شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

078

مراتب الجنس وتقسيماته

وصلت نوبة الكلام إلى المسألة الحادية عشرة في تقويم الجنس الطبيعي للنوع العقلي الحقيقي، وحاصل ما ذكره الشارح أن الجنس الطبيعي لا يقوم النوع العقلي الحقيقي، وذلك لما هو واضح من أن النوع العقلي الحقيقي مركب من النوع الطبيعي الحقيقي ومن النوع المنطقي الحقيقي كذلك، والجنس الطبيعي لا يقوم أياً منهما، فلو كان الجنس الطبيعي مع كونه غير مقوم لهذين الجزئين مقوماً للمركب للزم أن يكون النوع العقلي مركباً من أجزاء ثلاثة، هذا خلف على ما تقدم.

المسألة الثانية عشرة في تقويم الجنس الطبيعي للنوع العقلي الإضافي، وقد ذكر الشارح أن الجنس الطبيعي مقوم لهذا النوع، وذلك لأن النوع العقلي الإضافي مركب من النوع الطبيعي الإضافي ومن النوع المنطقي الإضافي، فكل واحد من هذين الجزئين ما دام جزءاً للنوع العقلي فهو مقوم -لا لأن الأجزاء تقوم المركب، ثم إن أحد الجزئين وهو النوع الطبيعي الإضافي متقوم بالجنس الطبيعي، تمام؟- فيكون الجنس الطبيعي جزءاً ومقوماً للنوع الطبيعي الإضافي، والنوع الطبيعي الإضافي جزء من النوع العقلي الإضافي، وجزء الجزء جزء، فيكون مقوم المقوم مقوماً.

ليش؟ لما تقدم معنا في الدرس السابق من أن الجنس الطبيعي يقوم النوع الطبيعي الإضافي ولا يقوم النوع الطبيعي الحقيقي بإمكانه أن يكون ماهية بسيطة. طيب، إذا كان الجنس الطبيعي مقوماً للنوع الطبيعي الإضافي وكان النوع الطبيعي الإضافي بدوره جزءاً من النوع العقلي الإضافي، فيكون الجنس الطبيعي جزء النوع العقلي وجزء الجزء جزءاً، فيكون مقوماً له. هذا تمام الكلام في تقويم الجنس الطبيعي لأنواعه الستة.

المسائل (13) إلى (18) في أن الجنس العقلي لا يقوم شيئاً من الأنواع على اختلافها، والسبب في ذلك أن الجنس العقلي لتركبه من الجنس الطبيعي والجنس المنطقي، فلا بد أن يكون الجنس المنطقي مقوماً -لا لأن الجزء يقوم الكل، ولان الكل يتقوم بأجزائه الذهنية- فالجنس المنطقي مقوم للجنس العقلي، فإذا كان الجنس العقلي مقوماً لنوع ما من الأنواع لصار الجنس المنطقي مقوماً له كذلك؛ لأن مقوم المقوم مقوم، نلتفت. الجنس المنطقي جزء من الجنس العقلي، فإذا كان الجنس العقلي بدوره مقوماً لنوع من الأنواع فيكون جزءاً من هذه الأنواع، فيصير الجنس المنطقي مقوماً لهذه الأنواع.

ولكننا عرفنا أن الجنس المنطقي في المسائل الست الأولى عرفنا أن الجنس المنطقي لا يقوم شيئاً من الأنواع على ما تقدم في أول البحث، فيثبت أن لا شيء من الجنس العقلي مقوم لشيء من الأنواع؛ لأنه لو كان مقوماً لشيء من الأنواع فهو جزء من هذه الأنواع، ولكن هذا الجزء بدوره له جزء وهو الجنس المنطقي، فيلزم أن يكون الجنس المنطقي جزء جزئها فيكون مقوماً، ولكننا عرفنا أن الجنس المنطقي لا يقوم شيئاً. هذا تمام الكلام في بيان هذه.

بقي في هذا المطلب إشارة أخيرة ذكرها الشارح، وحاصلها أن البحث في هذه المسائل لما كان عن التقوم، وكان المراد من التقوم هو ما يتوقف تصور الماهية على تصوره، فلا بد أن يكون كل هذا البحث مبتنياً على أن تكون الماهيات والحدود، أو مبتنياً على أن تكون القيود المأخوذة في تعريف الأنواع والأجناس هي داخلة في حدودها، لا بد أن تكون هذه القيود داخلة في ماهيات.

في حين أننا ليش؟ لأنه الحديث عن التقوم والخاصة وإن كانت لازمة للماهية إلا أن تعقل الماهية لا يكون متوقفاَ على تعقلها، فلا يصدق أن الخاصة تقوم الماهية، وإن كانت تصلح الخاصة لكي تميز هذه الماهية عن غيرها. وبالجملة، فما يطلب بالتعريف أمران:

1. تقويم الماهية وتقومها ببيان ما يتوقف تعقل الماهية على تعقلها، وهذا إنما ينفع فيه بيان الذاتيات؛ لأنها هي أجزاء الماهية حقيقة.

2. تمييز الماهية عن غيرها تمييزاً تاماً بإدخال الأفراد وإخراج الأغيار.

ولما كان البحث بحثاً عن التقوم أي بحثاً عما يكون توقف تعقل الماهية موقوفاً على تعقله، والماهية إنما يتوقف تعقلها على تعقل أجزائها وذاتياتها، فلا بد أن يكون بناء هذا البحث على أن القيود المأخوذة في تعريف الأجناس والأنواع على اختلافها قيود داخلة في حقيقة الماهية ومن ذاتياتها. وبالجملة، فالبحث كله مبتن على أن ما ذكر في تعريف هذه الأجناس والأنواع دخيل في ماهياتها، في حين أن ماتننا قد شكك في أن ما يذكر في تعريف هذه الأنواع والأجناس يكون ماهية، يكون معبراً عن ماهيتها وعن ذاتيتها.

ولذلك اعترض على الرازي بأن من المحتمل أن يكون المذكور في التعريف مجرد لوازم تترتب على الماهيات التي لا نعرفها، ومن ثم تعجب الشارح أن الماتن كيف دخل وكيف خاض في كل هذا البحث مع كونه منكرا لأصله، أو فقل كيف خاض في تحقيق هذه الفروع مع كونه مشككا في الأصل، لوضوح أن التشكيك في الأصل يستلزم التشكيك فيما يبتني على هذا الأصل؛ لأن الشك يترشح وينسحب إلى الشك في الفرع، فإذا كان لنا شك في أن هذه القيود هل هي دخيلة في ماهيات شيء أو هي لوازم لماهيات الشيء، فيلزم من هذا الشك الشك في أن هذه القيود هل تقوم ماهيات الأنواع والأجناس أو لا تقومها، ولا يعود لهذا البحث أي فائدة وأي طائل.

نقرا هذا المقدار -طبعا هذا تمام الكلام في المبحث الثاني من مباحث الجنس-: قال قدس سره: (ولا يقوم النوع العقلي الحقيقي)، أي أن الجنس الطبيعي لا يقوم النوع العقلي الحقيقي، قال: (وهو واضح بما ذكر في الجنس المنطقي، فانه مركب من الطبيعي والمنطقي الحقيقيين، والجنس الطبيعي خارج عنهما، فلو كان مقوما لكان جزءا ثالثا). قال: (ويقوم العقلي الإضافي). قال: (لأنه مقوم للطبيعي الإضافي المقوم، لا لانه جزء من جزء النوع العقلي). قال: (واما الجنس العقلي فهو لا يقوم شيئا من الأنواع). ليش؟ قال: (والا لقومه الجنس المنطقي، ضرورة انه مقوم للجنس العقلي). العبارة صحيحة.

