حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

011

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

كان الكلام في تقسيم الدلالة إلى وضعية وعقلية وطبعية. وعرفنا أن العلاقة بين الدال وبين المدلول إن كانت ذاتية لأن كان بينهما رابطة العلية فالدلالة عقلية. وإن كانت العلاقة وضعية وحاصلة بسبب اقتضاء الطبع فهذه هي الدلالة الطبعية. وإلا فإذا كانت ناشئة من التواضع والاصطلاح، ناشئة من الوضع، مستندة إلى الوضع، فهي الدلالة الوضعية، وهي التي يكون الانتقال فيها من الدال إلى المدلول بسبب وجود وضع، سواء كان الوضع هو العلة التامة للانتقال، كالانتقال من اللفظ إلى معناه الذي وضع له، أو كان الوضع جزء علة في المقام، كالانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي؛ لأن اللفظ يدل على المعنى الحقيقي بالوضع، ثم يحصل انتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي، ثم يحصل انتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي بسبب علاقة تشابه أو غير ذلك بينهما، فيحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي، والوضع دخيل في هذا الانتقال.

كيف كان؟ وقفنا في آخر البحث على مسألة ترتبط بالدلالة الطبيعية، حيث قلنا إن الدلالة الطبيعية قد تختلف وتتخلف، فقد ينوجد الدال ولا ينوجد المدلول، وقد ينوجد المدلول من غير الدال الذي يدل عليه. وفي الوقت ذاته فرقنا بين الدلالة وبين تداعي المعاني بأن الدلالة قد أخذ فيها أن يكون الانتقال من أحد الشيئين إلى الآخر لعلاقة بلغت حد اللزوم، وأما تداعي المعاني فهو انتقال من صورة إلى صورة أخرى لوجود علاقة بينهما لا تبلغ ولا تصل حد اللزوم.

فلما أخذنا في قوام هناك تلازم ولزوم بين المنتقل منه والمنتقل إليه، فهذه الخصوصية سوف تسري إلى كل واحد من أنواع الدلالة، بما في ذلك الدلالة الطبيعية، ولذلك يقال في المنطق: «مقوم العالي مقوم للسافل»، كل ما يتقوم به الجنس العالي، وهو أصل الدلالة، سوف يتقوم به الأنواع الواقعة تحت ذلك الجنس؛ فالحيوان يتقوم بكونه جسمًا، والإنسان لا يكون إنسانًا إلا إذا كان جسمًا.

كذلك، فإذا كان من شروط الدلالة أن تكون العلاقة المبررة للانتقال علاقة لزومية، فحتى في الدلالة الطبيعية يجب أن تكون العلاقة لزومية، ولكنها إذا كانت لزومية سوف لا يقع الاختلاف والتخلف! فكيف صح أن يقال حينئذ إن الدلالة الطبيعية هي التي تختلف وتتخلف؟

حقيقة الدلالة الذهنية والدلالة الاقتضائية

في مقام الجواب عن ذلك، لابد أن نفرق بين أمرين: بين المصاديق الخارجية، وبين المفاهيم والصور الذهنية التي تؤخذ عن هذه المصاديق. فعندما نقول مثلاً إنه بين النار وبين الحرارة يوجد علاقة علية ومعلول، فنحن نريد أن علاقة العلية موجودة بين النار الخارجية والحرارة الخارجية؛ النار التي في الخارج هي التي توجد الحرارة، أما مفهوم النار فلا ينتج مفهوم الحرارة. تمام، نعم، يحصل انتقال من المفهوم إلى المفهوم، لا أن أحد المفهومين هو الذي يوجد المفهوم الآخر.

المفاهيم الذهنية كلها من الذي يوجدها؟ النفس العاقلة هي التي توجد المفاهيم، تمام؟ وإلا المفهوم لا ينتج مفهوماً، نعم يوجب الانتقال إلى مفهوم. فعلاقة الضرورة واللزوم والعلية إنما هي بين مصداق النار ومصداق الحرارة. نعم، الذهن عندما يعلم بهذه المفاهيم ملازمة بين الوجودين الخارجيين، فعندما يتعقل ويتصور أحدهما سوف يسوقه تصوره هذا إلى تصور الشيء الآخر، لا بمعنى أن هذا المفهوم الأول ينتج المفهوم الثاني، لا؛ المفهوم الأول إنما حصل في الذهن بسبب أنني نظرت إلى النار، والمفوم الثاني إنما حصل في الذهن بسبب أنني أحسست بالحرارة، ثم يودع هذان المفهومان وين؟ في الخزانة في الحافظة؛ حتى إذا ما التفتت النفس واستحضرت أحد المفهومين انتقلت منه إلى المفهوم الآخر، لا لأنها تنتجه وإنما تتوجه إليه وهو موجود وين؟ مودع في خزانة الدماغ.

إذا اتضح ذلك، فالدلالة هي من أنشطة الذهن وليست من الأمور ومن العلاقات الكامنة بين الوجودات الخارجية؛ الدلالة نشاط من أنشطة الذهن. إذاً، الدلالة علاقة قائمة بين الصور والمفاهيم وليست علاقة بين المصاديق والوجودات الخارجية. نعم، هذه العلاقة التي توجب الانتقال من مفهوم إلى مفهوم تحصل من اللزوم والارتباط الحاصل وين؟ بين الوجودات الخارجية.

