حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

002

عند الشارح في كلمة مقدمة بحث من جهة واحدة، وحاصل ما في هذه الجهة أن المؤلفين عندما يذكرون كلمة المقدمة في كتبهم فإنهم يذكرونها ويذكرون ما الأبحاث التي تقع فيها هذه المقدمة؛ إذ يقال: مقدمة في بيان أمور ثلاثة هي التعريف والموضوع والحاجة. فاهم؟

المؤلفون عندما يذكرون كلمة المقدمة يقولون: مقدمة في بيان تعريف العلم وموضوعه وموضوعه والحاجة إليه، أو فقل: مقدمة في بيان أمور ثلاثة، أو عندما يذكرون خطبة الكتاب فإنهم يصنفون الكتاب إلى جملة من المباحث ويقولون مثلاً: الكتاب كذا في المقصد كذا وكذا وكذا.

فوقعت مثل هذه التعبيرات محطاً للإشكال عند كثير من الشراح، بدعوى أن قولنا (مقدمة) قد استعمل في هذه العبارة لفظة (في)، و(في) إنما وضعت للظرفية، والظرفية تدل على دخول شيء في شيء، فلا بد أن يكون الداخل غير المدخول فيه؛ إذ الشيء لا يدخل في نفس الوقت -أو فقل إن الظرفية نسبة بين الظرف والمظروف- فلا بد من فرض نحو من التغاير بينهما، وإلا لن يصح أن يكون أحدهما ظرفاً للآخر والآخر مظروفاً له.

ولكن استعمال الظرفية في مثل هذه التعابير لا يخلو من إشكال؛ وذلك لأننا لا نريد من المقدمة حقيقةً إلا هذه الأمور الثلاثة، يعني ما هي مقدمة الكتاب هاهنا؟ هي عبارة عن بيان علم المنطق والحاجة إليه وموضوعه، فقولنا: مقدمة في أمور ثلاثة، لا يراد من المقدمة إلا هذه الأمور الثلاثة، فكأنما قيل: مقدمة في مقدمة، أو كأنما قيل: أمور ثلاثة في أمور، والشيء لا يكون ظرفاً لنفسه لامتناع اتحاد الظرف مع المظروف، فلا فرق بين لفظ مقدمة وبين الأمور، لا فرق بين المقدمة وبين الأمور الثلاثة إلا بالإجمال والتفصيل، وهذا الفارق مجرد فارق اعتباري لا يصحح تغاير الظرف مع المظروف، يعني لا يصح إشكال استعمال الظرف.

ومن هنا أراد الشارح أن يدفع هذا الإشكال عن آخره، وحاصل ما ذكره أن هذه المقدمة لكي -أو هذا التعبير لكي- نرفع الاشكال، فلا بد أن نفترض نحواً من التغاير بين الظرف وبين المظروف بحيث يصح أن يكون أحدهما ظرفاً لوقوع الآخر، ونحن عندنا أحد احتمالين:

الاحتمال الأول: أن نريد من كلمة المقدمة اللفظ؛ فيقال: فيراد من المقدمة الألفاظ، يعني عندما نقول هذه المقدمة أي هذه الألفاظ المذكورة في بيان هذه المعاني الثلاثة، والمعنى يصح أن يكون ظرفاً للفظ؛ لأن اللفظ إنما وضع ليدل على معنى، فإذا أردتم من المقدمة الألفاظ، يعني عندما -إذا أردتم من الكتاب عندما تقولون هذا الكتاب ماذا تريدون من الكتاب؟ عندما تقول: أعطني هذا الكتاب أو هذا كتاب، ماذا تريد من الكتاب؟ إذا كنت تريد من الكتاب: أعطني هذه الألفاظ- تمام؟

فالمقدمة التي هي جزء الكتاب سوف تكون أيضاً من مقولة اللفظ، وحينئذ فإذا أريد من الكتاب -إذا كان يراد من الكتاب ألفاظه- فالمقدمة التي هي جزء من الكتاب سوف تكون عبارة عن الألفاظ أيضاً، فيكون التقدير: هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني الثلاثة.

