شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

070

أقسام اللزوم القريب والبعيد

((وكل لازم قريب بين الثبوت للماتن))، بمعنى أن تصورهما يكفي في الجزم باللزوم بنسبته إليه، وإلا احتاج إلى وسط، وغير القريب غير بين، وإلا لم يكن بوسط.

واحتج الإمام بأنه لو لم يكن كل لازم قريب بيناً، لامتنع تعريف المجهول؛ لأن ما يجهل ثبوته لموضوع كان خارجاً عنه، إنما يعلم بوسط خارج عن الموضوع أو خارج عنه المحمول، فيفتقر إلى وسط شأنه ذلك ويتسلسل.

وجوابه أنه لا يلزم من سلب الكل السلب الكلي، فقد ينتهي إلى لازم بين.

قد عرفنا في الدرس السابق أن اللوازم ليست كلها لوازم قريبة، وليست كلها لوازم بعيدة، بل بعض اللوازم يكون قريباً لا واسطة بينه وبين ملزومه، وبعضها يكون بعيداً يتخلل بينه وبين ملزومه وسط وواسطة. ثم عرفنا كذلك أن المراد من الوسط ما يكون واسطة في الإثبات، أي ما يكون العلم به سبباً للعلم بثبوت اللازم لملزومه، سواء كان مع ذلك سبباً لوجود اللازم لملزومه، أو لم يكن كذلك. فالواسطة هاهنا أعم مما يكون واسطة في الثبوت.

إذا اتضح ذلك، يقع الكلام في إثبات موجبتين كليتين:

الأولى: هي أن كل ما يكون لازماً قريباً فإنه يكون لازماً بيناً. أي كل لازم لا يحتاج في العلم بثبوته لملزومه إلى العلم بشيء ما، فإن لزومه لملزومه يكون بيناً. وفسر اللازم البين هاهنا باللزوم البين بالمعنى الأعم؛ أي يكفي تصور الملزوم وتصور اللازم للجزم بالملازمة. فكل لازم قريب لا يتخلل بينه وبين ملزومه وسط فإن لزومه يكون بيناً، أي لا يحتاج في الجزم بالملازمة إلى أكثر من العلم وتصور اللازم وتصور الملزوم، بخلاف اللازم البين بالمعنى الأخص، فهو الذي يكون تصور الملزوم وحده كافياً لتصور اللازم وللجزم بالملازمة. والمراد من اللزوم هاهنا اللزوم البين بالمعنى الأعم؛ فكل لازم قريب فإن تصوره وتصور ملزومه يكون كافياً للجزم بالملازمة. وهي الموجبة الكلية الأولى.

الموجبة الكلية الثانية: أن كل لازم بعيد فإن اللزوم فيه غير بين، أي لا يكفي تصور الملزوم وتصور اللازم حينئذ للجزم بالملازمة.

يقع الكلام في إثبات الموجبة الكلية الأولى، وهي أن كل لازم قريب فهو لازم بين. استدل الماتن على ذلك بأن اللازم القريب لا يخلو إما أن يكون بيناً أو لا يكون بيناً؛ فإن كان بيناً فقد ثبت مطلوبنا، وإن لم يكن بيناً لم يكن لازماً قريباً فيلزم خلاف الفرض، إذ الفرض أن اللازم كان قريبأ. بعبارة ثانية يمكن أن نعيد صياغة هذا الاستدلال بقياس استثنائي حاصله: لو لم يكن اللازم القريب بيناً لما عاد لازماً قريباً، فيلزم سلب الشيء عن نفسه وهو واضح البطلان.

بيان ذلك أن اللازم القريب لو لم يكن بيناً، فمعنى أن لا يكون بيناً أن لا يكون تصوره وتصور ملزومه كافياً للعلم بالملازمة، وهذا يعني أن العلم بالملازمة صار موقوفاً على شيء آخر زائد على تصور اللازم والمناسب (المناسب تصحيف المناسب؛ والصواب: الملزوم)، وليس ذلك الشيء الآخر حينئذ إلا عبارة عن الوسط الذي يكون العلم به موجباً للعلم بالمناسب (تصحيف؛ والصواب: بالملازمة). ولكن فرض ذلك الشيء الثالث أي الوسط يوجب أن لا يعود اللازم القريب لازماً قريباً، إذ لا نريد من اللازم القريب إلا اللازم الذي لا يتخلل بينه وبين ملزومه واسطة. فلو لم يكن اللازم القريب بيناً، لكان معنى ذلك أن مجرد تصور الطرفين غير كاف في العلم بالملازمة. ومعنى أن تصور الطرفين غير كاف للعلم بالملازمة أن العلم بالملازمة يتوقف على تصور شيء ثالث زائد على تصور الطرفين، وهذا الشيء الثالث الذي لابد من تصوره ليس هو إلا الواسطة، إذ لا نريد من الوسط إلا ما يكون تصوره موجباً لتصور الملازمة والجزم بها. نعم، فكلما لم يكن اللازم القريب بيناً احتاج إلى تصور شيء ثالث، وكان ذلك الثالث المتصور واسطة، فانقلب اللازم الذي فُرض قريباً لازماً بعيداً.

