شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

090

العرض العام والخاصة: الأقسام والأحكام

المبحث الثاني من مباحث الخاصة والعرض العام في تقسيم كل واحد منهما إلى ثلاثة أقسام. والحاصل أن الخاصة على ما عرفنا هي التي يكفي فيها أن تقال على ما تحت طبيعة واحدة فقط، بأن لا تكون تلك الخاصة في غيرها من الطبائع. وهي مع كونها مختصة بالطبيعة التي تقال عليها لا يخلو إما أن تكون شاملة لكل أفراد تلك الطبيعة، أو أن تكون لاحقة لبعض أفراد الطبيعة دون بعضها الآخر. وهذه الخاصة غير الشاملة هي التي يقال لها الصنف.

ثم الخاصة الشاملة وهي اللاحقة لكل أفراد الطبيعة لا يخلو إما أن لا يمكن انفكاكها عن أفرادها، فهي الخاصة اللازمة، أو يمكن ذلك، فهي الخاصة المفارقة، فهذه أقسام ثلاثة: الخاصة الشاملة اللازمة، كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، والخاصة الشاملة المفارقة كالضاحك بالفعل بالقياس له، فإن انفكاك الضحك بالفعل عن أفراد الإنسان ممكن ولكن لم يقع؛ إذ لا يراد من الضحك بالفعل إلا لحوق هذا الوصف لموضوعه في زمن من الأزمنة، فبقي الشمول وإن أمكن الانفكاك عقلاً.

والخاصة غير الشاملة كالكاتب بالفعل بالقياس للإنسان؛ فإن بعض أفراد الإنسان لم تثبت له الكاتبية ولو في زمن من الأزمنة، فقد انتفت عنه الكاتبية بالفعل، وإن كانت هذه الكاتبية إنما تلحق هذه الطبيعة ولا تلحق غيرها من الطبائع. وكذا الكلام في العرض العام، فهو إما شامل لكل أفراد الطبيعة التي يقال عليها وعلى غيرها، أو لا يكون شاملاً لكل أفراد الطبيعة المقول هو عليها. وعلى الأول فإما أن يكون لازماً وإما أن يكون مفارقاً.

ذهب البعض إلى أن الخاصة المطلقة التي هي واحدة من الكليات الخمسة في قبال الخاصة الإضافية، ذهب البعض إلى أن الخاصة التي هي إحدى الكليات هي خصوص الخاصة الشاملة اللازمة، بدعوى أن الخاصة لما كانت بحيث يصح تعريف الماهية بها لوقوعها في المعرف، فلا بد أن تكون شاملة لازمة، وإلا لم يكن التعريف معها جامعاً لكل الأفراد؛ بداهة أن الخاصة بما هي مختصة بالطبيعة إنما تحقق المانعية من دخول الأغيار، فلو لم تكن شاملة لكل أفراد المعرف ولكل أفراد موضوعها لم تستلزم حينئذ دخول جميع أفراد المعرف تحته، ومن الواضح أن من شروط التعريف أن يكون جامعاً مانعاً.

فلما كانت الخاصة بحيث تقع في التعريف فلا بد أن تحقق ما يرتجى من المعرف، والمعرف إنما يرتجى منه المانعية والجامعية، والذي يحقق كل واحدة من هاتين الخصوصيتين هي خصوص الخاصة الشاملة، إذ لو لم تكن شاملة فمجرد ذكرها في التعريف وإن كان يخرج أغيار الطبيعة ولكنه لا يدخل كل أفرادها. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الخاصة لما كانت هي المعرف في الرسم، فلا بد أن يكون تصورها مستلزماً لتصور المعرف، وإلا لم تفد تصور المعرف، وإنما تكون الخاصة مستلزمة لتصور المعرف إذا كانت لازمة، لأن اللازم هو الذي يستلزم تصوره تصور ملزومه، فوجب في الخاصة أن تكون لازمة وأن تكون شاملة.

وعلى هذا إذا اختصت الخاصة التي هي إحدى الكليات الخمسة بخصوص هذا القسم الأول، وهي الخاصة الشاملة اللازمة، فيجب إدراج الخاصة الشاملة غير اللازمة -يعني المفارقة- والخاصة غير الشاملة، وجب إدراجهما حينئذ تحت العرض العام، وإلا لم تنحصر الكليات حينئذ في خمسة، فلا تكون القسمة مخمسة، وإنما تكون مسبعة حينئذ، ويكون للعرضي حينئذ أربعة أقسام: الخاصة بأقسامها الثلاثة، والعرض العام.

اعترض الشيخ الرئيس (رحمه الله) في الشفاء على ذلك بأن الكلي يكفي في اعتباره خاصة كونه بحيث يصدق على حقيقة واحدة لغيرها من الحقائق، واعتبار الخصوص بهذا المعنى لا ربط له باعتبار الشمول وعدمه لسائر الأفراد، لأنهما نظرتان متباينتان متغايرتان للذهن، وكون المعتبر في التعريف بالخاصة هو الشمول واللزوم في تحقق الخاصة في نفسها من دون الاتصاف بذلك اللزوم أو الشمول، غاية الأمر أن يقال: لا يصح التعريف بكل خاصة.

