شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

091

جهات المباينة بين الكليات الخمسة

يقع الكلام في أهم جهات المباينة بين كل واحد من الكليات الخمسة بالطريقة التي ذكرها الشيخ في الشفاء. والحاصل أن الشيخ قد أوقع المباينة بين الجنس والفصل من وجوه ستة.

الوجه الأول: أن الجنس يحوي الفصل بالقوة والفصل لا يحوي الجنس، والمراد من احتواء الجنس للفصل أن الجنس يطابق كل الفصل ويفضل عليه، بمعنى أن الطبيعة الجنسية لو أريد إفراغها في الفصل فسوف تستوعب كل أفراد الفصل وتفضل عليها؛ إذ إن هذه الطبيعة الجنسية سوف تعرض لغير ذلك الفصل من الفصول. فالمراد من أن الجنس يحوي الفصل أنه يستوعب كل حصص وكل أفراد الفصل ويزيد عليه؛ إذ يكون لغيره من الفصول. نعم، وهذا بخلاف الفصل فإنه لا يمكن أن يحوي الجنس وإلا زاد هو عليه، فلا يكون مقسماً له، وإنما يكون منقسماً به، وهذا خلف.

الوجه الثاني: أن الجنس أقدم من الفصل، والمراد من كونه أقدم منه أنه كلما وجد الفصل فلا بد أن ينوجد الجنس في رتبة سابقة، وهذه معنى الأقدمية. نعم، وقد ينوجد الجنس ولا ينوجد معه الفصل؛ لا بمعنى أن الجنس ينوجد خارجاً من دون فصل له، لوضوح أن الفصل هو الذي يحصله في الخارج، بل المراد أن الجنس بالقياس إلى هذا الفصل بعينه فإنه ليس كلما وجد الجنس فقد وجد فصله المعين، لاحتمال أن ينوجد له فصل آخر. بخلاف الفصل فإنه كلما فرض موجوداً فلا بد أن يكون للجنس وجود في رتبة سابقة؛ لأن الفصل إنما يعرض للجنس لكي يحصل عن مجموعهما تلك الحقيقة النوعية. وبالجملة، فكلما وجد الفصل فلابد من وجود الجنس في رتبة سابقة لكونه معروضه، والمعروض متقدم على عرضه فيكون أقدم منه، وقد ينوجد الجنس من دون فصله المعين لوجوده حينئذ بفصل آخر.

الوجه الثالث: أن الجنس مقول في جواب (ما هو)، بخلاف الفصل فإنه مقول في جواب (أي شيء هو). هذا الوجه علق عليه الشارح بأنه لا يصلح لإيقاع المباينة؛ وذلك لأن إيقاع المباينة بين الشيئين إنما يتم بتحقق السالبة الكلية، إذ يقال لا شيء من كذا بكذا، لا ببيان مجرد المفارقة بين الشيئين بأن نورد الوجه الذي على أساسه لا يكون شيء من أحدهما متصفاً بالأخر ولا يكون شيء من الآخر متصفاً بأحدهما، وما ذكر من أن الجنس مقول في جواب (ما هو)، وأن الفصل مقول في جواب (أي شيء هو)، فإنما يصلح لإيقاع التخالف بينهما، والتخالف لا يمنع من اجتماع المتخالفين. ثم أجاب عن ذلك بأنه يمكن إرجاع هذا التخالف إلى التباين عن طريق بيان أن ما يقال في جواب (أي شيء هو) لا يمكن أن يقال في جواب (ما هو)، ليعود الفرق بينهما إلى أن الجنس يقال في جواب (ما هو) والفصل لا يقال في جواب (ما هو).

الوجه الرابع من وجوه المباينة: قال إن الجنس القريب لا يكون إلا واحداً، بخلاف الفصل القريب فقد يتعدد؛ فالمباينة حينئذ أن الفصل القريب يمكن أن يتعدد وأن الجنس القريب لا يمكن. أما امتناع تعدد الجنس القريب فلأن معنى أن يكون الجنس متعدداً أن يكون هناك جنسان، ومعنى أن يكونا قريبين أن يكونا في مرتبة واحدة، وحينئذ فلا يصدق على كل واحد منهما أنه جنس؛ إذ الجنس هو تمام المشترك، وما دام أحدهما لا يعبر عن تمام المشترك لوجود الآخر كذلك، فلا يكون حينئذ أحدهما تماماً مشتركاً، فلا يصدق عليه حد الجنس، بل يكون تمام المشترك هو المجموع منهما، فما فرض اثنين عاد إلى كونه واحداً. وهذا بخلاف الفصل القريب فإنه قد يتعدد، إما بناء على تركب الماهية من جزئين مساويين لها، أو على ما قيل من أن الحساس والمتحرك بالإرادة كلاهما -كل واحد منهما- فصل قريب لماهية الحيوان، وإن كان هذا قد عرفنا أن التعدد في ذكره إنما هو لأنهم اختلفوا في أن ما هو فصل مقوم حقيقة هل هو الحساس أو المتحرك بالإرادة، أو كل واحد منهما من اللوازم الوجودية لذلك الأمر الثالث الذي هو الفصل. كيف كان، الأمر سهل.