إذا اتضح ذلك، فنقول إن الدلالة الطبيعية حقها أن تسمى بالدلالة الاقتضائية. والمراد من الدلالة الاقتضائية دلالة جزء العلة على معلولها. لابد عرفتم أن المعلول عندما لا نقول إنه لا يتخلف عن علته، فهو لا يتخلف عن علته التامة التي وجدت جميع أجزائها، وأما وجود بعض أجزاء العلة فهذا لا يكفي لوجود المعلول، مع أن بعض أجزاء العلة يقال له عله أيضاً باعتبار أن المعلول متوقف على وجود علته التامة، والعلة التامة متوقفة على وجود كل جزء من أجزائها. فيتوقف المعلول على وجود كل جزء من أجزاء علته التامة.

وحينئذ، فالفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة: العلة الناقصة يعني أجزاء العلة، كل جزء من أجزاء العلة يقال له علة ناقصة. الفرق -التفت- أن المعلول يتوقف على وجود علته التامة، وأنه كلما وجدت العلة التامة ينوجد المعلول، فهو متوقف عليها ولا يتخلف عنها. وأما المعلول بالقياس إلى علته الناقصة، يعني إلى جزء العلة، فهو موقوف على وجودها بلا فرق بينه وبين العلة التامة، فهو موقوف؛ لأنه موقوف على العلة التامة، والتامة موقوف على كل أجزائه، فالمعلول موقوف على كل جزء من أجزاء العلة التامة، فلا ينوجد من دون أن يكون ذلك الجزء موجوداً، ولكنه يمكن أن يتخلف عن هؤلاء، يمكن، كما لو وجد جزء العلة ولم ينوجد الجزء الآخر، فلا تنوجد العلة التامة فلا ينوجد المعلول.

فالعلة التامة والعلة الناقصة يشتركان في أن المعلول لا ينوجد من دون وجودهما، ويفترقان في أن العلة التامة وجودها كاف لوجود المعلول، ووجود العلة الناقصة ليس كافياً ما لم تنضم سائر أجزاء العلة إليها.

إذا اتضح ذلك، فكما أنه يوجد ترابط بين المعلول وعلته التامة، كذلك يوجد ترابط بين شو؟ بين المعلول وعلته الناقصة؛ يوجد علاقة حقيقية، يوجد رابطة علية بين المعلول وبين علته، لوضوح أن أحدهما يتوقف على الآخر. غاية ما في الأمر أنه في العلة الناقصة لا يكفي وجودها لوجود المعلول ما لم تنظم ضمن سائر الأجزاء، ولكن تصدق عليتها للمعلول بمعنى توقف المعلول عليها.

هذا الارتباط بين المعلول وبين جزء علته في الخارج يوجب علاقة لزومية في الذهن بين تصور المعلول وبين تصور جزء العلة، ويقال لجزء العلة إنه شو؟ مقتضٍ، جزء العلة يقال له المقتضي، تمام؟ طيب، فيقال إن المقتضي لجهة توقف المعلول عليه، فيوجد بينهما رابطة علية، وهذه الرابطة توجب ملازمة، ولكن ملازمة وين؟ في الخارج أو في الذهن؟ لا يوجد ملازمة في الخارج، قد تنوجد العلة الناقصة ولا ينوجد المعلول، ولكنها توجد ملازمة وين؟ في الذهن، في أنك كلما تصورت المعلول يحصل عندك تصور علته الناقصة، وهذا هو المراد من الدلالة الطبيعية، ولذلك هو قال: «ما يقتضيه الطبع»، نحن نقول الدلالة الاقتضائية.

فإنه في كثير من الأحيان -التفت- المعلول لازم يعني، قد يكون لازماً أعم بالنسبة إلى ملزومه؛ الآن الحرارة لازم أعم بالنسبة إلى النار، لأنها قد تصدر من الشمس وقد تصدر من الاحتكاك، فهي لما كانت لازما أعم، فربما تنوجد الحرارة من غير أن تنوجد معها النار، كما لو وجدت الحرارة ووجدت لها علة أخرى، فلا يوجد هذا الارتباط بينهما في الخارج، ولكن لعلاقة التوقف بينهما عندما يطلع الذهن على هذه العلاقة فيحصل عنده لزوم في الانتقال وين؟ في الذهن.

يحصل هناك ملازمة بين المفهومين ذهناً، بحيث كلما استُحضر أحدهما وجد نفسه مستحضراً للآخر، وإن كان هذا الارتباط بحيث يختلف ويتخلف في الخارج أو لا؟ يختلف ويتخلف في الخارج. ومن هنا فإن قولنا إن الدلالة الطبيعية هي من نوع الدلالة، نريد أن هذه الدلالة لا تختلف ولا تتخلف وين؟ في الذهن؛ يعني الانتقال سوف يكون انتقَالاً دائماً مضطرداً، لا يمكن أن يرد يوم لا يمكن أن يمر علينا أحوال لا ننتقل منها فيها من هذه الصور إلى تلك الصور، فيوجد لزوم بين المفهومين ذهناً بسبب هذه العلاقة بينهما خارجاً، وهي علاقة المقتضي مع المعلول، ولكن يمكن أن يختلفا ويتخلفا، بمعنى يمكن أن ينفكا عن بعضهما البعض وين؟ في الخارج.

