شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

096

الخلل في التعريف

لاختلال شرط مما سبق. هذا شروع في بيان المواطن التي يختل فيها شرط من الشروط الأربعة للمعرف، فيلزم بسبب ذلك الاختلال اختلال التعريف في نفسه، لأن المشروط مختل عند اختلال شرطه، وقد بين الشارح صور الاختلال.

الصورة الأولى: أن يكون التعريف أعم من المعرف، والوجه في الاختلال حينئذ أن المعرف أو التعريف لا يكون حينئذ مانعاً من دخول الأغيار فتنتفي المساواة التي هي من شروط المعرف.

الصورة الثانية: أن يكون التعريف أخص؛ لأنه حينئذ لا يكون تعريفا جامعا فتنتفي المساواة.

الصورة الثالثة: أن يكون التعريف مساويا للمعرف في المعرفة والجهالة، أي في الوضوح والخفاء، فلا يكون المعرف حينئذ أوضح وأسبق حضورا في الذهن من المعرف، فلا يكون أجلى منه، وقد كان هذا شرطا لصحة التعريف بداهة أنه مع تساوي المعرف والمعرف في المعرفة والجهالة فإن كان المعرف معلوما كان المعرف معلوما كذلك فلا نحتاج إلى طلبه بالتعريف، وإن كان المعرف مجهولا لم يصلح في نفسه لأن يرفع المجهولية عن المعرف، بل يكون المعرف بدوره محتاجا إلى معرف آخر ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وذلك كتعريف أحد المتضايفين بالآخر، فكلما تساوى المعرف والمعرف من ناحية الوضوح والخفاء فلا يمكن أن يتعقل أحدهما بالآخر؛ لأنه مع فرض وجود أحدهما في الذهن، فلا بد أن نجد الآخر معه لمكان التساوي في الوضوح، ومع خفاء أحدهما فلا يصلح لأن يرفع الخفاء عن الآخر.

الصورة الرابعة: أن يكون المعرف أخفى من المعرف في الذهن، فإنه يستلزم أن تكون صورة المعرف حينئذ أسبق وجودا في الذهن من صورة المعرف، وقد فرض أن صورة المعرف هي التي تكون سببا لحصول صورة المعرف، والسبب لا يكون متأخرا عن مسببه.

الصورة الخامسة: أن يكون المعرف نفس المعرف، والوجه في اختلال التعريف حينئذ واضح؛ لأن الشيء لا يكون سببا لنفسه فلا يكون تصور الشيء سببا لتصور نفسه، وهذا كتعريف الحركة مثلا بأنها نقلة، أو كتعريف الإنسان بأنه بشر، إذ ليس ثمة اختلاف بينهما إلا في اللفظ.

الصورة السادسة: أن يكون المعرف غير المعرف لا نفسه، لكنه يحتاج في حصول صورته في الذهن إلى حصول صورة المعرف فيقع الدور، ليش؟ لأن تصور المعرف موقوف على تصور المعرف بحسب الفرض والمعرف غيره، ولكنه يتوقف في استحضار صورته على استحضار صورة المعرف كذلك، فقد توقف تصور الشيء على نفسه، وحينئذ، فإن توقف تصور المعرف على تصور المعرف مباشرة ومن دون واسطة، فالدور صريح لوضوحه، وإن توقف تصور المعرف على تصور المعرف على واسطة أو وسائط، فهذا هو الدور المضمر، سمي بذلك لخفائه.

فهذه صور ست كلها رديئة واللاحق منها أردأ من سابقه، يعني يوجد ترتب طولي بين هذه الصور. فاللاحق من هذه الصور أردأ من سابقه؛ فالتعريف بالأعم وهو الصورة الأولى رديء؛ لأنه لا يحقق الغرض المطلوب من التعريف؛ لأن الغرض المطلوب من التعريف هو تمييز الشيء عن غيره تمييزا تاما، نعم، والأعم لا يحقق هذه الممايزة التامة، نعم، هذا التعريف مع رداءته يحقق فائدة ناقصة وهي تصور المعرف تصورا إجماليا؛ لأن العامة وجه من وجوه الخاص وعنوان حاكم عنه فيشير إليه ولو إشارة إجمالية.

