شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

084

تعريف الفصل

يقع الكلام في تعريف الفصل، وقد عرفه الشيخ الرئيس بتعريفين؛ ذكر أحدهما في الإشارات، والآخر في الشفاء.

أما في الإشارات، فقد عرفه بأنه: الكلي الذي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. فقوله: الكلي الذي يحمل على الشيء، هذا جنس قريب للفصل، لما عرفنا من أن التقسيم إنما هو للكلي. وقوله: في جواب أي شيء هو، مخرج للنوع وللجنس وللعرض العام. أما أنه مخرج للنوع والجنس فلأنهما يقالان في جواب ما هو، لا في جواب أي شيء هو؛ ضرورة أن النوع والجنس يعبران عن تمام ما يشترك به المسؤول عنه مع غيره من الماهيات، والسؤال بأي شيء هو يكون طلباً لما يتميز به المسؤول عنه عن غيره. وبهذا القيد يخرج أيضاً العرض العام، لأنه لا يقال في مقام الجواب أصلاً، فالعرض العام لا يقع في الجواب، فلا يقع في جواب أي شيء هو، وعدم وقوع العرض العام في الجواب لا يتنافى مع كونه كلياً محمولاً ومقولاً على غيره، غاية الأمر أنه لا يقال على ذلك الغير في جواب ما هو، أو لا يقال على الغير في مقام الجواب.

فلا يرد الاعتراض حينئذ أن العرض العام خارج عن المقسم، فكيف كان من أقسامه، بدعوى أن المقسم الكليات الخمسة هو الكلي المحمول، والعرض العام واحد من أقسامه، مع أنه لا يكون مقولاً في الجواب، والجواب أن كون العرض العام محمولاً على غيره لا ينافي ألا يكون مقولاً في الجواب.

وأما قوله في التعريف: في جوهره؛ لأنه عرفه بأنه الكلي الذي يحمل على شيء في جواب أي شيء هو في جوهره. هذا القيد الأخير مخرج للخاصة، لأنها وإن كانت تميز الشيء عن غيره إلا أنها تميزه عنه بما هو خارج عن ذاته عارض له بعد تمامه، بخلاف الفصل فإنه يميز الماهية عن غيرها بما هو ذاتي لها، أي بما هو نابع وناشئ من جوهرها.

ومع خروج كل من النوع والجنس والخاصة والعرض العام عن التعريف، يكون ذلك الحد مانعاً من دخول الأغيار، إذ يمتنع دخول غير الفصل في حده، لانحصار الكليات في خمسة، وقد خرجت أربعة، فلا يكون الحد إلا شاملاً للفصل، وبهذا تتحقق مانعية التعريف.

وأما تحقيق الجامعيات، فقد عرفنا أن الفصل إنما يؤتى به لتمييز الماهية المسؤول عنها تمييزاً ذاتياً، وحينئذ فالسؤال عن هذه الماهية تارة يكون سؤالاً عنها بعنوان الشيئية، بأن يقال: الإنسان أي شيء هو في ذاته؟ وتارة يكون السؤال عنها بعنوان جنسها القريب، بأن يقال: الإنسان أي حيوان هو في ذاته؟

فإن كان السؤال عن الماهية بأعم العناوين وهو مفهوم الشيئية، فهو سؤال عما يميز تلك الماهية عن غيرها مما يشاركها بعنوان الشيئية، لأن الفرض أنه قد سئل عن هذه الماهية بعنوان كونها شيئاً، فالطالب بهذا السؤال إنما يطلب تمييز الماهية عما يشاركها في هذا العنوان، فيصح في الجواب حينئذ أن يقال: حساس فقط، ويصح أن يقال: ذو أبعاد ثلاثة فقط، ويصح أيضاً أن يقال: ناطق فقط، بداهة أن كل واحد من هذه الأجوبة الثلاثة يصلح لتمييز هذه الماهية عما يشاركها أو عن بعض ما يشاركها في وصف الشيء، لأن من الأشياء ما ليس له أبعاد ثلاثة كالسطح، ومنها ما ليس حساساً كالحجر، ومنها ما ليس ناطقاً كالنبات -أو كما ورد في التفريغ-. فكل واحد من هذه المميزات الثلاثة ناشئ من ذات ماهية الإنسان وجوهره، لأن الإنسان لا يكون إنساناً ما لم يكن حيواناً ناطقاً، فهو متقوم بكونه ذا أبعاد ثلاثة وحساساً وناطقاً.

