شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

088

القواعد الأربع في علية الفصل للجنس

كان الكلام في القواعد الأربع التي فرعها القوم على علية الفصل للحصة الجنسية بالمعنى الذي فهمه الرازي. ثم ذكرنا أن الرازي لما أنكر هذه العلية جوز الفروع الثلاثة الأولى. وأما القاعدة الرابعة أو الفرع الرابع، فقد أنكره الرازي؛ فهو وإن أنكر علية الفصل للحصة الجنسية، ولكنه مع ذلك منع من التفريع الرابع، وهو أن يكون الفصل القريب واحدا، لا للزوم توارد علة على معلول واحد بالذات، إذ لا علية على مبناه، ولكن لأن الماهية لو كان لها فصلان قريبان، لما صدق على أي منهما تعريف الفصل، لأن الفصل عنده هو كمال الجزء المميز، أي هو المميز الذاتي الذي ليس وراءه مميز ذاتي آخر. ومع وجود فصلين للماهية الواحدة، وكونهما قريبين ومساويين للنوع، فيصدق على كل منهما أنه مميز للماهية عن كل ما يغايرها، ولكن لا يصدق عليه أنه لا مميز آخر وراءه. إذن في الفرض أن الفصل الآخر صالح لذلك التمييز أيضا، مع كونه مميزا ذاتيا. ومن هنا ذهب الرازي إلى أن الفصل القريب يجب أن يكون واحدا، لأنه كلما تعدد لم يكن كمال المميز، لا لأنه كلما تعدد فقد تواردت علته على معلول واحد.

اعترض عليه الشارح بأن هذا الكلام قد علم جوابه مما سبق، وهو أن التعريف الذي ذكره الرازي فاسد لجواز أن تتركب الماهية من فصل أو أمرين متساويين، فيكون كل واحد منهما فصلا، وليس يصدق على أحدهما أنه كمال المميز، ومعه يكون تعريفه للفصل فاسدا، ويلزمه أن يصح وجود فصلين قريبين لنوع واحد؛ لأن الذي منع من وجود الفصلين القريبين عند الرازي هو أن الفصل يجب أن يكون كمال المميز، وقد بان فساد هذا التعريف باحتمال وجود الماهية التي تتركب من جزئين مساويين. فلما كان المانع من تعدد الفصل هو التعريف الذي ذكره في الفصل، وكان هذا التعريف فاسدا، فقد فسد ما يمنع من... وهذا في الحقيقة تحامل من الشارح على الرازي، لأن الشارح نفسه عندما أراد أن يتملص من الاعتراض على تعريف الشيخ في الشفاء، منع تركب الماهية من جزئين مساويين، ثم عاد ليستدل بجواز ذلك على إبطال مذهب الرازي، و﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ﴾.

بقي في المقام بحث واحد، وهو أن القائلين بعلية الفصل منعوا أن يكون للنوع الواحد فصلان قريبان. يعني الآن نرجع إلى القائلين بالعلية، انتهينا من الرازي، نرجع إلى القوم على تقدير القول بعلية الفصل للجنس. فالقائلون بعلية الفصل منعوا أن يكون للنوع الواحد فصلان قريبان، اللي هي القاعدة الرابعة. ويمكن أن يعترض عليهم بأن نفس جواز تركب الماهية من جزئين مساويين لها يمنع من ذلك المنع، شوف هم منعوا وجود فصلين قريبين للماهية الواحدة، وفيه أن نفس احتمال وجود ماهية مركبة من جزئين مساويين، هذا الاحتمال بنفسه مانع من المنع الذي ذكروه؛ لأن هذا الاحتمال يوجب أن يكون للماهية الواحدة فصلان قريبان، بداهة أن الجزئين لتساويهما مع واحد منهما لو أخذ لوحده أن يميز الماهية عن جميع ما يغايرها، ولا يراد من الفصل القريب إلا هذا المعنى، فيكون كل واحد منهما فصلا قريبا، فقد اجتمع فصلان على نوع واحد.

أجاب الشارح بأن القائلين بالعلية، يعني وبالتالي القائلين بمنع تعدد الفصل، يمكن أن يتملصوا عن هذا الإشكال بأن يقال: إن القائل بالعلية لا يريد منع تعدد الفصل في كل ماهية، سواء كان لها جنس أم لم يكن لها جنس، بل هم يمنعون تعدد الفصل في الماهية التي لها جنس، بداهة أنهم جعلوا هذه القاعدة متفرعة على علية الفصل للجنس، وعليته للجنس تقتضي وجود جنس للماهية. ومعه فالماهية المركبة من أمرين متساويين لا يكون لها جنس، فلا تتحقق علية الفصل لشيء حتى يلزم المحظور المذكور. هم منعوا من علية... لا يوجد لها جنس فلا تتحقق علية الفصل للجنس، فلا يلزم المحظور وهو توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، فلا تكون هذه الماهية مشمولة للمنع من أول الأمر؛ لأن كلامهم في المنع ناظر إلى الماهية التي لها جنس، يعني إلى الماهية التي لها فصلان ولها جنس، ولا يكون وجود فصلين لهذه الماهية المحتملة قادحا في امتناع وجود فصلين للماهية التي لها جنس.

