شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

073

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وهجره بقي في مبحث اللزوم تقسيمه إلى ما قال الماتن: «وأعلم أن لزوم الشيء لغيره قد يكون لذات أحدهما بوسط أو غيره، وقد يكون لأمر منفصل كان الملزوم بصره»

وقيل: لا لزوم لأمر منفصل؛ لأن نسبته إليهما كنسبته إلى غيرهما. وجوابه: منع تساوي النسبتين. وقيل: لا يلزم البسيط لازم وإلا لكان قابلاً وفاعلاً. يعني وقيل أيضاً: ولا يلزمه لازمان وإلا لكان مصدراً لأثرين. وجوابه: منع امتناع التالي، وبتقديره منع وجوب فاعليته للازم.

وغير اللازم مفارق بالقوة أو بالفعل، سهل الزوال كان أو عسره، سريعه أو بطيئه. فظهر مما ذكرنا أن الكليات خمس: النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام.

أقسام اللزوم

يقع الكلام أولاً في تقسيم اللزوم بقسمة بدوية إلى قسمين، وبقسمة تفصيلية إلى 14 قسماً. والحاصل أن لزوم الشيء لغيره قد يكون لاقتضاء ذاتي في أحد الطرفين أو كليهما، وتارة ثانية يكون اللزوم بسبب اقتضاء شيء منفصل عن كل واحد من اللازم والملزوم. بعبارة ثانية، لا إشكال أن اللزوم يعني امتناع انفكاك اللازم عن ملزومه، إلا أن امتناع الانفكاك هذا يحتاج إلى مقتض وداع وسبب.

وحينئذ فالذي يقتضي امتناع الانفكاك إن كان واحدا من طرفي اللازم والملزوم أو كلاهما فهذا لزوم لأمر ذاتي، وإن كان مقتضي عدم الانفكاك أمراً خارجاً عن ذات كل واحد من اللازم والملزوم فيقال لللزوم حينئذ إنه لأمر منفصل، وذلك بأن يكون ذات اللازم بما هو لا يأبى الانفكاك عن ملزومه، ولا ذات الملزوم بما هو بحيث تأبى الانفكاك عن اللازم، وإنما وجد ما هو خارج عن ذاتيهما فسبب إلى أن يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر. وبالجملة فاللزوم إما لأمر منفصل أي خارج عن ذات كل واحد من الطرفين، أو لا بأن يكون سبب امتناع الانفكاك، سبب اللزوم داخلاً في حقيقة واحد من الطرفين، إما ذات اللازم وإما ذات الملزوم وإما ذاتهما معاً.

وقد ظهر من ذلك أن اللزوم إذا كان لأمر ذاتي فإنه يكون على ثلاثة أقسام؛ لأن سبب اللزوم إما ذات اللازم وحده، أو ذات الملزوم وحده، أو ذات كل من اللازم والملزوم معاً. أما القسم الأول من أقسام اللزوم -طبعاً اللزوم ينقسم إلى قسمين، والقسم الأول من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام-:

1. الأول من هذه الثلاثة: ما يكون اللزوم فيه لاقتضاء ذات الملزوم ذلك، ومعناه أن يكون عدم الانفكاك ناشئاً عن طبيعة الملزوم وذاته، وإلا فلو نظر إلى ذات اللازم بما هي فإنها لا تأبى الانفكاك، بل قد تنفك واقعاً وخارجاً كما في اللازم الأعم. مثال ذلك قالوا: كلزوم العالم بالفعل لواجب الوجود؛ فاللازم ههنا هو العالم، طبعاً لماذا نقول لزوم العالم ولا نقول لزوم العلم؟ لأن اللازم هو من جملة أنواع العرضي، والعرضي يحمل على موضوعه من خارجه، فلا بد أن يكون محمولاً في القضية، وما يحمل على واجب الوجود هو العالم لا العلم، تمام؟ طيب، قالوا: كلزوم العالم بالفعل لواجب الوجود، فإن واجب الوجود ملزوم والعالمية بالفعل لازم لواجب الوجود، إذا نظرنا إلى ذات الملزوم، فذات واجب الوجود بما هي تأبى إلا عن الاتصاف بكونه عالماً. فبالنظر إلى ذات واجب الوجود وطبيعته، فطبيعة وصورة ومفهوم واجب الوجود يقتضي الاتصاف بكونه عالماً، ولكن ذات العالم بالفعل إذا نظر إلى هذا المفهوم من حيث ذاته، فإنه لا مانع من أن ينفك عن واجب الوجود، بل قد ينفك فعلاً كما في الإنسان الذي هو عالم بالفعل؛ فإن العالم بالفعل هنا لما كان إنساناً أليس هو واجباً؟ وجود بلا شك، فقد حصل الانفكاك بالنظر إلى ذات اللازم. وظهر أن امتناع الانفكاك هاهنا إنما نشأ عن ذات الملزوم. وكذلك مثلوا لذلك بلزوم العالم بالقوة للإنسان؛ فإن ذات الإنسان تأبى عن الانفكاك عن وصف العالم بالقوة، إذ لا يراد من الإنسان إلا من كان حيواناً ناطقاً، ولا يراد من كونه ناطقاً إلا كونه مدركاً إلى آخره، ومعنى أن يكون مدركاً أن يكون عالماً ولو بالقوة، وإن كان العالم بالقوة قد ينفك عن ذات الإنسان كما في اتصاف واجب الوجود بأنه عالم، ليش؟ لأن الفعلية عندما تحصل فهي فرع وجود القوة، أي فرع وجود الإمكان، واضح هذا هو المراد من الإمكان هنا، ليس المراد منه الاستعداد الذي يحصل في المجردات. على كل حال، هذا بالنسبة إلى ما يكون اللزوم لزوماً لذات أحد الطرفين أو كليهما ويكون مقتضي اللزوم عبارة عن ذات الملزوم.