وأما إذا كان السؤال عن الماهية بجنسها القريب بأن قيل: الإنسان أي حيوان هو في ذاته؟ فالسؤال حينئذ إنما يكون سؤالاً عما تتميز به تلك الماهية عن غيرها مما يشاركها في الحيوانية، ولذلك لا يصلح في مقام الجواب إلا أن يقال: ناطق، وأما الحساس مثلاً فلا يصلح لتمييز هذه الماهية عما يشاركها في الحيوانية، لأن الحساس مأخوذ في قوام الحيوانية، وإذا كان مأخوذاً في قوامه فيكون مقوماً لكل الأنواع الواقعة تحت الحيوان، لأن مقوم العالي مقوم للسافل على ما سيأتي. ومع وجود الحساس في كل أنواع الحيوان لا يصلح لأن يميز نوعاً منه عن غيره من الأنواع المشاركة له في الحيوانية، لأن ما به الاشتراك لا يكون به الافتراق.

وقد ظهر من ذلك أن الفصل القريب، وهو الناطق في المثال، يصح وقوعه دائماً جواباً للسؤال عن المميز الذاتي، سواء كان السؤال بعنوان الشيء، أو كان سؤالاً بعنوان الجنس القريب. والفصل البعيد يصح وقوعه جواباً للسؤال عن المميز الذاتي في الجملة لا دائماً، وذلك عندما يكون السؤال عن الماهية بأعم عناوينها وهو عنوان الشيئية. وبهذا صح أن يقال: السؤال بأي شيء هو؟ سؤال عن مطلق المميز عن المشاركات في معنى الشيئية أو أخص من مطلق المميز. فالسؤال بأي شيء هو؟ سؤال عن مطلق المميز عن المشاركات في معنى الشيئية أو ما هو أخص من مطلق المميزات؛ فالأول هو الفصل البعيد، والثاني الذي هو أخص من الشيئية هو الفصل القريب.

وقد ظهر من ذلك أن السؤال بأي شيء هو في ذاته هو طلب لمطلق المميز ولو في الجملة، ولذلك صح أن يقع في الجواب حساس جواباً عن السؤال بأن الإنسان أي شيء هو في ذاته؟ والجواب على هذا السؤال يكفي فيه إيجاد ما تتميز به الماهية عن بعض مشاركاتها ولو لم يكن ذلك المميز بحيث يميزها عن كل ما عداها من المشاركات. وبهذا صار الحد شاملاً للفصل القريب وللبعيد على حد سواء، فيكون تعريفا جامعاً لكل أفراده.

هذا تمام الكلام في شرح تعريف الفصل الذي ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات، وهو تعريف قد حقق الشارح مانعيته وجامعيته فيكون تعريفا صحيحاً.

إشكال الشارح على تعريف الإشارات والجواب عنه

إذا اتضح ذلك، فقد اعترض الشارح على هذا التعريف بأن السؤال عن المميز إن كان سؤالاً عما تمتاز به الماهية عن كل ما عداها، لم يقع الفصل البعيد في الجواب، فلا يكون تعريف الفصل جامعاً لكل أفراد. وإن كان سؤالاً عن مطلق المميز ولو في الجملة، دخل الفصل البعيد من هذه الجهة، ولكن دخل معه الجنس كذلك، فلا يكون التعريف مانعاً، بداهة أن الجنس يصلح لأن يميز الماهية عن بعض ما يشاركه، كما إذا سئل عن الإنسان: أي شيء هو في ذاته؟ فأجيب: حيوان، فإن الحيوانية تميزه عن غيرها من الماهيات المشاركة له في الشيئية كماهية الحجر والشجر، فإنها أشياء وليست حيوانات.

وربما يتخلص من هذا الإشكال بأن يقال: إن المعتبر في الفصل هو التمييز ولو في الجملة، ولكن بشرط ألا يكون ذلك المميز مقولاً في جواب ما هو، فيخرج الجنس حينئذ، لأنه وإن كان صالحاً للتمييز في الجملة ولكنه يقع مقولاً في جواب ما هو، فالجنس صالح للتمييز في الجملة لكنه مقول في جواب ما هو فلا يكون فصلاً، إذ المعتبر في الفصل حينئذ هو مجموع أمرين: أن يكون مميِّزاً في الجملة، وألا يكون في جواب ما هو.

