شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

095

أقسام التعريفات بحسب المحقق الطوسي (قدس سره)

وصلت نوبة الكلام إلى ما ذكره وحققه وفصله المحقق الطوسي (قدس سره) في (أساس الاقتباس)؛ وحاصل ما جاء في كلامه أن تحصيل الصور الكسبية إما أن يكون بالاطلاع على علم، أو بالاطلاع على معلولاتها الذهنية، أو بالاطلاع على عللها الخارجية، أو على معلولاتها الخارجية، أو أن يكون عن طريق الاطلاع على شبيهها، أو عن طريق تصور مقابلها. فهذه أمور ستة، أو هذه الصفة صور ست.

إذاً، تعريف الشيء تعريفا كسبيا إما أن يكون تعريفا لها بالعلل الذهنية، أو بالعلل الخارجية، أو بالمعلولات الذهنية، أو بالمعلولات الخارجية، وإما أن يكون تعريفا لها بما يشابهها، أو أن يكون تعريفا لها بما يقابلها، فهذه صور ست:

الصورة الأولى: تحصيل الصورة الكسبية عن طريق الاطلاع على عللها الذهنية. وهذا إنما يحصل من تصور الذاتيات، وذلك لأن الجنس والفصل، لكونهما أجزاء ماهية الشيء عند تحليله، فإن وجودهما فقط العقل يكون سببا لوجود ماهية المعرف. فكان الجنس والفصل لذلك علة لوجود المعرف وين؟ في الذهن.

الصورة الثانية: تحصيل الصورة الكسبية عن طريق الاطلاع على معلولاتها الذهنية. وهو إنما يحصل من تصور عرضيات الشيء، بداهة أن العارض إنما يلحق معروضه بعد تقومه، والشيء إنما يتقوم بذاتياته، فالعرضيات تابعة لوجود الماهية في الذهن، ولذلك يقال إن العرضيات معلولات ذهنية يسيرة الشيء؛ لأنها أمور تلحق الماهية بعد تقومها وين؟ في الذهن، فهي تلحقها لحوقا ذهنيا، فصارت معلولات لها في الذهن، فهذا معنى المعلولات الذهنية. وبالجملة، فالذاتيات علل ذهنية للماهية المعرفة، والعرضيات معلولات ذهنية لها.

الصورة الثالثة: تحصيل الصورة الكسبية عن طريق تصور عللها الخارجية. والعلل الخارجية عبارة عن المادة والصورة، كالبدن والنفس بالنسبة إلى الإنسان؛ فإن البدن والنفس منشأ لانتزاع الحيوانية والناطقية، لأنه ينتزع عن النفس الناطقية، وينتزع عن البدن الحيوانية. فالبدن والإنسان وهما العلل الخارجية منشأ لانتزاع الحيوانية والناطقية في مقام التحليل. فلما كانت المادة والصورة جزأين خارجيين للماهية، فيكون وجودهما سابقا على وجود المركب منهما فيكونان من العلل الخارجية، فالبدن والنفس منشأ لانتزاع الحيوانية والناطقية، والحيوانية والناطقية منشأ لتصور الإنسان.

الصورة الرابعة: تحصيل الصورة الكسبية عن طريق تصور معلولاتها الخارجية؛ كتصور الضحك للإنسان، فإن الضحك انفعال نفساني خارجي هو منشأ لانتزاع الضاحكية التي هي من عوارضه في الذهن. ولا يخفى أن هذا الانفعال النفساني إنما ناشئ للنفس عند ارتباطها بالبدن، لأنه من عوارض البدن بما هو انفعال نفساني، فيكون تابعا ومعلولا لوجود الشيء بمادته وصورته. وبالجملة، فالمادة والصورة علتان لوجود الشيء وين؟ خارجا، وينشأ عنهما انتزاع الجنس والفصل اللذين هما علل ذهنية لوجود صورة الإنسان في الذهن. والآثار الخارجة الناشئة عن المادة والصورة معلولة لوجود الشيء خارجا، هي آثار خارجية ومنشأ لانتزاع المفاهيم العارضة لصورته وين؟ في الذهن.

الصورة الخامسة: اكتساب الصورة المجهولة عن طريق تصور شبيهها، وهذا هو الذي يسمى في كلماتهم بالتعريف بالمثال، وذلك بأن يحصل تصور شبيه المعرف، بأن نتصور الشيء الذي يشبه المعرف على وجه يحصل الاطلاع على وجه الشبه بينهما، ولا بد أن تكون تلك المشابهة من الوجوه المختصة بالمعرف بحيث لا يشبه هذا المعرف إلا ذلك المعرف، وإلا لم يفد تصوره تمييز المعرف عن غيره، وسيأتي مزيد توضيح في هذه الصورة.

