شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

085

الاعتراضات على جزئي الماهية المتساويين والدفاع عن تعريف الفصل

كان الكلام في الاعتراضات التي وجهها الشارح تارة على تعريف الشيخ في الشفاء، وثانية على تعريف الرازي للفصل بأنه كمال المميز، وثالثة على القاعدة التي التزم بها المناطقة من أن الجنس العالي ليس له فصل، إذ لو كان له فصل لكان له فصل، ووقع الإشكال حينئذ لجهة أن حد الفصل الذي ذكره في الشفاء لا ينطبق على أي من هذين الجزئين. نعم، وكذا تعريف الفصل الذي جاء به الرازي في الملخص.

فالمشكلة إنما نشأت لجهة أن القوم التزموا بأن جزئي هذه الماهية المتساويين يجب أن يكونا فصلين، وإذا كانا فصلين فيشكل عدم دخولهما في التعاريف التي ذكرها القوم. ولكن لنا أن ندفع هذه الاعتراضات من أولها، وذلك إذا لم نسلم أن جزئي الماهية المساويين لها فصلان لها. حتى لا نقع في اشتباه، هناك فارق بين أمرين: تارة لا نسلم أصل وجود هذه الماهية، وتارة نسلم وجود هذه الماهية، ولكن لا نسلم أن جزئيها يجب أن يكونا فصلين. الإشكال هنا أننا لا نسلم أن هذه الماهية التي يصح تركيبها من جزئين متساويين، لا نسلم أن الجزئين فصلان، بل الدليل قائم على كون كل منهما، أو بل الدليل قائم على عدم كون كل منهما فصلا.

وذلك لأن الفصل، كما مر في بداية هذا المبحث، له خصائص ثلاث، وهي أنه يعين الجنس، ويحصله خارجًا، ويميز الماهية النوعية عن غيرها. فهذه خصائص ثلاثة: تعيين الجنس، وتحصيله خارجًا، وتمييز الماهية النوعية عن غيره. ولا شيء من هذه الخصائص بحيث يثبت للجزأين المساويين للماهية، وإذا لم يتصف الجزء بهذه الخصائص فلا يكون فصلًا.

أما عدم اتصاف أي منهما بكونه معينًا، فلأن المراد هو كونه معينًا للإبهام الذي في الجنس، ولكن الماهية المذكورة لتساويها مع جزئيها لا يكون أي منهما جنسا لها، فلا يكون للماهية جنس، ومع عدم وجود جنس لا يصدق أن أحد الجزئين معين لإبهام الجنس؛ لأن رفع الإبهام عن الشيء فرع وجود المبهم في رتبة سابقة وهو الجنس بحسب الفرض.

وأما عدم الاتصاف بكونه محصلاً فقد ظهر حاله مما تقدم؛ لأن المراد من كون الفصل محصلاً هو أن يكون محصلاً لوجود الجنس في الخارج، أي هو الذي يحقق هذه الحصة منه، وأين؟ في الخارج. والماهية المذكورة لا جنس لها حتى يتحصل خارجا، فلا يتصف أي من الجزأين بكونه محصلاً.

بقي الكلام في الخصوصية الأخيرة، وهي عدم اتصاف أي من الجزأين بكونه مميزا، فذكر الشارح له وجوها ثلاثة:

الوجه الأول: أن المراد بكون الفصل مميزا هو أن لا يحصل تميز الماهية النوعية من ذاتها لولا ذلك الفصل. الفصل مميز أن يكون هو الذي بحيث يوجد التمايز، فلا يكون للماهية تميز إلا بذلك الفصل. والماهية المذكورة لما لم يكن لها جنس فهي لا تشترك مع غيرها من الماهيات اشتراكا ذاتيا. ومع عدم اشتراكها مع غيرها تكون مغايرة بذاتها لجميع الماهيات، هذا معنى عدم الاشتراك، وتكون ممتازة عن سائر الماهيات بذاتها، فلا تحتاج إلى مميز. فيصدق على مثل هذه الماهية أنها متميزة عن غيرها من دون الحاجة إلى تعقل أحد جزئيها، فلا يصدق أن تمايز الماهية إنما حصل بتمايز أحد الجزئين، أو إنما حصل بأحد الجزئين. فلا يكون شيء منهما فصلا؛ لأنه لو كان فصلا لما تميزت الماهية من دونه، ولكن التمايز حاصل لها بذاتها، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

