شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

008

استدلالات عدم بداهة التصور والتصديق

وصلت نوبة الكلام إلى الاستدلال على دعويين اثنتين: الأولى أنه ليس كل واحد من التصور والتصديق ضرورياً، بل بعضها لا يكون كذلك بأن يكون نظرياً؛ والثانية أنه ليس كل واحد منهما نظرياً، بل بعض كل واحد منهما يكون ضرورياً.

يقع الكلام في الدعوة الأولى في الاستدلال على عدم ضرورة الكل، أي في الاستدلال على عدم بداهة الكل. وقد ذكر الشارح بيانين تقريبين لذلك:

التقريب الأول أن يقال: لو كانت التصورات والتصديقات كلها ضرورية، للزم أن تكون كلها معلومة، فيلزم ألا يقع الجهل بأي تصور أو تصديق. ولكن الجهل واقع في كل واحد منهما، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، والمقدم كان عبارة عن موجبة كلية فنقيضها هو السالبة الجزئية. بيان الملازمة أن التصورات مثلاً لو كانت كلها ضرورية فهي لا تحتاج في حصولها إلى نظر، بل تكون حاصلة من أول، ويلزم من حصولها من أول ألا يقع الجهل فيها وألا يقع الاختلاف فيها. ولكن الوجدان شاهد على أننا نجهل كثيراً من التصورات ونختلف في كثير من التصديقات، فلو كانت هذه التصورات أو التصديقات ضرورية لما وقع فيها جهل، ولكن الجهل واقع، فلا تكون كلها ضرورية.

وهذا البيان غير تام؛ وذلك لأن الجهل بالتصور أو بالتصديق ليس لازماً مساوياً لكونه نظرياً أو ضرورياً، أو فقل: إن الجهل بالتصورات والتصديقات كما يكون مع كونها نظرية، كذلك يكون مع كونها ضرورية؛ وذلك لأننا لا نريد من التصور الضروري التصور الذي لا يحتاج في حصوله إلى شيء حتى يلزم من ضروريته كونه معلوماً حاصلاً، بل نريد من التصور الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى النظر، سواء احتاج إلى شيء آخر وراء ذلك التصور الذي لا يحتاج إلى شيء أو لا. وحينئذ فمن الممكن أن يكون ثمة تصور أو تصديق لا يحتاج في حصوله إلى النظر، ولكنه يحتاج إلى شيء آخر وراءه، فيقع الجهل حينئذ بهذا التصور أو التصديق لغياب ذلك الآخر.

وبالجملة، فمن التصورات ما لا تتوجه النفس إليه بسبب كونه تصوراً ضرورياً محسوساً، وحينئذ فالسبب في غياب التوجه غياب اتصال الحاسة بواقع ذلك المحسوس. وكذلك من التصديقات ما لا يتوقف في حصوله على النظر، ومع ذلك يقع فيه الجهل، بل يقع فيه الاختلاف، عند عدم تصور طرفي القضية، أو عند تصورهما تصوراً غير صحيح، وهو مما يجتمع مع كون مثل هذا التصديق بحيث لا يحتاج إلى النظر. والحاصل أن الجهل بالتصور أو التصديق لازم أعم بالنسبة إلى كونه نظرياً. ولذلك جعل الشارح التقريب الثاني أحسن وأولى من هذا التقريب الذي ذكرنا.

التقريب الثاني: حاصله أن كل واحد من التصور والتصديق لو كان ضرورياً فمعنى أنه ضروري أنه لا يحتاج في حصوله إلى النظر، ولكننا نشهد بوجداننا أن لنا جملة من التصورات والتصديقات التي نحتاج في تحصيلها إلى النظر. فوقوع الاحتياج منا في تحصيل هذه العلوم إلى النظر، وقوع هذا الاحتياج دليل على الاحتياج، وهو بنفسه يكون دليلاً على أن هذه التصورات والتصديقات لم تكن ضرورية؛ إذ لو كانت ضرورية لما احتجنا في تحصيلها إلى النظر، ولكننا لم نحصلها إلا بعد إعمال النظر وإعمال الفكر، فدلنا ذلك على أنها ليست ضرورية. وهذا التقريب مرجعه إلى أن عدم ضرورية الكل أمر بديهي؛ لأنه قد جعل التالي الذي يدل على فساد المقدم شهادة الوجدان.

هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى. قال الشارح: إذا انتقش هذا -أي إذا تحرر محل النزاع وعرفنا جميع المبادئ التصورية والتصديقية التي يتوقف عليها هذا البحث- إذا انتقش هذا على صحائف الأذهان فلنشرع في تقرير البرهان. فنقول: أما الدعوة الأولى، وهي عدم بداهة الكل، فلأن كل واحد من التصور والتصديق لو كان ضرورياً لم يحتج في تحصيل شيء منهما إلى النظر، والثاني باطل لضرورة احتياجنا في بعض التصورات والتصديقات إليه، وهذا أولى -يعني وهذا البيان أولى مما قيل لو كان كذلك لما جهلنا شيئاً- لأن وجه الأولوية لأن الجهل لا ينافي الضرورة؛ ولأنه لازم أعم بالنسبة إلى النظر، فإن كثيراً من الضروريات كالتجريبيات وكالمحسوسات وكالحدسيات، وما لم يحصل التفات النفس إليه بسبب غياب قنوات الالتفات، يجهل ثم يعقل مع كونه ضرورياً؛ لوضوح أن القضايا التجريبية تتوقف على مجرد التتبع الحسي في الخارج، وهذا التتبع ليس من النظر في شيء، وإن كان يقع الجهل في هذه القضايا إذا لم يحصل ذلك التتبع.

الدعوة الثانية: أن كل واحد من التصور والتصديق لا يمكن أن يكون نظرياً، وإذا لم يكن الكل نظرياً صدق أن البعض من كل منهما ليس نظرياً، ومعنى ألا يكون نظرياً ذلك البعض أنه يكون ضرورياً؛ إذ لا واسطة بينهما بعد انقسامهما على أساس النفي والإثبات. وهذه الدعوى يمكن أن تقرب ببيانات ثلاثة يوجد بينها اختلاف.

البيان الأول لإبطال نظرية الكل

البيان الأول -وهو الذي ذكره الشارح أولاً- وحاصله أن التصورات والتصديقات كلها لو كانت نظرية للزم الدور أو التسلسل، ولكن الدور أو التسلسل لا يمكن أن يلزم لأنه باطل، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، وسوق الاستدلال على قياس استثنائي يوجب استثناء نقيض التالي نقيض المقدم.

