حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

001

مقدمة الحاشية والتعريف بالكتاب

يقع الكلام في شرح هذا الكتاب؛ كتاب حاشية المولى أو الملا عبد الله اليزدي، وهو كتاب كتبه صاحبه شرحاً على تهذيب المنطق للتفتازاني. أما الكتاب المتن فاسمُه تهذيب المنطق والكلام، كتبه التفتازاني بعبارات موجزة هذب فيها علمي المنطق والكلام، حتى إنه يُقال إن التفتازاني في حياته كان يتحدا من يأتي له بكتاب بكلمة زائدة أو ناقصة من هذا الكتاب، ولم يستطع أحد ذلك إلى أن جاء اليزدي فشرح هذا الكتاب، واعترض على التفتازاني من كل كتابه بكلمة واحدة سوف نشير إليها عندما نتعرض إلى هذا البحث.

وهذا الكتاب المتن قد شرح بشروحات عدة، ولكن الذي اشتهر منها هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو شرح على طريقة الحاشية، وليس شرحاً مزجياً ولا مقطعياً، بمعنى أن المحشي إنما يشير إلى بعض المباحث التي يريد أن يعلق عليها أو يشرحها، ولا يشير إلى كل مباحث الكتاب، ولذلك نحن ملزمون أثناء الشرح أن نتابع المتن تارةً حتى نقف على مطلب متكامل من أوله إلى آخره، وأن نراعي الشرح تارةً ثانيةً لأنه هو الذي نريد أن نشرحه ونريد أن نبينه كيف كان؟

الإعراب والتقدير في كلمة "مقدمة"

قال الماتن بعد أن عقد مقدمة للحديث عن علم المنطق وعن الحاجة إليه: (مقدمة العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق وإلا فتصور، ويقتسمان بالضرورة والاكتساب) إلى آخره. ثم علق الشارح على كلمة "مقدمة" في كلامه، وقد تعرض إلى بحثها وبيانها من جهات متعددة.

الجهة الأولى: في إعراب كلمة مقدمة. والحاصل أنكم لا بد مر معكم أن أقل ما يأتلف الكلام به هو ركنان، الكلام أقل صورة أن يتركب من اسمين ليصح السكوت عليه، فلا بد من وجود إسناد بين طرفين، وكلمة "مقدمة" مقطوعة في المعنى عما بعدها، ولا يوجد شيء قبلها وإلا لم تكن مقدمة، وإنما كان ذلك المتقدم حينئذ هو المقدم، فكلمة مقدمة لما لم تكن مسبوقة بشيء وكان ما بعدها مقطوعاً عنها في المعنى، وجب تقدير كلمة ثانية بها يتم الكلام، فلا بد من تقدير ما يكون مسنداً أو مسنداً إليه في المقام ليصح السكوت عليه.

ومن هنا كثيراً ما يختلف الشراح في تقدير هذه الكلمة، ويمكن أن نعرض في المقام جملة من الصور:

الصورة الأولى مثلاً: أن يقال إن كلمة مقدمة هي مبتدأ لخبر محذوف، وخبرها اسم، كما تقول: مقدمة هذه.

وقد تجعل خبراً لمبتدأ محذوف فتقول: هذه مقدمة.

وقد تجعل مفعولاً لفعل محذوف كما تقول: أذكر مقدمة.

أو تجعل نائباً عن الفاعل لفعل مبني للمجهول محذوف كما تقول: تذكر في المقدمة. والأمثلة كثيرة.

ومنها أن تجعلها مبتدأ أيضاً لخبر محذوف، وخبرها جملة فعلية، أي مقدمة أذكرها، إلى آخر هذه الصور التي يمكن طرحها في المقام.