وأما الرازي فهو لما لم يقل بعلية الفصل للجنس، فلا فرق عنده بين الماهية التي يكون لها جنس والتي لا جنس لها، لجهة أن منعه من تعدد الفصل إنما نشأ من ناحية عدم صدق حد الفصل على الجزئين المساويين، وهو أنه كمال المميز. فالرازي لم يفرق بينه، لأنه لم يؤمن بالعلية، فلا فرق بين الماهية التي لها جنس والتي لا جنس لها، ولذلك حد الفصل يجب أن يكون منطبقا على كل فصل من فصول هذه الماهيات، لها جنس أو لا جنس لها. وأما عندهم، فلما كانت هذه القاعدة متفرعة على خصوص علية الفصل للجنس، فلا بد نظرهم إلى خصوص الماهية التي لها جنس. وحينئذ فالماهية التي لا يتعدد فصلها القريب هي الماهية التي لها حصة جنسية.

ويمكن إبراز الاعتراض بصيغة أخرى، وهي أن يقال... إبراز اعتراض على من؟ على القائلين بالمنع للعلية، تمام؟ هم قالوا... نعم، قلنا بالاول أجاب عليهم الشارح، ولكن يمكن أن يعاد إبراز الاعتراض عليهم بطريقة ثانية، بأن يقال: إن تسليم القائلين بعلية الفصل بوجود ماهية مركبة من جزئين مساويين وأنه لا جنس لها حينئذ، هذا التسليم منهم يبطل علية الفصل للجنس، بمجرد أن سلموا بوجود ماهية تتركب من فصلين ولا جنس لها، هذا بنفسه يبطل علية الفصل للجنس؛ لأن كل واحد من الجزئين فصل وليس معه جنس، فلا يكون علة، إذ لو كان علة للزم تخلف المعلول عن علته التامة.

أجاب الشارح بأن إبراز الاعتراض بهذه الطريقة أيضا عليه جواب، وهو أن بإمكان القائل بالعلية أن يتملص عن هذا الاعتراض بأن يلتزم بأنه ليس المراد بعلية الفصل أن كل فصل علة، بل المراد أن كل فصل له جنس فهو علة لذلك الجنس، وجزءا الماهية المساويان لها ليس لهما جنس حتى يكونا علة لذلك الجنس، فيخرج هذان الجزأان عن موضوع قاعدة امتناع وجود فصلين قريبين للنوع الواحد. فهذان إيرادان على القائلين بعلية الفصل مع جوابهما.

والفرق بين الإيرادين أن الإيراد الأول إيراد على ما يتفرع عن علية الفصل للجنس، اللي هو اعتراض على نفس القاعدة الرابعة، والإيراد الثاني إيراد على أصل العلية التي تتفرع عنها القاعدة الرابعة. نعم، وقد كان جوابهما واحدا؛ لانه عندما اعترض على الفرع الذي هو عبارة عن امتناع فصلين لنوع واحد، أجيب بأن المراد هو امتناع فصلين على نوع واحد له جنس. نعم، وعندما اعترض على أصل العلية أجيب بأن المراد علية الفصل الذي له جنس لذلك الجنس.

ثم عاد الشارح ليوجه هذين الاعتراضين، أو ليرتب هذين الاعتراضين، فذكر أن جواب الاعتراض... يعني الاعتراض الأول وصياغته أنسب بعبارة صاحب الكشف؛ لأن صاحب الكشف قال: ما هذا لفظه: (امتناع تعدد الفصل فيما فيه طبيعة جنسية)، وهي عبارة ثانية عن قولنا: امتناع تعدد الفصل على نوع واحد له جنس. وقد كان هذا هو الاعتراض الأول والصياغة الأولى، فعرض الاعتراض مع جوابه بهذه الطريقة أنسب بعبارة الكشف. وذكر أيضا أن هذا الجواب أوجه في المقام؛ لأن الجواب عن الإيراد الثاني ضعيف، حيث يثبت العلية للفصل في مورد وجود الجنس، فكأنه قيل الجنس عند وجوده يكون موقوفا على الفصل، تمام، لو قال علية الفصل، الفصل علة للجنس عندما يكون الجنس موجودا، فكأنه يلتزم بأنه عندما يكون هناك جنس فالفصل علة لذلك الجنس؛ لأن القاعدة هي أن الفصل علة للجنس، أي الفصل هو الذي يقتضيه الجنس بوجوده، وهذا ليس كما ينبغي، تمام، جيد؟

إذاً فجوء أو الجواب عن الإيراد الثاني يثبت العلية للفصل في خصوص المورد الذي يكون الجنس فيه موجودا، فكأنما هذا التزام بأن الجنس عند وجوده فإنه يتوقف على الفصل، فيتوقف اتصافه بالتوقف على وجوده في رتبة سابقة، وهذا ليس كما ينبغي؛ لأن القاعدة هي أن الفصل علة للجنس، أي أن الفصل هو الذي يقتضي الجنس ويوجده، وقبل وجوده لا يتصف بأنه متوقف بالبيان الذي مر. ومن هنا كان هذا الجواب الأول أوجه في المقام، لأنه إنما ذكر أن الحكم خاص بالماهية التي لها جنس. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني من مباحث الفصل.

