شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

080

لازال الكلام في تعريف النوع الإضافي، وقد عرفه الماتن بأنه الكلي الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو قولاً أولياً، والحاصل أن النوع الإضافي هو المندرج تحت غيره.

وليس منه الجزئي؛ فهو وإن كان يقال عليه وعلى غيره الجنس، لأن الجنس قد يكون تمام ما يشترك به جزئي مع جزئي آخر. فالجزئي وإن كان يقال عليه وعلى غيره الجنس، إلا أنه ليس نوعًا إضافيًا، لأن المعتبر في النوع الإضافي أن يكون كليًا. وليس من النوع الإضافي أيضًا الجنس العالي؛ وذلك لعدم إندراجه تحت غيره، فلا تصدق نوعيته بالإضافة إلى شيء. وبالجملة فما ليس نوعًا إضافيًا أمران: الجزئي والجنس العالي، أي ما يقع في أعلى السلسلة لعدم إندراجه تحت غيره، وما يقع في أسفل السلسلة وهي الماهيات المنحفظة في أفرادها الجزئية، لكونها جزئية، والمعتبر في الماهيات وفي المعقولات أن تكون كلية، فوجب إخراج هذين الأمرين عن حد النوع الإضافي. فاحترز عن الأمر الأول وهو الجزئي بقيد الكلي، واحترز عن الجنس العالي بقوله: «مقول عليه وعلى غيره الجنس»، فإن الجنس العالي لا يقال عليه وعلى غيره الجنس وإلا لم يكن عالياً. وعلى هذا فالنوع الإضافي صادق على النوع الحقيقي لأنه لنوعيته لابد أن يندرج تحت جنس فوقه، ويصدق أيضاً على كل جنس ما عدا الجنس العالي، وذلك لأن هذه الأجناس لما لم تكن أجناساً عالية، فلا بد أن يكون ثمة جنس فوقها، فتكون تلك الأجناس أنواعاً بالقياس إلى ما فوقها. ومن ثم عرف النوع الإضافي بأنه الكلي الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس، أي الذي يحمل عليه الجنس في جواب ما هو. وبقي في المقام القيد الذي زاده الماتن، وهو قوله: «قولاً أولياً».

والمراد من القول الأولي أن يكون الشيء محمولاً على غيره حملاً أولياً، أي من دون أن يتوسط بين المحمول والمحمول عليه، أي حمل في البين، أو فقل: الحمل الأولي هو أن يكون حمل شيء على شيء ثانٍ بحيث لا يحتاج معه إلى أن يحمل الشيء على شيء آخر في رتبة سابقة ثم بتوسط حمل الآخر يحمل على الثاني، بل يكون أحدهما محمولاً على الآخر مباشرة، ومن دون توسط حمل آخر بينهما، فهو أن لا يكون المحمول محتاجاً في عروضه ولحوقه لموضوعه إلى أن يعرض شيئاً سابقاً في رتبة سابقة، ثم بتوسط عروض ذلك الوسط على الموضوع يصح الحمل. وعلى هذا فزيادة هذا القيد في التعريف تدل على أنه يشترط في النوع الإضافي أن يكون حمل الجنس عليه وعلى غيره حملاً أولياً. فالجنس الذي لا يكون حمله على ما تحته حملاً أولياً، يعني الذي لا يكون حمله على ما تحته حملاً مباشراً، لا يكون ذلك الذي تحته نوعاً بالقياس إليه.

وبعبارة ثانية: لا يكفي في تحقق النوع الإضافي أن يكون الجنس محمولاً عليه كيفما كان، بل لابد أن يكون محمولاً عليه، يعني حتى يكون النوع نوعاً إضافياً، لابد أن يحمل عليه الجنس ولابد أن يكون حمل الجنس عليه حملاً أولياً، أو فقل: حملاً أولاً من دون توسط حمل آخر في البين. هذا هو معنى القيد في التعريف، وقد كان أول من جاء بهذا القيد في التعريف الشيخ الرئيس، ومن ثم وقع الخلاف بينهم فيما يخرج بهذا القيد، وهذا مرجعه إلى النزاع في أن الحاجة إلى هذا القيد من أي وجه؟

ذهب الرازي إلى أن هذا القيد إنما هو لإخراج النوع بالقياس إلى جنسه البعيد، وذلك لأن الجنس البعيد وإن كان يحمل على النوع، غير أن حمله على ذلك النوع إنما هو بتوسط حمله على الجنس القريب في رتبة سابقة الذي يحمل بدوره على النوع، فلا يكون البعيد مقولاً على النوع قولاً أولياً، فلا يصدق كون النوع نوعاً إضافياً بالقياس إلى ذلك البعيد. نعم، هذا النوع يصدق كونه نوعاً إضافياً بالنسبة إلى الوسط، أي بالنسبة إلى ذلك الجنس القريب منه؛ فهو نوع إضافي بالقياس إلى ما فوقه مباشرة، لأن ما فوقه مباشرة يحمل عليه من دون توسط. وعلى هذا -طبعاً- نعم، يكون نوعاً بالإضافة إلى ذلك القريب، ولا يكون نوعاً بالإضافة إلى البعيد، لأنه إنما يحمل عليه بتوسط حمله على القريب في رتبته السابقة.

