حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

017

تقييم اللفظ باعتبار الاستعمال والوضع

تمام الموضوع الأولية والأولوية، جيد، عجبتني، أشرح جيد في آخر الدرس إن شاء الله. طيب، كنا قد شرعنا في بيان انقسام اللفظ المتكثر المعنى إلى مشترك ومنقول وحقيقي ومجاز، وأرى أنه من المناسب أولاً أن نعيد بيان هذا التقسيم بالطريقة التي وقع عليها في كلام الشيخ المظفر قدس سره، ثم نبين الفارق بين القسمتين أو بين الطريقتين؛ بين طريقة الشيخ المظفر قدس سره وبين طريقة الماتن، لنقف على جملة من الفوائد.

والحاصل أن الشيخ المظفر قدس سره قد قسم اللفظ باعتبار الوضع إلى جملة من الأقسام، لأن اللفظ لا يخلو عندهم إما أن يكون موضوعاً لمعنى واحد، وهذا هو المختص، وإما أن يكون موضوعاً لأكثر من معنى واحد. وإذا كان اللفظ موضوعاً لأكثر من معنى، عفواً، هو قال كثير، قال: اللفظ إما أن يستعمل في معنى واحد، فهو تقسيم للفظ باعتبار الاستعمال. وإذا كان مستعملاً في معنى واحد فلا بد أن يكون موضوعاً لذلك المعنى الواحد؛ لأن الاستعمال المجازي فرع الاستعمال الحقيقي، وما دام الاستعمال واحداً فلا بد أن يكون استعمالاً للفظ فيما وضع له، ولذلك قال: هذا هو اللفظ المختص.

وأما أن يكون اللفظ مستعملاً في أكثر من معنى، وقد عرفت أن اللفظ إذا كان مستعملاً في أكثر من معنى فلا بد أن يكون موضوعاً لأحدها على أقل تقدير، وإلا لزم أن يكون ثمة استعمال مجازي من دون استعمال حقيقي، ويلزمه عبثية اللفظ. ثم إذا كان اللفظ مستعملاً في أكثر من معنى، أي موضوعاً لأحد هذه المعاني، فلا يختلف؛ إما أن يكون مع وضعه لأحد المعاني موضوعاً للمعاني الأخرى، يعني إما أن يكون موضوعاً لجميع هذه المعاني، أو أن يكون موضوعاً لبعضها -ليس كقدر متيقن- دون البعض الآخر.

فإن كان موضوعاً لجميعها، فلا يخلو إما أن يسبق الوضع لأحدها الوضع للآخر أو لا يكون هناك سبق بينهما في الوضع، بأن يوضع لفظ من أول الأمر لكلا هذين المعنيين. فإن كان الوضع لأحدهما سابقاً على الوضع للآخر، فهذا هو... هذا هو المنقول؟ لا، أنت... إما أن يكون موضوعاً... إذا كان اللفظ موضوعاً لجميع هذه المعاني فإن لم يسبق الوضع لأحدها على الوضع للآخر بأن كان اللفظ موضوعاً لهذه المعاني على نحو سواء، قال: فهذا هو اللفظ المشترك -مش بيكذب ولا يكذب-.

تمام، جيد، إذا لم يسبق الوضع لأحدها على الوضع للآخر بأن كان اللفظ موضوعاً لكل معانيه على نحو سواء، قال: هذا هو اللفظ المشترك. وأما إذا كان الوضع لأحدها سابقاً على الوضع للآخر، فلا يخلو إما أن يكون هناك مناسبة، إذاً الفرق أن هذا اللفظ قد وضع لمعنى ثم في فترة لاحقة وضع لمعنى آخر، فإما أن يكون الوضع المتأخر متأثراً بالمناسبة بين اللفظ والمعنى المتقدم، إما أن يكون هناك تناسب بين المعنيين بسببه وضع اللفظ للمعنى الثاني أو لا يكون هناك تناسب.

فإن كان هناك تناسب، إن كان الوضع لتناسب بين المعنيين، فهذا هو المنقول، المنقول، وإلا قال: فهو المرتجل. ومثل له بالأعلام الشخصية، قال: كما تسمي ولداً وطفلاً عباساً، تمام؟ ولفظة عباس موضوعة على صيغة فعال لمن شديد العبوسة، تمام؟ شديد العبوس عفواً، فهي من أمثلة المبالغة مع أنه قد يكون بشوش الوجه، تمام؟ وكما تسمي مثلاً طفلاً حسناً ولا يكون وجهه حسن، وهكذا إلى آخره.

وأما إذا كان اللفظ الذي استعمل في أكثر من معنى موضوعاً لبعض هذه المعاني دون البعض الآخر، قال: فإن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز. فصارت الاقسام عند المظفر قدس سره عبارة عن أقسام قداش؟ ستة؛ المختص والمنقول والمرتجل والمشترك والحقيقة والمجاز، فهي أقسام ستة. والبعض يجعل الحقيقة والمجاز قسماً واحداً، يقول: فهو حقيقة ومجاز، وسيأتي السبب في ذلك.

