شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

093

أوصاف المعرف

رجا قد عرفنا أن المعرف هو ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء، ويترتب على ذلك امتناع أن يكون المعرف أعم أو أخص أو مبايناً، وقد وقفنا على توجيه المنع في كل واحد من هذه النسب الثلاث.

ثم اعترض الشارح بأن في منع كل واحد من الثلاثة نظراً ناشئاً عن عدم تمامية التعليل في نفسه:

أما كونه أعم فلأن المانع من التعريف بالأعم إن كان لجهة أن الأعم ليس سبباً لتصور الأخص، ففيه أن الأعم لكونه مستبطناً في الأخص، فيصلح أن يكون حاكياً عنه ومشيرين إليه ولو بوجه، فيصدق أن تصور الأعم سبب لتصور الأخص ولو إجمالاً، فينطبق عليه حد المعرف بداهة أننا لم نشترط في الحد التصور التفصيلي، فيندرج تحت المعرف ما يكون سبباً لتصور الشيء تفصيلا وإجمالاً، والثاني صادق على المعرف الأعم. وإن كان المنع لجهة أن الأعم لا يستلزم الأخص كما قال هو في التعليل الأول، وإن كان المانع من التعريف بالأعم أن الأعم لا يميز الأخص عن غيره لجهة دخول غير الخاص فيه أيضاً فلا يكون مانعاً، ففيه أن تماهي على هذا الوجه، أي على وجه يكون المعرف مانعاً جامعاً، لا يقتضيه رسم المعرف. وبالجملة، فإن أريد من تمييز المعرف للمعرف، تمييزه ولو إجمالاً، وعن بعض أغياره، فهذا القدر مما يتأتى بالأعم، فلا وجه لمنع. وإن أريد به تمييز المعرف عن كل ما عداه فهذا غير مستفاد من رسم المعرف. وقد فرض أن امتناع هذه الأوصاف التي هي الأعم والأخص والمباين مسببة عن رسم المعرف وقال: «يلزم من رسم المعرف بهذا الرسم منع هذه الأوصاف الثلاثة»، فقد فرضنا أن امتناع هذه الأوصاف وهي كون المعرف أعم وأخص ومبايناً قد فرضنا أن هذه الأوصاف امتناعها مسبب عن رسم المعرف بأنه ما يلزم من تصوره تصور الشيء أو ما يلزم تصور الشيء من تصوره.

ويمكن للمتسايل أن يعترض بما حاصله أننا يمكن أن نمنع التعريف بالأعم بما علم من لزوم كون المعرف مانعاً جامعاً، ولكن هذا الاعتراض في غير محله؛ لأن اشتراط المانعية والجامعية كان مستفاداً بدوره من لزوم كون المعرف مساوياً للمعرف، والمساواة بدورها إنما استفيدت من امتناع كونه أعم أو أخص أو مبايناً، فلو استدل على امتناع كون المعرف أعم باشتراط المانعية والجامعية، لوقعت المصادرة في الاستدلال إلى التعريف بالأعم.

وأما كون المعرف أخص فلأن الوجه في امتناع الأخص عندهم، هو أن تصور الأخص موقوف على تصور الأعم لتقومه به، وقد فرض أن الأعم موقوف على تصور الأخص؛ لأنك بحسب الفرض تريد أن تعرف الأعم بما هو أخص منه؛ لأن الأعم هنا هو المعرف فيقع الدور، وهذا الدور إنما يكون لازماً فيما إذا وقع تصور الأخص بنفس الأعم الذي يكون تصوره موقوفاً على تصور الأخص. ولكن فإن ذلك ليس بلازم دائماً، فإن الأعم قد يكون ذاتياً للأخص، وقد يكون عرضاً عاماً بالقياس إليه، ومعه، فقد يتصور الأخص بالأعم العارض، ثم يقع في طريق تصور الأعم الذاتي ولا يلزم حينئذ أن يتوقف الشيء على نفسه.

