شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

077

الجنس ومقومkات النوع

المبحث الثاني من مباحث الجنس. الجنس هو في أن الجنس مقوم للنوع. قال الماتن الثاني في تقويمه للنوع: الجنس المنطقي لا يقوم النوع الطبيعي لأنه نسبة بينه وبين الجنس الطبيعي فيتأخر عنه، ولا النوع المنطقي -يعني ولا يقوم النوع المنطقي-، أما الإضافي فلتضايفهما، وأما الحقيقي فلإمكان تصوره دونه، ولا العقلية لتركبه من جزأين هذا خارج عنهما. والجنس الطبيعي يقوم النوع الطبيعي الإضافي دون الحقيقي لجواز كونه بسيطا، ولا يقوم النوع المنطقي لأن مقوم المعروض -ولو كان مقوما للعارض لم يكن العارض بالحقيقة إلا ذلك القيد الأخير- ولا يقوم النوع العقلي لما عرفت. والجنس العقلي لا يقوم شيئا من الأنواع وإلا لقومه الجنس المنطقي.

قد عرفنا فيما سبق أن الجنس مقوم للنوع، وما يكون مقوما من أنواع الجنس وما يكون متقوما بالجنس من أنواع النوع، أي يقع الكلام في أن أيا من الأجناس يكون مقوما لأي من الأنواع. والحاصل أن الجنس: جنس منطقي، وجنس طبيعي، وجنس عقلي؛ لأن مفهوم ما يقال على كثرة متفقة مختلفة في الحقيقة هو الجنس المنطقي، ومعروض هذه الجنسية وهو مفهوم الحيوان مثلا هو الجنس الطبيعي، والجنس الطبيعي والمنطقي هو الذي يكون جنسا عقليا، فالأجناس ثلاثة، والنوع كذلك: منطقي، وطبيعي، وعقلي، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة -من النوع المنطقي والطبيعي والعقلي- كل واحد من هذه الثلاثة إما حقيقي أو إضافي، أي بالإضافة إلى اندراجه تحت مفهوم أوسع منه، فصارت الأنواع ستة هي ناتج ضرب الأقسام الثلاثة للنوع باثنين هما النوع الحقيقي والإضافي. جيد، إذا فالأنواع ستة، يقع الكلام في أن أي واحد من أقسام الجنس الثلاثة يكون مقوما لأي واحد من الأنواع الستة؛ فها هنا ثماني عشرة مسألة ناتجة عن ضرب الأنواع الستة بالأقسام الثلاثة للجنس.

ولا بد قبل الشروع في هذه المسائل من الالتفات إلى أن المراد من المقوم هو ما يتوقف تعقل الشيء على تعقله؛ فقولنا: إن الجنس مقوم للنوع، أي إن وجود النوع في الذهن -أو فقل إن تصور النوع- يكون موقوفا على تصور الجنس، فالمقوم هو ما له مدخلية في تعقل المتقوم.

المسائل الست في تقويم الجنس المنطقي للأنواع

المسألة الأولى: في تقويم الجنس المنطقي للنوع الطبيعي الحقيقي. وحاصل هذه المسألة أن الجنس المنطقي لا يقوم النوع الطبيعي الحقيقي، وذلك لوضوح القدرة على تعقل ماهية الإنسان، وهو نوع طبيعي لأنه هو معروض النوع -ماهية الإنسان معروضة للنوعية- وحقيقي باعتبار أنه يقال على كثرة متفقة في الحقيقة مختلفة في العدد فقط. ومن الواضح أن هناك قدرة على تعقل مفهوم الإنسان وماهيته من دون تعقل معنى الجنس المنطقي وهو كونه مقولا على كثرة مختلفة الحقائق في جواب ما هو. وهذه المسألة في غاية الوضوح وبشهادة الوجدان، ولذلك لم يتعرض الماتن إلى بيانها.

المسألة الثانية: في تقويم الجنس المنطقي للنوع الطبيعي الإضافي. وحاصل هذه المسألة أن الجنس المنطقي لا يقوم النوع الطبيعي الإضافي. ومثال النوع الطبيعي الإضافي هو ماهية الحيوان مثلا، فهي لكونها معروضا للكليات تكون طبيعية، ولكون الحيوان مندرجا تحت غيره من الطبائع الكلية يكون نوعا بالإضافة إلى ما يندرج تحته، فيكون نوعا إضافيا بالقياس إلى ما فوقه. ومع ذلك فإن الجنس المنطقي -وهو كون الشيء بحيث يقال على كثيرين- إنما ينتزعه الذهن بعد نسبة الجنس الطبيعي إلى ما تحته من الأنواع الإضافية ولحاظ انطباقه عليه وحمله عليه؛ فالذهن بعد مقايسة مفهوم الجسم لما تحته من الأنواع كالنبات والحيوان ويلحظ انطباقه عليها، ينتزع عن ذلك مفهوما المقول على كثيرين، وهذا هو الجنس المنطقي. فلما كان الجنس المنطقي نسبة عارضة للجنس الطبيعي حال كونه مقيسا إلى الأنواع الإضافية، فلا بد أن يكون تعقل الجنس المنطقي متأخرا عن تعقل كل من الجنس الطبيعي والنوع الإضافي، لأنه نسبة يحصل عليها الذهن بعد مقايسة أحد المفهومين إلى الآخر؛ بداهة أن تصور النسبة فرع تصور كل واحد من طرفي النسبة في رتبة سابقة، والتصور المتأخر لا يعقل أن يكون مقوما للتصور المتقدم؛ إذ لا نريد من المقوم إلا ما يكون تصوره سابقا على تصور المتقوم، فتصور المتأخر لا يعقل أن يكون مقوما للتصور المتقدم وإلا لزم الدور. وعلى هذا فالجنس المنطقي لا يقوم النوع الطبيعي الإضافي.

فإن قلت: الجنس المنطقي نسبة عارضة للجنس الطبيعي -يعني عارضة لمفهوم الحيوان مثلا- عند قياسه إلى النوع الإضافي، وليس نسبة عارضة للنوع الإضافي عند قياسه إلى الجنس الطبيعي، لأن المنتزع حينئذ هو النوع المنطقي. وعلى هذا فالجنس المنطقي إنما يكون متأخرا عن خصوص ما هو عارض له تأخر العارض عن المعروض. التفت؛ في البيان السابق كنا نقول: إن الجنس المنطقي كيف يحصل عليه الذهن؟ بعد قياس الجنس الطبيعي -وهو مفهوم الجسم مثلاً- إلى ما يندرج تحته من الأنواع الإضافية، بعد أن نقايس مفهوم الجسم إلى مفهوم الحيوان المندرج تحته، نلحظ العلاقة بين هذين المفهومين، فنجد اندراج أحدهما تحت الآخر وانطباق الآخر على الأول، فننتزع عن هذه المقايسة مفهوم المقول على كثير. فصار الجنس المنطقي نسبة عارضة للجنس الطبيعي متى عند قياسه إلى النوع الإضافي. وإذا كان الجنس المنطقي نسبة عارضة لكل من الجنس الطبيعي والنوع الإضافي، فالعارض أو هذه النسبة العارضة نسبة متأخرة عن طرفيها، وتصور النسبة صار متأخرا عن تصور الطرفين، وتصور المتأخر لا يعقل أن يكون مقوما لتصور المتقدم، وقد فرض أن المتقدم عبارة عن الجنس الطبيعي والنوع الإضافي.