والتعريف بالأخص وهي الصورة الثانية أردأ من التعريف بالأعم؛ لأنه لا يحقق التمايز التام ولا التصور الإجمالي لما عرفنا مرارا وتكرارا من أن الخاص ليس وجها من وجوه العام، فليس تصور الخاص بما هو خاص تصورا للعام بوجه، نعم، هذه الصورة وهي التعريف بالأخص لها فائدة أيضا وهي الوقوف على بعض الأفراد الداخل تحت المعرف.

والتعريف بالمساوي، وهي الصورة الثالثة، أردأ مما سبق؛ لأن المساوي لا يفيد التصور التام، ولا التصور الإجمالي، ولا الوقوف على بعض أفراد المعرف، وإن كان حضوره في الذهن يوجب حضور المعرف لمكان المساواة.

والتعريف بالأخفى أردأ من التعريف بالمساوي؛ لأنه مع كونه غير مفيد هو أبعد عن الإفادة؛ إذ لا يكفي حضوره في الذهن من أجل أن يحضر معه المعرف إذا الفرض أنه أخفى منه فلا يكفي حضوره في الذهن ولو من سبب خارج لا يكفي لحضور صورة المعرف، لأن هذا المعرف ما دام أخفى من المعرف فلا يصلح لا يكفي حضوره في الذهن لوحده لحضور صورة المعرف، نعم، هذا الأخفى قد يكون واضحا عند بعض خاص من الناس لخصوصية ما، لقرينة أو لخصوصية ما، قد يتفق أن يكون هذا الأخفى بعينه واضحا عند فئة خاصة من الناس فيصلح لأن يكون تعريفا عند ذلك البعض بالخصوص.

والتعريف بنفس المعرف وهي الصورة الخامسة أردأ من التعريف بالأخفى لامتناع أن يكون أوضح عند بعض -شوف التعريف بالأخفى قد يكون هذا الأخفى أوضح عند بعض- ولكن تعريف الشيء بنفسه لا يمكن فرض كونه أوضح ولو عند بعض وإلا كيف يطلب ذلك بالتعريف؟ فهذا النحو لا يصلح تعريفا عند أحد من الناس.

والتعريف الدوري وهي الصورة السادسة أردأ من سابقها؛ وذلك لأن التعريف الدوري يشتمل على نفس المعرف وعلى زيادة، فيتوقف تصور المعرف على تصور نفسه وعلى تصور ذلك الزائد، وكل ذلك غير مفيد بل هو أبعد عن الإفادة؛ ليش؟ لأنه إذا كان المعرف نفس المعرف، فتصور المعرف من أول الأمر إنما يتوقف على تصور نفسه، أما على فرض وقوع الدور، فيكون المعرف غير المعرف، تمام؟ ولكن تصور المعرف حينئذ يكون موقوفا على تصور المعرف، فصار تصور المعرف موقوفا على نفسه لجهة أن تصور المعرف موقوف على تصور المعرف وموقوف هو كذلك على تصور ذلك الزائد الذي به صار المعرف مغايرا للمعرف، فيتوقف تصور شيء على تصور نفسه بل وعلى تصور الزائد أيضا.

والتعريف الدوري المضمر أردأ من كل ما سبق؛ لأنه يشتمل على نفس المعرف وعلى زيادات أكثر، أو فقل لأنه يشتمل على التعريف الدوري ويشتمل على ما هو زائد على ذلك، فيتکلف الذهن لتصور كل تلك الزيادات من دون فائدة، إذا الفرض أنه سوف لا يصح تصور المعرف من دون أن يتصور المعرف نفسه لمكان الدور.

الخلل اللفظي في التعريف

هذا تمام الكلام في صور اختلال التعريف، أي الصور الراجعة إلى اختلال المعنى. ولكن قد يختل التعريف لأسباب تعود إلى اللفظ، بداهة أن الألفاظ طريق في تناقل المعاني وتفهيمها، فيحصل من عدم مراعاة أحكام اللفظ خلل في وصول المعاني المطلوبة، فلا يحصل الانتقال إلى صورة المعرف حينئذ بسبب اختلاف اللفظ الذي يوصل المعنى، فيفسد التعريف لذلك، وقد خص الشارح مورد الاختلاف للتعريف بما إذا كان الشخص في مقام التعريف لغيره من الأشخاص بدعوة أنه إذا كان في مقام التعريف لنفسه فسوف لا يحتاج إلى الألفاظ من أجل تصور المعاني فلا يستند الخطأ إلى اللفظ لانتفاء اللفظ من أول الأمر.