وبعبارة ثانية: إن الأخص إنما يكون أخفى من الأعم إذا كان حضوره في الذهن عن طريق حضور نفس الأعم الذي يراد تصوره فيما بعد بذلك الأخص، ولكن قد يحصل تصور الأخص بالأعم الذي هو من عوارضه العامة، ثم يجعل تصوره، أي تصور ذلك الأخص، سبباً لتصور الأعم الذي هو من ذاتياته، وعلى هذا يكون دليل المانع أخص من المدعى. ليش؟ لأن المدعى أنه لا يمكن تعريف الشيء بما هو أخص منه؛ لأن هذا الأخص إذا جعل معرفاً للأعم فلا يمكن أن تتصور الأعم إلا بذلك الأخص من الأعم، لا يمكن أن تتصور الأعم إلا بالاخص ما هو المعرف هو الذي جعل الأخص، فلا يمكن أن تتصور أنت الأخص الأعم إلا بالأخص لجهة أن الأخص هو المعرف. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن تصور الأخص موقوف على تصور الأعم لأنه متقوم به، فنقول: الأخص قد نحصل على تصوره بما هو من عوارضه الذاتية بالأعم الذي هو عارض ذاتي، وعندما يحضر ذلك الأخص يصلح حينئذ أن يكون دخيلاً في تصور الأعم الذي هو من الذاتيات، ولذلك يكون دليل المانع أخص من المدعى؛ لأنه يمنع التعريف بالأخص مطلقاً، وقد عرفنا أن الامتناع ليس على إطلاقه، ومعه لا يكون التعريف بالأخص ممنوعاً على الإطلاق، فلا يثبت لزوم المساواة بين المعرف والمعرف.

وإنما فصلنا في المقام بين الأعم الذاتي والأعم العرضي، ولم نكتفِ بمجرد التغاير بين الأعمين، ولو كانا ذاتيين، كأن يقال مثلاً: يكفي أن يتصور الأخص بأعم ذاتي ثم يقع هو في طريق تصور أعم ذاتي آخر؛ لأن الأعمين الذاتيين يقعان في سلسلة طولية واحدة، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق، ويكون الأعم منهما مقوماً للأخص، يعني الأعم من هذين الأعمين يكون مقوماً للأخص، فيعود الإشكال وهو لزوم تصور الأخص بالأعم ووقوع الشيء في طريق نفسه. وبالجملة، فلا يمتنع التعريف بالأخص مطلقاً وإنما في خصوص ما إذا توقف تصور الشيء على نفسه، وهذا مرجعه حينئذ إلى الوصفين الأولين من أوصاف المعرف وهو أن لا يعرف بنفسه ولا أن لا يعرف بعينه ولا يعرف بشيء يعرف بذلك المعرف أو المعرف. طيب، فلا معنى حينئذ لاشتراط ذلك عن طريق كون المعرف أو عن طريق منع كون المعرف أخص. هذا بالنسبة إلى التعريف بالأخص.

وأما كونه مبايناً فلأن المتباينات وإن كانت تشترك في مغايرتها لما يباينها، ولكن لا منع في أن يكون لمباين واحد منها نسبة خاصة إلى مباينه، لا تكون تلك النسبة حاصلة لغيره من سائر المباينات، ثم يكون لتلك النسبة المخصوصة مدخلية في صحة تصور أحدهما بالآخر.

المتباينات، الأمور المتباينة، وإن كانت تشترك جميعاً في كونها متغايرة، ولكن لا منع في أن يكون لأحد هذه المتباينات نسبة خاصة إلى مباين مخصوص، لا تكون هذه النسبة بين هذا المباين وبين غيره من المباينات الأخرى، ويكون لهذه النسبة مدخلية في صحة تصور أحدهما بالآخر، كالعلة المباينة في مفهومها لمفهوم المعلول، مع صحة وقوع أحدهما في طريق تصور الآخر، إذ يقال: العلة ما يصدر عنه المعلول، وإن كانت هذه العلة كما تباين المعلول تباين غيرها غير المعلول من المفاهيم، ولكن يوجد نسبة مخصوصة وهي نسبة التضايف بينهما. نعم، قد يستدل على امتناع كون المعرف مبايناً بأن المعرف يحمل على المعرف ويقال عليه في جواب ما هو، ولا شيء من المباين يحمل على مباينه إلا أن هذا التوجيه ليس مستفاداً من نفس رسم المعرف بأنه ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء.

وقد ظهر من ذلك أن اعتراض الشارح على منع كون المعرف أعم أو أخص أو مبايناً هو اعتراض على استفادة المانع من رسم المعرف وليس اعتراضاَ على المنع في نفسه، فالشارح لا يريد أن ينفي أو لا يريد أن يصحح التعريف بالأعم والأخص والمباين، إلا أنه يريد أن يبين أن امتناع هذه الثلاثة ليس مسبباً عن نفس تصور المعرف.

