شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

087

القواعد المتفرعة على مذهب الرازي في علية الفصل للجنس

قد عرفنا في الدرس السابق أن في علية الفصل للجنس مذهبين؛ أحدهما: ما عليه الشيخ الرئيس من أن الفصل علة لتخصيص الجنس ولفرزه ورفع ما فيه من إبهام. والمذهب الثاني: ما فهمه الرازي من كلام الشيخ الرئيس ونقله عنه نقلاً غير مطابق، من أن الفصل علة لوجود الحصة الجنسية في النوع.

وكيف كان، فقد فرع القوم على علية الفصل للجنس بهذا المعنى الثاني -أي الذي فهمه الرازي- جملة من القواعد:

القاعدة الأولى

أن الفصل الواحد لا يمكن أن يكون فصلاً لماهية وجنساً لماهية نوعية أخرى. كما قال بعضهم مثلاً: إن الناطق فصل للإنسان، ينضم إلى الحيوان الذي هو جنسه، ولكن الناطق نفسه جنس للملك، وفصله حينئذ هو الحيوان. بدعوى أن ما به تشترك ماهية الإنسان مع غيرها من الحقائق هي الحيوانية، وتمتاز عنها بكونها ناطقة. بخلاف أنواع الملك، فإن تمام الحقيقة المشتركة بينها هي الناطق، وإنما يمتاز نوع لها عن الآخر بكونه حيواناً.

قالوا: هذا ظاهر البطلان، لأن الفصل لما كان علة لوجود الجنس، فهو لعليته للجنس في الماهية الأولى يكون سابقاً عليها، ومتقّدماً تقدم العلة على معلولها. ولكون ذلك الفصل بعينه جنساً في الماهية الثانية، فيكون معلولاً للفصل الذي كان جنساً ومتأخراً، فيلزم كون الشيء علة لنفسه، ويلزم صيرورته متقدماً ومتأخراً؛ لأن الناطق في ماهية الإنسان فصل للحيوان فهو علة لوجود ذلك الحيوان، وحيث إن هذا الحيوان جُعل فصلاً في ماهية الملك فهو بدوره يكون علة لناطق الذي جُعل جنساً وقد كان فصلاً، فيلزم توقف الشيء على نفسه.

وبالجملة، يلزم أن يكون الناطق في ماهية الإنسان علة للحيوانية التي هي بدورها علة للناطقية في ماهية الملك. فإن كانت الناطقية في الماهيتين واحدة، فقد توقف الشيء على نفسه، ومع تغايرهما -يعني الناطق الذي في الإنسان إذا كان غير الناطق الذي وين؟ الذي في الملك- فمع تغايرهما يلزم خلاف الفرض؛ إذ الفرض أن ما هو فصل في إحدى الماهيتين يكون بعينه جنساً في الماهية الأخرى، وهذا خُلف.

ولا يرد هذا المحذور بناءً على علية الفصل للجنس بالمعنى الصحيح -يعني بالمعنى الذي رآه الشيخ الرئيس- إذ لا يراد من العلية حينئذ إلا كون الفصل مخصصاً للجنس ورافعاً لما فيه من إبهام. ومن الواضح أنه كما يجوز نسبة الفصل إلى الجنس كالناطق إذا نُسب إلى الحيوان فيكون سبباً لتخصيصه وفرزه إلى حيوان ناطق وغير ناطق، فكذلك يجوز نسبة الحيوان إلى الناطق وتخصيصه به إلى ناطق حيوان وناطق غير حيوان.

وعلى هذا، لو كان الناطق جنساً لماهية من الماهيات، لو كان كذلك لصح أن يُخصص بالحيوان، ولا ينافيه أن يُخصص له في ماهية أخرى، من دون أن يرد محذور علية الشيء لنفسه؛ بداهة أن الناطق عندما يخصص الحيوان فهو علة لوجود حصة الحيوان الناطق، وهذه الحصة المفرزة -اللي هي الحيوان الناطق- ليست هي التي تخصص الناطق في الماهية الثانية، بل الذي يخصصها هو مفهوم الحيوان بما هو، فالجنس في إحدى الماهيتين مغاير حصة للفصل في الماهية الثانية.

وهذا المبحث وإن كان ناظراً إلى خصوص علية الشيء لنفسه، ولكن يمكن أن نوجد فيه كلاماً من جهة أخرى، وهي أنه هل نتعقل أن يكون الفصل فصلاً في إحدى الماهيتين جنساً في الماهية الأخرى؟ فإن فصليته في إحدى الماهيتين تستلزم المساواة وجنسيته في الماهية الأخرى تستلزم الاشتراك والعموم. كيف كان، هذه هي القاعدة الأولى.

فالفصل إذا كان علة لوجود الحصة الجنسية، فلو فرض ذلك الفصل جنساً في ماهية أخرى، وكان الجنس فصلاً في تلك الماهية، للزم توقف الشيء على نفسه. أما مجرد العلية بمعنى التحصيص والفرز ورفع الإبهام، فمن الواضح أن كل مفهوم ينسب إلى آخر يغايره، فيوجد فيه حصتين؛ حصة شاملة لذلك المفهوم وحصة خالية عنه. فالناطق يحصص الحيوان إلى حيوان ناطق وغيره، والحيوان يحصص الناطق أيضاً إلى ناطق حيوان وإلى ناطق غير حيوان.

