شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

097

كاسبية التعريف والاعتراضات الواردة عليها

كان الكلام في الاعتراض الأول الذي ووجه به كاسبية التعريف وصلاحيته لأن يكون طريقاً موصلا إلى معرفة المجهول التصوري، وقد كان حاصل هذا الاعتراض أن الشيء الذي يراد تعريفه لا يخلو إما أن يكون معلوماً، أو لا يكون كذلك.

فإن كان معلوماً، لم يكن ثمة معنى لأن يطلب بالتعريف؛ لأن الشيء إنما يطلب بالتعريف من أجل تحصيل العلم به، وقد فُرض معلوماً، فيلزم من طلبه بالتعريف تحصيل الحاصل.

وإن لم يكن معلوماً، فمعنى عدم العلم به أن لا يكون له صورة في الذهن، فلا يكون مشعوراً به شعوراً يصحح طلبه والتوجه إليه.

وبالجملة، فالشيء المراد تعريفه إما معلوم أو لا، والمعلوم لا يمكن طلبه؛ إذ يلزم تحصيل الحاصل، وما لا يكون معلوماً يمتنع طلبه أيضاً؛ لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق.

هذا الاعتراض قد أُجيب عليه بجملة من الأجوبة، ذكر الشارح منها ثلاثة:

الجواب الأول على الاعتراض وتحليله

الجواب الأول أن يقال: إن قولكم "المطلوب بالتعريف إما أن يكون معلوماً أو لا يكون معلوماً"، المراد من المعلوم في هذه القضية المنفصلة لا يخلو إما أن يراد من المعلوم المعلوم من كل وجه، وإما أن يراد منه المعلوم إجمالاً وفي الجملة. فأصل التشقيق أو أصل الاعتراض مُبتنٍ على هذه المنفصلة، وهي أن الشيء إما أن يكون معلوماً أو لا يكون معلوماً.

فإن أريد منه المعلوم من كل وجه، فسوف يراد من نقيضه في التالي ما لا يكون معلوماً من كل وجه كذلك، حتى تبقى القضية منفصلة حقيقية حاصرة، فيكون التقسيم هكذا: الشيء إما أن يكون معلوماً من كل وجه، أو لا يكون معلوماً من كل وجه.

وهذا التالي حينئذٍ -أي ما لا يكون معلوماً من كل وجه- يشمل موردين:

1. ما لا يكون معلوماً أصلاً بل يكون مجهولاً من كل وجه، وهذا هو الذي يمتنع طلبه؛ لأنه يكون مجهولاً مطلقا.

2. ما يكون معلوماً بوجه ومجهولاً بوجه، إذ يصدق على هذا المورد أنه ليس معلوماً من كل وجه. فما يكون معلوماً من وجه ومجهولاً من وجه آخر يصدق أنه لم يُعلم من كل وجه، وهذا المورد يصح طلبه بالتعريف؛ لأنه يكون مشعوراً به من جهة وجهه المعلوم، ويكون مطلوباً بالتعريف من جهة وجهه المجهول، فلا يلزم تحصيل الحاصل.

هذا إذا أريد من المعلوم ما يكون معلوماً من كل وجه.

وأما إذا أريد من المعلوم في طرف المُقَدَّم ما يكون معلوماً إجمالاً وفي الجملة، فمن الواضح من أول الأمر أن المعلوم بهذا النحو مما يمكن طلبه بالتعريف؛ لأنه يكون طلباً لتفصيل ما هو معلوم بالإجمال، فيتمسك بجهة العلم به إجمالاً ليطلب العلم به تفصيلاً، فلا يكون تحصيلاً للحاصل، وإنما يتأتى الإشكال لو كان معلوماً من كل وجه.

وجملة الجواب: أنه إن أريد من المعلوم المعلوم من كل وجه، فلا نسلم أن غير المعلوم يمتنع طلبه؛ لأن غير المعلوم هذا يكون شاملاً لموردين، فلا يتأتى الحصر بالمغلومية المطلقة والمجهولية المطلقة. وقد كان الاعتراض مبتنياً على الحصر: أن الشيء إما معلوم مطلقاً فهذا تحصيل للحاصل، وإما مجهول مطلقاً والنفس لا تتوجه نحو المجهول. وإن أريد المعلوم إجمالاً ولو من وجه، فلا نسلم أن هذا النحو يلزم من طلبه تحصيل الحاصل.

وبعبارة ثانية: إن أريد من المعلوم في طرف المُقَدَّم المعلوم من كل وجه، لم تكن القضية ثنائية فلم تصدق المنفصلة، أو صدقت ولكنها انحلت فيما بعد إلى أقسام ثلاثة، فلا يصدق الحصر. وإن أريد من المعلوم المعلوم إجمالاً، صح الحصر ولم يرد التالي الذي أورده المعترض على طرف المُقَدَّم.

هذا الجواب قد رُدَّ في كلمات المستشكل بأننا نسلم أن في المقام صوراً ثلاثاً:

1. المعلوم من كل وجه، ولا شبهة في أنه يمتنع طلبه؛ لأنه تحصيل للحاصل.

2. المجهول من كل وجه، وهذا لا شبهة أيضاً في امتناع طلبه؛ لامتناع توجه الذهن إليه.

3. المعلوم من وجه والمجهول من آخر، وهذا أيضاً يمتنع طلبه؛ لأنه عبارة عن وجود وجهين، أحدهما معلوم فلا يمكن طلبه لأنه من تحصيل الحاصل، والآخر مجهول فلا تتوجه النفس إليه، فيعود الاعتراض.

