شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

094

لا زال الكلام في التقسيم الذي ذكره الماتن حيث قسم المعرف ابتداء إلى ثلاثة أقسام: إلى ما يكون معرفاً داخلاً، وما يكون خارجاً، وما يكون مركباً من الداخل والخارج. ثم عاد بعد ذلك وقسم المعرف الداخل إلى ما يكون مساوياً في مفهومه للمعرف، هذا هو الحد التام، وإلى ما لا يكون كذلك، فهو الحد الناقص. وقد أورد الشارح جملة من الاعتراضات على هذا التقسيم، وصلت نوبة الكلام إلى الاعتراض الثالث.

الاعتراض الثالث: أن الماتن عندما تعرض إلى المعرف الخارج أوجب فيه أن يكون بالخاصة وحدها، مع أن التعريف إذا كان بالعرض العام والخاصة يصدق عليه أنه معرف، وهو معرف خارج كذلك، كما يقال: (الإنسان ماشٍ ضاحك). فإن قلت: المجموع المركب من العرض العام والخاصة يكون من خواص المعرف، فيصدق على ذلك المجموع أنه خاصة كذلك، فإن الماشي الضاحك لا يكون في غير الإنسان مثلاً، وحينئذ فيلزم انحصار هذا النحو من المعرف الخارج بأن يكون معرفاً بالخاصة. إذاً فحاصل الاعتراض أن الماتن قد جعل لهذا النوع فرداً واحداً وهو التعريف بالخاصة، فاعترض عليه الشارح بأن بالإمكان أن نعرف الشيء بالعرض العام والخاصة، ويصدق على هذا التعريف المركب من العرض العام والخاصة أنه تعريف بالخارج، فصار للمعترض الخارجي فردان: أحدهما التعريف بالخاصة وحدها، والآخر التعريف بالعرض العام والخاصة.

قد يحاول أن يُجاب عن هذا الاعتراض بأن التعريف بالعرض العام والخاصة هو تعريف بالخاصة كذلك؛ لأن المجموع المركب من العرض العام والخاصة خاص بذلك المعرف، فيصدق أنه معرف بالخارج أو معرف خارج، ويصدق أنه تعريف بالخاصة. أجاب الشارح عن ذلك بأن المجموع المركب من العرض العام والخاصة وإن كان مختصاً بالمعرف، ولكن لا وجه لتسميته خاصة؛ لأن المعتبر في الخاصة هو أن تكون مخرجة لما لا يخرج بدونها، ومع وجود الخاصة في المعرف لا يكون للعرض العام أي أثر في حصول التخصيص والإخراج، فلا يندرج المجموع في الخاصة الاصطلاحية.

وبالجملة، يمكن أن يقال: إن المعتبر في التعريف إما تمييز المعرف عن غيره، وإما بيان حقيقته، والعرض العام لا أثر له في تحصيل التمييز، وإنما يحصل ذلك بالخاصة أو بالفصل، وهو أي العرض العام لخروجه عن حقيقة المعرف فلا يبين شيئاً من حقيقته، وإنما يحصل ذلك بذكر الذاتيات. إلا أن هذا البيان كما يدفع كون العرض العام داخلاً في الخاصة، كذلك يصلح للجواب عن الاعتراض ورفعه من أول الأمر؛ بداهة أنه يستلزم خلو المعرف عن العرض العام، ويستلزم عدم كونه داخلاً في المعرف فضلاً عن عدم دخوله في الخاصة. ومع عدم صحة ذكر العرض العام يثبت انحصار المعرف الخارج بذكر الخاصة وحدها، فليتأمل في ذلك لأنه سيأتي له مزيد تحقيق إذ سيأتي من الشارح ما يقرب من ذلك وسياتي معه جوابه.

التفت، هنا نحن قلنا إن العرض العام أو التعريف إن كان لأجل التمييز فالتمييز حاصل بالخاصة، وإن كان لأجل بيان الحقيقة فالحقيقة ذاتية، فالعرض العام خارج عن الحقيقة، فلا يبين الحقيقة إلا ذاتياتها. تمام، وبهذا صار العرض العام خارجاً عن الخاصة. لو قلت: نعم ولكنه يلزم أن يكون خارجاً عن المعرفة أيضاً؛ لأن الغرض من التعرف إن كان إلى بيان الحقيقة فالعرض العام ليس من الحقيقة في شيء، وإن كان إلى التمييز فهو حاصل بالخاصة. ولكن سيأتي من الشارح ما يدفع ذلك.

الاعتراض الرابع: وهو اعتراض على قول الماتن حيث قال: الثالث أي المركب من الداخل والخارج. قال: الثالث إن تركب من الخاصة والجنس القريب فهو الرسم التام وإلا فالناقص. فكلمة أو قيد "إلا" ها هنا دل على أن كل معرف مركب من الداخل والخارج ولا يكون من الجنس القريب والخاصة فهو رسم ناقص، ويلزم على هذا أن يكون المعرف من الفصل والخاصة رسم ناقص؛ بداهة أن الفصل داخل والخاصة خارجة، فيكون المعرف مركباً من الداخل والخارج وليس من الجنس القريب ومن الخاصة، فيكفي لكي يتحقق الرسم الناقص أن يكون المعرف مركباً من الداخل والخارج، وأن لا يكون من الجنس القريب والخاصة حتى لا يكون رسما تاما. والتعريف بالفصل والخاصة يصدق عليه أنه معرف مركب من الداخل والخارج، وليس هو تعريفا من الجنس القريب والخاصة لخلوه عن الجنس أساساً. ولكن عد المركب من الفصل والخاصة رسماً ناقصاً فاسد، لا يمكن أن نلتزم بأن المعرف المركب من الفصل والخاصة رسم ناقص؛ وذلك لفساد عده رسماً من أول الأمر، فاذا لم يكن رسماً لم يكن رسماً ناقصاً؛ لأن الرسم الناقص نوع من أنواع مطلق الرسم، وإذا انتفى الأعم فقد انتفى الأخص.