بيان ذلك أن التصورات والتصديقات لو كانت كلها نظرية، فهذا يعني أنه ما من تصور أو تصديق إلا ويحتاج في حصوله وفي تحصيله إلى إعمال النظر والفكر في رتبة سابقة، والنظر والفكر ليس إلا عبارة عن ترتيب أمور معلومة من أجل أن توصل إلى تلك المجهولات التصورية أو التصديقية، فننقل الكلام إلى تلك الأمور المرتبة المعلومة، فلا بد أن تكون حينئذ نظرية؛ إذ الفرض أن كل التصورات والتصديقات نظرية، ومعنى كونها نظرية أن تحتاج في تحصيلها حينئذ إلى ترتيب أمور معلومة سابقة عليها، ويلزمها أن تكون نظرية كذلك، فينتقل الأمر إلى شيء قبلها، وهكذا تتسلسل السلسلة، يقع تسلسل في أمور مترتبة بعضها على بعض: إما رجوعاً إلى التصور الأول النظري أو التصديق الأول النظري الذي انطلقنا منه فيلزم الدور؛ إذ يتوقف تحصيل هذا المعلوم على النظر الموقوف على معلوم آخر في نهاية المطاف الموقوف على نفس ذلك المعلوم. وإما أن تبقى تلك السلسلة متصاعدة إلى غير نهاية، فيلزم ألا يقع منا تحصيل شيء؛ لأن التسلسل باطل على ما سيأتي. فلو كانت التصورات والتصديقات كلها نظرية لما أمكننا أن نحصل شيئاً، ولكننا نحصل -وعليكم السلام ورحمة الله- بعض التصورات وبعض التصديقات بداهة، فعلم أنها ليست كلها نظرية.

إذاً، فهذا القياس أو هذا التقريب يعتمد في الاستدلال على عدم نظرية الكل على لزوم الدور والتسلسل وبطلانهما. وهذا البيان وهذا التقريب يمكن أن يعترض عليه باعتراضات ثلاث، وهذه الاعتراضات الثلاثة -حتى تكون اعتراضات على نفس ذلك البيان- كلها اعتراضات على ما يمتاز به هذا البيان عن البيانين الآتيين، وما يمتاز به هذا البيان هو أنه اعتمد على بطلان الدور والتسلسل، فالاعتراضات الثلاثة إنما تتجه على لزوم الدور والتسلسل.

الاعتراض الأول واجوبته

الاعتراض الأول وهو ناظر إلى خصوص التصورات النظرية، وذلك لأن قولنا إن كل واحد من التصور والتصديق لا يمكن أن يكون نظرياً، ليست كل التصورات والتصديقات نظرية، هذه الدعوة بنفسها تنحل إلى دعوتين: الدعوة الأولى أن التصورات لا يمكن أن تكون كلها نظرية، والثانية أن التصديقات أيضاً لا يمكن أن تكون كلها نظرية. هذا الاعتراض ناظر إلى خصوص التصورات النظرية.

وحاصل هذا الاعتراض أن مورّث التصور الذي هو مورد القسمة إلى ضروري ونظري، والذي يتصف بأنه ضروري تارة ونظري تارة أخرى، هذا التصور المقسم لا يخلو: إما أن يكون عبارة عن التصور ولو بوجه، يعني عن مجرد الالتفات الإجمالي للنفس نحو ذلك الشيء، وحينئذ فما يتصف بالضرورة وبالنظر هو نفس ذلك التصور الإجمالي. وإما أن يكون المنقسم إليهما والمتصف بهما التصور بالكنه، أي تصور الشيء بحقيقته والوقوف على جميع تفصيلاته. ولا واسطة بين هذين الأمرين، لأن تصور الشيء إما أن يكون تصورا مع بعض الوجوه، وإما مع سائرها وكلها.

وعلى كلا التقديرين لا يصح البيان المتقدم: أما إذا كان المراد من التصور التصور ولو من وجه فيلزمه حينئذ ألا يكون هناك تصور نظري بل تكون التصورات كلها ضرورية. وأما إذا كان المراد من التصور التصور بالكنه فلا، ففيه حينئذ أنه لا يلزم الدور ولا التسلسل.

فهذان إشكالان على منع الخلو، بيان كل واحد من الإشكالين:

أما إذا كان المراد من التصور التصور ولو من وجه -يعني الذي يتصف بأنه ضروري ونظري هو التصور من وجه- فهذا يعني أن إعمال النظر حينئذ إلى أي شيء سوف يقودنا؟ إلى تصور الشيء ولو من وجه؛ إذ الفرض أن الذي ينقسم إلى هذين القسمين هو التصور من وجه، فإعمال النظر إنما يكون من أجل تحصيل تصور من وجه؛ لأن إعمال النظر في القضايا النظرية إنما يكون لأجل تحصيل المجهول، وهذا المجهول بحسب الفرض ونحن قلنا إن الذي ينقسم إليهما في عالم التصورات هو التصور من وجه. فإذا كان المراد من التصور التصور الإجمالي فالنظر حينئذ إنما يرتجى من أجل أن يوصلنا إلى تصور إجمالي، وهذا يعني أن التصور من وجه -التصور الإجمالي- موقوف على النظر. والنظر كما عرفناه ليس إلا عبارة عن حركة من المطالب إلى المبادئ ثم منها إلى المطالب مرة ثانية، وهذه الحركة لا يمكن أن تصدر عن النفس إلا بعد أن تتوجه النفس إلى ذلك المجهول ولو توجهاً إجمالياً، ولذلك قلنا هي حركة من المطلوب المشعور به من وجه. ومعنى أن تكون النفس قد تصورت توجهت إليه ولو توجهاً إجمالياً أن تكون قد تصورته في رتبة سابقة قبل إقامة النظر. فلو كان ثمة تصور نظري حينئذ والتصورات نريد منها التصورات الإجمالية تمام، فلو كان هناك تصور إجمالي نظري لتوقف على إعمال النظر، في حين أن إعمال النظر بنفسه موقوف على أن تتوجه النفس إلى ذلك المجهول ولو توجهاً من وجه، نعم، يعني يلزم أن يتوقف التصور من وجه على النظر، في حين أن النظر إنما يتم للنفس عندما تتصور الشيء بوجه، فيلزم حينئذ ألا يعود هناك تصور نظري، بل تصير التصورات كلها ضرورية بديهية؛ إذ الفرض أن غاية ما نريده من النظر هو التوصل إلى التصور الإجمالي، في حين أن النظر إنما نعمله بعد أن نتصور الشيء إجمالاً، وبعد تصورنا له إجمالاً لم نعد نحتاج إلى النظر، إذ الفرض أنه المقام النهائي الذي نحتاجه بالنظر. هذا إذا كان مورد القسمة التصور الإجمالي.