وبالجملة فالشرطان المذكوران لو سلما إنما يكونان شرطين للتعريف بالخاصة، لا أنهما قيدان مقومان للخاصة في نفسها، فهذا من الخلط بين حصول الخاصة في نفسها وبين حصول شرط وقوعها في التعريف. وبالجملة فلم يعتبر في حد الخاصة إلا أن تكون مقولة على طبيعة واحدة دون غيرها من الطبائع. بعد ذلك لسائر أفراد الطبيعة التي تقال عليها وعدم ذلك فهو أجنبي عن قوام الخاصة. وأما هذان الشرطان فأقل أو أقسم ما يقال فيهما أنهما شرطان لوقوع الخاصة في التعريف، وليسا شرطين مقومين لها في نفسها.

أشرف أقسام الخاصة والاعتراضات فيها

وإذا اتضح أن للخاصة أقساماً ثلاثة، فقد اتفقوا بعد ذلك على أن أشرف هذه الأقسام الثلاثة هي الخاصة الشاملة اللازمة البيّنة، حتى كأننا نحدث تقسيماً جديداً، وهو أن الخاصة الشاملة اللازمة إما أن يكون اللزوم بيّناً أو لا يكون كذلك. فاتفقوا على أن أشرف هذه الأقسام هي الخاصة الشاملة اللازمة، وأشرف منها الخاصة الشاملة اللازمة البيّنة. وهم مع اتفاقهم على أشرفية هذه الخاصة، اختلفوا بعد ذلك في توجيه هذه الأشرفية؛ فعللها بعضهم بأن شرف الخاصة إنما يكون من جهة مدخليتها في تعريف الأشياء ووقوعها في معرف الماهية. ولا يخفى أن الخاصة إنما يصح وقوعها في التعريف إذا كانت شاملة، إذ لولا الشمول لا تكون محققة للجامعية. ومانعاً كذلك، يشترط فيه أن يكون جامعاً مانعاً.

وبعبارة ثانية: يشترط في المعرف أن يكون مساوياً للمعرف، وإنما تحصل المساواة بالخاصة الشاملة، فكانت الشاملة هي الأشرف لذلك. وأما كونها لازمة باللزوم البيّن فلأنها لو لم تكن بيّنة لم يلزم من تصورها تصور المعرف، وقد فرض أن تصور المعرف سبب يستلزم تصور المعرف [كذا] على ما سيأتي في بيان حد المعرف، وإذا وجد وجب أن تكون الخاصة بيّنة، وكان البيّن أخص من اللازم لأنه قسم من أقسامه، وجب أن تكون الخاصة لازمة باللزوم البيّن، لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم، فصارت أشرف الخواص ما يكون شاملاً لازماً بيّناً؛ لأن هذا القدر هو الذي يصح وقوعه في التعريف.

اعترض عليه الشارح بأن تعليل اشتراط الشمول وإن كان صحيحاً، ولكن تعليل اشتراط اللزوم لا يخلو من ضعف؛ بداهة أن الخاصة إذا كانت لازمة بيّنة، فإن تصور المعرف حينئذ هو الذي يكون مستلزماً لتصورها وليس العكس، مع أن المعلل إنما اشترط كون الخاصة بيّنة حتى يكون تصورها مستلزماً لتصور معرف، مع أن اللازم البيّن هو الذي يكون تصور ملزومه سبباً لتصوره وليس العكس، فالمفروض هو أن يكون تصور الخاصة هو الذي يستلزم تصور المعرف، واللزوم البيّن إنما يستلزم أن يكون تصور المعرف مستلزماً لتصور خاصته، فما ذكر في التوجيه إنما هو بالعكس.

وربما يحاول البعض أن يجيب عن اعتراض الشارح بأن اشتراط اللزوم البيّن في كلامهم محمول على اللزوم البيّن بالمعنى الأعم، والشارح لما حمله على اللزوم البيّن بالمعنى الأخص أورد عليهم ذلك الإشكال، وهو في غير محله. لابد أولاً أن نستذكر الفارق بين اللازم البيّن بالمعنى الأخص وبين البيّن بالمعنى الأعم؛ أما البيّن بالمعنى الأخص فهو الذي يكون نفس تصور الملزوم كافياً لتصور اللازم والجزم بالملازمة، وأما البيّن بالمعنى الأعم فلا يكفي تصور الملزوم، بل لابد أن ينضم إليه تصور اللازم ليكون تصور الطرفين بعد ذلك كافياً للجزم بالملازمة.

إذا اتضح ذلك فحاول الجواب عن اعتراض الشارح: أن الشارح فسر اللزوم البيّن في كلامهم باللزوم البيّن بالمعنى الأخص، فأورد عليهم النقض بأن اللازم إذا كان بيّناً بالمعنى الأخص فإن تصور الملزوم حينئذ -وهو المعرف- هو الذي يكون سبباً لتصور الخاصة، مع أن المراد من الخاصة هي أن يكون تصورها سبباً لتصور المعرف. بيان الجواب أن يقال: إن الخاصة لما وقعت في التعريف فلا بد يتوجه الذهن إلى أن المتكلم إنما أوردها في التعريف ليكون تصورها باعثاً على تصور المعرف، فنفس وقوعها في الجواب عن السؤال عن الماهية قرينة على أن المتكلم أراد لتلك الخاصة أن يكون تصورها باعثاً على تصور المعرف، فيكون التصور الخاص بهذه القرينة باعثاً على تصور المعرف، فصار تصور الخاصة سبباً لتصور المعرف بسبب وقوعها في تعريفه.