إلا أن الشارح قد أشار إلى أن المتعين من هذه التقديرات هو أن نجعلها خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير: هذه مقدمة، ولذلك قال: (قوله مقدمة أي هذه مقدمة). والوجه في ذلك امتناع سائر الوجوه الأخرى. بيان ذلك بمجموعة من المقدمات:

المقدمة الأولى: أن الأصل في التقدير ما يكون الحذف فيه أقل. وذلك لأن التقدير إنما يلجأ إليه من أجل تصحيح المعنى بافتراض ما يصحح السكوت على الجمل، وإذا كان تصحيح المعنى بحيث يتأتى بتقدير أقل فلا تصل النوبة حينئذ إلى افتراض الأكثر، ومن ثم قيل إن الأصل في التقدير ما كان الحذف فيه أقل، لأن التقدير هو احتكام إلى لفظ لا صورة له في الكلام، فهو تحميل للعبارة ما ليست هي ظاهرة فيه، وإذا كان يؤتى بالتقدير لمجرد تصحيح المعنى فإذا كان يصح المعنى بالأقل فسوف يكون افتراض الزائد أمراً من غير موجب، ومن ثم امتنعت بعض التقديرات من هذه الصور التي ذكرناها، وهي أن يكون المقدر فعلاً وفاعلاً.

المقدمة الثانية: أنه إذا دار الأمر بين أن نفترض ونقدر المحذوف فعلاً والمذكور فاعله، وبين أن نقدر أن المحذوف خبر والمذكور مبتدأ، أو المحذوف مبتدأ والخبر المذكور خبره، فإنه يتعين الثاني لا الأول. يعني إذا دار الأمر بين أن نقدر أن المحذوف فعل والمذكور فاعله أو مفعوله، وبين أن نقدر أن المحذوف مبتدأ والمذكور خبره، فإننا نلتزم بكون المحذوف مبتدأ لا فعلاً. وذلك لأن المبتدأ عندما يكون هو المحذوف فسوف يكون المذكور خبره، والفعل عندما يكون هو المحذوف فسوف يكون المذكور فاعله أو مفعوله، والمبتدأ لما كان عين مصداقا فأحدهما عين الآخر في الخارج ولذلك يحمل أحدهما على الآخر حملاً هو هو يعني حملاً مواطاة، فلما كان المبتدأ عين الخبر مصداقاً فيكون حذف أحدهما كلاً حذف، لأنه حينئذ يعتمد لبيان أحدهما على الآخر فيكون الحذف كلاً حذف، وهذا بخلاف ما إذا قدرنا المحذوف فعلاً، فإن معنى الفعل يباين معنى فاعله ويباين معنى مفعوله، فلا يكون في أحدهما ما ينبئ عن طبيعة الآخر، ومن ثم كان تقدير الحذف في الجمل الاسمية أولى من تقديره في الجمل الفعلية، لأن الخبر لاتحاده مع المبتدأ مصداقاً يكون أحدهما عين الآخر في الخارج، فكأنما حذف الشيء ونصب ما يدل عليه، وقد خبرتم أنه لا يجوز حذف الشيء من دون قرينة تدل عليه، ومن ثم امتنع مثل احتمال أن يقال: تذكر مقدمة، لأن الحذف وإن كان عبارة عن شيء واحد هو الفعل، والمذكور نائبه، ولكن هذا الحذف على خلاف المقدمة الثانية.

المقدمة الثالثة: ما لابد عرفتم في النحو، في المغني تحديدا، أنّه إذا دار الأمر بين كون المحذوف خبراً أو كونه مبتدأ فالأولى أن يكون المحذوف مبتدأ ويكون المذكور خبراً، لما عرفنا من أن الخبر هو محط الفائدة فلا بد أنه هو الشيء الذي ينتظره المخاطب من المتكلم، وما كان كذلك فحقُّه أن يتكلف لأجل بيانه، ولا يعتمد على وضوحه بالقرائن الخفية، ومن ثم كان حق الخبر أن يكون هو المذكور لكونه محط الفائدة، ويكون المبتدأ محذوفاً اعتماداً على معلوميته عند المخاطب، ومن هنا كان التقدير "هذه مقدمة" أولى من تقديره "مقدمة هذه".

ومن هنا قال الشارح: (المقدمة أي هذه مقدمة)، فقد صحح الكلام بتعيين هذا الاحتمال دون غيره من سائر الاحتمالات. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى التي ذكرها الشارح.