الوجه الخامس من وجوه المباينة: أن الأجناس يمكن أن يتداخل بعضها تحت بعض بأن يندرج جنس تحت آخر إذ يكون نوعاً إضافياً بالقياس إليه، وهذا بخلاف الفصول فلا تندرج الفصول تحت بعضها البعض لما عرفنا من أنه ليس لكل فصل فصل، فالفصول الكثيرة لا يدخل بعضها تحت بعض؛ بمعنى أن الناطق -الذي هو فصل الإنسان- ليس مندرجاً اندراجاً ذاتياً تحت الحساس -الذي هو فصل الحيوان-، بخلاف الحيوان -الذي هو جنس الإنسان- فإنه مندرج اندراجاً ذاتياً تحت الجسم -الذي هو جنس من حيوان إلى آخره-. وبالجملة، فجنس الجنس جنس، وفصل الفصل ليس فصلاً.

الوجه السادس من وجوه المباينة: أن الجنس كالمادة وأن الفصل كالصورة. توضيح ذلك بما لابد عرفتم من أن كلا من الجنس والفصل تارة يلحظ بما هو مقيس إلى الآخر ومحمول عليه فيقال له جنس وفصل؛ فالجنس قد أخذ فيه كونه بحيث يحمل على الفصل، والفصل أخذ فيه كونه بحيث يحمل على الجنس. وتارة ثانية ينظر إلى كل من الجنس والفصل على أن أحدهما يعبر عما به الاشتراك وأن الآخر يعبر عما به الافتراق، فيلحظ كل منهما بلحاظ يباين الآخر ويغايره، وهو مع هذا اللحاظ يكون آبياً عن أن يحمل على اللحاظ الآخر، فيلحظ الجنس بشرط عدم حمله على الفصل، وإنما يلحظ بشرط عدم حمله على الفصل عندما يلحظ بما هو جهة مشتركة تغاير جهة الافتراق، فيطلق على الجنس بهذا اللحاظ إنه المادة. والفصل إذا لوحظ بما هو جهة افتراق تباين جهة الاشتراك الذي في الجنس، فقد لوحظ الفصل بشرط عدم حمله على الجنس فيقال له الصورة. ومن هنا قيل إن المادة هي الجنس ولكن بشرط أن تلحظ ذلك الجنس بشرط لا، والجنس هو المادة ولكن بشرط أن تلحظ هذه المادة لا بشرط عن الحمل، وكذلك العلاقة بالنسبة إلى الفصل والصورة.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا بد عرفتم أيضاً أن كل جسم من الأجسام الطبيعية التي في الخارج فإنها تشتمل على حيثية فقدان وعلى حيثية وجدان؛ الجسم من حيث إنه جسم بالفعل فالجسمانية فعلية له، ولكن من جهة أن هذا الجسم له استعداد لأن يتغير وأن يتحرك ويتكامل ليصبح ماهية نوعية أخرى، فإنه فيه حيثية استعداد وقوة وقابلية لأن تلحقه تلك الماهيات والصور النوعية لاحقاً. ولما كانت حيثية الوجدان مباينة ومغايرة لحيثية الفقدان، فكلما لوحظت حيثية الوجدان فقد لوحظت من حيث إنها لا تحمل عليها حيثية الفقدان، وكذا العكس. وبهذا صارت حيثية الوجدان -المعبر عنها بالصورة الجسمية- وحيثية الفقدان -المعبر عنها بالمادة الأولى أو بالهيولى أو بالعنصر الأول أو بالأسطقس أو بغير ذلك من التسميات- كانت هاتان الحيثيتان متباينتين؛ لأن إحداهما تعبر عما به يكون الشيء بالفعل، والأخرى تعبر عما به يكون الشيء بالقوة، وحيثية القوة حيثية فقدان. فلما ذهبوا إلى تركب الأجسام الطبيعية من هاتين الحيثيتين -وهما حيثيتان متباينتان- وكان الجنس والفصل عند لحاظه بشرط لا عن الحمل كالمادة والصورة، صار كان هناك تبايناً بين الجنس والفصل؛ لأن الجنس ليس هو المادة، إذ لو كان هو المادة لاتحاد اللحاظ فيهما، بل هو المادة عند لحاظها بشرط أو لا بشرط -المادة هي الجنس لا بشرط عندما نعم الجنس هو المادة عندما تلحظ هذه المادة لا بشرط تمام؟ ولذلك هو كالمادة وليس مادة، والفصل هو كالصورة لأي جهة؟ لجهة أن الفصل إنما يكون صورة عند لحاظ تلك الصورة لا بشرط عن جهة الحمل، ولذلك عبر بأن المادة كالجنس وبأن الصورة كالفصل، والمادة والصورة متباينتين فكذا ما يكون ككل واحد منهما فيكون بينهما تباين.

هذا تمام الكلام في الأوجه الستة في أوجه المباينة الستة بين الجنس والفصل.

