شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

074

الفصل الثاني: في المباحث التفصيلية للجنس

قال الماتن: «الأول في تعريفه: إنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو؟».

فالمقول كالجنس البعيد، والمقول على كثيرين كالجنس للخمسة، وقولنا: «مختلفين بالنوع» يخرج النوع، وقولنا: «في جواب ما هو» الثلاثة الباقية؛ يعني يخرج الثلاثة الباقية. ثم قال: وعلى التعريف شكوك.

يقع الكلام أولاً في بيان معنى الجنس لغة، ثم في بيانه اصطلاحاً.

أما لغةً، فلفظة الجنس كانت بين اليونانيين موضوعة لمعنى نسبي يشترك فيه أشخاص. كان يستعمل تارة لمعنى من المعاني من حيث إنه منسوب إلى شيء، وتارة ثانية يستعمل لنفس ذلك الشيء المنسوب إليه. والحاصل أن تارة كانت تطلق على المنسوب من حيث إنه منسوب إلى شيء، وتارة على المنسوب إليه من حيث إنها نسبت إليه ذلك الشيء.

فمن استعمالاته منسوباً أن يقال: لبناني ومصري ويوناني، إلى آخره، من حيث إن هذه الأفراد الكثيرة منسوبة إلى ذلك المكان. ومن استعمالاته في معنى المنسوب إليه من حيث إنه نسبت إليه تلك الكثرات، أن يقال مثلاً: لبنان جنس للبنانيين، ومصر جنس للمصريين. والشارح يرى أن الأولى باستعمال لفظ الجنس هو أن يستعمل هذا اللفظ للمنسوب إليه دون المنسوب، ووجه الأولوية أن هذا هو الاستعمال السائد كان عندهم.

وبالجملة، فلفظ الجنس موضوع لمعنى نسبي؛ لأن استعماله في كل من المنسوب والمنسوب إليه فرع وجود ذلك الانتساب. والأولى بحسب تتبع هذه الكلمة واستعمالاتها عند اليونانيين، الأولى في هذه الكلمة أن تستعمل في معنى المنسوب إليه من حيث إنه تنسب إليه أفراد كثيرة ويكون هو الجامع المشترك بين هذه الأفراد.

ومن قبيل هذا الاستعمال أن يستعمل لفظ كذلك تارة للحرفة من حيث إنها ينسب إليها ويمتهنها كثير من الأفراد، فيقال: الحياكة جنس والتجارة جنس، وهذا من الاستعمال في المنسوب إليه. وتارة ثانية تطلق هذه الكلمة على تلك الأفراد من حيث إنها تنسَب إلى ذلك المعنى العام.

كيف كان، هذا لغةً. ثم نُقل هذا الاستعمال، وهذا حقيقةً ليس من نقل الاستعمال، وإنما هو من توسعة دائرة الصفة والموصوف؛ لأن الجنس بهذا المعنى إنما يطلق على كل معنى عام تشترك فيه جملة من الأفراد الكثيرة، وليس أنه موضوع لخصوص مثل الأماكن والبلدان والمهن والحرف وغير ذلك حتى نلتزم النقل. غاية ما في الأمر أن هذه الكلمة كانت تقع صفة لجمله من مصادقها، ثم زاد على ذلك على هذه المصادق مصداق آخر فانطبقت عليه تلك الكلمة.

كيف كان؟ الشارح يرى أن هذه الكلمة نُقلت فيما بعد لتستعمل في كل كلي منطبق على أنواع مختلفة، والوجه في ذلك مشابهتها أو مشابهة تلك الأمور من حيث إن هذه الأنواع تندرج تحت معنى واحد عام، وأن هذا المعنى الواحد العام له نسبة إلى تلك الكثرات التي تشترك فيها.

كيف كان؟ الجنس في الاصطلاح قد عرفه الماتن بأنه (المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو؟).

أما القيد الأول فهو (المقول)، والمراد من المقول ما يقال على الشيء أي يحمل عليه. وهذا القيد لو أخذ لوحده لا يكون جنساً قريبا للجنس؛ لأن الجنس القريب للجنس هو ما كان بحيث يشمل خصوص الكليات الخَمْس دون غيرها من الأمور الأخرى. ولكن قيد المقول كما يشمل هذه الكليات يشمل غيرها من المفاهيم الجزئية؛ إذ المراد من المقول ما يقال على الشيء وما يقال على الشيء هو الذي يحمل عليه، والمفاهيم الجزئية نعم تحمل على موضوعاتها كما في مثل قولنا: هذا زيد، فلما صدق على المفهوم الجزئي أنه محمول صار مقولاً، فظهر أن المقول ليس جنساً قریباً بل يكون جنساً بعيداً.

إلا أن في هذا البيان نظراً لجهة أننا لا نسلم أن المفهوم الجزئي يقع محمولاً في القضية، وذلك بالرجوع إلى طريقة انتزاع المفاهيم الجزئية والكلية؛ فإن المفاهيم الكلية إنما تنتزع عن طريق التقشير المفاهيم الجزئية وتجريدها عن خصائصها وتعريتها عنها. فلا بد أن يكون المفهوم الكلي آن انتزاعه مقيساً إلى تلك الأفراد التي انتزع هو عنها، فلا بد أن يكون محمولاً عليها ومقولاً عليها بهذا الاعتبار. وهذا بخلاف المفهوم الجزئي؛ إذ لا يحتاج معه إلا إلى تسلط الحواس على الواقع لتنطبع هذه الصورة انطباعاً قاهراً، فليس ذلك المفهوم آن انتزاعه بحيث لوحظ مقولاً على شيء.

