حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

010

الدلالة وحقيقتها

قد عرفنا أن للمنطقي حاجة وغرضًا يدعوه إلى دراسة جملة من مباحث الألفاظ، وذلك لأن الألفاظ لما كانت هي الوسيلة المعتمدة للدلالة على المعنى، فكثيراً ما يستوجب الخطأ الواقع في اللفظ، خطأ واقعاً في المعنى. وقبل الشروع في مباحث الألفاظ، لابد من الوقوف على العلاقة الكائنة بين الألفاظ وبين معانيها. وهذه العلاقة هي التي تستوجب أن يكون اللفظ دالاً على المعنى وصالحًا لأن ينتقل منه إليه. ومن هنا جاء البحث أولاً عن الدلالة، لأن الدلالة هي التي بسببها ينتقل من اللفظ إلى المعنى، أو فقل هي العلاقة الكائنة بين اللفظ والمعنى التي بسببها يحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى.

كيف كان؟ عرفت الدلالة في كلامهم بجملة من التعريفات. منها أن الدلالة عبارة عن الانتقال من شيء إلى شيء لوجود علاقة بين الشيئين. ومن هذه التعريفات أيضاً أن الدلالة هي كون الشيء بحالة، إذا علمت بوجوده حصل انتقال منه إلى شيء آخر.

ومثال ذلك واضح، فمن سمع طرقة الباب انتقل من هذه الطرقة إلى وجود طارق، فهو قد انتقل من صورة ذهنية إلى صورة ذهنية أخرى. انتقل من الصورة الذهنية المأخوذة من سماع طرقة الباب إلى صورة ذهنية لوجود طارق للباب، فهو حقيقة قد انتقل من صورة ذهنية لمسموع إلى صورة ذهنية لمرئي. تمام؟ فيوجد انتقال من شيء إلى شيء.

والتفتوا يا إخوان، نحن عندما نقول إن هذا الكون هو كون مبني على النظام، فلا نريد من كون الكون مبنيًا على النظام إلا أن هذه الظاهرة الكونية لا عبث فيها. شو يعني نظام؟ يعني لا عبث. ومعنى أنه لا عبث بين الظواهر أن هناك نظامًا خاصًا، أو فقل علاقة خاصة بين هذه الظواهر، فلا يصدر كل شيء عن كل شيء، بل هناك علاقة، أي عبارة عن علاقة العلية والمعلولية بين الظواهر. فالنار فالحرارة لا تصدر من أي شيء، وإلا صدرت الحرارة من كل شيء، وإنما هناك علاقة خاصة بين النار وبين الحرارة، بسبب هذه العلاقة لا تصدر الحرارة إلا عن النار، ولا تصدر النار إلا حرارة.

فنحن عندما نقول إن هذا الكون منظم، يعني أن هناك أنه لا توجد عبثية بين ظواهر الكون، بين هذه الظواهر، بين هذه الأمور التي تجري في هذا الكون، تمام؟ ومعنى أنه لا عبث أن هناك نظامًا، أن هناك علاقة وقانونًا، منه نعرف أن هذه الظاهرة تصدر من تلك ولا تصدر من هذه، وهكذا. فمرادنا من نظام، من النظام، هو قانون العلية والمعلولية، هذا هو المراد من الكون المنظم حقيقة تمامًا.

وحيث إن الذهن البشري هو واحد من جملة هذا الكون، هو واحد من جملة الظواهر الكونية، فلا بد أن يكون خاضعًا لنظام العلة والمعلول. ومن هنا نجد أن تنقلنا من صورة إلى صورة إلى صورة ذهنية لا يمكن أن يكون أمرًا عبثيًا، فليس هناك صدفة واتفاق، حتى كأنني أكون منشغلاً بصورة ذهنية ما، ثم أقفر إلى صورة ذهنية أخرى لا يوجد بينها وبين الصورة الأولى أي ارتباط، بل هذا الذهن لكونه جزءًا من هذا النظام المتكامل فلا بد أن يكون منظمًا كذلك. ومعنى أن يكون الذهن البشري منظمًا أنه خاضع لقانون العلية والمعلول، يعني الذهن حتى في تنقله من صورة إلى صورة ذهنية لابد أن يكون هناك علاقة بين الصورتين بسببها حصل الانتقال من أحدهما إلى الآخر. واضح يا إخوان؟

ومن هنا قالوا إن الانتقال من صورة ذهنية إلى صورة ذهنية لا يمكن أن يكون أمرًا اتفاقيًا، يعني لا علاقة بين الشيئين، وإلا للزم أن ينتقل من كل شيء إلى كل شيء، وهذا نفس قانون عالم الطبيعة. قالوا: لو لم يكن هناك علاقة بين العلة والمعلول، علاقة خاصة بين العلة والمعلول، لصح أن يصدر هذا المعلول من غير علته ولصح أن تصدر العلة غير معلولها، فلجاز أن يصدر كل شيء عن كل شيء، وهذا واضح البطلان ولا نراه تمامًا.