وكأن المعترض هنا قد أرجع هذا المطلوب الذي يكون معلوماً من وجه ومجهولاً من وجه، إلى كونه مركباً من مطلوبين اثنين، أحدهما معلوم من كل وجه والآخر مجهول من كل وجه.

وقد ظهر لنا من هذا البيان أن هذا الاعتراض لا يختص بالمطالب التصورية، بل يمكن إيقاعه في المطالب التصديقية أيضاً؛ يعني هو إشكال متوجه على أصل وجود الكاسب، فهو اعتراض على البرهان.

فيمكن تصوير هذا الإشكال بعينه في باب المطالب التصديقية بأن يقال: إن الشيء الذي يراد طلبه بالحجة إما أن يكون معلوماً أو لا يكون كذلك، فالأول يلزم من طلبه بالحجة تحصيل الحاصل، والثاني لما كان غير معلوم فهو مجهول، والنفس لا تتوجه نحو المجهول المطلق فلا يتأتى الطلب.

نعم، هذا الاعتراض اختص إيراده في المطالب التصورية؛ لأنه لو أورد في المطالب التصديقية لسهل الجواب عليه، إذ يمكن أن يتملص عنه حينئذ بأن يقال: إن المطالب التصديقية يمكن أن تكون معلومة تصوراً ومجهولة من جهة الحكم التصديقي، فيحصل الشعور بها لجهة تصور النسبة، ثم تطلب تلك النسبة بالحجة لجهة الجهل بنفس الوقوع.

كيف كان، هذا تمام الكلام في الجواب الأول.

الجواب الثاني: جواب الإمام شرف الدين المراغي

الجواب الثاني على هذا الاعتراض هو ما ذكره الإمام شرف الدين المراغي (رحمه الله) من أن هذا الاعتراض -وهو أن ما يطلب بالتعريف إن كان معلوماً لم يصح طلبه لأنه من تحصيل الحاصل، وإن كان مجهولاً لم تتوجه النفس إليه فلا يتأتى الطلب- ليس تاماً في نفسه حتى يحتاج إلى الجواب عنه.

وذلك لأن هذا الاعتراض مُبتنٍ على الجمع بين نتيجتين وقضيتين لا تجتمعان في الصدق. بعبارة ثانية: هذا الاعتراض كما سوف يتضح إنما يستقيم ويتأتى إذا صدقت قضيتان، ولكن هاتين القضيتين لا يمكن أن تتصادقا معاً؛ لأن إحداهما تنافي الأخرى. وهاتان القضيتان هما -وهذا الاعتراض بالنهاية هو استدلال، هو نوع من أنواع الاستدلال، فلا بد أن يتركب من مقدمتين-:

قول المستشكل: كل معلوم يمتنع طلبه.

وكل غير معلوم يمتنع طلبه.

لأن الاعتراض مُبتلٍ هكذا على وجود قضية منفصلة حقيقية تحصر الموارد في موردين ثم نبطل كل واحد من الموردين، فيقال: الشيء إما معلوم أو غير معلوم، ثم يقال: كل معلوم يمتنع طلبه، وكل غير معلوم يمتنع طلبه، إذاً فالشيء يمتنع طلبه. هاتان القضيتان -وهما قولنا: كل معلوم يمتنع طلبه، وكل غير معلوم يمتنع طلبه- لا يستقيم الاعتراض، يعني لا يمكن أن نثبت أن الشيء مطلقا لا يمكن طلبه، إلا إذا أثبتنا كلتا هاتين القضيتين، إذ الشيء إما معلوم أو ليس معلوماً، وكل واحد من القسمين باطل، وإذا بطلت كل الأقسام بطل المقسَّم من أصله، فيصير الشيء يمتنع طلبه.

هاتان القضيتان لا يستقيم الاعتراض إلا بصدقِهما معاً، ولا يمكن أن تتصادقا معاً. ويمكن أن يُبيَّن تنافي هاتين القضيتين ببيانين مختلفين:

البيان الأول

أن يقال: إن صدق كل واحدة من القضيتين يستلزم كذباً، وذلك لأن كل واحدة من القضيتين تنعكس إلى ما ينافي القضية الثانية.

فالقضية الأولى مثلاً وهي قولنا "كل معلوم يمتنع طلبه"، هذه موجبة كلية. والموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية كذلك. فالقضية الأصل: كل معلوم يمتنع طلبه، فتنعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولنا: "كل ما لا يمتنع طلبه هو لا يكون معلوماً" -نأخذ نقيضي الطرفين ثم نعكسهما-. إذن هذه القضية تنعكس إلى قولنا: كل ما لا يمتنع طلبه فهو لا يكون معلوماً.

وهذه الموجبة الكلية تنعكس بدورها بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، فيصدق أن بعض ما لا يكون معلوماً لا يمتنع طلبه. صحيح؟ هو العكس المستوي نرجع الطرفين.

كانت القضية الأساس: كل معلوم يمتنع طلبه. بعكس النقيض الموافق صارت: كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون معلوماً. فتنعكس بعد ذلك بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية وهي قولنا: "بعض ما لا يكون معلوماً لا يمتنع طلبه".

وهذه القضية -وهي قولنا بعض ما لا يكون معلوماً لا يمتنع طلبه- تعني أن إمكان الطلب ثابت -شو يعني لا يمتنع طلبه؟ يعني يمكن طلبه- تعني أن إمكان الطلب ثابت لبعض أفراد غير المعلوم. التفتْ، تعني أن إمكان الطلب ثابت لبعض أفراد غير المعلوم؛ يعني بعض أفراد غير المعلوم صار يمكن طلبه أو لا؟ أها، وهذا ينافي القضية الثانية وهي قولنا: "كل غير معلوم يمتنع طلبه"؛ لأنها تثبت امتناع الطلب وعدم إمكانه لكل أفراد غير المعلوم، وقد كان بعض أفراد غير المعلوم بحيث يمكن طلبها.

