شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

082

المبحث الثاني: النسبة بين مراتب الجنس ومراتب النوع

لا زال الكلام في المبحث الثاني من مباحث النوع. وقد عرفنا أن للجنس مراتب أربعة، هي: الجنس العالي، والمتوسط، والسافل، والمفرد. وكذا عرفنا أن للنوع نفس تلك المراتب الأربع، وهو: النوع العالي، والمتوسط، والسافل، والمفرد.

يقع الكلام في بيان النسبة المنطقية بين كل واحد من مراتب الجنس بالقياس إلى كل واحد من مراتب النوع. أما الجنس العالي فهو مباين لكل واحد من مراتب النوع. إذ لا يصدق شيء مما يصدق عليه أنه جنس عال يكون نوعاً بأي مرتبة من المراتب الأربع، كما لا يصدق النوع على شيء مما يصدق عليه الجنس العالي؛ فتتحقق السالبتان الكليتان اللتان هما مرجع نسبة التباين.

والسبب في ذلك ظاهر بداهة؛ أنه قد أخذ في نوعية النوع الإضافي أن يكون له اندراج تحت جنس، لأن نوعيته إنما هي بالإضافة إلى ما فوق. والجنس العالي هو ما لا يكون فوقه جنس، فلا يندرج تحت جنس، فالنوع لكي يكون إضافياً لابد أن يكون فوقه جنس، ولا شيء من الجنس العالي بحيث يكون فوقه جنس.

فالنسبة بين الجنس العالي وبين كل واحد من مراتب النوع هي التباين؛ لأن مفهوم الجنس العالي يباين مفهوم النوع، وإذا انتفى مفهوم النوع انتفت كل أقسامه، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. ومنه يعلم أن الجنس المفرد - وهو الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته - مباين أيضاً لسائر مراتب النوع، إذ لا فرق بين الجنس المفرد وبين الجنس العالي في أن كليهما لا جنس فوقه. غاية ما في الأمر أن الجنس العالي يوجد تحته جنس، وأن المفرد ليس تحته جنس، ولكن هذه المفارقة غير فارقة في المقام. وإذا لم يكن الجنس المفرد مندرجاً تحت جنس، فلا يصدق كونه نوعاً، لأن نوعية النوع تتقوم بالاندراج تحت الجنس، وكون الجنس مقولاً عليه. طيب.

وأما الجنس السافل - انتهينا من الجنس العالي، وانتهينا من الجنس المفرد - فالنسبة بينه وبين النوع العالي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ومعنى أن تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، أن هذه النسبة تنحل إلى قضايا ثلاث: موجبة جزئية من الطرفين، وسالبة جزئية موضوعها أحد الطرفين، والثالثة سالبة جزئية كذلك موضوعها الطرف الآخر.

وبالجملة، فالجنس السافل بينه وبين النوع العالي نسبة العموم والخصوص من وجه؛ وذلك لصدق مرجع نسبة العموم من وجه وهي قضايا ثلاث:

الأولى: موجبة جزئية تفيد اشتراكهما، وذلك إذا ترتب في السلسلة جنسان فقط كاللون الواقع تحت الكيف، فهما يشتركان في اللون؛ وذلك لأن اللون ليس تحته إلا الأنواع الحقيقية التي هي الألوان، وإذا صار تحت اللون أنواع حقيقية فقط، فصار اللون جنساً سافلاً بالنسبة إليها، إذ ليس تحته جنس لأن ما تحته هي الألوان وهي انواع حقيقية، والنوع الحقيقي يباين الجنس. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن اللون لا يندرج إلا تحت الكيف، فليس فوقه نوع؛ لأن الكيف الذي هو فوقه هو جنس الأجناس، وجنس الأجناس لا جنس فوقه فلا يكون نوعاً إضافياً بالقياس إلى ما فوقه، فصدق على اللون أنه جنس سافل إذ لا جنس تحته، وأنه نوع عال لأن ما فوقه هو الجنس العالي الذي لا يكون نوعاً فليس فوقه نوع، فهذه هي الموجبة الجزئية.

ويفترق النوع العالي عن الجنس السافل في الجسم؛ وذلك لأن الجسم ليس فوقه نوع، لأن ما فوقه هو الجوهر، والجوهر جنس أجناس، فلا يكون نوعاً إضافياً بالقياس إلى شيء، فالجسم يصدق أنه ليس فوقه نوع، فهو النوع العال، فهو الواقع في أعلى سلسلة الأنواع، فقد صدق النوع العال، ولا يصدق عليه أنه جنس سافل، إذ يوجد تحته الجسم النامي، والجسم النامي جنس لما تحته وهو الحيوان، فلا يكون جنساً سافلاً.

ويفترق الجنس السافل عن النوع العالي - يعني يصدق الجنس السافل من دون صدق النوع العالي - في الحيوان؛ أما صدق الجنس السافل فلأن ما تحت الحيوان ليس إلا الأنواع الحقيقية، فلا تكون جنساً، فليس تحت الحيوان جنس، فأسفل الأجناس هو الحيوان، فقد صدق الجنس السافل. ولكن الحيوان ليس نوعاً عالياً، لأن ما فوق الحيوان هو الجسم النامي، وهو مندرج تحت مطلق الجسم فيكون نوعاً بالقياس إليه. هذا تمام الكلام في النسبة بين الجنس السافل والنوع العالي.

وأما الجنس السافل والنوع المتوسط، فالنسبة بينهما أيضاً هي العموم والخصوص من وجه؛ ذلك أنهما يشتركان في الحيوان، لأن الحيوان ليس تحته جنس، لأن ما تحته هي الأنواع الحقيقية، فهو جنس سافل، فقد صدق الجنس السافل. ويصدق على الحيوان أنه نوع متوسط، لأنه واقع بين الإنسان الذي هو نوع حقيقي وبين الجسم النامي الذي هو نوع بالقياس إلى مطلق الجسم، فقد صار نوعاً متوسطاً بين نوعين، فصدق عليه أنه جنس سافل ونوع متوسط.

ويفترق الجنس السافل عن النوع المتوسط في اللون، فيصدق على اللون أنه جنس سافل، لأنه ليس تحت اللون إلا الألوان التي هي أنواع حقيقية، والنوع الحقيقي لا يكون جنساً، فما هو آخر الأجناس في أسفل السلسلة هو اللون، فقد صدق الجنس السافل. ولكن اللون ليس نوعاً متوسطاً، لأن النوع المتوسط هو الذي يتوسط بين نوعين أي الذي يكون فوقه نوع وتحته نوع، واللون وإن كان تحته نوع وهي الألوان التي هي أنواع حقيقية، ولكن ليس فوقه نوع لأن ما فوق النوع هو الكيف والكيف جنس عالي والجنس العالي لا جنس فوقه حتى يكون نوعاً بالقياس إليه.

