شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

075

الاعتراض الثاني على تعريف الجنس والدور المزعوم

لا زال الكلام في الاعتراضات التي ذكرها المصنف على تعريفه للجنس. وقد عرف الجنس بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب (ما هو). وصلت نوبة الكلام إلى الاعتراض الثاني، وحاصله أن أخذ النوع في حد الجنس وتعريفه يستلزم الدور؛ بدعوى أن تصور الجنس حينئذ يتوقف على تصور كل قيد من القيود التي أخذت في تعريفه، والتي من جملتها النوع في قوله (مختلفين بالنوع).

فيتوقف تصور الجنس على تصور النوع؛ ذلك أن الجنس لما كان إنما يقال على الكثرة المختلفة في النوع، فلا بد من معرفة النوع في رتبة سابقة، ليعلم بعد ذلك أن الكثرة هل كانت متفقة فيه -فلا يكون المقول عليها أو يكون فيكون المقول عليها جنساً أو لا يكون المقول عليها جنساً لأنها متفقة- أو كانت مختلفة فيكون المقول عليها جنساً. وينتج عن ذلك أن تصور الجنس موقوف على تصور النوع هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فإن النوع قد أخذ في تعريف الجنس في قولهم في تعريف النوع: (هو الكلي المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو). شوف! عرف النوع بأنه (الكلي المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو). فيتوقف تصور النوع على الجنس، الذي هو بدوره متوقف على تصور النوع، فيتوقف الشيء على نفسه.

أما توقف تصور الجنس على النوع، فقد ظهر مما تقدم. وأما توقف تصور النوع على الجنس، فلأن النوع إذا كان ذلك الكلي الذي يحمل عليه وعلى غيره الجنس، فلا بد من معرفة الجنس وتصوره في رتبة سابقة ليحكم بعد ذلك بنوعية كل ما حمل ذلك الجنس عليه وعلى غيره.

هذا هو الاعتراض، وقد أجيب عنه بأن الموقوف غير الموقوف عليه، بدعوى أن النوع المأخوذ في تعريف الجنس هو النوع الحقيقي، والنوع الذي عرف بالجنس هو النوع الإضافي، فيكون تصور النوع الإضافي موقوفاً على تصور الجنس، وتصور الجنس موقوفاً على تصور النوع الحقيقي. فأقصى ما يفيد هذا الأمر هو أن تصور النوع الإضافي صار موقوفاً على تصور النوع الحقيقي، والنوعان متغايران فلا دور.

وبالجملة، فهذا الجواب مبتن على دعويين:

1. الأولى: أن النوع الواقع في حد الجنس هو النوع الحقيقي، وهذه الدعوى أخذت ظاهرة ومسلمة في كلام المجيب، ولذلك نقاشنا سوف يكون في هذه الدعوى حقيقة.

2. الثانية: أن النوع المعرف بالجنس -يعني الذي وقع الجنس في تعريفه- هو النوع الإضافي؛ وذلك لأنه عرف بأنه ما يحمل عليه وعلى غيره الجنس. ومن الواضح أن الجنس كما يحمل على النوع الحقيقي وغيره من الأنواع الحقيقية -كما في حمل الحيوان على الإنسان والفرس- كذلك يحمل الجنس على الأجناس القريبة أو المتوسطة، كحمل الجسم على الحيوان والنبات مثلاً. فالجنس قد أخذ في تعريف النوع أنه يحمل عليه الجنس، والجنس كما يحمل على الأنواع الحقيقية يحمل على الأنواع الإضافية، فلا بد أن تكون تلك الأنواع الإضافية داخلة في حد النوع. فعلم أن المراد من النوع هو النوع الإضافي، كحمل الجسم على النام وغيره، والجوهر على الحيوان والنبات، فالجوهر جنس والجسم جنس، وقد حملا على شيء، وقد أخذ في قوام النوع أن يحمل عليه وعلى غيره الجنس فيكون ذلك جنساً.

فلو كان المعرف هو النوع الحقيقي خاصةً لم يكن التعريف حينئذ مانعاً من دخول الأغيار؛ إذ يدخل فيه الجنس تماماً. ليش؟ لأنه الجنس القريب يحمل عليه وعلى غيره الجنس. وبالجملة، فما يحمل عليه وعلى غيره الجنس هو ما يكون مندرجاَ تحت الجنس، سواء كان نوعاً حقيقياً له أو لم يكن، وهذا المعنى يساوق النوع الإضافي، لوضوح أن نوعية النوع الإضافي إنما هي بالنظر إلى اندراجه تحت غيره -اللي هو الجنس-. إذاً، فالموقوف غير الموقوف عليه.