فهذا هو مرادنا من النظام هو وجود قانون السببيه بين الظواهر. وهذه الانتقالات الذهنية من صورة إلى صورة، هذه من جملة الظواهر، من جملة ظواهر الكون، أولا من جملة الظواهر الكونية؟ فلا بد أن تكون خاضعة لقانون السببية، أو فقل لقانون خاضع... فعلم أن الانتقال من صورة إلى صورة أخرى لا يمكن أن يكون أمرًا اعتباطيًا، اتفاقيًا، صدفة، بل لابد أن يكون هذا الانتقال لعلاقة هي التي أوجبت هذا الانتقال، وإلا لما حصل عندك انتقال مثلاً من صورة الطرقة إلى صورة الطارق، ولم يحصل عندك انتقال من صورة الطرقة إلى صورة الحامض مثلاً. لابد أن هناك علاقة خاصة بسببها حصل الانتقال من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية ولم يحصل منها انتقال إلى صورة ثالثة وهكذا. ومن هنا فإن اشتراط وجود علاقة لتصحيح الانتقال ليس إلا استجابة لقانون السببية تمامًا، وهو واضح لا يحتاج إلى استدلال.

وبالجملة، فلما كان بين الظواهر قانون السببية -لوضوح أن المعلول لا يصدر إلا عن علته والعلة لا تصدر إلا معلولها، يعني لو لم يكن قانون السببية سائداً بين الظواهر للزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء، وهذا انكار لمبدأ السببية حقيقة- فلما كان قانون السببية قائماً بين الظواهر، وكانت الانتقالات الذهنية من جملة ظواهر الكون، علم أن قانون السببية موجود بين هذه الظواهر، ومعنى أن يكون موجوداً أنه لابد من علاقة هي التي أوجبت الانتقال من صورة إلى صورة أخرى.

ومن هنا قال إن الدلالة كون الشيء بحالة، يعني أن يكون هناك علاقة خاصة لذلك الشيء بشيء آخر، حتى إذا ما استحضرت وجود الأول -يعني تصورت الأول- انتقل ذهنك بطريق قهري إلى تصور الشيء الثاني. فقولهم كون الشيء بحالة إشارة إلى ضرورة وجود علاقة بين شو؟ مش بين الأشياء الخارجية، بين الصور الذهنية للأشياء تمامًا. كون الشيء بحالة، إذا علمت، إذا تصورته، فانه يحصل من هذا التصور انتقال إلى تصور آخر.

الان قبل أن ندخل في تفصيل هذا البحث فقط نريد أن نعلق على مسألة التعريف. البعض عرف الدلالة بأنها الانتقال من صورة ذهنية إلى أخرى بسبب وجود علاقة بين الصورتين. والبعض عرف الدلالة بأنها كون الشيء بحال إذا علمت بوجودها انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر أو تصورت شيئًا آخر. كل واحد من هذين الاعتراضين قد اعترض عليه باعتراض حقيقة.

أما تعريف الدلالة بالانتقال فقالوا لأن الدلالة ليست هي الانتقال، بل الدلالة هي الشيء الذي إذا تمت أركانه حصل انتقال من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية، فالدلالة ليست انتقالاً وإنما هي تسبب إلى حصول الانتقال. فوجود الدلالة بين شيئين سبب لحصول الانتقال من أحد الشيئين إلى الآخر. وإذا كان الانتقال متأخرًا رتبة عن الدلالة فهو لازم بالنسبة إليها ولا يؤخذ في تعريف الملزوم لازمه تمامًا. ولذلك عدلوا عن تعريف الدلالة بأنها الانتقال.

