حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

024

الكلي الذاتي والكلي العرضي

كان الكلام في تقسيم مفهوم الكلي إذا ما قيس إلى غيره من المفاهيم إلى جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام، وقد عرفنا في الدرس السابق أن المقسم لهذه الأقسام الخمسة ليس عبارة عن المفهوم الكلي بما هو هو، بل هو عبارة عن المفهوم إذا ما قيس إلى أفراده، سواء كانت أفراده ذهنية أو خارجية. ولذلك نجد أن المفهوم الواحد قد يكون نوعاً بالقياس إلى فرد، وجنساً بالقياس إلى فرد آخر، وخاصة بالقياس إلى فرد ثالث وهكذا؛ لأن أساس التقسيم إنما هو تقسيم للمفهوم المنسوب إلى فرده، وفرده لابد أن يكون من المفاهيم الذهنية يعني إلى المفهوم بالقياس إلى غيره من المفاهيم.

ولذلك نجد أن المقسم في كلامهم عبارة عن المفهوم الكلي الواقع محمولاً في القضية عندما يحمل على موضوع من الموضوعات، سواء كان هذا الموضوع جزئياً كزيد وعمرو فيكون مفهوماً جزئياً، أو كان كلياً كالإنسان والحيوان فيكون مفهوماً كلياً. فكل مفهوم كلي عندما يقع محمولاً في القضية الحملية -يعني عندما يحمل على موضوع من الموضوعات- فلا يخلو إما أن يكون هذا الكلي المحمول على موضوعه إما أن يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه بحيث لا يكون الموضوع متقوماً به، بحيث لا تتقوم حقيقة الموضوع به، أو لا يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه.

وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون عين حقيقة موضوعه وتمامها، فإما أن يكون تمام حقيقته أو يكون جزءها، فإن كان جزء الحقيقة فلا يخلو إما أن يكون جزء الحقيقة المشترك، بأن يكون هذا الجزء مشتركاً بين هذه الحقيقة وبين غيرها من الحقائق، كالحيوانية المحمولة على الإنسان؛ فالحيوانية ليست خارجة عن حقيقة موضوع الإنسان، ولا هي تمام الحقيقة؛ لأن تمام حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، فهي جزء الحقيقة، إلا أنها جزء الماهية المشترك؛ لأن الإنسان يشترك مع غيره من الحقائق في ثبوت الحيوانية له، فيكون الجزء هو الجزء المشترك، وإما أن يكون الجزء جزءاً مختصاً وهو ما يسمى بالفصل.

وما المحمول الذي يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه، إما أن يكون مختصاً بذلك الموضوع فيقال له خاصة، أو يكون فيها وفي غيره من الموضوعات فهذا يقال له عرض عام. ويقع الكلام في تفصيل هذه الأقسام وبيان الفوارق الدقيقة فيما بينها.

المطلب الأول في هذا التقسيم هو التفرقة بين ما يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه وما لا يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه. ونحن من أول التقسيم قد عمدنا إلى جعله تقسيماً عقلياً مبتنياً على الترديد بين النفي والإثبات، ولذلك لم نقسم الكلي المحمول على موضوعه إلى ما يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه وما يكون داخلاً، وإنما قسمناه إلى ما يكون خارجاً وما لا يكون خارجاً، أما ما يكون خارجاً وما لا يكون خارجاً فبينهما وسط وهو ما لا يخرج ولا يدخل على ما ستعرف.

إذا اتضح ذلك، فالمحمول عندما يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه يقال له العرضي أو يقال له الكلي العرضي، وهذا يشمل قسمين: الخاصة والعرض العام. وإنما سمي عرضياً لأن ذات الموضوع لما لم تكن مقتضية لذلك المحمول ولا متقومة به، فلا بد أن يكون ثبوت المحمول لذلك الموضوع عارضا بالنسبة إليه، بحيث لا تقتضيه ولا تتقوم به، يعني يمكن تعقل ذات الموضوع من دون المحمول، فيكون انتساب المحمول حينئذ إلى موضوعه انتساباً بالعرض أو انتساباً عارضا ولو بهذا المعنى.