هذا الجواب في غير محله؛ وذلك أنه لا إشكال في صحة الدعوى الثانية، وهي أن المراد من النوع الذي أخذ الجنس في تعريفه هو النوع الإضافي، وإنما الكلام في هذه الدعوى الأولى التي أخذ فيها النوع في حد الجنس. والحاصل أن الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين في النوع في جواب (ما هو)، فإن أريد من النوع في هذا التعريف النوع الإضافي فقد رجع محظور الدور، إذ يتوقف تصور الجنس على تصور النوع الإضافي الذي هو بدوره موقوف على تصور الجنس، فيعود الإشكال كما هو. وإن أريد منه النوع الحقيقي -على ما هو مراد المجيب- لم يكن ثمة دور في المقام، ولكن يلزم فساد التعريف من جهتين:

الجهة الأولى: أنه يلزم أن يخرج عن التعريف الجنس بعض أفراده، فلا يكون التعريف جامعاً؛ إذ يخرج عن تعريف الجنس مثل الأجناس المتوسطة والبعيدة. والوجه في ذلك أنه إذا كان المعتبر في الجنس أن يحمل على أنواع حقيقية، فسوف تخرج الأجناس البعيدة لأنها تحمل على الأجناس المتوسطة، وتخرج الأجناس المتوسطة لأنها إنما تحمل على الأجناس القريبة، ومن الواضح أن كلا من الأجناس المتوسطة والقريبة ليست أنواعاً حقيقية بل نوعيتها إضافية وبالقياس إلى ما فوق، ومعه لا ينطبق حد النوع على الأجناس البعيدة ولا على المتوسطة، فلا يكون التعريف جامعاً لكل جنس بل يكون تعريفاَ لخصوص الجنس القريب.

قد يجاب على هذا الجواب بأنه غير مسلم؛ يعني لا نسلم أن الأجناس البعيدة إنما تحمل على الأجناس المتوسطة، بل تحمل على الأنواع الحقيقية أيضاً. قد يجاب بأن الإشكال غير مسلم، ضرورة أن الأجناس البعيدة وإن كانت تحمل على الأجناس المتوسطة، ولكنها مما يصح أن تحمل كذلك على الأنواع الحقيقية، غاية الأمر أن حمل الأجناس البعيدة على الأنواع الحقيقية يكون بواسطة حملها على الأجناس المتوسطة أولاً، ثم هي تحمل على الأجناس القريبة والقريبة تحمل على الأنواع الحقيقية. وإذا كانت الأجناس البعيدة والمتوسطة بحيث تقال على الأنواع الحقيقية، فينطبق عليها حد الجنس، إذ لم يؤخذ في الجنس إلا أن يكون مقولاً على تلك الأنواع الحقيقية.

لا يقال -التفت، الآن نريد أن ندافع بعد عن عدم ورود هذا الجواب-: لا نسلم أن الأجناس البعيدة والمتوسطة تحمل على الأنواع الحقيقية، لا نسلم أنها تحمل على الأنواع الحقيقية بهذا المعنى. ليش؟ لأنها وإن كانت تحمل وتقال عليها، ألا تستطيع أن تقول مثلاً الإنسان جسم؟ فهي وإن كانت تحمل عليها بهذا المعنى ولكنها لا تقال عليها في جواب (ما هو) بداية؛ لأنها ليست تمام المشترك بالنسبة لتلك الأنواع الحقيقية. وقد عرفنا مراراً وتكراراً أن السؤال بـ (ما هو) سؤال عن تمام الحقيقة، يعني عن تمام المشترك، والمعتبر في صدق الجنس كونه محمولاً على الأنواع الحقيقية في جواب (ما هو) لا مطلقاً وكيف ما كان.

