حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

014

تقسيم اللفظ المفرد الموضوع

كان الكلام في تقسيم اللفظ المفرد الموضوع إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وكلمة، وهي المصطلح عليها في علم النحو بالفعل، وإلى أداة، وهي التي اصطلح عليها في النحو بالحرف.

المفرد الذي وضع لمعنى لا يخلو إما أن يكون له معنى مستقل في نفسه، وإما أن يكون مستقلا في المعنى أو لا يكون كذلك. وقلنا إن المراد من اللفظ الذي يكون له معنى مستقل هو اللفظ الذي يمكن للذهن أن يستحضر معناه من دون أن يستحضر معه غيره من المعاني؛ في قبال المعاني التي لا تكون ظاهرة في نفسها، فاللفظ قد وضع لذلك المعنى، إلا أن هذا المعنى لا يظهر بنفسه؛ بمعنى أن الذهن لا يتمكن من إحضاره من دون إحضاره مع غيره، من دون إحضار غيره معه؛ وذلك كالظرفية المستفادَة من لفظ (في) في قولنا: (زيد في الدار)، فإن الظرفية وإن كانت سنخ معنى من المعاني، إلا أن اللفظ قد وضع لمعنى، والواضع عندما وضع اللفظ لذلك المعنى لابد أنه تصور كلا من اللفظ والمعنى؛ ليه؟ لأن الوضع حكم على اللفظ وحكم على المعنى؛ أنت تحكم على اللفظ بأنه موضوع لذلك المعنى، وتحكم على المعنى بأنه قد وضع له ذلك اللفظ، والحكم على شيء فرع تصوره. فالواضع عندما وضع لفظة (في) للظرفية لابد أنه قد لاحظ اللفظ ولاحظ المعنى، غير أن ملاحظة هذا المعنى أو تصور هذا المعنى مما لا يمكن أن يأتي إلى الذهن بمعزل ومجردا عن غيره من المعاني، فهو إنما يستحضر في الذهن مع غيره -عليكم السلام- يستحضر في الذهن مع غيره من المفاهيم.

ويمكن أن نوضح ذلك بطريقة ثانية حتى يتضح لنا الفارق بين قولنا: (سرت من البصرة إلى الكوفة)، وبين قولنا: (سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة)؛ وذلك لأن لسائل أن يتساءل بأن (في) إذا كانت موضوعة للظرفية، و(من) للابتداء، و(إلى) للانتهاء، فأي فارق حينئذ بين هذه المعاني إذا استفيدت من لفظ (في) و(من) و(إلى)، وبين نفس هذه المعاني إذا استفدناها من الأسماء الموضوعة لها؟ ألا ألستم تقولون إن (من) قد وضعت للابتداء، و(إلى) وضعت للانتهاء؟ وتقولون إن كلا من الابتداء والانتهاء من المعاني النسبية التي يتوقف تعقلها على تعقل طرفيها، والتي لا تحضر إلى الذهن إلا مع طرفين؛ يعني الذهن يستعين على إحضارها وعلى استحضارها، يستعين على استحضارها باستحضار مفاهيم أخرى معها، تمام؟

طيب، إذاً ما هو الفارق حينئذ بين كلمة (ابتداء) وبين كلمة (من) في أن كل واحدة منهما قد وضعت لمعنى الابتداء، مع أنكم تحكمون بأن كلمة (ابتداء) اسم، وإذا كانت اسم فلا بد أن معناها ظاهر بنفسه، و(من) موضوعة لنفس الابتداء، وهي -أي (من)- تدل على الابتداء، جيد، فهي حرف، وإذا كانت حرفا فليس لها معنى ظاهر في نفسها، فيلزم حينئذ أن يكون المعنى الواحد حيث يكون ظاهرا في نفسه وغير ظاهر في نفسه؟ ومن هنا نحتاج إلى بيان آخر حتى نجيب عن هذا السؤال. واضح السؤال ما هو أولاً؟

