شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

009

الاستدلال على أن التصورات والتصديقات ليست كلها نظرية

لا زال الكلام فيما يمكن أن يكون. وقد ذكرنا أن الشارح ذكر في الاستدلال على ذلك البيان الأول: أن التصورات والتصديقات لو كانت كلها نظرية للزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطلان. ثم اعترض على هذا البيان باعتراضات ثلاثة، وصلت نوبة الكلام إلى الاعتراض الثاني.

الثالث وحاصله: أن لزوم التسلسل مبني على أن التصور لا يمكن اكتسابه من التصديق وأن التصديق لا يمكن اكتسابه من التصور. بيان ذلك أن هذا البيان الأول قد اعتمد على جملة من المقدمات؛ منها أن نظرية الكل تستلزم الدور أو التسلسل، ومنها أن كلاً من التسلسل والدور باطل، إلا أن هذا اللزوم بين المقدم والتالي في الدليل غير مقبول.

وذلك لأن هذه الدعوة تنحل حقيقة إلى دعويين اثنتين؛ الدعوة الأولى أن التصديقات لا يمكن أن تكون كلها نظرية، والثانية أن التصورات لا يمكن أن تكون كلها نظرية. بعبارة ثانية: هذا الدليل ينحل إلى دليلين على دعويين مختلفتين. الأولى: أن التصورات كلها لو كانت نظرية للزم الدور أو التسلسل وهما باطلان، فلا يمكن أن تكون كلها نظرية. والدعوة الثانية: أن التصديقات كلها لو كانت نظرية للزم الدور أو التسلسل.

ولكن لما جُمِعت هاتان الدعويان في سبك واحد أوهم ذلك أن الملازمة تامة، وإلا فلو أُخِذت كل دعوى على حدة فلا تتم الملازمة، إذ بالإمكان حينئذ أن نفترض كل التصورات نظرية من غير أن نرجع ومن غير أن يلزم محظور الدور أو التسلسل، غاية ما في الأمر أن هذه التصورات حينئذ سوف يتوقف بعضها على بعض انتهاءً إلى التصور الأخير الذي يُكتسب من عالم آخر هو عالم التصديقات، فلا يلزم الدور حينئذ ولا التسلسل. أو أن نفترض أن التصديقات كلها كانت نظرية، غاية ما في الأمر أن هذه التصديقات يترتب بعضها على بعض انتهاءً إلى التصديق الأول الذي يُكتسب -مع كونه نظرياً- يُكتسب من عالم آخر وراءه هو عالم التصورات.

فلا تتم كل واحدة من الدعويين حينئذ، غاية ما في الأمر أن محذور الدور أو التسلسل إنما يتم وتقع الملازمة إذا فرضنا نظرية كل واحد من التصور ومن التصديق. لو فرضنا أن التصورات والتصديقات معاً كانتا نظريتين لوقع التسلسل لوقع محظور الدور أو التسلسل؛ لأن هذه التصديقات حينئذ سوف يترتب بعضها على بعض، إما انتهاءً إلى الفرض في الكلام في التصديقات، هذه التصديقات سوف يترتب بعضها على بعض انتهاءً بتصديق إما يُكتسب من التصور وقد فرضناها نظرية أيضاً، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، أو رجوعاً إلى تصديق ما فيقع محذور الدور.

أما لو فرضنا أن التصورات وحدها كانت نظرية، أو أن التصديقات وحدها كانت نظرية، فيما ينقسم الطرف الآخر إلى ضرورية، فلا يقع محذور الدور ولا التسلسل. وبالجملة، فما ذُكِر من الدليل إنما يصلح للاستدلال على عدم نظرية كليهما، ولا يصلح للاستدلال على عدم نظرية كل واحد منهما.

بعبارة ثانية: لزوم الدور والتسلسل إنما ينفع لإبطال نظرية المركب منهما، ولكن نفي نظرية المجموع لا يستلزم نفي نظرية كل واحد من أجزاء، بل يكفي أن تكون التصورات مثلاً وحدها بحيث تنقسم إلى ضرورية ونظرية، فلا يصدق أن التصورات والتصديقات حينئذ نظرية وهكذا.

إذاً، خلاصة الاعتراض: أن الدعوة التي نريد أن نثبتها تنحل في الحقيقة إلى دعويين مختلفتين، فإذا أُخِذت كل واحدة منهما لم يقع محذور الدور أو التسلسل؛ بإمكاننا أن نلتزم بنظرية كل التصورات، غاية ما في الأمر أن التصور الأول فيها سوف يُكتسب من التصديقات، أو أن نلتزم بنظرية كل التصديقات، وأن يكون ذلك التصديق الأول بحيث نكتسبه من عالم التصورات من غير أن تكون تلك التصورات نظرية بحتة. فلا ينفع هذا الدليل لإثبات أو لإبطال نظرية الكل، أو لإبطال نظرية كل واحد منهما، وإن كان يكفي لإثبات -يعني غاية ما يفيده- أن الكل لا يمكن أن يكون نظرياً، فهو على نحو سلب العموم لا على نحو عموم السلب.