هذا تمام الكلام في الوصف الثالث من أوصاف المعرف وهو أن يكون مساوياً. وأما الوصف الرابع من الأوصاف التي تؤخذ من رسم المعرف وتستفاد منه أن يكون المعرف أوضح وأجلى حضوراً في الذهن من المعرف، بداهة أن المعرف قد جعل تصوره سبباً وطريقاً إلى تصور المعرف، فالمعرف مجهول لولا تصور المعرف، فلا بد من فرض وضوح صورة المعرف في الذهن قبل وضوح صورة المعرف، وهو معنى كونه أجلى من المعرف، فإنه أسبق وجوداً في العقل من وجود المعرف؛ لأن وجود المعرف فيه إنما يكون بوجود صورة المعرف كذلك.

هذا تمام الكلام في أوصاف المعرف التي تستفاد من رسمه. ولا بد أن نلتفت إلى أن المراد من مساواة المعرف للمعرف بحسب ما تقدم هو أن يكون مساوياً له في الصدق والانطباق وليس النظر إلى التساوي في المفهوم على ما يأتي، بل التساوي في المفهوم مانع من صحة التعريف أو عفواً ليس مانعاً من صحة التعريف، قد يكون وقد لا يكون؛ لأن التساوي في المفهوم يجعله حدا تاما تمام جيد وإلا فقد يحصل المعرف بالرسم من دون التساوي المفهومي.

---

تقسيم المعرف

كيف كان، يقع الكلام في مطلب جديد وهو تقسيم المعرف إلى ما يكون داخلاً في حقيقة المعرف، وما يكون خارجاً عنها، وما يكون مركباً من الداخل والخارج. فهذه أقسام ثلاثة بأن يقال: المعرف إما أن يكون داخلاً في حقيقة المعرف أو أن يكون خارجاً عن حقيقة المعرف أو أن يكون هذا المعرف مركباً من الداخل ومن الخارج.

ومرادهم من هذا التقسيم أن القيود التي تؤخذ في تعريف الشخص إما أن تكون كلها داخلة في حقيقة الشيء بأن تكون من ذاتياته، أو تكون كلها خارجة، أو يكون بعضها داخلاً والآخر خارجاً، وهذا هو المركب من الداخل والخارج.

القسم الأول: من هذه الثلاثة وهو ما يكون داخلاً بكل قيوده في حقيقة المعرف، لا يخلو إما أن يكون مساوياً في مفهومه للمعرف بأن يكون المفهوم من المعرف عين المفهوم من المعرف من غير فرق بينهما سوى في الإجمال والتفصيل، أو لا يكون مساوياً.

فان كان مساوياً له فهذا هو الحد التام. والمساواة المذكورة إنما تتحقق فيما إذا اشتمل المعرف على جميع ذاتيات المعرف، وإنما يتحقق ذلك بالجنس والفصل القريبين، فيكون الحد التام مساوياً للمعرف في المفهوم، بعد أن كان مساوياً له في الصدق والانطباق على ما هو الشرط العام في كل معرف.

وأما المعرف الذي يكون داخلاً في حقيقة المعرف يعني تكون كل قيوده داخلة في حقيقة المعرف ولكنه لا يكون مساوياً له في المفهوم -طبعاً وإن كان لابد أن يساويه وين؟ في المصداق- فهذا هو الحد الناقص. فهو لجهة أنه داخل يكشف عن أن كل القيود المأخوذة فيه ذاتيات للمعرف، ولجهة أنه غير مساو للمعرف في المفهوم يكشف عن أن هذه الذاتيات لا تعبر عن جميع ذاتيات المعرف، ولجهة أن كل معرف يجب أن يكون مساوياً في الصدق للمعرف، فيجب أن يقع الفصل القريب في التعريف. ليش؟ إذا الفرض أن كل معرف يجب أن يكون مساوياً في الصدق للمعرف، وقد فرضنا أن هذا المعرف ليس إلا من سنخ الذاتيات، فلا بد أن يشتمل على الفصل القريب؛ لأن الفصل القريب وحده من بين الذاتيات هو الذي يصلح لتحصيل هذه المساواة؛ لأن المساواة إنما تحصل إما بالفصل وإما بالخاصة، ولكن الخاصة غير داخلة.