الإشكال حاصله: أننا نسلم أن الجنس المنطقي نسبة عارضة للجنس الطبيعي، ولكن لا نسلم أنه نسبة عارضة للنوع الإضافي. بعبارة ثانية: سلمنا أن الجنس المنطقي نسبة عارضة، ولكنه نسبة عارضة إلى الجنس الطبيعي عند قياسه إلى النوع الإضافي، لا أنه نسبة عارضة للنوع الإضافي عند قياسه إلى الجنس الطبيعي؛ لأنه إذا لاحظنا النوع الإضافي مقيسا إلى ما فوقه لا ننتزع وصف المقول على كثيرين بل ننتزع وصف المندرج تحت كثيرين أو ننتزع وصف المندرج تحت غيره، فحينئذ الذي يكون منتزعا هو النوع المنطقي. وعلى هذا فالجنس المنطقي إنما يكون متأخرا عن خصوص ما هو عارض له وقد فرضناه عارضا لخصوص الجنس الطبيعي تأخر العارض عن معروضه؛ لأن ما يعرض الجنس المنطقي هو خصوص الجنس أو ما يعرضه الجنس المنطقي هو خصوص الجنس الطبيعي، فأقصى ما يفيده ذلك هو أن الجنس المنطقي لا يقوم الجنس الطبيعي لتأخره عنه في مقام التعقل، ولا يقتضي أن لا يكون مقوما للنوع الإضافي بعد عدم كونه عارضا له، وهذا كالتقدم الذي هو نسبة عارضة للمتقدم عند إضافة وقياسه إلى المتأخر، فهو لعروضه للمتقدم يكون متأخرا في تعقله عنه فلا يكون مقوما له، ولكن التقدم مقوم للمتأخر بداهة أن تصور المتأخر موقوف على تصور المتقدم والتقدم.

أجاب الشارح على ذلك بالمنع، وذلك لأن النسبة لكونها متولدة عن طرفيها لابد أن تكون متأخرة عن كل واحد من الطرفين، فيكون تعقلها متوقفا على تعقل كل واحد منهما، فلا يكون مفهومها مقوما لشيء من مفهومهما. والشبهة إنما نشأت في التقدم والمتقدم والتأخر والمتأخر، الشبهة إنما نشأت من الخلط بين ذات المتأخر وبين مصداقه -أو فقل بين ذات المتأخر ومصداقه وبين المتأخر بوصف كونه متأخرا- وذلك لأن التقدم نسبة حاصلة من قياس ذات المتقدم إلى ذات المتأخر -يعني حاصلة من قياس هذا الشيء الذي سيتصف بعد ذلك بأنه متقدم إلى شيء آخر- ثم ينشأ عن تلك النسبة وصف المتقدم والمتأخر. وهذا كما يقال بالنسبة إلى الإسناد الذي هو نسبة بين المسند والمسند إليه، فالإسناد لكونه نسبة لابد أن يتأخر عن وجود المسند والمسند إليه. فاعترض بعد ذلك بأن المسند إنما يسمى مسندا باعتبار وجود الإسناد. فأجيب على ذلك بأن الإسناد إنما يتوقف على وجود الطرفين -أي ذات المسند لا بوصف كونه مسندا- وما يكون متأخرا عن الإسناد هو تسمية ذلك الطرف فيما بعد بكونه مسندا أو مسندا إليه؛ فالنسبة متأخرة عن مفهوم طرفيها وهي في نفس الوقت متقدمة على وصف كل منهما بالمتقدم والمتأخر. هذه هي المسألة الثانية.

المسألة الثالثة: في تقويم الجنس المنطقي للنوع المنطقي الإضافي. وحاصله أن الجنس المنطقي لا يقوم النوع المنطقي الإضافي، ومعناه أن تصور النوع الإضافي المنطقي لا يتوقف على تصور الجنس المنطقي. والمراد من النوع الإضافي المنطقي هو المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو، هذا هو المراد من النوع المنطقي -ما هو؟ الذي يعرض للماهيات وللمعقولات الأولى تمام- فالنوع المنطقي الإضافي هو عبارة عن مفهوم المقول عليه وعلى غيره الجنس على ما تقدم في الدروس السابقة؛ هذا المعنى للنوع لا يتقوم بالجنس المنطقي. وقد استدل الماتن أو الشارح على ذلك بوجهين:

الأول: ما عرفناه سابقا من أن الجنس المنطقي والنوع الإضافي متضايفان، والمتضايفان يتعقلان معا، ولا يصح تعقل أحدهما بالآخر، وإنما يتعقل أحدهما مع الآخر، فلا يكون أحدهما مقوما للآخر، لأن المقوم هو ما يكون تعقله سببا لتعقل آخر. وبالجملة فالمتضايفان معلولان في التعقل لشيء ثالث يكون هو المقوم لهما ولا يقوم أحدهما الآخر. هذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: أن الجنس المنطقي -يعني المقول على كثرة مختلفة في الحقيقة- والنوع الإضافي ما هو؟ نوع المنطق الإضافي هو المقول عليه وعلى غيره الجنس، أي ما يكون مع غيره مندرجا تحت جنس، فقد لوحظ اندراجه تحت الجنس فاضيف إليه ولذلك صار نوعا منطقيا إضافيا. الدليل الثاني أن الجنس المنطقي والنوع المنطقي الإضافي متقابلان لا يجتمعان لاستحالة أن يكون الشيء الواحد جنسا ونوعا إضافيا بالقياس إلى شيء واحد وإلا لزم كونه منطبقا عليه ومندرجا تحته في آن واحد فيكون أعم وأخص من شيء واحد وهو واضح البطلان، فيندرج الشيء تحت نفسه حقيقة ويكون مقولا ومقولا عليه في وقت واحد وهذا واضح البطلان. وإذا كانا متقابلين فلا يكون أحدهما مقوما للآخر، لأن الأمرين المتقابلين يوجد بينهما التنافر والتباعد، والأمران المتنافران يؤخذ في مفهوم أحدهما نقيض ما يؤخذ في مفهوم الآخر فيصدق أنه لا شيء مما يتقوم به أحدهما يتقوم به الآخر. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة.