2. القسم الثاني: أن يكون اللزوم لاقتضاء ذات اللازم ذلك، ومعناه أن يكون ذات الملزوم بما هو بحيث لا يمنع من الانفكاك، وإنما منع من ذلك النظر إلى طبيعة اللازم وذاته. وقد مثلوا لذلك بلزوم ذي العرض للجوهر، فالجوهر ملزوم ههنا وذو العرض لازم في مثل قولنا الجوهر ذو عرض يعني صاحب عرض. طيب، التفت، الجوهر، ذات الجوهر بما هي لا تقتضي أن يكون صاحب أعراض، كما في الجواهر الأفراد، وكما في اتصاف واجب الوجود بأنه جوهر إن جعلنا الجوهرية والعرضية من أنحاء المعقولات الثانية، أما على ما هو المشهور لدى كثير من الفلاسفة من أنها من أوصاف الماهيات فهو لا يتصف لا بكونه جوهراً ولا عرضاً، وإن كان الصحيح خلاف ذلك قطعا. كيف كان؟ فالجوهر من حيث إنه جوهر فلا اقتضاء لذات الماهية الملزوم في أن يكون صاحب أعراض، بل قد يكون جوهرا فردا لا عرض له أو لا أعراض له، وأما ذات الملزوم فلا تأبى عن الانفكاك وإنما منع من الانفكاك النظر إلى ذات اللازم؛ لأن ذي العرض هو ما يكون محلاً وموضوعاً للأعراض، وما يكون محلاً للأعراض لابد أن يكون جوهراً وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. فظهر أن امتناع انفكاك ذي العرض عن الجوهر إنما كان بالنظر إلى ذات اللازم، وإلا فبالنظر إلى ذات الملزوم فلا منع من ذلك. ومثلوا كذلك لهذا النوع بلزوم المسطح للجسم في قولنا الجسم مسطح، فإن التسطح يقتضي الجسمانية بلا شك، والجسمانية لا تقتضي التسطح لأن الجسم قد يكون مسطحاً وغير مسطح إلى آخره.

3. القسم الثالث والأخير من أقسام ما يكون اللزوم فيه لزوماً ذاتياً أو لذات أحد الطرفين أو كليهما: أن يكون اللزوم بين الطرفين غير منفك من الطرفين، بأن يكون اللزوم ناشئاً عن اقتضاء ذات كل واحد من الطرفين للآخر. وقد مثلوا لذلك بلزوم المتعجب للإنسان أو بلزوم الضاحك للإنسان، ونحن دائماً نذكر مثالين لما سيأتي. طيب، المثال الأول: لزوم المتعجب للإنسان؛ قالوا: لأن ذات الإنسان لما كانت قوامها بالناطقية، والناطقية كانت عبارة عن إدراك للكليات، وكان الإدراك بحيث يستلزم التعجب، إذاً المراد من التعجب هاهنا الانفعال بتلك الصور المدركة، فصارت ذات الإنسان بحيث تقتضي التعجب، وكذا ذات المتعجب لا يمكن أن تنفك عن الإنسان، ولذلك لا يكون متعجباً إلا الإنسان. وكذلك لزوم الضاحكية للإنسان، لأن الضحك ليس إلا عبارة عن سلوك يظهر ذلك التعجب الحاصل عند الإنسان، فعروض الضاحكية للإنسان إنما هي بتوسط كونه متعجباً، وذات الإنسان لاقتضائها للتعجب وكون التعجب مقتضياً للضحك بهذا المعنى فصارت ذات الإنسان بحيث تأبى الانفكاك عن كونه ضاحكاً، وكذلك لا يكون ضاحكاً إلا الإنسان، وذات الضاحك تقتضي أن يكون موضوعها إنساناً.

فصار عندنا أقسام ثلاثة لما يكون اللزوم فيه ذاتياً. وعلى هذه التقادير الثلاثة للزوم الذاتي، فإن اللزوم لا يخلو إما أن يكون لأمر ذاتي، أو عفواً، اللزوم لأمر ذاتي لا يخلو إما أن يكون بواسطة أو من دون واسطة.

مثال ما كان اللزوم فيه بواسطة مما تقدم كلزوم الضاحكية للإنسان، لأن ذات الإنسان تقتضي ذات الضاحك والعكس، ولكن بتوسط المتعجب؛ لأن ما تقتضيه ذات الإنسان من حيث هي أولاً بالذات أن يكون متعجباً، ثم ذات المتعجب تقتضي الضاحك، وحيث إن لازم اللازم لازم فيصدق أن اللزوم ذاتي بلا شك.

ومن أمثلة ما يكون اللزوم الذاتي فيه بواسطة كلزوم التسطح للجسم، لأن التسطح وإن كانت ذاته تأبى الانفكاك عن الجسم، إلا أن منع الانفكاك -إلا أن اللزوم ههنا- إنما نشأ بسبب تناهي أطراف السطح، فالمسطح إنما هو لازم للتناهي، والتناهي هو الذي يستلزم الانقسام في الأبعاد الثلاثة فيستلزم الجسمانية، فصار التسطح من لوازم الجسمانية بواسطة التناهي، أو فقل: ذات اللازم تأبى الانفكاك إلا أن إباءه الذاتي للانفكاك توسط فيه وجود الوسط.