الصورة السادسة: اكتساب الصورة المجهولة عن طريق تصور ما يقابلها، كتصور أعدام الملكات الذي هو موقوف على تصور الملكات نفسها. ومن الواضح أن الملكة وعدمها متقابلان، وليس هذا من تعريف المباين بمباينه، فإن المتقابلين وإن كانا متباينين إلا أن المقابل هنا لم يُحمل على مقابله في التعريف، نحن لا نحمل الملكة على عدمها ولا العدم على ملكتها، بل هو من باب تصور المقابل، التفت! تصور المقابل ليصح بعد إضافة العدم إليه أن ينتزع الذهن صورة لمقابله. فما يحمل على البصر مثلا ليس هو العمى، وما يحمل على العمى ليس عبارة عن البصر، بل الذي يحمل على العمى هو العدم، ولكن هذا العدم قد أضيف وتقيد بالمقابل.

مراتب التعريفات

إذا اتضح ذلك وتمت لنا هذه الصور الست، فإن أكمل هذه التعريفات الست هو التعريف بالعلل الذهنية؛ لأنه تعريف يفيد معرفة الشيء بكنهه وحقيقته، وذلك عن طريق الاطلاع على جميع الذاتيات التي ليست هي عند اجتماعها إلا عبارة عن نفس المعرف وماهيته.

إذاً، هذا هو أكمل التعريفات، ويأتي بعد التعريف بالعلل الذهنية في الرتبة التعريف بالعلل الخارجية؛ لأن الغرض من التعريف هو إحضار صورة المعرف في العقل، ويحصل من الاطلاع على المادة والصورة الموجودتين وين؟ في الخارج، يحصل عند الاطلاع على المادة والصورة وعند تجريدهما وتحليلهما يحصل انتزاع صورة الجنس والفصل التي هي سبب لحصول صورة المعرف بل حضور صورته بكنهه. وبالجملة، ففي التعريف بالعلل الذاتية تكتسب صورة المعرف بواسطة الذاتيات، فلا يوجد إلا واسطة واحدة. وفي التعريف بالعلل الخارجية تكتسب صورة المعرف بتوسط المادة والصورة أولا، التي هي واسطة لتصور الذاتيات التي توجب فيما بعد حصول صورة المعرف.

ويأتي بعدهما في الرتبة التعريف بالمعلولات الذهنية؛ لأن تحقق العوارض فرع تقوم الماهية في رتبة سابقة بذاتياتها وبمادتها وصورتها، فيكشف تصور تلك العوارض بالكاشف الإني عن تلك الذاتيات الموجبة لحصول صورة المعرف، فيكون الانتقال من المبادئ إلى المطالب (يعني من المعلوم إلى المجهول، أو عفوا، من المعلوم إلى المجهول) انتقالا من المعلول إلى العلم، وهذا النحو أحط من سابقه، حيث يكون الانتقال في السابق من العلة إلى المعلول، بداهة أن الواسطة في التعريفين الأولين تكون واسطة ثبوتية وإثباتية، واسطة في التحقق، واسطة في الكشف، بخلاف الانتقال الإني حيث تكون الواسطة إثباتية فقط، واسطة في الكشف لا في التحقق.

ويأتي بعد التعريف بالمعلولات الذهنية في الرتبة التعريف بالمعلولات الخارجية؛ لأن تصور هذه المعلولات الخارجية منشأ لانتزاع العوارض التي هي المعلولات الذهنية الكاشفة بدورها عن ذاتيات المعرف بالكشف الإني. فالكلام هو هو الكلام، صارت التصور بواسطتين؛ ففي التعريف بالمعلولات الذهنية يحصل انتقال إني واحد من العوارض إلى الذاتيات الموجبة لحصول صورة المعرف، وفي التعريف بالمعلولات الخارجية يحصل الانتقال -شوف- من المعلولات الخارجية إلى المفاهيم الذهنية، يعني إلى العوارض الذهنية، ثم منها ينتقل بطريق الإني إلى تحصيل صورة المعرف.

ويأتي بعد ذلك في الرتبة التعريف بالمقابل؛ لأن تصور المعرف يكون موقوفا على تصور المقابل بذاتياته أو عوارضه، وإذا كان توقف تصور المقابل على تصور مقابل آخر فحتى نتصور ذلك المقابل الآخر لابد أن نتصور إما بذاتياته وإما بعوارضه على ما تقدم، مضافا إلى تصور كونه مقابلا، ولا يكفي أن تتصور المقابل ما لم تعلم بكونه مقابلا، ويحتاج ثالثا إلى تصور مفهوم العدم وإضافته إليه، فتصور المقابل بمقابله يتوقف على أمور ثلاثة: على تصور المقابل بذاتياته أو عرضياته (يعني على تصور المقابل بواحد من الأربعة التي تقدمت)، ويزاد عليه تصور كونه مقابلا، ويزاد كذلك تصور مفهوم العدم وإضافته إليه.