هذا الاستدلال في غير محله حقيقة، وذلك لأن أقصى ما يستلزمه عدم كون اللزوم بيناً هو أن العلم بالملازمة صار بحيث يتوقف على شيء زائد على تصور اللازم وملزومه، ولكنه لا يستوجب أن يكون ذلك الشيء الثالث من سنخ التصور حتى يكون واسطة. وذلك كما إذا فرضنا أن ذلك الشيء الثالث كان عبارة عن إعمال الحس أو إقامة التجربة، فإن كل واحد من هذين ليس بتصور، فيصدق حينئذ أن مجرد تصور اللازم وملزومه ليس كافياً للجزم بالملازمة ويصدق أنه لا يحتاج إلى تصور شيء ثالث في المقام. بعبارة ثانية: ما لا يكون تصور الطرفين فيه كافياً للجزم باللزوم يشمل موردين: ما إذا كان تصور الطرفين محتاجاً إلى تصور ثالث في المقام وهذا هو الذي يعد واسطة، ويشمل ما إذا كان تصور الطرفين محتاجاً إلى شيء ثالث ليس من سنخ التصور كإعمال الحس أو إقامة التجربة، كما في لزوم الحرارة بالنسبة إلى النار؛ فليس تصور النار وتصور الحرارة كافياً للجزم باللزوم بينهما ما لم يحصل احتكاك للحواس بواقع النار الخارجي ليُعلم بذلك أن الحرارة تلازم النار. فالقول بعدم كفاية تصور الطرفين أعم من القول بالاحتياج إلى تصور وسط بينهما، لأن القول بعدم كفاية الطرفين يشمل موردين كما قلنا، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص. فدلنا ذلك على أن اللازم القريب قد لا يكون بيناً من غير أن ينقلب إلى لازم بعيد، كما إذا كان مجرد تصور الطرفين غير كاف في الجزم بالملازمة وأحتيج للجزم بالملازمة إلى إعمال الحس أو إلى إقامة التجربة. فلا يصدق على إعمال الحس أنه واسطة في الإثبات، لأن الواسطة كما فسرناها في الدروس السابقة هي الواسطة في الإثبات، وهي التي يكون تصورها موجباً لتصور الملازم.

وبالجملة، فلو سُلّم كلام الماتن لأفضى ذلك إلى أن تنحصر القضايا في قسمين: القضايا الكسبية، وهي التي تحتاج إلى واسطة في الإثبات، وإلى خصوص القضايا الأولية من القضايا البديهية، لأنها هي التي يكون اللزوم فيها قريباً بمعنى كفاية تصور الطرفين للجزم بالمناسبة (تصحيف؛ والصواب: بالملازمة). وأما مثل القضايا الحسية أو المتواترة أو المجربات، فهذه لا تكون مندرجة تحت اللوازم البعيدة لعدم كونها كسبية بمعنى الاحتياج إلى الواسطة في الإثبات، وهو واضح البطلان. ومن هنا يعلم أن مبنى الشارح على أن اللازم القريب قد يكون بيناً وقد لا يكون بيناً، ولا تلازم بين قرب اللازم وبين كونه بيناً. هذا تمام الكلام في الموجبة الأولى.

الموجبة الثانية: وهي أن كل لازم بعيد فإنه لا يكون بيناً، وهذه الملازمة ظاهرة بنفسها، لأن معنى أن يكون اللازم بعيداً أن يكون ثمة وسط يتخلل بينه وبين ملزومه. فكلما فرض اللازم بعيداً فرض وجود الواسطة بينه وبين ملزومه، ولا نريد من الواسطة إلا ما يكون العلم به سبباً للعلم بثبوت اللازم لملزومه. فكلما فرض اللازم بعيداً فإن هناك واسطة، ولهذه الواسطة مدخلية في ثبوت الملازمة وفي العلم بها. وإذا كان للوسط مدخلية في العلم بالملازمة فلا يكون مجرد تصور الطرفين كافياً للجزم بها؛ وإلا -إذا كان تصور الواسطة تحصيلا للحاصل- فلا يكون له مدخلية في العلم بالملازمة.

وجملة الدعويين أن اللازم القريب قد يكون بيناً وقد لا يكون كذلك، وأما اللازم البعيد فلا يكون إلا غير بين. فاللزوم أعم من اللازم القريب والبعيد، لأن له حصة من القريب، وهو يستوعب كل حصص البعيد. وهذا بخلاف اللازم البين، فإنه أخص من اللازم القريب، لأن بعض اللوازم القريبة ليست بيّنة.

أدلة المحقق الطوسي في تفسير اللازم البين

بعد ذلك بالغ المحقق الطوسي الخواجة نصير الدين الطوسي (قدس سره) في تفسير اللازم البين، ففسره بأنه ما يكون تصور الملزوم فيه كافياً للجزم بالملازمة، وزعم أن اللازم القريب الذي يجب أن يكون بيناً، يجب أن يكون بيناً بمعنى أن يكون مجرد تصور الملزوم كافياً لتصور اللازم بل للعلم والجزم بالملازمة. واستدل على ذلك بأن اللازم لما فرض قريباً فهو ممتنع الانفكاك عن ملزومه -وطبعاً عفواً، اللازم معنى كونه لازماً أنه يكون ممتنع الانفكاك عن ملزومه، لا نريد من اللازم إلا هذا المعنى- فلو فرض اللازم قريباً لدل ذلك على أن امتناع الانفكاك لم يكن بوسط. ومعنى أن يكون امتناع الانفكاك غير محوج إلى وسط أن مجرد وجود الملزوم يكون كافياً لثبوت اللازم له ولحوقه إياه. وحينئذ فإن فرض أن موطن وجود الملزوم هو الخارج فسوف لا ينفك عنه لازمه في الخارج، ولو فرض موطن وجود الملزوم هو الذهن فسوف لا ينفك عنه ذلك اللازم ذهناً، ولا نريد من وجود الشيء ذهناً إلا تصوره؛ فصار نفس تصور الملزوم بحيث يستلزم وجود اللازم ذهناً، ومعنى وجود اللازم ذهناً تصور ذلك اللازم؛ فصار تصور الملزوم موجباً لتصور اللازم بل للجزم بالمناسبة. فجملة استدلال المحقق قائمة على قياس عالم التحقق الخارجي على عالم التحقق الذهني، ببيان أن اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن ملزومه، فلو فرض ذلك اللازم قريباً فهذا يعني أن ثبوت اللازم لملزومه أو أن امتناع انفكاكه عنه لا يحتاج معه إلى الوسط. وإذا لم يحتج إلى الوسط فسوف يكون مجرد وجود الملزوم مقتضياً لوجود اللازم؛ فإن فرض وجود ذلك الملزوم خارجاً فلا بد أن يكون وجود لازمه خارجاً لضرورة التسانخ بين المعلول وبين علته، وإن فرض وجود الملزوم ذهناً فلا بد أن يكون وجود اللازم أيضاً ذهني؛ ثم لا معنى لوجود الشيء ذهناً إلا التفات النفس إليه وتصوره؛ فصار تصور الملزوم بحيث يستلزم تصور اللازم بل الجزم بالملازم؛ فصار كل لازم قريب بيناً ويكون بيناً بالمعنى الأخص.

