شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

083

قال الشارح فلئن قلت:

قلت: هب أن الإضافي ليس أحد الخمسة، لكن من أين يلزم أن يكون أحد الخمسة الحقيقية؟ ولما لا يجوز أن يكون أحدها هو النوع بمعنى ثالث منقسم إليهما؟

بكون النوع الذي هو أحد الكليات الخمسة هو النوع الحقيقي، واستدل على ذلك بأن المراد لو كان النوع الإضافي للزم عدم انحصار القسمة في خمسة؛ إذ يخرج عنها حينئذ ما يكون نوعًا حقيقيًا من دون أن يكون إضافيًا، وذلك لأن النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي عند الماتن هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وهذا يعني أنه قد يصدق النوع الإضافي بدون الحقيقي، وكذا يصدق الحقيقي بدون الإضافي، فالكليات منحصرة في خمسة، وأحد هذه الخمسة هو النوع، فلو كان النوع الإضافي لخرج النوع الحقيقي الذي يصدق من يصدق من دون صدق النوع الإضافي، وذلك كماهية واجب الوجود عنده والمفارقات والنقط، فهي كليات محمولة على أفراد متفقة في العدد فتكون أنواعًا ولكنها لبساطتها لا تندرج تحت شيء حتى تكون نوعًا إضافيًا بالقياس إليه، فيصدق على هذه الماهيات البسيطة أنها كليات محمولة من دون أن تكون جنسًا ولا نوعًا إضافيًا ولا فصلًا ولا خاصة ولا عرضًا عامًا، فيصدق المقسم من دون أن يرى أو تصدق أقسامه فلا تكون القسمة حاصرة هذا خلف؛ لأن القسمة الحاصرة هي ما كان المقسم فيها مساويًا لمجموع أقسامه. وجملة الاستدلال عند الماتن أن قسمة الكليات إلى خمسة قسمة حاصرة، فلو جعل النوع الذي هو أحد أقسامها خصوص النوع الإضافي لم تكن حاصرة هذا خلف، وإذا امتنع أن يراد بالنوع النوع الإضافي تعين أن يكون هو النوع الحقيقي، فقد استدل الماتن بامتناع إرادة النوع الإضافي على تعين إرادة النوع الحقيقي.

بعد أن ذكر الماتن هذا الاستدلال، عاد ليعترض على نفسه بأن هذا الدليل غاية ما يستوجبه هو امتناع أن يكون المراد من النوع في القسمة النوع الإضافي. وامتناع النوع الإضافي لا يكفي لتعين إرادة النوع الحقيقي؛ إذ بالإمكان إمكاني أن يحمل النوع حينئذ في القسمة على معنى ثالث للنوع يكون جامعًا بين الحقيقي والإضافي، وحينئذ فالنوع الذي هو أحد الكليات الخمسة لا يكون النوع الحقيقي كذلك كما لم يكن النوع الإضافي، فلا يدل الدليل المذكور حينئذ على مطلوب الماتن؛ لأن غاية ما يفيده الدليل هو أن النوع الذي هو أحد الخمسة ليس إضافيًا. أما الملازمة بين امتناع الإضافي وتعين الحقيقي فهي غير لازمة ما دام بالإمكان فرض احتمال ثالث وهو أن لا يكون النوع الذي هو أحد الخمسة لا حقيقياً ولا إضافياً بأن يكون سنخ معنى ثالث جامع بين النوعين. ثم أجاب عليه بأنه لو كان المراد من النوع في القسمة معنى ثالثاً فلا يخلو: إما أن يكون معه وإلى جانبه في التقسيم شيء من النوع الحقيقي والإضافي أو لا؛ فعلى الأول، وهو أن يكون معه شيء من النوع الحقيقي والإضافي في قباله، لا تعود القسمة مخمسة؛ إذ يلزم أن ينقسم الكلي إلى جنس وفصل وخاصة وعرض عام ونوع هو هو المعنى الثالث الجامع ونوع إضافي أو حقيقي، فلا تعود القسمة مخمسة هذا من جهة، ومن جهة ثانية يلزم تداخل الأقسام، وهو ليش؟ لأن النوع الحقيقي أو الإضافي مندرج تحت ذلك النوع الثالث، فيلزم أن لا تعود القسمة مخمسة كما يلزم تداخل الأقسام، وهو منبئ عن فساد القسمة. هذا إذا كان مع النوع الثالث شيء منهما. وأما على التقدير الثاني، وهو تقدير أن لا يكون مع النوع الثالث شيء من النوع الحقيقي والإضافي، فيلزم خروجوها عن القسم معاً وهو باطل أيضاً لاتفاقهم على أن أحدهما بعينه هو أحد الخمسة، فلو جعل النوع ذلك المعنى الثالث بإخراج الحقيقي والإضافي كان ذلك منافياً لما اتفقوا عليه من أن ما هو نوع وواحد من الأقسام الخمسة هو أحد هذين بعينه. والحامل للماتن على ذكر هذا الدخل وجوابه مع كونه في غاية الوضوح هو الرد على صاحب الكشف الخونجي؛ حيث فهم كلام الشيخ الرئيس بطريقة خاطئة، فتوهم أن الشيخ الرئيس عندما أراد أن يعرض القسم بطريقة يكون النوع الذي هو أحد الكليات الخمسة خصوصاً النوع الإضافي، فهم كلامه بشكل خاطئ؛ فإنه توهم أن الشيخ الرئيس قد جعل النوع الذي هو أحد هو النوع بمعنى ثالث غير الحقيقي وغير الإضافي، بدعوى أن الشيخ الرئيس بعد أن جعل النوع واحداً من الكليات الخمسة قسم ذلك النوع إلى حقيقي وإضافي، والمقسم لابد أن يغاير مفهومه مفهوم كليته في واحد من أقسامه، فلا بد أن يكون ذلك الذي هو أحد الكليات المنقسم إلى حقيقي وإضافي مغايراً لكل من الحقيقي والإضافي، فيكون النوع في كلام الشيخ الرئيس سنخ معنى ثالث، فاعترض عليه صاحب الكشف بعد ذلك بأن القوم متفقون على أن النوع الذي هو أحد الخمسة هو إما الحقيقي وإما الإضافي لا المعنى الثالث الذي جعله الشيخ الرئيس مقسماً.

