شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

099

تصحيح الإشكال على التعريف بالجزء

كان الكلام فيما تمسك به من قول الشيخ الرئيس في أن موجب الشيء المركب من أجزاء لابد أن يكون موجداً ولو لشيء من أجزائه، ولو كان ذلك الجزء هو الجزء الأخير، ومعه فالمعرف إن كان بالجزء فلا بد أن يكون لكي يصح إيجاد صورة الكل في الذهن، لا بد أن يكون ذلك الجزء المعرِّف موجداً ولو لشيء من أجزاء المعرَّف.

فيقع الاعتراض في أن هذا الجزء الذي يُعرَّف ويُوجد بالجزء المعرِّف إن كان عينه فقد وقع الدور، وإن كان غيره فيلزم أن يكون الجزء المعرِّف معرِّفاً وموجداً لغيره وهو الجزء الواقع في حد المعرِّف فيكون من التعريف بالخارج، والتعريف بالخارج ممتنع بحسب ما تقدم من الإشكال.

أجاب الشارح عليه بأن هذا الاعتراض مبتنٍ على وجود ملازمة بين كون الشيء معرِّفاً للكل وبين كونه معرِّفاً لشيء من أجزائه، بدعوى أنه كلما كان المعرِّف معرِّفاً للكل فإنه يجب أن يكون معرِّفاً لشيء من أجزائه، وعلى هذا الأساس رتبوا أن معرِّف الكل إذا كان هو الجزء فيجب أن يكون ذلك الجزء معرِّفاً لشيء من أجزائه؛ فإن كان عينه فقد دار الأمر، أو غيره فهو من التعريف بالخارج.

ولكننا نمنع من انعقاد الملازمة، فليس كلما كان الشيء معرِّفاً للكل فإنه يكون معرِّفاً لشيء من أجزائه، وذلك لأن معرفة الشيء تتصور على نحوين: أحدهما معرفته تفصيلاً وبالكنه، وهذه المعرفة لا إشكال في أنها تتوقف على معرفة وتصور كل جزء من الأجزاء، بداهة أن أجزاء الشيء هي كنه حقيقته، فتصور الشيء بالكنه موقوف على تصور جميع أجزائه. ولكن هناك نحو ثانٍ من أنحاء معرفة الشيء، وهو معرفته معرفة إجمالية، وهذه المعرفة لا تتوقف على تصور جميع الأجزاء، بل لا تتوقف على تصور شيء من الأجزاء.

إذا اتضح ذلك، فإن معرِّف الكل إنما يستلزم تصور بعض الأجزاء إذا أريد له أن يكون معرِّفاً للكل بكنهه، ولكن المعرِّف يكفي فيه أن يكون سبباً لتصور الكل ولو إجمالاً، والمعرفة الإجمالية لا تتوقف على تصور شيء من أجزاء المعرِّف، فلا يكون معرِّف الكل إجمالاً مستلزماً لأن يكون معرِّفاً لشيء من أجزائه.

وبالجملة، فلما كان المعرِّف بحيث يكفي فيه أن يكون سبباً لتصور المعرَّف ولو إجمالاً، وكانت المعرفة الإجمالية بحيث لا تتوقف على تصور شيء من الأجزاء، صدقت حينئذ السالبة الجزئية، وهي قولنا: «بعض معرِّف الكل لا يجب أن يكون معرِّفاً لشيء من أجزائه»، وهو المعرِّف الذي يكون معرِّفاً للكل معرفة إجمالية. وإذا صدقت هذه السالبة الجزئية كذب نقيضها، وهي الكلية القائلة: «معرِّف الكل يجب أن يكون معرِّفاً لشيء من أجزائه». ومع كذب هذه الكلية لا يستقيم الاعتراض.