نقرأ هذا المقدار، قال الشارح: (ووافق أي الرازي على الفرع الرابع لا بناء على العلية، بل لأن الفصل... طبعا وافق يعني وافق على القاعدة، أي وافق على المنع، بل لأن الفصل، لأن مضمون القاعدة هو المنع، منع تعدد الفصل القريب، بل لأن الفصل مفسر عنده بكمال الجزء المميز، وكمال الجزء المميز لا يكون إلا واحدا، وقد عرفت جوابه بأن هذا التفسير فاسد لجواز تركب ماهية من أمرين يساويانها، إذ كل منهما فصل وليس كمالا)، وقد قلنا هذا فيه شيء من التحامل.

(فإن قال قائل هذا رجوع إلى الاعتراض على القائلين بعلية الفصل)، (فإن قال قائل هذا يبطل الحكم الرابع أيضا)، كلمة أيضا يعني حتى على القول بعلية الفصل للجنس، (فإنهما فصلان قريبان ضرورة أن كل منهما مميز للماهية عن جميع مشاركاته)، أجاب الشارح قال: (فللقائلين بالعلية)، هذا هو الإيراد الأول والجواب عن الإيراد الأول ها هنا، (فللقائلين بالعلية أن يخرجوا ذلك الجواب)، وهو الإشكال الوارد على الإمام، (إخراجا عن الورود عليهم)، يعني يرد على الرازي ولا يرد علينا لأننا التزمنا بخصوص الماهية التي لها جنس، وأنت لا فرق عندك بين الماهيتين لعدم التزامك بالعلية.

طيب، أو يخرج خروجا عن ذلك الاشكال، من أول الأمر يبين أن موضوع القاعدة خاص، وهي الماهية التي لها جنس، أو يجرح ذلك الجواب جرحا يسقط عنهم، أو يخرجوه تخريجا بحيث يندفعوا عن أنفسهم بأن الحكم الرابع ليس امتناع تعدد الفصل في كل ماهية، فإنه متفرع على علية الفصل، والفصل إنما يجب كونه علة إذا كان للماهية طبيعة جنسية، فلا امتناع لتعدد الفصل إلا فيما له جنس، فإنه لو لم يكن لم يلزم، يعني لو لم يكن الجنس موجودا لم يلزم توارد العلتين على معلول واحد، لأن التوارد إنما يكون في مورد وجود الجنس. نعم.

طيب أو أن قال... يعني إبراز الاعتراض بصياغة ثانية على أصل العلية لا على التفريع، التفريع واضح. (أو أن قال قائل هذا يبطل قاعدة العلية أيضا) من أساسها (لأن كل واحد من الأمرين المتساويين فصل وليس بعلة)، (فللقائلين بالعلية أن يدفعوه عن أنفسهم بأن الفصل ليس علة مطلقا، بل فيما فيه طبيعة جنسية، لكن الأول)، أي الإيراد مع جوابه (أنسب بما في الكشف) لأنه موافق لعبارة الكشف، قال: (فيما طبيعته جنسية)، يعني في خصوص الماهية التي لها طبيعة جنسية، (وأوجه لأن قاعدة العلية أن الفصل علة للجنس أو للحصة منه، ولا وجه يبطلها بأن الفصل لا يكون علة إذا لم يكن هناك جنس) كما في الوجه الثاني.

---

فصل النوع المحصل والنوع الاعتباري

قال الماتن: فصل النوع المحصل يجب كونه وجوديا دون النوع الاعتباري، وليس لكل فصل فصل لوجوب انتهاء المركب إلى البسيط، وعدم دخول الجنس في ماهيته ليس فصلا له يميزه عن النوع المشارك في طبيعته لأنه ليس ذاتيا له، وإلا لكان ذاتيا للنوع إلى آخره.

في هذا المبحث جملة من المسائل التي تبين أحكام الفصل. المسألة الأولى -طبعا القواعد التي تقدمت كانت على تقدير علية الفصل للجنس-: المسألة الأولى أن فصل النوع المحصل يجب أن يكون وجوديا، يعني كلما كان النوع وجوديا، فإن فصله يجب أن يكون محصلا. وهذه المسألة يتوقف بيانها على ذكر مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن النوع ينقسم بقسمتين مختلفتين، وذلك لأن النوع تارة ينقسم على أساس وجود أفراد له في الخارج إلى ما له أفراد في الخارج وإلى ما ليس له أفراد في الخارج. فأساس القسمة الأولى هو هذا، هو تقسيم النوع باعتبار وجود أفراده في الخارج، فإنه ينقسم إلى ما له أفراد في الخارج ويسمى بالنوع المحصل، ويقال له أيضا في الاصطلاح نوع وجودي، وإلى ما ليس له أفراد خارجية بل تكون أفراده من مخترعات العقل فيسمى بالنوع الاعتباري. فصار النوع باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدمها ينقسم إلى قسمين: إلى محصل واعتباري، أو فقل إلى وجودي واعتباري.