وكيف ما كان، لا يقال هذا القول لأنا نقول: الأجناس البعيدة هي تمام المشترك بين النوع الحقيقي وبين غيره من الأنواع الواقعة تحت الجنس البعيد، كالجسم بالقياس إلى الإنسان والحجر؛ فهو وإن لم يكن تمام ما يشترك به الإنسان مع غيره من الأنواع الواقعة معه تحت نفس المقسم، ولكنه تمام ما يشترك به الإنسان مع غيره من أنواع الأجناس البعيدة. فتمام ما يشترك فيه الإنسان والحجر هو جسمانيتهما، فيصدق على الجنس البعيد أنه مقول على النوع الحقيقي في جواب (ما هو). وكان القياس حينئذ أن لا يصح هذا الاعتراض، وهو الإشكال بعدم جامعية التعريف.

إلا أن التحقيق أن الاعتراض بعدم جامعية التعريف وارد؛ وذلك لأن الأجناس البعيدة والمتوسطة وإن كانت تحمل على الأنواع الحقيقية وتقال عليها في جواب (ما هو)، ولكن هذا إنما يحقق جنسيتها بالقياس إلى تلك الأنواع، ولا يحقق جنسيتها بالقياس إلى الأجناس المتوسطة أو القريبة. بداهة أن هذه الأجناس البعيدة عند حملها على الأنواع الحقيقية يصدق عليها الحد فتكون جنساً لتلك الأنواع، ولكن لا يحقق ذلك جنسيتها بالنسبة إلى الأجناس القريبة أو المتوسطة الواقعة تحتها، بداهة أنها عند حملها عليها لا يصدق كونها مقولاً على كثرة مختلفة بالنوع الحقيقي.

وبالجملة، فجنسية كل شيء بالقياس إلى ما يحمل عليه، وقد شرط في التعريف أن يكون المحمول عليه نوعاً حقيقياً بالنظر إلى الجنس المحمول. والأجناس البعيدة إن لوحظت محمولة ومقولة على الأنواع الحقيقية فهي جنس لها، لصدق حد الجنس وضابطته حينئذ، وهي كونها بحيث تحمل على أنواع حقيقية. ولكن هذه الأجناس البعيدة إذا لوحظت منسوبة إلى الأجناس المتوسطة لم ينطبق عليها حد الجنس، فلا تصدق جنسيتها بالقياس إلى تلك الأجناس الواقعة -نعم- تحتها، فلا يصدق عليها حد الجنس مع أنها جنس للأنواع الحقيقية وللأجناس المتوسطة والقريبة، فلا ينطبق عليها حد الجنس بهذا الاعتبار، فيلزم أن لا تكون جنساً لها، وليس الأمر كذلك لأنها أجناس للأنواع الحقيقية ولما فوقها من الأجناس القريبة والمتوسطة.

وقد ظهر من ذلك أن الاعتراض بعدم الجامعية وارد على التعريف. وبهذا لا يصح أن يكون المراد من النوع المأخوذ في حد الجنس النوع الحقيقي ولا الإضافي لاستلزامه الدور. فالاعتراض الذي ذكره الشارح وارد، غير أن الخارجة من أفراد الجنس حينئذ ليس هي الأجناس البعيدة ولا المتوسطة، بل بعض الأجناس القريبة. ليش؟ التفت الشارح كيف كان اعتراضه؟ إنه لو أراد من النوع النوع الحقيقي -النوع الحقيقي- فتخرج الأجناس البعيدة تماماً؟ بناء على هذا التسلسل الذي وصلنا إليه، الأجناس البعيدة إنما تخرج جنسيتها بالقياس إلى أي شيء؟ إلى ما تحتها من الأجناس المتوسطة والقريبة، وجنسيتها بالقياس إلى هذه الأجناس جنسية قريبة أو بعيدة؟ قريبة قريبة. فما يخرج هو بعض الأجناس القريبة، لا كما قاله الشارح من أن الخارجة هي الأجناس البعيدة. نعم، الأجناس البعيدة عند حملها على الأنواع الحقيقية تكون بعيدة -ينطبق عليها- تكون بعيدة، ولكن ينطبق عليها حد الجنس حينها بين أذن، لأنها تصلح لأن تكون تمام المشترك على ما بينا. وبالجملة فالإشكال فني، الاعتراض وارد ولكن الخارج عن تعريف الجنس ليس الأجناس البعيدة بل بعض الأجناس القريبة، وهي الأجناس البعيدة بالقياس إلى ما تحتها من الأجناس.