ويأتي في آخر الرتب التعريف بالمثال؛ لأن تصور المعرف يكون موقوفا على تصور الشبيه بذاتياته وعرضياته (يعني بواحد من الأنواع الأربعة التي تقدمت)، ثم ينتقل إلى تصور كونه مشابها، ثم ينتقل إلى تصور وجه الشبه بينهما، ثم ينتقل إلى تصور اختصاص المشابهة بينهما. فلا يكفي أن نتصور المشابه بواحد من طرق التعريف المتقدمة، بل لابد أن نتصور المشابه وأن نتصور كونه مشابها، ثم نتصور وجه الشبه، ثم نحرز أن وجه الشبه مختص به، ليحصل عن العلم بتلك المشابهة واختصاصها العلم بما هو خاصة للمعرف، فيحصل بعد كل ذلك الانتقال من تلك الخاصة العارضة إلى صورة المعرف انتقالا إنيّا. وسيأتي مزيد توضيح في التعريف بالمثال.

وقد علم من ذلك أن التعريف بالمثال تعريف بالعارض؛ لأنه في نهاية المطاف وجه الشبه خاصة للمعرف. فقد علم من ذلك أن التعريف بالمثال داخل في التعريف بالعارض ولكن بوسائط، وليس هو شيئا ثالثا مغايرا للتعريف بالذاتيات أو للتعريف بالعرضيات، ما عندي واسطة بينهما.

بالجملة، فان تصور المعرف لما كان سببا لتصور المعرف فلا بد أن تكون صورة المعرف موجودة في العقل بوجود سابق على وجود المعرف حتى تتحقق سببيته، فيقال إن كل معرف متقدم وجودا في العقل على وجود المعرف فيه. فإن كان المعرف مع ذلك -مع تقدمه وين؟ في العقل- فإن كان المعرف مع ذلك على المعرف طبعا بأن كان علة له في الذهن أو في الخارج فهو شبيه ببرهان اللم، وإلا فمع تأخره عنه طبعا (يعني مع تقدم المعرف عقلا ولكن تأخره عنه طبعا) فهو شبيه ببرهان الإن.

ولهذا كان التعريف بالعلل أكمل وأتم من التعريف بالمعلولات؛ لأن علل الشيء لعليتها لذلك الشيء فهي متقدمة عليه طبعا، ولوقوعها في تعريفه فهي تتقدم عليه تصورا ووجودا وين؟ في العقل. ووجه الشبه بين التعريف بالعلل وبين برهان اللم أن برهان اللم تكون الواسطة فيه ثبوتية وإثباتية، يكون علة في الوجود وعلة في الإثبات، والتعريف بالعلل يتقدم على معلوله طبعاً وتصوراً. وبرهان الإن تكون الواسطة فيه إثباتية فقط (يعني يكون تقدمه تقدما في الكشف)، والتعريف بالمعلولات يكون المعرف فيه متقدما على المعرف تصورا فقط، فهو واسطة في الكشف وفي الإثبات. وكما أن برهان اللم أكمل من برهان الإن، كذلك يكون شبيهه أكمل من شبيهه، واضح! فكل تعريف بالمعلولات أحط وأنقص من كل تعريف بالعلل، ويحصل التفاوت بين أنواع التعريف بالمعلولات بحسب كثرة الوسائط وقلتها على ما تقدم.

أقسام المعرِّف

بعد هذا التفصيل الذي أفاده المحقق الطوسي (قدس سره)، قام بتقسيم المعرف -يعني بعد أن تنقح هذه الأقسام أو هذه الصور الست- قام (قدس سره) بتقسيم المعرف إلى أربعة أقسام؛ لأن تعريف الشيء إما أن يكون بما يتقدمه وهي المقومات يعني العلل الذهنية أو العلل الخارجية، وإما أن يكون بما يتأخر عنه وهي العرضيات والمعلولات الخارجية (يعني إما بالمتقدم وإما بالمتأخر تمام!) وإما بما يتركب من المتقدم والمتأخر، بأن يتركب من العلل الخارجية مع المعلولات الخارجية، أو يتركب من العلل الذهنية مع المعلولات الذهنية، (يعني أن يتركب من الذاتيات والعرضيات)، وإما بما هو خارج عنهما فلا يكون متقدما ولا يكون متأخرا، وقد أراد من هذا القسم الأخير التعريف بالمثال، وإن كان التعريف بالمثال حقيقة يرجع إلى كونه تعريفا بالمتأخر بالعارض، لأن المثال إنما يصلح للتمييز إذا رجع إلى خاصة. تمام!