---

المباينة بين الجنس والنوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام

وأما بين الجنس والنوع فقد ذكر ثلاثة من وجوه المباينة:

الوجه الأول: واضح، أن الجنس يحوي النوع لكون النوع أخص منه، أو فقل: لأن الجنس لما كان يحوي الفصل والفصل مساو للنوع فهو يحويه بلا شك؛ بمعنى أن الطبيعة الجنسية تستوعب كل أفراد ذلك النوع وتفضل عليه بزيادتها في أفراد الأنواع الأخرى، والنوع لا يحوي الجنس كما هو ظاهر.

الوجه الثاني من وجوه المباينة: أن الجنس أقدم من النوع؛ بمعنى أنه كلما وجد النوع فقد وجد الجنس في ضمنه، وليس كلما وجد الجنس فقد وجد النوع في ضمنه، لاحتمال وجود الجنس في غيره من الفصول والأنواع.

وأما الوجه الثالث من وجوه المباينة: قال إن الجنس يفضل على النوع بالموضوعات والنوع يفضل عليه بالمعنى. بيان ذلك؛ أما أن الجنس يفضل على النوع بالموضوعات فهو نفس الوجه الأول الذي تقدم؛ لأن المراد من الموضوعات هي تلك الأنواع الواقعة تحت الجنس، فالجنس لما كان يحمل على أنواعه الواقعة تحته صارت أنواعه هذه موضوعات بالقياس إلى ذلك المحمول، ومن الواضح أن الطبيعة الجنسية إذا ما قيست إلى هذه الأنواع فهي بحيث تستوعب كل هذه الأنواع وتفضل عليها بالأنواع الأخرى، فالجنس هو الذي يحوي النوع إذا كان النظر إلى الموضوعات، إذا كان النظر إلى نفس الأنواع الواقعة تحته. أما إذا كان النظر إلى أجزاء الماهية وما تتقوم به الماهية، فالنوع هو الذي يحوي الجنس لأنه يكون له الجنس تمام، ويكون له ما هو زائد على الجنس، ولا يراد من الحاوي إلا ما يستوعب الشيء ويفضل عليه، فالنوع يأخذ الطبيعة الجنسية ولا يتقوم بها وحدها بل يفضل عليها بأن يتقوم بأي شيء بالفصل. الـ... طبعا هذه هي الوجوه الثلاثة.

وأما النوع والفصل فقد ذكر وجهاً واحداً من وجوه المباينة، وهو أن النوع مقول في جواب (ما هو) والفصل واقع في طريق (ما هو)، وقد عرفنا أن المقول في طريق (ما هو) أعم من كونه مقولاً في جواب (ما هو)، والقياس كان أن يقال إن النوع مقول في جواب (ما هو) والفصل ليس مقولاً في جواب (ما هو)، لأن هذه المفارقة لا تصلح لإيقاع المباينة؛ لأن الوقوع في طريق (ما هو) أعم من الوقوع في جواب (ما هو)، وصدق الأعم وإن كان لا يستلزم صدق الأخص ولكنه لا يستلزم نفيه كذلك.

بقي عندنا إيقاع المباينة بين الجنس والفصل وبين الخاصة والعرض العام، وقد ذكر لذلك وجهين:

الوجه الأول من وجوه المباينة: أن هذه الثلاثة -وهي الجنس والنوع والفصل- تتقدم على الخاصة والعرض العام تقدماً بالذات. أما الجنس فلأنه -عفواً- أما الخاصة والعرض العام فلأنهما يلحقان النوع بعد تقرره في ذاته، والنوع إنما يتقرر في ذاته بعد تقرر كل من جنسه وفصله.

وأما الوجه الثاني: فبأن كلا من هذه الثلاثة لما كانت ذاتيات فهي لا تقبل الزيادة والنقصان ولا الشدة والضعف، وإلا لزم تعدد النوع الواحد إلى أنواع متعددة بتعدد مراتب التشكيك. وهذا بخلاف الخاصة والعرض العام، وطبعاً هذا مبتن على أن التشكيك إنما يكون في الماهيات ولا تشكيك في الماهيات، وما دامت الكليات الخمسة من أنواع الماهيات ومن سنخ الماهية فلا تشكيك فيها على ما هو ظاهر. طبعا القائلون بأصالة الماهية يرجعون التشكيك لا إلى الماهية أيضاً -وإن كانوا من القائلين بأصالتها- يرجعون التشكيك إلى نحو انطباق الماهية على أفرادها، ولعله لذلك هنا نسب التشكيك إلى الخاصة والعرض العام. على كل حال.

وأما الخاصة فتباين العرض العام واضح باختصاص الخاصة وعدمها في العرض العام، قال بأنها يمتنع أن يشترك فيها جميع الموجودات بخلافه، يعني بخلاف العرض العام.