الرؤوس الثلاثة ومحتوى المقدمة

الجهة الثانية: من جهات محتواها، أي فيما تشتمل عليه هذه المقدمة، حيث قال: يتبين فيها أمور ثلاثة، يعني أن هذه المقدمة عقدت من أجل هذه الأمور الثلاثة وهي: رسم المنطق، وبيان الحاجة إليه، وموضوعه. والحاصل أن عادة القدماء كانت جارية على أن يذكر في مقدمات الكتب والفنون أمور ثمانية، وكانت تسمى في كلماتهم بالرؤوس الثمانية، وكان من جملة هذه المباحث الثمانية أو الرؤوس الثمانية أن يُذكر تعريف العلم، وموضوعه، والحاجة إليه، ثم يُزاد عليها مثل اسم المؤلف، ومثل مباحث الكتاب يعني تقسيمات الكتاب وغير ذلك من المباحث التي سوف نتعرض إليها في آخر هذا الكتاب.

غير أن المتأخرين قد عدلوا عن هذه الثمانية واقتصروا على ثلاثة منها لما رأوا أن هذه الثلاثة هي وحدها التي تفيد الطالب بصيرة للشروع في المقدمة يعني في المقصود، فما ينفع الطالب من هذه الثمانية هي هذه الثلاثة ليس غير، ولذلك اقتصروا عليها وصار المشهور عند المتأخرين أن يذكروا في كل كتاب هذه الثلاثة فقط. الآن في علم الأصول سوف تقفون أنه في كل كتاب تتعرضون إلى تعريف الأصول، وإلى موضوع الأصول، والحاجة إليه لا أكثر، وكذلك في سائر الكتب.

والوجه في الاقتصار على هذه الثلاثة:

أما تعريف العلم: فقالوا لأن الطالب لو لم يتصور العلم الذي يريد أن يشرع فيه فسوف يمتنع طلبه لذلك العلم، لأن طلب الشيء حكم عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، ولذلك قيل: إن الإنسان عدو ما يجهل، فلو لم يتميز العلم عند الطالب عن غيره من العلوم لم تحصل عنده بصيرة في الشروع في المقصود، أو فقل: إن طلب العلم لمن لم يتصوره هو طلب للمجهول، والحكيم لا يطلب المجهول. وأما وجه الاحتياج إلى تعريف العلم فقالوا: لأن الغرض من التعريف ما هو؟ هو تميز المعرِّف عن غيره، فلو لم يتعرف عندي هذا العلم فسوف لا يتميز هذا العلم عن غيره، وإذا لم يتميز العلم عن غيره فسوف يكون طلبي لهذا العلم طلباً للمجهول، والحكم على المجهول ممنوع.

وأما موضوع العلم: فلما ذكر على لسان أهل المنطق من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، فلو لم يتميز العلم عن غيره لما حصل عند الطالب أي بصيرة في الشروع، فتعليل موضوع العلم هو على حد تعليل تعريف العلم. كيف يعني؟ قالوا الذي يميز علم النحو عن علم الصرف ما هو؟ قالوا إن موضوع علم النحو هو آخر الكلمة، أو فقل الكلمة من حيث أواخرها تمام؟ فالمبحوث عنه في علم النحو هي الأحكام التي تلحق الكلمة من حيث آخرها، يعني الأحكام التي تلحق آخر الكلمة، فكل حكم يلحق آخر الكلمة فهو حكم نحوي. وأما علم الصرف فموضوعه الكلمة أيضاً ولكن الكلمة من حيث وزنها، من حيث مادتها أو من حيث صيغتها، من حيث الهيئة، فالأحكام التي تلحق الكلمة من حيث الهيئة يعني تلحق هيئة الكلمة كالإعلال والادغام وغير ذلك فهذه أحكام صرفية، فانما تميز عندنا علم النحو عن علم الصرف بسبب أن موضوع علم النحو هو آخر الكلمة وموضوع علم الصرف هو هيئة الكلمة.