فإذا تصور الخاصة تصور معها المعرف، فيبقى الذهن محتاجاً إلى الجزم باللزوم بينهما، ويحتاج إلى التصديق بأنها خاصة له، وإنما يتم ذلك إذا كان اللزوم بينهما بيّناً، لما عرفنا من أن اللزوم البيّن هو الذي يكفي تصور اللازم والملزوم فيه للجزم بالملازمة. وعلى هذا فالمراد من لزوم الخاصة في كلامهم اللزوم البيّن بالمعنى الأعم، فليس سر اشتراط اللزوم هو أن يكون تصور الخاصة مستلزماً لتصور المعرف، بل إن هذا حاصل بنفس قرينة إدراج الخاصة في التعريف وجعلها في جواب السؤال عن الماهية، ثم بعد أن تتصور الخاصة ويصير وقوعها في التعريف سبباً لتصور المعرف، يبقى الذهن محتاجاً إلى التصديق بأن هذه الخاصة خاصة لذلك المعرف، وإنما يستعين على ذلك التصديق بكون الخاصة لازماً باللزوم البيّن بالمعنى الأعم.

أجاب الشارح عن هذه المحاولة بجوابين: الجواب الأول وهو مبتن على مقدمة حاصلها أن قولنا إن اللازم البيّن هو الذي يكون تصور الملزوم واللازم فيه كافياً بالجزم بالملازمة، لا يراد منه أن الجزم بالملازمة غير موقوف على شيء إلا التصور، بل يراد منه عدم توقف الجزم باللزوم على الحد الأوسط الحاصل بالعمل بالحركة الفكرية، ولا ينافيه أن يتوقف على أمور أخرى غير الوسط كالتجربة وإعمال الحواس على ما تقدم في الأبحاث السابقة.

فقولنا إن اللازم البيّن بالمعنى الأعم يكفي تصور اللازم والملزوم فيه للجزم بالملازمة، أي يكفي من دون الاحتياج إلى الوسط الحاصل بالعملية الفكرية، أو فقلت يكفي التصور للجزم بالملازمة، المراد من الكفاية هنا ما هو في قبال إعمال النظر، ولا ينافيه أن يكون تصور الطرفين مما يحتاج معه إلى شيء آخر مغاير للنظر كإعمال الحواس والتجربة، إذا كان اللازم بحيث يثبت لزومه بالحس. وحينئذ يقال في الجواب الأول: سلمنا أن الخاصة لوقوعها في حيز المعرف تكون سبباً لتصور المعرف، فيصبح كل من الطرفين متصوراً في المقام، ولكن لا نسلم أنه إذا كان ثمة لزوم بين التصورين فإن الجزم باللزوم بينهما يحصل مباشرة ومن دون الحاجة إلى شيء زائد على التصور، إذ قد يتوقف الحكم باللزوم على أمور أخرى غير إقامة الدليل وبيان الحد الأوسط، غير النظر، وذلك كإعمال الحواس وإقامة التجربة، ومعه فلا وجه لاشتراط اللزوم بهذا المعنى ما دام هذا اللزوم بنفسه مما يمكن أن يتوقف على شيء آخر وراءه، فأي فرق بين اللزوم البيّن بالمعنى الأعم وبين اللزوم غير البيّن في أن كل واحد منهما يكون الذهن محتاجاً معه إلى شيء زائد على نفس التصور لإثبات التصديق بكونه خاصة أو بالملازمة؟

الجواب الثاني: أن يقال: سلمنا وقوع الخاصة في التعريف يكون سبباً لتصور المعرف، وسلمنا كذلك أنه إذا كان هناك لزوم بين التصورين فإن هذا اللزوم يكون كافياً لوحده في الجزم باللزوم -خلافاً للجواب الأول، كان الجواب الأول أننا لا نسلم بهذه المقدمة الثانية-. إذاً الجواب الثاني: هب أننا سلمنا أن وقوع الخاصة في التعريف بنفسه يعد قرينة تستلزم أن يكون تصور الخاصة مستلزماً لتصور المعرف، وسلمنا كذلك أنه إذا كان هناك لزوم بين التصورين فإن تصورهما لوحده يكون كافياً للجزم باللزوم، ولكن هذا اللزوم إنما يستلزم حينئذ أنه كلما وجد المعرف فإن الخاصة تكون ثابتة، لا أن المعرف هو الملزوم حينئذ هو العلة، وليس هذا هو المطلوب بالتعريف ولا هو المحقق لجامعيته ومانعيته، بل المطلوب هو الجزم بأنه كلما وجدت الخاصة فإنه يجب أن يوجد المعرف؛ فإن هذا اللزوم هو الذي يجعل التعريف جامعاً مانعاً.

وبعبارة ثانية: إذا كانت الخاصة لازماً بيّناً للمعرف فأقصى ما يفيده الجزم باللزوم هو أنه كلما وجد الملزوم -وهو المعرف- فقد وجد [اللازم]، ولا يدل على أنه عند انعدام المعرف فإنه سوف ينعدم لازمه؛ لاحتمال أن يكون اللازم أعم، فلا يكون مجرد اللزوم كاشفاً عن المساواة ولا مقتضيا لها بين المعرف ومعرفه، وهذا بخلاف ما إذا كان وجود اللازم سبباً لوجود الملزوم، فإن انتفاءه سوف يكون سبباً لانتفائه، فتحصل المساواة ووجوده -ليش؟ لأن وجوده بحسب الفرض فرضناه سبباً لوجود الملزوم، ومن الواضح أن انتفاء اللازم أيضاً سبب لانتفاء الملزوم-، حينئذ تحصل المساواة.