الوجه الثاني: على بطلان كون الجزأين مميزين حاصله أننا قد عرفنا أن الماهية المذكورة لعدم مشاركتها مع غيرها فهي ماهية متميزة في نفسها. شوف، فلو كانت مع ذلك، يعني مع تميزها في نفسها، لو كانت مع ذلك محتاجة إلى فصل يميزها، فإننا ننقل الكلام إلى ذلك الفصل. فهو لجهة مساواته لتلك الماهية لابد أيضاً أن يكون مختصاً بها، وغير مشارك لغيره من الوجودات. فيكون أيضاً هذا الفصل ممتازاً في نفسه عما يشاركه في الوجود، كما أن ماهيته كذلك. فالماهية متمايزة في نفسها، ومع ذلك قلتم إن التمايز الذاتي غير كافٍ فتحتاج إلى فصل. فننقل الكلام إلى الفصل لجهة مساواته للماهية، فهو أيضاً غير مشارك لغيرها، وحينئذ فيكون ممتازاً في نفسه أيضاً، فيكون ممتازاً في نفسه كما أن ماهيته كذلك. وحينئذ يكون هذا الجزء مثلها في الاحتياج إلى مميز؛ إذ الفرض أن مجرد الامتياز الذاتي لم يكن كافياً. وتمييز ذلك الفصل حينئذ إنما يكون بتلك الماهية المساوية؟ لا، وهذا يستلزم أن تكون الماهية فصلا له بعد أن كان هو فصلا لها، وهو واضح البطلان؛ لأنه لا يكون أحدهما حينئذ أولى بالفصلية من الآخر. ولكننا فرضنا أن الجزء أولى بالفصل، هذا خلف. وبالجملة، لو كان الجزء المساوي للماهية المذكورة مميزاً لها لكانت هي مميزة له كذلك لعدم أولوية أحدهما بالفصلية من الآخر، نعم واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان، فلا يكون الجزء المساوي مميزاً، فلا يكون فصلا لاستحالة تحقق الفصل من دون ترتب خصائصه، وهي التمييز والتحصيل والتعيين.

الوجه الثالث: أننا لا نعني بكون الفصل مميزا للماهية أن يكون مجرد تعقله وحضوره في الذهن سببا لتميز الماهية. الآن إذا أردنا أن نميز ماهية الإنسان لا يكفي أن تتصور ماهية الناطق، لا يكفي لتمييز الماهية أن تتعقل الفصل وماهيته في الذهن، بل المميز هو تعقل الفصل على وجه يتعقل معه كونه مختصا بالماهية. وذلك بأن نتعقل الفصل ونتعقل معه اختصاصه بالماهية، يعني أن نتعقل الفصل بما هو منسوب إلى الماهية. وتعقل الفصل على هذا الوجه يعني أن نتعقله ونتعقل معه الاختصاص متوقف على تعقل الماهية التي لها اختصاص بها، ولو بشكل مجمل، بداهة أن تعقل الاختصاص متوقف على تعقل طرفيه، وحيث إن الماهية المذكورة ممتازة بشكل مجمل بنفسها فلا معنى لتعقلها بنحو مجمل. يدور الأمر بين أن تتعقلها فتحضر ممتازة، أو أن لا تتعقلها أساساً. فالماهية المذكورة لامتيازها بنفسها لا معنى لأن تتعقلها بنحو مجمل، وإنما يمكن أن تتعقل ممتازة عن غيرها. ولكن تعقلها ممتازة عن غيرها يستلزم حضورها في الذهن ممتازة قبل حضور المميز الذي هو سبب تمايزها بحسب الفرض، نعم. فلا يكون التمايز حاصلاً به أي بالجزء، فلا يكون فصلا. وبالجملة، فتميز ماهية النوع موقوف على تصور الفصل وتصور اختصاصه به، تميز الماهية موقوف على تصور الفصل منسوباً إلى الماهية، يعني موقوف على تصور الفصل وتصور اختصاصه بهذه الماهية. طيب، وتصور اختصاصه بها موقوف على تصور تلك الماهية ولو مجملة، وتصورها مجملة في فرض الكلام، نعم، مساوق لتصورها متميزة، نعم، فيكون تميزها بالفصل موقوفاً على تميزها بذاتها قبله، وهو واضح البطلان.

وهذا بخلاف الماهية النوعية التي يكون لها جنس. هذا بخلاف الماهية النوعية التي لها اشتراك مع غيرها من الحقائق في الجنس، إذ يكون تميز تلك الماهية بالفصل موقوفا على تصور الماهية بنحو إجمالي ولو بعنوان جنسها الموجود فيها، فلا يلزم حضورها متميزة قبل حصول تميزها بالفصل.