ولا يراد من المقول ما يقع محمولاً في القضية كيفما كانت وكيفما كان تركيبها، بل المعتبر في الحمل والقول على كثيرين هو أن هذا المفهوم آن انتزاعه تمام لا يمكن أن ينتزع إلا مقيساً إلى تلك الأفراد. وعلى هذا فلا يصدق المقول على مثل المفاهيم الجزئية، بل لا يصدق إلا على المفاهيم الكلية. وإذا كان المقول بحيث لا يصدق إلا على المفاهيم الكلية، وكان المفهوم الكلي بحيث يعتبر فيه الانطباق على كثير، فكل مقول هو مقول على كثير، من غير فرق بين القيدين. كيف كان، هذا بالنسبة إلى القيد الأول.

القيد الثاني أن يقال: (مقول على كثيرين). الماتن يرى أن تقييد المقول بكونه يعني على كثيرين مخرج للمفهوم الجزئي؛ لأنه وإن كان مقولاً ولكنه يقال على واحد. وإذا خرجت المفاهيم الجزئية انحصر ذلك المفهوم بخصوص الكليات الخمسة فصار جنساً. ولكن الماتن عبر عن المقول على كثير بأنه كالجنس، ولم يجعله جنساً، ولعل ذلك لجهة أنه أراد أن يتملص من الإشكال الذي سوف يأتي بيانه بعد قليل.

طيب، الشارح يرى أن المقول على كثيرين جنس وليس هو كالجنس؛ وذلك لأن المقول على كثيرين يرادف الكلي لما ذكرنا قبل قليل، ولما تقدم في دروس سابقه من أن المعتبر في انتزاع المفهوم الكلي أن يكون مقيساً إلى أفراد، ولا وجه لانتزاع الذهن للمفهوم الكلي إلا بتعبير تجريد جزئياته، سواء كانت جزئياته خارجية أو كانت جزئياته موهومة ومتخيلة كالأجناس والأنواع التي ليس لها إلا فرد واحد، ولكن للذهن أن يستنسخ عن هذه الأفراد أفراداً أخرى ثم يقوم بتجريدها عن خصائصها. فلما كان انتزاع الكلي بتقشير جزئياته وتعريتها عن خصائصها، فالكلي لا يكون كلياً إلا إذا لوحظ مقيساً إلى تلك الأفراد، ومعنى كونه مقيساً إليها أن يكون منطبقا عليها ومقولاً عليها.

فظهر أن كل كلي إنما يكون مقولاً على كثيرين، والعكس صادق. غاية ما في الأمر أن الكلي دلالته على القول على كثيرين تكون دلالة إجمالية، ودلالة المقول على كثيرين على الكلية دلالة تفصيلية. والسبب في ذلك أن الكلي إذا أردنا أن نعرفه بجنس وفاصل، صح لنا أن نعرفه بأنه مقول ثم نقيده القول بكونه على كثير، فصار المقول جنساً قريباً للكلي، والقول على كثيرين فصل لا، ومجموع الجنس والفاصل يساوي النوع، فهو كتعريف الإنسان تارة بأنه حيوان ناطق، وتارة ثانية بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق.

غاية ما في الأمر أننا تارة جئنا بلفظ، تارة جئنا بذلك الجنس القريب بماهيته النوعية، وتارة جئنا بذلك الجنس القريب عن طريق ذكر كل أجناسه وذاتياته، فنرتكب الإجمال والتفصيل. ولا فرق بين قولنا: الإنسان حيوان ناطق، والإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. ولعل الماتن لما جعل التعريف عبارة عن قولنا: مقول على كثيرين إلى آخره، توهم أن ما هو جنس هو خصوص المقول ولذلك جعله كالجنس ولم يجعله جنساً. كيف كان، أما قولنا: مقول على كثير، فهذا يرادف الكلية ويساويه سوى في الإجمال والتفصيل، كالإجمال والتفصيل بين الإنسان وبين الحيوان الناطق، أو بين الحيوان وبين الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة.

طيب، والجنس ليس من شأنه أن يخرج، إنما من شأنه أن يكون مدخلاً. بقي عندنا أن نخرج كلاً من النوع والفصل والخاصة والعرض العام. أما الخاصة فقد خرجت، أما الفصل فقد خرج بالقيد الثالث بقوله إنه: (مختلفين بالنوع). قال: يخرج بذلك النوع؛ لأنه لا يقال على كثيرين مختلفين بالنوع، بل يقال على كثير مختلفين بالعدد فقط. فلما أخذ في حد الجنس أن ينطبق على كثرة بالنوع، خرج النوع؛ لأنه إنما ينطبق على كثرة بالعدد.