القاعدة الثانية

المتفرعة على علية الفصل لوجود الحصة الجنسية: أن الفصل لا يقارن إلا جنساً واحداً. بمعنى أن الفصل الواحد لا يمكن أن يكون مقارناً لجنسين في مرتبة واحدة من القرب والبعد، بحيث يكون انضمام الفصل إلى أحد هذين الجنسين يوجب تشكل ماهية نوعية ملتئمة، ويكون انضمامه بعينه إلى الجنس الآخر موجداً لماهية نوعية أخرى تباين الماهية الأولى. فالفصل الواحد لا يكون فصلاً لجنسين في مرتبة واحدة من القرب والبعد.

والسبب في ذلك أن الفصل لما كان علة لوجود الحصة الجنسية، ففرض فصليته لجنسين قريبين، يوجب أن يكون ذلك الفصل علة لوجود كل واحدة من الحصتين. وحينئذ، فلو وجدت الماهيتان النوعيتان، فالماهية الأولى لما لم يكن فيها إلا جنسها فهي خالية عن جنس الماهية الثانية، وقد فرض أن الفصل سبب لكلتا الحصتين فهو سبب لتلك التي لم تنوجد على حد سببيته للحصة التي وجدت. وكذا الماهية الثانية تشتمل على جنسها وفصلها فلا يكون معها جنس الأولى، وقد فرض أن الفصل كان سبباً لها كذلك.

وبالجملة، عند وجود الماهية الأولى فقط لا يكون جنس الماهية الثانية متحققاً؛ ليش؟ إذ لو كان جنس الماهية الثانية متحققاً لكان تحققه بالفصل؛ لأن الفصل هو الذي يوجده، فتكون الماهية الثانية حينئذ متحققة، إذ لا نريد من تحقق الماهية إلا تحقق جنسها وفصلها. فنحن أصل الفرض أن إحدى الماهيتين قد وجدت. ومعنى أن توجد إحدى الماهيتين أنه قد وجد فصلها وجنسها، وحينئذ فيلزم أن يكون جنس الثانية غير موجود، إذ لو كان موجوداً لكان وجوده بالفصل، فقد وجدت أجزاء الماهية الثانية كلها، فتكون الماهيتان موجودتين، وقد فرضنا أن ماهية واحدة هي التي وجدت.

وإذا لم يكن جنس الماهية الثانية متحققاً، مع كونه معلولاً لذات الفصل في الماهية الأولى، فقد لزم تخلف المعلول عن علته. وكذا الكلام في وجود الماهية الثانية فقط دون الأولى؛ لأن وجود الماهية الثانية إنما يكون بوجود جنسها وفصلها، ولكن هذا الفصل كان علة لجنس الماهية الأولى أيضاً، فإن أوجده وجدت الماهية الأولى -وقد فرض عدم وجودها- وإن لم يوجده فقد وجدت العلة من دون أن ينوجد معلولها.

فإن قلت: هذا الاعتراض إنما ورد بسبب مقارنة فصل واحد لجنسين في مرتبة واحدة لماهيتين مختلفتين، فلما لا نفترض أن المقارنة ههنا كانت مقارنة لفصل واحد لجنسين من مرتبة واحدة ولكن لماهية نوعية واحدة؟

والجواب عليه: بامتناع أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة. ليش؟ إذ المراد من المرتبة الواحدة تساوي الجنسين في القرب والبعد، وحينئذ فلو فرض الجنسان قريبين لما صدق على كل واحد منهما أنه جنس؛ إذ الجنس هو تمام المشترك، وليس أحدهما بعينه يكون تمام المشترك، والآخر أيضاً مما تشترك به الأنواع الواقعة تحته، لأن الجنس الثاني مغاير للأول، وهو مما تشترك فيه الماهية مع غيرها أيضاً، بل يكون الجنس حينئذ مجموعهما، فلا يكون الفصل الواحد مقارناً لجنسين وإنما يكون مقارناً لجنس واحد.

ومن هنا يعلم الوجه في اشتراط أن يكون الجنسان في القاعدة في مرتبة واحدة، إذ لو لم يكونا كذلك بأن كان بينهما علاقة طولية، فلا إشكال في مقارنة الفصل لهما، بل لا بد من تلك المقارنة؛ كمقارنة الناطق وهو فصل كمقارنته للحيوان وللجسم وللجوهر؛ بداهة أن الناطق إنما يقارن الحيوان بعد كونه حيواناً، وهو لا يكون كذلك إلا بعد كونه جسماً، ولا يكون كذلك إلا بعد كونه جوهراً. هذا تمام الكلام في القاعدة الثانية.