وأما تعريف الدلالة بأنها كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، قالوا لأن الدلالة، عبروا على هذا التعريف بأن الدلالة من المفاهيم النسبية المتقومة بطرفين، لأن الدلالة فرع وجود دال ومدلول، والدلالة نسبة بينهما تتقوم منهما. وما يكون متقومًا بشيئين يكون مغايرًا لكل واحد من هذين الشيئين، لأن الشيء لا يتقوم بنفسه. ومن هنا امتنع تعريف الدلالة بأنها كون الشيء بحالة. ليش؟ لأن هذا الشيء الذي هو بحالة هو الدال أو المدلول؟ المدلول هو الدال، فقد أخذ في تعريف الدلالة طرف الدال، والمعرف دائمًا، أو التعريف دائمًا يحمل على المعرف لأنه عينه حقيقة وإنما الفارق في الإجمال، فكيف يكون المعرف هو الدلالة؟ ثم يؤخذ في التعريف ما هو وصف لأي شيء؟ للدال. قالوا: قد أخذ في تعريف الدلالة ما هو وصف للدال. والدال مغاير للدلالة، لأن الدلالة تتقوم بالدال والمدلول. وهذا بخلاف ما إذا عرفت الدلالة بأنها الانتقال، لأن الانتقال ليس وصفًا لا للدال ولا للمدلول، وإنما هو نسبة حاصلة من وجود الدال والمدلول.

أما قولهم الدلالة كون الشيء، يعني كون الدال على حاله، فقد حُمل، أو أخذ في تعريف الدلالة ما هو وصف للدال، والدال لا يُحمل على الدلالة، لأن الشيء لا يُحمل على مغايره. ولكنهم اعتذروا عن هذا الإشكال الثاني بأنه من ضيق الخناق، لأن الدلالة وإن كانت من المعاني النسبية التي تتقوم بطرفين، إلا أن هذه الدلالة قائمة بوجود الدال ومتعلقة بالمدلول، فناسب، ولأن الأمر النسبي ليس له واقع حقيقة وراء الطرفين اللذين يتقوم هو منهما. فحقيقة الأمر النسبي إنما تنشأ بطرفيه. ومن هنا من ضيق الخناق فإن الدلالة حتى تكتسب حظًا من الواقعية فلا بد أن تننسب إلى واحد من طرفيها، ولذلك نسبت الدلالة إلى الدال، لأن الدلالة قائمة بوجود الدال وتتعلق فيما بعد بالمجموع.

على كل في حال الأمر سهل، وهذه التعاريف كلها الذي يسهل الخطب فيها أنها تعاريف لفظية. ليش تعاريف لفظية؟ يأتي؛ لأن كل هذه المصطلحات المنطقية هي معقولات ثانية، والمعقولات الثانية يأتي معكم في الفلسفة أنها لا تعرف، لا تعرف بحدود منطقية يعني، وإنما تعرف بتعاريف لفظية. على كل حال، إذاً الدلالة هي الانتقال من صورة ذهنية إلى صورة ذهنية أخرى. وهذا الانتقال لا يمكن أن يكون أمرًا اعتباطيًا لأنه لا وجود للصدفة ولا وجود للاتفاق، ولأن هذه الظواهر الذهنية هي جزء من عالم الطبيعة، جزء من الإنسان، جزء من عالم الطبيعة، فالانتقال لابد أن يكون على أساس علاقة ما هي التي أوجبت الانتقال من أحدهما إلى الآخر تمامًا. ولذلك كون الدال بحالة يراد من الحالة أن يكون هناك علاقة بينه وبين المادة.

أقسام الدلالة

إذا اتضح ذلك، فإن المناطقة قد قسموا الدلالة تارة باعتبار الدال، باعتبار طبيعة الدال، وتارة ثانية باعتبار طبيعة العلاقة القائمة بين الدال وبين المادة.

أما تقسيم الدلالة باعتبار الدال، فذلك لأن الدلالة كما قلنا لما كانت متقومة بوجود الدال والمدلول، فحقيقة الدلالة إنما تنشأ بوجود هذين الطرفين، ولذلك صح أن تقسم الدلالة باعتبار أحد طرفيها وهو الدال، وتارة ثانية باعتبار العلاقة القائمة بين طرفيها.

أما تقسيم الدلالة باعتبار طبيعة الدال فقال: تنقسم الدلالة إلى قسمين؛ إلى دلالة... لأن الدال إما أن يكون من سنخ الألفاظ وإما أن يكون من سنخ غير الألفاظ. غير الألفاظ يعني من سنخ المعنى؟ تمام؟ لا، مش بالضرورة من سنخ المعنى، إما أن يكون لفظاً أو لا يكون لفظاً، سواء كان إشارة أو أي شيء آخر ممكن تماماً.