وأما قوله: (في جواب ما هو)، فيخرج به الثلاثة الباقية: الفصل والخاصة والعرض العام. أما خروج الخاصة والعرض العام فواضح؛ لأن كلا منهما لما كان خارجاً عن حقيقة الموضوع فلا يقع جواباً عن السؤال بما هو. وأما الفصل فكذلك لا يقع جواباً عن السؤال بما هو.

طيب، نعم، التفت، لك أن تعترض على ذلك بأن الخاصة يمكن أن تقع جواباً عن السؤال بما هو، وكذا الفصل والعرض العام، كما في مثل مفهوم الضاحك مثلاً أو مفهوم الأبيض؛ فانه وإن كان عرضاً عاما بالنسبة إلى الإنسان ولكنه تمام ماهية البياض فيكون ماهية نوعية بالنسبة إلى شيء آخر. بعبارة ثانية: الذي يظهر من هذا التعريف أن الخاصة لا يمكن أن تقع في جواب ما هو، وكذا العرض العام، ويظهر يصدق على الأبيض أنه عرض عام في مثل قولنا: الإنسان أبيض، ويصدق أيضاً أن الأبيض يقع في جواب ما هو كما إذا سألت عن هذا البياض أو عن ذاك بما هو فيجاب: أبيض. فلما وقع الأبيض جواباً عن السؤال بما هو ووقع كذلك عرضاً عاماً علم أنه لا يصح الاحتراز عن أحدهما بالآخر لمكان اجتماعها، وما يكون مشتركاً لا يكون مفرّقاً. أجاب الشارح على ذلك بأن الحيثية معتبرة في الحدود وإن لم يصرح به، وحينئذ فالأبيض عرض عام من حيث إنه مقول على هذه الكثرة، ولا ينافيه أن يقع في جواب ما هو من حيث إنه مقول على كثرة ثانية، ولا داعي لذكر هذه الحيثية في الحدود لوضوحها والاعتماد على بداהتها.

هذا تمام الكلام في بيان التعريف. إذا اتضح ذلك، فقد أورد الماتن على هذا التعريف جملة من الاعتراضات.

ولكن قبل أن نتعرض إلى هذه الاعتراضات بقي عندنا مسألة، وهي أنه في بعض نسخ هذا الكتاب بل في غير هذا الكتب لغير المصنف وقع تعريف الجنس بأنه (الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالنوع) إلى آخره، بزيادة قيد الكلي. فنَبّه الشارح على أن ما وقع في كلمات القوم أو في بعض نسخ هذا الكتاب من زيادة قيد الكلي لا تخلو من استدراك، إذ يلزم أن يكون أحد القيدين مستدركاً، أي قيداً زائداً لا يحتاج له في التعريف؛ لما عرفنا من أن المقول على كثيرين قيد يغني عن ذكر الكلي.

إلا أن بعض أهل المنطق حاول أن يجيب عن هذا الإشكال بأن يبين أن التعريف وإن اشتمل على استدراك حينئذ وإن كان لا يخلو من استدراك، ولكن يوجد ما يبرر ذلك الاستدراك. يعني أن ذكر قيد الكلي وزيادته في التعريف لا تخلو من استدراك، ولكن يوجد مبرر موضوعي يبعث على هذا الاستدراك، وهي التنبيه على فائدة ما.

بيان ذلك: أن الكلي هو المقول على كثيرين، سواء كان مقولاً عليها بالقوة أو كان مقولاً عليها بالفعل، بمعنى أن الكلي يكفي فيه أن يكون له صلاحية الانطباق على كثيرين، سواء وقع محمولاً على تلك الكثرة فعلاً أو لم نلحظ كونه محمولاً على تلك الكثرة، وإنما نظرنا إلى ذات المفهوم بما هو. وهذا بخلاف المقول على كثيرين، فانه ظاهر في الحمل على أفراده بالفعل. وهذا وإن كان لا يحل الاستدراك في المقام؛ لوضوح أننا لا نريد من الجنس هنا إلا ما كان محمولاً حملاً فعلياً على نوعه.

وحينئذ، فذكر الخاص بعد العام يغني عن ذكر العام بلا شك؛ لأن الخاص عبارة عن العام وزيادة، فالعام متضمن ومحفوظ في الخاص. إلا أن الاستدراك حينئذ لا يخلو من فائدة، وهي التنبيه على أن الجنس قد أخذ فيه أن يحمل على أنواع مختلفة، وين؟ بالفعل! تنبيهاً على أن النوع لا يكون كذلك؛ إذ النوع قد لا تكون الكثرة حاصلة بالفعل، فلا يحمل عليها حملاً فعلياً. وحينئذ فكان القياس أن يقال: هو الكلي المقول، أو هو المقول على كثر، أو هو الكلي المنطبق على كثرة متفقة أو مختلفة في الحقائق إلى آخره. وانما زاد ذلك القيد الخاص مع كونه بحيث يستلزم الاستدراك تنبيهاً على فائدة تميز بين الجنس والنوع، وهي أن الجنس لا يكون جنساً ما لم ينطبق على أنواع مختلفة الحقيقة، وهذا بخلاف النوع، فقد تتحقق نوعيته مع وجود فرد واحد لا.