وأما الإشكال الثاني، وهو أن يكون المراد من التصور الذي ينقسم إلى القسمين التصور بالكنه، أي أن الذي يتصف بالضرورة وبالنظر أي تصور هو التصور التفصيلي التصور بالكنه، وحينئذ فلا مانع أن نفترض وجود تصور نظري، ومع ذلك لا يحتاج في حصوله إلى تصور بديهي، يكون أقصى ما يحتاج إليه ذلك التصور النظري هو تصور آخر ولكن إجمالي، وهذا التصور الإجمالي ليس مندرجاً تحت التصورات البديهية ولا تحت التصورات النظرية لكونه خارجاً عن مورد القسمة، فلم يلزم الدور أو التسلسل.

والحاصل أن إشكالية الدور أو التسلسل من أين نشأت؟ نشأت من أن نفترض أن كل التصورات نظرية، وحينئذ فكل تصور لكونه نظرياً فيحتاج إلى تصور سابق عليه، وهذا السابق عليه يجب أن يكون نظرياً ثم هو ينتقل يتوقف على غيره فيلزم الدور أو التسلسل. ولكن عندما نجعل مورد القسمة خصوص التصور بالتصور بالكنه، فهذا يعني أنه صار عندنا دائرة من التصورات خارجة عن كونها ضرورية وعن كونها نظرية أيضاً، وهي أي تصور؟ التصور الإجمالي. فكأن التصورات الإجمالية لا تتصف لا بالضرورة ولا بالنظر تمام، وأما التصور بالكنه فهو الذي ينقسم إلى ضروري ونظري. وحينئذ فلماذا لا نفترض أن كل التصورات التي بالكنه هي تصورات نظرية؟ ونبدأ من التصور الأول يتوقف على التصور الذي قبله والذي قبله وصولاً إلى تصور بالواجهة -بالوجه- وهذا التصور الإجمالي ليس داخلاً تحت التصورات الضرورية حتى يثبت المطلوب، ولا تحت التصورات النظرية حتى يلزم الدور أو التسلسل، وحينئذ لا تتم الملازمة فلا يقع الدور ولا التسلسل.

فنحن إذا جعلنا مورد القسمة التصور بالكنه فلا مانع عندنا أن نلتزم بأن كل التصورات التي بالكنه نظرية ومع ذلك لا يلزم أن يتوقف شيء منها على شيء منها، بل ترجع هذه التصورات في نهاية المطاف إلى تصور إجمالي خارج عن المقسم، خارج عن أن يكون بديهياً وخارج عن أن يكون نظرياً، فهذا التصور الإجمالي لا هو بديهي حتى يلزم خلاف الفرض -نحن فرضنا أن كل التصورات نظرية، نريد نقول: نريد من التصورات النظرية التصورات التي بالكنه، فهذه التصورات ليست بديهية حتى لا يلزم خلاف الفرض، ولا هي نظرية حتى يتوقف الشيء على مثله فيلزم الدور أو التسلسل.

وهذا الاعتراض المبتني على مانعة الخلو -لأنه لا يخلو إما أن نريد من التصورات التصورات الإجمالية، وإما أن نريد من التصور المقسم هو التصور الذي بالكنه، التصور التفصيلي- هذا الاعتراض يمكن أن نجيب عليه من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول -وهو الذي لم يذكره الشارح ها هنا- أننا لا نسلم أن التصورات التي بالكنه يمكن أن تكتسب من التصور بالوجه؛ لأن معنى أن تكون التصورات التي بالكنه نظرية أنها تتوقف في حصولها على موصل ما يوصل إليها، فلو فرضنا هذا الموصل عبارة عن التصور الإجمالي للزم حينئذ أن يكون التصور الإجمالي -وهو أضعف رتبة من التصور التفصيلي- موصلاً إلى نتيجة هي التصور التفصيلي، فيلزم حينئذ أن تكون النتيجة زائدة على مقدماتها، والنتيجة إنما تتبع أخس مقدماتها وهي تتفرع عن المقدمات، والفرع لا يزيد عن أصله، فأصل هذا الاعتراض القائم على أن يكتسب التصور الذي بالكنه من التصور بالواقع في غاية البطلان. هذا هو الوجه الأول.

وأما الشارح فقد أجاب عن هذا الإشكال بجوابين آخرين، الجواب الأول منهما والثاني من الثلاثة: أننا سلمنا -انتظر حتى نميز بين الجواب الثاني والجواب الثالث- الجواب الثاني قائم على اختيار أن يكون مورد القسمة أي تصور؟ التصور الذي بالكنه. إذاً الجواب الثاني أننا نختار أن مورد القسمة إلى الضروري والنظري وما يتصف بهما هو تصور الشيء بكنه، نعم. ولكن عندما يتوقف تصور الشيء بكنه على تصور بالوجه، فلا يخفى، إما أن يكون ذلك الوجه في المتصور بالوجه معلوماً بكنهه أو لا يكون معلوماً بكنهه، فإن لم يكن معلوماً بكنهه -عفواً، فإن كان معلوماً، إن كان معلوماً، إن كان معلوماً بكنهه- صار هذا الوجه بحيث يندرج تحت التصورات النظرية، فيلزم حينئذ أن يدخل تحت مورد القسمة فيتوقف الشيء على نفسه. وأما إذا لم يكن معلوماً بكنهه، فمعنى ذلك أن هذا الوجه متصور بوجه أيضاً، فننقل الكلام إلى ذلك الوجه الثاني من المصور بالوجه، فإما أن يكون معلوماً بكنه أو لا، فيتسلسل الأمر فيلزم الدور أو التسلسل، إذا سلمنا أن الذي يتصف بالضرورة والنظر هو التصور التفصيلي التصور بالكنه، وسلمنا أيضاً -يعني هذا الجواب قائم على تسليمين: هذا التسليم الأول والتسليم الثاني- سلمنا أيضاً أن التصورات التي بالكنه يمكن أن نصل إليها من خلال تصورات بالوجه، من خلال بعض الأمور التي تصورت إجمالاً، ولكن معنى أنها تصورت إجمالاً أنه قد حصل تصورها من بعض الوجوه، وإن خفي علينا بعض الوجوه الأخرى، وحينئذ نسلط الضوء على تلك الوجوه التي حصل لنا العلم بها، فإما أن تكون هذه الوجوه المتضمنة في المتصور بالوجه -هذا الشيء الذي تصورناه بالوجه، الوجه الذي حصل تصورنا له- إما أن يكون حاصلاً لنا بالكنه أو لا، بأن يكون للشيء جزءان مثلاً، ويحصل العلم لنا به بسبب علمنا بأحد جزئي علما تفصيلياً بذلك الجزء وإن كان علماً إجمالياً بالكل، فننقل الكلام إلى ذلك الوجه، فإن كان علمنا بذلك الوجه من المتصور بالوجه علماً تفصيلياً فقد دخل ذلك الوجه تحت كونه ضرورياً أو نظرياً، إذاً الذي ينقسم إليهما هو التصور بالكنه، فإذا كان معلوماً بالكنه اندرج بدوره تحت ما يكون ضرورياً أو نظرياً، والفرض أن كل هذه التصورات نظرية فيلزم الدور أو التسلسل. وأما إذا لم يكن بالوجه معلوماً بالتفصيل بل كان معلوماً بعلم إجمالي -يعني من بعض الوجوه- فننقل الكلام إلى ذلك الوجه، وهكذا حتى يلزم الدور أو التسلسل. هذا هو الجواب الثاني.