الحقيقة والمجاز: استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ما هو بحسب الفرض؟ اللفظ موضوع لبعض هذه المعاني دون البعض الآخر، فإن كان استعماله فيما وضع له فهذا هو الحقيقة، وإلا فهو مجاز. هل تسألنا عن عبثية في الوضع؟ لا. عبثية؟ لا، إذا استعمل اللفظ في شيء لم يضع له؟ لم نقل هو استعمل في أكثر من معنى وقد وضع لبعض هذه المعاني دون البعض الآخر، تمام؟ العبثية إذا استعمل... العبثية أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى ثم لا يستعمل إلا في المعنى الآخر، تمام؟ جيد.

ملاحظات على تقسيم الشيخ المظفر

الآن إذا أرادنا أن نفرق بين هذه الأقسام على ضوء هذا التقسيم، نجد أن الفارق بين المشترك وبين المنقول والمرتجل أن المشترك لم يسبق وضع أحد اللفظين على وضعه للآخر، كأنما وضع اللفظ من أول الأمر لكلا المعنيين، كلفظ العين للباكية وللجارية، فكانما الواضع جاء وخصص لفظ العين بالباكية وبالجارية في آن واحد. وهذا بخلاف المنقول والمرتجل، فإن اللفظ قد وضع أول الأمر لمعنى من المعاني ثم أُعيد وضعه لمعنى آخر من المعاني، غاية ما في الأمر أن هذا الوضع المتأخر إن كان لمناسبه بينه وبين الوضع السابق، بأن كان هناك تناسب بين المعنيين بسببه أعيد وضع اللفظ للمعنى الثاني، قالوا: فهذا هو المنقول، كلفظ الصلاة للدعاء أولاً ثم للأرکان المخصوصة، فالصلاة وضعت أول الأمر لمجرد الدعاء ثم استعملت مجازاً... حتى نريد أن نربط بين هذا التقسيم وتقسيم الماتن، تمام؟ ثم استعمل لعلاقة المجاز أول الأمر في الصلاة التي تشتمل على الأركان، الصلاة بمعنى الأركان المخصوصة لاشتمالها على الدعاء حتى كثر هذا الاستعمال بحيث صرنا ننتقل وينسبق ذهننا من اللفظ إلى هذا المعنى من دون قرينة لغلبة الاستعمال، فبلغ هذا الاستعمال حد الوضع فصار بحيث يصدق أنه موضوع، سواء هجر المعنى الأول أو لم يهجر على ما سيأتي.

وأما إذا لم يكن هناك تناسب بين المعنيين، فاللفظ يقال له إنه اللفظ المرتجل. هذا التقسيم يمكن أن نورد عليه جملة من الملاحظات:

الملاحظة الأولى: أن اللفظ المشترك بناءً على كلام الشيخ المظفر قدس سره هو اللفظ الذي وضع لمعنيين ولم يسبق وضعه لأحدهما على وضعه للآخر، وحينئذ فلنا أن نتساءل: ما هو المراد من السبق في قوله: دون أن يسبق وضعه لأحدهما على وضعه للآخر، إلى آخره؟ إن كان المراد من السبق هو السبق الزماني، فهذا مما لا يمكن إحرازه، لأنه يلزم أن نفترض أن الواضع قد جاء ومن أول الأمر قد وضع هذا اللفظ لمعنيين دفعة واحدة، وهذا لا يمكن إحرازه أولاً، وثانيا لا يفيد في معرفة أحكام الألفاظ، ولربما وضع اللفظ في زمن لمعنى وفي زمن لآخر، فمن أين نحرز أن وضع اللفظ لاحد هذين المعنيين كان مساوياً بالحصص الزمانية لوضع اللفظ للمعنى الآخر؟

ولذلك لا يمكن إحراز السبق الزماني بالنسبة إلى وضع الألفاظ، من أين علمنا أن لفظ العين مثلاً قد وضع للباكية وللجارية في آن زماني واحد؟ سواء أريد من الآن الزماني الآن الدقي يعني دقة، أو لا، حتى الآن الزمان العرفي بأن يوضع في الدقيقة الأولى هذا اللفظ لمعنى من المعاني ثم في اليوم التالي لمعنى مثلاً من المعاني، فأنّى لنا أن نحرز أن لفظ العين قد فعل وسلك به هذا الطريق؟ ثم إن هذا التساوي في الحصص الزمنية لا يؤثر في معرفة أحكام اللفظ، والحال أننا نحتاج إلى هذه التقسيمات لأن لكل لفظ ولكل وضع حكماً خاصاً نريد أن نراعيه فيما بعد، ومن هنا لا يمكن أن يكون المراد من السبق المفرق للمنقول والمرتجل عن المشترك السبق الزماني، بل المراد نحو آخر من السبق، وهو سبق ملاحظة المناسبة وعدم ذلك.