وهذا التخصيص من الشارح فيه نظر، فإن الألفاظ لشدة ارتباطها بالمعاني واقترانها بها اقترانا مؤكدا كثيرا ما يستعان على تصور هذه المعاني عن طريق استحضار الألفاظ الذهنية، فيحصل اختلال الألفاظ الذهنية أو يحصل اختلال المعاني بسبب اختلال الألفاظ الذهنية التي حضرت عند تصور هذه المعاني، فيحصل من اختلال الألفاظ الذهنية المتصورة اختلال في فهم المعنى وتصوره ولو لم يكن الشخص في مقام التفهيم للآخرين، والوجدان شاهد على أن كثيرا من المعاني ولا سيما المعاني غير المحسوسة نستعين على استحضارها عن طريق استعارة أ الفاظها الذهنية أو عن طريق استحضار أ الفاظها الذهنية. وكيف كان، فاختلال التعريف من جهة المعنى قد تقدمت صوره، ومن جهة اللفظ فهذا الاختلال إنما يكون باستعمال الألفاظ التي لا تكون ظاهرة الدلالة على المراد بالنسبة إلى السامع إن كان في مقام التعريف للغير أو بالنسبة إلى المتصور نفسه كما إذا استحضر تلك الألفاظ.

وبالجملة فاختلال التعريف من جهة اللفظ يتحقق عندما يستعمل أو يستحضر المتصور ألفاظا لا تكون ظاهرة الدلالة على المراد، وذلك كاستعمال الألفاظ المستهجنة فهي لعدم الأنس بها لا تكون معانيها واضحة، أو كاستعمال المشترك والمجاز من دون قرينة، أو كاستعمال المنقول كذلك إن قلنا إنه لا يشترط في النقل الهجرة، وإلا كان ذلك لوحده قرينة، وكذا يحكم باختلال التعريف لفظا عند اشتماله على تكرير من غير حاجة أو من غير ضرورة.

ولذلك لم يحكم على تعريف الأنف الأفطس بأنه مختل ورديء. التفت، ها هنا أمران:

الأمر الأول: أن من موارد اختلال التعريف لفظا أن يشتمل على تكرير، والمراد من التكرير تكرر ذكر القيد مرتين في التعريف، واستثني من رداءة التكرير ما إذا كان التكرير لحاجة أو كان لضرورة، وهذا الاستثناء قد بين في هذا المثال، ولذلك حكم الشارح بأن تعريف الأنف الأفطس لم يحكم عليه بأنه رديء وإن اشتمل على التكرير.

والسبب في ذلك أن هذا التكرير في تعريف الأنف الأفطس كان تكريرا لحاجة. بيان ذلك أن الأفطص، شوف عندي الأنف وعندي الأفطص، أن الأفطص لا يمكن أن يحد إلا مع ذكر الأنف، وذلك لأن الفطوصة تعتبر من خواص الأنف، لأن الأفطص أو لأن الفطوصة هي تقعير مختص بالأنف، وليست عبارة عن أي تقعير اتفق، فإذن فكلما أردت أن تعرف الأفطص لوحده فلا بد أن تذكر الأنف، تمام. فإذا ما وقع السؤال عن الأنف الأفطس ما هو؟ فإن المجيب يحتاج حينئذ إلى أن يجمع بين حدي الأنف والأفطس؛ لأن السائل جمع بينهما في السؤال، فيقال في التعريف: الأنف الأفطس أنف له تقعير في الأنف، فوقع التكرار في التعريف ولكنه تكرار لحاجة وهي تطابق المعرف للمعرف؛ لأنه لو قيل الأنف الأفطس تقعير فالتقعير ليس هو الأنف وإنما هي الفطوصة التي في الأنف، فلا بد أن يقال أنف له تقعير في الأنف. فالذي منع من قبح التعريف ها هنا ومن رداءته هو أن السائل جمع بين شيئين في السؤال، ولولا ذلك السؤال لكان التكرار مخلا ولكان التعريف رديئا، كما لو كان السؤال هكذا: الأفطص ما هو؟ فأجيب: ذو تقعير في الأنف، فهنا يقع الاختلال؛ ليش؟ لأن قولنا ذو تقعير في الأنف بمنزلة قولنا أنف له تقعير في الأنف، ولا حاجة إلى ذلك التكرار بعد كون المذكور في السؤال شيئا واحدا. إذا هذا بالنسبة إلى أي مورد؟ إلى وجود حصول التكرير في التعريف لحاجة.