وأما الأقسام الثلاثة الأخرى -وهو ما يكون المحمول تمام حقيقة موضوعه أو جزءه المشترك أو المختص- فيقال للكلي في هذه الأقسام الثلاثة إنه الكلي الذاتي. وهذه الياء في الذات هي ياء النسبة؛ يعني نسبة إلى الذات؛ لأن ذات الموضوع لما كانت لا تنوجد من دون وجود أجزاء -يعني توقف الكل على أجزائه، فالإنسان يتوقف في حقيقته على كل من الحيوانية والناطقية- فذات الإنسان لا تنوجد من دون الحيوانية والناطقية، فالحيوانية والناطقية ذاتيان للإنسان، بمعنى أنهما منسوبان إلى الذات.

ومن هنا اعترض على عد النوع واحداً من الذاتيات؛ قالوا: لأن الذاتي هو ما ينسب إلى الذات، والنوع ليس إلا عبارة عن الذات، إذا افترض أن المحمول هو عين حقيقة موضوعه وليس شيئاً آخر غيرها، والشيء لا ينسب إلى نفسه، فتسمية النوع بأنه ذاتي فيها إشكال؛ لأن الذات لا تنسب إلى نفسها، والنوع ليس إلا عبارة عن عين الذات وتمام حقيقتها. ومن هنا أجبنا المناطق على ذلك بأن إطلاق لفظ الذات على هذه الثلاثة -أي النوع والجنس والفصل- إطلاق لفظ الذات عليها مجرد اصطلاح، يعني إطلاق لفظ الذات على النوع وعلى الجنس وعلى الفصل لا باعتبار أنها منسوبة إلى الذات، وإلا لوجب ألا يعد النوع ذاتياً، بل يكون ثمة فاصل بين الذات وبين العرض، بل إطلاق لفظ الذات عليها قالوا مجرد اصطلاح انتهى. وإذا كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح.

الفرق بين الجنس والفصل

المطلب الثاني في التفرقة بين الفصل وبين الجنس. وقد عرفنا بما لا مزيد عليه أن كلا من الجنس والفصل يشتركان في كونهما ذاتيين، بمعنى أن ذات الموضوع تتقوم بهما، ومعنى تقوّم ذات الموضوع بهما أن ذات الموضوع -يعني الصورة الذهنية للمفهوم- لا يمكن أن تتعقل من دونهما، أو فقل: لا يمكن أن تتعقل مع سلخه عن كل واحد منهما، فلا يمكن أن نتعقل الإنسان مع سلب الحيوانية عنه، أو أن نتعقله مع سلب الناطقية عنه، وهكذا.

فالجنس والفصل وإن اشتركا في أن ذات الموضوع تتقوم بهما، إلا أنهما يفترقان في أن أحدهما يقوم الموضوع ويقوم غيره من الموضوعات، وهذا هو الجنس، كالحيوانية التي تتقوم بها ذات الإنسان وتتقوم بها موضوعات أخرى كذلك كالفرس والفيل وغير ذلك من أفراد الحيوان، ولذلك يقال له إنه جزء الماهية، ولكنه جزء الماهية المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات. وهذا بخلاف الفصل؛ فإنه جزء الحقيقة المختص بها الذي يقومها ولا تتقوم غيره من الماهيات به، ولذلك كان الفصل هو قوام التعريف على ما سوف نعرف، وأما الجنس فليس ذكره إلا توطئة وتمهيداً لمجيء الفصل، ولذلك صح التعريف بالفصل وحده ولم يصح التعريف بالجنس وحده، على كل حال هذا سوف يتفصله بعد قليل.

وإذا أردنا أن ندخل في... الفصل لأنه هو الذي يتقوم به الموضوع، ولذلك قالوا إن تحصل الأنواع في الخارج إنما يكون بالفصول لا بالأجناس، وإن كانت هذه كلها تعبيرات ماهوية في هذا المحل.

