حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

023

تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي

إن أمهات كلامه في النسب الأربعة بين المفهومين الكليين رجع إلى مبحث تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي، فذكر أن للمفهوم الجزئي اصطلاحاً آخر في المقام، وهو المفهوم الجزئي بالمعنى الإضافي.

وحاصل ما في هذا البحث: أن المفهوم عندما قُسِّم إلى كلي وإلى جزئي، قُسِّم على أساس امتناع انطباق هذا المفهوم على كثيرين أو عدم امتناعه. والمفهوم الذي يأبى نفس تصوره من وقوع الشرك -أو فقل: المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين- هو الذي يقال له المفهوم الجزئي. وهذا المفهوم بهذا المعنى -يعني الجزء بهذا المعنى- له خصوصيتان: الأولى: أنه يمتنع صدقه على كثيرين، والثانية: أن هذا المفهوم الجزئي يندرج تحت المفهوم الكلي.

فللمفهوم الجزئي إذاً خصوصيتان: خصوصية امتناع انطباقه على كثيرين، وخصوصية اندراجه تحت مفهوم كلي أوسع منه. والخصوصية الأولى هي حقيقة المفهوم الجزئي، والخصوصية الثانية هي لازم من لوازم هذه الحقيقة؛ لأن هذا المفهوم لجهة أنه لا ينطبق على كثيرين، فلا يمكن أن يكون هناك مفهوم أوسع منه. عليكم السلام. هذا من جهة، فلا بد أن يكون هذا المفهوم حينئذ مندرجاً تحت غيره من المفاهيم التي تكون هي أوسع.

إذا اتضح ذلك، فقد يطلق وصف الجزئي ومفهومه على المفهوم الذي تكون له خصوصية واحدة من هاتين الخصوصيتين، وهي خصوصية الاندراج تحت كثيرين، ويقال لهذين هذا المفهوم حينئذ إنه مفهوم جزئي إضافي؛ وذلك لأن إطلاق وصف الجزئية عليه إنما هو باعتبار إضافته إلى غيره من المفاهيم واندراجه تحته. ويقال للمفهوم الجزئي بالمعنى الأول إنه مفهوم جزئي حقيقي؛ لأنه جامع لكل خصوصيات الجزء -أو فقل: إنه هو المفهوم الجزئي حقيقةً- لأن حقيقة المفهوم الجزئي إنما هي بامتناع انطباقه على كثيرين، ومن لوازم هذه الحقيقة اندراج هذا المفهوم تحت غيره من المفاهيم الكلية. ولذلك فقد يطلق تجوزاً على بعض المفاهيم أنها جزئية باعتبار الخصوصية الثانية بمعزل عن الخصوصية الأولى، سواء كانت الخصوصية الأولى موجودةً -بأن كان جزئياً حقيقياً يمتنع انطباقه على كثيرين- أو لم يكن كذلك، بأن كان مفهوماً كلياً ولكنه باعتبار اندراجه تحت مفهوم آخر وباعتبار إضافته إلى ذلك المفهوم الآخر يقال له جزئي إضافي.

وبالجملة، فالجزء الحقيقي هو ما كان جامعاً لكلتا خصوصيتيه: خصوصية امتناع الانطباق، وخصوصية الاندراج تحت غيره من المفاهيم. والجزء الإضافي قوامه الخصوصية الثانية، وهي كل مفهوم يندرج تحت غيره من المفاهيم، سواء كانت الخصوصية الأولى متحققةً -كأن كان جزئياً حقيقياً أيضاً وهو مندرج تحت غيره- أو لم تكن كذلك، بأن لم يكن جزئياً حقيقياً، بل كان مفهوماً كلياً غاية ما في الأمر أنه أضيق من مفهوم كلي آخر يكون فوقه، ويسمى جزئياً إضافياً؛ لأن إطلاق وصف الجزئية عليه إنما هو باعتبار إضافته واندراجه تحت غيره من المفاهيم.

