شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

071

تحقيق شبهة نفي اللزوم

قال الماتن: (وشكك في نفي اللزوم)، هذا استكمال لجملة من الأمور التي ذكرها الرازي، فالمشكك ها هنا هو الرازي، شكك الرازي في نفي اللزوم، بأن لزوم الشيء لغيره غيرهما، لكونه نسبة بينهما، فإن لزم أيضاً تسلسل، وإلا أمكن انفكاك الملزوم عن اللازم، وجوابه: منع امتناع التسلسل في الأمور الاعتبارية، إذ الواحد يلزمه كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وهلم جرا.

يقع الكلام في بيان شبهة أوردها الرازي، لو صحت تلك الشبهة لأوجبت أن لا يكون ثمة لزوم؛ أي إنها توجب أن لا يكون ثمة لازم لشيء ولا ملزوم لشيء. ولكن عبارة الماتن جاءت هكذا، قال: شكك في نفي اللزوم، فأصلح: شكك في اللزوم.

وشرح العبارة بأن المراد هو التشكيك في اللزوم، لا التشكيك في نفيه، وتحقيق ذلك أن التشكيك يمكن أن يفسر بمعنيين:

1. المعنى الأول: أن يراد من التشكيك إيقاع الشك، وحينئذ فالشك لما كان عبارة عن تساوي طرفي النسبة الإيجاب والسلب، فالشك في اللزوم يساوق الشك في نفي اللزوم؛ لأنه إذا تساوت نسبة الإثبات فسوف تساويها نسبة السلب، وحينئذ فالتشكيك في اللزوم هو عبارة ثانية عن التشكيك في نفي اللزوم؛ إذ المراد بحسب هذا التفسير من التشكيك هو الشك في وجود اللزوم وكذلك الشك في عدم وجوده، وحينئذ فلا مشكلة في العبارة بناءً على هذا التفسير.

2. التفسير الثاني: وهو الأقرب لمعنى التشكيك، أن يكون المراد من التشكيك إيراد الشك بداعي النفي؛ أي أن تورد القضية بصورة الشك، لا لأن المتكلم شاك في وقوعها، بل يوردها في صورة الشك، والحامل على استعمال الشك ها هنا وإبرازه هو إرادة النفي، ولأن هذا هو المعنى الأقرب من التشكيك، فإن في عبارة الماتن حينئذ تسامحاً لجهة أن التشكيك إذا كان بداعي النفي، فإن نفي النفي ينقلب إثباتاً، فالتشكيك في نفي اللزوم سوف يصبح تشكيكاً -أي نفياً- لنفي اللزوم، فتكون الشبهة لو صحت توجب اللزوم، وهو مما نلتزم به، فلا تكون الشبهة شبهة حينئذ، بل المراد أنه أورد شبهة لو صحت استلزمت نفي اللزوم.

كيف كان؟ الكلام في بيان هذا الشك أو في بيان هذه الشبهة، وهي مبتنية على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن اللزوم أمر ثالث مغاير لكل واحد من المتلازمين. ويدلنا على ذلك أمران:

الأمر الأول: أننا يمكن أن نتعقل اللازم وأن نتعقل الملزوم من دون تعقل اللزوم بينهما، كما إذا استحضرنا كل واحد منهما على حدة من دون أن نقايس ما تعقلناه أولاً إلى ما تعقلناه ثانياً. فإذا كان ثمة تلازم مثلاً بين مفهومي النار والحرارة، فإن لنا أن نستحضر مفهوم النار بوصف كونه ناراً، ونستحضر مفهوم الحرارة بوصفها حرارة، من دون أن نقايس بين المفهومين. فعند استحضار كل واحد منهما على حدة من دون مقايسته إلى الآخر نجد أننا تعقلنا اللازم لا بوصفه لازماً وإنما تعقلناه بوصفه العنواني، ونتعقل الملزوم لا بوصفه ملزوماً، فحصل لنا تعقل لكل واحد من اللازم والملزوم ولم نتعقل النسبة بينهما التي هي عبارة عن اللزوم. فلما أمكن تعقل المتلازمين من دون تعقل اللزوم بينهما، علم أن اللزوم سنخ مفهوم مغاير لكل واحد من المتلازمين؛ إذ لو لم يكن مغايراً لهما لحصل تعقله في ضمنهما.

الأمر الثاني: الذي يدلنا على أن اللزوم مفهوم ثالث مغاير للمتلازمين أن اللزوم نسبة بين اللازم والملزوم، والنسبة من المعاني الإضافية التي يتوقف تعقلها على تعقل كل واحد من طرفيها، وما يكون تعقله موقوفاً على تعقل شيء يكون مغايراً لذلك الشيء، وإلا لزم توقف الشيء على نفسه.

فحصل بموجب هذه المقدمة الأولى أن اللزوم سنخ مفهوم يغاير كل واحد من المتلازمين: اللازم والملزوم.