حتى إذا أردنا أن نزيد المطلب وضوحاً، نقول: التفتْ، الذهن إنما يتصل بالواقع الخارجي عن طريق حواسه، والحواس لا تدرك ولا تظهر إلا الجزئيات، والجزئيات دائماً متباينة. فالذهن عندما يرتبط بالخارج لا يدرك إلا الأفراد بوصف تباينها، ولذلك فإنه يحاول من أول الأمر أن ينتزع جامعاً مشتركاً بين هذه الأفراد، فيحصل مثلاً على مفهوم الجسم أو مفهوم الحيوان أو غيره من المفاهيم. فالذهن أول ما ينظر إلى الخارج لا يلقى إلا المتباينات؛ لأنه في الخارج لا وجود إلا لأفراد الجزئي، وهذه الأفراد كلها متباينة؛ لأن كل فرد من الأفراد معه ما يشخصه، والمشخصات متباينة، فأول نظر الذهن إلى الخارج يكون نظراً إلى المتباينات، فيحاول أن يجرد هذه المتباينات عن الخصائص التي جعلتها متباينة، فينتزع مفهوماً جامِعاً مشتركاً بين هذه الأفراد المتباينة، ويقال لهذا الجامع إنه الجنس.

ثم بعد أن يستحصل الذهن على حيثية ما به الاشتراك، يعيد نظره إلى الخارج ولكن هذه المرة في محاولة إيجاد ما به الافتراق، فيحاول أن يقف على الخصائص التي فرقت بين فرد وبين آخر، فينتزع مفهوماً يكون به الافتراق. فللذهن نظرتان: نظرة إلى الخارج في محاولة منه للعثور على ما به الاشتراك، ثم نظرة إلى الخارج من أجل تحصيل ما به الافتراق. ولذلك نجد أن كل مفهوم عند تحليله وتعريفه نجد أننا نحلله إلى مفهومين: إلى مفهوم به الاشتراك، وإلى مفهوم به الافتراق. وما به الاشتراك يكون هو الجزء المشترك، وما به الافتراق يكون هو الجزء المختص، ولذلك أجزاء الماهية لا تكون إلا أحد أمرين: إما أجزاء مشتركة، وإما أجزاء مختصة.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية: من هنا نعرف السر في أن الجنس دائماً يقدم في التعريف على ذكر الفصل؛ لأن الذهن أول اتصاله بالخارج لا يلقى إلا المتباينات، وهي عند تباينها فإنما تستثير الجهاز العصبي أو تستثير النفس في محاولة اكتشاف الجامع فيما بينها، ثم بعد أن يعود الذهن ويلقي نظرة إلى الخارج في محاولة انتزاع ما به الافتراق، فلما كان النظر إلى حيثية الاشتراك سابقاً على النظر إلى حيثية الافتراق، ناسب أن يقدم لفظ الجنس وذكره على ذكر الفصل ولفظه، حتى ينبئ هذا التقديم في اللفظ عن سبق العثور على هذا المفهوم عند الذهن، ولذلك جرت العادة أن نقدم الأجناس على فصولها؛ لأن الذهن له نظرتان: نظرة إلى الخارج في محاولة إيجاد جامع به الاشتراك، ونظرة إلى الخارج في محاولة العثور على ما به الافتراق.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية -وهي الأهم-: من هنا نعرف أن الجنس، التفت، ليس من شأنه أن يكون مخرجاً، وإن صح به الإخراج، يعني وإن أمكن الإخراج به، إلا أنه لا يجوز أن نخرج به. ففي قولنا: الإنسان حيوان ناطق، التفت، نقول: الحيوان مدخل للإنسان ولغيره من الماهيات، والناطق مخرج لكل ما عدا الإنسان بما في ذلك الحجر، مع أن الحجر بحيث يصلح أن نخرجه بمفهوم [غير مفهوم] لأن الحجر ليس حيواناً، ومع ذلك لا يقال إن الحيوان هو الذي أخرج الحجر، بل الذي يقال إن الناطق هو الذي أخرج الحجر.