القاعدة الثالثة

أن الفصل الواحد لا يقوم إلا نوعاً واحداً. لأنه لو كان يقوم نوعين اثنين لكان علة لوجود جنسين؛ لأنه عندما نفترضهما نوعين فقد افترضنا المغايرة بينهما، والنوع ليس إلا عبارة عن جنسه وفصله، فالتغاير بينهما إما في الجنس وإما في الفصل، وقد فرضنا أن الفصل واحد فيهما فوجب أن يكون الجنس متعدداً.

فلو كان الفصل مقوماً للجنسين لكان مقارناً للجنسين، فلا يكون علة لكلتا الحصتين، وقد ثبت بطلان ذلك.

قد يقال هنا: إن المراد من النوع في هذه القاعدة -وهي أن الفصل لا يقوم إلا نوعاً واحداً- قد يقال إن المراد من النوع هنا هو خصوص النوع الحقيقي. فالفصل الواحد لا يقوم نوعين حقيقيين. والشارح لما فهم أن المراد من النوع أعم مما يكون حقيقياً أو إضافياً، اعترض على هذه القاعدة بأن النوع إذا كان إضافياً فإن فصله يكون مقوماً لنوعه ولسائر الأنواع الواقعة تحته؛ كالنامي الذي هو مقوم للجسم النامي ويقوم الحيوان والإنسان أيضاً والفرس وغير ذلك من الأنواع الواقعة تحته، بداهة أن مقوم العالي مقوم للسافل.

فإذا أريد من النوع ما يشمل النوع الإضافي فيعترض بأن الفصل يقوم النوع الإضافي ويقوم كل الأنواع التي تحته، فقد صار مقوماً لأنواع متكثرة. ثم عاد الشارح ليصلح هذه القاعدة باشتراط أن يكون الفصل قريباً، والحساس أو النامي ليس فصلاً قريباً.

فيقال حينئذ: إن الشارح لو حمل النوع على كونه حقيقياً من أول الأمر لم يحتاج إلى هذا التقيد، فلا بد ينحصر ذلك بالفصل القريب، فكأن حمل النوع على كونه حقيقياً صار يغني عن تقييد الفصل بكونه قريباً. إلا أن الصحيح هو ما ذهب إليه الشارح؛ بداهة أن تخصيص النوع بكونه حقيقياً لا يحل المشكلة، فإن الحساس مقوم لنوعين حقيقيين هما الإنسان والفرس. فمجرد حمل النوع على كونه حقيقياً لا يرفع الإشكال، فإن الفصل... الحساس يقوم الإنسان -لأن مقوم العالي مقوم للسافل- والإنسان نوع حقيقي، ويقوم الفرس كذلك، فالصحيح ما عليه الشارح من أنه لابد من تقييد الفصل بكونه قريباً.

هذه القاعدة الثالثة، لما كان ثبوتها مبتنياً على ثبوت القاعدة الثانية -لأننا قلنا الفصل إذا كان مقوماً لنوعين فقد صار مقارناً لجنسين ولكنه لا يمكن أن يقارن مع جنسين وإلا تخلف المعلول عن علته- هذه القاعدة الثانية لما كان ثبوتها مبتنياً على ثبوت، هذه القاعدة الثالثة عفونا، لما كان ثبوتها مبتنياً على ثبوت القاعدة الثانية رتبهما الماتن في الذكر ثم عقبهما بدليل القاعدة الثانية ليشعر ذلك بأن الدليل المذكور يستلزم كل واحدة من القاعدتين، فتعليل القاعدة الثانية ذكره الماتن بعد ذكر القاعدة الثالثة. هذا تمام الكلام في القاعدة الثالثة.

القاعدة الرابعة

أن الفصل القريب لا يكون إلا واحداً. والمراد هنا أن الماهية النوعية الواحدة لا يكون لها إلا فصل قريب واحد. إذ لو كان الفصل واحداً لماهيتين نوعيتين لكان الفصل مقارناً لجنسين، وهذا تقدم بطلانه، فترجع هذه القاعدة إلى ما سبق ولا تكون قاعدة جديدة.

معنى أن الفصل القريب لا يكون إلا واحداً، أن الماهية النوعية الواحدة لا يكون لها إلا فصل قريب واحد، إذ لو كان الفصل واحداً لماهيتين نوعيتين لكان الفصل مقارناً لجنسين، وهذا تقدم بطلانه. وبالجملة فالمراد هنا أن الفصل القريب لا يكون إلا واحداً لماهية نوعية واحدة.

والسبب في ذلك أنه لو كان للماهية فصلان، للزم أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة للحصة الجنسية؛ إذ الفرض أن كل واحد منهما فصل بعينه، فيلزم من وجود أحد الفصلين وجود الحصة الجنسية. ولكن هذه الحصة الجنسية لجهة معلوليتها للفصل الآخر وكونه علة تامة لها، فتكون هذه الحصة موقوفة على الفصل الآخر وقد وجدت مستغنية عنه، فيلزم وجود المعلول من دون علة.

