شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

081

الفارق الثالث من الفوارق الحاصلة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي أن النوع الإضافي لما أخذ في قوامه أن يكون مندرجا تحت جنس يقال عليه في جواب ما هو، فيصير نفس تعقل النوع الإضافي مصاحبا لتعقل اندراجه تحت الجنس.

وإذا كان النوع الإضافي متقوما بالاندراج تحت الجنس فهو متقوم بأن يكون له جنس، وكل ما له جنس فلا بد أن يكون له فصل، فصار نفس تصور النوع الإضافي مقتضيا للحكم بتركبه من جنس وفصل، وهذا يعني أن الحكم بتركب النوع الإضافي من الجنس والفصل من اللوازم البينة بالمعنى الأخص بالنسبة إلى النوع الإضافي.

وهذا بخلاف النوع الحقيقي فإنه وإن كان قد يكون متركبا من الجنس والفصل على ما يأتي، غير أن الحكم عليه بالتركب ليس لازما بينا بالمعنى الأخص، بل هو إما لازم بين إن قلنا بأن النوع الحقيقي دائما يكون إضافيا، وإما من اللوازم غير البينة إن قلنا بأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه على التفصيل الذي سوف يأتي فيما بعد.

وجملة هذا الفرق ليس في أن النوع الإضافي يحكم له بالتركب بخلاف الحقيقي حيث لا يحكم له بالتركب، بل الفارق في أن الحكم بالتركب على النوع الإضافي لازم بين بالمعنى الأخص ظاهر من نفس تعقل النوع الإضافي، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى النوع الحقيقي، سواء حكم له بالتركب على نحو الدوام على قول أو لم يكن كذلك ولم يكن ثمة نوع حقيقي لا يتركب من أول الأمر.

النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي

الفارق الرابع والنظر فيه إلى الفارق بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي لجهة ما يصدق كل واحد منهما عليه بخلاف الفوارق الثلاثة المتقدمة حيث كان النظر إلى مفهومهما، والحاصل أن من جملة الفوارق بين هذين النوعين أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، بمعنى أنهما يفترقان بأن النوع الإضافي قد يصدق على ما لا يصدق عليه النوع الحقيقي، كما أن النوع الحقيقي قد يصدق على ما لا يصدق عليه الإضافي.

وقد عرفنا فيما سبق أن نسبة العموم والخصوص من وجه ترجع إلى ثلاث قضايا: الأولى موجبة جزئية من الطرفين، وإن كانت هي بعينها ترجع إلى موجبتين حقيقة، ولكن إحدى الموجبتين تكون عكسا مستويا بالنسبة إلى الأخرى، والموجبة الجزئية عكسها المستوي موجبة كذلك. العموم والخصوص من وجه هذه النسبة تنحل إلى موجبة جزئية من الطرفين، وإلى سالبتين جزئيتين، موضوع كل واحد منهما أحد الطرفين.

وعلى هذا فمرجع هذه النسبة إلى أن بعض النوع الحقيقي يكون إضافيا، وأن بعض النوع الحقيقي لا يكون نوعا إضافيا، وأن بعض النوع الإضافي يصدق من دون أن يصدق معه النوع الحقيقي.

أما الموجبة الجزئية فالأمر فيها ظاهر كما بالنسبة إلى النوع السافل الذي هو نوع الأنواع، فهو لكونه بحيث لا نوع تحته فليس تحته إلا الأفراد، فصار مقولا على تلك الأفراد المتكثرة بالعدد فقط، فصدق حد النوع الحقيقي. ولجهة كونه نوعا سافلا فلا بد من وجود نوع أعلى منه فيكون مندرجا تحت ذلك النوع، وقد كان قوام النوع الإضافي أن يقال عليه نوع آخر أو جنس آخر لأن ذلك العام يكون جنسا بالقياس إليه، فصدق على النوع السافل أنه نوع حقيقي وانه نوع إضافي كذلك.

وأما صدق النوع الإضافي من دون صدق النوع الحقيقي فكما بالنسبة إلى الأجناس القريبة والمتوسطة. أما الجنس القريب فلأنه لما كان مندرجا تحت الجنس المتوسط فهو نوع إضافي بالقياس إليه، ولكنه ليس نوعا حقيقيا لأن الجنس القريب إنما يقال على الأنواع الحقيقية فيكون مقولا على متكثر في الحقيقة لا في العدد فقط، فلا يصدق عليه حد النوع الحقيقي وإن صدق اندراجه تحت الجنس المتوسط. وكذلك الجنس المتوسط له اندراج تحت الجنس العالي فهو نوع بالإضافة إليه، وهو إنما يقال على الجنس القريب والأجناس القريبة متكثرة في الحقائق فلا يصدق النوع الحقيقي. وهذا بخلاف الجنس العالي فإنه لعلوه لا اندراج له تحت شيء، فلا يكون نوعا إضافيا بالقياس إلى ما فوقه إذ لا فوق له.

وأما السالبة الجزئية الأخيرة وهي أن يصدق النوع الحقيقي من دون صدق الإضافي فقد مثل له بالماهيات البسيطة، لأنها لمقتضى بساطتها لا بد ألا يكون لها جنس، إذ لو كان لها جنس لصار لها فصل فتتركب من جنس وفصل، وهذا خلاف كونها بسيطة. وهي لكونها بحيث تقال على أفراد متكثرة بالعدد فقط فيصدق عليها حد النوع الحقيقي، فقد صدق النوع الحقيقي من دون صدق النوع الإضافي، وسيأتي مثال له بعد قليل.

هذا هو مرجع النسبة بين النوعين بحسب ما يراه الماتن، وخالف البعض في ذلك فذهب إلى أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، بدعوى أن النوع الحقيقي أخص مطلقا من النوع الإضافي، فكلما صدق النوع الحقيقي على شيء، صدق على ذلك الشيء أنه نوع إضافي، ومرجع هذه النسبة إلى موجبة موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، فيصدق كل نوع حقيقي هو نوع إضافي.