ويفترق النوع المتوسط عن الجنس السافل في الجسم النامي، فالجسم النامي نوع متوسط لوقوعه بين نوعين، أما أن تحته نوعاً فلأن الجسم النامي تحته الحيوان، والحيوان لاندراجه تحت الجسم النامي يكون نوعاً بالإضافة إليه. وأما أنه فوقه نوع فلأن الجسم النامي فوقه مطلق الجسم، ومطلق الجسم مندرج تحت الجوهر، فصار نوعاً بالقياس إلى جنس الأجناس، فقد توسط بين نوعين، فصدق أنه نوع متوسط. ولكن الجسم النامي ليس جنساً سافلاً، وذلك لأن تحت الجسم النامي الحيوان، والحيوان جنس لما تحته، فلم يعد الجسم النامي آخر الأجناس في منتهى السلسلة وفي أسفلها، بل ما هو تحته هو الحيوان، فالجسم النامي ليس جنساً سافلاً بل متوسطاً في الحقيقة. فقد صدق أن بين الجنس السافل والنوع المتوسط عموماً وخصوصاً من وجه لصدق الموجبة الجزئية والسالبتين كذلك.

وأما النسبة بين الجنس المتوسط - خلصنا من الجنس السافل - وأما الجنس المتوسط فنسبته إلى النوع العالي هي نسبة العموم والخصوص من وجه أيضاً؛ ذلك أنهما يشتركان في صدقهما على الجسم. كلام في الجنس المتوسط وفي النوع العالي فيتصادقان في الجسم؛ لأن الجسم فوقه الجوهر والجوهر جنس الأجناس، وتحته الجسم النامي والجسم النامي جنس للحيوان، فقد توسط بين جنسين: جنس من فوقه وجنس تحته، فصار جنساً متوسطاً، وهذا الجسم الذي هو جنس متوسط هو نوع عال؛ وذلك لأنه نوع إضافي بالقياس إلى الجوهر لاندراجه تحته، والجوهر ليس نوعاً بالإضافة إلى شيء لا شيء فوقه، فأعلى الأنواع هو الجسم، فصدق عليه أنه نوع عال مع كونه جنساً متوسطاً.

ويفترق الجنس المتوسط عن النوع العالي في الجسم النامي؛ فذلك لأن الجسم النامي جنس متوسط لوقوعه بين جنسين وهما الجسم والحيوان، إذ الحيوان جنس للإنسان والجسم جنس للجسم النامي، فهما جنسان وقد توسط بينهما جنس فيكون جنساً متوسطاً، وهذا الجسم النامي الذي هو جنس متوسط ليس نوعاً عالياً، لانه مندرج تحت الجسم، والجسم مندرج بدوره تحت الجوهر، فصار مندرجاً تحت الجسم الذي هو نوع بالإضافة إلى الجوهر، فصار الجسم النامي مندرجاً تحت نوع إضافي آخر، فليس أعلى الأنواع، فلا يكون نوعاً عالياً.

ويفترق النوع العالي عن الجنس المتوسط في اللون؛ وذلك لأن اللون نوع عال إذ ليس فوقه إلا الكيف، والكيف لكونه جنس الأجناس لا شيء فوقه فلا يكون نوعاً بالإضافة إلى شيء، فاللون مندرج تحت ما لا يكون نوعاً، فآخر نوع في السلسلة من أعلاه هو اللون، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هذا النوع العالي الذي هو اللون ليس جنساً متوسطاً، لأنه وإن كان فوقه جنس وهو الكيف الواقع جنساً للأجناس، ولكن ليس تحته جنس، لأن ما تحت اللون هي الألوان التي هي أنواع حقيقية، والنوع الحقيقي يباين الجنس. فقد صدق أن بين الجنس المتوسط والنوع العالي عموماً وخصوصاً من وجه.

بقي عندنا في المقام النسبة بين الجنس المتوسط وبين النوع المتوسط كذلك، والنسبة بينهما هي ما تقدم من العموم والخصوص من وجه؛ وذلك لأن الجنس والنوع المتوسطين يتصادقان في الجسم النامي؛ فالجسم النامي جنس متوسط لوقوعه بين الجسم الذي هو جنس للجسم النامي وبين الحيوان الذي هو جنس لما تحته أي الإنسان، فقد توسط بين جنسين. وهو نوع متوسط أيضاً لوقوعه تحت الجسم الذي هو نوع بالإضافة إلى الجوهر وفوق الحيوان الذي هو نوع بالإضافة إلى نفس الجسم النامي، فقد توسط بين نوعين.

ويصدق الجنس المتوسط بدون النوع المتوسط وين؟ في الجسم، فالجسم جنس متوسط لوقوعه بين الجوهر الذي هو جنس للأجناس وبين الجسم النامي الذي هو جنس للحيوان فيكون جنساً متوسطاً، وليس نوعاً متوسطاً، إذ ليس فوق الجسم إلا الجوهر، والجوهر لكونه جنس الأجناس لا جنس فوقه فلا تصدق نوعيته بالقياس إلى ما فوق، فما فوق الجسم ليس نوعاً إضافياً، فأعلى الأنواع حينئذ هو الجسم.

ويصدق النوع المتوسط بدون الجنس المتوسط وذلك في الحيوان، فالحيوان نوع متوسط لأن ما تحته هي الأنواع الحقيقية، فقد صار تحته نوع، وما فوقه هو الجسم النامي، والجسم النامي مندرج تحت مطلق الجسم فيكون نوعاً بالقياس إليه، فقد توسط بين نوعين فيكون نوعاً متوسطاً. وهذا الحيوان الذي هو نوع متوسط لا يصدق أنه جنس متوسط، وذلك لأنه وإن وقع فوقه جنس وهو الجسم النامي، ولكن لا يقع تحته جنس إذ ليس تحت الحيوان إلا الأنواع الحقيقية، والنوع الحقيقي لا يطلق عليه الجنس بحال، فلم يتوسط بين جنسين لكي يسبق الجنس المتوسط. فصدق أن بعض المتوسط من الجنس متوسط من النوع، وبعض ما يكون جنساً متوسطاً ليس بنوع متوسط، وبعض ما يكون نوعاً متوسطاً لا يكون جنساً متوسطاً، ولا نعني من العموم والخصوص إلا صدق هذه القضايا.

هذا تمام الكلام في بيان النسبة بين كل من مراتب الجنس مع كل من مراتب النوع.