الشارح اعترض على هذا الاستدلال بأنه من الخلط بين ما يكون واسطة في الثبوت وبين ما يكون واسطة في الإثبات، لأن اللازم القريب يمكن أن نفسره على معنيين بحسب تفسيرنا للواسطة: فتارة نريد من اللازم القريب اللازم الذي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، وتارة نريد منه ما لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. وما يكون وجوده مستلزماً لوجود اللازم هو ما لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، وكلامنا فيما لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. بعبارة أوضح: إن الكلام إنما هو في مرتبة التعقل لا في مرتبة الوجود، فليس النظر إلى أنه متى يكون وجود الملزوم كافياً لوجود اللازم ومتى لا يكون كذلك، بل الكلام في أنه متى يكون تعقل الملزوم كافياً لتعقل اللازم. وحينئذ فوجود الشيء ذهناً تارة نلحظه بما هو وجود خارجي قائم بالنفس متحد بها خارجاً، فينقلب ذلك الوجود الذهني وجوداً خارجياً وهذا لا شك تترتب عليه آثاره ولوازمه ولا تنفك عنه، إلا أن لحاظ هذه الصورة الذهنية بما هي متحدة بالنفس لا يستلزم تصورها وتعقلها، أو لا يستلزم تعقل وتصور لوازمها. وتارة تلحظ النفس الصورة بما هي حاكية عن وجودات خارجية وراءها، وحينئذ يبحث في أن تصور هذا المفهوم هل يوجب تصور اللازم أو لا يوجب؟ ولذلك أجاب الشارح قال: إن اعتبار الوسط ههنا بحسب التعقل، فاللزوم الثابت في نفس الأمر إذا لم يكن بوسط لم يلزم أن يكون الملزوم وحده مقتضياً للازم اقتضاءً عقلياً، وإن كان مقتضياً له اقتضاءً نفس أمري خارجي. هذا هو اعتراض الشارح على المحقق.

طبعاً المحقق قبل كان ينبغي أن نتعرض إلى إشكال وجواب قبل أن نبين جواب الشارح: المحقق الطوسي (رضوان الله عليه) بعد أن ذهب إلى أن اللازم القريب لازم بين بهذا المعنى أي المعنى الأخص، اعترض على نفسه قائلاً: فإن قلت: إذا كان تصور الملزوم -إذا كان وجود الملزوم في الذهن سبباً لوجود لازمه في الذهن، ثم إن وجود الشيء ذهناً لا نريد منه إلا تصوره- فيلزم أن يكون تصورنا لملزوم واحد بحيث يوجب تصور كل اللوازم المترتبة عليه، إذ ما من لازم إلا وهو ملزوم لازم آخر؛ لوضوح أن اللوازم البعيدة دائماً يجب أن ترجع إلى اللوازم القريبة. فلو تصورنا ملزوماً واحداً لكان ذلك كافياً لتصور لازمه، ثم تصور لازمه يوجب تصور لازم لازمه إلى غير نهاية، مع أننا لا نجد من أنفسنا توجهاً لا متناهياً إلى لوازم لا متناهية، ثم إن هناك امتناعاً للنفس لأن تحيط باللوازم اللامتناهية.

أجاب على هذا الإشكال قال: إن تصور الملزوم الذي يوجب تصور اللازم هو تصور الملزوم بالكنه، فلربما تصور الملزوم بغير كنهه فلم يستوجب الانتقال حينئذ إلى لازمه، وبهذا ينقطع الانتقال من اللازم إلى لازم لازمه. والنفس لانشغالها بجملة من التصورات الأخرى قد تغفل عن تصور ذلك الملزوم بكنهه، وإنما يحصل لها تصوره بوجه، فيوجب هذا الانشغال انصرافا عن تصور اللوازم الأخرى، فكأن علة الانتقال إلى اللازم عنده هو تصوره بكنهه لا تصوره كيفما وقع. قد بينا أن هذا من الخلط بين اللازم بحسب نفس الأمر وبين اللازم بحسب التعقل. هذا تمام الكلام في التعليق على ما ذهب إليه المحقق الطوسي.

استدلال الرازي وإشكالات الشارح عليه

بقي في هذا المطلب أن نتعرض إلى ما ذهب إليه الرازي في المقام، حيث أيد قول الطوسي ولكنه استدل لذلك بدليل آخر. والحاصل أن الرازي يرى أن كل لازم قريب فهو بين بالمعنى الأخص، واستدل على ذلك بقياس استثنائي حاصله أنه لو لم يكن اللازم القريب بيناً -بأي معنى؟ بالمعنى الأخص، التفتوا لذلك جيداً، لأننا سوف نحتاج هذا عندما نعترض عليه- لو لم يكن اللازم القريب بيناً بالمعنى الأخص، لاستحال اكتساب القضية المجهولة من المقدمتين المعلومتين، أي لاستحال أن ينتقل من معلوم إلى مجهول، أي لاستحال أن يكون عندنا قياس منتج. والتالي لا إشكال في فساده، ونقيض التالي يوجب نقيض المقدم.