فظهر من ذلك أن الحد الناقص له موردان: أحدهما أن يشتمل على الجنس البعيد والفصل القريب، إذ لو اشتمل على الجنس القريب لصار حداً تاماً، وثانيهما أن يكون بالفصل القريب وحده، وليس له مورد ثالث.

وههنا مسألتان:

المسألة الأولى: أن جواز التعريف بالفصل وحده مبتن على أحد أمرين:

أحدهما: إصلاح تعريف الفكر بإضافة قيد تحصيل أمر، البعض عرف الفكر بأنه ترتيب أمور، والفصل لوحده ليس أموراً حتى يحصل فيها ترتب، فلا بد أن يعرف الفكر بأنه تحصيل أمر أو ترتيب أمور ليصير الفكر عبارة عن تحصيل أمر أو ترتيب أمور فيشتمل على الفصل لوحده حينئذ، بداهة أن المعرفة من الموارد الكسبية والكسب يحتاج إلى إعمال النظر، فلو اشترط فيه أن يكون عبارة عن ترتيب أمور لما صدق النظر والفكر على الفصل لوحده، لأنه أمر واحد ولا ترتيب في الأمر الواحد. هذا هو الأمر الأول.

الأمر الثاني: قلنا جواز التعريف بالفصل يبتني على أمرين، الأمر الثاني من الأمور التي يبتني عليها جواز التعريف بالفصل أن يقال: إن التعريف بالفصل لوحده ليس تعريفا بأمر واحد بل بأمور متعددة فيصدق عليه أنه ترتيب أمور. نحن قلنا يبتني على أحد أمرين لا على أمرين، إما أن نصلح تعريف الفكر أو أن نقول إن التعريف بالفصل لوحده ليس تعريفا بأمر واحد بل هو تعريف بأمور متعددة فيصدق عليه أنه ترتيب أمور إلى آخره، فيندرج تحت الفكر وذلك لأن الفصل وإن كان مفرداً في اللفظ لكنه متعدد في المعنى؛ لأنه يدل على الذات التي لها ذلك الوصف، في قولنا: الإنسان ناطق أي الذات التي ثبت لها النطق، فالوحدة إنما هي من أوصاف اللفظ ولا نظر للمنطقي إلى الألفاظ. أو يقال إن الفصل إنما يوجب تصور المعرف عندما يحكم عليه العقل بكونه مساوياً لما يراد تعريفه به، ففي المقام إشارة عقلية تنضم إلى الفصل فتصحح وقوع تصور النوع به المساواة، نعم، ومعه فالتعريف بالفصل هو تعريف به، أي بذلك الفصل وبالإشارة إليه العقلية التي تنضم إليه وتخصصه فتجعله صالحاً للتعريف ورفع المجهولية عن تصور المعرف. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى.

المسألة الثانية: أنه بعد الفراغ عن جواز التعريف بالفصل وحده فإن عده من الحد الناقص موقوف على تعريف النظر بكونه تحصيل أمر أو ترتيب أمور إلى آخره، وأما على تعريف الفكر بأنه ترتيب أمور فلأن جواز التعريف بالفصل حينئذ مبتن على الإشارة العقلية المخصصة وهي لا شك خارجة عن حقيقة المعرف. التفت، نحن قلنا تجويز التعريف بالفصل وحده يمكن أن نخرجه من الناحية الفنية بأمرك إما أن نصلح تعريف الفكر وإما أن نقول هو تعريف بأمور متعددة. تمام، هذه كانت المسألة الأولى في تجويز التعريف بالفصل.

المسألة الثانية: سلمنا جواز التعريف بالفصل على واحد من هذين الوجهين، ولكن هل تجويز التعريف بالفصل على كلا هذين الوجهين يجعل التعريف بالفصل من أقسام الحد الناقص أو لا؟ فنقول: أما لو كان تجويز التعريف بالفصل ناشئاً من إصلاح تعريف الفكر فظاهر يكون ظاهر أن التعريف بالفصل حينئذ تعريف بجميع الذاتيات، يعني أو عفواً ذكر فيه كل ذاتية، يعني لم يذكر فيه إلا الذاتيات، فهو تعريف بالذات فهو حد ناقص. ولكن إذا كان جواز التعريف بالفصل ناشئاً من أن التعريف بالفصل تعريف بأمور متعددة التي هي الفصل والإشارة العقلية، ففيه أن الإشارة العقلية حينئذ ليست داخلة في حقيقة المعرف، فلا يصدق أن كل القيود كانت من الذاتيات، فيشكل عد التعريف بالفصل حينئذ حداً.