والسبب في ذلك أن مفهوم الحيوان إنما عثر عليه الذهن وابتدعه عندما كان في محاولة إيجاد ما به الاشتراك، فكان نظره أثناء حصول هذا المفهوم إلى إيجاد جامع، ولم يكن له نظر إلى الأمور الخارجة عن حقيقة هذا الحيوان. فمفهوم الحيوانية لما كان جنساً، فهو عبارة عن مفهوم حصل عليه الذهن وتوجهت إليه النفس عندما كانت بصدد النظرة الأولى، أي عندما كان نظر الذهن إلى إيجاد ما به الاشتراك، فلم يكن الذهن ناظراً إلى الحجر أساساً حتى نخرج الحيوان ب... حتى نخرج الحجر بالحيوان، وإنما كان نظره إلى جهات الاشتراك بين الإنسان وبين غيره من أفراد الحيوان. فالذهن عندما انتزع مفهوم الحيوان كان يقارن بين الإنسان والفيل والفرس وغير ذلك، ولم يكن له نظر إلى الحجر، ولذلك لا يصح أن يقال إن الجنس مخرج للحجر، وإن صدق فعلاً أن الحجر ليس حيواناً، وإنما نخرج بالفصول وبالخواص؛ لأن نظر الذهن عند انتزاعهما كان نظراً إلى ما به الافتراق، فكان الذهن ناظراً إلى كل ما لا يكون ناطقاً، فلا بد أن يكون قد لاحظ عدم ناطقية الحجر فأخرجها.

هذا أولاً، ويمكن أن نوجد سببا ثانياً في المقام، وهو أن الأجناس لو كانت مخرجة للزم أن تصير الفصول قيوداً توضيحية لا احترازية، ولا يؤتى بالتعاريف في التعاريف إلا القيود الاحترازية. وذلك لأن الحجر لو كان خارجاً بقيد الحيوانية لما صح إخراجه بعد ذلك بقيد الناطقية، وإلا كانت الناطقية لجهة الحجرية قيداً موضحاً لا قيداً مؤسساً، لكان قيداً توضيحياً لا احترازياً. والسبب الأول هو العمدة وهو الأساس في المقام. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في المطلب الثاني.

تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد

المطلب الثالث في تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد. قد عرفنا أن الجنس عبارة عن الكل الذي يحمل على موضوع ولا يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه، بل يكون داخلاً فيها، ويكون جزء الماهية المشترك، أي التي تشترك فيه هذه الماهية مع غيرها من الماهيات.

إذا اتضح ذلك، فالجنس الذي هو جزء الماهية المشترك لا يخلو إما أن يكون هو، يعني هذا الجزء، إما أن يكون هو تمام المشترك بين الماهية وبين غيرها من الماهيات، أو لا يكون تمام المشترك، بل يكون بعض المشترك. والمراد من كونه تمام المشترك أنه ما من... أنه ما من أمر تشترك فيه هذه الماهية مع غيرها من الماهيات إلا وقد ذكر في ضمن ذلك الجنس، بحيث يكون مفهوم الجنس حائزاً وجامعاً لكل الأوصاف والخصائص التي تشترك فيها هذه الماهية مع غيرها من الماهيات، حتى كأن أي جهة اشتراك بين الماهية وبين غيرها إلا وقد ضمنت لذلك الوصف أو لذلك الجامع.

كما يقال إن الحيوان جنس قريب للإنسان؛ لأن الإنسان لا يشترك مع غيره من الماهيات في شيء إلا وقد ذكر ذلك الشيء وين؟ في ضمن الحيوان. فالحيوان جزء الماهية وهو جزء مشترك إذاً وهو تمام ما يشترك فيه الإنسان مع غيره، فأي جهة اشتراك بين الإنسان وبين ماهية أخرى لابد أن تكون مندرجة في ضمن وين؟ في ضمن الحيوان؛ لأن الحيوان، ما هو المربط بالحيوان؟ هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، هذا المفهوم الجامع لهذه الخصائص هو جامع لكل الخصوصيات التي تشترك بها ماهية الإنسان مع غيرها من الماهيات، فلا يمكن أن نوجد جهة اشتراك بين الإنسان وبين ماهية أخرى إلا ويكون هذا... وتكون هذه الجهة مستوطنة في غير مفهوم الحيوان. فالحيوان جزء الماهية المشترك، بل هو تمام الجزء المشترك.