وأما إذا أريد من الكتاب سنخ معنى آخر، بأن يراد من الكتاب المعاني (أعطني الكتاب يعني أعطني المعاني، هذه المعاني التي يدل عليها بالألفاظ)، فلا بد أن المقدمة التي هي جزء الكتاب سوف تكون من مقولة المعنى حينئذ، فيقال: هذه المعاني -لا يقال في بيان الألفاظ ليش؟ لأن اللفظ هو الذي يبين المعنى لا أن المعنى هو يبين اللفظ، ولذلك لابد من تقدير آخر فيقال- هذه المعاني في تحصيل بصيرة من هذه الأمور الثلاثة، أو فقلت هذه المعاني فيما في بيان ما يوجب تحصيل البصيرة التي تخول الطالب لأن يدخل في العلم.

فمعاً، جملة من المعاني في تحصيل وبيان بصيرة حاصلة من هذه الثلاثة تمكن الطالب من الشروع في المقصود على الوجه الاعتيادي، فحينئذ يراد من المقدمة جملة من المعاني يوجب الاطلاع عليها -ماذا يوجب الاطلاع عليها؟ تحصيل هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة ماذا تحصل؟ البصيرة- فيوجب الاطلاع عليها تحصيل بصيرة للشروع في المقصود، وحينئذ لا يلزم أن يكون الظرف عيناً للمظروف؛ ليش؟ لأنه قد أريد من المقدمة المعنى، وقد أريد من الأمور الثلاثة المسائل، يعني هذه المعاني في تحصيل وفي الاطلاع على هذه المسائل اطلاعاً تاما يؤهل الطالب لأن يدخل وأن يشرع في المقصود يعني فيما بعد المقدمة، فلا يبقى هناك اتحاد للظرف مع -هو بس الإشكال هي في من أنا إذا قلت مقدمة يتبين من خلالها أمر ثلاث جيد اندفع الإشكال- سياتي سياتي لم أته بعد لم أته لم أته بعد.

إذا اتضح ذلك، فكل العبارات التي ساقها المحشون فيما سوف نقرأه إلى عند كلمة العلم -عندما يصل إلى تقسيم العلم إلى تصور وتصديق- لم يرد منها المحشي أكثر من دفع هذا الإشكال، ولكن الشراح قد فهموا من هذه العبارات أمراً آخر، فهموا أن الشارح يريد أن يقسم المقدمة إلى قسمين: إلى مقدمة علم، وإلى مقدمة كتاب. ولكن الحقيقة أن الشارح لم يتعرض إلى هذا البحث من أول، وإنما ذكر هذا المبحث وين؟ في كلمات التفتازاني في مختصر المعاني، حتى قيل إن هذا الاصطلاح والتقسيم هو تقسيم واصطلاح خاص جاء به التفتازاني ليحل مشكلة أخرى غير هذه، غير هذه المشكلة، وإلا ليس في كلماته ما ينبئ أو يدل صراحة أو ضمناً على أنه أراد أن يتعرض إلى مقدمة الكتاب وإلى مقدمة العلم. ولكن نحن سوف نذكر لكما الفارق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم ولو بنحو مجمل، ثم سنبين السبب الذي دعانا إلى القول بأن المحشي لا يريد النظر إليهما.

مقدمة العلم ومقدمة الكتاب

التفتازاني قال: إن المقدمة التي تذكر في أول كل فن إما أن تكون مقدمة كتاب وإما أن تكون مقدمة علم. المراد من مقدمة العلم هي المقدمة التي يتوقف الشروع في المقصود فيها على ما يذكر فيها، فمقدمة العلم تطلق على المباحث التي يتوقف الشروع في الكتاب عليها.

وأما مقدمة الكتاب تقال للمباحث التي لا يتوقف الشروع في المقصود عليها، يعني يمكن الشروع في المقصود من دون التعرض إليها، ولكن التعرض إليها قبل الشروع مما يوجب زيادة في البصيرة. وبعبارة ثانية: المباحث التي تذكر في مقدمة الكتاب والتي تذكر في مقدمة العلم كلاهما يفيد في الشروع، كلاهما مما له فائدة، كلاهما مما يجعل الطالب على بصيرة من أمره، ولكن هذه المباحث التي تتقدم على الكتاب إن كان بحيث لا يمكن الشروع في الكتاب من دون الاطلاع عليها فهي مقدمة علم، وإن كان يمكن الشروع في المقصود من دونها ولكن الاطلاع عليها يكون حسناً مستحباً تماماً فهي مقدمة كتاب.

