شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

072

الشبهة المنقولة عن الرازي في حقيقة اللزوم

لا زال الكلام في الشبهة التي طرحها الرازي في الملخص، والتي لو سُلِّمت لأفضت إلى نفي أن يكون هناك لزوم بين أمرين، وذلك ببيانين مختلفين. البيان الأول هو الذي ذكره المصنف الأرموي بحسب ما فهمه عن الرازي، أو بحسب الصياغة التي جاء بها عن الرازي؛ ولكننا بالرجوع إلى ما وقع للرازي في كتابه نجد أن الشبهة قد عرضت ببيان مختلف يوجب أن يكون الجواب عليها جواباً مختلفاً.

والحاصل أن الأرموي قد نقل شبهة الرازي هاهنا فأجاب عليها بجواب، ولكننا بالرجوع إلى الطريقة التي ذكرها الرازي في بيان الشبهة نجد أن الجواب الذي جاء به الماتن لا يستقيم جواباً عليها، فتدعو الحاجة إلى بيان جواب جديد.

وقد كان حاصل الشبهة بحسب بيان الأرموي أن اللزوم نسبة بين المتلازمين، فهذه لما كانت غيرهما فلا يخلو إما أن يمتنع انفكاكها عن المتلازمين أو لا يمتنع انفكاكها؛ فإن امتنع الانفكاك كان اللزوم -الذي هو نسبة بين المتلازمين- لازماً لأحدهما، فيحصل للزوم لزوم آخر، ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وأما إذا كانت تلك النسبة المغايرة لطرفيها بحيث يجوز انفكاكها عن المتلازمين، فمعنى جواز الانفكاك هو أنه لا لزوم، فلا يعود اللازم لازماً ولا الملزوم ملزوماً، وهذا خلف.

هذان إشكالان على مانعة الخلو، وجملة الشبهة: أن اللزوم مغاير لطرفي الملازمة، فإن امتنع انفكاكهما عنهما تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، وإلا لزم عدم اللزوم من أول الأمر، وهذا خلف. والجواب -طباً ومن الواضح- أن هذه الشبهة قائمة ومبتنية من أول الأمر على أن اللزوم مغاير لأحد ولكل واحد من المتلازمات، فاللزوم شيء ثانٍ غير كل واحد من المتلازمين، وإذا كان مغايراً لهما فلا بد أن يكون ذلك اللزوم أمراً وجودياً، مفهوماً وجودياً.

ثم أجاب الماتن على هذه الشروط بأننا نختار أن يكون اللزوم لازماً، غاية ما في الأمر أن التسلسل حينئذ واقع في أمور اعتبارية، والتسلسل في الأمور الاعتبارية جائز بلا إشكال. ثم بين ذلك في كلمات الشارح (قدس سره) من أن المراد من التسلسل إلى ما لا نهاية هو أن الذهن لا قِبل له على استحضار المفاهيم إلى ما لا نهاية، وإلا فنفس هذه المفاهيم بما هي صور قائمة بالنفس ومتحدة بها لابد أن تكون وجودات خارجية، تمام؟ ولذلك يمتنع حينئذ وقوع التسلسل فيها. هذا هو البيان الذي ذكره الماتن، وهو مبتنٍ على أن اللزوم من أول الأمر مفهوم من المفاهيم فلابد أن يكون وجود.

بيان الرازي للشبهة والفرق بين البيانين

وأما الرازي فما ذكره في كتابه كان مختلفاً، حيث أوقع الشبهة على الترديد بين كون اللزوم أمراً وجودياً وبين كونه أمراً عدمياً، فجعل أحد طرفي التشقيق أن يكون اللزوم معدوماً، وهذا لم يرد بيانه في كلام الماتن.

بيان الشبهة بالطريقة التي ذكرها الرازي: أن اللزوم بين المتلازمين لا يخلو، إما أن يكون موجوداً في الخارج وإما أن يكون معدوماً. وين؟ في الخارج، الآن ليس النظر إلى المفاهيم، النظر إلى الخارج. اللزوم بين المتلازمين، مفهوم اللزوم، هذه الصورة للنسبة المنتزعة من الطرفين لا يخالف، إما أن لها وجوداً في الخارج، أو أن لا وجود لها في الخارج، يعني أن هذا اللزوم يكون معدوماً في الخارج. وكلا الشقين باطل.

أما أن يكون اللزوم معدوماً في الخارج فلأن اللزوم إذا كان معدوماً في الخارج فاللزوم المتصف بأنه معدوم مساوق لعدم وجود اللزوم من أول الأمر، وذلك لأن هذا اللزوم المتصف بأنه معدوم لو لم يكن مساوقاً لعدم اللزوم لكان اللزوم العدمي مغايراً لعدم اللزوم، هو إما مساوق له وإما مغاير. فاللزوم المتصف بأنه معدوم في الخارج لو لم يكن مساوقاً لعدم اللزوم لكان غيره، ولكن لا يمكن أن يكون غيره؛ لأنه إذا كان مغايراً له فلا بد أن يكون متمايزاً عنه، ولا تمايز في الأعدام، مع أن اللزوم العدمي لجهة أنه متصف بالعدم فهو عدم، وعدم اللزوم أيضاً أمر عدمي ولا تمايز بين الأعدام، وذلك لأن التمايز بين شيئين إنما يكون بإيجاد خصوصية في أحدهما لا تكون متوفرة وموجودة في الآخر، ومعنى إيجاد هذه الخصوصية في أحدهما أن ينقلب أمراً وجودياً وقد فرض عدماً، هذا خلف.