وتارة ثانية يلحظ النوع بالقياس لا إلى الافراد الخارجية ولا إلى الافراد الذهنية، وإنما يلحظ النوع مقيسا إلى صورته الذهنية، يعني إلى مفهومه الذي في الذهن، يعني الإنسان مرة يلحظ إلى زيد وعمرو وبكر، ومرة يلحظ إلى الحيوان الناطق، إلى مفهومه الذي هو الحيوان الناطق. إذن تارة ثانية يلحظ النوع مقيسا إلى صورته الذهنية، أي إلى المفاهيم التي أخذت في حده، فينقسم إلى ما لا يكون المفهوم العدمي جزءا من مفهومه، وإلى ما يكون المفهوم العدمي جزءا من مفهومه. فما لا يكون المفهوم العدمي جزءا من مفهومه يقال له النوع الوجودي -وهذا اصطلاح مغاير للاصطلاح الأول، والقسمة مغايرة للقسمة الأولى، لأن كل قسمة كانت على أساس مختلف، والذي يعدد القسمة هو أساسها-، طيب إذا ما لا يكون العدم جزءا من مفهومه فهو النوع الوجودي، وما يكون العدم جزءا من مفهومه فهو النوع العدمي. وعلى هذا فالنوع بالقسمة الأولى محصل واعتباري، أو فقل وجودي واعتباري، والنوع بالقسمة الثانية وجودي وعدمي.

والقسمة الأولى ناظرة إلى التحقق الخارجي، والثانية ناظرة إلى مفهوم النوع. وقد ظهر من ذلك أن لفظ الوجودي مشترك بين معنيين متغايرين، فهو في مقابلة الاعتبار في القسمة الأولى وفي مقابلة العدمي في القسمة الثانية، فالوجودي يقابل المعنيين، وأما العدمي فلا يقابل الوجودي إلا بمعنى واحد، وهو ما أخذ العدم في مفهومه. فالوجودي تارة يفسر بأنه ما له أفراد في الخارج، وتارة يفسر بأنه ما لم يؤخذ العدم في مفهومه جزءا في مفهومه.

إذا اتضح ذلك فحاصل هذه المسألة أن النوع إذا كان محصلا -شو يعني النوع المحصل؟ يعني له أفراد في الخارج، وجودي بالمعنى الأول-، فإن فصله يجب أن يكون وجوديا بكلا المعنيين. يعني النوع إذا كان له وجود في الخارج، فإن الفصل يجب أن يكون له وجود في الخارج، ولا يمكن أن يؤخذ العدم في مفهوم ذلك الفصل.

أما أنه وجودي بالمعنى الأول أي أن الفصل متحقق في الخارج فلأن النوع قد فرض متحققا في الخارج، ولا معنى لتحقق الكل إلا تحقق أجزائه التي هي الجنس والفصل، فيكون الفصل متحققا، فيكون في الخارج فيكون محصلا ويكون وجوديا بهذا المعنى، ولو لم يكن الفصل كذلك لما وجد النوع، هذا خلف، لأن الفرض أن النوع كان محصلا.

وأما أن الفصل لم يؤخذ العدم في مفهومه فلأن العدم لو أخذ في مفهوم الفصل لكان ذلك العدم جزءا من ماهية الفصل، وكل ما يؤخذ في مفهوم الشيء وحده يكون مقوما لذلك الشيء، فالعدم لو أخذ في مفهوم الفصل وحده فيتوقف تصور الفصل على تصور ذلك العدم، فيكون العدم جزءا من ماهية الفصل، وماهية الفصل بدورها جزء من ماهية النوع، وجزء الجزء جزء، فيكون العدم حينئذ جزءا كذلك من ماهية النوع، وقد فرض تحقق النوع خارجا، فيلزم تحقق العدم خارجا، وهو واضح البطلان.

التفت، ما هو الفصل لو كان أخذ في مفهومه العدم فسوف يتوقف تصور الفصل على تصور ذلك العدم، وسوف يتوقف وجود الفصل على وجود ذلك العدم توقف المعرف على كل قيد من القيود التي أخذت في تعريفه، فيصبح العدم جزءا من ماهية الفصل، والفصل جزء من ماهية النوع، وجزء الجزء جزء، فيلزم أن يكون العدم جزءا من ماهية النوع، ولكن النوع فرض موجودا فلا بد أن تكون أجساؤه كلها موجودة، والعدم لا تطاله يد الوجود.

وهذا بخلاف النوع الاعتباري، شو المراد من النوع الاعتباري؟ الذي ليس له أفراد في الخارج، فإنه لما لم يكن له وجود في الخارج فلا معنى لوجود فصله ولا معنى لتحصل ذلك الفصل في الخارج، إذ لو وجد الفصل في الخارج لوجد به نوعه، للمساواة بينهما في الصدق، هذا خلف.