وإذا صدقت هذه الموجبة كذب نقيضها وهي السالبة الجزئية التي هي قولنا بعض النوع الحقيقي ليس نوعا إضافيا. وعلى هذا فصاحب هذه النسبة أو القائل بهذه النسبة إنما يعترض على السالبة الجزئية السابقة في كلام الماتن. وحاصل الدليل على ذلك عنده أن كل نوع فلا بد أن يندرج سواء كان حقيقيا أو إضافيا، فلا بد أن يندرج تحت مقولة من المقولات العشر. وتلك المقولات أجناس عالية، فاندراج النوع تحتها يصدق معه أنها قد اندرجت تحت الأجناس، لأنه ما من نوع يشذ عن هذه المقولات لانحصارها بالعشر، وحيث إن هذه المقولات هي أجناس، فقد صدق اندراج كل نوع تحت ذلك الجنس العالي. فكل مندرج تحت جنس يكون نوعا إضافيا.

فينطبق من الشكل الأول أن كل نوع هو نوع إضافي. وإذا صدقت هذه الموجبة الكلية، كذب نقيضها وهو قولنا بعض النوع ليس نوعا إضافيا. وإذا كذبت السالبة الجزئية كذبت نسبة العموم والخصوص من وجه لتقومها بمثل هذه السالبة، لأن هذه النسبة تنحل إلى سالبتين.

ردود الشارح على أدلة العموم والخصوص المطلق

الشارح نقل جوابا على هذا الاستدلال وذلك من جهتين:

الجهة الأولى أو الجواب الأول: أن أصل هذا الاستدلال كان قائما على أن يكون كل نوع مندرجا تحت مقولة. إذ يقال في قياس أول: كل نوع مندرج تحت مقولة، والكبرى فيه: كل مقولة هي جنس، فينتج أن كل نوع فهو مندرج تحت جنس. ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لكبرى في قياس ثان فيقال: كل نوع مندرج تحت جنس، وكل مندرج تحت جنس فهو نوع إضافي. وحينئذ فصغرى القياس الأول لها مدخلية في استفادة هذه النتيجة من القياس الثاني.

فصغرى القياس الأول وهو قولنا: كل نوع مندرج تحت مقولة، لنا أن نعترض عليها بأنها غير مسلمة، وذلك لأن هذه الموجبة الكلية إنما تصح فيما إذا كان المراد خصوص نوع الممكن. وبعبارة ثانية: لا نسلم أن كل نوع فهو مندرج تحت مقولة، بداهة أن الماهية النوعية إذا كانت واجبة، إذا كان النوع واجبا فهو لوجوبه لا يمكن أن يكون له جنس وفصل وإلا تركب، والواجب من خصائصه أنه لا يكون مركبا لا من أجزاء خارجية ولا من أجزاء ذهنية. وإذا لم يكن للنوع الواجب جنس لم يندرج تحت جنس فلم يندرج تحت مقولة فلا يكون إضافيا، فتصدق حينئذ السالبة الجزئية وهي قولنا: بعض النوع لا يندرج تحت مقولة.

التفت ولك أن تعترض: سلمنا، وهذه السالبة الجزئية أقصى ما تضر، تضر بالموجبة الكلية ولا تضر بالموجبة الجزئية وهي قولنا: بعض النوع يندرج تحت مقولة. وهذه القضية كانت واقعة في صغرى القياس، ولا يشترط في صغرى القياس كليتها، وإنما يشترط كونها موجبة وهي باقية على إيجابها.

والجواب على ذلك: أن هذه الصغرى إذا جعلت جزئية فيبقى القياس منتجا ولكن نتيجة القياس الأول حينئذ سوف تكون إيجابا جزئيا ومطلوبا جزئيا، ووقوع هذه الموجبة الجزئية في صغرى القياس الثاني سيؤدي بلا شك إلى أن تكون نتيجة القياس الثاني هي الإيجاب الجزئي أيضا. فغاية ما يفيده هذا الاستدلال حينئذ هو أن بعض النوع يكون نوعا إضافيا، والموجبة الجزئية ساكتة عن البعض الآخر فلا تقدح بكذب السالبة الجزئية، فلا يكون مثل هذا الدليل قادحا بالنسبة إلى النسبة المذكورة. هذا هو الجواب الأول.

الجواب الثاني: أننا لا نسلم أن كل نوع ممكن فهو مندرج تحت مقولة، يعني هو طبقة زائدة في الإشكال؛ أولا أخرجنا الأنواع الواجبة عن كونها مندرجة تحت المقولة، هذا في الجواب الأول. وفي الجواب الثاني أخرجنا إضافة إلى الأنواع الواجبة، أخرجنا بعض الأنواع الممكنة أيضا. حاصل الجواب الثاني أننا لا نسلم أن كل نوع ممكن فهو مندرج تحت مقولة، أي أننا ندعي أن بعض الأنواع الممكنة لا تندرج تحت مقولة. وذلك لأن المقولة وصف للجنس وليست وصفا للنوع، وحينئذ فمعنى انحصار المقولات في العشر وأن المقولات وصف لأي شيء؟ للجنس، معنى انحصار المقولات في عشر هو أن الأجناس منحصرة في عشرة، وهذا يعني أن كل نوع له جنس فإن جنسه منحصر في عشرة، ولا تدل على أن كل نوع لابد أن يندرج تحت واحد من الأجناس العشرة.

وبالجملة فكون المقولات عشرة لا تدل على انحصار الممكنات فيها، وإنما تدل على انحصار الأجناس بعشرة، فإن كان النوع جنسا فلا بد أن يندرج تحت واحد من هذه العشرة، وإن لم يكن له جنس فلا يكون مندرجا تحت هذه العشرة، من دون أن يضر ذلك بكون المقولات عشرا. إذن فالمقولة وصف للجنس وانحصارها في عشرة يستلزم أن يكون الجنس منحصرا في عشرة، وانحصار الجنس في عشرة لا يستلزم انحصار النوع كذلك فيه، لأن من الأنواع ما لا يكون له جنس.