أنتم قلتم إن الحروف وضعت لمعانٍ نسبية، والمعاني النسبية لتقومها بطرفي النسبة، فلا يمكن للذهن أن يستحضرهما إلا مع استحضار طرفيها. جيد، وحينئذ فيلزم أن يكون معنى الابتداء معنىً نسبياً، لأنه نسبة بين المبدأ والمنتهى مثلاً. الظرفية معنى نسبي، لأنها نسبة بين الظرف والمظروف. وهكذا. (على) للاستعلاء، والاستعلاء نسبة بين المستعلي والمستعلى عليه، مع أن كلمة (استعلاء) أي كلمة أو لا وهي موضوعة لأي معنى؟ لمعنى الاستعلاء، والاستعلاء كما قلتم معنى نسبي، فكيف حكمتم على كلمة (استعلاء) بأنها اسم، وعلى كلمة (على) بأنها حرف، مع أن الكلمتين قد وضعتا لمعنى واحد وهو معنى نسبي، فكيف صح أن تكون إحدى الكلمتين اسما لها معنى مستقل في نفسها، والكلمة الأخرى حرفا ليس لها معنى مستقل في نفسها؟

الجواب على ذلك: أن المعاني الحرفية وإن كانت حقيقة هي معانٍ متقومة بطرفين، فالمفهوم لا يتحقق ولا يصدق خارجا إلا بطرفيه؛ حتى ينوجد ابتداء في الخارج فلا بد من وجود مبتدئ ومبتدأ به، حتى يتحقق الاستعلاء في الخارج لابد من وجود مستعل ومستعل عليه. والذهن عندما ينتزع هذا المفهوم ويستحضره أولاً -يعني استحضاراً أولياً- لابد أن يستحضره ضمن هذين الطرفين؛ يعني لابد أن يلاحظ المستعلي، ولابد أن يلاحظ المستعلى عليه، ثم ينتزع عن النسبة بينهما مفهوماً ذهنيًّا للاستعلاء منه، وهذا المفهوم نسبي كما قلنا، لا يمكن للذهن أن يحضره إحضاراً أولياً إلا في ضمن الطرفين. ولكنه بعد أن يحضر الذهن -أو بعد أن يحضر هذا المفهوم إلى الذهن، يعني الذهن بعد أن يستحضر هذا المفهوم من خلال طرفيه ومع استحضار طرفيه- يستطيع أن يجرد هذا المفهوم فيما بعد عن الطرفين، لينتزع عنه مفهوماً اسمياً هو معنى الابتداء وهو معنى الاستعلاء. ومن هنا صار الابتداء والاستعلاء، صارت هذه المعاني بحيث يمكن أن تلحظ بلحاظين: بلحاظ آلي وبلحاظ استقلالي، فإذا لوحظ الاستعلاء بما هو نسبة قائمة بين طرفين فيقال للاستعلاء إنه معنى حرفي، وإذا لوحظ الاستعلاء بلحاظ استقلالي فإنه يكون معنى اسمياً.

وذلك -التفت- لأن الذهن إنما يعثر على هذه المفاهيم وتنطبع عنده هذه المفاهيم من خلال الاتصال بالخارج، والذهن عندما يرتبط بالخارج عن طريق الجهاز العصبي وبإعمال الحواس سوف لا يلقى استعلاء ولا ابتداء ولا انتهاء في الخارج، لا وجود إلا للمستعلي وللمستعلى عليه، يوجد -يعني ما له وجود- وذلك الكرسي وذلك الإنسان الذي هو جالس على الكرسي، تمام؟ في الخارج لا وجود إلا لزيد وللدار، ولكنه عندما ينظر إلى هذه الأطراف ويقارن نسبة أحدها إلى الآخر ينتزع عن هذه الهيئة مفهوما، وهذا المفهوم لما كان حاضرا إلى الذهن بسبب قياس أحد الوجودين إلى الآخر فإنه سوف يحضر ومعه هذان المفهومان، فسوف يكون عثور الذهن على مفهوم الاستعلاء في الدرجة الأولى من التعقل -يعني الاستعلاء في أول تعقله لابد أن يأتي إلى الذهن مع الأطراف التي انتزعه هو عنها- فيكون الاستعلاء قد لوحظ بما هو نسبة متحققة بين طرفين، فيكون الذهن قد لاحظ هذا المعنى بلحاظ آلي بما هو آلة تربط بين هذين الوجودين الخارجيين.