الآن لماذا جاء التفتازاني بهذا التعبير وبهذا الاصطلاح؟ هذا يأتي إن شاء الله في المختصر لا نحتاج إليه هنا، ولكن ما يهمنا معرفته هو أن مقدمة العلم تطلق على المباحث التي تتقدم على الكتاب بحيث لا يمكن الشروع في المنطق المقاصد الأساسية من دون الاطلاع عليها، فيقال: مقدمة العلم لما يتوقف الشروع فيه عليها. وأما مقدمة الكتاب فتقال للمباحث التي تتقدم من غير أن يتوقف الشروع في المقصود عليها، يعني يمكن أن ندرس مقاصد الكتاب من دون أن نطلع عليها، وإن كان الاطلاع عليها قبل الشروع بحيث يجعل الطالب على بصيرة من أمره.

تمام، وقد اشتهر عندهم أن المقدمة التي تشتمل على التعريف والموضوع والحاجة هي مقدمة علم، والتي تشتمل على غير هذه الثلاثة هي مقدمة كتاب. طيب، والتي تشتمل على هذه الثلاثة مع زيادة هي مقدمة -شوف علم ولا كتاب؟- مقدمة كتاب؛ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. ومن هنا صارت النسبة بين العموم والخصوص -عفواً- النسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب هي الـ؟ عموم وخصوص مطلق، فكل مقدمة علم هي مقدمة كتاب؛ لأنه إذا كان الشروع في المقصود موقوفاً عليها فلا شك أنها تفيد الطالب وتجعله على بصيرة من أمره. ولكن ليس كل ما يفيد الطالب ويجعله على بصيرة من أمره فهو مما يتوقف الشروع في المقصود عليه، فبعض مقدمة الكتاب ليس مقدمة علم، وكل مقدمة علم هي مقدمة كتاب. هذا هو الفارق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب من هذه الجهة، ولا يوجد فارق آخر بينهما يجعل النسبة بينهما التباين. أنا قلت لا أريد أن أتعرض إلى هذا البحث أن سوف ندرسه مفصلاً في كتاب المختصر.

هذا تفسير الشراح كيف؟ هذا تفسير التفتازاني نفسه لا تفسير الشراح لقول أيهما -اه- لقول كيف كيف؟ مش بال بتحكي لي مش بالمختصر نعم سوف سوف نطبق على العبارة ونعرف.

طيب، إذا التفتوا لو كان المحشي ناظراً إلى تقسيم المقدمة إلى مقدمة علم وكتاب لكان عليه أن يتحدث عن التوقف في الشروع وعن اللاتوقف، ولكنه لم يتعرض إلى هذه المسألة أساساً. شوف ماذا قال: قال (والمراد منها هاهنا). يعني المراد من المقدمة هاهنا: إن كان الكتاب -يعني نحن أنت تقول هذا الكتاب، ماذا تريد من الكتاب؟ الألفاظ، تريد المعاني، النقوش، الخطوط، يعني التفت عندما كانوا يقولون هكذا مثلاً: المقصد الأول في كذا وكذا، هذا المقصد الأول يمكن أن تريد منه اللفظ تمام؟ في كذا يعني في المعنى- وإلا هو عملياً ليس المقصد الأول إلا ذلك الشيء الذي جاء بعد في، أن تقول مثلاً المقصد الأول نفترض هكذا في المنطق هو التهذيب للتفتازاني في في مقصد في المنطق وفي الكلام، تقول المقصد الأول في المنطق، وليس المقصد الأول إلا عبارة عن المنطق، عن مسائل المنطق.

فدفعوا الإشكال بجملة من الاحتمالات، قالوا لك: إن تحتمل من المقصد الأول يعني الألفاظ في بيان المعاني، لك أن تقول: هذه الخطوط في بيان المعاني أو في بيان الألفاظ، لأن اللفظ يدل على اللفظ أيضاً -التفت- هذه الرسوم والنقوش التي ننظر إليها ليست ألفاظاً؛ لأن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، وإنما نحن نتعاطى مع الخطوط على أنها أصوات من باب التنزيل، فلك أن تقول: المقصود الأول هو الخط، يعني هذه الخطوط في بيان هذه الألفاظ التي هي بيان للمعنى، أو تقول: هذه الخطوط في بيان المعنى مباشرة، فالاحتمالات كثيرة.

فإذا كان مرادكم من الكتاب عندما تقولون هذا الكتاب الألفاظ، فلا بد أن المقدمة حينئذ يراد منها اللفظ أيضاً ليش؟ لأن المقدمة جزء من اللفظ -عفواً- جزء من الكتاب، وإذا كان الكتاب عبارة عن الألفاظ فالمقدمة التي هي جزء سوف تكون عبارة عن الألفاظ أيضاً، وحينئذ فالوجه في تخريج اتحاد الظرفية هو أن نقدر الأمور الثلاثة على أنها من سنخ المعنى، فتقول: هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني.