ونحن وإن كان بإمكاننا أن ندفع هذا الاعتراض بأن نبين أن التصورات ليست بحيث يمكن استفادتها من التصديقات، وأن التصديقات ليس مما يُوصل إليها محض التصور ومجرده، فيندفع هذا الاعتراض، ولكن مع ذلك لا يكون هذا الدليل تاماً؛ لأنه يكون موقوفاً لا على مجرد لزوم الدور والتسلسل، ولا على بطلان كل واحد منهما، بل يكون موقوفاً على مقدمة خارجة عن الدليل، وهي إثبات أن التصور لا يمكن أن يُستفاد من التصديق، وأن التصديق لا يمكن أن يُستفاد من التصور.

ولذلك رأى الشارح أن الأولى هو العدول عن هذا البيان وتركه إلى أحد بيانين آخرين.

البيانان الأخيران في إبطال نظرية الكل

البيان الأول منهما: أن يقال إن كل واحد من التصورات والتصديقات لا يمكن أن يكون نظرياً، أو لا يمكن أن يكون كل واحد منهما نظرياً؛ لوضوح أن من التصورات ما يحصل عندنا من غير نظر، ومن التصديقات ما يحصل كذلك من دون نظر، ووقوع ذلك دليل إمكانه. وحينئذ فالعمدة على انقسام كل واحد منهما إلى ضروري ونظري هي الوجدان، فما جعله تالياً يوجب إثبات فساد المقدم هو الوجدان، هو شهادة الوجدان.

وهذا هو نفس البيان الذي اعتمده عندما استدل على عدم ضرورية الكل، قال: لأن من التصورات ما نحتاج في تحصيله إلى نظر، ومن التصديقات ما لا يحصل عندنا إلا بالنظر، وكذلك المقام هاهنا. وهذا هو أولى البيانات؛ وذلك لأن هذا الانقسام ليس أمراً نظرياً يحتاج إلى إثبات، وإذا كان نفس الانقسام ضرورياً فأي استدلال عليه سوف لا يخلو من شبهة المصادرة على المطلوب. نعم.

وبالجملة، فليست التصورات كلها نظرية؛ لوضوح أن من التصورات ما يحصل عندنا بالضرورة كالمحسوسات التي يكفي توجه النفس إليها حتى ترتسم عندها صورها. وكذلك ليست كل التصديقات نظرية؛ لوضوح أن من التصديقات ما يحصل لنا من دون إعمال الفكر والنظر، كتصديقنا بأن النقيضين لا يجتمعان وغير ذلك من القضايا التي ننتزع مفهوم المحمول من نفس مفهوم الموضوع؛ لأن نفس مفهوم النقيضين متقوم بعدم الاجتماع، فالمحمول مُنتزع من صميم الموضوع حينئذ، فليس هناك اثنينية، وليس هناك حد أوسط هو الذي اقتضى ثبوت أحدهما للآخر. هذا هو البيان الأول من البيانين الأخيرين.

البيان الثاني -وهو ثالث البيانات-: أن يقال: لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات نظرياً للزم التسلسل، والتسلسل يوجب أن لا يعود هناك علم أول، واللازم فاسد فالملزوم مثله في البطلان.

بيان ذلك أن كلا من التصورات والتصديقات لو كانت نظرية لتوقف كل واحد منها على معلوم تصوري أو تصديقي سابق عليها، والفرض أن هذه المعلومات سوف تكون نظرية بدورها، فلا بد أن تتوقف وتترتب على معلوم نظري أسبق منه، ويلزم حينئذ التسلسل إلى ما لا نهاية. ولكن هذا الدليل لم يعتمد في واحدة من مقدماته على بطلان التسلسل -يعني البيان الأول كان يعتمد على لزوم التسلسل، وعلى أن التسلسل الذي يلزم يكون باطلاً- هذا البيان يعتمد على خصوص لزوم التسلسل.

وللزوم التسلسل غاية ما يفيده هو أن هذه المعلومات سوف يترتب بعضها على بعض إلى غير نهاية، ومعنى أن لا يكون هناك نهاية يعني أن لا يكون هناك مبدأ لسلسلة المعلومات. وإذا لم يكن هناك مبدأ لها فسوف لا يقع بيدنا معلوم تصوري يصح أن نسميه أنه العلم الأول، ولا معلوم تصديقي يصح أن نصفه بأنه التصديق الأول؛ لأن فرض أوليته يوجب أن لا يكون هناك مبدأ قبله، وفرض كونه نظرياً يعني أنه بحيث يتوقف على وجود شيء أسبق منه. ولكن إن امتناع وجود علم أول -امتناع وجود تصور أو تصديق أول- واضح البطلان.

