حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

016

التقسيم الأول للفظ: المفرد المتحد المعنى

إننا قد عرفنا سابقاً أن في وضع أسماء الإشارة خلافاً بينهم على قولين؛ الأول قول المشهور من أن الوضع في أسماء الإشارة عام والموضوع له خاص، بمعنى أن هذه الألفاظ قد وضعت من أول الأمر لتدل على معين. وأما التفتازاني فيرى أن أسماء الإشارة الوضع فيها والموضوع له فيها عام، وأما التشخص والتعين فإنما يلحق هذه الأسماء في مرحلة الاستعمال. وبالجملة، فعند الماتن أسماء الإشارة الوضع فيها عام والموضوع له فيها عام كذلك، فالتشخص إنما يلحق هذه الأسماء بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع.

ثم إننا عرفنا أن الماتن شرع في تقسيم اللفظ المفرد إلى قسمين، لأنه إما أن يكون معناه واحداً، وإما أن يكون معناه متكثراً، يعني غير واحد. ثم قسم الواحد إلى ثلاثة أقسام: إلى علم شخصي، وإلى متواطئ، وإلى مشكك، وسنأتي على شرح ذلك مفصلاً. وكذا قسم المشترك إلى قسم اللفظ الذي له تكثر في المعنى، إلى مشترك، ومنقول، وحقيقة، ومجاز.

إشكال الشارح على قيد وضعاً في تعريف العلم الشخصي

ثم اعترض الماتن على هذا التقسيم بأن كلمة قد أوردها الماتن هي في غير محلها؛ لأن الماتن عندما أراد أن يعطي ضابطة وحدّاً للأعلام الشخصية قال: هي ما كان تشخصها بالوضع، واحترازاً بذلك عما يكون تشخصه بحسب الاستعمال، وهي أسماء الإشارة عنده بحسب الفرض، فزاد قيد "وضعاً" لإخراج أسماء الإشارة؛ لأن تشخصها ليس بحسب الوضع وإنما بحسب الاستعمال.

أترض الشارح على الماتن باعتراض على نحو مانعة الخلو، يعني اعترض بأحد إشكالين لا يمكن أن يردا معاً ولكن لا يخلو الأمر من ورود أحدهما على كل حال. وحاصل هذا الإشكال أن أساس التقسيم: إما أن يكون هو تكثر المعاني ووحدتها بحسب الاستعمال، أو تكثرها ووحدتها بحسب الوضع.

وبعبارة ثانية، تقسيم اللفظ إلى ما يكون له معنى واحد وما يكون له أكثر من معنى، الوحدة والكثرة إما بحسب الواضع، بأن يقال اللفظ إما أن يوضع لمعنى أو يوضع لأكثر من معنى. وإما أن يكون بحسب الاستعمال، بأن يكون المعنى حينئذ اللفظ إما أن يكون له معنى واحد قد استعمل فيه، وإما أن يكون له أكثر من معنى قد استعمل فيه، والاستعمال أعم من كونه حقيقة أو مجازاً، أعم من كونه على نحو الوضع أو على نحو المجاز.

وعلى كلا التقديرين يرد لازم لا يمكن الالتزام به؛ وذلك لأنه إن أراد من الوحدة والكثرة هاهنا الوحدة والكثرة بحسب الواضع، فيصح حينئذ إخراج أسماء الإشارة بقيد وضعها، لوضوح أن أسماء الإشارة ليس لها تشخص وضعاً. ولكن يلزم أن لا يصح عد المجاز واحداً من أقسام متكثر المعنى، إذ الفرض أن قسمة اللفظ إلى واحد ومتكثر هي قسمة إليهما باعتبار الوضع، فلا بد أن نفترض أن اللفظ المتكثر هو الذي حصل له تكثر في المعنى بحسب الوضع، أي أن اللفظ يوضع إما لمعنى فهذا هو الواحد -متحد المعنى- وإما أن يوضع لأكثر من معنى، وإذا كان اللفظ موضوعاً لأكثر من معنى فسوف يكون استعماله في كل واحد من هذه المعاني استعمالاً فيما وضع له اللفظ. فلا يصح عد المجاز حينئذ واحداً من أقسام متكثر المعنى؛ لأن المجاز استعمال في غير ما وضع له، وقد أدرجناه فيما يكون اللفظ موضوعاً فيه لكل معانيه المستعملة. فإذا أراد من متكثر المعنى ما يكون تكثره بحسب الواضع لم يصح عد المجاز واحداً من أقسامه.