فلما كان اللزوم معدوماً في الخارج فهو مساوق لعدم اللزوم في الخارج، وإذا لم يكن ثمه لزوم بينهما في الخارج فما فرض لازماً لم يكن كذلك، وما فرض ملزوماً لا لزوم حينئذ بينهما، وهذا واضح البطلان.

وأما إذا كان اللزوم أمراً موجوداً في الخارج فيعود كلام الماتن حينئذ لجهة أن هذا اللزوم الذي في الخارج إما يمتنع انفكاكه فلا يكون اللازم لازماً ولا الملزوم ملزوماً، تمام؟ وبالتالي لا لزوم. وإما يمتنع انفكاكه فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية.

ولكن بناءً على هذا البيان لم يعد الجواب الذي جاء به الماتن مجدياً في التملص من الإشكال؛ وذلك لأن الماتن عندما أجاب على هذه الشبهة اختار وقوع التسلسل وأجازه بسبب كونه تسلسلاً في أمور، والامر الاعتباري هو الذي ليس له ما بازاء وين؟ في الخارج. في الخارج.

وأما بناءً على البيان الذي جاء به الرازي، فإشكال التسلسل متفرع على أن يكون اللزوم أمراً موجوداً وين؟ في الخارج. فلا يكون اعتبارياً، فلا معنى لالتزام التسلسل حينئذ، فلا يكون التمسك بالتسلسل مجدياً لأنه ليس تسلسلاً في أمور اعتبارية حينئذ؛ لانه قال: هذا اللزوم هو... ما هو المراد من الأمر الاعتباري؟ الأمر الاعتباري هو الأمر الذي ليس له ما بازاء في الخارج فهو مجرد صورة ذهنية، وقد فرضنا أن هذا اللزوم أمر موجود في الخارج، والتفريع إلى ما يمتنع الانفكاك وما لا يمتنع إنما هو تفريع مبتنٍ على أن يكون اللزوم أمراً موجوداً، ومع وجوده في الخارج فليس التسلسل فيه تسلسلاً في أمور اعتبارية.

ومن هنا ذهب الشارح إلى أن هذه الشبهة بهذا البيان لابد من سلوك طريق آخر في الإجابة عليها. وحاصل هذا الطريق هو أن نختار الأول، أي أن نختار أن يكون اللزوم أمراً معدوماً في الخارج ولا نسلم عدم وجود المغاير بين اللزوم العدمي وبين عدم اللزوم.

التفت! الإشكال كان أننا إذا التزمنا بأن اللزوم أمر معدوم في الخارج فاللزوم المعدوم في الخارج مساوق لعدم اللزوم فسوف لا يكون ثمه لزوم. الشارح يرى أن طريق التملص من الإشكال هو أن نلتزم بكون اللزوم أمراً معدوماً في الخارج ولا نسلم مع ذلك أن اللزوم المعدوم في الخارج يساوق عدم اللزوم، بل يوجد تغاير بينهما وذلك من جهة المفهوم، فإن مفهوم اللزوم العدمي مغاير لمفهوم عدم اللزوم، إذ الأول مفهومه إيجاب والآخر مفهومه سلبي، والتغاير بين الأعدام يصبح جائزاً من هذه الجهة ليش؟ لأن التمايز ليس من خواص الوجود الخارجي فحسب بل هو من خواص مطلق الوجود.

بعبارة ثانية: اللزوم المعدوم في الخارج وإن كان لا يمايز عدم اللزوم في الخارج، ولكن يوجد بينهما تمايز وين؟ في الذهن، وهذا التمايز الذهني يكسب كل واحد منهما صبغة وجودية ولو في عالم المفاهيم، فصار مفهوم اللزوم العدمي مغايراً لمفهوم عدم اللزوم ومع التغاير يصح هذا الكلام.

رد الشارح وتحقيق حقيقة اللزوم

جيد، الآن التفتوا جيداً، أنا أعتقد أن هناك فارقاً شاسعاً بين الشبهتين، وهذا الفارق ناشئ من الخلط في أن اللزوم هل هو من شؤون الذهن أو هو من شؤون الوجودات الخارجية؟ وقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن اللزوم ليس إلا عبارة عن شأن من شؤون الذهن، وهو أن يكون تصور أحدهما بحيث يستلزم تصور الآخر، وليس كون أحد المفاهيم بحيث يستلزم تصور الآخر بحيث يوجب أن يكون وجود مصداقه مستلزماً لوجود مصداق الآخر.