نقرأ هذا المقدار. المباحث سهلة لا يوجد فيها شيء. قال: الجنس يباين الفصل. أما أولاً؛ فبأنه يحوي الفصل بالقوة؛ أي إذا نظر إلى الطبيعة الجنسية لم يجب ثبوت الفصل لها بل يمكن، ولكن يلتفت: ليس إذا ثبت الفصل لها فقد استوعب كل حصصها، قال: لا إمكان أن يستوفي طبيعة الجنس حتى كأنه لم يبق من الطبيعة الجنسية إلا ما ثبت له الفصل، ثبوت الفصل للطبيعة الجنسية ليس ثبوتاً لكل حصص الطبيعة الجنسية، قال: بل يبقى لمقابله فضل، يعني يعني يفضل عنه زائد. هذا هو المراد من الفضل، وهو معنى الحاوي؛ فإنه الذي يطابق كل الشيء ويفضل عليه. هو كل هذا مرجوع إلى العموم والخصوص بينهما.

وأما ثانياً؛ بأنه أقدم من الفصل، إذ قد يوجد له الفصل المعين، يعني هذا الفصل بعينه، وقد لا يوجد له بأن ينوجد له فصل آخر، وهو إنما يوجد للجنس، لا معنى لوجود الفصل من دون وجود جنسه في رتبة سابقة؛ لأنه إنما يعرض للجنس على ما تقدم، ولذلك ترتفع طبيعة الفصل بارتفاع الجنس، إذا لم يتحقق الجنس لم يتحقق العارض اللي هو الفصل. قال: من غير عكس.

وأما ثالثاً؛ بأنه مقول في جواب (ما هو) والفصل في جواب (أي ما) أو (أي شيء هو). قال: لكن هذا الفارق لا يعطي المباينة لجواز اجتماع الأوصاف المختلفة في أمر واحد، إلا إذا بين أن أحدهما في قوة سلب الآخر على ما حصلناه من مفهوم المقول في جواب (أي شيء هو).

طيب، قال: وأما رابعاً؛ بأن الجنس القريب لا يكون إلا واحداً والفصل القريب يمكن تعدده كالحساس والمتحرك بالإرادة للحيوان.

وأما خامساً؛ فبأن الأجناس يمكن أن يدخل بعضها في بعض حتى يحصل أو حتى يحصل آخرها جنساً واحداً، والفصول الكثيرة لا يدخل بعضها في بعض.

وأما سادساً؛ فبأن الجنس كالمادة والفصل كالصورة، ولا يتم بيانه إلا بأن يقال والذي كالمادة يخالف الذي كالصورة حتى توقع المباينة؛ لأن المادة تباين الصورة؛ لأن حيثية الفقدان تباين حيثية الوجود. طيب، فما هو كحيثية الفقدان يباين ما هو كحيثية الوجدان. ولذلك قال: ولا يتم، يعني ولا يتم وجه المباينة؛ وذلك لأن طبيعة الجنس قابلة للفصل، ليش؟ لأن الطبيعة الجنسية هي حيثية الوجدان تمام، وتعرض عليها الصورة النوعية وإذا لحقها صار مقوماً بالفعل، حيثية الفقدان -عفواً- نعم، الجنس هو حيثية الفقدان، فهي قابلة، هي القابلية، تمام؟ جيد، وإذا لحقها صار مقوماً بالفعل كحال المادة والصورة، وإنما لم يقل إنهما مادة وصورة بل قال: هما كالمادة والصورة، قال: لأنهما لا يحملان على المركب، لأنه كل واحد منهما يؤخذ بشرط لا عن الحمل، والجنس والفصل يحملان على النوع، ولأن المادة لا يقارنها صورتان متقابلتان إلا في زمانين -المراد من الصورة الصورة الجسمية هنا، تمام؟ اللي هي بعدين بتصير الصورة النوعية- إلا في زمانين، والجنس يلحقه فصول متعددة في زمان واحد، فالجنس للفصل كالمادة للصورة، والفصل للجنس كالصورة للمادة.

والجنس يباين النوع، أما أولاً بانه يحويه والنوع لا يحويه، يعني لا يحوي الجنس، وأما ثانياً بأنه أقدم منه، أي إذا وجدت طبيعة الجنس لم يجب أن توجد طبيعة النوع لاحتمال وجود وجودها بنوع آخر، بل إذا ارتفعت ارتفعت دون العكس. وأما ثالثاً بانه يفضل على النوع بالموضوعات والنوع يفضل عليه بالمعنى؛ لأنه يتقوم به وبالزيادة. شيخنا، اقصد فكرة أعيده أول واجهة والجنس يباين النوع -والجنس يباين النوع أما أولاً بانه يحويه أي بانه -والله بانه- لا يحويه والنوع يحوي الجنس، هذا آخر الواجب، أما أولاً نعم بأن الجنس يحوي النوع- اه، والجنس يباين النوع بانه لا يحويه والنوع يحويه. جيد، بيفرق عن آخر الواجب ليش؟ لانه جزء مقوم، طيب جيد، يمكن حمله على هذا وحينئذ فالثالث يكون قد تناول الاحتواء بالمعنى وقد تقلب وفضله بالاحتواء بالموضوعات ولم يتقدم، ويمكن أن نفسره بهذه العبارة بانه يحويه بالموضوع والنوع لا يحويه فيكون احتواء بالموضوعات بالموضوعات، وفي الثالث يكون ذكر هذا الاحتواء المتقدم وقابله باحتواء في المعنى، نعم، فالامر واحد.