وكذا لا مانع من أن يؤخذ العدم في مفهومه ما دام غير متحصل، كما إذا ركب النوع من الإنسان وعديم البصر مثلا وسمي هذا النوع... طبعا هذا مثال، مجرد مثال وإلا لأنه الإنسان هو نوع الأنواع، كما إذا ركب النوع من الإنسان وعديم البصر وسمي بالأعمى مثلا، فالنوع الاعتباري لا يمكن أن يكون فصله وجوديا بالمعنى الأول، لا يمكن، لأنو شو يعني وجودي بالمعنى الأول؟ يعني أن يكون فصله متحققاً خارجيّاً، ولا يلزم أن يكون فصله وجوديا بالمعنى الثاني، الماهية الاعتبارية أو النوع الاعتباري لا وجود ولا تحقق له في الخارج، فلا يمكن أن يكون فصله متحققا في الخارج، وإلا يلزم أن يتحقق الفصل من دون نوعه، فلا... التفت، فلا يمكن أن يكون وجوديا بهذا المعنى.

طيب الوجودي بالمعنى الثاني هل يمكن أن يؤخذ العدم؟ هل يمكن ألا يؤخذ العدم في مفهومه؟ قال: لا يلزم ذلك، قد يؤخذ العدم في مفهومه. فالفرق أن النوع الاعتباري أو الفرق أن النوع المحصل يجب أن يكون فصله وجوديا بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، وأما النوع الاعتباري فلا يمكن أن يكون فصله وجوديا بالمعنى الأول ولا يلزم أن يكون وجوديا بالمعنى الثاني، ويجمع الحكمين قولنا: فصل النوع الاعتباري لا يلزم كونه وجوديا بالمعنيين؛ لأن عدم اللزوم أعم من لزوم العدم كما في المعنى الأول.

وقد يعترض على هذا الحكم بأننا لا نسلم أن فصل النوع المحصل يجب أن يكون وجوديا بأي من المعنيين، وذلك لأنه لا يطلب من الفصل إلا تقويم النوع، والتقويم من الخصائص الذهنية للنوع، وليس من خصائصه وين؟ في الخارج، إذ لا يراد من التقويم إلا أن يكون الفصل مميزا لصورة النوع في الذهن عن غيره من الأنواع. وعلى هذا فمن الواضح أن الأمر العدمي إذا أخذ في مفهوم الفصل كان مميزا للنوع عن غيره، حتى لو كان نفس أخذ المفهوم العدمي في الذهن يميز النوع عن غيره، كما في غير النامي مثلا، فإنه يميز نوع الحجر عن غيره مما يشاركه في الجسمانية. فلا يلزم أن يكون الفصل وجوديا بالمعنى الثاني.

نعم، وكذا لا يلزم أن يكون وجوديا بالمعنى الأول، لأن وجود النوع الخارجي لا يستدعي أكثر من أن تكون صورته الحاصلة في الذهن مطابقة لصورته الخارجية، لا أن تكون الصورة الذهنية بعينها موجودة في الخارج، المطابقة شيء والوجود شيء آخر، لا يراد من وجود النوع الخارجي إلا أن تلك الصورة الذهنية حاكية ومطابقة للواقع الخارجي، لا أن تكون الصورة الذهنية بعينها موجودة في الخارج، حتى كأن المعترض لا يقول بعينية ما في الذهن لما في الخارج، وأن الحكاية لا تكون بنحو العينية وإنما تكون بنحو المطابقة. إذاً لا يلزم أن يكون الفصل موجودا بالمعنى الأول، لأننا لا نريد من وجود النوع الخارجي إلا أن تكون صورته العقلية مطابقة وحاكية عن الصورة الخارجية، لا أن الصورة الذهنية بعينها هي بنفسها تنوجد في الخارج حتى يرد الإشكال بأن العدم كيف يتحقق في الخارج.

ومن الواضح أن الصورة الذهنية تصلح لمطابقة الصورة الخارجية وحكايتها حتى مع اشتمالها على مفهوم عدمي، كما يقال في تعريف الخط مثلا: إنه كم متصل له طول شف ولا عرض له، فقد أخذ في قوام الخط أنه لا عرض له، وعدم العرض قيد عدمي، وهذا الفصل ضروري لتمييز الماهية، وهو صالح لتحصيل المطابق؛ إذ تتصف... يتصف ذلك الخط الذي في الخارج بأنه لا عرض له؛ لأن هذا المفهوم العدمي يكون معقولا ثانويا، والمعقول الثانوي يقع وصفا للمصداق الخارجي وإن لم يكن عروضه خارجيا. نعم، وبالجملة فالفصل يقوم النوع ذهنا، لا أنه يقومه ذهنا وخارجا، ولزوم وجود الفصل في الخارج مبتن على كونه مقوما له وين؟ مقوما للنوع في الخارج.

