حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

022

النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه

وصلت نوبة الكلام إلى النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه، أو فقل إلى النسبة بين نقيضي ما يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. والحاصل أن أي نسبة من هذه النسب عندما ندعي ثبوتها بين المفهومين الكليين، أو بين نقيضي المفهومين الكليين، أي نسبة ندعيها، فلا بد لكي نثبت هذه النسب أن نثبت القضايا التي تنحل إليها تلك النسب.

فإذا ادعينا أن بين المفهومين الكليين مفهومين تساويا، لابد أن نثبت كل واحدة من القضايا التي تنحل إليها نسبة التساوي، يعني لابد أن نثبت الموجبة الكلية الأولى ثم نثبت الموجبة الكلية الثانية. ولكن في المفهومين اللذين يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، نجد أن بين نقيضيهما لا يمكن أن نثبت القضايا التي تنحل إليها واحدة من النسب الأربعة.

يعني إذا أخذنا مفهومين يوجد بينهما عموم من وجه كالحيوان والأبيض، نجد أن هذه القضايا التي تنحل إليها هذه النسبة، بأي طريق من الملازمات سلكناها، سوف لا نصل إلى طريق يوصلنا إلى إثبات كل القضايا التي تعبر عن نسبة من النسب الأربع. ولذلك لم يسلك المناطق في بيان النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه، لم يسلكوا الطريق الذي سلكناه في بيان النسب الماضية، يعني نسبة نقيضي المتساوي ونقيضي العموم والخصوص المطلق.

لأننا حتى نثبت أن بين العموم، مثلاً إذا ادعينا أن بين المفهومين اللذين يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا ادعينا أن النسبة بين نقيضيهما هي العموم والخصوص من وجه أيضاً، فهذا يعني أننا ندعي ثبوت أربع قضايا وهي: (عين لا باء لا جيم)، و(عين لا جيم لا باء)، و(س لا ج لا ب)، و(س لا ب لا ج). ولكن بأي طريق سلكناه سوف لا يكون هناك تلازم منطقي عقلي يوصلنا إلى إثبات هذه الأربعة. قد نثبت بعض هذه القضايا، ولكن النسبة لا تثبت إلا إذا ثبتت جميع القضايا التي تنحل إليها هذه النسبة.

وكذا إذا ادعينا أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه هي نسبة التباين، لأن هذا يعني أننا ندعي أن (لا لا باء لا جيم) صادقة، و(لا لا جيم لا باء) صادقة، وبأي طريق من الطرق نسلك ونتبع سوف لا نصل إلى إثبات كلتا هاتين القضيتين. وبالجملة، فالمفهومان اللذين يكون بينهما عموم من وجه، هناك قصور في إثبات الملازمة لأي واحدة من هذه النسب الأربع. ولذلك سلك المناطق طريقاً آخر في ذلك، بأن لاحظوا مصاديق العموم والخصوص من وجه، وتتبعوا ما ينتهي إليه مآل نقيضهما.

فمثلاً وجدوا أننا إذا أخذنا الحيوان والأبيض وهما مفهومان يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يجتمعان في الحيوان الأبيض كالدب الأبيض والطائر الأبيض، ويفترق الحيوان عن الأبيض في الغراب الأسود، ويفترق الأبيض عن الحيوان في القرطاس الأبيض مثلاً تمام. فيصدق بعض الحيوان أبيض، والأبيض حيوان، وبعض الحيوان ليس بأبيض وهو الغراب الأسود، وبعض الأبيض ليس بحيوان وهو القرطاس الأبيض.

طيب، النسبة بين نقيضيهما ما هي؟ خلينا نشوف؛ اللاحيوان يجتمع مع اللاأبيض في أي شيء؟ في النبات الأخضر، في الحجر الأسود... فيصدق أن (بعض اللاحيوان لاأبيض). وعندما تصدق هذه القضية الجزئية يصدق عكسها بلا شك هي نفسها أصلاً، فيصدق (بعض اللاأبيض لاحيوان).

طيب، خلينا نشوف، هل يمكن أن يصدق اللاحيوان من دون أن يصدق اللاأبيض؟ يصدق الأبيض يعني؟ نعم نعم، كما في الحجر الأبيض، الحائط الأبيض، القرطاس الأبيض. لأن القرطاس ليس حيواناً فقد صدق اللاحيوان، ولأنه أبيض فلم يصدق اللاأبيض، فيصدق حينئذ أنه (بعض اللاحيوان ليس بأبيض).