التفت! لو كان للماهية فصلان فمقتضى كونهما فصلين اثنين أن يكون كل واحد منهما علة لوجود المعلول الجنس، فلو وجد أحد الفصلين لاستلزم ذلك وجود الحصة لعلية الفصل لتلك الحصة، ولكن هذه الحصة لجهة معلوليتها وعدم استغنائها عن فصلها الآخر -إذ المعلول لا ينوجد من دون علته- يلزم أن لا تكون موجودة وقد وجدت مستغنية عنه، ومعنى وجودها مستغنية عن ذلك الفصل الآخر أن الفصل الآخر لم يكن علة لها، وإلا لو وجد وإذا لم يكن علة لها فلا يمكن أن يكون فصلاً؛ إذ الفصل لا يكون إلا علة.

وبالجملة، فلو وجد أحد الفصلين فإن وجدت الحصة الجنسية لم يكن الفصل الآخر علة -وقد فرض أن كل فصل هو علة لحصة الجنس- وإن لم تنوجد إذا وجد أحد الفصلين ولم تنوجد الحصة الجنسية لم يكن ذلك الفصل الموجود علة كذلك، وهذا معنى قولهم: يستحيل توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد.

فقد ثبت أن الفصل القريب لا يكون إلا واحداً، وإنما قيد الفصل هنا بكونه قريباً لوضوح جواز تعدد الفصول البعيدة على النوع الواحد؛ فإن الحساسة والنامية والناطقة فصول لماهية الإنسان، بداهة أن كل واحد من هذه الفصول مقوم لما تحته؛ لأن مقوم العالي مقوم للسافل.

فهذه القاعدة الرابعة إنما استند إثباتها إلى استحالة توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد، وهما الفصلان بالنظر إلى الحصة الجنسية. ولذلك من أول الأمر شرحنا القاعدة بهذه الطريقة.

وربما يعترض في المقام بأن توارد... على معلول واحد ليس امتناعه أمراً مسلماً على الإطلاق؛ بداهة أنه يكون من باب وجود اللازم الأعم. وشو هو اللازم الأعم؟ هو اللازم الذي يكون أعم من ملزومه، بأن يكون لللازم علتان يمكن أن ينوجد بأحدهما؛ كالحرارة التي هي معلول للشمس بنحو مستقل، وكذا هي معلولة للنار بنحو مستقل، ووجود النار لوحدها كاف لوجود الحرارة، من دون أن ينافي ذلك معلول...

شوف الآن تنوجد الشمس أو تنوجد النار فتنوجد الحرارة، ولا ينافي ذلك أن الحرارة معلولة للشمس. فيصدق في المقام توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، وليس ذلك إلا لأن الحرارة التي نتجت عن النار -شوف هذه الحرارة التي نتجت عن النار هي خصوص الحرارة النارية أي الحصة الخاصة من الحرارة التي لا تكون إلا من النار- وأما الشمس فهي علة للحرارة الشمسية أي الحصة التي لا تنشأ إلا عن الشمس، وهذه الحصة لم تنوجد لعدم وجود علتها.

ففي المقام علتان ومعلولان، وقد وجدت إحدى العلتين فوجد معلولها، ولم تنوجد الأخرى فلم ينوجد معلولها، فليس المقام هذا من مقام توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد. فظهر من ذلك أن توارد العلتين على معلول واحد إنما يكون ممتنعاً إذا كان المعلول الواحد حصة خاصة، أي إذا كان واحداً بالشخص لا واحداً بالنوع. والحرارة واحد نوعي له حصص ومصاديق في الخارج؛ له حصة الحرارة النارية وله حصة الحرارة الشمسية، ولذلك صح أن تنوجد النار فتنوجد الحرارة من دون أن ينافي ذلك معلوليتها للشمس؛ وذلك باعتبار أن ما هو معلول للشمس هي الحرارة التي لم تنوجد اللي هي الحرارة الشمسية.

فتوارد العلتين على معلول واحد إنما يكون ممتنعاً إذا كان المعلول حصة خاصة وواحدا بالوحدة الشخصية، أما الواحد بالنوع فلا مانع من اجتماع علتين مستقلتين عليه، إذ تكون كل علة واردة على حصة خاصة من حصصه كالمثال المتقدم، ومن هنا وجب تقييد القاعدة بكون المعلول واحداً بالذات، أو فقل: واحداً بالشخص. فيقال: من الأول لا يجوز توارد علتين مستقلتين على معلول واحد بالذات أي بالشخص.

طيب، إذا قد اتضح هذا التفصيل فإنه يمكن أن يعترض على توارد فصلين على نوع واحد بأنه من قبيل توارد العلتين على معلول واحد نوعي. كيف؟ لأنه نوعي؛ توارد الفصلين على الجنس، ما الجنس واحد بالوحدة النوعية، هذه الحصة الجنسية الموجودة في النوع، اللي هي صارت نفس النوع، هذا وحد وحدته نوعية أو شخصية؟ ما هذا النوع موجود له حصص وأفراد في الخارج أو لا؟ تمام؟

فيمكن أن يعترض بأن توارد الفصلين على نوع واحد هو من قبيل توارد العلتين على معلول واحد ولكن واحد بالنوع وليس على معلول واحد شخصي؛ بداهة أن الطبيعة الجنسية كلي منطبق على أفراده التي هي الجزئيات والحصص والأفراد في الخارج، ولا مانع من أن يكون أحد الأفراد، لا مانع من أن يكون أحد أفراد النوع معللاً بفصل فيما يكون الفصل الثاني علة لفرد ثان مغاير للأول.