وقد ظهر من ذلك أيضاً أن الجزء الحقيقي أخص من الجزء الإضافي؛ وذلك لصدق نسبة العموم والخصوص المطلق بينهما، وهما موجبة كلية موضوعها الأخص محمولها الأعم، وسالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص؛ فيصدق أن كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي، ويصدق أن بعض الجزء الإضافي ليس جزئياً حقيقياً.

أما القضية الأولى -وهي أن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي- فلما ذكرناه من أن المفهوم كلما كان يمتنع صدقه على كثيرين، فمن لوازم امتناع صدقه على كثيرين أنه يكون مفهوماً ضيقاً يندرج تحت غيره من المفاهيم؛ فكلما كان الجزئي حقيقياً يمتنع انطباقه على كثيرين، فلا بد أن مفهومه مندرج تحت مفهوم آخر هو المفهوم الكلي، ولا نريد من الجزء الإضافي إلا المفهوم الذي يندرج تحت غيره من المفاهيم.

وأما القضية الثانية -وهي أن بعض الجزء الإضافي ليس جزئياً حقيقياً- فلوضوح أن الجزء الإضافي قد يكون مفهوماً كلياً، غاية ما في الأمر أنه يندرج تحت مفهوم كلي أوسع منه، فيصدق عليه أنه جزئي بالإضافة إلى ذلك المفهوم الأوسع منه، وإن كان لا يصدق عليه أنه جزئي حقيقي باعتبار كونه مفهوماً كلياً يمكن أن ينطبق على الكثير. فكل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي، وبعض الجزء الإضافي ليس جزئياً حقيقياً.

وقد ظهر من ذلك أن المفهوم الذي يقابل المفهوم الكلي هو الجزئي بالمعنى الحقيقي، لا الجزئي بالمعنى الإضافي؛ أما الجزئي بالمعنى الإضافي فقد يكون كليا وقد يكون جزئيا. وظهر أيضاً أن كل المفاهيم الكلية تصلح أن تكون جزئيات إضافية ما خلا جنس الأجناس، يعني ما خلا المفاهيم التي لا مفهوم فوقها، وهو ما يعبر عنه بجنس الأجناس على ما سيأتي. فكل مفهوم كلي ما خلا جنس الأجناس يصلح لأن يكون أو يمكن أن يطلق عليه وصف الجزئي الإضافي. هذا تمام الكلام فيما تبقى من مطلب تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي.

توجيه عبارة الماتن في الجزئي الإضافي

وقد عبر الماتن عن هذا المطلب الذي شرحناه بعبارة هي قوله: «وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم». قال: قد يقال، اللون الأزرق مني. قال: قد يقال الجزئي وهذا اصطلاح آخر في المقام، فإطلاق لفظ الجزئي على الحقيقي وعلى المجازي هو من قبيل إطلاق اللفظ المشترك على معانيه المتعددة. قد يقال الجزئي للأخص وهو أعم، هذه العبارة يمكن أن تشرح أو يمكن أن تفسر بتفسيرين مختلفين:

التفسير الأول: أن يكون مرجع الضمير في قوله: «وهو أعم» إلى أين؟ إلى الخاص، إلى الجزء، إلى الجزء. هذا هو التفسير الأول وهو الظاهر من العبارة؛ وقد يقال -يعني: قد يطلق لفظ الجزء على كل مفهوم يكون أخص من غيره، أي يكون مندرجاً تحت غيره- وهذا الإطلاق للجزئي أعم من الإطلاق الأول للجزئي، وهو الجزء الحقيقي الذي يمتنع صدقه على كثير. واضح المسألة أو لا؟ تمام.

