شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

098

الجواب الثالث على إشكال كاسبية التعريف

وصلت نوبة الكلام إلى الجواب الثالث من الأجوبة التي ذكرت لدفع الشك الأول على التعريف، وقد كان حاصل الشك أن ما يطلب بالتعريف إن كان معلوما كان في طلبه بالتعريف تحصيل الحاصل، وإن كان مجهولا امتنع توجه النفس إليه فلا يتحقق ولا يتأتى طلب.

الجواب الثالث وهو الدافع للشك من أوله ومن أصله حاصله أن يقال إن ما يطلب بالتعريف هو التصور الذي يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه على حد ما ذكر في الجواب الأول، والمستشكل إنما منع طلبه بالتعريف لأنه أرجَعَ التصور ذا الوجهين إلى كونه مركبا من تصورين؛ أحدهما معلوم من كل وجه فيمتنع طلبه لامتناع تحصيل الحاصل، وثانيهما مجهول من كل وجه فيمتنع طلبه لأن النفس لا تتوجه إليه. ولكن الأمر ليس كذلك، فإن المراد من التصور ذي الوجهين هي الصورة الذهنية الواحدة البسيطة، غاية ما في الأمر أنها تكون حاكية عن شيئين ووجهين، الحاكية واحدة، وإنما وقع التعدد في المحكي. نعم، يصح بعد ذلك أن ينتزع عن كل واحد من هذين المحكيين بالصورة صورة ذهنية تخصه، وتكون كل من الصورتين مغايرة للصورة الذهنية الأولى ذي الوجهين.

وإذا كانت الصورة ذات الوجهين واحدة ولا ترجع إلى صورتين إلا في مقام التحليل والانتزاع، فيكون كل واحد من الوجهين وجها لتلك الصورة. إذ الفرض أن هذه الصورة صورة ذات وجهين، نعم ينتزع عن هذين الوجهين فيما بعد صورة. ولكن إذا كانت الصورة ذات الوجهين واحدة فيصدق أن كل واحد من الوجهين وجه لتلك الصورة فيصدق أن الوجه المعلوم من وجوه الصورة، بل يصدق كذلك أنه من وجوه الوجه المجهول بداهة أن الوجه المجهول هو من وجوه الصورة أيضا. وحينئذ فلا شبهة في أنه يصح طلب الوجه المجهول لأنه لم يعد مجهولا من كل وجه، لأن الوجه المعلوم من وجوهه. بداهة أن الوجه المعلوم صار من وجوه الوجه المجهول، فصار من هذه الجهة معلوما. وبالجملة فالتصور ذو الوجهين لا يرجع إلى تصورين، وإن أمكن انتزاع صورتين عنه في مقام التحليل، ومع كونه تصوراً واحداً، فيتعلق الطلب به لجهة وجهه المعلوم، ويطلب من ذلك تحصيل وجهه المجهول، فلا يلزم تحصيل الحاصل. هذا تمام الكلام في الشرح الشكل الأول من الشكوك الواردة على كاسبية التعريف للتصور.

الشك الثاني نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في الشكل الثاني قال: والجواب عن الشك أن لا نسلم أن المطلوب إذا كان مجهولا من وجه، معلوما من وجه، يمتنع طلبه بالوجه المجهول. وإنما يكون كذلك لو كان الوجه المجهول مجهولاً من كل وجه. وليس كذلك فإن الوجه المعلوم من وجوهه، صار الوجه المعلوم من وجوه الوجه المجهول، لأن هذه الصورة لما كانت واحدة فكل واحد من الوجهين هو من وجوه تلك الصورة. وإذا كان الوجه المعلوم من وجوه الصورة فهو من وجوه الوجه المجهول، لكون الوجه المجهول من وجوه الصورة كذلك. قال: كما إذا طلبنا حقيقة الملك بواسطة العلم بعارض من عوارضه، فالوجه المجهول وهو حقيقة الملك معلوم من جهة العارض، فيمكن توجه الطلب نحوه.

الإشكال الثاني على كاسبية التعريف وأنحائه الأربعة

يقع الكلام في بيان الشك أو الاعتراض الثاني على كون التعريف كاسبا للتصور. وحاصل هذا الشك أن أي تصور، أي صورة ذهنية، أن أي تصور لو أمكن تعريفه لكان تعريفه، يعني لكان الواقع في تعريفه، يعني لكان المعرف، تمام؟ نقول أي تصور لو أمكن تعريفه لكان تعريفه إما بنفسه أو بجزئه أو بالخارج عنه أو بالمركب من الداخل والخارج، فالشيء إما أن يعرف بنفسه أو بما هو داخل فيه أو بما هو خارج عنه أو بما هو مركب من الداخل والخارج، فهذه أنحاء أربعة حاصرة وكلها باطلة وممتنعة في نفسها، وبطلان اللازم يكشف عن بطلان الملزوم، فلا يكون تصور الشيء ممكنا، فلا يكون التعريف كاسبا للتصور، وبالجملة لو كان التعريف كاسبا للتصور لأمكن تعريف الشيء، وكلما أمكن تعريف الشيء فالتعريف لا يخرج عن واحد من هذه الأنحاء الأربعة، وكلها باطلة فيكشف عن بطلان الإمكان في نفسه.

يقع الكلام في بيان بطلان كل واحد من هذه الأنحاء الأربعة:

أما تعريف الشيء بنفسه فلأن المعرف سبب لتصور المعرف، ولا يكون تصور الشيء سببا لتصور نفسه، وإلا كان علة لنفسه، كما تقدم وهو واضح. تمام.

وأما امتناع تعريف الشيء بجزئه فلأن التعريف بالجزء إما تعريف بجميع الأجزاء أو تعريف ببعض الأجزاء دون بعض، وكلاهما ممتنع.