إذاً المسألة الثانية بعد أن سلمنا جواز التعريف بالفصل وقد عرفنا أن جواز التعريف مبتن على أحد أمرين فنقول: إن كان تجويز هذا التعريف مبتنياً على إصلاح تعريف الفكر، فيكون التعريف بالفصل تعريفا بالفصل وحده، ومع ذلك يكون تعريفا فكريا، فيصدق أن كل ما ذكر في هذا التعريف هو من الذاتيات؛ إذ لم يذكر إلا الفصل، والفصل من الذاتيات، فهو مع جواز تعريف الفصل التعريف بالفصل وحده يكون هذا التعريف حداً، لما عرفنا من أن التعريف بالحد تعريف بالذاتيات. ولكن إن كان تجويز التعريف بالفصل وحده ناشئاً من جهة أن التعريف بالفصل وحده ليس تعريفا بأمر واحد بل بأمور متعددة فيلزم أن تكون تلك الإشارة العقلية المنضمة إلى الفصل داخلة في حيز المعرف، وهذه الإشارة العقلية ليست داخلة في حقيقة المعرف، فلا يصدق أن كل القيود المذكورة في المعرف، بل صار المعرف مركباً من الذاتي والعرضي من الداخل والخارج. إذاً فجواز التعريف بالفصل إذا كان مبتنياً على الإشارة العقلية المخصصة فهي لا شك خارجة عن حقيقة المعرف فيكون المعرف مركباً من الداخل والخارج فلا يكون كل المأخوذ في المعرف داخلاً فلا يكون حداً ناقصاً؛ لأن الحد الناقص قسم من أقسام المعرف الداخل، أي الحد، ونفي المقسم يستلزم نفي أقسامه؛ لأن المقسم أعم ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، وهذا واضح.

القسم الثاني: ما تكون كل قيوده خارجة عن المعرف. فنقول: أما القسم الثاني وهو المعرف الذي يكون خارجاً عن حقيقة المعرف فقد حصروه بحصة واحدة، وهي أن يكون المعرف خاصة لازمة بينة، ويسمى عندهم بالرسم الناقص ويندرج تحته. ليش؟ لأن الكليات خمسة، الجنس والفصل لا يصلحان لكونهما من الذاتيات والفرض أننا نريد أن نعرف الشيء بما هو خارج عن ذاتياته، والنوع ما هو المعرف، نعم، فلم يبق إلا الخاصة والعرض العام والعرض العام لا يقال على الشيء في جواب ما هو عندهم، فلم يبق إلا الخاص، فالتعريف بما هو خارج عن الذات ينحصر في التعريف بالخاصة وحدها؛ لأنه لو جمعنا إلى الخاصة العرض العام ففيه أن العرض العام لا يقع لا يحمل على الشيء في جواب ما هو، لا لا يحمل العرض العام مع الخاصة، نقول العرض العام مع الخاصة لا يحمل، لأن العرض العام لا يقال عندهم في جواب ما هو، وإن ضممنا إلى الخاصة الجنس فالجنس من الذاتيات فيلزم أن يكون المعرف مركباً من الداخل والخارج. فقد انحصر هذا القسم حينئذ بحصة واحدة وهي أن يكون المعرف بالخاصة اللازمة البينة على ما عرفنا، وهذا يسمى عندهم بالرسم الناقص.

القسم الثالث: وهو المعرف المركب من الداخل والخارج. وهذا القسم لابد أن يكون تعريفا بالخاصة، لأنه لو كان بالفصل لم يكن إلا داخلاً، سواء انضم إليه الجنس أو لا؛ لأن التعريف لو كان بالفصل فإما أن ينضم إلى هذا الفصل الجنس فصار حداً تاماً أو لا ينضم إليه الجنس فلن ينضم إليه شيء آخر حينئذ، العرض العام لا ينضم العرض العام لا ينضم، ولا يجمع بين الفصل والخاصة على ما سيأتي. نعم، تمام، فلم يبق إلا أن يكون التع، فإذا كلما كان التعريف كلما كان المعرف المركب من الداخل والخارج بالفصل انقلب حداً حداً، إذاً فلا بد أن يكون تعريفا بالخاصة، ولابد أن يكون مع الخاصة شيء من الذاتيات المركبة وهو الجنس، وإلا كان المعرف خارجاً وقد فرضناه مركباً من الداخل والخارج.