المقدمة الثانية: أن هذا اللزوم الذي هو مفهوم ثالث مغاير للأولين لا يخلو: إما أن يكون لازماً لأحد المتلازمين، لأن الملازمة إنما هي ملازمة بين المفاهيم، لأن اللزوم إن كان بيّناً بالمعنى الأخص فهذا يعني أن تصور أحد المفهومين يكون كافياً للجزم والانتقال والحكم بالملازمة بينه وبين مفهوم آخر. فلما كان اللزوم مفهوماً ثالثاً فهو لا يخلو إما أن يكون لازماً لواحد من المتلازمين طبعاً أو لكليهما، أو لا يكون لازماً لأي منهما. ولكن الثاني ممتنع، وهو تقدير عدم الملازمة، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أن اللزوم الذي هو المفهوم الثالث لو لم يكن لازماً لأحد المتلازمين فهذا يعني أنه يمكن انفكاك مفهوم اللزوم عنهما، إذ لا نريد من اللازم إلا ما لا يمكن انفكاكه، فنفي اللزوم بين اللزوم وبين أحد المتلازمين هو نفي لعدم إمكان الانفكاك، فهو قول بإمكان الانفكاك، فمفهوم اللزوم لو لم يكن لازماً لأمكن انفكاكه عن أحد المتلازمين ومعنى إمكان انفكاكه... ولكن انفكاكهما بحسب الفرض ممتنع، وما يلزم من فرض وجوده المحال فهو محال. فاللزوم لو لم يكن لازماً لأمكن انفكاكه، وإمكان انفكاك اللزوم عن المتلازمين إنما يكون لجواز انفكاك أحدهما عن الآخر، ولكننا فرضناهما متلازمين، هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني: أن اللزوم الذي هو ذلك المفهوم الثالث المستقل أن اللزوم عبارة عن امتناع الانفكاك، هذا هو المراد من اللزوم، فنفي اللزوم عبارة عن نفي امتناع الانفكاك، ونفي الامتناع يساوق الإمكان بالمعنى العام، ما لا يكون ممتنعاً فهو ممكن، سواء كان إمكانه على نحو الإمكان الخاص أو على نحو الوجوب. فاللزوم عبارة عن امتناع الانفكاك، فنفي اللزوم هو نفي لامتناع الانفكاك، ونفي الامتناع هو إمكان الانفكاك. فنفي امتناع الانفكاك يساوق إمكان الانفكاك. وحينئذ إذا لو لم يكن اللزوم حاصلاً لأمكن الانفكاك، وإمكان الانفكاك يبطل كون اللازم لازماً والملزوم ملزوماً، هذا خلف أيضاً. وهذان الوجهان يرجع أحدهما إلى الآخر حقيقة، فهما عبارتان وتقريبان لبيان واحد.

فيحصل بموجب هاتين المقدمتين أن اللزوم لا يمكن نفيه عن أحد المتلازمين، فيثبت الشق الأول. ولكن التزام اللزوم بينهما أيضاً يحدث مشكلة في المقام، وهو أن اللزوم لو كان لازماً لهما فلا بد تنشأ نسبة حاصلة من مقايسة ذلك اللزوم المستقل إلى أحد المتلازمين، وهذه النسبة ليست إلا عبارة عن لزوم جديد واقع بينهما، فيصير للزوم لزوم، ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وهذه الشبهة لو صحت فإنها توجب أن لا يكون ثمة لزوم؛ لأن اللزوم لو كان حاصلاً لأفضى ذلك إلى التسلسل، وما يلزم من فرض وقوعه المحال لابد أن يكون محالاً. وإن كانت التفت هذه الشبهة حقيقة هي عبارة عن إشكالان على مانعة الخلو؛ لأنك إذا نفيت اللزوم فقد وقعت في فرض المحال، وإذا أثبت اللزوم فقد وقعت في التسلسل، ولذلك هو شك في اللزوم وشك في عدمه حقيقة، وليس شكاً في خصوص اللزوم، وهذا يمكن أن نصحح معه عبارة الماتن.

جواب الماتن والشارح عن شبهة التسلسل

الماتن أجاب على هذه الشبهة بأننا نختار الشق الثاني؛ أي نختار أن يكون هناك لزوم بين مفهوم اللزوم وبين أحد المتلازمين، أي نختار أن اللزوم لازم لأحد المتلازمين، ولكن ما جعله الرازي تالياً فاسداً مترتباً على هذا الأمر لا نسلمه. بعبارة ثانية: نختار اللزوم بين اللزوم وأحد المتلازمين من غير أن يلزم التسلسل المحال. ثم بين ذلك بأن التسلسل هاهنا واقع بين أمور اعتبارية، والتسلسل المحال إنما يتحقق بين الأمور الحقيقية؛ وذلك بدعوى أن مفهوم اللزوم ها هنا ليس من المفاهيم التي لها تحقق ووجود في الخارج، بخلاف مفهوم اللازم ومفهوم الملزوم؛ لأن مفهوم اللازم له مصداق يحكى بذلك اللازم، كمفهوم النار أو مفهوم الحرارة الذي لكل واحد منهما تحقق ومصداق في الخارج. أما مفهوم اللزوم فهو من المفاهيم التي يخترعها الذهن لحكاية العلاقة بين هذين المفهومين الحاكيين عن مصداقهما في الخارج. فالمراد من الأمر الاعتباري ها هنا المفهوم المخترع، والمراد من الأمر الحقيقي المفهوم الذي له بإزاء وتحقق في الخارج أو في نفس الأمر.