أما امتناع تعريف الشيء بجميع أجزائه بأن يذكر في المعرف كل الأجزاء، فلأن جميع أجزاء الشيء هي نفسه، فإن المركب وإن كان مباينا لكل واحد من أجزائه ولكنه عين تلك الأجزاء عند اجتماعها، فالمركب عين أجزائه المجتمعة، ويدلنا على أن جميع أجزاء الشيء هي نفسه حتى نحقق الصغرى يدلنا على أن جميع أجزاء الشيء هي نفسه، أن جميع الأجزاء لو لم تكن نفسه لكانت إما داخلة فيه أو خارجه عنه، ولا يمكن أن تكون جميع الأجزاء خارجة عن الشيء وإلا لم تكن أجزاء منه وهذا خُلف، ولا يمكن أيضا أن تكون جميع الأجزاء داخلة فيه. ليش؟ لأن الداخل في الشيء هو الذي يتركب ذلك الشيء منه ومن غيره. فلو كانت جميع أجزاء الشيء داخلة في الشيء، لكان الشيء مركبا منها ومن غيره، وهذا واضح البطلان، لأنه يلزم حينئذ الخلف، لأن ذلك الغير لكونه مما يتركب منه الشيء، فلا بد أن يكون من أجزائه أيضا، وهو خارج عن جميع الأجزاء، فما فُرض جميع الأجزاء لم يعد جميع الأجزاء، فينقلب جميع، تنقلب جميع الأجزاء إلى كونها بعض الأجزاء. فالغير لدخوله تحت المركب يكون جزءا منه، ولمغايرته لجميع الأجزاء لا يكون جزءا من المركب، إذ الفرض أن جميع الأجزاء ما سوى الغير كان جميع الأجزاء، أي سوى الغير الأجزاء، وإذا فثبت أن جميع أجزاء الشيء لا يمكن أن تكون داخلة فيه، ولا خارجة عنه، فلا بد أن تكون نفسه. وإذا كانت جميع أجزاء الشيء هي نفسه، فالتعريف بجميع الأجزاء يرجع إلى كونه من موارد تعريف الشيء بنفسه، وقد ظهر بطلانه سابقا. سبحان الله. هذا إذا اريد التعريف بجميع الأجزاء.

وأما امتناع التعريف ببعض الأجزاء دون بعض فبيانه موقوف على مقدمة. حاصلها أن معرف الكل، ونريد من الكل ما يتركب من أجزاء، إن معرف الكل لا يخلو إما أن يكون معرفا لكل جزء من أجزائه بأن يكون ذلك المُعَرِّف بحيث يستوجب حضور صورة كل واحد من الأجزاء، أو لا يكون مُعَرِّفًا لشيء من أجزائه، أو أنه يكون مُعَرِّفًا لبعض أجزائه دون بعض.

أما كونه أي كون مُعَرِّف الكل غير معرف لشيء من أجزائه فهذا واضح الامتناع، لأن الكل ليس إلا عبارة عن أجزائه المجتمعة، فما لا يعرف الأجزاء المجتمعة، ما لا يعرف شيئا من الأجزاء المجتمعة، لا يكون معرفا للماهية المركبة من تلك الأجزاء، ولكن الفرض أنه معرف للكل فهذا خلف.

وأما كونه معرفا لبعض الأجزاء دون بعض فهذا ممنوع أيضا، لأنه لا يجعل منه معرفا للكل، بداهة أن تصور الكل موقوف على تصور كل جزء من أجزائه، والمعرف المذكور قد فرض معرفا لبعض الأجزاء، يعني قد فرض بحيث يحقق تصور بعض الأجزاء فقط، فلا تصدق سببية ذلك الجزء لتصور الكل، لأن تصور الكل حينئذ يبقى موقوفا على تصور الأجزاء الأخرى التي يشتمل عليها المعرف، أو التي لا يشتمل عليها المعرف تمام، لأنه بحسب الفرض المعرف إنما كان ببعض الأجزاء وفرضنا أن هذه الأجزاء إنما تعرف بعض الأجزاء، بعض أجزاء المعرف ولا تعرف كل أجزائه، فيبقى تصور الكل الذي هو موقوف على تصور كل أجزائه يبقى موقوفا على تصور الأجزاء الأخرى التي لم تشرح بالمعرف ولم يكن المعرف سببا لتصورها، فلم يبق حينئذ إلا أن يكون معرف الكل معرفا لكل واحد من أجزائه، لأن القسمة كانت ثلاثية حاصرة قلنا معرف الكل أما معرف لكل أجزائه أو لبعضها دون بعض أو لا يعرف شيئا من أجزائه، فلم يبق حينئذ إلا أن يكون معرف الكل معرفا لكل واحد من أجزائه. ومعه، فلو كان التعريف تعريفا بالجزء لكان ذلك الجزء معرفا وسببا لتصور جميع أجزاء الكل، والتي منها أي من تلك الأجزاء الجزء نفسه، فلجهة وقوع ذلك الجزء في ضمن الكل الذي يراد تعريفه يصدق على المعرف أنه معرف لنفسه. ومن هذا فهذا إشكال بعد عندنا إشكال آخر ومن جهة اشتمال الكل على أجزاء أخرى مغايرة لذلك الجزء الذي ورد في المعرف فيصدق على الجزء المعرف حينئذ أنه معرف لغيره، يكون تعريفا بالخارج وهذا ممنوع أيضا لما سيأتي، التفت فالمركب أو التعريف إذا كان بالجزء وقد أثبتنا أن معرف الكل معرف لكل واحد من أجزائه فإذا ما ورد في التعريف جزء من الأجزاء فحتى يكون هذا الجزء معرفا فلا بد أن يكون معرفا لكل واحد من أجزاء الكل فيرد إشكالا.

لأننا إذا نظرنا إلى أن هذا الجزء المعرف هو بنفسه واحد من أجزاء الكل الذي يراد تعريفه، فيلزم أن يكون ذلك الجزء معرفا لنفسه، لأنه سوف يعرف كل أجزاء الكل التي من بينها ذلك الجزء نفسه. وإذا نظرنا إلى غير هذا الجزء من الأجزاء ففيه أن هذا الجزء الواقع في المعرف مغاير لتلك الأجزاء ومباين لها، لأن الأجزاء متباينة، فيلزم أن يكون معرفاً لأجزاء مباينة له، فيكون تعريفه لها تعريفاً بالخارج، والتعريف بالخارج باطل على ما سيأتي، لأنه قال التعريف إما بالـ بنفسه أو بالداخل أو بالخارج أو بالمركب منهما. هذا تمام الكلام في إبطال النحو الثاني من أنحاء التعريف. فقد بطل أن يكون تعريف الشيء بنفسه، وهذا واضح. وقد بطل أيضا أن يكون تعريف الشيء بجزئه، لأنه إن كان بجميع الأجزاء فمرده إلى تعريف الشيء بنفسه، وإن كان تعريفاً لشيء ببعض أجزائه، فقد ورد عليه هذان اعتراضان.