ليش قال؟ لأن النفس أول وجودها تكون خالية عن أي تصور وتصديق، ولا يكون لها إلا ذلك المبدأ والاستعداد لتحصيل التصورات والتصديقات، فلما كان الإنسان بحيث يوجد خالي الذهن فلابد من وجود مبدأ يقال له المبدأ الأول، لابد من وجود معلوم تصوري أو تصديقي يقال له المبدأ الأول، ولكن نظرية الكل تلغي هذا المبدأ. فهذا البيان لا يستند على إبطال التسلسل، وإنما هو قائم على مقدمتين؛ الأولى: لزوم التسلسل، وهذه لم يشكك فيها أحد وإنما التشكيك في كون التسلسل باطلاً إذ هذه القضية بنفسها قضية نظرية، تمام؟ المقدمة الثانية: أن هذا التسلسل يتنافى مع مقدمة بديهية بحسب الفرض، وهي أن الإنسان عندما يولد يولد خالي الذهن من أي تصور أو تصديق سابقين.

هذا تمام الكلام في الاستدلال على أن التصورات والتصديقات لا يمكن أن تكون كلها نظرية.

قال الثالث أي الاعتراض الثالث: أن لزوم التسلسل مبني على أن التصور لا يمكن اكتسابه من التصديق وبالعكس، فالأولى ولذلك شوف لم يُجب على هذا الاعتراض وإنما عدل عن البيان؛ لأن هذا البيان صار بحيث يعتمد على مجموعة كبيرة من مقدمات، يعتمد على لزوم الدور وعلى لزوم التسلسل وعلى بطلان كل واحد منهما وعلى إثبات أن التصور لا يُكتسب من التصديق وأن التصديقات لا يمكن أن تكتسب من التصور.

وخلاصة هذا الاعتراض: أن هذا الدليل الذي ذُكِر إنما يصلح لإثبات عدم نظرية مجموعهما. نعم، ولا ينفع لإثبات عدم نظرية كل واحد منهما على حدة، فالأولى أن يقول: ليس كل منهما نظرياً؛ لأنا نعلم بعض التصور أو التصديقات بالضرورة، يعني شهادة الوجدان حاكمة على أن تصوراتنا منها ما يحصل بالنظر ومنها ما يحصل من دونه، وكذا الحال في التصديقات.

قال: أو التصديقات بالضرورة كتصور الحرارة والبرودة، وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.

هذا هو البيان الثاني. قال: أو نقول: لو كانت العلوم التصورية والتصديقية نظرية لامتنع حصول علم هو أول العلوم، وهذا ليس إبطالاً للتسلسل، وإلا لم نحتج إلى تلك المقدمة الخارجة التي تقول إن الإنسان يولد خالي الذهن. قال: والتالي باطل، أما الملازمة فلأن كل علم فرض -يعني كل تصور أو تصديق فرض- لابد أن يتقدمه علم آخر وإلا لم يكن نظرياً، والفرض أن كلها نظرية، لابد أن يتقدمه علم آخر على ذلك التقدير، فلا يكون أول العلوم. واما بطلان التالي -مكتوب عندكم الثاني أتصور- وأما بطلان التالي فلأن الإنسان في مبدأ الفطرة خال عن سائر العلوم، ثم يحصل له التصور والتصديق وهو علم أول.

الحاجة إلى علم المنطق

يقع الكلام في المقدمة الأخيرة التي عقدها الماتن لإثبات الحاجة إلى علم المنطق. قال: بل البعض من كل منهما نظري يمكن تحصيله من البعض الآخر الضروري بطرق معينة وشرائط مخصوصة لا يعلم وجودها ولا صحتها بالضرورة، ولذلك يعرض الغلط في الفكر كثيراً.

نعيد قراءة هذه العبارة لأن جملة من المطاطع.. قال الأرموي: بل البعض من كل منهما نظري يمكن تحصيله من البعض الآخر الضروري بطرق معينة وشرائع مخصوصة، شوف صار عندنا طرق معينة وعندنا شرائط مخصوصة لا يعلم وجودها ولا صحتها بالضرورة ولذلك يعرض الغلط في الفكر كثيراً.

لما أثبت الماتن أن التصورات والتصديقات لا يمكن أن تكون كلها ضرورية ولا يمكن أن تكون كلها نظرية، كان ذلك كافياً لإثبات أن بعض كل منهما يكون ضرورياً، وأن البعض الآخر يكون نظرياً.