قال: (وعلى هذا القياس يعرف حال الفصول الثلاثة مع الأنواع، لأن الفصول أيضاً فصول طبيعية ومنطقية وعقلية، فهذه أقسام ثلاثة بقياسها إلى الأنواع الستة تحصل عن ضرب الستة بالثلاثة ثمانية عشر مسألة). ثم قال: (وأنت خبير بابتناء هذه الدلائل على أن ماهيات الكليات ما ذكره في تعريفاتها)، يعني أن هذه القيود التي ذكرت تعبر عن ماهية هذه الكليات، (وليت شعري كيف قطع المصنف بالفروع وهو متردد شاك في الأصل، مع كون الشك في الأصل بحيث يسري وينسحب إلى أن يصير شكا في الفرع).

مراتب الجنس وتقسيماته إلى العالي والمتوسط والسافل والمفرد

هذا تمام الكلام في المبحث الثالث والأخير من مباحث الجنس في بيان مراتب الجنس وتقسيمه إلى العالي والمتوسط والسافل أو إلى هذه الثلاثة والجنس، وإلى الجنس الفرد فتصير المراتب أربعة على الخلاف الذي سوف يأتي. قال الماتن: الثالث، الجنس إما فوقه جنس وتحته جنس وهو الجنس المتوسط، أو لا فوقه ولا تحته وهو المفرد، أو تحته فقط وهو جنس الأجناس، أو فوقه فقط وهو الجنس السافل. قال الإمام: الجنس المطلق ليس جنساً لهذه الأربعة؛ لأن المركب من العدم والوجود لا يكون نوعاً، والشيء لا يكون جنساً بالنسبة إلى نوع واحد، وفيه نظر، ولم يبين الماتن النظر، تمام؟

ثم قال: (فإن قلنا إنه جنس لها كان جنس الأجناس أحد أنواعه وهو عارض لطبائع عشر هي الجوهر والكم وغيرهما، فإن اقتضى اختلاف ماهيات المعروضات تنوع الإضافات العارضة لها، كان لجنس الأجناس أنواع فلم يكن نوعا أخيرا، وإلا لكان نوعا أخيرا وفوقه الجنس إلى أن ينتهي إلى الكل، ثم المضاف، فالمضاف جنس الأجناس، وجنس الأجناس نوع الأنواع أو نوع متوسط).

هذا شروع في بيان أن الجنس على أقسام أربعة. ولكن الشارح قبل أن يبين هذه المراتب الأربع للجنس، تعرض إلى بيان مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن الأجناس قد يترتب بعضها فوق بعض، كما أن الأنواع قد يترتب بعضها تحت بعض. وحاصل هذه المقدمة أننا إذا أخذنا سلسلة الماهيات فتارة ننطلق من أسفل هذه السلسلة بطريقة تصاعدية، فلا بد حينئذ أن ننتهي إلى الجنس الذي ليس فوقه جنس، وتارة ثانية نأخذ أعلى هذه السلسلة، فنتجه فيها بطريقة تنازلية وصولاً إلى النوع الذي ليس تحته نوع، وعلى أي من التقديرين فلا بد أن تتناهى هذه السلسلة إن من جهة تصاعدية أو من جهة تنازلية.

أما من الجهة التصاعدية، فالدليل على لزوم تناهي هذه السلسلة من جهتين:

الجهة الأولى: ما عرفنا أن كل مفهوم هو أوسع من غيره من المفاهيم، فهو يعبر عن حيثية ما به الاشتراك، فيكون جنساً لما تحته، وقد عرفنا أن الجنس جزء ماهية ما تحته، والجزء لابد أن يكون مقوماً للكل، ومعنى أن يكون مقوماً أن يكون تعقل الماهية موقوفاً على تعقل ذلك الجزء، ومعنى أن يكون تعقل الماهية موقوفاً على تعقل جزئها أن يكون وجود الماهية في الذهن موقوفاً على وجود تلك الأجزاء في الذهن، إذ لا نريد من التعقل إلا التفات النفس إلى ذلك المتعقل إلى ذلك المفهوم إلى هذه الماهية، فتعقل الشيء هو وجوده في الذهن وحضوره على صفحة النفس، فإذا كانت الماهية متقومة بجزئها فهذا يعني أن تعقلها موقوف على تعقل الجزء، ومعنى أن تعقلها موقوف على تعقل أن يكون وجود الماهية في الذهن موقوفاً على وجود ذلك الجزء وين؟ في الذهن، إذ لا نريد من التعقل إلا وجود الذهن إلا الوجود الذهني، وحينئذ فلما كانت الأجناس أو المفاهيم الواقعة في أعلى السلسلة أجزاء ذهنية للمفاهيم الواقعة في أدنى السلسلة، فلا بد أن يكون وجود تلك المفاهيم الواقعة في أدنى السلسلة موقوفاً على وجود تلك المفاهيم العالية وين؟ في الذهن. فلو تصاعدت السلسلة إلى ما لا نهاية للزم أن يتوقف أو أن عفواً للزم أن يتوقف وجود الماهية في الذهن على وجود أجزاء ذهنية لا متناهية، ولكن العقل عقلا لا قدرة ولا طاقة له على إدراك اللامتناهي، فيلزم أن لا يحصل تعقل لأي ماهية في الذهن، وهذا خلاف الوجدان، تمام؟ ولأن الماهية لما كانت موجودة ومحصلة، فيمتنع أن يتركب الشيء المحصل المتشخص من أجزاء غير متناهية.

وثانياً: لأن السلسلة لو لم تتناهَ في أعلاها، للزم أن يحصل تسلسل في جنبة العلل والمعلولات. وذلك لأن كل مفهوم يفرض له جنس فلا بد أن يكون لذلك له فاصل؛ لأن الجنس لما كان يعبر عن حيثية الاشتراك بين المفاهيم، فلا بد من وجود ذلك المفهوم الذي يخصص ذلك الجنس ويحصل التنويع وين؟ في الخارج، لان الفصل هو الذي يحصل هذه الأنواع، وهو الذي يجعل حصة من الجنس مغايرة لحصة أخرى من الجنس، لأن الجنس هو حيثية ما به الاشتراك، وما به الاشتراك يكون به الافتراق، فلما كانت الأجناس أو لو فرض أن السلسلة غير متناهية في أعلاها، للزم أن تكون الأجناس غير متناهية، ولما كان وجود الجنس بحيث يستلزم وجود الفصل -لأن الفصل هو الذي يحصل حصص الجنس وينوعه حقيقة- فوجب من عدم تناهي السلسلة عدم تناهي الأجناس، وكل ما له جنس فلا بد أن يكون له فصل، فلزم من عدم تناهي الأجناس عدم تناهي الفصول، ولكن الفصول علل لحصول تلك الأنواع، وعدم تناهي الفصول يستلزم عدم تناهي العلل والتسلسل في بجانب العلل واضح البطلان.

وأما من جهة أسفل السلسلة فكذا، لابد أن تتناهى الأنواع إلى نوع لا نوع تحته؛ وذلك لأن الأنواع لو لم تتناهَ فهذا يعني أنك أي نوع نفرضه فلا بد أن يكون تحته نوع آخر، وهذا يستلزم أن لا توجد الأشخاص؛ وذلك لأن الأشخاص هي نهاية الأنواع وقد فرضنا أن الأنواع غير متناهية، انتفع، وإذا لم توجد الأشخاص فلا تتحقق الأنواع؛ لأن الأنواع إنما تنتزع من وين؟ من الأشخاص، إذ الفرض أن الأنواع إنما تقال على الكثرة العددية فقط. شوف، فلو كانت سلسلة الماهيات غير متناهية في أسفل السلسلة، فمعنى عدم التناهي أن ما من نوع نفرضه إلا ويوجد نوع تحته، وهذا يستلزم أن لا نصل إلى الأشخاص، إذن الأشخاص هي نهاية الأنواع، وإذا لم نصل إلى الأشخاص يلزم أن لا يكون هناك أنواع؛ لأن النوع أول ما ينتزع -بنحكي عن النوع الحقيقي- فإنه ينتزع من الأفراد المتفقة في الحقيقة المتكثرة في العدم، فيلزم من عدم تناهي الأنواع عدم وجود الأشخاص، ومن عدم وجود الأشخاص عدم الأنواع، والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه واضح البطلان.