وأما النحو الثالث، وهو تعريف الشيء بالخارج عنه، فهو باطل أيضا، والوجه في امتناعه وبطلانه أن تصور المعرف بما يكون خارجا عن، يعني بالخارج عن، لا شك في أنه يتوقف على تصور ذلك الخارج، ويتوقف كذلك على تصور اختصاص الخارج بالمعرف، تعريف الشيء بخاصته يتوقف على تصور الخاصة، وعلى تصور كونه من خواصه، أو فقل يتوقف على تصور الخارج وعلى العلم باختصاصه بما حمل عليه. ولكن تصور الاختصاص بالمعرف يتوقف على متصور المعرف وذلك لكي يعلم وجود الصفة فيه، بل يتوقف أيضا على تصور كل ما عدا المعرف ليعلم عدم وجود الوصف فيها ولولا ذلك لا يتحقق العلم بالاختصاص، فنحن حتى نعلم أو نتصور اختصاص ماهية أو صفة ما بماهية من الماهيات فلا بد أن نتصور وجود تلك الصفة في تلك الماهية ولا بد أن نتصور انعدام تلك الصفة وسلبها عن كل واحدة من الماهيات المغايرة. نعم. فالتعريف بالخارج لا يتوقف على تصور الخارج مجردا، بل يتوقف على تصور الخارج وعلى تصور الاختصاص. وتصور الاختصاص موقوف على أمرتين، على تصور المعرف الذي اختصت به تلك الخاصة ليعلم وجود الصفة فيه، ويتوقف أيضا على استحضار ما عدا ذلك المعرف ليعلم انعدام الصفة عنه، فها هنا محظوران، فمن جهة أن تصور المعرف موقوف على تصور اختصاص المعرف، واختصاص المعرف بدوره موقوف على تصور المعرف، فقد وقع الدور لتوقف تصور الشيء حينئذ على نفسه. ومن جهة أن صلاحية المعرف للتعريف موقوفة على تصور الاختصاص، وهو موقوف على تصور كل ما عدا المعرف، فهذا يستلزم أن يتصور العقل ماهيات غير متناهية، لأن ما عدا المعرف عبارة عن صور ومفاهيم لا تتناهى، ولا يخفى عدم قدرة العقل على استحضار الماهيات اللامتناهية، وقد ثبت بذلك امتناع تعريف الشيء بما هو خارج عنه.

النحو الرابع وهو قد كان عبارة عن امتناع عن تعريف الشيء بالمركب من الداخل والخارج، فنقول: وأما امتناع تعريف الشيء بالمركب من الداخل والخارج فلأن المركب من الداخل والخارج قسم من أقسام التعريف بالخارج، لأن هذا المركب منهما لا يمكن أن يكون داخلا فوجب أن يكون خارجا، وقد ثبت قبل قليل امتناع التعريف بالخارج، هذا تمام الكلام في بيان الإشكال وجملة الاعتراض أن التعريف لو كان ممكنا لم يخرج عن واحد من أنحاء أربعة، ولكن هذه الأنحاء كلها باطلة فلا يكون التعريف ممكنا، لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، نقرأ هذا الاعتراض أولا ثم نشرع في الجواب.

عرض المتن للشك الثاني وأدلته

قال قدس سره الشك الثاني: أن تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه أو بجزئه أو بالخارج عنه أو بالمركب من الداخل والخارج والكل محال فالتعريف محال.

أما بنفسه يعني أما استحالة التعريف بنفسه فلما عرفته يلزم سببية الشيء لنفسه.

وأما بالجزء فالاستحالة أن يكون بجميع الأجزاء لأن جميع أجزاء الشيء نفسه. الامتناع طب ليش لماذا كانت جميع أجزاء الشيء نفسه؟ قال الامتناع أن يكون خارجا عنه وهو ظاهر إذا الفرض أنه جزء أو داخلا فيه، إذا الداخل ما يتركب الشيء منه ومن غيره فيكون مركبا من جميع الأجزاء وغيرها وهذا الغير صار جزءا فما فرض جميع الأجزاء لم يعد جميعها فلا يكون جميع الأجزاء جميعها. طيب إذا فالاستحالة أن يكون بجميع الأجزاء.

قال والاستحالة وأيضا الاستحالة أن يكون ببعضها دون بعض، لأن معرف الكل معرف لكل جزء من أجزائه، وإلا لم يكن معرفاً لشيء من أجزائه أو يكون معرفاً لبعضها دون بعض. التفت، قال لأن معرف الكل إما معرف لكل الأجزاء أو ليس معرفاً لشيء من الأجزاء أو يعرف بعضها دون بعض. تمام؟ وقد أثبتنا امتناع وجهين فتعين الثالث. عبارته هكذا، قال لأن معرف الكل معرف لكل جزء من أجزائه، لأنه لو لم يكن كذلك لما صح الشقان الآخران، وإلا لم يكن معرفاً لشيء من أجزائه أو كان معرفاً لبعضها دون بعض، وهذان باطلان، ليش؟ قال فإن لم يكن معرفاً لشيء من الأجزاء امتنع أن يكون معرفاً للماهية المركبة، وإن كان معرفاً لبعض الأجزاء ومعرفة الماهية كما تتوقف على معرفة ذلك الجزء تتوقف على معرفة البعض الآخر لأن تصور الكل موقوف على تصور كل واحد من أجزائه، فلا يكون ذلك الجزء وحده معرفا بل هو مع غيره، فلو كان الجزء معرفا للماهية كان معرفا لكل جزء من أجزائه، لأنه امتنع أن يعرف بعض الأجزاء وامتنع أن يعرف ألا يكون معرفا لشيء من الأجزاء، فكلما فُرض الجزء معرفا فلا بد أن يكون معرفا لكل واحد من الأجزاء. قال فلو كان الجزء معرفا للماهية، كان معرفا لكل جزء من أجزائها ومنها نفسه فهو تعريف الشيء بنفسه. هذا من جهة الإشكال الأول.