أجاب الشارح بأننا سلمنا أن تقويم الفصل للنوع من الخصائص الذهنية له، دون الخارجية واضح، ولكن الحاجة إلى وجود الفصل خارجا لم تنشأ من كونه مقوما كما ادعاه المستشكل -الذي قال بضرورة وجود الفصل في الخارج، لم يقل ذلك بسبب أن الفصل يقوم النوع ذهنا وخارجا فيلزم أن يكون الفصل موجودا في الخارج-، بل من جهة أخرى، وهي أن الماهية لما كان وجودها في الخارج عن طريق انتسابها إلى الجاعل إذن... إذ هو الذي يفيض تحققها، وكانت مع ذلك مركبة من جزئين، فلا معنى لتحقق الماهية إلا تطرق... إلا انتسابها إلى جاعلها، وهي مركبة من جزئين، فلا معنى لجعلها إلا بجعل جنسها وفصلها، ويد الجعل لا تتعلق بالأمور العدمية. ومن ثم اتحدت الماهية... يد الجعل لا تتعلق بالأمور... إذا كان الفصل عدميا، ومن هنا اتحدت الماهية بأجزائها جعلا ووجودا. جعلا بمعنى أن هذه الماهية التي صيرها ذا أثر في الخارج وفرقها عن الماهية التي في الذهن هي انتسابها إلى جاعلها، تمام، تعلق يد الجعل بها، وحيث إن هذه الماهية قبل تعلق يد الجعل بها لم تكن إلا ماهية ذهنية، يعني كانت ماهية مركبة من جزئين، فتعلق يد الج... بتعلق يد الجعل بها ليس إلا عبارة عن تعلق يد الجعل بجزئيها، ولذلك فهي اتحدت هذه الماهية بجزئيها جعلا ووجودا، لان وجودها إنما تسبب عن الجعل.

ولا يخفى عليكم أن هذا البحث كله مبتن على تحقق الماهيات في الخارج كما هو ظاهر، وأننا نحتاج إلى عينية ما في الذهن لما في الخارج لتحصيل المطابقة؛ لأن تعلق يد الجعل بالماهية يوجب أصالتها كما هو واضح. وقد ظهر من ذلك أن هذا البحث لا اختصاص له حقيقة بالفصل، فإن جنس النوع المحصل أيضا يجب أن يكون وجودا بالمعنيين لذات الدليل والسبب، ما هو؟ لأن النوع إذا كان محصلا فله وجود في الخارج، ولا معنى لوجوده في الخارج إلا بوجود أجزائه، ومن جملة أجزائه الجنس، فيجب أن يكون الجنس محصلا كما أن الفصل كذلك، فلا اختصاص هذا البحث بالفصل، وإنما خصه الماتن ها هنا بالفصل؛ لأن المناطقة لما كانوا يقسمون الحيوان مثلا إلى ناطق وغير ناطق، أفضى ذلك إلى توهم أن الحيوان غير الناطق غير محصل لكونه عدميا. تمام، أو نعم، أفضى ذلك إلى توهم أن الحيوان غير الناطق لا ماهية نوعية، جيد، محصلة في أنواع الحيوانات الأخرى. غير... طبعا نعم، المناطقة لما كانوا... لما قسموا الحيوان إلى ناطق وغيره، أفضى ذلك إلى توهم أن في المقام ماهيتين محصلتين: الأولى الحيوان الناطق، والأخرى الحيوان غير الناطق، غاية ما في الأمر أن الحيوان غير الناطق ماهية محصله وين؟ في سائر الأنواع غير ماهية الإنسان، مع أن فصلها غير محصل لكونه عدميا، اللي هو غير الناطق. فتعرضوا لهذه المسألة في خصوص مبحث الفصل لإزالة هذا الوهم.

وحاصل ما أجاب به الشيخ في الشفاء في دفع هذا الوهم: بأن غير الناطق ليس فصلا لماهية محصلة، بل هو سلب لازم وعارض عند قيام ماهية الحيوانات الأخرى إلى الحيوان الناطق، والسلب والعارض لا يكون فصلا؛ لأن الفصل يكون أمرا ثابتا للنوع في ذاته لا بالقياس. الحيوان الفرس لا تصفه بأنه غير ناطق إلا بعد قياسه إلى الناطق، ولكن تصفه بأنه صاهل في ذاته، تمام، السلب والعارض لا يكون فصلا، لأن الفصل يكون أمرا ثابتا للنوع في ذاته، ومن دون الحاجة إلى قياسه إلى غيره من الأنواع والفصول. وإذا كان الأمر العدمي لازما وعارضا، فلا يكون مميزا ذاتيا؛ لأنه عارض، فلا يكون فصلا، ولا يكون مقوما، لأن المقوم هو خصوص المميز الذاتي.

نعم، في كثير من الأحيان يتعذر التعبير عن الفصل الوجودي بمفاهيم وجودية، فيستعاض عن ذلك باستعمال المفهوم العدمي مقامه، إلا أن هذا المفهوم لا يكون فصلا، بل هو لا ملزم لمفهوم الفصل الوجودي، والمنطق لا اعتناء له في التعابير والألفاظ أولا وبالذات، فلا ينبغي وقوع الخلط في مثل هذه المسائل. وهذه الاستنابة والاستعاضة -أن نأخذ أن نستعير مفهوما سلبيا لنضعه مكان الفصل الوجودي بسبب عجزنا عن التعبير عنه بمفهوم وجودي- هذه الاستنابة والاستعاضة في التعبير لا تختص بالسلب والإيجاب، بل كثيرا ما يعجز المنطقي عن الاطلاع على الفصل الحقيقي للنوع، فيستعيض عنه بذكر لوازمه الوجودية المساوية له، كالحساس والمتحرك بالإرادة اللازمين لماهية الحيوان، فإن فصل الحيوان ليس عبارة عن الحساس، ولا عن المتحرك بالإرادة، بل فصل الحيوان هو ذلك الشيء الذي يتسبب عن أن يكون الحيوان حساسا ومتحركا بالإرادة. ليش؟ باعتبار أن هذين الوصفين هما من الآثار الخارجية المترتبة عليه. ولعله لذلك بينهما في تعريف الحيوان مع كونهما متساويين، شو يعني متساويان؟ يعني لا يخرج بأحدهما بعض الأفراد ويخرج بالآخر كل... ما يخرج بالحساس حقيقة يخرج بالمتحرك بالمرك... بالمتحرك، فليس هما، التفت، فليس هما فصلين لامتناع توارد فصلين قريبين على الماهية الواحدة، بل الفصل إما ثابت ثالث هو سبب لهما، ما فيش مجموع، في مساواة، تمام، إما هو ثالث هو سبب لهما ولذلك جعلا... جعلا هاتين الصفتين من لوازمه الوجودية.