الذهن بعد أن يأخذ هذا المفهوم ومعه طرفاه يقوم بعملية تقشير وتجريد لهذا المفهوم، فله أن يجرده عن طرفيه ويلحظه بلحاظ مستقل، وإن كان هذا المفهوم إذا أراد إيقاعه وتحقيقه في الخارج لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن طرفي النسبي متقوم بوجود طرفي -متقوم بطرفي النسبة- فيلحظه حينئذ بلحاظ آلي.

وهذا -التفت- هذه عملية التجريد وعملية التقشير هذه لا تجري فقط في المعاني النسبية والمعاني غير النسبية، تجري حتى في مثل انتزاع الجزئيات والكليات، الآن الإنسان أو الذهن عندما يتصل بالخارج سوف لا يلقى إلا الجزئيات، لأن الكليات لا تنوجد في الخارج، لأن الخارج موطن التشخص موطن التعين، والكلي ليس متعينا لأنه قابل لأن يصدق على كثيرين. فالذهن عندما يرتبط بالواقع الخارجي سوف لا يلقى إلا الجزئيات، والجزئيات كلها متباينه لتشخصها، فكل جزئي له من المشخصات ما ليس للجزئي الآخر، وبالتالي فإن الذهن سوف فلن يعثر إلا على صور زيد وعمرو وبكر. نعم، بعد أن يحضر الذهن هذه المفاهيم يقوم بتجريدها، بتقشيرها عن مشخصاتها حتى ينتزع منها مفهوما واسعا كليا جامعا مشتركا، وهو مفهوم الإنسان. وإلا مفهوم الإنسان كيف تلقيه من الخارج؟ فمن الخارج أنت لا تأخذ إلا صور الجزئيات، تمام؟ أما الصور الكلية فهي نتاج ذهني بعد عملية التجريد والتقشير هذه.

وهكذا، وكذلك الذهن أول انتزاعه لهذه المفاهيم ينتزعها من الخارج بعد مقايسة الهيئة بين وجودين أو النسبة بين وجودين، فلا بد أن يستحضر هذا المفهوم النسبي عن طريق استحضار طرفيه، فيقال لهذا المفهوم إنه قد لوحظ بلحاظ آلي؛ يعني نظر إلى هذا المفهوم تصور هذا المفهوم بما هو قائم ورابط بين شيئين، وهذا هو المعنى الحرفي. وللذهن بعد ذلك أن يلحظ هذا المفهوم بلحاظ استقلالي بعد أن يجرده عن طرفين عن طرفيه في الذهن، وإن كان في الخارج لا يتحقق إلا بطرفين، فيقال إنه قد لوحظ بلحاظ استقلالي.

إذا اتضح ذلك فقد ذكر أن الابتداء المستفاد من كلمة (من) هو ابتداء لوحظ بلحاظ آلي، والابتداء المستفاد من كلمة (ابتداء) لوحظ بلحاظ استقلالي. ولذلك تجد أن قولنا: (سرت من البصرة إلى الكوفة) ليس في المعنى كقولنا: (سرت ابتداء البصرة انتهاء كوفة)، مع أن اللفظين قد وضعا لمعنى واحد، والفارق بينهما إنما لم يكن أحدهما عين الآخر، لأن (من) و(إلى) -يعني لأن الابتداء والانتهاء- قد لوحظا بلحاظ آلي، والابتداء والانتهاء قد لوحظا بلحاظ استقلالي في الجملة الثانية، تمام.