والوجه في ذلك أنه كان يكفي لعد التعريف حدا أن يشتمل على الفصل القريب وحده، فإذا تحقق التعريف الحدي بالفصل وحده فتحققه به وبالزائد عليه حاصل بطريق أولى، فالمركب من الفصل والخاصة أولى بالحدية من المشتمل على الفصل وحده، فلا يستقيم جعله رسماً. وكلام الماتن يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه حكم بأن كل معرف مركب من الداخل والخارج ولم يكن من الجنس القريب والخاصة فهو رسم ناقص، وكذا الكلام في المعرف المركب من العرض العام والفصل القريب فإنه مركب من الداخل والخارج وليس رسماً تاماً؛ إذ يشترط في الرسم التام أن يكون بالجنس القريب وهنا التعريف بالعرض العام والفصل، فيكون التعريف المركب من العرض العام والفصل رسماً ناقصاً على كلام الماتن، مع أنه أولى بالحدية؛ لأنه يكفي في حصول الحد وجود الفصل، فتحقق الحد بوجود الفصل والزائد أولى حينئذ.

وقد يتملص عن هذا الإشكال بما تقدم سابقاً من أن الغرض من التعريف إن كان هو الاطلاع على ذاتيات المعرف فكل من العرض العام والخاصة لا يفيدانه فلا معنى لضمهما إلى الفصل، فلا يتركب المعرف من الفصل والخاصة ولا من العرض العام والفصل، وإن كان الغرض هو تمييز المعرف عن غيره تمييزاً تاما في الذهن فهو حاصل بالفصل، فمع حصوله بالفصل فلا حاجة لانضمام الخاصة، ولا أثر للعرض العام في حصول التمايز أساساً. وعلى هذا لا يكون هذا النحو من التعريف معتبراً في المنطق، وحينئذ يكون تقسيم المعرف المركب إلى رسم تام وناقص تقسيماً صحيحاً ولا يستوجب دخول شيء مما ذكر؛ لأنه يكون تقسيماً للمعرف المعتبر، والمركب من الفصل والخاصة أو من الفصل والعرض العام ليس معتبراً فلم يدخل في المقسم حتى تتناوله القسمة. وبالجملة فهذا النحو من التركيب خارج تخصصاً فلا يحتاج إلى إخراجه بالتخصيص.

أجاب الشارح عن هذه المحاولة بأجوبة أربعة:

الجواب الأول: أن الغرض من التعريف وإن كان تمييز المعرف عن غيره، لكن ذلك لا يوجب أن يكون كل قيد من قيوده مميزاً كذلك، والدليل على ذلك أنه لو كان يشترط في كل قيد من القيود أن يكون مميزاً لما صح أن يتركب المعرف من الجنس والفصل؛ لوضوح أن الجنس ليس مميزاً مع وجود الفصل. فلما جاز تركيب الجنس مع الفصل مع عدم كونه مميزاً كذلك صح تركيب العرض العام مع الفصل مع عدم التمييز أيضاً. وبالجملة، التمييز شرط للمعرف الملتئم من أجزائه، وليس شرطاً لكل جزء من أجزاء ذلك المعرف، فالتمييز شرط للمجموع المركب، وليس شرطاً لكل جزء من الأجزاء. وإذا صار المركب من العرض العام والفصل معتبراً لتحقق شرط المعرف حينئذ -أو لتحقق شرط المعرف المعتبر وهو التمييز الحاصل من المجموع- فيشكل اندراجه حينئذ تحت الرسم الناقص على ما تقتضيه عبارة الماتن. هذا هو الجواب الأول من الأجوبة الأربعة.

ويمكن دفعه بأن التمييز وإن كان شرطاً للمعرف لا لكل جزء من أجزائه، ولكن يشترط في أجزائه أحد أمرين: إما أن تكون مميزة كالفصل أو الخاصة؛ إذ لو لم يكن شيء من الأجزاء مميزاً لما حصل التمييز بالمركب، وإما أن يكون لها مدخلية في الاطلاع على الذاتيات، وهذا إنما يتحقق بالجنس ولا يتحقق بالعرض العام، ومن ثم جاز التركيب من الجنس والخاصة والفصل ولم يجز من العرض العام والفصل. وبالجملة، يشترط لاعتبار التعريف أن يكون شيء من أجزائه مميزاً؛ إذ لولا ذلك لم يكن المجموع مميزاً فلا يكون معرفاً، وضم الأجزاء غير المميزة إليه إنما يغتفر إذا كان لها مدخلية في الاطلاع على الذاتيات، ولهذا اعتبر المعرف المشتمل على الجنس ولم يعتبر المعرف المشتمل على العرض العام.