الجهة الثانية: هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على تعريف الجنس على تقدير أن يراد من النوع النوع الحقيقي: الاعتراض الثاني أنه لو كان المعتبر في حد الجنس أن يكون بحيث يقال على النوع الحقيقي، للزم أن يكون كل نوع إضافي نوعاً حقيقياً، وهذا واضح البطلان.

انتبه! لو كان النوع الواقع في تعريف الجنس هو النوع الحقيقي لأفضى ذلك إلى أن تصدق الكلية، قولنا: (كل نوع إضافي فهو نوع حقيقي). وهذا واضح البطلان. أما بطلان اللازم فلأن كل نوع حقيقي نوع إضافي، لأن النوع الحقيقي أخص من النوع الإضافي؛ إذ يطلق النوع الإضافي على كل ما يندرج تحت غيره، والنوع الحقيقي لا شك يندرج تحت غيره، فكل نوع حقيقي نوع إضافي. فلو صدق أن كل نوع إضافي فهو حقيقي أيضاً، لكانت النسبة بينهما حينئذ هي التساوي، لصدق مرجع التساوي وهي الموجبتان الكليتان -الكليتان- هذا خلف، لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. بعبارة ثانية: لو كان كل نوع إضافي فهو نوع حقيقي لصدقت الموجبة الكلية، وصدق الموجبة الكلية تنقض السالب الجزئي -الجزئي-، ولكن نسبة العموم والخصوص المطلق الكائنة بينهما تصحح أن بعض النوع الإضافي ليس حقيقياً، فيجتمع النقيضان، هذا مطلع لازم.

وأما بيان الملازمة فلأن النوع الإضافي مما لا شك أنه يقال عليه الجنس، على ما مر في تعريف النوع الإضافي هو المقول عليه وعلى غيره شو؟ الجنس. إذاً، فلا إشكال في أن النوع الإضافي -شوف- يقال عليه الجنس، فقوام النوع الإضافي بأن يحمل عليه الجنس فيصدق أن كل نوع إضافي مقول عليه الجنس، ليس لأن كل نوع إضافي حتى يصدق لا بد أن تصدق أن يصدق تعريفه، وتعريفه قد أخذ فيه أن يقال عليه الجنس، فلا يصدق الإنسان ما لم تصدق حيوانيته وناطقيته، ولا يصدق النوع الإضافي ما لم تصدق حد وهو أن يقال عليه الجنس، فكل فتصدق الموجبة الكلية: (كل نوع إضافي مقول عليه الجنس). وهذه سوف نجعلها صغرى في قياس من الشكل الأول. هذا من جهة.

ثم إن الفرض هنا أن الجنس إنما يقال على أي نوع؟ حقيقي، على النوع الحقيقي؛ إذ قد أخذ في قوامه أن يقال عليه، فتكون جنسيته بالإضافة إلى ذلك النوع الإضافي، لأن جنسية كل شيء بحسب ما يضاف إليه. فيصدق أن كل مقول عليه الجنس فهو نوع حقيقي. واضح صار أو لا؟ التفت.

بحسب الفرق شوف: إنما يقال على النوع الحقيقي فجنسيته إنما تصدق باعتبار حمله على النوع الحقيقي، فكل مقول عليه الجنس لابد أن يكون نوعاً حقيقياً. فنظم هذه الكبرى وهي قولنا: (كل مقول عليه الجنس هو نوع حقيقي)، نضمها إلى الصغرى التي أثبتناها قبل قليل، فيقال: (كل نوع إضافي مقول عليه الجنس)، و(كل مقول عليه الجنس نوع حقيقي -نوع حقيقي-)، فينتج من الشكل الأول أن كل نوع إضافي فهو حقيقي، انتهى. هذا هو الإشكال الذي ذكره أو الاعتراض الثاني الذي ذكره الشارح.