وأما إذا أراد من المتكثر ما له أكثر من معنى استعمالاً، يعني ما استعمل في أكثر من معنى -سواء كان استعماله في هذا المعنى استعمالاً فيما وضع له أو في غير ما وضع له- فيصح إدراج المجاز حينئذ تحت متكثر المعنى بلا شك. ولكنه لا يكون الماتن محتاجاً إلى قيد الوضع لإخراج أسماء الإشارة؛ وذلك لأن الماتن إذا أراد من متكثر المعنى التكثر بحسب الاستعمال، فما يقابل التكثر -وهي الوحدة- سوف تكون وحدة بحسب الاستعمال، يعني اللفظ إما أن يستعمل في معنى واحد، وإما أن يستعمل في أكثر من معنى. واللفظ إذا كان مستعملاً، إذا كان التقسيم إلى واحد بحسب الاستعمال، فسوف تكون أسماء الإشارة خارجة من أول الأمر عن أقسام متحد المعنى؛ ليه؟ لأن أسماء الإشارة واضح أنها لم تستعمل في معنى واحد، لوضوح أنها لم تستعمل في مشار إليه بعينه، بل تستعمل في كل ما يمكن أن يكون مشار إليه، فهي متكثرة المعنى بحسب الاستعمال أولاً وإن كانت متحدة المعنى بحسب الواضع، تمام؟

فإذا أراد من التكثر والوحدة التكثر بحسب الاستعمال، فمن الواضح أن اللفظ الذي له معنى واحد هو اللفظ الذي استعمل في معنى واحد، وأسماء الإشارة لم تستعمل في معنى واحد فتكون خارجة عن أقسام الواحد من أول الأمر، وحينئذ لا نحتاج للاحتراز عنها إلى قيد وضع، فيكون هذا القيد لغواً في حين مدعى الماتن أن هذا الكتاب لا يشتمل على زيادة أو نقيصة تماماً. حتى الموضوع العرب وإحنا بنقول في لغة واحدة إذا كان الغرض والاستعمال إيه هو؟ اللفظ يستعمل في معنى واحد، يحصل له تعدد بسبب اشتراك اللفظ، اشتراك الوضع، واشتراك الألفاظ يكشف عن تعدد الأوضاع، وإلا هو هذا اللفظ الذي وضعته أنا لولدي زيد ولم أستعمله إلا في معنى زيد مختص تماماً حصل بسبب تعدد اللفظ أو حصل بسبب اشتراك هذا اللفظ تماماً بيني وبين غيري تكثر في المعنى، لكن هذا تكثر عارض نعم مش بالأساس بالنسبة لاسم الإشارة أقول يعني نحن عم نشكر على المعلق، عم نشكر على التلفزيون نعم بموضوع كونه علماً شخصياً نعم.

يلتفت حاصل الإشكال أنك أيها الماتن لما جئت بقيد وضعاً في قولك: فإما أن يتشخص وضعاً أو لا. قال هذا القيد قيد وضعاً تماماً لأجعل تعريف العلم الشخصي مخرجاً لكل الأغيار، ومن ضمن الأغيار التي نريد أن نخرجها أسماء الإشارة. جيد؟ وحيث إن مذهب الماتن في أسماء الإشارة أن الوضع فيها عام والموضوع له فيها عام أيضاً، فالتشخص في أسماء الإشارة ليس في مرتبة الوضع وإنما في مرتبة الاستعمال، فشرط في حد العلم أن يكون التشخص في مرتبة الوضع ليخرج كل ما يكون تشخصه لا بمرتبة الوضع بل بمرتبة الاستعمال. جيد؟ فقيد وضعاً إنما جيء به لإخراج أسماء الإشارة عن حد الأعلام الشخصية.

الآن الشارح اعترض عليه بأن التكثر والوحدة إن كان المراد منهما التكثر والوحدة في المعنى الموضوع له -يعني إما أن يكون قد وضع لمعنى واحد أو لأكثر من معنى- فهذا القيد أو هذا الأساس لا يكفي لإخراج أسماء الإشارة. واضح؟ وحينئذ نحتاج إلى هذا القيد لإخراجها، ولكن يلزم أن لا يصح عد المجاز قسماً من أقسام متكثر المعنى؛ لأن التكثر حينئذ بحسب الواضع، وإذا كان اللفظ موضوعاً لأكثر من معنى فبأي معنى من هذه المعاني قد استعمل سوف يكون استعمالاً فيما وضع له، فلا يعد المجاز قسماً من أقسامه.