إذاً قد يقال -يعني: قد يطلق لفظ الجزئي على كل مفهوم يكون أخص من غيره، أي يكون مندرجاً تحت غيره- وهذا المفهوم الجزئي بهذا الإطلاق الثاني أعم من الإطلاق الأول للمفهوم الجزئي، وهو المفهوم الذي يقابل المفاهيم الكلية، أي الذي يمتنع صدقه على كثير. وبناءً على هذا التفسير يكون الضمير في قوله: «وهو أعم» عائداً على لفظ الجزء، ولا يكون في العبارة أي جواب مقدر عن أي سؤال، بل المطلب كله مطلب تأسيسي، وكأنما يكون هذا القيد حينئذ قيداً تبرعياً، وهو قوله: وهو أعم؛ لأنه عندما جعل الإطلاق الثاني للجزء إطلاقاً على المفاهيم التي تندرج تحت غيرها، فيعرف من خلال التأمل أن الجزء بالمعنى الإضافي أعم من الجزء بالمعنى الحقيقي، فربما يقال حينئذ -ربما يقال- أن هذا القيد حينئذ يمكن أن يستفاد مما سبق من دون حاجة إلى ذكره.

التفسير الثاني: هو تفسير يجعل الضمير في قوله: «وهو أعم» عائداً على لفظ الأخص. والمعنى: أنه قد يقال الجزئي، قد يطلق لفظ الجزئي على المفهوم الذي يكون أخص، وهذا الأخص أو هذا الاستعمال بالأخص أعم من استعمال آخر للأخص. بيان ذلك: أن الماتن عندما ذكر أن المفهوم الجزئي قد يطلق على ما يكون مندرجاً تحت غيره، عبر عن الاندراج تحت الغير بالأخص. واضح أو لا؟ تمام.

والأخص إذا ذهبنا أو إذا سألنا عن تعريفه، نجد أن الأخص عبارة عن المفهوم الكلي الذي يندرج تحت مفهوم كلي أوسع منه، وذلك لأن هذه النسب الأربع -وهي التساوي والتباين والعموم والخصوص- هذه النسب إنما هي من، أو نعم، هذه الأوصاف هي من أوصاف النسبة بين المفهومين الكليين، فأُخذ في تعريف الأخص أن يكون مفهوماً كلياً مندرجاً تحت مفهوم كلي آخر؛ أما الجزئي عندما يندرج تحت غيره فلا يقال له إنه أخص منه؛ لأن الأخص عبارة عن المفهوم الكلي الذي يندرج تحت مفهوم كلي أوسع، وهذا الاستعمال للأخص لا ينطبق على الجزء الإضافي، لما عرفنا من أن الجزء الإضافي قد يكون جزئياً حقيقياً، وإذا كان جزئياً حقيقياً فلا يصدق عليه أنه أخص؛ لأن الأخص عبارة عن المفهوم الكلي المندرج تحت مفهوم كلي آخر. والجزء الإضافي عندما يكون جزئياً حقيقياً يندرج تحت غيره، ولكنه لا يصدق أنه مفهوم كلي مندرج تحت غيره.

فحينئذ لنا أن نجعل هذه الجملة -وهو أعم- جواباً عن إشكال مقدر. أما الإشكال فحاصله: أنك عندما أطلقت لفظ الجزئي على الأخص، لزم أن تخرج من الجزء الإضافي ما يكون جزئياً حقيقياً، مع أن الجزء الإضافي قد يكون جزئياً حقيقياً! وجه الإخراج: أنك جعلت الجزء الإضافي ووصفته بأنه يكون أخص، والأخص هو المفهوم الكلي المندرج تحت مفهوم أوسع منه، ولكن الجزء الإضافي قد يكون جزئياً حقيقياً، يعني هذا المندرج تحت غيره قد يكون جزئياً حقيقياً، والجزء الحقيقي لا يقال له أخص بهذا الاصطلاح، تمام؟

فأجاب الماتن عليه بأن هذا الاستعمال للأخص هاهنا أعم من الاستعمال المعهود للأخص، فكأنما حصل تجوز وتصرف بمعاني الأخص، بدعوى أن بالأخص -وإن كان حقه أن يطلق على المفهوم الكلي باعتبار اندراجه تحت مفهوم كلي آخر- ولكنني استعملته هاهنا في مطلق المفهوم الذي يندرج تحت غيره، سواء كان كلياً كالاصطلاح الأول أو لم يكن كذلك. فصار الاستعمال للأخص هاهنا أعم من استعماله في مبحث النسب، ويحصل بسبب ذلك أن يصير الجزء الحقيقي الإضافي أعم من الجزء الحقيقي. واضح؟