فيقع التنافي في بعض غير المعلوم، لأنه من جهة حُكِمَ له بعدم امتناع الطلب في قضية العكس، ومن جهة ثانية فإن هذا البعض هو فرد من أفراد كل غير المعلوم داخل تحته، وقد حُكِمَ على غير المعلوم بأنه بكل أفراده يمتنع طلبه، فيصدق على ذلك البعض أنه يمتنع طلبه وأنه لا يمتنع طلبه، فيجتمع النقيضان.

وقد ظهر من ذلك أن هناك تنافياً بين لازم القضية الأولى -الذي هو عكسها- وبين نفس القضية الثانية، فيكون صدق إحدى القضيتين مستلزماً لكذب الأخرى، فلا يلتئم الاعتراض؛ لأنه مبتنٍ على صدقِهما معاً.

وإنما جاء تعبيره بالتنافي -قال: إحدى القضيتين تنافي الأخرى- وإنما جاء التعبير بالتنافي بين القضيتين دون التناقض؛ لأن التناقض إنما يكون بين الإيجاب والسلب، والقضيتان هنا موجبتان؛ لأن لازم القضية الأولى موجبة جزئية، والقضية الثانية موجبة كلية، فالتنافي بينهما لجهة الدخول إحداهما تحت الأخرى ولزوم صدق الكلية من دون صدق الجزئية، وهي أنه صدق الكلية وهي كل غير معلوم يمتنع طلبه، والكلية تستلزم صدق الجزئية؛ لأن الجزئية داخلة فيها، مع أن بعض ما لا يكون معلوماً صار يمكن طلبه بحسب لازم القضية الأولى.

وكذا الكلام في القضية الثانية -الآن في الصورة الأولى، مش البيان، لازلنا في البيان الأول-. كذا الكلام في القضية الثانية، فلو أخذ عكس نقيضها الموافق ثم انعكس بالعكس المستوي لأنتج موجبة جزئية داخلة تحت القضية الأولى الأصل، وهي تخالفها وتنافيها حكماً. هذا تمام الكلام في البيان الأول.

البيان الثاني

للتنافي بين هاتين القضيتين الكليتين: أن يُؤخذ عكس النقيض الموافق لإحدى القضيتين لينتظم عنه مع القضية الأخرى قياس من الشكل الأول، فينتج نتيجة كاذبة. وكذب النتيجة مع استيفاء شروط الشكل ينبئ عن فساد إحدى المقدمتين، فإن كان الفاسد عين المقدمة التي لم نتصرف فيها فقد تنافت مع الثاني، وإن كان الفاسد تلك القضية التي هي لازم فكذب اللازم ينبئ عن كذب الملزوم -أو فَقُلْ كذب العكس يستلزم كذب الأصل- فلم تصدقا معاً.

إذاً فالقضية الكاذبة هي إحدى قضيتي الاعتراض -هي إحدى قضيتي القياس حينئذ تماماً- فإن كانت القضية التي كذبت هي نفس القضية التي أُخذت في الاعتراض فقد كذب الاعتراض نفسه، وإن كانت القضية الكاذبة هي لازم إحدى القضيتين فكذب اللازم والعكس يستلزم كذب الملزوم والأصل، فتكذب القضية الأخرى للاعتراض، فلا يستقيم الاعتراض على كل تقدير.

تطبيق ذلك: أن القضية الأولى ماذا كانت؟ هي قولنا "كل معلوم يمتنع طلبه"، عكس نقيضها الموافق هو قولنا "كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون معلوماً"، فيجعل هذا العكس صغرى، وتجعل القضية الثانية كبرى، فيقال:

كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون معلوماً.

وكل غير معلوم يمتنع طلبه.

فينتج من الشكل الأول أن "كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه". واضح؟

كل ما لا يمتنع طلبه فهو غير معلوم.

وكل غير معلوم يمتنع طلبه.

فينتج من الشكل الأول: كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه.

والنتيجة كاذبة؛ لأنها تثبت النقيض لنقيضه حقيقة، ولكن شروط الإنتاج هنا متحققة؛ إذ الصغرى موجبة والكبرى كلية والأوسط متكرر، فلا بد أن يستند فساد النتيجة إلى اختلال المادة لا إلى اختلال الهيئة، أو فَقُلْ لا بد أن يستند فساد النتيجة إلى فساد إحدى المقدمتين أو إلى فسادهما معاً، وأيا ما كان لا يستقيم الاعتراض؛ لأنه مبتنٍ على صحة كلتا القضيتين.

ولا يخفى أن ما أفاده هذا المحقق لو صح، فإنه لا يصلح أكثر من نقض على الاعتراض، ولا يدفع الشبهة من أساسها؛ لأنه لا يبين لنا الوجه الذي بسببه صح أن يطلب المجهول بالتعريف من دون محظور امتناع طلب المجهول ولا لزوم لتحصيل الحاصل.

مناقشة الشارح لجواب المراغي والرد عليها

هذا هو الجواب الثاني، جواب المراغي، أجاب الشارح عليه ببيانين. طبعا أجاب الشارح على كلا البيانين بجوابين:

البيان الأول: أن نأخذ عكس النقيض الموافق ثم العكس المستوي فينشأ التنافي.