وإنما الكلام في بيان الملازمة بين المقدم وبين التالي. بيان الملازمة أن يقال: إن القضية المجهولة -ونريد من القضية المجهولة هاهنا القضية التي لم يعلم ثبوت المحمول فيها لموضوعها- فلابد أننا قد تصورنا الموضوع وتصورنا المحمول ومع ذلك لم نعلم الوجه في ثبوت المحمول لموضوعه، هذا هو المراد من القضية المجهولة. هذه القضية التي نتصور موضوعها ومحمولها ومع ذلك لا نهتدي إلى الوجه في ثبوت ذلك المحمول لموضوعه، ولذلك فسرت القضية المجهولة في كلام سابق بأنها القضية التي تحتاج إلى الحجة، نفس هذه، فهو يريد من القضية المجهولة نفس ذلك الاصطلاح: القضية التي تحتاج إلى الحجة، أو التي جهلت فيها الحجة، أي جهل فيها الحد الأوسط الذي يقتضي ثبوت المحمول للموضوع. طيب، إذاً بيان الملازمة يمكن أن نرتبه على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن القضية قضية مجهولة، وهي القضية التي تصورنا موضوعها وتصورنا محمولها من غير أن نهتدي إلى الحجة التي أوجبت ثبوت المحمول لموضوعه. هذه القضية لا يمكن أن يكون المحمول فيها ذاتياً لموضوعه، لوضوح أن المحمول لو كان ذاتياً لموضوعه فالذاتي هو ما يكون جزءاً لماهية موضوعه، وجزء الماهية لا ينفك عنها، بل لا يعقل تصور الماهية من دون تصورها، فيلزم أن لا تكون الحجة مجهولة، بل يكون المحمول حينئذ منتزعاً من نفس تصور موضوعه، فلا تكون القضية مجهولة، وقد فرضت كذلك. فظهر أننا كلما فرضنا أن القضية مجهولة، فإن محمول هذه القضية لا يمكن أن يكون ذاتياً، ومعنى أن لا يكون ذاتياً أن هذا المحمول يجب أن يكون خارجاً عن ماهية الموضوع. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن القضية التي يكون محمولها خارجاً عن الموضوع فإنها تحتاج إلى وسط يوجب إثبات المحمول لموضوعه. والسبب في ذلك هو أننا قد فرضنا أننا قمنا بتصور الموضوع وتصور المحمول ثم لم يكن ذلك كافياً في إثبات المحمول لموضوعه، فلا بد يكشف ذلك عن وجود وسط هو الذي سبب تصوره إلى العلم بثبوت ذلك المحمول إلى موضوعه. فالمقدمة الثانية حاصلها أن القضية المجهولة التي يكون محمولها خارجاً يجب أن يكون وراءها وسط يقتضي ثبوت المحمول لموضوعه، إذ لو لم يكن هناك وسط لكان مجرد تصور الطرفين كافياً فلا تكون مجهولة وقد فرضت كذلك. فصار في المقام أمور ثلاثة: موضوع القضية، محمولها، وذلك الوسط المتخلل بينهما.

المقدمة الثالثة: أن هذا الوسط المتخلل بين الموضوع ومحموله لا يخلو إما أن يكون داخلاً في ماهية الموضوع، أو خارجاً عن ماهية الموضوع. فإن كان خارجاً عن ماهية الموضوع، فهذا أمر يريد أن يحقق لزوم أحد أمرين. وأما إذا كان داخلاً في حقيقة الموضوع، ومعنى أن يكون داخلاً في حقيقة الموضوع أن يكون نفس تصور الموضوع بحيث يستلزم تصور ذلك الوسط، فإن كان داخلاً في ماهية موضوعه، فالمحمول حينئذ لا يخلو: إما أن يكون داخلاً بدوره تحت ماهية الوسط أو أن يكون خارجاً عن ماهية الوسط. فهذه احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول: أن يكون وسط الوسط في القضية خارجاً عن ماهية الموضوع. الاحتمال الثاني: أن يكون الوسط داخلاً في حقيقة موضوعه ويكون المحمول خارجاً عنه أي عن الوسط. الاحتمال الثالث: أن يكون الوسط داخلاً في حقيقة موضوعه ويكون المحمول داخلاً في حقيقة الوسط. فهذه احتمالات ثلاثة؛ واحد من هذه الاحتمالات يستلزم خلاف الفرض، وهو أن يكون المحمول داخلاً في ماهية الوسط والوسط داخلاً في ماهية الموضوع، إذ يلزم أن يصير المحمول جزءاً لما هو جزء من ماهية الموضوع، فيكون تصور الموضوع كافياً لتصور الوسط بل لتصور المحمول كذلك، فلا تكون القضية مجهولة وقد فرضناها كذلك. فلم يبق إلا احتمالان: الأول: أن يكون الوسط خارجاً عن ماهية الموضوع. أو الاحتمال الثاني: أن يكون المحمول خارجاً عن ماهية الوسط على تقدير دخول الوسط في ماهية الموضوع. واضح إلى الآن؟ تمام. فقد لزم أحد أمرين وعلى كلا هذين التقديرين فإنه يكون الوسط أو المحمول خارجاً عما قبله. وإذا كان خارجاً عما قبله فلا بد أن يكون لازماً له، إذ الفرض أن المحمول لازم لموضوعه، وأن الوسط هو الذي يسبب ذلك اللزوم، فلا بد أن يكون الوسط لازماً للموضوع أو المحمول لازماً للوسط، تمام؟ جيد. فعلى كلا التقديرين يلزم أن يكون إما المحمول أو الوسط خارجاً عن حقيقة ما قبله. هذه هي المقدمة الثالثة.

المقدمة الرابعة: أن المحمول لو كان خارجاً عن الوسط فلا بد أن يكون لازماً، والوسط لو كان خارجاً عن موضوعه فلا بد أن يكون أيضاً لازماً، فلا يخلو: إما أن يكون لزومه لما قبله لزوماً قريباً، وإما أن يكون لزوماً بعيداً. وعليه، على كلا التقديرين فهو يحتاج إلى وسط. أما إذا كان اللزوم بعيداً فظاهر، لأننا لا نريد من اللازم البعيد إلا ما يتخلل بينه وبين ملزومه واسطة. وأما إذا كان اللازم قريباً، فلأن التقدير أن اللازم القريب ليس ببين، وتقدير الاستدلال أن اللازم القريب لو لم يكن بيناً للزم أن لا ينتقل إلى آخره، فانتم فرضتم أن اللزوم القريب ليس بيناً، فاللازم إذا فرضتموه قريباً فهو ليس ببين، ومعنى أن لا يكون بيناً أنه يحتاج إلى وسط. فيعود الكلام إلى ذلك الوسط حينئذ، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، لأن ذلك الوسط إما هو خارج عن حقيقة ما قبله أو داخل، فإما أن يكون اللازم أو الوسط الأول داخلاً فيه أو خارجاً إلى آخره، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.