إلا أن في هذا الاعتراض نظراً، بداهة أن أخذ النوع في حد الجنس لا يستلزم أخذ النوع في حد الجنس لا يستلزم أن يكون الجنس بحيث لا يقال إلا على النوع الحقيقي، بل أقصى ما يستلزمه هو أن الجنس لكي يكون جنساً يكفي أن يقال على سواء قيل بعد ذلك على غيره أو لم يحمل عليه. إذاً التفت! أخذ النوع في حد الجنس غاية ما يستلزمه أن يكون الجنس بحيث يحتاج إلى أن يحمل على النوع الثاني الحقيقة، ولا ينافيه أن يحمل فيما بعد على غيره. فهذه الكلية الحاصرة لا تصدق، لأن المستشكل أو الشارح أراد أن يقول إن المقول إن الجنس لا يقال إلا على ما يكون نوعاً حقيقياً، ونحن نقول: يكفي في جنسية الجنس أن يقال على النوع الحقيقي ولا ينافيه أن يقال بعد ذلك على غيره من غير الأنواع من الأجناس مثلاً.

بعبارة ثانية: ليس الجنس هو ما لا يحبب إلا على النوع الحقيقي، بل هو ما يكفي فيه أن يكون بحيث يحمل على النوع الحقيقي، سواء كان يحمل على غيره كالأجناس البعيدة أن تحمل على النوع الحقيقي ويحمل على غيره، أو كان لا يحمل على غيره كما في الأجناس القريبة بالنسبة إلى الأنواع. فغاية ما يصدق حينئذ هو أن كل يحمل على النوع الحقيقي، ولا يصدق أن كل ما يحمل عليه الجنس فهو نوع حقيقي. وهذا العكس المستوي غير صادق، لأن الكلية إنما تستلزم بعكسها المستوي جزئية ولا تستلزم كلية. وعلى هذا، فالاعتراض على أخذ النوع في حد الجنس من جهة واحدة لا من جهتين، ولكن على كل تقدير فإن أريد من النوع في حد الجنس النوع الحقيقي فالإشكال منقوض بعكسه، يعني منقوض لجهة الجامعية، وإن أريد منه النوع الإضافي لزم محظور الدور لجهة أن النوع الإضافي قد أخذ في حده أيضاً الجنس.

الجواب عن الدور بتضايف المفهومين وردّه

هذا تمام الكلام في بيان الاعتراض الثاني وفي بيان وفي الجواب على الجواب الأول عن هذا الاعتراض. ولكن يوجد على هذا الاعتراض جواب آخر، حاصله أن يقال: إن الجنس والنوع الإضافي متضايفان، والمتضايفان يصح وقوع أحدهما في حد الآخر. إلتفت! الجنس والنوع الإضافي متضايفان، هذه الصورة، والمتضايفان يصح أن يقع أحدهما في حد الآخر.

أما أنهما متضايفان فلأن كل واحد منهما مأخوذ بالقياس إلى الآخر، فجنسية الجنس إنما هي بالنظر إلى حمله على النوع، ونوعية النوع الإضافي إنما هي بالقياس إلى اندراجه تحت الجنس، وما يكون كل واحد منهما منتزعاَ من إضافته ومقايسته إلى الآخر فهما المتضايفان. هذه الصغرى. وأاما أنه يصح وقوع كل من المتضايفين في حد الآخر فلانهما يتعقلان معاً، فيكون تعقل أحدهما وتصوره موقوفاً على تعقل الآخر وتصوره. انتهى الجواب.

هذا الجواب في غير محله أيضاً، وقد رده الشيخ الرئيس في الشفاء بأمور ثلاثة:

الأول: أنه لو صح هذا الجواب فهو يخصص حكم العقل باستحالة وقوع الدور، ولكن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. التفت! أصل الاعتراض هو أن النوع قد أخذ في حد الجنس وأخذ الجنس في حد الدور، يتوقف تصور كل منهما على الآخر، وهذا مرجعه إلى توقف الشيء على نفسه، ومرجع ذلك إلى التناقض، والعقل حاكم باستحالة اجتماع المتناقضين على وجه كلي. وهذا الجواب لو صح من أن المتضايفين لا منع في أن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، لكان قولاَ بجواز توقف ولو في مورد متضايفين، وهذا تخصيص لحكم العقل، والأحكام العقلية آبية عن التخصيص، بداهة أن الجواب لا يدفع أياَ من مقدمات الدور؛ لأنه لا يحدث أي مغايرة بين الموقوف والموقوف عليه، بل هو بحيث يقر بجواز توقف الشيء على نفسه، وهذا مما لا يمكن تسليمه لرجوعه إلى اجتماع النقيض، هذا أولاً.