وأما ما يكون اللزوم فيه من دون وسط فواضح؛ كلزوم المتعجب للإنسان نعم، أو كلزوم ذي العرض للجوهر، إلى غير ذلك من الأمثلة. ومن هنا لا يقال: كيف يكون المقسم لهذين الأمرين هو اللزوم الذاتي ويكون من أقسامه ما يكون اللزوم فيه بواسطة، بدعوى أن الاحتياج إلى الوسط إنما يكون في مورد عدم كون اللازم من مقتضيات ذات الملزوم؟

وجوابه واضح؛ إذ لا نريد من اللزوم الذاتي ما يعرض على الشيء لذاته أي من دون واسطة، بل المراد من اللزوم الذاتي هنا ما يكون الاقتضاء مستنداً إلى الذات، سواء استند إلى الذات مباشرة أو استند إليها ولكن بواسطة، في قبال ما لا يكون اللزوم فيه مستنداً إلى أحد الطرفين من أول الأمر.

طيب، وبهذا تنحل هذه الأقسام الثلاثة إلى أقسام ستة ناتجة من ضرب الثلاثة بمجموع القسمين، لأن اللزوم الذاتي إما لزوم لذات اللازم وحده، أو لذات الملزوم وحده، أو لذاتهما، فهذه أقسام ثلاثة، وهذه الثلاثة فهي لا يخلو كل واحد من هذه الثلاثة لا يخلو إما أن يكون اللزوم فيه بواسطة أو من دون وسط، فصارت الثلاثة ستة.

ثم نضم إلى هذه الستة القسم الثاني وهو ما يكون اللزوم لأمر منفصل وخارج عن كل واحد من اللازم؛ لأن أساس المقسم كان اللزوم بين الشيئين إما لزوم لاقتضاء ذات أحد الطرفين أو كليهما، وإما لزوم لأمر منفصل. هذا قسم تمام، والأول ينحل إلى ثلاثة، والثلاثة إلى اثنين فيحصل منها ستة. مجموع هذه الستة مع ما يكون لزوماً منفصلاً تصبح الأقسام سبعة، وهذه الأقسام السبعة كل واحد منها بدوره ينقسم إلى قسمين فتصبح المجموع 14 صورة.

قبل ذلك لا بد أن نبين ما المراد مما يكون اللزوم فيه لأمر منفصل. والحاصل أن اللزوم لأمر منفصل عن ذات اللازم والملزوم فهو المسمى، أو مثاله قالوا: مثلوا له باللزوم بين الوجود وبين العقل، أو باللزوم بين الوجود وبين الفلك. ومرادهم من العقل هاهنا الصادر الأول، ذلك أن ذلك العقل الذي هو الصادر الأول أي المفاض الأول من قبل الواجب، هو لمكان إمكانه -إذا الفرض انحصار الواجب أو انحصار الوجوب بمصداق الواجب- فهو لما كان صادراً أولاً فهو لمكان إمكانه فإن ذاته متساوية النسبة إلى الطرفين فلا تقتضي الوجود، فلا يكون ذات الصادر الأول بحيث تأبى الانفكاك عن الوجود، وذات الوجود لا تأبى من الانفكاك عن الصادر الأول، إذاً الوجود قد يكون صادراً غير أول، فلم يكن ثمة اقتضاء لذات أحد الطرفين الآخر، لا من طرف اللازم ولا من طرف الملزوم، وإنما استند هذا اللزوم ومنع الانفكاك وتوسط واجب الوجود وذاته منفصلة ومستقلة عن ذات كل واحد من الطرفين.

فحصل من القسم الأول ست صور، وهي مع اللزوم المنفصل سبع صور. وهذه الصور السبعة لا يخلو إما أن يكون الملزوم فيها بسيطاً أو مركباً، فصارت الأقسام 14 قسماً.

الاعتراضات على أقسام اللزوم

إذا قد اتضح ذلك، فقد اعترض على إمكان بعض هذه الصور التي ذكرت:

الاعتراض الأول

هو اعتراض على كون اللزوم منفصلاً. وبهذا لو صح الاعتراض فإنه تبطل بذلك صورتان: اللزوم المنفصل الذي يكون الملزوم فيه مركباً، واللزوم المنفصل الذي يكون الملزوم فيه بسيطاً، تمام جيد.

الاعتراض الأول إذاً هو اعتراض على كون اللزوم منفصلاً فتبطل بذلك صورتان. بيان الاعتراض: أن ما يقتضي اللزوم بين الطرفين ما دام منفصلاً عن كل واحد من الطرفين، منفصلاً عن اللازم وعن الملزوم، فلا بد أن يكون خارجاً عنهما، وشو معنى منفصل؟ وأن تكون ذاته خارجة عن ذاتيهما. إذاً، ما يقتضي اللزوم بين اللازم والملزوم ما دام منفصلاً فلا بد أن يكون خارجاً عنهما، وإذا كان كذلك فنسبته إلى هذين الطرفين على حد نسبته إلى سائر الأمور الأخرى التي هو خارج عنها. وحينئذ فاقتضاؤه لللزوم بين هذين الطرفين دون اللزوم بين سائر الموارد الأخرى أو سائر الأمور الأخرى وبدون اقتضائه لللزوم بين أحدهما وأمر آخر، أمر ثالث مثلاً، هو ترجيح بلا مرجح. الوسط بحسب فهو لمكان انفصاله عن هذين الطرفين، فهو خارج عنهما، فتكون نسبته إلى هذين الطرفين على حد نسبته إلى طرف ثالث ورابع وراء هذين الطرفين. وحينئذ فمع تساوي نسبته إلى هذين الطرفين أو تساوى نسبته إلى هذين الطرفين مع نسبته إلى الأمور الأخرى فلنا أن نتسؤال بسؤالين: أولاً، لم لم يسبب إلى اللزوم بين طرف ثالث ورابع خارج عن هذين الطرفين كما سبب إلى اللزوم بينهما؟ ولم لم يسبب إلى اللزوم بين واحد من هذين الطرفين وثالث دون ذلك الطرف الآخر بعينه، فيكون ذلك ترجيحاً بلا مرجح؟

وبالجملة فذلك المقتضي إن كان له نسبة خاصة إلى هذين الطرفين لم يكن منفصلاً عنهما، وإن كان لم يكن له نسبة خاصة بل نسبته إليهما على حد نسبته إلى سائر الأمور الأخرى تمام، فاقتضاؤه لللزوم بين هذين الطرفين دون غيرهما من الأطراف الأخرى ترجيح بلا مرجح.