هذا تمام الكلام في الإشكال الذي عرضه الشارح، وحاصل الإشكال أننا لا نسلم وجود ماهية تتركب من جزئين متساويين، ولكن لا نسلم أن كل واحد منهما فصل، وإذا لم يكن شيء من الجزئين فصلا فهو لم يدخل تحت الفصل حتى نحتاج إلى إخراجه عن الحد، فتصح القاعدة ويصح التعريفان.

أجاب الشارح على ذلك بأن مجرد التسليم بأن جزئي الماهية المساويين له ليسا فصلين لا يدفع الإشكال عن آخره؛ فإنه يدفع الإشكال من جهة ويوقعه في جهة أخرى. وذلك لأن كلا من هذين الجزأين إن كان فصلاً لزم بطلان التعريفين في الشفاء والملخص، نعم، ولزم بطلان لأنهما غير جامعين حينئذ، ولزم بطلان القاعدة وهي أن الجنس العالي لا فصل له، هذا إذا كان كل من الجزأين فصلاً، نعم. طيب، وإن لم يكن شيئاً منهما فصلا على ما يريده هذا المستشكل، صح التعريفان وصحت القاعدة حينئذ، ولكن لزم بطلان قولهم إن أجزاء الماهية منحصرة في كونها جنسا أو فصلا، لان هذين الجزأين حينئذ ليسا بجنس، ليس أحدهما جنساً ولا فصلاً؛ لأن المستشكل منع من فصليتهما، نعم.

وعلى هذا يرى الشارح أن لا مجال للتملص من الإشكال إلا بأن يلتزم من أول الأمر بامتناع مثل هذه الماهية. ولذلك قلنا نفرق بين ما يقوله المستشكل وما يريده الشارح؛ المستشكل يرى إمكان وجود هذه الماهية، غير أن جزئيها ليسا فصلا، أما الشارح فيقول إن التملص من الإشكال لا يتم إلا بالالتزام من أول الأمر بامتناع مثل هذه الماهية وعدم إمكانها في نفس الأمر، وإذا لم يكن بالإمكان وجود ماهية مساوية لجزئيها، فسوف لا يصدق الفصل إلا في مورد الجنس فيصح التعريفان، وسوف يمتنع أن يكون للجنس العالي فصل وإلا لزمه وجود جزء آخر، ولا بد أن يكون الجزء الآخر حينئذ جنساً لامتناع تركب الماهية من فصلين إذا فرضنا، إذا بنينا على الامتناع فتصح القاعدة أيضاً، وسوف لا يبطل انحصار أجزاء الماهية بالجنس والفصل؛ لأن بطلان الانحصار إنما كان بسبب هذه الماهية المتساوية الجزئين، والفرض أنها ممتنعة. فتصح كل أو تندفع كل الاعتراضات إذا بنينا على المنع.

وحينئذ فتصور وجود ماهية مركبة من جزئين متساويين هذا التصور لا يعدو أن يكون تصوراً بدوياً يخترعه الذهن من أجل تصحيح الحكم عليه بالامتناع، يعني ليس التصور مساوقاً حينئذ للإمكان، بل هو تصور بدوي من أجل تصحيح الحكم عليه بالامتناع، على حد تصور اجتماع النقيضين مفهوم العدل من أجل أن نحكم عليه بالامتناع، فيكون إمكان مثل هذه الماهية من باب فرض المحال، وفرض المحال وإن لم يكن محالاً، لكنه لا يزعزع القضية الكلية ولا ينقضها، وإلا لم تستقم لنا قضية كلية من أول الأمر.

والسبب في ذلك أن المحمول في القضية الكلية إنما يثبت لكل الأفراد التي ثبت لها وصف الموضوع وعنوانه، إما ثبوتا فعليا على ما هو مذهب الشيخ الرئيس في عقد الوضع، أو بحسب الإمكان العام على ما هو مذهب الفارابي. وعلى هذا فالفرد إذا كان ممتنعا ثبوتا لا يكون متصفا بوصف الموضوع لا بالإمكان العام ولا بالفعل؛ طبعا لا بالإمكان العام لأن الإمكان العام نقيض الامتناع، نعم، ولا بالفعل لأن الإمكان العام أعم من الفعلية، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فيخرج عن موضوع القضية من أول الأمر، فيكون فرض الفرد المحال خارجا عن الحكم تخصصا لا تخصيصا، لأنه لم يندرج تحت الموضوع أساساً حتى يشمل له الحكم. فهو خارج عن الحكم لخروجه عن موضوع الحكم، وهذا خروج تخصصي نعم وليس خروجا تخصيصيا.