يعني اللفظ عندما يكون موضوعاً لأكثر من معنى، فلا يخلو إما أن يكون الواضع قد سبق له أن لاحظ المناسبة بين المعنيين أو لم يكن قد لاحظ المناسبة بين المعنيين، يعني الواضع عندما أراد أن يضع لفظ العين للباكية وللجارية، سواء وضعهما في يوم واحد أو كان بينهما تفاوت من ناحية الزمان، إما أن يسبق له، يعني إما أن يسبق على عمل أن يكون قد لاحظ التناسب بين المعنيين أو لا يكون قد لاحظ التناسب بين المعنيين، فإن لم يسبق له أن يلاحظ المناسبة بين المعنيين فهذا هو اللفظ المشترك، لوضوح أن معنى الباكية لا يشترك في شيء مع معنى العين الجارية، فلفظ العين عندما أراد الواضع أن يضع اللفظ لهذين المعنيين، سواء كان الواضع واحداً أو كان الواضع من كل قبيلة، فإنه لم يسبق له أن يلحظ التناسب بين المعنيين، هذا هو المشترك، تمام؟

وأما إذا لاحظ التناسب بين المعنيين، إذا سبق له أن لاحظ التناسب بين المعنيين، فهذا هو المنقول. ومن هنا يعلم أن اللفظ المرتجل لم يعد له مكان في هذه القسمة بل صار مندرجا بنفسه وين؟ تحت المشترك، لانه اذا كان الاساس المقوم والمفرق بين المشترك وبين المنقول والمرتجل هو سبق ملاحظة المناسبة، فلأننا بعد أن فسرنا السبق بسبق ملاحظة المناسبة لم يعد هناك فرق بين المشترك وبين المرتجل، إذ يصدق على المشترك أن الواضع لم يسبق له أن يلحظ المناسبة، وهذا بعينه كان قوام اللفظ المرتجل، فصار المرتجل عبارة عن نفس المشترك، ولذلك لم يعد وجود للفظ المرتجل في تقسيم الماتن الذي سوف نتقرب إليه، لأن المراد من السابق هو سبق ملاحظة المناسبة، والواضع لم يلحظ التناسب بين معنى العين الباكية وبين معنى العين الجارية، فهذا هو اللفظ المشترك، في قبال اللفظ المشترك ما يكون اللفظ موضوعاً لكلا المعنيين ولكن يكون الواضع قد سبق له أن لاحظ المناسبة بين هذين المعنيين، سواء وضعهما للمعنيين من أول الأمر أو وضع اللفظ لأحدهما ثم بعد ذلك وضعه للآخر وضعاً تعيينياً أو وضعاً تعينياً... لا يمكن. هذه هي الملاحظة المهمة. سؤالك بعده؟ تفضل.

والله نحن عم نحكي بالبيان اللي تفضلتوا فيه، مثال العين صرنا ما فينا ندرج تحت هذا التقسيم، تحت المشترك، ليه؟ لأنه في مناسبة بين العين الباكية والعين الجارية، قد نقول إنه هذه عين سميت بالعين الجارية تشبيهاً مثلاً بجريان الدموع.

جيد، عندما قلنا: دون أن يسبق له أن يلحظ المناسبة، مش دون أن يسبق له أن تنوجد المناسبة؛ مجرد وجود المناسبة لا يكفي ليكون اللفظ منقولاً، حتى يكون منقولاً لابد أن يكون هناك تناسب بين المعنيين وأن يكون الواضع قد لاحظ هذه المناسبة واعتبرها في الوضع، تمام؟ ونحن لا... وهذه غير معتبرة، غير معتبرة لأن اللفظ لا يشير إلى هذه الخصوصية، بخلاف الصلاة موضوعة للدعاء وللأركان المخصوصة ففيها إشارة لهذا الدعاء، تمام؟ فيوجد تناسب بين الباكية والجالسة... إذا كان من هذا يعني بهذا الطريق دائماً يمكننا أن نوجد تناسباً بين أي شيء وأي شيء آخر، ولو كان التناسب بأصل الوجود أو بأصل الجسمانية، ولكن يجب أن يكون هذا التناسب ملحوظاً معتبراً، يعني إنما وضعت اللفظ لهذا المعنى لهذه الخصوصية المشتركة بينهما، تمام؟

جيد، أنا لا... يعني في المنطق لا أحتاج إلى أن أناقش في أن لفظ العين هل يكون مشتركاً أو لا يكون مشتركاً؟ يعني بشكل عام عادة هذا نستشعره من اللفظ، لفظ الباكية، لفظ العين الباكية، أنا عندما أقول لك مثلاً: تؤلمني عيني، أنت أصلاً لا تتوجه إلى معنى الدموع ومعنى جريان والبكاء ومعنى جريان الدموع، تتوجه إلى هذه الذات، تمام؟ فكأن هذه الخصوصية غير معتبرة وغير ملاحظة في قوام اللفظ ووضعه للمعنى، ولذلك يقال إن حتى لو كان هناك مناسبة لم تلحظ هذه المناسبة على الأقل، هذه هي الملاحظة الأولى. إذاً الملاحظة الأولى تقتضي أن لا يعود هناك لفظ مرتجل بل يدخل المرتجل تحت المشترك.