فاللفظ وإن كان مرآة للمعنى وتنزيلاً له إلا أنه يغيره حقيقة؛ لأن المعنى من سنخ الصور الذهنية واللفظ من سنخ الأصوات. واضح أو لا؟

جيد، فاللفظ وإن كنا ننظر إليه على أنه عين المعنى إن كان متحداً وفانياً في معناه بسبب هذا الاقتران الأكيد بينهما، ولكن بالنظرة الدقيقة اللفظ شيء والمعنى شيء آخر، فحينئذ لا يتحد الظرف والمظروف.

وأما إذا كنتم عندما تقولون الكتاب تريدون المعاني، فالوجه حينئذ في تخريج اتحاد الظرفية أن يقال: هذه المعاني التي يوجب الاطلاع عليها تماماً بصيرة في هذه المسائل الثلاثة، أو يوجب الاطلاع فهم هذه الثلاثة بطريقة محكمة. فينحل الإشكال على كل تقدير.

يعني الشارح هو مش عم بيبرر لا مقدمة ليش سميها مقدمة، لا لا مقدمة علم ولا مقدمة كتاب ولا يريد أن يبرر شيء. أما ليش قال هنا أما ليش قال هنا؟ لأنه التفت: قبل أن تعرف الشيء لابد أن تبين لنا المعرِف الذي تريد أن تعرفه، وهو لا لا يريد أن يعرف المقدمة بما هي مقدمة، نعم يريد أن يعرف اصطلاح المقدمة هاهنا.

الآن نشوف خلينا نقرأ ونشوف قال: (والمراد منها هاهنا إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات) طيب، إذا كان عبارة عن الألفاظ والعبارات فما هو؟ قال: (فالمراد طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود) -شوف- لارتباط المقصود بها ونفعها فيه. لم يقل: هل جاء على ذكر التوقف وعدمه؟ قال: لارتباطها ونفعها، وهذا القدر يحصل في مقدمة العلم وفي مقدمة الكتاب على نحو سواء، إذاً فهو لم يبين أن هذه المقدمة مقدمة علم، ولم يتعرض إلى أنها مقدمة علم، هذا واحد.

طيب، وإن كان العبارة -يعني وإن كان الكتاب عبارة عن المعاني- فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني، -شوف- يوجب الاطلاع عليها. ولكن ماذا يوجب؟ مش يوجب إمكان الشروع، يوجب بصيرة، والشروع على غير بصيرة يصح، تمام؟ يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع. طيب، فهو على كل على كلا التقديرين لم يتحدث عن التوقف وعدمه.

مضافاً إلى ذلك -شوف قال:- وتجويز الاحتمالات الأخر في الكتاب يستدعي جواز هذه الاحتمالات في المقدمة التي هي جزء. نحن قلنا لكم هذا الإشكال يتعرض له في مكانين: المكان الأول عندما تقول (مقدمة في بيان أمور ثلاثة)، وهناك إشكال أسبق عندما تقول (الكتاب في مقصدين) أو (المقصد الأول في في المنطق)، عندما تعرضوا إلى رفع الإشكال في مثل عبارة (المقصد الأول في المنطق) ذكروا احتمالات كثيرة: ذكروا أن يراد من المقصد اللفظ ومن ما بعد (في) المعنى، وذكروا أنه يمكن أن تريد الخط وما بعده المعنى، أو النقش وما بعده المعنى، أو الرسم وما بعده المعنى، أو النقش وما بعده اللفظ، أو الخط وما بعده اللفظ، إلى آخره.

فالاحتمالات التي ذكرت في الكتاب يعني في تعبير الكتاب كذا في كذا وكذا تمام المقصد الأول في المنطق الاحتمالات كانت كثيرة للتخلص من الإشكال، جيد فجواز هذه الاحتمالات الكثيرة يستدعي جوازها وهنا، يعني لا يتوقف دفع الإشكال على هذين التخريجين فقط، بل يمكن أن نخرج المقدمة بأن المراد الخطوط في بيان أمور ثلاثة، يعني في بيان ألفاظ ثلاثة أو في بيان معان ثلاث، في بيان ألفاظ ثلاثة يعني ثلاث طوائف من الألفاظ، واضح؟ تمام.