إلا أن هذه المحاولة في غير محلها في نظر الشارح، لأنها وإن استلزمت خروج الجنس عن تعريف الفصل ولكنها تستلزم دخول العرض العام فيه حينئذ، فيعود التعريف غير مانع ولكن من جهة ثانية، وذلك لأن العرض العام فيه كلتا الخصوصيتين، وهي أنه يصلح للتمييز في الجملة، وليس مقولاً في جواب ما هو إذ لا يقال في مقام الجواب من أول الأمر، وهذا كما إذا سئل عن الإنسان بأنه أي شيء هو؟ فأجيب: إنه ماشٍ، فهو مميز له عن الحجر المشارك له في عنوان الشيئية، وليس مقولاً عليه في جواب ما هو.

هذا هو مذهب الشارح في تعريف الشيخ الرئيس، ويلزمه أن يكون التعريف فاسداً، لأنه إن أردنا ما يميز الماهية عن كل ما عداها لم يكن التعريف جامعاً لكل أفراده إذ يخرج عنه الفصل البعيد، وإن أردنا من المميز ما يميز ولو في الجملة، فإن لم نعتبر مع هذا المميز في الجملة آية خصوصية ثانية دخل الجنس ودخل معه الفصل البعيد، فينقلب التعريف جامعاً ولكنه لا يكون مانعاً، وإن اشترطنا مع المميز في الجملة خصوصية زائدة وهي ألا يكون مقولاً في جواب ما هو خرج الجنس البعيد ولكن دخل مكانه العرض العام، ليش؟ لأنه أولاً يميز الماهية عن غيرها ولأنه ثانياً لا يكون مقولاً في جواب ما هو، فيلزم على ما ذكره الشارح أن يكون التعريف فاسداً.

ولنا على ما ذكره الشارح أن العرض العام وإن دخل من هذه الجهة في تعريف الفصل لكنه خارج عنه بالقيد الأخير، وهو أن يكون المميز ذاتياً للماهية، والعرض العام يميز الماهية عن بعض ما يشاركها ولكنه تمييز لها في عرضها لا في ذاتها وجوهرها، فإن الماشي ليس ذاتياً لماهية الإنسان ولا لشيء مما تتقوم به ماهية الإنسان، هو ليس ذاتياً لا للإنسان ولا لكونه حيواناً. هذا تمام الكلام في تعريف الفصل في الإشارات.

تعريف الفصل في الشفاء والفرق بينه وبين تعريف الإشارات

وأما في الشفاء، فقد عرفه الشيخ الرئيس بأنه: الكلي المقول على النوع في جواب أي شيء هو في ذاته من جنسه، بإضافة قيد (من جنسه) في آخر التعريف.

ولا فرق بين التعريفين إلا من هذه الجهة، وهي أن التعريف الأول خال من هذا التقييد الأخير، لأنه عرفه بأنه المحمول أو الكلي على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره يعني في ذاته واكتفى، أما في الشفاء فقد أعاد نفس هذا التعريف ولكنه قيده بكونه من جنسه، فقال: هو الكلي المقول على النوع في جواب أي شيء هو في ذاته من جنسه.

ومعنى التعريف حينئذ أن الفصل إنما يؤتى به لتمييز الماهية عن غيرها مما يشاركها في الجنس، سواء وقع السؤال عن هذه الماهية بأعم الأجناس أو بخصوص الجنس القريب كما في التعريف السابق.

فالأول كما إذا سئل عن الإنسان بأي شيء هو في ذاته -لأن عنوان الشيئية ليس من المقولات فليس جنساً، وإنما هو من المعقولات الثانية والمفاهيم الاعتبارية على حد مفهوم الوجود، تمام؟- كما إذا سئل عن الشيء أو كما إذا سئل عن الإنسان بأنه أي جوهر هو في ذاته؟ لأن المراد من الفصل هنا ما يميز الماهية عما يشاركها في الجنس، فلا بد أن يكون المسؤول عنه أو لا بد أن يكون السؤال عن شيء سؤالاً عنه بعنوان جنسه، سواء كان الجنس بعيداً أو كان قريبا. أما البعيد فكقولنا أو كسؤالنا عن الإنسان بأنه أي جوهر هو في ذاته؟ فيصح في الجواب أن يقال ذو أبعاد ثلاثة، ويصح أن يقال حساس، وكذلك يصح أن يقال ناطق، من غير فرق بين التعريفين.