إذا اتضح ذلك، فإن اللزوم لما كان من المفاهيم المخترعة، فإن الحكم بوجود تلازم بين هذا المفهوم المخترع وبين أحد المتلازمين إنما يتوقف على مقايسة أحدهما إلى الآخر، على مقايسة ذلك المفهوم المخترع إلى أحد المتلازمين، وإذا كان الحكم باللزوم متوقفاً على إجراء تلك المقايسة، فلا مانع أن يكون هناك تسلسل إلى ما لا نهاية. بل لذلك مثال من... كما إذا أخذنا الأعداد وهي غير متناهية، فنجد أن العدد واحد يوجد بينه وبين الاثنين ملازمة؛ لأنه نصف الاثنين، وهو ثلث الثلاثة، وربع الأربعة، وخمس الخمسة، وسدس السبعة... وهكذا إلى ما لا نهاية؛ لأن الأعداد إذا كانت غير متناهية فبمقايسة عدد واحد إلى جملة تلك الأعداد اللامتناهية سوف تنشأ عندنا لوازم لا متناهية، والذي يبيح ذلك هو أن التسلسل ها هنا واقع في أمور مخترعة، لأن الأعداد من المفاهيم الذهنية المخترعة أيضاً.

إلا أن هذا البيان بهذه العبارة على ظاهرها مما لا يحل الإشكال؛ وذلك لأن المفاهيم الذهنية وإن كانت اعتبارية من جهة اختراع الذهن لها، إلا أنها سنخ مفاهيم حقيقية لجهة أن هذه المفاهيم عبارة عن صور ذهنية تتحد بالنفس التي لها وجود خارجي، وما يتوجود بالوجود الخارجي لابد أن يكون وجوداً خارجياً. فإذا كانت تلك المفاهيم المخترعة لا متناهية فهذا يستلزم القول بوجود صور ذهنية وجودية خارجية لا متناهية تتحد بتلك النفس، فيرجع الإشكال لجهة أن هذا التسلسل في الأمور الاعتبارية يرجع إلى تسلسل في الأمور الحقيقية أو في الأمور الوجودية؛ إذ يلزم أن تكون للنفس الواحدة صور خارجية متحدة بها ولكنها غير متناهية، والوجود لمكان تشخصه لابد أن يكون متناهياً.

ولذلك ذهب الشارح إلى إصلاح هذا الجواب، وحاصل ما ذكره أن المراد ها هنا ليس عبارة عن تجويز التسلسل إلى ما لا نهاية في الأمور الاعتبارية، بل المراد شيء آخر، حاصله أن هذا اللزوم الذي هو نسبة بين اللازم والملزوم لما كان مفهوماً مخترعاً فيتوقف الحكم باللزوم حينئذ بينه وبين أحد المتلازمين على اختراع الذهن لذلك اللزوم، ثم يتوقف الحكم باللزوم الثاني بين أو يتوقف الحكم باللزوم بين اللزوم الثاني واللزوم الأول على اختراع الذهن أيضاً لذلك اللزوم. فلما كان الحكم باللزوم ها هنا موقوفاً على اختراع الذهن للزوم قبله، وكان الذهن بحيث يعجز عن اختراع لزومات ومفاهيم... ليش يعجز؟ لمكان تشخصه ووجوده؛ لأن النفس وجود خارجي فلا طاقة لها على أن تخترع مفاهيم لا متناهية، فحينئذ سوف ينقطع الحكم باللزوم بانقطاع الاعتبار بانقطاع الاختراع، سوف تقف سلسلة اللزوم بتوقف الاعتبار. هذا هو مراد الماتن، فليس مراد الماتن أن هذه المفاهيم لما كانت مخترعة فلا مانع من أن نقايسها أو بأن نقايس أحد المتلازمين إليها إلى ما لا نهاية، ليس هذا المراد، بل المراد أن التسلسل ها هنا أو أن الحكم باللزوم ها هنا لما كان موقوفاً على استحضار كل واحد من المتلازمين اللذان هما أحد المتلازمين واللزوم... فالحكم باللزوم لما كان متوقفاً على اختراع أحد الطرفين في رتبة سابقة وكانت النفس الناطقة عاجزة عن اختراع مفاهيم غير متناهية فلا بد سوف يقف الحكم باللزوم بتوقف القدرة على الاختراع، فسوف تنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار. ولذلك يكون ثمة لزوم بين اللزوم وبين أحد المتلازمين من غير أن يذهب ذلك إلى ما لا نهاية. ومقايسة ما ذكر على الأعداد مقايسة مع الفارق؛ لأن الأعداد غير متناهية في عالم الوهم، ولكن في عالم التحقق لابد تناهيها. نعم، كلما وقفنا على عدد وعلى مرتبة من مراتب العدد نجد أن بالإمكان أن نزيد عليها مرتبة عددية لاحقة، ولكن هذا بحسب القوة الواهمة، أما بحسب التحقق لابد أن يكون المتحقق مرتبة من مراتب العدد، وهذا يوجب التناهي حقيقة.