قال وبغيره إذا نظرنا إلى سائر الأجزاء الأخرى إذا الفرض أن هذا الجزء كما عرفه عرف كل الأجزاء التي منها نفسه والتي منها أيضا الأجزاء الأخرى وهذه الأجزاء الأخرى مغايرة للجزء، قال فيكون تعريفا بالخارج وهو أيضا محال لأن الخارج إنما يعرف الماهية، طبعا هنا شرع في بيان بطلان النحو الثالث، نحن قلنا باطل لما سيأتي ثم عرضنا النحو الثالث ودمج بينهما، قال وهو أيضا محال لأن الخارج إنما يعرف الماهية لو علم اختصاصها بها والعلم باختصاصها بها يتوقف على العلم بها وعلى العلم بكل ما عداها، أما على العلم بها حتى يعلم وجود الصفة، واما على ما عداها ليعلم سلبه الاختصاص عن خارجها سلب الصفة عن كل ما عداها، قال والأول يوجب الدور لتوقف العلم بالماهية حينئذ على العلم باختصاص الخارج الموقوف بدوره على العلم بالماهية، والثاني يستلزم إحاطة العقل بأمور غير متناهية لأن ما عدا المعرف سلسلة غير متناهية من المفاهيم والماهيات.

قال وأما بالمركب يعني وأما استحالة التعريف بالمركب من الخارج والداخل فلأنه تعريف بالخارج أيضا لأن المجموع المركب من الداخل والخارج لا يمكن أن يكون نفس المعرف ولا هو داخل فيه إذ بعض أجزائه خارجة فوجب أن يكون خارجا وقد ثبت استحالتها.

جواب الشارح والدفاع عن تعريف الشيء بجزئه

والجواب أنا لا نسلم أن التعريف ببعض الأجزاء محال، حاصل الجواب الذي نريد أن نصل إليه، أن في المقام أنحاء أربعة، تعريف الشيء بنفسه وبالداخل وبالخارج وبالمركب منهما، أما تعريف الشيء بنفسه فهو بين الاستحالة، ولا يمكن تصحيح الإشكال بتصحيح هذا النحو، فينصب البحث عن الجواب في محاولة تصحيح واحد من الأنحاء الثلاثة الباقية، والماتن قد صب جهده الأكبر على تصحيح النحو الثاني وهو تعريف الشيء بجزئه، وإن كان بالدقة لابد أن ندفع الإشكال عن كل واحد من هذه الأنحاء الثلاثة الباقية.

طيب، فجملة الجواب أننا لا نسلم أن تعريف الشيء بجزئه ممتنع، كما لا نسلم أن تعريفه بالخارج أو بالمركب من الداخل والخارج ممتنع كذلك. يقع الكلام أولا في تصحيح تعريف الشيء بجزئه، وحاصل ما أجاب به الماتن أننا لا نسلم امتناع التعريف ببعض الأجزاء. وقد كان دليل المنع عند المستشكل أن معرف الكل لابد أن يكون معرفا لكل واحد من أجزائه، ومن الواضح أن الجزء الواحد لا يصلح لأن يعرف كل الاجزاء. وفيه اننا نمنع من انعقاد الصغرى وهي قولهم معرف الكل لابد أن يكون معرفا لكل أجزائه. هذه الصغرى، الكبرى ما هي؟ والجزء لا يصلح لأن يكون معرفا لكل الأجزاء. إذا نحن نمنع من انعقاد الصغرى وهي قولهم معرف الكل لابد أن يكون معرفا لكل أجزائه، طبعا بصياغة أخرى تنقلب هذه القضية كبرى، لا يهمنا، تمام؟ هذه القضية نحن نمنع من انعقادها. وذلك لجواز أن يتركب الكل من أجزاء ويكون بعض هذه الأجزاء غنياً عن التعريف، وحاضراً بنفسه في الذهن، أو تكون هذه الأجزاء مكتسبة من معرف آخر، ولكن هذا المعرف يكون حاضرا في الذهن، وحينئذ فأقصى ما يتوقف عليه تصور الكل هو تصور الأجزاء الأخرى الغائبة عن الذهن، ويكون الجزء المذكور في المعرف معرفا لتلك الأجزاء خاصة. وحينئذ يحصل تصور الكل لتصور كل أجزائه من دون أن يكون الجزء المعرف للكل معرفا لجميع أجزائه.

إذا فلو فرضنا وجود مركب من أجزاء غاية ما في الأمر كانت أغلب أجزائه حاضرة في الذهن، أما لكونها بينة في نفسها أو لكونها بحيث يحتاج كل جزء منها إلى معرف وقد اتفق أن كان معرف هذه الأجزاء حاضرا في الذهن أيضا، فقد حصل الاطلاع على أغلب هذه الأجزاء وبقي الجهل بصورة الكل لغياب صورة بعض الأجزاء فيؤتى بذلك الجزء ويوضع في التعريف ويكون معرفا لذلك الجزء الذي يستلزم حينئذ أن يكون معرفا للكل فيحصل تصور الكل لتصور كل أجزائه ولكن من دون أن يكون هذا الجزء معرفا لكل واحد من الأجزاء.

وقد ظهر من ذلك أن ما هو ممتنع هو حضور الكل في الذهن من دون حضور كل أجزائه، هذا هو الممتنع، لا يمكن أن ينوجد الكل في الذهن من دون أن تنوجد كل أجزائه. ولكن هذا لا يستلزم أن يكون معرف الكل معرفا لكل واحد من أجزائه. نعم، الكل حتى ينوجد في الذهن، فلا بد أن نتصور كل جزء من أجزائه، ولكن هذا لا يعنيني أن ما يعرف الكل يجب هو بنفسه أن يكون شارحا لكل واحد من الأجزاء، غاية ما في الأمر أن نلتزم بأن بعض أجزاء الكل كانت حاضرة بنفسها أو بمعرف آخر، وليس دور المعرف الجزء حينئذ إلا أن يشرح الجزء الأخير المتبقي لذلك الكل. فما هو ممتنع هو حضور الكل من دون حضور أجزائه، وهذا لا يستلزم أن يكون معرف الكل معرفا لجميع أجزائه، وقد جعلت تلك القضية الأولى دليلا على تلك القضية الثانية.

وقد يعترض على ذلك بما مر من أن المعرف هو ما يكون تصوره سببا لتصور الشيء، ومعنى أن يكون سببا لتصور المعرف هو أن يكون المعرف هو الذي يوجد المعرف وين؟ في الذهن. وحينئذ فلو كان المعرف جزءا من المعرف لصدق على ذلك الجزء أنه موجد للكل في الذهن وما يوجد الكل هو الذي يوجد كل جزء من أجزائه، وإلا لم يكن موجدا للكل. وبالجملة فلو كان الجزء معرفا للكل لكان موجدا لكل واحد من أجزائه، لأن المعرف لا يراد منه إلا ما يكون سببا لحضور صورة المعرف، فالمعرف هو الذي يوجد المعرف في الذهن. فإذا كان المعرف مركبا وكان المعرف جزءا من ذلك المركب فيصدق أن ذلك الجزء هو الذي يوجب حضور الكل ويوجد صورته في الذهن، وموجد الكل لابد أن يكون موجدا لكل واحد من أجزائه، إذ لا معنى لوجود الكل إلا وجود جميع أجزائه.