خصائص النوع السافل

بقي في هذا المبحث تحقيق خصائص النوع السافل، وهذا مطلب تعرض الشارح لبيانه في تحقيق خصائص النوع السافل. والحاصل أن النوع السافل لجهة وقوعه في أسفل سلسلة الأنواع، فلابد أن يكون ثمة ماهية فوقه، وإلا لم تتحقق السلسلة المترتبة، إذا الفرض أن كونه سافلاً إنما هو بالقياس إلى ما هو عال، أو فقل لي أن العلو والتوسط وكون الشيء سافلاً، إنما ينظر إلى وجود سلسلة مترتبة، فكون النوع السافل سافلاً يعني أنه واقع في أسفل السلسلة، فلا بد من فرض وجود سلسلة.

وفرض وجود سلسلة يقتضي فرض وجود رتب، ولا يمكن أن تكون تلك الرتب تحته، لأنه أسفلها بحسب الفرض، فيجب أن تكون تلك الرتب فوقه. فالنوع السافل لجهة وقوعه في أسفل سلسلة الأنواع، فلا بد أن يكون ثمة ماهية فوقه تقال عليه، وإلا لم تتحقق السلسلة المترتبة. واتصاف النوع بكونه سافلاً إنما يكون عند ترتبه في السلسلة. وهذه الماهية التي فوقه لابد أن تكون جنساً قريباً بالقياس إليه. فثبت أن كل نوع سافل مندرج تحت جنس. ومع اندراجه تحت الجنس يكون نوعاً إضافياً بالقياس إلى ذلك الجنس. إذ لم يؤخذ في نوعية النوع الإضافي إلا أن يكون مندرجاً تحت غيره، فثبت أن كل نوع سافل فهو نوع إضافي، فمن خصائص النوع السافل أنه لابد أن يكون إضافياً.

طبعاً، ومن جهة أن النوع السافل هو ما لا نوع تحته، فلابد أن يكون مقولاً على أفراد متكثرة بالعدد فقط، وإلا لو لم يكن مقولاً على الأفراد المتكثرة بالعدد فقط، لكان مقولاً على حقائق مختلفة، فتكون تلك الحقائق حينئذ أنواعاً واقعة تحته، فلا يكون هو أسفل تلك الأنواع وآخرها وهذا خلف. وإذا وجب أن يكون النوع السافل مقولاً على أفراد متكثرة بالعدد، فقد صدق عليه حد النوع الحقيقي، فيثبت أن كل نوع سافل هو نوع حقيقي أيضاً.

وبالجملة، فالنوع السافل لكونه نوعاً فلا بد أن يكون مقولاً، ليش؟ لأنه قد أخذ في قوام النوع أن يكون كلياً، والكلي إنما يكون كلياً بالقياس إلى انطباقه على ما تحته وقوله عليه. فالنوع لمجرد كونه نوعاً لابد أن يكون مقولاً. وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون مقولاً على كثرة متكثرة في الحقيقة أو على متكثر في العدد فقط. فإن كان مقولاً على حقائق مختلفة كان تحته أنواع فلا يكون سافلاً، لأن السافل ما لا نوع تحته. وجب حينئذ أن يكون مقولاً على أفراد متكثرة بالعدد فقط فيكون نوعاً حقيقياً سافلاً.

وقد ظهر من ذلك أن النوع السافل يجب أن تتوفر فيه خصوصيتان:

الأولى: أن يكون نوعاً إضافياً وإلا لم يكن سافلاً لم يكن مترتباً في السلسلة.

الثانية: أن يكون نوعاً حقيقياً وإلا لم يكن سافلاً وإنما كان تحته شيء.

وبمجموع هذين الاعتبارين وهاتين الخصوصيتين صار نوعاً سافلاً. هذا هو التحقيق الذي ذكره الشارح في خصائص النوع السافل.

وربما يعترض على هذا المطلب بأن نوعية النوع السافل إذا كانت حاصلة من هذين الاعتبارين، فيلزم أن يصدق النوع السافل في كل مورد وجدت فيه هاتان الخصوصيتان، لوجوب تحقق النوع السافل عند تحقق ضابطته، ولكن هاتين الخصوصيتان متحققتان في النوع المفرد؛ فإنه لا نوع تحته فيكون مقولاً وهو نوع فلابد أن يكون مقولاً على أفراد متكثرة بالعدد، فهو نوع حقيقي. ومن جهة ثانية فهو وإن لم يكن فوقه نوع... الجنس المفرد هو الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس. النوع المفرد ليس هو الذي ليس فوقه شيء، النوع المفرد هو الذي ليس فوقه نوع، وليس تحته نوع. وعدم وجود نوع فوقه لا يضر بوجود جنس فوقه، تمام؟

فنقول: النوع المفرد لجهة أنه ليس تحته نوع فهو مقول على أفراد متكثرة بالعدد فيكون حقيقياً هذا واضح. ومن جهة ثانية فهو وإن لم يكن فوقه نوع لكن فوقه جنس، فيكون هذا النوع المفرد نوعاً إضافياً بالقياس إلى ذلك الجنس. فيصدق على النوع المفرد كلتا خصوصيتي النوع السافل: يصدق أنه نوع حقيقي لما تحته وإضافي للجنس الذي فوقه، مع أن النوع المفرد قسيم للنوع السافل ومباين له، فلا يكون نوعاً سافلاً أصلاً لعدم وقوعه في سلسلة الأنواع المترتبة.

أجاب الشارح على ذلك - التفت - بأنه ليس يلزم من قولنا كل نوع سافل هو نوع حقيقي وإضافي أن يصدر العكس وهو قولنا كل نوع حقيقي وإضافي فهو نوع سافل. بداهة أن هذه الكلية الثانية هي عكس الكلية الأولى، ولكننا عرفنا أن الموجبة الكلية عندما تنعكس بالعكس المستوي فإنما تنعكس إلى موجبة جزئية لا إلى موجبة كلية، فليس يلزم إذا صدق كل إنسان حيوان أن يصدق كل حيوان إنسان. بل غاية ما يقتضيه تحقيق النوع السافل هو أنه كلما صدق النوع السافل صدق النوع الحقيقي والإضافي، وأقصى ما يقتضيه هذا التحقيق هو أن يصدق العكس المستوي لهذه الموجبة الكلية وهو موجبة جزئية، وهو بعض النوع الإضافي والحقيقي يكون نوعاً سافلاً، كما أنه إذا صدق كل إنسان فهو حيوان، فإنما يصدق بتبعه أن بعض الحيوان هو إنسان.