أجاب الماتن على ذلك بأن الطبيعة الجنسية وإن لم تكن واحدة بالشخص -لأن هذه الطبيعة في زيد وفي عمرو وفي بكر واحدة، وما هو واحد بالشخص هو زيد وعمر وبكر، لا الطبيعة الجنسية الكائنة فيه- فهذه الطبيعة الجنسية وإن لم تكن واحدة بالشخص، إلا أنها أمر واحد بالذات في كل أفرادها؛ إذ لا فرق بين هذه الأفراد في الماهية النوعية، وإنما يحصل التكثر في هذه الأفراد بسبب المشخصات التي هي عارضة على الماهية من خارجها عندهم.

وإذا كانت الطبيعة الجنسية حصة واحدة في جميع الأفراد فهي إنما تتسبب عن علة واحدة لا أكثر، والفصل هو علة وجود تلك الأفراد الحصة، فلا بد أن يكون واحداً كذلك. ولذلك قيد الماتن تعليله في العبارة بأنه يلزم توارد علتين على معلول واحد بالذات. فتقييد المعلول بكونه واحداً بالذات إنما قيد المعلول بكونه واحداً بالذات ليدفع ذلك الدخل المقدر.

هذا تمام الكلام في بيان القواعد المتفرعة على القول بعلية الفصل للحصة الجنسية بالمعنى الذي فهمه الرازي.

مناقشة الملازمة بين تفريع القواعد والعلية التامة

ويمكن أن يعترض بأن تفرع هذه القواعد على... إنما يصح فيما لو كان القائل بالعلية قائلاً بالعلية التامة، بأن يكون الفصل علة تامة للحصة الجنسية، ضرورة أن العلة التامة هي التي لا يمكن لمعلولها أن يتخلف عنها، وأما العلة الناقصة فلا يلزم من وجودها وجود معلول.

فمثلاً لزوم توارد علتين على معلول واحد إنما يستقيم لو فرض كل واحد من الفصلين علة تامة للحصة الجنسية؛ لأنه حينئذ يقال إن وجود أحدهما موجب لوجودها حال استغنائها عن الآخر. وكذلك لزوم تخلف الجنس عن فصله لو كان الفصل مقارناً لجنسين، إنما يستقيم فيما إذا فرض الفصل علة تامة لكل واحد من الجنسين.

ولكن القائل بعلية الفصل للحصة الجنسية إنما قال بكونه علة فاعلية لهذا الجنس، والعلة الفاعلية لا تستلزم وجود معلولها ما لم ينضم إليها سائر أجزاء العلة التامة؛ كالنجار الذي هو علة فاعلية للسرير من غير أن يكون وجوده بمجرده مستلزماً لوجود ذلك السرير.

وعليه فيصح أن يكون الفصل مقارناً لجنسين، ويكون وجوده في إحدى الماهيتين مستلزماً لوجود أحد هذين الجنسين بخصوصه دون الآخر؛ وذلك إذا انضمت إلى هذا الفصل سائر الأجزاء -سائر أجزاء العلة التامة- التي تقتضي وجود أحد الجنسين، ولم تتوفر أجزاء العلة الأخرى... الأجزاء العلة التامة الأخرى التي توجب وجود الجنس الآخر.

يعني الجنسان يشتركان في أن لهما علة فاعلية واحدة، ولكن أجزاء العلة التامة لوجود الجنس الأول تتحقق وتنضم إلى هذه العلة الفاعلية فيتحقق الجنس الأول، والأجزاء أجزاء العلة التامة لوجود الجنس الثاني لا تتحقق، فصح أن يكون الفصل مقارناً لجنسين، وعندما تنوجد إحدى الماهيتين ينوجد فصل هو جنسها من دون وجود الجنس الآخر؛ لأن ما هو موجود هو جزء العلة التامة وهي العلة الفاعلية وسائر الأجزاء لم تتحقق.

فلا يلزم من وجود الفصل حينئذ دون وجود جنس الماهية الأخرى أي محذور، ولا يلزم تخلف المعلول عن علته؛ لأن المعلول إنما لا يصح تخلفه عن علته التامة، وكذا الكلام في القواعد الباقية.

وبالجملة، فالفصل في كلام القائل بالعلية علة فاعلية، والعلة الفاعلية بمجردها ليست بحيث تقتضي وجود المعلول، وليس المعلول بحيث لا يمكن أن يتخلف عنه، فلتنوجد هذا الفصل ولينوجد معه ما يتمم عليته للجنس الأول، ولا ينوجد معه ما يتمم عليته للجنسين الثاني، فتنوجد ماهية واحدة مع كون الفصل علة لكليهما بالعلية الناقصة.

