حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

015

الماتن بعد أن قسم اللفظ الموضوع المفرد إلى أقسام ثلاثة هي: الاسم والكلمة والأداة، رجع إلى المفرد بغرض تقسيمه على أساس واعتبار إلى جملة من الأقسام. والحاصل أن اللفظ المفرد لا يخلو، إما أن يكون معناه الذي استُعمل فيه واحداً، أو يكون متكثراً، فإن كان المعنى واحداً فاللفظ ينقسم حينئذ إلى ثلاثة أقسام: إلى علم، ومتواطئ، ومشكك. وإلا، فإن كان المعنى متكثراً، فينقسم اللفظ حينئذ إلى: مشترك، ومنقول، وحقيقة، ومجاز.

قبل أن نشرع في بيان هذه القسمة، لابد من التعرض إلى مقدمة ترتبط بالوضع، حاصل هذه المقدمة أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام. والمراد من الوضع في كلامهم وعند المشهور من الأصوليين والمناطق هو تخصيص اللفظ بمعنى؛ هذا هو الوضع، الوضع هو أن ننتخب لفظاً بإزاء معنى من المعاني.

ولذلك قالوا إن الوضع حكم على كل من اللفظ والمعنى، فهو حكم على اللفظ بأنه صار لذلك المعنى، وحكم على المعنى بأن اللفظ صار لذلك المعنى، أو صار اللفظ له، والحكم على شيء فرع عن تصوره. فلابد للواضع قبل عملية الوضع أن يتصور كلا من اللفظ والمعنى. ومن هنا انقسم الوضع على أساس ما يتصوره الواضع إلى قسمين، لأن الواضع عندما يريد أن يضع لفظاً لمعنى لابد أن يتصور المعنى في رتبة سابقة، وحينئذ فلا يخلو: إما أن يكون المعنى الذي تصوره الواضع ولاحظه في الرتبة الأولى معنى جزئياً متشخصاً متعيناً، كما إذا لاحظ صورة زيد الذي في الخارج أو كما إذا تصور مفهوم هذا الكتاب، فيقال إن الواضع قد تصور معنى جزئياً، فيقال إن الوضع خاص. وتارة ثانية يقوم الواضع بتصور معنى عام كلي صالح للانطباق على كثيرين، كما إذا تصور مفهوم الإنسان القابل للانطباق على كل من زيد وعمرو وبكر، أو كما إذا لاحظ مفهوم الكتاب الذي ينطبق على هذا الكتاب وعلى ذاك الكتاب وعلى ذلك الكتاب. فإذا كان المعنى الذي لاحظه الواضع آن الوضع معنى جزئياً يقال إن الوضع خاص، وإن كان المعنى الذي يلحظه الواضع معنى عاماً كلياً فيقال إن الوضع عام.

فصار الوضع منقسماً بقسمه الأولي إلى قسمين: إلى وضع خاص، وإلى وضع عام. ثم كل واحد من هذين القسمين ينقسم بدوره إلى قسمين، فيحصل من ضرب ناتج الاثنين باثنين أربعة احتمالات أو أربع صور أو أربعة أقسام؛ وذلك لأن الواضع بعد أن يلحظ المعنى الجزئي وبعد أن يلحظ المعنى الكلي تارة يقوم بوضع اللفظ لذلك المعنى الذي لحظه في الرتبة السابقة. فإذا كان المعنى الذي قد لحظه معنى جزئياً ثم قام بوضع اللفظ له، يقال إن الوضع خاص والموضوع له خاص، بمعنى أن المعنى الذي تصوره آن الوضع كان معنى خاصاً، ثم إنه وضع اللفظ لذلك المعنى الذي تصوره، فاللفظ قد وضع لمعنى أيضاً خاص، فيقال: الوضع خاص والموضوع له خاص. وكذلك في المعنى الذي يكون إذا كان الواضع قد لاحظ معنى عاماً في رتبة سابقة ثم قام بوضع اللفظ لذلك المعنى الذي تصوره ولاحظه، فيقال إن الوضع عام والموضوع له عام كذلك. فظهر أن المراد من الوضع في هذا التقسيم هو ما يلحظه الواضع ويتصوره آن الوضع، والمراد من الموضوع له في هذا التقسيم هو المعنى الذي يضع الواضع اللفظ له.

