شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

089

المبحث الثاني: أحكام الفصل وامتناع تسلسل الفصول

المسألة الثانية من المسائل التي تبيّن أحكام الفصل، أن الفصول لا يمكن أن تترتب إلى ما لا نهاية، بأن يكون لكل فصل فصل وراءه مقوم له، بل لابد من الانتهاء إلى فصل أخير في أعلى السلسلة لا فصل وراءه، وإلا لزم أن تتركب الماهية النوعية من أجزاء لا متناهية؛ وذلك لأن النوع متقوم بفصله؛ لأن الفصل جزء ماهيته، وفصله يتقوم بفصل ذلك الفصل.

فلو كان الأمر إلى ما لا نهاية لتقوم النوع حينئذ بفصول لا متناهية؛ لأن مقوم المقوم مقوم. وربما يستدل على أن كل فصل لابد له من فصل؛ بدعوى أن كل فصل فهو صادق على نفسه، الآن الناطق ناطق أو ليس بناطق؟ ناطق؛ لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. فكل فصل صادق على نفسه وهو في الوقت ذاته صادق على النوع لمساواته للنوع، فيصير كل فصل مشتركاً بين شيئين متغايرين هما الفصل نفسه ونوعه الذي صدق عليه.

التفت، الفصل يحمل على نفسه لاستحالة سلب الشيء عن نفسه، ويحمل على نوعه لمساواته له، وإذا كان يحمل عليهما وهما متغايران؛ لأن ما تفهمه من الكل مغاير لما تفهمه من الجزء، فمفهوم الكل مباين لمفهوم الجزء. فيصدق حينئذ أن الفصل مشترك بين شيئين متغايرين هما الفصل نفسه ونوعه، فيحتاج حينئذ ذلك الفصل الجامع إلى ما يميز وجوده في نفسه عن وجوده وين؟ في نوعه.

ومعنى أنه يحتاج إلى مميز أنه يحتاج إلى فصل. والفصل حينئذ أن الناطق الذي في الإنسان، يعني هو الناطق صار يشمل الناطق والإنسان، هذا الناطق الذي اندرج تحت ال؟ تحت الناطق صار مشترك، صار مشتركاً مع الإنسان في ناطقه، وإذا كان هذا ما به الإشراك فلا بد أن يكون ما هناك ما به الافتراق، افتراق. فيحتاج ذلك الفصل المندرج تحت نفسه إلى فصل.

والفصل حينئذ أن الناطق الذي في الإنسان مشارك له في الجنس، والناطق الذي في الناطق غير مشارك في الجنس؛ لأن الناطق الذي في الإنسان يشارك الإنسان في كونه حيواناً، والناطق الذي في الناطق لم يعرض للحيوانية وإن صار إنساناً، فهو غير مشارك في الجنس. فصارت عدم المشاركة في الجنس فصلا لذلك الفصل، الذي يميز الناطق المندرج تحت الناطق والناطق عن الناطق المندرج تحت الإنسان.

إن الناطق المندرج يندرج تحت الإنسان لحمله على الإنسان فهو مجامع للحيوانية أو لا، فهو مشترك مع النوع في الجنس، أما الناطق الذي لم يندرج إلا تحت نفسه فهذا لم يعرض للحيوانية فلم يندرج تحت الجنس، فصار عدم الاندراج تحت الجنس أو عدم مشاركة النوع في الاندراج تحت الجنس صارت فصلا لذلك الناطق المندرج تحت، فيكون لكل... فصار عدم المشاركة في الجنس فصلا للفصل فيكون لكل فصل فصل.

أجاب الشارح على ذلك أن عدم مشاركة الفصل للجنس وإن كانت تميز الفصل الصادق المندرج تحت نفسه عن الفصل الصادق على النوع، إلا أن كون هذا المفهوم وهو عدم المشاركة في الجنس، كون هذا المفهوم مميزا لا يجعله فصلا؛ إذ الفصل اعتبر فيه أمران: أن يكون مميزا وأن يكون ذاتيا، وعدم المشاركة في الجنس لكونه مفهوما عدميا فلا يمكن أن يكون ذاتيا، فلا يمكن أن يكون فصلا.

ولو كان ذلك الأمر العدمي فصلا للفصل الذي هو فصل للنوع، وفصل للفصل الذي هو فصل للنوع، للزم أن يكون العدم ذاتيا للنوع حينئذ، وقد ظهر بطلانه وين؟ في المسألة الأولى؛ لأن النوع إذا كان مفصلا ففصله يجب أن يكون وجوديا بالمعنيين.

إذا الشارح يرى أن الفصل لاندراجه تحت نفسه أو لصدقه على نفسه ولصدقه على النوع فقد صار جامعا مشتركا بينهما، فيحتاج ذلك الفصل المندرج تحت نفسه إلى أن يتميز عن الفصل الصادق على النوع إلى مميز. ومعنى احتياجه إلى المميز أنه يحتاج إلى الفصل.

وفصله حينئذ أن الناطق المندرج تحت نفسه لم يشارك النوع في الجنس، بخلاف الناطق الصادق على الإنسان فإنه شارك نوعه وهو الإنسان في كونه عارضا للجنس في كونه متصفا أو وصفا للحيوان. وأجاب عن ذلك بأن عدم المشاركة في الجنس وإن كان مفهوما يميز أحد الفصلين عن الآخر، وكأنه يرتضي وجود فصلين وكأنه يرتضي وجود نوعين حينئذ تحت الفصل.