وأما إذا أردت من التكثر التكثر والوحدة، التكثر والوحدة بحسب الاستعمال، فيصح دخول المجاز حينئذ تحت متكثر المعنى، لوضوح أن الاستعمال حينئذ أعم من الحقيقة والمجاز والتكثر بحسب الاستعمال، ولكن إذا أردت من التكثر التكثر بحسب الاستعمال، فلا بد أن يكون مرادك من الوحدة الوحدة بحسب الاستعمال أيضاً، ومعنى أن يكون اللفظ مستعملاً في معنى واحد، أو كون اللفظ مستعملاً في معنى واحد يوجب حينئذ أن لا يكون اسم الإشارة داخلاً تحته؛ لأن اسم الإشارة لم يستعمل في معنى واحد، وإنما استعمل في معان متكثرة متعددة. هذا هو تمام الإشكال الذي جاء به الشارح، يعني الحال هو إشكال على مانعة الخلو، إما نخوية القيد وإما فساد القسم.

تفصيل أقسام اللفظ المتحد المعنى: العلم الشخصي، المتواطئ، المشكك

إذا اتضح هذا الإشكال، يقع الكلام في بيان هذا التقسيم، ويقع البحث أولاً في تقسيم اللفظ الذي استعمل في معنى واحد حتى -لا نتبنى إشكالاً على المطلب- نتبنى إشكالاً على العبارة. يقع الكلام أولاً في تقسيم اللفظ الذي استعمل في معنى واحد إلى ثلاثة أقسام: إلى علم شخصي، وإلى متواطئ، ومشكك. ثم يقع الكلام بعد ذلك في تقسيم متكثر المعنى بحسب الاستعمال إلى مشترك، ومنقول، وحقيقة، ومجاز، وها هنا قسم أغفله الماتن وهو المرتجل الذي جاء به الشيخ المظفر قدس سره، سوف ننظر لماذا أغفله وأي هو الصحيح، أغفله أو عدم ذلك. على كل حال، قالوا: اللفظ الذي استعمل في معنى واحد -التفت- اللفظ الذي استعمل في معنى واحد لابد أن يكون موضوعاً لذلك المعنى الذي استعمل فيه، وإلا لزم أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى ثم لا يستعمل فيه من أول الأمر ويستعمل في معناه المجازي، وهذا يستلزم تحكم الواضع. فكلما كان اللفظ الواحد مستعملاً في معنى كشف ذلك عن كونه موضوعاً لذلك المعنى الواحد؛ لأن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة والمجاز إلا أن الاستعمال المجازي واقع في طول الاستعمال الحقيقي، فلا بد أن يكون هناك استعمال أول ويكون المجاز استعمالاً ثانياً، فما لم يكن هناك إلا استعمال واحد كان ذلك هو الاستعمال الحقيقي.

ولذلك لنا أن نقول الآن: اللفظ الذي وضع لمعنى واحد، وإن كنا ارتكبنا في أساس التقسيم شو؟ أن تكون الوحدة والكثرة على أساس الاستعمال، ولكن استعمال اللفظ في معنى واحد يكشف عن كونه موضوعاً لمعنى واحد. فلا بد بعد ذلك اللفظ الموضوع لمعنى واحد إما أن يكون موضوعاً لمعنى متشخص متعين لا يمكن أن يطبق هذا المعنى والمفهوم على أكثر من مصداق واحد في الخارج، فهذا هو العلم الشخصي. وأما أن لا يكون موضوعاً لمتعين فيلزمه أن يكون قابلاً للانطباق على كثيرين، فهو إما: فاللفظ إما موضوع لمعنى من المعاني مع ما له من المشخصات الخارجية، وإما موضوع لأصل المعنى من دون مشخصاته.

فما وضع للشيء مع ما يشخصه، لأنك عندما تريد أن تضع لفظ زيد للمعنى فأنت لا تلحظ فقط حقيقة هذا الإنسان، وإنما تلحظ هذه الحقيقة وتلحظ معها ما يشخصها من كونه فلاناً ابن فلان، ولد في الساعة الكذائية، وله هذا الطول والعرض وسائر المشخصات التي تلحق به، فهذا اللفظ لم يوضع للحقيقة بما هي هي، لم يوضع للمفهوم بما هو هو للمعنى، وإنما لوحظ المعنى ولوحظ معه ما يشخصه، فهو موضوع للشيء مع مشخصاته، وهذا هو العلم الشخصي، ولذلك يسمى شخصياً لأنه موضوع له بما له من مشخصات.