بيان الملازمة: أن الماتن عندما أثبت عدم ضرورية كل التصورات فهذا يعني أن الموجبة الكلية صارت كاذبة، وهذه الموجبة هي قولنا كل تصور ضروري. نعم. والماتن قد أثبت بطلان هذه الموجبة وكذبها، وكذب الموجبة الكلية يستلزم السالبة الجزئية، وهي أن بعض التصورات لا يمكن أن يكون ضرورياً. انتخب في التناقض نحن لا نبدل كيف، لا نبدل إلا الكلمة. نعم. في التناقض، إذا كذبت الموجبة الكلية نقيضها.. وفي النقيض ماذا نغير؟ نغير جانب الكم وجانب الكيف.

طيب، الموجبة الكلية التي كذبت هي قولنا كل تصور ضروري، فيصدق نقيضها وهو أن بعض التصورات ليست ضرورية. وإذا كانت بعض التصورات بحيث لا تتصف بالضرورة فالضرورة مسلوبة عن هذا البعض من التصورات، والضرورة المسلوبة عن هذا البعض لابد أن يحمل عليه نقيضها وإلا ارتفع النقيضان الضرورة وعدمها، ولا نريد من عدم الضرورة إلا ما كان نظرياً، فقد ثبت أن بعض التصورات يكون نظرياً.

وكذلك عندما نثبت أن التصديقات كلها لا يمكن أن تكون نظرية، فمعنى عدم نظرية الكل كذب الموجبة الكلية القائلة إن كل تصديق نظري، وإذا كذبت هذه الموجبة صدق نقيضها وهو أن بعض التصديقات ليس نظرياً، وهذا البعض الذي سُلِب عنه النظر لابد أن يُثبت له النقيض وإلا ارتفع النقيضان في هذا المورد وفي هذا البعض، ونقيض النظري هو الضرورة، فيثبت أن بعض التصديقات يكون ضرورياً.

وحاصل ما في المقام: أن إثبات أن بعض التصورات يكون ضرورياً وأن بعضها يكون نظرياً يعتمد على مقدمتين؛ الأولى: إثبات عدم نظرية الكل وعدم ضرورية الكل، هذه المقدمة الأولى. ولكن هذا لوحده لا يكفي، بل لابد من المقدمة الثانية، وهي إثبات أن الضرورة تناقض النظر. فهذا الاستدلال يعتمد على مقدمتين؛ الأولى: أن الضرورة نقيض النظر؛ لأن الضرورة ترجع إلى عدم إعمال الفكر. نعم. والنظر يرجع إلى إعماله، فهما.. فالعلاقة بينهما علاقة السلب مع الإيجاب، ولا يكفي لإثبات بداهة بعض التصورات ونظرية البعض الآخر مجرد إبطال نظرية الكل وبداهة الكل، ما لم نثبت وما لم نحتكم إلى المقدمة التي تبين التناقض بينهما؛ لأننا قلنا كذبت الموجبة فصدق نقيضها وهي السالبة الجزئية، وحيث أن مفاد السالبة الجزئية أن الضرورة مثلاً مسلوبة عن بعض التصورات، فهذا البعض الذي سُلِبت عنه الضرورة لابد أن يكون بحيث يحمل عليها نقيضها وإلا ارتفع النقيض، ونقيض الضرورة هذه المقدمة الثانية ليس إلا النظر، فثبت أن بعض التصورات نظري.

الاعتراض على بيان الملازمة وإجابة الشارح

هذا البيان الذي ذكرناه وُجِّه إليه اعتراض حاصله: أن كذب الموجبة الكلية التي استفدناها من الدليلين السابقين وهما إثبات عدم ضرورية الكل وعدم نظرية الكل، هذه الموجبة الكلية التي أثبتنا كذبها إنما تقتضي صحة نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية، ولكن السالبة الجزئية أعم من الموجبة الجزئية، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص.

شوف نحن كيف تدرجنا في الإثبات؟ قلنا قد ثبت لنا عدم بداهة الكل فكذبت الموجبة الكلية القائلة بأن كل تصور ضروري يكون ضرورياً، وعندما كذبت هذه الموجبة ثبت نقيضها وهي السالبة الجزئية، وفسرنا السالبة الجزئية بقولنا بعض التصورات لا يكون ضرورياً، وهذا حقيقة ليس تفسيراً للسالبة الجزئية وإنما هو تفسير للموجبة الجزئية نعم؛ لأن السالبة الجزئية هي قولنا ليس بعض التصور ضرورياً. نعم. في قولنا بعض التصورات ليس ضرورياً، هذا لوحده يكون كافياً لإثبات أن البعض يكون نظرياً؛ لأن هذا البعض الذي سُلِب عنه محمول الضرورة سوف يثبت له نقيضه وإلا ارتفع النقيض في مورد الموضوع الذي هو البعض.