قال: إن عدم المشاركة في الجنس وإن كان يصلح لتمييز حصة الفصل عن حصة الفصل الأخرى، إلا أن هذا المفهوم عدمي، والمفهوم العدمي ليس ذاتيا، والفصل لم يعتبر فيه أن يكون مميزا فحسب، بل يجب أن يكون مميزا ذاتيا. ونحن نجيب بجواب آخر، وهو أن صدق الفصل على نفسه إنما يكون بالحمل الأولي، وصدقه على النوع يكون بالحمل الشائع. وتقسيم الكليات إلى خمسة، تقسيم للكلي المحمول على أفراد.

والكل عندما يحمل على أفراده لابد أن يكون الحمل فيه شائعا، ولولا ذلك لصح أن يكون لكل نوع حقيقي نوع حقيقي تحته؛ لأن كل نوع فهو صادق على نفسه لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. هذا من جهة، وهو من جهة ثانية صادق على أفراده؛ فما فرض نوعا صار جنسا، يلزم أن لا تتناهى سلسلة الأنواع حينئذ. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية.

نقرأ هذا المقدار، قال: الثانية: يمتنع أن يكون لكل فصل فصل، لوجوب الانتهاء إلى فصل لا جزء له وإلا لتركبت الماهية من أجزاء غير متناهية؛ لأن النوع متقوم بفصله، والفصل يتقوم بفصله، فلو كانت الفصول إلى ما لا نهاية، فقد تقوم النوع بما لا نهاية من الأجزاء، وهو محال. فإن قلت: يجب أن يكون لكل فصل فصل؛ لأن طبيعة الفصل صادقة على النوع للمساواة، وعلى نفسه لاستحالة سلب الشيء عن نفسه، فيكون مشاركا للنوع في طبيعته.

وهو ممتاز عنه. أي ما هو الممتاز؟ يعني الفصل المندرج صار تحت نفسه صادق تمام؟ المندرج تحت نفسه هو الفصل لما صدق على نفسه صار نوعا أو جنسا لهما، ثم احتاجت الأنواع المشتركة في ذلك الجنس -وهو الفصل المندرج تحت نفسه- قال: ممتاز عنه. يعني وهذا الفصل المندرج تحت نفسه ممتاز عن الفصل الصادق على النوع بعدم دخول الجنس فيه، وما به الامتياز فصل فيكون للفصل فصل. وعدم... يجب أن يكون فصل.

أجاب بأن عدم دخول الجنس في ماهية الفصل ليس فصلا، وإنما يكون فصلا لو كان ذاتيا وليس كذلك، وإلا لكان ذاتيا للنوع وهو محال، يلزم حينئذ أن يكون هذا العدم جزءا من ماهية الفصل الذي هو جزء الماهية.

المبحث الثالث: في أن ليس كل جزء جنسا أو فصلا

نعم، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة حاصلها أنه ليس كل جزء فإنه يجب أن يكون جنسا أو فصلا. بعبارة: فعندما نقول إن جزء الماهية محصور بين كونه جنسا أو فصلاً لا نريد جزء الماهية مطلقاً، بل الحصر إنما هو لأجزاء الماهية المحمولة، أو فقل الحصر إنما هو للأجزاء المحمولة للماهية.

فإن البيت مثلا ماهيته -بناء على تحقق الماهيات في الخلف- مركبة من الجدار ومن السقف، وليس كل واحد من الجدار والسقف جنسا أو فصلا. وكذلك الماء يتركب من ذرات من الهيدروجين وذرات من الأوكسجين، وليس كل واحد منهما جنسا أو فصلا مع كونهما أجزاء لتلك الحقيقة، أي أجزاء لتلك الماهية. والسبب في ذلك أن تقسيم الأجزاء إلى جنس وفصل إنما هو تقسيم للأجزاء المحمولة، والجدار والسقف لا يحمل على كله، فلا يقال البيت جدار ولا البيت سقف. فالحصر في الجنس والفصل إنما هو بالأجزاء المحمولة، بل ليست كل الأجزاء المحمولة منحصرة في كونها جنسا أو فصلا، بل خصوص الأجزاء المحمولة على ماهيات لها طبيعة جنسية.

وهذا التخصيص مبتن على ما عرفتم من احتمال وجود ماهية مركبة من جزئين مساويين لها، فلا يكون شيئا منهما جنسا للمساواة، ولا فصلا على تفسير الشيخ وين؟ في الشفاء؛ لأن الفصل عنده هو الذي يميزه في جنسه أو من جنسه، مع أن كل واحد من الجزئين هو من الأجزاء المحمولة.

وبالجملة، فعلى تعريف الإشارات -وهو التعريف الأعم- كل جزء محمول فهو إما جنس أو فصل؛ إذ لم يعتبر في الفصل حينئذ إلا أن يكون مميزا للشيء عما يشاركه، سواء شاركه في الجنس أو شاركه في الوجود. وعلى تعريف الشفاء: كل جزء محمول على ماهية لها طبيعة جنسية فهو منحصر في كونه جنسا أو فصلا.

وأما القدماء فقد ذهبوا إلى انحصار الأجزاء المحمولة بالجنس والفصل مطلقا حتى على تعريف الشيخ في الشفاء؛ بدعوى أن الماهية المركبة من جزئين مساويين لها، هذه الماهية أيضا يلزمها وجود الجنس، وإذا لزمها وجود الجنس فقد صدق حد الفصل عليها حتى على تعريف الشفاء. صحيح؟ لأن الشيخ في الشفاء عرف الفصل بما لا ينطبق إلا على الماهية التي لها جنس، والقدماء ذهبوا إلى أن الماهية المركبة من جزئين مساويين لابد من وجود جنس له.