ولذلك هذه الشبهة التي بناها الرازي بناها على أساس أن اللزوم هل هو أمر موجود في الخارج أو ليس أمراً موجوداً في الخارج؟ وهذا حقيقة لا ربط له ببحثنا ولا مكان له، وإنما الكلام في أنه... ولذلك كان -يعني الشبهة التي جاء بها الماتن- هي الشبهة الحقيقية، وهو أن يقال: إن هذا المفهوم وهو سنخ صورة من الصور الذهنية إما هو لازم لصورة أحد المتلازمات أو ليس لازماً لها.

فالعلية والمعلولية حقيقة إنما هي بين مفهوم اللازم ومفهوم الملزوم، لا بين مصداقه ومصداق الآخر في الخارج، وليس بالضرورة أن يكون بينهما تلازم من هذه الجهة. ولذلك في الدلالات الالتزامية مثلاً قد لا يكون هناك رابط العلية فيما بين المتلازمين، ومع ذلك هو شأن من شؤون الذهن، الذهن يجد حضور أحدهما في البال سبباً لحضور الآخر.

ولذلك نجد أن الرازي عندما تمسك في هذه الشبهة فجعل اللزوم إما أمراً خارجياً أو أمراً معدوماً في الخارج وصل إلى هذه النتيجة. والجواب الذي جاء به الشارح هو أننا لا نسلم عدم التغاير والتمايز بينهما بل التمايز بينهما حاصل، نعم حاصل في الذهن، ولحصوله في الذهن فالملازمة إنما تكون في الذهن حقيقة وهي شأن من شؤون الذهن.

كيف كان، خلاصة المطلب أن الشارح يرى طريعة دفع الإشكال هو أن نلتزم كون اللزوم أمراً معدوماً في الخارج، ومعنى أنه أمر معدوم في الخارج أن اللزوم حقيقة وين؟ الذهن، إنما هو بين المفاهيم الذهنية، غاية ما في الأمر أننا إذا أخذنا اللزوم بمفهومه الذهني فنجد أنه سنخ معنى يغاير مفهوم عدم اللزوم، وعلى هذا ينحل الإشكال.

ثم عاد الشارح بعد ذلك ليدفع الإشكال... مش يدفع الإشكال! عاد ليعيد صياغة الإشكال بطريقة لا يتم معها هذا الجواب، وذلك لكي يكون اللزوم من الأمور المحصلة.

يعني الآن التفت، هذه الشبهة كيف دفعها الشارح؟ دفعها الشارح بأن اختار كون اللزوم عدمياً وأجاب على التالي الفاسد الذي كان يرد على هذا الشق. الشارح أراد أن يعيد صياغة الإشكال بحيث يفوت على نفسه فرصة هذا الجواب، كيف؟ وذلك بأن يبرز الإشكال بطريقة يكون اللزوم معها دائماً من الأمور المحصلة، يعني لا يوجد طرف وشق يكون فيه اللزوم معدوماً حتى نمكن... حتى نتمسك به ونفندفع الإشكال.

قال: أنا أستطيع أن أعيد صياغة الإشكال بطريقة يكون اللزوم معها من الأمور المحصلة، يعني أمراً موجوداً وين؟ في الخارج، وإذا كان من الأمور المحصلة فلا يكون الجواب مجدياً حينئذ؛ لأنه جواب مبتنٍ على كون اللزوم أمراً معدوماً في الخارج.

طيب، بيان هذه الصياغة قال: نقول من أول الأمر اللزوم لو لم يكن متحققا في الخارج -يعني لو كان معدوماً في الخارج- فلا يخلو إما أن يكون بين اللازم واللازم... اللازم والملزوم امتناع الانفكاك في الخارج، أو لا يكون بينهما امتناع الانفكاك وين؟ في الخارج. فإن كان بينهما امتناع الانفكاك في الخارج كان اللزوم متحققاً، تمام؟ جيد. وإن لم يكن بينهما امتناع الانفكاك فلا يكون اللازم لازماً ولا الملزوم ملزوماً. وعلى هذا فاللزوم على كل التقادير هو من الأمور المحصلة ليش؟

التفت، لو لم يكن اللزوم متحققاً في الخارج فيلزم أحد إشكالين على مانعة الخلو؛ يعني لو لم يكن متحققاً في الخارج فإما مصداق اللازم ومصداق الملزوم ينفكان أو لا ينفكان؛ إذا انفكا فليسا بلازم وملزوم، وإذا لم ينفكا فاللزوم موجود بينهما وهما متلازمان خارجاً، فاللزوم لابد أن يكون خارجاً. فثبت أن اللزوم لابد أن يكون خارجاً على كل تقدير؛ لأن هذين الشقين الباطلين هما على تقدير أن لا يكون اللزوم متحققاً في الخارج، فلو لم يكن اللزوم أمراً خارجياً للزم أحد امرين فاسدين، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فوجب أن يكون اللزوم...

