حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

018

تقسيمات المفهوم: الجزئي والكلي

بعد أن أتم الماتن كلامه في مبحث الدلالات، شرع في مباحث المفاهيم. والبحث عن المفاهيم ليس من المسائل المنطقية الداخلة في صميم علم المنطق، وإن كانت هذه المسائل تعد من المبادئ التصورية والتصديقية لمسائل علم المنطق. والحاصل أن المراد من المبادئ التصورية هي جملة من الأمور التي يتوقف تصور العلم عليها. والمراد من المبادئ التصديقية هي جملة من المسائل التي يتوقف التصديق بقضايا العلم على التصديق بها في مرتبة سابقة.

ومن الواضح حينئذ أن مبادئ العلم، سواء كانت تصورية أو تصديقية، ليست داخلة في صميم نفس العلم، ولكن لما كان الشروع في العلم وكان التصديق بقضايا العلم متوقفا عليها، فإن هذه المبادئ يؤتى على ذكرها دائما في مقدمات العلوم أو في الكتب التي يبحث فيها ذلك العلم.

نحن قد علمنا أن موضوع علم المنطق عبارة عن المعرف وعبارة عن الحجة، أو فقل عبارة عن المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري، وما يوصل إلى مجهول تصوري إنما هو مبحث التعريف وما يتعلق به من مباحث القسمة وأحكامها، هذه مسائل المنطق بالنسبة إلى الموضوع الأول.

وكذلك الموضوع الثاني لعلم المنطق هو مبحث الحجة، أو فقل المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي، وما يوصل إلى مجهول تصديقي هو التعرف على أحكام القياس وعلى شروط الإنتاج فيه. أما تقسيمات القضايا، كتقسيمها باعتبار موضوعها مثلاً، ثم باعتبار محمولها، ثم باعتبار جهتها، كل هذه التقسيمات ليست إلا من قبيل المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية لمباحث القياس. وكذلك البحث عن المفهوم ها هنا وتقسيمه إلى كلي وجزئي ثم تقسيم الكلي إلى أقسام، كل هذه التقسيمات هي من المبادئ التصورية والتصديقية لمباحث المعرف.

كيف كان؟ المفهوم ينقسم قسمة أولية إلى قسمين: إلى مفهوم جزئي وإلى مفهوم كلي. والمراد من المفهوم الصورة الذهنية التي تحضر في أفق الذهن. وهذه الصورة الذهنية تارة يطلق عليها لفظ (المفهوم) وذلك باعتبار أنها فهمت من اللفظ، وتارة ثانية يطلق عليها (المعنى) باعتبار أن اللافظ قد قصدها بلفظه الذي جاء به فالمعنى اسم مفعول أي وقعت عليه العناية، يقال: عنيت كذا يعني قصدته. وتارة ثالثة يقال لهذه الصورة أنها (مدلول) باعتبار أن اللفظ صالح للدلالة عليه.

فالمفهوم والمدلول والمعنى كلها أوصاف للصورة الذهنية باعتبارات متعددة؛ لأن الصورة الذهنية إذا لوحظت من حيث إنها استفيدت من اللفظ فهمت من اللفظ يقال لها مفهوم، وإذا لوحظت من جهة أن اللفظ فيه صلاحية الدلالة عليها، سواء كان اللافظ قاصدا لذلك أو لم يكن قاصدا، فإنه يقال لها مدلول، ولجهة أن هذه الصورة قد عناها المتكلم بكلامه وقصدها فيقال لها المعنى.

فالفارق بين هذه المصطلحات الثلاثة إنما هو فارق في الاعتبار ولجهة اللحاظ، وإلا فالكل وصف للصورة الذهنية، إلا أن هذه المصطلحات الثلاثة وإن كانت جميعها ترجع إلى شيء واحد والفارق بينها في الاعتبار واختلاف جهة اللحاظ، ولكن اختلاف جهة اللحاظ يوجب توسعة وتضييقا في دائرة المصطلح.