فيكون المعنى: قد يطلق لفظ الجزئي على الأخص، أخص، وهذا الاستعمال للأخص هاهنا أعم من استعماله وين؟ في مبحث النسب. واضح المطلب حينئذ أو لا؟

نفس التقدير كيف؟ التقدير الأول كما كان نفس المعنى الأول. كيف؟ كيف؟ هنا الكلام، التفت، العموم والخصوص بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى استعمال كلمة الأخص، استعمال مفهوم الأخص. التفت، يؤدي إلى نفس النتيجة، لا نريد أن نغير في المطلب، الكلام في العبارة.

ولكن التفسير الأول يوجب أن يكون العموم والخصوص وين؟ بين الجزء الحقيقي وبين الجزء الإضافي. وأما الكلمة أخص فلم يحصل فيها أي تصرف وأي تجاوز، فاستعمالها واحد، تمام؟

التفسير الثاني يجعل العموم والخصوص المستفاد من العبارة عموماً وخصوصاً في نفس استعمال مفهوم الأخص، حتى كأن للأخص معنيين: معنى هو الحقيقي، وهذا معنى خاص، وهو أن يطلق على خصوص المفهوم الكلي الذي يندرج تحت مفهوم كلي آخر. ومعنى أوسع منه، وهو مطلق الاندراج، مطلق ما يندرج تحت مفهوم كلي آخر ومعنى أوسع منه تحت مفهوم آخر، سواء كان كلياً أو جزئياً. فقوله: «وهو أعم»، أي وهذا الاستعمال للأخص هاهنا أعم من استعماله في مبحث النسب، ويحصل بتبع ذلك -تمام؟- أن يكون المفهوم الجزئي الإضافي أعم من المفهوم الجزئي الحقيقي، وهذا واضح تماماً.

ولكن هذا في تفسير العبارة على التفسير الثاني. يكون هذا القيد للإجابة عن إشكال مقدم، تمام؟ الإشكال ما هو؟ أن إطلاق الأخص أو وصف الجزء الإضافي بأنه أخص يوجب خروج الجزئيات الحقيقية، يوجب أن لا يكون الجزء الحقيقي جزئياً إضافياً، مع أن الجزء مع أن كل جزئي حقيقي فيصلح أن يكون جزئياً إضافياً! فأجاب عليه بماذا؟ قال: أججاب عليه بأنه، أجاب عليه بأن استعمال الأخص هاهنا أعم، نعم، فلم يلزم ما ذكر.

طيب، قال: قوله وقد يقال، طبعاً العبارة واضحة: «وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم». قال: قوله وقد يقال يعني أن لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز صدقه على كثيرين -تمام؟- كذلك يطلق على الجزئي على الأخص من شيء وعلى الأول، يعني وعلى الاستعمال الأول، يقيد بقيد الحقيقي؛ لأنه هو الذي يقابل الكلية حقيقة، ولأن هذا هو حد الجزئي. نحن قلنا: قوام الجزئي بأن يمتنع انطباقه على كثير، ومن لوازم هذا الامتناع أن يمتنع وجود مفهوم أضيق منه، وإنما يكون هو أضيق المفاهيم فلا بد أن يندرج تحت غيره من المفاهيم الواسعة، ولذلك قال: وعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي، وعلى الثاني بالإضافي؛ لأن جزئية المفهوم حينئذ باعتبار اندراجه تحت الغير، باعتبار إضافته للغير. وهذا، التفت، اصطلاح آخر مباين للاصطلاح الأول، فيمكن أن يقال: إن لفظ الجزء وضع بالاشتراك، وضع على سبيل الاشتراك اللفظي لمعنيين.

قال: والجزء بالمعنى الثاني -يعني الجزء الإضافي- أعم منه بالمعنى الأول؛ إذ كل -شوف، جاء بمرجع نسبة العموم والخصوص المطلق- قال: إذ كل جزئي حقيقي فهو يندرج تحت مفهوم كلي عام، وأقله المفهوم، يعني ولو كان ذلك المفهوم العام عبارة عن كلمة مفهوم، مفهوم. ما هو واحد من أنواع، واحد من أفراد المفاهيم، ولو كان هذا المعنى العام هو مفهوم المفهوم يعني، لفظ المفهوم خلينا نقول، والشيء والامر ولا عكس.