البيان الثاني: أن نأخذ عكس النقيض الموافق ثم نركب من ذلك العكس مع القضية الثانية قياساً من الشكل الأول.

الشارح قد اعترض على هذا الجواب بكلا بيانيه بجوابين:

الجواب الأول

ما تقدم معنا مرارا وتكراراً أن الموجبة الكلية لا تنعكس بعكس النقيض إلى موجبة كلية، بل لا تنعكس إلى موجبة وذلك لأنه في عكس النقيض يؤخذ نقيض الموضوع ونقيض المحمول، وقد عرفنا في أوائل الدروس أن نقيض كل شيء هو رفعه وسلبه لا عدله، والسلب أعم من العدل؛ لأن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، والموجبة المعدول تستلزم وجود موضوعها؛ لأن مفادها حينئذ هو ثبوت شيء لشيء فتستلزم وجود موضوعها المعدول، ومعه لا يلزم من صدق القضية الموجبة الكلية صدق عكس نقيضها موجبة كلية كذلك؛ لأننا في عكس النقيض نريد أن نأخذ نقيض كل من الطرفين، وهذا النقيض يصبح أعم، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فنقيض أحد الطرفين أعم من عدله، فلا يصدق كل غير معلوم حتى كان غير المعلوم موجوداً.

وإذا لم يكن العكس المذكور لازماً، لم يصح الاعتراض بكلا بيانيه:

أما الأول: فلأن التنافي بين القضيتين كان من أجل التنافي بين إحداهما وبين العكس الذي هو لازم القضية الثانية، وقد عرفنا أن هذا اللازم ليس بلازم.

وأما الثاني -البيان الثاني-: فلأن القياس إنما التأم من العكس -من الموجبة المنعكسة، يعني من العكس- وقد ظهر أنها ليست عكساً للقضية الأصل. هذا هو الجواب الأول.

الجواب الثاني

سلَّمنا انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق، ولازمه التسليم بنقد المراغي (رحمه الله)؛ لأنه إذا سلَّمنا بالانعكاس فقد التأم القياس وحصل التنافي، إلا أن مجرد ورود النقد لا يحل المشكلة، ولا يدفع الإشكال من أصله.

بعبارة ثانية: هذا الانعكاس لو صح فهو إنما يبطل الإشكال بهذه الصياغة، ولا يبطل الإشكال فيما لو أعيدت صياغته بصياغة ثانية؛ فإن بإمكاننا أن نعيد صياغة الشك والإشكال بنحو لا يدفعه كلام المراغي حتى مع التسليم بأن عكس النقيض الموافق هو لموجب كلي، وذلك بأن يقال: التصور إما... حتى تتأمل معي في البداية كيف كان يصاغ الاعتراض؟

الشيء الذي يراد طلبه بالتعريف إما أن يكون معلوماً أو لا يكون، وكلُّ واحد منهما يمتنع طلبه: المعلوم يمتنع طلبه، وغير المعلوم يمتنع طلبه. تمام؟ إعادة صياغة هذا الإشكال بأن يقال: التفتْ، التصور إما تصور معلوم أو هو تصور غير معلوم، والتصور المعلوم يمتنع طلبه، والتصور غير المعلوم يمتنع طلبه.

وهذا البيان يجعل المُقَسَّم خصوصَ التصور دون مطلق الشيء. في البيان الأول كنا نقول: الشيء إما أن يكون معلوماً أو لا يكون معلوماً. الآن صرنا نقول: التصور إما أن يكون تصوراً معلوماً أو لا يكون تصوراً معلوماً، فقد جعلنا المُقَسَّم هو التصور دون مطلق الشيء. وحينئذ فلا يمكن تطبيق اعتراض المراغي عليه، ولا يكون لازم إحدى القضيتين منافياً لذات القضية الثانية.

ليش؟ وذلك لأن القضية الأولى على هذا البيان هي قولنا -مش كل معلوم يمتنع تصور طلبه- كل تصور معلوم يمتنع طلبه، وحينئذ فما هو عكس نقيضها بناءً على الانعكاس؟ هو قولنا: كل ما لا يمتنع طلبه هو لا يكون تصوراً معلوماً -مش ليس معلوماً، هو ليس تصوراً معلوماً- وعكسه المستوي حينئذ: بعض ما ليس تصوراً معلوماً لا يمتنع طلبه. التفتْ! بعض ما ليس تصوراً معلوماً لا يمتنع طلبه -مش بعض ما ليس معلوماً، مش بعض غير المعلوم، بعض ما ليس تصوراً معلوماً لا يمتنع طلبه-.

وهذه الجزئية لا منافاة بينها وبين قولنا في القضية الثانية: كل تصور غير معلوم يمتنع طلبه. ليش؟ وذلك لأن الموجب الجزئي -شوف: بعض ما ليس تصوراً معلوماً لا يمتنع طلبه- فموضوعها ما ليس تصوراً معلوماً، وهذا يصدق على فردين:

ما يكون تصوراً غير معلوم؛ إذ التصور غير المعلوم ليس تصوراً معلوماً. تصديق معلوم. تمام.

وثانيهما الفرد الثاني: ما لا يكون تصوراً أصلاً، فإنه يصدق أنه ليس تصوراً معلوماً من باب السالبة مع انتفاء الموضوع.