وهذا بخلاف الدلالة العقلية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاف وتخلف لا في الذهن ولا في الخارج؛ إذن الفرض أنه في الخارج يوجد بينهما ارتباط ععلي بما أن كان أحدهما علة تامة للآخر، والمعلول لا يتخلف عن علته التامة في الخارج تمام، وهذه العلاقة وهذا الارتباط اللزومي الذي لا يختلف ولا يتخلف ينشأ عنه لزوم ذهني بين المفهومين بأن يكون أحدهما كلما استحضرناه استحضَرنا معه المفهوم الآخر.

فالدلالة دائماً يكون الانتقال فيها من مفهوم إلى آخر لوجود علاقة لزومية بين المفهومين، لزومية بين المفهومين يعني بين الصورتين، يعني في الذهن. ثم هذه العلاقة اللزومية إما أن تنشأ من ملازمة بين شيئين في الخارج لا ينفك أحدهما عن الآخر، فهناك لزوم في الذهن وفي الخارج، وهذه هي الدلالة العقلية. وتارة لا، يكون هذا اللزوم الذهني ناشئاً من علاقة وارتباط بين شيئين، ولكن يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، تمام؟ وذلك كجزء العلة بالنسبة إلى معلولها، أو كاللازم الأعم بالنسبة إلى ملزومه، فهذه فالمراد من أن الدلالة الطبيعية يمكن أن تختلف وتتخلف، وأنه يمكن أن ينوجد الخوف خارجاً ولا تنوجد معه سفرة الوجه، ويمكن أن تنوجد سفرة الوجه ثم لا يكون هناك خوف خارجاً، أما في الذهن كلما تصورنا الخوف فنتصور معه أو كلما تصورنا سفرة الوجه نتصور معه الخوف، فاللزوم ثابت دائم ولكن في الذهن، وهذا هو المراد، ولذلك لا ينبغي أن نفرق بين الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية على هذا الأساس وهو الاختلاف والتخلف وعدمه، لأنه هذا ناظر إلى الوجودات الخارجية، وكلامنا إنما هو في الانتقالات الذهنية، على كل حال هذا القدر كافٍ في المقام.

انقسام الدلالة ونفي انحصارها عقلياً

إذاً، الدلالة إما لفظية وإما غير لفظية، وهذا تقسيم للدلالة باعتبار الدال. وإما طبعية أو وضعية أو عقلية، وهذا تقسيم للدلالة باعتبار طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول، فيحصل طبعا وكلما اختلف أساس القسم اختلف وتعدد التقسيم؛ فعندنا تقسيمان يحصل من ضرب ناتج الاثنين بالثلاثة ستة أقسام؛ لأن الدلالة اللفظية حينئذ إما لفظية عقلية، أو لفظية طبعية، أو لفظية وضعية، والدلالة غير اللفظية إما عقلية، أو طبعية، أو وضعية كذلك.

المطلب الثاني في المقام هو أن انقسام الدلالة إلى طبعية ووضعية وعقلية، هل هو تقسيم عقلي قائم على الترديد بين النفي والإثبات، أو أنه تقسيم استقرائي؟ وإن كانت أنواع الدلالة منحصرة فيها ما عندي مشكلة، هل يمنع العقل من وجود نحو رابع من أنواع الدلالة أو لا يمنع؟

الجواب: لا يمنع، ولكن عادة المناطقة لأنهم مؤسسون على الطريقة الأرسطية، دائماً يسعون إلى القضايا الكلية اليقينية الأرسطية، يعني اليقين المزدوج، هذه الدلالة تكون على ثلاثة أنحاء، ولا يقومون نجد أن المناطقة سلكوا في تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة مسلكاً يوحي بأن الدلالة منحصرة في هذه الأنواع الثلاثة ولا يكون هناك نوع رابع، ولذلك نجدهم سلكوا طريق الترديد بين النفي والإثبات، فقالوا: الدلالة لا تخلو إما أن تكون العلاقة فيها طبعية أو لا، والنقيضان لا يشتملان ولا يرتفعان -المهم هو عدم الارتفاع-، ثم اللا يعني التي لا تكون العلاقة فيها بين الطرفين طبعية لا تخلو إما أن تكون عقلية أو لا.

وهذه قسمة أيضاً قائمة على الترديد بين الشيء وبين نقيضه، طيب. وهذا الطرف الثالث قالوا: أما الطرف الأخير، اللا يعني ما لا تكون العلاقة فيه طبعية ولا عقلية، قالوا: فهذه هي الدلالة الوضعية.

أنا، هو بهذه بالكتاب قلب الآية، بلش بالوضعية، لا يهم بأي شيء بدأ. هلا شوف الإشكال وين؟ فهو المهم أنه قال: إما أن تكون العلاقة طبعية أو لا، واللا إما أن تكون العلاقة عقلية أو لا، طيب، ثم جعل هذه اللا الأخيرة هي القسمة الأخيرة، فقال فهذا حصر للدلالة في أقسامها الثلاثة، وهذا عليه نقطتان:

النقطة الأولى: لما لا يصح لنا أن نقول اللا الأخيرة لا تخلو أيضاً إما أن تكون العلاقة وضعية أو لا؟ فهذا حقيقة إيهام بأن القسمتين حاصران، هذا أولاً.