أجاب الشارح عن ذلك بأن العلة الفاعلية إنما تكون علة ناقصة في خصوص العلل المختارة؛ لأن العلل المختارة لما كانت تفعل بهما بتوسط القصد والمشيئة احتاجت لكي تؤثر أثرها إلى ذلك القصد وإلى هذه المشيئة أو إلى تلك الإرادة على اختلاف التعابير عنه. ومن ثم صح وجود العلة الفاعلية دون معلولها إذا لم يكن هناك قصد ومشيئة.

كما يقال على الأدلة الخاطئة من أن واجب الوجود علة وجود عالم الممكنات، وإنما تأخر وجود الممكن عن الواجب فبقي الممكن في إمكانه والواجب في وجوبه تمام؛ بسبب أن فعله لهذه الممكنات إنما توسط فيه القصد والإرادة، وبهذا صح ارتباط الحادث بالقديم مع الحفاظ على حدوث الحادث وقدم القديم، وإن كان هذا كله ليس بشيء.

وأما العلة الموجبة فهي في قبال العلل المختارة، فهي التي لا يتخلف معلولها عنها في الوجود، بل تكون عليتها الفاعلية مساوقة عليتها التامة، إذ لا توسط للقصد والإرادة. والجنس لما كان لا ينفك في وجوده عن الفصل -إذ لا معنى لوجود الفصل خارجاً من دون وجود جنسه- علم... لما كان الجنس لا يتخلف في وجوده عن الفصل، علم أن الفصل علة موجبة بالنسبة إليه، والعلة إذا كانت موجبة فعليتها الفاعلية تكون مساوقة عليتها التامة. فيصح تفريع القواعد حينئذ على علية الفصل للطبيعة الجنسية.

مذهب الرازي في الفروع

أما الرازي فلما أنكر علية الفصل للحصة الجنسية بهذا المعنى، ذهب إلى جواز وقوع الفروع الثلاثة الأولى -يعني القواعد الثلاثة الأولى-. بيان ذلك:

أما القاعدة الأولى -وهي جواز أن يكون الفصل الواحد فصلاً لماهية وجنساً لماهية أخرى- فحاصله أن المحذور في ذلك ماذا كان؟ كان عبارة عن لزوم علية الشيء لنفسه؛ لأن الفصل في إحدى الماهيتين علة للجنس الذي هو علة لنفس ذلك الفصل في الماهية الثانية. ولكن الفصل عند الرازي ليس علة بحسب الفرض، فلا يقع أي محذور في المقام.

فإن قلت: ولكننا نمنع ذلك من جهة ثانية -هذا الكلام الذي أشرنا إليه في القاعدة الأولى-: إن قلت سلمنا أن المحذور في أن يكون الفصل فصلاً لماهية جنساً لأخرى للمساواة في الأولى والعموم في الثانية. فإن قلت: وسلمنا أنه لا محظور من جهة لزوم علية الشيء لنفسه إذ لا علية في المقام، ولكننا نمنع ذلك من جهة أخرى -من جهة ثانية- وهي أن الفصل معنى كونه فصلاً لإحدى الماهيتين أن يكون مساوياً لتلك الماهية؛ إذ الفصل هو جزء الماهية المختص بها، ولذلك كان الفصل صالحاً لتمييزها عن غيرها من الماهيات. وما كان شأنه هذه المساواة لا يستقيم جعله جنساً لماهية أخرى؛ لأن معنى كونه جنساً أن يكون حقيقة مشتركة بين الماهية وبين غيرها من الماهيات، فلا يكون مساوياً للماهية الأولى.

أجاب الرازي عن هذا الإشكال بأنّه يمكن أن تتركب الماهية من أمرين يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فيحترز بكل منهما عما يدخل في الآخر خاصة. ما هو العموم والخصوص من وجه؟ بعض الأفراد تدخل في كلا المفهومين، وبعض الأفراد تدخل في مفهوم وتخرج عن مفهوم آخر وكذا العكس. عندما نركب ماهية من أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه، فالأفراد التي تندرج تحت كلا المفهومين هذه لا يمكن إخراجها بشيء، وإنما يخرج بالمفهوم الأول ما دخل في المفهوم الثاني خاصة، ويخرج بالمفهوم الثاني ما دخل بالمفهوم الأول خاصة، لتشمل الماهية حينئذ خصوص الأفراد المشتركة بين المفهومين.

الرازي قال: يمكن أن تتركب الماهية من أمرين يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه، فيحترز بكل منهما عما يدخل في الآخر خاصة، يعني من دون أن يدخل في الأول. وحينئذ يصح جعل أي منهما جنساً ويجعل الآخر فصلاً في التعريف، كما بين مفهومي الحيوان والأبيض مثلاً، فيصح جعل الحيوان جنساً لتكون ماهية الحيوان الأبيض في قبال غير الحيوان.

وهذا كما فعل النحاة مثلاً في تعريف الكلمة، حيث قالوا: إن الكلمة لفظ مفرد، ثم جاؤوا بعد ذلك وخرجوا باللفظ الدوائر الأربعة. فاعترض عليهم بأن الجنس ليس من شأنه أن يكون مدخلاً، وإنما شانه الإخراج. أُجيب على ذلك هناك بأن بين اللفظ وبين المفرد عموم وخصوص من وجه، فيحترز باللفظ عما داخل في المفرد وهي الدوال المفردة، ويحترز بالمفرد عما يدخل تحت الدوال وهي المركبات.