ليش؟ التفت. قلنا إن المعنى لا يكون وصفا للصورة الذهنية إلا باعتبار أن المتكلم قد عناها بلفظه، فالمعنى وصف للصورة الذهنية التي تكون مقصودة للمتكلم باللفظ. وهذا بخلاف المدلول فإنه وصف للصورة الذهنية باعتبار أن اللفظ دال عليها، سواء كان اللافظ قاصدا لذلك المعنى أم لم يكن قاصدا له. فصار المعنى أضيق دائرة من المدلول؛ لأن المعنى هو الصورة الذهنية المستفادة من اللفظ بشرط كونه قاصدا له، والمدلول صورة ذهنية دال عليها اللفظ، قصدها المتكلم أم لم يقصد. وبالتالي صار أحدهما أوسع من الآخر.

وأما المفهوم فهو وصف لما يفهم من اللفظ، سواء كان اللفظ بحيث يدل عليها أو لا يدل عليها، وسواء مع القصد أو من دون القصد. ولذلك كان المفهوم أوسع دائرة من غيره، ومن ثم اختص هذا التقسيم، أو من ثم جعل المقسم في هذه القسمة هو المفهوم لكونه أوسع دائرة.

اتصاف الصورة بالجزئية والكلية

كيف كان؟ المفهوم -وهو الصورة الذهنية الواقعة في أفق النفس، الصورة التي تنطبع في الذهن- لا يخلو: إما أن يصح انطباقها على كثيرين ولو بالفرض على ما سيأتي، أو لا يصح انطباقها على كثيرين ولو بالفرض. فالصورة إن صح انطباقها على أكثر من فرد واحد في الخارج ولو فرضا، يقال لها إنها كلية ويقال للمفهوم إنه مفهوم كلي، ويعرف هذا المفهوم بأنه المفهوم الذي يمكن انطباقه على أكثر من فرد واحد ولو بالفرض. ومثال ذلك مفهوم الإنسان الذي ينطبق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر؛ فهذا المفهوم لجهة أنه صالح لأن يحكي أفرادا كثيرة متكثرة في الخارج يقال له مفهوم كلي.

وفي قباله المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بل لا يصدق إلا على الفرد الذي انتزعت هذه الصورة عنه ولا يصدق على غيره من الأفراد. وعلى ذلك، لأن هذه الصور الذهنية إنما تنتزع من الخارج، فالصورة التي انتزعت من الخارج إن صح تطبيقها على أكثر من فرد من الأفراد الخارجية بحيث تكون صالحة لأن تحكي كل فرد من هذه الأفراد، يقال لها أنها صورة كلية، يعني مفهوم كلي. وأما المفهوم الجزئي فهو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من فرد، بحيث لا يصلح إلا لأن ينطبق على الفرد الذي انتزع هذا المفهوم عنه. وهذا يقال له المفهوم الجزئي. هذا هو شرح البحث مجملا.

الإشكالات الواردة على تعريف الجزئي والكلي

وأما تفصيل ذلك، فقد اعترض على هذه القسمة بهذه الطريقة بجملة من الإشكالات. أهم هذه الإشكالات هو مسألة أخذ الفرض قيدا في تعريف كل من الجزئي والكلي. قالوا: إن المراد من الفرض أحد أمرين: إما المراد هو فرض الفارض أي اعتبار المعتبر ولو بمعنى التقدير والاعتبار، وإما المراد من الفرض هو تجويز العقل.

يعني عندما نعرف الجزئي بأنه ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، أو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين؛ ما هو المراد من الفرض ها هنا؟ لا يخلو: إما أن يراد من الفرض فرض الفارض يعني التقدير والاعتبار، وإما أن يراد من الفرض تجويز العقل.