جيد، فإن كان الدال لفظاً فالدلالة لفظية، وإن لم تكن كذلك فالدلالة غير لفظية تماماً. أما مثال الدلالة اللفظية فكدلالة لفظ زائد على معناه الموضوع له. وكدلالة لفظ أخ على شو؟ على التوجع؟ ليس بالضرورة. هذه دلالة لفظية ولكن ليست بالضرورة. كدلالة لفظ أخ على وجود مصوت. هذه دلالة لفظية أو لا؟ دلالة لفظية. الدال من سنخ الألفاظ أو لا؟ سواء كانت الدلالة عقلية أو... يعني أنا قد ذكرت بالأمثلة نعم أنه لا يهمني لكي تكون الدلالة لفظية، لا يهمني طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول، ما يهمني أن الدال من سنخ اللفظ. فلفظ أخ يدل على التوجع ويدل على وجود مصوت بمعزل عن طبيعته، عن حالته، وكلاهما دلالة لفظية. تماماً؟ لأن الدال من سنخ الألفاظ.

وأما ما لا تكون الدلالة فيه من سنخ الألفاظ فكدلالة حمرة الوجه على الخجل، أو صفرة الوجه على الوجل يعني على الخوف، وهكذا تماماً.

أقسام الدلالة باعتبار العلاقة

هذا بالنسبة إلى تقسيم الدلالة باعتبار الدال. وأما تقسيم الدلالة باعتبار العلاقة، طبيعة العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، فقالوا إن الدلالة تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. لأن العلاقة بين... شو يعني العلاقة؟ يعني الملازمة. أنا ليش عم بقول ملازمة؟ لأن الملازمة بين... حتى يكون هناك اطلاع، لأن الملازمة بين الدال والمدلول إن كانت عقلية فهذه هي الدلالة العقلية. أو تستطيع أن تقول إن كانت الملازمة ذاتية بأن كان أحد الأمرين مقتضياً للآخر، فهذه الدلالة العقلية. وإلا فإن لم تكن الملازمة ذاتية بأن كانت طبيعية، فهذه هي الدلالة الطبيعية. وإلا فإن لم تكن لا ذاتية ولا طبيعية، بل كانت شو؟ لا، مستندة إلى الواضع، فهذه هي الدلالة الوضعية.

فنجد أن الـ... جبت لك الفارق شوي. فنجد أنهم عندما ذكروا الدلالة العقلية قالوا هي الدلالة التي تكون العلاقة بين طرفيها، التي تكون الملازمة بين طرفيها ذاتية عقلية. وعندما ذكروا لنا الدلالة الطبيعية قالوا هي الدلالة التي تكون الملازمة بين طرفيها طبيعية. ولكن عندما عرفوا لنا الدلالة الوضعية لم يقولوا إنها الدلالة التي تكون العلاقة أو الملازمة بين طرفيها وضعية، بل قالوا هي الدلالة التي تكون الملازمة بين الطرفين مستندة إلى الوضع، هذا عند الشيخ المظفر قدس سره. وعند الشارح هي الدلالة التي تكون الملازمة فيها مسببة، مسببة عن الوضع، بسبب الوضع. ولابد من وجود فائدة لمثل هذا التعبير سوف نتعرض إليها بعد قليل.

طيب، أما الملازمة الذاتية فقالوا: المراد من الملازمة الذاتية أن يكون هناك قانون علية بين المنتقل منه والمنتقل إليه، بأن يكون أحدهما علة للآخر أو أن يكون معلولاً له أو أن يكونا معلولين لعلة واحدة. طيب، مثال ما يكون الدال علة للمدلول كالانتقال من تصور النار لتصور الحرارة، لأن الحرارة... لأن الحرارة الخارجية لما كانت والعلية والمعلولية تشبه الصور تماماً، لأن الحرارة الخارجية لما كانت معلولة للنار الخارجية تماماً فيلزم من تصور العلة تصور معلولها، طبعا بفرض العلم شو؟ الملازمة بين ما... هذا سوف نوضح نعم، سوف نوضحه فيما بعد.

طيب، هذا بالنسبة إلى الانتقال من صورة العلة إلى صورة المعلول. وأما الانتقال من صورة المعلول إلى صورة العلة، فكما إذا رأينا وشاهدنا دخاناً متصاعداً من بعيد، فإن صورة الدخان المرتسمة... ليش حط ظني هون صورة صورة؟ حتى نعرف أن الدلالة كما هي وهذا شأن شو؟ شأن ذهني، شأن ذهني لا ارتباط له في الخارج ليه؟ فإن صورة الدخان المرتسمة في ذهني سوف تنقلني إلى صورة... لأن الدخان إنما يتسبب عليه النار، فمع علمي بهذه الملازمة الخارجية بينهما يحصل انتقال من صورة الدخان إلى صورة النار، وهذه ملازمة ذاتية.