التحقيق في لحاظات اللزوم

هذا هو الجواب الذي أصلح به الشارح قول الماتن، ثم عاد بعد ذلك ليجيب على هذا السؤال وعلى هذا الإشكال بعبارة أكثر تحقيقاً. وحاصل ما ذكره القطب قدس سره أن اللزوم الذي هو أمر ثالث مغاير لكل واحد من المتلازمين، هذا اللزوم يمكن أن يلحظ بلحاظين: يمكن أن يلحظ بلحاظ آلي وبما هو فانٍ في أحد المتلازمين، ويمكن أن يلحظ بلحاظ مستقل بحيث يكون سنخ مفهوم مغاير لكل واحد من أحد المتلازمين.

أما إذا لوحظ بما هو آلة، فمعنى لحاظه باللحاظ الآلي أن ينظر إلى اللزوم بما هو حالة قائمة بين المتلازمين، وبهذا اللحاظ نحن لا نحتاج إلا إلى لحاظ اللازم وتعقل الملزوم مقيساً أحدهما إلى الآخر، فليس ثمة مفهوم ثالث في المقام، أو فقل: هذا اللزوم وإن كان نسبة بين المتلازمين حينئذ إلا أنه في حقيقته ليس شيئاً آخر وراء نفس المتلازمين، فلا يحصل عده ثالثاً حتى نوقع الملازمة بينه وبين أحد المتلازمين؛ إذ بحسب هذا اللحاظ نحن لم نلحظ إلا أحد المتلازمين مقيساً إلى الآخر، يعني تعقلنا أحد المفهومين مع التوجه إلى المفهوم الآخر، فليس اللزوم حينئذ سنخ مفهوم مستقل حتى نوقع التلازم بينه وبين شيء آخر، فلا يقع التسلسل من أول الأمر، بل لا يقع اللزوم من أول الأمر؛ لأن اللزوم إنما يكون بين المفاهيم المستقلة.

وتارة ثانية يلحظ مفهوم اللزوم بلحاظ مستقل، كغيره من المعاني الحرفية التي يمكن لحاظها بطريقة آلية، ويمكن لحاظها بطريقة مستقلة، فيلحظ مفهوم اللزوم بما هو حالة مستقلة تعبر عن عدم... إلا أن اللزوم حينئذ بين مفهوم اللزوم وبين أحد المتلازمين ليس مفهوماً ليس لزوماً بيناً بحيث إنه يكفي في تصور أحد المتلازمين للجزم بالملازمة، بل يحتاج الحكم باللزوم بينهما إلى تصور أحد المتلازمين، وإلى تصور مفهوم اللزوم بنحو مستقل، وإلى لحاظ النسبة بينهما، فحينئذ يحكم بالملازمة. فلو حضر مفهوم اللزوم وحده لم نحكم بالملازم، وكذا لو حضر مفهوم أحد المتلازمين وكذا لو حضر كل واحد منهما على حدة من دون مقايسة أحدهما إلى الآخر، وحينئذ فالحكم باللزوم لابد يتوقف على استحضار هذه المفاهيم الثلاثة. غير أن العقل لما كان عاجزاً عن اختراع مفهوم اللزوم إلى غير نهاية، أي عاجزاً عن اختراع مفهوم النسبة بين اللزوم وبين أحد المتلازمين إلى ما لا نهاية، فسوف ينقطع التسلسل بانقطاع القدرة على... فهذا الجواب تحقيقاً يرجع إلى الجواب السابق، غير أنه يفرض حالة لا يتحقق فيها تسلسل من أول الأمر، وهو إذا ما لوحظ اللزوم بما هو حالة قائمة بين المتلازمين بنحو آلي فلا تسلسل من أول الأمر.

الاعتراضان على الجواب والرد عليهما

هذا الجواب يمكن أن يعترض عليه باعتراضين، ولكل واحد من الاعتراضين جواب:

قال الماتن: (وشكك في نفي اللزوم بأن لزوم الشيء لغيره غيرهما)، يعني اللزوم غير المتلازمين، (لكونه نسبة بينهما، فإن لزم أيضاً تسلسل، وإلا أمكن انفكاك الملزوم عن اللازم، وجوابه منع امتناع التسلسل في الأمور الاعتبارية)، الجواب كان ينبغي أن يكون هكذا: وجوابه أن التسلسل في أمور اعتبارية وهو بحيث لا يتناهى بسبب عدم تناهي الاعتبار، وفرق بين العبارتين. قال: (إذ الواحد يلزمه كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وهلم جرا إلى سائر الأعداد اللامتناهية).