وتفصيل ذلك: أن كل علم ـ التفت ـ فهو عبارة عن جملة من المسائل، يعني جملة من القضايا التي تتركب من موضوعات متعددة ومحمولات متعددة بعددها، ثم يقع البحث في هذا العلم عن ثبوت تلك المحمولات لموضوعاتها بعبارة ثانية. الآن إذا أراد أن نأتي بجملة من مسائل النحو، فمسائل النحو هي على هذه الطريقة: الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، إلى آخر المسائل. فننجد أن هذه القضايا كل قضية منها هي عبارة عن قضية حملية، والقضية الحملية هي التي تتركب من موضوع ومحمول ونسبة بينهما، فكل علم هو عبارة عن جملة من المسائل التي تتركب من موضوعات ومحمولات، ثم يقع البحث في هذا العلم عن سبب ثبوت هذا المحمول لموضوعه، وإثبات المحمول لموضوعه حكم على الموضوع بأن له ذلك المحمول، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن تتصور موضوعات أولاً ليصح بعد ذلك أن نحكم عليها بمحمولاتها، فلا بد أن نتصور الفاعل أولاً لنحكم عليه بأنه مرفوع، ولا بد أن نتصور المفعول ثانياً لنحكم عليه بأنه منصوب، ولكن تصور هذه الموضوعات بأعيانها يعني كل موضوع على حسبه هو أمر متعذر قبل الشروع في العلم.

ومن هنا قالوا: هذه الموضوعات إما أن تتصور بنفسها ـ شوف يعني قبل أن أدخل في النحو لابد أن أتصور الفاعل وأتصور المفعول وهذا يستلزم أن أكون قد درست النحو قبل أن أدرس النحو، شوف جيد؟ تمام ـ فهذه الموضوعات لابد أن نتصورها ليصح أن نحكم عليها بمحمولاتها تمام؟ وتصورها إما بنفسها أو بعنوانها المشير إليها، بعنوانها الجامع المشير إليها، كأن ننظر إلى هذه الموضوعات ثم ننتزع عنها جامعاً كلياً صادقاً عليها كلها، والكلي ينبئ عن جزئياته، ليش؟ لأن الكلي منتزع من الجزئيات، فلا بد له انحفاظ في كل جزئي من هذه الجزئيات، فهو حاكي عنها ومشير إليها، ومن هنا وجب تصور هذه الموضوعات، تعين تصور هذه الموضوعات بالجامع المشير إليها، وهو الجامع بين موضوعات المسائل، وهذا هو موضوع العلم، ولذلك عُرِّف موضوع العلم في كلماتهم بأنه ما يكون جامعاً بين موضوعات المسائل، بأن نأخذ هذه المسائل على حدة ثم ننظر إلى موضوعاتها يعني إلى موضوع كل قضية من القضايا الحملية، ثم نحاول أن ننتزع جامعاً مشتركاً بين موضوعات المسائل هو الذي يؤهلنا ويخولنا لأن نتصور موضوعات المسائل ولو بالعنوان المشير ليصح لنا أن نحكم على هذه الموضوعات بأحكامها.

وبالجملة: فالوجه في الحاجة إلى موضوع العلم هي أن العلم لما كان عبارة عن جملة من المسائل المركبة من موضوعات ومحمولات، وكان الغرض من العلم هو البحث عن ثبوت تلك المحمولات لموضوعاتها، وجب أن تتصور تلك الموضوعات في رتبة سابقة، حتى لا يكون الحكم عليها حكماً على الشيء قبل تصوره، ولكن تصور هذه الموضوعات بنفسها في مكان من التعسر أو التعذر، فوجب أن تتصور بعنوانها المشير وهو الجامع الذي ينتزع من تلك الموضوعات ويكون جامعاً بينها، ولذلك قالوا: موضوع علم النحو هو الكلمة، لأن الرفع والنصب والجر من الأمور التي تعرض على الكلمة، سيأتي معنا هناك تعريف آخر لموضوع العلم "ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية" يعني هذه الأحكام تعرض على الكلمة لذاتها كما قيل. ولكنهم حتى يميزوا بين علم النحو وعلم الصرف احتاجوا إلى تضييق هذا الجامع، لأن الإعلال والادغام أيضاً من العوارض التي تحكم تعرض على الأحكام التي تعرض على الكلمة، قالوا: لا، ولكن هذه تعرض على آخر الكلمة وتلك تعرض على هيئة الكلمة، ولذلك أوجهوا هذا التضييق حتى يتمايز علم النحو عن علم الصرف. هذا بالنسبة إلى موضوع العلم.