فإذاً الجنس هو جزء الماهية المشترك، هذا المشترك إما أن يكون تمام ما يشترك به الموضوع مع غيره من الموضوعات، أي موضوع كان يعني، أو أن يكون بعضه. فإن كان تمام المشترك فهو الجنس القريب.

وكيف؟ الحيوان جزء ماهية الإنسان أو لا؟ نعم تمام، وهو جزء مشترك؛ لأن ماهية الإنسان تشترك مع غيره من الماهيات في كونها حيواناً. ولكن التفتْ، هذا المفهوم حائز على كل جهات الاشتراك التي يمكن أن يشترك بها الإنسان مع غيره من الماهيات، فما من جهة اشتراك، ما من صفة مشتركة بين الإنسان وبين غيره إلا وهي مستبطنة ومهيمنة في ظل مفهوم الحيوان؛ لأن معنى كلمة حيوان أنه جوهر، وجسم، ونامٍ، وحساس، ومتحرك بالإرادة. تمام؟ فقولك حيوان كأنك قد أحصيت كل الأوصاف التي يشترك فيها الإنسان مع غيره من الماهيات؛ فالإنسان يشترك مع الحجر في كون... مع الحجر في كونه جسماً، ومع الشجر في كونه جسماً نامياً، ومع الفيل في كونه جسماً نامياً حساساً متحركاً بالإرادة تماماً، وهو يشترك مع الحائط في كونه جوهراً، وفي... ويشترك مع ما شئت، كل ما يمكن أن يكون مشتركاً بين الإنسان وبين غيره استبطن الحيوان... استبطن وولد في ظل دائرة الحيوان. فمفهوم الحيوان جامع لكل الأجزاء المشتركة بين كل الماهيات، بين الإنسان وبين غيره من الماهية وبين ما عداه من الماهية. تمام؟

وهذا بخلاف ما إذا حمل الجسم النامي على الإنسان؛ فإن الجسم النامي جزء من حقيقة الإنسان، وهو جزء تشترك فيه ماهية الإنسان مع غيرها من الماهيات كالفرس والفيل وكالشجرة؛ لأن الشجرة جسم نامٍ أيضاً، إلا أن هذا المفهوم لا يعبر عن تمام ما يشترك به الإنسان مع غيره، لوضوح أن الإنسان يشترك مع غيره بالحساسية وفي التحرك بين... بالارادة، والجسم النامي لا يفتقر إلى التحسس والتحرك بالإرادة؛ لأنه قد يكون غير حساس وغير متحرك بالإرادة. تمام؟

فالمراد من الجنس القريب أن يكون المفهوم جامِعاً لكل جهات الاشتراك بين الموضوع وبين غيره من الموضوع، فهو تمام الجزء المشترك. واضح صح؟ أو ما أعرف شو؟

واضح واضح، بس مثلاً الحيوانية طيب الإنسان يشترك مع... مثلاً بالحيوانية طيب الحجر، عفواً، حجر ليس ما عنده حياة، ما في حياة الحجر، بماذا يشترك مع الإنسان؟ في عندهم جسم جوهر، في عندهم جسم جوهر، جوهر من جسمه، شايف؟ طيب أنت عندما تقول: حيوان، ما هو الحيوان؟ جوهر من جسمه، عارف لنا الحيوان، الحيوان هو جسم نامٍ حساس متحرك... طيب الحجر نامٍ؟ التفتْ، مش هذا هو المراد، مش المراد أن يكون هذا... التفتْ، ما يمكن أن يشترك به الإنسان مع غيره من الماهيات تمام هو معبر عنه وين؟ في مفهوم الحيوان، لا أن الحجر يجب أن يكون جسماً نامياً حساساً متحركاً يكفي، واضح. الإنسان يمكن يشترك مع الفيل في أنه حساس متحرك بالإرادة، ومع النبات في أنه جسم نامٍ، ومع الحجر في أنه جسم، تمام؟ فهذه الماهية إذا ما قيست إلى هذه الماهية اشتركت معها بشيء، وإذا ما قيست إلى ماهية أخرى اشتركت معها بشيء، كل هذه المشتركات قد استبطنت في ضمن مفهوم واحد هو الحيوان، فالحيوان هو جزء الماهية. تمام؟ هذه الأوصاف كلها موجودة في الإنسان، هذا لا يعني أنها موجودة كلها وين؟ في ماهية الأرض... في جزء الجزء تمام؟ نعم.