وإذا فقد صارت كل ماهية ذات طبيعة جنسية، فصار الفصل منطبقا عليها، أين؟ على الإشارات أو على تعريف الشيخ في الشفاء. فيكون كل جزء محمول على ماهيته منحصرا في جنس أو فصل، فلا يعود لهذا التفصيل أي معنى. وحاصل دعواهم أن الماهية المركبة من جزئين مساويين لها، إذا أخذنا أحد الأجزاء ونظرنا إليه، فهو صادق على نفسه لامتناع سلب الشيء عن نفسه، كما تقدم الآن في المسألة الثانية، وصادق على الماهية النوعية لكونه محمولا عليها. ولا يراد من الصدق إلا الانطباق والحمل.

فيكون ذلك الفصل الذي هو أحد الأجزاء الذي أخذناه تمام المشترك بين نفسه وبين نوعه، ونفسه ونوعه متغايران؛ لأن مفهوم الجزء يغاير مفهوم الكل، وهو تمام المشترك بينهما إذ لا يشتركان في ذاتي آخر، وهما متغايران، فيكون قول هذا الفصل عليهما -أي على نفسه وعلى نوعه- قولا على حقائق مختلفة، صحيح؟ فينطبق عليه حد الجنس، فيكون جنسا لهما.

فيلم أن يكون للنوع حد حينئذ إذا صار النوع مشتركا مع ذلك الفصل في اندراجه تحت نفسه. فيلزم أن يكون النوع حينئذ أو أن محتاجاً إلى مميز ذاتي آخر. وذلك المميز الذاتي الآخر ليس إلا الجزء الآخر المساوي للنوع؛ فإن هذا الجزء الآخر لمساواته للنوع يصلح أن يميزه، ولكونه جزءا منها وليس جزءا من الجزء الآخر فهو ذاتي أيضا، فصار أحد الجزئين جنسا والآخر فصلا، فلم يعد ثمه ماهية لا جنس لها؛ لأن الماهية التي لا جنس لها عندهم ما هي؟ هي الماهية المركبة من جزئين متساويين، وحتى هذه الماهية صار يلزمها أن يكون أحد المساويين جنسا والآخر فصلاً، فلم يعد بالإمكان فرض إيجاد ماهية لا جنس لها، وإذ صار لكل ماهية جنس... ماهية حصة جنسية، فيصدق حد الفصل حتى على تعريف الشيخ في الشفاء، فانحصرت كل الأجزاء المحمولة حينئذ بالجنس والفصل، حتى على فرض تركب الماهية من جزئين متساويين.

وجوابه: بما عرفنا من أن صدق الجزء على نفسه إنما يكون بالحمل الأولي، وصدقه على النوع بالحمل الشائع، والتقسيم إنما هو للكلي المحمول على أفراده، أي للكل المحمول بالحمل الشائع، وإلا لصح أن يكون كل مفهوم نوعا لنفسه وجنسا كذلك. طيب، هذا جوابنا كان في المسألة الثانية والشارح لم يجب هنا بما أجاب به في آخر المسألة الثانية.

ماذا أجاب هناك؟ أجاب بأن عدم المشاركة مميز ولكن ليس ذاتيا فلا يكون فصلا. الشارح هنا لم يجب بما أجاب به في آخر المسألة الثانية؛ لأنه هناك كان ذلك الجامع عدميا وهو عدم المشاركة في الجنس، وهذا الجواب لا يتأتى هنا، لأن أحد الجزأين المتساويين جامع ذاتي لنفسه وللماهية، أما أنه ذاتي لنفسه لعدم صحة السلب -وهذا إنما يستقيم على تفسير الذات بأنهما ليسا بعرضي، وأما على تفسير الذات بالجزء بالجزء كما هو مذهب البعض، فلا يستقيم؛ لأن الشيء لا يكون جزءا من نفسه- وأما أنه ذاتي للماهية فلأنه جزءها، فيكون ذاتيا بالمعنيين.

وهذا الفصل والجزء الآخر الذي هو يميز... يميز النوع عن الفصل المندرج تحت نفسه، أيضا هو جزء الماهية ومساو لها، فللمساواة يميزها تمام؟ وللجزئية يكون مميزا ذاتيا، فلا يتأتى له ذلك الجواب الذي أجاب به هناك؛ لأن الجواب كان مبتنا على كون المميز هناك أمرا عدميا. ولذلك أجاب الشارح ها هنا بالجواب الذي أجيب به في المسألة الثانية وهو مسألة الحمل الأولي والحمل الشائع. هذا هو الجواب الذي قدمه الشارح ليكون مستندا لمنع ما ذكروه.

فالقدماء ماذا ذكروا؟ ذكروا أن الماهية المركبة من جزئين متساويين لابد أن يكون لها جنس، وذكروا دليلا على ذلك، ثم استند الشارح في منع ما ذكروه إلى هذا... إلى هذا الجواب. إذا اتضح ذلك، فما ذكره الشارح من الجواب -وهوه التفصيل بين الحمل الأولي والحمل الشائع- هو سند المنع.