الملاحظة الثانية: أن الماتن قد جعل الحقيقة والمجاز من أقسام اللفظ وجعله قسيماً لكل من المختص والمنقول والمرتجل والمشترك، ونحن نعرف أن الأقسام لابد من تباينها، فلا يمكن أن يصدق قسمان من هذه الأقسام على شيء وعلى لفظ واحد، فاللفظ إذا كان منقولاً لا يمكن أن يكون مشتركاً، وإذا كان مشتركاً لا يمكن أن يكون مختصاً، تمام؟ ومقتضى ذلك أن اللفظ إذا كان منقولاً أو مشتركاً أو مرتجلاً أو مختصاً أن لا يكون حقيقة ولا مجازاً، مع أن استعمال اللفظ المنقول في المعنى الذي وضع له يقال له إنه استعمال حقيقي أو لا؟ يقال إنه استعمال حقيقي، واستعمال اللفظ المشترك في معناه هو من أفراد ومن مصاديق الاستعمال الحقيقي كذلك، وكذلك استعمال اللفظ المختص في معناه فهو استعمال فيما وضع له، ولا يخلو الاستعمال إما أن يكون فيما وضع له أو في غير ما وضع له، أو استعمال اللفظ المشترك في غير المعنى الذي وضع له تماماً، هذا استعمال مجازي.

فيلزم من جعل الحقيقة والمجاز في عرض هذه الأقسام أن يكون هناك واسطة بين الحقيقة وبين المجاز، وهي هذه الأقسام الواقعة في عرضها، يلزم أن يكون اللفظ عند كونه منقولاً أن لا يصدق عليه أنه حقيقة ولا مجاز، مع أنه لا واسطة بين هذين القسمين، لأن الاستعمال لا يخفى، إما استعمال للفظ فيما وضع له أو في غير ما وضع له، فكيف صح جعل الحقيقة والمجاز في عرض هذه الأقسام؟ ولا سيما أن استعمال هذه الألفاظ المنقولة والمختصة في معانيها هو استعمال فيما وضع له، وأنتم لا تريدون من الحقيقة إلا اللفظ المستعمل فيما وضع له. ولذلك كان الأولى أن يحذف هذا القسم من... وهو الحقيقة والمجاز أن يحذف من هذا التقسيم.

والحق أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز إنما هو تقسيم آخر ثانٍ لا أَرَدّ له بالتقسيم الأول، هو تقسيم على أساس: اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له وإما أن يستعمل في غير ما وضع له، وهذا التقسيم يتداخل مع تقسيم اللفظ إلى مختص ومنقول ومشترك إلى غير ذلك من الأقسام، كما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم تقسم نفس الكلمة إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، فيصدق فتتداخل هذه الأقسام حينئذ، فيصدق أن الاسم يكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً، ويصدق أن الرفع يكون اسماً وفعلاً وهكذا، تمام؟

جيد، حق هذا التقسيم أن يرجع إلى تقسيمين، وإذا قلنا: يرجع إلى تقسيمين، يعني هناك أساسان للقسمة؛ الأساس الأول هو أساس ما يكون اللفظ موضوعاً له وما لا يكون موضوعاً له، والأساس الثاني هو ما يكون اللفظ مستعملاً فيه وما لا يكون مستعملاً فيه، فيقال إن اللفظ ينقسم إلى منقول ومرتجل ومشترك ومختص، وهنا لابد أن نوجد قسماً -يعني اسماً- لما يكون موضوعاً لبعض هذه المعاني دون البعض الآخر. وعلى كل هذه التقادير فإن استعمل اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة، وإلا فهو... نعم، وهو مجاز. ولذلك نجد أن البعض جعل الحقيقة والمجاز ها هنا قسماً برأسه، ولم يقل... يعني لم يقل اللفظ ينقسم إلى حقيقة وينقسم إلى مجاز، إشارة إلى أن هذا القسم هو بحد ذاته قسم... تقصد هو بحد ذاته يرجع إلى تقسيم آخر، فالدمج الحقيقة والمجاز وجعلهما قسماً واحداً قد يقال إنه للإشارة إلى رجوع هذا القسم إلى تقسيم منفصل، هذا احتمال.

وعندنا احتمال آخر في المقام، وهو أن الحقيقة والمجاز جعلا قسماً واحداً حتى لا يصدق هذا القسم على المنقول والمرتجل والمشترك وغيره، ليش؟ لأن المشترك بحسب الفرض موضوع لماذا؟ موضوع لكل معانيه، تمام؟ فاستعماله في كل واحد من معانيه استعمال فيما وضع له، فهو حقيقة لا مجاز معه. والقسم الذي جعل في قباله ما هو؟ الحقيقة التي معه... التي معه مجاز، وهو جعل قسماً واحداً حقيقة ومجاز، تمام؟ فاللفظ الحقيقة المجاز هو اللفظ الذي له بعض من الاستعمال فيما وضع له وبعض من الاستعمال في غير ما وضع له.