طيب، قال: وأما ثالثاً؛ بأنه يفضل على النوع بالموضوعات وهو عليه بالمعنى. والنوع يباين الفصل بأنه مقول في جواب (ما هو) والفصل واقع في طريق (ما هو).

والجنس والفصل والنوع تباين الخاصة والعرض العام؛ أما أولاً بأنها تتقدمهما بالذات، فإنهما إنما يلحقانها إنما يلحقان بعد النوع إما من المادة -يعني يلحقانها الخاصة والعرض العام يلحق النوع بعد تقرر، وإنما يتقرر بحصول مادته وصورته أو فقل: جنسه وفصله-. طيب، ومادة النوع الإنساني ما هي؟ هي عبارة عن الحيوانية تمام، وصورة النوع الإنساني هي عبارة عن الناطقية، وهذا في الخارج ترجم بأن المادة هي البدن الذي هو من لوازم الحيوان، وأن الناطقية هي النفس التي هي التي الناطقية من لوازمها جيد.

ولذلك قال: فإما أن تكون الخاصة -الخاصة عندما تعرض ذلك النوع، أي تعرض ذلك البدن الذي له نفس- إما أن تعرضه من جهة بدنه كعروض الأظفار فإنها لاحقة للإنسان لجهة كونه بدناً وحيواناً تمام كعرض الأظفار، كيف؟ كعرض الأصفار أو لا كعروض الأظفار كعريض كعرض جيد، أو من الصورة كقبول العلم؛ لأن الناطق -لأن العلم إنما هو أو قبول العلم إنما يكون من نعم من النفس الناطقة- قال: أو منهما جميعا كالضحك، يعني بسبب ليش؟ لأن الضحك لجهة كونه لجهة لونه له هيئة في البدن فيلحقه من جهة البدن ولجهة أن الضحك عبارة عن تعجب وهو انفعال نفساني فيلزم أن يلحقه من جهة قبول العلم أي من جهة الناطقية.

وأما ثانياً؛ بأنها لا تقبل الزيادة والنقصان والشدة والضعف وهما قد يقبلان. والخاصة تباين العرض العام بأنها يمتنع أن يشترك فيها جميع الموجودات بخلافه، وهذا واضح. فهذه أقسام عشرة للمباينة تنحصر فيها.

---

المناسبات الكلية واختلاف القياس

وأما المناسبات؛ المراد من المناسبات ههنا أن ينسب أحد هذه الأقسام إلى غيره من الأقسام الأخرى، فيحصل له بسبب ذلك الانتساب وصف، وليس المراد من المناسبات ههنا أوجه التناسب، لأن هذه قد مر ذكرها في الدرس السابق تحت عنوان المشاركات، فالمراد من المناسبات هو أن الجنس إذا نسب إلى غيره من الأقسام فما هو الوصف الذي يلحقه؟ نكمل هذه القراءة.

قال: وأما المناسبات فيجب أن يعلم أن الجنس ليس جنساً لكل شيء، يعني الجنس إذا ما قيس إلى كل واحد من هذه الأقسام فلا يكون جنساً لها، وإنما جنسيته تكتسب عنواناً من جهة نوعه، وذلك لأن الجنسية والنوعية من المعاني المتضايفة على ما عرفناه، فإن كل كلي إذا ما قيس إلى آخر مندرج تحته فمندرج يكون نوعاً وما حمل على ذلك المندرج يكون جنساً. وعلى هذا، فالجنس عندما يقال إن الحيوان جنس فجنسيته إنما هي بالقياس إلى من درج تحته، ولا تكون جنسيته بالقياس إلى أو إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك يمكن أن تجتمع هذه الكليات الخمسة في مفهوم واحد ولكن إذا اختلفت النسبة واختلف القياس. كما يقال مثلاً إن الحساس هو نوع للمدرك بالقياس إلى ماهية المدرك، وجنس للسامع والمبصر؛ فإن السامع حقيقة مباينة للمبصر وكلاهما يندرجان تحت الحساس، فالحساس مقول على حقائق مختلفة، وفصل للحيوان لأن الحساس فصل للحيوان واضح. وهكذا فيمكن أن ينطبق على أو كما يقال مثلاً إن الناطق فصل للإنسان، ونوع بالقياس إلى كل فرد من أفراد الناطق إذا لوحظت هذه الأفراد بما هي ناطقة بمعزل عن الحيوانية التي تثبت لها. والعرض العام عرضاً يكون عرضاً عاماً بالقياس إلى شيئين، ويكون خاصة بالقياس إلى آخر، ويكون ذاتياً بالقياس إلى ثالث؛ فمثلاً الماشي خاصة بالقياس إلى الحيوان، وعرض عام بالقياس إلى الإنسان، ونوع بالقياس إلى كل فرد من أفراد ماهية الماشي، وهكذا.