طيب، وهذا يستبطن دعوة أن نوعية النوع إنما تكون بالقياس إلى ما فوقه مباشرة، وهو الجنس الذي يكون قريباً بالقياس إليه. وحينئذ، فلو بقي التعريف خالياً عن هذا القيد لدخل فيه ما ليس نوعاً إضافياً، وهو النوع بالقياس إلى جنسه البعيد، إذ لم يؤخذ في حد النوع الإضافي إلا أن يكون بحيث يحمل عليه الجنس، ومن الواضح أن الجنس كما يحمل عليه النوع -أو النوع كما يحمل عليه الجنس القريب- يحمل عليه الجنس البعيد، فيلزم أن يكون النوع بالقياس إلى البعيد نوعاً إضافياً، ولكن الرازي يرى أن نوعية النوع إنما تكون بالقياس إلى ما فوقه، فلو لم نشترط هذا القيد، وهو أن يكون حمل الجنس على نوعه حملاً أولياً، لدخل في تعريف النوع الإضافي ما لا يكون نوعاً إضافياً، وهو خصوص النوع مقيساً إلى أي شيء؟ بعيد، إلى الجنس البعيد، فلا يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار. هذا هو مذهب الرازي في هذا القيد.

اعتراضات الخونجي والشارح على القيد

واعترض عليه الخونجي في الكشف بأننا لا نسلم أن نوعية النوع إنما تكون بالقياس إلى قريب الجنس، إلى خصوص الجنس الذي فوقه مباشرة، بل هذا مخالف لاصطلاحهم، حيث صرحوا بأن نوع الأنواع -وهو النوع السافل- نوع لكل ما فوقه من الأجناس، فنوعية هذا النوع صادقة بالقياس إلى كل واحد من الأجناس الواقعة في طول السلسلة، وهذا يكشف عن أنه يكفي في نوعية النوع اندراجه تحت غيره وحمل ذلك الغير عليه، سواء حمل عليه حملاً أولياً، أو بالمباشرة، أو حمل عليها حملاً ثانوياً وبالواسطة.

وحينئذ، فيلزم أن يكون لهذا القيد فائدة ثانية، ويلزم أن يكون هذا القيد ناظراً إلى إخراج شيء آخر. ومن ثم، وجه صاحب الكشف هذا القيد في كلمات الشيخ الرئيس بكونه مخرجا للصنف. ذلك أن الصنف هو كل كلي أخص من النوع، أو فقل هو كل كلي أخص من النوع الحقيقي، كالرومي والزنجي، أو كالكاتب والشاعر، فهي مفاهيم كلية وهي أخص من الأنواع الحقيقية وهو ماهية الإنسان.

طيب، فالصنف لكونه أخص من النوع الحقيقي، والنوع الحقيقي هو النوع السافل هو نوع الأنواع الذي لا نوع تحته، فهذا الصنف لا يمكن أن يكون نوعاً، لأنه قد وقع تحت النوع الذي ليس تحته نوع، فلا يكون الصنف نوعاً، وإذا لم يكن نوعاً فلا يتصف بأنه حقيقي أو إضافي، لأنهما من أوصاف النوع، والصفة عدم عند عدم موصوفها، هذا من جهة.

ومن جهة أن الصنف كلي يحمل عليه الجنس في جواب ما هو، أو يحمل عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو، كما يقال: «الكاتب حيوان»، ويكون الكاتب هو تمام ما يشترك به الكاتب مع الزاجل من الحيوان مثلاً، فيقال عليه الجنس في جواب ما هو، فقد صدق على الصنف حينئذ تعريف النوع الإضافي، فلا يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار.

وحينئذ، فإخراج الصنف إنما يكون بقيد قوله: «قولاً أولياً». ليش؟ بداهة أن حمل الجنس على الفصل إنما يكون بتوسط حمله على شو؟ على النوع في رتبة سابقة، ليحمل النوع بعد ذلك على الصنف، فالكاتب إنما كان حيواناً بسبب كونه إنساناً في رتبة إنسان، فالحيوانية إنما حملت على الكاتب بسبب أن الحيوانية تحمل على الإنسانية، والإنسان يحمل فيما بعد على الكاتب، لأن الكاتب لابد أن يصير إنساناً قبل أن يصير كاتباً، والحيوان لابد أن يصير إنساناً قبل أن يصير كاتباً، وهكذا. وإذا شرط في النوع الإضافي أن يكون الجنس محمولاً عليه حملاً مباشراً، يخرج الصنف حينئذ لأن الصنف لا يحمل عليه الجنس حملاً مباشراً حملاً أولياً.

وبالجملة، فالصنف يحمل عليه كلي، ويحمل عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو، وليس نوعاً إضافياً، فلا بد من إخراجه بقيد القول الأولي، بداهة أن حمل الجنس على الصنف يحتاج إلى متوسط حمل في البين، بخلاف النوع الإضافي فإنه يحمل الجنس عليه من دون توسط حمل. هذا تمام ما ذكره الخونجي.

إشكالات الشارح الثلاثة

الشارح علق على هذا النزاع بين الرازي وصاحب الكشف باعتراضات ثلاثة، وهي اعتراضات ترجع في الحقيقة إلى كونها اعتراضات على أصل التعريف.