الجواب الثالث: أننا لا نسلم أن مورد القسمة إلى الضروري والنظري هو التصور بالكنه، ولا هو التصور بالوجه، بل هو الأعم الشامل لكل منهما. بيان ذلك أن هذا الإشكال قد بني على طريقة مانعة الخلو، ومانعة الخلو هي التي لا يخلو الواقع من أحد الطرفين فيها، ولكن هذه القضية ليست مانعة خلو؛ إذ قد يخلو الواقع من أحد هذين الاحتمالين بارتكاب احتمال ثالث؛ وذلك لأن هذين الاحتمالين اللذين بنيت على أساسهما مانعة الخلو: الاحتمال الأول ماذا كان؟ أن يكون المراد التصور بالإجمال دون التصور بالكنه -خذ هذا القيد- والاحتمال الثاني أن يكون مورد القسمة التصور بالكنه دون [كذا]، وثمة احتمال ثالث في المراد، قال: وهو أن يكون كل واحد من التصور بالكنه والتصور الإجمالي بحيث يتصف بالضروري وبالنظري، فالتصورات الإجمالية تتصف بأنها ضرورية ونظرية ويرجع بعضها إلى بعض، والتصورات التفصيلية التي بالكنه أيضاً تنقسم إلى قسمين وتتصف بالقسمين نعم. وهذا احتمال ثالث مغاير للاحتمال الأول وللاحتمال الثاني. وحينئذ نحن نختار أن مقسم التصور والتصديق كل ما يكون صورة في الذهن، سواء كانت معلومة بالوجه أو كانت معلومة بالكنه التصور. وحينئذ فما قلتموه من أن التصورات بالكنه ترجع إلى تصورات إجمالية، هذه التصورات الإجمالية إما ضرورية فيثبت مطلوبنا، وإما نظرية فتفتقر بدورها إلى تصور آخر. وحينئذ فالصورات التي بالكنه لا يخلو: إما لكونها نظرية تتوقف على تصور سابق عليه، فإما أن يكون ذلك السابق عليها تصوراً بالكنه أيضاً، فيتوقف الشيء على نفسه فيدور أو يتسلسل، أو أن يتوقف على تصور إجمالي، ولكن هذا التصور الإجمالي بحيث يتصف بنفسه بأنه ضروري أو نظري، فإن ثبت كونه ضرورياً فقد ثبت ضروري فتنتفي الموجبة الكلية، وإن كان نظرياً افتقر بدوره إلى تصور إجمالي آخر سابق عليه، فيدور أو يتسلسل. ولعل شبهة المستشكل وصياغته لهذه المانعة مانعة الخلو إنما نشأت عن مقام الخلط بين المفهوم وبين مصداقه، فإن التصور حتى يتحقق للنفس لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن واحدة من حصتين: إما أن يقع لها تصور فيكون إجمالياً، وإما أن يقع لها تصور فيكون تفصيليا. فتحقق التصور خارجاً للنفس لما كان على حصتين لا ثالث لهما، جعل المستشكل مورد القسمة ثنائياً أو مردداً بين أمرين اثنين، وهذا نفس الإشكال الذي نرجع الذي ذكرناه عند قولنا إن مورد القسمة علم، والعلم تصور أو تصديق، أو ضروري أو نظري، فمورد القسمة هو ينقسم إلى ضروري ونظري. وحينئذ يقع الإشكال أن مورد القسمة -يعني ما نضع يدنا عليه من هذا المورد- إن كان ضرورياً لم يتصف بالنظري، وإن كان نظرياً لم ينقسم إلى ضروري. قلنا: الذي ينقسم الانقسام حكم على المفهوم العام للمقسم وليس حكماً على كل واحد من هذه المصاديق، وكذلك الأمر في المقام، ما هو مقسم لكليهما هو مفهوم التصور، وإن كان هذا التصور عند وقوعه للنفس خارجاً لا يخلو إما أن يكون تصوراً إجمالياً وإما أن يكون تصوراً تفصيلياً، ثم لزمه من الخلط بين مقام الثبوت، بين مقام المفهوم والمصداق أن جعل مانعة الخلو مرددة بين أمرين، حتى إذا ما كانت الضرورة والنظر وصفين للتصور الإجمالي، امتنع كونهما وصفين للتصور الذي بالكنه، وإلا لزم أن يتعدد مورد القسمة عنده والمقسم يجب أن يكون واحداً، وإذا كان هذان القسمان وصفين للتصور بالكنه، امتنع أن يكون وصفاً للتصور بالوجه، وإلا لزم أن يكون المقسم مقسمين، ومن شروط صحة القسمة أن يكون المقسم واحداً، والجواب أن المقسم واحد وهو ذلك المفهوم العام، ويلزم من ثبوت الانقسام للمفهوم العام ثبوت هذين الوصفين -يعني وصف الضرورة والنظر- لكل واحد من القسمين خارجاً. كيف كان، هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول مع أجوبته الثلاثة.

نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في الاعتراض الثاني. قال: وربما يورد ها هنا اعتراضات، وكلها اعتراضات متجهة إلى أي شيء؟ إلى لزوم الدور أو التسلسل، ولذلك هذا الاعتراض الأول هو مانعة خلو على أحدهما لا يلزم الدور واللسل، وعلى الآخر تكون المشكلة شيئاً آخر، وهي أنه يلزم أن تكون التصورات كلها نظرية، ضروريتان، طيب. قال: الأول: إنه إن أردتم بالتصور التصور بوجه ما، فلما قلتم أنا نحتاج في حصول شيء منها إلى النظر؟ إذا كانت تحتاج إلى النظر حتى يحصل، النظر لابد أن تتحرك النفس منه، ومعنى أن تتحرك منه أنها قد تصورته بوجه، وإذا كانت قد تصورته بوجه فلم تعد تحتاج إلى النظر؛ إذ الفرض أن هذا هو الشيء الذي نحتاجه بالنظر وهو حاصل قبل النظر. ومن البين أنه ليس كذلك -شو يعني؟ ومن البين أنه ليس يحتاج إلى النظر، إذ كل شيء يتوجه إليه العقل فهو متصور بوجه ما.- أو نفسر قوله: من البين أنه ليس كذلك، يعني من البين أنه ليس المراد هو التصور بالوجه؛ ليش ليس المراد هو التصور بالوجه؟ لوضوح أن كل شيء إنما يتوجه إليه العقل فهو متصور بوجه ما، فيبعد أن يكون المراد من التصور النظري التصور بالوجه، لأنه حاصل قبل النظر، وإن لم تنع نفس النظر تمام. وهذا تصويب إلى خصوص الشق الثاني الذي يكون منافياً للزوم الدور أو التسلسل، وقلنا هذا الاعتراض متجه إلى إبطال لزوم الدور أو التسلسل، وهذا الأولى بتفسير العبارة: ومن البين أنه ليس كذلك، يعني ومن البين أنه ليس هذا هو مرادكم. طيب. وإن أردتم به التصور بكنه الحقيقة على ما ينبغي أن تفسروا التصور به، فلا نسلم أن الكل لو كان نظرياً دار أو صار متسلسلاً، وإنما يلزم ذلك لو لم تنتهي [لو لم تنته] سلسلة الاكتساب إلى التصور بوجه ما -يوجد كلمة إلى هنا محذوفه صحيح- وإنما يلزم الدور أو التسلسل لو لم تنته سلسلة الاكتساب إلى التصور بوجه، ولكن يمكن أن ننهي هذه السلسلة بأن يتوقف التصور التفصيلي الأخير على تصور بوجه، وهذا التصور الذي بوجه ليس معدوداً لا من الضرورة ولا من النظر. والجواب من وجهين -قلنا من ثلاثة، الأول أجبينا به، طيب الأول من هذين الوجهين، الأول:- الاكتساب إما أن ينتهي إلى التصور بوجه ما أو لا ينتهي. وأي شو يعني الاكتساب؟ يعني الاكتساب الحقيقي.. اكتساب التصور بالكنه. قلنا هذا الجواب ممتنع على أننا نختار أي شق؟ الشق الثاني، نعم، يعني نختار أن المراد من التصور هو التصور بالكنه، وما نريد اكتسابه هو اكتساب التصور بالكنه، ولكن اكتساب هذا التصور إما أن ينتهي إلى التصور بوجه ما أو لا ينتهي، وأياً ما كان يلزم الدور أو التسلسل؛ أما إن لم ينتهي فواضح، لأنه إذا لم ينتهي إلى تصور إجمالي فلا بد أن ينتهي إلى تصور تفصيلي، وهذا التصور التفصيلي فرض نظرياً، إذ الفرض انحصار التصورات بكونها نظرية، فواضح لزوم الدور أو التسلسل. وأما إن انتهى إلى تصور إجمالي، فلأن ذلك الوجه من المتصور بوجه إن كان متصوراً بالكنه فكذلك، يعني فكذلك لزم الدور أو التسلسل، لأن هذا الوجه حينئذ دخل في كونه واحداً من جملة التصورات النظرية، فتوقف النظري على مثله وهو على غيره. طيب، وإن كان متصوراً بوجه آخر -يعني هذا الوجه متصور بوجه، تصورنا جزء جزء الجزء- ننقل الكلام إلى ذلك الوجه، إلى جزء الجزء حينئذ حتى يلزم تسلسل في التصورات. إذاً هذا الاعتراض هو اعتراض أخص من الدعوة لأن الاعتراض أخص من الدليل، لأن الدليل عبارة عن دليلين، دليل على أنه ليست كل التصورات نظرية وليست كل التصديقات نظرية، وهذا الاعتراض لا ربط له بعالم التصديقات، وإنما نظره إلى خصوص التصورات. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني على الدليل ونقده

الاعتراض الثاني على هذا الدليل وهو أنه لو كانت كل التصورات والتصديقات نظرية للزم الدور أو التسلسل. الاعتراض الثاني حاصله أن هذا الدليل الذي جيء به لإبطال نظرية كل التصورات والتصديقات بنفسه يستلزم الدور أو التسلسل.

التفت، المستدل استدل على عدم نظرية الكل بأنها لو كانت كلها نظرية للزم الدور أو التسلسل، المعترض يقول: هذا الاستدلال، هذه الملازمة بنفسها تستلزم الدور أو التسلسل. بيان أن هذا الدليل عبارة عن الدليل الذي قدمه المستدل عبارة عن قياس شرطي استثنائي مركب من مقدم ومن تالي، واستدل ببطلان التالي على بطلان المقدم، فصحة هذا القياس مبتنية على صحة أمرين: على بيان الملازمة بين المقدم والتالي؛ إذ لو لم تكن هناك ملازمة لم تكن الشرطية لزومية، ونحن عرفنا أن ما ينفع في الاستدلال إنما هي القضايا اللزومية. والأمر الثاني أن نثبت بطلان التالي. بعبارة ثانية يعني إذا هو موقوف على أمر، هذا الدليل موقوف في صحته على أمرين، هذان الأمران ينحلان إلى أمور أربعة؛ لأن هذا الدليل كيف صيغ؟ صيغ بهذه الطريقة، قال: لو كانت الكل -يعني لو كانت كل التصورات والتصديقات نظرية- للزم الدور أو التسلسل، ولكن كل واحد من الدور ومن التسلسل باطلان، فهذا القياس هذا الدليل بنفسه موقوف على مقدمات أربعة: الأولى هي لزوم الدور، والثانية لزوم التسلسل، وهذان في جنبة بيان الملازمة، والثالثة بطلان الدور، والرابعة بطلان التسلسل، لا، حتى أولاً لابد أن نبين لزوم هذا المقدم للدور ولزوم هذا المقدم للتسلسل، ثم نبين بعد ذلك بطلان كل واحد من الدور والتسلسل على حدة، فهذا الدليل موقوف على مقدمات أربع، وهذه المقدمة مش على قضايا أربع، أكون ده إيه؟ وهذه القضايا الأربع حيث إنها جعلت فرعاً عن المقدم، وما هو المقدم؟ لو كانت كلها نظرية، فيلزم حينئذ أن تكون هذه المقدمات الأربع بدورها قضايا نظرية؛ إذ الفرض أن أصل المقدم لو كانت كلها نظرية للزم كذا وكذا، فالمدعي أو المستدل جعل هذه الأربعة من لوازم نظرية الكل. ونحن سلمنا، ولكن من لوازم نظرية كل التصورات والتصديقات أن تصير هذه المقدمات الأربع بدورها قضايا نظرية، وحينئذ إذن فيتوقف صحة دليلك على صحة هذه المقدمات والقضايا الأربعة النظرية، وهذه القضايا نظرية بحسب الفرض، فتتوقف في صدقها على إعمال النظر، فلا بد أن يكون الموصل إليها غيرها من القضايا وننقل الكلام إليها، فمقتضى الفرض أن تكون نظرية أيضاً، فيدور أو يتسلسل، فيلزم حينئذ من أن يتوقف صدق هذا الدليل على صدق هذه القضايا النظرية، وصدقها بحيث يتوقف على الدور أو التسلسل، والشيء الذي يكذب وجود عدمه محال، الشيء الذي يلزم من وجوده عدمه محال بأنه يفضي إلى اجتماع النقيضين.