المنقول أو المشترك لما كان موضوعاً لكل معانيه فاستعماله في أي واحد من معانيه سوف يكون استعمالاً فيما وضع له، يعني سوف يكون استعمالاً حقيقياً، هو حقيقة لا مجاز معها، وما هو قسيم للمنقول هو الحقيقة التي معها مجاز. ولكن هذا خروج عن الاصطلاح، يعني يصح ولكن هذا خروج حينئذ عن الاصطلاح، لأن المراد من الحقيقة في كلامهم هو اللفظ الذي استعمل فيما وضع له، والمجاز في كلامهم هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، ولذلك أغلب الشراح على أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز هو تقسيم آخر منفصل عن القسمة الأولى، تقسيم للفظ على أساس الاستعمال، وهذا يوجب تداخل الأقسام من غير مشكلة، فالمنقول يأخذ حظه من الحقيقة والمجاز، لأن حتى اللفظ المنقول ألا يمكن أن نستعمله في غير ما وضع له مجازاً لمناسبة من المناسبات؟ يمكن ذلك بلا شك فينقلب مجازاً، تمام؟ والمشترك كذلك، طيب مثلاً لفظ العين مشترك بين الباكية والجارية، تمام؟ سلِّم، ألا تستعمل... ألا يستعمل لفظ العين في الجاسوس مثلاً مجازاً لعلاقة الجزء والكل وأنه أهم الأجزاء التي يستعملها الجاسوس في عمله؟ فقد صدق أن هذا اللفظ صار مجازاً وإن كان مشتركاً في الحقيقة.

والمقياس أن هذا التقسيم تقسيم آخر، يعني كأنما المناطق جمعوا هذين التقسيمين في صورة قسمة واحدة وأشاروا إلى تعدد القسمة على نحو الإشارة بقولهم: حقيقة ومجاز، بجعلهما قسماً واحداً.

إذا اتضح ذلك، حلال من سؤالك: نحن لما قسمنا اللفظ أول شيء إلى معنى واحد أو أكثر من معنى؟ نعم، قسمناه على أساس الاستعمال؟ نعم، على أساس تكثر المعاني المستعملة فيه، مش على الاستعمال في موضعه وفي غير موضعه، أي، تمام؟

شوف، يعني الأول اللفظ إما أن يكون له أكثر من معنى بحسب الاستعمال أو لا، هذا تقسيم أول. التقسيم الثاني: اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له أو لا يستعمل، كلاهما على أساس الاستعمال، ولكن أحدهما كان النظر إلى تكثر الاستعمال ووحدته، الآخر كان النظر إلى أن... إلى حصول الاستعمال فيما وضع له أو في غير ما وضع له، وهذا كاف لتغاير أساس القسم.

مقارنة بين تقسيم المظفر وتقسيم الماتن

طيب، هذا هو التقسيم الذي جاء به الشيخ المظفر قدس سره، وقد عرفنا أن المنقول والمشترك عند الشيخ المظفر هما من أقسام اللفظ الذي يكون موضوعاً لجميع معانيه، تمام؟ شوف، اللفظ إذا كان مستعملاً في أكثر من معنى فإما أن يكون موضوعاً لبعض هذه المعاني دون بعض أو موضوعاً لجميع هذه المعاني، تمام؟ فالمنقول والمرتجل والمشترك عند الشيخ المظفر من أقسام اللفظ الذي يكون له أكثر من معنى ويكون موضوعاً لجميع هذه المعاني، واضح إلى الآن؟

أما عند الماتن هنا في التهذيب فقد وقع تقسيمه على هذه الطريقة، قال: اللفظ المتكثر، يعني اللفظ الذي استعمل في أكثر من معنى لأن التكثر على حساب... على أساس الاستعمال كما ذكرنا، اللفظ المتكثر المعنى. أما كيف كان التقسيم عنده؟ إما أن يكون موضوعاً لجميعها فهذا هو المشترك، انتفت. وهذا قد جعلناه مقسماً في قسمة الشيخ المظفر، مقسماً للمنقول والمشترك. أما عند الماتن فقد جعله المشترك، قال: إذا كان موضوعاً لجميعها فهو المشترك، تمام. وإلا فإن لم يكن... أو لا، يعني شيء وإن لم... فإن لم يكن موضوعاً لجميعها فإما أن يشتهر في الثاني، شو هو الثاني؟ هو مش مش موضوع للجميع، موضوع لأحد... يعني مستعمل، يعني إما أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى ومستعملاً في الآخر مجازاً ثم يشتهر استعمال اللفظ في المعنى المجازي، هذا معنى أن يشتهر في الثاني، فقال: هذا هو... هذا هو المنقول، أو لا يشتهر في الثاني، تبقى... تبقى الشهرة للمعنى الموضوع له، يعني للمعنى الحقيقي، فهذا يقول يقال له حقيقة ومجاز.

نجد أنه قد غاب اللفظ المرتجل عن التقسيم، وهذا واضح، اللفظ المختص دخل تحت متحد المعنى، لا يهمنا عندنا مشكلة بعد، سواء الله يذكرني نرجع لها... أحسنت، هي هذه المشكلة. الحقيقة والمجاز أن تجعل القصيدة قصيدة... هذا أيضاً سوف نشير إليه.

بعد، بدي أحكي بس بشو؟ بالفارق بين المشترك وبين المنقول. المنقول في قسمة الشيخ المظفر جعلت من أقسام ما يكون اللفظ موضوعاً لجميع المعاني، والمنقول في قسمة الماتن جعلت قسماً مما يكون اللفظ موضوعاً لبعض المعاني دون بعض على أن يشكل... اشتهر بعد ذلك استعمال اللفظ في معناه المجازي.