هذه المحاولة يرى الشارح أنها سهو من صاحبها؛ وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يراد من الكثرة في قولهم (مقول على كثيرين): الكثرة في الخارج أو الكثرة في الذهن.

فإن أريد من الكثرة الكثرة في الذهن، فلا فرق بين الجنس والفصل من هذه الجهة؛ فكما أن الجنس توجد له أفراد كثيرة في الخارج، يعني أنواع كثيرة في الخارج فلا بد أن توجد أفراد كثيرة في الذهن، فكلاف النوع، وإن انحصر بفرد واحد في الخارج، ولكن انحصاره بفرد واحد في الخارج لا ينافي وجود أفراد كثيرة، لا، وهذا خلافه، خلاف انتزاع، خلاف كونه مفهوماً كلياً حينئذ. فإن أريد من الكثرة الكثرة في الذهن، فكما أن الجنس له أنواع كثيرة في الذهن، كذلك النوع له أفراد كثيرة في الذهن يحمل عليها، وإن انحصر ذلك النوع في فرد واحد في الخارج.

وأما إذا كان المراد من الكثرة الكثرة في الخارج، فيلزم حينئذ أن لا يكون المقول على كثيرين جنساً في التعريف؛ وذلك لأن الجنس يجب أن يكون شاملاً لكل أنواعه، والمقول على كثيرين قد جعل جنساً لأي شيء؟ للجنس تمام؟ نريد أن نعرف الجنس تمام؟ فماذا نعمل في مثل الأجناس المعدومة؟ فهذه لا تقال على كثيرين في الخارج؛ إذ لا أفراد لها، فيلزم خروج الجنس المعدوم في الخارج عن تعريف الجنس؛ لأنه ليس مقولاً على كثيرين، فلا يكون التعريف حينئذ جامعاً لكل أفراد، فلا يكون جنساً لهذه الخمسة؛ لأنه حتى يكون جنساً للخمسة لا بد أن يكون شاملاً لكل واحد من الكليات الخمس ولكل أفرادها وأنواعها التي منها ذلك الجنس الذي لا فرد له في الخارج. وعلى هذا، فأي فرق بين النوع وبين الجنس من هذه الجهة؟ فما فرض مبرراً للاستدراك يوجب زيادة فساد التعريف؛ لأن الإشكال كان فنياً، الآن صار الإشكال معنوياً.

نقرا هذا المقدار ثم ندخل في تفصيل الإشكالات.

قال الشارح: لفظة الجنس كانت فيما بين اليونانيين موضوعة لمعنى نسبي يشترك فيه أشخاص، كالعلوية للعلويين والمصرية للمصريين، وللواحد الذي نسبت، شوف موضوع للمنسوب من حيث إنه منسوب إلى شيء، وموضوع أيضاً لذلك المعنى المنسوب إليه من حيث إنه نسب إليه أفراداً كثيراً، والواحد الذي نسبت إليهم الأشخاص كعلي ومصر لهم، وكان هذا عندهم أولى بالجنسية، يعني بحسب الاستعمال، الأولوية بحسب تتبع الاستعمال، عند تتبع استعمالاتهم كان لفظ الجنس يستعمل في المنسوب إليه وكان الاستعمال أولى، يعني أكثر وشائع أكثر ومستعمل أكثر، هذه المراد من الأولوية. طيب، وهي أيضاً على طريق على نفس الطريق، وللحرف والصناعات بالقياس إلى المشتركين فيها، يعني هذا موضوع للمنسوب إليه، وللشركة أيضاً، تمام؟ يعني للأفراد من حيث أنها تشترك في هذه في هذه الصناعات، ثم نُقلت إلى المعنى المصطلح لمشابهته تلك الأمور من حيث إنه معقول واحد له نسبة إلى كثرة تشترك فيه.

واصطلاحاً قال: وهو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو؟

فالمقول كالجنس البعيد يتناول الكلية والشخص؛ لأنه مقول على واحد فيقال: هذا زيد، هذا في الحقيقة ليس قولاً، هذا ليس لأن المراد من المقول هو ما يكون مقيساً إلى شيء، وهذا من باب تطبيق الاسم على المسمى، وليس من باب الحمل والقول. وبالعكس والمقول يعني زيد هذا والمقول على كثيرنا كالجنس القريب يخرج به الشخص واضح؛ لأنه خرجت المفاهيم الجزئية، بقيت المفاهيم الكلية وهي منحصرة في كونها واحدة من الكليات الخمس، فصار الجنس قريبا.

قال: ويتناول الكليات الخمس، ثم قال: فهو كالجنس لها بل جنس، وسيأتي أن التعبير بأنه كالجنس جنس يدفع الإشكال الأول الذي سوف نعرضه، بخلاف التعبير بأنه جنس؛ فهنا نحتاج إلى جواب لذلك. قال: لأنه مرادف للكل، يعني سيأتي أنه عندنا إشكال قد يتملص منه بأن نلتزم أن هذه الكليات لا جنس لها. جيد؟ فلذلك كل ما يذكر ويعد جهة مشتركة فهو كالجنس لجهة أنه يؤدي هذه الفائدة، وما يفرق فهو كالفصل.