وربما بدا لك أن تسأل: لما كان نوع الأنواع هو ما لا نوع تحته ولم يكن نوع الأنواع هو ما لا نوع فوقه، ولما كان جنس الأجناس هو ما لا جنس فوقه لا تحته، تمام؟ نحن نقول جنس ان نحن إذا تصاعدنا في السلسلة نصل إلى الجنس الذي ليس فوقه جنس ويسمى جنس الأجناس، نعم، فعُرف جنس الأجناس بأنه ما لا جنس فوقه، وإذا أخذنا السلسلة بطريقة تنازلية وصلنا إلى النوع الأخير وهو النوع الذي لا نوع تحته، فلما جُعل جنس الأجناس ما لا جنس فوقه لا ما لا جنس تحته، ولما جُعل نوع الأنواع ما لا نوع تحته لا ما لا نوع فوقه؟

وجوابه: أما الجنس فلأنه إنما ينتزع من الحقائق المختلفة؛ لأنه تمام المشترك بينها، وانتزاع شيء فرع وجود في المنتزع منه، وما ينتزع منه الجنس هو النوع، فعُلم أن الجنس الأول إنما ينتزع من وين؟ من أسفل السلسلة؛ لأن الأنواع واقعة في أسفل السلسلة، ثم ينتزع من ذلك الجنس جنس فوقه لأنه نوع بالنسبة إليه، لأن ذلك الجنس الأول نوع بالنسبة إليه، فيكون قريباً بالنسبة إليه وبعيداً لما تحته، وهكذا يتصاعد في السلسلة إلى نهاية الأجناس، وهو الجنس الذي لا جنس فوقه.

طيب، وأما النوع فلأنه إنما ينتزع من تقسيم الجنس؛ إذ يقال: الجسم إما نامٍ أو لا، والنامي إما حساس أو لا، والحساس إما ناطق أو لا، فلا بد ينظر إذاً إلى المقسم الأول وهو جنس الأجناس الواقع وين؟ في أول السلسلة؛ لأنه أعم المفاهيم وأعم الماهيات، فينتزع منه باعتبار الفصول أو الخواص نوعاً أولاً لينقسم ذلك النوع بدوره إلى آخر ويكون جنساً لا، وهكذا يتنازل في السلسلة إلى نهاية الأنواع، وهو نوع الأنواع الذي لا نوع تحته. وبالجملة، فالمراد من جنس الأجناس ونوع الأنواع واحد، وهو نهاية الأجناس ونهاية الأنواع، هذا هو المراد، غاية الأمر أن الجنس الأول ينتزع من أسفل السلسلة، فأفضى ذلك إلى أن تكون نهاية الجنس وين؟ في أعلى السلسلة، والنوع الأول ينتزع من أعلى السلسلة، فأفضى ذلك إلى أن تكون نهاية الأنواع في أسفل السلسلة وادناها. تمام.

إذا اتضح ذلك، فقد قسم نعم فقد قسم الشارح أو الماتن الجنس إلى مراتب أربعة، وذلك أو هذه المراتب الأربع هي:

1. الجنس العالي: وقد عرف بتعريف مركب من قيدين وهو ما لا جنس فوقه ويوجد تحته جنس، أو فقل: ما تحته جنس وليس فوقه جنس.

2. والجنس المتوسط: فهو ما فوقه جنس وما تحته جنس كذلك جنس.

3. والجنس الداني أو السافل: هو ما فوقه جنس وليس تحته جنس.

4. وأما الجنس المفرد: فهو ما لا فوقه جنس ولا تحته جنس كذلك.

ويمكن إرجاع هذه المراتب الأربع إلى قسمة عقلية حاصلة بأن يقال: الجنس لا يخلو إما أن يكون فوقه جنس أو لا، والذي فوقه جنس لا يخلو إما أن يكون تحته جنس أو لا، فهذان قسمان: ما يكون فوقه وتحته جنس وهذا المتوسط، وما يكون فوقه جنس وليس تحته جنس وهذا هو السافل. ثم بالرجوع إلى الشق الثاني: ما لا جنس فوقه، فإما أن يكون تحته جنس أو لا، وهو المتوسط والمفرد، العالي عفى الله عني والمفرد، تمام.

جيد. وقد مثل للجنس المفرد -طبعا الأقسام بقية يعني الجنس العالي واضح- مثل له بالجوهر والمقولات العرضية، والجنس السافل هو ما يقرب إلى النوع وقد مثل له بالحيوان، والجنس المتوسط كالجسم والجسم النامي وغير ذلك حيث إنه فوقه جنس وتحته جنس، وإنما الكلام في الجنس الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته، وقد اختلف في وجود مصداق لهذا القسم، وقد مثل له بالجنس المفرد الذي جعل جنساً للعقول العشرة، فالعقول العشرة أنواع للجنس المفرد، والعقول العشرة هذه النظرية كلها إنما جيء بها من أجل ربط الحادث بالقديم، أو فقل من أجل ربط البسيط بالمركب، حيث إنهم لما أسسوا إلى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، منع ذلك من أن يصدر عن واجب الوجود ما فيه كثرة، تمام؟ فكان أن عولجت هذه القضية في كلامهم بنظرية العقول العشرة على تفصيل في محله. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لما كانت الممكنات حوادث وكانت مع ذلك معلولة للواجب، وكان المعلول بحيث لا يتخلف عن علته، فإن ذلك يفضي إما إلى قدم الحادث وإما إلى حدوث القضية، فكان أن طرحت نظرية العقول العشرة لتكون واسطة تصحح ارتباط الحادث بالقديم على تفصيل في محله.

ثم إن المتكلمين من الأشاعرة ربطوا هذا المطلب بقضية الجزء الذي لا يتجزأ، أيضاً على تفصيل في محله، لا أراد أن أخل في هذا البحث. فذلك وإذا كان جوزان لا يتجزأ فلا يمكن أن يكون للجوزان المفردي جنس، إذا كان له جنس فكل ما له جنس فإن له فصل، يكون هذا الجزء متجزئاً وقد فرض غير متجزئ، ومن ثم ذهبوا إلى أن الجوهر المفرد لا يندرج -عفواً الجنس المفرد، أنا قلت الجوهر المفرد- ثم ذهبوا إلى أن الجنس المفرد لا يندرج تحت مقولة الجوهر، فالجوهر الذي هو جنس الأجناس ليس جنساً بالنسبة إلى الجنس المفرد، فصار الجنس المفرد جنساً لا جنس فوقه، والعقول العشرة أنواع منحصرة في فرد أيضاً على ما ذكر في محله، فليس تحته جنس أيضاً فهو جنس ليس تحته إلا أنواع وليس فوقه جنس وإلا لكان الجزء متجزئاً، وقد أقيمت نظريتهم على فرضية أن الجزء على فرضية أن على فرضية الجزء الذي لا يتجزأ. ولذلك قال الشارح مثال الجنس المفرد: (كالعقل إن قلنا إنه جنس للعقول العشرة، والجوهر ليس بجنس له)، يعني إن قلنا إنه جنس للعقول العشرة وإن قلنا أيضاً بأن الجوهر ليس بجنس له، يعني إن قلنا بمقولتمتكلمي الأشاعرة تمام.

طيب، هذا هو بيان القسمة بالطريقة التي جاء بها الماتن. وأما الشيخ الرئيس فقد جعل أقسام الجنس ثلاثة، هي خصوص الجنس العالي والمتوسط والداني، وليس السبب في ذلك هو عدم اعتقاده بوجود مصداق للجنس المفرد؛ لأن الكلام ليس في المصداق، وكثيراً ما يوجد الجنس من دون أن يوجد نوع له في الخارج، فلا يرتبط انكاره للجنس المفرد بمسألة اعتقاده بوجود مصداق له في الخارج أو لا، فكثير من الماهيات أجناس وأنواع ولا أفراد لها في الخارج، ولذلك ذهب الشارح إلى أن تثليث الأقسام عند الشيخ الرئيس إنما نشأ عن تضييق دائرة المقسم.