وأما أن لا يكون موضوعاً للمعنى مع مشخصاته، بل المعنى فقط دون ما يشخصه، وهذا هو الذي ينطبق -فهو موضوع لمعنى لا يمكن أن ينطبق على أفراد مشخصات مختلفة- وهذا هو الذي نصطلح عليه بالكلي، ولكن لم يسمى لفظها هنا كلياً؛ لأن الكلية والجزئية من أوصاف المعنى لا من أوصاف اللفظ، وقد تعرض الماتن إلى هذا المطلب بما هو في صدد -يعني عند كونه في مقام- تقسيم الألفاظ لا تقسيم المعاني. كيف؟

اللفظ الذي وضع لمعنى واحد، إن وضع لمعنى مع ما يشخصه، إن وضع لمعنى متعين فهذا هو العلم الشخصي. العلم الشخصي وصف للفظ الموضوع للمعنى المتعين، أما نفس المعنى المتعين فهو الذي نقول له الجزئية الجزئية. وأما إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى غير متعين، فهذا المعنى غير المتعين لقابليته للانطباق على كثيرين نسميه بالكلي، وأما اللفظ الذي وضع له فهذا نسميه إما لفظ متواطئ أو لفظ مشكك؛ وذلك لأن اللفظ عندما يوضع لمعنى غير متعين، لمعنى قابل للانطباق على كثيرين، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون انطباق هذا المعنى على أفراده الكثيرة بنحو لا تفاوت فيه، لا شدة ولا ضعفاً، لا زيادة ونقصاناً، لا أولية وثانوية، ولا أولوية وغير أولوية، جيد، فهذا يقال له اللفظ المتواطئ؛ لأنه قد تواطأت أفراده وتساوت في انطباق ذلك المفهوم عليها، وذلك كانطباق مفهوم الإنسانية على زيد وعمرو وبكر، فانه لا يقال إن زيداً إنسان أكثر من عمرو إلا على نحو وعلى سبيل المجاز، يعني على نحو المبالغة والمجاز بأن نفرض أن أحدهما فاقد لبعض الأوصاف التي تدل على الإنسانية، فنسلبه شيئاً من إنسانيته، وأما الإنسانية بمعناها العلمي أي الحيوانية والناطقية، فهذه تنطبق على زيد وعلى عمرو وعلى المؤمن وعلى الفاسق وعلى كل أفراد الإنسان بنحو واحد فيقال له متواطئ.

وأما المشكك فهو اللفظ الذي وضع لمعنى غير متعين قابل للانطباق على كثيرين، غير أن تطبيق هذا المفهوم على أفراده يكون بنحو فيه تفاوت، والتفاوت بحسب أنواعه: إما تفاوت في الشدة والضعف وإما كما في البياض مثلاً، وإما تفاوت في الأولية، وإما تفاوت في الأولوية. والفارق بين الأولية والأولوية أن الأولية هي أن يكون ثم ثبوت المعنى لأحد الأفراد ثبوتاً واقعياً في الأول، ويحصل ويلتفت بسببه ثبوت ذلك المعنى لفرد آخر؛ قالوا: كوجوه كمفهوم الوجود بالنسبة إلى العلة وبالنسبة إلى المعلول، فإن الوجود يثبت للعلة أولاً ويثبت بتبعه للمعلول، إذ لو لم تكن العلة موجودة لم تصل النوبة إلى وجود المعلول، فمفهوم الوجود أقوى في العلة من مفهوم الوجود في المعلول، لأن الوجود لا يثبت لهما بطريق واحدة، بل هذا المثال يمكن أيضاً أن نجعله من أمثلة الأولوية لا من أمثلة الأولية. الأولية حقيقة، ليش؟ تاره -التفت- تاره يكون انطباق هذا المفهوم على فردين في الخارج انطباقاً لا تفاوت فيه من حيث الزمن، وإنما التفاوت من حيث الرتبة فيقال إن بينهما أولوية، أن ثبوت هذا المعنى لأحدهما ثبوت له على نحو الأولوية، ونحن نعلم أن المعلول لا يتخلف وجوده عن وجود علته، فإذا قلنا إن حركة اليد هي علة لانفتاح الباب هذا لا يعني أننا نحرك يدنا أولاً ثم ينفتح الباب ثانياً، لا، انفتاح الباب يحصل في نفس الآن الزماني الذي تحصل فيه حركة اليد، ولو سبقت حركة اليد انفتاح الباب أنا ما للزم تخلف المعلول عن علته ولو في ذلك الآن، فالمعلول لا يتخلف عن علته من حيث الآنات والحصص الزمنية، ولكن العقل في مقام التحليل -فظرف وجودهما دائماً يكون واحداً لا أن أحدهما يكون ثبوتاً يثبت أولاً ثم يثبت الآخر ثانياً- ولكن العقل في مقام التحليل ينتزع أن هذا المعلول لم يكن لينوجد لولا أن علته قد وجدت، فيعطي نحواً من السبق واللحوق للعلة والمعلول، ولذلك يقال العلة متقدمة على معلولها رتبة لا زماناً. وهذا النحو من السبق واللحوق يعبر عنه بالسبق بالأولوية، أي أن أحدهما أولى بالتحقق من الآخر؛ لأن الذهن بعد أن يقارن هذه العلة بمعلولها، ينتزع عن ذلك مفهوم الاحتياج والافتقار فيحكم بأن المفتقر إليه متقدم وأن المفتقر متأخر، وإن كان ظرف وجودهما في الخارج واحداً لا ينفك أحدهما عن الآخر. ماذا نفعل في مثل واجب الوجود والممكنات؟ والممكنات إذاً فظرف وجود الممكنات هو ظرف وجود الواجب؛ لأن الممكنات لا تتخلف عن علتها وعلتها هو الواجب. هذا من الإشكالات التي أثيرت عليها مباحث في علم الكلام.