على كل حال قال: بل جنس؛ لأنه مرادف للكلي واضح، قال: فهو كالجنس، لا بل جنس، بل جنس قريب مرادف للكلي، إلا أن دلالته تفصيلية، دلالة المقول على كثيرين؛ لأنه عبارة عن الجنس القريب مع فصله؛ لأن مجموعهما يشكل النوع الذي هو الكلي، ودلالة الكلي إجمالي، كما أن دلالة الحيوان الناطق على الزيد خلينا نقول فيها دلالة تفصيلية ودلالة الإنسان عليه دلالة إجمالية.

وما قد وقع في بعض النسخ من أنه الكلي المقول على كثيرين لا يخلو من استدراك. طيب وحمل (وحمل ذلك الواقع على ما يقال على كثيرين بالفعل)، يعني حمل هذا القيد الزائد على أنه بالفعل، تنبيهاً على أن الجنسية إنما هي بالقياس إلى أنواع متعددة، بخلاف النوعية فإنها ليش؟ قد لا تكون بالقياس إلى أفراد متعددة، بإمكان أن يكون النوع منحصرا بفرد، فانه يمكن أن يتحقق بالقياس إلى شخص واحد. حمل هذا الاستدراك على هذا المعنى قال: سهو؛ لأنه إن أراد بالكثيرين الأفراد الموجودة في الخارج لم يتناول الأجناس المعدومة فلم يكن التعريف جامعاً لكل أفراده، والجنس إنما من شأنه إدخال، فلا بد أن تدخل كل أفراد المعرف تحت تحت الجنس.

قال: لم يتناول الأجناس المعدومة مع أنها جنس، ولم يكن المقول على الكثيرين كالجنس للخمسة؛ لأن الجنس من شأنه الإدخال وهنا قد خرج عنه ما ينبغي إدخاله بالجنس. قال: لعدم شموله الكليات المعدومة والمنحصرة في شخص واحد. وإن أريد به الأفراد المتوهمة فلا فرق بين النوع والجنس؛ لأن أقصى ما يمكن أن ينحصر به النوع هو أن ينحصر بفرد خارجي، أما الأفراد الذهنية فهي مما لا معنى لحصرها.

قال: وقولنا: «مختلفين بالنوع» يخرج النوع؛ لأنه لا يقال على مختلفين بالنوع، بل بالعدد. وقولنا: «في جواب ما هو» يخرج الثلاثة الباقية؛ إذ لا يقال كل منها في جواب ما هو واضح؛ لأنه واحد يقال في جواب أي شيء هو في ذاته والأخرى خارجة عن الحقيقة أساساً. قال: لعدم دلالتها على الماهية، شوف بالمطابقة إذ لقائل أن يعترض ولكن يصح عندما تسألني ما هو هذا الشيء أقول لك ضاحك؛ باعتبار أنه إنسان، والإنسان تثبت له الضاحكية، فمن لوازم الإنسان الضاحكية، قد مر أن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم ولا سيما في الحدود تمام. هناك كان يوجد تقرير للقطب حيث قال: في الحدود لابد من هجرانها بلا شك.

طيب قال: وإن اتفق أن عفواً، وإن اتفق أن يقال شيء منها بهذه الصفة فقد صار جنساً، كالضاحك أو كالأبيض أو كالماشي، الذي هو عرض عام بالنظر إلى شيء ولكنه يكون نوعاً وجنساً بالنسبة إلى هذا الماشي وذاك الماشي وذلك الماشي تمام؟ قال: وإن اتفق أن يقال شيء منها بهذه الصفة فقد صار جنساً، لكن قيد: «من حيث هو كذلك» مراد في حدود الأشياء الداخلة تحت المضاف، يعني تحت الأمور التي تلحقها الأوصاف بالإضافة بسبب قياسها على شيء وإن لم يصرح به.

ثم قال: وعلى التعريف شكوك. أورد الأرموي على نفسه جملة من الاعتراضات.

الاعتراض الأول

التفت أن قيد المقول على كثير، الذي هو القيد الأول في تعريف الجنس، لو كان المقول على كثيرين جنساً للكليات الخمسة، للزم أن يصير الشيء الواحد أعم من شيء وأخص منه في الوقت ذاته، ولا يصح أن يكون الشيء الواحد أعم من شيء وأخص منه كما لا يخفى.

بيان ذلك: التفت أننا عندما أردنا أن نعرف الجنس ها هنا فنحن نعرف، شوف مطلق الجنس، نحن لا نعرف الحيوان الذي هو جنس، يعني لا نعرف مصداق الجنس الذي هو الحيوان تارة أو الجسم تارة ثانية، نريد أن نعرف الجنس من حيث هو جنس، فنحن نريد أن نعرف، شوف مطلق الجنس، وقد أخذنا في تعريف مطلق الجنس قيد المقول على كثيرين، ثم قلنا إن المقول على كثيرين جنس في التعريف والمعرف ما هو؟ مطلق الجنس، فصار المقول على كثيرين أعم من مطلق الجنس، إلى هنا واضح صار أو لا؟ تمام. فالمقول على كثيرين جنس في التعريف والمعرف ما هو؟ هو مطلق الجنس، فصار المقول على كثيرين أعم من مطلق الجنس، انتهى.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن المقول على كثيرين انت جنس لكل واحد من الكليات الخمس، فهو جنس بخصوص هذه الخمسة كما أن الحيوان جنس بخصوص الإنسان والحصان وغير ذلك من أفراد الحيوانات، فصار المقول على كثرة لكونه جنساً لهذه الخمسة جنساً مخصوصاً، والجنس المخصوص أخص من مطلق الجنس.