الجواب الثاني الذي أجاب به الشارح على محاولة الجواب عن الاعتراض الرابع، حاصله: سلمنا أن التمييز شرط لكل جزء من أجزاء المعرف لا للمجموع الملتئم من الأجزاء. إذاً، التفت، الجواب الأول ماذا كان؟ أن لا نسلم أن التمييز شرط لكل جزء بل وإنما هو شرط للمجموع. الجواب الثاني جواب تنزلي، حاصله: سلمنا أن التمييز شرط لكل جزء من الأجزاء لا للمجموع الملتئم من الأجزاء، ولكن لا نسلم أن العرض العام لا يتصف بكونه مميزاً في نفسه؛ بداهة أنه يصلح لتمييز المعرف ولو عن بعض أغياره التي لا تشاركه في ذلك الوصف، كالماشي بالنسبة إلى الإنسان فإنه يميزه عن الحجر؛ لأن الحجر لا يكون ماشياً، ويكون المعرف المركب من العرض العام والفصل معتبراً لاتصاف كل واحد من أجزائه بأنه مميز.

ويمكن دفعه بأن المراد من كون الجزء مميزاً هو مدخليته في حصول التمييز على وجه لا يحصل تمييز المعرف من دونه، وليس المراد كونه صالحاً للتمييز في نفسه، ولا يخفى عدم مدخلية العرض العام في ذلك مع وجود الفصل. نعم، الماشي يمكن أن يميز الإنسان عن غيره، ولكن مع وجود الفصل فلا مدخلية للعرض العام في إفادة التمييز؛ لأن كل ما يخرج بالعرض العام فهو خارج عن الفصل كذلك؛ ضرورة أن كل ما يحترز بالعرض العام عنه فهو خارج بالفصل، فلا يكون للعرض العام أي أثر فعلي في حصول التمييز وإن كان هو في نفسه صالحاً للتمييز. ويشهد لذلك ما تقدم من أن تصور المعرف سبب لتصور المعرف، وهذا إنما يتحقق بسببية كل أجزائه المركب هو منها، والعرض العام لا يسبب إلى التصور ولا يسبب إلى التمييز مع وجود الفصل، فلا يكون من المعرف في شيء، بل المعرف حينئذ هو الفصل وحده.

الجواب الثالث من الأجوبة التي ذكرها الشارح، حاصله: أنهم كثيراً ما يستعملون العرض العام في التعريفات، فإنهم يستعملون العرض العام في التعريف مكان الجنس، فيكشف ذلك عن صحة تركب المعرف مما يصح تركبه من الجنس والفصل، فيكون المركب من العرض العام والفصل معتبراً فيعود الإشكال.

ويمكن دفعه بأن استعمال العرض العام مكان الجنس إنما يكون في مورد الجهل بالجنس -شوف- وتنزيل العرض العام منزلته حتى كأنه صار هو الجنس، وبهذا الاعتبار صح تركيب المعرف من العرض العام أي باعتبار كونه جنساً ولو تنزيلاً وادعاءً، ولولا ذلك لم يصح التعريف به، ومعه فلا شاهد في هذا الاستعمال منهم على تجويز تركيب التعريف من العرض العام بما هو عرض العام ولولا التنزيل، فإنما صح اعتماد العرض العام لأنهم جعلوه جنساً، فالمصحح لتركب التعريف منه هو أنه قد لوحظ بما هو قائم مقام الجنس، بل في هذا الاستعمال منهم ما يدل على امتناع التعريف بالعرض العام حينئذ.

الجواب الرابع: أنهم أجازوا في المعرف أن يتركب من خاصتين، مع أن التمييز حاصل بواحدة منهما، فيكون تجويز التركب من خاصة وفصل أولى حينئذ وأدعى في المقام؛ لكون الفصل من الذاتيات، فيكون له مدخل في الاطلاع على شيء من ذاتيات المعرف الفصل، فكما لا يضر اجتماع الخاصتين في اعتبار المعرف المركب منهما، كذلك لا يضر الجمع بين الفصل والخاصة فيه، فيكون المعرف المركب من الفصل والخاصة معتبراً وهو معرف من الداخل والخارج فيعود الإشكال.

ويمكن دفعه بأن الجمع بين خاصتين في كلامهم إنما يكون لترددهم فيما يكون خاصة لماهية المعرف وما يكون من لون أو يكون لترددهم فيما يكون خاصة بينة وما يكون خاصة غير بينة، ومع اشتمال المعرف على الفصل لا يكون ثمة وجه لهذا التردد، فيتعين التعريف به وحده من دون ضم الخاصة إليه، فلا يكون التركيب منهما معتبراً. هذا تمام الكلام في الاعتراض الرابع من الاعتراضات التي وجهها الشارح على قسمة الماتن.