مناقشة استدلال الشيخ الرئيس

وأما ما استدلوا به من كلام الشيخ الرئيس من أن «العلة الموجدة لشيء متقوم بعلل هي علة لبعض علل قوامه» ورتبوا عليه أن موجد الكل يجب أن يكون موجدا لشيء من أجزائه، فهذا الكلام من الشيخ الرئيس أجنبي عما نحن فيه؛ لأن كلامه في الإشارات كان ناظراً إلى خصوص العلة الفاعلية، فيقال: إن العلة الفاعلية علة لصورة المعلول وهيئته، كالنجار الذي هو علة فاعلية لصنع السرير، لأن النجار إنما يوجد الهيئة المخصوصة للخشب والمسمار وغيره من أجزاء السرير ومادته.

ولا يخفى أن المعرِّف ليس علة فاعلية لوجود المعرَّف، فتطبيق كلام الشيخ الرئيس على ما نحن فيه في غير محله. والحاصل أنه إن أريد من العلة الموجدة في كلام الشيخ الرئيس العلة الفاعلية خاصة صح كلامه ولكنه يكون أجنبياً عن مبحث المعرِّف، لأن المعرِّف ليس علة فاعلية لوجود المعرَّف في الذهن، فلا يصح للمستدل أن يتمسك بكلامه.

وإن أريد من العلة الموجدة ما يشمل العلة الفاعلية وغيرها لكي يشمل العلة الموجدة أو العلة المعدة، فلا نسلم صحة كلام الشيخ الرئيس حينئذ، لأننا لا نسلم أن علة وجود الكل يجب أن تكون علة لوجود بعض أجزائه، ومع عدم التسليم بكلامه، لا يكون كلامه دليلاً على المدعى، فإن دليلية الدليل إنما تستفاد من الإذعان بمضمون الدليل، ومن كونه مستنداً إلى بديهيات العقل، ولا تستفاد دليلية الدليل من شرف قائله، ولو كان القائل هو الشيخ الرئيس سلطان هذا الفن.

وربما يعترض في المقام باعتراض حاصله: أن علة الكل لو لم تكن علة لشيء من أجزائه -يعني موجد الكل ومعرِّف الكل، لما كان معرِّف الكل هو الذي يوجد صورة الكل في الذهن فصار موجداً للكل- حاصل الاعتراض أن يقال: علة الكل وموجدها لو لم يكن علة وموجداً لشيء من أجزائه لصح أن تنوجد كل تلك الأجزاء من دون وجود علة الكل، إذ الفرض أن موجد الكل ليس موجدا لشيء من الأجزاء. فالفرض أن موجد الكل ليس علة لتلك الأجزاء، أو فقل ليس علة لكل واحد من تلك الأجزاء، ففرض عدم علية موجد الكل للأجزاء يستلزم أن يصح أن تنوجد كل هذه الأجزاء من دون وجود ما يوجد الكل.

ولكن وجود جميع الأجزاء من دون علة الكل ليس إلا عبارة عن وجود الكل، لأن الكل عين أجزائه، فيلزم أن ينوجد الكل من دون وجود ما هو علة لذلك الكل، وهو وجود المعلول من دون علته! التفت، أساس الاعتراض كان أن موجد الكل لابد أن يوجد شيئاً من أجزائه.

أجيب على ذلك بأن هذا إنما يتحقق في المعرفة التفصيلية، وأما المعرفة الإجمالية فموجد الكل لا يحتاج إلى أن يكون ولا يلزم أن يكون موجداً لشيء من الأجزاء، فالجواب مبتنٍ على أن موجد الكل ليس موجداً لشيء من الأجزاء، ومعنى أن لا يكون موجداً لشيء من الأجزاء أن لا يكون علة لكل واحد من تلك الأجزاء، ومع عدم علية موجد الكل لهذه الأجزاء فيصح أن تنوجد من دونه، لعدم توقفها في وجودها عليه.

ولكن وجود جميع الأجزاء من دون موجد الكل ليس إلا عبارة عن وجود الكل من دون وجود موجد الكل، إذ الكل عين تلك الأجزاء.

أجاب الشارح على ذلك بأن الكل ليس عبارة عن عين أجزائه كيفما اتفق وجودها، بل لا يحصل الكل ولا ينوجد إلا بعد اجتماع الأجزاء على هيئة مخصوصة وصورة معينة، ومعه يكون الكل مركباً من كل واحد من أجزائه ومن تلك الهيئة الاجتماعية، فكما يتوقف المركب على وجود أجزائه كذلك يتوقف على وجود الهيئة الاجتماعية الحاصلة بين الأجزاء. والتعبير بأجزاء الكل غالباً لا ينصرف إلى تلك الهيئة الاجتماعية وإنما ينصرف إلى خصوص الأجزاء المادية لذلك الكل.