إلا أن هذا القدر لا يستفاد من مجرد الجزم باللزوم، وبالجمله فما هو مطلوب في التعريف -الذي هو المساواة- إنما هو استلزام الخاصة للماهية، أي كلما وجدت الخاصة فقد وجدت، كلما وجد الضاحك بالقوة فقد وجد الإنسان، وكلما لم يوجد لم يوجد الإنسان؛ لأن هذا هو مقتضى المساواة. فما هو مطلوب في التعريف إنما هو أن تكون الخاصة مستلزمة للماهية، بأن تكون الماهية هي اللازم. وما ذكره المجيب إنما يحقق استلزام الماهية للخاصة، واستلزام الماهية للخاصة لا يحقق المساواة؛ لأن الماهية هي علة لحوق تلك الخاصة، والعلة وإن كان يلزم من وجودها وجود معلولها، ولكن لا يلزم من انعدامها انعدام معلولها؛ لاحتمال أن يكون معلول لمعلولها علة ثانية، فلا يصدق أن الخاصة حينئذ كلما وجدت فقد وجد المعرف، وكلما لم توجد فلم يوجد المعرف، فلا يفيد هذا القدر من اللزوم الجامعية والمانعية، والأمر واضح. نعم، الذي يحقق الاستلزام المطلوب هو نفس كون الواقع في التعريف من مختصات المعرف، ومعه فلا وجه لإخراج الخاصة غير اللازمة حينئذ عن صلاحيتها للوقوع في التعريف لكونها خاصة كذلك، والاختصاص هو الذي حقق لنا تلك المانعية.

لذلك وجه الشارح أشرفية الخاصة اللازمة البيّنة على غيرها من أقسام الخاصة بأن المطلوب من التعريف هو إيضاح الماهية ورفع ما فيها من الإبهام، فإذا أريد إيضاحها بأمور خارجة عن ذاتها -يعني بالعرضيات- فلا بد أن يكون ذلك بأقرب الأمور إليها؛ لأن البعيد وإن كان مميزاً ولكنه لا يكون موضحاً، أو فقل لا يكون فيه إيضاح معتد به. ولا يخفى أن أقرب الأمور الخارجة إلى الماهية هي لوازمها البيّنة، فيتعين التعريف بها حينئذ. وقد ظهر من ذلك أن النظر في التعريف تارة يكون إلى حصول التميز، وتارة ثانية يكون إلى أن ذلك المميز يكون واضحاً بنفسه موضحاً لغيره. وظهر أيضاً أن كل خاصة -طبعاً كل خاصة شاملة- ظهر أن كل خاصة فهي صالحة للتمييز، لكن البيّنة منها هي التي تصلح للإيضاح ورفع الإبهام، فاعتبر في الخاصة أن تكون بيّنة لذلك، لا لأن التمييز لا يحصل بغيرها كما ادعاه البعض.

وبالجملة فالتعريف كما يشترط فيه الجامعية والمانعية، وهما إنما يلحقان لها من التميز، كذلك يشترط في المعرف أن يكون أوضح وأجلى وأكثر حضوراً في البال من المعرف. والمحاولة الأولى في توجيه الأشرفية كانت ترجع الوجه في اشتراط كون الخاصة بيّنة إلى أن البيّن هو الذي يميز وغيره لا يميز، وقد عرفنا أن التمييز حاصل بسبب كونها خاصة، فلا فرق بين الخاصة البينة وغيرها من هذه الجهة. وأما اشتراط كون الخاصة بيّنة فإنما هو لجهة ضرورة كون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، واللازم غير البيّن لتوقفه على إعمال النظر والنظر غير ميسر لكثيرين من الناس، فإن حضور هذا اللازم حينئذ لا يكون واضحاً في البال. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني.

الخاصة البسيطة والخاصة المركبة

المبحث الثالث من مباحث الخاصة والعرض العام -وهو في الحقيقة من المباحث المختصة بالخاصة- وهو أن الخاصة تنقسم إلى خاصة بسيطة وإلى خاصة مركبة؛ وذلك لأن اختصاص المفهوم بطبيعة واحدة إما أن يحصل له بما هو مفهوم واحد، فهذه هي الخاصة البسيطة؛ لأنها لم تتركب من مفاهيم متعددة. وتارة ثانية يحصل الاختصاص بطبيعة واحدة عن طريق ذكر مفاهيم متعددة على نحو يحصل بمجموع هذه المفاهيم الاختصاص.

فمثال الخاصة البسيطة: الضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. وأما الثاني فهي الخاصة المركبة. وهذه الأمور التي يتركب منها مجموع الخاصة المركبة لها أحكام وشروط:

1. فمنها أنه لا يمكن أن يكون شيء من هذه المفاهيم مساوياً للطبيعة، وإلا كان ذلك المفهوم بنفسه خاصة بسيطة له، فلم يعد في إدراجه في المركب أي ثمرة، ولم يعد لتلك المفاهيم المنضمة إليه أي أثر حينئذ.