ثانياً: إن جعل الدلالة الوضعية هي الطرف الاخير من النفي يستلزم أن لا يكون تعريف الدلالة الوضعية حينئذ بأنها ما تكون العلاقة فيه بين الدال والمدلول وضعية أو مستندة إلى الوضع، لا؛ يلزم حينئذ أن يكون تعريف الدلالة الوضعية هي ما لا تكون العلاقة طبعية ولا عقلية، فلو وجدت ثمة علاقة أخرى غير الوضع يلزم حينئذ أن تندرج تحت الدلالة الوضعية؛ لانه يصدق أنها ليست عقلية ولا طبيعية، تمام؟

أنا نلتفت: في الخارج ربما لا نجد نوعاً رابعاً من أنواع الدلالة، ولكن العقل لا يمنع بمجرد ارتكاب هذا النفي والإثبات، لا يمنع بمجرد هذا بهذا الأسلوب أن نحصر الدلالة في أنواع ثلاثة، ولذلك أفضل الطرق أن يقال: إن انحصار الدلالة بهذه الأنواع الثلاثة انحصار استقرائي، ولو وجد فيما بعد نحو آخر من الدلالة، نحو آخر من العلاقات اللزومية فلا مانع منه، وإن كان قد لا ينوجد ذلك.

وحتى هذا التقسيم ألا ينحصر باستقراء آخر شيء؟ يوصل للا ويقول إنه إن لا تكون عقلية فهي دلالة كذا، نتيجة الاستقراء. هو استقراء متى؟ استقراء إلا إذا التزموا بأن الدلالة الوضعية حينئذ هي ما لا تكون الدلالة مهما لا تكون العلاقة طبعية ولا عقلية، حينئذ واضح ساعتها ما في إثبات. ولكن هل تلتزمون بأن الدلالة الوضعية شاملة لكل ما لم يكن طبعياً ولا عقلياً؟ لربما وجدت علاقة أخرى غير الوضع، إذاً حينئذ أنت تدل تحت الدلالة الوضعية وهذا مشكل؛ لأنكم تحدثتم عن أركان وشروط الدلالة الوضعية، وأنتم تحتفلون أن تأتي علاقة جديدة من غير الوضع وتندرج تحت الدلالة الوضعية.

على كل حال الأمر سهل، قلنا إن اقسام الدلالة ما فينا ندمج بيناتهم أنه التقسيم بالنفي والإثبات لحد ما وصلنا التقسيم بالنفي والإثبات يؤدي إلى الحصر والقسمة، شو يعني يؤدي إلى الحصر؟ يعني بحيث يمنع العقل من وجود قسم آخر، القسم الاستقرائي لا يمنع العقل منها من وجود قسم آخر. النتيجة تتبع أخس المقدمة، المقدمة إذاً ليس من الجهل حينئذ، هو تقسيم استقرائي في صورة تقسيم عقلي، ولكن النتيجة في نهاية المطاف ستتبع أخس المقدمة.

أقسام الدلالة اللفظية الوضعية

إذن الدلالة على ستة أنواع، دلالة من ستة أنواع نعم، حاصلة من ضرب اثنين بثلاثة، والمراد منها في المنطق خصوص الدلالة اللفظية الوضعية، لأننا إنما تعرضنا إلى هذا المبحث لنقف على حقيقة العلاقة والارتباط بين الألفاظ وبين معانيها، فلا بد أن يكون الدال من سنخ اللفظ، ولابد أن يكون هناك ارتباط بينه وبين المعنى، بسبب هذا الارتباط صار بحيث ينتقل من أحدهما إلى الآخر، وصار بحيث يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر، وهذا هو الغرض الذي لأجله بحثنا في مباحث الألفاظ. ومن هنا يقع الكلام في تقسيم خصوص الدلالة اللفظية الوضعية.

والحاصل أن الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ لأن اللفظ حيث إنه ينقل إلى المدلول بواسطة الوضع، فلا بد أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى من المعاني، وحينئذ فإما أن يكون الانتقال من اللفظ إلى المعنى الذي وضع له أو إلى جزء المعنى الذي وضع له، يعني إما إلى نفس المعنى، وإما إلى شيء داخل فيه، وإما إلى شيء خارج عنه.

فهذا حصر منطقي ثنائي، إما داخل وإما خارج، إما داخل وإما غير داخل، الحصر ثنائي، فيقال إن دلالة اللفظ أو أن اللفظ الموضوع لمعنى إما أن ينتقل منه إلى نفس المعنى الذي وضع له، وإما أن ينتقل إلى جزء المعنى الموضوع له، أو أن ينتقل منه إلى معنى خارج عن المعنى الموضوع له، ولكن حينئذ لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له، وإلا لو يحصل الانتقال؛ لأن الذهن لا ينتقل من صورة إلى صورة بطريقة عبثية، لأن هذا الذهن هو واحد من الوجودات الخارجية التي فيحتكم إلى قانون العلية، تمام؟ فتنقل الذهن من صورة إلى صورة لا يكون عبثياً واعتباطياً، وإنما يكون على أساس وموجب.