على كل حال هذا هو السبق واللحوق بحسب الأولوية. وأما السبق واللحوق بحسب الأولية فهو أن يكون أحد الشيئين سابقاً على الآخر في الوجود بأن ينوجد أولاً ثم ينوجد بعده الشيء اللاحق، وقد يعبر عن ذلك بالتقدم والتأخر الطبعي دون التقدم والتأخر الرتبي، ويقال حينئذ إن هناك تفاوتاً في الأولية حينئذ، وهذا كتقدم مثلاً الأخ الأول على الأخ الثاني، أو الأخ الثاني لا يكون ثانيا إلا بعد انقضاء الأول. ثم إن ظرف وجودهما ليس واحداً فيقال إن أحدهما سابق على الآخر -التفت، ما عم نتحدث عن نفس الأخ بما هو إنسان، نتحدث عن مفهوم الأخ الثاني، جيد، نعم عن مفهوم الأخ الثاني- هذا الوصف هذا المعنى الذي وضع له اللفظ ولا يتحقق إلا بعد تحقق معنى سابق قبله، كجزء العلة بالنسبة للمعلول مثلاً، كيف؟ كجزء العلة بالنسبة إلى المعلول، نعم، يصح كجزء العلة بشرط أن لا تحضر أجزاء العلة الأجزاء الأخرى معه، نعم بلا شك.

هذا هو المتواطئ والمشكك، وهما من أقسام الكل حقيقة، هما من أقسام المعنى وليسا من أقسام اللفظ، على كل حال ولكن لأن اللفظ موضوع لذلك المعنى الكلي، واللفظ بنظرة ما ينظر إليه على أنه عين المعنى ونفسه، فيمكن أن يقال للفظ إنه لفظ مشكك ومتواطئ، وإن كان التواطؤ والتشكيك من أقسام الكلية.

التقسيم الثاني للفظ: المتكثر المعنى

هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. والشارح قد اعترض على الماتن باعتراض آخر، وهو أن الماتن عندما أراد أن يشرع في هذا التقسيم صدر كلامه بكلمة "أيضاً"، ولا وجه لها إلا أن تكون إشارة إلى أن هذه القسمة إنما هي لمطلق المفرد حتى يصدق الرجوع، وليست لخصوص الاسم أو لخصوص الفعل أو لخصوص الأداة، وهذا فيه بحث؛ لأن الكلية والجزئية المستفادتين من تقسيم اللفظ الواحد إلى علم شخصي ومتواطئ ومشكك، هذه الكلية والجزئية لا تكون إلا من أوصاف الاسم ولا تكون من أوصاف الفعل ولا من أوصاف الأداة. والسبب في ذلك واضح، لأن الأداة ليس لها معنى مستقل في نفسها حتى يصدق عليها الكلية والجزئية، وهذه الأوصاف إنما هي أوصاف لما كان له معنى مستقل في نفسه. وأما الكلمة فاستعمالها في القضايا المنطقية شبه مهجور، يعني حتى إذا وردت جملة فيها جملة فعلية فأنت في المعادلات المنطقية حتى لا تقع في اشتباه ينبغي أن تحولها إلى شو؟ ينبغي أن تحولها إلى قضية، إلى جملة اسمية تتركب من موضوع ومحمول. فقوله مثلاً: يحرم -تحرم السرقة- لا بد أن تحولها إلى: السرقة حرام، حتى يتضح ما هو الموضوع وما هو المحمول. فنظر المنطقي إلى المعاني التي تستفاد من الأسماء، وهذه المعاني هي التي تتصف بالكلية والجزئية.