الاعتراض الخامس: حاصله أنهم رسموا المعرف -المعرف ماذا قلنا في تعريفه؟ هو ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء- ثم بقسمة حاصرة إلى أربعة أقسام هي الحد التام والناقص والرسم التام والناقص كذلك. وحينئذ ففي أن التعريف بالجنس وحده مثلاً لا إشكال أنه يفيد تصور المعرف ولو إجمالاً من وجه؛ لأن الجنس أعم من نوعه، والعام وجه من وجوه الخاص وعنوان مشير إليه وحاكٍ عنه، فيفيد تصوره ولو إجمالاً، فيصدق على الجنس أنه صالح لتمييز المعرف عن غيره ولو عن بعض ما يغيره أو يصلح لتمييز المعرف عن غيره ولو في الجملة.

إذا اتضح ذلك فنقول: هذا النحو المفيد للتصور الإجمالي لا يخلو؛ إما أن يكون معتبرا في المعرف أو لا. فإن كان هذا النحو المفيد للتصور الإجمالي معتبراً، بطلت قاعدة المساواة بين المعرف والمعرف هذا أولاً، وبطل انحصار المعرف في هذه الأقسام الأربعة لأن التعريف بالجنس ليس واحداً منها، هذا إذا كان معتبراً. طيب، وإن لم يكن المعرف الإجمالي معتبراً، بطل رسم المعرف حينئذ؛ لأنه لا يكون مانعاً من دخول الأغيار؛ ليش؟ لأن المعرف ماذا حد أو ماذا رسم؟ بأنه ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء، ومن الواضح أن هذا كما ينطبق على ما يكون تصورة سبباً لتصور الشيء تفصيلاً، كذلك يصدق على ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء إجمالاً، فالمعرف الإجمالي إن كان معتبراً وواحداً من أنواع المعرف بطلت المساواة وبطل انحصار القسمة، وإن كان ليس واحداً من أنواع المعرف فلا بد من إخراجه عن المعرف، مع أن رسم المعرف يشمله فلا يكون مانعاً من دخول الأغيار؛ إذ من الواضح أن التصور الإجمالي نوع من أنواع تصور الشيء.

فإن قلت: ندفع الإشكال بإصلاح رسم المعرف، فنرسمه بطريق آخر، فيقال مثلاً: المعرف هو ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء تفصيلاً مثلاً، أو يقال: هو قول دال على ما يميز الشيء عن جميع ما عداه، اللي هو التميز التفصيلي حينئذ، فيخرج عنه ما يستلزم تصور الشيء إجمالاً -يعني يخرج المعرف الإجمالي لأنه لا يميزه عن جميع ما عداه- فلا يكون التعريف بالأعم حينئذ -عفوًا، لا يكون التعريف بالجنس، لا يكون، يعني لا يكون التعريف صحيحاً، ولا يكون، يعني يكون مانعاً من دخول الأغيار، ولا يكون التعريف بالأعم الذي هو مثل التعريف بالجنس، لا يكون معرفاً- فتصح قاعدة المساواة ولا يبطل انحصار الأقسام في أربعة.

قلت: أولاً، هذا تسليم بالإشكال وليس دفعاً له ولا جواباً عنه؛ لأن إصلاح رسم المعرف هو الالتزام بورود الإشكال حينئذ. وفيه أن رسم المعرف بما ذكره الماتن أولاً -يعني ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء- هذا هو اصطلاح أهل المعقول، فالعدول عنه بتخصيصه بما ذكر -الذي هو نزيد قيد التفصيل من دون ضرورة تدعو إلى ذلك- يكون في قوة الخطأ على ما ذكره السمرقندي صاحب القصيدة؛ بداهة أن العدول حينئذ يكون ناشئاً عن خطأ في فهم مرادهم؛ لأنه عدول من دون داع إليه. وسيأتي في الوجه الثاني -لك أن تقول ولكن هنا يوجد داع وهو الفرار عن هذا الإشكال، وسيأتي في الوجه الثاني أنه لا وجه للعدول عن تعريف الماتن بل الصواب فيما ذكره هذا أولاً-.

وثانياً -هذا هو الوجه الثاني-، وثانياً: أن تخصيص المعرف بما يكون مميزاً عن جميع الأغيار وإن كان يرفع الإشكال من هذه الجهة -يعني تصح المساواة وتنحصر الأقسام ويكون تعريف المعرف، يعني رسم المعرف، يكون جامعاً مانعاً- ولكنه يوقع في إشكال آخر لا مفر منه، فيكون عدول العلماء عن تعريف أهل الاصطلاح إلى ما ذكر هنا خالياً من أي وجه؛ لأنه رجوع إلى ما فر منه وهو ورود الإشكال، فيكون مستلزماً لخطأ آخر في نفسه. بيان ذلك بمقدمتين:

المقدمة الأولى: أن التصورات على نحوين: تصورات إجمالية وتصورات تفصيلية. وكل واحد منهفا ينقسم بدوره إلى ضروري وكسبي، فكما أن التصورات التفصيلية قد تكون كسبية، كذلك التصورات الإجمالية قد تكون كسبية في كثير من الحين، حتى تصور الشيء إجمالاً يحتاج إلى كسب ويحتاج إلى إعمال النظر. فصار عندي نوعان من التصورات الكسبية: تصورات كسبية تفصيلية، وتصورات كسبية إجمالية.

المقدمة الثانية: ما عرفناه في أول الكتاب من أن المنطق جامع لكل طرق الكسب التصوري والتصديقي، وإلا لم يكن لوحده عاصماً للذهن عن الخطأ في الفكر. وإذا كان عندي نوعان من التصورات الكسبية، فلا بد أن يكون المنطق ناظراً لعصمة الذهن عن الخطأ في كل واحد من هذين النوعين.