وإذا لم تصدق الموجبة الكلية من الجهتين، فلا تكون النسبة بين النوع السافل وبين هاتين الخصوصيتين نسبة التساوي. طيب، وإذا لم تكن النسبة بينهما هي التساوي، فليس المراد جعل مجموع الخصوصيتين ضابطة لصدق النوع السافل، وليس المراد جعلها حدّاً للنوع السافل، ضرورة أن الضابطة لابد أن تساوي في الصدق لذي الضابطة، لأنه من باب تساوي المعرِّف والمعرَّف.

والإشكال إنما نشأ من توهم أن الخصوصيتين هما سبب كون النوع سافلاً، فاعترض بوجود السبب من دون وجود مسبب، أو فقل فاعترض بوجودهما في النوع المفرد مع كونه مبايناً للنوع السافل. والجواب: أن اتصاف النوع بهما ليس يراد به أن نوعية النوع إنما تحصل بهما، بل المراد أن نوعية النوع بعد تحققها لا تحصل من دون الاتصاف بهاتين الخصوصيتين.

وبالجملة، فنوع الأنواع - يعني النوع السافل - لا يتحقق من دون كونه حقيقياً وإضافياً، ولكن قد يتحقق مجموع الخصوصيتين من دون أن يكون النوع نوعاً سافلاً. فمجموع الخصوصيتين - التفت - شرط لحصول النوع السافل وليس حدّاً. وحينئذ فالنوع السافل حقيقة يتقوم بأمور ثلاثة، لا بمجموع هاتين الخصوصيتين فقط، هذه الثلاثة هي - التفت -:

1. أولاً: كونه مترتباً في سلسلة الأنواع، وبهذا خرج النوع المفرد.

2. ثانياً: كونه نوعاً حقيقياً.

3. ثالثاً: كونه نوعاً إضافياً.

وإذا تحققت نوعية النوع بهذه الخصوصيات الثلاث، فاعلم أن تسميته بالنوع السافل إنما كانت باعتبار مجموع الخصوصيتين الأخيرتين. فمجموع الخصوصيتين سبب لتسميته نوعاً سافلاً، وليس سبباً لصدق المسمى. أو فقل: مجموع الخصوصيتين سبب تام للتسمية وجزء سبب للمسمى.

قال الشارح: (وكل واحد من الجنس العالي والجنس المفرد يباين جميع مراتب النوع لاستحالة أن يكون فوقهما جنس، ووجوب ذلك لكل مرتبة من مراتب النوع. وكل واحد من النوع السافل والمفرد يباين أيضاً جميع مراتب الجنس، لامتناع أن يكون تحتهما نوع، ووجوبه للأجناس، وهذا واضح. ربما هذا لم نشرحه، ولكن قياسه على ما مر. وبين كل واحد من الباقيين - شو يعني الباقي من المراتب الأربعة للجنس، والباقي من مراتب الأربع للنوع، أي السافل [و] كل واحد من الباقيين من الجنس أي السافل والمتوسط وكل واحد من الباقيين من النوع أي العالي والمتوسط - وينتج عن ضرب الاثنين باثنين أربعة وقد بيناها قال: عموم من وجه.

أما بين الجنس السافل والنوع العالي فلتصادقهما فيما إذا ترتب جنسان فقط كاللون تحت الكيف، وصدق أحدهما بدون الآخر في الجسم والحيوان، كل مثال بسالبة جزئية مختلفة. وأما بين الجنس السافل والنوع المتوسط فلتحققهما في الحيوان، وافراقهما في اللون والجسم النامي - طبعا تطبيق العبارة على الشرح يصبح الأمر واضحاً -. وأما بين الجنس المتوسط والنوع العالي فلصدقهما معاً في الجسم، وافراقهما في الجسم النامي واللون. وأما بين الجنس والنوع المتوسطين فلصدقهما في الجسم النامي وافراقهما في الجسم والحيوان).

(والنوع السافل لابد أن يكون حقيقياً إذ لا نوع تحته، انتفى - يعني وهو لجهة كونه نوعاً فلابد أن يكون مقولاً، فإنما يقال على الأفراد المتكثرة فصار نوعاً حقيقياً. قال: وأضافياً لأن مقول الجنس عليه - لا يقال: كيف يكون مفردا ويكون فوقه شيء؟ إذ لا نعني من النوع المفرد إلا ما ليس فوقه نوع، أما أن يكون فوقه جنس فلا إشكال في ذلك -. وبهذين الاعتبارين جميعاً كان نوع الأنواع. فلئن قلت: لو كان النوع بهذين الاعتبارين نوع الأنواع لكان كل نوع جمعهما - يعني كل نوع يجمع هاتين الخصوصيتين - نوع الأنواع أيضاً، وليس كذلك، فإن النوع المفرد له الاعتباران وليس بنوع الأنواع، بل لابد له من اعتبار ثالث وهو أن يكون فوقه نوع أي أن يكون مترتباً في سلسلة الأنواع. فنقول: ليس نعني به أن مجموع الاعتبارين كافٍ في نوعية الأنواع، لا نريد من مجموع الخصوصيتين أن تكون تمام الضابطة هي هذا، بل المراد أن أحدهما ليس بكافٍ - يعني أن وجود إحدى الخصوصيتين لا يكفي لوجود النوع السافل - وجود إحدى الخصوصيتين من دون الأخرى تمام، لما عرفنا من أنهما ثابتتان على تفصيل لا يحتاج إلى مزيد بيان).

المبحث الثالث: في أن النوع الذي هو أحد الكليات الخمسة هل هو الحقيقي أم الإضافي؟

البحث الثالث والأخير من مباحث النوع هو في أن النوع الذي هو واحد من أقسام الكليات الخمسة هل هو النوع الحقيقي أو هو النوع الإضافي؟ نقرا المتن أولاً ثم نبين محل النزاع.

قال الماتن: (الثالث الذي هو أحد الخمسة هو الحقيقي، يعني النوع الذي هو واحد من الكليات الخمسة هو النوع الحقيقي. قال: إذ لو كان هو المضاف لم تنحصر القسمة المخمسة لجواز كون كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو؟ غير مندرج تحت جنس، وإذ ليس هو المضاف فهو الحقيقي، ما عندنا نوع ثالث. هذا إذا جعل أحد الخمسة أحدهما، وإن جعل أحد الخمسة نوعاً بمعنى ثالث ينقسم إليهما لم يكن شيء منهما أحد الخمسة. واحتج الإمام على أن أحد الخمسة الحقيقي بأن أحد الخمسة محمول والمضاف موضوع، وهذا ضعيف لأن موضوعية المضاف لا تمنع محموليته).