أقسام الوضع الأربعة

تارة ثالثة، نأخذ أمثلة: مثال الوضع الخاص والموضوع له الخاص، كما إذا ولد لي طفل فقمت بتصوره وأردت أن أُنتخب له لفظاً، وحيث إن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى ولابد أن أتصور المعنى في رتبة سابقة، فأقوم بتصور هذا المعنى الجزئي، يعني أتصور هذا الطفل، فالوضع خاص، ثم آتي بلفظة زيد وأضعها لنفس ذلك المعنى الخاص الذي تصورته، فالوضع خاص والموضوع له خاص كذلك. ولذلك قالوا إن الوضع الخاص والموضوع له الخاص أمثلتها الأعلام الشخصية.

وأما الوضع العام والموضوع له العام، فذلك كأسماء الأجناس، كما إذا تصورنا مفهوم زيد أو مفهوم الرجولة أو مفهوم الأنوثة أو مفهوم الحيوان أو غيرها من المفاهيم الكلية الصالحة للانطباق على أفراد كثيرة، فإننا نتصور هذا المعنى الكلي في الذهن، ثم نقوم بوضع اللفظ لنفس ذلك المعنى العام الذي تصورناه في الرتبة السابقة. فلفظ إنسان أنا قمت بتصور حقيقة الإنسانية ثم جئت بذلك اللفظ وقلت: أضعه للتعبير عن هذا المعنى الكلي العام. فالوضع عام والموضوع له كذلك.

القسم الثالث: أن يكون الوضع عاما ولكن الموضوع له يكون خاصا، وذلك كما إذا قمنا بتصور معنى عام ثم جئنا باللفظ وقلنا إننا نضعه للتعبير عن فرد من أفراد ذلك العام. فما تصوره الواضع قبل الوضع، قبل عملية التعيين، ما تصوره الواضع، ما لحظه آن الواضع، كان سنخ معنى عام، ولكنه بعد أن تصور هذا المعنى العام قام بوضع اللفظ ليكون دالاً على أفراد ذلك العام لا على نفس ذلك المعنى الكلي. وقد مثلوا له بأسماء الإشارة، قالوا: لأن الواضع عندما أراد أن يضع لفظ اسم الإشارة، التفت، اسم الإشارة يدل على المشار إليه تمام؟ فالواضع عندما أراد أن يضع ألفاظ اسم الإشارة لم يقم بتصور مشار إليه بعينه، وإلا لكان هذا اللفظ بحيث لا يدل إلا على ذلك الفرد الذي تصور في رتبة سابقة، ولم يقم الواضع أيضاً بتصور كل فرد فرد من الأفراد التي يمكن أن يشار إليها؛ لأن ذلك بمكان من المانع، وإنما قام بتصور معنى عام وهو كلي الفرد، كلي الشيء الذي يمكن أن يشار إليه، كل ما يمكن أن يكون مشار إليه. فالذي لحظه الواضع آن الوضع كان معنى عاماً، ولكنه لم يضع اللفظ للدلالة على مطلق المشار إليه، وإنما وضع هذا اللفظ ليدل على فرد واحد من أفراد ذلك الكلي. ولذلك صارت أسماء الإشارة بحيث تدل على التعيين؛ لأن الوضع فيها عام تمام، ولكن الموضوع له فيها خاص.