ولكن كذب الموجبة الكلية غاية ما يقتضيه صدق السالبة الجزئية، وهي أنه ليس بعض التصورات ضرورياً. والسالبة المحصلة أعم من الموجبة المعدولة؛ لأنها تصدق في موردين؛ تصدق في المورد الذي يكون الموضوع فيه موجوداً غاية ما في الأمر أن المحمول لم يثبت له، وفي المورد الذي لا يكون للموضوع وجود من أول الأمر، فقولك أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب هي سالبة صادقة، ولا يمكن تحويلها إلى موجبة بمعنى أن أبا عيسى هو غير آكل وغير شارب.

وبالجملة، فالسالبة الجزئية تصدق مع وجود الموضوع ومع عدمه، تصدق في المورد الذي يكون الموضوع فيه موجوداً غاية ما في الأمر أن المحمول لم يثبت له بأن ثبت له نقيضه، تمام كما في قولنا لم يقم زيد إذا فرضنا أن لزيد وجوداً غاية ما في الأمر أنه لم يصدر منه القيام وإنما صدر منه القعود، وتصدق السالبة في مورد آخر وهو فيما إذا لم يكن للموضوع تحقق من أول الأمر من باب السالبة بانتفاء موضوعه. وإذا كانت السالبة أعم من الموجبة المعدولة فلا يصح أو لا يلزم من صدق هذه السالبة صدق الموجبة؛ لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص.

وتطبيق هذه القاعدة على ما نحن فيه: أن كذب الموجبة الكلية أقصى ما يفيده هو نفي وصف الضرورة عن بعض التصورات، إلا أن نفي بعض.. نفي وصف الضرورة عن بعض التصورات أعم من أن يكون هناك تصور لا يتصف بالضرورة بأن يكون نظرياً، أو لا يكون هناك تصور أساساً فلا يتصف لا بالضرورة ولا بالنظر، فلا يلزم من نفي الضرورة عن البعض إثبات النظرية له.

أجاب الشارح على ذلك بتسليم ما ذُكِر، غاية ما في الأمر أننا نضم إلى هذا الاستدلال مقدمة خارجية، وهي أن الوجدان شاهد على أن لنا بعض التصورات وبعض التصديقات، فقد تحقق الموضوع تماماً وتحقق الموضوع بحيث يجعل السالبة المحصلة موجبة معدولة.

وميزة مثل هذه الإشكالات أنها تطلعنا على حقيقة الاستدلال ونوعه، إذ نعرف أن هذا الاستدلال لم يكن استدلالاً عقلياً محضاً، بل يحتكم إلى مقدمة وجدانية، وكثيرة هي الاستدلالات التي تتراءى لنا أول الأمر أنها استدلالات وأدلة عقلية محضة، في حين أنها تعتمد وترتكز على مقدمات لا تكون ثابتة بالعقل كما في ما ذكرناه.

نعم، الدليل العقلي ساقنا إلى عدم بداهة الكل، إلى كذب الموجبة الكلية، وكذب الموجبة الكلية يستلزم عقلاً صدق السالب الجزئي.. الجزئي. ولكن تحويل هذه السالبة إلى موجبة تثبت المطلوب معتمد على تحقيق الموضوع، على إثبات أن لموضوع هذه السالبة تحقُّقاً حتى يصح تحويلها إلى موجبة معلولة.

قال الشارح -أقول وهو في مقام شرح قول الأرموي، شوف قال الأرموي: بل البعض من كل منهما نظري، هذا الكلام الذي ساقه إنما هو لشرح هذه العبارة من الأرموي-: بل البعض من كل منهما نظري. هذه "بل" هي للترقي في إفادة المطلب مع أن كلام الأرموي ممتن على الاختصار، وليس ذلك إلا لأن هذه العبارة تنبه على تلك المقدمة المطوية في كلامهم.

أقول: لما أبطِل أن كل واحد من التصورات أو التصديقات كان ينبغي أن يكون والتصديقات -وربما هو كذلك في المخطوطة الأساسية- لما أبطِل أن كل واحد من التصورات والتصديقات ضروري أو نظري، لزم أن يكون البعض من كل منهما ضروري والبعض الآخر نظرياً. بيان الملازمة قد أوضحناها. فإن قلت: كذب الموجبتين الكليتين لا يستلزم إلا صدق السالب الجزئيتين، كذب قولنا كل تصور ضروري إنما يقتضي صدق قولنا ليس بعض التصور ضرورياً، سواء كان هناك.. سواء كان هذا البعض موجوداً فيتصف بالنظر أو لم يكن موجوداً فتصدق السالبة بانتفاء موضوعها. قال: وهما أعم من الموجبتين الجزئيتين؛ لأن السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع نفيه، وصدق الأعم لا يستلزم.. لا يلزم صدق الأخص.

قلنا: إن لنا تصورات وتصديقات، فالموجبة والسالبة يتساويان.