فهذه أقسام أربعة: التعريف بالمتقدم، وبالمتأخر، وبالمركب منهما، وبالخارج عنهما.

1. التعريف بالعلل والذاتيات: إن كان مشتملا على جميعها بأن اشتمل على الجنس والفصل القريبين فهذا هو الحد التام، وإلا -فإن لم يشتمل على جميعها- فهذا هو الحد الناقص. التفت! وعلى هذا فالحد التام ليس له إلا مصداق واحد وهو صورة اجتماع الذاتيات أو العلل كلها، ولا يمكن لهذا التعريف أن تعدّد. ليش؟ لأن تعدده إما بإضافة شيء أو بنقصانه، فلو كان تعدده بالإضافة فذلك الشيء المضاف إن كان من الذاتيات لم يكن التعريف قبل الإضافة حدا تاما وهذا خُلف، وإن لم يكن من الذاتيات لم يصدق على التعريف عند إضافة ذلك الزائد أنه تعريف بالذاتيات فقط. وكذلك الكلام في النقصان، عندما ننقص ذلك الشيء الذي أنقصناه إن كان من الذاتيات لم يعد التعريف بكل الذاتيات، وإن لم يكن من الذات فمن أول الأمر لم يكن يلزم أن يكون موجودا، فالحد التام لا يتعدد، وهذا واضح عندما نشرح عبارة الكتاب. وهذا بخلاف الحد الناقص فيمكن أن يكون له مصاديق متعددة، إذ قد يكون تعريفا بمجرد الفصل، فإنه تعريف بالمتقدم ولكنه ليس بكل المتقدم، وقد يكون بالفصل والجنس البعيد، أو بالجنس البعيد وحده إن لم نشترط في المعرف أن يكون مميزا للمعرف عن كل ما عداه، يمكن أن نعرف حينئذ بالجنس وحده، فهذا عند المحقق يلزم أن يكون شو حدا ناقصا. فليس قوام الحد عند المحقق وجود الفصل، قد يتحقق الحد من دون فصل، يكفي أن يكون الحد من الذاتيات ولا يكون معه من العرضيات وأن لا يكون كل الذاتيات. طيب!

2. التعريف بالمتأخر (يعني التعريف بالعرضيات والمعلولات): فيسمى عند المحقق رسما مفرد (مش تام وناقص، رسما مفردا)، سواء كان تعريفا بالخاصة وحدها، أو بالعرض العام وحده، أو بالخاصة والعرض العام معا. يكفي لكي يتحقق الرسم المفرد عنده أن يكون التعريف تعريفا بالمتأخر نعم معلوم بحيث لا يكون إلا بالأمور العرضية أو المعلولات الخارجية.

3. التعريف بالذاتيات والعرضيات: فيسمى عند المحقق رسما مركبا، سواء كان من الجنس القريب والخاصة نعم، أو من الجنس البعيد والخاصة. والوجه في تسميته مركبا حينئذ واضح، وهو تركبه من ذاتيات الشيء وعرضياته. ومنه يعلم الوجه في تسمية الرسم المفرد بالمفرد، لا لأن فيه شيئا واحدا وهو الخاصة نعم، بل لأن فيه نوعا واحدا وهو العرضيات، إذ ليس فيه إلا المتأخر نعم. وعلى هذا ينبغي أن يعد التعريف المركب من العرض العام والفصل، ماذا يسمى؟ مركب رسما، رسما لا حدا، كما قلنا؛ بداهة أنه مركب من الذات والعرض، من المتقدم والمتأخر، وقد كان فيما سبق كل تعريف بالفصل حدا.

وقد تحصل من ذلك أن الرسم إما مفرد أو مركب، وكل منهما إن أفاد تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما فهو رسم تام، ولذلك سمي تاما -شوف- خلاف الاصطلاح الموجود في زماننا أو عند المعاصرين الآن، تمام! تمام! وإلا فإن لم يكن يميز المعرف عن كل ما عداه بأن كان يميزه عن بعض ما عداه، كما إذا كان التعريف بالجنس وحده أو بالعرض العام وحده، فهذا يقال له الرسم الناقص.

فهذه أقسام أربعة:

الأول: الرسم المركب التام، وهذا هو التعريف بالجنس والخاصة قريبا كان الجنس أو بعيدا نعم، أو بالعرض العام والفصل. طيب!

الثاني: الرسم المركب الناقص (وهو التعريف دائما لازم يكون في متقدم ومتاخر ذاتي وعرضي)، وهو التعريف بالجنس والعرض العام معا، يمكن أن نركب من الجنس والعرض العام وهو يفيد التمييز عن بعض ما غير ولذلك كان ناقصا، أو بالعرض العام والفصل البعيد. تمام! طيب!