والحاصل أننا قلنا إن الوضع حكم على الشيء قبل تصوره، صحيح؟ فحتى نضع اللفظ لمعنى لابد أن نتصور ذلك المعنى في رتبة سابقة، والواضع في مثل هذا القسم وإن كان قد تصور معنى عاماً ووضع اللفظ لمعنى خاص، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى كون الحكم على شيء حكماً عليه قبل التصور. يعني, قد يُعترض بأن الوضع إذا كان المعنى الذي تصوره الواضع آن الوضع كان معنًى عاماً والمعنى الذي حكم الواضع باللفظ عليه كان معنًى خاصاً، وحيث إن الحكم على شيء فرع تصوره فلا بد أن يكون قد تصور ذلك المعنى الخاص في رتبة سابقة مع أنه لم يتصور معنى خاصاً وإنما تصور المعنى العام، فما تصوره أولاً لم يحكم عليه، وما حكم عليه لم يكن متصوراً له، فيلزم أن يكون هذا القسم من أقسام الحكم على الشيء قبل تصوره. أجاب العلماء على ذلك بأن الواضع وإن كان قد تصور معنى عاماً، غير أن المعنى العام، يعني المعنى الكلي، لما كان منحفظاً في أفراده ومنتزعا منهم، فلا بد له وجود في كل فرد من هذه الأفراد، وإذا كان هذا المعنى الكلي جزءاً من حقيقة هذه الأفراد، فيصلح لأن يكون حاكياً عنها ولو بنحو الإشارة، يصلح أن يكون عنواناً مشيراً إليها، كحكاية مفهوم الإنسان عن زيد باعتباره فرداً من هذه الأفراد، فحينئذ يكون تصوره لهذا المعنى الكلي حاكياً ولو بوجه عن ذلك المعنى الجزئي. فتصور الكل صار بحيث يستبطن تصور الجزئية، تصور الجزء ولو على نحو الإجمال، وهذا القدر كاف ليكون الحكم على شيء حكماً عليه بعد تصوره. ولذلك اتفق العلماء على أن هذا القسم ليس فيه ما يوجب امتناعه.

فصار إلى الآن الاقسام كم قسم؟ ثلاثة: الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص.

القسم الرابع: أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له يكون عاماً. كما إذا، مش كما إذا، بأن يلاحظ الواضع آن الوضع معنى جزئياً، كما إذا تصور زيدا، ثم يقوم بوضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لزيد ولغيره. وهذا المعنى اتفق العلماء أيضاً على امتناعه وعلى استحالته؛ لأنه يلزم حينئذ أن يكون الواضع قد حكم على شيء من دون تصوره، كأن يتصور الواضع آن الوضع صورة زيد ثم يقوم بوضع لفظ إنسان للمعنى الشامل لزيد ولغير زيد، بأن يلحظ معنى جزئياً فالوضع خاص، ويضع اللفظ لمعنى عام فالموضوع له يكون عاماً. والوجه في استحالة ذلك واضح؛ لأن الواضع لم يتصور إلا فرداً من أفراد الإنسان، فعندما يأتي ويضع اللفظ إنسان بعد ذلك للمعنى الشامل لزيد ولعمرو وبكر، فكأنما وضع اللفظ ليدل على زيد، ووضع اللفظ ليدل على عمرو، ووضع اللفظ ليدل على بكر، مع أنه لم يتصور عمرا وبكرا في رتبة سابقة، فيلزم أن يكون قد حكم باللفظ على جملة من الأفراد التي لم يتصورها ولو بوجه، وهو إنما تصور زيدا في الحقيقة، وزيد جزئي فصورته مباينة لصورة عمرو وبكر وغير ذلك. ومن هنا قال العلماء إن الوضع إما عام وإما خاص، وعلى كلا التقديرين فالموضوع له إما عام وإما خاص.

صارت الأقسام أربعة من الناحية الثبوتية، أو حتى مش من الناحية الثبوتية، من الناحية البدوية، بدواً هكذا ينبغي أن تكون الاحتمالات أربعة. وأما ثبوتاً، يعني في مقام الإمكان والامتناع، فلا يمكن من هذه الأقسام إلا ثلاثة، وأما أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له عاماً فهذه الصورة ممتنعة من أساسها. ثم لما صارت الأقسام ثلاثة، اتفقوا على أن الوضع الخاص والموضوع له الخاص له تحقق في الخارج، وذلك على طريق الأعلام الشخصية، واتفقوا أيضاً أن صورة الوضع العام والموضوع له العام لها تحقق وواقع في اللغة، وذلك كمثل أسماء الأجناس. وأما القسم الثالث وهو أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً، فقد اختلفوا في وقوعها وعدم وقوعها؛ فهي ممكنة ولكن هل لها مثال في اللغة؟ هل لها مثال في الألفاظ الموضوعة أو ليس لها مثال في الألفاظ الموضوعة؟ الذين ذهبوا إلى أن لها مثالاً قالوا مثالها أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. والذين ذهبوا إلى أن اسم الإشارة ليس الوضع فيه عاماً والموضوع له خاصاً قالوا هذا القسم لم يقع، ممكن ولكنه لم يقع.