دعاوى الأرموي الأربع في تحصيل النظريات

نرجع إلى عبارة الماتن حيث قال: بل البعض من كل منهما نظري، شوف يمكن تحصيل من البعض الآخر الضروري. هذا أولاً. وثانياً: أن تحصيله من هذا البعض الآخر الضروري إنما يكون بطرق معينة، هذه الدعوة الثانية. وأن تحصيل النظريات من الضروريات بطرق معينة ليس كما كان وكما.. ليس كما يعني ليس بطريقة عشوائية، وإنما يخضع لشرائط مخصوصة، هذه الدعوة الثالثة. وأن هذه الشرائط لا تُعلم لصاحبها بالضرورة بل هي نظرية، هذه الدعوة الرابعة.

هذه العبارة يمكن أن تنحل إلى دعاوى أربع:

الدعوة الأولى: أن النظريات تصورات كانت أو تصديقات هي بحيث يمكن تحصيلها من الضروريات، وهذه الدعوة تستفاد من كلامه عند قوله: بل البعض من كل منهما نظري، شوف قال: يمكن تحصيله من البعض الآخر الضروري.

الدعوة الثانية: أن حصول هذه النظريات من الضروريات ليس حصولاً عشوائياً بحيث يصح أن ننتزع أي نظري.. أي نظري من أي ضروري، وإنما هو خاضع لقانون خاص، فكل نظري إنما ينتزع من ضروري يخصه وتوجد بينهما مسانخة. وهذه الدعوة الثانية تستفاد من قوله: بطرق معينة.

الدعوة الثالثة: أن استفادة النظري من الضروري الذي يخصه لا يحصل بمجرد العلم بذلك الضروري، بل لابد أن يكون ذلك الضروري على هيئة ووضع خاص به، أي لابد من توفر شروط مخصوصة حتى إذا ما علمنا بذلك الضروري انتقلنا منه إلى النظري، فالنظري الذي هو خاص بذلك الضروري لا يُنتزع بمجرد العلم بالضروري ما لم تحصل تلك الشرائط المخصوصة. هذه الدعوة الثالثة ويمكن استفادتها من قوله: وشرائط مخصوصة.

الدعوة الرابعة: أن تحصيل تلك الشروط والعلم بها ليس أمراً ضرورياً وبديهياً وإلا لم يقع الخطأ في الاستدلال على ما سوف يأتي.

فهذه دعاوى أربعة؛ الدعوة الأولى: أن النظريات يمكن تحصيلها من الضروريات، وهذه القضية قد استدل عليها الشارح بشهادة الوجدان والوقوع؛ لأن المدّعى هاهنا هو إمكان اقتناص النظريات من الضروريات، والوقوع أخص من الإمكان، وصدق الأخص يستلزم صدق.. نعم.

فحاصل الاستدلال عليها: أن هناك جملة من الأمور النظرية التي نتصورها أو نصدق بها من خلال تصورنا وتصديقنا بأمور ضرورية أخرى؛ فمن علم أن ألف سبب ثم علم بوجود ألف فسوف ينتقل من وجود ألف إلى وجود باء، فالانتقال إلى وجود باء مجهول تصديقي لم يكن ثم حصل، وهو موقوف في رتبة سابقة على العلم بوجود الملازمة وعلى العلم بوجود ذلك الملزوم.

فلما كانت لنا نحن البشر تلك الطرق في الانتقال وهي انتقالات نظرية وهي موقوفة على جملة من الأمور الضرورية، عُلِم أن بعض تصديقاتنا وبعض تصوراتنا النظرية إنما يحصل من تلك الضرورية. ثم من علم بأن ألف قد ثبت له باء وأن باء قد ثبت له جيم -يعني من علم بأن كل.. بأن ألف بأن كل ألف هو باء وأن كل باء هو جيم- فقد علم بالضرورة أن كل ألف هو جيم، ولا نريد نحن من الأمر النظري إلا الأمر الذي يُكتسب من خلال التمسك بمقدمات سابقه عليه. فلما كانت بعض تصوراتنا وتصديقاتنا النظرية بحيث تحصل وترجع إلى تلك التصورات والتصديقات الضرورية، عُلِم وقوع ذلك ولو في الجملة، ووقوع ذلك في الجملة دليل على إمكان ذلك في الجملة، وهذا القدر كافٍ في المقام. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن حصول هذه الضروريات.. عفواً حصول هذه النظريات ليس أمراً عشوائياً بحيث يكفي في انتزاعنا لأي نظري أن ننتزعه من ضروري آخر، فحصول النظريات من الضروريات ليس أمراً عشوائياً بحيث أن أي ضروري ففيه صلاحية الانتقال إلى أمر نظري، أو أن أي نظري فهو يمكن استفادته من أي ضروري آخر. والدليل على ذلك بين؛ لو كانت النظريات بحيث يمكن أن تستفاد من الضروريات بنحو عشوائي لصح أن نستفيد كل شيء من كل شيء، وهو خلاف الوجدان، ويلزم حينئذ أن يكون علمنا بضروري واحد كافياً لعلمنا بسائر النظريات، ولكنه خلاف الواقع، فدلنا ذلك على ضرورة وجود علاقة بين كل نظري وضروري يخصه، لا تكون هذه العلاقة بينه وبين ضروري آخر، ولا تكون بين ضروري ونظري آخر.