وقد ظهر أن في كلام المستدل هذا مصادرة على المطلوب، لأنه بنى على دخول كل نوع تحت كل جنس، ثم استدل بانحصار الأجناس في عشرة، وهذا أول الكلام.

مصاديق النوع الحقيقي دون الإضافي

إذا اتضح ذلك، فالمصنف بعد أن استدل على وقوع هذه النسبة عن طريق ذكر مصداق لكل واحد من هذه القضايا الثلاثة، فقد استدل المصنف على العموم من وجه بوقوع النوع الحقيقي دون الإضافي أي بذكر مثال، والوقوع دليل الإمكان، فما يصدق عليه أنه نوع حقيقي من دون أن يصدق عليه نوع إضافي أمور ثلاثة:

1. ماهية واجب الوجود، لأنها ماهية كلية منحصرة في فرد واحد، وهذه الماهية لبساطتها فهي نوع حقيقي تقال على الأفراد مع ما معه من الأفراد الفردية، ولمكان البساطة فلا يمكن أن يكون لها جنس وإلا تركبت هذه الماهية من جنس وفصل، وواجب الوجود منزه حتى عن مثل التركيب العقلي.

2. المفارقات، وهي الأمور المجردة عن المادة، فماهياتها لابد تكون ماهية بسيطة لأن الجنس والفصل إنما ينتزعان من حيثية ما به الاشتراك وما به الاختراق، ووجود حيثيتين للوجود الواحد ينافي بساطته الصرفة.

3. الوحدة والنقطة، والمراد منهما الجزء الذي لا يتجزأ، بدعوى أن قوام النقطة بكونها جزءا لا يتجزأ، ففرض جنس لها يستلزم وجود فصل كذلك، فتصير مركبة، والمركب هو ما له أجزاء، فصار ما فرض غير متجزئ متجزءا. وإذا لم يكن لها جنس فلا اندراج لها تحت الجنس، سالبة بانتفاء موضوعي، فإذا لم تندرج تحت جنس فلا تكون نوعا إضافيا بالقياس إلى شيء إذ لا شيء فوقها.

أجاب الشارح على كل واحد من هذه المصاديق الثلاثة بأنها في غير محلها:

أما واجب الوجود، فلأنه إن أريد من الواجب مفهومه مفهوم الوجوب، ففيه أن هذا المفهوم من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانوية لا تركيب لها من أجناس وفصول، بل هي مفاهيم صرفة بسيطة بالبساطة الصرفة، ولذلك حكم الفلاسفة بأنه لا حد إلا للماهية وبالماهية، والماهيات هي المعقولات الأولى، فما كان من سنخ المعقولات الثانية لا يحد لأن الجنس والفصل من أجزاء الماهية، والمعقولات الثانية ليست من سنخ الماهية أساسا، فلا يكون الجنس والفصل من أجزائه.

وإن أريد من الوجوب مصداقه ففيه أن هذا المصداق ليس إلا عبارة عن الفرد الذي هو في الخارج فليس له ماهية، بل ماهيته عين إنيته حينئذ، فاما الواجب الذي في الخارج فهو من مقولة الفرد والمصداق، وهذا لا ماهية له، إذ لو كان لها ماهية لتركب عندهم من الوجود والمصداق والماهية، وواجب الوجود منزه عن التركيب.

وأما المفارقات فبساطتها إنما هي بحسب التحقق الخارجي، ولا ينافي ذلك أن يكون لها جنس وفصل في الذهن، وذلك لأن غاية ما يقتضيه كون الشيء مجردا عن المادة هو أن لا يكون له حركة من القوة إلى الفعل، وهذا يحتاج إلى البساطة بحسب الوجود الخارجي، لأنه لو كان هناك تركب خارجي فسوف يكون هناك تفاعل وانفعال بين الأجزاء، فلا بد يصير هناك حركة من القوة إلى الفعل، ولكن كون الشيء بسيطا في الخارج لا ينافي أن ينتزع عنه ماهية تعبر عما به الاشتراك تارة وعما به الافتراق تارة أخرى بحسب الخصائص والآثار الوجودية الثابتة لذلك الوجود البسيط.

فغاية ما يقتضيه كون الشيء مفارقا للمادة هو أن يكون بسيطا بالبساطة الخارجية، أي أن لا يكون له أجزاء خارجية، ولا يستلزم أن لا يكون له أجزاء ذهنية. وليش؟ لأن هذه الأجزاء الذهنية حينئذ ليست إلا أجزاء منتزعة في مقام التحليل، فهي أجزاء لاحقة للشيء بعد وجود أصل الكل، ومن هنا يعلم أن هذا التركيب صوري، وإلا فالأصل في التركيب أن تتحقق الأجزاء قبل تحقق الكل.

وأما النقطة فالأمر فيها كما في سابقها، في أن النقطة إنما تكون جزءا لا يتجزأ بحسب الوجود الخارجي، ولا ينافيها أن يكون لها جنس وفصل، كما في كلمات التفتازاني حيث عرفها بأنها جوهر لا يقبل الانقسام في أي بعد من الأبعاد الثلاثة، لأن التفتازاني أحدث تقسيما وهو أن الجوهر إما أن ينقسم في أبعاده الثلاثة فهذا هو الجسم، أو في بعدين فهذا هو السطح، أو في بعد فهو الخط، أو لا يقبل القسمة في الأبعاد الثلاثة فهو النقطة.

وعلى هذا فالنقطة التي لا تقبل الانقسام، عدم قبولها للانقسام إنما هو بحسب الخارج، ولا مانع من تركب هذا المفهوم من ماهية الجوهر مع مفهوم عدم الانقسام، على أننا لا نعتقد ولا نؤمن بوجود النقطة في الخارج أساسا، لاستحالة وجود الجزء الذي لا يتجزأ، على ما يأتي في محله، وإلا هي من الأمور الموهومة، النقطة أمر وهمي هو حد الخط وفناؤه. كيف كان؟ بعد ذلك ذكر الشارح -طبعاً وعلى هذا فمذهب الشارح أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق لا من وجه-.