إلى الآن نحن نتحدث عن تقويم الجنس المنطقي لشيء من الأنواع. المسألة الرابعة: في تقويم الجنس المنطقي للنوع المنطقي الحقيقي. وحاصله أن الجنس المنطقي لا يقوم النوع المنطقي؛ إذ لا يراد من النوع المنطقي الحقيقي إلا ما كان مقولا على الكثرة المتفقة في الحقيقة المختلفة في العدد. وهذا المعنى لا يتوقف على تصور المقول على كثرة مختلفة في الحقيقة الحقيقة أنت تصور المقول على كثرة عددية لا يتوقف على تصور المقول على كثرة في الحقيقة، فلما أمكن تعقل النوع المنطقي من دون تعقل الجنس المنطقي علم عدم تقومه به، لأن المقوم لا يحصل فهم المتقوم من دونه وإلا كان خلاف التقويم.

المسألة الخامسة والسادسة: في تقويم الجنس المنطقي للنوع العقلي حقيقيا كان أو إضافيا، وحاصله أنه لا يقومهما كذلك؛ وذلك لأن النوع العقلي سواء فرض مندرجا تحت غيره أو كان نوعا حقيقيا، ذلك لأن النوع العقلي يتركب في العقل من جزئين هما النوع الطبيعي والنوع المنطقي -المجموع العارض والمعروض-. ومعنى تركبه منهما في العقل أن يكون تصوره موقوفا على تصور جزئيه تمام؟ إذ لا نريد من التقوم إلا ما يكون جزءا ذهنيا للشيء. والنوع العقلي لكونه مركبا من العارض مع معروضه فهو لا شك يكون متقوما بالعارض وبمعروضه، فيتوقف تصور النوع العقلي على تصور النوع المنطقي وعلى تصور النوع الطبيعي. وحينئذ يقال: لو كان الجنس المنطقي مقوما للنوع العقلي، فمعنى أن يكون مقوما له أن يكون جزءا ذهنيا له إذ لا يراد من المقوم إلا ما يقع في حد الشيء ويتوقف تصوره على تصوره، فيلزم أن يكون المقوم جزءا من مفهوم ما يتقوم به؛ فلو كان الجنس المنطقي مقوما للنوع العقلي لكان جزءا منه، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون خارجا عن النوع المنطقي والطبيعي -اللي هما جزآن الجنس، اللي هما جزآن النوع العقلي- فإما أن يكون خارجا عن النوع المنطقي والطبيعي اللذين هما جزآن النوع العقلي، أو لا يكون خارجا عنهما بل يكون داخلا في أحدهما. فإن كان خارجا عنهما كان جزءا ثالثا مستقلا عنهما، فيلزم أن يكون النوع العقلي مركبا من كم جزء؟ من ثلاثة أجزاء! هذا خلف إذ الفرض تركبه من جزئين اثنين. وإن كان داخلا في أحدهما فلا بد أن يكون جزءا من أحدهما، والجزء الذهني مقوم للكل، فيلزم أن يكون إما مقوما للنوع الطبيعي إذا فرض جزءا منه وإما مقوما للنوع المنطقي، وقد ثبت قبل قليل أنه لا يقوم شيئا منهما. ولا فرق في ذلك بين أن يكون النوع العقلي حقيقيا أو إضافيا كما لا يخفى. ومثال الأول -مثال النوع العقلي الحقيقي- الإنسان الكلي -يعني الإنسان بوصف كليته، لأن الإنسان نوع طبيعي حقيقي تمام، وهو قد اتصف بوصف كليته يصبح نوعا عقليا ولكنه حقيقي-. ومثال الثاني -نوع الحياة، ومثال الثاني الحيوان الكلي- نوع إضافي تمام، وبوصف كليته يصبح نوعا عقليا إضافيا.

وقد ظهر من هذه المسائل الست أن الجنس المنطقي لا يقوم شيئا من الأنواع؛ لأن الأنواع ستة وهذه مسائل ست، فالجنس المنطقي لا يقوم شيئا من الأنواع.

المسائل الست في تقويم الجنس الطبيعي للأنواع

المسائل الست التي سوف تأتي الآن هي في تقويم الجنس الطبيعي لهذه الأنواع التي تحدثنا عنها.

المسألة السابعة: في تقويم الجنس الطبيعي للنوع الطبيعي الإضافي. لم نكن نعد نتحدث الآن عن الجنس المنطقي، نتحدث الآن عن معروض الجنسية يعني مثل مفهوم الحيوان. المسألة السابعة في تقويم الجنس الطبيعي للنوع الطبيعي الإضافي. والمراد من الجنس الطبيعي ما يكون معروضا للجنسية كمفهوم. والمراد من النوع الطبيعي الإضافي ما يكون معروضا للنوعية مع لحاظ اندراجه تحت مفهوم أوسع منه، مثل مفهوم الإنسان إذا لوحظ اندراجه تحت الحيوان، ومثل مفهوم الحيوان إذا لوحظ اندراجه تحت غيره. وعلى هذا فمفهوم الإنسان مثلا لجهة اندراجه تحت مفهوم أوسع منه لا بد أن يكون ذلك المفهوم محمولا عليه ومقولا كذلك في جواب ما هو، فيكون ذلك المفهوم جنسا لا جزءا من تمام حقيقته، فيتوقف تصور النوع حينئذ على تصوره فيكون الجنس الطبيعي مقوما للنوع الطبيعي الإضافي. وبالجملة فمفهوم الإنسان إذا لوحظ اندراج حقيقته تحت مفهوم أوسع منه فلا بد أن يكون عبارة عن ماهية مركبة مما به الاشتراك ومما به الافتراق، فيكون له جنس ويكون هذا الجنس جزء حقيقته المشتركة إذا الفرض أنه لوحظ اندراجه تحت مفهوم أوسع منه؛ شو يعني أوسع منه؟ مقتضى أن يكون أوسع منه أنه ينطبق عليه وعلى غيره فيكون ذلك المفهوم الواسع هو حصة ما به الاشتراك، وكل ما لهما به الاشتراك. فمفهوم الإنسان إذا لوحظ اندراج حقيقته تحت مفهوم أوسع فلا بد أن يكون ماهية مركبة مما به الاشتراك افتراق، ويلزمه أن يكون لهما به افتراق، فيكون له جنس ويكون هذا الجنس جزء حقيقته المشتركة، وتصور الجزء مقوم لتصور الكل فيكون مقوما معه.