طيب وإما أحدهما بعينه ولكن لم يعلم المتقدم منهما والمتأخر، والظاهر أن أحدهما ليس مسببا عن الآخر، يعني إذا تأملنا في الحساس لا نقل... لا... لا نستفيد أن الحساس بما هو حساس يستلزم التحرك بالإرادة، ولا التحرك بالإرادة بما هو تحرك بالإرادة بحيث يستبطن ويستلزم الحساسية، وإذا لم يكن أحدهما سببا للآخر فلا يكون أحدهما فصلا والآخر من لوازمه الوجودية، تمام، لا كان من لوازمه، ولذلك لعلهم ذهبوا إلى أن الفصل يجب أن يكون شيئا ثالثا هو سبب لهما، واضح؟ وإلا للبعض أن يقول إن... يعني البعض كان يدعي أنه إنما جمع هذان القيدان في التعريف لأننا لم نعلم أنه أي من الفصلين هو المتقدم وأي منهما هو ال... هو المتأخر، تمام؟

نقول: لو كان أحدهما فصلا لكان هناك رابط السببية بينهما، لأن أو أحدهما إذا كان فصلا فالآخر سوف يكون من اللوازم الوجودية هي المساوية له، فلا بد أن يكون الفصل هو مسبب ذلك اللازم الوجودي، فلما عجزنا عن تحديد المتقدم والمتأخر علمنا بعجزنا عن إيجاد رابط السببية فيما بينهما، وإذا لم يكن بينهما سببية فلا يمكن أن يكون أحدهما علة للآخر، فلا يكون أحدهما فصلا وإلا كان علة للآخر، فوجب أن يكون الفصل أمرا ثالثا هو الذي سبب إليهما معا، وهما من اللوازم الوجودية المساوية لذلك الفصل. إذا فقد استعيض عن الفصل بذكر لوازمه الوجودية المساوية.

هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، لا بأس أن نقرأها ثم نكمل. قال الشارح: (في هذا البحث مسائل عدة، الأولى: النوع إن كان موجودا في الخارج فهو المحصل، وإن لم يكن موجودا بل يكون من مخترعات العقل فهو الاعتباري، والوجودي مشترك بين المعنيين: الموجود في الخارج الذي تقدم اللي هو المحصل، وما لا يكون العدم جزء مفهومه وهو الوجودي بالقسمة الثانية، والعدمي في مقابته بأحد المعنيين الذي هو العدمي في القسم الثاني، يعني ما أخذ العدم في مفهومه).

(إذا تقرر هذا فنقول: فصل النوع المحصل يجب أن يكون وجوديا بكل واحد من المعنيين، أما الأول فلأنه لو كان معدوما لزم عدمه لانتفاء الكل بانتفاء جزي... جزي... لأنه يكون جزءا لجزئه، واما الثاني فلانه لو كان العدم جزءا منه لكان جزءا من النوع المحصل، وجزء ماهيته، والفصل جزء ماهية النوع، جزء النوع، وأنه محال. وفصل النوع الاعتباري لا يجب أن يكون وجوديا)، شوف لا يجب ولا يمكن أن يكون وجوديا بالمعنى الأول، ولا يجب بالمعنى الثاني، (ولكن يجمع الخصوصيتين أنه لا يجب، لأن عدم الوجوب أعم من وجوب العدم، نعم)، قال: (لجواز أن يتركب من أمور عدمية، كما إذا ركب نوعا من الإنسان والعديم البصر ويسميه بالأعمى)، طبعا هذا مجرد تمثيل وإلا هذا ليس تنويعا حقيقيا، (فيكون الإنسان جنسا له، والعديم البصر فصلا عدميا).