الثالث: الرسم المفرد التام، وهو التعريف بالعرض العام والخاصة أو بالخاصة وحدها.

الرابع: الرسم المفرد الناقص، وهو التعريف بالعرض العام وحده.

وأما التعريف بغير الذاتيات والعرضيات -القسم الأخير نعم- فهو التعريف بالمثال، وهو بالدقة راجع إلى التعريف بالعرضيات، لما تقدم من أن المعرف حينئذ ليس هو المشابه، ليس هو المشابه وحده أو نفسه، بل يحصل من تصور المشابه وتصور وجه الشبه بينهما وتصور اختصاص وجه الشبه بذلك المعرف، يحصل من كل ذلك وقوعه عفوا يحصل من كل ذلك التصور ما هو خاصة للمشبه الذي هو المعرف -طبعا المشبه به نعم-.

وعلى هذا فيندرج التعريف بالمثال وين؟ تحت الرسم المفرد؛ لأنه تعريف بالخاصة وحدها، فليس فيه إلا نوع واحد، ويمكن أن يكون تاما ويمكن أن يكون ناقصا إذا كان وجه الشبه مختصا أو غير مختص نعم. ومن هذا القبيل تعريف الكليات بالجزئيات كما يقال الإنسان كزيد وعمر وبكر، لأنه المراد أن تقف على زيد حتى تتصور جهة مفهوم فيه تكون هي من ذاتيات أو عرضيات مش من ذاتيات تكون هي من عرضيات الإنسان. وكذا تصور المعقولات بالمحسوسات كما يقال مثلا الوجود كالنور ووقوفا على وجه مشابه في أنه موجود في نفسه موجد لغيره، وهذا مضيء في نفسه ومضيء لغيره على ما قيل في كلامهم.

وقد تبين من ذلك أن من شروط صحة التعريف بالمثال الوقوف على وجه الشبه أولا، وعلى كونه مختصا بوقوعه بين المشبه والمشبه به ثانيا، ولذلك يحصل من فقدان هذا الشرط وقوع الجهل بصورة المعرف. ومن هنا اشتهر بينهم أن المثال وإن كان يقرب من جهة ولكنه يبعد من ألف جهة لعدم الاختصاص أو لعدم الوقوف على وجه الشبه. وإنما اعتبر التعريف بالمثال وقبل من الناحية المنطقية مع كونه أحط رتبة من سائر التعاريف الأخرى، ليش؟ قال: لمكان استئناس العقول الناقصة بالأمثلة والتشبيهات، حيث يستعيضون بها عن بذل الجهد اللازم من أجل ضبط الحقائق والوقوف على واقع الشيء والإحاطة بذاتياته ولوازمه، ولذلك من تصور مطلبا بمثال يبقى طوال عمره أسير هذا المثال.

التعريف الإسْمي والحقيقي

وبهذا ينتج في (أساس الاقتباس) بقي في هذا المطلب بحث، وهو أن كلا -التفت! وهذا واقع من المطالب اللطيفة جدا- وهو أن كلا من الحد والرسم ينقسمان إلى ما يكون بحسب الاسم وإلى ما يكون بحسب الحقيقة، أي التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. التفت! وقد جعل التعريف الاسمي من أقسام الحد، فليس هو تعريفا لفظيا على ما يسبق إلى كثير من الأوهام في هذا الزمان.

والحاصل التفت! أنه تارة يكون هناك اتفاق على حقيقة الشيء، فتكون صورة ذلك الشيء واضحة في الذهن، يعني يكون معلوما بذاتياته وعرضياته، وإنما يقع البحث عن الألفاظ والتعابير التي تبين تلك الذاتيات والعرضيات، فلا يكون هناك نزاع التفت! في أصل الصورة، فالصورة متسالم عليها في الذهن ومعلومة بذاتياتها وعرضياتها، وإنما نوقع البحث في الألفاظ والتعابير التي تبين تفصيل ما دل عليه المعرف، يعني تفصيل ما دل عليه هذا الاسم إجمالا؛ لأنه هذا الاسم سوف يدل عليه إجمالا، وحينئذ فالنزاع هو نزاع في أن ما ذكر من الألفاظ هل يعبر عن المراد بنحو تام؟ أو أنه لا يعبر عن المراد؟ فان لم يكن معبرا عن المراد يحكم على التعريف بالفساد.