المانع ما هو؟ المانع من وجود ماهية ماهية أو المانع من أن تكون الماهية المتساوية في الجزئين لها جنس لها جنس، نعم. طيب، حتى نرتب البحث. نلتفت: القدماء ذهبوا إلى أن الماهية التي لها جزأان متساويان فإنها لا يلزمها وجود الفصل، الشارح منع ذلك عندما فصل بين الحمل الأول والحمل الشائع، فمستند المانع هو ما ذكره الشارح. قد يورد على سند المانع بأنا سلمنا أن الفصل ليس نوعا لنفسه، ولكن لا ينافيه أن يكون جنسا للنوع. غاية الأمر أنه يكون الجنس منحصرا في نوعه على ما تقدم من أنه يجوز انحصار الجنس في نوع خارجا، كما ينحصر النوع في فرد خارجا، هو جنسية الفصل للنوع جنسية الجزء المساوي.

عند القدماء للنوع كيف حققت؟ حققت قالوا هذا الفصل من جهة صادق على نفسه ومن جهة أخرى فهو صادق على النوع، فصار مقولا على حقائق مختلفة فصار جنسا. ثم اعترض الشارح بأننا لا نسلم صدقه على نفسه؛ لأن صدقه على نفسه إنما يكون من باب الحمل الأولي. قد يعترض على ما ذكره الشارح بأننا نسلم أن هذا الفصل لم يعد صادقا على نفسه بالحمل الشائع، فهو لم يصدق حينئذ إلا على شيء واحد نعم وهو النوع، وهذا لا ينافي كونه جنسا، غاية ما في الأمر أنه يكون جنسا منحصرا في نوع واحد على حد جواز انحصار النوع في الفرد الواحد. فهذا اعتراض على سند المنع.

عاد الشارح ليجيب بأن هذا الاعتراض على سند المنع هنا غير وارد أو غير وارد هنا؛ ليش؟ قال: لمكان فرض المساواة بين الجزء وبين النوع، والمساواة تمنع من الانطباق على غيره من الحقائق ولو على أفراد ذهنيا، ولو ذهنا، بخلافه هناك في باب الجنس، فقد كان يمكن تعقل أنواع أخرى ينطبق عليها ذلك ذلك الجنس.

وبالجملة، لما كانت الماهية المفروضة مركبة من متساويين، فكل جزء يتصف بأنه مساو لماهيته، والمساواة بين الجزء والكل توجب أن تتحقق الموجبتان الكليتان: كلما صدقت الماهية صدق جزءها، وكلما صدق جزءها صدقت الماهية، وصدق الكلية يمنع من انتقاضها ولو بالأفراد الذهنية. أما إذا كان المراد من الأفراد ما هو من باب فرض المحال فهذا لا يقل أن يناقض الموجبة الكلية كما تقدم.

بقي في هذا المقام تنبيه أخیر، وهو أننا لما عرفنا أن القسمة إلى الكليات الخمس هي قسمة للأجزاء المحمولة، فما لا يكون محمولا لا يقال له جنس ولا ولا فصل. فما هو فصل للإنسان هو الناطق وليس النطق؛ وذلك لأن النطق لا يحمل على الإنسان، وإنما يحمل الناطق على الإنسان. وما يقال من أن النطق فصل للإنسان ليس إلا من باب المسامحة والمجاز؛ وذلك لأن المراد من المحمول في الجزء المحمول هو المحمول بالمواطاة على ما يقتضيه الطبع، والنطق إنما يحمل بالاشتقاق.

هذا تمام الكلام في مباحث في مبحث الفصل وبه يتم الكلام في الفصل الرابع. نقرأ هذا المقدار، قال الشارح: ليس كل جزء جنسا أو فصلا، فإن العشرة مركبة من الآحاد، والبيت من السقف والجدران، مع أن شيئا من تلك الأجزاء ليس بجنس ولا فصل، وإن صدق عليها أنها أجزاء الماهية، أجزاء حقيقة البيت، وأجزاء حقيقة العشرة. بل الجزء المحمول، عفوا. نعم، بل الجزء المحمول إما جنس أو فصل.

فليس كل ماهية مركبة يكون تركبها من الجنس والفصل، لجواز تركبها من الأجزاء غير المحمولة، ثم عاد ليترقى، قال: ولا كل ماهية مركبة من الأجزاء المحمولة هي كذلك. ليش؟ قال: بناءً على الاحتمال المذكور، وهو احتمال وجود ماهية مركبة من جزأين مساويين لها. قال: وزعم القدماء أن كل ماهية مركبة من الأجزاء المحمولة، حتى شو يعني كل ماهية؟ يعني حتى الماهية التي لها جزأان مساويان لها، فلا بد أن يكون تركيبها من الجنس والفصل. على ما مر من تعريف الفصل بالمعنى الأخص، يعني حتى على تعريف الشيخ في الشفاء المستلزم لاشتمال كل ماهية لها فصل على الطبيعة الجنسية.

واحتجوا عليه بأن الماهية المركبة من جزأين محمولين مشاركة لأحدهما في طبيعته؛ لأنها أو لأنه صادق على الماهية المركبة وعلى نفسه، وهو تمام المشترك بينهما ضرورة أنهما لا يشتركان في ذاتي آخر، ولا خفاء في أنهما مختلفان بالحقيقة، للتغاير بين حقيقة الكل وحقيقة الجزء، فحمله عليهما حمل على متغايرين في الحقيقة، فيصدق عليه حد الجنس، فهو تمام المشترك بين أمرين مختلفين بالحقيقة، فيكون جنسا، والماهية المركبة مخالفة له في طبيعة الجزء الآخر. يعني هذا هو فصلها حينئذ؛ لأنه ذاتي للماهية. عرضي له، لأنه جزء واقع في عرضه، فهو مميز ذاتي لها بالقياس إلى ذلك الجزء، فيكون فصلا.