ويصدق (بعض اللاأبيض ليس بلاحيوان). وذلك مثل شو؟ بعض اللاأبيض يعني بده يكون أسود تمام، ليس بلاحيوان يعني بده يكون حيوان، في الفرس الأبيض... في الفرس أصلاً. في الفرس الأسود تمام؟ فالفرس الأسود هو غير أبيض وهو حيوان تمام، وليس بلاحيوان، ولا يصدق عليه أنه غير حيوان لأنه حيوان زين. فيصدق حينئذ (س لاأبيض لاحيوان) و(س لاحيوان لاأبيض). فنجد أن النسبة بين الحيوان والأبيض هي العموم والخصوص من وجه، والنسبة بين نقيضيهما هي العموم والخصوص من وجه.

إلا أن مجرد وقوع هذا المصداق لا يكفي لتعميم النتيجة، بأن يقال: كلما كانت النسبة بين المفهومين هي العموم والخصوص من وجه، فالنسبة بين نقيضيهما هي العموم والخصوص من وجه. كذا؟ وذلك لأن هناك مصاديق أخرى للمفهومين اللذين بينهما هذه النسبة، ولا يكون بين نقيضيهما هذه النسبة.

مثال ذلك؛ كما إذا أخذنا الحيوان واللاإنسان. عندما نقول نقيض المفهوم لا نريد من نقيضي المفهومين أن النقيض يجب أن يكون أمراً سالباً وأن المفهوم الأول يجب أن يكون أمراً وجودياً، هذا ليس شرطاً، بل النقيض إنما يسمى نقيضاً باعتبار كونه رافعاً للأول تمام، باعتبار كونه رافعاً للحالة التي كان عليها المفهوم الأول. فإن كان المفهوم الأول سالباً فنقيضه يكون أمراً موجباً.

ولذلك النسبة بين الحيوان واللاإنسان هي نسبة بين مفهومين كليين جيد. النسبة بين نقيضيهما، يعني نسبة بين اللاحيوان وبين الإنسان حينئذ. فلا يرد أن دخول حرف السلب على اللاإنسان جيد فيه مشكلة، لا، النقيض أو المفهوم إنما يقال له نقيض باعتبار كونه رافعاً للطرف الأول، الحالة الأولى التي كان عليها المفهوم تماماً.

جيد؛ الحيوان واللاإنسان مفهومان كليان يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يجتمعان في الفرس لأنه حيوان وغير إنسان، فيصدق أن بعض الحيوان هو لاإنسان وهو الفرس، وأن بعض اللاإنسان هو حيوان وهو الفرس أيضاً تمام. جيد، فتصدق موجبتان جزئيتان. ويصدق الحيوان من دون أن يصدق اللاإنسان وذلك في الإنسان نفسه، لأن الإنسان حيوان تمام ولا يصدق عليه أنه لاإنسان، فصدق أن بعض الحيوان ليس بلاإنسان يعني بعض الحيوانات يعني الإنسان تمام جيد، فصدقت السالبة الجزئية.

ويصدق أن بعض اللاإنسان ليس بحيوان، واضح، وهو الحجر لأنه ليس بإنسان ولا حيوان، لأن نفي الأخص يستلزم نفي الأعم. إذاً فيوجد بين هذين المفهومين نسبة العموم والخصوص من وجه. ولكننا إذا أخذنا نقيضيهما وهما اللاحيوان والإنسان، نجد أنهما لا يجتمعان في مورد واحد، وذلك لأنه كلما صدق اللاحيوان فقد صدقت أفراد خارجة عن دائرة الحيوان، وكل هذه الأفراد الخارجة عن دائرة الحيوان -ومعنى اللاحيوان هو الأفراد الموجودة خارج دائرة الحيوان- والحيوان أعم من الإنسان، والأفراد الخارجة عن الدائرة الواسعة لابد تكون خارجة عن الدائرة الضيقة الموجودة في ضمن الدائرة الواسعة.