شو يعني لا عكس؟ ليس كل مفهوم كلي، ليس كل مفهوم كلي فهو مندرج تحت مفهوم كلي آخر، مفهوم كلي آخر، ولا لزم التسلسل إلى ما لا نهاية. إذ الجزء الإضافي قد يكون كلياً بالنسبة إلى الحيوان. إذن، كلياً كالإنسان بالنسبة إلى، عفواً، نعم. إذن الجزء الإضافي قد يكون كلياً كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. ولك أن هذا كله مبني على التفسير الأول. الأول.

ولك أن تحمل قوله: «وهو أعم» على جواب سؤال مقدر، كأن قائلاً يقول: الأخص على ما علم سابقا، لأنه جعل هذه الأوصاف من أوصاف النسب بين المفهومين الكليين، تمام؟ تقول نسبة العموم، التفت، عندما تقول هذا أخص من ذاك، هذا المفهوم أخص من ذاك، شو يعني أخص؟ يعني تنحل النسبة بينهما إلى شو؟ إلى قضيتين: الأولى -التفت- موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، وسالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص، تمام؟ وسور الكلية والجزئية وين يكون؟ إنما يكون في المفاهيم الكلية، كل وبعض لا تدخل إلا على المفاهيم الكلية. لا تقول بعض زيد كذا أو كل زيد كذا، تمام؟ تقول: كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ليس بإنسان. ولا يقال مثلاً: كل زيد حيوان، وبعض الحيوان ليس بزيد.

ولذلك فعلم مما سبق أن الأخص -قال: الأخص على ما علم سابقاً- هو الكل الذي يصدق عليه كلي آخر صدقاً كلياً ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك، يعني ولا يصدق هو عليه صدقاً كلياً.

طيب، والجزء الإضافي لا يلزم أن يكون كلياً؛ لأن وصفه بالأخص يلزم أن ينطبق عليه حد الأخص، ولكنه لا يلزم أن يكون كلياً، بل قد يكون جزئياً حقيقياً. فتفسير الجزء الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير أو تفسير الأعم بالأخص. فأجاب بقوله: «وهو أعم»، يعني والاستعمال الأخص أعم من استعمالنا له في مبحث النسب؛ لأننا نريد منه في مبحث النسب الكل المندرج تحت غيره، وفي هذا المبحث مطلق المندرج تحت غيره، كلياً كان أو جزيئاً. أي الأخص المذكور هاهنا أعم من الأخص المعلوم آنفاً، ومنه يعلم -يعني: ومن العموم والخصوص بين الأخص هاهنا والأخص في مبحث النسب- يعلم أن الجزء الإضافي صار أعم من الجزء الحقيقي، لأنه إذا أطلق عليه وصف الأخص بمعنى عام، بمعنى أعم من الأخص سابقاً سابقاً، فصار يشمل الجزء الحقيقي أيضاً، فصار أعم من الجزء الحقيقي. قال: ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزء الحقيقي، فيعلم بيان النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي التزاماً، يعني بدلالة الالتزام؛ لأن العبارة بالدلالة المطابقية حينئذ تدل على النسبة بين الأخص في هذا المطلب وبين الأخص في المطلب السابق، وبالدلالة الالتزامية -يعني ويلزم من كون الأخص، من وجود هذه النسبة بين بين اصطلاحي الأخص- وجود هذه النسبة بين اصطلاحي الجزء. قال: وهذا من فوائد بعض مشايخنا طاب ثراه. راح، كيف طلع هذا؟ لطيف هذا. هذا تمام الكلام في تقسيم مفهومي إلى كلي وإلى جزئي، وظاهر العبارة هو الأول.