بيان ذلك يستدعي الرجوع إلى القسمة التي ذكرها الشيخ الرئيس، وقد قلنا إن الشيخ الرئيس أورد القسمة بطريقتين على كل منهما يكون النوع الذي هو أحد الكليات الخمسة واحداً من الحقيقي أو من الإضافي، والقسمة التي سنتعرض إليها هي القسمة الثانية في كلامه، أي القسمة التي كان النوع فيها هو النوع الإضافي، وقد قلنا آنذاك أن الكلي لا يخلو إما أن يكون ذاتياً أو عرضياً، والذاتي وهو ما ليس بعرضي إما أن يكون مقولاً في جواب ما هو أو لا يكون مقولاً في جواب ما هو، والذي لا يكون مقولاً في جواب ما هو هو الفصل، ثم ما يكون مقولاً في جواب ما هو فلا يخلو: إما أن يكون أخص من غيره أو لا يكون أخص من غيره، فإن لم يكن أخص من غيره فهو الجنس، وهذا لا ينطبق إلا على الجنس العالي كما أشرت، ثم ما يكون أخص من فهو النوع، ثم بعد ذلك ذكر الشيخ الرئيس أن هذا المعنى وهو ما يكون أخص من غيره يمكن تقسيمه إلى قسمين: الأول ما يصلح أن يكون جنساً لغيره أي ما يكون أعم من نوع مثله تمام فهذا هو النوع الإضافي، وما لا يصلح أن يكون جنساً هذا النوع الحقيقي، فصار المنقسم إلى الإضافي والحقيقي هو جامع، يعني هو سنخ معنى جامع لهما، سنخ معنى جامع لهما، وعلى هذا فالشيخ الرئيس قد جعل ما هو في قبال الجنس معنى جامعاً عاد إلى تقسيمه فيما بعد إلى نوع إضافي وحقيقي؛ لأنه قال: ما يكون أخص من غيره هو النوع، شوف، وهذا النوع الذي هو أخص من غيره إما أن يكون جنساً لما تحته فهذا نوع إضافي أو لا يكون جنساً لما تحته فهو النوع الحقيقي، فصار النوع الإضافي والحقيقي مندرجين تحته مفهوم هو النوع، والمقسم لابد أن يغاير مفهوم كل واحد من أقسامه، فأفضى ذلك إلى أن يصير النوع الذي هو أحد الخمسة نوعاً لا هو حقيقي ولا هو إضافي، فهو سنخ معنى ثالث جامع لهما ومنقسم إليهما جامع لهما ومنقسم إليهما، فاعترض عليه صاحب الكشف بأن هذا مناف لما اتفقوا عليه من أن النوع الذي هو أحد الخمسة هو أحدهما بعينه.

أجاب الشارح عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أننا لا نسلم أن المنقسم إلى هذين القسمين هو نوع بمعنى ثالث جامع للنوع الإضافي وللحقيقي وبالتالي مباين لكل واحد منهما، وذلك لأنه لم يؤخذ في حد النوع المقسم إلا أن يكون أخص من غيره، وأنت خبير بأن قوام النوع الإضافي أن يكون أخص من غيره، فما جعل مقسماً لهذين القسمين ليس إلا النوع الإضافي، وهذا يستلزم أن يكون النوع في القسمة الأولى، وأن يكون النوع الذي هو أحد الكليات الخمسة، وخصوصاً نوعاً إضافياً، هذا من جهة. والجواب الثاني: أن هذه الشبهة إنما نشأت من فهم صاحب الكشف أن الذي هو مقسم هو مطلق النوع، وأن القسمين هما النوع الحقيقي والإضافي، ففهم أن النوع ينقسم إلى حقيقي وإضافي، فلا بد أن يكون المقسم مغايراً لهما فيكون معنى ثالثاً. ولكن الشيخ الرئيس لم يقسم النوع بهذه الطريقة، بل قسم النوع الإضافي إلى ما يكون نوعاً حقيقياً، شوف، وما لا يكون نوعاً حقيقياً، وهذا الذي ليس نوعاً حقيقياً هو المندرج تحت الإضافي. وبالجملة، فالشيخ الرئيس لم يجعل أحد الخمسة النوع بمعنى ثالث ثم قسمه إلى الحقيقي والإضافي، بل جعل أحد الخمسة هو النوع الإضافي وقسمه لا إلى حقيقي وإضافي؛ لأن الشيء لا ينقسم إلى نفسه وغيره، بل جعل أحد الخمسة النوع الإضافي بعينه وقسمه إلى حقيقي وإلى غير حقيقي، فما هو معنى ثالث وغير الحقيقي الواقع قسماً للنوع الإضافي أي هو ما يقع في القسمة الثانية لا في القسمة الأولى. وبهذا كان إيراد هذا الدخل بسبب بيان ما وقع لصاحب الكشف من فهم كلام الشيخ الرئيس بطريقة خاطئة.