إذا اتضح ذلك فيقال: إن علة الكل وإن لم تكن علة شيء من أجزائه، لكنها علة للهيئة الاجتماعية التي يتوقف عليها وجود الكل. فموجد الكل لعدم عليته للأجزاء المادية صح لتلك الأجزاء أن تنوجد دونه، ولجهة عليته للهيئة الاجتماعية وهي مما يتوقف الكل عليها، فلا ينوجد الكل من دون وجود موجد الكل، فيندفع الإشكال.

هذا تمام الكلام في الاعتراضات والردود التي سجلت على تعريف الشيء بجزئه، وقد ظهر من صحة هذه الردود صحة تعريف الشيء بجزئه. وللشارح طريق آخر لتصحيح التعريف بالجزء حتى مع التسليم بأن موجد الكل يجب أن يكون موجداً لشيء من أجزائه، بل حتى مع التسليم بأن معرِّف الشيء معرِّف لبعض أجزائه، غاية الأمر أن يقال: إن الجزء الواقع في تعريف الكل -يعني المأخوذ في حد حيز المعرِّف- يكون معرِّفاً لشيء من أجزائه، نعم، ويكون ذلك الجزء الواقع في حيز المعرِّف غيره، لا نفسه، فيكون تعريفا بالخارج، ولا منع من ذلك على ما سيأتي.

لأن النقد الذي أوردوه على التعريف بالخارج في غير محله، وقد كان حاصل الاعتراض أن هذا الجزء الذي يعرفه المعرِّف إن كان عين الجزء الواقع في المعرِّف... تمام، هذا الجزء الذي يعرف بالمعرِّف إن كان عينه فقد دار الأمر، وإن كان غيره فهو من التعريف بالخارج، والتعريف بالخارج ممتنع. وسيأتي من الشارح أن التعريف بالخارج ليس ممتنعاً، فيصح التعريف بالجزء لصحة التعريف بالخارج، وإن كان هذا الجواب من الجري على خلاف ما يلتزمون به، لأن التعريف بالجزء إن كان تعريفاً بالخارج فلم يعد حدّاً، وهم ملتزمون بكونه من التعريف الحدّي، لأن التعريف بالجزء تعريف بالذاتيات، ولم يلتزموا بأن التعريف بالذاتيات بحيث ينطبق عليه أنه تعريف بالخارج، لأنهم خصوا التعريف بالخارج بما يكون تعريفاً بالعرضيات، فهو جواب تنزلي كما لا يخفى.

وبهذا يتم الكلام في إثبات صحة التعريف بالجزء، فيندفع الإشكال ويندفع الشك من أساسه، لأن الإشكال كان على أصل كاسبية التعريف، تعريف للتصور، قالوا: لأن التعريف لو كان كاسباً للتصورات فإما هو تعريف بنفسه، أو بالداخل، أو بالخارج، أو المركب منهما، وإنما صح الاعتراض لبطلان كل واحد من هذه الأنحاء الأربعة، ولما صح واحد من هذه الأنحاء بطل الناقض... بطل الناقض.

تصحيح تعريف الشيء بالخارج عنه

يقع الكلام في جواز تعريف الشيء بالخارج عنه، أو فقل: يقع الكلام في تصحيح النحو الثالث من هذه الأنحاء الأربعة وهو تعريف الشيء بالخارج عنه. وقد كان دليل المنع عندهم أن التعريف بالخارج موقوف على تصور الخارج، وعلى تصور اختصاصه، وتصور الاختصاص موقوف بدوره على تصور المعرَّف الذي اختص به، فيلزم الدور! هذا هو الاعتراض الأول. وكذا يتوقف تصور الاختصاص على تصور كل ما عدا المعرِّف حتى يعلم عدم وجود الوصف فيها أي في تلك الماهيات المغايرة فيحكم بالاختصاص، فيلزم تصور ما لا يتناهى من الماهيات.