إذا اتضح ذلك، فإنه لا إشكال في أن المعرف هو الكاسب للتصور، هو الكاسب للتصورات التفصيلية الكسبية، ولكن من التصورات الكسبية ما لا يكون تفصيلياً، وهي التصورات الكسبية الإجمالية، فلا بد تحتاج هذه التصورات إلى كاسب بدورها. وحينئذ، فكاسبها إن كان هو باب المعرف أيضاً -إن كان هو باب المعرف أيضاً- لم يصح حينئذ تخصيص المعرف بكونه تفصيلياً أي بكونه مميزاً عن جميع الأغيار؛ بداهة أن التصور الإجمالي لا يشترط فيه ذلك وإلا لانقلب، بل يشترط فيه عدم ذلك وإلا لانقلب تفصيلياً، ومعه فلا يصح تخصيص رسم المعرف والعدول عنه إلى ما ذكر. طيب، وإن كان كاسب هذه التصورات الإجمالية شيئاً آخر غير المعرف، فلم يُذكر هذا الكاسب الآخر في باب المنطق، بل لم يُذكر في باب المنطق إلا باب المعرف، فلا يكون المنطق حينئذ جامَعاً لكل طرق الاكتساب، وهذا باطل بموجب المقدمة الثانية إذا فرض أنه جامع لكل طرق الاكتساب. فظهر أن الكاسب للتصورات الإجمالية لابد أن يكون هو المعرف أيضاً، ويلزمه أن يكون رسم المعرف شاملاً للتصور الإجمالي على حد شموله للتصور التفصيلي، وهذا لا يستقيم مع تخصيص المعرف بكونه مميزاً عن جميع الأغيار ومميزاً للمعرف عن جميع ما عداه. ومن هنا كان العدول عن تعريف أهل الاصطلاح خطأ، وليس في قوة الخطأ فحسب كما ذكره السمرقندي.

نعم، التفت، لا نعني من أن المعرف لا يشترط فيه أن يكون مميزاً عن جميع الأغيار أنه لا يشترط فيه أن يكون مميزاً. التفت، عندما نقول: المعرف لا يشترط فيه أن يكون مميزاً عن جميع الأغيار، هذا يصدق في موردين: فيما إذا كان مميزاً عن بعض الأغيار، وفيما إذا لم يكن مميزاً من أول الأمر، فيصدق أنه ليس مميزاً عن جميع ما عداه. إذاً، لا نعني من قولنا إن المعرف لا يشترط أن يكون مميزاً عن جميع الأغيار، لا نعني من ذلك أنه لا يشترط فيه أن يكون مميزاً ولو عن بعض الأغيار، بل التمييز عن بعض الأغيار ضروري للمعرف وإلا لم يكن تصوره سبباً لتصور المعرف لا إجمالاً ولا تفصيلياً؛ فإن معنى التمييز إنما يحصل بإثبات شيء لشيء وسلبه عن آخر، ولذلك امتنع التعريف بالمباين؛ لأنه لا يثبت للشيء من أوله؛ إذ المتباينان يسلب أحدهما عن الآخر.

وقد أشار الشيخ الرئيس في الشفاء إلى كل ذلك، أي إلى كل ما ذكره الشارح في هذه الأنظار، حيث قسم التصورات الكسبية إلى قسمين. شوف كيف تصورات كسبية إجمالية نعم، قال الشيخ الرئيس في الشفاء: قسم التصورات الكسبية إلى قسمين: التصورات الكسبية الحاصلة بأمور عارضة -يعني مثل الخاصة- والتصورات الكسبية الحاصلة بأمور ذاتية -مثل الفصل-. ثم قسم التصورات الكسبية العارضة إلى تصورات مختصة بالشيء -طبعاً التفت الشيخ الرئيس ابتداء ماذا فعل؟ قال: التصورات الكسبية على نحوين: تصورات كسبية حاصلة بأمور عارضة- شو يعني حاصلة بأمور عارضة؟ مختصة بأمور عارضة لا، آه، ممكن أن يكون، التفت، ممكن أن يكون تصوراً كسبياً حاصلاً بالعارضة العرض العام وحده. ليش؟ وقال أشار إلى ذلك، يعني أشار إلى هذه التصورات الإجمالية. فالتصور الكسبي إما حاصل بأمور عارضة -سواء كان هذا العرض والخاصة وحدها أو العرض العام وحده أو كلاهما- وإلى تصورات كسبية حاصلة بأمور ذاتية.

ثم قسم التصورات الكسبية العارضة إلى تصورات مختصة بالشيء المتصور كتصور الشيء بخاصته، وإلى تصورات -شوف تعم الشيء المتصور وغيره- كتصور الشيء بالعرض العام، إذاً هو يقول بأن بإمكان التعريف بالعرض العام وحده إلى الآن. وكذلك قسم التصورات الكسبية الذاتية إلى تصورات ذاتية مختصة بالشيء المتصور كتصور الشيء بفصله، وإلى تصورات ذاتية تعم الشيء المتصور وغيره كتصور الشيء بجنسه فقط. تمام.