بقي في هذا المقام أن يعترض على قسمة الشيخ الرئيس بأنه قسم المقول في جواب ما هو إلى ما يكون أخص وإلى ما لا يكون أخص، ثم قلنا عن ذلك الذي لا يكون أخص بأنه يلزم أن يكون أعم. وهذه القسمة يمكن أن يعترض عليها حينئذ بأنها غير حاصرة؛ لأن انقسام المقول في جواب ما هو إلى أخص وأعم إنما هو على تقدير ترتب ذلك المقول في جواب ما هو في سلسلة الأنواع، فلما لا نفترض وجود نوع لا يترتب في سلسلة الأنواع؟ فلا يكون أخص ولا يكون أعم كذلك، فلا تكون القسمة حينئذ حاصرة لإمكان فرض نوع ليس أخص من شيء ولا أعم من شيء. أجاب الشارح على ذلك بأن هذا الاعتراض إنما يتأتى على مبنى الماتن هاهنا حيث ذهب إلى أن النسبة بين النوع الحقيقي والإضافي هي العموم والخصوص من وجه، وأما عند الشيخ الرئيس فلما كانت النسبة بين النوعين هي العموم والخصوص المطلق علم أن نوعية النوع الحقيقي لا تكون إلا مع اندراجه تحت نوع إضافي، فلا يمكن فرض النوع إلا مع فرض ترتبه في السلسلة، وإذا كان مترتباً في السلسلة فتنشأ بينه وبين ما فوقه علاقة طولية، فلا بد أن يكون أحدهما أخص فيكون الآخر أعم وهكذا، فهذا الإشكال مبنائي لا يتوجه إلى كلام الشيخ الرئيس؛ لأن نوعية النوع عنده متقومة بوقوعه في سلسلة مترتبة، ولعل الذي أوهم هذا الخارق أو أوهم هذه الشبهة هو أن الشارح عندما قرر كلام الشيخ الرئيس قال: قد يترتب بحسب العموم والخصوص، وإلا هو عند الشيخ الرئيس مترتب دائماً بحسب العموم والخصوص. هذا تمام الكلام في بيان المطلب عند صاحب الكشف.

الدليل المختار في تعين النوع الحقيقي

بقي في هذا المبحث أن نتعرض إلى الدليل الذي ذكره الرازي مستدلاً على أن النوع الذي هو أحد الخمسة هو النوع الحقيقي بعينه دون الإضافي. والحاصل أن الرازي ذهب إلى تعين أن يكون النوع الذي هو أحد الخمسة، أحد الكليات الخمسة هو النوع الحقيقي، واستدل على ذلك بأن المقسم لهذه الأنواع الخمسة، لهذه الأقسام الخمسة هو الكلي، والكلي قد اعتبر في كونه كلياً أن يكون مقيساً إلى أفراده الواقعة تحته، وما يكون مقيساً إلى أفراده الواقعة تحته ليس إلا عبارة عن الكلي المحمول، وإذا صار المقسم عبارة عن الكلي المحمول، فلا بد في كل أوصافه أو في كل أقسامه أن يكون هذا المقسم معتبراً فيها؛ لأن القسم ليس إلا عبارة عن المقسم وما ينضم إلى ذلك المقسم من الفصول أو الخواص، أو فقل: القسم ليس إلا عبارة عن المقسم وزيادة، وقد كان المقسم هو الكلي، والكلي قد أخذ في كونه كلياً أن يكون مقيساً إلى أفراده الواقعة تحته، فقولنا الكلي ينقسم يعني الكلي المحمول، وإذا كان المقسم هو الكلي المحمول، فلا بد أن يعتبر في كل قسم من أقسامه أن يكون محمولاً، وما يكون محمولاً أو ما أخذ فيه أن يكون محمولاً على غيره ليس إلا عبارة عن النوع الحقيقي، وذلك لأن النوع الحقيقي باعتبار أن قوامه أن يققال على أفراد متكثرة بالعدد فقط، فإنما يكون كلياً إذا كان محمولاً، وإنما يكون محمولاً إذا كان مقيساً إلى تلك الأفراد العددية، فصار النوع الحقيقي هو الكلي المحمول. وأما النوع الإضافي فإن إضافته أو نوعيته بالإضافة إنما تكون باعتبار كونه موضوعاً لما فوقه، حيث إنه لما كان مندرجا تحت شيء آخر فذلك الآخر هو الذي يُحمل عليه، فيكون النوع الإضافي موضوعاً بالقياس إلى ما يُحمل عليه. وبالجملة، فالإضافي من حيث إنه إضافي يكون مندرجاً فيكون موضوعاً ولا يكون محمولاً، والحقيقي من حيث كونه حقيقياً يكون محمولاً، وقد فرض أن هذا التقسيم إنما هو للكلي المحمول فتعين أن يكون المراد هو النوع الحقيقي دون الإضافي.

في غير محله؛ لأن نوعية النوع الإضافي وإن أخذ في قوامها أن يكون النوع مندرجاً تحت غيره فيكون موضوعاً لذلك الغير، ولكنه لاشتراط كونه كلياً فقد أخذ فيه أيضاً أن يكون محمولاً، فلا نسلم أن الشيء إذا كان موضوعاً بالقياس إلى شيء فلا يكون محمولاً محمولاً بالقياس إلى شيء آخر. بعبارة ثانية: أن موضوعية الإضافي لا تنافي محموليتها؛ لأنه كما اشترط فيه أن يكون مندرجاً تحت غيره فيكون موضوعاً لذلك الغير، كذلك اشترط في النوع الإضافي أن يكون كلياً، فلا بد أن يكون محمولاً على ذلك الغير، فخصوصية الحمل على الغير معتبرة فيه، غاية ما في الأمر أنه قد اعتبر معه خصوصية زائدة، فيصدق على النوع الإضافي أنه من حيث هو إضافي هو كلي محمول، غاية ما في الأمر أنه من حيث هو إضافي يكون كلياً موضوعاً كذلك، ولا منافاة بين كونه محمولاً بالقياس إلى شيء وموضوعاً بالقياس إلى شيء آخر.