استدلال الرازي في النسبة ومناقشته

بعد ذلك ذكر الشارح كلاما للرازي استدل به على أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. وحاصل استدلال الرازي أن الماهيات لا تخلو إما أن تكون بسائط وإما أن تكون مركبة، فإن كانت بسائط فمقتضى بساطتها أن تكون أنواعا حقيقية وأن لا تكون مندرجة تحت جنس، إذ لو اندرجت تحت جنس لكان لها فصل فتركبت منهما، هذا خلف بساطة.

طيب، وإن لم تكن بسائط، يعني لقائل أن يتملص عن هذا الإشكال: نحن نعتقد أن كل الماهيات هي ماهيات مركبة. جيد، فلا يتحقق استدلالك. لا التفت للاستدلال هكذا، قال: الماهيات إما بسائط وإما مركبات، أما البسائط فامتناع اندراجها تحت جنس لا يكون لها جنس فلا تكون نوعا إضافيا فتكون أنواعا حقيقية. وأما إذا كانت مركبة فمعنى تركبها أن يكون لها جنس وفصل، ثم ننقل الكلام إلى ماهيات تلك الأجناس والفصول، فإن كانت مركبة فكذلك ننقل الكلام إلى أن ننتهي إلى ماهيات بسيطة وإلا لزم تركب تلك الماهية المركبة من أجزاء لا متناهية، والمتناهي لابد أن يتركب من أجزاء متناهية، فلا بد على كلا التقديرين من أن نصل إلى ماهية بسيطة، فقد ثبت وجود الماهية البسيطة على كل تقدير، والماهية لبساطتها لا تكون نوعا إضافيا، فوجب أن تكون نوعا حقيقيا.

وهذا الاستدلال من الرازي في غاية الإشكال ولا يخفى فساده على ذي مسكة، وذلك لأننا سلمنا أن الماهية إذا كانت بسيطة لم يكن لها اندراج تحت جنس فلا تكون نوعا إضافيا، ولكن لا نسلم ضرورة كونها نوعا حقيقيا حينئذ بالقياس إلى ما بعدها، ليش؟ إذ لنا أن نلتزم أن الماهيات مركبة، وإذا كانت مركبة يعني لنا أن نلتزم أن كل الماهيات النوعية ماهيات مركبة ولازم تركبها أن يكون لها جنس وفصل فوقه، ثم ننقل الكلام إلى ماهيات تلك الأجزاء فنجد ضرورة أن نصل في نهاية المطاف إلى ماهيات بسيطة كان بها تركب الأجناس والفصول العالية، إلا أن تلك الماهيات البسيطة من أين نحكم بكونها أنواعا حقيقية حينئذ مع كونها واقعة في أعلى السلسلة؟

وبالجملة ففرض بساطة الماهية إنما يمنع من كونها نوعا إضافيا ولا يوجب كونها نوعا حقيقيا. ولذلك قال الشارح: فيه منع ظاهر، إذ ليس يلزم من بساطة الماهية كونها نوعا أصلا من أول الأمر لا تكون نوعا فضلا عن أن يكون حقيقيا لجواز أن يكون جنسا عاليا أو مفردا -يعني الجنس المفرد الذي لا فوقه ولا تحته-، أو فصلا، أو غيرها.

وربما بدا للبعض أن يدافع عن الرازي بدعوة أن الأجناس العالية عندما تقاس إلى حصصها، وهي الأفراد الموجودة في الخارج كقياس زيد إلى مقولة الجوهر، نجد أن هذا الجوهر يمكن أن يقسم من أول الأمر إلى ناطق وغير ناطق، فصار ذلك الفرد وهو الناطق أو إلى إنسان وغير إنسان، صار هذا الفرد نوعا حقيقيا بالقياس إلى أي شيء؟ إلى الجنس العالي، وصار الجنس العالي -انت إذا قسمت الجنس ابتداء إلى تلك حصص صار ذلك الجنس يعني إذا قسمت الجوهر ابتداء إلى زيد وعمرو وبكر- صار ذلك الجنس مقولا على أفراد متفقة الحقيقة متكثرة بالعدد فقط، فصار ذلك الجنس العالي نوعا حقيقيا بالقياس إلى أي شيء؟ بالقياس إلى أفراده، وهو بالنسبة إلى كونه جنسا عاليا فلا اندراج له تحت شيء، فصدق النوع الحقيقي ولم يصدق النوع الإضافي تمام؟

فنحن إذا اخذنا الجنس العالي وقسمناه بقسمة ابتدائية إلى حصصه وأفراده الموجودة في الخارج، كتقسيم الجوهر إلى زيد وعمرو وبكر، نجد أن الجوهر حينئذ لجهة أنه مقول على أفراد متكثرة بالعدد فقط، فقد صدق حد النوع الحقيقي عليه، فقد صدق النوع الحقيقي، ولجهة أن هذا الجنس هو الواقع في أعلى السلسلة فلا يوجد ثمة مفهوم فوقه فلم يقع مندرجا تحته حتى يكون نوعا بالإضافة إليه، فقد صدق النوع الحقيقي ولم يصدق النوع الإضافي، وبهذا صدق الموجب الجزئي وصدق السالب الجزئي يمنع من صدق الموجبة الكلية.

أجاب الشارح على ذلك بأن المراد هو بيان النسبة بحسب نفس الأمر لا بحسب اعتبار العقل، المراد هو النظر إلى سلسلة الماهيات وليس بحسب اعتبار العقل وأن يكون التقسيم مجرد اعتبار وإلا لم يمكن إثبات وجود الإضافي بدون الحقيقي مع أن وجود الإضافي من دون الحقيقي أمر واضح.