المسألة الثامنة: في تقويم الجنس الطبيعي للنوع الطبيعي الحقيقي. تحدثنا عن الإضافة في النوع الطبيعي الحقيقي، وفي تقويم الجنس الطبيعي للنوع الطبيعي الحقيقي وحاصله أن النوع الطبيعي الحقيقي مثل مفهوم الإنسان -لأنه النوع الطبيعي هو معروض النوعية مثل الإنسان إذا لم يلحظ تحت مفهوم الحيوان، إذا لم يلحظ اندراجه تحت مفهوم أوسع، إذا نظر إليه بما هو صادق على كثرة عددية فقط- حاصله أن النوع الطبيعي الحقيقي حيث إنه لم يلحظ فيه إلا كونه بحيث ينطبق على أفراد مختلفة بالعدد فقط، كماهية الإنسان المنطبقة على زيد وعمرو وبكر من دون أن يلحظ اندراج هذه الماهية تحت مفهوم أوسع يعبر هذا المفهوم عما به الاشتراك. وحينئذ فمن الممكن ألا يكون لهذه الماهية النوعية مفهوم أوسع منها نعم لا يكون لهذه الماهية مفهوم أوسع منها يكون من ذاتياتها، فلا يكون لها جنس كما إذا كانت ماهية بسيطة، وإذا لم يكن لها جنس فلا يكون الجنس الطبيعي مقوما؟ لا، لأنه من باب السالبة انتفاء الموضوع. وبالجملة فالنوع الطبيعي الحقيقي هو الذي يكفي في عروض النوعية له كونه مقولا على أفراد متفقة بالعدد فقط، كونه مقولا على أفراد متفقة بالحقيقة يعني مختلفة بالعدد فقط، من دون أن يلحظ اندراجه تحت مفهوم أوسع يكون من ذاتياته، فإن كان مندرجا تحته فعلا يكون له جنس ويكون ذلك الجنس مقوما، لا كما في الماهيات المركبة؛ لأنه بضعفه لا يشترط أن يكون إضافيا. أنا لاحظت ماهية الإنسان من دون أن ألحظ اندراجه تحت غيرها من -سواء كانت مندرجة تحت غيرها من المفاهيم أو لا- فالنوع المعتبر في إضافية النوع المعتبر في النوع الإضافي هو أن يلحظ ذلك الاندراج تمام، وعندما يلحظ الاندراج فلا بد أن يكون هناك اندراج فعلا، أما في النوع الحقيقي فالمعتبر في النوع الحقيقي أن لا يلحظ الاندراج سواء كان هناك اندراج فعلا أو لم يكن. ولذلك ماهية الإنسان نوع حقيقي إذا لم يلحظ الاندراج وإن كانت في حقيقة الأمر هي ماهية تندرج مش إضافية هي ماهية تندرج تحت غيرها، ولذلك فالمعتبر -نحن كلامنا في النوع الطبيعي الحقيقي- المعتبر في النوع الطبيعي الحقيقي مجرد انطباق على كثرة عددية من دون أن يلحظ هذا الاندراج، فإن كان هذا النوع بحيث يندرج فعلا كان له جنس ويكون ذلك الجنس مقوما له، وإن لم يكن له جنس وإن لم يكن مندرجا تحت غيره كما إذا كان ماهية بسيطة فحينئذ لا يكون له جنس فلا يكون متقوما بالجنس. ومن هنا لا تصدق الكلية، وهي قولنا: كل نوع طبيعي حقيقي فهو متقوم بالجنس الطبيعي. ليش؟ لأن بعض الأنواع الطبيعية الحقيقية لا تتقوم بالأجناس إذ لا جنس لها وهي الأنواع البسيطة. وقد ظهر من ذلك أن كل نوع طبيعي حقيقي له جنس فهو متقوم بذلك الجنس -يعني له جنس قيد من الموضوع-. قد ظهر من ذلك أن كل نوع طبيعي حقيقي له جنس فهو متقوم بذلك الجنس. وهذا بخلاف النوع الإضافي، فإنه لما كان بحيث يجب أن يلحظ اندراجه تحت مفهوم ذاتي فلا بد أن يكون له جنس، لا بد أن يكون لا معنى لأن تلحظ اندراجه إذا لم يكن مندرجا في نفس الأمر والواقع، فلما كان بحيث يلحظ اندراجه تحت المفهوم الأوسع فلا بد أن يكون له جنس، ومن ثم صار الجنس الطبيعي مقوما للنوع الإضافي الطبيعي الإضافي على نحو الكلية، ولا يقوم النوع المنطقي الطبيعي الحقيقي على نحو الكلية بل يقومه ولكن على نحو جزئية، ولكن على مستوى القاعدة الكلية لا نقول بالتقويم. ومن هنا فالجنس الطبيعي مقوم للنوع الطبيعي الإضافي على الدوام، ولا يقوم على الدوام النوع الطبيعي.

المسألة التاسعة: في تقويم الجنس الطبيعي للنوع المنطقي الحقيقي. والمراد من الجنس الطبيعي -لابد أن نذكر دائما حتى لا تدخل الاصطلاحات في بعضها التفت- المسألة التاسعة في تقويم الجنس الطبيعي للنوع المنطقي الحقيقي، والمراد من الجنس الطبيعي معروض الجنسية كمفهوم حيوان، ومن النوع المنطقي الحقيقي مفهوم المقول على الكثرة المختلفة بالعدد؛ لأن هذا هو الحد الذي ينطبق أو هذا هو حد النوع المنطقي الحقيقي. نعم، ولا يخفى أن تصور هذا المفهوم حاصل في الذهن من دون أن يتوقف على تعقل مفهوم الحيوان أو غيره من المفاهيم الأخرى التي تعرض عليها الجنسية، فلا يكون مقوما له.