الاعتراض على تعريف الجزء والرد عليه

فهذا إشكال على أي شيء؟ على قولنا إن ما هو ممتنع هو وجود الكل من دون وجود أجزائه، يعني سلمنا القضية الأولى وهو أن معرف الكل لا يستلزم أن لا يلزم أن يكون معرفاً لكل واحد من أجزائه، ولكن تمام ولكن صار عندنا القضية الثانية وهو أن وجود الكل لا يمكن أن يكون وجوداً من دون جميع أجزائه. التفت ففي حتى نلتفت إلى التشقيقات هنا الاعتراض الأساسي كان هكذا أن معرف الكل يجب أن يكون معرفاً لكل واحد من الأجزاء. في جوابنا على هذا الاعتراض قلنا إن غاية ما يقتضيه المقام هو أن وجود الكل هو الذي لا يمكن أن يتحقق من دون وجود أجزائه ولا يلزم من ذلك أن يكون معرف الكل معرفا لكل واحد من الأجزاء.

أعيد الاعتراض بصياغة ثانية حاصل هذه الصياغة: سلمنا أن معرف الكل لا يلزم أن يكون معرفا لكل واحد من أجزائه وأنتم تقولون إنما هو بديهي هو أن وجود الكل هو الذي لا يمكن أن يتحقق من دون وجود جميع أجزائه، فلنا أن نعترض عليكم من خلال هذه القضية وهي أنكم تقولون إن المعرف هو الذي يوجد صورة المعرف في الذهن، فهو الذي يوجد الكل في الذهن، وحيث إن الكل موقوف على وجود حيث إن الكل وجوده في الذهن موقوف على وجود جميع أجزائه في الذهن فيلزم أن يكون معرف الكل موجدا لكل واحد من أجزائه، وبالجملة فالجزء معرف للكل، ومعرف الكل موجد للكل في الذهن، وموجد الكل في الذهن موجد لكل واحد من أجزائه، لأن الكل لا ينوجد في الذهن إلا بوجود جميع أجزائه.

أجاب الماتن على هذا الاعتراض بأنه مبني على أن موجد الكل يجب أن يكون موجدا لكل واحد من أجزائه، ولكن هذه القضية ممنوعة في نفسها، لأنها تستلزم أحد إشكالين على مانعة الخلو. بيان ذلك أن بعض المركبات تتألف من أجزاء يوجد بينها ترتب زماني. عندنا مركبات تتركب من أجزاء عرضية وعندنا مركبات تتركب من أجزاء يوجد بينها ترتب وطولية في الزمان، بأن يكون وجود أحد الأجزاء سابقا زمانا على وجود الآخر، ويكون ذلك لا، وذلك بأن ينوجد أحد الأجزاء في الآن الأول ويكون الآن الثاني هو زمان وجود الجزء الثاني. كما يقال ذلك في الماهيات المركبة من مادة وصورة، فإن وجود المادة سابق زمانا على وجود الصورة، ولا ينوجد اللاحق من هذه الأجزاء في زمان وجودها السابق وإلا لم يكن بين الأجزاء ترتب زماني هذا خلف.

إذا اتضح ذلك يقال لو كان موجد الكل موجدا لكل جزء من أجزائه لكان ذلك ثابتا لكل مركب سواء كان بين أجزائه ترتب زماني أم لم يكن ليش؟ إذ الفرض أن هذه القاعدة والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص، تمام، فلو كان موجد الكل موجدا لكل واحد من أجزائه لا صح ذلك حتى في المركبات من أجزاء متفاوتة في الزمان، وفي مورد الأجزاء المترتبة زمانا، عند وجود الجزء السابق في الآن الأول لا يخلو بحسب الفرض، هذه الأجزاء مترتبة زماناً، فالآن الأول ليس إلا زمان وجود الجزء الأول، فلم ينوجد الجزء الثاني بعد، تمام؟ فنقول عند وجود الجزء السابق في الآن الأول لا يخلو إما أن يكون موجد الكل متحققاً شو يعني؟ يعني إما أن يكون موجد الكل متحققاً في الآن الأول عند من وجد الجزء في الآن الأول، نحن نسأل إما أن يكون الموجد الكل قد تحقق في هذا الآن الأول أو لا يكون متحققا في الآن الأول. فإن كان متحققا فيلزم أن يكون موجدا لكل الأجزاء الأخرى في ذلك الآن الأول، والتي من جملتها الجزء اللاحق. ولكن الجزء اللاحق إنما ينوجد في الآن الثاني بحسب الفرض، فيلزم تخلف المعلول عن علته، وين؟ في الآن الأول. إذ الفرض أن موجد الكل موجد لجميع أجزائه، وقد فرضنا أن موجد الكل هذا قد وجد في الآن الأول عند وجود الجزء الأول، وهو موجد لكل الأجزاء، ولكن الجزء الثاني لم ينوجد بعد، فيلزم أن ينوجد موجد الكل الذي هو سبب للجزء الثاني في الآن الأول وقد تخلف عنه الآن الجزء الثاني لأن زمان وجوده الآن الثاني والآن الثاني هذا إذا كان متحققا تمام.