فإن أردنا من الفرض الاعتبار، ففيه أن الاعتبار سهل المؤونة وللذهن أن يعتبر كل شيء حتى اجتماع النقيضين، فللذهن أن يعتبر اجتماعه ولذلك قيل: فرض المحال ليس بمحال، هو شوف فرض؛ لأن الفرض ها هنا ليس إلا بمعنى التقدير، فلنقدر اجتماعه، فلنعتبر أنهما اجتمعا ولو لم يجتمعا. وذلك لأن الأمر الاعتباري ليس له واقع في الخارج، ليس له واقع وراء أفق الاعتبار، بل الأمر الاعتباري هو الذي ينشأ واقعه بنفس الاعتبار، أنا اعتبرته موجودا.

فالفرض بهذا المعنى يوجب ألا يعود ثمة مفهوم جزئي على الإطلاق؛ لأن الجزئي بحسب الفرض هو ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالاعتبار، ولكن الاعتبار سهل المؤونة وما كان كذلك فيصح اعتبار أي شيء، حتى المفاهيم الجزئية، حتى مثل مفهوم زيد؛ هذا المفهوم يمكن أن نطبقه على أكثر من فرد في الخارج ولو من باب فرض المحال ولو من باب الاعتبار والتقدير، فيلزم ألا يكون هناك مفهوم جزئي، لأنه سوف لا يكون هناك مفهوم يأبى الانطباق على كثير ولو بالاعتبار. هذا إذا أردنا من الفرض التقدير والاعتبار.

وأما إذا أردنا من الفرض التجويز العقلي، تجويز العقل، فيصبح معنى الجزئي هكذا: هو المفهوم الذي لا يجيز العقل انطباقه على كثيرين، فما يحكم العقل بامتناع تعدده خارجا يكون مفهوما جزئيا، وما لا يأبى العقل من تعدده خارجا -سواء تعدد أو لم يتعدد- المفهوم الذي لا يأبى العقل من وجود أكثر من فرد له في الخارج، فهذا يكون مفهوما كليا.

وهذا أيضا فيه مشكلة، لأنه يستلزم أن يكون مثل مفهوم واجب الوجود حينئذ كليا أو جزئيا؟ يستلزم أن يكون مفهوما جزئيا؛ لوضوح أن الدليل والبرهان قائم على استحالة وامتناع تعدد واجب الوجود، فالعقل يأبى عن تعدد واجب الوجود ويوجب أن يكون هذا المفهوم منحصرا بفرد واحد، فحينئذ العقل يأبى عن انطباق هذا المفهوم على أكثر من فرد واحد. فيصدق على مفهوم واجب الوجود حد الجزئي أو الكلي؟ يصدق عليه حد الجزئي، مع أن إجماع المناطقة على أن مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية -هذا غير مفهوم الله، لأنه علم شخصي، والأعلام الشخصية موضوعة لمعين فلا تنطبق إلا على واحد-.

ومن هنا، ومن هنا حتى نجيب على هذا الإشكال، لابد أن نفرق بين نحوين من أنحاء تجويز العقل: الأول هو تجويز العقل البدوي، أي النظرة الساذجة للعقل، النظرة السطحية للعقل. وبين نحو آخر، وهو النظر الفاحص للعقل. والحاصل: المفهوم عندما يتلقاه الذهن تارة يتوجه إليه بأدنى التفات وبنظر سطحي لا يعمل معه كل العناية العقلية، فيقال إن هذا المفهوم قد لوحظ بالنظرة البدوية بالنظرة الساذجة. وتارة يلحظ هذا المفهوم بشكل مفصل بحيث يلتفت إلى كل لازم من اللوازم التي تحيط به، فيقال إن النفس قد توجهت إليه بنظر فاحص متأمل، النظر الفاحص، النظر البدوي والنظر الدقي، النظر الساذج والنظر الفاحص.

إذا اتضح ذلك، التفت، فالفارق بين مثل مفهوم زيد وبين مثل مفهوم واجب الوجود أن مفهوم زيد -التفت- يحكم العقل بالنظر الساذج وبالنظر الفاحص بامتناع انطباقه على أكثر من فرد واحد. وأما مفهوم واجب الوجود، فالعقل بالنظر الساذج والبدوي لا يحكم بامتناع انطباقه على كثيرين، نعم، بعد إقامة الدليل والبرهان يثبت له امتناع تعدد هذا المفهوم خارجا.