المسألة العاشرة: في تقويم الجنس الطبيعي للنوع المنطقي الإضافي. والحاصل أن النوع المنطقي الإضافي هو عبارة عن مفهوم المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو؟ فنحن إذا أردنا أن نعرف النوع المنطقي الإضافي فهو عبارة عن ما يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو، فنجد أنه قد وقع قيد الجنس وقع قيد الجنس في حد النوع المنطقي الإضافي، وما يقع في حد الشيء يكون مقوما له، وحينئذ قد يقال: إن المراد من الجنس الواقعي في الحد هو الجنس الطبيعي فيكون مقوما للنوع المنطقي الإضافي. ومن ثم استدل أو وجد الشارح ضرورة أو الماتن ضرورة للاستدلال على امتناع أن يكون الجنس الطبيعي مقوما للنوع المنطقي الإضافي. إذاً النوع المنطقي الإضافي الجنس في جواب ما. فلما وقع قيد الجنس أو لما وقع مفهوم الجنس قيدا في حد النوع المنطقي الإضافي، فربما توهم المتوهم أن يكون المراد من الجنس في هذا التعريف هو الجنس الطبيعي فيكون الجنس الطبيعي مأخوذا في حد النوع المنطقي الإضافي وما يقع في حد الشيء يكون مقوما له بلا شك. استدل الماتن على عدم تقويم الجنس الطبيعي لهذا النوع -يعني استدل على أن المراد من الجنس هنا ليس الجنس الطبيعي- استدل الماتن على امتناع التقوم ها هنا بدليل مبتن على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن النوع المنطقي الإضافي عارض للنوع الطبيعي الإضافي. شوف النوع المنطقي بس تقول منطقي لابد أن يكون عارضا، بس تقول طبيعي لابد أن يكون معروضا. المقدمة الأولى أن النوع المنطقي الإضافي عارض للنوع الطبيعي الإضافي، وذلك لأنه لا يراد من النوع الطبيعي إلا ما يكون معروضا للنوعية، فماهية الإنسان إنما تسمى نوعا باعتبار اتصافها بأنها ماهية مقولة على أفراد متفقة بالعدد فقط، وحيث إن النوع الطبيعي -اللي هو ماهية الإنسان- قد لوحظت بما هي مندرجة تحت جنسها حتى تكون إضافية كالحيوان في المثال فلا بد أن تكون النوعية العارضة عليه نوعية شو؟ نوعية منطقية إضافية. نلتفت: النوع الطبيعي هو معروض النوعية، فكل نوع طبيعي لابد أن تعرضه النوعية المنطقية، وحيث إن النوع الطبيعي هنا قد لوحظ اندراجه تحت غيره -يعني كان إضافيا- فالنوعية المنطقية التي تعرضه هي النوعية المنطقية الإضافية، فيقال: ماهية الإنسان المندرجة تحت الحيوان هي ماهية مقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، فالنوع الطبيعي الإضافي معروض والنوع المنطقي الإضافي عارض. واضح إلى الآن هذه المقدمة أو لا؟ هو بمجرد أن تقول نوع طبيعي فهو معروض للنوعية وما تعرضه والنوعية التي تعرضه هي التي نسميها النوع المنطقي، فكل نوع منطقي هو عارض وكل نوع طبيعي هو معروض. ثم هذا المعروض لما كان إضافيا -يعني لما كان لوحظ بما هو مندرج تحت غيره- فلا بد أن النوعية التي تعرضه هي نوعية منطقية إضافية، فصار النوع المنطقي الإضافي عارضا للنوع الطبيعي الإضافي، تمام.

المقدمة الثانية: أن الجنس الطبيعي مقوم للنوع الطبيعي الإضافي. شوف الجنس الطبيعي مقوم للنوع الطبيعي الإضافي. والنوع الطبيعي -طبعا هذه الصورة التي أتينا بها مما تقبل- الجنس الطبيعي قد عرفنا أنه يقوم النوع الطبيعي الإضافي تمام، شوف الجنس الطبيعي مقوم للنوع الطبيعي الإضافي، والنوع الطبيعي الإضافي هو المعروض، فيكون الجنس الطبيعي مقوما للمعروض ينتج من الشكل الأول. أما الصغرى فقد ثبتت في المسألة السابعة المتقدمة، وأما الكبرى فقد ظهر حالها من المقدمة الأولى وهي أن النوع الطبيعي معروض وأن النوع المنطقي عارض. إذاً الجنس الطبيعي مقوم للنوع الطبيعي الإضافي والنوع الطبيعي الإضافي معروض، ينتج من الشكل الأول أن الجنس الطبيعي مقوم للمعروض. المقدمة أو جملة هذه المقدمة الثانية حينئذ أن الجنس الطبيعي مقوم لمعروض النوع المنطقي الإضافي.

المقدمة الثالثة: أن العارض لما كان متأخرا عن معروضه فلا بد أن يكون كل جزء من أجزائه متأخرا كذلك؛ إذ لا يراد من الكل إلا أجزاؤه المجتمعة، فاتصاف الكل بالتأخر وبالعروض يستلزم اتصاف كل جزء من أجزائه بالتأخر والعروض لمكان العينية بين الكل وبين الأجزاء المجتمعة.

المقدمة الرابعة: أن ما يقوم المعروض لا يمكن أن يكون مقوما للعارض؛ لأن معنى كونه مقوما للمعروض أن يكون جزءا من المعروض ومتقدما عليه، والمعروض متقدم على العارض، والمتقدم على المتقدم على شيء متقدم على ذلك الشيء، فيكون المقوم للمعروض متقدما على العارض، ومعنى تقدمه على العارض أن يتقدم على كل جزء من أجزاء العارض. وحينئذ فلو كان ذلك المقوم للمعروض مقوما للعارض أيضا لكان جزءا منه، وقد فرضناه متقدما على كل واحد من أجزائه فيتقدم الشيء على نفسه.

نعيد ذلك المطلق التفت: قلنا هذا الدليل مبتن على مقدمات، المقدمة الأولى أن النوع الطبيعي الإضافي معروض للنوع المنطقي الإضافي. نعم. المقدمة الثانية أن الجنس الطبيعي كما تقدم في المسألة السابقة مقوم للنوع الطبيعي الإضافي الذي هو معروض، وهذه قد ثبتت في المسألة السابعة، فينشأ ويتشكل لنا قياس من الشكل الأول: الصغرى فيه قولنا: الجنس الطبيعي مقوم للمعروض -أو فقل: الجنس الطبيعي مقوم للنوع الطبيعي الإضافي- والكبرى: النوع الطبيعي الإضافي معروض للنوع المنطقي الإضافي، ينتج من الشكل الأول أن الجنس الطبيعي مقوم لمعروض النوع المنطقي الإضافي. ثم إن العارض معنى أن يكون عارضا على الشيء أن يكون متأخرا عنه، والعارض إذا كان مركبا فالمركب عين أجزائه المجتمعة، فمعنى أن يكون الشيء عارضا أن تكون كل أجزائه عارضة، فالعارض لتأخره عن معروضه ولعينيته لأجزائه يلزم أن تكون كل واحدة من أجزائه متأخرة عن المعروض.