وبالجملة، فلما كانت انقسام الكليات إنما هو بحسب مقايستها إلى غيرها من الكليات أو الجزئيات الأخرى، بالقياس إلى ما تحمل عليه، فسوف يختلف وصف كل واحد منها باختلاف تلك المقايسة. ولذلك قال: وأما المناسبين -فيجب أن يعلم أن الجنس ليس جنساً لكل شيء بل لنوعه فقط، وكذلك الفصل وغيره، بل بالحقيقة كل هذه الأقسام الخمسة إنما تكون إنما تتحقق بالقياس إلى النوع، كما سيأتي مو- الخاصة إنما تكون خاصة بالقياس إلى نوع، وإنما نعم مع كونها خاصة بالقياس إلى نوع تكون عرضاً عاماً بالقياس إلى آخر فيكون ذلك الآخر نوعاً له، فإنها قال: وكذلك الفصل وغيره فإنها أمور إضافية لا تتحقق مفهوماتها إلا بالقياس إلى ما تضاف إليه. ولذلك تجتمع الكليات المتعددة في أمر واحد بسبب اختلاف الإضافات، حتى ربما تجتمع الخمسة.

والجنس ليس جنساً للفصل -طبعاً هذا المناسب الأول يعني إذا ما نسب الجنس الى غيره فلا بد أن يكون ذلك الغير نوعاً نوعاً-. قال: والجنس ليس جنساً للفصل؛ يعني والجنس إذا ما قيس إلى الفصل لا يمكن أن يكون جنساً له، لأنه لو كان الجنس بالقياس إلى الفصل جنس جنس النوع لو كان بالقياس إلى الفصل جنساً له أيضاً لتقوم الفصل بذلك الجنس، نعم فلا يعود ذلك الفصل معبراً عن جهة المميز فقط، بل يعبر عما به الاشتراك أيضاً والا. هذا من جهة، ومن جهة ثانية -التفت- لو كان الفصل لو كان الجنس بالقياس إلى الفصل جنساً له فهذا الفصل صار له جنس، وكل ما له جنس فلا بد أن يكون له فصل فيلزم أن يصير للفصل فصل، وليس كل فصل فله فصل. قال: والجنس ليس جنساً للفصل وإلا احتاج إلى فصل آخر، بل قوله يعني بل حمله -أي بل حمل الجنس على الفصل قول العرض العام اللازم، يعني الجنس عرض عام بالقياس إلى الفصل؛ لأنه يكون في فصل الإنسان ويكون في فصل غيره من الأنواع-. وهذا بخلاف الفصل فإنه بقياسه إلى الجنس يكون خاصة له؛ لأن الجنس يحويه من دون عكس. ولذلك قال: بل قوله يعني بل حمله الجنس على الفصل وقياسه إليه هو قول العرض العام اللازم. وأما حمل الفصل عليه -يعني قول الفصل على الجنس- فهو قول الخاصة، ولذلك قلنا كلما وجد الفصل فقد وجد الجنس، وبالحقيقة قول كل واحد من الأربعة عند التحصيل إنما هو على النوع عند التحصيل، مش عند التحصل، الماهية عند التحقيق يعني إنما هو على...

والعرض العام بالقياس إلى الجنس قد يكون خاصة وقد لا يكون، وجنس الفصل ليس يجب أن يكون جنساً للنوع -بس نقول لأنه قد عرفنا كل شيء بالقياس إلى النوع- وجنس الفصل ليس يجب أن يكون جنساً، أي ليس يجب أن يكون جنساً للنوع تمام، بل قد يكون فصل فصل جنس، يعني جنس الفصل يمكن ما هو جنس للفصل لنفترض أن الحساس كان جنساً للناطق فهو فصل لجنس الحيوان، لأن الحيوان لأن الحيوان جسم حساس، ولا يمكن أن يكونا جنساً واضح لما؟ لما ذكرنا.

وجنس العرض يجب أن يكون عرضاً، شو يعني؟ يعني جنس العرض يجب أن يكون عرضاً للنوع نعم، أما بالقياس إلى الجنس فقد لا يكون عرضاً. وجنس الخاصة وخاصة الجنس قد يكون خاصة للنوع -لا نريد أن ندخل في أمثلتها الأمثلة موجودة هنا ولكن مجرد أمثلة وتطبيق أمثلة- وكثيراً ما تكون خاصة الفصل خاصة للنوع، وعرض الجنس عرض للنوع من غير عكس -يعني من دون أن يكون عرض النوع عرضاً للجنس، ما يعرض للجنس واضح أنه سوف يكون عارضا للنوع؛ لأن الجنس بحد ذاته مقول على النوع- من غير عكس، واضح، ما يعرض للنوع قد يكون ذاتياً للجنس، أو قد يكون، نعم، قد يكون ذاتياً للجنس، لأن مقوم السا- لأن الـ لا مش، عفواً، العرض العام يجب أن يكون للجنس، يجب أن يكون عرضاً للنوع تمام، وليس عرض النوع عرضاً -يعني لا يلزم أن يكون عرضاً للجنس، والمراد من العرض هنا العرض العام عفواً- ولذلك نعم مش أنه قد يكون ذاتيا في قبال الخاصة، جيد، مثل العرض العام ماشي عرض عام للنوع وليس عرضاً عاما لجنسه، بل إنه خاصة للجنس.