وبعبارة ثانية: لو سلمنا بهذا التقسيم لصح أن يوجد النوع الحقيقي من دون النوع الإضافي، ولكن يلزمه حينئذ ألا يصح وجود النوع الإضافي من دون الحقيقي، ليش؟ لأن كل نوع إضافي حينئذ فنحن نرى أنه يمكن أن نقسمه إلى الأفراد ابتداء، فيكون نوعا حقيقيا بالقياس، فصار كل نوع إضافي نوعا حقيقيا، وقد فرضت هذه القضية مسلمة في كلام الطرفين. واضح الإشكال؟ نعم.

مراتب النوع

هذا تمام الكلام في المبحث الأول من مباحث النوع.

قال الشارح: الثالث أن الإضافي إذا نظر إلى معناه أوجب -شوف يعني نفس النظر يعني صار نفس تصوره مستلزما للحكم، يعني للحكم بالملازمة- إذا نظر إلى معناه أوجب تركبه من الجنس والفصل لاعتبار اندراجه تحت الجنس فيه، يعني في أصل معناه، بخلاف الحقيقي.

الرابع: أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فانهما قد يتصادقان معا كما في النوع السافل، وقد يصدق الحقيقي بدون الإضافي كما في البسائط، وبالعكس -يعني ويصدق الإضافي دون الحقيقي- كما في الأجناس المتوسطة بل كما في الأجناس القريبة أيضا.

ومنهم من ذهب إلى أن الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي، واحتج عليه بأن كل حقيقي فهو مندرج تحت مقولة من المقولات العشر، لانحصار الممكنات فيها وهي أجناس، فكل حقيقي إضافي.

جوابه من جهتين:

الأول: منع اندراج كل حقيقي تحت مقولة، وإنما يكون كذلك لو كان كل حقيقي ممكنا.

والثاني: قال ومنع انحصار الممكنات في المقولات العشر، يعني أولا لا نسلم أن كل نوع داخل تحت المقولة بل فقط الممكن منه، ثانيا لا نسلم أن كل نوع ممكن داخل تحت المقولة، قال بل المنحصر أجناس الممكنات العالية على ما صرحوا به.

وقد أشار المصنف إلى إبطال هذا المذهب متمسكا بالبسائط كواجب الوجود فإنه ماهية كلية منحصرة في شخص واحد -شوف منزهة عن التركيب، وإذا تنزهت عن التركيب فلا يكون لها جنس ولا تتركب-. وكالمفارقات والوحدة والنقطة فإنها أنواع حقيقية بسيطة فلا تكون إضافية.

قال: وفيه نظر، لأنه إن أريد بالواجب مفهومه أعني العارض، يعني نفس المعقول الثانوي العارض على المعقول الأولي، لأن المعقولات الثانية من المفاهيم العارضة عروضا ذهنيا، لأنها من العوارض التحليلية، قال: فهو ليس بنوع، ليش ليس بنوع؟ ليس بنوع لأنه ليس بماهية. وإن أريد به المعروض وهو ذاته تعالى فلا نسلم أن له ماهية كلية بل ليس إلا الشخص.

وأما المفارقات والوحدة والنقطة فهي بسيطة خارجا، والتركيب من الجنس والفصل لا ينافيها -طبعا هذا لا ينسجم مع أن للجنس والفصل تحققا ووجودا في الخارج-.

واستدل الإمام على ذلك -يعني على أن النسبة هي العموم من وجه، ولذلك هناك تخبط واقع في كلامهم، إذ تارة ينسجم كلامهم مع عينية الماهيات التي في الذهن التي في الخارج، يعني ينسجم كلامهم مع تحقق الماهية في الخارج، وتارة ينسجم مع كونها مجرد تحليل ذهني وقراءة ذهنية- قال: واستدل الإمام على ذلك -يعني على نسبة العموم والخصوص من وجه- بأن الماهيات إما بسائط أو مركبة، طيب، فإن كانت بسائط، شوف، فكل منها نوع حقيقي، هنا المصادرة وقعت، إن كانت بسائط فليست نوعا إضافيا، من أين حكمت بكونها نوعا حقيقيا؟ قال: وليس بمضاف، يعني وليس نوعا إضافيا، لأنه لا يضاف إلى شيء لبساطته. وإلا -يعني إن كانت مركبة- لتركبت من الجنس والفصل.

طيب، فإن قلت: لما لا نلتزم أن كل الماهيات مركبة؟ أجاب: وإن كانت مركبات فهي لا محالة تنتهي إلى البساط ويعود فيه ما ذكرنا شو؟ انتهاء إلى ماهية بسيطة لا تركيب لها، وإلا تركبت الماهية المتناهية من أجزاء غير متناهية.

والجواب: أن تلك الماهيات البسيطة الواقعة في أعلى السلسلة لا بد أن ننتهي إليها، ولكن هذه لا يلزم من بساطتها أن تكون أنواعا حقيقية، وإن لم تكن أنواعا إضافية. قال: لجواز أن -عفوا- ويعود فيما ذكرناه وفيه منع ظاهر، إذ ليس يلزم من بساطة الماهية كونها نوعا فضلا عن أن يكون حقيقيا لجواز أن يكون جنسا عاليا أو مفردا أو فصلا أو غيرها.

لا يقال: الأجناس العالية بالقياس إلى حصصها الموجودة في أنواعها أنواع حقيقية، يعني قياس الجوهر إلى زيد وعمرو وبكر هو مفهوم مقول على أفراد متكثرة بالعدد فقط فيصدق عليه حد النوع وليست بمضافه لوضوح كونه واقعا في أعلى السلسلة فلا شيء فوقه.

قال: لأن نقول: المراد بيان النسبة بحسب الأمر نفسه لا باعتبار العقل، بعبارة ثانية هذا الجوهر عندما يقال على زيد وعمر وبكر لابد أن تلحظ معه أنه يقال في نفس الأمر والواقع على هذا الحجر وعلى تلك الشجرة، وحينئذ فليس مقولا على أفراد متكثرة بالعدد فقط.

قال: وإلا -ولو سلم ذلك- لم يمكن إثبات وجود الإضافي بدون حقيقة، إذ صار كل نوع إضافي بحيث يمكن أن نلحظه بحسب هذا الاعتبار العقلي فينقلب نوعا حقيقيا، وقد فرض أن بعض النوع الإضافي ليس حقيقيا. هذا تمام الكلام في هذا المبحث.