ثم قسم التصورات الذاتية المختصة بالشيء -شوف، نعيد القسمة: التصور الكسبي إما حاصل بالعارض وإما حاصل بالذات. الحاصل بالعارض إما هو مختص وإما هو غير مختص، يعني إما تفصيلي وإما إجمالي. والتصور الحاصل بالأمر الذاتي إما مختص وإما غير مختص، يعني إما تعريف بالفصل وإما تعريف بالجنس وحده-. ثم قسم التصورات الذاتية المختصة بالشيء، يعني المعرف الذي يشتمل على الفصل، إلى ما تكون تصورات مشتملة على كمال حقيقة الشيء المتصور وجميع ذاتياته كالتصور بالجنس والفصل القريبين، هو تصور بالفصل يعني إما معه الجنس أو ليس معه الجنس، وإلى ما لا تكون كذلك، يعني ما تكون لا تكون مشتملة على كمال حقيقة الشيء كتصور الشيء بفصله فقط أو بالجنس البعيد والفصل؛ لأنه أيضاً لا يصدق لا يشتمل على كمال حقيقة الشيء.

ثم فرع على وجود نحوين من التصورات: تصورات مختصة تميز الشيء عن جميع ما عداه، وتصورات غير مختصة لا تميزه عن جميع ما عداه، فرع على وجود هذين النحوين من التصورات أن المعرف المقول في بيان تلك التصورات قد يكون مختصاً يميزها عن كل ما عداها، وقد يكون عاماً يميزها...

فالمعرف الذي يميز الشيء عن بعض ما عداه هو المعرف الناقص، والذي يميزه عن جميع ما عداه هو المعرف التام -شوف صار اصطلاح آخر ثاني الذي تقلب نعم- فالمعرف الذي يميز الشيء عن بعض ما عداه هو المعرف الناقص، فإن ميزه بالعرضيات فهو الرسم الناقص -يعني الرسم الناقص على هذا هو التعريف بالعرض العام، مش التعريف بالخاصة وحدها كما كان على اصطلاح الماتن-. وإن ميزه هذا المعرف الذي يميز الشيء عن بعض ما عداه، إن ميزه بالذاتيات فهو الحد الناقص، فالحد الناقص على هذا ما هو؟ هو التعريف بالجنس وليس عبارة عن التعريف بالفصل والجنس البعيد كما كان على اصطلاح الماتن، تمام.

والمعرف الذي يميز الشيء عن جميع ما عداه، هذا هو المعرف التام، فإن ميزه بالعرضيات فهو الرسم التام، فالرسم التام هو كل معرف اشتمل على الخاصة ولو وحدها لأنه يميز الشيء عن جميع ما عداه. وإن ميزه بالذاتيات فهو الحد التام، فالحد التام -التفت- هو ما اشتمل على فاصل؛ لأنه ما كان مميزاً للشيء عن جميع ما عداه حتى صار تاماً، تمام؟ وهو مميز بالذاتيات فصار حدا.

ويلزم على هذا الكلام أنه كلما كان المعرف مميزاً للشيء عن جميع ما عداه، وكان ذلك التمييز بالذاتيات، فانه يصدق أن المعرف حد تام، فيكون التعريف بالفصل وحده حدا تاماً، ولذلك عاد الشيخ إلى استدراك ذلك ببيان أن هذا الذي ذكر هنا من كفاية التمييز بالفصل لتحقق الحد التام إنما هو عند الظاهريين من أهل المنطق، وأما عند المحصلين منهم فالحد التام هو خصوص ما اشتمل على جميع الذاتيات، وعلى هذا فكل تمييز بالفصل حد فإن كان معه الجنس القريب يكون تاماً وإلا فهو حد ناقص. فهذا استدراك واستثناء من القسمان.

ويلزم على هذا أيضاً أن يكون كل تعريف بالخاصة رسماً تاماً، سواء كانت الخاصة وحدها أو معها شيء آخر -الجنس أو العرض العام أو ما شئت- وسواء كان الذي معها جنساً قريبا أو بعيداً أو عرضاً عاماً، لا يهم هذا بخلاف التقسيم الماتن، والسبب في ذلك أنه قد اخذ في الرسم التام أن يكون مميزاً للمعرف عن جميع ما عداه، هذا هو معنى المعرف التام تسميته بأنه تام بأنه لأنه يميز المعرف عن جميع ما عداه، ولا خفاء في أن الخاصة تحقق ذلك الامتياز.

وبالجملة، فالحد التام لا يكون إلا من الجنس والفصل القريبان، والرسم التام هو كل تعريف اشتمل على الخاصة معها شيء أو لم يكن معها شيء، والرسم الناقص هو التعريف بالعرض العام وحده، وذلك لأن العرض العام هو وحده الذي يصدق عليه أنه مميز عرضي وعن بعض ما يغاير المعرف لا عن جميع ما عداه، وكل ما خلا ذلك فهو حد ناقص، يعني كل ما عدا هذه الصور فهو حد ناقص، سواء كان بالجنس وحده أو بالفصل وحده بعد إخراجه عن دائرة حد تام لأننا استثنينا هذه المسألة.