فقال وين؟ قال: (وتجويز الاحتمالات الأخر في الكتاب) عندما تعرضوا إلى دفع الإشكال دفع إشكال اتحاد الظرفية عندما قالوا الكتاب الأول في كذا وكذا قال: تجويز الاحتمالات الكثيرة يستدعي جوازها في المقدمة التي هي جزءه؛ إذا كان الكتاب يصح أن يكون عبارة عن الخطوط والنقوش فالمقدمة التي هي جزءه سوف تكون خطاً ونقشاً، تمام.

لكن القوم لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب شيئاً، يعني لكن الشراح عندما تعرضوا لدفع إشكال اتحاد الظرفية في باب المقدمة لم يزيدوا على هذين التخريجين شيئاً، فاقتصرنا عليهما نزولاً على ما ذكر. واضح صار المطلب أو لا؟

بس أنا عندي الاحتمالات الأخرى تلبيس الاحتمالات الأخرى اللي هي اللي هي عبارة عن أن تريد من الكتاب النقش أو الخط أو الرسم، شو المعنى؟ بصورة كيف بتقول المقصد الأول في المنطق؟ يعني هذه الخطوط في بيان هذه الألفاظ، أو هذه الخطوط في بيان هذه المعاني، شوف صار في احتمالات أخرى غير أن تريد من الكتاب بس المعنى أو مجرد أو مجرد لفظ تريد الخط النقش الرسم ما شئت فعبر هذا.

تمام الكلام في الجهات التي بحث فيها أو بحثت فيها المقدمة في هذا الكتاب، وليس من اللائق أن نبحث عن الجهات الأخرى التي يمكن أن نبحث إن فيها عن المقدمة؛ لأنها سوف تأتي في كتاب المختصر، فحتى لا يكون ذلك من التطويل من غير فائدة؛ لأنها سوف تتكرر حينئذ في كتاب المختصر. وإلا فإنه قد بحث مثلاً: أن مقدمة كيف تقرا؟ هل تقرا مقدمة بالكسر؟ أو أنها تقرا مقدمة بالفتح؟ وقد بحث أيضاً في أن مقدمة هل هي مشتقه من اللازم من قدم بمعنى تقدم، أو أنها مشتقة من المتعدي أي من قدم؟ وبحث ثالثاً في أن مقدمة لما وقعت منكرة ولم تقع معرفة؟ إلى غير ذلك. وبحث في تقسيمها إلى مقدمة علم ومقدمة كتاب، وسوف نتعرض على نتعرض إلى الداعي الذي دعا التفتازاني إلى إيجاد هذا الاصطلاح؛ لأنه أراد أن يتخلص من جملة من الإشكالات. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي في محله.

هذا تمام الكلام في بيان المقدمة. طبعا أيضاً من الأمور التي بحثت هي ما فائدة البحث في هذه -كيف؟ جيد- هذا بعد الدرس نجيب عليه، لا أقل من شحذ الذهن على كل حال، أو حتى لكي تحكم على هذا البحث بأنه لا غير مفيد لابد أن تدرسه أولاً ليصح لك أن تحكم عليه بأنه غير مفيد، فهذه فائدته. اه. ألم ندرسه؟ ها؟ ما درسناه. جيد. على كل حال.

قال الماتن: (مقدمة: العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق، وإلا فتصور، ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب) إلى آخره.

مقدمة علم المنطق

شرع الماتن في بيان موضوع علم المنطق، وذلك من خلال تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، ثم تقسيم التصور والتصديق إلى بديهي ونظري. بيان ذلك: أن علم المنطق كما عرفتم في منطق المظفر عبارة عن مبحثين: عن مبحث المعرِف وعن مبحث الحجة.

الماتن أراد أن يثبت الحاجة إلى علم المنطق، وأن يبين موضوع علم المنطق من خلال مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى: أراد الماتن أن يخبرنا أن هناك جملة من التصورات التي ترتسم وين؟ في أذهاننا. وهذه المقدمة هي التي بحثت في منطق المظفر تحت عنوان (العلم)، ولذلك عرفوا العلم بأنه (التصور المطلق) أو (حصول الصورة في الذهن) أو (الصورة الحاصلة في الذهن) على ما سوف يأتي وسوف نعلق على كل تعريف من هذه التعاريف. إذاً الماتن أراد -يلتفت- أن يبين لنا موضوع علم المنطق، وأن يثبت أيضاً الحاجة إلى علم المنطق، هذين الرأسين قد تعرض لهما من خلال مقدمات ثلاث.