وبالجملة، فهذا ليس إلا تطبيقا لقانون العلية؛ فإن بين المعلول وعلته لابد من وجود سانخة، لابد من وجود سنخية بين العلة وبين معلولها، بسببها.. لم تنشأها، لم تصدر هذه.. لم تصدر هذه العلة إلا معلولها، ولم يصدر ذلك المعلول إلا عن علته، ولولا هذه السنخية لجاز أن يصدر كل شيء عن كل شيء، ومعنى ذلك هو إبطال قانون العلية من أول الأمر، أي مرجعه إلى إمكان وجود المعلول من غير علة تقتضي؛ إذ يصح أن يصدر من أي شيء كان. والانتقال من معلوم إلى مجهول وإن كان شأناً ذهنياً، إلا أنه يُعد شأناً خارجياً لجهة أن النفس هي التي لها هذا الانتقال، لجهة أن هذه الصور المنتقل فيما بينها لما كانت تتحد بالنفس وكانت النفس موجودة في الخارج، فالانتقال الذهني من صورة إلى صورة أخرى ليس إلا شأناً خارجياً للنفس حقيقة، فلا بد أن يخضع لقانون العلة ومعلولها، فلا يمكن أن تكون.. لا يمكن أن تكون العلاقة بين الضروريات والنظريات علاقة عشوائية، بل لكل نظري ضروري خاص هو الذي يصلح للانتقال منه إليه.

ولذلك نجد أن التصورات لا تستفاد من التصديقات والتصديقات لا تستفاد من التصورات؛ فالتصورات إنما تستفاد من ضروريات يُبحث عنها في باب القول الشارح، والنظريات تستفاد من قضايا يُبحث عنها.. من قضايا ضرورية يُبحث عنها في باب الحجج -في باب الحجج وهي الأشكال- وسوف يأتي الشارح على أمثلة لذلك.

وهذه المقدمة الثانية كأنما عقدت لإثبات وجود نحوين من الضروريات الموصلة إلى نحوين من النظريات؛ ضروريات تصورية توجب الانتقال إلى نظريات تصورية، وضروريات تصديقية توجب الانتقال إلى نظريات تصديقية كذلك.

المقدمة الثالثة: أن استفادة النظري من الضروري الذي يخصه ليست بحيث تحصل بمجرد العلم بذلك الضروري، بل لابد من مراعاة شروط خاصة لولاها لم يقع الانتقال من الضروري إلى النظري؛ كإيجاب الصغرى في الشكل الأول وكلية الكبرى، وككون المعرِّف أجلى وأوضح ومساوياً للمعرَّف، فهذه شروط لو لم تتوفر للمعلوم الضروري لم توجد فيه صلاحية الانتقال إلى المعلوم النظري، وهذا أيضاً سيشير إليه في الأمثلة عندما نقرأ. هذه المقدمة الثالثة.

المقدمة الرابعة: أن هذه الشرائط -هذه الكيفية المخصوصة التي ينبغي أن يقع عليها المعلوم الضروري- ليست واضحة ومعلومة لكل أحد، وإلا لم يقع الخطأ فيها، فوقوع الخطأ فيها كاشف عن عدم ضروريتها ولذلك احتيج إلى قانون يعصم الذهن عن الأخطاء الواقعة في تلك الشرائط. والمراد من الشرائط: هيئة القياس في الحجج وشروط التعريف في باب المعرِّف. فثبتت الحاجة إلى علم المنطق.

ثم اعترض على هذا البيان بجملة إشكالات نقرا هذا المطلب أولاً ثم نبينها.

قال: إذا تقرر هذا فنقول.. أما أن لا يمكن -هو شرع حقيقة في تفنيد عبارة الأرموي إلى هذه الدعاوى الأربع ثم شرع في الاستدلال على كل واحدة منها. الدعوة الأولى ماذا قلنا؟ أن النظريات بحيث ليست بحيث.. عفواً أن النظريات بحيث يمكن تحصيلها من الضروريات قال-: إذا تقرر هذا فنقول: أما.. عفواً إما أن لا يمكن اقتناص النظريات من الضروريات أو يمكن، والأول باطل؛ لأن الوقوع دليل الإمكان، قال: لأن من علم لزوم أمر لآخر ثم علم وجود الملزوم أو عدم اللازم -إما علم بوجود العلة فينتقل إلى وجود المعلول، أو علم بانتفاء المعلول فينتقل منه إلى انتفاء العلة، أو عدم اللازم- علم بالضرورة من ذلك وجود اللازم، ومن هذا عدم الملزوم، ومن هذا.. يعني القريب إشارة إلى القريب أي الأمر الثاني المعطوف لا المعطوف عليه.