تمام؟ هنا ليس النظر إلى فصل ذلك الفصل المندرج تحت نفسه، لا نريد الفصل، نريد الجنس. تمام؟ وإذا صار لها جنس بهذا النوع، ففصلها ذلك الجزء الآخر. ولذلك كان الجواب مختلفا، وأجاب بأن مشاركة الماهية المركبة أحد جزئيها -يعني بأن مشاركة الماهية المركبة أحد جزئيها في طبيعته- لا توجب أن يكون جنسا، وإنما يكون كذلك لو كان تحته نوعان، والشيء لا يكون نوعا لنفسه.

يعني أجاب بأن هذا الحمل حمل أولي، وفيه نظر. في أي شيء؟ في سند المنع. نظر قد عرفته في باب الجنس. يعني سلمنا أن الفصل لا يكون نوعا لنفسه، ولكن هذا لا يستلزم أن لا يكون جنسا للنوع. ليش؟ بأن نلتزم كونه جنسا تحته نوع واحد، ولذلك قال: وفيه -يعني وفي سند المنع- نظر قد عرفته في باب الجنس، ما هو هذا السند؟ ما هو النظر؟ أنه يجوز أن ينحصر جنس في نوع انحصار النوع في شخص، وهو -أي هذا النظر- ليس بوارد هاهنا، عاد ورد عليه: ليس بوارد هاهنا على سند المنع بخلافه ثمة، يعني هناك.

قال: تنبيه: فصل الإنسان مثلا الناطق لا النطق الذي لا يحمل عليه إلا بالاشتقاق وكذلك البواقي، وحيث يطلق ذلك فهو مجاز. أقول: فصل الإنسان مثلا الناطق المحمول عليه بالمواطاة. طبعا التفت، هذا البحث من أين علم؟ علم من عندما تحدثنا في المسألة الثالثة من أن القسمة إنما هي للأجزاء المحمولة، ولذلك أدرج هذا المبحث تحت تنبيه.

قوله تنبيه: قال فصل الإنسان مثلا الناطق المحمول عليه بالمواطاة لا النطق الذي لا يحمل عليه إلا بالاشتقاق؛ فإن الفصل من أقسام الكلي وصورته في جميعها أن يكون مقولا على جزئياته ويعطيها اسمه وحده، والنطق لا يعطي شيئا من الجزئيات اسمه ولا حده، وكذلك المواقف... فإن الخاصة للإنسان ليس هو الضحك ولا العرض العام المشي، بل الضاحك وال... لأن هذه هي الأجزاء المحمولة. وحيث يطلق مثال للخمسة ليس بمحمول فهو مجاز، يعني عندما يقال من باب التمثيل كالنطق للماشي. تمام؟ فهذا من باب التجوز والمسامحة.

ولما تبين هذا المعنى فيما سلف عندما قلنا إن أجزاء الماهية المراد منها الأجزاء المحمولة، حيث اعتبر في الكلي حمل المواطاة، وسم... يعني وصف الفصل بالتنبيه كأنه منبه على ما في الضمير. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع.

المبحث الخامس: في الخاصة والعرض العام

يقع الكلام في الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام. قال الماتن: الأول، أي المبحث الأول من هذه المباحث: الخاصة هي الكلي المقول على ما تحت طبيعة واحدة فقط، قولا غير ذاتي. خرج بالقيد الأول العرض العام، وبالأخير الثلاثة الباقية، إلى آخره.

يقع الكلام في تعريف الخاصة أولا، ثم في تعريف العرض العام ثانيا. والحاصل أن الخاصة موضوعة لمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي: المعنى الأول: أن تطلق الخاصة على ما يختص بالشيء بالقياس إلى كل ما يغايره، بحيث يصح سلب ذلك المختص عن كل ما عدا ما اختص به، وهذا هو المعنى المراد هنا وهو أحد الكليات الخمس.

فالخاصة التي هي أحد الكليات الخمسة هي ما اختصت بموضوعها ولا تكون في كل غيره من الموضوعات، أي هي ما اختصت بموضوعها ولا تكون في غيره من الموضوعات مطلقا. فكل ما هو غير لذلك الموضوع فاقد لتلك الخاصة، فهي مختصة بموضوعها بالقياس إلى كل ما يغايره، يعني ولا تكون في أي من الموضوعات الأخرى.

المعنى الثاني: أن تطلق الخاصة على ما يختص بالشيء بالقياس إلى بعض ما يغايره، وهو الذي يكفي فيه أن يكون مسلوبا عن بعض الموضوعات التي تغاير موضوعه، فيشمل هذا المعنى الخاصة بالمعنى الأول والعرض العام.

أما شموله للعرض العام فلأن الماشي وإن كان غير مختص بالإنسان؛ لأن الماشي يكون في الفرس، ولكن بقياس ماهية الإنسان إلى الحجر يصح أن الماشي من خواصه بهذا القياس، ومن هنا صح أن يكون الماشي مميزا للإنسان عن الحجر، فيقال: الإنسان يكون ماشيا والحجر لا يكون ماشيا.