ثم ذكر الشيخ الرئيس أن الغرض الأقصى من التعريف ليس هو تحصيل التمييز بالذاتيات -بعبارة ثانية، الغرض الأقصى من التعريف ليس هو الإحاطة بحقيقة المعرف، بل الغرض هو تحصيل صورة معقولة للمعرف- يعني الغرض هو تمييز المعرف أو هو التسبيب إلى تصوره، وليس الغرض إلى معرفة ما هو بحقيقته الكاملة. تماماً؟ إذاً الغرض من التعريف هو تحصيل صورة معقولة للمعرف، فيحصل من توجه الذهن لها والتفاته إليها أن تتميز صورة المعرف عن غيره، فالتمييز لازم وتابع للغرض من التعريف، ولذلك كان التعريف بالعرض العام تعريفا؛ لأنه يسبب إلى الالتفات إلى ذلك المعرف نحو التفاته.

وقد يحصل عن هذا اللازم أمر آخر غير لازم وهو الإحاطة بحقيقة المعرف، فعندي أمور ثلاثة: عندي الإحاطة بحقيقة المعرف وهذا لا يكون إلا بالذاتيات بجميع الذاتيات، وعندي تمييز الشيء عن غيره تمييزاً تاما وهذا لا يحصل إلا إذا اشتمل إلا إذا كان المعرف تاما، وعندي التسبيب إلى التوجه إلى صورة المعرف وهذا هو الغرض الأقصى من التعريف الذي يتأتى لكل صورة، فالغرض الأقصى هو التسبيب إلى تعقل صورة المعرف نحو تعقله، قد يلزم عن هذا التسبيب تمييزه عن جميع ما عداه، وذلك إذا كان المسبب إلى تعقل الصورة قد وقع في طريقه الفصل أو الخاصة، وقد يقع فيقع التمييز بجميع الذات عن جميع ما عداه، وقد يحصل عن هذا التمييز أيضاً أمر آخر غير لازم وهو الإحاطة بكنهه، كما إذا كان التمييز عن جميع ما عدا قد وقع في طريقه جميع الذاتيات.

وقد ظهر من كل ذلك أن المساواة ليست مشروطة في كل معرف؛ إذ قد يكون المعرف مميزاً للشيء عن بعض ما عدا، وهذا لا يكون مساوياً بل يكون أعم. نعم، يشترط في المعرف التام بكلا قسميه الرسم والحد، يشترط أن يكون مساوياً على ما سبق. وقد جاء تنقيح هذا المطلب وتفصيله في كلمات المحقق الطوسي في أساس الاقتباس. وقبل أن نتعرض لما ذكره قدس سره في المقام، نقرا هذا المقدار ونطبق العبارة.

قال الشارح: الثالث -أي الاعتراض الثالث- إنه أوجب في الخارج أن يكون خاصة -يعني جعل له حصة واحدة- فلا يكون المركب من العرض العام والخاصة رسماً ناقصاً. فإن قلت: المجموع خاصة -حتى أن هذا المعرف من المركب من هذا المركب من العرض العام والخاصة يرزق على أنه خاص، تمام، فلم تنتقد ذلك الفرد-. قلت: لا اعتبار للعرض في التخصيص، فلا اعتبار له في التعريف؛ إذ لم يعتبر إلا الخاصة.

الرابع -أي الاعتراض الرابع-: إن المركب من الفصل والخاصة أو من الفصل والعرض العام رسم ناقص على مقتضى تقسيمه؛ لأنه قال: وإلا -أي إن لم يكن رسماً تاماً فناقص-. قال: وهو فاسد؛ لأن الفصل وحده إذا أفاد التمييز الحدي -يعني إذا كان يكفي في الحد أن يشتمل على الفصل- فهو مع شيء آخر أولى بذلك -أي أولى بالحدية-. فإن قيل إنهم لم يعتبر هذه الأقسام؛ لأن المقصود من التعريف إما التمييز أو الاطلاع على الذاتيات، والعرض العام لا يفيد شيئاً من ذلك، لا يفيد التمييز واضح لأنه أعم ولا يفيد الذاتيات لأنه خارج عن الحقيقة، قال فلا فائدة في ضمه مع الخاصة أو الفصل، والمركب منهما ليس بمفيد أيضاً لأن الفصل قد أفاد ذلك، فلا حاجة إلى ضمها إليه، بخلاف الأقسام المعتبرة كتجربة الجنس البعيد مع الفصل، فإن الجنس وإن لم يفد التمييز فقد أفاد الاطلاع على الذات، فنقول: التمييز ليس بواجب لكل جزء من المعرف. شوف، نقول هذه أربعة أجوبة -شروع في الأجوبة الأربعة-:

الجواب الأول قال: التمييز ليس بواجب لكل جزء من المعرف، يعني التمييز شرط للمجموع الملتئم من الأجزاء وليس شرطاً لكل جزء على حدة، هذا أولاً.

الجواب الثاني قال: وإن كان ولا بد فالعرض العام مميز عن بعض الأغيار -سلمنا ولكن لا نسلم أن العرض العام جزء غير مميز بل هو جزء مميز في نفسه-.

الجواب الثالث قال: على أنهم كثيراً ما يستعملونه في التعريفات مكان الجنس، فلما استعمل مكان الجنس صح التركب منه كما صح التركب من الجنس.