المقدمة الأولى: أن هناك جملة من التصورات التي ترتسم في أذهاننا، وهذه المقدمة في غاية البداية.

المقدمة الثانية: أن هذه التصورات على قسمين؛ لأنها إما تصورات ليس معها حكم، كما إذا تصورت زيدا ولم أحكم عليه بشيء، أو كما إذا تصورت زيداً قائماً ولكنني شككت في أن القيام هل صدر منه فعلا أو لا يصدر، فهذه التصورات منها ما ليس معها حكم (تصور)، ومنها ما معه حكم (ما يكون معه حكم فهذا يقال له تصور وهذا يقال له تصديق). هذه المقدمة الثانية.

المقدمة الثالثة: أن هذه أن التصور الذي ليس معها حكم لا يخلو إما أن يكون بديهياً لا يحتاج إلى عملية فكرية، وإما أن يكون نظرياً يحتاج إلى نظر وفكر -بديهي ونظري- إما أن يكون نظرياً يحتاج إلى فكر. والتصديق أيضاً على قسمين؛ لأن التصورات التي معها حكم إما أن تكون تصورات تصورات بديهية ليس لا تحتاج إلى كسب، وإما تكون تصديقات نظرية تحتاج إلى عملية فكرية.

فصار عندنا نحوان من التصورات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ؛ لأن التصور لما كان بديهياً ونظري ونظرياً، وكان التصديق بديهياً ونظرياً -وما هو المراد من النظر؟ وما يحتاج إلى إعمال العناية العقلية، ما يحتاج إلى العملية الفكرية- وما يحتاج إلى العملية الفكرية كثيراً ما يقع فيه الخطأ بخلاف البديهي الذي لا يقع فيه الخطأ.

فحصل لنا بموجب هذه المقدمات الثلاث علم بأن الخطأ في التصورات يقع في موردين، عندنا نحوان من الخطأ: خطأ واقع في التصورات التي ليس معها حكم -أو مش يعني عندنا خطأ، احتمال وقوع الخطأ- الخطأ إذا وقع إما أن يقع في التصورات التي ليس معها حكم، وإما خطأ واقع في التصورات التي معها حكم.

وإذا كان عندنا نحوان من الخطأ، والمنطق إنما يعصم الذهن عن الخطأ الفكري -خطأ في الفكر- فنحن إلى كم عاصم نحتاج حينئذ؟ نحتاج إلى عاصمين: إلى ما يعصمنا -إلى ما يعصم ذهننا عن الخطأ الواقع في التصورات، وإلى ما يعصمه عن الخطأ الواقع في التصديقات التصديقات-.

فالذي يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصورات ما هو؟ قال: هو مبحث المعرِف، يعني القضايا التي تتحدث عن التعريف هي التي تعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصورات التي ليس معها حكم. والعاصم الذي يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصورات التي معها حكم ما هو؟ قالوا: مباحث مباحث الحجة الحجة. فصار موضوع علم المنطق عبارة عن المعرِف والحجة، وبهذا تثبت حاجة علم المنطق ويثبت أو يتبين لنا ما هو موضوع علم المنطق.

ليش؟ قال: لأنه لا نشك في أن هناك تصورات ترتسم في أذهاننا، كما لا نشك في أن هذه التصورات ليست على نسق واحد، بل منها ما يكون خالياً عن الحكم، ومنها ما يكون معه حكم، ثم كل واحد منهما منهما يكون بديهياً -وسوف نشرح هذه المقدمات بشكل مفصل- ومنهما يكون نظرياً، والنظري هو ما يحتاج في حصوله إلى أعمال فكر.

فإذا حصل خطأ في العملية الفكرية سوف ينشأ -إذا حصل خلل في العملية الفكرية- سوف يقع الخطأ في هذه التصورات، فصارت الأخطاء التي تقع في العملية الفكرية على نحوين: أخطاء واقعه في التصورات، وأخطاء واقعة في التصديقات. وحيث إن المنطق هو الذي يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، فنحن نحتاج إلى عاصمين: إلى عاصم يعصمنا عن الخطأ في عن الخطأ الفكري في التصورات، وإلى عاصم يعصمنا عن الخطأ الفكري وين؟ في التصديقات، فالأول هو ما يسمى المعرِف، والثاني هو ما يسمى الحجة، وبهذا يثبت أن موضوع علم المنطق هو المعرِف والحجة. هذا هو مراد الماتن من كل هذه المقدمة.