ولا يخفى أن الذي ينقض القضية الكلية هو سلب الحكم عن بعض الأفراد الداخلة تحت الموضوع. وحينئذ فقولنا: كل جنس عال لا فصل له -شوف، كل جنس أي كل ما ثبت أنه جنس عال بالفعل أو بالإمكان، يعني كل ما لم يمتنع أن يكون كذا- قولنا: كل جنس عال لا فصل له قضية كلية لا تنتقض بالجنس العالي المركب من جزئين متساويين؛ لأن هذا الفرد ممتنع في نفسه، وإنما يتعقل من باب فرض المحال، ومع امتناعه في نفسه فهو لم يدخل في موضوع الحكم حتى نحتاج إلى سلبه بتخصيص الكلية، كما أن قولنا: كل إنسان حيوان، لنا أن نفترض إنساناً صاهلاً، ولو من باب فرض المحال، ولكن هذا الإنسان الصاهل طبعا نفس أننا حكمنا عليه لابد أننا تصورناه، فيمكن أن نتصور إنساناً صاهلاً، غير أن هذا الفرد الامتناعي فهو لم يدخل في موضوع الحكم حتى يكون الحكم على كل إنسان بأنه ناطق حكماً مخصصاً أو قضية غير كلية.

وكذا الكلام في قولنا: كل ماهية فإن أجزاءها منحصرة بالجنس والفصل. وكذا قولنا: كل فصل فهو مميز أو فهو يميز الماهية عما يشاركها الجنس. أما الماهية التي لا تميز عما يشاركها الجنس فهي فرد ممتنع فلم يندرج تحت الموضوع أساساً. وبالجملة، فالقول بإمكان وجود ماهية مركبة من جزئين متساويين هذا الفرض، هذا الإمكان، هذا القول بالإمكان إن أراد منه إمكانه ثبوتاً وفي نفس الأمر فهو غير مسلم، وإن أريد منه الإمكان الفرضي المساوق لتجويز العقل البدوي ولفرض المحال، فهو خارج عن موضوع القضية الكلية، فلا يصلح لأن تنتقض الكلية به.

رأي الشارح في تعريف الشيخ في الشفاء

بعد ذلك عاد الشارح ليدافع عن تعريف الشيخ في الشفاء، وذلك بدعوى أن الاعتراض الذي أورده الماتن على تعريف الفصل -اللي هو بطلان الانحصار في الجنس والفصل- بدعوى أن الاعتراض الذي أورده الماتن على تعريف الفصل لا يرد على مبنى الشيخ في الشفاء. بيان ذلك أن الشيخ في الشفاء شرط في الفصل أن يكون مميزا للماهية مش عن مطلق غيرها، بل عن ما يشاركها في الجنس. فاعترض عليه الماتن بالماهية المركبة من جزئين متساويين فإنها لكونها لا جنس لها فلا يصدق على أي من الجزئين أنه يميزها عما يشاركها في الجنس، إذ لا جنس لها. وهذا يستلزم أن لا يكون شيء من الجزئين لا جنساً ولا فصلاً. ثم حكم على هذا اللازم بالبطلان لأن أجزاء الماهية منحصرة في كونها جنساً أو فصلاً.

فأجاب عليه الماتن بأن الالتزام بهما انحصار أجزاء الماهية بالجنس والفصل إنما يستقيم على غير مبنى الشيخ في الشفاء. وذلك لأن الدليل على الانحصار عندهم ما هو؟ من أين نشأ الدليل على الانحصار؟ لأن الدليل على الانحصار عندهم هو أنهم عندما أرادوا أن يقسموا جزء الماهية قسموه إلى قسمين اثنين؛ لأنه إما أن يكون تمام المشترك أو لا. فما يكون تمام المشترك قالوا هو الجنس، شوف، وما لا يكون كذلك حكموا مباشرة بأنه فصل. فأفضى ذلك إلى انحصار جزء الماهية في قسمين.