الأمر الثاني: وقد يحصل التكرير في التعريف لضرورة، كما في تعريف أحد المتضايفين، كما يقال مثلا في تعريف الأب: هو ما له ابن، فهو بمنزلة قولنا الذات التي لتلك الذات ابن، شوفوا هو ما تمام، هو هو أي الذات ما أي الذي الذات التي له يعني هذا هذا الضمير تمام يعود على الذات والضمير عين مرجعه، فهو ذكر ثان للذات، ففي قولنا الأبو ما له ابن، الابن هو بمثابة قول الذات التي لتلك الذات ابن. وإنما كان ذلك التكرار ضروريا في كل واحد من المتضايفين، لأن كل واحد من المتضايفين مركب من الذات التي ينسب إليها التضايف، ومن العرض الذي يلحقها بذاته، وهو وصف بنوتها هنا مثلا، ومن الواضح أن العارض الذاتي يتوقف تصوره على تصور الذات التي يعرضها، ومع، طبعا مش يعني تتصور ما تتوقف ماهيته، لا لا، يتوقف تصور هذا العارض بما هو عارض على تصور المعروض، ومعه فلا بد أن يشتمل تعريف هذا المركب على ذكر الذات مرتين: مرة للتعبير عن الذات التي هي أحد جزئي المركب، ومرة من أجل تصور العرض الذاتي الذي هو الجزء الثاني من المركب، فمرة تتصور ذات المعروض لا من حيث أنها معروضة، ومرة تتصور ذلك العرض بوصف كونه عارضا فلا بد أن تلحظ الذات التي هي معروضة لذلك العرض، فهذا تكرير لضرورة.

التعريف بالمثال

بعد ذلك رجع الماتن إلى قضية، طبعا هذا تمام الكلام في الاختلال اللفظي، بعد ذلك رجع الماتن إلى قضية التعريف بالمثال ليجيب عما يمكن أن يكون اعتراضاً على التعريف بالمثال، والحاصل أن على التعريف بالمثال اعتراضين:

الاعتراض الأول: أن يقال: حد التعريف بالمثال من جملة أنواع المعرف غير مستقيم؛ وذلك لأن المعرف بحسب الفرض منحصر في كونه حدا أو رسما، والحد هو التعريف بالذاتيات، والرسم هو التعريف بالعرضيات، والتعريف بالمثال تعريف بالمشابه، والمشابه مباين لما يشابهه، فلا يكون من ذاتياته؛ لأن المباين لا يتقوم بما يباينه، ولا من عوارضه؛ لأن العارض يحمل على معروضه، والمباين لا يحمل على مباينه، وإذا لم يكن التعريف بالمشابه من الذاتيات ولا من العرضيات فليس تعريفا لا بالحد ولا بالرسم فجعله واحدا من أنواع المعرف لا يستقيم مع حصر المعرف في الحد والرسم، ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام المحقق الطوسي قدس سره حيث عد التعريف بالمثال مندرجا تحت المعرف المركب من غير الذاتيات والعرضيات. هذا إذا كان المثال شو؟ مباينا، كما في مثل قولنا مثلا: العلم كالنور. وكذا يقع الإشكال إذا كان المثال أخص من المعرف كما يقال الإنسان كزيد، والأخص لا يكون ذاتيا للأعم واضح؛ لأن الأعم هو الذي يقوم الأخص ولا يحمل الأخص على الأعم حملا طبعيا بحسب الطابع، فلا يكون من عوارضه، فيصدق أن من التعريف ما ليس بحد ولا برسم.