فصدق اللاحيوان هو صدق الأفراد الخارجة عن الدائرة الواسعة، حيث أن الدائرة الأخرى موجودة كلها في ضمن الدائرة الواسعة. واضح شو صار؟ هذه دائرة الإنسان وهذه دائرة الحيوان، اللاحيوان هي كل الأفراد الواقعة خارج الدائرة الواسعة جيد. فكلما صدقت هذه تمام وهي اللاحيوان، لم يصدق معها شيء من أفراد الدائرة الضيقة، لأن صدق اللاحيوان هو بمثابه نفي الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. وكذلك كلما صدقت الدائرة الضيقة لم يصدق شيء من الأفراد الخارجة عن الدائرة الواسعة بطريقة أولى.

فيوجد حقيقة بينهما تباين، فيصدق: لا شيء من اللاحيوان بإنسان، ولا شيء من الإنسان بلاحيوان. فوجدوا أن المفهومين اللذين يوجد بينهما عموم وخصوص ليس هناك نسبة ثابتة بين نقيضيهما؛ تارة تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه بين نقيضيهما، وتارة تكون هي عبارة عن نسبة التباين. فلا يصح القول على الإطلاق أو لا يصح إطلاق القول بأن النسبة بين مفهومي العموم والخصوص من وجه أو بين نقيض ما يكون بينهما عموم وجه هي العموم من وجه، ولا أن النسبة هي التباين. ولذلك حاولوا أن يوجدوا قدراً مشتركاً بين هاتين النسبتين.

التباين الجزئي قدراً مشتركاً

فقالوا إن القدر المشترك بين هاتين النسبتين الصادق على كل تقدير هو السلب الجزئي. ليش؟ أما في العموم والخصوص المطلق فلوضوح أن النسبة تنحل إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين من الطرفين وهما (س لاج لاب) و(س لاب لاج). طيب، هذا واضح.

وأما عندما يكون عندما تكون النسبة بين نقيضين الكليين هي التباين، فلأنه وإن كانت هذه النسبة تنحل إلى قولنا (لا لاب لاج) و(لا لاج لاب)، السالبة الكلية لا تصدق إلا إذا صدق السلب الجزئي. لأن الكل موقوف على أجزائه، فلا يتأتى لنا أن نسلب المحمول عن كل أفراد الموضوع إلا إذا تحقق في مرتبة سابقة أن سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. فالكلية تستبطن الجزئية، فكلما صدق أنه لا شيء من أفراد الموضوع بحيث يثبت لها المحمول، فهذا يعني أن أي فرد أخذته على حدة فسوف يكون المحمول مسلوباً عنه، وهذا يستلزم صدق السالب الجزئي.

فلا (لاب لاج) لا تصدق إلا إذا صدق في مرتبة سابقة (س لاب لاج) و(س لاج لاب) في القضية الثانية. ومن ثم صار هذا السلب الجزئي قدراً ثابتاً على كل تقدير بين مفهومين أو بين نقيضين المفهومين اللذين يكون بينهما عموم من وجه. هذا السلب الجزئي من الطرفين سمي في كلمات المناطق تباين جزئي.

إلا أن هذا التباين الجزئي ليس نسبة خامسة في قبال النسب الأربعة، لما عرفنا من أن انقسام النسب إلى هذه الأربعة مبتنٍ على الترديد بين النفي والإثبات، فلا يتأتى لنا أن نحتمل قسماً خامساً، بل هي حالة مشتركة قدر مشترك متداخل بين نسبتين. ولما تعذر ثبات نسبة واحدة بالنسبة إلى نقيضي المفهومين اللذين بينهما عموم ووجه، بحثنا عن قدر مشترك بين هذه النسب، فوجدنا أن التباين الجزئي قدر مشترك بين التباين والعموم والخصوص والوجه.

كما أن هناك قدراً مشتركاً مثلاً بين التساوي وبين العموم والخصوص المطلق، وهو الصدق الكلي من أحد الطرفين خاصة. لأنك في التساوي تمام، ينحل التساوي إلى موجبتين كليتين من الطرفين، فيصدق (كل باء جيم) و(كل جيم باء). طيب، وفي نسبة العموم والخصوص المطلق تنحل هذه النسبة إلى موجبة كلية موضوعها الخاص وإلى سالبة جزئية موضوعها الأعم. فهناك قدر مشترك بين النسبتين وهو صدق الموجبة الكلية ولو من طرف واحد.