ولكن بناء على تعريف الشيخ للفصل في الشفاء لا يكون الفصل عبارة عما لا يكون تمام المشترك فحسب؛ لأنه شرط فيه قيدا زائدا، بل هو ما لا يكون تمام المشترك، شوف، ويكون مميزا للماهية عما يشاركها في الجنس. يعني مش فقط ما لا يكون تمام المشترك ويميز الماهية عن غيرها، بل ما لا يكون تمام المشترك ويميزها عن غيرها مما شاركها في الجنس. وهذا يكشف عن أن قسمة جزء الماهية لم تعد قسمة مثناة، وإنما هي قسمة مثلثة؛ إذ يقال حينئذ -شوف- جزء الماهية لا يخلو إما أن يكون تمام المشترك فهذا هو الجنس، أو لا يكون تمام المشترك وهذا ينقسم إلى قسمين؛ لأنه فهذا لا نحكم عليه بالفصلية من أول الأمر، بل نقول ما لا يكون تمام المشترك لا يخلو إما أن يميزها عما يشاركها في الجنس وهذا هو الفصل، أو لا -شو يعني أو لا؟ أي يكون يميزها عما يشاركها في الوجود؛ لأنه إذا لم يميزها عما يشاركها في الجنس وهو ليس تمام المشترك فلا بد أن يكون مميِّزاً فيميزها عما يشاركها في الوجود، كيف؟ كجزئي الماهية المساويين لها.

وعلى هذا لا يكون القول بانحصار أجزاء الماهية بالجنس والفصل تاماً على مبدأ الشيخ؛ فهو من أول الأمر لا يعترف حينئذ بانحصار أجزاء الماهية بهذين؛ لأن دليل الانحصار عندهم هو القسمة، وقد عرفنا أن القسمة عنده مثلث وليست مثناة، وحينئذ يصح تعريف الفصل عند الشيخ ولا ينافيه خروج الأجزاء المساوية للماهية؛ لأنها ليست فصلا عنده، بل لابد يجب إخراجها، ولا ينافيه أيضاً خلو جزء الماهية عن أن يكون جنساً أو فصلاً؛ لأن الانحصار فيهما لم يعد هناك دليل عليه. ومن هنا حكم الشارح بأن عبارة الشيخ لو وجهت بهذه الطريقة وهي بأن تكون القسمة أو بأن يكون التعريف كاشفاً عن تسليس القسم لم لم يبعد ذلك عن سنن التوجيه.

نقرأ هذا المقدار: قال الشارح: (لا يقال: لو فرضت ماهية مركبة من أمرين يساويانها لم يكن كل منهما فصلا لها) إذاً هو لا يبطل أصل الفرضية وإنما يجيز الفرضية ولكن يبطل فصلية كل من الجزأين على تقدير الفرضية. قال: طيب ليش؟ لأنهم اعتبروا في الفصل أحد معانٍ ثلاثة: تمييز الماهية، وتعيين شيء مبهم كالجنس، وتحصيل وجود غير محصل كالوجود الجنسي. حصة الجنس، وجود حصة الجنس من الإنسان، وجودها في الخارج إنما يكون بالفصل. قال: ولا شيء من هذه المعاني بمتحقق في أحد أمرين.

أما أنه لا يفيد التعيين والتحصيل فظاهر؛ لأن التعيين تعيين للجنس، والتحصيل تحصيل لوجود الجنس خارجه. قال: فظاهر لعدم اشتمالها على أمر مبهم غير محصل، يعني لعدم اشتمالها على جنس. وأما أنه لا يفيد التمييز فلأن هذه الماهية لما لم تشارك غيرها في شيء منهما كانت مغايرة بذاتها لجميع الماهيات حال كونها ممتازة عنها بنفسها فلم تحتج إلى تميز، كما أن البسائط حيث لم تشارك غيرها امتازت بنفسها عن الغير. فالإشكال الأول أنها لا تحتاج إلى مميز. الإشكال الثاني: سلمنا الحاجة إلى مميز، ولكن يلزم أن يحتاج الفصل حينئذ إلى مميز؛ إذ الفرض عندكم أن الامتياز الذاتي غير كاف في المقام. قال: وأيضا كما أن جزءها يمتاز بنفسه عن مشاركاته في الوجود، إذ لا مشاركة للغير في ذاته، وهذا معنى التساوي، كذلك الماهية غير مشاركة للغير أصلاً، فلا فرق بينهما في أن كل واحد منهما ممتاز بنفسه، فإن كان مجرد الامتياز النفسي غير كافٍ احتاج كل واحد منهما إلى مميز، فلما خصصنا الحاجة بخصوص الماهية دون جزئها؟ قال: فتكون ممتازة بنفسها، وإذا كانا ممتازين بأنفسهما لم يكن أحدهما بأن يميز الآخر أولى من العكس، أحدهما يعني الجزء والماهية. نعم.