وإذا صار اللزوم خارجياً بين الشيئين فلم يعد يجدي في التخلص من الإشكال بأن نلتزم بأن اللزوم أمر معدوم في الخارج، هذا أولاً. وثانياً: نجد أن اللازم في تعريفي قد أخذ في حده بأنه ما له لزوم، فلو كان اللازم خارجياً فلا بد له لزوم وين؟ خارجي. فلو... ولا إشكال في أن هناك لازم... في أن هناك لوازم خارجية. صحيح؟ وإذا كان هناك لوازم خارجية فلا بد لها لزوم خارجي، وحينئذ ثبت وجود لزوم في الخارج.

أجوبة الشارح عن الصياغة الجديدة

الشارح أجاب عن كل واحد من هذين الدليلين، قال: أما الأول فنحن لا نسلم انحصار الأمر بهذين الشقين -شوف الصياغة الأولى أو الصياغة التي جاء بها الشارح- حاصل أن اللزوم لو لم يكن خارجياً فلا يخلو إما أن يمتنع انفكاكهما أو أن لا يمتنع انفكاكهما.

الشارح يرى أن اللزوم لو لم يكن خارجياً فلا ينحصر بهذين الأمرين، وهما وإن كانا متناقضين ولكن يمكن رفعهما بسبب أن التناقض بينهما ليس على مستوى هذا العالم وإنما هو على مستوى عالم آخر. بعبارة أوضح: لا نسلم أن اللزوم إذا لم يكن خارجياً فانه يدور الأمر بين اثنين لا ثالث لهما وهو إما أن يمتنع انفكاكهما وإاما أن لا يمتنع؛ لأن هذين الامرين وإن كانا نقيضين إلا أن تناقضهما إنما هو في وعاء الذهن وعالم الوجود الذهني، وليس بينهما تناقض في الخارج وفي عالم الوجود الخارجي، فيصح أن يرتفعا خارجاً، وليس ذلك إلا لأن اللزوم وعدم اللزوم من شؤون الذهن، وليس من شؤون الخارج.

وهذا كما يقال في الماهية مثلاً إنها في مرتبة ذاتها لا موجودة ولا... ولا معدومة، وإن كانت هي في واقع الأمر في الخارج لابد أن تكون موجودة أو معدومة. فرفع هذين النقيضين عن الماهية إنما هو في مرتبة ذاتها وذاتيتها أي في وعاء الذهن وفي عالم الذهن، وأما في الخارج وأما في الخارج فمن الواضح أنه... أنه لا... أنه لا يمكن رفع النقيضين.

وبالجملة، فالنقيضان إنما لا يجتمعان ولا يرتفعان في الوعاء الذي يكون بين الشيئين تناقض، أما إذا... فإذا كان التناقض بينهما في وعاء الخارج فلا يمكن رفع هذا التناقض في وعاء الخارج، ولكن يمكن رفعه حينئذ في وعاء الذهن. بعبارة أكثر دقة: التناقض إنما هو على مستوى الصدق بحيث لا يمكن أن يصدق على شيء واحد أنه يمتنع الانفكاك أو لا يمتنع الانفكاك، وليس التناقض على مستوى الوجود والعدم، تمام؟

إذاً، ولذلك نجد أنه يمكن أن نرفع الضدين ويمكن أن نرفع النقيضين أيضاً، كما عندما نرفع الامتناع واللا امتناع؛ لأن الامتناع واللا امتناع يوجد بينهما تناقض في... على مستوى المفهوم، أو فقل: يوجد بينهما تناقض على مستوى الصدق بحيث لا يمكن أن نوجد فرداً يتصف بالامتناع وباللا امتناع، ولذلك الذهن لا يمكن أن يوجد حالة ثالثة لا يكون الشيء فيها متصفاً بالامتناع ولا باللا امتناع. ولكن في الخارج: لا الامتناع ولا اللامتناع موجود فيه، تمام؟ الامتناع غير موجود، واضح. واللامتناع غير موجود، ليس لللامتناع ما بازاء في الخارج، وإن كان لا يمكن أن تأتي بشيء في الخارج بحيث يصدق عليه أنه لا هو ممتنع ولا هو لا... لاممتنع، تمام؟

إذاً فالاستدلال كان قائماً على استثناء نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدم، ونقيض التالي كان عبارة عن مجموع امرين متناقضين لا يمكن رفعهما، الشارح أجاب بأن هذين الشقين وإن كانا متناقضين ولكن يمكن رفعهما، رفعهما بسبب أن هذين الطرفين إنما يتناقضان على مستوى الذهن والمفهوم، ولا يتناقضان على مستوى الخارج، ولذلك جاز رفعهما. هذا من جهة.