الفارق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية

هذا الفارق مع كونه جيدا يحتاج إلى تتمة تفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية. العبارة الثانية: هذه المعاني التي لوحظت بلحاظ آلي وتلك المعاني التي لوحظت بلحاظ استقلالي، ما هو الفارق الذي يوجد بينها حتى صح السكوت عن إحدى الجملتين ولم يصح السكوت على الأخرى؟ شوف: (سرت ابتداء بصرة انتهاء كوفة)، هذا ليست جملة، لا يصح السكوت عليها؛ بخلاف قولنا: (سرت من البصرة إلى الكوفة)، فلما صح السكوت على إحدى الجملتين ولم تكن الجملة الثانية جملة من الأول؟

السبب في ذلك أن الحروف قد وضعت لإيجاد الربط بين القضايا أو بين المفردات، بخلاف المعاني الاسمية فإن معانيها إخبارية. الحرفية قالوا هي معان إيجادية، والمعاني الاسمية هي معان إخطارية. والمراد من الإخطار والإيجاد أن اللفظ تارة يكون موضوعا لمعنى لا يراد منه إلا إخطار ذلك المعنى في الذهن، بأن تلتفت النفس إلى هذه الصورة وتتوجه إليها. وتارة فيقال إن اللفظ موضوع لمعنى إخطاري بغرض إخطار هذا المعنى، أن يحضر هذا المعنى في الخاطر. وتارة ثانية يكون اللفظ موضوعا لمعنى -انتبهت- وكلما كان اللفظ موضوعا لمعنى فلا بد أن يخطر في البال هذا المعنى، فكلاهما إخطاريان، ولكن الفرق بينهما أن المعاني الاسمية هي إخطارية فقط، والمعاني الحرفية لما كانت ملحوظة بلحاظ آلي فهي إنما لوحظت بلحاظ آلي من أجل أن تستعمل آلة للربط بين طرفين، فهي توجد ارتباطا بين المفهومين، لأنك عندما تضعها لهذا المعنى بلحاظ آلي، عندما تتصور هذا المعنى باللحاظ الآلي ثم تضع اللفظ لذلك المعنى باللحاظ الآلي، فأنت تريد من المتكلم عندما يستعمل هذا المعنى أن يستعمله ويستعمل معه طرفين، لأنك قد وضعتها لمعنى ملحوظ بلحاظ آلي، تمام؟ ومعنى أنك تريد من المتكلم أن يستعمل هذا المعنى مع طرفيه، أنك أردت لهذا المعنى أن يكون إيجادياً. شو يعني؟ أن يكون هذا المعنى موجداً لربط بين المفاهيم. ومن هنا قيل إن معاني الحروف معان إيجادية؛ لا بمعنى أنها ليست معان إخطارية -بمعنى أن لفظة (في) لا يخطر، لفظ (في) لا يخطر في ذهنك معنى، لا، ويخطر في ذهنك معنى، إلا أنه يخطر هذا المعنى بما هو متقوم بطرفين حتى يوجب على المتكلم أن يستعمل معه طرفين، ليكون هذا المعنى حينئذ سنخ معنى يربط بين طرفين- أي يوجد الارتباط بين طرفين.

ولذلك صح السكوت على مثل قولنا: (سرت من البصرة إلى الكوفة)، لأن هذه المعاني -لأن هذه الألفاظ- أخطرت في ذهننا معان إنما يؤتى بها وإنما تستحضر في الذهن مع طرفيها، تمام؟ يعني إنما يؤتى بها مع طرفين، فيؤتى بها لإيجاد ربط بين الأطراف، فصارت بحيث يصح السكوت عليها. وهذا بخلاف قولنا: (سرت ابتداء بصرة انتهاء كوفة)، فلم يصح السكوت عليها، لأن هذه المعاني لم يرد -لأن هذه الألفاظ لم يرد منها إلا إخطار معانيها في الذهن، كأنما قلت: زيد عمرو بكر خالد، من غير إيجاد ربط بين الأطراف. والإسناد إنما يتحقق بإيجاد الربط بين الأطراف.