2. ومن أحكام هذه المفاهيم المتركبة مع بعضها أنه لا يمكن أن يكون شيء منها أخص مطلقاً من الآخر، وإلا لأغنى ذكر الخاص فيها حينئذ عن ذكر العام؛ لأن الخاص متقوم بكل ما يتقوم به العام وزيادة، فلا بد أن يكون ذلك المفهوم العام مندرجاً في قوام المفهوم الخاص، فلا يكون لذكر العام حينئذ مع وجود الخاص أي اثر في تحصيل الاختصاص، فلا معنى للتركيب حينئذ، لأننا قد فرضنا أن الذي يحقق الاختصاص هو تركب هذه المفاهيم مع بعضها البعض ليلتئم عنها فيما بعد مميز وخاصة.

3. ومن هذه الأحكام أنه لا يمكن أن تكون تلك الأجزاء متباينة؛ لأن الأجزاء إذا كانت متباينة لم يلتئم عن مجموعها ماهية، والخاصة واحدة من الكليات فهي من المفاهيم الماهوية.

فظهر من ذلك أن الخاصة المركبة إنما تلتئم من ضم مفاهيم يوجد بينها نسبة العموم والخصوص من وجه، حتى يحترز بأحدها عما يدخل تحت الآخر من غير جهة الاشتراك بينهما، كما يقال إن الطائر الولود خاصة للخفاش؛ فإن كل واحد من الطائر والولود لو أخذ لوحده فهو من الأعراض العامة للخفاش؛ لأن الطائر يكون للخفاش ويكون للحمام، والولود يكون للخفاش ويكون للإنسان مثلاً. فاحترز بالطائر عن الإنسان الولود، واحترز بالولود عن الحمام الطائر، فانه يبيض ولا يولد مثلاً. وهكذا بقي في هذا المطلب خاتمة، نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في بيانها.

خاتمة في المشاركات بين الكليات الخمسة

قال الماتن: خاتمة، كل من الخمسة قد يشارك غيره مشاركة ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولا يخفى على المحصل ذلك. هذه الخاتمة عقدها الماتن من أجل إيقاع المشاركة والمباينة بين الكليات الخمسة فيما بينها. وحاصل هذا المطلب أننا قد عرفنا أن الكليات منحصرة في خمسة، وعرفنا كذلك الفوارق الدقيقة بين كل واحد من هذين الكليات وما يغايرها من الأربعة الأخرى. وللطالب حينئذ اعتماداً على هذه الفوارق التي تقدمت أن يأخذ بعض هذه الأقسام ويلحظ اشتراكاً بينها وبين بعض آخر، كما له أن يأخذ بعضاً من هذه الأقسام ويلحظ جهة الافتراق بينها وبين البعض الآخر؛ فإن هذه الأقسام لما كانت أقساماً تحت مقسم واحد فلا بد تشترك في ذلك المقسم فبينها جهة اشتراك، ولا بد أن يمتاز كل قسم عن الآخر بسببه صار قسماً واقعاً في مقابله، وهذه هي جهة المباينة.

وحينئذ فقد يأخذ الطالب هذه الأقسام الخمسة كلها فيقف على جهة اشتراك بينها وجامع مشترك بينها كلها وهي أنها كلي. وقد يأخذ أربعة منها فيحكم عليها باشتراكها في شيء لا يكون في الخامس. وقد يأخذ ثلاثة فقط فيلحظ جهة اشتراك بين الثلاثة لا تكون في الرابع والخامس. وقد يأخذ اثنين منها فيلحظ اشتراكهما في شيء لا يكون في الثالث والرابع والخامس. والأمر متروك للطالب على قدر تحصيله لتلك الفوارق والمناسبات.

فإن أراد الطالب أن يلحظ الاشتراك بين قسمين اثنين فقط فالصور المحتملة في المقام عشرة؛ لأنه إما أن يأخذ الجنس والنوع ويقصد إلى انتزاع مشترك بينهما، أو أن يأخذ الجنس والفصل، أو الجنس والخاصة، أو الجنس والعرض العام، أو الفصل والنوع، أو النوع والخاصة، أو النوع والعرض العام، أو الفصل والخاصة، أو الفصل والعرض العام، أو الخاصة والعرض العام. وحصر هذه الأقسام في عشرة واضح لا يحتاج إلى عناية، يمكن لكم فيما بعد أن تتقصوا هذه الصور.

فالاشتراك مثلاً -لنقترض أنه أخذ اثنين من هذه الصور العشرة- فالاشتراك مثلاً بين الجنس والنوع في أن كلا منهما يقع جواباً عن تمام المشترك. والاشتراك بين الجنس والفصل أن كليهما جزء ماهية النوع، يعني ذاتي بواحد من المعنيين. والاشتراك بين الجنس والعرض العام أن كليهما أعم من ماهية النوع. والاشتراك بين النوع والفصل أن كليهما متساويان في الانطباق على أفراد النوع. وكذا التناسب والاشتراك بين النوع والخاصة، كلاهما ينطبقان على أفراد النوع. وهكذا التناسب والاشتراك بين الفصل والخاصة مثلاً أن كليهما يقع في جواب أي شيء، وإن افترقا في أن أحدهما من ذاته والآخر من عرضه وخارجه. والاشتراك بين الخاصة والعرض العام أن كليهما خارج عن حقيقة النوع. وهكذا.