وأيضاً قال: تمييز الجزء ليس أثراً يحصل منه، يعني ليس تمييز الجزء للنوع إنما يتأتى بمجرد حصول الجزء في الذهن، تمييز الجزء للنوع ليس أثراً يحصل منه يعني يحصل من مجرد تصور الجزء، بل معناه تمييز العقل الماهية بواسطة حصوله فيه. فإن من شأن الجزء المختص -شوف الجزء المختص، ولذلك يقال بواسطة حصوله فيه- يعني بل معناه تمييز العقل الماهية بواسطة هذا الجزء حاله تصوره حاصلاً وين؟ في هذا النوع، يعني حاله تصوره منسوباً إلى النوع، يعني حاله تعقله مختصاً بذلك النوع. قال: فإن من شأن الجزء المختص أنه إذا حصل في العقل امتازت الماهية عنده عن غيرها. شوف، الجزء المختص يعني تصور الجزء بما هو مختص. وإطلاق المميز على الجزء من دون تعقل اختصاصه قال فيه مسامحة، إطلاق لاسم الشيء على آلة، وإلا فالمميز ليس عبارة عن حضور الجزء كيفما كان، نعم هو آلة لحصول التميز؛ لأنه إنما يتعقل ويتعقل معه الاختصاص فيحصل التميز. قال: فالماهية إنما تمتاز عند العقل بواسطة الجزء إذا عقل اختصاصه بالماهية، وتعقل الاختصاص يتوقف على تعقل الماهية؛ لأنه يتوقف على تعقل طرفي الاختصاص، نعم.

قال: يتوقف على تعقل الماهية الممتازة. طيب ليش الممتازة هنا؟ قال: لأن هذه الماهية ليست مجملة فلا يمكن تصورها إلا ممتازة. حتى لا يوهم ذلك أن هذا إشكال على كل فصل أنه كل فصل إذا حتى تتصوره وتميز الماهية به، فلابد أن تتصور معه الماهية. نقول: يكفي هناك أن تتصورها بنحو إجمالي ولو بعنوان جنسها، ولكن هنا لا وجه للإجمال إذ لا جنس له. قال: وتعقل الاختصاص يتوقف على تعقل الماهية الممتازة بنفسها عن غيرها، فيكون تمييز الجزء متأخراً عن امتياز الماهية فلا يقع الامتياز به، وهذا واضح.

قال: لأنا نقول إذا هو لم يبطل الإشكال، فكأنه يعترف بوجود هذا الإشكال. قال المدعى أحد الأمرين، سلمنا، ولكن هذا لا يخرج لا يحل المشكلة عن آخرها، إذا عندنا مشكلة أخرى ما هي؟ هي بطلان انحصار أجزاء الماهية. قال المدعى أحد الأمرين، يعني ورد الإشكال فالمدعى أحد الأمرين وهو إما بطلان الانحصار ولكن تصح يصح التعريفان والقاعدة، أو بطلان التعريفين والقاعدة ولكن يبطل الانحصار. قال: وذلك لأن كلا من الأمرين إن لم يكن فصلا كما هو مفاد الإشكال السابق قال يبطل الانحصار وإن صح التعريفان والقاعدة، وإن كان فصلا يبطل التعريفان والقاعدة وإن لم يبطل الانحصار. قال: ولا محيص عنه حينئذ إلا بأن يقال: إن أردتم بجواز ماهية كذلك، يعني متساوية الجزئين، إن أردتم بهذا التجويز، تجويز العقل الدقّي يعني الإمكان الثبوتي، أو تجويز العقل البدوي يعني اللي هو فرض المحال، قال: إن أردتم بجواز ماهية كذلك إمكانها في نفس الأمر فهو ممنوع، طبعاً سيأتي وجه المنع، فإن من الناس من ذهب إلى امتناعهم. طيب، وإن أردتم به الإمكان الذهني فكيف يمكنكم إبطال القواعد به؟ لأن الإمكان الذهني فرد ممتنع فلا ينقض الموجب الكلي، فلا تبطل القاعدة؛ لأن القاعدة إنما تبطل ببطلان كليتها، يعني بتخصيصها.

ثم قال: نعم لو قيل إننا فسرنا الفصل بما في الشفاء لم يتم الدليل على انحصار الجزء في الجنس والفصل. يعني إذا التزمنا بتعريف الشفاء كشف لنا ذلك عن أن قسمة جزء الماهية قسمة ثلاثية، قال: لم يبعد هذا عن سنن التوجيه. ليش؟ قال: لورود المنع حينئذ على المقدمة القائلة بأن جزء الماهية -شوف- إن لم يكن تمام المشترك، إن لم يكن مشتركا بين الماهية ونوع ما يخالفها في الحقيقة كان فصلا. هذه المقدمة يرد عليها ناقض؛ لأن هذه المقدمة إنما كانت تصح بناء على القسمة المثناة، قالوا: الماهية أو جزء الماهية إن لم يكن تمام المشترك فهو فصل. هنا صار يرد النقد: إن لم يكن تمام المشترك فهو إما أن يميز الماهية عما يشاركها في الجنس أو لا، أو لا، صار هناك قسم ثالث، فقد بطل انحصار الماهية في جزئين.