أقول: التشكيك ليس في نفي اللزوم بل في اللزوم؛ وذلك بأن يقال: لا تحقق للزوم بين الشيئين أصلاً، لأنه -طبعاً ليش يقول لا تحقق للزوم؟ لأن اللزوم لو كان متحققاً فهو إما لازم وإما غير لازم، وعلى كلا التقديرين يرد المحال، فلو كان هناك لزوم فهو إما لازم لأحد المتلازمين أو لا، وعلى كل من التقديرين لا يصح، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيضاً مقدماً، فلا لزوم بين الأمرين من أول الأمر. وبهذا تصبح الشبهة تشكيكاً في اللزوم لا شكاً في اللزوم وفي عدمه، طيب. قال: بأن يقال لا تحقق للزوم بين الشيئين أصلاً؛ لأنه لو لزم شيء شيئاً لكان اللزوم مغايراً لهما. طيب، أولاً ليش التغاير؟ قال: أولاً بإمكان تعقلهما، وثناؤه ولأنه نسبة بينهما والنسبة مغايرة للمنتسبين، وإن كانت هي بنفسها ترجع إلى كونها عين كل واحد من المنتسبين، يعني النسبة مغايرة للمنتسبين إذا لوحظت بلحاظ مستقل، نعم، وحقيقتها ليست شيئاً آخر وراء المنتسبين إذا لوحظت بلحاظ آلي. وحينئذ لا يخلو إما أن يكون اللزوم لازماً لأحد المتلازمين أو لا يكون، والتقديران ممنوعان: فإن لم يكن لازماً يمكن ارتفاع اللزوم عنهما، وإمكان ارتفاع اللزوم إنما يكون لجواز الانفكاك بين اللازم والملزوم؛ فانه لو امتنع الانفكاك بينهما كان اللزوم باقياً وقد فرضنا ارتفاعه، هذا خلف. قال: (ولأن اللزوم امتناع الانفكاك، فإذا أمكن ارتفاع اللزوم) يعني نفي نفي اللزوم نفي امكان الانفكاك ونفي نفي نفي امتناع الانفكاك ونفي امتناع الانفكاك هو الإمكان، قال: (فإذا أمكن ارتفاع اللزوم امكن ارتفاع امتناع الانفكاك فيجوز الانفكاك، وإذا جاز الانفكاك بين اللازم والملزوم لا يكون اللازم لازماً ولا الملزوم ملزوماً). طيب هذا على تقدير عدم اللزوم. واما على تقدير اللزوم قال: (فإن كان اللزوم لازماً يكون للزوم لزوم وننقل الكلام إلى ذلك اللزوم)، ممتاز، فهو نسبة بين اللزوم الذي قبله وبين أحد متلازمين، وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية وننقل الكلام إلى ذلك اللزوم حتى يتسلسل وإنه محال.

وأجاب -طبعا واجاب ها هنا مين اللي اجاب؟ اللزوم اللزوم واجاب المصنف نعم بمنع- لأن هذا الكلام من كلام القطب نعم وأجاب بمنع امتناع هذا التسلسل، وإنما يمتنع لو كان في الأمور الحقيقية وليس كذلك، أما أنه ليس في أمور حقيقية فلأن اللزوم من المفاهيم المخترعة، أو فقلت: لأن الحكم باللزوم ها هنا يتوقف على المقايسة، والمقايسة أمر اعتباري. قال: بل هو تسلسل في الأمور الاعتبارية، والتسلسل في الأمور الاعتبارية جائز، قال: بل هو واقع، فإن الواحد يلزم كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وخمس الخمسة إلى أخره وهلم جرا. قال: ولا يخفى عليك أنه لا يعني بذلك أن الأمور الاعتبارية تتسلسل إلى غيرها في النهاية ليش؟ لأن هذه الأمور وإن كانت اعتبارية لجهة أنه ليس لها ما بإزاء في الخارج ولكنها حقيقية لجهة أنها صور ذهنية لها اتحاد خارجي بالنفس الخارجية فتكون أموراً حقيقية حينئذ. لكن عفواً قال: بل إنها لما كان تحققها بحسب اعتبار العقل ترتبت سلسلتها ريثما اعتبرها العقل، يعني يتوقف الحكم بالتسلسل باللزوم الذي موجب بالتسلسل على أن يعتبر العقل ذلك المفهوم على أن يخترعه، لكن لا يقوى العقل على الاعتبارات غير المتناهية فتنقطع السلسلة حينئذ بحسب انقطاع الاعتبار.

وربما يحقق ذلك -يعني والتحقيق أن هذا الاشكال إنما يرد على لحاظ اللزوم بلحاظه المستقل لا بلحاظه الآلي- قال وربما يحقق ذلك جواب أكثر تحقيقاً؛ لأنه يبين مكان النزاع محل النزاع في هذا السؤال، قال وربما يحقق ذلك بأن اللزوم له اعتباران:

الأول: من حيث إنه حالة بين اللازم والملزوم؛ أي بحيث يكفي أن تلحظ نفس الملزوم مقيساً إلى نفس اللازم فلن تلحظ معه شيئاً ثالثاً فيما بعد، تريد أن تعبر عن هذه الحالة تنتزع مفهوماً حصولياً يعبر عن هذه الحالة فيكون مفهوم اللزوم لوحظ بلحاظ مستقل. قال الأول: من حيث إنه حالة بين اللازم والملزوم وبهذا الاعتبار يعرف حال اللازم وحال الملزوم، فانه يلاحظها العقل باعتبار ملاحظاتهما.

الثاني: من حيث إنه مفهوم من المفهومات؛ أي من حيث إنه مفهوم اخترعه الذهن ليحكي تلك الحالة بين المتلازمين وتلك العلاقة بينهما.