وقد أجاب الشارح على ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن تصور المعرِّف بخاصته لا يتوقف على تصور الخاصة وتصور اختصاصها، بل يتوقف على أمرين، ولكن هذين الأمرين هما تصور الخاصة، ويتوقف ثانياً على كونها مختصة في نفس الأمر والواقع.

المستشكل عرض إشكاله هكذا، قال: تصور الخاصة موقوف -شوف- وعلى تصور الاختصاص. الشارح يرى أن التعريف بالخاصة يتوقف على تصور الخاصة وعلى وجود الاختصاص، لا على تصوره، يتوقف على تصور الخاصة، وعلى كون الاختصاص ثابتاً في نفس الأمر والواقع، سواء تصور ذلك أم لم يتصور.

بداهة أن خاصة الشيء لما كانت لا تنوجد في نفس الأمر والواقع إلا في الماهية التي اختصت هي بها، فسوف يكون تعقل هذه الخاصة بنفسه موجباً لتعقل تلك الماهية التي اختصت الخاصة بها، إذ لا يمكن حضور غيرها معها لمكان الاختصاص في نفس الأمر والواقع.

وبالجملة، فالمعتبر في التعريف بالخارج هو الاختصاص بوجوده العيني، لا الاختصاص بوجوده العلمي، بداهة أن المطلوب بالتعريف هو حضور صورة المعرِّف في الذهن، وهذا مما يكفي فيه تصور صفة ما لا تكون ولا تتعقل إلا مع那个 المعرِّف، لأن الضاحك مثلاً تصور هذه الماهية، تمام، حيث إن الضاحك من خواص الإنسان في نفس الأمر والواقع، فيكفي أن نتصور مفهوم الضاحك، ويكفي وجود الاختصاص النفس-أمري في المقام، لأنك لما كان الضاحك لا يعرض في نفس الأمر والواقع إلا للإنسان، فنفس أن نتصور الضاحك ونتصور كونه عارضاً، هذا لوحده يكون موجباً لتصور الإنسان، لأنه ما دامت هذه الصورة لا يمكن أن تتعقل إلا عارضة للإنسان فسوف يحصل معها تصور الإنسان، فيكون حضورها في البال مستلزماً لحضور موصوفها معها، وهذا الموصوف منحصر بواحد بحسب الفرض إذ الفرض أنها خاصة، سواء علم ذلك الانحصار أم لم يعلم. هذا هو الجواب الأول.

والجواب الثاني -ولعله الأقرب إلى أن يكون جواباً- أن يقال: سلمنا أن التعريف بالخاصة موقوف على تصور الاختصاص، لا على وجوده في نفس الأمر، وسلمنا كذلك أن تصور الاختصاص موقوف على تصور المعرِّف وعلى تصور كل ما عداه، ولكنه مع ذلك لا يلزم محظور الدور ولا يلزم تصور ما لا يتناهى من الماهيات.

أما عدم لزوم الدور فلأن صورة المعرِّف التي تتوقف على تصور الخاصة وعلى تصور الاختصاص تكون مغايرة -صورة المعرِّف عَفْواً- التي تتوقف على تصور الخاصة وعلى تصور الاختصاص مغايرة لصورة المعرِّف التي يتوقف عليها تصور الاختصاص، فالموقوف غير الموقوف عليه.

بيان ذلك: أن تصور الخاصة وتصور الاختصاص يوجب صورة المعرِّف في الذهن بما هي ماهية تمتاز عن غيرها من الماهيات. عندما تتصور الخاصة وتتصور اختصاصها بهذه الماهية فهذا يوجب حضور صورة المعرِّف في الذهن بما هي ماهية تمتاز عن كل ما عداها من الماهيات. أو فقل: تصور الخاصة وتصور الاختصاص يوجب صورة المعرِّف بالحمل الشائع.