بيان ذلك أن الكلام لما كان في مراتب الجنس، فكأن الشيخ الرئيس فهم أن المراتب إنما تتحقق بين الأشياء التي يوجد بينها علاقة طولية، وإذا كان بينها علاقة طولية فحينئذ لابد أن يكون بينها ترتب في السلسلة، فكأنما نظر الشيخ الرئيس إلى خصوص الجنس -شوف- بما هو واقع في السلسلة، ومن الواضح حينئذ أن الجنس الواقع في السلسلة إما هو في أعلاها فهو جنس لا جنس فوقه، وإما في أسفلها فهو الجنس الذي لا جنس تحته، وإما بين الأعلى وبين الأسفل فهو الجنس المتوسط، ولا مكان حينئذ للجنس المفرد؛ لأن الحديث إنما هو عن المراتب، والمراتب إنما تحصل بقياس جنس إلى جنس آخر واقع في طوله، ومعنى أن يكون هناك علاقة طولية بين الأجناس أن تكون واقعة في سلسلة، فصار المقسم لهذه الأقسام ليس مطلق الجنس بل الجنس بما هو واقع وين؟ في السلسلة.

وأما غير الشيخ الرئيس ممن ذهب إلى تربيع الأقسام فإنما لحظ الجنس بما هو مقيس إلى غيره، أي لاحظ الجنس مقيساً إلى الغير بلحاظ أنه هل يمكن أن يقع في علاقة طولية مع غيره أو لا يمكن أن يقع في علاقة طولية مع غيره؟ فقد لوحظ الجنس بما هو مقيس إلى غيره من الأجناس، والجنس مقيساً إلى غيره لا يخلو إما أن تربطه به علاقة طولية أو لا تربطه به علاقة طولية، فنشأ عن احتمال نافيه قسم رابع. تمام؟

فالمقسم حينئذ هو الجنس مطلقاً. شو يعني مطلقاً؟ هو الإطلاق دائماً يفسر بتقييد قبله أو بعده، فالمراد من الجنس المطلق هنا الجنس الذي لم يلحظ باعتبار كونه واقعاً في السلسلة، بل الجنس إذا ما قيس إلى غيره فإما أن تكون بينهما علاقة طولية فيقعان في سلسلة واحدة، أو لا يكون بينهما علاقة طولية فلا فوقه ولا تحته حينئذ، وهذا هو الجنس المفرد. وقد ظهر من ذلك أن كل واحد من التقسيمين صحيح حاصر، سوى أن الاختلاف إنما هو في سعة وضيق المقسم. وعلى هذا فالمراد من الجنس المطلق هو الجنس الذي لوحظ لا بشرط من جهة العلاقة الطولية، أو فقل: لوحظ لا بشرط من حيث وقوعه في السعة. وجملة المطلب أن الجنس إذا لوحظ بهذا اللحاظ باللحاظ المطلق فهو منحصر بأقسام أربعة، ومن ثم قيل: الجنس المطلق ينقسم إلى الجنس العالي والسافل والمتوسط والمفرد.

هل الجنس المطلق جنس للأقسام الأربعة؟

إذا اتضح ذلك، فقد وقع البحث في أن الجنس المطلق الذي هو مقسم لهذه الأربعة، هل هو جنس لهذه الأربعة لتكون هذه الأربعة أنواعاً لمطلق الجنس، أو أنه ليس جنساً لها فيكون عارضاَ عاماً بالقياس إليها؟ بعبارة ثانية: هل الجنس المطلق مأخوذ في ماهية هذه الأنواع الأربعة للأجناس وداخل في حقيقتها، أو هو عرض عام بالقياس إليها فلا يفهم وإن كان مفهوماً عاماً واسعاً لها ولكنه ليس داخلاً في قوامها؟

ذهب الرازي إلى أن الجنس المطلق لا يصلح لأن يكون جنساً لهذه الأربعة. ليش؟ لا، ليست المشكلة من هذه الجهة -هذا نشرحه بعد قليل، تمام؟-. واستدل الرازي على ذلك بأن هذه الأنواع الأربعة للأجناس نجد أن ثلاثة منها قد أخذ في قوامها قيد عدمي، وهي الجنس العالي والسافل والمفرد، نعم؛ أما العالي فلأنه وإن اتصف بأنه ما له جنس تحته ولكنه ما لا جنس فوقه، فتعقل الجنس العالي صار موقوفاً على تعقل قيدين أحدهما عدمي، وكذلك الجنس الداني فهو وإن كان فوقه جنس ولكن لا جنس تحته، وعدم وجود جنس تحته هذا قيد عدمي، وكذلك الجنس المفرد لأنه مركب من قيدين عدميين، تمام؟ وهذا الخلاف -طبعا الجنس المتوسط فإن قيداه قيدان وجوديان-.

فيقال حينئذ: ثلاثة من هذه الأقسام تشتمل على قيد عدمي، ومعنى اشتمالها على قيد عدمي أن هذه الأقسام الثلاثة مركبة من وجود ومن عدم، بل بعضها مركب من عدمين، نعم، والعدم لا يكون نوعاً لأمر ثبوتي في حين ليش طبعا قال: لأن الأنواع يجب أن تكون محصلة، تمام؟ الأنواع يجب أن تكون محصلة. طيب، وإذا كانت هذه الأنواع محصلة، فلا يمكن أن يكون النوع المحصل الوجودي مركباً من أمر عدمي؛ لأن الوجود لا يتركب من العدم، إذاً فثلاثة من هذه الأقسام تتركب من قيد عدمي، وما يتركب من قيد عدمي لا يكون نوعاً، صحيح؟ لأن النوع يكون محصلاً، نعم، وإذا لم تكن هذه الثلاثة نوعاً فلا يكون ما فوقها جنساً. لا هذا.

فإن قلت: لما لا، طيب سلمنا هذا في الأقسام الثلاثة، بقي عندنا أي قسم؟ القسم الرابع وهو الجنس المتوسط. أجاب على ذلك أنه لم يبق حينئذ إلا نوع واحد وهو المتوسط، والشيء لا يكون بالقياس إلى نوع واحد جنساً؛ إذ الجنس أخذ في جنسيته أن يقال على كثرة مختلفة في الحقيقة، فالجنس المطلق لكي يكون جنساً لهذه الأربعة فلا بد أن تكون الأربعة أنواعاً محصلة له؛ لأن هذا الجنس محصل، وثلاثة من هذه الأجناس لا تصلح لأن تكون أنواعاً محصلة لتركبها من قيود عدمية، فلم يبق إلا واحد، ولكن النوع الواحد لا يكون له جنس، فالجنس لا تصدق جنسيته بالنسبة إلى نوع واحد؛ إذ يعتبر في جنسية الجنس أن يقال على النوع وعلى غيره من الأنواع الأخرى، وقد فرضنا أنه لا نوع آخر، أو لا يوجد ما يصلح لأن يكون نوعاً آخر؛ لأن ما يصلح للنوع والنوع الآخر هي الثلاثة المتقدمة، والثلاثة المتقدمة ليست بأنواع محصلة. عجيب والله!

وهذا كأنما بني على أن وجود الماهيات في الأذهان لابد معه من وجودها وين؟ في الخارج، أو فقل: هو مبتن على أن للماهيات تحققا في الخارج، فإن هذه والأنواع لما كان لها تحقق في الخارج فلا بد حينئذ أن تكون محصلة، إذاً لا معنى للتحصل إلا وجود تلك الماهيات في الخارج، وإذا كانت الأنواع ولأن هذه الأجناس محصلة في الخارج فلا يمكن أن تتركب من قيد وجودي، ولذلك استحال أن يكون الجنس المطلق جنساً بالنسبة إليها، أو استحالت هي أن تكون أنواعاً. على كل حال هذا سوف نعلق عليه بعد قليل.