وأما الصياغة الثانية، وهي أن اللازم هو ما له لزوم، ولا شك عندنا لازم خارجي فلا بد يكون له لزوم خارجي. أجاب عليه بأننا لا نسلم أن اللازم إذا كان خارجياً فلا بد أن يكون لزومه خارجياً، فإن العمى منتف في الخارج ولكن الأعمى له... فيه، فليس يلزم من انتفاء مبدأ المحمول في الخارج انتفاء الحمل خارجاً، تمام؟ واللازم أو اللزوم هو مبدأ الحمل، فلا يلزم من انتفاء اللزوم انتفاء اللازم، وليس ذلك إلا لأن هذا اللزوم شأن من شؤون الذهن، تمام؟

ولك أن تعترض بأن ما في الذهن إنما يحكي عما في الخارج، فاذا كان هناك تلازم بين المفاهيم فيكشف هذا التلازم عن تلازم بين مصاديق تلك المفاهيم. والجواب عن ذلك بما لابد عرفتم من أن هنالك فرقاً بين المعقولات الأولى والمعقولات الثانية، المعقولات التي تكون هي في الذهن هي في الخارج أو تكون حاكية عما في الخارج بطريق الانطباق هي المفاهيم والمعقولات الأولى، وأما المعقولات الثانية فخصائص المفهوم فيها لا تجري ولا تحكي عن خصائص... لا تتعدى إلى... إلى المصداق، فليست علاقة المفهوم بمصداقها علاقة الكل بجزئيه، تمام؟ ولذلك خصائص المفهوم لا تسري إلى خصائص المصداق، ولذلك كانت مثلاً... مفهوم... مفهوم الوجود مثلاً في غاية البداهة، وكان مصداقه في غاية الخفاء؛ لأن هذا المفهوم معقول ثانوي.

ولذلك اللزوم وهذه المسائل كلها من المعقولات الثانوية، فخصائص المفهوم فيها لا تتعدى إلى... إلى المصداق، ولذلك لا يلزم من وجود اللزوم بين المفهومين أن يكون هناك لزوم خارجي بينهما. هذا من جهة، ومن جهة ثانية عاد الشارح ليجيب على هذه الصياغة على فرض التنزل بورودها، فقال: لا أقل نلتزم حينئذ أن اللزوم أمر موجود في الخارج، وأن التسلسل قائم بين وجودات خارجية، ولكنه ليس تسلسلاً في طرف المبدأ وإنما هو تسلسل في طرف المنتهى، وإذا كان كذلك فلا إشكال؛ لأن التسلسل إنما يمتنع في طرف المبدأ... المبدأ؛ لأنه يستلزم أن لا تنوجد السلسلة من أول الأمر ما لم تصل إلى مبدأ عال هو مفيض لكل هذه السلسلة ومراتبها.

طبعا هذا قد تبين بطلانه في الحكمة المتعالية من جهة أن التسلسل كما يمتنع في طرف المبدأ كذلك هو ممتنع في طرف المنتهى... المنتهى. بقي في هذا المطلب مسألة، وهي محاولة للشارح في أن يرجع التسلسل في طرف المنتهى إلى تسلسل في طرف المبدأ فيعود إلى... مرة ثانية.

بيان ذلك: أن التسلسل لو كان واقعاً في طرف المنتهى فهذا يعني أن اللزوم اللاحق في طرف المنتهى سوف لا يكون متحققاً لو لم يكن هناك لزوم سابق، وهذا السابق لابد أن يكون لاحقا حينئذ لسابق آخر... آخر، فيلزم حينئذ أن يستحيل... يعني أن يتحول التسلسل في طرف المنتهى إلى تسلسل في طرف المبدأ، وكأنه يؤسس إلى ملازمة أنه كلما كان هناك تسلسل في طرف المنتهى هناك... فهناك تسلسل في طرف المبدأ، ولذلك قال -شوف-: كل لزوم من تلك اللزومات يفتقر إلى لزوم سابق وحتى يكون لزوم... تمام؟ حتى يكون لزوم لابد أن يكون نسبة منتزعة من... من طرفين متلازمين، وهكذا ننقل الكلام إلى اللزوم السابق، ما دام لزوماً فلا بد يكشف عن وجود تلازم بين آخرين، وهكذا ينحل التسلسل في طرف المنتهى إلى تسلسل في طرف المبدأ، وحينئذ لا يستقيم الجواب عن الإشكال بما ذكره الشارح.

أجاب عليه الشارح بأننا لا نسلم أن اللزوم السابق يكون علة للزوم اللاحق، بعبارة ثانية: سلمنا أن كل لزوم لاحق فلا بد أن يكون مسبوقاً بلزوم سابق... سابق؛ لأن اللزوم نسبة منتزعة بين المتلازمين، لابد أن يكون هناك لزوم قبله، ولكن لا نسلم أن هذا السابق علة للاحق، وإذا لم يكن علة له فلا مشكلة في ذلك؛ لأن التسلسل الممتنع إنما هو تسلسل في طرف العلل... العلل. طيب، أما أنه لا يكون سابقاً... لا يكون علة له قال: فلأن اللزوم... لأن اللزوم اللاحق وهو نسبة بين ال... المتلازمين فهو... فهو فرع وجود كل واحد من اللازم والملزوم، فهو عملياً هو نسبة بين اللاحق وبين أحد المتلازمين فيكون معلولا له لا علة.