بيان ذلك التفت: الآن لو أتينا بواحد من أفراد الناس -أودعك من هذا- الآن التفت، مجرد النظر إلى مفهوم واجب الوجود، نفس مفهوم واجب الوجود بمعزل عن اللوازم التي تثبت لواجب الوجود، لو سألت أحدا من الناس، لو سألت أحدا من بسطاء الناس: هل يمكن أن يكون هناك أكثر من إله؟ أكثر من واجب وجود؟ لاجابك بالنظرة البدوية ولا مانع من ذلك، والدليل على ذلك أن الذين قالوا بتعدد الآلهة فمنهم من قال هناك إله للخير وإله للشر، ومنهم من قال بأن الإله واحد في ثلاثة والأقوال كثيرة، ومنهم من قال بتعدد القديم إلى آخره.

ناس، التفت، النظرة البدوية بالنظرة الساذجة وقبل إقامة البرهان لا يأبى العقل من تعدد واجب الوجود، ويدلنا على ذلك وقوع ذلك خارجا من كثير من المذاهب والطوائف. نعم، بعد إقامة البرهان أي بعد إعمال العناية العقلية وإجراء النظر الفاحص، يهتدي العقل إلى أن هذا المفهوم يمتنع انطباقه على كثيرين.

فظهر من ذلك أن مفهوم واجب الوجود لا يمتنع انطباقه على كثيرين بالنظر العقلي الساذج، ويمتنع انطباقه على كثيرين بالنظر الفاحص الدقي. وأما مفهوم زيد -التفت- فنحن لا نريد من مفهوم زيد إلا الصورة التي ينتزعها الذهن من النظر إلى مسمى زيد في الخارج، وأنت عندما تنظر إلى زيد في الخارج لا شك أنك تنتزع صورة لهذا المسمى مع ما له من المشخصات بأن تنتزع صورة لزيد كائن في هذا المكان بهذه المشخصات من الطول والعرض والارتفاع واللون وغير ذلك من الكميات والكيفيات المحيطة به.

وهذه الصورة عندما يتلقاها الذهن يحكم من أول الأمر وبالنظرة الساذجة باستحالة انطباقها على أفراد متعددة؛ لأن معنى انطباقها على أفراد متعددة أن يكون هناك أكثر من زيد في نفس المكان وفي نفس الزمان وبنفس المشخصات، وهذا واضح الاستحالة ولو بالنظرة الساذجة، لا يحتاج أصلا إلى نظرة متأملة وفاحصة؛ لأن صورة زيد عندما أخذتها أخذتها من مواجهتي لواقع زيد، تمام؟ فالصورة التي في ذهني هي صورة زيد الكائن في هذا المكان وفي هذا الزمان، وهذه الصورة لا يمكن أن تطبقها على فردين معا؛ لأنه يلزم أن يكون هذان الفردان في مكان واحد وفي زمان واحد وبمشخصات واحدة، فلا يكونان اثنين حينئذ بل يكونان شيئا واحدا.

وبهذا يظهر الفارق بين مفهوم زيد وبين مفهوم واجب الوجود؛ فمفهوم زيد لا يمتنع انطباقه، عفوا، مفهوم زيد يمتنع انطباقه على كثيرين بالنظر الساذج، ومفهوم واجب الوجود لا يمتنع انطباقه على كثيرين بالنظر الساذج.

إذا اتضح ذلك، فنحن نقول إن المراد من الفرض في كلامهم في تعريف الجزئي والكلي هو تجويز العقل حتى نحترز عن الفرض والتقدير والاعتبار؛ لأنه يؤدي إلى فساد القسمة أصلا إذ لا يعود هناك مصداق للمفاهيم الجزئية أساسا، لأن فرض المحال ليس بمحال، وللعقل أن يعتبر ولو من باب فرض المحال أن يكون كل مفهوم صادقا على كثير.