وأما الوجه في ذكر الحاجة إلى العلم ـ التفت ـ فلأن الطالب لشيء لا يعرف فائدته هو كالطالب لما لا فائدة له ـ التفت ـ في بعض الأحيان قد يكون الشيء ذا فائدة ولكن أنا لجهلي بتلك الفائدة عندما أقدم عليها فأنا أقدم بنظري وباعتقادي على ما لا فائدة فيه، فالطالب لما لا يعرف فائدته كالطالب لما لا فائدة له، لأن الفائدة تؤثر بوجودها العلمي لا بوجودها العيني، يعني هذه الفائدة، علمي بالفائدة هو الذي يحركني نحو الشيء لا الفائدة الموجودة واقعاً، وإلا في بعض الأحيان قد أتوهم أن في هذه المسألة فائدة ما فأقدم عليها أو لا مع أنها خالية من الفائدة في نفس الأمر والواقع، فالذي يؤثر والذي يحرك الإنسان نحو الأفعال أو يكف يده عنها هي الفائدة المعلومة لا الفائدة الواقعية تماماً؟ الثمرة المعلومة، فالفائدة تؤثر بوجودها العلمي لا بوجودها العيني، فالطالب لما لا يعرف فائدته كالطالب لما لا فائدة له، والطالب لما لا فائدة له طالب للعبث، وبنظري إذا أنا كنت أرى أن هذا الشيء لا فائدة فيه وأنا أقدم عليه فأنا في نظري أقدم على شيء لا حاجة فيه، فأنا طالب للعبث، وطالب العبث لا يمكن أن يكون طالباً للعلم، لأن طالب العلم طالب للحكمة باتفاق، والحكمة تنافي العبث، ومن ثم وجب على المتعلم أن يعرف الفائدة، أن يتصور الفائدة أولاً من الشيء الذي يريد أن يشرع فيه، حتى لا يكون طلبه كطلب ما لا فائدة فيه.

هذا تمام الكلام في بيان الرؤوس الثلاثة، وهي تعريف العلم، أو في بيان الوجه في الاحتياج إلى ذكر هذه الرؤوس الثلاثة. نحن بعد لم نتعرض لا إلى تعريف المنطق ولا إلى موضوعه ولا إلى الحاجة إلى المنطق، نحن نتحدث عن الوجه في احتياج الطالب بمعرفة هذه الرؤوس الثلاثة بالنسبة إلى كل علم يراد أن يتعلم، ولذلك اقتصر الماتن يعني التفتازاني في مقدمته على ذكر هذه الأمور الثلاثة: رسم المنطق، بيان الحاجة إليه، وموضوعه.

بقي عندنا في عبارة المحشي مسألة وهي السر في تعبيره برسم المنطق، حيث لم يقل تعريف المنطق ولم يقل حد المنطق. قد عرفتم في المنطق أن التعريف على أقسام؛ لأنه إما أن يكون تعريفا بجميع الذاتيات، أو فقل: إما أن يكون تعريفا بالذاتيات، وإما أن يكون تعريفا بالعرضية. فإن كان بالذاتيات فهذا هو الحد، نعم. ثم إن كان التعريف بالذاتيات هو تعريف بجميع الذاتيات فهذا حد تام، نعم، أو ببعضها فقط فهذا هو الحد الناقص. وأما التعريف الذي لا يكون بالذاتيات فهو على قسمين أيضاً، لأنه إما تعريف بالعرض مع شيء من الذاتيات فهذا هو الرسم التام، أو بالعرض وحده التعريف بالخاصة فهذا هو الرسم الناقص.

طيب. وقد عرفتم أيضاً أن هذه الأقسام الأربعة وإن كانت تشترك جميعاً في أنها تفيد تميز المعرِّف عن غيره على وجه يكون التعريف جامعاً لكل الأفراد مانعاً من كل الأغيار، ولكن واحداً من هذه الأقسام الأربعة يتميز عن البقية بخصوصية من الخصوصيات، وهو الحد التعريف بالحد التام. قالوا: التعريف بالحد التام بالإضافة إلى تمييز المعرِّف عن غيره فإنه يفيد الوقوف على حقيقة المعرَّف، بخلاف التعريف بالرسم أو الحد الناقص، فإنه وإن كان يميز المعرِّف عن غيره ولكنه لا يبين، وإن كان يفيد تمييز المعرِّف عن غيره ولكنه لا يوقف الطالب على حقيقة المعرَّف، والوجه في ذلك واضح، لأن التعريف بالحد التام تعريف بكل الذاتيات.