فخلاصة المطلب بشكل سريع: الوضع حكم على اللفظ بأنه موضوع لمعنى، وحكم على المعنى بأن اللفظ موضوع له، فهو حكم على اللفظ وعلى المعنى. والحالحكم على شيء فرع تصوره، ولذلك وجب على الواضع قبل أن يضع اللفظ لمعنى أن يقوم بتصور هذا المعنى في رتبة سابقة. ومن هنا انقسم الوضع على أساس ذلك المعنى المتصور إلى قسمين ابتداء؛ لأن الواضع إما أن يلحظ معنى جزئياً آن الوضع، وإما أن يلحظ معنى كلياً، فإن كان ما لحظه الواضع جزئياً فالوضع خاص، وإلا كان الوضع عاماً. ثم إذا كان الوضع عاماً فلا يخلو: إما أن يضع اللفظ لنفس ذلك المعنى العام الذي تصوره فالوضع عام والموضوع له عام كذلك، وإما أن يلحظ معنى عاماً ولكنه يضع اللفظ لفرد من أفراد ذلك العام فيقال إن الوضع عام والموضوع له خاص. وقد مثل البعض لهذا القسم بأسماء الإشارة. وأما إذا كان الوضع خاصاً فلا يمكن أن يكون اللفظ موضوعاً إلا لنفس ذلك المعنى الخاص، وإلا لو وضع لمعنى عام شامل للفرد الذي تصور ولغيره من الأفراد، فيلزم أن يكون هذا من مصاديق الحكم على شيء قبل تصوره؛ لأن هذه الأفراد الأخرى لم تتصور حقيقة في رتبة سابقة تمام.

النزاع في أسماء الإشارة

إذا اتضح ذلك، فقط وقع خلاف بعد ذلك بينهم في أن اسم الإشارة من أي قسم من أقسام الوضع الممكنة؟ المشهور ذهب إلى أن اسم الإشارة، ذهب المشهور إلى أن اسم الإشارة طريقة الوضع فيه هي الوضع العام -مشهور عم نحكي- الوضع العام والموضوع له الخاص. بدعوة أن الوضع لم يكن في إمكانه أن يتصور كل مشار إليه، ولا فرداً مخصوصاً من أفراد المشار إليه، وإنما لاحظ أنه لو تصور فرداً مخصوصاً من أفراد المشار إليه لاستحال أن يوضع اللفظ إلا لذلك الفرد المخصوص حينئذ، في حين نجد من أنفسنا أننا نستعمل هذا اللفظ في كل ما يمكن أن يكون مشار إليه، فلا بد أن يكون الوضع عاماً حينئذ.

ولكننا من جهة ثانية نجد أن اسم الإشارة يدل على التعيين أولا؟ فلا بد أن يكون هناك ما يوجب ذلك التعيين، تمام؟ لأننا نقول إن المعرفة هي ما وضعت لتدل على معين، غاية ما في الأمر أن الدلالة على معين إما تحصل بسبب الإشارة الحسية أو بسبب القرينة أو بسبب العهد أو بغير ذلك من الفوارق. فاسم الإشارة لجهة أنه يدل على التعيين وواحد من أنواع المعارف لابد أن يكون فيه ما أوجب هذا التعيين، ولا يمكن أن يكون موجب التعيين الوضع؛ لأن الوضع لو كان خاصاً بمعنى أن المعنى الذي لاحظه الواضع آن الوضع لو كان معنى جزئياً، لاستحال على الواضع أن يضع اللفظ إلا لنفس ذلك المعنى الجزئي، فيلزم أن لا يصح استعمال اسم الإشارة إلا في ذلك الفرد المشار إليه بعينه، وهذا واضح مطلقاً. فلا بد حينئذ أن يكون التعيين والتخصيص حاصلاً في مرتبة الموضوع له، وإلا لم يحصل، والا لكان هذا المعنى كالنكرة في أنه شائع بين أفراد جنسه. قالوا: إذاً الواضع آن الوضع تصور مطلق ما يمكن أن يشار إليه، وهذا العنوان العام المنتزع من أفراده الكثيرة يصلح لأن يشير إليها ويحكي عنها ولو بنحو إجمالي، فقال: أضع هذا اللفظ تمام، أضع هذا اللفظ لكي يستعمل في فرد واحد من أفراد هذا الكلي، فصار الموضوع له خاصاً. نعم، واضح يا اخوان؟