فيجوز أن يكون إثبات إمكان الطلب لبعض ما ليس تصوراً معلوماً ناظراً في الحقيقة إلى ما لا يكون تصوراً أصلاً، فلا تكون هذه الجزئية منافية للكلية القائلة: "كل تصور غير معلوم يمتنع طلبه"؛ لأن الحكم فيها بامتناع الطلب إنما ثبت لما يكون تصوراً ولكنه غير معلوم. نعيد؟ شيخ مصطفى، نعيد؟ تمام.

التفتْ! بناءً على جعل المُقَسَّم هو التصور، فالعكس ماذا يصبح؟ يصبح العكس: بعض ما ليس تصوراً معلوماً لا يمتنع طلبه -لا يمتنع يعني يمكن طلبه- فإن كان الطلب لما لا شيء ثبته؟ لما ليس تصوراً معلوماً. وما ليس تصوراً معلوماً يشمل فردين: تصور غير معلوم، وغير التصور، ما لا يكون تصوراً أساساً.

وحينئذٍ فمن الممكن أن يكون إمكان الطلب عندما أثبتناه لما ليس تصوراً معلوماً أثبتناه لما لا يكون من سنخ التصور أساساً، فيكون أجنبياً، هذا الإمكان الثابت يكون أجنبياً عن موضوع القضية الثانية؛ لأن القضية الثانية حكمنا بالامتناع على كل تصور غير معلوم، فلم يتوارد امتناع الطلب وإمكانه على شيء واحد، لأن الامتناع ثابت للتصور غير معلوم، وعدمه -يعني والامكان- ثابت لما ليس تصوراً، ومن باب أن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع صح أن يقال: الإمكان ثابت لما ليس تصوراً معلوماً، وإن كان هو ثابت لما ليس تصورا حقيقة، فيصدق على ما ليس تصوراً أنه ليس تصوراً معلوماً.

وبعبارة ثانية: تصوير الشك بهذه الطريقة يجعل لازم إحدى القضيتين هو قولنا "بعض ما ليس تصوراً معلوماً لا يمتنع طلبه" يعني يمكن طلبه، وما ليس تصوراً معلوماً أعم من التصور غير المعلوم؛ لأنه يصدق عليه وعلى ما لا يكون تصوراً أصلاً؛ فإنه ليس تصوراً معلوماً.

وحينئذ فأقصى ما يفيده العكس المستوي هو الحكم بإمكان طلب ما ليس تصوراً معلوماً، أي الحكم بإمكان طلب الأعم، واثبات حكم للأعم لا يستلزم إثباته للأخص الذي هو خصوص التصور غير المعلوم، ومعه لا يكون التصور غير المعلوم بحيث يحكم على بعض أفراده بإمكان الطلب وامتناعه، فلا يقع التنافي.

وقد ظهر من ذلك أن محمول قضية عكس النقيض أعم من موضوع القضية الثانية الأصل، صح؟ التفتْ! عكس النقيض ماذا صار؟ هو ما ليس تصوراً معلوماً، وما ليس تصوراً معلوماً صار يشمل فردين: ما ليس تصوراً، وما يكون تصوراً غير معلوم. طيب وإذا صار هذا أعم من موضوع القضية الثانية -لأن موضوع القضية الثانية: كل تصور غير معلوم- فلم يتكرر الأوسط، فلا يصح البيان الثاني، واضح؟

لم يتكرر الأوسط حينئذ؛ لأنه صار المحمول في القضية الأولى -اللي هو الشكل الأول الأوسط يكون محمول الصغرى وموضوع الكبرى- فمحمول الصغرى صار أعم من موضوع الكبرى، فلم يتكرر الأوسط، فلا يلتئم منهما قياس، أو فَقُلْ إن فساد النتيجة حينئذ لاختلال شروط الإنتاج لا لفساد المادة في نفسها، فلا يلتئم منهما قياس، فيبطل البيان الثاني لاعتراض المراغي.

ولذلك قلنا إن هذا الجواب الذي قدمه المراغي مُبْتَنٍ على تصوير الإشكالية وتصوير الاعتراض بالصياغة الأولى، وهي أن يقال: الشيء إما أن يكون معلوماً أو لا يكون معلوماً. إذا قيل: التصور إما أن يكون تصوراً معلوماً أو لا، فلا يرد ذلك.

إذا اتضح ذلك، فقد علق صاحب الكشف على هذا الجواب -طبعا نحن قلنا هذا الجواب للشارح هو جواب الماتن حقيقة تماماً، هذا الجواب للماتن علق عليه صاحب الكشف بأنه جواب أخص من اعتراض المراغي، ولا يكون دافعاً له دائماً-.

فإن اعتراض المراغي يتصور في موردين وبصياغتين:

الصياغة الأولى: أن يقال كل معلوم يمتنع طلبه وكل غير معلوم يمتنع طلبه، فيقع التناقض بين إحداهما ولازم الأخرى على ما تقدم.

الصياغة الثانية: أن يقال التصور إما تصور معلوم وإما تصور غير معلوم، وكل تصور معلوم يمتنع طلبه وكل تصور غير معلوم يمتنع طلبه.

والجواب الذي قدمه الماتن بعد التسليم بالانعكاس -يعني بعد التسليم بأن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى مثلها- الجواب الذي قدمه الماتن يرفع الاعتراض -يعني يرفع جواب المراغي، يرفع جواب المراغي يعني يبطل جواب المراغي بصياغتها الثانية ولا يبطلها بصياغتها الأولى واضح؟

-الماتن قال: أنا يمكن أن أصيغ هذا الاعتراض بصياغة ثانية لا يكون جوابك عليها صحيحاً-. الخونجي في الكشف قال: نعم، ولكن ماذا تفعل بالصياغة الأولى؟ هذا يعني إيراد الصياغة الثانية يبطل جواب المراغي ولكن لا يبطله من أساسه؛ إذ تبقى الصياغة الأولى بحاجة إلى جواب، وجواب المراغي صالح للإجابة عنه.