والشارح ها هنا قد ذكر اشتراكاً بين خصوص الجنس -يعني جاء بمثال اشتراك بين الجنس والفصل- وحاصل هذا الاشتراك في أنهما يشتركان في أن كل واحد من الجنس والفصل يحمل على النوع في طريق ما هو، ولم يقل في جواب ما هو. أما أن الجنس يحمل على النوع فواضح لأنه مقول عليه في جواب ما هو. وأما الفصل فهو وإن كان يقال عليه في جواب أي شيء، ولكنه يقع في طريق المعرف عندما يقال الإنسان ما هو، فقد وقع الفصل في طريق ما هو الذي هو أعم من كونه في جواب ما هو أو لا. وكذلك يشتركان أيضاً في أن كل واحد منها ما يحمل عليه، ما يحمل على الجنس والفصل فإنه بالقياس إلى النوع يكون داخلاً في جواب ما هو؛ فمثلاً يحمل على الجنس أنه جسم إذا سألت ما الحيوان فيقال جسم، والجسم بالقياس إلى نوع ذلك الجنس -اللي هو الإنسان- داخل في جواب ما هو أو لا.

وكذا ما يحمل على الفصل، لأنك إذا قلت ما الناطق يصح أن يقال جسم أيضاً، لأن هذا يقع في طريق ما هو وإن لم يقع في جواب ما هو؛ لأن الفصل لا يتقوم بشيء مما يتقوم به الجنس تماماً، فالجسم عرض عام بالنسبة إلى الفصل، فيقع في طريق ما هو -يعني يحمل عليه، يقال عليه- فالمراد مما يقع في طريق ما هو ما يحمل على الشيء، وما يقال في جواب ما هو هو ما يكون تمام المشترك الذاتي بينهما، والامر في ذلك واضح، وعلى الطالب أن يلحظ تلك المشتركات مما علمه وحصله من المباحث السابقة. هذا إذا أراد الطالب أن يلحظ الاشتراك بين اثنين من هذه الأقسام.

وأما إذا أراد أن يلحظ الاشتراك بين ثلاثة من هذه الأقسام فقط بحيث تكون هناك جهة اشتراك بين ثلاثة لا تكون في الرابع والخامس -ولا لما جعلت القسمة ثلاثية، فلتجعل رباعية- فالصور المحتملة في المقام عشرة أيضاً؛ لأنه إما أن يأخذ الجنس والفصل والنوع، أو الجنس والفصل والخاصة، أو الجنس والفصل والعرض العام، أو الجنس والنوع والخاصة، أو الجنس والنوع والعرض العام، أو الجنس والخاصة والعرض العام، أو الفصل والنوع والخاصة -الآن لم يعد هناك جنس- أو الفصل والنوع والعرض العام، أو الفصل والخاصة والعرض العام، أو النوع والخاصة والعرض العام. فهذه صور عشرة.

فمثلاً إذا أخذنا الجنس والفصل والنوع نجد أن بين هذه الثلاثة اشتراكاً في أن كل واحد منها متقدم على ما هو له؛ فالجنس جنسيته إنما تكون بالقياس إلى أي شيء؟ مفهوم الأنواع إلى النوع، فالجنس هو جنس للنوع، فالجنس إنما تكون جنسيته بالقياس إلى النوع، فيقال إن الجنس إنما هو لذلك النوع وهو متقدم على النوع لكونه جزء ماهيته. وكذلك الفصل، فصليته إنما هي بالقياس إلى النوع؛ لأنه يفصل الماهية النوعية عن غيرها، فهو فصل للنوع، وهو أيضاً متقدم على ما هو له لأنه جزء ماهيته. والنوع، نوعيته بالقياس إلى أي شيء؟ إلى أفراد هذه الواقعة تحته، فالنوع إنما هو لتلك الأفراد، وهو متقدم على تلك الأفراد؛ لأن الأفراد عبارة عن الماهية النوعية مع المشخصات العارضة المنضمة من خارجها، فلا بد أن تتحقق تلك الماهية لتنضم إليها تلك المشخصات فيما بعد، والسابق متقدم على اللحق أو فقل المنضم إليه سابق على المنضم، والفرد هو ذلك المنضم إليه بعد حصول ما ينضم -اللي هي المشخصات-. وهذا بخلاف الخاصة والعرض العام مثلاً؛ فإن الخاصة خاصة بالقياس إلى النوع -صح؟ ماهية تقال على تلك الطبيعة، إذاً هو خاصة بالقياس إلى النوع- فيقال إن الخاصة إنما هي للنوع، وهي متأخرة عن النوع؛ لأنها إنما تلحق الشيء بعد تقرره في ذاته، فليست الخاصة متقدمة على ما هي له، والنوع متقدم على ما هو له. وكذا العرض العام لكونه عرضياً كما هو واضح، فهما خارجان عن ذات النوع لاحقان لها من خارجه. وهكذا يمكن أن تؤخذ كل ثلاثة من هذه الصور ويلحظ ما بينها من تناسب واشتراك لا يكون في القسمين الآخرين، وهذا متروك إلى تأمل الطالب وتحصيله.