وأما تصور الاختصاص فلا يتوقف على تصور المعرِّف بهذا الاعتبار، بل يكفي فيه -يعني في أن تتصور الاختصاص- يكفي فيه أن نتصور هذا الاختصاص بكونه الشيء الواقع في حيز المعرِّف ولو بعنوان، ولو بهذا العنوان تمام، وهو أن تتصور الخاصة تمام وتتطرف أنها من خواص ما يقع في المعرِّف ولو لم تعرف الماهية المعرِّفة وتمتاز عندك تلك الماهية بكنهها تمام، أو أن نتصور الخاصة ونتصور أن هذه الخاصة من خواص الشيء الذي طلب في التعريف ها هنا.

بعبارة ثانية: إن تصور الاختصاص موقوف على تصور المعرِّف بالحمل الأولي، أي بوصف ولو بعنوان كونه المعرِّف، أو ولو بعنوان كونه الشيء الذي طلب بالتعريف، ولو لم تحضر صورة ماهيته في الذهن. ومع هذا فيكون حضور صورة المعرِّف وحضور ماهيته في الذهن موقوفاً على تصور الخاصة وعلى تصور الاختصاص، وتصور الاختصاص بدوره يكون موقوفاً على تصور كون المعرِّف مطلوباً بالتعريف، لا على تصور المعرِّف من حيث هو، فلا دور في المقام.

فقد اندفع الاعتراض الأول وهو لزوم الدور. بقي عندنا الاعتراض الثاني وهو لزوم إحاطة العقل بما لا يتناهى من الماهيات. وهذا المحذور غير وارد أيضاً، لأن تصور الاختصاص وإن توقف على تصور كل ما عدا المعرِّف، لكنه لا يتوقف على تصور هذه الماهيات المغايرة بالتصور التفصيلي، بأن يقف الذهن على كل واحدة واحدة من الماهيات المغايرة للمعرف، بل يكفي أن تتصور تلك الماهيات المغايرة بعنوانها الحاكي عنها والمشير إليها على نحو الإجمال، ولو كان هذا العنوان عبارة عن عنوان غير المعرِّف، وهو أن تتصور هذه الأغيار ولو من جهة عدم وقوعها في حيز المعرفة.

فالاختصاص يتوقف على تصور الماهية التي اختصت بها ولو بعنوان كونها مطلوبة بالتعريف، ويتوقف على تصور غير الماهية المطلوبة بالتعريف ولو بعنوان كونها غير مطلوبة بالتعريف. وحينئذ تكون تلك الماهيات اللاتناهية متصورة بتصور واحد، ويكون هذا التصور واحداً ومفهوماً واحداً، غاية الأمر أنه يكون حاكياً عما لا يتناهى من الماهيات، ويكون العقل محيطاً بذلك المفهوم والتصور الواحد، فلا يرد المحذور، وهذا كحكاية مفهوم اللاتناهي عما لا يتناهى من الأشياء، وإن كان هذا المفهوم من حيث كونه -مفهوم اللاتناهي وإن كان هذا المفهوم، يعني هو يحكي أموراً لاتناهية- وإن كان هذا المفهوم من حيث كونه صورة واحدة متحدة بالنفس، فهو شيء واحد ومتناهٍ. فقد اتصفت الصورة بالتناهي وبعدمه: بالتناهي بالنظر إلى نفس وجودها لدى النفس، وبعدم التناهي بالنظر إلى محكيها وجنبتها المفهومية، يعني جنبتها الإرائية، جهة ما تريه لنا.

هذا تمام الكلام في تصحيح تعريف الشيء بالخارج عنه، وقد ثبت إلى الآن أن تعريف الشيء لا يصح أن يكون بنفسه لاستلزامه الدور، ويصح أن يكون ببعض الأجزاء لا بجميعها -ببعض الأجزاء- ويصح أن يكون بالخارج، طيب، سواء كان ذلك الخارج خارجاً محضاًّ أو كان مركباً من الداخل والخارج، لأن المركب من الداخل والخارج معدود من التعريف بالخارج، فقد صح النحو الرابع أيضاً.

تصحيح تعريف الشيء بجميع أجزائه (الحد التام)

بقي في المقام تصحيح تعريف الشيء بجميع أجزائه، أي تصحيح تعريف الشيء بحده التام. وهذا البحث قد أغفله الماتن مع كونه المقصد الأقصى والمطلب الأكمل في باب المعرِّف، ومن ثم تصدى الشارح للجواب عنه.