والفرق بين هاتين الصياغتين: أن الصياغة الثانية جاءت على طريقة القياس المُقَسَّم، حيث يعمد إلى موضوع واحد ثم يحمل عليه وصفان متقابلان، كما قلنا: التصور إما تصور معلوم وإما تصور غير معلوم، ثم نثبت لكل واحد من المتقابلين حكماً واحداً، فيلتئم من ذلك قياس من الشكل الأول.

وأما الصياغة الأولى فلا تبتني على إلحاق صفتين متقابلتين بموضوع واحد، بل تكون كل واحدة من الصفتين هي الموضوع بنفسها. في البداية في الصياغة الأولى نقول: الشيء إما معلوم أو غير معلوم، وكل معلوم يمتنع طلبه، وكل غير معلوم يمتنع طلبه. في الصياغة الثانية أتينا بموضوع واحد وقسمناه على أساس صفتين متقابلتين، فالمعلومية وعدمها من أوصاف نفس الموضوع، فموضوع القضية واحد، وهذا بخلاف الصياغة الأولى، فقد جعلنا نفس الصفة موضوعاً بنفسها، إذ يقال من أول الأمر: المعلوم يمتنع طلبه، ثم يقال: وغير المعلوم يمتنع طلبه، ولم نتعرض قبل ذلك إلى تقسيم موضوع واحد إلى ما يكون معلوماً وما لا يكون معلوماً. هذا بخلاف الصياغة الثانية، فإننا أخذنا التصور موضوعاً فقسم إلى ما يكون تصوراً معلوماً وإلى ما يكون تصوراً غير معلوم.

إذا اتضح هذا الفارق بين الصياغتين، فقد حكم صاحب الكشف بأن اعتراض المراغي -اعتراضه يعني اعتراضه على الاعتراض، بأن جواب المراغي إنما يكون باطلاً ومندفعاً عند صياغة الاعتراض بطريقة القياس المقَسَّم الذي يكون الموضوع فيه مغايراً للصفتين المتقابلتين على ما بينا، وأما عندما يكون الموضوع نفس الصفتين فلا يكون الجواب المذكور دافعاً له، بل لا نستطيع أن نعترض إلا بعدم الانعكاس.

تمام! كما عرفنا ماذا أجاب؟ أجاب على جواب المراغي بجوابين قال: لا نسلم الانعكاس؟ قال: سلّمنا الانعكاس وصح النقد، ولكن لنا أن نصيغ النقد بطريقة ثانية، نقول: هذا لم يعالج المشكلة، بقي النقد الأول بحيث يكون كلام المراغي معه صحيحاً تماماً!

نعم، إذاً عندما يكون الموضوع نفس الصفتين، لا يكون الجواب المذكور دافعاً له. هذا البيان اعترض عليه -يعني هذا البيان كلام صاحب الكشف اعترض عليه، يعني صاحب الكشف ماذا يريد أن يقول؟ صاحب الكشف يريد أن يقول إن معالجة الأرموي لكلام المراغي لا تبطل كلامه على نحو مطلق، وإنما تبطل كلامه إذا بني الاعتراض بهذا السياق، ولكن لعل المراغي كان ناظراً في جوابه إلى خصوص هذه الصياغة فلا يُعاب عليه بجوابه أن جوابه صحيح على هذه الصياغة-.

أجاب الماتن على ذلك -يعني أجاب الأرموي بأن الجواب المذكور دافع، يعني بأن هذا الاعتراض الذي جاء به الماتن على الصياغة الثانية-. أجاب الماتن بأن كلام المراغي وأن جوابه باطل على كل تقدير، ولو على طريقة الصياغة الأولى؛ وذلك لأن قولنا في الصياغة الأولى: "كل معلوم يمتنع طلبه، وكل غير معلوم يمتنع طلبه"، لما كان الموضوع في هاتين القضيتين -وإن كانا موضوعين، كانا موضوعين- ولكن لما كان الموضوع في كل واحدة من هاتين القضيتين من الصفات التي تقابل الموضوع في القضية الأخرى.

فيلزم من تقابل لأن المعلوم وغير المعلوم متقابلان تقابل التناقض، فيلزم من تقابلهما أن يكونا بحيث يتواردان على موضوع واحد، لأنه تقابل وتقابل واقع بين الصفات والمتقابلان يتبادلان المورد، أو فَقُلْ إن المتقابلين هما اللذان يكون بينهما تمام التنافر والتناحر، ولا تناحر بين الصفتين إلا عند تزاحمهما على موضوع واحد، فيلزم من كون الموضوعين متقابلين أن يتواردا على موضوع واحد، ويكون ذلك الموضوع الواحد حينئذ مقسماً لهما، فتعود القضية المنفصلة، وترجع هذه الصياغة حينئذ إلى القياس المُقَسَّم، وتكون هذه الصياغة حينئذ مدفوعة بنفس الجواب المتقدم.

يعني تكون هذه الصياغة بحيث يدفع جواب المراغي عنها بنفس الجواب الذي قدمه الماتن، وهو أن على تقدير التسليم بالانعكاس فلا يحصل التنافي بين القضيتين ولا يتحقق القياس من الشكل الأول لعدم تكرر الأوساط.