ولذلك قالوا: الانتقال من اللفظ إلى تمام المعنى الموضوع له لا يحتاج إلى علاقة زائدة على أصل الوضع؛ لأن هذا اللفظ بحسب الفرض قد ارتبط بمعناه بعلاقة الوضع. وأما الانتقال من اللفظ إلى جزء معناه الموضوع له فهو يحتاج إلى علاقة، إلا أن هذه العلاقة واضحة ومعلومة وهي علاقة الكل والجزء، يعني يحتاج إلى عناية عقلية؛ لأن اللفظ إنما ينقلنا إلى المعنى الذي وضع له اللفظ، ولكن هذا المعنى لما كان مركباً من أجزاء وكان الكل موقوفاً على أجزائه، فالعقل يحكم بداءة بأن هذا المعنى لا يتحقق إلا مع تحقق أجزائه، فيحصل انتقال إلى المعنى الموضوع له بعلاقة اللفظ، وإلى جزء المعنى الموضوع له بعلاقة توقف الكل على الجزء، بعلاقة الكل والجزء.

وأما إذا كان الانتقال من اللفظ إلى معنى مغاير للمعنى الموضوع له، فلا بد أن يكون هناك علاقة زائدة على أصل الوضع واقعة في طول الوضع، بأن ينتقل إلى المعنى الحقيقي أولاً بسبب الوضع، ثم ينتقل من ذلك المعنى الحقيقي إلى المعنى الآخر لوجود علاقة وارتباط بين هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يعني لوجود لزوم بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي.

فصارت الدلالات اللفظية الوضعية ثلاثة، لأن اللفظ إن انتقل منه إلى تمام معناه الموضوع له فيقال للدلالة إنها دلالة مطبقية؛ لأن الدال قد طابق مدلوله من غير زيادة، يعني لم يحتج في الانتقال إلى شيء زائد على اصل الوضع، فاللفظ مطابق لمعناه؛ لأن هذا اللفظ إنما خصص بذلك المعنى.

وأما إذا كان الانتقال من اللفظ إلى جزء المعنى الموضوع له فهو حقيقة انتقال بواسطة، هو انتقال من اللفظ إلى المعنى الموضوع له، وانتقال من المعنى الموضوع له إلى كل جزء من أجزائه، ويقال لهذه العلاقة أو لهذه الدلالة إنها دلالة تضمنية؛ لأن اللفظ قد دل على معنى متضمن في المعنى الموضوع له، لأن الجزء متضمن وين؟ في الكل.

هذه الدلالة التضمنية، هل هي استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هذه الدلالة تكون استعمالاً حقيقياً أو مجازياً؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع تكون استعمالاً مجازياً، يقال له في البلاغة مجاز مرسل كما سيأتي؛ المجاز المرسل استعمال لللفظ في غير معناه لعلاقة غير المشابهة، وهنا العلاقة ما هي؟ علاقة الكل والجزء. يلتفت، الجزء وإن كان متضمناً في الكل ولكن مفهوم الجزء مباين لمفهوم الكل، معنى الجزء مغاير ومباين لمعنى الكل، فاستعمال اللفظ في جزء المعنى الموضوع له هو استعمال في غير المعنى الذي وضع له اللفظ، واللفظ لابد إما أن يستعمل في نفس المعنى الذي وضع له أو في غيره، والجزء وإن كان متضمناً في الكل ولكن في عالم المفاهيم يوجد تباين وتغاير بين مفهوم الجزء ومفهوم الكل.

دائماً لابد أن تفرق بين طابق المفاهيم وبين طابق المصاديق، تمام؟ مفهوم يعني ما تفهمه أنت، الصورة التي ترسمها في ذهنك للجزء هي نفس الصورة التي ترسمها في ذهنك للكل؟ بلا شك مغاير، إدا يوجد تباين في المفاهيم، ولذلك قالوا المفاهيم دائماً متباينة، أما هذه النسب الأربع فهي نسب للمفاهيم بالنظر إلى المصاديق الخارجية.

إذاً فالدلالة التضمنية هي استعمال لللفظ في غير ما وضع له، ولكن لعلاقة زائدة على أصل الوضع هي عبارة عن علاقة الكل والجزء؛ فلولا أن اللفظ قد وضع لمعنى الكل لم يحصل انتقال منه إلى معنى الجزء، ولذلك قالوا هذه الدلالة، وإن لم تكن العلاقة وضعية بامتياز ولكنها مستندة إلى الوضع، ناشئة من الوضع، لأن هذا الانتقال هو عبارة عن مجموع انتقالين: انتقال من اللفظ إلى المعنى الذي وضع له لعلاقة التخصيص بين اللفظ والمعنى، ثم انتقال من المعنى الموضوع له، يعني المعنى الكل، إلى أجزائه لعلاقة الكل والجزء؛ فهو عبارة عن مجموع انتقالين، فلو اختل أحد الانتقالين لم يحصل هذا المجموع، وأحد هذين الانتقالين يحصل فيه الانتقال بسبب الوضع، ولذلك قيل لها إنها دلالة وضعية، وعرفت الدلالة الوضعية بأنها الدلالة التي تكون العلاقة فيها ناشئة من الوضع، وإن كانت تحتاج إلى شيء زائد على أصل الوضع إلا أن هذا الزائد لا يحتاج إلى مزيد تكلف؛ لأن العقل يحكم بالبداهة أن الكل موقوف على أجزائه، هذا في الدلالة التضمنية.