شوف قال لجواز أن يكون السابق من لوازم ال... السابق الأول -نعم- يكون هو لازم للاحق، ليش؟ لأنه هذا اللزوم السابق... تمام؟ ما هو اللزوم بين أي شيء وأي شيء؟ بين اللزوم اللاحق وبين أحد المتلازمين، فهو نسبة بينهما والنسبة فرع وجود طرفي النسبة... النسبة، فصار موقوفاً في انتزاعه على وجود طرفي النسبة التي أحدهما هذين الطرفين هو اللزوم اللاحق، هو عملياً يدر الجرة كيفما شاء ليش؟ لأنه هذا اللزوم لزوم هذا لذاك ولزوم ذاك لهذا... لهذا، تمام؟ فأنت تقول: إن هذا اللزوم مترتب على لزوم سابق، طيب جيد، هذا اللزوم السابق لزوم أي شيء؟ قال: لزوم أحد المتلازمين لهذا اللزوم اللاحق، فصار نسبة منتزعة بينهما، فصار في الحقيقة متأخراً عنه ومعلولاً له وإن كان سابقاً عليه، فلا يكون التسلسل من طرف المبدأ. وهذا ليس بشيء حقيقة، وإنما هو تسلسل في المنتهى موجب لتسلسل في المبدأ، وقد بينا أن التسلسل في المنتهى باطل كما هو كذلك في المبدأ.

نقرا هذا المقدار: قال الماتن... قال الشارح: واعلم أن المصنف ما أورد الشك كما أورده الإمام فإنه قال... يعني لأن الإمام ذكر مسألة اللزوم وانعدام اللزوم في الخارج، وإذا... والماتن قد بنى على أن اللزوم أمر وجودي، ولكن في الحقيقه يوجد... يوجد فارق بينهما، الماتن بنى الإشكالية على كون اللزوم أمراً ذهنياً وشأناً قائماً بين المفاهيم الذهنية، والرازي جعله أمراً خارجياً أو بين لازم وملزوم في الخارج، وفي الحقيقة لا يوجد لازم وملزوم في الخارج بهذا... بهذا المعنى.

على كل حال، واعلم أن المصنف ما أورد الشك كما أورده الإمام، فإنه قال: لو لزم شيء شيئاً لكان ذلك اللزوم -أي لزوم؟ يعني اللزوم الذهني- إما معدوماً في الخارج أو موجوداً فيه، يعني كانت هذه النسبة إما معدوماً... من الخارج أو موجودة فيه، والقسمان باطلان.

أما الأول فلانه لا فرق بين اللزوم العدمي وبين عدم اللزوم -يعني نحن جوابنا أننا نلتزم أن هذا اللزوم أمر معدوم في الخارج، وإذا كان معدوماً في الخارج فلا لزوم بين الطرفين وين؟ في الخارج، وهذا لا ينافي أن يكون هناك لزوم بينهما في الذهن... في الذهن؛ لأن المفاهيم والمعقولات الثانية لا تحكي ولا تسري خصائصها إلى... إلى المصداق، انتهى-.

ولكن هذا البحث لم يكن منقحاً بهذه الطريقة على كل حال. قال: أما الأول فلأنه لا فرق بين اللزوم العدمي وبين عدم اللزوم، وإلا لحصل التمايز بين العدمان، والتمايز من خواص الوجود فيكون العدم وجوداً، هذا خلف. واما الثاني -وهو أن يكون اللزوم أمراً موجوداً في الخارج- فإما أن يمتنع انفكاكه حينئذ أو لا... أو لا تمام. فعلى الأول يمتنع الانفكاك يلزم التسلسل، وعلى الثاني... على الثاني لا يكون اللازم لازماً ولا الملزوم ملزوماً، إذا امتنع الانفكاك فيعني في هذا اللزوم لازم وننقل الكلام إلى اللزوم الآخر وهكذا.

واقتصر... يعني المصنف لم يورد الشك بهذه الطريقة، واقتصر حينئذ على إيراد أحد الشقين وحذف الآخر، وهذا أيضاً فهم قاصر من... من الشارح، يعني لأن هذه الشبهة غير تلك الشبهة حقيقة، تمام؟

يقول: واقتصر... يعني والماتن عندما لم يذكر الشبهة بطريقة الماتن اقتصر على إيراد أحد الشقين، يعني ذكر اللزوم على أنه أمر موجود في الخارج. نعم، حتى... حتى يكون كلام الشارح صحيحاً، لابد أن يكون الشارح... الماتن قد جاء باللزوم على أنه أمر موجود في الخارج، ثم فرع عليه الشقين: إما أن يمتنع الانفكاك أو لا يمتنع، ولكن حقيقة لم يفعل الماتن... لم يفعل هذا الأمر، الماتن جاء باللزوم كمفهوم ذهني وقال: هذا اللزوم الذهني بمعزل عن الخارج إما يمتنع انفكاكه عن المفهومين الذهنيين أو لا يمتنع انفكاكه، ولذلك فهم الشارح أيضاً فيه... فيه مشكلة لكلام... لكلام الماتن.