عندي مسألة بس نتأكد هذا رأي التفتازاني ولا لا؟ هذا رأي التفتازاني أو رأي المشهور؟ المصنف... اسم الإشارة على رأي المصنف، لا يسمى عربي، لا، الرأي هذا كله، أعتقد هذا الرأي، والآن نراجع هذا الرأي الآن، هذا أحد الرأيين. الرأي الآخر قال لا، اسم الإشارة هو من أقسام الوضع العام والموضوع العام، بمعنى أن اللفظ، المعنى الذي لحظه الواضع آن الوضع هو معنى عام، ثم إن الواضع وضع اللفظ لنفس ذلك المعنى العام. وإنما، طيب لك أن تسمع كيف حصل التعيين؟ كيف حصل التعيين حينئذ؟ قال: وإنما تحصل الدلالة على التعيين بسبب الاستعمال. فالواضع قد وضع اللفظ لمعنى عام، وتصور معنى عاماً، وإنما يحصل التشخص والتعين بسبب أن المستعمل، يعني في مقام الاستعمال لا في مقام الوضع، بسبب أن المستعمل جاء واستعمل هذا اللفظ في فرد من أفراد ذلك المعنى العام. وهذا القسم اعترض عليه بأنه يستلزم عبثية الواضع.

ليش؟ لأن هذا اللفظ حيث إنه موضوع لمعنى عام، فكان حقه أن يستعمل فيما وضع له، وهو إنما وضع للمعنى العام، فمعناه الحقيقي هو ذلك المعنى العام، وحيث إنه لم يستعمل إلا في معنى خاص، فقد وضع اللفظ لمعنى ثم لم يستعمل ذلك إلا في غير معناه الموضوع له. بعبارة ثانية: اللفظ أو الواضع عندما يضع لفظاً لمعنى، فلابد أن هناك حاجة دعته إلى وضع اللفظ لهذا المعنى؛ لأن الوضع إنما يكون على أساس الحاجة إلى استعمال الألفاظ والتعبير عن المعاني. فلو كان الواضع بحيث يعلم أنه سوف يضع اللفظ لمعنى ثم سوف لا يستعمله إلا في غيره من المعاني، فليضع اللفظ لما ذلك المعنى الثاني من أول الأمر، فالاستعمال المجازي فرع الاستعمال الحقيقي تمام، فلا بد أن يكون اللفظ بحيث له نحو من أنحاء الاستعمال الحقيقي ثم يصح أن يستعمل فيما بعد مجازاً. أما أن نضع اللفظ لمعنى ثم لا نستعمله فيما وضعناه له، وإنما نستعمله في غيره من المعاني، فيلزم أن يكون الواضع حينئذ عبثياً؛ إذ لكان بإمكانه أن يضع اللفظ من أول الأمر للمعنى الذي استعمله فيه. ولذلك قالوا: الواضع، أو من عبثية الواضع أن يضع الواضع اللفظ لمعنى ثم لا يستعمله إلا في غيره؛ لأن الوضع يكون على أساس الحاجة إلى ذلك، وهنا لما كانت أسماء الإشارة موضوعة لمعنى عام، فكان حقها فالاستعمال الحقيقي فيها هي أن تستعمل في ذلك المعنى العام، وحيث أن أسماء الإشارة دائماً تدل على التعيين فهي لم تستعمل في ذلك المعنى العام وإنما استعملت في معنى خاص، ومن هنا قالوا يلزم عبثية الوضع. ولذلك ذهب الأكثر إلى أن طريقة الوضع في أسماء الإشارة هي الوضع العام والموضوع له الخاص. نعم، نحن بحاجة لهذا الأصل، بلا شك، لا يمكن أن تفرعيه أصلاً. بلا شك ولكن التفت الآن: إذا وضعت اللفظ أنا لمعنى ألف وأنا أعلم أنني سوف لا أستعمل هذا اللفظ إلا في معنى باء، فمن أول الأمر مقتضى الحكمة تمام أن أضع هذا اللفظ لمعنى باء من غير حاجة إلى هذه الطولية في الاستعمال تمام. هذا بخلاف ما إذا وضعت اللفظ لمعنى ألف واستعملته في معنى ألف ثم حصل لعلاقة ثانية ولحاجة عارضة استعمال لها في معنى آخر.