ومن موارد الدلالة الذاتية أيضاً ما إذا شاهدنا دخاناً متصاعداً من بعيد، فحصل من ارتسام صورة الدخان في الذهن انتقال لا إلى صورة النار بل انتقال من صورة الدخان إلى صورة الحرارة، وذلك لأن الدخان والحرارة معلولان لعلة واحدة. وهذا الانتقال حقيقة هو عبارة عن مجموع انتقالين، لأنه انتقال من المعلول الذي هو الدخان إلى علته التي هي النار، ثم انتقال من النار التي هي علة إلى حرارتها التي هي معلول لها، فيحصل انتقال من أحد معلولين إلى معلول الآخر إذا كانا معلولين بعلة واحدة، وهو عبارة عن مجموع انتقالين ذاتيين حقيقة.

كيف كان؟ قالوا: الدلالة العقلية هي الدلالة التي يكون، تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول علاقة ذاتية. ولكن نلتفت: تكون العلاقة بين الدال والصورة، بين ذي الدال، يعني بين مصداقي الصورة، هي الدلالة التي تكون العلاقة بين مصداقي الصورتين علاقة ذاتية، فيحصل بسبب ذلك عند تصور إحدى الصورتين الانتقال منها إلى صورة أخرى. وإلا الصورة الذهنية لا شيء منها علة لشيء، تماماً، ولكن هذا الانتقال من الصورة إلى الصورة ناتج عن العلاقة بين مصداقي الصورتين وين؟ في الخارج. ولذلك من الخطأ أن يقال هي ما تكون العلاقة بين الدال والمدلول، لأن الدال هو من سنخ الصورة الذهنية، هي الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين مصداقي الدال والمدلول، أي علاقة؟ علاقة ذاتية، إما بأن يكون أحدهما علة للآخر، عفى، إما بأن يكون الدال علة للمدلول أو أن يكون الدال معلولاً للمدلول أو يكونا معلولين لعلة واحدة، هذه الدلالة العقلية.

وأما الدلالة الطبيعية، شو أنا أمنعهم من المنطقة، قالوا هي الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الطرفين علاقة طبيعية، بأن يقتضيها طبع الإنسان، وفي كل كتب المنطق تجد بضعة من الأمثلة، قالوا كدلالة حمرة الوجه على الخجل، هذا في الدلالة غير اللفظية. وكدلالة صفرة الوجه على الوجل يعني الخوف. وكدلالة فرقعة الأصابع على التأفف أو الضجر. وكدلالة... هذا كله في الدلالات غير اللفظية.

طيب وفي الدلالات اللفظية قالوا كدلالة أخ أو آي على الوجع تماماً، هي دلالات طبيعية يعني يقتضيها طبع الإنسان، حسب المشرحيات وضع يعرفونها بالدلالة الطبيعية سوف يأتي، نعم نعم. طيب، هذه الدلالات التي... طبعاً فهي ليست دلالة عقلية لعدم وجود تلازم لاحتمال أن تتوجع ولا تقول أخ، ولاحتمال أن تقول أخ ولا تكون متوجعاً. فهي فالإلاقة ليست ذاتية، ولا هي وضعية لأن الواضع لم يصطلح على هذا اللفظ بأنه موضوع بذلك المعنى، ولو سلمنا هذا في الألفاظ فماذا نفعل في الدلالة غير اللفظية؟ نحن لم نصطلح أننا إذا خجلنا فإننا نجعل وجهنا أحمر، لأن الحمرة ليست بيدنا، وإنما هي من الأفعال الأصلية التي تحصل للنفس، فحيث لم تكن هذه الدلالة لعلاقة ذاتية ولا لعلاقة وضعية، ومع ذلك نجد من أنفسنا أنه يحصل عندنا انتقال من تصور الحمرة إلى تصور الخجل، فلابد أن هناك علاقة هي التي أوجبت هذا الانتقال. قالوا: إذاً هذه هي العلاقة الطبيعية، أي التي يرتضيها طبع الإنسان.

ثم جعلوا من خصائص هذه الدلالة أنها تختلف وتتخلف، بخلاف الدلالة الذاتية فإنها لا تختلف ولا تتخلف، لأن العلاقة بين الدال والمدلول لما كانت علاقة العلة بمعلولها، فالعلة كلما وصلت وجدت، وجد معلولها، وكلما انتفى المعلول وجب انتفاء علته باستحالة تخلف المعلول عن علته، ولذلك قالوا هناك لا تختلف ولا تتخلف. وأما العلاقة ههنا لما لم تكن علاقة علة فمحجبة فيجوز أن تختلف ويجوز أن تتخلف.