هذا شروع في بيان أن الكليات عندما تنقسم بقسمة حاصرة إلى أقسام خمسة وهي: الجنس، والفصل، والنوع، والخاصة، والعرضي العام؛ هل النوع الذي هو واحد من هذه الأقسام الخمسة الحاصرة هو النوع الحقيقي أو هو النوع الإضافي؟

وإنما اختص النوع بهذا النحو من البحث؛ لأن النوع هو الذي يقال في الاصطلاح على معنيين بحسب الاشتراك اللفظي، بخلاف الجنس فإنه لم يكن ينقسم إلى جنس حقيقي وجنس إضافي، فلما لم يكن للجنس إلا معنى واحد تعين أن يكون هذا المعنى واحداً أو أحد هذه الأقسام، وكذا الفصل. أما النوع فلما كان يقال في الاصطلاح على معنيين متغايرين بالاشتراك اللفظي، صح أن نوقع النزاع في أن أي واحد من المعنيين هو الذي هو أحد الخمسة.

الشيخ الرئيس يرى أن بالإمكان أن نقسم الكليات إلى أقسام خمسة حاصرة بطريقتين:

على تقدير إحداهما يكون النوع الذي هو أحد الخمسة - النوع الذي هو أحد الخمسة - يكون هو النوع الحقيقي.

وعلى التقدير الآخر يكون النوع الذي هو أحد الأقسام الخمسة نوعاً إضافياً.

بعبارة ثانية: يمكن أن نقسم الكليات إلى أقسام خمسة حاصرة هي: الجنس، والفصل، والنوع الحقيقي، والخاصة، والعرض العام، ويكون النوع الإضافي خارجاً عن القسمة من دون أن يخل ذلك بكون الأقسام حاصرة.

ويمكن أن نورد التقسيم بطريق مختلف، فتكون الكليات منحصرة في أقسام خمسة هي: الجنس، والفصل، والنوع الإضافي، - طبعاً - والخاصة، والعرض العام، ويكون النوع الحقيقي خارجاً عن هذه القسمة من دون أن يضر ذلك بكونها حاصرة.

أما إيراد القسمة بنحو يدخل النوع الحقيقي ويكون أحد أقسام الكليات الخمس ويخرج الإضافي، فبأن يقال: الكلي إما ذاتي وإما عرضي، وقد عرفنا أن الذاتي باصطلاح الشيخ الرئيس هو ما لا يكون عرضياً، بخلاف اصطلاح الماتن، فإن الذاتي عنده ما يكون منسوباً إلى الذات، فيخرج النوع عن كونه ذاتياً بأن الشيء لا ينسب إلى نفسه. والحاصل أن الكلي إما ذاتي أو عرضي.

والمراد من العرضي ما ليس ذاتياً، وهذا العرضي ينقسم إلى ما يختص بموضوعه وما يكون له ولغيره، فينقسم إلى خاصة وعرضي عام، ولا كلام لنا في العرض. ثم الذاتي، وهو ما ليس بخارج، لا يخلو إما أن يكون مقولاً بالماهية أو لا. أما أنه مقول فلأن كل كلي مقتضى كليته أن يكون مقولاً، لأن كلية الكلي إنما هي بالقياس إلى ما ينطبق عليه. طيب، إما أن يكون الذاتي مقولاً بالماهية، والمراد من هذا التعبير أن يكون الكلي مقولاً بسبب - هذه الباء باء السَببية - أي إما أن يكون مقولاً بسبب كونه ماهية ما تحته، أي أن يكون مقولاً في جواب (ما هو)، هذا هو المراد، وما يقال في جواب (ما هو) يجب أن يكون تمام المشترك لأن السؤال (لما هو) سؤال عن تمام المشترك.

نرجع إلى أصل التقسيم، نقول: الذاتي إما أن يكون مقولاً بالماهية أو لا، أي إما أن يكون مقولاً في جواب ما هو أو لا. ما لا يكون مقولاً في جواب ما هو، هو الفصل وهذا واضح. ثم ما يكون مقولاً في جواب ما هو؟ لا يخلو: أما أن يكون مقولاً على مختلفين في الحقيقة، أو لا فلا بد أن يكونوا مختلفين وين؟ في العدد. فإن كان مقولاً على مختلفين في الحقائق فهذا هو الجنس، بما يشمل الجنس العالي والجنس المتوسط والجنس القريب أيضاً، لأن كل واحدة من هذه المراتب تقال على مختلفين في الحقائق، لأن حقيقة الجسم النامي مغايرة لحقيقة الجسم غير النامي، ويقال عليهما الجوهر، والحيوان الذي هو الجنس القريب يقال على حقائق مختلفة، تمام؟ فهو جنس أيضاً بالقياس إليه. طيب. هذا إذا كان الذاتي المقول في جواب ما هو؟ مقولاً على مختلفين في الحقيقة.

وأما إذا لم يكن مقولاً على مختلفين في الحقيقة، وقد أخذ فيه أن يكون مقولاً على... فلا بد أن تكون الكثرة حينئذ عددية، فهذا هو النوع، أي نوع؟ النوع الحقيقي. فصار النوع الذي هو أحد الأقسام الخمسة الحاصرة هو خصوص النوع الحقيقي.

نعم، يمكن بعد ذلك بعد انتهاء هذه القسمة صارت الأقسام خمسة، يمكن بعد ذلك أن نقسم نفس الجنس إلى قسمين لينشأ عندنا النوع الإضافي بأن يقال: المقول على مختلفين في الحقائق لا يخلو - إما - شوف هو مقول عليه هو منطلق عليها - إما أن يقال عليه مثل ذلك، يعني إما أن يقال عليه الجنس وهو يقال على ما تحته لأنه جنس له، فإما أن يقال عليه بمثل بما قيل هو على الآخرين، يعني إما أن يقال عليه الجنس أو لا يقال عليه الجنس؛ فإن كان يقال عليه مثل ما هو مقول على الحقائق الأخرى فهذا نوع إضافي، لانه إذا صار يقال عليه شيء فصار مندرجاً تحت شيء، فصار نوعاً إضافياً من اندراجه تحت الجنس. أو لا يقال عليه مثل ذلك بأن يكون مقولاً على حقائق مختلفة ولا يقال عليه شيء على أنه حقيقة مختلفة مع غيره من الحقائق، فهذا هو الجنس. ولكن الجنس بهذا المعنى إنما يصدق على أي شيء؟ على خصوص الجنس العالي، لأنه يقال على حقائق مختلفة، ولا يقال عليه الجنس إذ لا جنس فوقه.