وأما شمول هذا المعنى للخاصة فلأن الخاصة التي هي إحدى الكليات الخمسة، لما كان يصح سلبها عن كل ما عدا موضوعها، فقد صح سلبها عن بعض الموضوعات التي تغاير موضوعها بطريق أولى؛ لأن صدق الكلية فرع صدق الجزئية. ويقال للخاصة بمعناها الثاني، يعني بمعناها العام: الخاصة الإضافية؛ بداهة أن اتصاف المحمول بأنه مختص بموضوعه إنما يكون بالقياس إلى موضوع آخر ليس له هذا الوصف، فالاتصاف المحمول بالاختصاص موقوف على إضافته وقياسه إلى غيره من الموضوعات، بخلاف الخاصة بمعناها الخاص فإن الاختصاص ثابت بالقياس أيضا، هناك قياس ثابت بالقياس إلى سائر الموضوعات الأخرى، ولكنه بالقياس إلى سائر كل الموضوعات حتى كأنه لو لم يلحظ أي موضوع آخر زائدا على موضوع القضية لم يؤثر ذلك في الحكم بالاختصاص. كيف كان؟ فالخاصة التي هي أحد الكليات الخمسة هي الخاصة بالمعنى الأول، كلاهما معنيان اصطلاחיان، نعم.

ومن هنا وقعت هذه الخاصة قسيما للعرض العام، وكانت صالحة لتمييز الماهية عن كل ما عداها؛ لأنها تختص بالشيء بالقياس إلى كل ما عداه إلى كل ما يغايره. وقد ظهر من تعريف كل واحد من المعنيين للخاصة -طبعا من تعريفهما لغة- قد ظهر من ذلك أن التميز بالخاصة دائما يكون تميزا عارضا لا ذاتيا؛ والسبب في ذلك أن الخاصة هي المحمول الذي يتصف بالاختصاص بعد قياسه إلى ذات موضوعه، فلا بد تكون ذات الموضوع متقومة ومتقررة في رتبة سابقة حتى تصح هذه المقايسة، ليكون لحوق ذلك الخاص لها بعد ذلك لحوقا لها من خارجها وعرضها.

ومن هنا رسمها الماتن في الكتاب بأنها الكلي المقول على ما تحت طبيعة واحدة فقط قولا غير ذاتي. قوله الكلي المقول على ما تحت طبيعة هذا هو الجنس، طيب، وقول فقط، أو قبل قول فقط قوله غير قولا غير ذاتي: القول غير الذاتي مخرج لما يحمل على موضوعه ويكون مقولا عليه قولا ذاتيا، وهذا يخرج النوع والجنس والفصل؛ لأنها من الذاتيات. وقوله فقط: مخرج للعرض العام؛ لأنه مقول على ما تحت طبيعة واحدة وعلى غيرها، وهو قد اشترط أن يكون المحمول مقولا على ما تحت طبيعة واحدة فقط، أي ولا يقال على غيرها بأن يكون مختصا بهذه الطبيعة.

وإنما كان هذا التعريف رسما؛ ليش؟ لأنه قد اشتمل على قيد عدمي: قولا غير ذاتي، والأعدام سلوب هي لوازم الفصول الوجودية. طيب، لماذا لم يقُل قولا عرضيا؟ العرضي هو جنس بالنسبة إلى الخاصة، والعرضي نعم نعم، فيتوقف تصور الخاصة على تصور ذلك المعنى حينئذ، في حين أن تصور ذلك المعنى... وهكذا هذا يحتاج إلى تأمل نتأمل به بعد بعد الدرس.

طيب، هذا هو تعريف الماتن. وأما الشيخ في الشفاء فقد عبر مكان قيد الطبيعة الواحدة -شوف تعريف الماتن: الكلي المقول على ما تحت طبيعة واحدة- في الشفاء الشيخ عبر مكان هذا القيد، مكان قولنا الطبيعة الواحدة، عبر بالنوع، فقال: الخاصة هي المقول على الأشخاص من نوع واحد. ما هو ما تحت الطبيعة؟ هي الأفراد، تمام؟ يعني على الأشخاص مش من طبيعة واحدة، من نوع واحد. في جواب أي شيء هو؟ لا بالذات.

وهذا يستلزم هذا التعريف -كلمة النوع- استخروج خواص الأنواع والأجناس كالماشي الذي هو خاصة بأي شيء؟ للحيوان؛ وذلك لأن هذه الخواص لا تقال على أشخاص من نوع واحد، بل تقال على أشخاص من أنواع متعددة. والشيخ وإن أقر بذلك في الشفاء، لكنه عاد واستحسن إدخال خواص الأجناس والأنواع؛ إذ لا فرق بين خاصة النوع الحقيقي وخاصة الجنس العالي في كون كل منهما مختصا بماهية موضوعه وصالحا لتمييزها عن غيرها من الماهيات تمييزا تاما عرضيا.

ولا يخفى أن التعرض إلى هذه الكليات إنما هي لجهة مدخليتها في إفادة التعريف؛ وكما أن النوع الحقيقي ماهية يحتاج إلى تعريفها، كذلك الجنس العالي ماهية تحتاج إلى التعريف، وهذه الماهية إذ لا جنس ولا فصل لها فإنما يكون تعريفها بخواصها، والحاجة إلى مبحث الكليات الخمسة حاجة إلى التعريف.