ومن هنا قسموا هذا القسم الثالث إلى ما يكون تعريفا بالخاصة والجنس القريب، فهذا هو الرسم التام، وإلى ما يكون بالخاصة البعيد فألحقوه بالرسم الناقص، فصار التعريف بالرسم الناقص شاملاً لحصتين: الأولى هي التعريف بالخاصة وحدها أي بالمفرد الخارج، والثانية التعريف بالخاصة والجنس البعيد، وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن القسم الثاني منحصر بحصة واحدة؛ لأن ما هو منحصر بحصة هو المعرف المركب من الداخل والخارج، عفواً هو المعرف الذي تكون كل قيوده خارجة خارجة، هذا هو المنحصر بفرد واحد، أما الرسم الناقص فهو مفهوم أعم من هذه الجهة.

---

إشكالات على التقسيم

وعلى هذا التقسيم إشكالات:

الإشكال الأول الذي ذكره الشارح أنه أي هذا التقسيم يستلزم أن يكون قسم الشيء قسيماً له؛ وذلك لأن صورة هذا التقسيم هو أن المعرف إما داخل أو خارج أو مركب منهما، فيكون الدخول والخروج والتركيب من أوصاف نفس المعرف. فيقال حينئذ إن المركب من الداخل والخارج لا يمكن أن يكون داخلاً؛ لأن اتصاف المركب بالدخول فرع دخول جميع أجزائه، ولكن من أجزائه ما هو خارج، فلو كان المركب داخلاً لدخلت كل أجزائه التي منها ذلك الخارج، والخارج عن الشيء لا يكون داخلاً فيه.

إذاً التفت: المعرف إما داخل أو خارج أو خارج، القسم الثالث ما هو؟ أو مركب من الداخل والخارج، فلنا أن ننقل السؤال إلى ذلك المركب من الداخل والخارج، فنقول: هذا المركب من الداخل والخارج هل هو داخل في المعرف في المعرف في حقيقة المعرف أو خارج عنه؟ هل هو داخل في حقيقة المعرف أو ليس داخلاً فيه؟ لا يمكن أن يكون المركب من الداخل والخارج بمجموعه داخلاً في حقيقة المعرف؛ لأنه حتى يدخل المركب لابد أن تدخل كل قيود أجزائه، إذ الفرض أن كل فرع هو عبارة عن عين أجزاء أجزاء مجتمعة، ولكن من الأجزاء ما لم يدخل فلا يمكن دخول الكل؛ لأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل، فيصدق أن المركب من الداخل والخارج ليس داخلاً في حقيقة المعرف المعرف، وإذا ثبت أن المركب من الداخل والخارج لا يسمى داخلاً فلا بد أن يكون خارجاً؛ إذ لا يراد من الخارج إلا ما ليس بداخل، في حين أنه قد جعل هذا المركب من الداخل والخارج قسيماً للمعرف الخارج.

وبالجملة، فالمعرف إما داخل أو خارج، والخارج بدوره ينقسم إلى ما يكون من أجزائه ما هو داخل وإلى ما لا يكون من أجزائه ما هو داخل، وعلى هذا فالمركب من الداخل والخارج قسم من المعرف الخارج، فلا يحسن عده قسيماً، لا. والشارح بعد تسليمه بورود هذا الاعتراض يرى أن طريقة التملص منه هو بأن يقال من البداية: المعرف إما داخل أو خارج، والداخل إن كان بالجنس والفصل القريبين فهو الحد التام وإلا فهو الحد الناقص، ثم نقول: والخارج إن تركب من الجنس القريب والخاصة يعني من الداخل والخارج فهو رسخ رسم تام، وإلا كان رسمًا ناقصاً.