وأما الدلالة الالتزامية فهي الانتقال من اللفظ إلى معنى خارج عن المعنى الموضوع له لعلاقة بين المعنى الموضوع له وبين ذلك المعنى الخارجي. لفظ الأسد إنما وضع لمن؟ للحيوان المفترس، فحق هذا اللفظ أن لا ينقلنا إلا إلى هذا المعنى، ولكن لوجود علاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع وهذه العلاقة شو هي؟ هي عبارة عن الشجاعة مشابهة تماماً، نجد أن هناك انتقالا من الأسد إلى الرجل الشجاع في قولنا: «جاء أسد يرمي». فحقيقة الذي حصل هو انتقال من لفظ الأسد إلى معنى الحيوان المفترس، وهذا الانتقال سببه شو؟ الوضع، ثم حصل انتقال ثان من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع وسببه المشابهة، فصار بسبب مجموع الوضع والمشابهة هناك انتقال من لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع.

فلو أن الانتقال من اللفظ إلى معناه الخارج عنه -وهذا معنى- التفت، الرجل الشجاع لا هو نفسه الحيوان المفترس ولا هو جزء من معناه، فهو معنى خارج عنه، ولكن يوجد تلازم بينهما بسبب علاقة الشجاعة أو علاقة المشابهة، فعلم أن الانتقال من اللفظ إلى ذلك المعنى الخارج عنه الموضوع له إنما حصل بسبب مجموع دلالتين، بسبب مجموع انتقالين؛ فلو أن أحد هذين الانتقالين قد اختل لم يحصل الانتقال إلى المعنى؛ فلو أن الأسد لم يكن موضوعاً للحيوان المفترس لما دل على الرجل الشجاع -التفت-، حتى لو كان هناك تشابه بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع؛ لأن لفظ الأسد حين يقول إذاً سوف لا يسوقنا إلى استحضار مفهوم الحيوان المفترس، تمام، والحيوان المفترس أكان مشابهاً أو لم يكن مشابهاً للرجل الشجاع سوف لا يحصل انتقال أساسي. وكذلك لو كان هناك علاقة وضعية بين الأسد وبين الحيوان المفترس ولكن لم يكن هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فسوف لا يحصل أي انتقال من اللفظ إلى ذلك المعنى الخلاف.

وسمي هذا الانتقال من اللفظ إلى معنى خارج عن المعنى الحقيقي بالدلالة الالتزامية؛ لأنهم اشترطوا أن يكون هناك تلازم، علاقة تعطي لزوماً بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإلا هي دلالة وضعية في انتقالها الأول تمام، لزومية في انتقالها الثاني، ولذلك سميت التزامية لأنهم اشترطوا أن يكون هناك تلازم بين المعنى الحقيقي وبين ذلك المعنى الالتزامي الذي فهم بالملازمة، ولذلك سمي مدلولاً التزامياً؛ ليش؟ لأنه مدلول لم يفهم بالوضع بمجرد الوضع وإنما فهم بسبب الملازمة بينه وبين المدلول المطابقي، يعني المعنى الحقيقي المعنى الموضوع، وهذه هي الدلالة الالتزامية، فصارت الدلالات على

قبل ولا بعد؟ لا بعد.

العلاقة بين الدلالات الثلاث

وقد ظهر من هذا البيان الذي ذكرنا أنه كلما صدقت الدلالة التضمنية فقد صدقت قبلها الدلالة التطابقية. إذاً الفرق أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى التضمني إلى المدلول التضمني هو عبارة عن مجموع انتقالين: هو انتقال من اللفظ إلى المدلول المطابقي ببركة الوضع، ثم انتقال من المدلول المطابقي إلى المدلول التضمني ببركة العناية العقلية وهي حكم العقل بأن الكل موقوف على أجزائه.

فكلما صدقت الدلالة التضمنية لابد أنه قد صدقت قبلها دلالة مطبقية، ولذلك قالوا إن التضمن فرع التطابق؛ كلما كان هناك دلالة تضمنية، كان هناك دلالة، كشف عن وجود دلالة مطبقية سابقة؛ لأن هذه الدلالة بحسب الفرض هي الواسطة التي أباحت الانتقال من اللفظ إلى المدلول التضامني.

وكذلك كلما صدقت الدلالة الالتزامية فلا بد صدقت الدلالة المطابقية؛ إذ الفرض أنه لا ينتقل من اللفظ إلى المعنى الالتزامي إلا بعد الانتقال من اللفظ، لأن اللفظ لم يوضع للمعنى الالتزامي أصلاً، لا يوجد علاقة بين اللفظ وبين المعنى الالتزامي، لا علاقة طبيعية ولا عقلية ولا وضعية، اللفظ لم يوضع للرجل الشجاع، لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع، ولا يقتضيه عقلاً، ولا يقتضيه طبعاً، وإنما حصل الانتقال بسبب أن هذا اللفظ ينتقل منه إلى المعنى الموضوع له، وهذه هي علاقة الواضع، ثم من المعنى الموضوع له إلى المعنى الالتزامي.