كيف كان؟ اللفظ المفرد إن كان له معنى مستقل، إن لم يكن له معنى مستقل -ولذلك هذا اللفظ الذي ليس له معنى مستقل سمي في المنطق أداة، لأنه لا يمكن أن يكون إلا أداة للربط. شو يعني أداة؟ يعني الآلة، يعني وسيلة لربط المفردات بعضها ببعض، أو فقل هو وسيلة لربط الموضوع بالمحمول. ومن هنا يتضح لنا جيدا أن اعتماد هذا الأساس من القسمة إنما ينسجم مع غرض المناطقة، تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام على أساس ما له معنى مستقل وما ليس له معنى مستقل، هذا التقسيم لا ينسجم إلا مع غرض المناطقة، لأنهم يبحثون عما يكون موضوعا في القضية ومحمولا ورابطا بين الطرفين حتى تتحقق الجملة، ولا ينسجم هذا الأساس مع غرض النحاة كما سوف نبين. ولذلك سمي اللفظ الذي ليس له معنى مستقل في نفسه أداة. أما تسميته في النحو حرفاً فلأن أكثر تشكلات الحروف من بضع -من حرف واحد أو من أو من حرفين- يعني من حرف هجائي واحد أو من حرفين، ولذلك سميت حروفا، هناك النظر هناك إلى الألفاظ والنظر هنا إلى الربط، على كل حال.

أنواع المفرد: الاسم والفعل والأداة

وأما إذا لم يكن للفظ معنى عفوا، أما إذا كان للفظ معنى مستقل في نفسه، فلا يخلو: إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، أو لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة. فالذي لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة قالوا هذا هو الاسم، والذي يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة قالوا هو الفعل أو الكلمة.

وهذا واضح، مثل (ضرب) و(يضرب) و(اضرب)، فإن هذه الكلمات وإن دلت على حدث الضرب إلا أنها تدل على وقوع ذلك الضرب في زمن مخصوص، فلها دلالة على نسبة هذا الحدث إلى زمان ما. ثم التفت، دلالة هذه الكلمات على الزمان إنما تسببت من الهيئة لا من لا من المادة. والحاصل أن كل كلمة فإنها تتركب من جزئين: من مادة وهيئة. والمراد من مادة الكلمة الحروف الأصلية التي تتشكل منها الكلمة بمعزل عن الترتيب القائم بينها، فلعب وبلع يقال إنهما مادة واحدة، لأن المراد من المادة الحروف الأصلية التي تتشكل منها الكلمة بمعزل عن طريقة ترتيبها وعن الحركات والسياسات التي تلحق حروفها، فالباء واللام والعين، أي كلمة تتركب من هذه الثلاثة فقط فهي مادة واحدة، ولذلك كتب المعاجم القديمة كانت تعتمد المادة، خلص، في مثلاً كتاب العين للفراهيدي رحمه الله تقول مثلاً: بلع ولعب وهذه كلها تأتي تباعاً، بخلاف طريقة الترتيب الموجودة حديثاً، طريقة على حسب أواخر الحروف مثلاً، تمام؟

جيد، فيقال هاتان الكلمتان مادتهما واحدة، وإنما الذي فرق بينهما هي الهيئة. والهيئة المراد من الهيئة هي الصياغة النهائية، الترتيب النهائي التي تقع عليها تلك الحروف، بأن تكون الباء أولا مفتوحة تليها اللام مفتوحة كذلك ثم العين وهكذا. فمادة الكلمة حروفها التي تتركب منها، وهيئتها هي الصياغة النهائية، الترتيب النهائي التي تكون عليه تلك الحروف. فكل كلمة، حتى لو كانت اسما، حتى لو كانت حرفا، لها مادة ولها هيئة. ثم إن الفعل -يعني الكلمة- دلالته على الزمان لا تكون بسبب المادة، لوضوح أنه قد تختلف المادة ويبقى الزمان واحدا، لأنك إذا قلت (بلع) ثم قلت (ذهب) فقد اختلفت المادة وبقيت الدلالة على زمن واحد، وما به الاختلاف لا يكون به الاشتراك، فلا يكون ما، فلو كانت المادة هي التي دلت على الزمان ها هنا، لَازَمَ أن ينعدم الزمان عند انعدام المادة، لأن انتفاء المعلول ينبئ عن انتفاء العلة، ولكن الزمان باق مع اختلاف المادة، فأنبأ ذلك عن عدم عليّة المادة، فلا بد أن العلة حينئذ شيء آخر، شيء آخر، ولا شيء آخر إلا الهيئة.