إذاً، دليل الرازي أما بالنسبة أما استحالة جنسية الجنس المطلق إلى الأجناس الثلاثة الأولى فلأن هذه الأجناس مركبة من قيد عدمي، والمركب من قيد عدمي لا يكون نوعاً محصلاً، وإذا لم تصدق نوعية هذه الثلاثة فلن تصدر جنسية الجنس لأن صدق جنسية الجنس إنما هي بالقياس إلى ما يحمل عليه من الأنواع. وأما الجنس الرابع وهو الجنس المتوسط فهو وإن كان يصلح للنوعية إلا أنه لا يصلح للنوعية إلا مع وجود غيره من الأنواع، أو فقول: هو وإن كان يصلح للنوعية إلا أن الجنس حينئذ لا يصلح لجنسيته له؛ لأنه قد اعتبر في جنسية الجنس أن يقال على كثرات مختلفة في الحقيقة، وما يمكن أن يكون كثرة تضاف إلى الجنس المتوسط هي هذه الثلاثة، وقد عرفنا أنها ليست أنواعاً. فواضح كيف صار.

لما نقول: أما الأجناس الثلاثة فلا تصلح للنوعية لأنها مركبة من قيود عدمية، وإذا لم تصلح للنوعية لم تكن أنواعاً لذلك الجنس؛ لأن الجنس إنما هو باعتبار أنواع، باعتبار صدقه على أنواع، وأما الجنس المتوسط فهو وإن صلح للنوعية ولكن لا يصلح الجنس المطلق حينئذ لجنسيته له؛ لأنه قد اعتبر في جنسية الجنس أن يقال على كثرات مختلفة في الحقيقة، وما يمكن أن يكون كثرة تضاف إلى الجنس المتوسط هي هذه الثلاثة وقد عرفنا أنها ليست أنواعاً.

الشارح اعترض على هذا الاستدلال من جهات ثلاث: إشكال على المقدمة الأولى، وإشكال على المقدمة الثانية، وإشكال على خصوص نوعية الجنس المتوسط. ليش؟ لأن هذا الاستدلال ممتن على مقدمتين:

1. أن الأجناس الثلاثة مركبة من قيود عدمية (هذه المقدمة الأولى).

2. أن المركب من قيد عدمي لا يصلح لأن يكون نوعاً محصلاً (المقدمة الثانية).

الإشكال الأول: الإشكال على الصغرى

وحاصل أن هذا الاستدلال إنما يصح فيما لو سلمنا أن تلك التعاريف التي أعطيت للأجناس الثلاثة كانت حدوداً لها، ولم لا نفترض كونها تعاريف رسمية يعني بالرسم، وتكون تلك القيود العدمية المذكورة مجرد لوازم لتلك الماهية وقيودها الوجودية؟ ويشهد لذلك أن بإمكاننا أن نصحح تعاريف هذه الأجناس بارتكاب قيود وجودية، كان نعرف الجنس العالي مثلاً بأنه أعم الأجناس الواقع في أعم الأجناس، ويلزم -بس لا، لا أعم الأجناس ويلزم من كونه أعم الأجناس ألا يكون جنساً، ألا يكون فوقه جنس، ومقتضى عمومه أن يندرج تحته جنس جنس؛ لأن معنى العموم هو أن يندرج تحته الخاص؛ لأن العام إنما يتصف بالعموم بلحاظ اندراج الخاص تحته-.

فقد عُرف الجنس العالي حينئذ بأنه أعم الأجناس، وهذا قيد وجودي. وكذلك يعرف الجنس السافل بأنه أخص الأجناس، ويلزم من كونه أخص الأجناس ألا يكون شيئاً ألا يكون ثمة شيء تحته وإلا لم يكن أخص، ومقتضى الاختصاص أن يندرج تحت ما فوقه فيكون فوقه جنس. وأما الجنس المفرد وهو ما لا جنس فوقه ولا جنس تحته، فيمكن تعريفه بمجموع قيدين وجوديين، بأن يقال: الجنس المفرد هو القريب البسيط، فهو لقربه -والمراد من القرب القرب من النوع- فليس تحته جنس، إذ لو كان تحته جنس لما كان قريبا بالنسبة إلى النوع، ولبساطته فليس ثمة جنس فوقه، إذ لو كان ثمة فلو مات جنس فوقه لكان له جنس، وكل ما له جنس فله فصل، فيلزم أن يتركب من جنس ومن فصل.

وقبل أن نكمل هذا البحث، أجد أن هذا النوع من الإشكال تحامل من الشارح على الماتن أو يكشف عن تحامل للشارح على الماتن في بحث سابق؛ إذ الفرض بحسب ما يعتقده الشارح أن هذه الماهيات اعتبارية وأنها ماهيات مخترعة، وإذا كانت مخترعة فسوف يمكن الوقوف على حدودها، وقد عرفها أصحابها بأن الجنس العالي لا جنس فوقه بتلك القيود العدمية، فلما دعاه الآن هذا الإشكال إلى أن يغير الماهيات ويحتمل أن تكون تلك الماهيات مجرد لوازم عدمية لتلك الماهيات الوجودية مع أن اتفاق القوم على أن الجنس العالي هو ما ذكر؟ كيف كان؟

قد يعترض يكمل الشارح بعد أن أصلح الشارح هذه التعاريف، احتمل أن يعترض معترض على تلك التعاريف الجديدة الوجودية التي أعطاها للأجناس، فربما يعترض على هذه التعاريف بفسادها:

أما الجنس العالي فقد عرفه الشارح بأنه أعم الأجناس، فلقائل أن يعترض حينئذ بأنه إن قصد أن الجنس العالي هو أعم كل الأجناس فهذا ظاهر الفساد؛ لأن الجنس العالي ليس منحصرا بجنس واحد، بل يوجد في قباله جنس عال آخر في سلسلة مرتبة أخرى، كالجوهر الذي هو جنس عال ويوجد في قباله جنس آخر عال مباين له بتمام الذات، وهي تلك المقولات العرضية التسع، فلو قصد من الجنس العالي ما يكون أعم كل الأجناس فهذا ظاهر الفساد؛ لأن الجوهر جنس عال وليس بحيث يشمل كل الأجناس حتى الأجناس الواقعة في المقولات العرضية، تمام. وإن أريد من أعم الأجناس أعم الأجناس الواقعة معه في السلسلة أو عفواً أعم الأجناس الواقعة تحته، تمام، هو شو يعني أعم الأجناس الواقعة تحته؟ نعم، تمام، ففيه أنها أنه يصدق على الجنس المتوسط حينئذ أنه أعم الأجناس الواقعة تحته، تمام؛ لأنه أعم من كل ما يقع تحته. وبالجملة، إن قصد أنه أعم كل الأجناس فهو ظاهر الفساد؛ لأن الجنس العالي لا يشمل الجنس العالي الآخر مع كونه جنساً، وإن قصد أنه أعم الأجناس التي هي تحته فالمتوسط كذلك؛ لأنه أعم من كل ما يقع تحته. هذا إشكال على الجنس العالي.

وكذاك الجنس الداني، إن قصد أخص كل الأجناس فظاهر أنه ليس كذلك؛ لأن كل جنس فهو واقع في سلسلة غير الواقع، يعني لأنه يوجد أجناس واقعه في عرض بعضها البعض، فلا يصدق أن الواقع في عرض الآخر أخص منه، بل مباين له. وإن قصد أنه أخص الأجناس التي فوقه، فالمتوسط أيضاً يصدق عليه أنه أخص مما فوقه.

وكذا قد يعترض على تعريف الجنس المفرد بأنه القريب البسيط؛ وذلك لأن الجنس تعريف الجنس المفرد بكونه قريبا يصدق على المتوسط أيضاً بالنسبة إلى ما تحته مباشرة، فالجنس أو فالجسم يصدق أنه قريب بالقياس إلى ما تحته مباشرة، وإن لم يكن قريبا بالنسبة إلى الأنواع.

وعلى هذا لا يستقيم تعريف الأجناس الثلاثة بالقيود الوجودية، فلا بد أن نرجع إلى تعريفها بالقيود العدمية، ويلزم من رجوعنا إلى تعريفها بالقيود العدمية ألا تكون أنواعاً محصلة فلا تصلح للنوعية، فيبقى نوع واحد يصلح للنوعية ولا يصلح الجنس للجنسية حين.