ولكن هذا لا يستلزم أن يكون هناك نسبة سادسة في المقام، وإنما هو قدر مشترك بين نسبتين. وأما تقوم النسبة فإنما هو بانحلالها إلى كل القضايا التي يمكن أن ترجع إليها. فالتباين الجزئي ليس نسبة خامسة، وإنما هو قدر مشترك بين نسبتين، أو فقل قدر متداخل بين النسبتين.

ولكن في نفس الأمر والواقع، كلما ثبت السلب الجزئي -وهو سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع- فلا يخلو في الواقع في نفس الأمر والواقع عندما نسلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع، لا يخلو إما أن يكون هذا المحمول مسلوباً أيضاً عن البعض الآخر فالنسبة هي التباين واقعاً، أو لا يكون مسلوباً عنه فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه. واضح؟ فالتباين الجزئي لا يصدق خارجاً إلا في مورد التباين الكلي أو في مورد العموم والخصوص من وجه. فلو كان نسبة خامسة للزم تداخل الأقصى، إذ يصدق التباين الجزئي حينئذ مع العموم من وجه، فتصدق نسبتان على مفهومين في مورد واحد وهكذا.

هذا الكلام بعينه يمكن أن نطبقه على المفهومين المتباينين، لأن المفهومين اللذين يوجد بينهما نسبة التباين، نجد أنه تارة يكون بين مفهوميهما نسبة التباين أيضاً، وتارة يكون بين نقيضي مفهومهما نسبة التباين، وتارة يكون بين نقيضي مفهومهما نسبة العموم والخصوص. فلما تعذر الانتهاء إلى نسبة ثابتة جيد، بحث المناطق عن قدر مشترك بين النسبتين ليكون هذا القدر هو الثابت على كل تقدير، وهو التباين.

مثال ذلك إذا أخذنا الوجود أو الموجود -لا يهم ما شئت- والمعدوم، لا شيء من الموجود بمعدوم، ولا شيء من المعدوم بموجود، فالنسبة بين المفهومين هي التباين. طيب، والنسبة بين نقيضيهما أيضاً هي التباين، لأن اللاموجود هو المعدوم، ولأن اللامعدوم هو الموجود. أو فقل لأنهما نقيضان، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا شيء من اللاموجود بلامعدوم، ولا شيء من اللامعدوم بلاموجود، واضح؟

جيد، فالنسبة بين المفهومين هي التباين وبين نقيضيهما هي التباين أيضاً، فتصدق السالبتان الكليتان، وصدق السالبتين الكليتين ينبئ عن صدق السالبتين الجزئيتين في مرتبة سابقة. لأن الموجبة الكلية لا تصدق إلا بعد صدق الموجبة الجزئية، لأن الكل لا يصدق إلا بعد أن تجتمع جميع أجزائه.

طيب، هذا إذا أخذنا المفهومين الوجود والعدم. أما إذا أخذنا المفهومين مثلاً الإنسان والحجر، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، فالنسبة بينهما هي التباين. طيب، ولكن النسبة بين اللاإنسان واللاحجر ليست هي نسبة التباين، إذ يجتمعان في الشجر، فيصدق (بعض اللاإنسان هو لاحجر) هو الشجر لأنه ليس بإنسان ولا بحجر، فيصدق (عين لاب لاج) (بعض اللاإنسان هو لاحجر) تمام.

والعكس المستوي للموجبة الجزئية هو موجبة جزئية مثلها، فيصدق (عين لاج لاب). وصدق الموجبة الجزئية مانع من صدق السالبة الكلية، لأنه إذا صدقت الموجبة الجزئية كذب نقيضها، ونقيض الإيجاب الجزئي السالبة الكلية، فلا يمكن أن تكون النسبة بينهما هي التباين. ويصدق أن (بعض اللاإنسان ليس بلاحجر) مثلاً، بعض اللاإنسان ليس بلاحجر وهو الحجر نفسه تمام، لأنه ليس بإنسان فبعض اللاإنسان ليس بلاحجر لأنه حجر تمام. طيب، ويصدق (بعض اللاحجر ليس بلاإنسان) وهو الإنسان نفسه، فتصدق موجبتان جزئيتان وسالبتان جزئيتان.