التفت نعيد النقطة الأخيرة، المقدمة الرابعة: أنه قد ثبت بموجب المقدمة الثالثة أنه لابد من أحد أمرين، إما أن يكون الوسط خارجاً عن حقيقة موضوعه، وإما أن يكون المحمول خارجاً عن حقيقة الوسط. فيصدق أنه على كلا التقديرين يكون الوسط أو المحمول خارجاً عما قبله، ومعنى أن يكون خارجاً عما قبله أن يكون لازماً له، لأنه يكون عرضاً، فإما عرضي مفارق وإما عرضي لازم، فلابد أن يكون لازماً. وإذا كان لازماً فاللزوم إما قريب وإما بعيد؛ فإن كان بعيداً احتاج إلى وسط، فننقل الكلام إلى الوسط ونوقع فيه ذات القسمة، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وأما إن فرضناه لازماً قريباً فكان ينحل الأمر لو قلنا بأن اللازم القريب لازم بين، ولكنكم قلتم إن اللازم القريب ليس لازما بيناً، لأنه هو أساس فرض الاستدلال أن اللازم القريب لو لم يكن بيناً للزم كذا، فهو رد على الاستدلال بأن اللازم القريب لا يكون بيناً، قال: إذاً فاللازم القريب هنا أيضاً يحتاج إلى وسط، لأنكم في فرضكم لكنت أنا أريد أن ليس بيناً. بعبارة ثانية: على كلا التقديرين لابد أن يكون المحمول أو الوسط خارجاً عن ماهية ما قبله لازماً له، فإن كان لازماً بعيداً احتاج إلى وسط كما يقتضيه اللزوم البعيد، وإن كان لازماً قريباً فإن قلتم بأن اللازم القريب لا يحتاج إلى وسط ثبت مطلوبنا، وإن قلتم أن اللازم القريب لا يكون بيناً -يعني يحتاج إلى وسط- فلم يثبت المطلوب. فظهر أنه لو التزمنا بأن اللازم القريب لا يكون بيناً فإن الأمر يتسلسل إلى ما لا نهاية. هذا تمام الكلام في بيان الاستدلال وقد اوقعنا هذه الملازمة على مقدمات أربع، لأن الشارح قد اعترض على كل واحدة من هذه المقدمات الأربع.

الحاصل أن هذا الاستدلال في غير محله، وذلك لإشكالات خمسة، أربعة منها هي من كلام الشارح وفي كل منها نظر إلى واحدة من هذه المقدمات الأربع، والإشكال الخامس إشكال على أصل فهم الدعوة من قبل الرازي وهو إشكال من الماتن نفسه:

أما الاعتراض على المقدمة الأولى: فكان حاصل المقدمة الأولى أن القضية المجهولة لا يمكن أن يكون محمولها ذاتياً له، وعلل الرازي ذلك بأن تصور الذات يستلزم تصور الذاتيات، والذاتيات أجزاء، فتصور أجزائها يلزم أن يكون المحمول معلوماً وقد فرضت القضية مجهولة. اعترض الشارح بأن هذه الدعوة ليست مسلمة على نحو الكلية، لوضوح أن تصور الذات الذي يستلزم تصور ذاتياتها هو تصور الذات بكنهها بحد ذاتها، فلربما تصورت الذات تصوراً إجمالياً فلا يستدعي ذلك العلم بالذات تصور كل ذاتياتها؛ يشهد لذلك أنه يصح تصور النوع بخصوص فصله فقد تصورت حقيقة الإنسان من غير أن تتصور حيوانيته مع كونها من جملة ذاتيات الإنسان. إذاً، لا نسلم أن كل قضية مجهولة فإن محمولها ليس ذاتياً، بل قد يكون ذاتياً ومع ذلك يقع الجهل بالقضية، كما إذا تصور تلك القضية، أو كما إذا تصور موضوع القضية تصوراً إجمالياً لا يستلزم تصور ذلك الذات الذي جعل محمولاً في القضية، وبهذا يقع الجهل في ثبوت المحمول لموضوعه في هذه القضية تماماً. هذا هو الاعتراض الأول على المقدمة الأولى.

الاعتراض الثاني على المقدمة الثانية: أننا ماذا كانت المقدمة؟ كان حاصل المقدمة الثانية أن القضية المجهولة لما كان موضوعها متصوراً ومحمولها متصوراً ومع ذلك لم يقع العلم بثبوت المحمول لموضوعه، دلنا ذلك على وجود وسط هو الذي سبب العلم بثبوت المحمول لموضوعه. الجواب: أننا لا نسلم أنه كلما لم يكن تصور الطرفين كافياً فانه يجب وجود وسط في المقام، لما ذكرناه في أول هذا الدرس بإمكان أن يتوقف العلم بالملازمة على شيء زائد على التصورين من دون أن يكون تصوراً، كما في مثل إقامة الحواس وإعمال الحواس وإقامة التجربة، فلا نسلم أن محمولها إذا كان خارجاً عن موضوعها فانه يحتاج العلم بثبوته له إلى وسط لجواز توقفه على أمر آخر غير الوسط ليس من سنخ التصور. واضح الإشكال؟ هذا واضح، هذا هو الاعتراض الثاني.

الاعتراض الثالث على المقدمة الثالثة: وقد كان حاصل المقدمة أنه يلزم أحد أمرين: إما أن يكون الوسط خارجاً عن الموضوع أو أن يكون المحمول خارجاً عن الوسط، وعلى أي من هذين التقديرين فيجب أن يكون الخارج لازماً. الجواب: لا نسلم ضرورة أن يكون لازماً لما قبله، بل يكفي أن يكون عرضياً مفارقاً على ما تقدم في الدرس السابق عندما أجبنا عن الإشكال؛ إذ قلنا إن طريقة اللزوم هاهنا ليست على نحو لزوم المحمول للوسط ولزوم الوسط لموضوعه حتى يلزم أن يكون اللاحق لازماً للسابق. هذا إنما يكون شرطاً عندما يكون نظرنا إلى الواسطة في الثبوت، والكلام إنما هو في الواسطة في الإثبات، أي ما يكون العلم بها سبباً للعلم بلزوم المحمول لموضوعه. ثم بينا في الدرس السابق كيف أن القياس إذا كانت صغراه مطلقة عامة وكبراه ضرورية، فإنه مع ذلك ماذا ينتج؟ ينتج الضرورية. ومعنى أن يكون الوسط عارضاً مفارقاً لموضوعه أن يكون ثابتأ له في زمن من الأزمنة فصدقت المطلقة العامة، وحينئذ فالمحمول إذا كان لازماً للوسط فسوف يكون لازماً للموضوع ولو كان الموضوع عارضاً عاماً لأنه يشكل مطلقة عامة في المقام. وبالجملة، لا نسلم أنه عندما يلزم أحد الأمرين فإنه يجب أن يكون كل واحد منهما لازماً لما قبله، بل نختار أن الوسط هو الذي يكون خارجاً عن موضوعه ثم لا يكون لازماً له بل عرضياً مفارقاً، وهذا كاف لكي تنتج المطلقة العامة مع الضروري نتيجة ضرورية، فيتحقق اللزوم بين المحمول وبين موضوعه على تفصيل يراجع في الدرس السابق. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثالث.