الآن ما هو الفرق بين تختلف وبين تتخلف؟ تختلف تختلف تختلف يعني يختلف وصف الدال والتخلف وصف للمدلول. فيقال اختلف الدال وتخلف المدلول. فالمراد من أن الدلالة الطبيعية تختلف هو أنه قد ينوجد المدلول ولا يكون الدال موجوداً، كما إذا وجد الخوف ولم تنوجد صفاته، كما إذا وجد الوجع ولم تصدر كلمة، طيب فالمدلول، إذاً المدلول موجود ولكن الدال هو الذي اختلف. ما هو، ما هو الخوف موجود يعني هو الدال هو المدلول، الخوف هو المدلول، تماماً؟ كما لو وجد المدلول من غير وجود الذي يدل عليه، فقد اختلف الدال.

وأما اختلاف المدلول فناظر إلى وجود الدال من دون وجود المدلول، كما إذا وجدت حمرة الوجه بسبب الاختناق ولم ينوجد المدلول الذي هو الخجل مثلاً، تماماً، أو كما إذا وجدت فرقعة الأصابع وكان ذلك بداعي الوجع مثلاً ولم يكن بداعي الضجر إلى آخره. فالمراد من أن الدلالة الطبيعية تختلف أنه قد ينوجد الدال... عفى، قد ينوجد المدلول بدون دال، والمراد من كونها تتخلف أن الدال قد ينوجد ولا ينوجد معه مدلول.

جيد جداً هذا البحث جيد، نحن إلى الآن نتعاطى مع البحث على طريقة على طريقة المناطقة على كل حال، هذا بالنسبة إلى الدلالة الطبيعية.

طيب، وأما الدلالة الوضعية فهي الدلالة التي تنشأ العلاقة فيها بين الدال والمدلول بسبب الوضع، بسبب الاصطلاح، بسبب التخصيص، بأن يأتي الواضع ويخصص أحد الشيئين للآخر، فينشأ ببركة هذا التخصيص صلاحية للانتقال من أحدهما إلى الآخر. وهذا كما اصطلح على لفظة جدار بأنها موضوعة لذلك المعنى الخارجي وهو الجدار الخارجي، فيحصل انتقال حينئذ من هذا اللفظ إلى إلى ذلك المعنى، والذي صحح هذا الانتقال هو الواقع تماماً. وكذلك كما إذا اصطلح على نصب ما، على يافطة ما، ما بعرف إذا كانت فصيحة أو لا تماماً، بأنها موضوعة لمعنى من المعاني، فيحصل بسبب هذا الاصطلاح، بسبب هذا التواضع يعني الاتفاق والوضع والتخصيص، تحصل علاقة بين الطرفين فبموجبها ينتقل من أحدهما إلى الآخر.

ولك أن تتساءل حينئذ إذا كانت العلاقة في الدلالة وضعية، إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول في العلاقة الوضعية، عفى، إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول في الدلالة الوضعية هي علاقة التواضع والاصطلاح، فلما قيل إنها تكون مستندة إلى الواقع، ولم يقل وما كانت الملازمة فيه وضعية؟ والجواب على ذلك أن هذا التعبير إنما لتدخل الاستعمالات المجازية، وذلك كما في قولك علي أسد مثلاً أو جاء أسد يله وأنت تريد عليا يعني تريد الرجل الشجاع، فلا إشكال عندنا في أن هذا التعبير اللفظي يدلنا على حقيقة الرجل الشجاع، فقد حصل عندنا انتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي، ما دامت القرينة موجودة.

ولا يخفى أن هذا اللفظ لم يوضع لذلك المعنى المعنى، وإذا لم يكن استعمالاً مجازياً بل كان استعمالاً للفظ فيما وضع له، فلما كان هناك انتقال من اللفظ إلى غير المعنى الذي وضع له، فلا بد أن تكون هناك علاقة بين الطرفين، وهذه العلاقة لا يمكن أن تكون علاقة الوضع، لوضوح أن أحدهما لم يوضع للآخر. نعم، هذا الانتقال وإن لم يكن من أجل الوضع، ولكنه مستند ومسبب على الوضع، وذلك بأن اللفظ وضع للمعنى الحقيقي، ثم لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حصل انتقال منه إليه، فلولا أن اللفظ قد وضع لمعناه الحقيقي لما صح أن ينتقل منه إلى المعنى المجازي، لأن الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي هو في طول الانتقال إلى معناه الحقيقي، فصدق أن الانتقال من لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع انتقال غير وضعي ولكنه مستند ومسبب وناشئ من الوضع. ولذلك ذكروا في تعريف الدلالة الوضعية أنها الدلالة التي تكون العلاقة والملازمة بين الدال والمدلول فيها ملازمة ناشئة من التواضع والاصطلاح، حتى تكون مستوعبة لسائر أنواع الدلالة، بما في ذلك دلالة اللفظ على معناه...