إذاً فالمراد هو تجويز العقل، والمراد ليس مطلق تجويز العقل، بل تجويز العقل البدوي. والسبب في ذلك واضح، لأن البحث عن المفاهيم ها هنا إنما هو بحث في التصورات وليس بحثا عن التصديق، وتجويز العقل بالنظر الدقي وبالنظر الفاحص لا يستقيم إلا بعد قيام البرهان والدليل وهذا إنما نحتكم إليه في مبحث الحجج في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وأما النظر في هذا الجزء -يعني في مبحث المعرف- فإنما هو إلى التصور أي الصورة بمعزل عن اللوازم التي تحيط بها بمعزل عن البرهان الذي يقال على عدم ذلك. ولذلك فإن المراد هو تجويز العقل البدوي.

ولذلك فإن التعريف الذي كان عليه القدماء للجزئي والكلي أولى من تعريف الجزئي والكلي بما ذكرناه، وأولى من التعريف الذي جاء به الشيخ المظفر قدس سره في كتابه. التعريف الذي جاء به الشيخ المظفر والذي جاء به الماتن والشارح ها هنا هو التعريف الذي يشتمل على قيد الفرض: قال الجزئي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض أو يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والكلي خلافه.

في الكتب القديمة -في شرح المطالع وفي الشمسية- عرف الجزئي والكلي بطريق آخر لا يستلزم كل هذه الإشكالات، فقيل إن الجزئي -التفت- هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، وفيه تصريح بأن المعيار في تعدد الأفراد أو امتناع الصدق على كثيرين هو نفس التصور، يعني ما يمنع مجرد تصوره، أي ما يكون تصوره تصورا ساذجا كافيا في منع الشركة يعني في منع انطباق على كثيرين. ولذلك في الشمسية عرف الجزئي بأنه ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، والكل -عرف، التفت- بأنه ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، سواء منع الدليل من ذلك أم لم يمنع. هذا تمام الكلام في المطلب الأول.

هل الجزئية والكلية من أوصاف المصداق أم المفهوم؟

المطلب الثاني: قد عرفنا أن الذي ينقسم إلى جزئي وإلى كلي إنما هو المفهوم والصورة الذهنية، فالجزئية والكلية -التفت- ليست من أوصاف المصداق، ليست من أوصاف الأفراد الخارجية، وإنما هي أوصاف تلحق تلك الصور الذهنية باعتبار انطباقها على أفرادها في الخارج.

ومن هنا فقولنا مثلا: (هذا الجدار جزئي) أو (زيد جزئي) أو (هذا الكتاب جزئي)، هذه تعابير ينبغي أن تبنى على المسامحة؛ لأن هذا الكتاب هو مصداق من المصداق الخارجية فلا يتصف لا بالجزئية ولا بالكلية، بل الذي يتصف بالجزئية والكلية هي الصورة الذهنية باعتبار حكايتها عن ذلك الفرد الخارجي. ولذلك لو سئلنا: هذا الكتاب يكون جزئيا أو كليا؟ فالجواب حقيقة أنه لا يكون لا جزئيا ولا كليا؛ لأنه ليس من سنخ المفهوم، وإنما هو من سنخ الوجودات الخارجية. نعم، لما كان الذهن يتعاطى مع هذه المفاهيم أو مع هذه المصاداَق على أن هناك اتحادا بينها وبين مفاهيمها، ربما يقال ذلك تسامحا.

وبهذا يظهر أن هناك فارقا ينبغي أن تعلموه من الآن حتى لا تقعوا في اشتباه، وبهذا يظهر أن هناك فارقا في الاصطلاح بين الجزء في مبحث المنطق وبين الجزء في مبحث الفلسفة؛ بين الجزء باصطلاح المناطقة وبين الجزء باصطلاح الفلاسفة.