لم يتعرض إلى تعريف علم المنطق -أو ربما تعرض إليه لا أعرف نسي- ولكن تعرض إلى موضوع علم المنطق، وأهم شيء من الرؤوس الثلاثة على ما ستعرفونه في علم الأصول هو موضوع العلم، تمام.

على كل حال هو أصلاً موضوع العلم إذا كان يميز العلم عن غيره فلا نحتاج إلى التعريف بناء على ما ذكروا، ولكننا قد حققنا ذلك في محله، أن الموضوع لا يغني عن التعريف ولا التعريف يغني عنه، عن الموضوع، هذا يأتي أيضاً في محله، لا نريد أن نطيل عليكم.

إذاً يقع بحث الآن في تفصيل كل واحدة من هذه المقدمات الثلاث:

المقدمة الأولى: أن هناك تصورات.

المقدمة الثانية: أن -طبعاً- أن هناك تصورات شو يعني؟ يعني أن هناك علماً. تماماً.

المقدمة الثانية: أن هذه التصورات -يعني العلم- على قسمي تصور وتصديق.

المقدمة الثالثة: أن كل واحد من التصور والتصديق على قسمين: إما بديهي وإما نظري وإما نظري.

يقع الكلام في المقدمة -كيف؟- ظهر مما تقدم أن العلم الذي نبحث عنه هاهنا هو العلم الذي يكون شاملاً للجهل المركب أو الذي يكون خارجاً عنه الجهل المركب؟

العلم الذي أوردناه في المقدمة الأولى هل هو العلم الذي هل هو شامل للجهل المركب أو لا يشمل الجهل المركب؟ لا بد أن يكون شاملاً للجهل المركب، ليش؟ لأن لو كنا نبحث عن العلم بمعنى اليقين المطابق للواقع، فهذا اليقين المطابق للواقع لا يحتمل الخطأ، مع أننا إنما جئنا بهذه المقدمة من أجل التمهيد إلى وقوع الخطأ، وهذا هو منشأ الاجتماع عند الشيخ المظفر، لم يلتفت أن هذا البحث إنما جيء لأجل اثبات موضوع العلم، واثبات الحاجة إلى موضوع إلى إلى المنطق.

ولذلك نازع في أن الجهل المركب ليس من العلم لأن الشيء لا يكون من أقسام مقابله إلى آخره. أود أن أرجع إلى منطق المظفر. كيف كان؟ لما كان بحث العلم إنما جيء به لأجل إثبات الحاجة إلى علم المنطق، والحاجة إلى علم المنطق إنما تثبت إذا أمكن وقوع الخطأ، فلا بد أن يكون العلم المبحوث عنه عندنا قابلاً لوقوع الخطأ أو لا؟ قابلاً لوقوع الخطأ. ولذلك دخل في العلم مثل الجهل المركب؛ لأننا ماذا أرادنا من العلم؟ مطلق التصور.

وأنت عندما تكون جاهلا بالجهل المركب يكون عندك صورة ذهنية أو لا؟ الآن الذي يعتقد بأن عيسى المسيح عليه السلام هو الله، عنده صورة في الذهن ذهنه أو لا؟ عنده صورة في ذهنه، فهو جاهل جهلاً مركباً بمعنى أن يقينه ليس مطابقاً للواقع، ولكنه عالم بمعنى أن عنده صورة ذهنية، فلفظ العلم مصطلح مشترك لفظي بين جملة من المعاني، والمراد من لفظ العلم هاهنا مطلق التصور لا التصور اليقيني الكاشف عن الـ.. عن الواقع.

وللا كيف دخل الوهم في اقسام العلم؟ شو قسم العلم الى تصور وتصديق، وقسم التصور الى وهم وشك، والتصديق قسمه الى يقين وظن -نظام-. كيف دخل الشك؟ الآن بالله عليكم، عندما تكون شاكاً، هل تقول (أعلم) أو تقول (لا أعلم)؟ تقول: لا أعلم.

فكيف صح للشيخ المظفر قدس سره أن يدخل الشك تحت التصور الذي هو داخل بنفسه تحت أنواع العلم؟ مع انك عندما تكون شاكاً لا تقول (أعلم) وإنما تقول (لا أعلم). والسبب في ذلك أن المراد من العلم هو مطلق التصور، والذهن حتى في حالة الشك يكون عنده صورة حاضرة في ذهنه -لا، يكون عنده صورة حاضرة-.