(لا يقال معنى تقويم الفصل أن الصورة العقلية لا تطابق الحقيقة الخارجية إلا إذا اشتملت على صورته، معقولة)، تمام، يعني مجرد معنى التقويم أو التقويم من الخصائص الذهنية، أما المطابقة فـ... أو الوجود الخارجي فيكفي فيه المطابقة، ولذلك قال: (معنى تقويم الفصل، أما في الذهن فواضح، اللي هو التمييز، وأما في الخارج فهو أن الصورة العقلية لا تطابق الحقيقة الخارجية إلا إذا اشتملت على صورته المعقولة)، مش أن تنوجد الصورة المعقولة وين؟ في الخارج، قال: (فإن الصورة المعقولة من الإنسان لم تطابقه إذا انتفى منها إحدى صورتي الحيوان والناطق، فالتقويم ليس إلا بحسب الذهن، الذهن، نعم)، يعني وجود هذه الماهية في الذهن يحتاج إلى وجود الفصل والجنس في الذهن، ولكن وجود الماهية في الخارج لا يحتاج إلى وجودهما في الخارج، بل يحتاج إلى مطابقة الصورة العقلية للصورة الخارجية، فلا يجب أن يكون الفصل وجوديا لجواز... حسن طول المطابقة بأمر عدمي عرضي عندك؟ عدمي، عدمي أه، (كالخط، فإنه كم متصل له طول، شف، ولا عرض له، فقد أخذ في قوام الخط أنه لا عرض له، وعدم العرض قيد عدمي، وهذا الفصل ضروري لتمييز الماهية، وهو صالح لتحصيل المطابق؛ إذ تتصف... يتصف ذلك الخط الذي في الخارج بأنه لا عرض له؛ لأن هذا المفهوم العدمي يكون معقولا ثانويا، فيصح أن يصفا للفرد في الخارج ولو باعتبار إضافته إلى مفهوم وجودي).

قال: (لأنا نقول هب أن الفصل ليس بمقوم للنوع في الخارج، سلمنا، لكن الحاجة إلى وجود الفصل من جهة ثانيه)، قال: (إلا أنهما متحدان في الوجود والجعل، فيستحيل أن يكون عدميا والنوع محصل)، يعني حال كون النوع محصلا في الخارج، (لأن يستحيل أن يكون عدميا حال كون النوع محصلا والنوع محصل في الخارج؛ لأن يد الجاعل تتعلق... لا تتعلق بالعدم).

قال: (وإنما خصص هذا البحث بالفصل، وإن كان مشتركا بينه وبين الجنس، أيضا جنس النوع المحصل يجب أن يكون محصلا؛ لأن طائفة من الناس لما سمعوا أن كل فصل مقسم، حاسبوا أن كل مقسم فهو فصل، ومن العدميات ما يقسم، كقولنا: الحيوان إما ناطق وإما غير ناطق، أنتج لهم سوء ظنهم أن من الفصول ما يكون عدميا، حتى لا يروا باسا في أن يجعلوا الحيوان غير الناطق نوعا محصلا من الحيوانات وجنسا للعجم والغير الناطق يعني وغير الناطق فصلا، لا ولم يوجد مثل هذا الوهم في الجنس، لأن الجنس هو المقسم)، نعم هو ما ينسب إليه فلا بد أن يفرض وجوديا، طبعا يمكن أن نوجد الوهم في الجنس تقول: اللاحيوان إما كذا وإما كذا، يصح، ولكن لم ينوجد هذا الوهم بسبب أن المقسم كان هو الفصل لا الحيوان، فلا جرم اختص البحث بالفصل إزالة للأهم... للوهم الكاذب.

وذكر الشيخ في الشفاء أن إذا قلنا... طبعا تسمية الوهم ها هنا بالكاذب تسمية في غاية البلاغة؛ لأن الواهم أو الواهم هو احتمال أحد الطرفين مع ترجيح الطرف الآخر، وليس كل وهم يكون كذبا، ولكن لضآله نسبة الاحتمالية فالغالب فيه أن يكون كذبا، ولذلك نحن في المحاورة العرفية صرنا نستعمل الوهم بمعنى الكاذب، وإلا الوهم قد لا يكون كذبا. نعم وذكر الشيخ في الشفاء أن إذا قلنا... يعني عندما قلنا: الحيوان منه ناطق ومنه غير ناطق، لم نثبت الحيوان غير الناطق نوعا محصلا بإزاء الحيوان الناطق؛ فإن السلوب لوازم الأشياء بالنسبة له إلى معانٍ ليست له، يعني هذا المعنى أصلاً لا يمكن أن... ما هو المعنى العدمي لا يمكن أن يتعقل إلا منسوباً إلى المفهوم الوجودي، فإذا يكون معنا عارضاً بعد القياس فلا يكون ذاتياً، ضرورة أن غير الناطق أمر يعقل باعتبار الناطق، يعني بعد القياس والإضافة والفصل للنوع أمر له في ذاته، فهي لا تقوم الأشياء، يعني السلوب لا تقوم الأشياء بل... شوف تعرضها وتلزمها بعد تقرر ذواتها؛ لأن العرض فرع وجود الذات.

نعم ربما لم يكن للفصل اسم محصل، اللغة لم تحدد له ذلك اللفظ، فيضطر إلى استع... فيضطر إلى استعمال السلب مقامه، وهو بالحقيقة ليس بفصل بل لازم عدل به عن وجهه إليه. وهذا البحث أو هذه الاستعاضة هذا لا يختص بالسلب، فكثيرا ما يقام مقام الفصول الجوهرية لوازمها الوجودية وآثارها المساوية لها عند عدم الاطلاع عليها كالحس والحركة لفصل الحيوان. فإن قلت: لما لا يكون النزاع في أن أيا منهما هو الفصل؟ أجبنا عليه في الشرح.

جيد، هذا تمام الكلام في المسألة.