وأما إذا أراد أن يلحظ الاشتراك بين أربعة من هذه الأقسام، فالصور المحتملة في المقام خمسة؛ لأنه إما أن يأخذ الجنس والنوع والفصل والخاصة، أو الجنس والنوع والخاصة والعرض العام، أو النوع والفصل والخاصة والعرض العام، أو الجنس والفصل والنوع والعرض العام، أو الجنس والفصل والخاصة والعرض العام، ويمكنكم إحصاء هذه الصور لا تزيد عن خمسة. مثلاً إذا أخذنا الصورة الرابعة من هذه الصور، وهي الجنس والفصل والخاصة والعرض العام، نجد أن لهذه الأربعة حكماً مشتركاً لا يكون هذا الحكم في النوع -يعني إذا أخذنا الأربعة ما خلا النوع- فهذه الأربعة تشترك في حكم لا يكون للنوع، وهي أن كل واحد من هذه الأربعة يصح أن يكون عالياً؛ فالجنس يصح أن يكون عالياً، والفصل يصح أن يكون عالياً، وكذا الخاصة والعرض العام، والنوع لا يكون عالياً. طيب، أما الجنس فواضح أنه يكون عالياً كجنس الأجناس وهو كالجوهر مثلاً. وأما الفصل فيصح أن يكون عالياً بناءً على جواز تركب الماهية من جزئين مساويين لها، كما إذا تركب الجوهر من جزئين مساويين له، فحيث إن الجوهر هو الجنس العالي وقد تركب من جزئين ومن فصلين وكان كل واحد من الفصلين مساوياً للعالي، فمساوي العالي يكون عالياً. والعرض العام يكون عالياً كالمستغني عن الموضوع الذي هو عرض عام للجوهر.

طيب، إذا كان عرض عام للجوهر فلا بد أن يلحق غيره أيضاً، كالمستغني عن الموضوع الذي هو عرض عام للجوهر؛ لأنه يكون في غير الجوهر أيضاً، وين؟ في العقل، بناءً على أن العقل ليس جوهراً حتى تحصل المساواة، نعم حتى يكون عرضاً عاماً ومع ذلك يحصل به المساواة، إذاً يعرض على هذا الجوهر ويعرض على العقل إن قلنا بأن العقل ليس جوهراً، لأن إن قلنا بأن العقل جوهر صار خاصة بلا شك. طيب، وبهذا يعلم أن الخاصة العالية ما هي؟ هي المستغني عن الموضوع للجوهر إن قلنا إن العقل جوهر كذلك. وأما النوع الذي هو أحد الكليات الخمسة فهو خصوص النوع الحقيقي، والنوع الحقيقي لا يمكن أن يكون عالياً، بل لا يكون إلا سافلاً.

وتارة رابعة يتعلق غرض الطالب في أن يلحظ الاشتراك بين خمسة من هذه الأقسام، فليس له حينئذ إلا صورة واحدة بغض النظر عن الحكم، ليس له حينئذ إلا صورة واحدة لأنحصار القسمة في خمسة، كأن يقال مثلاً إن بين الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام اشتراكاً في أن كل واحد من الخمسة يجب دوامه لما تحته، وهو -شو يعني؟ ما هو هذا معنى كليته- يجب دوامه لما تحته؛ فالجنس دائم للنوع لتقوم النوع به وهذا واضح، والفصل دائم للنوع لأنه جزؤه أيضاً، والنوع دائم لأفراده كما لا يخفى. وإنما بقي عندنا إثبات دوام الخاصة لنوعها ودوام العرض العام لنوعه؛ فيقال وأما الخاصة كالضاحك بالقوة هذه الخاصة، فلأن الضاحك لما ثبت لفرد من الأفراد ولو في زمن من الأزمنة الثلاثة فقد صدق له الضاحك بالفعل، والفعلية أخص من الإمكان، لأن ليس كل ممكن فقد وقع، فالفعلية هي الوقوع ولو في زمن، فلما ثبت الضاحك بالفعل لفرد من الأفراد في زمن من الأزمنة علم أن الإمكان ثابت، والإمكان دائم، فلا بد أن يكون الاستعداد موجوداً، لأن الفعلية أخص من الإمكان. وتتمة المطالب باقية أو تترك على عهدة الطالب، هذا من جهة لحاظ الاشتراك.

ويمكن أن نتعرض إلى أوجه المباينة بين هذه الأقسام الخمسة، والماتن لم يتعرض إلى هذه الأوجه وإنما جاء بها الشارح من كتاب الشيخ في الشفاء، والامر فيها سهل قد عرفناه بما لا مزيد عليه، ولذلك نطبق هذه المباينات في تطبيقنا على العبارة. قال الشارح: المشاركة أو المشاركات بين الكليات الخمسة إما ثنائية -يعني الأحكام المشتركة التي نريد أن نلحظها إما أن نلحظ اشتراكها بين اثنين فقط بحيث لا يكون هذا الحكم المشترك بين الثلاثة الباقية- أو أن نلحظها بين ثلاثة مشتركات دون الرابع والخامس وهكذا. قال: إما ثنائية بين اثنين منها، كمشاركة الجنس والفصل في أنهما محمولان على النوع -شوف ماذا قال؟ في طريق ما هو، اللي هو أعم من أن يكون في جواب ما هو أو لا- وأن ما يُحمل عليهما، هذا حكم مشترك آخر، قال: وأن ما يُحمل عليهما في طريق ما هو أو داخلاً في جواب ما هو، فهو بالقياس إلى النوع داخل في جواب ما هو.