المناطقة جعلوا الجزئية والكلية كليهما من أوصاف المفهوم، فالمفهوم هو الذي يصدق عليه أنه جزئي وكلي، وإن كان صدق الجزئية والكلية عليه باعتبار النظر إلى الأفعال. وأما الفلاسفة فذهبوا إلى أن المفاهيم كلها لا تكون إلا كلية، وأن الجزئية هي من أوصاف الوجودات الخارجية، وهذا اصطلاح آخر للجزئية لا ربط له بالجزء الذي نبحث عنه في المنطق، وإن كان أكثر الفلاسفة قد أخطأ فزعم أنهما اصطلاح واحد. وإلا فالجزئية في كلام الفلاسفة بمعنى آخر بمعنى التشخص تماما. وأما الجزئية في كلام المناطقة فهي بمعنى المفهوم الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة -لا نحتاج إلى أن أكثر هذا يأتي في الفلسفة-. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني.

الشبح المرئي ودعوى كليته

المطلب الثالث: ربما يعترض على تعريف الجزئي والكلي بأنه يستلزم أن يصبح الشبح المرئي من بعيد كليا؛ باعتبار أن الذهن عندما يأخذ هذه الصورة من مكان بعيد لا تقدر الباصرة على ملاحظة كل مشخصاتها، فهذه الصورة سوف تكون قابلة بالنظر البدوي لأن تنطبق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر. فيلزم حينئذ أن تكون هذه الصورة المأخوذة من خلال إعمال الحواس كلية، إذ يصدق عليها أنها صورة تقبل الانطباق على كثيرين لاحتمال أن يكون الجائز زيدا أو عمرا أو بكرا، مع أن هذه الصورة إنما تلقاها الذهن من خلال اتصال جهازه العصبي عبر الحواس بالخارج، والصور التي تتوارد إلى الذهن من خلال الحواس لا تكون إلا صورا جزئية.

وأجيب على ذلك بأن المراد من انطباق المفهوم على أفراد متعددة انطباقه عليها بنحو الدفعة الواحدة لا بنحو الدفعات، أي دفعة بعد دفعة، أو فقل المراد من انطباق المفهوم على كثيرين هو انطباقه عليها بنحو شمولي لا بنحو بدلي، جيد؟

انطباق مفهوم الإنسان على أفراد متعددة هو انطباق على كل من زيد وعمر وبكر في آنٍ واحد، فهو لا يأبى أن ينوجد الإنسان بوجود كل من زيد وعمر وبكر في آنٍ واحد. وأما ذلك الشبح الآتي من بعيد فانطباقه على هذه الثلاثة إنما يكون على نحو البدل، جيد؟ على أن يكون يعني فإذا كان هذا الشبح زيداً لم يكن عمراً ولا بكراً، وإن كان عمراً فلم يكن زيداً ولا إلى آخره. جيد، فالمراد هو الانطباق على كثيرين بنحو الدفعة الواحدة، المراد هو العموم الشمولي لا العموم البدلي. هذا هو المطلب الثالث.

انتزاع المفهوم الكلي وتوقف وجوده على الأفراد

المطلب الرابع: بعد تقسيمهم للمفهوم الكلي إلى... عفوا، بعد تقسيمهم للمفهوم إلى جزئي وكلي وحصول الفرق بينهما، ربما يعترض بإشكالية حاصلها: هل يشترط في صدق في وجود المفهوم الكلي أن يكون له فرد في الخارج أو لا؟

وحاصل هذه الإشكالية نشأت من قولهم: إن الكلي إنما ينتزع من المفاهيم الجزئية بعد تجريدها وتقشيرها عن خصائصها. قد عرفتم في أوائل الدروس في منطق الشيخ المظفر قدس سره أن الذهن عندما يولد الإنسان يكون خاليا من أي شيء سوى أن له استعدادا وقوة من خلالها يتمكن على تحصيل صور الأشياء، والذهن عندما يكون خاليا يحتاج إلى قناة وإلى قنوات وقوى إدراكية يتمكن من خلالها من تحصيل صور الأشياء.