التفت قبل أن نكمل، يعني من شأن الجواب أن يكون دافعاً للاعتراض، وإنما يكون كذلك عندما يبين فساد مقدمة أو أكثر من المقدمات التي بني عليها الاعتراض، والجواب المذكور يبقي المقدمات على حالها، وهي أن الجنس موقوف على النوع والنوع موقوف على الجنس، فلا يكون الجواب المذكور جواباً بل تكون نتيجة الاعتراض ضرورية. هذا أولاً، هذا الرد الأول.

الرد الثاني: قال إن هذا الجواب لو صح لجرى في سائر حدود الأمور التي بينها تضايف. السلام عليكم. عليكم السلام. إذاً التفت! هذا الجواب لو صح لجرى في سائر حدود الأمور التي بينها تضايف، وهو مما لم يقل به أحد، وقد فرض في الجواب أن يكون دافعاً للسؤال، وهذا يزيده ويوسع من دائرة الإشكال حقيقة فلا يكون جواباً، طبعاَ كل هذه إشكالات فنية إلى الآن.

الثالث: وهو الجواب حقيقة، أننا لا نسلم وقوع أحد المتضايفين في حد الآخر. بعبارة ثانية: لا نسلم كبرى الجواب، وهي أن المتضايفين يحل أحد أو يقع أحدهما في حد الآخر، وذلك لأن هناك فرقاً بين كون الشيئين بحيث يتعقلان معاً ويحضران معاً إلى الذهن، وبين أن يكون حضور أحدهما موقوفاً على حضور الآخر في رتبة سابقة. بعبارة أدق: فرق بين أن يكون تصور الشيء مع تصور شيء آخر، وبين أن يكون تصوره بتصور الشيء الآخر. والمتضايفين إنما يتعقلان معاً، واللذان يتعقلان معاً لا يكون بينهما تقدم وتأخر في الرتبة، بل يكونان في رتبة واحدة ومعلولين في التصور لتصور شيء ثالث هو علة حضورهما معاً في البال.

وحينئذ، فتصور ذلك الثالث يكون سبباً لحضورهما معاً لكونهما معلولين لعلة واحدة في التصور. وغياب تصور تصوره سبباً لتصورهما، ولأن ذلك الشيء الذي هو سبب لتصورهما له تسانخ وعلاقة علية معهما فيكون وجوده في حد في حد أحدهما موْمئاً ومشيراً إلى الآخر على نحو الإيماء والتلطف لا على نحو المدخلية في التصور تماماً.

بعبارة ثانية: أحد المتضايفين إنما يتصور بما يكون سبباً في تصوره وهو علته، فذكر هذه العلة هو الذي يقع في حد أحد المتضايفين، ولكن لان هذه العلة علة للمضايف الآخر أيضاً، فيكون تصورها سبباً لتصور ذلك الآخر في نفس تصور المضايف الأول. ولذلك ربما يستشف أن المتضايفين قد وقع أحدهما في حد الآخر، ولكن ما به يحصل التصور هو ذلك الأمر الثالث تماماً.

مثال ذلك أنه لو أردنا أن نعرف الأخ فلا يقال هو من له أخ، لأن أخوة كل منهما إنما هي بالقياس إلى أخوة الآخر، فلم يتوقف تصور لا يمكن أن يتوقف تصور الأخ على تصور الأخ، وهذا واضح البطلان. وإنما يؤخذ في حد كل واحد منهما ما يكون سبباً لتصورهما معاً، ولأن هذا السبب سبب لهما معاً فحضور السبب في الذهن يومئ إلى حضور كل مسبباته التي من جملتها ذلك المضايف الآخر. كما في تعريف الأخ فلا يقال في جوابه إنه الذي له أخ، بل يقال إنه الذي أبوه بعينه أبو إنسان آخر، فسبب تصور الأخوة هي أن هي تصور الأبوة المنتجة لولدين، جيد؟ ولكن لأن هذه الأبوة كانت سبباً لكل واحد من الأخوين فإنها تومئ إلى حضور المعلول.

وبالجملة، فالمضايف يقع في حد مضايفه على نحو الإيماء والتلطف لا على نحو المدخلية والتسبيب إلى تصوره، فل هذا الجواب غير دافع لاعتراض الدور حينئذ.