ولكن كيف يصلح ذلك التعريف؟ طريقة إصلاح التعريف حينئذ تكون بتغيير لفظ وهذا اللفظ الذي لم يصلح للتعبير تمام! لا نزاع في الحقيقة الموجودة في الذهن، النزاع في أن هذا اللفظ الذي أتيت به لا يعبر عن تلك الحقيقة التي اتفقنا عليها وتسالمنا على كونها بذاتياتها وعرضياتها، فيكون طريقة إصلاح التعريف حينئذ بتغيير لفظ أو بنصب قرينة بأن يقال أردت من هذا اللفظ هذا المعنى، أو بتوجيه الاستعمال، أو بارتكاب الناقل كأن يقال أنا لي اصطلاح خاص في هذا المعنى فنرتكب النقل وندعي الاصطلاح. فيقال للتعريف حينئذ إنه تعريف بحسب الاسم؛ لأن النظر فيه كان إلى شرح ما دل عليه اسم المعرف، ويكون النزاع في التعريف نزاعا لفظيا، لا أن التعريف لفظي، يكون النزاع نزاعا في أي من الألفاظ هو الذي يؤدي عن هذا يعبر هذا المراد. ولذلك هذا التعريف يجب أن يكون مميزا للمعرف عن جميع ما عداه، فلا نظر له إلى حقيقة المعرف وماهيته؛ لأن الماهية واضحة وقد تسالمنا على ذاتياتها وعرضياتها.

وتارة ثانية يكون هناك اتفاق -التفت! مش على ذاتيات وعرضيات الماهية- يكون هناك اتفاق على وجود الماهية وثبوتها في نفس الأمر، وإنما يقع لنا النزاع في أن أي من الصور هي التي تعبر عن خصائص تلك الماهية، أو فقل يقع لنا النزاع في خصائص تلك الماهية وفي ذاتياتها وعرضياتها، فيقع النزاع في أن أي من الأوصاف هو ذاتي لها، وأن أي من الأوصاف يكون عارضا لهذه، فالنزاع في حقيقة هذه الماهية ما هي. فان كانت تلك المفاهيم التي نحضرها في التعريف مطابقة لخصائص الماهية وحاكية عن ذاتياتها أو عرضياتها، فيقال للتعريف إنه تعريف صحيح، وإن لم تكن تلك المفاهيم مطابقة للخصائص الواقعية للماهية فيحكم عليه بالخطأ. وهذا النزاع نزاع حقيقي؛ لأنه نزاع في حقيقة الماهية الثابتة، ونزاع فيما يقومها أو فيما يلحقها بعد التقوم. ويسمى التعريف حينئذ بتقويم التعريف بحسب الحقيقة، لا لما يقال في زماننا من أن التعريف الحقيقي هو الذي يكون مميزا بغيره عن جميع الأغيار، لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما يميز المعرف عن جميع الأغيار، وإنما يقال له التعريف بحسب الحقيقة لأن الذي يطلب بهذا التعريف ما هو؟ هو بيان حقيقة المعرف وإيجاد صورته في الذهن على نحو يطابق واقعه الثابت وين؟ في الخارج، حتى يطابق هذا المفهوم واقع المعرف الثابت في الخارج؛ لأننا نتنازع في الذاتيات والعرضيات التي لها.

وقد ظهر من ذلك أمور:

الأمر الأول: أن الماهيات الموجودة (يعني التي لها تحقق خارجي) لها حدود بحسب الحقيقة وبحسب الاسم؛ لأنه مع غياب صورها في الذهن يطلب من التعريف بيان تلك الصورة وحكاية خصائصها الثابتة لها فيطلب التعريف الحقيقي، ومع وضوح صورها في الذهن يطلب من التعريف الألفاظ الصالحة للتعبير عن هذه الخصائص الثابتة فيطلب من التعريف بيان تفصيل ما دل عليه الاسم، هذا بالنسبة إلى الماهيات الموجودة.

الأمر الثاني: أن الأمور العدمية ليس لها إلا تعاريف بحسب الاسم؛ ما هي؟ إذا كانت معدومة وليس لها لا ذاتيات ولا عرضيات فليس لها إلا -نعم- أنت لك أن تخترع وهي معدومة لك أن تخترع لها ذاتيات وعرضيات، ومن الذي ينازعك في اختراع ذاتيات وعرضيات لها؟ فلا معنى لايقاع النزاع فيما هو من ذاتياتها وما هو من عرضياتها، فالأمر أمر عدمي فهو مخترع ذهني حينئذ، تمام! فليس لها إلا تعريف بحسب الاسم؛ لأنه مع كونك أنت بحيث تخترع ذاتياتها وعرضياتها لم يبق إلا أن تنازع في أن أي من الألفاظ هو الذي يدل على تلك الذاتيات الثابتة والواضحة في ذهنك. بداهة أن التعريف الحقيقي هو الذي يحكي الخصائص أو هو الذي يحكي خصائص الماهية الثابتة، والأعدام لا شيء لها فلا ثبوت لها فليس لها خصائص ثابتة حتى تحكى وتطلب بالتعريف -نعم، تطلب بالتعريف الحقيقي بلا شك-.