فصار هذا القيد أعم من مطلق الجنس باعتبار وقوعه جنساً في التعريف والمعرف كان عبارة عن مطلق الجنس. وصار أخص من مطلق الجنس ليش؟ لأن هذا الجنس، لأن عفواً، لأن هذا القيد المقول على كثيرين جنس قريب لأي شيء؟ بالكل الكليات خمس، فهو جنس بخصوص هذه الأنواع الخمسة، وإذا كان جنساً بخصوص هذه الأنواع الخمسة تمام، فهذا القائد جنس مخصوص، ومعنى أن يكون مخصوصاً أنه مندرج تحت مطلق الجنس، فصار المقول على واضح أو لا؟ أي نعم، فصار المقول على كثيرين أعم من مطلق الجنس باعتبار جنسيته للجنس، وأخص من مطلق الجنس باعتبار جنسيته المخصوصة للانواع الخمسة.

وأما التالي فيوضح البطلان، وهو أن يكون الشيء أعم من شيء وأخص منه في الوقت ذاته. ليش؟ لأنه لجهة أنه أعم منه فصدقه لا يستلزم صدق الأخص، ولجهة أنه أخص منه فصدقه يستلزم صدق الأعم، نعم، فيلزم أن يكون ذلك الأعم والأخص بحيث يجوز وجوده من دون غيره ولا يجوز وجوده من دون غيره، وهو واضح التناقض وواضح البطلان.

الشارح أجاب عن، ولعله لذلك وقع الالتزام عند بعض بأن المقول على كثيرين ليس جنساً، فينتتهي الاشكال، صح؟ هو ليس جنساً، وإنما هو كالجنس، ونلتزم بأن تعاريف الكليات الخمس ليست أجناساً وفصولاً حتى لا يرد هذا المحظور. ولذلك أشار الشارح إلى أن هذا الاشكال لا يرد على كلام الماتن؛ لأنه جعل المقول على كثيرين كالجنس للخمسة ولم يجعله جنساً، وما هو كالجنس ليس جنساً.

الشارح أجاب عن هذا الإشكال بأن المحذور إنما يرد فيما لو كان المقول على كثيرين أعم من الجنس، من مطلق الجنس، واخص منه بنفس الاعتبار، ولكن الاعتبار ها هنا مختلف، فهو أعم منه باعتبار وأخص منه باعتبار. أما اعتبار العموم فقال: هو بالنظر إلى مفهوم المقول على كثيرين من حيث ذاته، فالتأمل في مفهوم القول على كثيرين والحمل على كثيرين هو الذي يجعله أعم من الجنس، واما كونه أخص من مطلق الجنس فليس بالنظر إلى شو؟ ليس بالنظر إلى مفهومه ليش؟ إذ لو كان نفس المفهوم بما هو مفهوم هو الذي يقتضي الأخصية فهذا يعني أنه كلما صدق خاصة بقى؟ نعم، نعم، فهذا يعني كلما كان هناك مقول على كثيرين فقد كان جنساً، هذا واضح البطلان؛ إذ ليس كل مقول على كثيرين فإنه جنس، بل المقول على كثيرين قد يكون نوعاً، وقد يكون خاصة أو عرضاً عاماً إلى آخره.

وعلى هذا، فالمقول على كثيرين إذا لوحظ من حيث ذاته ومفهومه فهو سنخ معنى يكون جنساً لمطلق الجنس، جنساً، يعني مطلق الجنس، يعني لهذا الجنس وغيره من الأنواع، وإذا لوحظ من حيث إنه عارض على خصوص الكليات الخمس صار جنساً مخصوصاً فصار أخص من مطلق الجنس، ومع اندفاع، أو مع تعدد الاعتبار يندفع الإشكال.

الا أن هذا الجواب أعاد الشارح فاعترض عليه بقول ثانٍ وأجاب عنه. حاصل الاعتراض: أنا أريد أن أعترض على الجواب حتى أنا بقى حتى لا أضيع أنا يعني: نحن نقول المقول على كثير، أوف، من حيث ذاته أعم، وهو بنفسه من حيث كونه عارض يصبح ماذا؟ أخص.

طيب، يقول يلتفت: جيد، ما معنى أنه يصبح أخص؟ لأنه يصبح جنساً لخصوصي. شو يعني أخص؟ يعني جنس مخصوص. طيب، يقول يلتفت: نحن نعيد صياغة الإشكال بطريقة يلزم أن يكون المقول على كثيرين أعم وأخص باعتبار واحد.