حل الشيخ الرئيس للدور وإرجاع النوع إلى الماهية الكلية

والحق في الجواب عن اعتراض الدور بحسب ما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء أيضاً، أن يقال: إن الموقوف غير الموقوف عليه -بس ما نقولش الشيخ الرئيس الشيخ مصطفى ده يغرمني- أن يقال: إن الموقوف غير الموقوف عليه، لأن المراد من النوع المأخوذ في حد الجنس هو الماهية الكلية والحقيقة، أي ما يكون الشيء هو هو لا ما يقع في جواب (ما هو). فالمراد من النوع في التعريف صرف الماهية الكلية دون الماهية النوعية، وكثيراً ما يطلق لفظ النوع في كلماتهم ويراد منه هذا المعنى.

وهذا المعنى للنوع -وإن كان يندرج فيه النوع الإضافي باعتباره ماهية كلية- لكنه لا يتوقف تصوره على تصور النوع الإضافي حتى يرجع الإشكال. ليش؟ لأن النوع بهذا المعنى أعم من النوع الإضافي، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، أو فقل: الأعم تصور الأعم لا يتوقف على تصور لأنه لا يؤخذ في حد الأعم مفهوم الأخص.

وعلى هذا، فالنوع الإضافي في تعريف النوع الإضافي يتوقف تصوره على تصور الجنس لوقوع الجنس في حده، وتصور الجنس يتوقف على تصور النوع، ولكن بأي معنى؟ بمعنى الماهية الكلية والماهية بهذا لا يتوقف تصورها على تصور النوع الإضافي وإن اندرج هو تحته، فالموقوف غير الموقوف عليه.

نعم، يبقى في التعريف حينئذ الاعتراض بوقوع الاشتراك اللفظي فيه، بوضوح أن لفظ النوع كما هو مستعمل في الماهية النوعية كذلك يستعمل في الماهية بمعنى الماهية الكلية، فهو إما استعمال للمشترك لفظاً أو استعمال للفظ في معناه المجازي. نعم، يبقى أن هذا الإشكال حينئذ مجرد إشكال فني لا يرجع إلى محظور في تصور المعنى بعد معرفة المراد من اللفظ المشترك وتعيينه.

وبالجملة، فالجنس والنوع الإضافي متضايفان، ولكن لم يؤخذ أحدهما في حد الآخر -عوداً على إشكال الثاني هو الشارع عاد هكذا- ولم يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، بل المأخوذ في تعريفهما شيء واحد يكون تصوره سبباً لتصورهما وحضورهما إلى الذهن. وهذا الشيء الذي هو سبب لحضورهما معاً هو النوع بمعنى الحقيقة أي بمعنى الماهية الكلية.

طيب، أما وقوع الحقيقة في حد الجنس فظاهر، حيث فسرنا النوع بأنه الحقيقة والماهية الكلية، فقوله في التعريف: (الجنس مقول على كثيرين مختلفين بالنوع) أي مختلفين بالحقيقة، إذاً فقد وقعت الحقيقة أو الماهية الكلية في حد الجنس هذا واضح، فالمختلف بالحقيقة مقول عليه والجنس مقول، تماماً؟

وأما وقوع الحقيقة -يعني الماهية الكلية- في حد النوع الإضافي فلأنه عرف النوع الإضافي بأنه (المقول عليه وعلى غيره الجنس)، كلمة (غيره) هنا غير الشيء هو ما يكون مختلفاً عنه بشو؟ بالحقيقة، فصار المختلف بالحقيقة مقولاً عليه والجنس مقول كذلك، ما هو في تعريف الجنس كما هو الحال في تعريف الجنس، فصار مفهوم المختلف بالحقيقة واقعاً في حد كل من الجنس والنوع الإضافي؛ لأن أحدهما واقع في حد الآخر، وهذا القيد سبب لتصورهما معاً كيف؟

غاية الأمر أن المختلف بالحقيقة لما كان يقال عليه شيء ويقع هو مقولاً مقولاً عليه، فما كان مقولاً هو الجنس وما كان مقولاً عليه هو النوع الإضافي، فيصدق بهذا الاعتبار أن في كل من التعريفين إشارة إلى الآخر، ولكن على سبيل التلطف والإيماء لا على سبيل المدخلية والتسبيب في التصور. هذا هو جواب الشيخ الرئيس في الشفاء، وبه يتم الكلام في الاعتراض الثاني. نقرا هذا المقدار، إذا بقي وقت ندخل في الاعتراض الثالث.