فالقدر الثابت على كل تقدير بين المفهومين اللذين بينهما نسبة التباين هو أنه بين نقيضيهما، يعني القدر المتيقن الذي يمكن أن نؤسس ضابطة له، هو أنه كلما كان بين المفهومين تباين فبين نقيضيهما تصدق سالبتان جزئيتان. وإن كان صدق هاتين السالبتين في نفس الأمر والواقع لا يكون إلا مع صدق السالبة الجزئية الأخرى فيكون هناك تباين، أو من دون سلب المحمول عن الأفراد الأخرى فتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. فالتباين الجزئي يثبت للمفهومين إما في مورد العموم والخصوص من وجه وإما في مورد الثلاثة.

مفهوم التباين الجزئي وتحققه

وبالجملة، فالتباين الجزئي إذا نظرنا إلى نفس مفهومه -ما معنى التباين الجزئي؟ إذا سئلنا ما هو التباين الجزئي؟- نحن لا نحتاج في تعريفه وتوضيحه إلى الوقوف على نسبة العموم من وجه ولا إلى نسبة التباين، بل يكفي أن نقول في تعريف التباين الجزئي إنه سلب محمول عن بعض أفراد الموضوع من الجانبين. وهذا المفهوم للتباين الجزئي لا يتوقف لا على معرفة العموم من وجه، ولا على معرفة التباين الكلي.

فالنظر إلى التباين الجزئي إذا كان نظراً إلى مفهومه وتعريفه، فهو ما لا يتوقف في بيان مفهومه وتعريفه على شيء من هذه النسب. وأما إذا نظرنا إلى نسبة التباين من حيث تحققها، فهي لا تخلو إما أن تتحقق في مورد التباين، وإما أن تتحقق في مورد العموم والخصوص من وجه. لأن سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع لا يخلو خارجاً إما أن يكون هذا المحمول مسلوباً عن البعض الآخر أيضاً فتصدر السالبة الكلية فيصدر التباين، وإما أن لا يكون مسلوباً عن البعض الآخر فيثبت الإيجاب الجزئي إلى جانب السلب الجزئي فيكون ذلك في العموم من وجه.

فالنظر إلى التباين الجزئي إن كان نظراً إلى مفهومه لم نحتج في ذلك إلى التعرض، لم يتوقف ذلك على بيان نسبة العموم من وجه ولا على بيان نسبة التباين الكلي. وأما إذا كان نظراً إلى تحققه خارجاً، فلما كان إنما يتحقق في ضمن هاتين النسبتين وجب بيان هاتين النسبتين في مرتبة سابقة.

هذا ذكرناه ليش؟ لأنه سوف يتعرض له الشارع. إذا بدنا نرجع على كون المتبائنين أحياناً نقيضهما متبائنان وأحياناً يلعب معهم وخصوص من وجه، لابد أن يكون في علم للموضوع كيف؟ لا يوجد هو، لا يكفي علم، العلم هنا لا يوجد ملازمة. وبعدين بأقسام الترادف إذا كانت النسبة بيناتهم كمان أنهما متناقضان، يعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان حتى ولا يعكسان. أنا أقصدي أنه إذا كان المفهومان اللذان بينهما نسبة التباين متناقضين فهما لا يجتمعان، نعم هذا ما في مشكلة من هذه الجهة، ولكن يعني يمكن أن يعلق هيك قصدي، يمكن أن يعلق كل مفهوم على حدة حينها، كل نسبة على حدة تمام هذان المفهومان تمام؟ النسبة بين نقيضهما هي بسبب أن بينهما تناقضاً. نعم، بصح.

طيب، نقرأ هذا المقدار. قال: (ونقيضا... عفوا، وإلا فمن وجه) يعني طبعا يشرح بيان القسم هذا شرحناه سابقاً. قال: (أي إن لم يتصادقا كليا لا من الجانبين ولا من جانب أصلاً)، يعني لم تصدق لم يصدق الإيجاب الكلي أصلاً تمام. ليش؟ لأن العموم والخصوص المطلق فيه إيجاب كلي من طرف واحد، وسبة التساوي فيها إيجاب كلي من طرفين.