نقول: لا فرق بين التقسيمين من جهة المنقول، لأن الماتن نظر إلى أصل... إلى أصل الوضع، والشيخ المظفر نظر إلى... إلى الفراغ عن عملية الوضع. بيان ذلك: أن اللفظ المنقول كما عرفنا، لما كان لابد للواضع أن يلحظ التناسب بين المعنيين، فاللفظ المنقول هو في أول استعمالاته يكون مجازاً، ثم يشتهر ذلك الاستعمال المجازي إلى درجة يغلب استعماله على الأذهان بحيث ينسبق الذهن إلى المعنى المجازي على حد انسباقه إلى المعنى الحقيقي. وعندما يصبح الانتقال من اللفظ إلى المعنى بحيث... فقد بلغ ذلك الاستعمال المجازي حداً... حداً واضحاً، فصار بحيث يكون اللفظ موضوعاً لكلا المعنيين. فنظر الشيخ المظفر أو نظر الماتن إلى أول مرتبة من مراتب استعمال اللفظ المنقول، تمام؟ ونظر الشيخ المظفر قدس سره إلى الاستعمال الأخير الذي صيّرّه في حيز... في حيز المعنى الموضوع؟ لا. ولذلك هذه القسمة وإن غايرت هذه القسمة ظاهراً، ولكن من هذه الجهة لا يوجد مشكلة، تمام؟

طيب وأما... بس هو الكلام ده إيه إنه هو بالأول كان مستعمل مجازاً ثم من خلال اللفظ المنقول؟ نعم، يعني لفظ الصلاة نعم مستعمل في القرآن... من خلال لفظ الرزق نقول: آها، فبعتقد أنه كان أول ما بحث... أول مبحث من مباحث علم الأصول، جيد، سوف يأتي معكم البحث عن الحقيقة الشرعية، يعني أن الواضع هل جاء ووضع الألفاظ بهذه الحقائق الشرعية أو أنه... ولم تثبت الحقيقة الشرعية عنده، لم يثبت أن الواضع جاء وخصص الألفاظ بمعانيها الشرعية وإنما حصل ذلك على طريق النقل، والذي هو اسم استعمال المجاز في أوله ثم بلغ حد الوضع تعييناً لا تعييناً، الحقيقة الشرعية يعني التعيين، هذا مبحث أصولي عملياً سوف يأتي الآن، تثبت الحقيقة الشرعية عند علمائنا.

جيد، على كل حال. تفضل. هو بخصوص مولانا من قلنا إنه إذا قلنا الحقيقة والمجاز بطلت... يعني كلمة شوية على 50 شهر و14 إنه الحقيقة... لتقسيم آخر غير التقسيم المفترض يعني يكون من غير التقسيم. نعم، بالعلم أن كان موضوعاً لجميعها وموضوعاً لبعض، يجب أن... يجب أن نجد له اسماً، إيه هو هذا اللي عم نقول؟ هذا شو بيكون اسماً؟ نعم، فليخترعوا له اسماً. لم يخترعوا له اسماً، أنت اخترع له شيء، ضع له ما شئت، فعلاً يجب أن نضع... لم يكن حقيقة، يجب أن نضع له فلنسميه اللفظ المختلف، تمام، لأنه وضع لأحدها لم يضع... شو بيكون مثاله هذا؟ أي استع... أي لفظ له استعمال في معنى حقيقي واستعمال في معنى مجازي يندرج تحت... لفظ لفظ الأسد الآن يستعمل في الحيوان المفترس حقيقة وفي الرجل الشجاع مجازاً، فيصدق أنه لفظ متكثر المعنى وقد وضع لبعضها دون البعض الآخر، هذا مثاله ولا بد أن نوجد له اسماً، تمام؟ ثم نقول: وكل هذه الأقسام، إن كان الاستعمال... إن كان استعمال اللفظ فيها فيما وضع له هذا هو الحقيقي، وإلا فهو ليس شخصي.

نفس هذه الإشكالية هي التي سمح إليها الشيخ ماهية، هي مسألة التواطؤ والتشكيك، الماتن في هذا الكتاب عندما جعل المتواطئ والمشكك في عرض العلم الشخصي، وفي عرض المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز، فإن ذلك يوجب أن يكون استعمال اللفظ المنقول في واحد من معانيها بحيث لا يصدق عليه أنه تواطؤ أو تشكيك، مع أن اللفظ المنقول لما كان موضوعاً لمعنيين فكل واحد من هذين المعنيين لكونه معنى كلياً، لأنها أسماء الأجناس -الآن مثلاً لفظ العين موضوعاً للباكية وللجارية فهو لفظ منقول، الآن مفهوم العين الباكية مفهوم جزئي أو كلي؟ كلي- هذا المفهوم لا يخفى إما أن يكون انطباقه على أفراد بالسوية أو بالتفاوت، فلا بد أن يصدق عليه تواطؤ وتشكيک، وهذا مما يعاب حقيقة على الماتن، ليش؟ لأن التواطؤ والتشكيك أصلاً من أقسام المفهوم، تمام؟ فحقه أن يبحث عن... وأن في مبحث المفاهيم، في مباحث الألفاظ وإن كانت الألفاظ تنبئ عن معانيها، ولكن لا يجعل هذا البحث من... من أحكامه... نحكي عن التمام والتواطؤ والتشكيك، تقسيم آخر.