فلو اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته إلى اللازم والملزوم، يعني بما هو حالة بينهما فلا تسلسل أصلاً، إذ لا لزوم أصلاً، لأن اللزوم إنما يكون بين مفهومين مستقلين، وأنت لم تلحظ إلا ذات اللازم وذات الملزوم، ولم تلحظ شيئاً ثالثاً حتى تحكم باللزوم بينه وبين المتلازم. قال: وإن اعتبره بالذات فهو مفهوم من المفهومات فلنا أن نوقع السؤال بأنه إما أن يكون لازماً أو ليس بلازم، قال: فاذا لاحظه العقل ولاحظ أحد المتلازمين وتعقل نسبة بينهما أراد أن يبين وأن يدلل على أن اللزوم حينئذ ليس ليناً لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الـ... هو لزوم ليس بيّناً بالمعنى الأخص، نعم، هو لزوم بيّن ولكن لا بالمعنى الأخص. قال: ولاحظ أحد المتلازمين وتعقل نسبة بينهما، اعتبر لزوماً آخر بينهما، فاعتبار اللزوم الآخر يتوقف دائماً على ثلاث ملاحظات، وإذا كان العقل لا قدرة له على استحضار مفهوم اللزوم إلى ما لا نهاية، فعدم قدرته على استحضار هذه الملاحظات الثلاث إلى ما لا نهاية يكون حاصلاً بطريق أولى.

الأولى: ملاحظة مفهوم اللزوم بحسب الذات؛ يعني بلحاظ مستقل.

الثانية: ملاحظة أحد المتلازمين.

الثالثة: ملاحظة نسبة بينهما؛ أي مقايسة أحدهما إلى الآخر أنه هل يجوز الانفكاك بينهما أو يمتنع.

فالعقل إن لاحظ هذه الملاحظات الثلاث تحقق لزوم آخر، وإن لم يعتبر هذه الثلاث بنحو مجتمع أو اعتبر مفهوم الثلاث... عفواً أو اعتبر مفهوم اللزوم بحسب الذات ولم يعتبر الباقيين أو اعتبرهما ولم يعتبر مفهوم اللزوم من حيث الذات لم يتحقق لزوم آخر، ولا يمكن للعقل هذه الاعتبارات المتوقفة على لحظات ثلاثة إلى غير النهاية حتى يلزم التسلسل. وعلى هذا يجب أن يقاس سائر الأمور، أن تقاس سائر الأمور الاعتبارية من الإمكان والوجود والامتناع والحصول والوحدة وغيرها دفعاً للشبهات الواردة عليه، كما يقال مثلاً الإمكان نسبة بين الوجود وبين الماهية، وحينئذ فهذا الإمكان إما أن يتصف بالإمكان أو لا يتصف بالإمكان، فإن لم يتصف بالإمكان فلا بد أن يكون ممتنعاً أو واجباً، فينقلب الممكن واجباً أو ممتنعاً، فلا بد حينئذ أن يكون هذا الإمكان ممكناً، فصار ثمة نسبة بين الممكن وبين الإمكان الأول ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، وهكذا الكلام في غيره من الوفائين. قال: وليس لقائل أن يقول لو كان اللزوم بين اللزوم وأحد المتلازمين باعتبار العقل فما لم يعتبره العقل لم يتحقق واعتبار العقل ليس ضرورياً إلى آخره.

التفت، الجواب الذي قدمه الشارح هنا هو أن الحكم باللزوم موقوف على تصور كل واحد من المتلازمين، تمام؟ والمتلازمان ما هما عبارة عن أحد المتلازمين الآخرين، يعني وعبارة عن مفهوم اللزوم. ولكن مفهوم اللزوم من المفاهيم المخترعة والعقل لا طاقة له على الاختراع إلى ما لا نهاية، تمام.

الاعتراض الأول على هذا الجواب حاصله: أن اللزوم أن الحكم باللزوم لو كان موقوفاً على اختراع العقل لمفهوم اللزوم فمن الواضح أن العقل كما يقدر على الاختراع يقدر على عدم الاختراع، فإذا لم يخترع العقل ذلك المفهوم سوف لا يحكم باللزوم، وإذا لم يحكم باللزوم فسوف لا يكون ثمة لزوم، وإذا لم يكن ثمة لزوم فهذا يعني أنه يمكن انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر، فيبطل اللزوم الواقعي بينهما. نلتفت، نعيد هذا الإشكال: الشارح أجاب عن الإشكال بافتراض مقدمة وهي أن الحكم باللزوم بين اللزوم وأحد المتلازمين يتوقف على تصور كل واحد من الطرفين، وأحد الطرفين من المفهوم من المفاهيم المخترعة، والذهن لا طاقة له على الاختراع إلى ما لا نهاية. فجواب الشارح مبتنٍ على أن اللزوم من المفاهيم المخترعة. المستشكل أخذ هذه المقدمة وقال: لو كان اللزوم من المفاهيم المخترعة فمن الواضح جداً وبالبداهة أن الاختراع ليس ضرورياً بالنسبة إلى العقل، فللعقل أن يقف فلا يخترع مفهوماً، فاللزوم لو كان من المفاهيم المخترعة فسوف ينعدم ذلك اللزوم عند انعدام الـ... عند انعدام اختراعه، ومعنى انعدام اللزوم حينئذ هو انعدام امتناع الانفكاك، ومعنى انعدام انعدام امتناع الانفكاك هو إمكان الانفكاك، فيلزم حينئذ عند توقف العقل عن الاعتبار أن يبطل اللزوم بين أحد المتلازمين فلا يعود اللازم لازماً ولا الملزوم ملزوماً، هذا خلف.