الجواب الرابع قال: ولما اعتبروا فيها -أي في التعريفات- لما اعتبروا فيها ضم خاصة مع أخرى، يعني لما أجازوا التركيب من خاصتين فضمها مع الفصل، فالتركيب من خاصة وفصل أولى بالاعتبار، ولا سيما أن الفصل يفيد فائدة زائدة على الخاصة باعتبار أنه ذاتي.

الاعتراض الخامس: إن التعريف بما يعم الشيء يفيد تصوره ولو بوجه معين، فإن لم يجعلوه معرفاً فسد تعريفه؛ لان تعريف المعرف صار ما يلزم من تصوره تصور الشيء أعم من أن يكون إجمالاً أو تفصيلاً، فصار شاملاً لفرد غير معتبر، فصار تعريف المعرف غير مانع. نعم، وإن جعلوه معرفاً بطلت قاعدة المساواة -واضح؛ لأنه المعرف الإجمالي أعم ولم ينحصر المعرف في الأقسام الأربعة؛ لأنه صار من أنواع المعرف ما يكون تعريفا بالعرض العام وحده وما يكون تعريفا بالجنس وحده وليس واحداً من الرسم أو من الحد بأقسامهم-. قال: لخروجه منها على ما ذكروه. وليس لقائل أن يقول: لسنا نرسم المعرف بما ذكروه -يعني ليس لقائل أن يقول: لما لا نصلح تعريف المعرف من أول الأمر؟ لسنا نرسم المعرف بما ذكروه بل بأنه قول دال على ما يميز عن جميع ما عداه، وحينئذ لا يجوز أن يكون، نعم، لأننا نقول: هذا تخصيص بجعل النظر في هذا الباب فيما هو أخص من القول الشارح وتخصيص اصطلاح القوم الذي تلقته العقول بالقبول بلا ضرورة تدعو إليه في قوة الخطأ عند المحصلين، بل هو خطأ على ما سيتضح كما ذكره هذا أو كما ذكر هذا الفاضل المتصلف -أشار بذلك إلى السمرقندي- قال في مطلع كتابه: بل خطأ ها هنا تمام؛ لأنه يوقع في إشكال آخر، فإن التصورات الكسبية كما يكون بوجه خاص كذلك ربما يكون بوجه عام ذاتي أو عرضي -يعني كما يكون بوجه خاص أي مميز عن جميع ما عدا، كذلك يكون بوجه عام ذاتي أو عرضي- فكاسبها إن لم يكن معرفاً فلا بد من وضع باب آخر يفيد التعليم فيه ذلك؛ لأن المنطق جميع طرق الاكتساب -يعني شامل لجميع طرق الاكتساب- وإن كان معرفاً لم يصح اعتبار التمييز عن جميع الأغيار في رسمه.

نعم، من ضرورات التعريف التمييز عن بعضها، هذا هو الذي قلنا لسنا نعني من أنه لا يشترط التمييز عن جميع ما عدا أنه لا يشترط التمييز، لابد من التمييز ولو عن البعض. قال: نعم، من ضرورات التعريف التمييز عن بعضها؛ فإن ما لا يفيد امتياز الشيء في العقل عن الغير لم يكن علة لتصوره، ولهذا امتنع التعريف بالمباين؛ لأن معنى التمييز أن يكون ثابتاً للشيء -شوف مسلوباً عن غيره والمباين لا يثبت للشيء أساساً-. وإلى ذلك كله أشار الشيخ في أول كتاب البرهان من الشفاء وقال -طبعاً هنا العبارة بالنص-: كما أن التصور المكتسب على مراتب فمنه تصور الشيء بمعنى عرضي يخصه أو يعمه وغيره -يعني يعمه ويعم غيره- ومنه تصوره بمعنى ذاتي على أحد الوجهين -يعني يخصه أو يعمه ويعم غيره- ثم قال: والتصور الخاص قد يشتمل على كمال الحقيقة وقد لا يتناول إلا شطراً منها. كذلك القول المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه قد يكون مميزاً له عن بعض ما عداه، فإن كان بالعرضيات فهو رسم ناقص، وإن كان بالذاتيات فهو حد ناقص. وقد يميزه عن هذا التمييز، هذا المميز عن البعض -قال وقد يميزه عن الكل، يعني المميز عن جميع ما عداه، فهذا هو المعرف التام، فإن كان بالعرضيات فهو رسم تام، وخصوصاً إن كان الجنس مرتباً فيه -قريبا واضح صار؟- فإن كان بالعرضيات فهو رسم تام مرتبا -وخصوصاً إن كان الجنس موجوداً فيه- نعم، وإن كان بالذاتيات فهو حد تام. ثم قال: هذا عند الظاهريين من المنطقيين، وأما عند المحصلين فإن اشتمل على جميع الذاتيات بحيث لا يشذ منها شيء فهو الحد التام وإلا فليس بتام. والمقصد الأقصى من التحديد ليس هو التمييز بالذاتيات، بل تحصيل صورة معقولة موازية لها في الوجود، وإنما التمييز تابع له، ولهذا صح أن يكون المعرف غير مميز عن جميع ما عداه.

هذا كلام الشيخ، وقد بان منه أن المساواة ليست مشروطة في مطلق التعريف، وإنما هي شرط وين؟ في التعريف التام. ولقد تنقح من فصل وقال: وهو المحقق الطوسي قدس سره في أساس الاقتباس يأتي بيان ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.