بلا شك هو تقسيم آخر، والمفهوم يعني والمعنى المدلول عليه بكل هذه الألفاظ لا يفرق، إما أن يكون معنى جزيئياً، هذا هو الجزئي، وإما أن يكون معنى قابلاً للانطباق على كثير، فإما متواطئ وإما مشكك. وأما قول الماتن: فحقيقة ومجاز، فالكلام فيها هو الكلام. أعتقد أن المطلب هكذا يصبح تاماًّ.

يبقى عندنا مسألة المنقول، لما كان الواضع يلحظ التناسب بين المعنيين، فالمعني... الناقل، يعني الواضع الذي لاحظ المناسبة، يقال الناقل: إذا كان شرعياً يقال للمنقول إنه منقول شرعي، وإذا كان الناقل نحوياً لغرض وقد نقل اللفظ لمعناه لمناسبة نحوية فالناقل نحوي أو الناقل عرفي أو غير ذلك. فالدابة مثلاً في اللغة العربية استعملت لكل ما له دبيب على الأرض، ثم بعد ذلك نقلت في الحياة العرفية بسبب غلبة احتياجهم إلى الدواب التي تركب من الخيل والبعير وغيرها، تمام؟ فصار لفظ الدابة وإن كان بحسب أصل اللغة يصدق على الإنسان أيضاً، تمام؟ فصار هذا اللفظ بحيث يختص بخصوص... بخصوص الخيل ونحوها. القرآن بأي معنى هذا؟ تريد القرآن؟ دابة... ﴿ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها﴾ (هود: 56) الصادق على الإنسان يعني بطبيعة الحال، نعم. هذا منقول عرفي، ليش؟ لأن هذا النقل تمام وهذا التحول في الاستعمال كان بسبب حاجة العرف إلى... إلى ذلك. لفظ الصلاة يقال له منقول شرعي، لأن النقل تمام حصل بسبب حاجة المتشرع إلى ذلك. طبعا الحقيقة الشرعية غير الحقيقة المتشرعية، ماذا سيأتي؟

أول ما حكيت عن الكتاب، كنت أنا أنه منطق المظفر هو الـ يمكن أمتن، أصح، لأنه أحدث. نعم نعم، بنلاحظ إنه دائما الإشكاليات بتجي على المظفر وعم بيجي نوع من التصديق يمكن إلى حد ما أيضاً. نعم نعم، شوف، عندما قلت منطق الشيخ المظفر هو الجديد، كنت ألاحظ في هذه يعني... يعني كنت ألاحظ بهذه الكلمة المسائل الفلسفية مش مش المسائل اللفظية، الأحكام اللفظية، المسائل الفلسفية، يعني إذا رجعنا إلى التصور والتصديق، يعني الشيخ المظفر من أول الأمر عالج المسألة تمام ودفع بعض الإشكالات التي أوردها الشارح ها هنا بالنسبة إلى مسألة الحكم وهل يكون الحكم داخلاً في حقيقة التصديق أو هو عين التصديق أو التصديق جزء أو هو جزء من التصديق إلى آخره. أما المشكلة أن الشيخ المظفر قدس سره كان بصدد كتابة كتاب جديد، تمام، فتنقل بين المدارس في بعض الأحيان لم يلتفت إلى هذه الفوارق تمام بين المدارس، فتعامل معها على أنها لا فرق فيما بينها، واحدة من هذه الأمثلة قلنا: تفسير الحكم على أنه الإذعان تارة، وهذا لا ينطبق إلا على اليقين، وهذا اصطلاح القطب الرازي، وتفسيره تارة ثانية على أنه الترجيح، وهذا اصطلاح صدر المتألهين، وهذا ينطبق على اليقين والظن، ويوجد فارق كبير بين المدرستين. على كل حال، بقية الجواب نجيبها بعد أن نغلق التسجيل إن شاء الله. على كل حال، نقرا هذا هذا المقدار بعد أن نوقف التسجيل نتحدث.

نص المتن والشرح

طيب، قال: (وإن كثر)، أي اللفظ المفرد، (إن كثر معناه المستعمل هو فيه)، لأننا نلتفت خلاص انتخابنا أن يكون التقسيم على أساس الاستعمال لا على أساس الوضع حتى ندفع الإشكال المعنوي، وإن بقي الإشكال لفظاً بالنسبة إلى قيد وضعاً أنه لا حاجة إليه، (فلا يخلو إما أن يكون موضوعاً لكل واحد من تلك المعاني ابتداءً بوضع على حدة، أو لا يكون كذلك). التفت، قال: (فلا يخلو إما أن يكون موضوعاً لكل واحد من تلك المعاني ابتداءً)، شو يعني ابتداءً؟ (بأن يسبق الوضع لأحدها الوضع للآخر)، لا، فسر الابتداء قال: (بوضع على حدة)، يعني بوضع منفصل عن ملاحظة الوضع الآخر، تمام؟ كما إذا جاءت تميم ووضعت لفظ العين للباكية، وجاءت... طيب، بعد سنة، بعد عشر سنوات، ووضعت لفظ العين للجارية ولكنها لم تلحظ الوضع الأول، وبالتالي لم تلحظ المناسبة بين بين المعنيين. (أو لا يكون كذلك).