جيد، والجواب على ذلك -طبعاً التفت هنا لا يجدي في مقام التخلص من هذا الإشكال أن يقال إن بين المتلازمين علاقة خاصة، كلام، التفت ليش؟ لأن أصل الفرض ما هو؟ أن لا شيء من ذات اللازم بحيث يقتضي الملزوم ولا شيء من ذات الملزوم بحيث يقتضي- فأصل الفرض أن ذات كل واحد من الطرفين لا اقتضاء لها لذات الآخر، فلا يجدي في التخلص هاهنا والتملص من الإشكال أن يقال نلتزم بوجود علاقة خاصة بين هذين الطرفين ولذلك سبب ذلك الأمر المنفصل إلى اللزوم بينهما؛ لأنه مع فرض هذه العلاقة الخاصة سوف لا نحتاج إلى الأمر المنفصل، وإنما نحتاج إلى ذلك الأمر المنفصل ليجري لزوماً لا يقع بين الطرفين لو نظر إلى كل واحد منهما بحسب ذاته.

الجواب عن هذا الإشكال: أن المتلازمين وإن لم يكن بينهما علاقة خاصة كما هو مقتضى الفرض، والأمر المنفصل ينفصل عنهما وإن كان خارجاً عن ذات كل واحد منهما على حد خروجه عن سائر الأمور الأخرى، على حد خروجه ذاته عن سائر الأمور الأخرى، لكن -شوف- لا يتنافى خروجه عنهما مع كونه بحيث تكون له نسبة خاصة لهما غير متحققة بالنظر إلى الأمور الأخرى، كالعلة الواحدة بالنسبة إلى معلولاتها المتكثرة، فإن ذات المعلول خارجة قطعاً عن حقيقة ذات العلة، تمام.

واللتفت الآن تقول هذا إذا كان العلة ومعلول فالتلازم فاللزوم يكون ذاتياً! التفت، اللزوم معلول العلة الواحدة لمعلولها الآخر، فاللزوم الذي نبحث عنه ليس لزوماً بين العلة ومعلولها ولا بين المعلول وعلته حتى يكون لزوماً ذاتياً، وإنما هو لزوم بين معلولي العلة الواحدة، فذات كل واحد من المعلولين لا تقتضي المعلول الآخر، وإنما سبب إلى ذلك أن كانا معلولين لعلة واحدة، وهي عند وجودها تتفق، مش تتفق طبعاً، تسبب إلى أن لا يتخلف عنها أي واحد من معلولاتها، فأفضى ذلك إلى وجود تلازم بين المعلولين. ومن الواضح أن ذات العلة خارجة عن ذات المعلول وعن حقيقته، فهذا أمر منفصل عنهما، عن اللزوم بينهما، وإن لم تكن العلة منفصلة عن كل واحد من الطرفين، ومعنى عدم انفصالها عن كل واحد من طرفيها أن لها نسبة خاصة إلى هذين الطرفين ليست متحققة بين العلة وبين غيرها من معلولات العلل الأخرى. فخروج المنفصل عن ذات اللازم بما هو لازم والملزوم بما هو ملزوم لا يتنافى مع وجود نسبة خاصة إليهما لا تنوجد بينه وبين الآخر.

ولذلك مثل الشارح لهذا لإمكان هذا القسم بالمفارقات بالنسبة إلى معلولاتها، والمراد من المفارقات الوجودات التي تفارق عالم المادة وهي الوجودات المجردة، ويعنى من الوجود المجرد ما يكون مجرداً وخالياً عن قابلية واستعداد لأن ينتقل من هيئة كمالية وماهية نوعية إلى ماهية نوعية أخرى، كالنطفة التي بالنظر إلى أنها تصير علقة فلابد أنه كان فيها قابلية واستعداد أن تصير علقة وإلا لما صارت علقة، فلما وجد لها هذا الاستعداد صار لها حركة من القوة إلى الفعل.

المجرد هاهنا هو ما يكون خالياً عن القابلية والاستعداد، ومعنى أن يكون خالياً عن القابلية والاستعداد أنه مجرد عن حيثية الفقدان، أنه مجرد عن جهة القوة وإنما هو فعلية محضه. ومن هنا أسسوا لقاعدة أن المجرد كل ما يصح له فإنه يجب له من أول الأمر، ليش؟ إذ لو كان يصح له وصف كمالي ما ولم يكن له ذلك الوصف من أول وجوده، فهذا يعني أن له حركة واستعداداً لكي يبلغ فعلية هذا الشيء، فله حركة من القوة إلى الفعل، فلا بد ألا يكون مجردا عن المادة أو عن الهيولى أو عن الاستعداد ما شئت فعبر.

ومن هنا كل ما يصح للمجرد بحسب الإمكان العام فإنه يجب له، فالمجرد ما يصح له يجب له. وعلى هذا فلو كان للمجرد جهتان وجهتان كماليتان فسوف تنوجدان له بمجرد وجوده، فأفضى ذلك إلى تلازم بين معلولات وآثار ذلك المجرد الواحد. والتلازم في مثل المفارقات أظهر من التلازم في مثل المادة لعدم خضوعها لقانون الزمان والمكان، ولعله لذلك مثل بذلك. واضح صار المطلب؟ نعم جيد.