على كل حال هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. لا بأس بأن نقرأ هذا المقدر ثم ندخل في التقسيم الثاني الذي هو أساس البحث.

قوله: وأيضاً، مفعول مطلق لفعل "أيضاً" أي رجع رجوعاً، وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضاً لمطلق المفرد لا للاسم وحده، وفيه بحث، فإنه يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العلم أو المتواطئ أو المشكك، مع أنهم لا يسمونه الفعل والحرف، يسمونهما بهذه الأسامي بل قد تحقق في موضعهما في موضع أن معنيهما لا يتصفان بالكلية والجزئية فتأمل فيه.

قوله: "إن اتحد" أي وحد معنى، الوحدة تغاير الاتحاد، الاتحاد إنما يكون اتحاداً بين شيئين، وليس هذا هو المراد؛ لأن المراد هو أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى واحد، يعني أن يكون له معنى واحد، لا أن يكون هناك معنيان للفظ ثم يتحدان في معنى واحد، ولذلك أصلح هذه العبارة فقال: إن اتحد أي وحد معنى. وهذا كما فعل في الفلسفة، يقال: اتحاد العلم والعالم والمعلوم، والتعبير الصحيح: وحدة العلم والعالم والمعلوم، لا أن هناك تغايراً ثم حصل اتحاد بينها، بل هو هذه الثلاثة هي من أول الأمر شيء واحد يمكن أن يلحظ باعتبارات ولحظات متعددة.

طيب، قال: فمع تشخصه أي جزئيته واضح، وسمي جزئياً لأنه متشخص، يعني وضع للشيء مع ما يشخصه يجعله شاخصاً متميزاً عن غيره لا يقبل الانطباق إلا على الفرد الذي وضع هو له. قوله: وضعاً، أي بحسب الوضع دون الاستعمال، فإنما يكون مدلوله كلياً في أصل الوضع ومشخصاً في الاستعمال كأسماء الإشارة على رأي المصنف، لا يسمى علماً ولذلك جاء بهذا القيد.

وها هنا كلام وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقاً -يعني إما ما وضع له حقيقة أو ما استعمل فيه- سواء كان اللفظ له تحقيقاً أو تأويلاً. شو يعني تأويلاً؟ سواء كان مجازاً أو نعم، سياتي معنا، أن سياتي معنا -مش هنا- في البلاغة أن في المجاز جملة من النظريات، بعض هذه النظريات في المجاز أن المجاز فيه وضع ولكنه وضع تقديري تأويلي، جيد، وهي إشارة إلى نظرية الباقلاني وهي نظرية الحقيقة الادعائية بدعوى أنك عندما تقول: جاء أسد يرمي، فأنت ليس أنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له، بل استعملت اللفظ في معناه الذي وضع له وهو الأسد وهو الحيوان المفترس، ولكن بادعاء أن زيداً صار من أفراد ذلك الحيوان المفترس، فهي حقيقة ولكن ادعاء، فينقلب المجاز من كونه لفظياً إلى كونه عقلياً، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله.

طيب، سواء كان وضع اللفظ له تحقيقاً أو تأويلاً، فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز -هو لا يصح عد المجاز، مش الحقيقة والمجاز، ولكن سيأتي معنا السبب في هذا التعبير؛ لأن الحقيقة والمجاز يجعلان قسماً واحداً أنهما تقسيم ثالث غير التقسيم الأول وغير التقسيم الثاني كما سوف يتضح-. طيب، لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى. وعلى الثاني -يعني إذا كان المراد من المعنى هو ما استعمل فيه اللفظ- وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى؛ لوضوح أن أسماء الإشارة قد استعملت في أكثر من مشار إليه، فهي لم تستعمل في معنى واحد، وإذا انتفى الأعم انتفى الأخص، فإذا انتفى كونها مستعملة في معنى واحد، انتفى كونها من الأعلام الشخصية فلم نحتج إلى إخراجها حينئذ بقيد وضعاً. قال: ويخرج عن متحد المعنى فلا حاجة في إخراج هذه الأسماء حينئذ إلى التقييد بقوله وضعاً.

قوله: إن تساوت، أي يكون صدق هذا المعنى الكلي على تلك الأفراد على السوية. قوله: إن تفاوتت، أن يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد مقدماً على صدقه على بعض آخر. شوف بالعلية، هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للأولوية. بالنسبة للأولوية نعم، أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. طبعاً التفت، يعني الوجود يمكن أن تصور فيه أولية وأولوية، جيد.