فهذه الماهيات كلها موجودة في ماهية واحدة، فهي جزء حقيقتها، ولكن هذه... هذا الجزء جامع لكل المشتركات بين الإنسان وبين غيره من الأفراد. فيقال للجنس حينئذ إنه تمام الجزء المشترك، أو تقول: الجزء الذي يعبر عن تمام المشتركات. وعندما نقول تمام المشتركات المشتركات، يعني أن هذه المشتركات موجودة كلها وين؟ في الإنسان، ولا يلزم ذلك أن تكون موجودة كلها وين؟ في ضمن ماهيات أخرى، بل إن وجد بعضها دون بعض. على كل حال، جزء الماهية المشترك إن كان تمام المشترك -إن كان عبارة عن تمام المشترك، تمام ما تشترك به هذه الماهية مع غيرها من الماهيات، شو يعني تمام ما تشترك به؟ بحيث إن أي جهة اشتراك فرضت بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات لابد أن تكون مستبطنة في ضمن ذلك المفهوم- فهذا هو الجنس القريب، وإلا فإن كان بعضها بعضها، فهو الجزء... فهو الجنس البعيد. هذا هو المطلب الثالث.

الماهية وما يقع جواباً عنها

المطلب الرابع في أن هذه المفاهيم الثلاثة -وهي النوع والفصل والخاصة- يقال لها ماهيات أو شيء... وخصوصاً الفصل عفواً- في أن النوع والجنس يقال لهما ماهيات.

والحاصل أننا قد عرفنا أن هذه القسمة إنما هي قسمة للكل إذا حُمل على موضوع من الموضوعات، فالحديث إنما هو عن الكل الذي يقع خبراً في الجملة الخبرية ومحمولاً في القضية الحملية، وهذا المحمول إنما يقع محمولاً في القضية إذا سئل عن الموضوع وعن حاله، وإنما يسأل عن حال الموضوع بما، فيقال: ما الإنسان؟ أو ما هو الإنسان؟ فيؤتى بعد ذلك بالمحمول ثابتاً لموضوعه، إنما يثبت لموضوعه عند سؤال السائل عن الموضوع بما هو، ولذلك يقال إن هذه الكليات تقع في جواب ما هو.

فعندما يسأل عن الموضوع بما هو، يؤتى بالمحمول ثابتاً له ليدل على حاله. فما يقع جواباً عن السؤال بما هو؟ هو الذي يقال له ماهية، ومن هنا أُخذ لفظ الماهية، هي من الألفاظ المنحوتة؛ نُحت لفظ ما مع هو، جيد، يعني دمُجا، فأُخذ منهما لفظ واحد هو الماهية. فالمراد من الماهية هو ما يقع جواباً عن السؤال، فأنت عندما تسأل عن زيد وعمرو وبكر فتقول: ما هؤلاء؟ أو من هؤلاء؟ فيقال: إنسان، فإنسان في قولنا زيد وعمرو وبكر إنسان كلي كلي محمول على موضوعاته، وإنما ثبت لها عند السؤال عن تلك الموضوعات بما هو، فيقال للمفهوم الإنساني حينئذ إنه ماهية زيد وعمر وبكر.

والسؤال بما هو إنما هو سؤال عن الحقيقة؛ لأن قولك: ما هو هذا الشيء؟ عبارة عن سؤالك عن حقيقته، كأنك قلت: ما حقيقة هذا الشيء؟ فصارت الماهية عبارة عن حقيقة الشيء. فيقال زيد وعمر وبكر ماهيتها... ماهيتهم أنهم إنسان، ويقال إن حقيقة الإنسانية هي ماهيتهم. واضح صح؟ معنى الحقيقة من وين؟ لفظ الحقيقة من وين أُخذ؟ لفظ الماهية من وين أُخذ؟ تمام.