ثم عاد الشارح ليبين استدلال الرازي بطريقة ثانية، وحيث بنى استدلاله على قياس من الشكل الثاني، وهذا القياس مركب من صغرى وكبرى، أما الصغرى فهو أن نقول: إن أحد الخمسة محمول بالطبع، والكبرى قولنا: لا شيء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع. ينتج من الشكل الثاني: لا شيء من أحد الخمسة مضاف من حيث إنه مضاف. بيان ذلك، أما الصغرى فهي قولنا: أحد الخمسة يعني أحد الكليات الخمسة يعني كل واحد من الكليات الخمسة محمول بالطبع، والدليل على هذه الصغرى أن كل واحد من الكليات الخمسة قد اشترط فيه أن يكون كلياً؛ إذ هو قسم من أقسام الكلي والمقسم ينحفظ في كل أقسامه، والكلي إنما يعتبر في كليته أن يكون مقيساً إلى أفراد فلا بد أن يكون محمولاً، فما يصلح أن يكون أحد الأقسام الخمسة لابد أن يكون كلياً محمولاً بالطبع. طيب، وهذه الصغرى بينة مسلمة بديهية لا غبار عليها. وأما الكبرى وهي قوله: لا شيء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع، وعللها بأن المضاف من حيث هو مضاف إنما يكون مقيساً إلى ما فوقه، إذ لا معنى للإضافة إلا الإضافة إلى ما فوقه. والمضاف إلى ما فوقه لا يكون محمولاً على ما فوقه؛ إذ لا يُحمل الأخص على الأعم، وإنما يُحمل الأعم على الأخص، فالمضاف من حيث إنه مضاف يجب أن يكون أخص مما أضيف إليه لوقوع ذلك الغير فوقه، والأخص لا يكون محمولاً على الأعم، بل يكون موضوعاً له، فالمضاف من حيث إنه مضاف إنما يكون موضوعاً بالطبع، ولا شيء من الموضوع بالطبع يكون محمولاً بالطبع، فتصدق هذه الكبرى وهي قولنا: لا شيء من المضاف من حيث كونه مضافاً هو محمول بالطبع، فيلتئم لنا قياس من الشكل الثاني؛ لأن الحد الأوسط محمول في المقدمتين.

ويمكن رد هذا القياس إلى قياس من الشكل الأول، وذلك لأن الكبرى لما كانت سالبة كلية وهي قولنا: لا شيء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع، وهذه السالبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى سالبة كلية مثلها، فإذا صدق: لا شيء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع، صدق: لا شيء من المحمول بالطبع مضاف من حيث هو مضاف، فيصبح القياس هكذا: أحد الخمسة محمول بالطبع، ولا شيء من المحمول بالطبع مضاف من حيث هو مضاف، ينتج من الشكل الأول: أحد الخمسة أو لا شيء من أحد الخمسة مضاف من حيث هو مضاف. وإذا امتنع الإضافي وامتنع أن يكون النوع معنى ثالثاً تعين أن يكون هو الحقيقي.

أجاب الشارح بأن الكبرى غير مسلمة؛ لأن المضاف من حيث هو مضاف وإن كان موضوعاً بالطبع إلا أن ما يكون موضوعاً بالطبع لا نسلم أنه لا يمكن أن يكون محمولاً بالطبع، وإنما يمتنع ذلك إذا كان موضوعاً بالطبع إلى شيء بالقياس إلى شيء ومحمولاً بالطبع بالقياس إلى نفس ذلك الشيء. أما أن يكون المفهوم موضوعاً بالطبع بالقياس إلى شيء ومحمولاً بالطبع بالقياس إلى غيره فهذا مما لا مانع منه. وبالجملة، فهذه الكبرى قد استدل عليها الرازي بأن كل مضاف من حيث هو مضاف موضوع بالطبع، ولا شيء من الموضوع بالطبع يكون محمولاً بالطبع، هذه الكبرى الواقعة في إنتاج الكبرى التي هي أصل الاستدلال تمام غير مسلمة، لا نسلم أنه لا شيء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع، نعم نسلم مع وحدة الجهة مع وحدة النسبة تمام، أما أن يكون الشيء موضوعاً بالطبع بالقياس إلى ما فوقه ومحمولاً بالطبع بالقياس إلى ما تحته فهذا مما لا منافاة فيه وقد بينا ذلك بما لا مزيد عليه.

هذا تمام الكلام في المبحث الثالث من مباحث النوع، وبه يتم الكلام في هذا الفصل. نقرا هذا المقدار قبل أن ندخل في مباحث الفصل:

قال الشارح: فلئن قلت، طبعا هذا نقل لكلام الماتن تمام، الماتن بعد أن ذكر جوابه وجزمه هو عاد واعترض على نفسه بهذا الاعتراض: فلئن قلت يعني هذا القول من صاحب الكتاب هذا القول من الأرموي، قال فلئن قلت معترضا على دليل بأن غاية ما يوجبه هو خروج الإضافي ولا يستلزم دخول الحقيقي، قال: فلئن قلت هب أن الإضافي ليس أحد الخمسة بما ذكرت لك من البيان السابق، لكن من أين يلزم أن يكون أحد الخمسة الحقيقية، ولم لا يجوز أن يكون أحدها هو النوع بمعنى ثالث منقسم إليهما؟

أجاب نفس الماتن بأنه لو جعل أحد الخمسة النوع بمعنى ثالث لم يكن شيء من النوعين أحد الخمسة؛ لأن المقسم مغاير لكل واحد من قسميه مفهوماً وإلا لبطل التقسيم المخمس، يعني لأننا لو أدرجنا مع ذلك النوع الثالث شيئاً من الحقيقي والإضافي لبطل التقسيم المخمس. طيب، وإذا لم يكن مع النوع الثالث شيء من الحقيقي والإضافي فقد خرجا كلاهما عن التقسيم، قال: والتالي باطل، وهو أن لا يكون شيء من النوعين معهما أن لا يكون شيء من النوعين أحد الخمسة، قال: والتالي باطل للاتفاق على أن أحدهما هو أحد الخمسة. وهذا الكلام من المصنف كأنه إشارة إلى ما ذكره صاحب الكشف حيث نقل القسمة الثانية المخرجة -مش بمعنى المحترزة، المخرجة بمعنى التي خرجت لنا قسماً إلى حيز الفعلية- هو النوع الإضافي. قال: حيث نقل القسمة الثانية المخرجة للنوع الإضافي من الشفاء نقلاً غير مطابق. كيف كان النقل غير المطابق؟ قال: حيث قسم فيه النوع إلى الإضافي والحقيقي، مع أن الشيخ الرئيس قسم النوع الإضافي إلى حقيقي وغير حقيقي. واعترض عليه -يعني واعترض على فهمه لكلام الشيخ الرئيس- بأنه إن جعل كلا منهما داخلاً في القسمة صارت الأقسام ستة، وإن جعل أحد الخمسة نوعاً بمعنى ثالث منقسم إليهما كما هو في القسمة التي نقلها من الشيخ -يعني التي فهمها من نقله لكلام الشيخ- لم يكن واحد منهما من الخمسة والمقدر خلافه؛ لأنه خلاف الاتفاق.