أدلة امتناع الماهية المركبة من جزئين متساويين

بقي في هذا المبحث مطلب واحد وهو ما ذكره البعض كدليل على امتناع وجود ماهية مركبة من جزئين مساويين، يعني من أول الأمر هذه الماهية المفروضة ممتنعة، وحاصل الدليل على منع هذه الماهية أن يقال: الماهية لما كان ينحصر أمرها بين أن تكون جوهراً أو عرضاً، فالماهية المركبة من جزئين متساويين لها أو مساويين له لا يخفى إما أن تكون ماهية مندرجة تحت الجوهر، أو مندرجة تحت مقولة عرضية، وإما أن تكون هي نفس ماهية الجوهر، يعني الجنس العالي، وإما أن تكون هي واحدة من الأجناس العالية العرضية. الماهية منحصرة بين كونها جوهراً أو عرضاً، فهي إما رأس مقولة الجوهر، وإما رأس مقولة من المقولات العرضية، وإما مندرجة تحت مقولة الجوهر، أو مندرجة تحت مقولة من المقولات العرضية. فهذه احتمالات أربعة لا خامسة لها.

الاحتمال الأول: أن تكون الماهية مندرجة تحت مقولة الجوهر. فهذه لابد أن يكون الجوهر جنساً له لاندراجها تحته بحسب الفرض، ولأنه مقول عليها وعلى غيرها، فيكون لها جنس، والجنس ليس جزءاً مساوياً، فلم تتركب الماهية حينئذ من أجزاء متساوية. إذاً فهذا الاحتمال لا يمكن أن تتركب فيه الماهية من جزئين متساويين.

وبهذا البيان يبطل أيضاً الاحتمال الثاني، وهو أن تكون الماهية مندرجة تحت مقولة عرضية؛ لأن تلك المقولة العرضية حينئذ سوف تكون جنساً عالياً لتلك الماهية.

الاحتمال الثالث: أن تكون الماهية المركبة من الجزئين المتساويين هي نفس مقولة الجوهر. إذاً فهذه ماهية لا اندراج لها تحت شيء، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون كل من جزئيها جوهراً أو عرضاً. هي بحسب الفرض ماهية ولابد أن تتركب من جزئين، فكل واحد من جزئيها إما أن يكون جوهراً وإما أن يكون عرضاً. ولا يمكن أن يكون العرض جزءاً لمقولة الجوهر؛ لأن جزء الماهية يحمل عليها؛ لأن كلامنا في الأجزاء المحمولة، فلو كان الجوهر مركباً من أجزاء، وكان أحد هذه الأجزاء عرضاً، فالجزء يحمل على الماهية، لأن الكلام في الأجزاء المحمولة، فيلزم أن يحمل هذا العرض على الجوهر، فيكون الجوهر عرضاً؛ إذ يحمل عليه العرض بحمل المواطاة، كما يقال: الإنسان حيوان، يقال: الجوهر عرض، وهو واضح البطلان لأن المقولات العالية متباينة بتمام الذات، والمباين لا يحمل على مباينه. فلم يبق إلا أن يكون جزء الجوهر جوهراً. وهنا لا يخلو أيضاً إما أن يكون ذلك الجزء هو نفس مقولة الجوهر، يعني نفس الجنس العالي، أو أن يكون جوهراً مندرجاً تحته.