وهذا الاعتراض قد اتضح جوابه مما سبق، فإنه لا يراد من التعريف بالمثال أن يكون نفس المثال أو نفس المشابه معرفا للشيء، بل المراد أن تصور المثال، وتصور مشابهته للمعرف، وتصور وجه الشبه بينهما والعلم باختصاص ذلك الوجه بالمعرف هو الذي يكون موجبا لتصور ذلك الوصف المختص الذي هو من عوارض المشبه ومختصاته، فما هو معرف ليس المشابه بل وجه الشبه، ولكن لقوة هذا الوجه في المشابه يستعان بذكر المشابه من أجل إحضار صورة وجه الشبه الذي هو من خواص المعرف، فيكون تعريفا بالعرضيات وبالخاصة فيندرج تحت الرسم، ولا تلزم الواسطة بين الذاتي والعرضي ولا بين الحد والرسم. وهذا إذا تذكرون يقرب كثيرا كثيرا من جواب الاعتراض الذي أوردوه على التعريف بالعلل في أول الكتاب؛ قالوا: العلل الشيء مباينة له؛ لأن العلة تباين المعلول، ولا يعرف الشيء بمباينه، وقد أجيب هناك بأن المعرف ليس هو نفس العلة، بل يحصل من مقايسة العلل إلى معلولاتها انتزاع وصف هو من مختصات المعلول وأوصافه، فيكون المعرف حينئذ نفس ذلك الوصف، نفس ذلك الوصف المنتزع. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني: أن التعريف بالمثال لا يخلو، إن أريد منه أن المعرف هو المثال نفسه فهو باطل؛ لأن المثال إما مباين وإما أخص، وكلاهما لا يفيد المطلوب كما تقدم، وإن أريد منه أن المعرف هي المشابهة المختصة، كما أجيبنا في الاعتراض الأول، ففيه أن وجه الشبه لابد أن يكون مشتركا بين المشبه الذي هو المعرف وبين المشبه به والذي هو المعرف ومعه تكون المشابهة دائما من العوارض العامة للمعرف؛ لأنها تكون في المعرف وتكون في المشابه الذي ذكر في حد المعرف، فتكون المشابهة دائما من العوارض العامة لوجودها في غيره، والتعريف بالعرض العام لا يفيد.

أجاب الشارح عن ذلك بأن المشابهة يمكن أن تلحظ بلحظين؛ لأن تارة تلحظ بما هي وصف كلي مجرد عن طرفيها، كأن تلحظ الشجاعة من حيث هي، بمعزل عن كونها وصفا قائما في زيد أو في الأسد، فهي على هذا التقدير وبهذا اللحاظ لا إشكال في أنها تكون وصفا مشتركا بين الطرفين، كما يقال إن الشجاعة مشتركة بين الأسد والرجل الشجاع، وبهذا اللحاظ لا تصلح المشابهة للتعريف، لكونها من العوارض العامة للمعرف. ولكن تارة ثانية قد تلحظ المشابهة بما هي وصف منسوب إلى أحد الطرفين عند مقايسته للآخر، فلا بد يختلف معنى المشابهة حينئذ باختلاف الطرف الذي تنسب إليه؛ وذلك لأن وجه الشبه كما عرفنا في البلاغة يكون في المشبه أضعف منه في المشابه به، نعم، ففرق حينئذ بين مشابهة زيد للأسد وبين مشابهة الأسد لزيد؛ لأن معنى مشابهة زيد للأسد هو اتصافه بالشجاعة الأقل والأضعف، وهذا من الأوصاف المختصة بالمشابه ولا تكون في المشابه به؛ لأن المشابه به إنما يتصف بالشجاعة الأقوى، ومعكون التعريف بالمثال وبالمشابه تعريفا بخاصة المشبه، أي خاصة التي ننتزعها من كون المعرف مشابها له، أي للمعرف دون العكس، لا من اشتراكهما في وجه الشبه على نحو كلي. إذا فما هو من خواص زيد هو الاتصاف بالشجاعة الأقل، لا الاتصاف بمطلق الشجاعة.