إلا أن هذا التقسيم الأخير - وهو تقسيم الجنس ليخلط أن يخرج لنا القسم قسماً آخر وهو النوع الإضافي - أجنبي عن محل النزاع، ليش؟ وذلك لأن النزاع إنما هو أي أو النزاع هو أن النوع الذي هو أحد الأقسام - أي أقسام؟ الخمسة - هل هو النوع الحقيقي أو الإضافي؟ وعند ارتكاب هذا التقسيم سوف تصبح القسمة قديش؟ ستة. فيقال حينئذ إن اندراج النوع الإضافي تحت هذه القسمة ليس بحسب القسمة الأولى أي ليس إدخالاً للنوع الإضافي في القسمة بما هي قسمة مخمسة بل بما هي مسدسة، وهذا خروج عن محل النزاع، لأن النزاع في أن النوع الذي هو أحد الخمسة: هل هو النوع الإضافي أو الحقيقي؟ ولا إشكال أن النوع الإضافي إنما انحدر وخرج - بس نقول خرج المراد استعمل خرج مش إخراج عن القسمة خروج أي الخروج إلى حيز الفعلية كأنه نقيض لمعنى الخروج الذي ينسبق إلى الذهن - خرج النوع الإضافي من القسمة يعني خرج إلى عالم التحقق من الجنس فصارت الأقسام ستة ولم تعد خمسة.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهذا وإن كان إدخالاً للنوع الإضافي تحت القسمة لكنه لم يدخل النوع الإضافي بتمامه وبكل أفراده، بداهة أن بعض النوع الإضافي هو النوع الحقيقي، وقد بقي النوع الحقيقي قسيماً لمقسم النوع الإضافي، ولا يكون قسم الشيء قسيماً قسيماً لا، فلا يكون ما ذكر في هذه القسمة بحيث يبين ضابطة النوع الإضافي؛ لأن ضابطة النوع الإضافي هو أن يكون جنساً تماماً مقولاً على حقائق مختلفة ويقال عليه مثله، وهذا لا يصدق على النوع الحقيقي مع أن النوع الحقيقي إضافي، فلا تكون القسمة صحيحة، لأن القسمة من شأنها أن تعطي حدود الأقسام، لأن القسمة الثنائية بهذه الطريقة هي عبارة عن المقسم وقد انضم إليه الفصول الداخلة أو الخصائص أو الخواص الخارجة، فيلزمه أن يكون جامعاً مانعاً، فقد دخل النوع الإضافي تحت هذه القسمة ولكن لا بما هي مخمسة على أن الداخل هو بعض النوع الإضافي لا لا تمام.

هذا بالنسبة إلى إيراد القسم على وجه يكون النوع الذي هو أحد الخمس خصوصاً نوع حقيقي.

وأما إيراد القسم بطريق يجي بطريقة تجعل النوع الذي هو أحد الخمس خصوصاً الإضافي، فبهذا البيان وهو أن يقال: الكلي إما ذاتي أو عرضي، والعرضي خاصة وعرضي عام، والذاتي وهو ما ليس بعرضي لابد أن يكون مقولاً، فإما أن يكون مقولاً في جواب ما هو أو لا - إلى الآن نتبع نفس الطريقة - فإن لم يكن مقولاً في جواب ما هو مع كونه ذاتياً، فليس إلا الفصل. وإن كان مقولاً في جواب ما هو؟ فإن كان أخص من غيره فهو النوع، وإن لم يكن أخص فلا بد أن يكون أعم... لا لا أنت تقول: (وأن يذهب النوع المفرد) ما النوع المفرد؟ ليس أخاص شو وليس أعم - أه سيأتي أن هذا التقسيم إنما هو لمن؟ للشيخ الرئيس، ومذهب الشيخ الرئيس ومذهب الشيخ الرئيس أن النسبة بين العلماء بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي ما هي؟ هي العموم والخصوص المطلق لا العموم والخصوص من وجه. وهذا يعني أن كل نوع حقيقي فلا بد أن يكون نوعاً إضافياً، تمام؟ وهذا يعني أن كل كل نوع لابد أن يكون مندرج، كل نوع حقيقي فهو مندرج تحت نوع نوع إضافي.

طيب فنقول: إما أن يكون الذاتي مقولاً في جواب ما هو أو لا، إن لم يكن مقولاً في جواب ما هو؟ فهو الفصل، وإن كان مقولاً في جواب ما هو؟ فلا بد أن يكون واقعاً في سلسلة، هذا هو مراد الشيخ الرئيس؛ لأنه لا يرى أنه يمكن أن يوجد النوع الحقيقي من دون الإضافي، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يوجد نوع حقيقي إلا في سلسلة الأنواع. وحينئذ فإما أن يكون أخص وإما أن يكون نعم.

قال: فإن كان أخص من غيره فهو النوع، وهذا يصدق على كل نوع إضافي؛ لأنه مقول في جواب ما هو وأخص من غيره، فما فوقه يكون جنساً بالقياس إليه، فيكون نوعاً إضافياً بالنسبة إلى ما فوقه، لأن مقتضى الخصوص أن يكون فوقه ما هو أعم منه فيندرج تحت ما هو أعم منه، فيكون ذلك الأعم جنساً بالقياس إليه أو نوعاً لا يهم طبعا يكون جنساً بالقياس إليه، فيكون نوعاً إضافياً.

طيب، وإن لم يكن أخص فلا بد أن يكون أعم، فهو الجنس. وعلى هذا فالنوع هنا يصدق على كل نوع إضافي، إذ قد أخذ في قوامه أن يكون مندرجاً تحت غيره، ولا نريد من النوع الإضافي إلا هذا القدر، وأما الجنس فهو هو الذي يكون لا يكون أخص من غيره، فوجب أن يكون طيب هو ليس أخص من غيره وواقع في السلسلة فلا بد أن يكون أعم، فوجب أن يكون جنساً، وهذا لا يصدق إلا على خصوص الجنس العالي؛ لأن الجنس العالي وحده هو الذي لا يكون أخص من غيره ويكون أعم من غيره، فصار النوع الذي هو أحد الأقسام الخمسة الحاصرة هو النوع الإضافي، وإن كان على هذا التقسيم الجنس سوف يكون منحصراً بخصوص الجنس العالي.