أي اعتبار؟ قال هذا الاعتبار من حيث كونه عارضاً. كيف؟ التفت، قال: المقولة على كثيرين من حيث كونه عارضاً لهذه الكليات الخمسة صار أخص من مطلق الجنس، تمام؟ وهذا هو الذي صيره جنساً مخصوصاً بأي شيء؟ بالخمسة، بالخمسة. ولكن وأحيا هذه الأمور الخمسة ما هو؟ مطلق الجنس. هو مطلق الجنس، فصار جنساً لمطلق الجنس بهذا الاعتبار؛ لأن الجنس المقول على كثيرين إنما صار أخص من مطلق الجنس بأن صار جنساً للأنواع الخمسة.

المقول على كثيرين جنس مخصوص بهذه الأنواع الخمسة إلى الجنس النوع الفاصل إلى آخره، شوف الجنس أنا بقولها على كثيرين إنما صار جنساً مخصوصاً، شو يعني جنساً مخصوصاً؟ يعني جنساً بخصوص هذه الخمسة تمام؟ إنما صار جنساً مخصوصاً من أي حيثية؟ من هذه الحيثية، حيثية كونه عارضاً سلم لك، فهو من حيث كونه عارضاً للخمسة صار جنساً للخمسة، وهذه الخمسة من جملتها؟ نفس الجنس، نفس الجنس. فلا يكون جنساً للخمسة من هذه الحيثية إلا إذا صار جنساً لكل واحد من الخمسة من هذه الحيثية، فصار جنساً لمطلق، واحد من الخمسة شو هو؟ مطلق الجنس، فصار جنساً لمطلق الجنس من هذه الحيثية، فاجتمع، فصار أعم وأخص من هذه الحيثية وهي كونه عارضاً. واضحة؟

الجنس أو الجواب كان أن الجنس جنس مخصوص لهذه الخمسة من حيث كونه عارضاً، وأما من حيث مفهومه فهو ليس جنساً للخمسة، وإنما هو جنس لمطلق الجنس، صار أعم من مطلق الجنس.

الجواب أو طريق، يعني الشارح أعاد صياغة الإشكال قال: سلمنا أن الجنس، أن القرد إنما يكون جنساً مخصوصاً، أي جنساً بخصوص هذه الخمسة، عندما يلحظ عارضاً من حيث كونه عارضاً للخمسة، ولكن معنى ذلك أن هذا القيد وهو المقول على كثيرين إنما يكون جنساً مخصوصاً إذا كان من هذه الحيثية، فهو من هذه الحيثية، من حيث كونه عارضاً صار جنساً للخمسة، ولا يكون جنساً للخمسة إلا إذا صار جنساً لكل واحد من الخمسة، والتي من جملة هذه الخمسات الجنس مطلق الجنس. فحيث إن جنسية هذا الغيث للخمسة توقفت على لحاظه من حيث كونه عارضاً، فصارت جنسيته لكل واحد من الخمسة متوقفة على لحاظ حيثية كونه عارضاً، وإلا لم يكن جنساً للخمسة بما هي خمسة، فصارت الحيثية واحدة، تمام؟ ومع ذلك صار القيد أعم وأخص من جهة واحدة.

الجواب: أنه لا يلزم من جنسية القيد للخمسة أن يكون جنساً لكل واحد من الخمسة. بيان ذلك، عندما نقرأ هذه العبارة يتضح ليش؟ لأنه إذا كان، شوف، جنساً للخمسة، إذا هذا يصدق عليه القيد أنه، شوف، جنس للخمسة صح؟ فيرادف، فقولنا: المقول على كثيرين يمكن أن نحمل عليه أنه جنس للخمسة.

لو كان يلزم من جنسيته للخمسة أن يكون جنساً لكل واحد من الخمسة، فلناخذ واحداً من الخمسة وهو النوع مثلاً، فنحمل عليه أنه جنس الخمسة، وليس النوع جنساً ليه؟ للخمسة، ليش؟ لأنه لو كان يلزم أن تكون من جنس جنسيته للخمسة أن يكون جنساً لكل واحد من الخمسة، فهذا القيد اللي هو مقول على كثيرين يصدر عليه أنه جنس للخمسة أو لا. وإذا كانت تحمل هذه الكلمة، هذا، هذا الوصف إذا كان يحمل على المقول على كثيرين، تقول: المقول على الكثيرين جنس للخمسه. لو كان ينسب من جنسيته الخمسة أن يكون جنساً لكل واحد من الخمسة، لو وضعنا يدنا على واحد من الخمسة تمام، ونضعه مكاناً ونقول على كثيرين بكونه من أفراده بحسب الفرق، فكما تقول: المقول على كثيرين جنس للخمسة، يلزم أن تقول: النوع جنس للخمسة، والنوع ليس جنساً للخمسة، ولا الجنس جنساً للخمسة. على كل حال نقرا هذا المقدار.

طبعاً نقرا أولاً في عبارة الماتن. في الماتن قال: وعلى التعريف شكوك: «لو كان المقول على كثيرين جنساً للخمسة لكان لكونه جنساً أخص خاصاً لكونه جنساً خاصاً أخص من مطلق الجنس، ولكونه جنساً له أعم منه». صارت العبارة واضحة، وجوابه أن المقول على كثيرين باعتبار ذاته أعم من مطلق الجنس، وباعتبار كونه جنساً أخص منه فلا منافاة.