الاعتراض الرابع على المقدمة الرابعة: وقد كان حاصل المقدمة الرابعة أن أحد الأمرين لما كان لازماً وكان على كلا التقديرين يجب أن يكون اللاحق لازماً بالنسبة إلى ما قبله؛ فإما أن يكون لزومه قريباً أو بعيداً، فإن كان بعيداً احتاج إلى وسط فتسلسل، وإن كان قريباً احتاج إلى وسط بناءً على أن اللزوم لا يكون بيناً. الجواب: سلمنا أن اللازم يكون قريباً، وهو لا يكون بيناً، حينئذ بأي معنى؟ بالمعنى الأخص. ولكن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فنختار أن يكون اللازم قريباً ثم ننفي عنه كونه بيناً ولكن ننفي عنه كونه بيناً بالمعنى الأخص، بأن يكون تصور الملزوم غير كاف في تصور ذلك اللازم والعلم بالملازمة، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون تصور الملزوم مع تصور اللازم غير كاف في المقام، فلنا أن نختار أن يكون اللازم قريباً وغاية ما يرد في المقام أنه لا يكون بيناً بالمعنى الأخص وهذا لا ينافي أن يكون بيناً بالمعنى الأعم، وقد كان ذلك مطلوباً. هذه اعتراضات أربعة على تلك المقدمات الأربع.

بقي عندنا في هذا المقام أن نتعرض إلى أصل الدعوة وهو الإشكال الأساس في المقام، أن الدعوة هي عبارة عن أن اللوازم كلها ليست قريبة، أو أصل الدعوة التي يريدها الرازي ما هي؟ أن كل لازم قريب فهو بين. ثم نجد أن الرازي قد اعتمد لإثبات هذه الموجبة الكلية بقوله: لو لم تكن كل اللوازم القريبة بينة -وهذه المقدمة تدل على سلب العموم، وسلب العموم شيء، وعموم السلب شيء آخر-. بعبارة أوضح: لا نسلم أنه لو لم يكن كل لازم قريب بيناً، فإنه يمتنع اكتساب القضية المجهولة، ليش؟ لأن معنى قولنا: لو لم يكن كل لازم قريب بيناً، غاية ما تفيده هو سلب العموم، وسلب العموم يجتمع مع الإيجاب الجزئي، فلنا أن نفترض حينئذ أن بعض اللوازم القريبة بيناً وأن بعضها غير بيناً، وحينئذ فما لا يكون بيناً منها يرجع إلى ما يكون بيناً. فكأن الرازي اعتمد في استدلاله على السالبة الكلية، لأن التسلسل في كلامه إنما يستقيم إذا فرضنا أن كل لازم من اللوازم القريبة فهو لازم غير بين، حتى يحتاج إلى وسط وإلى لازم آخر، ونحن غاية ما نريده هو نفي الإيجاب الكلي ونفي العموم، إنما نفي الإيجاب الكلي يجتمع مع الإيجاب الجزئي ولا يساوقه السلب الكلي، فنحن لا نريد أنه ما من شيء من اللوازم القريبة إلا وهو غير بين حتى يرد كلام الرازي، نريد أن اللوازم ليست كلها قريبة وليست كلها بعيدة، فبعض اللوازم القريبة -عفواً- ليست كلها بينة وليست كلها غير بينة، بعض اللوازم القريبة بينة وبعضها غير بين، وحينئذ نختار أن يكون اللازم القريب بيناً أو غير بين ولكنه يرجع إلى لازم قريب بين فيما بعد، ولا يلزم التسلسل. وبالجملة، الرازي اعتمد على إثبات أن كل اللوازم يجب أن تكون كل اللوازم القريبة يجب أن تكون بينة بأنها لو لم تكن كلها بيناً للزم التسلسل. واضح؟ طيب، فهو يفترض أن كل لازم من اللوازم القريبة يكون لازماً غير بين ولذلك يحتاج إلى لازم آخر فيتسلسل الأمر. وأما لو التزمنا بأن بعض اللوازم القريبة بينة وأن بعضها غير بين، فحينئذ يرجع غير البين منها إلى البين. ولذلك فإن قوله لأنه -شوف قول الرازي في الاستدلال- لأنه لو اكتسبت لتأدى الاكتساب إلى التسلسل، قلنا: لا نسلم، بل ينتهي إلى كثير من اللوازم القريبة البينة إلى آخره. هذا نطبقه عند القراءة، نقرأ هذا المقدار.

ومن هنا يتضح طبعاً أن الماتن في نهاية كلامه يرجع إلى أن اللوازم القريبة منها ما يكون بيناً ومنها ما لا يكون كذلك. قال: ((وكل لازم قريب)) أي بلا وسط بين الثبوت للملزوم، بمعنى أن تصورهما يكفي في جزم العقل بنسبة اللازم إليه. فإنه إن لم يكن بيناً الثبوت، يعني إذا لم يكن تصور الطرفين كافياً، احتجنا إلى تصور شيء آخر، قال: افتقر إلى وسط فلا يكون قريبا، هذه الموجبة الأولى. قال: ((وكل لازم غير قريب غير بين))، إذ لو كان بيناً لكان قريباً، لأنه معنى أن يكون بيناً أن تصور الطرفين يكون كافياً، فتصور الشيء الثالث بينهما هو تحصيل للحاصل، فلا مدخلية له في التسبيب إلى العلم بالملازمة. وهذه الملازمة واضحة بذاتها -مراده الملازمة الثانية-. والأولى ممنوعة لما عرفته من أنه يمكن أن يتوقف الجزم بالملازمة على شيء زائد على تصور الطرفين ولكنه لا يكون من سنخ التصور، على أنه يفضي إلى انحصار القضايا في الأولية والكسبية وليس كذلك، لأن القضايا التجريبية والمحسوسات حينئذ ليست بديهية بهذا المعنى، ليست أولية بهذا المعنى، ولا هي كسبية لأنها لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات وإنما تحتاج إلى إعمال الحس فقط.