قال: (وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي إلى أخرِه إلى أخرِه). قال قوله: (تباين جزئي)، التباين الجزئي -التفت شرح أراد أن يشرح مفهوم التباين الجزئي- قال: التباين الجزئي هو صدق كل من الكليين على شيء بدون صدق الآخر، شو يعني أن يصدق أحدهما من دون الآخر؟ يعني هو سلب أحدهما عن الآخر.

ثم قال: (في الجملة)، يعني سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع من الجانبين تمام. دائماً التعبير بـ (في الجملة) هو إشارة إلى القضية الجزئية، والتعبير بـ (بالجملة) هو إشارة إلى الموجبة الكلية أو إلى السالبة الكلية. عندما يقال (بالجملة) يعني يقال (الإنسان حيوان بالجملة) يعني كل إنسان حيوان، ويقال (الحيوان إنسان في الجملة) يعني بعض الحيوان إنسان تمام. ففي الجملة يراد منها الإيجاب الجزئي، وبالجملة يراد منها الإيجاب الكلي.

على كل حال التفت قال: التباين الجزئي شوف تعريفه، هو صدق كل من الكليين على شيء، يعني أن يصدق أحد المفهومين على شيء من دون أن يصدق عليه المفهوم الآخر تمام. ثم قال: (في الجملة)، يعني هو سلب المفهوم أحد المفهومين عن بعض أفراد الآخر من الجانبين، لأنه قال كل من المفهومين.

فإن صدقا معاً أيضاً تمام، يعني هذا المفهوم الذي انفك عن بعض أفراد الموضوع إذا ثبت لبعض أفراده الأخرى، فإن صدقا معاً أيضاً كان بينهما عموم وخصوص من وجه، وإن لم يتصادقا معاً أصلاً بأن كان المفهوم أحد المفهومين أو كل واحد من المفهومين مسلوباً حتى عن البعض الآخر، قال: (إن لم يتصادقا معاً أصلاً كان بينهما تباين كلي).

فالتباين الجزئي يلتفت يتحقق في ضمن العموم والخصوص من وجه وفي ضمن التباين الكلي. فالتباين الجزئي بالنظر إلى مفهومه لا توقف لذلك المفهوم على شيء من هاتين النسبتين. وإذا كان النظر إلى تحققه خارجاً فلا يخلو الواقع من أن يكون إما في ضمن نسبة التباين وإما في ضمن نسبة العموم من وجه، فصار بهذا النظر وبهذه الحيثية بحيث يتوقف على بيان هذين النسبتين.

طيب، ثم إن الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه فقد يكون بين نقيضيهما أيضاً عموم من وجه كالحيوان والأبيض، فإن بين نقيضيهما وهما اللاحيوان واللاأبيض أيضاً عموماً من وجه. ليش؟ لأن اللاحيوان يجتمع مع اللاأبيض في أي شيء؟ في الحجر الأسود تمام.

وقد يكون -مش المراد الحجر الأسود- وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان واللاإنسان، فإن بينهما عموماً من وجه، وبين نقيضيهما وهما اللاحيوان والإنسان مباينة كلية. وجه المباينة واضح، لأن صدق اللاحيوان هو صدق الأفراد الخارجة عن الدائرة الأعم، وصدق الأفراد الخارجة عن الدائرة الأعم بأي حال لا يستدعي صدقاً ولا يثبت معه الأفراد الداخلة في الدائرة العامة.

فلهذا قالوا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تبايناً جزئياً، لا العموم والخصوص من وجه فقط ولا التباين الكلي. فقال تمام، فقولنا إنه ما من مفهومين إلا وبينهما واحدة من هذه النسب الأربع صحيح، حتى بالنسبة إلى هذه المفاهيم التي ذكرناها في نفس الأمر والواقع لا يخلو إما أن يكون بين نقيضي العموم والخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه وإما أن يكون بينهما تباين كلي في الواقع لا يخلو من واحد من هذه النسب.

ولكن في مقام الضبط وإعطاء القاعدة الكلية لا يمكن أن نثبت نسبة مخصوصة من هذه الأربعة للمفهومين أو لنقيضي المفهومين، ولذلك نقول: القدر الثابت هو التباين الجزئي، وإن كان هذا التباين إما هو في ضمن العموم والخصوص من وجه، وإما هو في ضمن التباين الكلي جيد.