طيب، هذا تقريبا تمام الكلام في تقسيم الدلالة باعتبار الملازمة بين الدال والمدلول إلى أقسام. وقد ظهر من ذلك أن شيئًا واحدًا، أن دالاً واحدًا قد يكون له دلالة على جملة من الأشياء باختلاف طبيعة... فقد يكون الشيء الواحد دالا على شيء بالدلالة الوضعية، ودالا على آخر بالدلالة الطبيعية، ودالا على ثالث بالدلالة العقلية. كدلالة لفظة أخ، فإن لفظة أخ تدل بالدلالة الطبيعية على الوجع، وتدل بالدلالة العقلية على وجود مصور يصدر صوتاً تماماً، لأن هذا الصوت الذي صدر حيث إنه لم يكن ثم كان فهو ممكن الوجود، والممكن يحتاج إلى علة توجده، فلابد أن هناك شيئاً ما قد صدر عنه هذا الصوت، فهو من دلالة الأثر على وجود المؤثر. فدلالة لفظ أخ على وجود مصوت بلفظ أخ، هذه دلالة عقلية، ودلالتها على الوجع هي دلالة طبيعية.

وكذلك الدال، دلالة وحد زين على معنى دلالة وضعية، ودلالته على وجود ناطق بهذا الاسم دلالة عقلية، وهكذا. فالدلالة أو فالدال الواحد قد تربطه بجملة من المدلولات علاقات متعددة، فيحصل ببركة كل انتقال أو ببركة كل علاقة انتقال من هذا الدال إلى مدلول آخر.

الفرق بين الدلالة وتداعي المعاني

طيب، قبل أن نكمل في تقسيم الدلالة الوضعية إلى أقسام، نلتفت جيداً، لابد أن نفرق بين الدلالة وبين ما يسمى بتداعي المعاني. وفي كثير من الأحيان يكون مثلاً أستاذ يتكلم في شيء ما يخرج عن أصل المطلب ويشرع في شيء آخر، ثم يقال تداعت عندي المعاني. ما هو الفارق بين الدلالة وبين تداعي المعاني؟

قالوا إن الدلالة هي انتقال من تصور إلى تصور آخر لوجود علاقة بين التصور، وهذه العلاقة لابد أن تبلغ حد اللزوم، سواء كان اللزوم العقلي أو الطبيعي أو الوضع ما شئت تماماً.

وأما تداعي المعاني فهو انتقال من تصور إلى آخر، والانتقال لا يمكن أن يكون عشوائياً إذاً لابد من علاقة، إلا أن هذه العلاقة لا تبلغ حد اللزوم حد اللزوم. بيان ذلك أن الإنسان في كثير من الأحيان يحصل عنده ارتباط بين حادثة ما كان لها وقع خاص على نفسه، إما حادثة مفجعة أو حادثة في غاية السرور، لا يهم، هذه الحادثة تتقارن خارجاً، في الخارج تتقارن هذه الحادثة تماماً مع عطر من العطور، مع أنه شم عطرًا من العطور. فكثيراً ما عندما يحصل عنده تصور لذلك العطر بأن يشم رائحته فيما بعد فإنه ينتقل إلى هذه الحادثة الفاجئة، يعني هذه الفاجعة أو هذه الحادثة التي أثرت عليهم بتهييج ما شئتم فعدلوا تماماً. يعني يقال، يعني هذه قديماً سمعت لا أعرف ما صحتها أصلاً. يقال بعض الإخوة المجاهدين كان مثلا يأكل نوعاً خاصاً من الطعام عندما يعني تعرض لقصف هو ورفيقه فاستشهد رفيقه، فصار عنده مشكلة من هذه، من هذا الطعام الذي كان يتناوله مثلاً تماماً، فهنا ينتفخ ولا يوجد علاقة أصلاً، لا يوجد، لا يوجد علاقة لزومية بين هذا الطعام وبين هذه الفاجعة، لا يوجد علاقة لزومية بين هذا العطر الذي شممناه وبين هذه الواقعة، ولكن لحصولهما، لتقارن حصوله، اتفق حصولهما خارجاً عندي لا عندك، فححصل بسبب هذا التقارن أن شكلت علاقة بين تصورهما في الذهن بحيث كلما استحضرت هذه الرائحة انتقلت إلى تلك الفاجعة، أو كلما استحضرت تلك الفاجعة انتقلت إلى هذه الرائحة. وفي كثير من الأحيان عندما نشم رائحة ما تأخذنا في الذاكرة إلى الوراء ولا نعرف السر الذي أخذنا إلى هذه الحوادث الماضية تماماً، هذا اللاوعي دون أن يعمل على كل حال.