ولذلك أوصى الشيخ في الشفاء بإدراج -يعني باستبدال التعريف- إخراج خواص الأنواع والأجناس. ومن هنا عدل الماتن في تعريف الخاصة عن التعبير بلفظ النوع إلى التعبير بالطبيعة لتدخل تلك الخواص. ولك أن تتساءل: لما لا يحمل النوع في كلمات الشيخ الرئيس على النوع الإضافي فيحل المشكلة من أولها؟

والجواب على ذلك من جهتين: الأولى: أن التعبير بكونه بكون الخاصة مقولة على الأشخاص من نوع واحد يمنع من إرادة النوع الإضافي. وثانيا: سلمنا ذلك، تخرج حينئذ خاصة الجنس العالي؛ لأن خاصة الجنس العالي لا تقال على أشخاص من نوع واحد؛ لأنه ليس نوعا إضافيا؛ لأن خاصة النوع الإضافي إنما تقال على... خاصة الجنس العالي إنما تقال على... على الجنس وتقال على أفراده، وأفراد الجنس العالي ليست أنواعا إضافية. مع تأمل في هذا الأخير أيضا.

هذا تمام الكلام في تعريف الفصل، وعلى هذا فالعرض العام مثله، سوى أنه يقال على ما تحت طبيعة واحدة وغيرها، ولذلك عرفه بأنه الكلي المقول على ما تحت أكثر من طبيعة واحدة قولا غير ذاتي. فقوله أكثر من طبيعة واحدة يخرج الخاصة؛ لأنها تقال على ما تحت طبيعة واحدة فقط. وقوله قولا غير ذاتي يخرج كل ما يقال... يخرج كل ما يقال قولا ذاتيا وهو النوع والفصل والجنس؛ لأنها تقال قولا ذاتيا.

الشارح اعترض على هذين التعريفين بأن إخراج النوع عن هذين التعريفين بقوله غير ذاتي ذاتيا لا يتوافق مع مبنى الماتن، ليش؟ لا؛ لأن الذاتي عند الماتن هو خصوص جزء الماهية، تمام؟ مش ما لا يكون عرضيا، فما ليس ذاتيا إنما يخرج الجزء الذي هو الجنس والفصل فيبقى النوع داخلا. ولذلك لوح الشارح بهذا الاعتراض في عبارته: كأن الماتن نسي اصطلاحه أو غيره؛ وذلك لأن الذاتي عند الماتن هو جزء الميت... الماهية، فما ليس بذاته هو ما ليس بجزء، والنوع يصدق أنه ليس بجزء فيبقى داخلا في التعريف. هذا تمام الكلام في المطلب الأول في تعريف... والعرض العام.

بعد ذلك أوقع الماتن بحثا في التمييز بين العرض العام وبين العرض الذي هو في قبال الجوهر. والحاصل أن العرض العام ما كان قسيما للخاصة، فهما قسمان مندرجان تحت مقسم واحد هو العرضي. والعرضي لا يلتبس حاله مع العرض الذي هو في قبال الجوهر. وعلى هذا فكان حق الأقسام الواقعة تحت العرضي أن يقال لها عرضي عام وعرضي خاص، ولكن الذي اشتهر على الألسن هو أن يقال العرض العام، فأوهم ذلك أن يكون العرض العام عرضا، فأوقع بحثا لدفع هذا الوهم.

الشارح بين أن العرض العام واقع في قبال العرض أو واقع وليس عبارة عن العرض، يعني مغاير للعرض بذكر أمور ثلاثة. والحاصل أن العرض العام هنا هو أحد قسمي العرض وليس عبارة عن أحد أنواع العرض الواقع في بازاء الجوهر.

والدليل على ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن العرض العام قد يكون جوهرا، كالحيوان بالنسبة إلى الناطق؛ فمفهوم الحيوان ليس داخلا في في مفهوم الفصل، فذات ماهية الفصل لا تتقوم بالحيوانية، وإنما الذي يتقوم بالحيوانية هو الإنسان، فالما... ماهية الناطق من جهة أنها لا تتقوم بمفهوم الحيوان، فمفهوم الحيوان عرضي بالقياس إلى الناطق، وهذا العرضي يقال على ما تحت طبيعة الناطق، ويقال على ما تحت غير ذلك من الطبائع؛ فالحيوان يعرض الناطق ويعرض الصاهل أيضا، فهو عرض عام مع أن مفهوم الحيوان من أي مقولة؟ من مقولة الجوهر، وما يكون جوهرا لا يمكن أن يكون عرضا؛ لأن الجوهر والعرض متباينان وواقعان في قبال بعضهما. وبالجملة، فالعرض العام يكون جوهرا والعرض لا يكون جوهرا... جوهرا، أو فقل: العرض العام يكون جوهرا ولا شيء من الجوهر عرضا. ينتج من إيجاب الصورة وكلية الكبرى ينتج من الشكل الأول. كيف كان؟

الوجه الثاني: أن العرض العام يحمل على الجوهر بالمواطاة -يعني العرض العام حتى لو لم يكن جوهرا ولكنه يحمل على الجوهر بالمواطاة، هو مش حتى لو لم يكن هو مرجع هذا الدليل إلى ما قبله، ولكن الدليل الأول قال إنه يكون جوهرا، الثاني قال إنه يحمل على الجوهر، ولكن ما يحمل على شيء لابد أن يندرج تحت مقولته- قال الوجه الثاني: إن العرض العام يحمل على الجوهر بالمواطاة كالمماشي للإنسان، وما يحمل على الشيء حملا شائعا وبالمواطاة يكون مندرجا تحت مقولته، وهذا بخلاف العرض؛ فلا يحمل على الجوهر إلا بالاشتقاق، فلا يقال الإنسان مشي، وإنما يقال الإنسان ذو مشي؛ لأن ما هو عرض هو المشي. هذا هو الوجه الثاني ومرجعه إلى الأول كما عرفنا.