طيب، مثلاً الأولوية التفت، الأولوية مثل العلة والمعلول، الأولية مثل أي شيء؟ نقول: ثبوت الوجود للموجود يكون أولاً ثم ثبوت الوجود لسائر الماهيات يكون ثانياً، تمام، فثبوت ليش ما هو يعني مثل ما تقول البياض أبيض، هو فيثبت البياض للأبيض أولاً ويثبت بتبعه جيد البياض لسائر الأجسام بسبب عروض أو تثبت الأبيضيّة للأبيض أولاً ويثبت تثبت الأبيضيّة لسائر الأجسام بتبع ثبوت البياض بتبع عروض البياض لها، هذا هو هذا اللي هو عبارة عن مبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية من هنا نشأ تمام. الوجود موجود جيد فالوجود هو عين الوجود ويثبت له أولاً ويثبت هذا الوجود لسائر الماهيات تبعا ولا يثبت حتى حتى تبعاً. على كل حال قال: أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر، وغرضه بقوله إن تفاوتت بأولوية أو أولية ليس الحصر، فإن التفاوت قد يكون في الشدة والضعف كما في مثل ثبوت مثل في مثل مفهوم البياض فبعض الأجسام أكثر بياضاً من بعض من أجسام أخرى، كبياض العاج وبياض الحنطة وبياض غيرهما وهكذا. مثلاً فإن التشكيك لا ينحصر فيهما بل قد يكون بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف.

قوله: وإن كثر، هذا شروع في بيان مطلب من جديد وهو تقسيم اللفظ الذي استعمل في أكثر من معنى إلى مشترك، ومنقول، وحقيقة، ومجاز. لا بعد معنا خمس دقائق، بلشنا آخرين ست سبع دقائق، زين.

بيان ذلك: أن اللفظ الذي استعمل في أكثر من معنى لا يخلو، إما أن يكون موضوعاً لجميع هذه المعاني -طبعا طبعاً عم نحكي لا يخلو بدواً بالنظرة البدوية لا يخلو، إما أن يكون موضوعاً لكل هذه المعاني أو أن يكون موضوعاً لبعضها أو لا يكون موضوعاً لشيء منها، هذه أقسام ثلاثة بدواً- ولكن بالنظرة الفاحصة القسم الثالث من هذه الثلاثة يكون باطلاً؛ لأنه لا يمكن أن يكون اللفظ مستعملاً في أكثر من معنى ثم لا يكون موضوعاً لأي منها؛ لأنه يؤدي إلى عبثية الواضح، فلا بد أن يكون اللفظ موضوعاً لأحدها وهذا هو القدر المتيقن، فإن كان اللفظ موضوعاً لكل هذه المعاني التي استعمل فيها فيقال إنه لفظ مشترك؛ لأن اللفظ الأول قد اشترك مع اللفظ الثاني في أن كل واحد منهما أو لأن المعنى الأول اشترك مع المعنى الثاني في أن كل واحد منهما بحيث وضع له هذا اللفظ. فاللفظ المشترك هو اللفظ الذي اشتركت معانيه فيه، ولذلك يقال مشترك بصيغة اسم المفعول ولا يقال اللفظ المشترك تمام، والتعبير أي يعني أصل التعبير أن يكون هكذا، اللفظ المشترك فيه، يعني التي اشتركت المعاني في كون اللفظ موضوعاً لها. وهذا اللفظ من خصائصه حينئذ أن الانتقال منه إلى أحد هذه المعاني يفتقر إلى قرينة تعين المعنى لصاحبه؛ لأن الذي يبرر الانتقال من اللفظ إلى المعنى لما كانت أو بعبارة لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية؛ فإن ذات اللفظ بما هو هو لا اقتضاء له للمعنى، وإذا لم يكن المعنى أو لم يكن اللفظ علة للمعنى فلا بد أن يكون هناك مبرر هو الذي أوجب الانتقال من أحدهما إلى الآخر، والذي يبرر الانتقال من اللفظ إلى المعنى هو الواضع بحسب الفرض، ولكن الوضع مشترك بين كلا المعنيين فإضافة هذا إلى أن اللفظ لا يمكن أن يكون مستعملاً في كلا المعنيين وإنما يستعمل في معنى واحد، فإن الذهن سوف يقف فيتصور كلا المعنيين ولا ينتقل إلى أحدهما ما بعينه، ولذلك قيل لهذه القرينة أنها القرينة المعينة المعينة؛ لأن السامع من دون الوقوف عليها يقف متردداً محتاراً بين معنيين فلا ينتقل إلى أحدهما إلا بعد وجود القرينة، وهذا بخلاف القرينة المجازية كما سوف يأتي يقال لها قرينة صارفة؛ لأنه من دون القرينة سوف ينتقل إلى الحقيقي مباشرة، أما هنا مع عدم القرينة لا يحصل انتقال من أول الأمر.