وقد ظهر من ذلك أن الماهية إنما تطلق على المفهوم الكلي، ليش الكلي؟ لأنه هو الذي يقع في جواب ما... ما هو. فالمفاهيم الجزئية لا يقال لها ماهيات أساساً، الماهية لا تطلق إلا على المفهوم الكلي، لا يقال ماهية الإنسان... هذه من الأغلاط الشائعة، من التعبيرات الخاطئة، تمام؟ وإنما يقال ماهية الإنسان؛ لأن الإنسان هو الذي يقع جواباً عن السؤال بما هو، أما زيد لا يقع جواباً عن السؤال بما هو، لا تسأل عن عمرو تقول: ما هو؟ فيقال لك زيد مثلاً. تمام.

إذاً فالماهية وصف يطلق على المفهوم الكلي، أي مفهوم كلي؟ الذي يقع في جواب ما هو؟ أو جواباً عن السؤال بما... بما هو. فما لا يكون كلياً لا يقال له ماهية، وما يكون كلياً ولا يكون محمولاً لا يقال له ماهية، وما يكون كلياً ومحمولاً ولكن لا يقع جواباً عن السؤال بما هو لا يقال له ماهية أيضاً، تمام.

كيف وذلك؟ كما في الفصل؛ فإن الفصل لا يقع جواباً عن السؤال بما هو؛ لأن السؤال بما هو سؤال عن الحقيقة، والفصل وإن كان جزءاً من الحقيقة، ولكن النظر إلى الفصل يكون نظراً إلى ما به الافتراق، فيكون السؤال عن الفصل سؤالاً بأي شيء هو في ذاته؟ التفت الآن أنت إذا نظرت إلى زيد وعمرو وبكر فسألتهم: ما هم؟ أودعك من هذا السؤال. يقال مثلاً: نظرت إلى زيد وعمرو وهذا الفرس وذاك الفيل فقلت: ما هؤلاء؟ فيقال لك: حيوان، فزيد وهذا الفرس وذاك الفيل حيوان. تمام؟

بعد أن تعرف أن كل واحد من هذه الأفراد يندرج تحت مفهوم الحيوانية، فتسأل عن زيد بعينه فتقول: أي حيوان هو في ذاته؟ هذا معنى أي شيء هو في ذاته، أي حيوان هو في ذاته؟ فيقال لك: حيوان ناطق. وتنظر إلى ذاك الفيل فتقول: أي حيوان هو في ذاته؟ فيقال: حيوان له خرطوم طويل إلى آخره مثلاً. فالسؤال عن الفصل، أو عندما تسأل عن زيد وهذا الفرس وذاك الفيل بما هم؟ ويقال لك حيوان الكذا، هذا هو السؤال... هذا هو الذي وقع جواباً عن السؤال بما... بما هو؟ ولا تسأل بعد ذلك: ما هذا الحيوان؟ لأنه حيوان. جيد، وإنما تسأل: أي حيوان هو في ذاته؟ لأن نظرك بحسب الفرض إنما هو نظر من أجل التفرقة بين هذا الحيوان وبين غيره من الحيوان، فلا يقال: ما هذا الشيء؟ وإنما يقال: أي حيوان هو في ذاته؟ ومن هنا تجد أن السؤال عن الفصل إنما يكون بعد تنجز الجنس وحصوله في الذهن؛ أي حيوان هو في ذاته؟ سواء كان جنساً قريباً أو بعيداً، أو أي شيء إذا كان هناك جهل بالجنس، أي شيء هو في ذاته، فهو سؤال عن المفرق.