فلا يصدق الانتقال من اللفظ إلى المعنى الالتزامي إلا بعد أن يصدق في رتبة سابقة إلى المدلول المطابقي، ثم منه بعلاقة الملازمة أو المشابهة أو غير ذلك إلى المعنى المجازي، واضح؟ فكلما صدق الالتزام فقد صدق التطابق، وكلما صدق التضمن فقد صدق التطابق، ولا عكس.

شو يعني ولا عكس؟ يعني وليس كلما صدق التطابق فقد صدق التضمن أو كلما صدق التضمن فقد صدق الالتزام؛ ليش؟ لاحتمال أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى بسيط لا جزء له، فلا يلزم من الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي أن ينتقل إلى أي شيء آخر، إذ لا جزء له حتى نتصوره.

يعني لقائل أن يقول أيضاً: كلما صدقت الدلالة المطابقية صدقت الدلالة التضمنية، طيب ليش؟ قال: لأن المعنى إذا كان مركباً من أجزاء وأنت وضعت اللفظ للكل، فأنت إذا تصورت اللفظ سوف تتصور هذا المعنى، فقد صادف التطابق، وكلما تصورت المركب والعقل يحكم بأن المركب موقوف على أجزائه فسوف تتصور الجزء، فصار التضمن لازماً وفرعاً عن التطابق والتطابق أيضاً صار فرعاً عن التضمن تماماً.

والجواب: بأن ذلك ليس شرطاً، لاحتمال أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى بسيط لا جزء له، وله احتمال لا يمكن. وإذا كان موضوعاً لمعنى بسيط لا جزء فيه، يعني لا جزء له، فالانتقال حينئذ من اللفظ إلى معناه المطابق لا يقتضي أي انتقال جديد. وكذلك قد يوضع اللفظ لمعنى لا لازم له، ليس له علاقة تربطه بشيء خارج عنه، فيحصل التطابق ولا يحصل معه الالتزام.

يعني هذا جواب عن إشكال مقدر، حاصله أن الالتزام إذا كان فرعاً عن التطابق لأن الانتقال من اللفظ إلى الدلالة الالتزامية لما كان بواسطة الانتقال منه إلى المعنى المطابق أولاً ثم إلى المعنى المجازي، فدائماً إذن كلما حصلت الدلالة المطابقية سوف تحصل الدلالة الالتزامية أيضاً؛ لأنك كلما تصورت اللفظ وتصورت معناه سوف تنتقل منه بسبب المشابهة إلى معنى المجاز، فكلما صدق التطابق صدق الالتزام أيضاً، وليس فقط أنه كلما صدق الالتزام صدق التطابق.

نقول: نعم، ولكن قد يكون اللفظ موضوعاً بمعنى لا لازم له، فلا يحصل انتقال إلا إلى المعنى المطابق، أصلاً لا وجود لمعنى آخر حتى ننتقل إليه. وقد يكون اللفظ موضوعاً لمعنى تضامني. والعبرة في ذلك هو بيان أن دلالة الالتزام فرع في وجودها عن دلالة التطابق في كل حال.

ودلالة التطابق حتى عندما تسوقنا إلى الدلالة الالتزامية لا تكون فرعاً عنها في الوجود، فالمراد من الفرعية الفرعية في الوجود، فرع عنها في الوجود، أما أنها تستلزمها نعم في كثير من الأحيان كلما تصورت المعنى الحقيقي تتصور معه المعنى المجازي حتى لو لم يكن مراداً تتصور معه المعنى المجازي، تماماً؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة تكون نقص واضح.

هذا بحسب التوجه، هل يمكن أن يقال إنه العلاقة بين إذا المطابقية والالتزامية عموماً خصوصاً مطلقاً؟ العلاقة بين المطابقية والالتزامية بحسب المورد هي عموم وخصوص مطلق، بيقولوا العلاقة بحسب المورد، مش العلاقة بينهما، بس العلاقة بينهما يعني بعض الدلالة المطابقية هي دلالة التزامية بهذا المورد، أي أحسنت، ولذلك لا شيء من الدلالة المطابقية في الدلالة الالتزامية، هن قسمان، ولكن يقال بينهما بحسب المورد، شو يعني؟ يعني بعض الموارد التي تسبق فيها الدلالة المطابقية، تسبق فيها الدلالة الالتزامية. بعض الموارد شو بدك؟ مطلق بحسب الفرعية، نعم، بحسب الفرعية نعم.

على كل حال شوف، يعني تعالوا نعرفهم: تقسيم الوضعية ما فينا نقول إنه فينا نكفي بهي القصيدة، لأن فيها دلالة، لما وصلنا عند أما عقلية أو لا، اللا هذه إما أن تدل على تمام المعنى الموضوع أو لا، واللا هذه إما على جزء الموضوع أو لا.. آه، ما هو في واسطة حذفتها هي الواضح، ولا بد أن تشترط وأما أن تكون العلاقة غير الواضح فبتخرج عن.. ليش بقول لك بدك واحدة رابعة!