وقال: والعرض -يعني العرض العام بالنسبة إلى الفصل- عرض عام بالنسبة إلى النوع واضح للمساواة بين النوع والفصل، ولا ينعكس، يعني ما هو عرض عام للفصل لا يلزم أن يكون عرضاً عاما للنوع. جاء بمثال له وإن ذكر المثال عرض النوع لن يكون نعم؛ لأن الفصل يتقوم بحقيقة وماهية بـ لأن الفصل ليس ليس يتقوم بالحيوانية فله ماهية ثانية، فربما يكون العرض العام لهذا الفصل ليس بعرض عام للنوع.

هذا ما تحصل من كلام الشيخ، وعليك الاختبار والاعتبار بما تقدم.

---

قياس الكليات إلى الأفراد والماهيات الاعتبارية

ثم قال: وكل منها بالقياس إلى حصصه الصادق هو عليها نوع حقيقي، وإنما يختلف ذلك بالقياس إلى الأفراد الحقيقية. التفت، تارة يكون قياس الكلي إلى الجزئيات الحقيقية التي لها وجود في الخارج، وتارة يكون قياس الكلي إلى تلك الجزئيات مع الإغماض عن بعض ما لها من المقومات. أما إذا كان النظر في الكلي نظراً إليه بما هو منسوب إليه إلى الجزئيات الحقيقية الموجودة في الخارج كأفراد الإنسان من حيث أنها حيوانات في الخارج ناطقة كذلك، فمن الواضح حينئذ أنه سوف تتعدد سوف تنوجد هذه الأقسام الخمسة وهي النوع والجنس والفصل والعرض العام والخاص؛ لأن الحيوان بالقياس أو لأن النوع بالقياس إلى هذه الأفراد الخارجية فهو تمام ماهيته، والحيوان بالقياس إلى هذه الأفراد الخارجية ليس تمام ماهيته بل هو جزء ماهيتها المشترك فيكون جنساً، ولأن الناطق ليس تمام ماهية ما تحته وإنما هو جزء تلك الماهية وهو الجزء المختص. فبالنظر إلى خصوص الجزئيات الحقيقية صار بعض الكليات جنساً وبعضها فصلاً وبعضها خاصة إلى آخره.

وأما إذا نظرنا إلى تلك الجزئيات الحقيقية ولكن اعتبرنا في نظرنا إليها جهة مخصوصة، فسوف تكون فسوف تكون كل هذه الكليات الخمسة أنواعاً حقيقية بالقياس إلى ما تحته، كما إذا اخذنا مفهوم الحيوان ونظرنا إلى زيد وعمرو وبكر ولكن باعتبار أن هذه الأفراد حيوانات بمعزل عن الناطقية الثابته لها، فسوف تكون الحياة تمام المشترك بين هذه الأفراد، وسوف تكون هذه الأفراد مشتركة في تمام الحقيقة التي اعتبرناها، وهي الحيوانية بمعزل عن لحوق الناطقية لها. فكل هذه الخمسة إنما حصلت بالقياس إلى الأجزاء الجزئيات الحقيقية، أما الجزئيات الاعتبارية وهي نفس الجزئيات الحقيقية إن اعتبرنا فيها صفة من الصفات وأغفلنا سائر الصفات الأخرى، فيصدق أن الحيوان إذا ما قيس إلى زيد وعمرو وبكر -انتفخ- ولم نعتبر ولم نلحظ في هذه الأفراد إلا كونها حيوانات بمعزل عن الناطقية حتى كأنها لا اعتبار لنا بها، فمن الواضح أن هذه الأفراد أفراد اشتركت في تمام الحقيقة المعتبرة، في تمام الحقيقة الملحوظة لنا، فصار الحيوان نوعاً بالقياس إلى نفسه، وهكذا.

قال: أقول أي كل واحد من الكليات إذا قيس إلى حصصه الموجودة في أفراد، أي في طبيعتهم من حيث أنها -شوف مقيدة بالمخصصات- أي إذا لوحظ إلى الجزئيات بكل ما لها من المشخصات والمخصصات، يعني إذا نظر إلى الجزئيات الحقيقية كهذا الحيوان من حيث هو حيوان الإشارة من غير اعتبار النطق فيه، وكهذا الناطق غير معتبر معه الحيوانية، اه يعني إذا نظرنا إلى هذه الأفراد المخصصة من حيث وجود الطبيعة فيها بمعزل عن التخصيص، وكهذا الأبيض -شوف- من حيث هو أبيض حتى كأنه لا شيء إلا عبارة عن البياض البياض مشار إليه، كان نوعاً حقيقياً، إذاً لم تعد الكليات خمسة، وإنما صارت كلياً واحداً هو النوع؛ لكونه حينئذ مقولاً على أشياء متفقة متفقة بالحقيقة، ولكن أي حقيقة؟ الحقيقة المعتبرة.