ولذلك قالوا إن الكلمة أو الفعل هي ما لم يكن، ما كان له معنى مستقل في نفسه وكانت دلالته على الزمان، أو يعني وكان بحيث يدل على الزمان بهيئته. وقد احترزوا بذلك عما يدل على الزمان من الأسماء، ولكن تكون دلالتها بسبب المادة، كما في مثل قولنا: (أمس) أو (الآن) أو (غدا)، فهذه مفردات لها معان مستقلة في نفسها ويصدق أن لها دلالة على أن لها دلالة على الزمن؛ كلمة (أمس) وضعت لليوم الذي قبل يومنا فهي تدل على الزمن الماضي، وكلمة (الآن) و(غدا) لها دلالة على زمن، إلا أن الدلالة على الزمان من هذه الكلمات حاصلة بسبب المادة لا بسبب الهيئة.

فقولهم في تعريف الفعل أنه ما يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة احتراز، فهو قيد أساسي، يعني مش مجرد قيد توضيحي، هو احتراز عما دل من الأسماء على الزمان، لأن دلالته بسبب المادة، وتنبيه على أن دلالة الأفعال على الزمن إنما تكون بالهيئة لا بالمادة.

فصار أنواع المفرد أنواعاً ثلاثة:

1. اسم وهو ما له معنى مستقل في نفسه وليس له دلالة، ليس له دلالة على الزمان بالهيئة، وإن أمكن أن يدل على الزمان بسبب المادة.

2. الكلمة أو الفعل وهو ما له معنى مستقل في نفسه، ولكنه يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة.

3. وعندنا الأداة وهي ما ليس لها معنى مستقل في نفسها.

لوازم هذا التقسيم وإشكالاته

هذا التقسيم يترتب عليه جملة من اللوازم:

من هذه اللوازم: أن ضمائر الفصل هي الضمائر التي يؤتى بها للفصل بين الخبر وبين النعت، كما في قولنا: (زيد هو القائم). لو قيل: (زيد القائم) لتوهم أو لوقع المخاطب في تردد وحيرة: هل المتكلم يريد أن يخخبر عن زيد بالقيام؟ أو أنه وصف زيدا بالقيام ليؤتي بعد ذلك بحكم عليه؟ كأنما أراد أن يقول: (زيد القائم شاعر) مثلاً. فيؤتى بالضمير لينبه على أن ما بعدها إنما هو خبر لا نعت. هذا الضمير بهذا المعنى الذي جيء به -لا بمعنى الذات الغائبة، مش يعني مثل قولنا: (يذهب هو) أو (هو قائم)، هو عندما تستعمل ضميرا عاديا تكون في معنى الذات ويكون لها معنى مستقل في نفسها بلا شك، ولكن هو عندما تستعمل ضمير فصل يؤتى به للتنبيه على أن الواقع بعده خبر- فهي إنما يؤتى به لإيجاد ربط بين ما قبلها وبين ما بعدها. هو ضمائر الفصل بهذا المعنى الذي جيءت به أو الذي جيء فيه لاجله، هي معان مستقله أو معان غير مستقله؟ هي سنخ معان غير مستقلة لوحظت بلحاظ آلي ووضعت لمعان إيجادية لا لمعان إخطارية. مع أن ضمير الفصل في علم النحو يكون اسما أو فعلا أو حرفا؟ معدود من الأسماء، جيد.

والسبب في ذلك هو اختلاف غرض كل من أهل المنطق وأهل النحو؛ فالنحاة لما كان غرضهم في الإعراب والبناء فالاسم عندهم ما قبل علامة الأسماء، والفعل ما قبل علامة الفعل، والحرف ما لم يقبل علامة الاسم والفعل. وأما المناطقة فغرضهم فيما يصلح أن يكون موضوعا ومحمولا في القضية، وفيما يوجد الارتباط بين هذين الطرفين وين؟ في القضية، ولذلك قسموا اللفظ على أساس ما يكون معناه آلياً وما يكون معناه مستقلاً. ومن هنا هذا التقسيم يقبح على النحاة ارتكابه، لأنه يوجب أن يكون مثل ضمير الفصل حرفا وأداة، لوضوح أن ضمير الفصل ليس له معنى مستقل في نفسه، لأنك لا تريد من (هو) إيقاع اللفظ على ذات غائبة، فهو سنخ معنى غير مستقل في نفسه.