الاعتراض الأول: أن هذا التعريف الذي ذكره الشيخ الرئيس لا يخلو، إما أن يعتبر فيه هذا القيد -وهو القول الأولي- أو لا يعتبر فيه هذا القيد. بعبارة ثانية: هذا القيد الذي زاده الشيخ الرئيس، إما أن نجعله قيداً في التعريف، وإما أن نختزله من التعريف ولا يكون التعريف مشتملاً على هذا القيد، وعلى كل واحد من التقديرين يوجد إشكال.

وذلك -طبعاً، قبل أن نبين هذا الإشكال لابد أن نبين مقدمة، وهي أن الشارح يرى صحة ما ذكره الخونجي من أن نوعية النوع لا تحتاج إلى أن يكون مقيساً إلى ما فوقه مباشرة، بل كل نوع فإن نوعيته صادقة بالقياس إلى كل ما فوقه على ما هو صريح كلام أهل المنطق-.

إذا اتضح ذلك، فقولنا: «قولاً أولياً»، هذا القيد لا يخلو، إما أن يعتبر في التعريف، وإما أن لا يكون قيداً من قيود التعريف. فإن أخذ هذا القيد واعتبر في التعريف، لا إشكال له في أن الصنف حينئذ يكون خارجاً عن حد النوع الإضافي، فلا يكون التعريف منتقضاً من هذه الجهة، أو فقل يكون التعريف مانعاً من هذه الجهة، ولكنه لا يكون جامعاً، إذ يلزم خروج بعض الأنواع الإضافية، وهي نوعية النوع الإضافي المقيس إلى جنسه البعيد.

وذلك لأن الشارح يرى أن كل نوع فنوعيته صادقة بالقياس إلى كل ما فوقه، فنوعية النوع الإضافي بالقياس إلى ما فوقه مباشرة تبقى داخلة في التعريف، لأن الجنس القريب من نوعه يحمل عليه حملاً من دون توسط، ولكن الجنس البعيد يحمل على ذلك النوع أيضاً، فتصدق نوعية النوع بالإضافة إلى البعيد، فهو من مصاديق النوع الإضافي حينئذ، مع أن الجنس لم يحمل عليه حملاً أولياً، وإنما حمل عليه بالواسطة. فهذا القيد مع اعتباره لا يكون التعريف -أو يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار- ولكنه لا يكون جامعا لدخول كل الأفراد.

وإن لم يعتبر هذا القيد، دخل كل نوع إضافي تحت ضابطة النوع الإضافي، لأنه مع عدم اعتبار القيد فسوف يكفي في نوعية النوع الإضافي أن يحمل عليه الجنس، حمل عليه بالمباشرة أو بالواسطة، فيكون التعريف جامعاً، ولكنه ليس مانعاً، إذ يلزم دخول الصنف تحت التعريف لصدق ضابطة النوع الإضافي عليه، لأنه مع عدم اعتبار القيد سوف لا يؤخذ في حد النوع الإضافي إلا قيدان: الكلية، وأن يقال عليه وعلى غيره الجنس، وكلتا الخصوصيتين صادقتان بالنسبة إلى الصنف.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى... وإذا كان اعتبار القيد وعدمه بحيث يولد كل واحد منهما اعتراضا تاماً، فلا بد أن يرجع ذلك إلى فساد أصل التعريف؛ فساد ذكره وفساد عدمه، إذاً ذكر القيد وعدمه مبتنيان ومتفرعان على هذا التعريف، فيكشف ذلك عن فساد التعريف من أول الأمر. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني: أن اعتبار هذا القيد -يعني اشتراط هذا القيد، وأن جعله قيداً من قيود التعريف- يخرج النوع عن كونه مضايفاً للجنس. بيان ذلك ما قد تقدم من أنه يوجد تضايف بين الجنس وبين النوع الإضافي، والوجه في هذا التضايف أن الجنس إنما تلحظ جنسيته باعتبار انطباقه على شيء، والنوع إنما تلحظ نوعيته وتصدق نوعيته باعتبار اندراجه تحت شيء، وكلما كان هناك انطباق على شيء فلا بد أن يكون هناك اندراج تحت شيء، لأن ما ينطبق على شيء فذلك الشيء مندرج تحته، فصار هناك تضايف بينهما.

والتضايف يوجب أولاً أن يكون تعقل أحدهما مصاحباً لتعقل الآخر، ويوجب ثانياً أن يكون تحقق أحدهما مصاحب لتحقق الآخر. إذا اتضحت هذه المقدمة، فلو اعتبر في النوع الإضافي وفي تعريفه هذا القيد، للزم أن تبطل هذه المضايفة بينهما، إذ يلزم أن يصدق أحدهما من دون صدق الآخر، وهذا يلغي التضايف بينهما، لأن المتضايفين إذا كانا يتعقلان معاً فلا بد أن يتحققان معاً أصلاً، وليس المراد من تعقلهما معاً إلا وجودهما معاً في الذهن.