مراتب النوع الإضافي

المبحث الثاني في مراتب النوع. قال: أما الإضافي فمراتبه الأربع المذكورة في الجنس، إلا أن السافل هو نوع الأنواع، فإن نوعية النوع بالقياس إلى ما فوقه وجنسية الجنس بالقياس إلى ما تحته. والنوع الحقيقي مفرد أبدا، إذ لا يكون الحقيقي فوق نوع ومقيسا إلى المضاف مفرد أو فوقه نوع، والجنس العالي والمفرد يباين جميع مراتب النوع، والنوع السافل والمفرد يباين جميع مراتب الجنس، وبين كل واحد من الباقيين من الجنس وبين كل واحد من الباقيين من النوع عموم من وجه، والنوع السافل يكون حقيقيا إذ لا نوع تحته وإضافيا لقول الجنس عليه وباعتبار كون نوع الأنواع.

هذا شروع في بيان مراتب النوع عند قياسه إلى نوع مثله، وقد عرفنا أن النوع على قسمين لأنه إما حقيقي وإضافي، فقياسه إلى النوع الآخر إما قياس كذلك إلى النوع الحقيقي وإما قياس إلى النوع الإضافي، وبالجملة فالمقيس هو النوع وهو على قسمين، والمقيس إليه هو النوع وهو على قسمين أيضا، فيحصل من ضرب الاثنين بمثلهما تقسيمات أربعة.

التقسيم الأول: هو تقسيم النوع الإضافي مقيسا إلى نوع إضافي مثله. والحاصل أن النوع الإضافي إذا ما قيس إلى غيره من الأنواع الإضافية فلا يخلو: إما أن يكون هذا النوع الإضافي أعم الأنواع الإضافية، وإما أن يكون أخص تلك الأنواع الإضافية، وإما أن يكون بحيث لا نوع إضافي فوقه ولا نوع إضافي تحته، وإما أن يكون هناك نوع إضافي فوقه ونوع إضافي تحته.

أما ما لا نوع إضافي فوقه فهو النوع العالي، وهو الجنس الواقع تحت جنس الأجناس مباشرة. نعم، لأنه لوقوعه تحت جنس الأجناس هو نوع إضافي بالقياس إليه، ولكن جنس الأجناس لا يندرج تحت شيء فلا يصدق أنه نوع إضافي، فهذا هو النوع العالي.

وأما النوع الإضافي الذي لا نوع إضافي تحته فهو النوع الحقيقي، أو فقل النوع السافل، أو فقل نوع الأنواع ومنتهاها، لأنه لكونه نوعا حقيقيا لابد أن يكون ما تحته هي الأفراد المتكثرة بالعدد، وتلك الأفراد لا يقال لها نوع، لأنه يشترط في النوعية الكلية، فيصدق أن النوع الحقيقي لا نوع تحته، وهو لكونه نوعا حقيقيا وقد ثبت أن كل نوع حقيقي فهو مندرج تحت النوع الإضافي، فصار نوعا إضافيا لا نوع إضافي تحته.

وأما النوع الإضافي الذي يوجد فوقه نوع إضافي ويوجد تحته نوع إضافي كذلك فيقال له النوع المتوسط، ومثل له بالجسم النامي لاندراجه تحت مطلق الجسم، والجسم نوع بالقياس إلى الجوهر وهو تحته، والجسم النامي الحساس المتحرك -يعني تحته الحيوان-، والحيوان نوع إضافي أيضا لاندراجه تحت الجسم النامي، أو كالحيوان، فالحيوان لاندراجه تحت الجسم النامي فهو نوع إضافي، والجسم النامي مندرج تحت غيره، فالجسم النامي صار نوعا إضافيا فوقه، وهذا الحيوان أيضا منطبق على النوع الحقيقي، وكل نوع حقيقي نوع إضافي، فصار فوق الحيوان نوع إضافي وتحته نوع إضافي.

وتارة ثانية يكون النوع الإضافي بحيث لا نوع إضافي فوقه ولا نوع إضافي تحته ويقال له النوع المفرد، وقد مثل له بالعقل إن قلنا إنه ليس جنسا. بيان ذلك: أن العقل يندرج تحت مقولة الجوهر فهو نوع بالإضافة إلى ذلك الجوهر، فقد صدق المقيس وهذا النوع الإضافي لا نوع فوقه، ليش؟ لأن ما فوقه ليس إلا الجوهر، والجوهر جنس الأجناس، وجنس الأجناس ليس نوعا بالإضافة إلى ما فوقه إذ لا فوق له تمام. فقد صدق أن العقل لا نوع إضافي فوقه. قالوا: ولا نوع إضافي تحته. وذلك لأن ما تحت العقل هي العقول العشرة التي هي وسائط الفيض عنده، وهذه العقول العشرة متفقة في الحقيقة، وإذا كانت متفقة في الحقيقة فالتكثر فيما بينها تكثر في الأشخاص لا في الحقيقة، فما تحت العاقل جزئية، فما تحت العقل ليس نوعا فليس حتى يكون نوعا إضافيا. هذا كله إن جعلنا العقل إذا قلنا إن العقل ليس جنسا، أما إذا قلنا إن العقل جنس وهذه العقول العشرة ماهيات نوعية متباينة غاية ما في الأمر أن كل واحد منها منحصر بفرد في الخارج، فلا يتحقق المثال من أول الأمر، وكيف كان فتحقق المصداق وعدمه لا يمنع من صحة القسمة بأصل مقام بحسب مقام الثبوت والإمكان. جيد.

ثم ذكر الماتن أن ما يقع في أسفل سلسلة الأنواع هو الذي يسمى نوع الأنواع، وهذا بخلاف الجنس فإن الذي يسمى جنس الأجناس هو ما كان يقع في أعلى سلسلة الأجناس، وعلل السبب في ذلك بأن نوعية النوع إنما هي بالقياس إلى ما فوق، وجنسية الجنس إنما هي بالقياس إلى ما تحته، فالشيء إنما يكون نوع الأنواع إذا كان تحت جميع الأنواع، وإنما يكون جنس الأجناس إذا كان فوق جميع الأنواع.