أنت عم بتقول على الدلالة إما أن تكون العلاقة فيها طبيعية أو لا، ولا إما عقلية أو لا -اللا- إذا ما حتى تقول لي إنه إما أن يكون الانتقال من اللفظ إلى تمام المعنى، يعني عم تفرض إنه العلاقة شو؟ وضعية، هذه وضعية، تمام؟ نعم. فحينئذ بفرض لك فرع قسم رابع، أو لا تكون الانتقال لا من الـ لا إلى تمام المعنى ولا إلى جزئي ولا إلى خارج عنه، بسبب أن العلاقة غير وضعية، شيء آخر. وبالتالي يصح، يعني بالتالي نبقى في مكانها.

طيب، إذاً الدلالة التضمنية تستلزم الدلالة المطابقية بمعنى أنها فرع عنها في الوجود؛ لو لم يكن اللفظ دالاً على المعنى المطابق لما حصل التضامن، وعياً. ولا عكس، فقد تنوجد دلالة التطابق ولا تنوجد دلالة الالتزام، وقد تنوجد دلالة التطابق ولا تنوجد دلالة التضامن، ولا وجود لارتباط بين الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية، تمام؟ جيد.

مسألة في حقيقة الوضع

بقي عندنا مسألة فقط سوف أثيرها بسؤال ويبقى ذلك للتأمل: ظاهر كلام الشافعي أن الانتقال من اللفظ إلى معناه التضمني أو إلى معناه المجازي أو الالتزامي إنما هو عبارة عن مجموع انتقالين: انتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي، ثم انتقال منه إلى معناه المجازي، لعلاقة لمجموع علاقتين: علاقة الوضع وعلاقة التشابه، ولذلك حكم بأن دلالة الالتزام فرع عن دلالة التطابق، حتى كأنه كلما صدقت الدلالة الالتزامية صدق معها دلالة التطابق.

ومعنى ذلك أن المتكلم أو المخاطب أو السامع لابد أن يحصل عنده انتقال أولاً إلى الحكم، ثم يحصل عنده ثاني انتقال إلى الرجل، هذا معنى أن يكون مجموع انتقالين لابد أن، وهذا معنى أن الدلالة الالتزامية كلما صدقت صدق قبلها وفي رتبة سابقة دلالة مطابقية؛ يعني كلما كان هناك انتقال إلى المعنى المجازي فلابد أن نفرض أن السامع قد انتقل إلى المعنى الحقيقي.

الآن بالله عليك، حكم وجدانك، إذا قلت لكم: «جاء أسد يرمي». هل يحصل عندكم انتقال إلى الحيوان المفترس أولاً ثم منه إلى الرجل الشجاع، أم إنه يحصل انتقال من أول الأمر وبطريقة دفعية إلى الرجل الشجاع؟ إلى الرجل الشجاع، صحيح.

ها جيد، ولذلك هذه الإثارة توجب علينا أن نعيد النظر في حقيقة الوضع، ما هو؟ وهذا يأتي معكم مفصلاً في علم الأصول، ولذلك السيد الشيخ قدس سره هناك وجه نظره إلى دراسة حقيقة الوضع، والوضع عنده لم يكن عبارة عن تخصيص اللفظ بمعناه على ما فهمه أو على ما عليه المشهور من الأصوليين، هذا يأتي إن شاء الله في محله.

نقرا هذا المقدار ونختم. قال: «وهما إنما يكونان في الألفاظ» -عفواً- فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة تمام، وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة، يعني الإفادة والاستفادة إنما يتحققان باللفظ عندما يخصص بمعني. فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي: (كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر)، المراد من العلم هنا مش الانتقال من الجهل إلى العلم، المراد من العلم هو إحضار الصورة، سواء كانت موجودة قبلاً أو لا.

طيب والأول هو الدال والثاني هو المدلول، والدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية، وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه -شوف فسر الوضع بأنه تعيين اللفظ للمعنى، طيب كيف الوضع لكن الوضع التعاين كيف بيكون وضعه؟ كيف وضعه تعينه؟ كيف هو وضع ولم يخصصه أحد بمعني؟- وتعيينه الأول بازاء الثاني فوضعية، كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال الأربع، الدوال الأربع واضحة عندكم أو لا؟ اللي هي الخط والإشارة والعقد والنصب، يعني النصب التذكاري، ويقال العقد هي لغة في الأصابع أو في عقود الأصابع. طيب.

كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال الأربع على مدلولاتها، وإن كان بسبب اقتضاء الطبع كحدوث الدال عند عروض المدلول، يعني كحدوث مثلاً حمرة الوجه عند وجود الخجل فطبيعية، ولذلك علق بعض المحشين على هذه الجملة، قال: هذه موهمة، توهم الالتباس بالدلالة العقلية، تمام؟ يعني حتى يعني تنطبق حتى على الدلالة العقلية، قال: فطبيعية كدلالة أح أح -والله أخ أخ ما بعرف- على وجع الصدر ودلالة سرعة النبض على الحمى.

وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فعقلية -شوف كيف طريقة التقسيم عنده- كدلالة لفظ ديز المسموع -ليش جاب ديز حتى ما تكون الدلالة لفظية، حتى ما تكون وضعية عفوا- كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، وكدلالة الدخان على النار، فأقسام الدلالة ستة.

واضح والمقصود بالبحث ها هنا منها هي الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة، وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام؛ لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على ما هو خارج عنه ولكن لازم له، قوله: «ولا بد فيه» أي في دلالة الالتزام قوله من اللزوم هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.