الأمر الثالث: أن التعريف الاسمي -شوف- قد ينقلب بنفسه تعريفا حقيقيا، وذلك إذا صار الشيء المعرف معلوم الوجود بعد أن لم يكن كذلك، كما إذا كان هناك أمر عدمي ثم بعد ذلك تحقق ذلك الأمر العدمي وين؟ خارجا، فلا بد أنه صارت له خصائص وصار له ذاتيات وعرضيات، فلا بد أن نوقع النزاع حينها، نفس هذا التعريف قد ينقلب تعريفا حقيقيا. وكيف يكون التعريف الإسمي تعريفا لفظيا بعد هذا؟

الأمر الرابع: من الأمور التي نستظهرها في المقام أن لا فرق بين التعريفين الحقيقي والاسمي إلا من جهة السبب الباعث على طلب الشيء بالتعريف؛ وذلك لأن الداعي إلى التعريف إن كان هو بيان خصائص المعرف فالتعريف بحسب الحقيقة، وإن كان الداعي إلى التعريف هو التعبير عن صورة المعرف الحاضرة في الذهن فالتعريف بحسب الاسم. ولهذا -شوف- ولهذا كثيرا ما تستعمل التعاريف الاسمية في مبادئ المناظرات والمحاورات حتى تتقرر المصطلحات، حتى يصح لي أن ألزمك فيما بعد، تستعمل هذه التعاريف لتبين تلك الصورة الواضحة عند الطرفين ليصح بعد إلزام الخصم وتقريعه.

الأمر الخامس: أن التعريف بحسب الاسم لما كان يصلح لأن يكون تعريفا بحسب الحقيقة فلا بد يكون مغايرا للتعريف اللفظي؛ حيث يكتفى في التعريف اللفظي بشرح المعرف شرحا إجمالياً، وليس هذا الشرح -التفت!- الإجمالي إلا لكي يصح التوجه إليه والشعور به من وجه كما يقال: (سعدانة نبتون). وبالجملة، فالمطلوب بالتعريف اللفظي ماذا نطلب من التعريف اللفظي؟ هو شرح المعرف شرحا إجماليا، والمطلوب بالتعريف بالاسم هو تفصيل ما دل عليه لفظ المعرف إجمالا. وكأن التعريف اللفظي مجرد توطئة للتوجه إلى المعرف والشعور به شعورا ما يصحح طلبه بعد ذلك بالتعريف الاسمي أو الحقيقي.

لما عرفنا من أن التعريف إنما هو من الأمور الكسبية، تمام! وقد عرفنا أن الأمور الكسبية هي التي تحتاج إلى إعمال النظر، والنظر موقوف على جملة من الأمور أولها التوجه نحو المشكل. فالتعريف الاسمي داخل في صميم العملية الكسبية، والتعريف اللفظي هو مجرد تعريف يصح التوجه نحو المشكل ليصح بعد ذلك إيقاع الحركة الفكرية فنستنتج التعريف الاسمي أو الحقيقي. فالتعريف اللفظي شرط من أجل التوجه نحو المجهول ومن أجل طلبه، وهذا التوجه مجرد مقدمة لحصول الفكر وخارج عن الحركة الفكرية. وأما التعريف الاسمي والحقيقي فهو عملية فكرية كسبية تحصل بعد الشعور بالمشكل، فيحصل الانتقال من المبادئ إلى المطالب بالتعريف، أما بالتعريف اللفظي فيحصل الانتقال منه إلى المبادئ، والتعريف الحقيقي فمن المبادئ إلى المطالب.

نرجع إلى أصل المطلب وقد عرفنا أن للمعرف شرائط أربعة، كلها مستفادة من رسم المعرف، وهي أن يكون غير المعرف، وأن لا يكون بحيث يعرف بالمعرف، وأن يكون مساويا للمعرف، وأن يكون أجلى منه. وحيث يختل واحد من هذه الشروط يختل التعريف ويفصل؛ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. يقع الكلام في بيان صور اختلال التعريف.

نص عبارة الشارح

قال الشارح: ولقد نقح من فصل وقال:

الانتقال إلى التصورات المكتسبة إما من الذاتيات التي هي علل ذهنية، أو من العرضيات التي هي معلولات ذهنية، أو من العلل الخارجية، أو من المعلولات الخارجية، أو من الشبيه، أو من المقابل.