أجاب الشارح على ذلك بأن المراد من أعم الأجناس في تعريف الجنس العالي ليس أعم كل الأجناس -أنا ذكرت الجواب سهواً- ولا أعم الأجناس الواقعة تحته، بل المراد أعم الأجناس الواقعة معه في سلسلة واحدة، وهذا لا يصدق إلا على العالي. وأما الداني فهذا يراد من أخص الأجناس أخص الأجناس الواقعة معه وين؟ في سلسلة واحدة. وأما القريب في تعريف الجنس المفرد فيراد منه القريب -شوف دقق- القريب الذي ليس تحته جنس بالقياس إلى الماهية المذكورة، إذاً ليس القريب بالنسبة إلى ما تحته بل القريب إلى النوع الذي تحته، فالمراد من القريب القريب الذي ليس -قيد عدمي أو وجودي- ليس تحته جنس بالقياس إلى الماهية المذكورة. هذا الجواب الذي جاء به على تعريف القريب والذي دفع به الاشكال لا يخلو أيضاً من نظر؛ لأنه أخذ في حد القريب قيداً عدمياً فصار القيد العدمي مقوماً للقريب الذي هو مقوم بدوره للجنس المفرد، فإن قلنا بأن الأنواع المحصلة لا تتركب من قيود عدمية، رجع الإشكال إلى أصله. ويمكن أن يجاب بأننا نريد من القريب القريب إلى النوع، دفع هذا الإشكال واللفظية ليس أكثر، تمام.

وربما بدا للبعض أن يجيب بأن الإشكال على الجنس المفرد ليس وارداً من أول الأمر حتى نحتاج إلى دفعه بارتكاب هذا التكلف. ليش؟ لأن الإشكال ما هو؟ كان أن القريب يصدق على المتوسط، تمام؟ والحق أن الإشكال بدخول الجنس المتوسط ليس وارداً من أول الأمر حتى نحتاج إلى دفعه بهذا القيد، بداهة أن المعتبر في الجنس المفرد مش مجرد القرب بل كونه قريبا، شو بعد؟ بسيطاً. والجنس المتوسط وإن صدق قربه بالنسبة إلى ما تحته ولكنه لا يصدق حينئذ كونه بسيطا إذا الفرض أنه متوسط فيوجد جنس فوقه فيتركب من ذلك الجنس ومن الفصل. اها. إلا أن هذه المحاولة في غير مكانها؛ لأنه وإن خرج المتوسط حينئذ ولكن يدخل الجنس العالي؛ لأنه يصدق قربه بالنسبة إلى ما تحته مباشرة مع كونه بسيطاً. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي اعترض به الشارح على الرازي.

الإشكال الثاني: الإشكال على الكبرى

الإشكال الثاني وهو إشكال على المقدمة الثانية من الاستدلال، وقد كان حاصل هذه المقدمة الثانية أن المركب من قيد عدمي لا يكون نوعاً محصلاً. أجاب الشارح على ذلك بأننا سلمنا ذلك ولكن لا نسلم -سلمنا أنها مركبة من وجود وعدم، وسلمنا أن المركب من وجود وعدم لا يكون نوعاً محصلاً- ولكن لا نسلم أن ماهيات هذه الأجناس محصلة، ولا سيما مع بالنسبة لما عرفناه من أن هذه الماهيات لا تحقق لها في الخارج؛ في الخارج يوجد تحقق لمعروض الأجناس والأنواع -التفتوا- ما له تحقق في الخارج هو معروض هذه الأجناس اللي هو الحيوان والجسم النامي وغيره، أما نفس هذه الأجناس فهي أجناس منطقية بجنس العالي هذه أجناس منطقية، فهذه الأجناس لما لم يكن لها تحقق في الخارج فهي ليست عبارة عن معقولات انتزعت من الخارج عن طريق التجريد والتقشير، حتى يكون لها حتى تكون ماهياتها في الذهن محصلة بسبب أن ماهياتها في الخارج محصلة، كل هذا مشرب ماهوي كما لا يخفى.

ولكن لما كان الكلام عن الأجناس والأنواع التي هي من سنخ المعقولات الثانية فهي سنخ ماهيات مخترعة، وإذا كانت مخترعة فلا معنى لكونها متحصلة؛ لأن التحصل إنما يعقل في الخارج، وتحصل الماهيات في الذهن إنما يكون بتبع تحصلها وين؟ في الخارج بناءً على دعوى العينية بين ما في الذهن وما في الخارج. وعلى هذا فلا نسلم أن هذه الماهيات محصلة في الخارج، فلا تكون محصلة في الذهن، ولنا أن نخترع ماهيات عدمية وتتركب حينئذ من قيود عدمية من غير مشكل؛ لأننا نحن اخترعنا الماهية، اخترعنا المفهوم، تمام؟ فنحن جعلنا لها هذا القوى.

الإشكال الثالث: الإشكال على خصوص نوعية الجنس المتوسط

الإشكال الثالث وهو ناظر إلى خصوص الجنس المتوسط؛ حيث إنه قيل إنه يصلح للنوعية ولكن لا يصلح الجنس المطلق لكونه جنساً؛ لا، لأن الجنس أخذ في جنسيته أن يقال على كثرة مختلفة في الحقائق، ولا يوجد غير هذا النوع، ما يصلح لأن يكون كثيراً هي الثلاثة وهي غير صالحه.

حاصل هذا الاشكال: لأننا سلمنا خروج هذه الأجناس الثلاثة عن كونها أنواعاً للجنس المطلق، ولكن لا منع أن يكون هذا الجنس المطلق جنساً بخصوص النوع بخصوص الجنس المتوسط. وذلك لأننا نجد أن النوع يجوز أن ينحصر في شخص مع كونه قد أخذ في حقيقته أن يقال على كثرة عددية -الآن عند الفلاسفة الملائكة كل ملك هو نوع منحصر في فرد، ليش؟ لما وجدوا من أن كل ملك له آثار وجودية غير الآثار الوجودية التي للأخر- فذهبوا إلى أن كل ملك فهو نوع منحصر في فرد، وليست أفراداً لحقيقة نوعية واحدة، فالملك جنس تمام للملائكة، وهي أنواع منحصرة وين؟ في فرد، تمام، فالنوع لما كان يجوز أن ينحصر في شخص مع كونه بحيث أخذ في النوعية النوع أن يقال على كثرة عددية، فلما لا يصح أن ينحصر الجنس في نوع من دون أن يضر بذلك كونه مقولاً على كثرة مختلفة في الحقيقة؟

وجملة الإشكال: أننا لا نسلم امتناع أن يكون الجنس جنساً لنوع واحد كما أو قياساً على كون النوع نوعاً لفرد واحد.

وقد يعترض على هذا الإشكال بأن قياس النوع المنحصر بفرد على الجنس المنحصر بنوع في غير محله وقياس مع الفارق عنصرنا، نعم، قد يعترض بأنه قياس مع الفارق. ليش؟ قال: لأن النوع وإن انحصر في شخص إلا أنه إنما ينحصر في شخص شو؟ خارجي، ويكون له في قبال ذلك أفراد ذهنية ومقدرة، فنوعية النوع حين يكون اذاً إنما هي بالقياس إلى ذلك الفرد الخارجي مع تلك الأفراد الذهنية المقدرة، ولذلك صح أن يكون النوع منحصراً بفرد في الخارج، وهذا لا يمكن تطبيقه على ما نحن فيه. ليش؟ قال: لأن هذه الأجناس أو لأن الجنس المطلق حصره بنوع واحد، أما حصر بنوع واحد في الذهن أو في الخارج، ولكن هذه الأنواع لا تحقق لها في الخارج لأنها أجناس منطقية، فوجب أن تكون ومحل هذه الأجناس وين؟ في الذهن، وما يمكن أن يكون فرداً ذهنياً للجنس المطلق هي هذه الثلاثة التي تقدمت: الجنس العالي والمفرد والداني، وقد عرفنا امتناع نوعيتها، فلم يعد بالمقدور أن نفرض نوعاً آخر لا في الخارج لعدم تحصلها في الخارج ولا في الذهن؛ لأن ما يمكن أن يفرضه الذهن بحسب القسمة العقلية هي هذه الثلاثة إضافة إلى المتوسط، فلما امتنع وجود النوع الآخر ذهناً وخارجاً لم يصح حصر الجنس بالنوع الواحد وصح حصر النوع بالفرد الواحد هذا دليل تمام.