نقرأ هذا المقدار: قال الشارح: والشيخ صرح به في كتاب الإشارات -يعني صرح بأن موجد الكل يجب أن يكون موجداً ولو لشيء من الأجزاء- قائلاً: (العلة الموجدة للشيء الذي له علل مقومة للماهية، علة لبعض تلك العلل كالصورة أو لجميعها في الوجود، وهي علة الجمع بينهما). وهذا القدر كاف في بيان امتناع كون بعض الأجزاء معرِّفاً للماهية؛ لأن جزء... ليش هذا القدر؟ لأنه إذا ثبت أن موجد الكل لابد أن يوجد شيئاً من الأجزاء، فمعرِّف الكل موجد له في الذهن، فلا بد أن يكون موجداً لبعض أجزائه، فإن كان هذا الجزء عينه دار، وإن كان غيره فهو تعريف بالخارج، ولذلك قال: هذا القدر كاف في بيان امتناع كون بعض الأجزاء معرِّفاً -يعني كاف في منع التعريف بالجزء- لأن الجزء المعرِّف به إن كان عينه كان معرِّفاً بنفسه وإلا كان معرِّفاً بالخارج عنه.

لأننا نقول -قال-: لا نسلم أنه لو لم يكن معرِّفاً لشيء من الأجزاء لم يكن معرِّفاً للكل. بعبارة: لا نسلم أنه إذا كان معرِّفاً للكل فيجب أن يكون معرِّفاً لشيء من الأجزاء، وإنما يكون كذلك لو كان المعرِّف علة لمعرفة الماهية بكنه الحقيقة، وليس كذلك، ولا سيما أن الكلام في أي شيء؟ في التعريف بالجزء، والتعريف بالجزء الواحد لا يمكن أن يكون بحيث يوجب الاطلاع على الماهية بكنهها، فهو يفيد المعرفة الإجمالية حينئذ، لأن المراد من المعرفة التفصيلية هنا المعرفة بالكنه.

طيب، قال: بل المعرِّف ما هو علة لمعرفة الشيء بوجه ما، ومن البين أن معرفة الشيء بوجه ما لا تستدعي معرفة شيء من أجزائه -الفرض أنها معرفة إجمالية يكفي أن تتوجه نحو... توجه إلى تلك الماهية ومن... قال-: وإنما المستدعي لمعرفة الأجزاء هو المعرفة بكنه الحقيقة.

وأما الموجد -يعني في كلام الشيخ الرئيس- قال: وأما الموجد فإن أريد به العلة الفاعلية فلا نسلم أن المعرِّف علة فاعلية لوجود المعرِّف في الذهن، لأن العلة الفاعلية خارجة عن كل واحد من أجزاء المعلول، لأن النجار ليس جزءاً من السرير، لا بمادته ولا بهيئته. نعم هو يوجد تلك الهيئة المخصوصة، ولكن المعرِّف بحسب الفرض هو جزء من طبيعة المعرِّف، فلا يمكن أن يكون علة فاعلية. قال: وظاهر أنه ليس كذلك.

وإن أريد به علة وجود الشيء مطلقاً -يعني كل علة، سواء كان فاعلاً أو لم يكن- فلا نسلم صحة كلام الشيخ الرئيس، فلا نسلم أن علة وجود الكل لابد أن تكون علة لبعض أجزائه، وحكم الشيخ بذلك إنما هو في العلة الفاعلية، يلوح ذلك لمن ينظر في كتابه.

لا يقال: ما هو علة وجود الكل لو لم يكن علة لشيء من أجزائه لكانت جميع أجزائه حاصلة بدونه -يعني لصح أن... إذا كان موجد الكل بحيث لا يحتاج إلى أن يوجد شيئاً من الأجزاء فموجد الكل سوف لا يكون علة لشيء من الأجزاء، فيلزم أن تنوجد جميع أجزائه دونه. قال-: لكانت جميع أجزائه حاصلة بدونه. الأولى أن يقال: لصح أن تنوجد جميع الأجزاء بدونه، فيكون الكل حاصلاً بدونه، إذ ليس الكل إلا عبارة عن تلك الأجزاء، فلا يكون علة... هذا خلف.