الوجه الثالث: أن العرض قد يكون ذاتيا وجنسا كاللون اللي هو عرض وهو جنس للسواد والبياض، والعرض العام في مقابل الجنس. يعني الآن بطريقة منعكسة، تمام! في الوجه الأول والثاني قال: قد يكون جوهرا ولا شيء من الجوهر بعرض. هنا قال: العرض العرض هو الذي يكون ذاتيا ولا شيء من الذات يكون عرضا عاما.

الوجه الثالث إذا: أن العرض قد يكون ذاتيا وجنسا، كيف قال؟ كاللون الذي هو عرض وهو جنس بأنواع واقعة تحته وهي السواد والبياض، وهذا بخلاف العرض العام فإنه مقابل للجنس ولكل واحد من أقسام الذات. هذا الوجه الثالث الأخير باطل؛ وذلك لأننا إن أردنا من قولنا إن العرض يكون جنسا: أنه يكون جنسا للجوهر الذي يعرضه -يعني مش للسواد والبياض، للاسود والابيض، للذات التي يتصف... تتصف بالبياض والسواد- فهذا واضح، هذا واضح المطلق؛ فاللون ليس جنسا للاسود والابيض، إنما هو جنس للسواد والبياض. فإن أردنا من أن العرض يكون جنسا: أنه يكون جنسا لأفراده العرضية كاللون للسواد والبياض، فهذا صحيح. ولكن العرض العام أيضا كذلك، فهو نوع لكل أفراد؛ فالماشي مثلا أليس ماهية نوعية بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الماشي؟ فيصح أن يكون جنسا كذلك.

فعرضيته العامة بالقياس إلى موضوع، ونوعيته بالقياس إلى موضوع آخر وهي أفراده الواقعة تحته، وهذا واضح. ولذلك هذا الدليل الثالث كان في غير محله. نقرأ هذا المقدار، قال: الخاصة مقولة بالاشتراك على معنيين: أحدهما: ما يختص بالشيء بالقياس إلى كل ما يغايره، وتسمى خاصة مطلقة، حتى كانه لا إضافة، وإن كانت الإضافة والمقايسة حاصلة في كل واحدة من الخاصتين على بيان قدمناه، قال: وهي التي عدت من الخمسة، ورسمها المصنف بأنها الكلي المقُول على ما تحت طبيعة واحدة فقط قولا غير ذاتي. فخرج بالقيد الأول وهو قوله فقط: العرض العام، وبالقيد الأخير: الثلاثة الباقية.

وإنما لم يعتبر النوع في الرسم كما اعتبره الشيخ في الشفاء؛ ليكون شاملا لخواص الأجناس والأنواع على ما استحسنه منه الشيخ في الشفاء جدا فيما بعد.

وثانيهما: ما يعني المعنى الثاني للخاصة، قال: ما يخص الشيء بالقياس إلى بعض ما يغايره، وتسمى خاصة إضافية. والعرض العام هو الكلي المقول على ما تحته أكثر من طبيعة واحدة قولا غير ذاتي. فالقيد الأول وهو قوله أكثر من طبيعة واحدة يخرج الخاصة، والقيد الأخير الثلاثة الباقية. قال: ولعله نسي اصطلاحه في الذات أو غيره، وإلا لانتقض رسم الخاصة بالنوع؛ يعني هذا التعريف الذي ذكره الخاصة يدخل فيه يبقى النوع فيه؛ لأن النوع يصدق أنه ليس ذاتيا بالمعنى الذي عليه الماتن، ولم يخرج عن الرسمين بالقيد الأخير.

وليس هذا العرض هو العرض الذي بازاء الجوهر، وكان الشبهة إنما جاءت من التسمية، تمام؟ ليش؟ لأنه كان ينبغي أن يقال عرضي عام وعرضي خاص كما ظنه قوم، بل أحد قسمي العرضي. ليش أحد القسمين؟ لأن القسم الآخر هو الخاصة. بل أحد قسمي العرضي الذي بازاء... بازاء الذاتي الجوهري.

أما أولا فلأنه قد يكون -واضح شو يعني أحد قسمي العرضي؟ لأن العرضي هو عرضي عام وعرضي خاص، فالعرضي عنه هو أحد قسمي العرضي- قال أما أولا فلأنه قد يكون جوهرا كالحيوان للناطق، دون ذلك، أي العرض الذي يناظر الجوهر، يعني فلأن العرض العام العامة قد يكون جوهرا دون ذلك، والعرض لا يكون جوهرا؛ ليش؟ لأنه يناظر الجوهر.

وأما ثانيا فلأنه قد يكون محمولا على الجوهر حملا حقيقيا، شو يعني حملا حقيقي؟ حمل مواطاة، أي بالمواطاة كالماشي على الإنسان، دون ذلك، يعني دون العرض الذي هو في قبال الجوهر، فانه لا يحمل على الجوهر إلا بالاشتقاق، فلا يقال الجسم هو بياض بل ذو بياض.

وأما ثالثا فلأن ذلك قد يكون جنسا كاللون للسواد والبياض، بخلاف هذا العرض فإنه قسيم للذات. قال: وفيه نظر؛ لأنه إن أراد جنسية ذلك العرض بالقياس إلى معروضاته، يعني إلى الجواهر، تمام؟ التي يعرضها ذلك العرض، فهو باطل، والا... يعني بالنسبة إلى أفراده، فهذا العرض أيضا قد يكون...

##...