وهذا البيان أخسر من سابقه وأقرب إلى الصواب، أما كونه أقرب إلى الصواب فلأنه سالم من الاعتراض المتقدم، وأما كونه أخسر فلأنه لم يحتج إلى تكرار الرسم الناقص مرة عند التعرض إلى المعرف الخارج ومرة عند تقسيم المعرف المركب من الداخل والخارج إلى ما يكون مع الجنس القريب وإلى ما يكون مع الجنس البعيد، بل يذكر من أول الأمر فيقال: المعرف الخارج إن تركب من الجنس القريب والخاص فهو رسم تام، وإلا يعني إن لم يتركب من الجنس القريب والخاصة فهو ناقص، سواء كان من الخاصة وحدها أو كان مركباً من الخاصة والجنس البعيد، فيكون أقصر من هذه الجهة، ووجه قربه إلى الصواب هو سلامته من الإشكال السابق وهو لزوم كونه قسم الشيء قسيماً له. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول.

الإشكال الثاني على هذه القسمة: أن المقسم قد قسم المعرف الداخل إلى ما يكون مساوياً في مفهومه للمعرف وما لا يكون كذلك، والمقسم يحمل على كل واحد من الأقسام، فيصدق أن المساوي لمفهوم المعرف داخل في المعرف. التفت إلى صاحب هذه القسمة، قسم المعرف الداخل إلى ما يكون مساوياً في مفهومه للمعرف وإلى ما لا يكون كذلك، تمام؟ فالمقسم ما هو؟ هو المعرف الداخل، والمقسم يحمل على كل واحد من أقسامه، فيصدق على المساوي لمفهوم المعرف أنه معرف داخل، تمام؟ فيصدق أن المساوي لمفهوم المعرف داخل في المعرف، في حقيقة المعرف.

وهذا غير مستقيم؛ لأن ما يساوي مفهوم الشيء يكون عينه، وما يدخل في الشيء فلا بد أن يكون ذلك الشيء مركباً منه ومن غيره فلا يكون عينه، فيلزم أن يكون الحد التام عين مفهوم المعرف وغيره في وقت واحد لجهة أن لجهة أن هذا المعرف مساو لمفهوم المعرف هو عينه ومن جهه أنه قسم من أقسام المعرف الداخل فيحمل هذا المقسم على القسم فيصدق أنه داخل في حقيقة المعرف، وما يدخل في حقيقة الشيء إنما يكون لتركب الشيء عنه وعن غيره، وما يتركب الشيء عنه وعن غيره يكون مغايرا له، فيلزم أن يكون الحد التام أو يلزم أن يكون المعرف المساوي لمفهوم المعرف داخلاً وغير داخل في آن واحد؛ لأنه لجهة مساواته معه فهو عينه، طبعاً لجهة مساواته مفهوماً معه فهو عينه، ولذلك في المعرف فيكون غيره.

وبالجملة، فالمعرف الداخل لا بد أن يكون غير ما دخل فيه، فلا يستقيم تقسيمه بعد ذلك إلى ما يكون ما دخل فيه وهو المساوي مفهوماً وإلى ما لا يكون كذلك؛ لأنه يكون من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. نعم، لا يرد هذا الاعتراض لو قيل إن القيود التي تؤخذ في المعرف إما أن تكون كلها داخلة أو كلها خارجة أو مركبة، ثم يقسم المعرف ذو القيود الداخلة إلى ما يساوي المعرف مفهوماً فهو الحد التام، مش المعرف الداخل، المعرف ذو القيود الداخلة القيود الداخلة، إلى ما يساوي المعرف مفهوماً فهو الحد التام وإلى ما لا يكون كذلك فهو الحد الناقص. والوجه في اندفاع النقد حينئذ أن الدخول ومن أوصاف قيود المعرف وأجزائه، والمساواة من أوصاف نفس المعرف، عفواً من أوصاف قيود المعرف وأجزائه، والمساواة هنا من أوصاف نفس المعرف دون قيوده، فالداخل هو كل قيد من القيود، والخارج هو مجموع القيود الملتئمة.

نعم، عبارة الماتن لا تساعد على ذلك؛ وذلك لأن كلا من الدخول والمساواة من أوصاف نفس المعرف؛ لأنه قال: «المعرف الداخل إما أن يكون مساوياً فيكون عين حقيقة المعرف أو لا»، فجعل المساواة والدخول من أوصاف نفس المعرف، ولكن لو قيل لو جعلت صورة التقسيم هكذا بأن يقال: إن القيود التي تؤخذ إما أن تكون كلها داخلة أو كلها خارجة أو مركبة منهما، بعد ذلك نقسم المعرف ذا القيود ذا القيود الداخلة إلى ما يساوي المعرف مفهوماً، فهذا نجعله الحد التام، فيندفع هذا الإشكال. لا حاجة لنا إلى ذلك، نقرأ هذا المقدار.