ولقائل حينئذ أن يتساءل: إذا كان الحد التام أفضل من الحد الناقص ومن سائر أنواع التعريف، فالأولى لمن أراد أن يؤهل الطالب للشروع في المقصود أن يأتي له بالحد التام، فلما جيء برسم المنطق ههنا ولم يؤتى بحده؟ فلماذا قال الشارح برسم المنطق ولم يقل بحد المنطق؟

والجواب على ذلك: أن تعريف المنطق، بل تعريف أي علم في مقدمة الكتاب لا ينبغي أن يكون بالحد، وإلا لزم من ذلك الدور. بيان ذلك: أن التعريف بالحد التام موقوف على أن يُؤتى بالتعريف بكافة ذاتيات المعرَّف، والمجيء بكافة ذاتيات المعرَّف موقوف على العلم بكافة هذه الذاتيات، والعلم بذاتيات بكل ذاتيات علم المنطق موقوف على دراسة مسائل علم المنطق حتى نعرف ما هو ذاتي له وما ليس كذلك، فالتعريف المنطق بحده التام موقوف على العلم بجميع ذاتيات مسائل علم المنطق، والعلم بذاتيات مسائل علم المنطق موقوف على دراسة علم المنطق، في حين أننا قد فرضنا أن دراسة علم المنطق تتوقف على رؤوس ثلاث من جملتها تعريفه.

فنحن من جهة قد فرضنا أن تعريف العلم ضروري من أجل الشروع في علم المنطق، ومن جهة فرضنا أن تعريف علم المنطق بالحد التام موقوف على دراسة علم المنطق، فيلزم حينئذ الدور عند من؟ عند الطالب. لم يلزم الدور عند من؟ عند المدون، لأن المدون بحسب الفرض قد درس علم المنطق تماماً، وعلم خصائصه وعلم ذاتيات علم المنطق وأراد أن يكتب فيستطيع أن يأتي بحده التام، يستطيع أن يأتي بحده التام، ولكن هذا عند الطالب يكفيه الرسم، هذا أولاً.

وثانياً: أراد لعل الشارح أراد أن يشير إلى أن ما يتوقف عليه الشروع في العلم هو تصور العلم ولو تصورا إجمالياً، فإنه كاف للشروع في الكتاب، وإن كان التصور التفصيلي يحصل وين؟ بعد الشروع فعلاً في الكتاب وبعد دراسة مسائله، ففي قوله "رسم المنطق" إشارة إلى أمرّين: إشارة إلى لزوم الدور فيما لو فرضنا أن الشروع في الكتاب موقوف على دراسة العلم، وفيه إشارة إلى أن تصور العلم ولو بأدنى مرتبة من مراتب التعريف كاف في تصحيح الشروع في الكتاب، ليش؟ لأن الحكم على المجهول إنما يمتنع إذا كان مجهولاً مطلقاً، يعني مجهولاً من كل وجه، وأما الحكم على مجهول من وجه ومعلوم من وجه آخر فغير ممتنع، ونحن إنما أوجبنا التعريف العلم من أجل ألا يلزم الحكم على المجهول، وما هو ممتنع هو الحكم على المجهول المطلق، يعني الذي لم تتصوره أنت من أي وجه، والرسم يوجب تصور المعرَّف بوجه، وهذا كاف لتصحيح الشروع.