ومن جملة اللوازم التي تترتب على هذا التقسيم: أن تكون (كان) الناقصة واخواتها أدوات أيضاً، لأننا لا نريد من (كان) الناقصة معنى وجد -هذا يصبح يجعل الفعل تاما تاما- بل نريد من (كان) الناقصة هي التي ينسب معناها إلى مضمون الجملة حتى توجد ارتباطا بينهما. ومثل هذه الأفعال ليس لها معنى ظاهر في نفسها، (كان) الناقصة. تمام، (كان) ما هي؟ أنت شو يعني (كان) الناقص؟ (كان) التي يؤتى بها للربط بين المبتدا والخبر. ولذلك ابن الناظم ماذا يقول في الألفية؟ يقول: نسب معناها إلى مضمون الجملة. وبهذا فرق بين كان الناقصة -بين الأفعال الناقصة- وبين الأفعال المتعدية؛ والأفعال المتعدية تتسلط على فاعل وعلى منصوب وعلى مفعول، تستوفي مرفوعا ومنصوبا، وكان تستوفي مرفوعا ومنصوبا، ولكن الفارق بينهم أن الفعل المتعدي ينسب معناه إلى الفاعل أولا ثم ينسب معناه إلى المفعول ثانيا. (كان) لا، ينسب معناها إلى المفرد الأول ثم إلى المفرد الثاني، ينسب معناها إلى مضمون الجملة. فهي حقيقة يؤتى بها لتقوية الرابط بين المفردين. وما يقوي الارتباط بين المفردات يكون رابطا، يكون أداة. ولذلك (كان) الناقصة ليس لها معنى مستقل في نفسها، ما هي شو يعني ناقصة؟ لا تستعمل من دون مرفوع ومنصوب، فإذا استعملت من دون مرفوعها ومنصوبها فسوف لا يظهر معناها، مع أن هذه الأفعال أو مع أن -يعني (كان) وأخواتها- عند النحاة هي من سنخ الأفعال، وليس ذلك إلا لأنها قبلت علامات الأفعال، مع أنهم معترفون بأنه لم يسلك بها ما سلك بالأفعال، ولذلك قالوا هي ناقصة، نقصت عن الأفعال العادية عن الأفعال الحقيقية، ولكنها قبلت عندهم تاء التأنيث مثلا وقبلت عندهم سائر علامات الأفعال، فالتزموا بكونها أفعالاً على كل حال.

ولذلك الأولى هو ما ارتكبه ابن الناظم عندما أراد أن يكسر -أن يقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، قال: لأن الكلمة إما أن تصح أن تقع ركنا من أركان الإسناد أو لا، وما لا يصح أن يقع ركنا من أركان -عفواً- وما يصح أن يقع ركنا من أركان الإسناد، فإما أن يصح وقوعه مسنداً إليه أو لا. وعلى هذا الأساس انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أقسام، وإن كان هذا التقسيم أيضا مبتلى بجملة من الإشكالات على كل حال.

إذاً، المفرد اسم وفعل وحرف، أو فقل: اسم وكلمة وأداة. نعم.

نقرا هذا المقدار ثم نكمل. قال قوله: (وهو إن استقل)، أي في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة -التفت، يحتاج إلى ضم الضميمة وين؟ كلام في الذهن. وأما إلا في الخارج فهذه المعاني لا يمكن أن تنوجد إلا مع الضميمة، أصلا هي تنتزع من وجود طرفين عندما يقايس أحد الطرفين إلى الآخر-. ولكن هذا المعنى إذا كان استحضاري له في الذهن موقوفا على استحضاره ضمن ضميمة ما، استحضار موقوفا على استحضاره مع الطرفين، فهذا هو المعنى غير المستقل في نفسه. وأما إذا، أما إذا جردت هذا المعنى فيما بعد واستحضرته منفردا، فيكون معنى مستقلا.

وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته، قال قوله: (بهيئته)، بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، لابد حتى تختلف الدلالة، ما إذا كانت الدلالة على الزمان بسبب الهيئة فلابد أن تختلف الهيئة كلما أردنا أن نغير الزمن. ومعنى، ولا نريد من اختلاف الهيئة إلا التصرف، أصلا هو علم الصرف، علم التصريف، إذا أردت أن تعرف علم الصرف ما هو؟ قالوا هو انتزاع صيغ متعددة للدلال على للدلالة على معان مختلفة، ولذلك قال: (في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها)، ما هو حتى إذا كانت الدلالة على الزمان بالهيئة، فحتى يختلف الزمان لابد أن تختلف الهيئة، وإذا اختلفت الهيئة فهذا نحو من أنحاء التصرف، قال: (متصرف فيها) فهم واحد من الأزمنة الثلاثة، مثلاً هيئة (نصر) وهي مركبة من ثلاثة حروف مفتوحة متوالية، إذا هو في مقام تحقيق الهيئة لا في مقام تحقيق المادة، لأنه قال: (مفتوحة متوالية)، كلما تحققت فهم الزمان الماضي، لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، وإلا مثلاً في مثل حَجَر، مش حَجَر، نعم، حَجَر، هي على وزن مثلاً ذهب وشو قال؟ جَسَق، نعم، جَسَق، وحَجَر، وهذه (فعل) مثلاً -يعني إذا وقعت هذه الكلمات منصوبة مثلاً فسوف تكون حَجَراً وجَسَقاً، ومع ذلك لا دلالة لها على الزمان، ليش؟ قال لأن المادة غير قابلة للتصرف حينئذ-. طيب، متوالية، كلما تحقق الزمن الماضي لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، فلا يرد النقد بنحو جَسَق وحَجَر.

قوله: (كلمة) في اصطلاح المنطقيين وفي عرف النحاة (فعل).

قوله: (وإلا) أي وإن لم يستقل في الدلالة، تمام؟ فـ(أداة) في عرف المنطقيين، و(حرف) عند النحاة.

التقسيم اللاحق للفظ المفرد

قوله: (وأيضاً). الماتن بعد أن قسم اللفظ المفرد إلى اسم وفعل وحرف، شرع في تقسيم آخر، ولكنه صدر هذا التقسيم بقوله: (وأيضاً). أيضا عندما ترد في الكلام تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف، والأصل: (آض يَئِيضُ أيضاً) أي رجع رجوعا. والحاصل أن الماتن بعد أن قسم الكلمة -بعد أن قسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف- ثم شرع في تقسيم آخر، أراد أن يحترز عن توهم يمكن أن يرد إلى الأذهان، وهو أن يكون هذا التقسيم اللاحق تقسيما لواحد من الأقسام الثلاثة التي تقدمت، مع أنه لا يريد تقسيم واحد من الثلاثة التي تقدمت، بل يريد تقسيم نفس المقسم الأول وهو المفرد، ولكن بلحاظ آخر وعلى أساس مختلف، فذكر كلمة (أيضاً) حتى ينبه على لزوم الرجوع خطوة إلى لزوم الرجوع خطوة إلى الوراء، حتى كأن هذا التقسيم هو تقسيم لنفس المقسم الأول، يعني أيضاً بالرجوع إلى المفرد يمكن أن نقسمه على أساس آخر إلى أقسام أخرى، وهو أن نقسمه إلى لفظ مختص وهو الذي عبر عنه ههنا بالعلم، لابد أن نجري مقاربة بين اصطلاحات الشيخ المظفر وبين اصطلاحات الكتاب هنا، قسمه إلى لفظ مختص وهو الذي سماه ههنا علما، تمام؟ وإلى متواطئ ومشترك ومشَكّك، وهذا من تقسيمات الكلي، فكأن هذا التقسيم تقسيم إلى جزئي وإلى كلي حقيقة، تمام؟ وقسمه أيضا إلى مشترك ومنقول وحقيقة ومجاز، ولم يأتي على ذكر اللفظ المرتجل على ما سوف نشرح غدا إن شاء الله.

قوله: (وأيضا) مفعول مطلق لفعل محذوف أي آض يَئِيضُ أيضاً، وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للاسم وحده، وفيه بحث تأتي، ياتي التقسيم ويأتي معه هذا البحث إن شاء الله غداً.

والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على هذا ماذا؟ وعليكم السلام.