فصار بسبب ذلك يصح أن تجعل ماهية الكلمة اللفظ المفرد، وأن تجعل الماهية هي المفرد اللفظ. والحيوان الأبيض، التفت! إذا جعلناه جنساً فبسبب هذا العموم من وجه الحيوان الأبيض يصبح في قبال أي شيء؟ فيقبال الحيوان الأسود. وإذا جعلت الجنس هو الأبيض فالماهية هي الأبيض الحيوان وفي قبالها الأبيض الجماد.

وبهذا يظهر جواز القاعدتين الثانية والثالثة، هو جوّز الفروع الثلاثة؛ فإن الحيوان الأبيض ماهية فصلها الأبيض، والجماد الأبيض ماهية فصلها الأبيض أيضاً. شوف! الحيوان الأبيض والجماد الأبيض، فصار... فقد قارن الأبيض وهو فصل واحد مع جنسين اثنين، وليس ذلك إلا لأن الأبيض هنا التفت! لما كان أخص منهما من وجه صح أن يكونا مخرجاً وفصلاً، ولما كان أعم من وجه صح كونه مشتركاً بين جنسين ومقارناً لهما.

وبهذا صح أن يكون الفصل مع كونه فصلاً ومخرجاً جنساً ومشتركاً، إذا كان أعم وأخص من وجه؛ لجهة خصوصه من وجه فهو مخرج ولو لبعض الأفراد -ولو لم يكن كمال المميز، هي مشكلة الرازي نسي أن الفصل عنده هو كمال المميز، ولو لم يكن كمال المميز، بل هو لا يميز عن كل الأغيار- ولكن لجهة كونه أخص من وجه صح أن يميزه، فصار فصلاً، ولجهة كونه أعم من وجه صح أن يكون مشتركاً فصار جنساً.

أجاب الشارح عن ذلك بأن الماهيات الحقيقية لا تتركب من أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه. عجيب! فيختص ما ذكره الرازي بالماهيات الاعتبارية، ولا يخفى أن الكلام إنما هو في الماهيات الحقيقية، كما يشهد لذلك تعريف الفصل بكونه مميزاً لوحده للنوع تمييزاً عن كل أغياره، أما على تعريف الشيخ في الشفاء وفي الإشارات فواضح، وأما على تعريف الرازي فهو أوضح؛ إذ الفرض أن الفصل لا يكون فصلاً ما لم يكن كمال المميز.

جيد، بقي عندنا أن نتعرض إلى مذهب الرازي بالنظر إلى التفريع الرابع، هو جوّز القواعد الثلاثة، أما الرابع فقد أبقى على منعها ولكن لشيء آخر يأتي إن شاء الله.

---

تطبيق العبارة

قال الشارح: (فرعوا) على علية الفصل كما فهموها عدة أحكام.

الأول منها -يعني من هذه الأحكام- أن الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسًا له باعتبار آخر، كما ظن جماعة أن الناطق بالقياس إلى أنواع الحيوان فصل الإنسان وإلى الملك جنس لا، والحيوان بالعكس. وذلك لأن الفصل لو كان جنسًا كان معلولًا للجنس المعلول له، فيكون المعلول علة لعلته، وهو ممتنع. وهذا إنما يتم لو كان الفصل علة للجنس، واضح! أما إذا كان علة للحصة -يعني مجرد مفرز ومحصص- قال: فلا... يعني فلا يمتنع لجواز أن يكون الجنس علة لحصة النوع من الفصل، كما يكون الفصل علة لحصته من الجنس. فالناطق يقسم الحيوان إلى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق، والحيوان يقسم الناطق إلى ناطق حيوان وناطق غير حيوان، فلا يلزم... فلا يلزم انقلاب المعلول علة لمغايرة الجنس والفصل حصتيهما.

والثاني من هذه الأحكام أن الفصل لا يقارن إلا جنسًا واحدًا، فإنه لو قارن جنسين في مرتبة واحدة حتى تلتئم من الفصل وأحد الجنسين ماهية، ومن... ومن الآخر أخرى، لامتناع أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة. وهذا قد أجبنا عليه، جعلناه دخلاً وجعلناه إشكَالًا وجوابًا.

نعم، قال: يلزم حينئذ تخلف المعلول -يعني فإنه لو قارن جنسين في مرتبة واحدة حتى تلتئم من الفصل وأحد الجنسين ماهية، ومن وهو من الآخر أخرى- للزم تخلف المعلول عن علته، ضرورة وجود الفصل في كل واحدة من الماهية وعدم جنس كل منهما في الآخر.