وإن لم يكن موجد الكل متحققا في الآن الأول فيلزم أن يكون الجزء السابق الموجود في هذا الآن موجودا قبل وجود علته ليش؟ لأنه قد وجد الجزء الأول في الآن الأول، وفي الآن الأول لم ينوجد موجد الكل، وموجد الكل هو الذي يكون سبباً لكل واحد من هذه الأجزاء التي من جملتها الجزء الحاصل في الآن الأول، فحصول الجزء الأول في الآن الأول من دون تحقق موجد الكل في الآن الأول، هو قول لوجود المعلول من دون علته. إذا الفرض أن موجد الكل موجد له كذلك لأنه موجد لكل الأجزاء، فيكشف وجود الجزء السابق اللي هو الجزء الأول من دون تحقق موجد الكل أن موجد الكل لا يجب أن يكون موجدا لكل جزء من أجزائه فتنتقض القاعدة، وهذا هو جواب الماتن. قال هذا الاعتراض مبتن على أن موجد الكل موجد لكل واحد من أجزائه ولكن هذه القاعدة منتقضة لاستلزامها أحد إشكالي ولو في صورة المركبات التي يوجد بين أجزائها ترتب زمني وانتقاضها في مورد يدل على انتقاضها في كل مورد لأنها لو كانت صحيحة لكانت عقلية والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص، وبالجملة لو كان موجد الكل موجدا لكل جزء من أجزائه للزم إما تخلف المعلول عن علته وإما انتقاض القاعدة وهو أن لا يكون علة واللازمان باطلان فملزومهما باطل كذلك، فلا يكون موجد الكل موجدا لجميع أجزائه.

وقد يدافع عن هذه القاعدة يعني ردا على الماتن بأن قولنا موجد الكل موجد لكل واحد من أجزائه يراد منه أن موجد الكل علة موجدة للأجزاء ولا يراد أنه علة تامة لها، والفرق بينهما أن العلة الموجدة إنما تعبر عن المقتضي لوجود المعلول، والمقتضي لا يؤثر أثره على نحو الدوام بل إنما يؤثر أثره ويوجد معلوله إذا انضم إليه الشرط وفقد المانع، وكثيرا ما يكون المقتضي موجودا ولكن من دون وجود الشرط أو مع وجود المانع فلا ينوجد المعلول وتخلف عنه رغم وجود المقتضي، وهذا بخلاف العلة التامة التي هي عبارة عن وجود المقتضي وشرطه ولذلك لا يتخلف معلولها عنها، وقد ظهر من ذلك أن المعلول لا يتخلف عن علته التامة ويمكن أن يتخلف عن علته الموجدة، والقائل بأن موجد الكل موجد لكل واحد من أجل لا يدعي كون هذا الموجد للكل علة تامة لوجود الأجزاء بل هو علة موجدة ومقتض لها، ومعه فعند وجود نرجع إلى أصل الإشكالية فعند وجود الجزء السابق في الآن الأول نختار أن موجد الكل ومقتضيه موجود في نفس ذلك الآن غاية الأمر أن شرط وجود الجزء اللاحق لا يكون متوفرا في الآن الأول وإنما يتحقق في الآن الثاني، يعني في الآن الأول وجد المقتضي وارتفعت موانع الجزء الأول فوجد ولكن موانع وجود الجزء الثاني كانت موجودة أو لم يكن الشرط متحققا فلذلك لم ينوجد الجزء الثاني، فصح أن يتخلف الجزء اللاحق عن المقتضي الموجود في الجزء السابق لأن المعلول يتخلف عن المقتضي ولا يتخلف عن علته التامة. وخلاصة الجواب أن موجد الكل علة لوجود كل جزء من أجزائه بنحو العلة الموجدة لا بنحو العلة التامة والعلة الموجدة يصح أن يتخلف معلولها عنها، هذه محاولات الدفاع عن القاعدة.

أجاب الشارح على هذه المحاولة بأن علية موجد الكل لكل واحد من أجزائه ممنوعة مطلقا، سواء فسرت العلية بالعلة الموجدة أو فسرت بالعلة التامة، لأنه إن أراد أن موجد الكل علة تامة لكل واحد من الأجزاء فقد لزم أحد الأمرين كما تقدم أما تخلف المعلول عن علته أو انتقاض القاعدة وهذا واضح. وإن أراد أن موجد الكل علة موجدة ومقتض لكل واحد من أجزائه على ما قصده المدافع عن القاعدة والفرض أن التعريف بالجزء هو الذي يوجد الكل، فيلزم أن يكون الكلام في التعريف بالجزء، فالكلام أن هذا الجزء هو المعرف وهو الذي يوجد الكل، فيلزم أن يكون ذلك الجزء الواقع في التعريف مقتضيا لوجود كل جزء من أجزائه، مقتضي، عم يحكي عن كلام عن المقتضي، يلزم أن يكون ذلك الجزء الواقع في تعريف مش موجدا لكل الأجزاء بل علة موجدة يعني مقتضيا، يلزم أن يكون مقتضيا لوجود كل جزء من أجزاء الكل، والتي من جملتها ذلك الجزء نفسه، فيلزم أن يكون الشيء مقتضيا لنفسه، مش موجدا لنفسه ولكنه مقتضيا لنفسه، وهو من تعليل الشيء بنفسه، وكذا الكلام في سائر الأجزاء، إذ الفرض أن كل واحد منها ما دام جزءا فهو صالح لتعريف الكل فيكون موجدا له فيكون مقتضيا لنفسه. الفرض أن كل واحد من الأجزاء صالح لأن يعرف الكل، أي لأن يوجد الكل في الذهن، ولو فسر الإيجاد ها هنا بالإقتضاء فكل واحد من الأجزاء يلزم أن يكون مقتضيا للكل، أي مقتضيا لكل واحد من أجزائه والتي من جملتها نفس ذلك الجزء، فيلزم أن يكون كل جزء مقتضيا لنفسه. والمقتضي وإن لم يتسبب بإيجاد ما يقتضيه على نحو لا يتخلف عنه ولكن للمقتضي نحو تقدم في الرتبة على ما يقتضيه فاقتضاء الشيء لنفسه يستلزم تقدمه وتأخره على نفسه ولو رتبة لا وجودا، وبالجملة فلو كان موجد الكل موجدا لكل واحد من أجزائه للزم أحد أمور ثلاثة، طبعا اثنين إذا فسرنا العلية بالعلية التامة، وواحد إذا فسرنا العلية بالعلية الناقصة يعني بالعلية بالعلة الموجدة، طب فلو كان موجد الكل موجدا لكل واحد من أجزائه بمعزل عن تفسيرنا للموجد ها هنا، للزم أحد أمور ثلاثة هي إما تخلف المعلول عن علته، أو انتقاض القاعدة، أو تعليل الشيء بنفسه، والكل باطل، الأولان إذا فسرنا العلية بالعلية التامة، وتعليل الشيء بنفسه إذا فسرنا العلية بالاقتضاء، فيلزم اقتضاء الشيء بنفسه، والكل باطل.