ثم قال: نعم يمكن أن نعيد تقسيم النوع في هذه القسمة مرةً ثانية، أن نحدث قسمة تقسيماً ثانيا للنوع الذي هو أحد الخمسة بوجه يندرج تحته النوع الحقيقي، بأن يقال: النوع الذي هو دائماً أخص من غيره - طبعاً أخص من غيره من الأنواع - يمكن تقسيمه إلى ما يصلح أن يكون جنساً لغيره، أي إلى ما يكون أعم من نوع مثله، تمام، هو أخص من غيره، أما أن يكون بحيث يصلح أن يكون أعم من نوع مثله، فهذا هو النوع الإضافي؛ لانه إذا كان أعم من نوع مثله فقوله على ما تحته قول على كثرة مختلفة في الحقائق، فلا يكون نوعاً حقيقياً، فهو نوع إضافي. أو لا يصلح كونه جنساً، هو أخص، هو أخص مما فوقه ولا يصلح لأن يكون جنساً لما تحته، ومعنى أن لا يكون جنساً لما تحته أن لا يكون ما تحته حقائق متكثرة، فوجب أن يكون ما تحته عدد متكثر أفراد متكثرة، فيلزمه أن يكون مقولاً دائماً على أفراد متكثرة بالعدد فقط، فهذا هو النوع الحقيقي.

وهذا وإن كان إدراجاً للنوع الحقيقي مع النوع الإضافي في القسمة، ولكن دخول النوع الحقيقي ليس بحسب القسمة الأولى، ليس إدخالاً للنوع الحقيقي في القسمة المخمسة بما هي مخمسه، والكلام أو النزاع إنما هو في أن النوع الذي هو أحد الخمسة منحصرة: هل هو النوع الحقيقي أو الإضافي؟ وأما النوع الحقيقي بهذه القسمة فهو أحد الأقسام الستة لا الخمسة، ولا يرد عليه الاشكال الثاني وهو أن النوع الإضافي لم يؤخذ بتمامه. على كل حال، وإن كان يمكن إيراده ولم يرده، ولكن يلزم حينئذ أن يكون النوع الإضافي واقعاً في قبال النوع الحقيقي، معنى النوع الحقيقي إضافي على مبناه على مبنى.

ثم بعد ذلك استنسب الشيخ الرئيس - بعد بيان إمكان كل واحد من الطريقين - استنسب أن يكون النوع الذي هو أحد الخمسة المنحصرة خصوصاً النوع الحقيقي لا الإضافي، وذلك لأن نوعية النوع الحقيقي لا تنتزع أو تنتزع عن مجرد قياس النوع إلى موضوعاته التي يحمل عليها، بخلاف انتزاع النوع الإضافي فإنه يحصل بعد مقايسة الأنواع إلى بعضها البعض، فلا بد أن تتنقح لنا تلك الأنواع في رتبة سابقة ليصح لنا أن نقايس بعضها إلى بعض، فصارت الحاجة إلى القسمة الأولى حاكمة على الحاجة إلى القسمة الثانية. بعبارة ثانية: حتى ننتزع النوع الإضافي لابد أن نقيس تلك الأنواع إلى غيرها من الأنواع، وهذا موقوف على أن يتنقح عندنا النوع وأن نعرف قوام نوعية النوع في رتبة سابقة، ومعرفة هذا الأمر تتوقف على انتزاع النوع مقيساً إلى موضوعه الذي يحمل عليه، فصار بسبب ذلك هناك حاجة إلى القسمة الأولى على كل تقدير، لأن النوع الذي هو أحد الخمسة إن كان النوع الحقيقي فلا بد فيتم المطلوب، وإن كان النوع الإضافي فهذه القسمة إنما تستقيم بعد حصول القسمة الأولى في رتبة سابقة. وبالجملة، فانتزاع النوع الحقيقي يكفي فيه مقارنة المحمولات أو الكليات مقيسة إلى موضوعاتها، وانتزاع النوع الإضافي إنما يكون بعد انتزاع الأنواع الحقيقية ومقايسة بعضها إلى بعض في السلسلة المترتبه.

قال الشارح: (قد سمعت أن أرباب هذا الفن حصروا الكليات الخمس... ومنها - يعني ومن هذه الكليات ما اتفق لهم اشتراك فيه - يعني من هذه الكليات ما وقع فيه الاشتراك اللفظي مثل لفظ النوع، فما لا اشتراك فيه كالجنس - يعني اصطلاح الجنس في الاصطلاح يقال على معنى واحد ليس مشتركاً لفظياً - فما لا اشتراك فيه متعين بأن يكون أحد خمسة واضح، وما فيه اشتراك كالنوع لا يمكن أن يكون كل واحد من معنييه أحدها؛ أولاً لأن القسمة تصير - لأن هذين النوعين متباينان فتصير القسمة ستة وقد فرضناها خمسة -. ثانياً لأن بين النوع الحقيقي والإضافي لا يوجد تباين، ويشترط في القسمة تباين أقسامها، تمام؟ ومع عدم وجود التباين سوف تتداخل هذه الأقسام وهذا إختلال القسمة. قال: وإلا لكانت ستة، فليس أحدها إلا واحداً منهما. التفت، وليس معنا ثالث منطبق على الاثنين، لأنه يجعل النوع ثلاثة معاني، وهذا لا، لأنه يجعل لفظ النوع مقولاً بالاشتراك على ثلاثة معاني، وهو مما لم يقل به أحد، هذا أولاً. وثانياً لتسالمهم على أن النوع الذي هو أحد الكليات إما هذا وإما ذاك، فهو خارج عن محل النزاع، لم يقل به قائل. قال: وهل هو الحقيقي أو الإضافي؟).