قال: لأنا نقول: بل اللازم أن كل واحد من الأجزاء لا يحتاج إلى علة الكل، ولا يلزم من ذلك عدم احتياج الكل إليها، فإن الهيئة الاجتماعية في المركبات جزء لها. طبعا إذا كان لا يقال: إذا كانت جزءاً لها فهي مندرجة تحت جميع الأجزاء، لأن الجواب أن المراد من الأجزاء في قولنا جميع الأجزاء، جميع الأجزاء المادية. قال: فإن الهيئة الاجتماعية في المركبات جزء لها تحتاج إليه، ولا شيء من أجزائها بمحتاج إليه. أما الأجزاء المادية فلاحتياج الهيئة الاجتماعية إليها، وأما نفسها فظاهر، لا يمكن أن يحتاج الشيء إلى نفسه.

ولئن نزلنا عن هذا المقام، لكن لما لا يجوز التعريف بالخارج؟ هذا هو الجواب الثاني تمام؟ بأننا -يعني هذا هو الجواب على التسليم بكل ما تقدم- وذلك لان التعريف بالخارج إنما كان ممتنعاً لما ذكروه، والآن سوف ندفع هذا الإشكال. قال: ولذلك شرع في بيان جواز تعريف الشيء بالخارج عنه، قال: قوله لأن التعريف بالخارج -يعني قول المستشكل-: لأن التعريف بالخارج يتوقف على العلم بالاختصاص، قلنا أولاً: لا نسلم أنه يتوقف على العلم بالاختصاص، بل يتوقف على الاختصاص في نفس الأمر، لأن هذه الصفة إذا كانت من خواص ذلك الشيء بمعنى أنها لا تنوجد إلا عارضة له فيكفي أن نتصور هذه الخاصة وأن نعلم أنها من الأمور العارضة، فأي تعقل لتلك الصفة حينئذ في ذهننا سوف لا يستقل عن تصور معروضها معها، وهذا يكون كافياً لتصور المعرِّف لأنه معروضها. فإن العلم بالخاصة يوجب العلم بالماهية وإن لم يخطر بالبال اختصاصها بها، حتى لو لم يخطر أصلاً معنى الاختصاص تمام؟ يكفي أن أتصور معنى الضاحك ثم إذا أردت أن أتعقل ذلك العارض بما هو قائم بذات فإن هذه الذات هي المعرِّف الذي يراد تصوره. إذاً فلا بد أن نتصور الخاصة وأن نعلم أنها من الأمور العارضة بمعزل عما تعرض له.

قال: سلمناه، لكن لا نسلم -يعني سلمنا أن تصور الخاصة موقوف على تصور الاختصاص، لا على نفسه. قال-: لكن لا نسلم لزوم الدور أو إحاطة -يعني ولا لزوم إحاطة العقل بما لا يتناهى. وإنما يلزم ذلك لو توقف العلم بالاختصاص على تصور الماهية بالجهة المطلوبة من التعريف أو على تصور كل ما عداها مفصلاً، وهو ممنوع، بل على تصور الماهية -يعني بل الجائز هو أن يتوقف على تصور الماهية بوجه ما، وتصور ما عداها على سبيل الإجمال بوجه ما، يعني ولو بعنوان كونها هي المطلوبة بالتعريف، بأن يقال: الضاحك خاصة، وهي خاصة لذلك الشيء الذي تريد أن تعرفه، إذ قد يعلم اختصاص جسم معين بكونه شاغلاً بمكان معين وإن لم تتصور... وإن لم تتصور حقيقة ذلك الجسم ولا ما عداه على سبيل التفصيل، ولو بعنوان اللاتناهي.

بقي هاهنا على المصنف قسم الحد التام، وهو التعريف بجميع الأجزاء، الذي هو المقصد الأقصى من هذا الباب، ولم يتعرض لدفع إشكال عنه، ووجه التفصي عنه يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.