وهذا الجواب من الشارح في غير محله، بل هو لا يخلو من تحامل بين بداهة أن القائل بفساد أو بعلية موجد الكل لكل واحد من أجزائه إنما استدل بهذه القاعدة على امتناع تعريف الشيء بجزئه فلا يحسن بعد ذلك إبطال القاعدة بأن جزء الشيء موجد للكل حتى يكون ذلك من تعليل الشيء بنفسه الذي فسر الإيجاد ها هنا بالعلة الموجدة، إنما فسره دفاعا عن هذه القاعدة، والذي دافع عن هذه القاعدة إنما تمسك بها ليبطل إمكان تعريف الشيء بجزئه، فلا يمكن بعد ذلك أن نستدل على بطلان القاعدة بأنها لو صحت القاعدة فإن تعريف الشيء بجزئه يستلزم تعليل الشيء بنفسه لان الذي يصحح القاعدة يرى امتناع تعريف الشيء بجزئه فليس لنا أن نعترض عليه، نعم يمكن أن نعترض عليه بأننا لا نسلم أنه لا يصح تعريف الشيء بجزئه ولكن لا يمكن أن نستدل على بطلان القاعدة بما ذكر.

الاعتراض الثاني على تعريف الجزء والدفاع الأخير

كيف كان؟ قد يقال سلمنا أن موجد الكل لا يجب أن يكون موجدا لكل جزء من أجزائه، إذا صار عندنا تسليمين الآن. صار عندنا تسليمان، التسليم الأول لا سلمنا أن معرف الكل ليس معرفا لكل واحد من أجزائه، وسلمنا الآن أن موجد الكل لا يجب أن يكون موجدا لكل جزء من أجزائه. هذا المعطى نعم، وبالتالي فإن معرف الكل لا يجب أن يكون معرفا لكل واحد من أجزائه. ولكن مع ذلك يبقى تعريف الشيء بجزئه ممتنعا. التفت، يعني هذا كأنه اعتراض ثان بعد، حتى لو سلمنا أن موجد الكل لا يجب أن يكون موجدا للأجزاء، هو الاعتراض على الاعتراض على تعريف الشيء بجزء من أين جاء؟ أولا من أن معرف الشيء يجب أن يكون معرفا لكل أجزائه، دفعناه. ثانيا ورد الاعتراض على امتناع التعريف بالجزء من جهة أن موجد الكل يجب أن يكون موجدا لكل واحد من أجزائه، والجزء إذا كان معرفا فهو موجد للكل في الذهن فامتناع تعريف الشيء بنفسه من أين نشأ؟ من البناء على قاعدة أن موجد الكل يجب أن يكون موجدا لكل واحد من الأجزاء، لقال قائل حتى لو سلمنا إمكان حتى لو سلمنا أن موجد الكل لا يجب أن يكون موجدا لكل واحد من أجزائه مع ذلك يبقى الاعتراض قائما.

بيان ذلك أن المعرف لما كان هو الذي يوجد الكل في الذهن، هذه واضحة، الكلام في أنه هل يوجد كل جزء من أجزائه أو لا، بيان ذلك أن المعرف لما كان هو الذي يوجد الكل في الذهن والكل إنما ينوجد في الذهن عند وجود جميع أجزائه، فلو كان المعرف هو الجزء لوجب أن يكون ذلك الجزء موجدا لشيء من أجزاء الكل وهو الجزء الأخير المتبقي، طبعا إذا فرضنا أن بقية الأجزاء شو كانت حاضره بنفسها أو بمعرف آخر، ومعنى أن يكون موجدا لشيء من أجزائه ولو ذلك الجزء الأخير هو أن يكون معرفا وشارحا لذلك الجزء، ما معنى أن يوجده؟ أن يكون موجدا لصورته، وإيجاد الشيء في الذهن ليس إلا عبارة عن إيجاد صورته، إذا موجد الكل لا ينبغي أن يكون موجدا لكل الأجزاء، بل يكفي أن يكون موجدا لواحد من الأجزاء، ولو كان ذلك هو الجزء الأخير، ولكن معنى أن يوجد ذلك الجزء الأخير في الذهن هو أن يوجد صورته، إذ لا مكان في الذهن إلا للصور، إذ لا يراد من وجود الجزء في الذهن إلا تصوره. وإذا كان المعرف للكل معرفاً لشيء من أجزائه، فإن كان الجزء المعرف، يعني ذلك الجزء الأخير الذي أردنا أن نحضره، عين الجزء المعرف لزم تعريف الشيء بنفسه، وهذا الكل هو الجزء، وهذا الجزء قد أردنا له أن يعرف شيئاً من الأجزاء، ولو كان ذلك الجزء الأخير، فإن كان ذلك الجزء الأخير عين الجزء الذي وقع في المعرف، فقد أخذ الشيء في تعريف نفسه. وإن كان غيره، لزم تعريف الشيء بالخارج عنه، وقد ثبت بطلان ذلك عند بيان أصل الشك والاعتراض.

ويدلنا على ذلك أي يدلنا على أن معرف الشيء يجب أن يكون معرفا لشيء من أجزائه وأن موجد الكل في الذهن يجب أن يكون موجدا ولو لجزء من أجزائه في الذهن يدلنا على ذلك ما صرح به الشيخ في الإشارات من أن العلة الموجدة لشيء له علل مقومة لماهيته التفت، العلة التي توجد شيئا له علل مقومة يعني العلة التي توجد شيئا مركبا تمام، صرح الشيخ في الإشارات بأن العلة الموجدة لشيء له علل مقومة لماهيته تمام هذه العلة يجب أن تكون علة لبعض تلك العلل المقومة أي يجب أن تكون علة لبعض تلك الأجزاء. إذا هذا تصريح من الشيخ أن ما يكون علة لشيء ويكون لذلك الشيء علل قوام يعني يكون له أجزاء من مادة وصورة، فلا بد أن تكون تلك العلة علة لشيء من علل القوام، فهذا تصريح منه بأن موجد الكل يجب أن يكون موجدا لبعض أجزائه وهي علل القوام يعني كالمادة والصورة، ومعه فموجد الكل في الذهن علة لوجود في الذهن، فيكون معرف الكل معرفا لبعض أجزائه.