والسبب في ذلك أن النوع الإضافي بحسب الفرض قد اعتبر في تعريفه أن يكون الجنس المحمول عليه شو؟ مباشر، محمولاً عليه بالمباشرة، فبمقتضى التضايف يلزم حينئذ أن يكون النوع -أو أن يلزم أن يكون النوع، عفواً نوع الإضافة اعتبر في ذلك، صح؟- فبمقتضى المضايفة يلزم أن يكون الجنس حينئذ الذي هو مضايف للنوع الإضافي، يلزم حينئذ أن يعتبر في تعريفه أن يكون مقولاً على غيره، وين؟ بالمباشرة كذلك، مع أننا في تعريف الجنس كان يكفي في تحقق الجنس أن يكون مقولاً على غيره، سواء قيل عليه بالمباشرة أو لا.

فلما لم يشترط في الجنس أن يكون مقولاً على النوع بالمباشرة، واشترط في النوع الإضافي أن يقال عليه الجنس بالمباشرة، فهذا يستلزم أن ينوجد الجنس في مورد ولا ينوجد معه النوع، وذلك إذا ما كان الجنس مقولاً على غيره بالواسطة، فسوف يصدق الجنس ولن يصدق النوع على ذلك المقول عليه، لأن الجنس إنما قيل عليه بالواسطة. فاعتبار القيد في حد النوع الإضافي يوجب إمكان تحقق الجنس من دون النوع الإضافي، وهذا خلف كونهما متضايفين. هذا الاعتراض واضح. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني.

الاعتراض الثالث: وهو اعتراض لا نظر له إلى القيد الأخير، وإنما ناظر إلى فساد التعريف كما أسلفنا، وحاصله أن هذا التعريف للنوع الإضافي قد أخذ في حده -أخذ في قوامه- الجنس، إذ عرف النوع الإضافي بأنه الكلي المقول عليه وعلى غيره الجنس، فقد وقع الجنس قيدا من قيود النوع الإضافي، وما يكون جزءاً من الحد لابد أن يكون مقوماً للمحدود، فيستلزم أن يكون تعقل النوع الإضافي موقوفاً على أي شيء؟ موقوفاً على تعقل الجنس، في حين أن المضايفة بينهما تمنع من ذلك التوقف، لأن المتضايفين يتعقل أحدهما مع الآخر ولا يتعقل أحدهما بالآخر على ما سبق.

وبالجملة، فأخذ أحد المتضايفين في حد الآخر يستلزم أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، ولكنهما لمكان تضايفهما فإنما يتعقلان معاً، والمعية والتصاحب في التعقل ينافيان التوقف والتقدم، بل المتضايفان يتعقلان معاً ويكونان معاً معلولين لتعقل شيء ثالث، وإنما يذكر أحدهما في التعريف على نحو الإشارة والتلطف كما سبق.

هذا الاعتراض الثالث. ربما يجيب البعض عنه في محاولة لدفع الاعتراض بأن نسلم أن هناك تضايفاً بين النوع الإضافي وبين الجنس، إلا أن هذا التضايف إنما هو بين النوع الإضافي وبين الجنس المنطقي، فلماذا لا نجعل المراد من الجنس في هذا التعريف الجنس الطبيعي وهو معروض الجنس المنطقي، مثل مفهوم الحيوان مثلاً؟ يرتفع الإشكال.

وبالجملة، فأصل الاعتراض كان ناظراً إلى أخذ أحد المتضايفين في حد مضايفه، والجواب على هذا الاعتراض بأن ما يضايف النوع الإضافي إنما هو خصوص الجنس المنطقي. نعم، تمام؟ فلو ارتكبنا كون المراد من الجنس هاهنا هو خصوص الجنس الطبيعي لم يقع أحد المتضايفين في حد الآخر، فينحل الإشكال.

أجاب الشارح على ذلك بأن الإشكال باقٍ على حاله، غاية ما في الأمر أن الدور ينقلب من كونه مصرحاً مضمرا إلى صيرورته مضمراً، بدعوى أن الجنس الطبيعي ليس إلا عبارة -التفت- ليس إلا عبارة عن معروض الجنس المنطقي، وتعقل الجنس الطبيعي بما هو طبيعي، أي بما هو معروض للجنس المنطقي، يتوقف على تصور العارض الذي هو الجنس المنطقي، فصار تصور الجنس الطبيعي بما هو جنس طبيعي -أي بما هو معروض للجنس المنطقي- موقوفاً على تعقل الجنس المنطقي.

وتعقل الجنس المنطقي يكون موقوفاً على أي شيء؟ أو مش موقوف، يكون مصاحباً للنوع الإضافي، فصار تعقل الجنس الطبيعي حينئذ موقوفاً على تعقل النوع الإضافي، لأنه إذا تعقل النوع الإضافي فقد تعقل معه الجنس المنطقي لمكان التضايف، والجنس الطبيعي بحسب الفرض موقوف على تعقل الجنس المنطقي، وكلما حصل تصور الجنس المنطقي حصل تصور النوع الإضافي، فصار تصور الجنس الطبيعي لاحقاً ومتأخراً عن تصور النوع الإضافي، في حين أن النوع الإضافي قد أخذ في قوامه وفي حده الجنس الطبيعي، فيلزم أن يتقدم الشيء على نفسه.