وأنت تعرف الإشكال الأول هنا: وأنت تعرف أن أخص المقولين في جواب ما هو؟ وهذا هو الحد الذي جعله مقوماً للمقسم، وقال: إما أن يكون أخص أو أن يكون أعم. قال: وأنت تعرف أن أخص المقولين في جواب ما هو؟ هو النوع الإضافي، لا القدر المشترك، فكيف فهم صاحب الكشف أن المقسم صار نوعاً ثالثاً؟ لأن هذا المقسم لم يأخذ في قوامه إلا أن يكون أخص من غيره، وليس هذا إلا حد النوع الإضافي. طيب، هذا أولاً. وثانياً: وأنت تعرف أنه ما قسمه إلى الإضافي والحقيقي، بل إلى الحقيقي وغيره، فما هو نوع ثالث هو ذلك القسم الواقع في قبال الحقيقي، لا المقسم قسم الواقع أحد الكليات الخمسة.

ثم قال: نعم، يتجه أن يقال: تلك القسمة فاتها قسم آخر، يعني لم تكن منحصرة وين؟ باحتمال وجود نوع لا يكون أخص ولا أعم، أي باحتمال وجود نوع لا يترتب في سلسلة العموم والخصوص، قال: فاتها قسم آخر وهو مقول في جواب ما هو لا يترتب -يعني ليس واقعاً في السلسلة المترتبة ولا يختلف بالعموم والخصوص؛ لأن العموم والخصوص فرع الترتب- قال: لكنه يمكن أن يدفع على مذهب الشيخ؛ فإنه صرح بأن النوع الإضافي أعم مطلقاً من الحقيقي، ولولا انتفاء ذلك ولولا انتفاء ذلك القسم عنده لم يصح، فهذه القسمة صحيحة على مباني الشيخ الرئيس، قال: هذا خذ هذا واغتنمه.

واحتج الإامام على أن أحد الخمسة الحقيقي بأن النوع الذي هو أحد الخمسة محمول، ليش؟ قال: لأنه قسم من اقسام الكل المحمول، والقسم يجب أن يكون المقسم منحفظاً فيه، والإضافي من حيث هو إضافي موضوع لما فوقه وليس محمولاً فلا يكون أحد الخمسة. وجواب أن موضوعية الإضافي لا تنافي محموليتها بل هي معتبرة فيه أيضاً لاعتبار الكلي في معناه، فهو وإن اعتبر كونه مندرجاً تحت شيء فوقه، ولكن النوع الإضافي لا يكون نوعاً إضافياً ما لم يكن كلياً، فلا بد أن يكون محمولاً كذلك، قال: لاعتبار الكلي في معناه.

لا يقال في محاولة لعرض الاستدلال بطريقة مختلفة: لا يقال نحن نقول من الرأس -أي من أول الأمر- أحد الخمسة محمول بالطبع، ولا شيء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع، فينتج من الشكل الثاني: أحد الخمسة ليس بمضاف. أما الصغرى فلأن أحد الخمسة كلي، وكل كلي مقيس إلى غيري، وكل مقيس إلى غيره محمول على ذلك فيكون محمولاً بالطبع. وأما الكبرى فلأن كل مضاف من حيث هو مضاف موضوع بالطبع. هنا المشكلة قال: ولا شيء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع. نعم، هو لا يكون محمولاً بالطبع بالنسبة إلى نفس ما كان موضوعاً له بالطبع. قال: لأنا نقول: لا نسلم أنه لا شيء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع، وإنما يصدق لو كان الوضع والحمل بالنسبة إلى أمر واحد، وليس كذلك؛ فإن المضاف لاشتماله على معنى الكلي والاندراج تحت جنس تقتضي طبيعته الوضع لما فوقه والحمل على ما تحته، يعني المضاف فيه خصوصيتان: فيه خصوصية كونه كلياً فلا بد أن يحمل بالطبع على ما تحته، وفيه خصوصية كونه مضافاً إلى ما فوقه فلا بد أن يكون موضوعاً بالطبع، فقد صدق كونه موضوعاً بالطبع ومحمولاً بالطبع، غاية ما في الأمر أن وضعه بالنسبة إلى شيء وحمله بالنسبة إلى شيء آخر. ولذلك قال الشارح: وقد فرغنا عن تحقيقه.

مباحث الفصل

هذا تمام الكلام في مباحث النوع. يقع الكلام في الفصل الرابع في مباحث الفصل. قال الماتن: الأول -يعني البحث الأول من مباحث الفصل- في تعريفه: أنه الكلي المحمول على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، والقيد الاخير يخرج الخاصة، والأول الثلاثة الباقية. وبهذا فسر الشيخ في الإشارات، وفسره في الشفاء بأنه الكلي المقول على النوع في جواب أي شيء هو في ذاته من جنسه، وهذا باطل؛ لأنه يبطل حصر الجزء في الجنس والفصل لجواز تركب الماهية من أمرين يساويانها، فلم يكن شيء منهما جنساً ولا فصلاً، وبهذا بطل تفسيره بكمال الجزء المميز كما فسره الإمام، وما قيل من أن الجنس العالي لا يكون له فصل مقوم.