(قال الشيخ في الشفاء: يمكن أن يورد - يعني يمكن أن تورد القسمة المخمسة على وجه يخرج، أنت لا يراد من الخروج هنا الإخراج عن مورد التقسيم، المراد أنه يخرج لنا بسبب هذا التقسيم قسم يخرج إلى حيز الفعلية - يعني يمكن أن تورد القسمة المخمسة على وجه يخرج، صار المراد من الخروج هنا الدخول، الدخول يخرج كل واحد منهما دون الآخر - يعني يخرج لنا إلى عالم الوجود قسم دون أن يخرج الآخر إلى عالم الوجود، يعني فيبقى خارجاً عن القسمة - فإنه إذا قيل الذاتي أما أن يكون مقولاً بالماهية أو لا، والمقول بالماهية أما أن يكون مقولاً بالماهية على المختلفين بالنوع أو بالعدد، أخرجت - يعني أحدثت لنا - أحدثت القسمة النوع الحقيقي دون الإضافي. نعم لو انقسم - أي بعد ذلك ما يكون مقولاً على مختلفين بالنوع إلى ما لا يقال عليه مثل ذلك وإلى ما يقال عليه خرج - يعني أحدث لنا هذا التقسيم النوع الإضافي - خرج النوع الإضافي - يعني خرج إلى عالم التحقق -. ثم أعترض على ذلك قال: لكن ليس ذلك بحسب القسمة الأولى، أي حسب القسمة بما هي مخمسة، لأنه تقسيم ثاني بعد حصول الأقسام الخمسة وخروجها إلى عالم التحقق حصل ذلك التقسيم، والكلام إنما هو في أصل القسم المخمس. قال: ولا مطلقاً - وليس خروج النوع الإضافي حينئذ خروجاً مطلقاً إذ لم يخرج بتمامه، لأن الذي خرج هو النوع الإضافي وبقي النوع الحقيقي خارجاً عنه مع أنه إضافي -. قال: بل الخارج قسم منه - تمام يعني بل ما حصل لنا من النوع الإضافي وبعض الأنواع الإضافية -. وإذا قيل الآن القسم الثاني الذاتي أما أن يكون مقولاً في جواب ما هو أو لا يكون، والمقول في جواب ما هو قد يختلف بالعموم والخصوص فأعم المقولين في جواب ما هو جنس وأخصهما نوع، طيب شوف أعم المقولين إذا هو جنس الأجناس أخرجت القسمة النوع الإضافي صحيحة - يعني أخرجت كل النوع الإضافي - ثم نعم واضح أنها أخرجت كل النوع الإضافي لأنها تشمل النوع الحقيقي أيضاً، إشكالنا فيما بعد الذي ذكرناه هنا على ما يذكره بعد قليل. قال: ثم لو قسم النوع إلى ما من شأنه أن يصير جنساً وإلى ما لا يكون كذلك خرج النوع الحقيقي، لكن لا بالقسمة الأولى لأن الأقسام صارت ستة، فعلى هذا يمكن أن يكون كل واحد منهما أحد الخمسة - يعني الشيخ الرئيس يرى أن هذا النزاع في مقام الثبوت لا محل له بدلاً عن الآخر، لكن الحقيقي هذا في مقام الإثبات -. قال: لكن الحقيقي أحد الخمسة بحسب قسمة الكل بالقياس إلى أي شيء؟ إلى موضوعات، يكفي في انتزاع النوع الحقيقي النظر إلى الكل منسوباً إلى ما يقال عليه التي هو الكل بحسبها. والإضافي أحدها باعتبار قسمة له بحسب مناسبة بعض الكليات بعضاً في العموم والخصوص - بالحاضر قياس الكليات إلى بعض في السلسلة المترتبة - وأولى الاعتبارات في قسمة الكل أن يقسم بحسب حاله أولاً التي له عند الجزئيات، ثم إذا تحصلت الكليات يعتبر أحوالها التي لبعض عند بعض، الآن نجري هذا التقسيم إلى أنواع إضافية، فالأولى والأخلق أن يكون أحد الخمسة النوع الحقيقي؛ لأنه متقدم تقدماً واقعياً على حصول الأنواع الإضافية). هذا ملخص كلام الشيخ.

ثم قال: وجزم المصنف - أما المصنف - يعني الماتن هنا فقد ذهب إلى أن النوع الذي هو أحد الخمسة لا يمكن أن يكون إلا النوع الحقيقي، ليش؟ قال: لأن القسمة التي تجعل النوع الذي هو أحد الخمسة نوعاً إضافياً، قسمة فاسدة، ليش؟ قال: لاحتمال أن يكون ثمة نوع - لأن النوع الإضافي كيف خرج لنا بهذا التقسيم؟ قال: أما أن يكون أخص المقولين أو أعمهما -. قال: هذه القسمة غير حاصرة حينئذ، لاحتمال أن يكون ثمة نوع تمام؟ لا هو أخص ولا هو أعم. أو بعبارة ثانية: لاحتمال أن نوجد نوع... ما هي القسمة الثانية بحسب الفرض جعلت القسمة حاصرة والنوع الذي هو أحد هذه الأقسام الحاصرة ما هو؟ النوع الإضافي.

فأعترض على ذلك بأنه لو وجد لنا نوع حقيقي وهو ماهية بسيطة لا اندراج لها تحت شيء، فيلزم أن يصدق هذا الكلي من دون أن يصدق عليه أنه جنس؛ لأنه مقول على أفراد متكثرة بالعدد، ولا يصدق عليه أنه نوع إضافي لعدم اندراجه تحت شيء، ولا هو فصل ولا خاصة ولا عرضي عام، فلو كان النوع الإضافي أحد الخمس الحاصر لم تكن القصة حاصرة هذا خلف.

والجواب أن هذا الاعتراض ممتن على أن النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي هي العموم والخصوص من وجه، حتى كأنّه يمكن أن يصدق الحقيقي من دون الإضافي. وأما على ما ذهب إليه الشيخ الرئيس من أن النوع الحقيقي دائماً مندرج وين؟ تحت النوع الإضافي، فكلما وجد الحقيقي فقد وجد معه الإضافي، فلا يمكن فرض وجود الحقيقي من دون صدق النوع الإضافي، فسوف لا يوجد لنا مصداق للكلي لا يصدق عليه النوع الإضافي، أو لا يصدق عليه أحد الخمسة؛ لأنه إن كان نوعاً حقيقياً فهو نوع إضافي بلا شارك.

ولذلك قال: (وجزم المصنف بأن أحد الخمسة الحقيقي؛ لأنه لو كان النوع الإضافي أحدها لم تنحصر الكليات في الخمس. قال: لجواز تحقق كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة - يعني على كثيرين مختلفين في العدد مثل ما هي واجب الوجود عنده في جواب ما هو غير مندرج - طب بسال في جواب ما هو - يعني ليس خاصة ولا عرضياً عاماً - غير مندرج تحت جنس، مثل ماهية واجب الوجود عنده، حتى لا يتركب من جنس وفصل، وليس جنساً ولا فصلاً ولا خاصة ولا عرضاً عاماً، فهو نوع وليس إضافياً، وإذ ليس بمضاف فهو حقيقي، فكلما كان النوع الإضافي أحد الخمسة وجب أن تصير الأقسام ستة، هذا خلف).

قال الشارح: (وفي جواز مثل هذا الكلي ما أحاط علمك به؛ إذ إننا لم نسلم لأن دليل أثمات على نسبة العموم والخصوص من وجه بين النوع الحقيقي والإضافي ماذا كانت؟ هي الوقوع والوقوع دليل الإمكان، فذكر لنا المفارقات والوحدة والنقطة والماهية وماهية واجب الوجود، وقد عرفنا أن كلًا مما ذكر لا يصلح لكونه نوعاً، وإذا لم يصلح أن يكون ثمة نوع حقيقي غير إضافي، فكل نوع حقيقي هو إضافي. وبالجملة فاعتراض الماتن على هذا التقصير إنما يلتئم مع مبناه ولا يصح كونه اعتراضاً على كلام الشيخ الرئيس).

فلئن قلت: هب أن الإضافي... ياتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.