فكما صح دخول الشك تحت العلم بمعنى التصور، كذلك يصح دخول الجهل المركب بل يجب دخوله تحت تحت العلم؛ لأنه لا يخلو من وجود صورة في الذهن. وما نريده من العلم هاهنا ليس عبارة عن انكشاف الواقع ولا عبارة عن اليقين المطابق للواقع، هذا العلم بمعناه المشهور وهذا يبحث عنه في الجزء الثالث من الكتاب في البرهان.

أما العلم في الكتاب الأول -يعني في الجزء الأول من الكتاب- لما جيء بهذا البحث؟ هل هذا البحث أصلاً هو بحث منطقي؟ وليس بحثاً منطقياً، هو بحث معرفي، وإنما جيء به مقدمة لعلم لإثبات علم المنطق، تمام؟ فالمراد من العلم مطلق التصور، وإذا أُريد منه مطلق التصور يكون شاملاً للجهل المركب.

طيب، بهذا أن العلم بهذا الاصطلاح لابد أن يكون غير شان لعلم الباري تعالى؛ لأن علمه تعالى لا يقبل الخطأ، ونحن نبحث إنما نبحث عن التصورات التي يمكن وقوع الخطأ فيها حتى نحتاج إلى مصحح يصححها، فما لا يقع الخطأ فيه لا نحتاج إلى مصحح؛ لأنه يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولذلك وجب إخراج علم الباري تعالى عن العلم بهذا الاصطلاح.

ويظهر أيضاً أن العلم الحضوري ليس داخلاً تحت اصطلاح العلم في في باب المنطق؛ لأن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ. ليش لا يقبل الخطأ؟ قالوا: لأن العلم الحضوري الذي يحضر عند العالم هو نفس المعلوم، بخلاف العلم الحصولي فإن الذي يحضر عند العالم هو صورة عن المعلوم وليس وليس المعلوم؛ علمي بالحائط لا يستدعي دخول الحائط إلى إلى ذهني، وإنما الذي يدخل إلى الذهن هي صورة منطبعة عن هذا الحائط.

ففي العلم الحضوري لا يوجد اثنينية، بل نفس المعلوم هو الذي يأتي بنفسه عند العالم، كما إذا أحسست بالجوع، فعلمي بالجوع هو حضور الجوع عندي، تمام؟ فلا يوجد اثنينية، المعلوم بنفسه يكون حاضراً عند العالم، وأما في العلم الحصولي فيوجد اثنينية بين الصورة وبين ذي الصورة، وهذه الاثنينية هي التي ينشأ عنها الخطأ.

ليش؟ لأنه ما معنى الخطأ؟ وما معنى الصدق؟ الصدق هو أن تطابق هذه الصورة الذهنية الواقع الخارجي، يعني أن تطابق الصورة ذا الصورة. والكذب ما هو؟ هو أن لا تطابق الصورة الذهنية ذا الصورة. صحيح؟

طيب، فلقد أخذ في الخطأ وفي الصدق المطابقة وعدمها. والمطابقة واللامطابقة نسبة بين المطابق والمطابق، فالخطأ فرع التطابق وعدمه، والتطابق فرع وجود المطابق والمطابق، يعني فرع اثنينية، وفي العلم الحضوري لا اثنينية، فلا مطابق ولا مطابق، فلا مطابقة، فلا خطأ يحصل، الخطأ. ومن ثم حكموا بأن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ.

وإذا لم يكن قابلاً للخطأ فسوف لا نحتاج إليه في المنطق، سوف لا نحتاج للبحث عنه في المنطق؛ لأننا عندما نبحث في المنطق عن تصحيح الخطأ الواقع في هذه التصورات، والعلم الحضوري ليس من سنخ الصورة أساساً فلا يقبل الخطأ من أول الأمر فلا نحتاج إلى تصحيحه بعلم المنطق، ومن هنا يقال إن علمه تعالى والعلم الحضوري خارج عن موضوع علم المنطق، أو فقل: خارج عن المعرِف وإخراجاً عن الحجة.

هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا -والحمد لله- طبعاً نحن قد حققنا في محله أن العلم لا يكون إلا حضورياً، وأن العلم الحصولي ليس علماً حقيقة، ولكن هذا يأتي إن شاء الله في الفلسفة. والحمد لله رب العالمين.