وهذا التعليل لمن تأمل فيه ليس في محله حقيقة، بل الأولى هو ما ذكرناه في بحث سابق وهو أن المراد من نهاية النوع أو المراد من نوع الأنواع هو منتهى النوع، فلا بد أن يكون مبدأ النوع من الجهة المقابلة، وإذا كان النوع السافل هو نوع الأنواع فلا بد أن تكون أول سلسلة الأنواع من الأعلى، وذلك لأن الأنواع إنما تحصل بتقسيم الأجناس، فلا بد أن نقسم الجنس الأول إلى أنواعه انتهاء إلى نوع لا نوع تحته، وحينئذ فنوعية النوع ليست بالقياس إلى ما تحته بل بالقياس إلى ما فوقه، لأننا ننظر إلى الجنس فيعرض عليه الفصل أو الخاصة فتحدث فيه تقسيما، ذلك القسم يكون نوعا له انتهاء إلى النوع الذي لا نوع تحته.

وبهذا يستقيم المعنى في جنس الأجناس وفي نوع الأنواع، وهو معنى واحد وهو أنه نهاية الأجناس ونهاية الأنواع، غاية ما في الأمر أن مبدأ سلسلة النوع كان من أعلى السلسلة فصارت نهاية النوع هو ذلك الواقع في أسفلها، وأن مبدأ سلسلة الجنس هو أسفل السلسلة فأفضى ذلك إلى أن يصير نهاية الأجناس ما يقع في أعلاها، كيف كان يبقى هذا محلا للتأمل.

وكما أن البحث في باب الجنس كان منعقدا في أن هذه الأنباع الأربعة -هذه المراتب الأربعة- تحت أي مقسم تندرج، تحت الجنس المطلق، وأن الجنس المطلق هل هو جنس لهذه الأربعة أو ليس جنسا لها، فكذلك يقع البحث هاهنا من غير فرق، وقد أشار إليه الشارح هناك حيث قال إن هذا البحث لا يختص بالجنس بل يجري في النوع بل في الفصل بل في سائر الماهيات. وبالجملة فهذه مراتب أربعة للنوع ولا بد يجمعها جامع النوع المطلق، فيقع البحث في أن النوع المطلق هل هو جنس لهذه المراتب الأربعة بما فيها نوع الأنواع والنوع العالي أو أنه ليس كذلك. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول.

التقسيمات الثلاثة الأخرى لمراتب النوع

التقسيم الثاني: في تقسيم النوع الإضافي مقيسا إلى النوع الحقيقي، أي مقيسا إلى ما يقع تحته، وهذا ينقسم إلى قسمين، لأن النوع الإضافي لا يخلو أما أن يمتنع أن يكون فوقه نوع حقيقي، أو لا يمتنع أن يكون فوقه نوع حقيقي، ولا يمكن أن نقسم إلى ما يمتنع أن يكون تحته نوع حقيقي، إذ ما من نوع إضافي إلا وتحته نوع حقيقي بحسب الفرد. فينقسم النوع الإضافي إلى قسمين: إلى نوع إضافي ليس فوقه نوع، أو -عفوا بالعكس- أقول لأن النوع الإضافي انتفت لا يمكن أن يكون فوقه نوع حقيقي، واضح، فإما أن يكون تحته نوع حقيقي أي نعم، أو لا يكون تحته نوع حقيقي، واضح؟

النوع الإضافي انتفت لا يمكن أن يكون فوقه نوع حقيقي، ليش؟ لأن النوع الحقيقي إذا كان فوقه فسوف يكون مقولا على هذا النوع الإضافي فلا يكون مقولا عليه بحسب الكثرة العددية فقط فلا يصدق عليه حد النوع الحقيقي هذا الخلو. إذا فالنوع الإضافي لما كان من خصائصه أنه لا يقع فوقه النوع الحقيقي فلا يخلو حينئذ إما أن يقع تحته نوع حقيقي أو لا يقع تحته نوع حقيقي من أول الأمر. فإن وقع تحته نوع حقيقي يسمى ذلك النوع الإضافي عاليا لأنه عال بالنسبة إليه، وإن لم يقع تحته نوع حقيقي يسمى ذلك النوع نوعا مفردا، كالمثال الذي أتينا به قبل قليل وهو العقل، فهو نوع إضافي ليس تحته نوع حقيقي، أيه ليس تحته نوع حقيقي، كيف؟ هو نوع إضافي لم يقع تحته نوع حقيقي، لم يقع تحت اه لا لا أنت فكر ليس بالمثال المتقدم، لم يقع تحته نوع حقيقي كيف؟ كما إذا كان هذا النوع الإضافي لا يوجد أنواع حقيقية إلا لمقابله بأن كان مجرد مفهوم مخترع لا يوجد له فرد في الخارج، وإنما الأفراد التي لها وجود في الخارج هي لنقيض هذا المفهوم، ولذلك هو قال المصنف أو قال الشارح هذا لم يذكره المصنف ولا غيره وإلا تعقل مصداق له موجود في الخارج حقيقة واضح المطلق، إذ كلما وجد ذلك الفرد فلا بد أن يكون له ماهية نوعية تطلق عليه بالحقيقة فلا بد أن يندرج تحت النوع الإضافي.

التقسيم الثالث: هو النوع الحقيقي مقيسا إلى نوع حقيقي آخر. والنسبة بين هذين النوعين دائما لابد أن تكون هي المباينة، لأن النوع الحقيقي لو كان فوقه نوع حقيقي للزم الخلف، لأن النوع الحقيقي الذي فوقه سوف يقال عليه، فلا يكون مقولا عليه كما يقال على الكثرة العددية فقط، فلا يكون نوعا حقيقيا، وإن كان تحته ورد الإشكال بالنسبة إلى النوع الحقيقي الآخر. فالأنواع الحقيقية واقعه في قبال بعضها البعض، فكل نوع حقيقي هو مفرد، ليس فوقه نوع حقيقي وليس تحته كذلك.