طيب، فالمهم فهذه علاقة تنشأ بين شيئين يحصل بموجبها انتقال من تصور أحدهما إلى تصور الآخر، وإن لم تكن العلاقة علاقة لزومية تماماً، هذا هو الذي يقال له تداعي المعاني. ومن خصائص تداعي المعاني أنه يمكن أن يزول ويتبدل واحد، وأنه لا يكون مطرداً.

أما أنه لا يكون مطرداً، فلأن هذا الانتقال من تصور العطر إلى تصور الفاجعة إنما حصل لمن حصل عنده تقارن الواقعتين في الخارج، ولذلك لا يحصل، ليس كلما حصل تداعي معاني عندي بين هاتين الصورتين فسوف يحصل عندك تداعي في المعاني، لأن هذا التداعي إنما نشأ من علاقة غير لزومية، وهي أنه قد تقارن وقوع هاتين الواقعتين في الخارج عندي. وأما من لم يشهد تقارن وقوع ما في الخارج فلا يحصل عنده هذا الانتقال، ولذلك نجد أن تداعي المعاني يكون مطرداً بين جميع أفراد البشر، هذا أولاً.

وثانياً من خصائص تداعي المعاني أنه يمكن أن يزول ويتبدل. ليش؟ لأنه لما حصل عندي انتقال من هذا العطر، من رائحة هذا العطر إلى هذه الواقعة، لقوة الارتباط بين الواقعتين عندي في الخارج، فلو أنني بعد ذلك استعملت هذا العطر في واقعة كانت أكثر من الواقعة الأخرى، أو كانت واقعة جميلة بالنسبة إلى الواقعة الأخرى، فحصل ارتباط بين هذا العطر وبين الواقعة الأخرى، فحينئذ سوف يزول ارتباط هذا التصور بالتصور الأول، وإنما يصبح هناك انتقال منه إلى تصور آخر، لأن الانتقال إنما يكون على أساس الارتباط بين المعاني والصور، فاذا وجدت علاقة أقوى بين هذا التصور أو تصور آخر فسوف يزول الانتقال الأول ونتحول إلى الانتقال الثاني.

وهذا بخلاف الدلالة، فإن الدلالة لما كان الانتقال فيها من الدال إلى المدلول لعلاقة لزومية فينبغي أن تكون الدلالة مطردة طبعاً عند العلم بالملازمة لكل من علم بالملازمة، وينبغي أن تكون بحيث لا تختلف ولا تتخلف، بخلاف تداعي المعاني، لأن العلاقة بحسب الفرض هي انتقال من شيء لشيء لعلاقة لزومية بينهما. وإذا كانت العلاقة لزومية فسوف لابد أن يحصل انتقال لكل من علم بالمناسبة. وحينئذ فالقياس في الدلالة أن لا تكون بحيث تختلف ولا تتخالف.

فكيف صح عندهم أن تكون الدلالة الطبيعية بحيث تختلف وتتخلف؟ الوضعية في الموضوع لا لكل من علم بالملازمة، لا تختلف ولا تتخلف. لكل من علم بالملازمة شيخ. لا، قصدنا بحقيقة الأمر كيف؟ لا هو يصل حق الملازمة، لكن ملازمة لكل من علم بها هذا شرط الآية سوف يأتي، إذاً يقع الكلام في أن الدلالة كيف صح أن تكون دلالة وقد أخذ في قوام الدلالة أن تكون العلاقة لزومية في حين أنه قيل إنها تختلف وتتخلف؟ الجواب على ذلك يأتي إن شاء الله غداً. الدلالة الطبيعية علاقة لزومية، حتى في الدلالة الطبيعية العلاقة بين الدال والمكروه [كذا] علاقة لزومية ومع ذلك هناك تخلف واختلاف، ولكن مش في نفس، بين نفس الصور كما سيأتي.

والحمد لله رب العالمين.