ولكن هي الفكرة هنا أن هذا اللفظ لم يستعمل قط في معناه الحقيقي في المعنى العام، وإنما استعمل من أول الأمر في المعنى المجازي؛ ليش؟ لأن هذا اللفظ موضوع لمعنى عام بحسب الفرض ولكنه في كل الاستعمالات له دلالة على التعيين، فلا بد أنه استعمل في المعنى المجازي، فوضع اللفظ لمعنى ثم عدم استعماله في هذا المعنى من أول الأمر واستعماله في المعنى المجازي يوجب عبثية الواضع؛ لأن الواضع لما كان حكيماً وهو عالم بمراده وعالم بأن حاجته إنما هي في المعنى الخاص، فليضع اللفظ من أول الأمر لذلك المعنى الخاص. ومن هنا ذهب الأكثر إلى أن هذا النحو من ارتكاب الواضع فيه عبثية في المقام، فلا بد أن يرتكب الوضع العام والموضوع له الخاص.

طيب التفتوا، هذا القول هو قول مشهور. حدا هذا يطلع لنا أي رأي، أي رأي التفتازاني في المقام؟ يعني ما فينا نرد عليهم مثلاً على بعضكم جميعاً، لأنه هيك نرد أنه أحياناً نحن قد نحتاج أن ننتقل من عام لخاص، يعني ممكن احنا لما نضطر نروح للعام ثم فيما بعد بعد تعميمي إلى التعميم ننتقل للخاص، هذا هو، أما لو كان يعني هذا الشيء ليس على أصل القسم. نعم، قد يكون عندي حاجة، قد أضع اللفظ لمعنى عام ثم فيما بعد يعني واستعمله في هذا المعنى العام ثم فيما بعد يبدو لي مرض حاجة عارضة توجب استعمال اللفظ في معناها الخاص، ما عندنا مشكلة، هذا واحد من أنحاء المجاز المرسل تمام؟ اللي هو استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة الكلي والجزء أو الكلية والجزئية تمام، ولكن هذا في أسماء الإشارة ممتنع؛ لأن أسماء الإشارة لم تستعمل أبداً في المعنى العام وإنما استعملت من أول الأمر في المعنى الخاص. فالإشكال ليس على صحة القسم وعدمه، الإشكال على إدراج أسماء الإشارة تحت هذا القسم، إلى أسماء بشرى دائماً في كل استعمال من استعمالاتها لها دلالة على التعيين، وحيث أن التعيين لم يكن في مرتبة الموضوع له، إذن الموضوع له فيه عام، فلا بد أن يكون هذا التعيين حاصلاً في مرتبة الاستعمال، فلا بد أن يكون اللفظ قد استعمل في غير المعنى الذي وضع له، ووضع لفظ لمعناه مع عدم استعماله في معناه أبداً فيه عبثية لجهة أن الواضع كان بإمكانه أن يضع اللفظ من أوله لذلك المعنى الخاص.

طيب، إذا اتضح ذلك، فالذي قال إن أسماء الإشارة الوضع فيها عام والموضوع له فيها خاص، فتشخص المعنى الدلالة على التعيين في أسماء الإشارة حاصلة وين؟ في مرتبة الوضع. والذي قال إن الوضع في أسماء الإشارة عام والموضوع له عام، فإن الدلالة على التعيين حاصلة وين؟ في مرتبة الاستعمال، تمام؟ وحينئذ التفت، فإذا قلنا إن هذا اللفظ يدل على مشخص، هذه الكلمة، هذه الجملة: (اللفظ يدل على مشخص) تشمل مثل الأعلام الشخصية، وتشمل أيضاً مثل أسماء الإشارة، لوضوح أن أسماء الإشارة لها دلالة على مشخص. واضح إلى الآن؟ جيد.