والثاني، وهو أن يكون السؤال سؤالاً عنه بعنوان جنسه القريب، كما إذا سُئل عن الإنسان بأنه أي حيوان هو في ذاته؟ فلا يقع في الجواب إلا ناطق، فيكون التعريف شاملاً للفصل القريب والبعيد على حد التعريف السابق.

والفرق بين التعريفين حينئذ أن الفصل على التعريف الثاني في الشفاء يعني، لا يكون فصلاً إلا إذا كان مميزاً للماهية عن غيرها مما يشاركها في الجنس، وهذا يستلزم أن يكون للماهية جنس تشترك فيه مع غيرها من الماهيات، حتى يؤتى بالفصل ليميز هذه الماهية عما يشاركها في الجنس. وهذا بخلاف الفصل بناء على التعريف الأول، فانه يكفي فيه أن يكون مميزاً للماهية عن غيرها من الماهيات، ولو لم تشاركها في جنس أصلاً، أي فقلت أو فقلت ولو لم تشاركها إلا في عنوان الشيئية موجود، سواء كان لها جنس أو لم يكن لها جنس.

وبالجملة، فلو وجدت ماهية ولم يكن لها جنس فنميز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات يققال له فصل على التعريف الأول بأنه قد ميزها عن غيرها مما يشاركها ولو بعنوان كونها شيئاً ووجوداً، ولا يقال له فصل على التعريف الثاني، لأنه وإن ميزها عن غيرها، ولكن لا يميزها عما يشاركها في الجنس، إذ لا جنس لها حتى يقع الاشتراك فيه.

فكل فصل بالمعنى الثاني هو فصل بالمعنى الأول، وبعض الفصل بالمعنى الأول ليس فصلا بالمعنى الثاني، وهو الفصل الذي يميز الماهية التي لا جنس لها عن غيرها، فهذا فاصل بالمعنى الأول، وليس فصلاً بالمعنى الثاني. فهاتان قضيتان إحداهما موجبة كلية والثانية سالبة جزئية.

أما الموجبة الكلية، وهي قولنا: كل فصل بالمعنى الثاني فصل بالمعنى الأول، فلأنه كلما كان الفصل مميزاً للماهية عما يشاركها في الجنس، فهو مميز لها عن غيرها من الماهيات، لأن ما يشاركها في الجنس هو غيرها. وأما القضية الثانية السالبة الجزئية، وهي قولنا: بعض الفصل بالمعنى الأول ليس فصلاً بالمعنى الثاني، فلأن الماهية قد لا يكون لها جنس، وحينئذ فهي لا تشترك مع غيرها في ذلك الجنس، بل تشترك مع غيرها في عنوان الشيء، فما يميزها عن غيرها يكون فصلاً بالمعنى الأول، ولا يكون فصلاً بالمعنى الثاني لأنه لم يميزها عما يشاركها في الجنس، إذ لا جنس لها من أول الأمر.

وقد ظهر من ذلك أن التعريف الأول أعم من التعريف الثاني مطلقاً لتحقق مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق بين ضابطتي التعريف. وهي الموجبة الكلية التي موضوعها الأخص والسالبة الجزئية التي موضوعها العام، إذ يققال كلما صدقت ضابطة الفصل في الشفاء صدقت ضابطة الفصل في الإشارة، وقد تصدق ضابطة الفصل في الإشارات من غير صدقها في الشفاء.

اعتراض الماتن على تعريف الشفاء

إذا قد اتضح ذلك، فقد اعترض الماتن على هذا التعريف الثاني الذي ذكره الشيخ في الشفاء بأنه تعريف ضابط، وذلك لأنه يستلزم ما لا يمكن التزامه، وذلك لأنه يلزم من هذا التعريف جواز أن يكون للماهية جزء، ثم لا يكون هذا الجزء جنساً ولا فصلاً، وهذا خلاف ما هو مقرر عندهم من أن أجزاء الماهية منحصرة في الجنس والفصل، فلا يخرج جزء الماهية عن أن يكون جنساً أو فصلاً.