التفت! الماهية المركبة هي الجنس العالي الذي هو مقولة الجوهر، ولا بد له من أجزاء، وأجزاؤه لا يمكن أن تكون عرضاً، فيجب في أجزائه أن تكون جوهراً. هذا الجزء الذي هو الجوهر، إما أن يكون نفس مقولة الجوهر، يعني نفس الجنس العالي، أو أن يكون شيئاً مندرجاً تحت الجوهر، نوعاً من أنواع الجوهر. ولا يمكن أن يكون نفس مقولة الجوهر؛ لأنه يلزم حينئذ أن يتركب الشيء من نفسه ومن غيره، وهذا يستلزم أن يكون الكل وأن يكون هذا يستلزم أن يندرج الشيء تحت نفسه. طيب، ولا يمكن أن يكون الجزء نوعاً من أنواع الجوهر لأنه يستلزم توقف الشيء على نفسه، وذلك لأن الماهية هي نفس مقولة الجوهر بحسب الفرض، فيتوقف تعقلها ووجودها على تعقل جزئها في رتبة سابقة؛ لأن الكل متقوم بأجزائه، وجزؤه لاندراجه تحت مقولة الجوهر يكون بدوره متقوماً بجنسه وموقوفاً عليه، فيتوقف الشعور بالشيء على نفسه. وهذا هو معنى قول الشارح في العبارة: (يلزم أن يكون الشيء جزءاً لجزء نفسه)، أي يلزم أن تكون المقولة الجوهرية جزءاً لما هو جزء لنفس المقولة الجوهرية، فتتقدم على نفسها تعقلاً وجوداً.

وبهذا البيان يبطل أيضاً الاحتمال الرابع فلا نعيده، وهو أن تكون الماهية المركبة هي نفس واحدة هي واحدة من المقولات العرضية العالية. فلما كانت الاحتمالات منحصرة في أربعة وكانت كلها ممتنعة، امتنع والحال هذه وجود ماهية مركبة من جزئين مساويين لها.

الشارح اعترض على هذا الاستدلال باعتراضات ثلاثة، نقرأ هذا المقدار أولاً ثم ندخل فيه. قال الشارح: (وربما يستدل على امتناع مثل تلك الماهية بأن كل ماهية إما أن يكون جوهرا أو عرضا) يعني أو مندرجا تحت الجوهر أو مندرجا تحت العرض. قال: (فإن كان جوهرا يكون الجوهر جنسا له. وإن كان عرضا كان أحد التسعة)، هي المقولات العرضية التسعة، أو أحد الثلاثة بناء على مبنى على مبنى بعضهم من أن المقولات العرضية منحصرة في الكم والكيف والإضافة، تمام، حيث كانوا يدرجون البقية تحت الإضافة. قال: (وإن كان عرضا كان أحد التسعة أو أحد الثلاثة على اختلاف المذهبين جنسا لها). هذا إذا هذا الاحتمال الأول والثاني يعني أن تكون ما هي مندرجة تحت الجوهر أو أن تكون مندرجة تحت العرض العرض. قال: (فلا يكون تركبها من أمرين متساويين فقط، إذ صار لها جنس. وإن فُرضت تلك الماهية جنسا من الأجناس العالية، فإما أن يكون ذلك الجنس العالي هو الجوهر أو غيره، لا فرق بين الاحتمالين حقيقة. فالجوهر مثلا لو تركب من أمرين كان كل منهما إما جوهرا أو عرضا)، يعني الجزأان حينئذ إما جوهر وإما عرض. قال: (لا سبيل إلى الثاني، لأن الجزء إذا كان عرضا والكلام في الأجزاء المحمولة فالجزء يحمل على الماهية). قال: (لا سبيل إلى الثاني، وإلا لكان الجوهر عرضا لصدقه على الجوهر بالمواطاة)، يعني لأنه يحمل عليه حمل هو هو، إذ الكلام في الأجزاء المحمولة وليس في الأجزاء الطبيعية. طيب، هذا لا سبيل إلى الثاني، يعني أن تكون الأجزاء عرضية. قال: (ولا إلى الأول)، يعني ولا سبيل إلى أن تكون الأجزاء جوهرية، قال: (لأنه لو كان جوهرا فإما أن يكون جوهرا مطلقا)، يعني مطلق الجوهر، الجوهر الخالي عن أي قيد إذا هو الجنس العالي، فيلزم تركب الجوهر عن نفسه وغيره؛ لأن أحد الجزأين هو الجوهر فلا بد من وجود جزء آخر حتى يحصل التركيب، والشيء لا يتركب من نفسه ومن غيره وإلا توقف وجوده على وجوده. قال: (أو جوهرا مخصوصا)، يعني نوعا من أنواع مقولة الجوهر، اللي هو الجوهر وقد انضم إليه فصول أخرى. قال: (والجوهر المطلق جزء منه)، لأنه إذا كان نوعاً مخصوصاً من الجوهر فجنسه الجوهر، فيلزم أن يكون الشيء جزءا لجزء نفسه؛ لأن هذه المقولة الجوهرية اللي هي مقومة لأي شيء للجزء صارت جزءاً مما هو جزء من نفس المقولة الجوهرية، وأنه محال.

ثم قال: وهو ضعيف. اعترض الشارح على ذلك باعتراضات ثلاثة بيانها والرد عليها يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.