فالمجرد المذكور لما كان علة لكل واحد من هذين المتلازمين، فلا بد أن يكون خارجاً وتكون ذاته خارجة عن ذات كل واحد منهما، فاللزوم بينهما إنما نشأ عن كونهما لازمين لملزوم واحد، ولكن هما بالنظر إلى كونهما لازمين لملزوم واحد لا لزوم بينهما -يعني ليس هذا هو اللزوم الذي نتحدث عنه- بعد أن صارا هما لازمان لملزوم واحد ولكن يوجد بينهما تلازم أيضاً ولزوم وامتناع انفكاك. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني

هو اعتراض على إمكان أن يكون الملزوم بسيطاً. وإن صح هذا الاعتراض فتبطل من صور اللزوم صور سبع، ليش؟ لأننا بعد أن أحصينا هذه الصور قلنا ستة يكون اللزوم فيها لأمر ذاتي نعم، وواحد يكون اللزوم لأمر منفصل، فهذه سبعة، وعلى كل واحد من هذه التقادير السبعة فالملزوم إما بسيط وإما مركب.

الاعتراض الثاني اعتراض على إمكان أن يكون الملزوم بسيطا، فلو صح ذلك لبطلت صور سبع، وتعين أن يكون الملزوم مركباً على كل تقدير.

حاصل الاعتراض: أن البسيط -يعني الملزوم البسيط- لو كان له لازم لكان مقتضياً له؛ إذ الملزوم هو الذي يقتضي لازمه، إذ لا يراد من اللازم إلا ما يقتضيه الملزوم. إذاً البسيط لو كان له لازم لكان مقتضياً لذلك اللازم، فيصير الملزوم البسيط فاعلاً وقابلاً، مقتضياً ومقتضى، وهذا ينافي البساطة.

فها هنا أمور ثلاثة:

1. أحدها: أن البسيط لو كان ملزوماً لصار فاعلاً.

2. ثانيها: أن الملزوم لو كان بسيطاً لصار قابلاً.

3. وثالثها: أن البسيط لا يمكن أن يكون فاعلاً وقابلاً في آن واحد.

أما أنه يصير فاعلاً فلأن الملزوم هو الذي يستدعي وجود اللازم فيكون مؤثراً في إيجاده، سواء كان يستدعي وجود اللازم خارجاً أو وجوده ذهناً فيصير فاعلاً.

وأما أنه قابل فلأن اللازم يحمل على ملزومه ويتصف هو به، فيكون الملزوم قابلاً له ومتصفاً به، ولذلك منع الحكماء مثلاً من أن تكون الذات الواجبة هي مقتضية الصفات الزائدة على الذات؛ لأنها بجهة أنها هي واجب الوجود فلا بد أن تكون هي فاعلة تلك الصفات، ولجهة أن هذه الصفات تقع وصفاً ويقع واجب الوجود محلا لها وهو بلا شك منفعل عنها لأن العلم إنما اكتسبه من العالمية والقدرة من القادرية بحسب الفرض عند الأشاعرة فصار قابلاً.

وأما امتناع أن يكون البسيط فاعلاً وقابلاً، فربما يبين ذلك بدليلين:

الأول: أن القبول يلازم الفقدان، لا معنى لقبول الوصف إلا أن تكون فاقداً لذلك الوصف وإلا كان ذلك تحصيلا للحاصل. والفعل يلازم الوجدان، لأن فاعلية الفاعل هي جهة الوجود بالنسبة إلى الفعل، وهما جهتان متباينتان لا تجتمعان في الواحد من حيث هو حي، والشيء الواحد البسيط واحد بالوحدة الشخصية... ليش؟ لأنه هو قال مثلاً القبول يلازم الفقدان والفعل يلازم الوجدان، فعندنا حيثية عدمية وحيثية وجودية، ولا يمكن أن يتعقل وجود الحيثيتين المتغايرتين في شيء واحد لا يوجد تغير ولا تمايز ولا اثنينية فيه من أي وجه. يلزم أن يكون الشيء الواحد بما هو واحد مصدراً لمعلولين متباينين لا يجتمعان، وضحت؟ إن لم يكن بسيطاً كيف؟ إن لم يكن بسيطاً هذا معنى بالدليل الأول، هذا البسيط، وحتى يلزم أن يكون الشيء الواحد الوحدة البساطة بهذا المعنى تمام؟ أما التفت المركب قد يكون مركباً، فتنتسب حيثية الفقدان إليه بسبب جزء، وحيثية الوجدان إليه بسبب جزء آخر ولا مشكلة في ذلك، ولذلك هذا دليل المنع هاهنا مرتبط بخصوص الملزوم البسيط.

ولكن عندنا دليل آخر يمنع أن يكون الشيء فاعلاً وقابلاً مطلقاً فيسري ذلك على الملزوم البسيط كذلك تمام، يعني ينفع لبيان الدعوى: الدليل الثاني أن يقال إن نسبة القابل إلى مقبوله بالقوة وهي تستلزم فقدان القابل لمقبوله في نفسه، هذا الشيء الذي سأقبله تستلزم أن يكون في نفسه فاقداً له. ونسبة الفاعل إلى فعله بالفعل نسبة فعلية، وهو مستلزم لوجدان الفاعل لفعله حقيقة، فلو كان الفاعل فاعلاً لشيء وقابلاً له كذلك لكان الفاعل في نفسه واجداً لأثره وفاقداً له في نفس الرتبة والآن والوقت، وهو محال.