((ومنهم من زاد)) ومراده المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي (قدس سره): ((وزعم أن اللازم قريب بين ولكن بمعنى أن تصور الملزوم يستلزم تصوره))، فسر اللزوم بالمعنى البين بالمعنى الأخص قال: لأن اللزوم هو امتناع الانفكاك، ومتى امتنع انفكاك العارض عن الماهية لا بوسط إذ الفرض أنه لزوم قريب، فامتناع انفكاكه من دون وسط لا يحتاج إلى الوسط، تكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له، فأينما تتحقق ماهية الملزوم يتحقق ذلك اللازم. فمتى حصل إذا، فإذا وجدت في الخارج وجد لازمها في الخارج، وإذا وجدت في الذهن وجد لازمها في الذهن، ثم لا نريد من الوجود الذهني إلا التصور، الالتفات والتصور، فمتى حصلت في العقل حصل. واعترض على نفسه بأن ذلك يقتضي أن يكون الذهن منتقلاً من كل ملزوم إلى لازمه وإلى لازم لازمه حتى تتحصل اللوازم بأسرها، بل جميع العلوم؛ لأن كل العلوم الكسبية لابد أن يكون هناك لزوم فيها راجع إلى مبدأ اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلا بد أن تعلم كل العلوم حينئذ. وأجاب بأن المستلزم لتصور اللازم تصور الملزوم التفصيلي، يعني التصور التفصيلي للملزوم، فربما يطرا على الذهن ما يوجب إعراضه عن اللازم، يعني ربما ينشغل الذهن عن ذلك الملزوم بغيره فلا يقف عليه وقوفاً تفصيلياً، فلا يحصل على لوازمه، فربما يطرا على الذهن ما يوجب إعراضه عن اللازم فلا يستمر اندفاعه -يعني فلا يستمر اندفاع الذهن من لازم إلى لازم إلى لازم-.

وجوابه أن -يعني جواب ما زاده المحقق الطوسي- أن اعتبار الوسط بحسب التعقل، فاللزوم الثابت في نفس الأمر إذا لم يكن بوسط لم يلزم أن يكون الملزوم وحده مقتضياً للازم اقتضاءً عقلياً، اللزوم النفس أمري إذا كان غير محتاج إلى وسط هذا لا يعني أن تصور ذلك اللازم لا يحتاج إلى وسط.

((واحتج الإمام على أن كل لازم قريب)) -لا نعرف من أين أتى بالإمامة- ((واحتج على أن كل لازم قريب)) -عفواً- على أن كل لازم قريب بين بالمعنى الأخص بأنه لو لم يكن اللازم القريب بيناً لاستحال اكتساب القضية المجهولة، التفت، التفت، احتج يعني استدل على أن كل لازم -استدل على هذه القضية، ما هي القضية التي استدل عليها؟ استدل على قضية موجبة كلية وهي: كل لازم قريب بين بالمعنى الأخص. هذه هي القضية الكليه التي يريد أن يستدل عليها-. نعم، كيف استدل عليها؟ استدل عليها بسلب العموم وهي قوله بأنه لو لم يكن اللازم القريب بيناً إلى آخره. تمام. وهذه القضية التي هي سلب العموم إذا لم تصدق لا يلزم منها صدق الموجبة الكلية، لأن سلب العموم وعموم السلب ليست العلاقة بينهما علاقة عكسية، إما عموم السلب -إما عفواً- سلب العموم وإما الموجبة الكلية. قال بأنه لو لم يكن اللازم القريب بيناً، هذه: لو لم يكن اللازم القريب، ما هو مراده منه؟ لو لم يكن كل لازم قريب بيناً، أو لو كان كل لازم قريب غير بين، هنا يوجد فرق بينهما، كان القياس أن يقول حتى يصحح دعواه: لو لم يكن كل لازم قريب بيناً. ولكنه ماذا قال؟ لو لم يكن اللازم القريب بيناً لاستحال اكتساب القضية المجهولة من المقدمتين المعلومتين، طبعا صار واضحاً بأنه كل لازم يحتاج إلى لازم قبله، فسوف لا ينتهي العلم باللازم، فلا ينتهي العلم بثبوت المحمول لموضوعه، لأنه يلزم أن يكون بين الموضوع والمحمول أوساط لا متناهية. وفساد التالي يدل على فساد المقدم. بيان الملازمة: أن القضية المجهولة لابد أن يكون محمولها خارجاً عن موضوعها، لأنه لو كان ذاتياً له لكان بين الثبوت فلا تكون مجهولة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال: فافتقر العلم بثبوت محمولها لموضوعها إلى وسط، وإلا لم يكن مجهول الثبوت، هذه المقدمة الثانية. الثالثة قال: وحينئذ يلزم أحد الأمرين: إما خروج الوسط عن الموضوع أو خروج المحمول عن الوسط، وأيا ما كان يكون محمول إحدى المقدمتين خارجاً عن موضوعها، هذه المقدمة الثالثة، ويمكن أن نزيد عليها: وإذا كان خارجاً فيجب أن يكون لازماً، وذلك المحمول إما أن يكون لازماً قريباً لموضوعها أو لازماً بعيداً، هذه الرابعة، وعلى كل من التقديرات يحتاج إلى وسط، أما إذا كان بعيداً فظاهر، وأما إذا كان قريباً فلأن التقدير أن اللازم القريب ليس ببين، وما ليس ببين يحتاج إلى وسط.