وبعد أن ذكر الشارح هذا الاعتراض أو حاول أن يمتن هذا الاعتراض، ذكر أن التخلص عن هذا الاعتراض ممكن بالتأمل، وحاصل ما في هذا التأمل أن الجنس الطبيعي وإن كان يتوقف تصوره على تصور الجنس المنطقي، إلا أنه يتوقف تصوره بما هو جنس طبيعي، أي بما هو معروض للجنس المنطقي، ولكنه لا يتوقف تصوره -لا بما هو كذلك- على الجنس المنطقي.

بعبارة ثانية: ما هو المراد من الجنس الطبيعي هاهنا؟ هو مصداق الجنس الطبيعي، أي ما يصدق عليه الجنس الطبيعي، وهو مفهوم الحيوان أو الجسم أو غيره. وأما الجنس الطبيعي بالحمل الأولي نفس مفهوم الجنس الطبيعي بما هو طبيعي، أي بما هو معروض للجنس المنطقي، فهذا هو الذي يتوقف تصوره على تصور الجنس المنطقي. وحينئذ، فالمراد من الجنس المأخوذ في حد النوع الإضافي هو الجنس الطبيعي، أي ما صدق عليه أنه جنس طبيعي، أو فقل: الجنس الطبيعي بالحمل الشائع لا الجنس الطبيعي بما هو طبيعي ومعروض للجنس المنطقي، وعلى هذا يندفع الإشكال كما لا يخفى.

يبقى في المقام أن الاعتراضين الأولين واردان على التعريف، ومن ثم رأى الشارح أن الصواب في العدول عن هذا التعريف واستبداله بآخر يخلص عنهما، ويدخل كل أفراد النوع الإضافي مع إخراج الصنف، فذكر أن الأولى هو تعريف النوع الإضافي بأنه أخص كليين مقولين في جواب ما هو.

التفت! أما أنه أخص كليين فلانه يوجب اندراج أحدهما تحت الآخر، فقد خرج بذلك الجنس العالي لعدم إندراجه تحت شيء فليس أخص من شيء، والنوع الإضافي هو أخص كليين. وأما أن كل واحد من هذين المفهومين -الأعم والأخص- كلي، فقد خرج الجزئي، لأن الجزء وإن كان أخص من الكلي الذي فوقه ولكنه ليس كلياً، فلا يصدق أنه أخص كليين، تمام؟

وأما أنه يدخل كل افراد النوع الإضافي، فلانه لا فرق بين النوع بالقياس إلى جنسه القريب وبين قياسه إلى الجنس البعيد في أنه أخص منه مع كونهما كليين، فقد صار التعريف جامعاً. وأما أنه مخرج للصنف، فلأن الصنف لا يقع جواباً عن السؤال بما هو، فلا يصدق أنه مقول في جواب ما هو، لأن الصنف لا يدل على تمام الحقيقة فقط، بل يدل على تمام الحقيقة مع ذلك الزائد، فلا يقع جواباً عن السؤال عن الحقيقة فقط، تمام؟

وقد شرط في كل واحد من الكليين أن يكونا معاً مقولين في جواب ما هو، والصنف لا يقع جواباً عن السؤال بما هو، وهذا -لتلفت لك أن تتوهم أو أن تتساءل الآن- لما لم نخرج الصنف في تعريف النوع الإضافي السابق بأنه لا يقع في جواب ما هو؟ التفت لأن التعريف ماذا كان؟ هو المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو، فجواب ما هو واصف لأي شيء؟ كانت للجنس، يعني كانت وصفاً للمقول أو للمقول عليه؟ للمقول، والصنف مقول عليه، فلم يخرج الصنف هاهنا، إذ يصدق أن الصنف يقال عليه الجنس، والجنس عندما يقال عليه، يقال عليه في جواب ما هو.

بقي أن نفس الصنف لا يكون مقولاً في جواب ما هو، وقد اشترط الشارح في تعريف النوع الإضافي أن يكون النوع الإضافي مقولاً في جواب ما هو، والذي فوقه -يعني هو والجنس الذي يقال عليه- فالنوع الإضافي فرقه عن الفصل -أو يشترك مع الفصل في أن كل واحد من النوع الإضافي والفصل الصنف... عفواً- النوع الإضافي يشترك مع الصنف في أن كليهما يكون المقول عليهما مقولاً عليهما في جواب ما هو، ولكن يفترقان في أن النوع الإضافي هو مقول بدوره في جواب ما هو عندما... وين؟ عندما يقال على ما تحته، وهذا بخلاف الصنف، فإنه لا يقال على شيء في جواب ما هو، لأنه ليس ماهية بالنسبة إلى ما تحته، فلا يعبر عن حقيقة ما تحته.

نقرأ هذا المقدار ثم نشرحه:

قال الشارح: (وأما التقييد بالقول الأول، فزعم الإمام أنه للاحتراز عن النوع بالقياس إلى الجنس البعيد، إذ النوع لا يكون نوعاً إلا بالقياس إلى جنسه القريب.