طبعاً التفتوا: هذه المقدمة مع هذه الأبحاث سوف تأتي تفصيلاً وين؟ في المختصر. الآن الشارح ذكرها أو بحثها أو باحثها أو علق عليها من جهات أربع تمام؟ في المختصر سوف يعلق عليها التفتازاني نفسه لأنه هناك هو الشارح، سوف يعلق عليها من جهات تسع وليس من جهات أربع. على كل حال نحن ناخذ مقدار المقدار المطلوب في هذا في هذا الكتاب على كل حال. طيب قال: رسم المنطق، وبيان الحاجة إليه وموضوعه. وسوف طبعا هذا بالحمل الأول بالحمل الشائع، يعني الآن ما هي حاجة علم المنطق؟ الآن ما هو موضوع علم المنطق فعلاً؟ تمام؟ نحن نتحدث عن حاجة العلم، الحاجة إلى العلم مطلق العلم، وأما الحاجة إلى علم المنطق فهذه سوف تتضح في كلام الماتن. على كل حال هذا تمام الكلام في المطلب الثاني في الجهة الثانية.

اشتقاق كلمة مقدمة واصطلاحاتها

يقع الكلام في المطلب الثالث أو في الجهة الثالثة من جهات الكتاب، وهي في اشتقاق كلمة "المقدمة"، يعني أن كلمة مقدمة من أين اشتقت؟ وقد اشتهر في كلامهم أن لفظة مقدمة مشتق ومأخوذ من مقدمة الجيش، بدعوى أن العرب الأوائل لم تكن مهنتهم ولم تكن حياتهم قائمة على التأليف وطباعة الكتب، فلم تكن كلمة مقدمة تستعمل للألفاظ التي تقع في أول كل كتاب، بل حياة العرب كانت قائمة على الغزو، فكانت كلمة المقدمة تستعمل لمقدمة الجيش، فكأنما كلمة مقدمة عندما استعملت في كلام العرب استعملت أولاً في مقدمة الجيش، ثم بعد أن صار هناك كتب ومؤلفات استعيرت أو أخذت هذه الكلمة واستعملت في مقدمة الكتب.

ولكن وقع النزاع بينهم في أن الأخذ في أن استعمال لفظ مقدمة في مقدمة الكتب هل هو على سبيل النقل أو أنه على سبيل الاستعارة؟ بيان ذلك أن هناك نزاعاً في أن كلمة مقدمة ـ التفت ـ هل كانت موضوعة في كلام العرب بخصوص مقدمة الجيش؟ بدعوى أن الإنسان إنما يضع اللفظ للمعنى الذي يحتاجه، والمعنى الذي كان يحتاجه العربي في ذلك الوقت ما هو؟ هو معنى مقدمة الجيش، فلا معنى لأن يضع اللفظ لمعنى أوسع من ذلك، فوضعها لخصوص مقدمة الجيش تماماً؟ ثم عندما واضح ليش وضعت لخصوص مقدمة الجيش؟ قالوا لأن الإنسان إنما يضع لفظاً، ولذلك لفظ حاسوب مثلاً هو لفظ مستحدث، ولا معنى لأن يكون هناك لفظ مثلاً نفترض لفظ كمبيوتر بس لا يمكن أن يكون هذا اللفظ لفظاً موضوعاً بمعنى في زمن العرب الأوائل، لأن الوضع إنما يكون على قدر الحاجة إلى المعنى، وهذا المعنى لم يكن موجوداً فلا معنى لوضع اللفظ له.

فقد يقال حينئذ إن لفظ المقدمة وضع لخصوص مقدمة الجيش، لأن هذا المعنى من المقدمة هو الذي كان يحتاجه العربي الأول، ثم بعد أن حصل أو صار هناك كتب وتطور العلم وصار هناك تأليف احتاجوا إلى التعبير عن الألفاظ التي تقع في أول الكتاب، فاستعاروا لفظ المقدمة لمقدمة الكتب، ووجه المشابهة بينهما ظاهر، وهو أنه يقال مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة، ويقال مقدمة الكتاب للألفاظ المتقدمة.