ليش ما يحمل عليهما في طريق ما هو أو داخل في جواب ما هو؟ التفت، لأن ما يحمل على الجنس هو الحيوان، صح؟ والحيوان محمول على ما يحمل -عفواً، ما يحمل على الجنس هو الجسم، والجسم عندما يحمل على الحيوان يحمل عليه في جواب ما هو لأنه تمام المشترك-. ولكن ما يحمل على الناطق من أنه جسم، عندما يقال الناطق جسم، هذا ليس حملاً عليه في جواب ما هو، ولكنه حمل عليه في طريق ما هو، هذا الذي حمل عليه في طريق ما هو بالقياس إلى النوع هو في جواب ما هو. قال: وأن ما يحمل عليهما في طريق ما هو أو داخلاً في جواب -يعني حال كونه في طريق ما هو أو حال كونه داخلاً في جواب ما هو- فهو بالقياس إلى النوع داخل في جواب ما هو. العبارة صارت واضحة. قال وهي -وهذه المشاركات الثنائية، مش هذا الحكم موجود في كل المشاركات الثنائية؟ وهذه المشاركات الثنائية إذا أردت أن تتقصى الأحكام المشتركة فيما بينها والتي لا تكون في الثلاثة الأخرى- منحصرة في صور عشرة. قال: وهي منحصرة في عشر مشاركات.

وأما ثلاثية بأن تأخذ ثلاثة، قال: بين ثلاثة منها كمشاركتها النوع -يعني شو صارت المشاركات؟ الجنس والفصل والنوع- قال: كمشاركتها النوع، يعني وجود حكم مشترك بين الثلاثة في أنها تتقدم على ما هي له، يعني في أن كل واحد من الثلاثة يتقدم على ما هو له؛ الجنس يتقدم على النوع وهو للنوع، والفصل للنوع ويتقدم على ما هو له، والنوع للفرد ويتقدم على أفراده. قال: وهذه المشاركات الثلاثية تنحصر أيضاً في عشرة.

وأما رباعية بين أربعة، كمشاركتها الخاصة والعرض العام -يعني الخارج عن الأربعة ما هو؟ هو النوع- يعني كالجنس والفصل والخاصة والعرض العام في أنها تشترك في حكم لا يكون في النوع، في أنه يوجد منها ما يكون عالياً -مش ما يكون جنساً عالياً، لا لا هو صحيح، ما يكون جنساً عالياً ولكن في أنه يكون منها ما هو عالي كالجنس العالي أو ما يساويه- قال: في أنه يوجد منها ما يكون عالياً، أو مساوياً له كما بينا بالنسبة إلى الفصل والعرض العام والخاص، والمساوي للعالي يكون عالياً.

وأما خماسية بين خمسة، مثاله قال: كما أنه يوجد منها -يعني كمثل ما تقدم، أو كالخمسه في أنه يوجد منها ما يجب دوامه لما تحته- واضح، اللي هو نفس قولنا أنها تشترك في كونها كلية، ما هو الكلي؟ هو المقُول على ما تحته. قال: وهي واحدة، والصورة واحدة والصورة؛ لأن القسمة خمسة أصلاً. قال: فمجموع المشاركات ست وعشرون -يعني إذا أردت أن تلحق هذه تلاحق هذه الأحكام فأنت سوف تتعرض إلى ست وعشرين صورة، عشر صور من المشاركات الثنائية، وعشر من الثلاثية، وخمساً من الرباعية، صارت خمسة وعشرين، شايف؟ وعندنا واحدة من الخماسية-. ويمكن أن يكون في كل منها وجوه من المشاركة، مش بالضرورة تشترك بحكم واحد، قد تشترك في أحكام كثيرة، كما في المشارك الثنائي اللي هو الجنس والفصل، فقد بين له حكمين مشتركين، ولا يخفى على المحصل جميع ذلك بعد الوقوف على ما فصلناه من مباحث الكليات الخمسة، وقد جرت العادة بإتباع المباينات والمناسبات إياه.

نحن تحدثنا عن الأحكام المشتركة تمام، بقي عندنا أن نلاحق أوجه التباين بين هذه الأقسام وأوجه التناسب كما سوف يتعرض إليه ونبينه، ولم يذكرها المصنف تعويلاً على انسياق الذهن إليها بما عرفنا من خصائص كل واحد من هذه الأقسام والكليات الخمسة؛ فإن ما يشارك به بعضاً فقط باين به ما عداه، هو إذا كان الجنس يشارك الفصل في هذا الحكم فقط فهو مباين لسائر الأقسام الأخرى في ذلك الحكم تماماً، فيعرف انسياق الذهن إليه، نفس معرفتنا أن هذا الحكم إنما يشترك فيه النوع والجنس فقط كاشف عن أنه لا يشترك فيه النوع والفصل مثلاً، فصار هذا الحكم المشترك بين النوع والجنس حكماً مبايناً بين النوع وغيره من الأقسام الأخرى. قال: واضح شو يعني انسياق الذهن إليه؟ فإنه ما يشارك به بعضاً فقط ولا يكون في غيره فقط فقد باين به ما عداه، ومن أتقن مفهومات الكليات وقف على مناسبة بعضها مع بعض، إلا أننا نورد منها بعض ما أورده الشيخ لاشتماله على فوائد جمة، وتتمة ذلك تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.