قال صاحب الكشف: هذا مخالف لحكمهم، فإنهم يجعلون نوع الأنواع نوعاً لكل ما فوقه من الأجناس، يعني فنوعية النوع صادقة بالقياس إلى كل ما فوقه، بل الأولى أن يكون ذلك احترازا عن الصنف، وهو النوع المقيد بقيود مخصصة كليا كالرومي والزنجي، فإنه لا يحمل عليهم بالذات، بل بواسطة حمل النوع عليه، فإن حمل العالي على الشيء بواسطة حمل السافل عليه، كما يقول الرازي بأن هذا الحامل بالتوسط، ولكنه اشترط في صدق النوعية هو الاندراج المباشر.

قال: ونحن نقول -وهذا كلام للشارح-: أحد الأمرين لازم، إما ترك الاحتراز عن الصنف، فيكون التعريف غير مانع، أو الاحتراز عن النوع بالقياس إلى الجنس البعيد -مش يعني ترك الاحتراز- يلزم أحد الأمرين، شوف: إما ترك الاحتراز عن الصنف فلا يكون التعريف مانعاً، أو الاحتراز -عطفاً على الترك- أو الاحتراز عن النوع بالقياس إلى الجنس البعيد أي فلا يكون التعريف جامعاً.

قال: لأنه إن اعتبر في النوع أن يكون الجنس... أن اعتبر في النوع -يعني أن اشترط في تعريف النوع الإضافي لأن هذه العبارة اوقعتني في شبهة- شوف: لأنه إن اعتبر في النوع، يعني لأنه إن شرط أو إن أخذ في حد النوع الإضافي هذا القيد: أن يكون الجنس مقولاً عليه بلا واسطة، فالأمر الثاني لازم، وهو أنه يلزم حينئذ أن يخرج بعض أفراد النوع الإضافي، فيكون قد احترز عن بعض الأفراد فلا يكون التعريف جامعاً. قال: ضرورة خروج النوع بالقياس إلى الجنس البعيد عنه، فإن قول الجنس البعيد عليه بواسطة قول الجنس القريب. طبعاً المراد من البعيد هاهنا ما ليس قريباً، وإلا هو البعيد بواسطة المتوسط، والمتوسط بواسطة القريب.

وإن لم يعتبر ذلك، أو إن لم يعتبر ذلك -إن لم يعتبر هذا القيد في التعريف- قل: دخلت كل الأفراد ولكن لم يخرج الصنف عن الحد، فلا يكون التعريف مانعاً، فيلزم الأمر الأول. هذا هو الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني قال: على أن اعتبار القول الأولي -يعني على أن أخذ هذا القيد في التعريف- يخرج النوع عن مضايفة الجنس. بيان ذلك: قال لأننا إذا ذهبنا إلى تعريف الجنس الذي هو مضايف للنوع الإضافي، لا نجد أنه قد اشترط فيه أن يكون مقولاً على غيره قولاً أولياً. قال: فان القول المعتبر -يعني كلمة المقول على كثيرين في تعريف الجنس، القول المعتبر في الجنس، يعني كلمة أو قيد القول المأخوذ في حد الجنس- أعم من أن يكون بواسطة أو بالذات، شوف: والأخص لا ينفهم مع الأعم -وقد فرضا متضايفين، ولذلك قلنا: يتحققان معاً، أي يتحققان ولو في الذهن، إذ لا معنى لتعقلهما إلا التفات النفس إليهما، فوجودهما في الذهن يكون بتفاصيل تعقلهما-. قال: هذا الاعتراض الثاني.

ثم قال: وأيضاً الاعتراض الثالث تعريفه بالجنس المضايف له غير مستقيم، وإلا لتقدم تعقله على تعقله، وهذا واضح.

فإن قلت في مقام الجواب عن الاعتراض الثالث: سلمنا التضايف، ولكن ما ذكر هو الجنس الطبيعي لا المنطقي، والمضايف إنما هو الجنس المنطقي لا الجنس الطبيعي.

قال: فان قلت المراد به -يعني المراد بقيد الجنس المأخوذ في حد النوع الإضافي- الجنس الطبيعي، وهذا لا يضايف النوع الإضافي، بل الذي يضايفه الجنس المنطقي. قال: وتضايفه مع المنطقي فنقول: من الابتداء المأخوذ في التعريف هذا الجنس، كلمة الجنس التي أخذت في التعريف، إما هي الجنس المنطقي، وإما هي الجنس الطبيعي، وأيا ما كان فالتعريف فاسد. أما إذا كان منطقياً فظاهر، ليش؟ للتضايف بينهما. طيب.

وأما إذا كان طبيعياً، قال فلأن الجنس الطبيعي... ما معنى أن يكون طبيعياً؟ -شوف: نظر إلى مفهومه ولم ينظر إلى مصداق الجنس الطبيعي- قال فلأن الجنس الطبيعي هو معروض للجنس المنطقي، وتعقل هذا الجنس بما هو معروض، يتوقف على تصور العقل، فيتوقف معرفته على معرفة الجنس المنطقي، فيكون متقدم في المعرفة على النوع الإضافي بمرتبتين، ليش؟ لأنه لابد حتى تتصور الجنس الطبيعي أن تتصور الجنس المنطقي، تمام؟ وتصور الجنس المنطقي يكون مصاحباً لتصور النوع الإضافي، فهاتان مرتبتان.