قال قدس سره: «والكل منظور فيه فإن الأعم يستلزم تصور الأخص بوجه ما. على ما تقدم معكم في الأصول من أن العامة عنوان مشير وحاكي عن الخاص»، رب قال بوجه ما، نعم، ربما لا يستلزم تصوره بحسب الحقيقة، لكن لا يدل ذلك على امتناع التعريف به؛ لأننا لم نشترط في المعرف أن يكون سبباً لتصور المعرف تفصيلاً.

وأما التميز وهو الدليل الثاني على منع على منع التعريف بالأعم، قال يعني: «وأما إذا كان وجه المانع أن الأعم لا يمنع من دخول الأغيار»، قال: «وأما التميز فإن أريد به التميز عن كل ما عداه فرسم المعرف والقول الشارح لا يقتضيه»، وقد فرضنا أن هذه الأوصاف إنما استفدناها من رسم المعرف، وإن أريد به التميز عن بعض ما عداه فالأعم كثيراً ما يفيده، كما إذا كان لذلك الأعم ما هو أعم منه تمام، مرة نعرف الشيء بأعم الأشياء وهذا لا يفيد لأنه لا يصلح للتمييز عن أي شيء، ومرة نميزه بأعم يوجد فوقه أعم فهو بحيث يحترز به عن الأفراد التي شاركته في ذلك العام الأوسع.

قال: «والأخص إنما يكون أخفى لو كان الأعم ذاتياً له، أو كان لازماً له بالمعنى الأخص حتى يكون أقل وجوداً في العقل»، ولكن لو كان الأعم من العوارض فلا يكون أخفى.

قال: «والمباين ربما يكون له نسبة خاصة إلى بعض مبايناته لأجلها يمكن تعريفه به كالعلة والمعلول».

ورابعها يعني رابع هذه الأوصاف التي تستفاد من رسم المعرف: أن يكون أجلى من المعرف؛ لأنه أسبق وجوداً إلى العقل فيكون أوضح أوضح عنده. وإذا قد عرفت أن المعرف للشيء يمتنع أن يكون نفسه فهو إما داخل فيه أو خارج عنه أو مركب من الداخل والخارج، والأول إن ساواه في المفهوم كما ساواه في العموم يعني كما ساواه في عموم الصدق والانطباق فهو الحد التام كالتعريف بالجنس والفصل القريبين، وإن لم يكن مساوياً له إلا في العموم فالحد الناقص كالتعريف بالجنس البعيد والفصل القريب أو بالفصل القريب وحده. هذا إن جوزنا التعريف بالمفرد لعدم اعتبار القرينة المخصصة، وإلا لم يكن داخلاً. تماماً؛ لأن القرينة المخصصة يعني الإشارة العقلية، تماماً هذه خارجة عن حقيقة الشيء.

قال: «والثاني يجب كونه خاصة لازمة بينة على ممر»، وهو الرسم الناقص.

والثالث: أن يتركب من الجنس القريب والخاص فهو الرسم التام، وإلا فالرسم الناقص -أعاد الرسم الناقص مرة ثانية هنا- كما إذا تركب من الجنس البعيد والخاص.

ثم ها هنا أنظار:

الأول: أنه جعل المركب من الداخل والخارج قسيماً للخارج، وهو قسم منه لامتناع أن يكون هذا المركب داخلاً وإلا لدخلت وإلا لدخل الخارج، يعني إلا لدخلت جميع أجزائه التي من جملتها الخارج، ولو قال: إما داخل أو خارج، والداخل إما حد تام أو ناقص، والخارج إن تركب من الجنس القريب والخاص فهو رسم تام، وإلا فناقص، كان أخسر وأقرب كان أخسر وإلى الصواب أقرب.

الثاني: الإشكال الثاني أو النظر الثاني: أنه أخذ الحد التام داخلاً في المحدود ومساوياً له في المفهوم، والداخل ما يتركب الشيء منه ومن غيره، فكيف يساويهما مفهومان؟

الإعتراض الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.