وعلى كل تقدير فالملزوم البسيط لو كان له لازم فهو الذي استدعى وجود ذلك اللازم، ولجهة أن هذا اللازم محمول يعرض على ذلك الملزوم ويقع معناه وصفاً لاحقاً له فهو قابل له كذلك، وهاتان حيثيتان متباينتان لا تجتمعان في واحد من حيث إنه واحد ما لم نوجد جهة تغاير بين منشأي الحيثيتين، وقد فرضناه بسيطاً فلا تغاير في ذلك.

الاعتراض الثالث

وهو اعتراض أن يكون للبسيط -يعني الملزوم البسيط- لازم. بعض أهل المنطق والفلسفة سلموا واعترفوا بوجود لازم لملزوم بسيط، ولكن منعوا أن يكون للملزوم البسيط أكثر من لازم، قالوا: لأنه لو كان للملزوم البسيط لازمان اثنان لأفضى ذلك إلى صدور الكثير عن الواحد، والواحد من حيث إنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد.

الجواب عن الاعتراضين

والجواب عن الاعتراضين أننا لا نريد من الملزوم إلا -شوف وين رحتوا؟ نحن نتحدث عن اللزوم الذهني، ما يكون تصوره مستلزماً لتصور شيء آخر- فالجواب عن الاعتراضين أننا لا نريد من الملزوم إلا ما كان تصوره موجباً لتصور اللازم، سواء كان مصداقاً موجداً لمصداقه كذلك أو لا. وهذه القاعدة لو سلمت إنما النظر فيها إلى الصدور الخارجي لا إلى عالم المفهوم؛ الواحد لا يصدر عنه خارجاً إلا واحد، أما أن يكون تصور ذلك الواحد البسيط بالبساطة الصرفة موجباً لتصور جملة من المفاهيم الأخرى فهذا لا ضير فيه كما لا يخفى.

إذاً، لا نريد من الملزوم إلا ما يكون تصوره موجباً لتصور اللازم، ووجوده الذهني موجباً لوجود اللازم في الذهن، سواء كان مصداقه موجداً لمصداقه، كما في النار والحرارة مثلاً يوجد تلازم ذهني بين مفهومين ويوجد تلازم خارجي بينهما في الخارج، أو لا يكون هناك تلازم خارجي بينهما. وحينئذ فلربما كان الملزوم البسيط غير فاعل للازم -شوف هو غير فاعل لهذا اللازم، شوف دخل من الأول، كيف دخل من الأول بقلب الإشكال وصار بقلب الإشكال، لم أفهم كيف يعني منها إنه لازم يكون في حيثيات منها إنه بده يكون زايد، بس هذا هذا هذا الإشكال الثاني تمام- فلربما كان الملزوم البسيط غير فاعل بالنسبة إلى اللازم.

المشكلة أنكم فهمتم من الملزوم ما يكون علة لوجود اللازم واللازم ما يكون معلولا، وكلامنا في اللزوم الذي هو شأن ذهني، ما يكون وجوده سببا لتصور وجود مفهوم آخر تمام، وسواء كان هناك تلازم بين مصداقيهما في الخارج بأن كان أحدهما فاعلاً للآخر، وهذا نحو من أنحاء اللزوم ينشأ عن العلاقة الموجودة بين المصداقين، عن علاقة العلية الموجودة بين المصداقين، ولكن كثيراً ما يكون اللزوم لعلاقة بين مفهومين لا علاقة بين مصداقيهما في الخارج، ماذا تفعل في الدلالة الالتزامية وفي تداعي المعاني وفي غير ذلك من الأمور؟

على كل حال، ولذلك فلربما كان الملزوم البسيط غير فاعل للازم، يعني غير ربما كان مصداقه غير موجب لمصداقه تمام، فلا يكون فاعلاً وقابلاً ولا يكون فاعلاً بأثره، بل الفاعل حينئذ ذات اللازم أو أمر منفصل عنهما، وهذا واضح.

هذا أولاً.

وثانياً: لنا على هذين الاعتراضين عدم التسليم بالكبرويين المستعملين في كلامهما وقت، فقد... سياتي أو ربما أتى في مواضع أخرى أن هذه القاعدة وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد ليست تامة في نفسها، وكذا قولهم إن البسيط لا يكون فاعلاً ولا قابلاً، طبعاً لا، هذه القاعدة البسيط يكون فاعلاً لا يكون فاعلاً ولا قابلاً ولكن ليس بهذا، ليس بهذا المعنى. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في مباحث اللزوم.

المفارق بالفعل والمفارق بالقوة

وقد كان أصل البحث في أن ما يكون عرضياً عاماً فهو إما لازم أو غير لازم، والمراد وإذا كان المراد من اللزوم امتناع الانفكاك نعم، فالمراد من عدم اللزوم عدم امتناع الانفكاك، وهذا أعم من أن يكون الانفكاك واقعاً فعلاً فهذا هو المفارق بالفعل نعم، أو أن لا يقع الانفكاك بحسب الخارج وإن لم يكن ثمة ما يمنع منه، وهذا هو الذي يقال له مفارق بالقوة. فالمفارق بالقوة هو ما لم يحصل انفكاكه خارجاً عن موضوعه، وإن كان أصل الانفكاك جائزاً بحسب الإمكان.

وبهذا صار العرضي العام لازماً وغير لازم، وغير اللازم مفارق وغير مفارق أو مفارق بالفعل ومفارق بالقوة. وما يكون مفارقاً بالفعل فلا يراد من الفعلية إلا وقوع الانفكاك في زمن من الأزمنة في آن من آنات الزمن، وحينئذ فوقوع هذا الانفكاك إما سريع أو بطيء وإما سهل أو عسر. قد جاء بأمثلة لذلك سوف نقرأها عند التطبيق.