ثم إن الشارح قبل أن يجيب على هذا الاعتراض ذكر أن هذا الاعتراض بنفسه يمكن أن يورد على طريقتين وعلى نحوين، فإنه تارة يورد هذا الإشكال على سبيل النقض وتارة يورد على سبيل المناقضة. والفرق بين النقض والمناقضة أن النقض عبارة عن إبطال مقدمة غير معينة من الدليل، فهو أشبه بالإشكال النقضي، يبين بطلاناً ما ولكنه لا يبرز هذا البطلان في أي مقدمة من المقدمات. وأما المناقضة فهي إبطال مقدمة معينة من الدليل، ولذلك نحن سوف نعيد طرح هذا الإشكال تارة على سبيل النقض وتارة على سبيل المناقضة.

أما على سبيل النقض فهو البيان الذي قدمناه، بمعنى أن هذه القضايا أو أن التصورات والتصديقات لو كانت كلها نظرية لكان من لوازم هذا المقدم نظرية كل قضية أخرى، بما في ذلك لزوم الدور أو التسلسل وبطلان الدور أو التسلسل، ولكن هذه فيتوقف صحة الدليل على كونها بديهية مع أن هذه القضايا صارت نظرية، فيلزم الدور أو التسلسل. فالإشكال ناظر إلى أنه بناءً على فرض هذا المقدم يلزم أن تكون التوالي كلها نظرية، وهذا يؤدي إلى الدور أو التسلسل، فهو قياس استثنائي أيضاً، يعني لو كان الدليل صحيحاً للزم الدور أو التسلسل، فهو إشكال نقدي لا يتعرض إلى إبطال مقدمة بعينها.

أجاب الشارح على هذا النقد بجوابين:

الجواب الأول: أن فرض نظرية الكل، بسمو نظرية الكل -يعني نظرية كل واحد من التصورات والتصديقات- إن فرض نظرية الكل لا تستلزم نظرية الدور والتسلسل، وإنما تستلزم فرض نظرية الدور أو التسلسل. بيان ذلك أن المقدم إذا كان أمراً محالاً فيصح فرضه ولو من باب فرض المحال، إلا أن فرض هذا المحال لا يعني أنه يترتب عليه لازم يقع خارجاً، وإنما يترتب عليه فرض آخر لازم آخر محال، يكون محال. فقولنا لو كانت القضايا كلها نظرية لزم نظرية الدور أو التسلسل، تقدير المقدم لا يستلزم الجزاء وإنما يستلزم تقدير الجزاء، وغاية ما في الأمر أن هذا التقدير باطل لبطلان ما بني عليه. وحينئذ إشكالك على هذا الدليل مبني على هذه الفكرة، وهي أنه لو كانت التصديقات كلها نظرية للزم -التفت- للزم أن يكون بطلان الدور نظرياً أيضاً، ونحن نقول: إن تقدير لو هذه لو فرضية تمام؟ والشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، لا نظر لها إلى الخارج، وإنما نظر إلى العلاقة اللزومية بين المقدم والتالي. ونحن نقول إن هذه -يعني فالذي ينفع في الإخلال بالدليل هو أن يكون بطلان الدور نظرياً- مع أن بطلان الدور ليس نظرياً، نعم، فرض بطلانه تمام، ما هو نظري هو فرضه، يعني لو كانت تقدير أن تكون التصديقات نظرية ماذا يستلزم؟ لا يستلزم أن يكون الدور نظرياً، بل يستلزم أن يكون تقدير الدور حينئذ نظرياً، وما ينفع في إبطال الدليل هي النظرية وكسبية الدور والتسلسل في نفس الأمر والواقع لا تقديراً، غاية ما في الأمر أن هذا التقدير باطل. فكأنما مراد الشارح أن هذا اللازم إنما هو لازم على -انما هو تقدير اللازم- فما هو عف، ما هو لازم للمقدم هو تقدير، هو فرض، هو فرض نظرية الدور والتسلسل، والفرض لا يستلزم أن يكون واقعاً، بل قد يكون واقعاً وقد يكون من باب فرض المحال. هذا هو الجواب الأول.

التفت حتى نميز بينه وبين الجواب الثاني؛ الجواب الأول قال: إن تقدير المقدم لا يستلزم وقوع التالي، وإنما يستلزم تقدير التالي، وتقدير التالي بمعنى فرضه، وفرض الشيء أعم من كونه واقعاً أو كونه من باب المحال، لأن فرض المحال ليس بمحال، فما يستلزمه تقدير المقدم ما هو؟ تقدير التالي.

الجواب الثاني قال: لا، سلمنا أن تقدير المقدم يستلزم التالي؛ لأن المشروط موجود عند وجود شرطه، واللازم ضروري الثبوت وواجب عند وجود ملزومه ولو وجوباً غيرياً، فتقدير المقدم يستلزم نفس التالي، ولكن يستلزمه مطلقا أو على ذلك أو على تقدير ثبوت المقدم؟ قال: يستلزمه على ثبوت على تقدير ثبوت المقدم، كما تقول: المعلول واجب عند وجود العلة ولكنه وجوب وجودي على تقدير وجود العلة، أما مع عدم العلة فلا يصح ذلك. وحينئذ فتقدير المقدم يستلزم التالي يستلزم نفس التالي ولكن يستلزمه على تقدير وجود المقدم، تمام، فتقدير نظرية الكل يستلزم نظرية الدور والتسلسل، ولكن ثبوت النظرية للدور والتسلسل إنما هو على هذا التقدير، وما ينفع في الاعتراض على الدليل هو ثبوت النظرية للدور والتسلسل في نفس الأمر والواقع لا على ذلك التقدير. فعلى كلا التقديرين، سواء كان تقدير المقدم يستلزم تقدير التالي أو كان يستلزم نفس التالي على تقدير ثبوت المقدم، على كلا الحالين لا يكون هناك ما يدفع، ما لا يكون هناك ما يوجب فساد الدليل؛ لأن ما ينفع لإفساد الدليل هو أن تكون، أن يكون لزوم الدور أو تكون بطلان قضية بطلان الدور والتسلسل قضية نظرية في نفس الأمر والواقع، ولكنها ليست نظرية في نفس الأمر والواقع، وإنما نظرية على ذلك التقدير، والتقدير فاسد، تمام، فإذا كان التقدير تقدير فاسد -يعني ينافي الواقع ومنافي الواقع مندفن في الواقع والا لاجتمع في الواقع أمران متنافيان- هذا كله إذا بني الدليل أو إذا بني الاعتراض على طريقة المناقضة، عفواً، على طريقة النقد.