وربما يجاب على هذا الاعتراض ببيان أو بطريق آخر بأن نقول إن وجه الشبه وإن كان مشتركا بين الطرفين فيكون من العوارض العامة لكل منهما، لكن يحصل من تصور اتصاف المشابه به وكونه أي كون المشابه غير المعرف لمكان الكاف، لأن الكاف توجد تغايرا بين ما قبلها وما بعدها، ولذلك عند حذف الكاف يعبر عن التشبيه بأنه تشبيه بليغ؛ لأنه ينزل أحدهما منزلة الآخر، حتى كأن الشجاعة فيهما واحدة، إذا التفت فنقول إن وجه الشبه وإن كان من العوارض العامة، ولكن يحصل من تصور اتصاف المشابه به، يعني اتصاف المشبه بوصف المشابه به ومن تصور كونه غيره يحصل من مجموع هذين التصورين احتراز عن ذلك الوصف عند لحوقه للمشابه، أي للمعرف، فيكون المعرف حينئذ ليس عبارة عن الوصف لوحده بل هو عبارة عن الوصف عند عدم قيامه بالمشابه، فيكون التعريف بالمشابه حينئذ تعريفا بالخاصة، ولكنه يكون تعريفا بالخاصة المركبة، من الوصف المشترك المضاف إلى غير المشابه، أو فقل يكون تعريفا مركبا من الوصف المشترك المقيد بعدم كونه وين؟ في المشابه، فنفس وقوع المشابه عقب الكاف التي تقتضي التغاير توجب استفادة اشتراك المعرف مع المعرف في الوصف وتوجب الحكم بالتغاير بينهما فيعلن أن هذا الوصف هو الوصف الذي في المعرف عند عدم كونه وين؟ في المشابه.

هذا تمام الكلام في الحديث عن شروط التعريف. يقع الكلام في مطلب جديد وهو الاعتراضات التي أوردها على أصل كاسبية التعريف، أو فقل هي اعتراضات على التعريف ولو مع استيفاء شروطه.

الاعتراضات على أصل كاسبية التعريف

إذا بعضهم اعترض على كاسبية التعريف وعلى صلاحيته لأن يكون طريقا موصلا إلى معرفة المجهول التصوري، وفي المقام اعتراضان.

الاعتراض الأول: هو ما أورده منن على سقراط، وحاصل الاعتراض أن الشيء الذي يراد تعريفه الشيء الذي نطلبه بالتعريف لا يخلو، إما أن يكون معلوما أو لا يكون معلوما ولا واسطة بينهما، فإن كان معلوما فلا معنى لأن يطلب بالتعريف، فلا معنى لأن يطلب تعريفه؛ لأن التعريف إنما يطلب من أجل تحصيل العلم بالشيء وهو معلوم قبل طلبه بالتعريف بحسب الفرض، فيكون طلبه بالتعريف تحصيلا للحاصل، فلا يصدق أن التعريف حينئذ هو كاسب التصور؛ لأن التصور حاصل من دون التعريف، فلا يصدق أن التعريف هو الذي كان كاسبا للتصور وللعلم. طيب، هذا إذا كان ما يطلب بالتعريف معلوما.

وأما إذا لم يكن معلوما فمعنى ذلك أن صورته غائبة عن الذهن غير معلومة تماما ولا توجه إليه ولا شعور به، ومع عدم توجه الذهن إلى الشيء يمتنع طلبه بداهة أن طلبه، ماشي بس خلينا نجيبها بعبارة أدق بداهة أن طلبه يستلزم طلبه شو يعني طلبه بالتعريف؟ يستلزم أن ننتقل منه إلى المبادئ، والانتقال فرع وجود المنتقل منه والمنتقل إليه، ولكن المنتقل منه غير موجود بحسب الفرض لعدم حضور صورته فيمتنع الانتقال، وإذا امتنع الانتقال امتنع الطلب، فلا يكون التعريف كاسبا للتصور؛ لأنه إنما يكسب تصور الشيء بعد طلبه، والطلب ممتنع فكذا الكسب.

وبالجملة فما يراد تعريفه إما أن يكون معلوما أو لا يكون معلوما ولا واسطة بينهما لتناقضهما، وعلى كلا التقديرين يمتنع طلبه؛ لأنه إن كان معلوما فأي حاجة إلى طلبه، وإن كان مجهولا فلا يتأتى الطلب؛ لأن الطلب يستلزم الانتقال، والانتقال يستلزم المنتقل منه والمنتقل منه لغياب صورته غير متحقق، فلا يكون التعريف كاسبا للتصور. هذا هو الاعتراض الأول، وعليه جملة من الأجوبة وجملة من الاعتراضات.