وبالجملة، فالصفتان لما كانتا متقابلتين في قولنا: المعلوم يمتنع طلبه، وغير المعلوم يمتنع طلبه، عُلم من ذلك وجود موضوع سابق تتوارد عليه الصفتان ويكون هو مقسماً لهما، ويمكن أن يجعل الموضوع ها هنا عنوان المطلوب، نقول: المطلوب إما مطلوب معلوم أو مطلوب غير معلوم، وليس هذا -شو يعني المطلوب؟ وليس هذا الموضوع إلا التصور- فتنشأ القضية المنفصلة -شو يعني المطلوب؟ يعني المطلوب بالتصور- فتنشأ القضية المنفصلة وهي قولنا: التصور إما تصور معلوم أو تصور غير معلوم.

ثم قولهم بعد ذلك "المعلوم يمتنع طلبه"، لما كان موضوع هذه القضية أخص من موضوعه فيكون مقيداً به، فالقضية في قوة قولنا: "التصور المعلوم يمتنع طلبه" قول "المعلوم يمتنع طلبه"، وهذا المعلوم وصف من أوصاف المطلوب، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم، فهو في قوة قولنا: المطلوب المعلوم يمتنع طلبه، أو التصور المعلوم يمتنع طلبه.

فتصير النتيجة النتيجة قياساً مقسماً يتكرر فيه الحد الأوسط: كل تصور إما تصور معلوم وإما تصور غير معلوم، وكل تصور معلوم يمتنع طلبه، وكل تصور غير معلوم يمتنع طلبه. فرجعت الصياغة الأولى إلى الثانية.

وهذا كما يقال: كل ج -إما جيم باء وإما جيم ليس باء- كل جيم إما باء وإما ليس باء، وكل باء ألف، وكل ما ليس باء ألف، فانه يمكن إرجاعه إلى قياس متكرر الأوسط بأن يقال: كل جيم... التفتْ! ما هو شو كان؟ كل جيم إما باء وإما ليس باء. طريقة إرجاعه إلى القياس المُقَسَّم هو أن يقال: كل جيم إما هو جيم باء وإما هو جيم ليس باء، وعندما تقول كل شيء أو كل مطلوب إما تصور أو هو... كأنك تقول: كل مطلوب إما مطلوب متصور وإما مطلوب غير متصور. فيقال في إرجاعه إلى القياس متكرر الوسط بأن يقال: كل جيم إما جيم باء وإما جيم ليس باء، وكل جيم باء هو ألف، وكل جيم ليس باء هو ألف. هكذا يصبح قياساً من الشكل الأول، والامر سهل فليتأمل.

وجه التأمل من جهتين:

الأول: أنه كان بالإمكان أن نشكل القياس من دون التقييد المذكور؛ فالعمدة في جواب الشارح هو في لزوم توليد القضية المنفصلة، وهي وحدها كافية لتشكل القياس وإنتاجه، لا نحتاج إلى أن نقول كل جيم باء، يعني كل جيم إما باء وإما ليس باء، أن كل جيم إما جيم باء وإما جيم ليس باء. يكفي أن نقول: كل جيم إما باء وإما ليس باء، ثم نبطل باء وعدم باء على حدة، فيتحقق القياس من الشكل، لا نحتاج إلى مثل هذا التكلف. هذا من جهة.

والتأمل الثاني الأهم: أن التقابلات أو أن المتقابلين إنما يتبادلان الموردين إذا كان التقابل بينهما تقابلاً بين الصفات، وقد عرفنا في المنطق أن التقابل وإن كان أصله أن يكون بين الصفات، ولكن استثني عن ذلك وقوع التقابل في الذوات، فإنه يكون تقابلاً في الذوات، والذوات بجوهريتها لا تجتمع على موضوع واحد وإلا صارت عرضاً، هذا خلف. والمعلوم وغير المعلوم ها هنا قد فرضا من الذوات أو من الصفات؟ من الذوات صنفا، فيبقى جواب المراغي صحيحاً ولو على تقدير هذه الصياغة.

طبعا طبعا، بلا شك، بعد الفراغ عن التسليم بالعكس.

خلاصة الأجوبة المتقدمة على الاعتراض

هذا تمام الكلام في الجواب الثاني.

الجواب الثالث: نقرأ هذا المقدار أولاً -وين وصلنا؟ نعم، بعد التعريف...-.

قال الشارح: أجاب. قال (قدس سره): فلإن قلت: إن أريد بالمعلوم المعلوم من كل وجه فلا نسلم الحصر. هذا الجواب الأول تمام.

هذا شروع في بيان الجواب الأول: فلإن قلت في مقام الجواب الأول: إن أريد بالمعلوم المعلوم من كل وجه، فلا نسلم الحصر لجواز أن يكون معلوماً من وجه مجهولاً من وجه آخر. وإن أريد به المعلوم في الجملة فلا نسلم من أول الأمر؛ لأنه لو كان معلوماً يمتنع طلبه وإنما يكون كذلك لو كان معلوماً من جميع الوجوه.

أجاب الماتن بأن المعلوم من وجه دون وجه يمتنع طلبه أيضاً بوجهين -يعني سلَّمنا أن في المقام صوراً ثلاثة، أحدها ما يكون الشيء فيه معلوماً بوجه إجمالي، يعني يكون معلوماً من وجه دون وجه، لكن هذا الوجه الثالث يمتنع طلبه أيضاً بوجهيه لما سبق؛ فإن الوجه المعلوم يمتنع طلبه لحصوله، وكذا الوجه المجهول لاستحالة توجه الطلب إلى ما لا خطورة له في البال-. ولا يُستراب في أن الشك وارد على المطالب التصديقية أيضاً -يعني هذا الشك يمكن إيراده، فلا وجه لتخصيصه بالتعريف-.