تفصيل الكليات الخمس

وبهذا تم الكلام على الكليات الخمس مجملاً، يقع الكلام في تفصيل كل واحد منها، يقع الكلام في بيان المباحث التفصيلية لكل واحد من هذه الكليات، وقد قدم الماتن البحث على الجنس قال: لتقدمه على بواقيها، أما تقدمه على النوع فظاهر لأنه جزء النوع، والجزء مقدم على الكل تمام، وأما تقدمه على الفصل قال: فلشرفه على الفصل حيث دل على الماهية لأنه هو الذي يدل على الماهية لأنه هو الذي يقع جواباً عن السؤال بما هو، وإن كان قوام مقوم الجنس وعلته خارجاً هو هو النوع النوع هو الذي -عفوآً- الفصل الفصل هو الذي يحصل هو الذي يحصل الجنس في الخارج فهو فالفصل أشرف من الجنس خارجاً حسب الوجود الخارجي والجنس أشرف منه ذهناً لأنه هو الذي يبين الماهية إذ يقع في جواب ما هو، وأما تقدمه على الخاصة والعرضي العام فظاهر لأنه من الذاتيات وتلك من الأمور العارضة والأمور العرضية تفتقر إلى الماهية فتفتقر إلى أجزائها بطريقة أو لا.

نعم، نقرأ هذا المقدار.

قال الشارح: لزوم الشيء لغيره قد يكون لذات أحدهما فقط. أما الملزوم بأن يمتنع انفكاك اللازم نظراً إلى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكاكه نظراً إليه -يعني ولا يمتنع انفكاك الملزوم نظراً إليه- كالعالم للواجب والإنسان. وأما اللازم بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظراً إليه ويجوز انفكاكه نظراً إلى الملزوم كذي العرض للجوهر والمسطح للجسم. واضح سبب التوجيه بمثالين دائماً، لأنه واحد لما يكون بواسطة والآخر لما لا يكون كذلك.

وقد يكون لذاتيهما بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظراً إلى كل منهما كالمتعجب والضاحك للإنسان. وأياً ما كان من هذه الأقسام الستة فهو إما بواسطة أو بغير وسط، طبعاً ليش؟ لأنه القسم الذي يكون اللزوم فيه منفصلاً لا يحتاج إلى الوسط لأنه لابد من الوسط لأنه هو ذلك الأمر المنفصل فلابد أن يكون بوسط.

وقد يكون لامر منفصل، هذه الستة التي تقدمت الآن نضيف إليها هذا السابع. وقد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل والفلك. وعلى التقادير فالملزوم إما بسيط أو مركب، يعني على التقادير السبعة، أما الملزوم إما بسيط أو مركب، فالاقسام منحصرة في 14.

قال بعض الحكماء: لا يجوز أن يكون اللزوم لأمر منفصل، لأن نسبته إلى المتلازمين كنسبته إلى غيرهما، فاقتضاؤه اللزوم بينهما دون غيرهما ترجيح بلا مرجح. وجوابه: منع تساوي النسبتين لجواز أن يكون له نسبة خاصة إليهما، بها يقتضي الملازمه بينهما دون غيرهما، كاقتضاء المفارقات الملازمه بين معلولاتين، لأنها حل لمعلولاتها، فلها نسبة خاصة لتلك المعلولات ليست هي نفس النسبة إلى غيرها من معلولات العلل الأخرى، ولأن هذه المعلولات معلولات لعلة واحدة أفضى ذلك إلى التلازم بينها.

وقال بعضهم: البسيط لا يجوز أن يكون له لازم وإلا لكان مقتضياً له، فيكون فاعلاً له وقابلاً، يعني وهذا ينافي البساطة. ومنهم من اعترف به ومنع أن يلزمه لازمان وإلا لكان مقتضياً لهما فيكون مصدراً لأثره والواحد لا يصدر عنه إلا واحد.

والجواب: منع الملازمة في الدليلين، وإنما تثبت لو وجب أن يكون البسيط فاعلاً لازمه -يعني وإنما التعبير الأدق وإنما تثبت لو كان اللزوم المتحدث عنه واللزوم الخارجي وبحسب المصداق، وإنما الكلام عن اللزوم بين المفاهيم الذهنية والمتلازمان ذهناً قد يكون بين مصداقيهما تلازم لازم خارجي بأن يكون أحدهما فاعلاً للآخر، ولكن قد لا يكون كذلك، وهو ممنوع لجواز استناد اللزوم إلى اللازم أو إلى أمر منفصل، وبتقدير تسليمه- تسليم الملازمة يعني- فإننا نمنع انتفاء التالي فيهما لعدم تمام الاستدلال المذكور في الحكمة على القاعدتين.

والمصنف ذكر المنعين على العكس فأخل بترتيب البحث. يلتفت الشارح ماذا فعل؟ قال: أولاً لا نسلم الملازمة، ولو سلمت الملازمة فلا نسلم التالي. الماتن في الكتاب ماذا قال؟ قال: أولاً لا نسلم التالي، ثم قال: ولو سلم فلا نسلم الملازمة. وهذا واضح أنه يخفي بترتيب البحث؛ لأنك إذا لم تسلم بالتالي فلا ملازمة! وهذا بخلاف أن تمنع الملازمة، التفت؛ لأن منع الملازمة يستقيم مع صحة كل من المقدم والتالي، ولذلك منع الملازمة أعم من فساد المقدم والتالي، ولذلك القضية قد تكذب مع صدق طرفيها وقد تصدق مع دفاع طرفيها، فالملازمة كذب الملازمة لا يستلزم كذب المقدم ولا التالي، ولذلك يصح أن تجعل الكذب منع الملازمة أولاً ثم بعد ذلك على تقدير تسليم الملازمة فإنك تلجئ إلى تكذيب التالي. واما إذا التزمت التجأت من أول الأمر إلى أن التالي فاسد، إذاً فلا فلا ملازمة، وإلا لو كان هناك ملازمة لفسد المقدم كذلك، تمام. ولذلك قال: فاخلني تكذيب.