مبحث الكليات الخمس

نعم، يقع الكلام في مطلب جديد، وهو تقسيم المفاهيم الكلية باعتبار أفرادها التي تحكي عنها إلى أقسام خمسة، ويسمى هذا البحث بمبحث الكليات الخمس.

جيد، ولابد أن نعلم أولاً أن هذا التقسيم ليس للمفهوم الكلي بما هو هو وبمعزل عن أفراده، بل المقسم في هذا البحث هو المفهوم الكلي باعتبار موضوعه الذي حمل عليه، أو فقل: الكلي عندما يحمل على موضوعه أو عندما يحمل على موضوع من الموضوعات. ولذلك سوف يأتي في تعريف هذه الكليات جميعها، سوف يأتي مثلاً تعريف الجنس، قال: هو الكل المقول على كذا وكذا؛ لأنه مقول على موضوعه، محمول على موضوعه. كيف كان؟ المقسم في هذا البحث هو الكلي عندما يحمل على موضوع من الموضوعات، فإنه باعتبار ذلك الموضوع الذي حمل عليه لا يخلو إما، الكلي الذي يحمل على موضوعه، انتفت، والموضوع الذي يحمل عليه الكلي هي أفراده؛ لأن الكلي هو الذي يحمل على أفراد؛ لأن الأعم هو الذي يحمل على الأخص، والأخص لا يحمل على الأعم حملاً طبعياً، الحمل الذي بحسب ما يقتضيه الطابع هو أن نحمل الأعم على الأخص، نقول: الإنسان حيوان، ولا يقال: الحيوان إنسان، بمعنى كل حيوان إنسان، لا يقال هذا، هذا النوع من الحال.

طيب، فعندما نقول إن الكلي الذي يحمل على موضوعه هو الكلي الذي يحمل على أفراده حقيقةً تماماً، سواء كانت أفراداً خارجيةً أو كانت ذهنيةً؛ أما الكلي الذي لا فرد له لا في الخارج ولا في الذهن، فهو خارج حينئذ عن هذا التقسيم؛ لأن التقسيم ليس للكلي بما هو هو، جيد؟ بل الكلي بما هو هو لا يتصف لا بأنه جنس ولا نوع ولا فصل ولا خاصة ولا عرض عام على ما سيأتي؛ لأنه إن كان جنساً فهو جنس بالقياس إلى ما حُمل عليه من الأفراد، وإن كان نوعاً فهو نوع بالنسبة إلى الموضوع الذي حمل عليه. أما الكلي وقبل أن يحمل على شيء فلا يتصف بشيء من هذه الأقسام الخمسة. وحيث إن الكلي إنما يحمل على أفراده -لأن الأعم هو الذي يحمل على الأخص والأخص لا يحمل على الأعم- علم أن المراد من الموضوع الذي يحمل عليه الكلي هي أفراده؛ فقولنا: الكلي الذي يحمل على موضوعه، هو عبارة ثانية عن قولنا: الكلي الذي يحمل على أفراده، سواء كانت أفراد خارجية أو ذهنيةً، لا عود. وأما الكلي الذي لم يلحظ مقيساً إلى أفراده -يعني لم يلحظ محمولاً أساساً، أو لم يكن له فرد أصلاً لا في الخارج ولا في الذهن- فهذا لا يتصف بواحد من الأقسام الآتية لخروجه عن المقسم من أول الأمر.

طيب، إذا اتضح ذلك فنقول: الكلي الذي يحمل على موضوعه، يعني على أفراده، لا يخلو إما أن يكون عين حقيقة هذه الأفراد أو جزءاً من حقيقتها أو خارجاً عن حقيقة موضوعه. وإذا أردنا أن نجعل القسمة منطقيةً ثنائيةً، فلنردد بين النفي والإثبات فنقول: الكلي الذي يحمل على موضوعه إما أن يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه -يعني أن يكون خارجاً عن حقيقة هذه الأفراد، تماماً، كما تقول مثلاً: الإنسان ماشٍ أو زيد ماشٍ، تماماً، مفهوم المشي مفهوم كلي حُمل على موضوع من الموضوعات، وهو بالنسبة إلى ذلك الموضوع ليس داخلاً في حقيقتها، ليس من حقيقة زيد- طيب. فإما أن يكون خارجاً عن حقيقته، يعني عن حقيقة موضوعه، أو لا. لا، وإن لم يكن خارجاً عن حقيقته، فلا يخلو: إما أن يكون عين الحقيقة أو جزءها، إما أن يكون تمام الحقيقة أو جزءها.