الجواب: أنه ليس ببين حينئذ بالمعنى الأخص، نعم، ويعود الكلام فيه حتى يتسلسل. والاعتراض: أننا لا نسلم أن محمول القضية المجهولة لو كان ذاتياً لموضوعها كان بين الثبوت له، وإنما يكون كذلك لو كان الموضوع متصوراً بكنه حقيقته، وهو غير لازم؛ لأن الأعم لا يستلزم صدق الأخص، مجرد تصور ملزوم يجتمع مع تصوره إجمالاً ومع تصوره تفصيلاً، هذا أولاً. سلمناه، سلمنا المقدمة الأولى، لكن لا نسلم أن محمولها إذا كان خارجاً عن موضوعها يحتاج العلم بثبوته له إلى وسط، نعم، لا يكون تصور الطرفين كافياً ولكن هذا لا يعني أنه يحتاج إلى تصور ثالث، بل قد يحتاج إلى مجرد إعمال الحس لجواز توقفه على أمر آخر غير ذلك الوسط اللي هو إعمال الحس، التجربة، انتفاء الشبهة، سلامة الحواس، غير ذلك أسباب التوجه، هذا ثانياً. سلمناه، سلمنا المقدمة الثالثة، لكن لا نسلم أن محمول إحدى المقدمتين يكون إما لازماً قريباً أو بعيداً لجواز أن يكون عرضاً مفارقاً على ما ذكرناه في الدرس السابق. طيب، ولئن سلمناه -يعني سلمنا الثالثة- فلا نسلم أن اللازم القريب إذا لم يكن بيناً يحتاج إلى وسط، وذلك لأن التقدير أنه ليس ببين بالمعنى الخاص، ولا يلزم منه احتياجه إلى وسط لجواز أن يكون بيناً بالمعنى الأعم؛ لأن نفي البين بالمعنى الأخص يجتمع مع عدم البين أساساً ومع البين بالمعنى الأعم؛ إذ لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم.

ولو كفى هذا القدر من البيان -يعني لو كان هذا الاستدلال منتجاً- لكان بالإمكان أن يستدل على اللزوم البين بمقدمة واحدة من دون أن يحتاج إلى كل هذه المقدمات. لو كان هذا القدر من البيان في إثبات هذه المقدمة -عفواً- لكفى في أصل الدعوة بأن يقال: اللازم القريب يجب أن يكون بيناً وإلا احتاج إلى وسط، فلا يكون بيناً فلا يكون قريبا. واضح؟ ليش؟ اللازم القريب يجب أن يكون بيناً، لأنه لو لم يكن -إذا كان نفي البين دائماً يحوجنا إلى الوسط- فنستدل على وجوب كون اللازم القريب بيناً بأنه لو لم يكن بيناً لاحتاج إلى وسط، وانتهى. وإذا احتاج إلى وسط لم يكن قريباً بيناً، لم يكن قريبا، هذا خلف الفرض، فتكون المقدمات الباقية مستدركة.

وتقرير جواب المصنف: أننا لا نسلم أنه لو لم يكن كل لازم قريب بيناً يمتنع اكتساب القضية المجهولة، لأن هذه القضية: لو لم يكن كل لازم، تفيد سلب العموم، ولا تفيد عموم السلب. الإشكال إنما يتأتى بناءً على عموم السلب، يتأتى الإشكال إذا التزمنا بأن كل لازم من اللوازم القريبة ليس بيناً، حينئذ نحتاج إلى لازم فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. ولكن نحن لا نسلم أن كل اللوازم يجب أن تكون بيناً، كل لازم قريب -تمام- كل اللوازم القريبة يجب أن تكون بيناً وهذا يعني -هذا يجتمع مع أن تكون بعضها بيناً وبعضها غير بين- ولذلك قال: لا نسلم أنه لو لم يكن كل لازم قريب، هذه: لو لم يكن كل لازم قريب، هي مش عموم السلب، هذا سلب العموم، تمام؟ نعم، لو لم يكن كل لازم، ليس كل لازم بيناً، هكذا، هذا تفيد عموم السلب، تفيد سلب العموم وليس عموم السلب، فلا نسلم أنه لو لم يكن كل لازم قريب بيناً يمتنع اكتساب القضية المجهولة. ليش؟ لأن قوله: لأنه لو اكتسبت لتأدى الاكتساب إلى التسلسل، قلنا: لا نسلم، بل ينتهي إلى كثير من اللوازم القريبة البينة إلى آخره. هذا تنسجم مع عموم السلب والذي جعل مقدما في القضية الشرطية تفيد سلب العموم. بل ينتهي إلى كثير من اللوازم القريبة البينة؛ فإن التقدير -اللي هو بأصل الاستدلال- فإن التقدير سلب الكل أي رفع الموجبة الكلية، وهو: ليس كل لازم قريب بيناً، وهو لا يستلزم السلب الكلي في قوله: أي لا شيء من اللازم القريب ببين -يعني في مقدمات الاستدلال عندما قال: يلزم أن تتسلسل اللوازم إلى ما لا نهاية- فجاز أن يكون بعض اللوازم القريبة بينة وبعضها غير بينة، وحينئذ تنتهي سلسلة الاكتساب إلى البين منها.

طبعاً قلنا مذهب الماتن أن اللوازم القريبة بعضها بين وبعضها غير بين، لابد مراده هنا حتى ينسجم مع كلامه في أول المطلب. عند الماتن اللوازم القريبة بعضها بين بالمعنى الأخص وبعضها غير بين بالمعنى الأخص بل بين بالمعنى الأعم، لأن الماتن يلتزم بأن كل لازم قريب فهو بين وكل لازم بعيد فهو غير بين.

الشارح اعترض على الماتن واعترض على الرازي وجملة المطلب: أن كل لازم قريب فهو إما بين بالمعنى الأخص وإما بين بالمعنى الأعم وإما غير بين من أول الأمر كما حققه الشارح. وأما اللازم البعيد فهو لازم غير بين لا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص. هذا تمام الكلام في هذا المطلب.

ثم شكل الرازي في نفي اللزوم بقوله: وشكك في نفي اللزوم بأن لزوم الشيء لغيره غيرهما إلى آخره، يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.