ثم وقع النزاع بينهم في أن هذه الاستعارة عندما استعاروا اللفظ وطبقوه على معنى آخر، فهو مجاز بلا شك، هل بلغت حد الوضع؟ وسيأتي معكم أن الوضع التعيني هو في أول أمره يكون مجازاً، ثم يشتهر هذا المجاز إلى درجة يبلغ حد الوضع، فوقع النزاع بينهم في أن هذه الاستعارة هل بقيت استعارة فاستعمال لفظ المقدمة في مقدمة الكتاب يكون استعمالاً مجازياً يعني استعمالاً للفظ في غير ما وضع له؟ أو أن هذا المجاز قد تكثر إلى درجة بلغ حد الوضع، ولا سيما بالالتفات إلى أن استعمال لفظ المقدمة في مقدمة الجيش قد هجر مثل هذا المعنى؟ فإن قلنا إن هذا الاستعمال قد تكثر بحيث صار ينصرف عند سماعه إلى خصوص مقدمة الكتاب لا إلى مقدمة الجيش، بحيث يصير الانتقال من اللفظ إلى المعنى من دون قرينة، فقد صار استعمالاً حقيقياً، فهذا هو النقل. وإن قلنا إن استعمال لفظ المقدمة لا زال يحتاج لكي ينصرف إلى مقدمة الكتاب إلى القرينة، فهو مستعار إلى الآن واستعماله استعمال في غير ما وضع له وهو استعمال مجازي.

إلا أن هذا البحث مما لا ثمرة له حقيقية هذا أولاً، وثانياً مما لا يمكن إثباته بحال هذا ثانياً، ولذلك نجد أن الشارح قد ترقى عن هذا البحث فقال: وهي مأخوذة؛ لأن الأخذ أعم من الحقيقة والمجاز، لأن الاستعمال أعم من كونه حقيقة أو مجازاً، ولذلك يقال: الاستعمال إما استعمال فيما وضع له أو استعمال في غير ما وضع له، فلما كان الأخذ أعم من الحقيقة والمجاز اقتصر عليه، لأن ثبوت العام لا يستلزم ثبوت الأخص، ومن ثم قال: وهي مأخوذة من مقدمة الجيش.

ولذلك أصلاً البعض عنده قول ثالث قال: نحن لا نستبعد أن تكون لفظة مقدمة صفة موضوع صفة، غاية ما في الأمر أن هذه الصفة في الزمن الأول لم يكن لها إلا موصوف واحد وهو الجيش، تماماً؟ ويكون استعمالها استعمالاً فيما وضع له، فعندما ينوجد موصوف آخر فيما بعد تطبق عليه ويكون استعمالاً فيما وضع له تماماً؟ فلا يصدق الأخذ أساساً، لا يصدق أخذ شيء من شيء، بل اللفظ موضوع لمعنى عام غاية ما في الأمر أن هذا الأمر العام لم يكن له فرد إلا فرد واحد في الخارج. على كل حال قال: وهي مأخوذة من مقدمة الجيش.

فقط هذه نكمل: قال (والمراد منها هاهنا)، إنما قيد المراد منها بكونه هاهنا للتحرز عن لفظ المقدمة الذي يرد في غير مقدمة الكتب. والحاصل أن لفظ المقدمة في الاصطلاح يطلق ويراد منه جملة من المعاني، بعبارة ثانية: لفظ المقدمة في الاصطلاح مشترك لفظي بين جملة من مصطلحات:

منها: لفظ المقدمة لمقدمة الكتب، وهذا هو المعنى الذي نريده ها هنا.

ومنها: اصطلاح المقدمة لكل ما يتوقف عليه الدليل، أي يقال هذا الدليل مبطن على شو؟ مقدمة أو مبطن على مقدمتين، تماماً؟ يعني على الصغرى وعلى الكبرى، أو يقال هذا القياس مركب من صغرى وكبرى يعني من مقدمتين، وسميت الصغرى والكبرى مقدمتين لأن كل واحد منهما مقدمة للوصول إلى النتيجة.

ومنها: أن تطلق المقدمة على شروط الإنتاج، فيقال إيجاب الصغرى وكلية الكبرى في الشكل الأولي مثلاً.

فلما كان للفظ المقدمة جملة من الاصطلاحات، أراد أن يبين لنا أن المصطلح الذي هو بصدد بيانه هو المصطلح الذي يستعمل في أول الكتب، ولذلك قال: والمراد من لفظ المقدمة ها هنا، ولا مانع أن يراد من لفظ المقدمة في غيره من المواضع أمور أخرى.

طيب، ما هو المراد من المقدمة؟ قال: إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات طائفة من الكلام إلى آخره، وهذا بحث سوف يأتي بيانه إن شاء الله.