على كل حال، اللفظ إما أن يكون موضوعاً لكل معانيه التي استعمل فيها أو أن يكون موضوعاً لبعضها. فإن كان موضوعاً لجميعها فهذا هو المشترك، وإن كان موضوعاً لبعض هذه المعاني ويكون استعماله في غيره من المعاني استعمالاً في غير ما وضع له، فلا يخلو إما أن يشتهر هذا اللفظ بعد كونه موضوعاً للمعنى الأول إما أن يشتهر في المعنى الثاني اشتهاراً يبلغه حد الحقيقة فهذا هو المنقول، أو لا فهذا هو الحقيقة والمجاز.

بيان ذلك التفت: أن اللفظ عندما يوضع لمعنى فإن استعماله في هذا المعنى يكون استعمالاً فيما وضع له، ثم قد يحصل بسبب مناسبة بين هذا المعنى الحقيقي وغيره من المعاني أن يطلق هذا اللفظ على المعنى الثاني (يعني على المعنى المجازي) لعلاقة تربط بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، وفي كثير من الأحيان يطرأ على اللفظ أن يشتهر استعماله في المعنى المجازي فيغلب استعماله في المعنى المجازي على استعماله في المعنى الحقيقي بحيث يصبح بسبب غلبه الاستعمال هذه يصبح الانتقال وانسباق الذهن من هذا اللفظ إلى المعنى المجازي من أول الأمر بحيث لا يعود بحيث لا يعود المخاطب محتاجاً إلى قرينة، وهذا كما في مثل لفظ الصلاة، فإن الصلاة في عرف أهل اللغة وهم الذين وضعوا اللغة -في عرف الواضع- إنما وضعت للدعاء، ولكن لما نزل الإسلام واستعملت هذه اللفظة في معنى الصلاة التي تشتمل على الأركان المخصوصة لا شك في أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يأتي ويقول: أضعوا هذه اللفظة لهذا لهذا المعنى، وهذا يعني أن أول استعمال للفظ الصلاة في الأركان المخصوصة كان استعمالاً للفظ في غير ما وضعت له فهو استعمال مجازي برره علاقة الجزء والكل باعتبار أن هذه الأركان المخصوصة لاشتمالها على دعاء صار بحيث يصح الانتقال من لفظ الصلاة إلى ذلك إلى الأركان المخصوصة، إلا أن هذا الاستعمال من الاستعمالات المجازية؛ لأن اللفظ لم يوضع عند أهل اللغة الأركان المخصوصة؛ لأن هذه الأركان المخصوصة لم يكن لها تصور عندهم، وقد عرفنا أن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، والحكم على شيء فرع تصوره، فلما لم تكن الأركان المخصوصة موجودة في زمانهم لم يتصوروها، ولما لم يتعقلوها امتنع الحكم عليها بالوضع، فاللفظ إنما وضع للأركان للدعاء وكان استعماله في الأركان المخصوصة استعمالاً للفظ في غير ما وضع له، فهو استعمال مجازي لا يحصل الانتقال من اللفظ فيه إلى المعنى إلا بواسطة القرينة، ولكن حصل بعد ذلك بسبب غلبة استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي أن صار الانتقال منها إلى المعنى بحيث لا يحتاج إلى قرينة، حتى كأن المعنى الأول قد هجر -نحن لا نشترط هجران المعنى الأول ولكن صار هذا المعنى بحيث قد هجر- أو حتى صار الانتقال من اللفظ إلى المعنى بحيث لا يحتاج إلى قرينة، ومع عدم الاحتياج إلى القرينة فقد بلغ حد الحقيقة إذ لا نقول من الاستعمال الحقيقي إلا اللفظ الذي يكون تصوره كافياً للانتقال إلى المعنى من دون توسط قرينة في المقام، وبهذا صار المنقول لفظاً موضوعاً للمعنى.

إذاً ما هو الفرق بين المشترك وبين المنقول؟ إذا صار اللفظ إذا صار اللفظ المشترك هو الذي وضع لمعنيه والمنقول صار موضوعاً وإن كان في أول استعمالاته كان مجازياً، يأتي هذا الفارق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. طبعاً في تخبط كبير يعني إذا المطلب.