أجاب الشارح على ذلك بأن ثمة فارقاً بين شيئين: بين اللزوم اللزوم الواقعي وبين الحكم باللزوم، أو فقل: هناك فرق بين أن يكون هناك علاقة واقعية بين الشيئين، وبين أن يستكشف العقل تلك العلاقة الواقعية بين الشيئين، وما يتوقف على الاختراع هو الحكم باللزوم لا نفس اللزوم، الذهن حتى يحكم باللزوم يحتاج إلى أن يخترع مفهوم اللزوم، فعند عدم الاختراع لا يحكم الذهن باللزوم، ولكن عدم حكمه باللزوم أقصى ما يوجبه هو عدم تكشف اللزوم للذهن، ولا يستلزم انعدام اللزوم في نفس الأمر والواقع. واضح صار الإشكال؟ تمام، هذا هو الإشكال الأول.

الإشكال الثاني حاصله أن يقال: لا نسلم أن اللزوم موقوف على اعتبار العقل؛ لأن اللزوم كما عرفنا هو عبارة عن حالة واقعية قائمة بين المتلازمين، فالنار حارة سواء تصورنا كونها كذلك أو لم نتصور، بل لا تتوقف لا يتوقف وجود تلك العلاقة بين اللازم والملزوم على وجود أي ذهن، فلو لم ينوجد ذلك اللزوم في ذهن ذاهن ولا في عقل عاقل هذا لا يضر بوجود اللزوم بينهما، فنحن نعلم بالضرورة -أي بالبداهة والوجدان- أنه إذا كان بين شيئين لزوم ما فهذا اللزوم متحقق سواء اعتبره العقل واستحضره الذهن أو لم يعتبره أو يستحضره، فليست اللزومات أموراً اعتبارية حتى تتوقف على اختراع العقل لها بل هي أمور حقيقية. بعبارة ثانية: لما كان اللزوم عبارة عن علاقة واقعية بين المتلازمين فهذه العلاقة الواقعية لا تحتاج إلى أن تنوجد في ذهن زاهن ولا في عقل عاقل، وإذا كان الأمر كذلك فلا يتوقف اللزوم حينئذ على اختراع الذهن لمفهوم اللزوم.

أجاب الشارح بأن ما هو متحقق بالضروره... شوف المستشكل ماذا قال؟ قال: نعلم بالضرورة أن اللزوم بين شيئين هو لزوم واقعي. الجواب: أن ما هو متحقق بالضرورة هو كون أحدهما لازماً للعقل، وهذا لا يوجب أن يكون ثمة وجود ثالث متحقق هو عبارة عن اللزوم بينهما، فما هو ضروري هو وجود التلازم بين أحد المتلازمين، ووجود التلازم بين أحد المتلازمين لو لم يكن هناك ذهن ولا عقل لا يستلزم أن يكون هناك وجود ثالث عبارة عن مفهوم... تمام؟

فبعبارة ثانية: هناك فارق بين التلازم بين المفاهيم الحقيقية وبين التلازم بين أحد المتلازمين ومفهوم اللزوم. الفارق ما هو؟ أن المتلازمين لما كانا من الأمور الحقيقية فاللزوم بينهما لا يتوقف على لا يتوقف على استحضار الذهن له. ولكن التلازم بين أحد المتلازمين ومفهوم اللزوم يتوقف على تحقق كل واحد من المتلازمين أيضاً، غاية ما في الأمر أن أحد الطرفين كان وعاؤه عالم الاعتبار، فلا بد يتوقف على وجود عالم الاعتبار، ووجود عالم الاعتبار يتوقف على اعتبار الذهن بهذا المفهوم. ولذلك نقول: ما هو متحقق بالضرورة هو كون أحدهما لازماً للآخر. نعم، هذا لا يتوقف على استحضار مستحضر، وهذا لا يوجب أن يكون هناك وجود ثالث متحقق هو عبارة عن مفهوم اللزوم حتى نوقع التلازم الواقعي بينهما. نعم، عند الاعتبار ذلك المفهوم نحتاجه، حينئذ تكون هناك علاقة واقعية لا تتوقف على الاستحضار. فالمتلازمان كلاهما... المتلازمان الأولان كلاهما من الأمور الحقيقية التي لا تتوقف على اعتبار المعتبر، فالعلاقة بينهما علاقة لا تتوقف على اعتبار المعتبر، هذا واضح، فاللزوم واقعي. ولكن اللزوم بين أحد المتلازمين وبين مفهوم اللزوم وإن كان لزوماً واقعياً أيضاً، ولكنه موقوف على وجود الطرف كل واحد من من الطرفين، غاية ما في الأمر أن أحد الطرفين هنا وهو مفهوم اللزوم، لما كان عالمه عالم الاعتبار فلا بد أن يكون ثمة اعتبار في المقام، وهذا يتوقف حينئذ على على على وجود ذهن وعلى وجود معتبر، فالحكم باللزوم ها هنا -لا بمعنى أنه اعتبار اللزوم واقعي- موقوف على وجود الأمر الاعتباري فافضى ذلك إلى أن يكون الحكم باللزوم موقوفاً على على الاعتبار.