الاعتراض الثاني

قال: وعلى تعريف شكوك:

الأول: أن المقول على كثيرين لو كان جنساً للخمسة لكان أعم من الجنس المطلق -واضح، نحن نعرف الجنس المطلق، نحن نعرف لا نعرف جنساً مخصوصاً، نعرف مفهوم الجنس، وإذا كان هذا القيد جنس له فهو جنس لمطلق الجنس، فصار أعم من الجنس المطلق- وأخص منه، وهو محال.

أما كونه أعم فلانه جنس للجنس، والجنس يكون أعم من النار من النار، واما كونه أخص فلانه جنس بخصوص الخمسة فهو جنس مخصوص على حد ما يكون الحيوان جنساً مخصوصاً بهذه الأنواع دون غيرها، وجنس الخمسة أخص من مطلق الجنس. وأما استحاله التالي فلاستلزام امتناع وجود المقول على كثيرين بدون الجنس وجواز وجوده بدونه، بأن الأعم لا يلزم من وجوده وجود أخص، ولكونه أخص فيلزم من وجوده وجود نعم، نعم، واضح.

وهذا السؤال غير موجه على كلام المصنف لأنه ما قال: المقول على كثيرين جنس للخمسة بل قال: كالجنس. انتهى.

وجوابه: منع استحالة التالي، وإنما يكون محالاً لو كان المقول على كثيرين أعم من الجنس وأخص باعتبار وحي، يعني أعم من الجنس وأخص منه باعتبار واحد، وليس كذلك بل باعتبارين؛ فإن المقول على كثيرين شوف أعم من الجنس باعتبار ذاته، نفس التأمل في مفهوم القول على كثيرين هو الذي يجعله جنساً، طيب أي مفهومه باعتبار ذاته، أي مفهومه فإن كل جنس مقول على كثيرين من غير العكس، طيب.

وليس أخص منه باعتبار مفهومه؛ لأنه لو كان، شوف، لو كان، لأنه هنا يوجد أنا أريد أن أضيف هذه العبارة: لأنه لو كان أخاص فصدق الأخاص يستلزم صدقاً، نعم، فهذا يعني أنه كلما صدق المقول على كثيرين هذا المفهوم صدق شو؟ صدق الجنس. ولكن هذا لا يصدق، ليس كلما كان الشيء مقولاً على كثيرين فهو فهو جنس، قال: فليس كل مقول على كثيرين جنساً. فالعبارة التي زدناها هو لأنه لو كان أخص للزم من وجوده وجود أعم؛ لأن صدق الأخاص يستلزم صدقاً، نعم، وليس كذلك.

قال: بل باعتبار عارض له، وهو كونه جنساً لخمس، يعني باعتبار كونه عارضاً ومحمولاً على خصوص هذه الخمسة لا باعتبار أصل مفهومه، وهو أنه يحمل على كثيرين، يعني باعتبار حمله على كثرة خاصة؛ لأن هذا هو المراد، ولا امتناع في كون الشيء أعم باعتبار ذاته وأخص منه بحسب عارضه، هذا واضح، كالمضاف؛ فانه أعم من الكلي بحسب مفهومه وأخص منه باعتبار أنه جنس من الأجناس، نفس الكلام هو المضاف آخر شيء الجنس العالي، تمام، فهو يفترض يكون أعم شيء ولكنه أخص أيضاً من جهة، من جهة أنه من الأجناس، من جمله الأجناس العالية، تمام، أنت تقول هو الجنس العالي (يعني الذي ليس فوقه شيء) وفي نفس الوقت أنت ماذا تقول؟ هو من جمله الأجناس، فيوجد ما هو أعم منه وهكذا.

فلئن قلت: المقول على كثيرين، حتى إشكال المقول على كثيرين من حيث إنه جنس للخمسة، يعني من حيث إنه محمول على هذه الكثرة خاصة، قال: جنس من حيث إنه جنس للخمسة، جنس للنوع والجنس وسائر الكليات حتى يكون خمسة، وإلا لم يكن جنساً للخمسة فيكون جنساً للجنس من تلك الحيثية.

أتصور العبارة واضحة، فهو أعم، صارت واضحة، فهو أعم من وأخص من جهة واحدة، ولكن أي جهة صارت؟ صارت جهة من حيث كونه عارضاً، تمام، فنقول: لا نسلم أن المقول على كثيرين من حيث إنه جنس للخمسة، جنس الخمسة، يعني من حيث إنه جنس للخمسة جنس كل واحد من الخمسة، وإلا لصدق، شوف، وإلا لصدق على الجنس والنوع وغيرهما أنه جنس للخمسة؛ لأنه إذا كان جنسيته للخمسة تقتضي جنسيته لكل واحد من الخمسة، فاخذ واحد من الخمسة وضعها مكانه فينطبق، لأنه المقول كثيرين يتصف بأنه جنس للخمسة، تمام، الآن خذ هذا، خذ كل واحد من هذه الخمسة يلزم حينئذ أن ينطبق عليها أنه جنس الخمسة، تمام.

قال: وإلا لصدق على الجنس والنوع وغيرهما أنه (يعني لصدق على كل واحد منها أنه جنس الخمسة)، وليس كذلك، بل هو جنس للخمسة باعتبار مفهومه من حيث.

الإشكال الثاني يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.