فإذا أردنا أن نحترز عن أسماء الإشارة فنقول: اللفظ الذي يدل على مشخص وضعاً، هذا إذا كنا من أتباع أي مقولة؟ المشهورة. من أتباع مقولة المشهورة فقيت وضعاً يؤتى به للاحتراز عن، عفواً لا مش الثاني، الثاني مش معك تدل على مشخص الوضع، إيه هو بناءً على هذا القول أسماء الإشارة تدل على مشخص وضعاً وأنا أُريد أن أحترز عن أسماء الإشارة، أُريد أن أُخرج أسماء الإشارة، كيف كيف نخرج أسماء الإشارة؟ نخرج أسماء الإشارة بقيد (وضعاً) إذا كنا نلتزم بأن دلالة أسماء الإشارة على التعيين حاصلة في مركز الاستعمال، لأنها لا تدل على مشخص في مرتبة الوضع، وإنما تدل عليه في مرتبة الاستعمال. فالحاجة إلى قيد (وضعاً) إنما تحصل، وإنما تصح، يعني الحاجة لقيد (وضعاً) للتحرز عن أسماء الإشارة إنما تصح لمن كان بناؤه على أن الوضع فيها عام والموضوع له فيها عام، تمام؟

تقاسيم اللفظ المفرد

جيد، إذا اتضح ذلك، فإن الماتن عندما شرع بتقسيم اللفظ المفرد إلى أقسام، قد ذكر أن اللفظ لا يخلو، أن المفرد لا يخلو، إما أن يكون معناه واحداً أو لا يكون معناه واحداً. نريد أن نرسم شجرة القسم قافية المفرد، يعني اللفظ المفرد الموجود لا يختلف: إما أن يكون معناه واحداً، وإما أن يكون معناه غير واحد يعني متكثراً، سواء كان معناه اثنين أو أكثر، أو أن يكون معناه متكثراً. ثم إذا كان هذا اللفظ ذا معنى واحد فلا يخلو: إما أن يكون هذا المعنى الواحد متشخصاً، أو لا يكون متشخصاً بأن يكون صالحاً للانطباق على كثيرين، يعني يكون كلياً. فإن كان متشخصاً قال هذا هو العلم، ونحن نعلم أن اللفظ الذي له معنى واحد متشخص ليس منحصراً في الأعلام؛ لأن المعارف لا تنحصر في الأعلام الشخصية، ولذلك لابد أن نحترز عن اسم الإشارة وغيرها من أنواع المعارف.

وأما إذا كان المعنى كلياً فنحن نعلم بالمنطق المظفر أن هذا الكلي الذي ينطبق على أفراده: إما أن ينطبق عليها بالسوية المتواطئة من دون تفاوت في انطباق المعنى أو المفهوم على مصادقه، فهذا هو المتواطئ. أو أن يكون انطباقه على أفراده بحيث يتصف بالتفاوت شدة وضعفاً، قلة وكثرة، أولية وأولوية، وغير ذلك مما سوف يأتي معنا، فإن كان انطباق المفهوم على مصادقه على نحو سوي، على نحو فيه تواطؤ واتفاق، فيقال له المتواطئ، وإلا فإنه يكون المشكك.

ثم بعد أن أنهى كلامه عن أقسام اللفظ المفرد الذي له معنى واحد، شرع في تقسيم اللفظ المفرد الذي يكون له أكثر من معنى، فقال: هذا اللفظ إذا كان له أكثر من معنى فلا يخلو: إما أن يكون موضوعاً لجميعها، تمام؟ فهذا المشترك، أو أن يكون موضوعاً لبعضها، والبعض يكفي فيه الواحد، إذاً ولم يقل: إما أن لا يكون موضوعاً لشيء منها؛ إذ كيف يكون لللفظ جملة من المعاني التي استعمل فيها ثم لا يكون موضوعاً لشيء منها؟ يلزم منه عبثية الواضع بأن يكون قد وضع اللفظ لمعنى ثم لم يستعمله إلا في غيره من المعاني، شيء، فبمجرد أن يكون لللفظ معنى فلا بد أنه قد وضع لواحد من هذه المعاني. ولذلك قال: اللفظ المفرد الذي له معنى متكثر إن كان موضوعاً لجميعها فهذا هو المشترك، أو كان موضوعاً لبعضها، تمام؟ فإما إذا كان موضوعاً لبعضها تمام، طبعا هو المنقول أين ندرجه؟ ندرجه هنا أو ندرجه هنا؟ هذا أيضاً خلاف سوف يأتي. على كل حال فإما أن يهجر المعنى الأول حتى هذه لا حاجة، إذا كان موضوعاً لجميعها فإما أن يكون كان موضوعاً لبعضها فإما أن يكون هناك مناسبة بين المعنيين هذا هو المنقول أو لا يكون هناك مناسبة بين المعنيين.