وأيضاً يلزم تقوّم النوع الإضافي المنطقي، وإذا كان الجنس المأخوذ هنا هو الجنس المنطقي، يلزم حينئذ أن يكون النوع الإضافي متقوماً بأي شيء؟ بالجنس الطبيعي، إذا فرضت أنك أردت منه الجنس الطبيعي حتى لا تدفع الإشكال، حتى تدفع إشكال المضايفة، التزمت بأن هذا الجنس ليس هو الجنس المنطقي، بل هو الطبيعي. قال: إذا كان كذلك، فيلزم أن يكون ما أخذ في قوام النوع الإضافي هو الجنس الطبيعي، فصار الجنس الطبيعي جزءاً من ماهية النوع الإضافي، فصار مقوماً للنوع الإضافي، وقد عرفنا في الأبحاث السابقة في أن الجنس الطبيعي لا يقوم النوع الإضافي، ولذلك قال: (وقد عرفت بطلانه).

ثم قال: وربما أمكن التفصي عن هذا الأخير إذا تأملت فيه، لوضوح أن نلتزم بكون الجنس الواقع في الحال خصوص الجنس الطبيعي، ولكن النظر إليه إنما هو إلى ما يصدق عليه الجنس الطبيعي، يعني المراد هو الجنس الطبيعي بالحمل الشائع، بالنظر إلى مصاديقه لا بالنظر إلى مفهومه، وهذا واضح.

ثم قال: وبالجملة، فالصواب أن يقال في التعريف: إنه أخص كليين مقولين في جواب ما هو. ثم قال: ويزداد حسناً لو قيل: الكلي -يعني لو قيل في تعريفه: إنه الكلي الأخص من الكليين المقولين في جواب ما هو-.

طبعاً وجه الحسن ما هو؟ وجه الحسن أنه يكون قد صرح بالجنس، شوف: مرّة يقول: أخص كليين، ومرّة يقول: هو الكلي الذي هو أخص من كليين، فيكون قد فصل إجمال ذلك التعريف السابق بأن ذكر الجنس على حدى، والفصول أو القيود التي يتركب منها الفصل على حدى أيضاً).

الفارق بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي

هذا تمام الكلام في بيان النوع الإضافي، وقد تقدم الكلام في بيان النوع الحقيقي، وإذ قد وقع لنا تصور كل واحد منهما، صح لنا أن نوقع البحث في بيان الفارق بينهما، وقد ذكر أن الفارق بينهما من وجوه أربعة:

الوجه الأول: قال إن تصور كل واحد منهما -أي من النوع الحقيقي والنوع الإضافي- لا يتوقف على تصور الآخر، ومعناه أنه يمكن تصور النوع الحقيقي من دون تصور النوع الإضافي، ويمكن تصور النوع الإضافي من دون تصور النوع الحقيقي. ومنشأ هذا الفرق إنما هو الفرق الثاني الذي يذكره بعد ذلك. فقال الثاني -طبعاً نذكره نحن منشأ هذا الفرق-: أن النوع الحقيقي إنما ينتزع بالقياس إلى ما تحته، لأنه يكفي في نوعية النوع أن يكون مقولاً على كثرة متفقة في العدد... متفقة في العدد فقط، يعني مختلفة في الحقيقة -عفوًا- مختلفة بالعدد متفقة في الحقيقة -الأخطاء المطبعية لا نؤاخذ عليها، جيد-.

إذاً، فنوعية النوع الحقيقي إنما أخذ فيها النظر إلى ما تحته، أو فقل: النوع الحقيقي ينظر إليه بما هو مقول لا بما هو مقول عليه. وهذا بخلاف النوع الإضافي، فإن نوعيته إنما تنتزع بالقياس إلى أي شيء؟ إلى ما فوق.

فلما كان النظر في النوع الإضافي إلى ما فوقه، وفي النوع الحقيقي إلى ما تحته، فصار بسبب ذلك يتعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر. ليش؟ لأنه عند تعقل النوع الحقيقي لا حاجة للنظر إلى ما فوقه، وإذا لم ننظر إلى ما فوقه فلم نلحظ ما هو شرط في تقوّم النوع الإضافي. نعم. وعند تعقل النوع الإضافي إنما يكون النظر إلى ما فوقه، ولا يلحظ فيه ما تحته، وقد فرض النظر إلى ما تحته شرطاً وقواماً للنوع الحقيقي، فصار أحدهما يتعقل بالقياس إلى الآخر.

وجملة الفارق الثاني -الذي هو سبب للفارق الأول- أن النوع الحقيقي لم يعتبر فيه إلا النظر إلى ما تحته، وأن النوع الإضافي لم يعتبر فيه إلا الاندراج تحت ما فوقه، يعني إلا النظر إلى ما فوقه. هذا الفارق لا يسلم به الشارح ولا يرتضيه، فيه نظر ظاهر.

والسبب في ذلك أن النوع الحقيقي وإن كان يؤخذ في انتزاعه النظر إلى ما تحته، باعتبار أن النوع الحقيقي مقول وليس مقولاً عليه، فلا بد أن يكون النظر فيه نظراً إلى ما تحته باعتبار انطباقه على تلك الأفراد المتكثرة بالعدد دون الحقيقة. ولكن من شروط النوع الحقيقي أن يكون كلياً، والكلي إنما تصدق كليته باعتبار الانطباق على كثير... عفوًا لا، كان نوع إضافي. نعم نعم اشتبهنا، في خصوص النوع الإضافي نعم ليس في النوع الحقيقي.