المقدمة الرابعة -شوف-: أن العارض لما كان متأخرا عن معروضه -هذه المقدمة الثالثة كانت- المقدمة الرابعة أن ما يقوم المعروض لا يمكن أن يقوم العارض؛ وذلك لأن ما يقوم المعروض لابد أن يكون متقدما عليه، فلو كان مقوما للعارض كذلك لكان جزءا من ذلك العارض، وقد عرفنا أن العارض بكل أجزائه يكون متأخرا عن المعروض، فيلزم أن يتقدم الشيء على نفسه. ويمكن بيان ذلك بطريق آخر ينسجم مع الشارح، حاصله: أن المقوم للمعروض يكون جزءا من المعروض ومتقدما عليه، فلو كان مقوما للعارض لكان جزءا من العارض، والعارض بكل أجزائه متأخر عن المعروض، فيكون ذلك الجزء متأخرا عن المعروض وقد فُرض متقدما عليه، فيلزم تقدم المقوم على المعروض وتأخره عنه كذلك. أما تقدمه على المعروض فلأنه مقوم للمعروض، وأما تأخره عن المعروض فلأنه مقوم للعارض فيكون جزءا من العارض، والعارض بكل أجزائه يتأخر عن المعروض، وهذا واضح البطلان. وهوذا يكشف عن أن العارض لم يكن -التفت يعني لو فرض أن مقوم المعروض مقوم للعارض فهذا يكشف عن أن العارض أو أن ما كان أن العارض لم يكن عارضا للمعروض بكل أجزائه، وإنما يكون عارضا لها بجزئه الأخير، أما الجزء المقوم فلا يكون عارضا لأنه متقدم، فهذا يكشف عن أن العارض لم يكن عارضا للمعروض بكل أجزائه التي من جملتها ذلك المقوم نعم بل العارض حينئذ هو خصوص الجزء الأخير الذي لا يكون مقوما، وهذا خُلف فرضنا لأن ما فرض عارضا لم يكن عارضا لأنه قد فرضنا أن الكل هو العارض تمام وصار العارض هو الجزء فهذا خولف.

إذاً قد اتضحت هذه المقدمات: فالنوع المنطقي الإضافي عارض للنوع الطبيعي الإضافي، والنوع الطبيعي الإضافي هو المعروض، والجنس الطبيعي مقوم للمعروض، وما يقوم المعروض لا يقوم العارض لما عرفنا، فلا يكون الجنس الطبيعي مقوما للنوع المنطقي الإضافي. هذا تمام الكلام في بيان الاستدلال.

قد يعترض على هذا الاستدلال عن طريق نقض إحدى مقدماته، وذلك أن هذا الاستدلال كما عرفنا مبتن على أن العارض للشيء يكون عارضا له بكل أجزائه، فلقائل أن يقول: إن هذه المقدمة غير تامة في نفسها؛ وذلك أن الجزء -شوف لجهة كونه جزءا التفت إذا نحن لا نسلم أن العارض للشيء يجب أن يكون عارضا له بكل أجزائه، أو فقل لا نسلم أن العارض المتأخر عن الشيء يلزم أن تكون كل أجزائه متأخرة عن ذلك الشيء، كيف؟- قال: لأن الجزء لجهة كونه جزءا فلا بد أن يكون مقوما ومتقدما على الماهية التي هو جزءها نعم، فلو قيد الجزء بقيد خارج عن حقيقة الماهية كان المجموع من القيد والمقيد خارجيا عن الحقيقة. الحيوان مثلا الذي هو جزء حقيقة الإنسان إذا قيد بكونه ضاحكا، فإن المجموع من القيد والمقيد -وهو الحيوان بوصف كونه ضاحكا- هذا المجموع من القيد والمقيد يكون خارجا وعارضا، بداهة أن المقيد لا يصدق تصوره من دون تصور بما قيد به. ومن الواضح أن الحيوان بوصف كونه ضاحكا لا يصدق كونه مقوما للإنسان -يعني أنت لا تحتاج لكي تتصور مفهوم الإنسان أن تتصور مفهوم الحيوان الذي هو مقيد بالضاحك تمام- إذاً فالحيوان بوصف كونه ضاحكا لا يصدق كونه مقوما للإنسان، ولا يتوقف تصور ماهية الإنسان على تصور كون الحيوان ضاحكا، وإذا لم يكن الجزء المقيد بالخارج -يعني بالخارج يعني بالأمر الخارج عن الحقيقة- إذا لم يكن الجزء المقيد بالخارج مقوما فيعني لا يكون مقوما، فلا بد أن يكون عارضا، فيصدق أن الحيوان الضاحك عارض مع أن شيئا من أجزائه -وهو الحيوان- ليس كذلك؛ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، ومرجعه إلى أن مرجع هذا الكلام إلى أن العارض للشيء لا يلزم أن يكون عارضا بكل أجزائه أجزائه. والسالبة الجزئية تنقض الموجبة الكلية. وقد فرض هذا وقد أقيم هذا الاستدلال على أساس أن ما يعرض الشيء لابد أن يعارضه بكل أجزائه فلا بد أن تكون كل أجزائه متأخرة. وقد أتينا لكم بعارض بعض أجزائه ليست عارضة، قد أتينا لكم بمجموع عارض بعض أجزائه لم تكن متأخرة، فإن مفهوم الحيوان جزء من مفهوم الإنسان، فهو مقوم، ولكن هذا الجزء إذا قيد بما هو خارج عن الحقيقة كان المجموع من القيد والمقيد عارضا، وإلا لو لم يكن المجموع من القيد والمقيد عارضا لكان مقوما، ومن الواضح أنه لا يتوقف تصور الإنسان على تصور كونه ضاحكا لخروجه عن حقيقة الإنسانية، فلما صار المقيد مع قيده غير مقوم فلا بد أن يكون عارضا، مع أن شيئا من أجزائه ليس بعارض ولا متأخر وهو وقوف الحيوان.

والجواب على ذلك من وجوه:

الوجه الأول: هو ما ذكره الشارح في عبارته صراحة، وحاصله أن العروض له معنيان؛ لأنه تارة يكون بمعنى الحمل، وحينئذ فالعارض هو ما يكون محمولا في القضية، وتارة ثانية يكون العروض على مستوى التصور لا على مستوى الحمل، ويراد حينئذ من العارض ما يكون وصفا قائما بمعروضه أي ما يكون وصفا قائما بالشيء بعد تحقق ماهيته، والمراد من العارض في كلامنا نحن ها هنا هو العارض بالمعنى الثاني؛ لأن الكلام في المقوم يعني فيما يكون دخيلا في تعقل ذات الماهية وفيما لا يكون كذلك، لا فيما يحمل على الماهية وفيما لا يحمل عليها تمام. فكلامنا في المقوم، والمقوم لمكان توقف تصور الشيء عليه لابد أن يكون دخيلا في حقيقته ولا يكون قائما فيه ولا عارضا له بهذا المعنى؛ لأن العارض بهذا المعنى الثاني هو ما يقوم بالشيء بعد تحقق ذاته. إذا اتضح ذلك فالجزء إذا قيد بالخارج -يعني إذا قيد بالأمر الخارج عن الحقيقة- يكون عارضا لماهية الكل ولكنه عارض له بحسب الحمل؛ إذ يقال: الإنسان حيوان، واضح بل حتى إذا أخذ الجزء لوحده من دون أن نقيده بالخارج يكون عارضا بهذا المعنى على مستوى الحمل؛ إذ يقال: الإنسان حيوان، فالجزء حتى لو أخذ لوحده لا نحتاج إلى الخارج أصلا فيصدق أنه عارض بهذا المعنى، فيقال: الإنسان حيوان، والإنسان حيوان ناطق أو حيوان ضاحك إلى آخره. ولكن لا يصدق على الجزء المقيد بالخارج أنه عارض بالمعنى الثاني -يعني أنه لاحق أن الحيوانية لاحقه للانسان بعد تحقق ذاتها- لوضوح أن الحيوان -شوف، مو لا يصدق كونه وصفا قائما بالإنسان بعد تحققه لوضوح أن الحيوان دخيل في تحقق أصل الإنسانية وإلا لم يكن الإنسان إنسانا فلا يتصف بأنه ضاحك فلا يكون قائما به-. وبالجملة: سلمنا أن الجزء إذا تقيد بالخارج كان المجموع خارجا، لكن لا نسلم أن المجموع من الجزء والخارج يكون وصفا قائما ولاحقا لماهية الكل، فلا ينطبق عليه أنه عارض بهذا المعنى. ولا خفاء في أن قولنا: العارض للشيء عارض له بجميع أجزائه، لا نريد التأخر على مستوى الحمل، على مستوى القضية، المراد من العارض هنا هو وهذا المعنى ما يقوم بالشيء بعد تحقق ذاته بعد تعقله، فيكون المجموع من الجزء والقيد الخارج خارجا عن موضوع هذه القضية خروجا تخصصيا لا خروجا تخصيصيا، والخروج التخصصي لا يقدح بصدق الكلية؛ لأن القضية الكلية هي تفيد ثبوت الحكم لموضوعها تمام، فقد يكون الموضوع ضيقا من أول الأمر من باب ضيق فمن الركية تمام، فل وهذا لا يقدح بكونها كلية كما يقال مثلا السمك سميناها الأمثلة كثيرة كما يقال مثلا الإنسان ماشي تمام، فهي تفيد ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد الموضوع غالبا ما في الأمر أن موضوعها كان ضيقا من أول الأمر ولا مانع أن يثبت المشي لغيره من أفراد الموضوعات الأخرى، كما لا مانع من أن يسلب هذا الحكم عن الأفراد التي لا تندرج تحت ذلك الموضوع والا لم تنعقد كليا تمام. وبالجملة فعند تقيد الحيوان بالضاحك لا يراد منه مفهوم الحيوان بل يراد منه تلك الحصة التي يكون لها الضحك، ومفهوم تلك الحصة بعينها ليس وصفا قائما بماهية الموضوع بعد تحققه، فلا يكون عارضا بهذا المعنى.

ويمكن أن نجيب بجواب آخر في المقام هو أولى من الجواب الأول، وهو أن يقال -التفت-: نحن ماذا كان كلامنا؟ كان كلامنا في أن العارض للشيء إذا كان مركبا من أجزاء فإنه يكون عارضا له بكل أجزائه؛ لأن الكل عين أجزائه المجتمعة، فالعارض يعارض إذا كان مركبا من جزئين، فمقتضى كونه عارضا أن يكون متأخرا، ومقتضى عينيته لأجزائه أن تكون أجزاؤه متأخرة كذلك. الإشكال بأي شيء جاء؟ الإشكال جاء بالجزء عندما يقيد بقيد خارج عن الحقيقة. وفرق بين المركب من أجزاء وبين المقيد بقيد. فحاصل الجواب أن يقال: إن قياس مجموع القيد والمقيد على مجموع الكل المركب من أجزاء قياس مع الفارق؛ وذلك أن مفهوم المقيد بقيد هو مفهوم واحد يتوسل المتكلم إلى حكايته بدمج مفهومين اثنين لينتج عنهما مثل غلام زيد أنت تريد عامر حقيقة تمام، فالمتكلم يتوسل لحكاية ذلك المفهوم الواحد بدمج مفهومين اثنين لينتج عنهما مفهوم ثالث مفرد، ولذلك لا يمكن تعقل المقيد بوصف كونه مقيدا إلا مع تعقل القيد في ضمن مفهومه. وهذا بخلاف مفهوم الجزء، فهو مع لحاظ كونه جزءا -حتى يعني حتى لا يقول أحد أنت تصوره لا بما هو جزء، لا حتى تصور حتى بما هو جزء يمكن تعقله بمعزل عن تعقل مفهوم الجزء الآخر- فالجزء حتى مع لحاظ كونه جزءا يضاف إلى غيره من سائر الأجزاء يمكن تعقل مفهومه من غير أن يتوقف على تعقل. وعلى هذا فلا يصدق أن للمقيد مع قيده أجزاء، بل هما شيء واحد وحصة واحدة، وهذا بخلاف المركب فإن له أجزاء يمكن تعقل كل منها بالاستقلال. وحينئذ فالْمُورِد المذكور يكون خارجا عن موضوع القاعدة المذكورة بالتخصص كذلك ولكن لا بنفس الطريقة؛ ليش؟ لأن قولنا: العارض للشيء عارض له بجميع أجزائه، هذه القضية مرجعها إلى قولنا: العارض الذي له أجزاء عارض للشيء بجميع أجزائه. أما ذلك العارض الذي هو من المقيد والقيد فليس عارضا له أجزاء حتى يكون متأخرا عنه بجميع أجزائه أجزائه. والجزء فالجزء المقيد بالخارج عارض لكنه لا أجزاء له بل هو حصة واحدة ومفهوم واحد، فيخرج عن محل الكلام من أول الأمر. ولعله لذلك عبر الشارح -كما سيأتي معنا في التطبيق- بهذه الكلمة حيث قال: هب أننا نسلم -أو هب أن المجموع خارج عن الشيء- يعني سلم جدلا بأن هناك مجموعا حتى يخرج عن الحقيقة ولا لا يوجد خارج، يوجد مفهوم واحد. والحاصل -طبعا هذه العبارة لأن هب أن المجموع لأن هذه الكلمة تشعر بأنه لا مجموع من أول الأمر- والحاصل أن المركب من أجزاء لما كانت حقيقته عين تلك الأجزاء وكان بالإمكان تعقل كل جزء على حدة، فإن توقف تصور المعروض على كل واحد من الأجزاء فإن توقف تصور المعروض على كل واحد من الأجزاء كان المجموع عارضا، وإن لم يتوقف تصور المعروض على تصور شيء من الأجزاء لم يصدق والحال هذه أن المعروض متوقف على تصور ذلك العارض، بل يكون العارض حينئذ خصوص الجزء الآخر، فلا يتصف الكل بأنه فلا يتصف الكل بأنه عارض، فهذا خلف؛ لأن ما فُرض عارضا لم يكن عارضا بل كان شيئا آخر وهو هذا الجزء الأخير منفردا. والجزء إذا أخذ لوحده فهو مباين للكل بالضرورة، الكل عين أجزائه المجتمعة وليس عين كل واحد من أجزائه.

هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة.

المسألة الحادية عشرة: نقرأ هذا المقلد أولاً، قال: قال الشارح: قد عرفتا مما سلف أن الجنس مقوم للنوع وأن الأجناس ثلاثة: طبيعي، ومنطقي، وعقلي، والأنواع ستة حاصلة من ضرب الإضافي والحقيقي في ثلاث التي هي الطبيعي والمنطقي والعقلي، فبضرب الستة بالثلاثة تصبح المسائل ثمان عشرة. قال: فالآن أراد أن يبين أن أي الأجناس يقوم أي الأنواع، فالجنس المنطقي لا يقوم شيئا من الأنواع -يعني لا يقوم شيئا من الأقسام الستة، فهذه مسائل ست- فإنه لا يقوم النوع الطبيعي، أما الحقيقي فلإمكان تصوره مع الذهول عن تصور الجنس المنطقي ولانسياقه -يعني ولاجل انسياق هذا الدليل إلى الأذهان ووضوحه طوى ذكره في المتن-. طيب، واما الإضافي -يعني النوع الطبيعي الإضافي- فلأن الجنس المنطقي نسبة عارضة للجنس الطبيعي بالقياس إلى النوع الطبيعي الإضافي، النسبة بين الشيئين متأخر عن كل منهما، فيكون الجنس المنطقي متأخرا عن النوع الإضافي فلا يكون مقوما له.

لا يقال: لا نسلم وجوب تأخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين، بل اللازم تأخرها عن أحدهما بالقياس إلى الآخر، بل اللازم تأخرها عما عرضت له بالقياس إلى غيره وهو محلها، لا عن ذلك الغير، كالتقدم العارض للمتقدم بالإضافة إلى المتأخر. قال: هذا التقدم فقط متقدم على المتقدم، أو عفوا فقط متأخر عن المتقدم! كيف بده يكون المتقدم متأخر عن المتأخر؟ ما هو تقدم، قال: هذا التقدم متأخر متأخر عن ذات المتأخر النسبة، وإن كان هي هذه النسبة متأخرة عن ذات المتأخر، وإن كان اتصاف المتأخر بالتأخر هو حاصل فيما بعد. قال: لأنا نقول: النسبة موقوفة على المنتسبين -يعني على ذات المنتسبين- فهي متأخرة عنهما بالضرورة، وعروض التقدم إنما يتصور بعد تحقق ذات متأخر.

وكذلك لا يقوم النوع المنطقي -يعني الجنس المنطقي لا يقوم النوع المنطقي- أما الإضافيان فلأنهما متضايفان على ما سلف، والمتضايفان إنما يعقلان معا فلا يعقل أحدهما بالآخر فلا يقوم أحدهما الآخر وإلا لتقدمه في التعقل. هذا أولا. وثانيا قال: ولانهما متقابلان لاستحالة أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة جنسا منطقيا ونوعا إضافيا منطقيا، والمتقابلان لا يقوم أحدهما الآخر، ليش؟ لأنه معنى لأنه معنى أن يكونا متقابلان أن يكون بينهما تمام التباعد، فيؤخذ في مفهوم أحدهما ما يؤخذ في نقيض إه أو يؤخذ في مفهوم أحدهما نقيض ما يؤخذ في الآخر. وأما الحقيقي قال: فبإمكان تصوره بدون تصور الجنس المنطقي.

وكذلك لا يقوم النوع العقلي حقيقيا كان أو إضافيا، لأنه مركب من النوع الطبيعي والمنطقي، والجنس المنطقي خارج عنهما؛ لما تقدم في هذه المسائل أنه لا يقومهما فلو كان جزءا من النوع العقلي -يعني لو كان مقوما له- لكان جزءا له بالاستقلال فيلزم تركبه من أكثر من جزئين، أو جزءا لجزئه فيلزم أن يكون جزءا للنوع الطبيعي أو المنطقي فيكون مقوما لأحدهما وقد ثبت خروجه عنهما.

وأما الجنس الطبيعي فهو يقوم النوع الطبيعي الإضافي لأنه مقول عليه في جواب ما هو بحسب الشركة، ولا يقوم النوع الطبيعي الحقيقي لجواز أن يكون النوع الطبيعي الحقيقي شو بسيطا فلا جنس له. وكذلك لا يقوم النوع المنطقي: أما الحقيقية فظاهر لجواز تصوره مع الغفلة عن الجنس الطبيعي. وأما الإضافية فقال: فلأنه عارض للنوع الطبيعي الإضافي، والجنس الطبيعي مقوم له، فلو كان مقوما لعارضه -يعني هو مقوم للمعروض فكيف يقوم العارض؟- فلو كان مقوما لعارضه لم يكن العارض بالحقيقة إلا الجزء الأخير الذي ليس مقوما، لاستحالة أن يكون المقوم عارضا فلا يكون العارض بتمامه عارضا، هذا خُلف. لا يقال: أليس إذا قيد الجزء بالخارج كان المجموع خارجا عارضا للشيء؟ كما تقول: الإنسان حيوان ضاحك، فلا امتناع في أن العارض لا يكون عارضا لجميع أجزائه. أجاب بأن العارض ها هنا على مستوى الحمل، وليس عارضا على مستوى هل اللحوق للشيء بعد تعقل الذات، نعم يلحقه في القضية؛ لأن قولنا حقيقة الإنسان حيوان ضاحك هو عبارة عن قولنا الإنسان هو حيوان عرض لهذا الحيوان الضحك، فالعرض هو خصوص الضحك حينئذ بهذا المعنى. قال: لأنا نقول هب أن المجموع خارج عن الشيء، لكن لا نسلم عروضه له وقيامه به والكلام فيه شو يعني؟ والكلام في العروض بهذا المعنى، تمام؟ يعني هب سلمنا أن المجموع خارج لكن لا نسلم أنه عارض له بأي معنى؟ بالمعنى الثاني الذي هو القيام به واللحاق به بعد التحقق مع أن الكلام في العروض إنما هو في هذا المعنى أي في القيام لا في الحمل.

المسألة الحادية عشرة: في تقويم الجنس الطبيعي للنوع العقلي الحقيقي. يأتي بيان ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.