قال: وإنما يختلف الكلي -يعني فيكون واحداً من الخمسة الخمسة حتى يكون منه جنس ومنه نوع ومنه غيرهما- بالقياس إلى الأفراد الحقيقية المحصلة؛ فإنا إذا اعتبرنا أفراد الإنسان مثلاً يكون من الكليات ما هو نفس ماهيتها، ومنها ما هو جزء ماهيتها، ومنها ما يخرج عنها فيكون عرضياً خاصاً أو عاماً. فاختلاف الكلي وانقسامه إلى الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الجزئيات الحقيقية لا جزئيات اعتبارية؛ لأنه معنى أن تكون يكون الجزي اعتبارياً أن يقصر النظر في ذلك الجزئي على جهة مخصوصة فلا يكون ثمة اعتبار بالأمور والأجزاء والجهات والجزئيات الأخرى، وحينئذ فذلك المفهوم سوف يكون معبراً عن تمام ماهية ذلك أو تلك الجهة المعتبرة في الجزئية. فهذه الجهات المعتبرة سوف تكون مشتركة في تمام الحقيقة.

قال: واعلم أن اقتناس العلم بأجناس الماهية المتحققة في الخارج -يعني الوقوف على أجناس وفصول الماهيات المحصلة في الخارج- قال: وعرضياتها في غاية الصعوبة؛ إذ لا يعلم أن هذا أن -يعني تفت- يسهل أن تقف على جهة الاشتراك وجهة الافتراق، ولكن من الصعب أن يعلم أن جهة أن أياً من جهات الاشتراك هي التي تكون ذاتياً للنوع وهي التي يتسبب عنها سائر جهات الاشتراك الأخرى، وأي جهة اختصاص هي التي كانت ذاتياً وأولاً في نوعها وعلى أساسها صارت ترتبت سائر الجهات سائر جهات الاختصاص الأخرى، ولذلك كثيراً ما يقع الخلط بين في أن جهة الاختصاص هذه هل هي من لوازم وجود الفصل أو هي الفصل بعينه؟ ولعله لذلك جمع بين الحساس وبين المتحرك والإرادة في تعريفه؛ لأنهم قد اشتبه عليهم الأمر، وقد ونحن نعلم أن الفصل لا يكون إلا واحداً جيد، الفصل لا يتعدد خلافا لما ذكره هنا بناء على الماهية إلى آخره، جيد، وقد عرفنا ما في ذلك فلا نعيد.

إذاً، هذا في الماهيات الحقيقية أي الماهيات المحصلة خارجاً. قال: أما الماهيات الاعتبارية أي الماهيات المخترعة والمجعولة وهي الماهيات الاصطلاحية -وهذا نحتاجه عندما نصل إلى باب المعرف- فلا اشكال في سهولة العثور على الجنس والفصل؛ لأنها لما كانت ماهية مخترعة فالعهدة في ذلك إلى مخترعها، فما يجعله جنساً فهو الجنس، وما يجعله فصلاً يكون كذلك، كما في الماهيات الاصطلاحية كماهية الكلمة مثلاً، فلما كانت هذه الماهية مخترعة فالعهدة في ذلك إلى مخترعها، هو الذي حدد لأنه هو الذي اخترع الماهية، هو الذي أوجدها، فهو قرر لها ما به قوامها، فهو قال هي ما تشترك مع غيرها في كذا، وما تفترق عنه في غيره.

وأما بالقياس إلى المعاني المعقولة الوضعية، يعني الماهيات المخترعة، التفت، أي الماهيات الاصطلاحية، فما يقال من أن الأمور الاصطلاحية لابد تكون تعاريفها لفظية ليس كما ينبغي، بل الأمر بالعكس، غاية ما في الأمر أن أجناسها وفصولها لا تقاس على أجناس وفصول الماهيات المحصلة المحصلة والموجودة في الخارج، ولذلك قال: فسهل؛ لأنا إذا تعقلنا معاني، نحن عقلنا هذا المعنى تعقلناه ووضعنا لجملتها -يعني لمجموعها- اسماً، كان القدر المشترك فيها جنساً، والقدر المميز فصلاً، والخارج عنها عرضاً.

هذا تمام الكلام في إساغوجي، ويتلوه باب القول الشارح الذي هو المقصد الأقصى من قسم اسم التصورات.

---

مقدمة باب القول الشارح ومعاريف الأشياء

يقع الكلام في الفصل السادس والأخير وهو عمدة هذا الباب في التعريفات. قال: معرف الشيء لوجوب تقدم معرفته غيره -غير الشيء وغير معرف به- ومساو له في العموم وأجلى منه؛ فهو إما الداخل فيه أو الخارج عنه أو المركب منهما. والأول إن ساواه في المفهوم فهو الحد التام وإلا فالناقص، والثاني يجب كونه خاصة لازمة بينة وهو الرسم الناقص، والثالث إن تركب من الخاصة والجنس القريب فهو الرسم التام وإلا فالناقص.

يقع الكلام في بيان المراد من المعرف أولاً، ثم في شروط ذلك المعرف، ثم في أقسامه، يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.