فقولنا إن النسبة بين نقيضي المفهومين هي التباين الجزئي، لا نريد أن الثابت ههنا نسبة خامسة تمام بمعزل عن النسب الأربع التي تقدمت، بل الثابت هي واحدة من النسب الأربع، ولكن نحن لا نهتدي إليها على نحو ثابت، لا يمكن أن نعمم اللزوم بين المفهومين وبين نقيضيهما إلا إلى السلب الجزئي. ولو جعلت النسب ثلاثة ثم قسمت هذه النسبة إلى قسمين... طيب.

تأخر ذكر نقيضي المتباينين في المتن

إشكال آخر؟ لا شو الوجه الحسن في ذلك؟ الوجه الحسن في إزالة هذا الإشكال، التفت، أمكننا التفصيل في بعض الموارد وفي بعض الموارد الأخرى تعذر علينا ذلك فاقتصرنا على القدر المشترك وهو المبهم، وهو التباين الجزئي تمام. فلكي نضبط القاعدة جيد نجعل الإبهام عاماً، الإبهام نجعل الإبهام أمراً عاماً أمراً ثابتاً، لا، نستطيع أن نفصل في كثير بين نفس المفهومين الكليين، المشكلة بين نقيضي المفهومين. على كل حال.

قال قوله: (كالمتباينين)، أي كما أن بين نقيضي الأعم والأخص مباينة جزئية، كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي، فانه لما صدق كل من العينين -يعني كل واحد من المفهومين- مع نقيض عين الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر. لا أعرف إذا بتوجهوا لهذه المسألة خلينا نطبقها مباشرة على... التفت.

العينان هما باء وجيم، ونقيضا العينين هما لاب ولاج. التفت شوف العبارة إذا أرادنا أن نترجم هذه العبارة إلى معادلة قال: (فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض عين الآخر)... هو أصلاً مش الكلام عن مفهومين يوجد بينهما سلب كلي يعني يوجد (لا باء جيم) و(لا جيم باء).

إذا كان... ما معنى أنه (لا باء جيم) شو يعني؟ يعني أن جيم مسلوب عن كل فرد من أفراد باء. فأفراد باء إذا لم يحكم عليها بجيم فقد حكم عليها بلاجيم، وإلا ارتفع النقيضان. فعندما يصدق (لا باء جيم) يصدق كل (باء لاجيم) بلا شك، ويصدق أيضاً كل (جيم لاباء). ما معنى (لا باء جيم)؟ أن جيم مسلوب عن كل فرد من أفراد باء، فأفراد باء حيث لم يثبت لها جيم فقد ثبت لها عدم جيم، وإلا ارتفع النقيضان في مورد باء، إذ يلزم أن تكون باء بحيث لا يصدق لها لا جيم ولا لاجيم.

بلى ما هو واضح، وعكس النقيض، ولكن هو تحليله لأن لم نأخذ مباحث القضايا بعد. فعندما تأخذ (لا باء جيم)، وهذه هي نسبة التباين أو هذه القضايا التي تنحل إليها نسبة التباين، ولذلك قال شوف الكلمة التي قالها أو الجملة التي قالها شو هي؟ (كل العينين مع... فإنه لما صدق كل من العينين في القضيتين -يعني باء وجيم- مع نقيض الأرض ليش عم ضيعها؟ لحظة بس شوي).

نعم هنا في: (فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض عين الآخر تمام مع نقيض عين الآخر صدق حينئذ كل من النقيضين مع عين الآخر)، وهذه هي بنفسها تنحل إلى... تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية صحيح.

إذا صدق كل (باء لاجيم) فقد صدق (عين لاجيم باء)، وهذا معنى قوله: صدق كل من النقيضين مع عين الآخر، فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة. في الجملة يصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة، وهذا هو التباين الجزئي.

طبعاً شو المراد صدق كل من ال... نعم هي هذه (عين لاجيم لاباء) صح، وهذه وهذه بالعكس المستوي إلى ماذا تنعكس؟ جزئية، إلى موجبة جزئية أيضاً شو يعني؟ (عين باء لاجيم)، والمعدولة تحول إلى محصلة محصلة، فنأخذ حرف السلب والنتيجة تتبع أخس المقدمات، وسور القضية كان جزئياً فتنقلب إلى سالبة جزئية وهي (سين باء سين)... وهكذا تمام إلى آخره، هذا هو القدر المتيقن.