ثم إذا كان هذا المحمول جزء حقيقة موضوع، فلا يخلو: إما أن يكون جزءها المشترك أو جزءها المختص. والمراد من الجزء المشترك هو الجزء الذي يشترك فيه ذلك الموضوع مع غيره من الموضوعات، كما يقال مثلاً: زيد وزيد حيوان، فالحيوانية مفهوم كلي محمول على موضوعه، والحيوانية بالقياس إلى زيد ليست أمراً خارجاً عن حقيته فهي داخلة في حقيقيته، وليست هي تمام الحقيقة؛ لأن تمام حقيقته عبارة عن كونه حيواناً ناطقاً، تمام؟ ثم هذا الجزء هو جزء مشترك بين زيد وبين غيره من المفاهيم أو من الأفراد. فهو جزء الحقيقة المشترك. وأما، أو إذا لم يكن جزءاً مشتركاً، فهذا جزء مختص، وهذا هو الفصل.

طيب، ثم الكلي الذي يحمل على موضوعه ويكون خارجاً عن حقيفته، تماماً، فينقسم إلى قسمين؛ لأنه مع عروضه على ذلك الفرد وعلى هذه الحقيقة، إما أن يصح عروضه على غيرها من الحقائق، أو يكون مختصاً بهذه الحقيقة دون غيرها. إما أن يختص عروضه -ليش نسميه عارض؟ لأنه خارج، لأنه بحسب الفرق- إما أن يختص عروضه بهذه الحقيقة -يعني بحقيقة موضوعه- أو لا يختص، فهو العرض العام؛ لأنه يعرض على هذه الحقيقة ويعرض على غيرها من الحقائق، فهو أعم من الكلي الخاص أو بالعرض الخاص.

فهذه أقسام خمسة. طيب، يقع الكلام في بيان هذه الأقسام:

أما الجنس، فإذا، أو عذراً، أما الكلي الذي يحمل على موضوعي ولا يكون خارجاً عن حقيقة موضوعي، فليكون جزء هذه الحقيقة ولكنه الجزء المشترك، فيقال له الجنس. ولذلك يمكننا أن نعرف الجنس بأنه جزء الحقيقة المشترك أو الجزء المشترك للحقيقة. تمام؟

وأما الجزء الذي يكون مختصاً فيقال له الفصل. فالفصل عبارة عن جزء ماهية مختص بها، وسيأتي معنا أن جزء الحقيقة لا يكون إلا إما مشتركاً أو مختصاً على ما سنشرح في الدرس القادم.

وأما النوع فهو عبارة عن الكل المحمول على موضوعه غير خارج عنه، تماماً، وهو تمام الحقيقة. ولذلك يمكن أن نعرف النوع بأنه تمام الماهية، تمام الحقيقة؛ لأنه هنا لا يراد من الماهية إلا الحقيقة، يعني الحقيقة التي ينحل إليها هذا المفهوم، جيد؟ تمام هذه الحقيقة بجزئيها المشترك والمختص هو الذي يقال له النوع.

وأما الكلي الذي يحمل على موضوعه من خارجه -يعني ويكون خارجاً عن حقيفته، تماماً- ثم يكون مختصاً في عروضه على هذه الحقيقة دون غيرها من الحقائق، فهذه يقال لها خاصة، وكان حقها أن يقال لها عرض خاص في قبال ما لا يختص في عروضه، لا يختص عروضه على الحقيقة بل يعرض عليها وعلى غيرها من الحقائق، فيقال له العرض العام.