هذا الذي بين معترضتين هنا وهو قوله: (لامتناع أن يكون لماهية واحدة جنسان) هو جواب دخل مقدر، وهو أن يقال: لما لا نفترض أن الفصل قد قارن مع جنسين لماهية واحدة؟ أجاب: بامتناع أن يكون للماهية الواحدة جنسان. قال: ولا بد من قيد مرتبة واحدة وإن أهمل في الكتاب لجواز مقارنة الفصل أجناساً متعددة في المراتب، أو في مراتب كالناطق للحيوان والجسم والجوهر. نعم.

والثالث منها أن الفصل لا يقوم إلا نوعًا واحدًا؛ لأنه قد ثبت أنه يمتنع أن يقارن إلا جنسًا واحدًا، والمركب من فصل وجنس لا يكون إلا واحدًا، هذا واضح هكذا ذكروه. وهو لا يدل على ذلك، وإنما يكون كذلك لو لم تقوم أو لو لم تقوّم تلك الماهية الواحدة أنواعًا متعددة في مرتبة واحدة؛ كالحساس فإنه يقوم أنواع الحيوان. فالواجب أن يقيد بالفصل القريب.

ونحن قلنا جئنا بإشكالًا قبله: لما لا نقيد النوع بكونه حقيقياً ويغنينا عن الفصل القريب؟ وقد تبين أنه لا يكفي ذلك، بل لابد من تقييد الفصل بكونه قريباً. قال: فإنه لو قوم نوعين لزم التخلف لعدم جنس كل منهما في... في الآخر.

ولما كان الحكمان -يعني القاعدة الثانية والثالثة- مشتركين في الدليل رتبهما في الذكر وأردفهما به.

الرابع منها أن الفصل القريب لا يكون إلا واحدًا؛ فإنه لو كان متعددًا لزم توارد علتين على معلول واحد بالذات... بالذات. وتقييد الفصل بالقريب لجواز تعدد الفصول البعيدة، هذا واضح. وتقييد المعلول الواحد بالذات إشارة إلى جواب سؤال؛ فإن لقائل أن يقول: لا نسلم استحالة توارد العلل على طبيعة الجنس؛ لأن الوحدة نوعية هنا، وإنما يستحيل لو كانت واحدة بالشخص، فانه لو لم يكن شخصًا واحدًا جاز تعدد العلل؛ كما في الحرارة بالنسبة إلى النار والشمس.

قال: كما في النوع -يعني كما في الواحد النوعي- أجاب: بأن طبيعة الجنس في النوع وإن لم تكن واحدة بالشخص إلا أنها أمر واحد بالذات، ضرورة كونها حصة واحدة في كل الأفراد؛ لأن التكثر في الأفراد كان تكثرًا عرضيًا عندهم. ومن البين امتناع اجتماع العلل على المعلول الواحد بالذات وإلا لاستغنى عن كلٍ منهما لحصوله بال... بالأخرى... ومعنى استغنائه عنها عدم معلوليته لها.

قال: (وجواز توارد العلل على النوع حيث يتعدد ذاته فـ) ويحصل فيحصل حصة... نعم، فيحصل حصة فتحصل حصة منه بعلة وأخرى بأخرى، اللي هو بصورة توارد علتين على معلولين حقيقة.

لا يقال: هذه التفاريع إنما تصح لو كان الفصل علة تامة، وليس كذلك، بل غايته أن يكون علة فاعلية، والتخلف والتوارد لا يمتنعان في العلة الفاعلية. لأنا نقول: الجنس لا ينفك عن الفصل، فلو كان علة فاعلية لكان موجبًا. ومن الظاهر امتناع التخلف والتوارد في العلة الموجبة.

ولما ذهب الإمام إلى بطلان قاعدة العلية، جوز الفروع الثلاثة الأولى لجواز تركب الشيء من أمرين كل منهما أعم من الآخر من وجه؛ كحيوان والأبيض، فالماهية إذا تركبت منهما يكون الحيوان جنسًا، والأبيض فصلًا لها بالقياس إلى الحيوان الأسود، وبالعكس بالقياس إلى الجماد الأبيض، يعني اللي هو بالقياس إلى الأبيض الجماد، هكذا كان ينبغي أن يكون التعبير؛ لأنه الأبيض الحيوان في قبال الأبيض غير الحيوان -يعني الجماد- فكان ينبغي أن يقول: وبالعكس بالقياس إلى الأبيض الجماد، حتى يكون الأبيض هو هو الجنس، فيكون كل منهما جنسًا وفصلًا، وهو الحكم الأول -يعني هذه القاعدة الأولى- وفصلًا يقارن جنسين، أي الحيوان والجماد أو الأسود والأبيض، لأنه صار الأبيض فصل للحيوان صار للحيوان الأبيض وللجماد الأبيض فصار فصلًا لماهيتين، وهو الحكم الثاني المستلزم للثالث.

وجوابه: أنا لا نسلم أن الماهية الحقيقية يجوز أن تتركب من أمرين شأنهما كذلك، بل إنما يجوز في الماهية الاعتبارية، والأحكام... الأحكام مخصوصة بالماهيات الحقيقية كما يشهد لذلك تعريف الفصل. ووافق على الفرع الرابع لا بناء على العلية، بل لأن الفصل مفسر عنده إلى آخره يأتي إن شاء الله.