وأول الصور الذهنية التي يتلقاها الإنسان هي الصور الذهنية التي تأتيه من الحواس، وهذه الصور لتواردها إلى الذهن عن طريق الحواس لابد أن تكون صورا جزئية؛ لأن الحاسة إنما تلحظ المحسوس مع ما يشخصه من كم وكيف وغير ذلك، بل في الحقيقة الخارج لا وجود فيه إلا لمصاديق الجزئيات، لا وجود فيه إلا للوجودات المتشخصة؛ لأن الوجود يعني، لأن الخارج موطن التشخص والتعين. فكل مفهوم يرد إلى الذهن من الخارج إنما يكون مفهوما جزئيا تماما.

وأما المفهوم الكلي، فالذهن بعد أن يستحصل على صور هذه الجزئيات يقوم بمقايسة بعضها إلى بعض، فيقوم بتجريد هذه الصور الذهنية عن خصائصها التي تشخصها والتي بسببها كان هذا المفهوم لا ينطبق إلا على الفرد الذي انتزع هو منه في الخارج. فبعد أن يستحصل على صورة زيد وعمر وبكر أو صورة هذا الجدار وذاك الجدار وذلك الجدار، يقوم بتجريد هذه الصور وتقشيرها عن خصائصها، عن خصوصية المكان والزمان، حتى يصل إلى مفهوم فاقد لهذه المشخصات، وهو لكونه خاليا عن المشخصات صالحا، يكون صالحا لأن ينطبق على كل واحد من هذه الصور الثلاث.

ومن ثم ذكروا أن المفاهيم الكلية إنما تنتزع من صور المفاهيم الجزئية، تمام، بعد تقشيرها وتجريدها عن مشخصاتها. وحيث إن، التفت، وحيث إن المفهوم الكلي إنما ينتزع عن تجريد المفاهيم الجزئية، والمفاهيم الجزئية إنما تنتزع من وين؟ من الخارج عن طريق إعمال الحواس، فلا يمكن أن يكون ثمة كلي إلا وله فرد وين؟ في الخارج، في الخارج؛ لأن المفهوم الكلي ينتزع من صور الجزئيات بعد تقشيرها وتجريدها عن خصائصها، فما لم يكن هناك صور جزئية لا يكون هناك مفهوم كلي واضح. والمفاهيم الجزئية إنما تنتزع من الأفراد الخارجية، فما لم يكن هناك أفراد خارجية لم يكن هناك صور لتلك الأفراد في الذهن.

فلما توقف انتزاع المفهوم الكلي على وجود المفاهيم الجزئية وتقشيرها، وتوقف وجود المفاهيم الجزئية على وجود أفراد لها في الخارج، صدق أن المفهوم الكلي لا يتحقق إلا بوجود فرد له في الخارج، مش يعني لا يتحقق، لا تنوجد صورته في الذهن، هذه الصورة حتى أستحصل عليها تمام، حتى أستحصل على هذه الصورة هي نتاج تقشير هذه الصور الجزئية، والصور الجزئية هي نتاج مواجهة الحواس للمادة الخارجية، يعني للأفراد في الخارج. ولذلك قالوا: إذا لم يكن هناك أفراد خارجية للكل، أفراد خارجية، امتنع انتزاع صور عنها؛ واضح؟ لأن الأمر الانتزاعي فرع وجود المنتزع منه، وإذا لم يكن هناك صور جزئية امتنع تقشيرها، يعني امتنع انتزاع مفهوم كلي. واضح الإشكالية أو لا؟ فقالوا: المفاهيم الكلية لا تحضر إلى الذهن إلا أن ينوجد لها فرد في الخارج.

والجواب على ذلك: أن المفاهيم الجزئية كما يمكن أن تنتزع من الأفراد الخارجية، كذلك يمكن أن تنتزع من الأفراد الذهنية. بيان ذلك: قد عرفتم في منطق المظفر أن هناك فارقا بين قوة الحس المشترك وبين القوة المتخيلة، على تفصيل يأتي غدا إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الرسول وعلى الرسول.