نقول: النوع الإضافي وإن كان يكفي في نوعيته أن يكون مندرجاً تحت ما فوقه، إذ لا نريد من النوع الإضافي إلا خصوصية الاندراج، ولكن لمكان اشتراط الكلية في النوع الإضافي، والكلي لا يكون كلياً إلا باعتبار مقايسته إلى أفراده التي ينطبق عليها، فقد أخذ في النوع الإضافي أن يكون كلياً، ومعنى أن يكون كلياً أن يكون منطبقاً على أفراد كثيرة ولو بالفرد، فقد أخذ في نوعية النوع الإضافي أن يكون منطبقاً ومقولاً على ما تحته، فصار في النوع الإضافي خصوصيتان: النظر إلى ما فوقه باعتبار الاندراج، والنظر إلى ما تحته باعتبار الانطباق أو باعتبار الكلية. نعم، النوع الحقيقي لا يتقوم ولا يؤخذ فيه أن يكون مندرجاً تحت غيره.

نقرأ هذا المقدار:

قال: (والنوعان متغايران من وجوه:

الأول: أنه يمكن تصور كل من مفهومهما مع الذهول عن الآخر، وهو ظاهر.

الثاني: قال إن الأول أي الحقيقي مقيس إلى ما تحته بأنه مقول عليه، أي على ذلك التحت في جواب ما هو -يعني كلمة "مقول عليه" توهم أنه من سنخ المقول عليه، لا هو مقول، ولكنه مقول على ذلك التحت في جواب ما هو-. والثاني مقيس إلى ما فوقه، بأن ما فوقه وهو الجنس مقول عليه.

وهذا لا يصلح للفرق، لأن النوع الإضافي كما أنه مقيس إلى ما فوقه، مقيس إلى ما تحته، إذ مفهومه لا يتحصل إلا إذا اعتبر فيه نسبتان -نحن قبل قليل كنا نقول: أخذ في تعريف النوع الإضافي خصوصيتان: الكلي لإخراج الجزئي، وأن يقال الجنس عليه وعلى غيره-. قال: نسبتان، نسبة إلى ما فوقه لأنه مقول عليه الجنس، ونسبة إلى ما تحته لاعتبار مفهوم الكلي فيه، والكلية لابد أن يلاحظ في معناها النسبة إلى كثير، يعني إلى أفراد كثيرة مندرجة، فهما مشتركان في النسبة إلى ما تحته، فليست هذه النسبة فارقة، وإنما الفارق ما هو؟ الانتساب إلى ما فوق، أن النوع الحقيقي لا ينسب إلى ما فوقه بخلاف الإضافي.

ولذلك قال: نعم، النسبة إلى ما تحته المعتبرة في الحقيقي هي النسبة إلى الأشخاص -عاد ليفرق بينهما من جهة النسبة إلى ما تحته، يعني الفارق بين النوع الحقيقي والإضافي، أما أولاً فلأن الحقيقي لا ينسب إلى ما فوقه والإضافي ينسب، وأما بالنسبة إلى الفارق الثاني أن النوع الحقيقي ينسب إلى ما تحته من الجزئيات، والنوع الإضافي ينسب إلى ما تحته من الكليات-. قال: نعم، النسبة إلى ما تحته المعتبرة في الحقيقي هي النسبة إلى الأشخاص، والمعتبرة في الإضافي -يعني صارت تفرقة ليس على أساس أن النسبة إلى ما تحت وعدمها بل إلى النسبة إلى الجزء الذي تحته وعدمها-.

قال: والمعتبرة في الإضافي أعم من أن يكون إلى الأشخاص أو إلى الأنواع. طيب.

قال: فالأولى في الفرق أن يقال: الإضافي أعتبر فيه نسبتان: إلى ما فوقه وإلى ما تحته. والحقيقي ما أعتبر فيه... والحقيقي ما أعتبر فيه نسبة واحدة، أو ما لم يعتبر فيه إلا نسبة واحدة -هي أخص من النسبة الثانية-. مستقيم العبارة: والحقيقي ما أعتبر فيه إلا نسبة -هذا غير مكتوب، جيد، نعم، لا تكون اسم موصول بل يكون "ما" نافيا، ولكنها خلاف الفصاحة يعني-. والحقيقي ما أعتبر فيه إلا نسبة واحدة، جيد، أو ما أعتبر فيه نسبة واحدة، أو ما لم يعتبر فيه إلا نسبة واحدة، والمعنى واضح هي أخص من النسبة الثانية.

طيب، ليش النسبة أخص؟ قال لأنه النوع الإضافي قد ينسب إلى الكل وإلى الجزء الذي تحته، فهو أعم، والنوع الحقيقي عندما ينسب إلى تحته ينسب إلى خصوص الجزئيات، أو يقال: مفهوم الإضافي لا يتحقق إلا بالقياس إلى ما فوقه، ومفهوم الحقيقي يتحقق وإن لم يعتبر قياسه إلى ما فوقه).

الفارق الثالث بينهما يأتي -إن شاء الله-. والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على محمد وآل محمد