الصياغة الثانية وهي إيراد نفس هذا الاعتراض ولكن على طريقة المناقضة بإبطال مقدمة معينة، أن يقال -شوف، على طريقة النقد كان قياساً، كان قياساً استثنائياً- على طريقة النقد يقال إن هذا الدليل إن -إنها، نعم، إن هذا الدليل إنما يصح، أي دليل؟ الدليل الذي قلناه: لو كان الكل نظرياً للزم الدور أو التسلسل، هذا الدليل، هذا القياس إنما يصح إذا كانت المقدمات المأخوذة في التالي مقدمات بديهية حتى لا تكون مندرجة تحت النظر فيلزم الدور أو التسلسل كما ذكرنا، ولكنها هذه المقدمات ليست بديهية حينئذ؛ ليش؟ لأنه على تقدير المقدم سوف تكون كل هذه القضايا نظرية. فالأول قال، انتفت الفارق بين الصياغتين، الصياغة الأولى لم تتعرض إلى كون هذه التوالي بديهية أو نظرية، قال: يلزم أن تكون نظرية، فيلزم نفس الإشكال الذي لزم أولاً وهو الدور أو التسلسل.

الاعتراض أو الصياغة الثانية قال: هذا الدليل إنما يسوق إلى الدعوى ويثبتها إذا كان لزوم الدور أو التسلسل من القضايا البديهية، ولكننا نمنع كونها بديهية لأننا نلتزم بأن الكل نظري، فلا يصح كلامه. أجاب الشارح على ذلك بأننا لا يهمنا منعكم لنظريتها منعكم لبداهتها، وقالوا، التفت، قالوا: إنما يصح لو كانت بديهية ونحن نمنع كونها بديهية. أجاب الشارح بأننا عندما استدلينا ببطلان الدور أو التسلسل لم ندع بداهتها ولم نحتج إلى بداهتها، بل يكفينا صدقها في نفس الأمر والواقع، وإذا كانت صادقة ثبت مطلوبنا، فالمستدل لم يدع البداية حتى تشكل عليه بأن هذه القضايا نظرية، بل يكفيه أن تكون هذه القضايا صادقة في نفس الأمر والواقع، وإذا كانت صادقة في نفس الأمر والواقع -يعني أن الدور مستحيل والتسلسل مستحيل، وأنه على تقدير المقدم يلزم الدور ويلزم التسلسل- إذاً يمتنع المقدم في نفس الأمر والواقع بلا شك، فما يكفي المستدل للاستدلال هو أن تكون هذه القضايا صادقة، فمنعكم لبداهتها لا يضر بصحة الاستدلال.

ثم عقب على ذلك وقال: اللهم إلا أن يكون مرادكم منع صدقها، هنا تكمن المشكلة، يعني أنتم عندما اعترضتم على هذا الاستدلال -شوف كيف صارت مقدمة معينة- إما تعترضون على كونها نظرية على كونها بديهية بأن تجعلوها من النظريات، واما تعترضون على صدقها وصحتها في نفس الأمر والواقع، صار النظر إلى قضايا معينة. فإن كان نظركم إلى منع البداهة فهذا المنع لا يتوجه إلينا، لأن المستدل يكفيه صحة هذه القضايا في نفس الأمر والواقع. وإن كان منعكم منعاً لصدقها ونحن نبين لك كيف يمكن أن يمتنع صدقها، قال: لأنها إذا كانت نظرية فالنظر يمكن أن يتطرق الخلل إليه أو لا؟ فيمكن أن يتطرق الخلل إليه، وما يمكن أن يتطرق الخلل إليه يكون مشكوك الصدق، وما يكون مشكوك الصدق لا يكون صادقاً قطعا، فلا تكون النتيجة قطعية. أو لا؟ نبين ذلك المنع بطريق آخر، نقول: سلمنا أنها صادقة في نفس الأمر والواقع، ولكن من أين لنا أن نعلم كونها صادقة ما دامت كسبية والكسبي يمكن أن يتطرق إليه الخلل؟ فالشارح بين منع الصدق من جهتين: من الجهة الأولى ما هي؟ قال: إننا لا نسلم صدقها أصلاً في نفس الأمر والواقع من أول الأمر، ليش؟ قال: لأنها ما دامت قضية نظرية والقضية النظرية يمكن أن يتطرق الخلل إليها، وما يمكن أن يتطرق الخلل إليه لا يكون معلوم الصدق وإنما يكون مشكوك الإصابة والصدق، ومشكوك الإصابة لا يولد نتيجة قطعية، والنتيجة إنما تفيد إذا كانت قطعية، فهو قائم على أننا لا نسلم صدقها من أول الأمر.

طيب الإشكال الثاني، قال الإشكال الثاني أو البيان الثاني للمنع، لمنع صدقها، قال: سلمنا أنها صادقة في نفس الأمر والواقع، فهي على مستوى -التفت، هي في عالم الثبوت صادقة، ولكن في عالم الاثبات من أين لنا أن نعلم أنها صادقة ما دامت كسبية وكيف تكون معلومة مع كونها كسبية تتوقف على غيرها على هذا التقدير؟

وبالجملة، فالمنستشكل إما أن يمنع بداهة هذه القضايا واما أن يمنع صدقها، فإن كان نظره إلى منع بداهتها ويرى صدقها فهذا المنع لا يتوجه إلينا؛ لأنه يكفينا أن تكون هذه القضايا صادقة حتى يصح استخدامها في الدليل. وإن كان يريد منع صدقها فلا يخلو: إما أنه يمنع صدقها في نفس الأمر والواقع، أو أنه يمنع صدقها على تقدير كونها كسبية. إن كان يمنع صدقها في نفس الأمر والواقع فليس لنا له فليس لنا معه كلام، بل يفحمنا، ولكنه لا يرى صدقها في نفس الأمر، لا يمكن أن يلتزم بصدقها في نفس الأمر، وإن كنا لا نستطيع أن نرد على هذا الشيء، لأنه حينئذ سوف يصل إلى حد السفسطة، والسفسطائيون ليست طريقة الحوار معهم فكرية. طيب، وإن كان يمنع صدقها على ذلك التقدير بالبيانين اللذين ذكرناهما، إما لا يسلم صدقها لأنها ما دامت نظرية فهي مشكوكة الإصابة ومشكوكة الإصابة لا يولد نتيجة قطعية، أو يسلم صدقها ولكن لا يسلم بوجود المحرز والكاشف عن صدقها لأنها كسبية بحسب الفرض وما يكون كسبياً لا يكون معلوماً. فجوابنا حينئذ بترديد بين أمرين، فنقول: لا يخلو هذه القضايا إما أن تكون صادقة على ذلك التقدير -يعني على تقدير كونها كسبية- أو ليست صادقة على ذلك التقدير. فإن كانت صادقة على هذا التقدير، فنحن غاية ما يكفينا لإثبات الدليل هو أن تكون هذه القضايا صادقة، صحيح؟ طيب، فإن كانت هذه القضايا عندكم -يعني على تقدير كون كل القضايا- إذا كانت هذه القضايا صادقة عندكم على هذا التقدير، فقد اتفقنا معكم في أنها صالحة للإثبات فتثبت مطلوبنا. وإذا لم تكن هذه القضايا صادقة على ذلك التقدير -عفواً، فإذا لم تكن صادقة على ذلك التقدير، فلكون ذلك التقدير منافياً للواقع، ليس ذلك إلا لأن هذا التقدير نحن نراه منافياً- نحن نراه منافياً للواقع، وما ينافي الواقع منتف في الواقع؛ إذ لو كان ينافي الواقع وهو موجود في الواقع لوجد في الواقع واقعان متنافيان. وعلى كل تقدير يصح الدليل.