واقتصر على إيراد أحد الشقين -شو أحد الشقين؟ هو أن اللزوم أمر موجود وين؟ في الخارج-. الماتن من أول الأمر لم يتعرض إلى اللزوم وكونه أمراً خارجياً أو أمراً... يعني أمراً خارجياً موجوداً في الخارج أو ليس موجوداً في الخارج، قال: هذا اللزوم الذي هو أمر ذهني إما يمتنع انفكاكه عن المفهومين لأنهما هما المتلازمان أو لا يمتنع، فكلام الشارح فيه مشكلة.

ولذلك ثم قال: وعلى هذا -يعني وعلى تقدير أن إشكال الماتن مبتنٍ على وجود اللزوم في الخارج- لا يتوجه جوابه المذكور، وهو أن التسلسل قائم في أمور اعتبارية. ليش لا يتوجه؟ قال: لأن الأمر الاعتباري هو ما ليس له ما بازاء في الخارج، وقد فرضنا... وقد بني الاشكال على أن اللزوم أمر موجود في الخارج فلا يتوجه، فلا يكون تسلسلاً في أمور اعتبارية.

والجواب: أن الشارح لم يرد من وجود اللزوم وجوده في الخارج، وإنما أراد منه وجوده... ووجوده وين؟ في الذهن، فيرد جوابه المذكور ويصح بلا... بلا شك، لا، فيها مشكلة.

نعم، ثم قال: نعم -يعني نعم هذا لا يعني أن شبهة الرازي واقعة- يتجه أن يقال... يعني في مقام الجواب حينئذ: لا نسلم عدم الفرق، يعني نختار الشق الأول وهي أن اللزوم أمر معدوم في الخارج. نعم. ولا نسلم عدم الفرق. ايش قال؟ لأن التفرقة بين مفاهيمهما... عجيب! ألزم الماتن... ألزم الماتن بأن... بأنه يقول بأن اللزوم موجود في الخارج، ثم عندما عاد ليوجد التفرقة بين العدمين أوجدها وين؟ في الذهن... في الذهن! ولو أنه ألزم الماتن من أول الأمر بأنه يرى اللزوم في الذهن والتلازم بين المفاهيم الذهنية، لم يحتاج إلى كل هذا التفصيل.

نعم، قال: فإن الأول إيجاب مفهوم والآخر سلبه، واضح. ولا نسلم أن التمايز من خواص الوجود الخارجي بل هو من خواص مطلق الوجود، واضح؛ لأن الوجود الذهني ليس عندنا عالمان للوجود، الوجود الذهني سمي ذهنياً باعتبار وإن كان خارجياً باعتبار آخر، والأعدام لها صور ذهنية يمكن التمايز بينها كما بين عدمي الشرط والمشروط وبين عدمي العلة والمعلول.

لا يقال -التفت، شو يعني الآن أنت أجبت على تقدير أن يكون اللزوم أمراً معدوماً في الخارج، نحن لنا أن نقرر لك الشبهة بطريقة لا يكون اللزوم أمراً معدوماً في الخارج-: لا يقال... لا يقال لاجل دفع هذا الجواب، نحن نقول من الرأس: لو لم يكن اللزوم متحققاً في الخارج، فلا يخلو إما أن يكون بين اللازم والملزوم امتناع الانفكاك في الخارج أو لا يكون. فإن كان بينهما امتناع الانفكاك في الخارج كان اللزوم متحققاً وين؟ في الخارج، وقد فرضته غير متحقق... متحقق، هذا خلف، إذ لا معنى لللزوم إلا امتناع الانفكاك، والأصل التقدير لو لم يكن اللزوم متحققاً في الخارج، فيلزم أن يكون اللزوم متحققاً، والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه محال.

طيب، وإن لم يكن بينهما امتناع الانفكاك كان بينهما جواز الانفكاك، فلا يكون اللازم لازماً ولا الملزوم ملزوماً. واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، والمقدم كان هو أن لا... لا يكون اللزوم خارجياً، فوجب أن يكون اللزوم خارجياً، وإذا صار اللزوم خارجياً على كل تقدير، فلم يعد بالإمكان أن تختار كون اللزوم أمراً معدوماً في الخارج وتجيب بما ذكرته سابقا.

طيب، قال: وأيضاً اللازم ما له لزوم، فلو لم يكن له لزوم في الخارج لم يكن لازماً في الخارج، وهو باطل لأننا نفرض الكلام في اللوازم الخارجية. قال: لأنا نجيب -طبعا ليش؟ لأننا نفرض الكلام في اللوازم الخارجية؛ لأن لا إشكال في أنه يوجد تلازم خارجي، يوجد لازم خارجي، وإذا كان اللازم هو ما له لزوم، فلا بد أن يكون له لزوم خارجي-.