شوف في المتن ماذا قال؟ قال: وجوابه منع امتناع التالي وبتقدير تسليمه منع وجوب فاعليته لله -يعني منع الملازم-. قال: فاخلنا بترتيب البحث.

قال: هذا هو الكلام في العرضي اللازم، وأما غير اللازم فإما أن لا يزول بل يدوم بدوام الموضوع أو يزول، والأول المفارق بالقوة -حتى لا نشتمل بينه وبين اللازم؛ لأن اللازم ليس هو الذي لا ينفك، بل الذي يمتنع انفكاكه، يعني الذي يكون عدم الانفكاك على نحو المانع نعم، طيب، فجهة الامتناع، وهنا الجهة الجهة هي الإمكان-.

قال: المفارق بالقوة ككون الشخص أمياً، والثاني المفارق بالفعل، وهو إما سهل الزوال كالقيم أو عسيره كالعشق لما يترك في القلب من الآهات والاشواق والحنين والآلام، وأيضاً إما سريع الزوال كالخجل أو بطيئه كالشباب. نعم، العشق يفعل أكثر من ذلك.

فقد ظهر مما ذكرنا أن الكليات منحصرة في خمس: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وذلك -طبعاً أعاد بيان القسمة سوف نذكر من دون أن نشرح- قال: لأن الكلي إما أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات التي لا تتكثر إلا بالعدد -شوف أعاد عرض القسمة المنحصرة ببيانين، ونحن أول البحث سلكنا في ذلك بيانين اثنين، قلنا مرة ننطلق من الجزئيات المتكثرة بالعدد ومرة لا، ننطلق بتقسيم من العام إلى الخاص، إما تمام الماهية أو جزءها وخارج عنها إلى آخره، طيب- قال: إما أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات التي لا تتكثر إلا بالعدد وهو النوع، أو يكون جزءاً منها فإن كان مقولاً في جواب ما هو بحسب الشركة فهو الجنس وإلا فهو الفصل، أو خارجاً عنها فإن اختص بطبيعة واحدة فهو الخاص وإلا فالعرض. نعم.

والشيخ استدل على الحصر في الشفاء بأنه إما أن يكون ذاتياً أو عرضياً، لأنه معنى الذاتي عند الشيخ الرئيس يشمل النوع نعم، بخلافه عند المصنف هنا، فإن الذاتي إنما هو لما ينسب إلى الذات يعني لما يكون جزءاً منها، فلا يشمل النوع، ولذلك لا يمكن أن نقسم بالكل حينئذ إما ذاتي وإما عرضي؛ لأن القسمة لا تكون حاصرة لأن النوع لا ذاتي ولا عرضي عند الأرموي وإن كان ذاتياً عند الشيخ الرئيس، فإن كان ذاتياً فإما أن يدل على الماهية أو لا يدل، يدل على الماهية يعني يقع في جواب ما هو، فإن دل على الماهية فإن كان دالاً على الماهية المشتركة فهو جنس، وإن كان دالاً على الماهية المختصة فهو نوع نوع، وإن لم يد -طبعاً عجيب، الفصل هو الذي يدل على اللي هو الجزء المختص، هو جزء مختص ولكن لا يدل على الماهية لأنه لا يقع في جواب ما هو، ولذلك قال: فهو نوع- وإن لم يدل على الماهية، يعني لا يقع في جواب ما هو، فلا يجوز أن يكون أعم الذاتيات المشتركة وإلا لدل على الماهية المشتركة، أعاد البحث من أوله تمام؟ نفس الإشكال الذي كان، قد تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية فيكون أخص منه، وإذا كان أخص منه فصار مفرقاً ولو بواجب، فصار فصلاً، لأنه للتميز عن بعض المشاركات في أعم الذاتيات فيكون فصلاً ولو فصلاً قريباً.

وإن كان عرضياً فإما أن لا يكون مشتركاً فيه وهو الخاص، أو يكون وهو العرض العام.

وإذا قد وقع الفراغ من أقسام الكليات إجمالاً، فقد حان أن نشرع في مباحثها التفصيلية، وقد جرت العادة بتقديم الجنس لتقدمه على بواقيها، أما على النوع فلكونه جزءاً منه وأعمه، فهو أشهر وأجلى في التعقل؛ لأن الكل كما يتوقف على أجزائه وجوداً، يتوقف على أجزائه فهماً وتصوراً. وأما على الفصل فلشرفه حيث دل على الماهية وتقدمه عليه في التحديد في الحد يعني، لأن الإنسان يبحث عما به الاشتراك قبل البحث عما به افتراق. وأما على الخاصة والعرض العام فلافتقارهما إلى جزء الماهية حيث كانا خارجين عنها.

ثم تقديم النوع، يعني ثم جرت العادة بتقديم النوع لدلالته على الماهية واضح، ثم الفصل لكونه ذاتياً وإن كان يمكن أن يقدم الفصل وأيضاً لكونه جزءاً فيتقدم، ويكفي في هذا الترتيب أدنى مناسبة، ثم الخاصة لمكان الاختصاص واضح، فلذلك ترتب في الكتاب على هذا النساق.

الفصل الثاني في مباحث الجنس يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على محمد وآل محمد.