وعندنا اعتراض آخر أيضاً في المقام، وحاصله -التفت- أن الجنس لو كان منحصراً بنوع لكان مساوياً له، فتصدق الكلية أنه كلما صدق هذا الجنس صدق هذا النوع، وهذا معنى وهذا معنى أنه منحصر فيه، فلا معنى لوجود الجنس إلا وجود هذا النوع، فلا ينوجد الجنس إلا في ضمن ذلك النوع إذ لا. وإذا كان الجنس منحصرا بالنوع وصار مساويا له، فيلزم حينئذ أن تكون نسبة الجنس إلى ذلك النوع هي كعين نسبة الفصل إليه، فلا يكون أحدهما أولى بالجنسية من الآخر، فما فُرض جنسان لا يكون جنسان.

بيان ذلك أن هذا الجنس لم ما فرض جنساً لذلك النوع، فهذا النوع صار له جنس، وكل ما له جنس فلا بد له فصل، وما يكون مساوياً للماهية هو الذي يعد فصلاً لها، وما يكون أعم منها هو الذي يكون جنساً لها، ولكن هذا الجنس لانحصاره بالنوع صار مساوياً له، فصارت نسبة الجنس إلى النوع كنسبة الفصل إليه، وحينئذ فلا مرجح لجنسية الجنس ولا لفصليته، فلا يكون أو أحدهما أولى بالآخر من الجنسية فلا يكون جنساً. طيب، لما لا نطبق ذلك على النوع أيضاً؟ فيقال إن النوع الذي ينحصر بفرده فيكون مساوياً فيكون مساوياً للفرد. أجاب على ذلك بأن التمايز حينئذ إنما هو من العوارض ومن الأمور الخارجية، لا أن -التفت- لا أن النوع عند ارتباطه على الفرد ومساواته له يحتاج إلى فاصل، هو لا يحتاج إلى فاصل؛ لأن النوع شامل ومستوعب للجنس ولفصله، تمام، وإنما التكثر يحصل حينئذ من المشخصات العارضة.

هذا تمام الكلام في الإشكالات الثلاثة التي وجدناها الشارح على دليل الرازي. وأما الماتن فقد اكتفى بذكر استدلال الرازي وعلق عليه بأن فيه نظراً. ثم ذكر الشارح أن الماتن كأن نظره كان في النظر إلى خصوص هذا الإشكال الثالث، ومن الواضح أن هذا الماتن كأن نظره كان في النظر إلى خصوص هذا الإشكال الثالث، الإشكال الثالث الذي أوردنا عليه دليلين، تمام، الذي أوردنا عليه دليلين ما كان ليرد ما كان ليرد أي من هذين الدليلين لو لم نتعرض إلى الإشكالين الأولين، ليش؟ لأننا في الإشكال الثاني ماذا فعلنا؟ قلنا لا نسلم أن هذه الأنواع محصلة وإذا لم تكن محصلة يعني لا تحقق لها وين؟ في الخارج، تمام؟ جيد. في الإشكال الثالث ماذا أجاب الشارح؟ أجاب الشارح بأننا لا نسلم أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون جنساً بالقياس إلى نوع واحد، فإن النوع يجوز أن ينحصر في شخص، فلما لا يجوز انحصار الجنس وين؟ في النوع؟ ماذا كان الإشكال حينئذ على هذا الاعتراض الثالث؟ الإشكال على الاعتراض الثالث بأنه قياس مع الفارق، تمام؟ طيب، طيب ليش قياس مع الفارق؟ قال: لأن النوع تمام وإن كان منحصر بفرد ولكن بفرد وين؟ في الخارج وليس منحصرا بفرد في الذهن، تمام.

ولكن انت نحن لماذا ورد هذا الإشكال؟ لأننا بنينا على أن هذه الأنواع يجب أن تكون أنواعاً محصلة، تمام؟ لأننا لأن الإشكال الثاني كان مبتدأً على أننا سلمنا أن الأنواع أنها أن الأنواع تكون محصلاً، وإذا لم نسلم أن الأنواع محصل فلنا أن نخترع لنا أن نخترع أجناساً حينئذ، ولنا أن نخترع ماهيات، وحينئذ لا يرد أي واحد من هذين الإشكالين اللذين ذكرهما.

نقرا هذا المقدار، نريد أن ننهي هذا المبحث. قال: (اعلم أولا أن الأجناس ربما تترتب متصاعدة والأنواع متنازلة، ولا تذهب إلى غير النهاية، بل تنتهي الأجناس في طرف التصاعد إلى جنس لا يكون فوقه جنس، وإلا لتركبت الماهية من أجزاء لا تتناهى فيتوقف تصورها على إعداد إحاطة العقل به) لا معنى هو تركبها في الذهن يعني وجود الجزء هو تعقل الذهن له، طيب، (وتسلسلت العلل والمعلولات لكون هذا الإشكال الثاني)، تمام؟ قال: (ولتسلسلت العلل والمعلولات لكون كل فصل حينئذ علة لحصته من الجنس)، يعني لتنويع الجنس (والأنواع في طرف التنازل إلى نوع)، يعني ولا بد أن تنتهي الأنواع في طرف التنازل إلى نوع لا يكون تحته نوع، (وإلا لم يتحقق الأشخاص إذ بها) أي بالأنفاس أو بالاشخاص نهاية الأنواع، (وإذا لم تتحقق الأشخاص فلا تتحقق الأنواع؛ لأن النوع إنما ينتزع من أسفل) مش من أسفل السلسلة، يعني ينتهي نزولاً إلى في من أسفل السلسلة.

(وإذا قد حصل عندك هذا التمهيد فنقول: مراتب الجنس أربع؛ لأنه إما أن يكون فوقه وتحته جنس، أو لا يكون فوقه ولا تحته جنس، أو يكون تحته ولا يكون فوقه جنس، أو بالعكس. والأول الجنس المتوسط كالجسم والجسم النام، والثاني الجنس المفرد كالعقل إن قلنا بمقولتين، إن قلنا إنه جنس للعقول العشرة. نعم. وإن قلنا بأن الجوهر ليس بجنس له. والثالث الجنس العالي وجنس الأجناس كالمقولات العشر) يعني يسمى جنساً عالياً ويسمى جنس أجناس، قال: (كالمقولات العشر. والرابع الجنس السافل كالحيوان. والشيخ لم يعد الجنس المفرد في المراتب بل حصرها في الثلاث، وكانه نظر إلى أن اعتبار المراتب إنما يكون إذا ترتبت الأجناس، والجنس المفرد ليس بواقع في سلسلة الترتب. وأما غيره) يعني غير الشيخ (فلم يلحظ ذلك) يعني لم يلحظ ذلك القيد الزائد على الجنس، (بل قاس الجنس بالجنس واعتبر أقسام بحسب الترتب وعدمه، لا أن المقسم هو الجنس المترتب).

وكيف كان فالجنس كيف كان؟ نسمي عن إشارة إلى إشارة إلى صحة كلا التقسيمين، فالجنس المطلق لا ينحصر إلا في الأربعة، وهل هو جنس لها؟ أو عرض عام. قال الإمام: (ليس بجنس؛ لأن ثلاثة منها وهي العالي والسافل والمفرد مركبة من الوجود والعدم لاشتمال كل منها على قيد عدمي والمركب من الوجود والعدم لا يكون نوعا لأمر ثبوتي؛ إذ أن الأنواع أو إذ الأنواع لابد أن تكون محصلة، وإذا لم تكن أنواعا فلا تصدق جنسية الجنس عليها، فلا يبقى إلا نوع واحد) -شوف سماه نوع؛ لأنه يصلح للنوعية وهو المتوسط- (والشيء لا يكون بالقياس إلى نوع واحد جنسا جنسًا؛ لأنه لابد أن يقال عليه وعلى غيره في جواب ما هو).