نسب المفاهيم الكلية الخمسة واختلافها باختلاف الموضوع

وقد ظهر من ذلك، خلينا نبلش:

أولاً: أن هذه الأقسام الخمسة لما كانت أوصافاً للمفهوم الكلي لا بما هو هو، بل باعتبار حمله على موضوع من الموضوعات، فقد تختلف هذه الأوصاف وهذه الأقسام وتتبدل بتبدل الموضوع الذي يحمل عليه ذلك الكلي. فرب كلي إذا حمل على موضوع كان جنساً بالقياس إليه، ولكن نفس هذا المفهوم الكلي المحمول يكون نوعاً أو فصلاً أو خاصةً أو عرضاً عاماً بالقياس إلى موضوع آخر يحمل عليه؛ لأننا نقول: الكلي عندما يحمل على موضوعه وعلى أفراده، فهو بالقياس إلى ما حمل عليه إما داخل في الحقيقة أو خارج عنها، إما جزء الحقيقة المشترك أو جزءها المختص. فقد يكون مفهوم ما ذاتياً -يعني نوعاً أو جنساً أو فصلاً- بالقياس إلى شيء، ويكون خاصة وعرضاً عاماً بالقياس إلى شيء آخر.

فخلينا نأخذ أمثلة مثلاً الآن: الحيوان بالقياس إلى الإنسان جزء مشترك، يكون جزء هو عبارة عن جزءها المشترك، مثلاً، تمام؟ طيب، ومش هذا المثال الذي أردنا أن نأخذه، بدنا نحاول نجيب مفهوم يكون الماشي مثلاً، خلينا في المثال الواضح، هلا مثلاً، إذا أخذنا الماشي بالقياس إلى الحيوان، فهو خاصة؛ لأنه لا يكون في غير الحيوان. ولكنا إذا حملناه على الإنسان، فسوف يكون عرضاً عاماً، نعم. الحيوان عندما يحمل على الإنسان، فهو جزء الحقيقة المشترك يكون جنساً، ولكن الحيوانية إذا حملت على الناطق، ماذا تكون؟ تماماً، لا، لا، خاص بالعكس، غير الحيوان لا يتقوم بمفهوم الحيوانية، يكون من الـ؟ أصلاً هو يكون من العوارض الخاصة، تمام؟ لا، مش من الأعراض، من الأعراض العامة، الأعراض، نعم، نعم، تكون في الناطق وتكون في غيره.

التفتوا يا إخوان، لا نتحدث الآن عن هذه المفاهيم من حيث انطباقها على أفرادها في الخارج؛ يوجد تساوي بين الناطقية وبين الإنسانية، ولكن مفهوم -يعني ما تفهمه أنت من لفظ الإنسان غير ما تفهمه من لفظ الناطق- ولا كيف جُعل أحدهما جزءاً من الآخر، والجزء يباين الكل ويغايره، ولذلك مفهوم الحيوان إذا حمل على الناطق، أحدهما هو الجزء المشترك والآخر هو الجزء المختص، كيف يكونان متساويين؟ يوجد تباين بين المفهومين من هذه الجهة. ولذلك الحيوانية عندما تحمل على الناطقية، فالناطق لا يتقوم بمفهوم الحيوان، ولا كيف يكون أحدهما جزءاً مختصاً والآخر جزءاً مشتركاً، تماماً؟ فهي من، فالحيوانية من العوارض العامة بالنسبة إلى الناطق، وإن كانت هي من الذاتيات وكانت جنساً بالنسبة إلى الإنسان.

وهكذا، فالمرء، فالمفهوم الواحد يتصف بواحد من هذه الخمسه بالقياس إلى الموضوع الذي يحمل عليه، وبالقياس إلى الفرد الذي يقاس إليه. هذا هو الأمر الأول.

الأمر الثاني: أن المحمول الكلي إذا كان جنساً أو فصلاً أو نوعاً بالقياس إلى ما يحمل عليه، فإنه يقال له المفهوم الذاتي نسبة إلى الذات. وأما المفهوم الذي يكون خارجاً عن حقيقة موضوع، فيقال له المفهوم العرضي.

وأعترض على عد النوع من المفاهيم الذاتية، يأتي بيان الاعتراض وجوابه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.