معنويا الفصل والاشتباه بينهما

يقع الكلام في تعريف الفصل، ولابد أولاً أن ننقح المعرف الذي نريد أن نعرفه، والحاصل أن المعرف إنما يطلب لشرح ماهية معرف، فلو كان المعرف لفظاً مشتركاً بين معنيين متباينين، لابد أولاً أن نبين أياً من معاني هذا اللفظ هو الذي يراد تعريفه ليصح لنا بعد ذلك أن نوقع الكلام في تعريفه. والحاصل أن الفصل له معنيان، كما أن للجنس معنيين وللنوع كذلك، غاية ما في الأمر أن النوع قد استعمل أو وضع لمعناه الأول وضعاً لغوياً ثم اصطلح عليه بمعناه الثاني في خصوص علم المنطق، وكذلك الجنس فانه في أول استعمالاته إنما استعمل في معناه اللغوي ثم نقل إلى المعنى الاصطلاحي بعينه. فالنوع له معنيان: أحدهما لغوي وهو حقيقة الشيء، والآخر اصطلاحي وهو ما يقال على أفراد متكثرة بالعدد فقط. وكذلك الجنس له معنيان ولكن أحد هذين المعنيين كان لغوياً صرفاً، والآخر كان اصطلاحياً صرفاً كذلك. وأما الفصل فالظاهر أنه له معنيان، إلا أن كل واحد من معنييه إنما حصل له بالوضع الخاص، بعبارة ثانية: للفصل معنيان كلاهما اصطلاحيان لأهل المنطق.

المعنى الأول: أنه وضع في اصطلاح أهل المنطق لما به يفصل بين الشيء وشيء غيره، أو فقل وضع لما به يمتاز الشيء عن غيره، سواء كان ذلك المميز ذاتياً أو عرضياً، وإذا كان عرضياً فسواء كان عرضياً لازماً أو كان مفارقا. ثم بعد ذلك -طبعاً وهذا المعنى للفصل مع كونه معنى منطقياً واصطلاحاً خاصاً ولكنه ليس المراد وليس هو المراد هاهنا- لأن مثل هذا المعنى يشتمل أو يشمل الخاصة؛ لأنها تميز المعرف عن غيره تميز النوع عن غيره، ولكنها تميزه تمييزاً عارضاً، وكذلك الصنف يميز المعرف عن غيره، ولكنه يميزه عن غيره تمييزاً عارضاً مفارقاً. ثم بعد ذلك نقل هذا اللفظ ووضع لمعنى آخر أخص من المعنى الأول، فوضع لما يتميز به الشيء أو لما يكون مميزاً للشيء عن غيره في أصل ذاته وجوهره، فيخرج المميز العارض بكلا قسميه الذاتي واللازم والمفارق. والحاصل أن الفصل بالمعنى الثاني هو الذي يقترن بالجنس فيفرزه ويعينه ويقومه نوعاً، فهذه خصوصيات ثلاث ثابتة للفصل المنطقي الذي هو أحد الكليات الخمسة، وهو أنه يعرض للجنس فيفرزه ويعينه ويقومه نوعاً نوعاً.

خصوصيات الفصل الثلاث

يقع الكلام في بيان هذه الخصوصيات الثلاث:

الخصوصية الأولى: أن الفصل يفرز الجنس، والمراد من كونه بحيث يفرز الجنس، أي أن الفصل هو الذي يوجب تخصص الجنس وتعدد أفراده وأنواعه؛ وذلك لأن الجنس هو سنخ معنى واحد مشترك بين ما تحته، والمعنى الواحد بما هو لا يكون سبباً للتعدد؛ لأن ما به الاشتراك لا يكون به الافتراق، فعروض ذلك الفصل ولحوقه للجنس هو الذي يوجد للجنس حصتين، حص يوجب له حصة حائزة على ذلك الفصل وحصة ثانية ليس لها ذلك الفصل، فصار الفصل هو الذي يقسم الجنس وهذا معنى أنه يفرزه.

الخصوصية الثانية: أن الفصل يعين الجنس، ومعنى أن يعينه أن يزيل ما في الجنس من إبهام ويميزه عن حصة الجنس التي ليس لها ذلك الفصل. التفت، في الخصوصية الأولى ثبوت أو عروض الفصل على الجنس يوجب له تخصصاً. ثم بعد أن يوجب تخصصاً للجنس وتعدداً في الأفراد يقوم ذلك الفصل بنفسه بتمييز ذلك الجنس بتمييز هذه الحصة أو بتمييز كل حصة عن غيرها من الحصص، فالفصل يرفع الإبهام الحاصل في الجنس ويميزه عن حصة الجنس التي ليس لها ذلك الفصل؛ وذلك لأن الجنس مشترك بين كل ما تحته والامتياز لا يكون بما له الاشتراك، فعروض الفصل عليه هو الذي يميز تلك الحصة ويوضحها ويبين معالمها عن الحصة الجنسية الأخرى التي ليس لها ذلك الفصل.