طيب قال: لأن نجيب عن الأول بأن لا نسلم أنه لو لم يتحقق بينهما امتناع الانفكاك في الخارج تحقق جواز الانفكاك، لا نسلم أن هناك تناقضاً بينهما في الخارج، نعم يوجد تناقض بين مفهومي الانفكاك وعدمه في الذهن، ولا يوجد تناقض بين... في الخارج، كما أنه يوجد تناقض بين وجود الماهية وعدمها في وين؟ في الخارج، ولا يوجد تناقض في رفعهما عنها وين؟ في الذهن، لجواز انتفاء الضدين واضح، والنقيضين بحسب الخارج أيضاً، كالامتناع واللا امتناع.

لا يقال إن الامتناع له مصداق في الخارج ولا اللا امتناع له مصداق في الخارج، وإن كان يستحيل أن ينوجد شيء يصدق عليه كلا... كلا هذين المفهومين أو أنه ليس يصدق عليه... يرتفع عنه كلاهما، نعم.

وعن الثاني: بأننا لا نسلم أنه لو لم يكن للشيء لزوم موجود في الخارج لم يكن لازماً في الخارج؛ إذ ليس يلزم من انتفاء مبدأ المحمول في الخارج انتفاء الحمل الخارجي، فإن العمى منتف في الخارج مع أن العمى... الأعمى محمول حملاً خارجياً، والسبب في ذلك أن هذا من المعقولات الثانوية، الأعمى... الأعمى معقول أولي أو ثانوي؟ العمى... العمى هو المراد من الثاني، ولذلك لا تسري خصائص مفهوم إلى خصائص مصداق. نعم، مفهوم الأعمى في الذهن ومصداق الأعمى في الخارج ينوجدان، ولكن العمى ينوجد في الخارج تماماً، وليس له أحكام مفهوم العمى الذي... الذي في الذهن، تمام؟ ولذلك العمى هي موجودة في الخارج -يعني في ضمن الأعمى- طيب، محمولة حملاً خير...

ولئن سلمنا ذلك لكن نمنع استحالة التسلسل، يعني سلمنا ذلك، سلمنا أن اللزوم أمر خارج، وبالتالي التسلسل واقع ولكنه تسلسل في طرف المنتهى، قال: لكن نمنع استحالة التسلسل في اللزومات على تقدير أنها موجودة في الـ... يعني نمنعه على تقدير أنها موجودة في الخارج، وإنما يستحيل لو كان من طرف المبدأ وهو ممنوع.

فلئن قيل: نحن نرجع كل تسلسل في طرف المنتهى إلى تسلسل في طرف المبدأ، فهي تقع الاستحالة حينئذ، كل لزوم من تلك اللزومات يفتقر إلى لزوم سابق وبين أحد المتلازمين... عفواً بينه وبين أحد المتلازمين، إذ لو لم يتحقق اللزوم السابق أمكن الانفكاك بين المتلازمين فلا يبقى بينهما لزوم أصلاً، فكل لزوم لاحق يتوقف على لزوم سابق، فيترتب سلسلة... فتترتب سلسلة اللزومات من جانب المبدأ... المبدأ.

فنقول: لا يلزم من استلزام انتفاء اللزوم السابق انتفاء اللاحق، لا نسلم ماذا؟ لا عفواً، لا يلزم ماذا؟ لا يلزم أن يكون السابق علة اللاحق، شوف لا يلزم من أن يكون انتفاء اللزوم السابق مستلزماً لانتفاء اللاحق، لا يلزم من ذلك أن يكون السابق علة له، يعني يوجد... سلمنا وجود التلازم والترتب ولكن لا نسلم أن السابق علة، فلا يكون التسلسل تسلسلاً في طرف العلل، وإذا لم يكن في طرف العلل فهو جائز.

قال: لجواز أن يكون السابق من لوازم اللاحق وحينئذ ينتفي بانتفائه، وكيف يكون علة؟ -يعني ترقى الآن قال لجواز، قال: بل هو... بل هو واقعاً ليس علة، وكيف يكون علة وهو نسبة بين اللاحق وأحد المتلازمين فيكون معلولاً له، فلا يكون التسلسل من طرف المبدأ-. إذن المراد من التسلسل ليس ترتب أمور إلى ما لا نهاية بل ترتب أمور يوجد بينها رابط العلية إلى ما لا نهاية.

هذا تمام الكلام في هذا المطلب الذي عقده الماتن لبيان شبهة الرازي وجوابها، ولا بد أن تعلموا أن الرازي بعد أن ذكر هذه الشبهة في الملخص، فإنه أجاب عليها بأنها شبهة مقابل البديهة، وأننا لا نحتاج إلى أن نرد عليها، ولو لم نستطع أن نرد عليها، وهو ممن... ممن ركب متنة عمياء وخبط خبطة عشواء.

قال الماتن: واعلم أن لزوم الشيء لغيره قد يكون لذات أحدهما بوسط أو غيره، وقد يكون لأمر منفصل، كان الملزوم بسيطا أو مركباً وقيل لا، اللزوم لأمر منفصل إلى آخره، يأتي بيان هذا المطلب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.