بقي عندنا التقسيم الأخير: وهو النوع الحقيقي المقيس إلى أي شيء؟ إلى النوع الإضافي. ومن الواضح أن النوع الحقيقي لا يمكن أن يكون تحته نوع إضافي، إذ لو كان تحته نوع إضافي لكان مقولا على ذلك النوع، مع أن النوع الحقيقي إنما يقال على الكثرة العددية. وإذا لم يكن تحت النوع الحقيقي نوع إضافي فلا يخلو إما أن يكون فوقه نوع حقيقي فيسمى ذلك النوع الحقيقي بالسافل لأنه سافل بالقياس إلى من فوقه، أو لا يكون فوقه نوع إضافي -نحن قلت النوع الحقيقي أما أن يكون فوقه نوع إضافي فيكون سافلا بالقياس إليه أو لا يكون فوقه نوع إضافي- كما إذا كان نوعا حقيقيا لا يندرج إلا لا يندرج تحت شيء كما في الماهيات البسيطة تمام، فحينئذ كما في نوع الواجب، يعني كما في ماهية الواجب إذا سلمنا أنها ماهية نوعية حقيقية، فيسمى نوعا مفردا.

نقرأ هذا المقدار: قال النوع إما إضافي أو حقيقي، وأيا ما كان فقياسه إما إلى النوع الإضافي أو الحقيقي، فهذه أربعة أقسام هي أربعة تقسيمات قد اعتبر لكل منها مرتبة أو مراتب.

أما النوع الإضافي بالنسبة إلى مثله فمراتبه أربع على قياس ما في الجنس، لأنه إما أن يكون أعم الأنواع -يعني أعم الأنواع الإضافية- وهو النوع العالي كالجسم، أو أخصها وهو السافل كالإنسان، أو أعم من بعض وأخص من بعض وهو المتوسط كالجسم النامي والحيوان، أو مباينا للكل وهو المفرد كالعقل إن قلنا إنه ليس بجنس -والجوهر جنس عفوا هنا يوجد مشكلة في الطبعة انتفت إن قلنا إنه ليس بجنس والجوهر جنس يعني إن قلنا بهاتين المقولتين، أما إن قلنا بأنه ليس بجنس فقد أوضحناها في الشرح، وأما إن قلنا بأن الجوهر جنس لأن البعض ذهب إلى أن العقل لا يندرج تحت مقولة الجنس، ذهب إلى أن العقل لا يندرج تحت الجوهر، تمام؟ طيب، ألا طيب انتهى انتهى المقطع الآن مطلب جديد-.

قال: إلا أن السافل هنا أو ها هنا يسمى نوع الأنواع، فقوله والجوهر جنس هذه من تتمة المقطع السابق. طيب قال: إلا أن السافل ها هنا يسمى نوع الأنواع، وفي مراتب الأجناس العالي هو الذي يسمى جنس الأجناس، قال: لأن نوعية النوع بالقياس إلى ما فوقه وجنسية الجنس بالقياس إلى ما تحته.

نعم، هذا يصح بالنسبة إلى النوع الإضافي والجنس الإضافي، لأن الجنس أخذ فيه أن يكون مقولا على شيء فهو ناظر إلى ما تحته، والنوع أخذ فيه أن يكون مندرجا تحت شيء، ولكن بالرجوع إلى مقام انتزاع النوع إلى نشاط الذهن في كيفية انتزاع النوع والجنس، إنما يكون النوع من الأعلى بالتقسيم يحصل النوع، ما هو الفصل؟ هو الذي يحصل الأنواع أو هو الذي يقسم الجنس فيحصل أنواعه فلا بد أن تبتدئ من الجنس، كيف كان فالشيء إنما يكون نوع الأنواع إذا كان تحت جميع الأنواع وجنس الأجناس إذا كان فوق جميع الأنواع.

والكلام في جنسية النوع المطلق لهذه الأربعة والتفريع عليها كما في الجنس من غير فرق، وقد من غير -عفوا كما كما في الجنس- يعني والكلام الخبر كما في الجنس، يعني كالكلام الذي مر في الجنس من غير فرق، وقد أشرنا إليه إشارة خفية فلا احتياج إلى إعادة إشارة لخفية عندما قال نفس هذا البحث يجري ما أعرف كيف كانت إشارة.

وأما مراتب النوع بالقياس إلى الحقيقي فاثنتان، لأنه يمتنع أن يكون فوقه نوع حقيقي، لا دخل في كونه حقيقيا لأن الحقيقية إنما يقال على الكثرة العددية، فإن كان تحته نوع حقيقي فهو العالي وإلا فالمفرد، ولم يذكره المصنف ولا غيره ولا نحن.

وأما النوع الحقيقي فبالإضافة إلى مثله فليس له من المراتب إلا مرتبة الإفراد، لأن النوع الحقيقي لا يمكن أن يندرج تحت نوع حقيقي ولا أن ينطبق على نوع حقيقي، لأن كلا من الاندراج والانطباق يلغي حقيقية أحدهما. قال: لأنه إن كان فوقه أو تحته نوع لزم أن يكون الحقيقي فوق نوع وهو محال، لأنه إنما يكون فوق الأفراد لا فوق الأنواع.

وأما النوع الحقيقي بالنسبة إلى الإضافي فله مرتبتان: إما مفرد وإما سافل، ليش؟ قال: لامتناع أن يكون تحته نوع، الحقيقي لا يمكن أن يكون تحته نوع، لا حقيقي ولا إضافي، فلا يخلو حينئذ أمر: إما أن يكون فوقه نوع أو لا يكون كذلك. قال: فإن كان فوقه نوع فهو سافل وإلا فمفرد.

قال: وكل واحد من الجنس العالي والجنس المفرد يباين جميع مراتب النوع.