وأعترض الإمام شرف الدين المراغي عليه بأن قولكم: "كل معلوم يمتنع طلبه وكل غير معلوم يمتنع طلبه" لا يجتمعان على الصدق، مع أن الاعتراض قائم على صدق القضيتين؛ لأن صدق كل واحدة منهما يستلزم كذب الأخرى. تصوَّر العبارة واضحة، قال: لانعكاس عكس نقيضها إلى ما ينافي الأخرى، فإن القضية الأولى إذا صدقت صدق كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون معلوماً، وينعكس بالعكس الاستقامتام -يعني بالعكس المستوي، يسمى العكس المستقيم أصل مستوي والمستقيم واحد- ينعكس إلى بعض ما لا يكون معلوماً لا يمتنع طلبه، وهو مناف للقضية الثانية، ولم يقل مناقض لها لأنهما موجبتان موجبتان. وكذا في القضية الثانية -يعني كذا إذا أخذنا القضية الثانية وأخذنا لازمها-.

ولأن عكس نقيض كل واحدة منهما ينتظم منه مع القضية الأخرى قياس لا ينتظم... ينتظم مع القضية الأخرى ماذا ينتظم؟ قياساً تماماً! لا بد أن هناك تضميناً في المقام بسببه صح تعدي الفعل ها هنا: ينتظم مع القضية قياساً، إلا أن نجعل القياس حال هنا منتجاً لقولنا: "كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه وإنه محاسب".

قال ويمكن دفعه بأن يقال: لا نسلم أن القضية الأولى تنعكس بعكس النقيض إلى الموجبة المذكورة لتنعكس بالاستقامة إلى منافي الثانية، لا نسلم أصل الانعكاس، أو لتنتج معها المحال؛ لأن إحدى مقدمتي القياس كانت عبارة عن العكس، ولا انعكاس في المقام لما سيجيء من أنه قد عرفنا هذا المطلب مراراً في الكتاب، وكله لما سيجيء؟ وقد جاء وتحقق وانتهى! لما سيجيء من أن الموجبة الكلية لا تنعكس إلى الموجبة بعكس النقيض -طبعاً الموافق، ولذلك القدماء كانوا دائماً على عكس النقيض المخالف، ولذلك المتأخرون ذهبوا إلى عكس النقيض المخالف المخالف، نعم-.

على كل حال قال: سلَّمنا هذا، هذا هو الجواب الثاني، سلَّمناه -يعني سلَّمنا الإنعكاس- لكن نورد الشك هكذا: التصور إما تصور معلوم أو تصور غير معلوم، وكل تصور معلوم يمتنع طلبه، وكل تصور غير معلوم كذلك، وحين خصصنا المعلوم وغير المعلوم بالتصور لم ينعكس عكس نقيض، لم ينعكس عكس نقيض القضية الأولى إلى مناف الثانية؛ لأن عكس نقيضها: "كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون تصوراً معلوماً"، وينعكس بالاستقامة -شوف- إلى بعض ما لا يكون تصوراً معلوماً، هذا بعض ما لا يكون تصوراً معلوماً قد لا يكون تصوراً -نعم- إلى بعض ما لا يكون تصوراً معلوماً لا يمتنع طلبه، وهو لا ينافي القضية الثانية القائلة: "كل تصور غير معلوم يمتنع طلبه"؛ لأن التصور الغير -طبعا لأن التصور غير المعلوم أخص من غير التصور المعلوم- واضح، ولا منافاة بين إيجاب الشيء لكل الأفراد الأخص وإيجاب نقيضه لبعض أفراد الأعم -واضح؛ لأن بعض الأفراد التي للأعم غير الأخص الأول-.

وأيضاً لم ينتظم عكس نقيض كل من كل منهما مع الأخرى قياساً منتجاً لعدم اتحاد الوسط، إذ صار أحدهما أعم من الآخر. العبارة صارت واضحة أظن.

قال صاحب الكشف: الإشكال عام الورود على كل قياس مُقسَّم حُمِلَ فيه محمول واحد على متقابلين، وهذا الجواب -يعني هذا الجواب على كلام المراغي- يختص بما إذا كان للذات كالتصور مثلاً صفتان متقابلتان كالعلم وعدمه، ويكون الموضوع في إحدى القضيتين الذات مع إحدى الصفتين، وفي الأخرى الذات مع الصفة الأخرى، أما إذا كان الموضوع نفس الصفتين من غير تحقق قدر مشترك بينهما لم يصلح هذا جواباً له، فيبقى -يعني لم يدفع، لم يصلح ما أورده الماتن جواباً على المراغي دائماً-.

وفيه نظر؛ لأن المنفصلة في ذلك القياس لابد أن تكون مشتملة على ما وُضِعَ للمتقابلين -يعني على موضوع المتقابلين، هذا هو المراد- فإذا قيد بذلك الموضوع فيها وفي الحمليتين بعد ذلك تقسم بعدين شو؟ تبطل كل واحد من الأقسام، وفي الحمليتين بعدُ اندفع الإشكال.

فإذا قلنا: كل ج إما باء وإما ليس باء، وكل باء ألف، وكل ما ليس باء ألف، وأردنا وجه التخلص عنه نقول: كل ج إما ج باء وإما ج ليس باء، وكل ج باء فهو ألف، وكل ج ليس باء فهو ألف، ينتج المطلوب.

والجواب عن الشك -هذا شروع في الجواب الثالث- يأتي إن شاء الله والحمد لله.