وأيضاً من حصل عنده أن كل جيم باء وكل باء ألف فلا بد أن يحصل عنده أن كل جيم ألف، ولا نريد من اقتناص النظر من الضروري إلا مثل هذا التطبيق، فتعين أن اكتساب النظريات من الضروريات ممكن في الجملة -يعني ولو على مستوى الإيجاب الجزئي، ولو في مورد في مورد كل ألف باء وكل باء جيم، ولو في مثل هذا المورد- سواء كان بالذات كما في مثل الشكل الأول، أو كان بواسطة كما في سائر الأشكال الأخرى. طيب. ليش؟ لأن الأشكال.. الشكل الرابع مثلاً إنما يفيد الانتقال إلى نظري عن طريق رجوعه بنفسه إلى نتيجة نظرية وهي نتيجة الشكل الأول التي هي بدورها رجوع إلى الضروريات. طيب، فلا يخلو إما تف... سواء كان، فتعين أن اكتساب النظريات من الضروريات ممكن في الجملة وبهذا تثبت الدعوة الأولى سواء كان بالذات أو بالواسطة.

شرع الآن في بيان الدعوة الثانية، وهي أن هذه النظريات ليست بحيث تستفاد من أي ضروري كان، بل لكل نظري ضروري يخصه، قال: فلا يخلو إما أن.. شو مكتوب عندكم؟ يقول قائل: إما أن ينال كل مطلوب من كل ضروري تمام؟ جيد، أما أن ينال كل مطلوب -أي ضروري من أي أي نظرية من أي ضروري- قال: وهو أولي البطلان -عندكم أيضاً يوجد خطأ تمام، يعني كلمة أولي يجب أن تكون بعد بعد الضمير المنفصل- وهو أولي البطلان، أو يكون لكل واحد من المطالب -ما هو المطلوب؟ هو ما يطلب تحصيله تمام- أو يكون لكل واحد من المطالب ضروريات مخصوصة وطرق معينة، مثل الحد والرسم في التصورات والقياس والتمثيل في التصديقات. هذا هو تمام الكلام في الدعوة الثانية.

الدعوة الثالثة: أن استفادة النظري من الضروري الذي يخصه لا تحصل بمجرد العلم بذلك الضروري كيفما وقع، بل لابد من وجود شرائط مخصوصة، قال: وحينئذ إما أن يحصل المطلوب من تلك الضروريات والطرق كيفما وقعت -ليش كلمة طرق هنا بطرق معينة؟ الطريق إنما تطلق على ما يوصل إلى الشيء، نعم، تمام؟ والضروري هو الذي يوصل إلى النظر بحسب الفرض، فالمراد من الطرق المعينة غير المراد من الشرائط المخصوصة، نعم، ولذلك كانا دعويين-.

طيب الدعوة الثالثة قال: وحينئذ إما أن يحصل المطلوب من تلك الضروريات والطرق كيفما وقعت -يعني مجرد العلم بالضروري يكون كافياً للعلم بالنظر، وهو ظاهر الاستحالة ليش احتكام؟ لأننا نحتكم إلى وجداننا، كثيراً ما يكون لنا تصور لكثير من المبادئ ولا يحصل منها الانتقال إلى النتيجة إلا بعد ترتيبها في صياغة من الشكل الأول مثلاً، طيب أو لا يحصل إلا إذا كانت على شرائط وأوضاع مخصوصة؛ كمساواة المعرِّف للمعرَّف وتقدُّمه في المعرفة حتى يكون كاشفاً عنه وكونه أجلى في التصور، هذا في التصورات، وكإيجاب صغرى الشكل الأول وكلية كبراه في التصديق-.

وحينئذ -هذا شروع في الدعوة الرابعة أن هذه الشرائط ليست بديهية الحصول- قال: وحينئذ إما أن يعلم وجود تلك الطرق والشرائط وصحتها بالضرورة أو لا، والأول باطل، وإلا لم يعرض الغلط في أنظار العقلاء ولم يعتوره الضلال لآراء العلماء، ولكن بعض العقلاء يناقض بعضاً -يعني استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، إذاً فليس العلم بهذه الشرائط أمراً ضرورياً- يناقض بعضاً في مقتضى الأفكار، بل الإنسان الواحد يناقض نفسه بحسب اختلاف الأنظار، فمست الحاجة إلى علم يتعرف منه تلك الطرق والشرائط وهو..

هذا تمام الكلام الإشكالات يأتي حربها غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.