ثم إنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي، يعني التباين. ثم إنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود، يعني هذا التباين الجزئي قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم، فإن بين نقيضيهما وهما اللاموجود واللامعدوم أيضاً تبايناً كلياً. وقد يتحقق في ضمن العموم والخصوص من وجه كالإنسان والحجر، فإن بين نقيضيهما وهما اللاإنسان واللاحجر عموماً من وجه، إذ يجتمع اللاإنسان واللاحجر في الشجر تمام.

فلهذا قالوا إن بين نقيضيهما مباينة جزئية، حتى يصح في الكل. هذا القول بأن النسبة بين نقيضي المفهومين هي التباين الجزئي إنما هو من أجل التعميم والضبط، وإن كان الواقع لا يخلو من واحد من النسب الأربع التي تقدما.

واعلم أيضاً أن المصنف أخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين. شوف خلينا نقرا عبارة المتن، قال: (ونقيضاهما بالعكس وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينين). حتى كأنه التفت، حتى كأنه فرغ عن ذكر التباين، ثم بعد ذلك جاء بالتباين الجزئي، فأشعرت عبارته بأن ذكره -يعني بيد المصنف في هذه العبارة هو أنه عندما ذكر التساوي فعرض مباشرة إلى بيان النسبة بين نقيضيهما فقال: ونسبتهما هي التساوي. عندما ذكر العموم والخصوص المطلق، ذكر النسبة بين نقيضيهما مباشرة بعده من دون فاصل. ولكنه عندما جاء بنسبة العموم والخصوص من وجه، قال: النسبة بين نقيضيهما هي التباين الجزئي، كما أن النسبة بين نقيضيهما هي... يعني كما تثبت هذه النسبة بين نقيضي المتباينين.

فكأنما أخر ذكر النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه إلى أن فرغ عن كل واحد من العموم والخصوص من وجه ومن التباين تمام، لأنه قال: (وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي)، هذا لوحده كأنما ذكر النسبة بين نقيضيهما مباشرة، ولكن عندما قال: (كالمتباينين)، حتى كأنه فرض الفراغ عن ذكر التباين أيضاً، ثم جاء بعد ذلك ببيان النسبة بين نقيضي كل من المتباينين والعموم والخصوص من وجه تمام.

فعلل ذلك الشارح قال: واعلم أيضاً أن المصنف أخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين:

الأول قال: قصد الاختصار، واضح. لأن التباين الجزئي ثابت لنقيضي المتباينين ولنقيضي العموم والخصوص من وجه، وهو بصدد الاختصار بحسب الفرض، لأن المتن قائم ومبتنٍ على الاختصار، فذكر النسبتين ليذكر النسبة بين نقيضيهما وهي واحدة وهي التباين الجزئي هذا واحد.

وثانياً قال، طبعا قال على الأول قصد الاختصار بقياسه على نقيضي الأعم والأخص من وجه.

الثاني شوف، لأن التباين الجزئي بالنظر إلى مفهومه وإن كان لا يتوقف على معرفة مفهوم التباين الكلي ومعرفة مفهوم العموم من وجه، ولكنه بالنظر إلى تحققه إلى موارد تحققه خارجاً هو لا يتحقق إلا في ضمن التباين أو في ضمن العموم والخصوص من وجه، فصار للتباين الجزئي من ناحية التحقق خارجاً توقف على معرفة هاتين النسبتين، والموقف موقوف عليه متقدم على الموقوف، فلذلك بينهما ثم جاء بالنسبة بين نقيضيهما قال:

الثاني أن تصور التباين الجزئي لا من حيث أنه مفهوم -التفت، من حيث أنه مجرد عن خصوص فرديه- موقوف على تصور فرديه اللذين هما من... عفواً، اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي، فقبل ذلك ذكر فرديه كليهما لا يتأتى ذكره، واضح؟ أن تصور التباين الجزئي لا بالنظر إلى مفهومه جيد، قال: من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه تمام، يعني بالنظر إلى تحققه خارجاً فموقوف على تصور فرديه إلى آخره.

طيب، قوله: (الجزء للأصل وهو أعم)، هذا مطلب أخير في مبحث الجزء والكل ولا ربط له بباب النسب الأربع يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.