نقرا هذين الإشكالين مع جوابهما: قال: وليس لقائل أن يقول -أي في مقام الاعتراض على هذا الجواب-: لو كان اللزوم بين اللزوم وأحد المتلازمين باعتبار العقل فما لم يعتبره العقل لم يتحقق، واعتبار العقل ليس بضروري، للعقل أن يكف عن الاختراع، فسوف ينعدم اللزوم فيجوز أن لا يتحقق اللزوم بينهما فيمكن الانفكاك؛ لأن الحكم -شوف الحكم باللزوم موقوف على الاعتبار، إذا لم نعتبر لا حكم باللزوم يعني لا لزوم، هذه هي المصادرة ها هنا، لا حكم باللزوم شيء ولا لزوم شيء آخر- وإذا أمكن انفكاك اللزوم عن المتلازمين أمكن الانفكاك بينهما على التفصيل الذي تقدم، فلا يكون الملزوم ملزوماً ولا اللازم لازماً.

وأيضاً -يعني وإشكال آخر في المقام- على نفس المقدمة: نحن نعلم بالضرورة أنه إذا كان بين شيئين لزوم يكون اللزوم بينهما متحققاً، لزوم، علاقة واقعية بينهما، وإن فرض أن لا اعتبار للعقل ولا ذهن ذاهب، حتى لو لم يكن هناك؛ لأن العلاقة واقعية. نقول: نعم، سلمنا أن العلاقة واقعية، ولكن العلاقة عندما... هذه العلاقة الواقعية عندما تكون بين شيئين واقعيين لا تتوقف على الاعتبار، وهذه إنما تتحقق في المتلازمين الأولين. ولكن العلاقة بين اللزوم وبين أحد المتلازمين هي أيضاً علاقة واقعية ولكنها يتوقف على وجود كل واحد من الطرفين، إلا أن أحد الطرفين كان من عالم ووعاء الاعتبار فلابد من من الاعتبار حينئذ لكي نوجد ذلك المفهوم لكي يتحقق تتحقق تلك العلاقة الواقعية. قال: وأيضاً نحن نعلم بالضرورة أنه إذا كان بين شيئين لزوم يكون اللزوم بينهما متحققاً وإن فرض أن لا اعتبار للعقل ولا ذهن زاعم، يعني وإن فرض أن لم يعتبره العقل بل إن فرض أن لم يكن هناك ذهن لتحل فيه تلك الصور المخترعة، فليست اللزومات أموراً اعتبارية بل حقيقية، فكأنه يريد أن يقول وإذا كان اللزوم حقيقياً فمعنى حقيقته أن لا يتوقف على الاختراع.

قال لأنا نقول: أما بالنسبة إلى الإشكال الأول لا نسلم أنه لو لم يكن اللزوم أمراً متحققا أمكن الانفكاك بين اللزوم وأحد المتلازمين، وإنما يلزم لو لم يكن اللزوم لازماً في نفس الأمر؛ يعني نعم عندما لا يكون اللزوم أمراً مخترعاً لا نحكم باللزوم، وهذا لا يعني عدم اللزوم عدم اللزوم في نفس الأمر، فإنه لا يلزم من انتفاء مبدأ المحمول في نفس الأمر انتفاء الحمل في نفس الأمر، كالعمى والأعمى، فالعمى لا وجود له في الخارج ولكن الأعمى له وجود في الخارج، وهكذا بالنسبة إلى إلى اللزوم في نفس الأمر والواقع.

طيب، والضروري هناك في الإشكال الثاني: والضروري هناك ليس أن اللزوم بين الأمرين موجود من الموجودات في نفس الأمر، هذا هو الذي كنا نشكل عليه، كنا نشكل أن أحد طرفي الملازمة ليس أمراً واقعياً، فلا بد أن نوجده في أفق الاعتبار، فلا بد من الذهن حتى نعتبر، ولا بد من الاختراع، هذا ليس ضرورياً، ما هو الضروري؟ قال: هو تلك العلاقة الواقعية على تقدير وجود الطرفين. قال: والضروري هناك ليس أن اللزوم بين الأمرين موجود من الموجودات في نفس الأمر والواقع، ونحن عندما قلنا نحتاج إلى الاختراع لا لكي نحقق اللزوم، بل لكي نحكم باللزوم، بل كون أحدهما لازماً للآخر في نفس... نعم هذا هو الضروري، وهو لا يستلزم تحقق اللزوم في نفس الأمر، بل كون أحدهما لازماً للآخر في نفس الأمر، وهذا الذي هو ضروري لا يستلزم تحقق اللزوم في نفس الأمر، ليش؟ لأنه يتوقف على أن تستحضر أن توجد الطرفين، فهناك ملازمة في نفس الأمر ولكنها موقوفة على أن تستحضر كل واحد من الطرفين، واستحضار أحد الطرفين يحتاج إلى الاعتبار لأنه من المفاهيم المخترعة.

ثم قال: واعلم أن المصنف ما أورد الشك كما أورده الإمام فإنه قال: هذا رجوع إلى كلام الرازي من محل؛ فإن الرازي لم يورد الشبهة بهذا بهذا الشكل، بيان ذلك يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.