أجاب الشارح بأن هذا الاعتراض مبتن على وجود ملازمة بين كون الشيء معرفا للكل وبين كونه معرفا لشيء من أجزائه. تتمة ذلك... جواب الشارح نعم أجاب الشارح بأن هذا الاعتراض واضح أنه مبني هكذا مبني على وجود ملازمة بين كون الشيء معرفا للكل وبين كونه معرفا لشيء من أجزائه، بمعنى أنه كلما كان المعرف معرفا للكل فانه يجب أن يكون معرفا لشيء من الأجزاء، وعلى هذا الأساس رتبوا أن معرف الكل إذا كان هو الجزء فيجب أن يكون ذلك الجزء معرفا لشيء من الأجزاء، فإن كان عينه فقد عرف الشيء بنفسه، وإن كان غيره فهو من التعريف بالخارج والتعريف بالخارج ممتنع على ما تقدم. والجواب عليه أننا نمنع من انعقاد الملازمة، بيان ذلك يأتي.

نقرا هذا المقدار قال الشارح: والجواب أنا لا نسلم أن التعريف ببعض الأجزاء محال، وقوله يعني والوجه في عدم التسليم أن قوله لأن معرف الكل معرف لكل جزء منه هذه القضية نحن نمنعها قلنا لا نسلم لجواز أن يكون الجزء غنيا عن التعريف أو مكتسبا من معرف آخر فتكون كل أجزاء الكل حاضرة في الذهن أما لكونها بينة في نفسها أو لحضورها بغيرها ويبقى عندنا حضور الجزء الاخير فيحضر بذلك المعرف وليس من الممتنع تعريف الكل بدون تعريف أجزائه بل الممتنع معرفة الكل دون معرفتها، فما نسلم امتناعه هو امتناع أن ينوجد الكل من دون وجود الأجزاء، أما أن يتعرف الكل من دون أن يكون ذلك الجزء معرفا لكل الأجزاء فهذا لا مانع منه.

فإن قلت: معرف الكل موجد للكل في الذهن، عدا الاشكال على هذا التسليم السابق، معرف الكل موجد للكل في الذهن، لأنه علة لتصوره، وهو حصوله في الذهن، وموجد الكل لابد أن يكون موجدا لكل جزء من أجزائه، وإلا لم يكن موجدا للكل بل لبعضه، ما هو الكل لا يوجد في الذهن إلا إذا وجدت جميع أجزائه، فمعنى أن يكون الجزء موجدا للكل أن يكون موجدا لجميع أجزائه.

أجاب بأن موجد الكل لو وجب أن يكون موجدا لكل جزء منه لزم أحد أمرين: أما النقد وهو تخلف المسبب عن السبب أو تقدم المسبب على السبب. النقد يعني انتقاض القاعدة لأنه لما وجد الشيء من دون علته انبأ ذلك عن عدم عليّة المتاخر للمتقدم فتنتقض القاعدة، أو تقدم المسبب على السبب يعني تقدم المعلول على علته، وذلك لأن من المسببات يعني من المركبات الممكنة التي تحتاج إلى علة ما يتركب من جزأين يترتبان في الوجود الزماني كالسرير المركب من الخشب والصورة المتأخرة عنه بالزمان، فعند تحقق الجزء السابق إن تحقق موجد المركب يعني في هذا الجزء السابق يلزم الأمر الأول لعدم تحقق الجزء اللاحق معه وإن لم يتحقق يلزم الثاني لأن الجزء السابق معلول له على ما هو المفروض.

لا يقال: لا نسلم أن تخلف المعلول عن العلة الموجدة محال وإنما المستحيل تخلفه عن العلة التامة ونحن نريد من العلية ها هنا العلة الموجدة. قال لأنا نقول من الابتداء لو كان موجد الكل موجدا لكل جزء لزم أحد الأمور الثلاثة: إما تعليل الشيء بنفسه أو تقدم المعلول على العلة أو تخلفه من العلة التامة. المحظور الأول هو الذي أراد أن يضيفه تعليل الشيء بنفسه قال لأن المراد بالموجد إن كان علة وجود الشيء في الجملة يعني المقتضي لزم أن يكون كل واحد من أجزاء الماهية علة لنفسه ولو بالاقتضاء ضرورة كون كل منها علة للكل، كل واحد من الأجزاء علة لنفسه لأنه صالح لأن يعرف الكل فيوجد كل الأجزاء والتي منها نفسه. وإن كانت العلة وإن كانت العلة التامة نعم ولأن المراد بالموجب إن كان العلة التامة للوجود يلزم أحد الأمرين الآخرين كما مر.

لا يقال هب طبعاً سلمنا هذا نحن بينا أن فيه تحاملا من الشارع، ثم قال: لا يقال هب أن معرف الكل لا يجب أن يكون معرفا لكل جزء، يعني وهب أن موجد الكل لا يجب أن يكون موجدا لكل جزء بطريق أولى، لكن من الواجب أن يكون معرفا لشيء من أجزائه ولو كان ذلك عبارة عن الجزء الأخير، قال وإلا لم يكن معرفا له بالضرورة لأن موجد الكل لابد أن يكون موجدا لبعض أجزائه، والشيخ صرح به في كتاب الإشارات قائلا: العلة الموجدة لشيء أي شيء أي الذي له علل مقومة للماهية يعني الشيء الذي له أجزاء، علة لبعض تلك العلل كالصورة أو لجميع أو علة لجميع الأجزاء، ولكن القدر المتيقن هو العلية للبعض، قال وهي علة الجمع بينهما، وهذا القدر كاف في بيان امتناع كون بعض الأجزاء معرفا للماهية، أصلا لا نحتاج إلى كل ما تقدم، لأن هذا الجزء الأخير، لأن الجزء المعرف به إن كان عينه يعني هذا الجزء الذي نريد أن نعرفه، إن كان عين الجزء المعرف فقد وقع تعريف الشيء بنفسه، قال كان معرفا بنفسه أو معرفا لنفسه، وإلا إن كان غيره فهو من التعريف بالخارج، لأننا نقول لا نسلم أنه لو لم يكن معرفا لشيء من الأجزاء لم يكن معرفا للكل، إذا هو منع الملازمة، إذا أولا منعنا أن يكون معرف الشيء معرفا لكل أجزائه والآن يريد أن يمنع أن يكون معرف الشيء معرفا لبعض أجزائه بل يمكن أن يكون معرف الشيء غير معرف لشيء من ومع ذلك يكون معرفا للكل. قال لا نسلم انه لو لم يكن معرفا لشيء من الأجزاء لم يكن.

سؤال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل جل وعلا.