والأول يسمى مشتركاً، كالعين للباصرة وللذهبي وللذات، وعلى الثاني... فلا محالة -يعني إذا كان اللفظ موضوعاً لأحدها دون الـ... عفواً- يعني على الثانية التفت، على الثانية: بأن لا يكون موضوعاً لكل واحد من تلك المعاني، ما هو قال: إما أن يكون موضوعاً لكل واحد من تلك المعاني أو لا، شو يعني لا؟ يعني أو لا يكون موضوعاً لكل واحد من تلك المعاني، وهذا يصدق في حالتين: بأن لا يكون موضوعاً لشيء منها، وبأن يكون موضوعاً... موضوعاً لواحد دون الآخر، ولذلك قال: فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعاً لواحد من تلك المعاني، فالأقسام ثلاثة بدواً ولكنها اثنان تحقيقاً، إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، لأن كلامنا هو في تقسيم أي لفظ؟ اللفظ المفرد، مش المهمل، لفظ المفرد الموضوع، فلا بد أن يصدق الوضع ولو لواحد من هذه المعاني.

ثم إنه إن استعمل فيما... معنى آخر... هو بحسب الفرض قد وضع لبعض هذه المعاني ولم يوضع للبعض الآخر، فإن استعمل في معنى آخر، فإن اشتهر في هذا المعنى الثاني وترك استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه المعنى الثاني إذا أطلق مجرداً عن القرائن، فهذا يسمى منقولاً. عجيب، فكان اللفظ المنقول عند الماتن أو عند الشارح لا يحتاج إلى قرينة، ولكنه عند الشيخ المظفر يحتاج إلى قرينة... إلى قرينة.

ونحن نقول: نعم، المنقول يحتاج إلى قرينة، لأنه ليس من شروط حصول النقل أن يهجر المعنى الأول، وإنما يكفي في تحقق النقل أن يشتهر الاستعمال المجازي حتى يبلغ حد الوضع، فإن بلغ حد الوضع فإن هجر الأول كان نفس ذلك الهجران قرينة على إرادة الثاني، وإلا فإن... مش معناته الهجران يحقق النقل، حينئذ الهجران بنفسه يكون قرينة على إرادة المعنى الثاني، وأما إن لم... إن لم يهجر المعنى الأول فهذا لا يخل بوصول اللفظ الثاني... بوصول المعنى الثاني إلى حد... حد الوضع، غاية ما في الأمر أن اللفظ لما صار موضوعاً لهذين المعنيين فإنه يحتاج حينئذ إلى قرينة تعين أحدهما عن... عن الآخر. هو عم بيقول إنه هجر، كيف؟ هو بيقول...

نعم نعم، نحن نقول: لا نحتاج إلى ذلك، يكفي في المقام أن يشتهر الاستعمال، شهرة الاستعمال الثاني لوحدها كافية لأن تبلغ به حد الوضع، وحينئذ فيمكن أن يهجر المعنى الأول ويكون هذا قرينة على إرادة الثاني، ويمكن أن لا يهجر فنحتاج إلى القرينة المعينة.

(فهذا يسمى منقولاً، وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر...) يجر في الأول... ويكفي أن لا يجتر في الثاني، لا نحتاج إلى هجر وعدمي، تمام؟ (ولم يهجر في الأول بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني، فإن استعمل في الأول، أي المعنى الموضوع له، يسمى اللفظ حقيقةً، وإن استعمل في الثاني الذي هو غير الموضوع له يسمى مجازاً).

الإشكال واضح، طيب استعمال اللفظ المنقول في معناه ليس بحقيقة، ليس استعمالاً فيما وضع له، نعم، وأنتم تقولون لا واسطة بين الحقيقة والمجاز.

(ثم اعلم أن المنقولة لما كانت تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين فلابد له من... من ناقل)، لابد من وجود أحد ما لاحظ الـ... لاحظ المناسبة، (فلابد له من ناقل من المعنى الأول المنقول منه إلى المعنى الثاني)، هذا معنى لحاظ المناسبة، (المنقول إليه، فهذا الناقل إما أهل الشرع أو أهل العرف العام)، يعني أهل المحاورة، (أو أهل العرف الخاص)، يعني أهل فن خاص، طبعا في تداخل أيضاً بالترديد، لأن أهل الشرع هم أهل عرف خاص أيضاً، واضح؟ (أو أهل العرف الخاص واصطلاح خاص، كالنحوي مثلاً، فعلى الأول يسمى منقولاً شرعياً، وعلى الثاني عرفياً، وعلى الثالث اصطلاحياً)، وإلى هذا أشار بقوله: ينسب إلى الناقل.

بقي عندنا مسألة واحدة، وهي أن المنقول والمشترك يفتقران ويحتاجان إلى قرينة، والمجاز يحتاج إلى قرينة، ولكن قرينه الأول معينة وقرينه الثاني صارفة، والفارق بينهما أنه مع انتفاء القرينة المعينة يبقى الذهن متردداً، لا يصل إلى واحد من المعنيين، ومع انتفاء القرينة الصارفة ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي مباشرة.

يأتي تتمة ذلك، والحمد لله رب العالمين.