بيان ذلك أنه لا خلاف عندهم في إمكان أن يكون هناك ماهية مركبة من جزئين يكون كل واحد منهما مساوياً لهذه الماهية، ذهبوا إلى إمكان مثل هذه الماهية، ذهبوا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك ماهية وهي مركبة، وإذا كانت مركبة فلا بد أن تتركب من جزئين لأن أقل التركيب من جزئين، ومع ذلك يكون كل واحد من هذين الجزأين مساوياً للماهية، على خلاف تركب ماهية الإنسان من الحيوان والناطق، لأن أحد الجزأين ليس مساوياً وإنما هو أعم.

إذا ذهبوا إلى إمكان مثل هذه الماهية، وهي الماهية المركبة من جزأين بحيث يكون كل واحد منهما مساوياً لهذه الماهية. وإذا كان كل واحد منهما مساوياً، فلا بد أن يكون الجزأان أيضاً متساويين كذلك، ليش؟ لأن مساوي المساوي مساوي، ومقتضى مساواة كل واحد من الجزأين للماهية المركبة أن يكون كل واحد منهما من الأوصاف المختصة بحمل هذا معنى المساواة. إذا كان كل من الجزأين مساوياً للماهية، فهو من أوصافه المختصة التي لا يكون في غيره، وإلا كان أعم فلا يكون مساوياً.

وحينئذ فإن كل واحد من هذين الجزأين لمكان مساواته للماهية فلا يمكن أن يكون جنساً، لا، لأن الجنس هو ما يحتوي على حقائق مختلفة أي ما يحمل على هذه الماهية وعلى غيرها، والفرض أن الجزء مساو فلا يحمل إلا على تلك الحقيقة المساوية فلا يكون محمولاً على غيرها من الحقائق، فلا يصدق عليه حد الجنس. ولا فرق في ذلك بين الجزأين لأن كل واحد منهما مساو بحسب الفرض. وإذا لم يكن أي من الجزأين جنساً، فلا يكون لتلك الماهية جنس، إذ لم تتركب إلا من هذين الجزأين.

وحينئذ، فالتمايز وإن كان حاصلاً، تمايز هذه الماهية المركبة، وإن كان حاصلاً لها بواحد من هذه الأجزاء، لاختصاصه بالماهية بحسب الفرض، والمختص يصلح لأن يكون مميزاً. إلا أن هذا الجزء يكون مميزاً للماهية عما يشاركها في شو؟ في الوجود والشيئية، وليس مميزاً لها عما يشاركها في الجنس، فلا يصدق عليه الفصل بالتفسير الثاني الذي ذكره الشيخ في الشفاء، فيلزم على هذا التفسير للفصل أن تتركب الماهية من جزئين ثم لا يكون شيء منهما جنساً ولا فصلاً، أما عدم الجنسية فللمساواة، وأما عدم الفصلية فلعدم الجنسية، فيخرج جزء الماهية عن كونه جنساً أو فصلاً، أو فقل يبطل انحصار أجزاء الماهية بالجنس والفصل.

ولا يرد هذا المحذور على التفسير الأول الذي ذكره في الإشارات، بداهة أن الجزئين وإن لم يكن شيء منهما جنساً للماهية -باعتبار أن الجنس لا يكون مساوياً- ولكن يصدق على كل واحد منهما أنه يميز الماهية عن غيرها فيما يشاركها في الشيء، ولا يراد من الفصل على هذا التعريف إلا ما كان مميزاً للماهية عن غيرها، فيصدق على كل واحد من الجزئين حينئذ أنه فصل، وتكون الماهية مركبة من فصلين، فلم يبطل انحصار أجزاء الماهية لا بالجنس ولا بالفصل، إذ لم يتحقق جزء دون أن يكون جنساً أو فصلاً.

بطلان قولين بابتناء إمكان الماهية المركبة من متساويين

وحيث ظهر أن من الممكن وجود ماهية مركبة من جزئين يكون كل واحد منهما مساوياً لها، فإنه يترتب على إمكان هذه الماهية بطلان قولين آخرين إضافة إلى القول الأول اللي هو قول الشيخ الرئيس في الشفاء، فالذي أبطل تعريف الشيخ الرئيس في الشفاء هو الالتزام بإمكان مثل هذه الماهية، وإذا بنينا على أن هذه الماهية، على أن مثل هذه الماهية ممكن فيترتب على هذا الإمكان بطلان قولين آخرين:

الأول: ما ذهب إليه الرازي في الملخص حيث عرف الفصل بأنه كمال الجزء المميز، وقصد به أن الفصل هو المميز الذاتي الأخير للماهية بحيث لا يكون وراءه أي مميز ذاتي آخر، فالناطق هو المميز الذاتي الأخير لماهية الإنسان بحيث لا يعود بعد ذكر هذا المميز أي مميز ذاتي آخر. هذا التعريف للفصل يمكن إبطاله بسبب القول بإمكان وجود مثل تلك الماهيات، والوجه في بطلان هذا القول أن هذا التعريف للفصل غير صادق على أي من جزئي الماهية المركبة من متساويين، من فصلين متساويين، وذلك لأن كل واحد منهما لما كان جزءاً من الماهية فهو ذاتي لها، ولما كان مساوياً للماهية فيصح أن يكون مميزاً لها عن غيرها، فهو مميز لمساواته، وذاتي لكونه لجزئيته، تمام؟ فيصح في كل واحد من الجزأين أن يكون مميزاً ذاتياً، ولكن لا يصدق على أحدهما أنه لا مميز ذاتي وراءه، يعني غيره؛ بداهة أن الجزء الآخر مغاير له أيضاً، وهو مميز ذاتي كذلك، فلا يصدق حد الفصل على أي منهما، مع اتفاقهم على أن كل واحد من الجزأين فصل برأسه.

وبالجملة، فالجزء الأول لجزئيته للماهية ولمساواته لها هو مميز ذاتي له، ولكن لا يصدق حد الفصل على أي منهما بأنه لا مميز ذاتي وراءه يعني غيره، ضرورة أن الجزء الثاني أيضاً لجزئيته ولمساواته يكون مميزاً ذاتياً، وهذا الجزء مغاير للجزء الأول، ولا.. لم يكن هناك تركيب، فكل من الجزأين مميز ذاتي وراءه مميز ذاتي آخر وهو الجزء الآخر، فيلزم ألا ينطبق حد الفصل على أي منهما لو أخذ على حدة، لأن كمال المميز حينئذ إنما يحصل بمجموعهما لا بكل واحد على حدة، وهذا ممنوع، لأن الفصل حينئذ يصير عبارة عن مجموع الجزئين، فيلزم تركب الماهية حينئذ من فصل واحد، وهذا مرجعه إلى تركب الكل من جزء واحد فيصير الكل مساوياً لجزئه، وهو باطل بالضرورة لأن الكل أعظم من الجزء ولأن أقل ما يحصل به التركيب هو جزء واحد. إذن، فإذا نُظر إلى كل جزء على حدة فهو ليس كمال المميز فلا يكون فصلا، وإن نُظر إلى المجموع فالمجموع يصدق أنه كمال المميز ولكن لا يمكن الالتزام بكون المجموع فصلاً وإلا صارت الماهية الواحدة مركبة من جزء واحد.

القول الثاني: الذي يبطل بهذا الإمكان والاحتمال هو قول المناطقة إن الجنس العالي لا يجوز أن يكون له فصل. وقد استدلوا على ذلك بأن الجنس العالي، يعني جنس الأجناس، لو كان له فصل لكان له جزء، لأن الفصل هو جزء الماهية المختص بها، وإذا كان للجنس العالي جزء فلا بد أن يكون له جزء آخر، لأن أقل التركيب من جزئين، وحيث أن أحد الجزئين هو الفصل فيتعين أن يكون الجزء الآخر هو الجنس. ولكن الجنس العالي لا يمكن أن يكون له جنس وإلا اندرج تحت، فلا يكون عالياً هذا خلف، فلما امتنع أن يكون له جنس امتنع أن يكون له فصل، لأن فرض وجود فصل له يستلزم وجود جنس حتى لا تتركب الماهية من جزء واحد، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

الوجه في بطلان هذه القاعدة عندهم هو بما عرفنا من جواز أن تتركب الماهية من جزئين مساويين لها ومساويين لها، ويكون كل واحد منهما فصلاً لها، فيصدق أن للجنس العالي فصلاً من دون أن يكون له جنس، بل يكون جزءه الآخر فصلاً كذلك.

بعبارة ثانية: فرض وجود فصل للجنس العالي أقصى ما يستلزمه هو وجود جزء آخر، ولا يستلزم أن يكون ذلك الجزء الآخر جنساً حتى يرد الإشكال، فقد يكون فصلاً كذلك، ويكون ذلك الجنس العالي مركباً من فصلين اثنين أو من فصول عدة، وعلى هذا يصح أن يكون للجنس العالي فصل.