ثم عندما لا يكون هناك مناسبة بين المعنيين، إما أن، هذا هو المهم، إما أن يستعمل فيما وضع له أو يستعمل في ذلك المعنى الآخر الذي لم يوضع له، فالأول حقيقة والثاني مجاز. هنا اعترض الماتن واعترض الشارح على الماتن باعتراض على منع الخلو. هذا الاعتراض من علم الكلام. نعم، وحاصل هذا الاعتراض أنه لا يخفى: إما أن يكون المقسم أو الأساس المأخوذ في القسمة هو المعنى الموضوع له، وإما أن يكون الأساس المأخوذ في القسمة هو المعنى المستعمل فيه. هذا التقسيم هل هو تقسيم على أساس الوضع أو على أساس الاستعمال؟ بمعنى أننا عندما نقول إن اللفظ إما أن يكون له معنى واحد أو أن يكون له أكثر من معنى، هل نريد من الوحدة والكثرة، الوحدة والكثرة بحسب الواضع؟ أو الوحدة والكثرة بحسب الاستعمال؟ فقولنا اللفظ، اللفظ الذي له معنى واحد، هل نريد الذي وضع لمعنى واحد أو الذي استعمل في معنى واحد؟ فإن كان المراد من الوحدة والكثرة ها هنا، الوحدة والكثرة بحسب الوضع، فيلزم أن يكون متكثر المعنى هو متكثراً، يعني هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى، وحينئذ فلا يمكن أن يكون استعماله في واحد من هذه المعاني استعمالاً في غير ما وضع له؛ إذ الفرض أنه تكثر للمعنى بحسب الواضع، يعني لو كان له أربع معاني فهذه المعاني كلها عبارة عن معاني قد وضع لها اللفظ. فاستعماله في أي واحد من هذه المعاني سوف يكون استعمالاً فيما وضع له، فلا يصح بعد ذلك جعل المجاز قسماً من متكثر المعنى؛ لأنه حيث ينتفي الأعم سوف ينتفي الأخص، لأنه في أساس المقسم لا وجود للفظ استعمل في غير ما وضع له، لا وجود لمعنى لم يوضع له اللفظ، إذا الفارق أن اللفظ قد وضع لكل هذه المعاني هذا إذا أراد من الوحدة والكثرة الوحدة والكثرة بحسب الوضع بحسب الوضع.

وأما إذا أراد الوحدة والكثرة بحسب الاستعمال، فيصح دخول المجاز تحت هذا القسم، ولكن يلزمه، يلزمنا مشكلة أخرى حينئذ؛ لأننا إذا أردنا من الوحدة والكثرة الوحدة والكثرة بحسب الاستعمال تمام، فيصح دخول المجاز، ولكن لا نحتاج حينئذ إلى قيد (وضعاً) التي أخذها الماتن في القسمة لإخراج، أخرج أسماء الإشارة عن مرتبة العلم. بيان ذلك أن الماتن أراد أن يخرج اسم الإشارة عن العلم، أراد أن يحترز عن أسماء الإشارة، فذكر أن العلم هو ما دل على التشخص وضعاً، وهذا على مبانيه لا حاجة إليه، ليش؟ ليش لا حاجة إليه؟ لأن التشخص عند التفتازاني حاصل في مرتبة الاستعمال، وحينئذ هذا لا نحتاج، لا نحتاج إلى مثله. لا بالعكس صحيح، لأنه عندك التفتازاني أنت، هذا نشرحه غدا إن شاء الله، أنا لابد أن أراجع القول الذي قلته، نعم هذا نشرحه غدا يأتي إن شاء الله والحمد لله. نعم، الإشكال نعيده إن شاء الله، إن شاء الله ونصلي على قران محمد وعلى جنة إي.