الخصوصية الثالثة: أن الفصل هو الذي يقوم الجنس فيصيره نوعاً، ومعنى أن يقوم الجنس نوعاً أن يحدث في الجنس خصوصية يصبح ذلك الجنس بسببها أي بسبب هذه الخصوصية نوعاً قائماً برغم أن يكون الجنس نوعاً له خصائص ذاتية وآثار لم تكن ثابتة له من قبل، فيصير الجنس بسببها بسبب الفصل ماهية جديدة لها آثار جديدة. وعلى هذا فالصل هو علة حصول النوع، والنوع علة ترتب آثاره المختصة. التفت، الفصل عند عروضه على الجنس يثبت له خصوصية لم تكن له ثم صارت له بسبب عروض الفصل. فالفصل علة ثبوت هذه الآثار للجنس ليصير ماهية نوعية جديدة. فالفصل هو علة حصول النوع، والنوع علة ترتب آثاره المختصة، وعلة العلة لشيء علة لذلك الشيء. شوف، الفصل علة النوع، والنوع علة الآثار المختصة؛ لأن الآثار إنما تختلف بحسب الماهية النوعية تمام، الفصل علة النوع؛ لأن الفصل بعروضه على الجنس يقومه نوعاً أو يحدث له آثاراً وخصائص لم تكن له من قبل، ثم عند صيرورته نوعاً تترتب عليه الآثار، فالفصل علة حصول النوع، والنوع علة الآثار الخارجية، ولازمه أن يكون عروض فينتج أن عروض الفصل على الجنس هو العلة في ثبوت تلك الخصائص له في رتبة متأخرة، لا أن الجنس تعرض له تلك الخصائص أولاً ثم بسبب عروض الخصائص ينتزع مفهوم الفصل.

فالنطق الذي هو فصل ماهية الإنسان، شوف، فالنطق بعد عروضه على الحيوان يصبح ذلك الحيوان بسببه كاتباً وضاحكاً ومتعجباً، لا أنه تعرض الضاحكية مثلاً على الحيوان الحيوان فينتزع عن اتصافه بها مفهوم الناطق. ومن هنا قيل إن الفصل هو الذي يحصل الجنسوان خارجاً، أي هو الذي يوجد الجنس خارجاً بوجود تترتب عليه الآثار الآثار، باعتبار أن هذه الآثار من لوازم الفصل وإنما تثبت للجنس هذه الآثار تثبت للجنس بتبع ثبوت الفصل له في رتبة سابقة سابقة. فلما كان تحصن الجنس خارجاً إنما يكون بتشخص واضح؛ لأن الجنس كلي والكليات لا وجود لها في الخارج إلا في ضمن الحصص، تحصل الجنس خارجاً إنما يكون بوجوده في حصة متشخصة، لما كان تحصل الجنس خارجاً إنما يكون بتشخصه، وكان تشخصه إنما يكون بترتب الآثار عليه، وترتب الآثار عليه إنما يكون بلحوق الفصل له، بسبب أن تلك الآثار من لوازم الفصل، علم أن الفصل سابق على الآثار، والآثار لاحقة عليه، فصار الفصل علة لوجود الجنس، والآثار ليست إلا مجرد كاشف عن وجود الجنس بوجود علته التي هي الفصل الفصل. فالفصل سابق سابق، والآثار لاحقة.

وبالجملة، فكل من الفصل ولوازمه -يعني الآثار الثابته له؛ لأن الضاحكية والتعجب وكل هذه من آثار الناطقية، والناطقية عندما عرضت للحيوان أووجبت ثبوت الضاحكية والمتعجبية مثلاً أووجبت ثبوت هذه الآثار للحيوان- فنقول: كل من الفصل ومن لوازمه وإن كان يصلح لتمييز النوع عن غيره ويصلح أيضاً لتخصيص الجنس؛ إذ يمكن أن نخصص الجنس على أساس الحيوان الذي يكون ضاحكاً وغيره ضاحك، فكل من الفصل ولوازمه وإن كان يصلح لتمييز النوع عن غيره ويصلح أيضاً لتخصيص الجنس إلا أن الفصل يميز النوع ويخصص الجنس في جوهره وفي ذاته، وأما لوازم الفصل فتميزه وتحصصه ولكن من الخارج عنه من خارج ذاته. ومن هنا يقال إن الفصل يحدث الآخرية من الآخر، واللوازم تحدث الغيرية، والفرق بينهما أن الفصل يحدث الآخرية من الآخر؛ فإن الآخر هو ما يختلف عن غيره في جوهره، والغير هو ما يختلف عن غيره أعم مما إذا كان اختلافاً جوهرياً أو عارضياً، فالفصل يميز يميز النوع ويميز حصة الجنس عن غيره في ذاته وفي جوهره، ولذلك هو الذي يجعل الجنس نوعاً آخر فيقومه نوعاً. وأما تلك الآثار فتميز تلك الحصص ولكن من خارجها، أو ليس من خارجها؟ نعم من خارجها، هي تميزها من خارجها، ولكن يقال لها توجد الغيرية، والغيرية أعم مما إذا كان الاختلاف حاصلاً من الذات أو من الخارج.

ثم لما عبر عن لوازم الفصل بأنها توجد الغيرية، وكانت الغيرية أعم من أن تكون بحسب الاختلاف في الجوهر، أو الاختلاف من خارج الذات، فإن هذا التعبير ربما أوهم أن اللوازم قد تفر، أو قد توجد الاختلاف من الذات؛ لأن صدق الأعم، وإن كان لا يستلزم صدق الأخص ولكنه لا يستلزم نفي الأخص أيضاً، فلربما فيصدق على الفصل أنه يحدث الغيرية أيضاً؛ لأن صدق الأخص يستلزم صدقاً نعم، فربما أوهم هذا التعبير من الشارح أن اللوازم إذا كانت توجد الغيرية والغيرية لما كانت أعم من الآخرية فلربما توجد الآخرية أيضاً، عاد الشارح وصرح بأن الغيرية التي تحدثها لوازم الفصل إنما هي خصوص إنما هي خصوص الغيرية التي تكون من خارج الذات، ولذلك قال: ولا أقول لا تستلزمها بل لا توجبها. تمام؟ يعني لا أقول إن هذا أعم فقط، بل هي لا توجب الآخرية، يعني لا يمكن أن توجب الآخرية. نقرا هذا المقدار:

قال الشارح: أقول من كلام الشيخ في الشفاء إن الفصل له معنيان أول وثاني، انتفت ومراده أن له معنيين إخوان اصطلاحيين في المنطق ولذلك قال: لا كالجنس والنوع؛ فإن المعنى الأول فيهما كان للجمهور -يعني نعم كان استعمالاً لغوياً- كان معنى لغوياً بخلاف الفصل فله معنيان في الاصطلاح. وفي الفصل قال: وفي الفصل للمنطقيين -يعني والمعنى الأول في الفصل أيضاً هو للمنطقيين يستعملونه فيه وهو ما يتميز به شيء عن شيء لازماً كان أو مفارقاً- هذا إذا كان عرضياً ذاتياً أو عرضياً. طيب، قال: ثم نقلوه إلى معنى اصطلاحي جديد إلى ما يتميز به شيء في ذاته، فصار الثاني أخص من الأول. الأول. قال: وهو -يعني وهذا المعنى الثاني الذي إذا اقترن بطبيعة الجنس، شوف- أفرزها أي أوجد فيها تخصيصاً وتفريداً، وعينها أي أزال ما فيها من إبهام؛ إذ يعين كل حصة ويميزها عن غيرها من الحصص التي ليس ليس لها ذلك الفصل، شوف، وقومها نوعاً أي حصلها خارجاً بأن صار لهذه الحصة آثار جديدة لم تكن ثابتة لها، فبه صارت ماهية نوعية، به صارت الحصة الجنسية ماهية نوعية جديدة. شوف، قال: وبعد ذلك -يعني وبعد لحوق الفصل للجنس- يلزمها ما يلزمها، يعني ما يلزم الفصل. واضح؟ يلزم يعني وبعد أن يلحق الفصل تلك الطبيعة يلزمها ما كان يلزم الفصل، أي الآثار التي كانت ثابتة للفصل تثبت للطبيعة بتوسط ثبوت الفصل لنفس الطبيعة، فالفصل سابق والآثار لاحقة. قال: يلزمها ما يلزمها ويعرضها ما يعرضها؛ فإنها -يعني فإن هذه اللوازم والآثار وإن كانت مع الفصل، يعني وإن كانت موجودة مع الفصل- إلا أنه يلقى أولاً طبيعة الجنس ويحصلها، يعني إلا أنها تلقى أولاً طبيعة الجنس ويحصلها ويحصلها عفواً -يعني عفواً إلا أنه يعني إلا أن الفصل يلقى أولاً تلك الطبيعة، شوف ويحصلها بأن تثبت له، فهو الذي يجعله نوعاً في الخارج، والذي يوجد له تلك الآثار- وتلك إنما تلحقها -يعني وتلك الآثار إنما تلحق الطبيعة الجنسية بعدما لقيها، يعني بعد الفصل الذي لقيها وأفرزها، فاستعدت للزوم ما يلزمها ولحوق ما يلحقها، فبعروض النطق على الحيوان يحصل للحيوان استعداد للضاحك، لا أن الحيوان تعرض له الضاحكية فينتزع عن ذلك مفهوم الناطقية. قال: كالناطق للإنسان فإن القوة التي تسمى نفساً ناطقة لما اقترنت بالمادة -عبر عن الجنس هنا بالمادة لكونه قبل عروض الفصل مبهم؛ لأن الجنس هو المادة ولكن مأخوذاً بشرط لا. تمام؟ والمادة هي الجنس ولكن مأخوذاً لا بشرط- قال: فإن القوة التي تسمى نفساً ناطقة لما اقترنت بالمادة يعبر عن الجنس عند أخذه بشرط عدم الفصل بأنه مادة لإبهامه؛ لأنه صرف استعداد- فصار الحيوان ناطقاً. وعندما صار ناطقاً قال: استعد لقبول العلم والكتابة والتعجب والضحك وغير ذلك من الآثار التي هي آثار لأي شيء. فتشخص الجنس خارجاً بترتب الآثار، والذي يوجب له الآثار هو الفصل، فصار الفصل هو الذي يحصل الجنس. قال: ليس أن واحداً منها اقترن بالحيوانية أولاً فحصل للحيوانية استعداد النطق، بل هو السابق أي الفصل وهذه توابع، وأنه -يعني الفصل- يحدث الآخرية أي يحدث الاختلاف في الذات، وهي تحدث الغيرية أي تحدث الاختلاف، شوف، أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض، أو عفواً أن يكون ذاتياً أو عرضياً نعم. ولكن ليس هذا هو مراد الشارح؛ لأن الغيرية أعم من أن يكون الاختلاف اختلافاً ناشئاً من الذات أو من الخارج على الذات، ولذلك لما عبر عن اللوازم بأنها يحدث الغيرية أوهم ذلك أن الغيرية التي تفيدها اللوازم قد تكون أيضاً نابعة من الذات، فأراد أن يدفع هذا الاحتمال قال: ولا أقول بقول الغيرية أنها لا تستلزمها ولكن قد توجدها؛ لأن الأعم قد لا يستلزم الأخص ولكنه قد ينوجد في ضمن دائرة الأخص، ولا أقول أنها لا تستلزمها مع إمكان وجودها فيه. قال: بل لا توجدها -يعني ولا أقول ولا تستلزمها بل أقول لا توجبها، أي لا توجب هذا النحو من الاختلاف الذاتي؛ فإن الضاحك مثلاً وإن وجب أن يكون مخالفا في جوهره لما ليس بضاحك، فليس كونه ضاحكاً هو الذي أووقع هذا الخلاف الجوهرياً، بل لحق ثانياً بعد أن وقع الخلاف في الجوهر وين؟ بالنطق الذي هو الفصل الفصل.

هذا تمام الكلام في المقدمة التي عرضها الشارح لبيان الفصل، أو لبيان معنيي الفصل، وبيان المعنى الذي يراد تعريفه في هذا المبحث، ولبيان خصائص هذا النحو من الفصل، يقع الكلام في تعريف الفصل فقد عرفه الشيخ في الإشارات بتعريف وفي الشفاء بتعريف آخر يأتي هذا غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.