(وفيه نظر؛ لأن أولا لا نسلم أن الثلاثة مركبة من الوجود والعدم، وإنما يكون كذلك لو كانت تعريفاتها حدودها)، يعني ذاتيات لها، (وهو ممنوع لجواز أن تكون التعريفات المذكورة رسوما، وتلك الأمور العدمية لوازم لفصول لها وجودية أقمت مقامها)، يعني لوازم أو لوازم وجود، وتلك لا مش لوازم وجودية وتلك الأمور العدمية ماذا تكون؟ هو رفعها هنا: وتلك الأمور العدمية تكون أو هي لوازم لفصول لها هذه الفصول وجودية مش اللوازم، اللوازم هي الأمور العدمية أقيمت مقامها كما يقال: الجنس العالي أعم الأجناس، وهو مستلزم لأن لا يكون فوقه جنس ويكون ويكون تحته جنس مش ويكون وهو مستلزم لأن لا يكون فوقه جنس ويكون تتحقق الاستئناف وإلا شمله النفي ويكون تحته جنس.

والجنس السافل أخص الأجناس وهو مستلزم لأن لا يكون تحته جنس ولكن يكون فوقه جنس، والمفرد يعرف بأنه القريب البسيط ويلزمه ألا يكون تحته جنس لقربه ولا فوقه جنس لبساطته. فإن قلت: التعريفات فاسدة -يعني هذه الإصلاحات التي أوجدتها فاسدة- لأنه إن عنا أعم الأجناس وأخصها كلها فظاهر، تمام، كلها واضح فظاهر أنه ليس كذلك، وإن عنا أعم الأجناس التي تحته وأخص الأجناس التي فوقه فالمتوسط كذلك، والقريب يمكن أن يكون تحته جنس كالجسم النامي بالنسبة إلى الشجر، فنقول: المراد أعم الأجناس المغايرة له الواقعة في سلسلة وأخصها الواقعة في ذات سلسلة، والقريب -يعني المراد من القريب القريب بالنسبة إلى أي ماهية تفرد لا يكون تحتها تحته جنس بالقياس إلى تلك الماهية، يعني المراد من القريب القريب إلى النوع لا القريب إلى بالنسبة إلى شيء آخر، أو القريب إلى ماهية لا تكون لا يكون تحتها ماهية أخرى- قال: وكون جنس ما تحته بالنسبة إلى ماهية أخرى لا يضرنا هذا. الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: قال: (سلمناه) -يعني سلمنا تركب ماهياتها من قيود عدمية- (لكن لا نسلم أنها لو كانت عدمية لا تكون أنواعا)، ليش؟ قال: (لأن قوله: لأن الأنواع أمور محصلة هذا لا نسلمه، قلنا: لا نسلم، وإنما تكون محصلة لو كانت أنواعا لماهيات محصلة) يعني لو كانت معقولات أولية لها تحقق في الخارج في ينتزع عن هذه الماهيات الخارجية ماهيات ذهنية، وكل هذه الأبحاث مشاربها ماهوية كما هو واضح. قال: (وها هنا ليس كذلك؛ لأن الكليات) -شوف شو قال- (المنطقية ماهيات اعتبارية، واضح؟ لا وجود لها في الخارج، معروضها هو المتحقق وين؟ في الخارج، ولئن سلمناه) التذكر الإشكال؟ أن معروضها في الخارج والعارض لمعروض خارجي يجب أن يكون خارجياً هذا أجبنا عليه. ولئن سلمناه.

الإشكال الثالث: ولئن سلمناه -يعني سلمنا أن الأنواع شوف محصلة، ولذلك بنى هذا الإشكال الثالث على الأنواع على كون الأنواع محصلة ولذلك ورد فيما بعد ذلك دليلان على منع الإشكال الثالث- قال: (ولئن سلمناه لكن لا نسلم أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون جنسا بالقياس إلى نوع واحد؛ فإن النوع يجوز أن ينحصر في شخص، فلما لا يجوز في نامو؟ وكأن المصنف عنى بنظره هذا المانع). تمام.

قال: (أو قيل: هو مندفع) -يعني هذا النظر مندفع- قال: (لأن النوع وإن انحصر في شخص لكن لابد له في الذهن من أفراد، فكذلك الجنس يجب أن يكون تحته أنواع، ولما لم يكن لمطلق الجنس في الخارج، تمام، لم يكن لمطلق الجنس في الخارج والعقل من الأنواع إلا تلك الأربعة ولم تصلح الثلاثة للنوعية، فلم يكن له إلا نوع واحد) -شوف هذا ممتن على أي شيء؟ على أننا جعلنا لا نسلم كونها محصلة، سلمنا أو على تسليم كونها محصلة، لو لم نسلم كونها محصلة، تمام؟ فنستطيع حينئذ أن نفترضها أن نخترع اختراعاً ما هي مخترعة، وإلا لأن الكلام صار بالماهيات المحصلة جاء علينا الإشكال بأن المحصل هو هذه الأربعة لا خامس لها، وأما إذا كان نخترع الكلام فيها نعم فلنخترع له فرداً ذهنياً ذهنياً، ولذلك أو ورد -يعني الشارح أراد أن يكون منصفاً مع الماتن؛ لأن هذا يعني لأن هذين الاعتراضين على نظر المصنف إنما يردان بناء على ترتيب الماتن حيث ساق البحث بهذه الطريقة، فجعل الإشكال الثالث متفرعاً على التسليم بأن الأمور بأن هذه الماهيات ماهيات محصلة، ولا هو لا يريد ذلك ولذلك قال: كان المصنف عنى بنظره هذا المانع، يعني كان المصنف لم يتبنى المنع الأول والثاني، ولا لم يستقم له المنع الثالث-. تمام.

قال: (فلم يكن له إلا نوع واحد، قال: ولأن الجنس لو انحصر في النوع، كان مساويا لفصله، فلا يكون أحدهما أولى بالجنسية من الآخر، لكون كل منهما ذاتيا مساويا بخلاف النوع، فإن التعين عرضي له)، شوف قال: (وأنت تعلم أن ذلك المنع لو أورد بالاستقلال) -يعني بمعزل عن المنع الأول والثاني أو بعد المنع الأول؛ لأنه هي المشكلة في المنع الثاني خصوصاً، لأن المنع الثاني هو الذي سبب إلى أي شيء؟ سبب إلى الالتزام بأن هذه الماهيات ماهيات محصلة، سلمنا كونها محصلة، فورد علينا الإشكال: إذا جعلتموها محصلة فما يعقل أن يكون متحصلاً هي هذه الأربعة وثلاثة لا تنفع، فبقي واحد، فلا تصدق جنسية الجنس بالنسبة إليه. وأما إذا التزمنا بأن هذه الأنواع غير محصلة فلنا أن نخترع ما شئنا، تمام؟ لنا أن نخترع ما شئنا من الآن نخترع ما هي جديدة ونسميها جنساً فتكون نوعاً في قبال سائر الأنواع-.

قال: (وأنت تعلم أن ذلك المنع لو أورد بالاستقلال أو بعد المنع الأول) هذا ترقم لأنه الخصوصية في خصوص المنع الثاني، قال: (لم يقم عليه الدليلان) -يعني بالإمكان التملص حينئذ من كلا من كلا الدليلان بارتكاب أن هذه الأنواع غير محصلة ويمكن أن نخترع لها أفراداً ذهنيا، انتهى الأمر-.

قال: (ثم إن قلنا) -يعني لو سلمنا أن الجنس المطلق جنس الأربعة باعتبار أن دليل المنع يوجد منه منع- (فالأولى أن تكون أجناس) -طبعا ما عندنا دليل على الجنسية- قال: (إن إن قلنا إن الجنس المطلق جنس الأربعة كان جنس الأجناس أحد أنواعه، وهو عارض للمقولات العشر، ومن ثم يقع بحث ونظر عقيم فيما بينهم يأتي بيان إن شاء الله والحمد لله رب العالمين).