نقرأ هذا المقدار: الاعتراض الثاني قال: أن قولكم لو كان الكل نظرياً يلزم الدور أو التسلسل، هذا القياس الاستثنائي، والقضايا التي ذكرتم في بيانها نظرية -شو هي القضايا؟ القضايا الأربعة، لزوم الدور ولزوم التسلسل وبطلان كل واحد منهما- والقضايا التي ذكرتم في بيانها نظرية على ذلك التقدير، يعني على تقدير المقدم، يعني هي من جملة اللوازم، التفت، كما أنه من جملة لوازم هذا المقدم لزوم الدور أو التسلسل، من جملة لوازم هذا المقدم أن يكون بطلان الدور والتسلسل أمراً نظرياً؛ لأنه، لأنه المقدم ما هو لو كان الكل نظرياً، تمام، فلا يمكنكم الاستدلال بها وإلا يلزم الدور أو التسلسل، وهذا الشك -يعني وهذا الاعتراض، التفت، العبارة فيها مشكلة كثيرة- وهذا الشك، يعني وهذا الاعتراض، إن أورد بطريق النقد بأن يقال: ما ذكرتم من الدليل لا يتم بجميع مقدماته، شوف، لا يهم أي مقدمة نضرب تمام؟ لا يتم بجميع مقدماته، فإنه لو أريد تمامه يلزم الدور أو التسلسل؛ لأن القضايا المذكورة فيه كسبية على ذلك التقدير، فيحتاج إلى كاسب ويعود الكلام فيه، فيدور أو يتسلسل. هذا الاعتراض إن أورد على سبيل الناقد قال: فالجواب عنه أنا لا نسلم أن تلك القضايا كسبية على ذلك التقدير بل بديهية، غاية ما في الباب استحالة ذلك التقدير، يعني تقدير المقدم لا يستلزم التالي وإنما يستلزم تقدير التالي، غاية ما في الأمر أن هذا التقدير للتالي تقدير باطل مستحيل. طيب، ثم قال: سلمناه -يعني سلمنا أن تقدير المقدم يستلزم التالي، ولكنه يستلزمه على ذلك التقدير لا مطلقا- لكن لا نسلم أنها لو كانت كسبية، كسبية على ذلك التقدير لاحتراحت إلى كسب، لأنها تكون كسبية على ذلك التقدير لا مطلقاً، وإنما يلزم لو كانت كسبية في نفس الأمر، وهو مسلم -يعني مسلم أنه ليس ليس كذلك في نفس الأمر-. نقطة مقطع جديد -شوف، حاطتها بين جملتين اعتراض عجيب- طيب، مقطع جديد: نقول: وهذا الشك -يعني وهذا الاعتراض، إن أورد على سبيل المناقضة، يعني على سبيل المناقضة بأن يمنع نظريتها ويقول ببداهتها أو بعدم صدقها في نفس الأمر- فنقول: فنجيب عليه نحن، شوف الاعتراض قلنا إما أنه يمنع أن تكون نظرية، عفواً، يمنع أن تكون بديهية أو يمنع أن تكون صادقة. إذا كان يمنع بداهة، فالجواب: فإن منع بداهة القضايا المذكورة لا يكاد يتوجه؛ لأن المعلل ما أدا بداهتها، وإنما ادعى صحتها في نفس الأمر، هذا إذا كان المعترض يمنع البداهة، كان نظره إلى هذه المقدمة المعينة. طيب، وإن منع صدقها، إذا كان يمنع صدقها فلا يخلو: إما أنه يمنع صدقها في نفس الأمر، أو على ذلك التقدير. وظاهر أنه لا يمكن التفصي عن المنع الأول، لا يمكننا أن نتخلص عن المنع الأول إذا كان يمنع صدقها في نفس الأمر، لأنه انقلب سفسطائياً، فأفحص من باب أن الجاهل دائماً يغلبني، تمام، ما حججت جاهلاً إلا وغلبني، ليش؟ لأنه إذا منع صدقها في نفس الأمر انقلب سفسطائياً، وإذا انقلب سفسطائياً فلا حوار فكري معه، وإنما يكون الحوار بطرق أخرى، ولذلك قال: بل إفحام المعلل لازم، يكون قد وقعنا في الإفحام من الناحية الفكرية. وأما المنع على ذلك التقدير -يعني إذا كان يمنع صدقها على ذلك التقدير، على تقدير كونها كسبية، وهذا له بيانان- فبان يقال -شو يعني بان يقال؟ مش فبان، بان يقال:- وأما المنع على ذلك التقدير أراد أن يصور هذا المنع، بان يقال: لا نسلم صدق تلك القضايا على ذلك التقدير، ويبين توجيه المنع بأنها كسبية على ذلك التقدير، والكسبي يمكن تطرق المنع إليه. أو يقال -البيان الثاني للمنع، لمنع صدقها:- هب أن تلك القضايا معلومة الصدق في نفس الأمر، لكن لا نسلم أنها معلومة على ذلك التقدير؛ من أين لنا أن نعلم أنها صادقة ما دامت كسبية؟ وكيف تكون معلومة على ذلك التقدير وهي كسبية على ذلك التقدير؟ فلو كانت معلومة يلزم الدور أو التسلسل. فهو منع، هذا المنع منع مندفع بالترديد؛ فإن تلك القضايا لما كانت صادقة في نفس الأمر فلا يخلو إما أن تكون صادقة على ذلك التقدير أو لا -ليش قال لما كانت صادقة في نفس الأمر؟ لوضوح أن لا سبيل إلى انكار ذلك تمام- فلا يخلو إما أن تكون صادقة على ذلك التقدير أو لا تكون، وأيا ما كان يحصل المطلوب؛ أما إذا كانت صادقة على ذلك التقدير فلتمام الدليل سالماً عن المنع المذكور، وعدم البداهة لا يهمنا. وأما إذا لم تكن صادقة على ذلك التقدير فلكون التقدير حينئذ منافياً للواقع، ما هو بحسب الفرض أنها ثابتة في نفس الأمر والواقع، فإذا لم تثبت على ذلك التقدير كشف ذلك عن أن التقدير منافٍ للواقع، ومنافي الواقع منتف في الواقع.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني، الاعتراض الثالث يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.