وأكمل هذه الانتقالات الذي هو المقصد الأقصى من التعريف ما يفيد التصور التام، وهو الانتقال من الذاتيات والعلل الذهنية، وأنقصها ما يكون بحسب التعريفات المثالية، وبينهما وسائط بعضها يقرب إلى الكامل وبعضها يقرب إلى الناقص. وكيف ما كان فاللماذئ لابد أن تكون أعرف من المطالب وأجلى وأسبق في التعقل، فإن كانت مع ذلك أقدم بالطبع بأن كانت من الذاتيات أو العلل الخارجية أيضا فالتعريف بها يشبه برهان اللم، وإلا فهو شبيه ببرهان الإن.

فتعريف الشيء إما بما يتقدم وهي المقومات والعلل، وإما بما يتأخر وهي العرضيات والمعلولات، أو بما يتركب منهما، أو بما يخرج عنهما، وقد عرفنا أنه لا يوجد ما يخرج عنهما؛ لأن التعريف بالمثال تعريف بالخاصة في الحقيقة، فإن كان بالذاتيات والعلل فإن اشتمل على جميعها فهو حد تام وإلا فحد ناقص، والحد التام لا يكون إلا واحدا، ويمكن تعدد الناقص.

وإن كان بالخواص والعوارض والمعلولات فهو رسم مفرد، وإن كان بالذاتيات والعرضيات فهو رسم مركب لتركبه من الذات والعرض. والرسوم إن أفادت التمييز عن جميع ما عداه فهي تامة وإلا فناقصة الرسوم -يعني ما كان رسما مركبا أو مفردا-.

ثم قال: وإن كان بغير الذاتيات والعرضيات فهو التعريف بالمثال، وهو بالقوة تعريف بالعرضيات؛ لأن وجه المشابهة يكون أمرا عارضا، ومن هذا القبيل تعريف الكليات بالجزئيات كقول الأدباء: (الاسم كزيد والفعل كضرب)، وكقول منطقة هذا الزمان بأن (الإنسان كزيد)، ومنه تعريف المعقولات بالمحسوسات كما يقال: (العلم كالنور والجهل كالظلمة). ولما كان أكثر استئناس العقول الناقصة بالأمثلة صار استعمالها في مخاطبات المتعلمين أكثر وأشياعا.

واعلَم أن الحد إما بحسب الاسم، وهو قول مشتمل على تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا، ولا نزاع فيه إلا إذا اشتبه ما يدل عليه اللفظ بالذات بما يدل عليه بالعرض، وحينئذ يكون نزاعا لغويا غايته أن يدفع بنقل -يعني بارتكاب نقل نلتزم بأن اللفظ قد نقل- أو وجه استعراض -نجد له وجها من وجوه الاستعمال أو إرادة من لفظ-. ولهذا يستحسن في مبادئ المناظرات والمحاورات استفسار الألفاظ المبهمة والمشتركة ليطابق فهم السامع إرادة اللفظ حتى لا يصح للـ ملزم للخصم أن يتملص بأنني لم أرد هذا المعنى وأردت معنى آخر.

وأما بحسب الحقيقة -يعني الحد إما بحسب الاسم وإما بحسب الحقيقة- وهو ما يدل على ماهية الشيء الثابتة، ويجوز النزاع فيه لجواز أن لا يطابقه. ولما كان للموجودات -طبعا لجواز أن لا يطابقه لأن أصل الاختلاف اختلاف على حقيقة هذه الماهية ما هي- ولما كان للموجودات مفهومات وحقائق فلها حدود بالوجهين، وأما المعدومات فليس لها إلا الحدود بحسب الاسم، وكذلك الرسوم -شو يعني؟ يعني كل هذه القسمة أيضا هي قسمة للرسوم-.

وربما ينقلب التعريف بحسب الاسم تعريفا بحسب الحقيقة إذا صار الشيء المعرف معلوم الوجود بعد أن لم يكن.

واعلم أن هذا الباب لطائف غزيرة وفوائده كثيرة، اختصره المتأخرون اختصارا أخل بالواجب وغيروه عن وضعه واصطلاحاته، ظنا منهم أنهم ضبطوه ونقحوه وهم عن ضبط مطالبه بمرأ بعيد، قانعون فيه من عظيم بحر بشيء نزر -يعني قليل-. ولولا خوف الإطالة والاطناب والتعرض لولا خوف الإطالة والاطناب والتعرض لما ليس له اثر في الكتاب لأوردت ما لخصته من كلام الشيخ الرئيس وغيره من الفضلاء المحققين. وإنما ذكرت ذلك القدر اليقين من مباحثه تصحيحا لبعض قواعده وتنبها على كثرة فوائده.

قال الماتن: والخلل في التعريف لاختلال شرط مما سبق يأتي هذا إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.