وبهذا صح لنا أن نفرق بين النوع وبين الجنس، عفواً، أن نفرق الفصل عن النوع والجنس، بأن النوع والجنس يقعان جواباً عن السؤال بما... بما هو؟ والفصل لا يقع جواباً عن السؤال بما هو؟ وكذلك الخاصة وإن كانت تفرق بين الموضوع وبين غيره من الموضوعات، إلا أنها لا تقع جواباً عن السؤال بما... بما هو؟ لأن السؤال عن المفرق لا يكون... يكون بما هو؟

طيب والعرض العام؟ قال: هذا لا ينفع جواباً عن السؤال أصلاً؛ لأنه لا... التفتْ، لا يبين جهة اشتراك اشتراك تمام؟ لا يبين شيئاً من الذاتيات، ولا ينفع للتفرقه بينها وبين غيرها من الماهيات، فهو لا هو من الأجزاء الذاتية، ولا هو صالح للتفرقة بين الماهية وبين غيرها؛ لأنه بحسب الفرض عام، يعني يكون في موضوعه وفي غيره من الموضوعات، فلا يقع جواباً عن السؤال أصلاً، ولذلك امتنع جريانه أو المجيء به وين؟ في التعريف.

والتعريف إنما يكون من هذه الأربعة خاصة، وأما العرض العام فلا يصلح إلا للتعاريف اللفظية، وهذه خارجة عن محل بحثنا، تمام؟ لأن المعرف -يعني طالب معرفة التصور، طالب معرفة المجهول التصوري- هو الذي سوف يسألك بما هو؟ أو أي شيء هو في ذاته، وأنت في مقام الجواب لابد أن ترفع له... أن ترفع له ذلك الجهل التصوري بإحداث معلوم أو بالمجيء بجملة من المعلومات التصورية الواقعة في التعاريف، تمام، فهو يسأل بما هو وأنت تجيب فترفع ذلك الجهل التصوري. والعرض العام لا يقع جواباً عن السؤال أصلاً.

وبالجملة، فكل من النوع والجنس يقعان جواباً عن السؤال بما هو، فخرج الفصل؛ لأنه لا يقع جواباً عن السؤال بما هو، وإنما يقع جواباً عن السؤال بأي شيء هو في ذاته، وخرجت الخاصة؛ لأنها كالفصل في أنها إنما يؤتى بها من أجل جهة الافتراق لا جهة الاشتراك، فلا يسأل... أو لا تقع الخاصة جواباً عن السؤال بما هو؟ هو لأن السؤال بما هو؟ هو سؤال عن الحقيقة، تمام؟ وخرج العرض العام لأنه لا يقع جواباً عن مطلق السؤال، أي بأي سؤال سألت لا يقع العرض العام جواباً عن ذلك؛ لأنه لكونه من الأعراض، لكونه عرضياً فلا يكون داخلاً في الحقيقة فلا يبين حقيقة، ولكونه عاماً فلا ينفع لأن يفرق بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات، والسؤال إما سؤال من أجل تحصيل جهة الافتراق، وإما سؤال من أجل تحصيل جهة الاشتراك، يعني سؤال من أجل تحصيل الحقيقة، تمام.

فالجنس والفصل مشتركان في أنهما يقعا... في أنهما يقعان جواباً عن السؤال بما هو، ومن ثم دعت الحاجة إلى التفرقة بين النوع وبين الجنس بإيجاد قيد في أحد التعريفين يخرج... يخرج... يخرج الآخر عنه، فقيل في تعريف الجنس إنه الكلي... واضح ليش كلي؟ لأنه... لأن التقسيم هو للمفهوم الكلي. المحمول أو المقول... واضح ليش مقول؟ لأنه محمول؛ لأن القسمة ليست للمفاهيم الكلية كيفما كانت، بل للمفهوم الكلي بالقياس إلى موضوعه الذي حُمل عليه أو الذي قيل عليه عند السؤال عنه، فقال: الجنس هو المفهوم الكلي المحمول أو المقول على كثيرين... تمام؟

ليش... ليش مقول على كثيرين؟ هو مجرد أن يكون كلياً لابد أن يكون مقولاً على كثيرين، ولذلك اعترض الرازي قال: لا نحتاج إلى قيد الكثرة... الكثرة، أو لا نحتاج إلى قيد الكلي؛ لأن أحدهما يغني عن الآخر، ما دمت فرضته كلياً فلابد له انطباق على كثيرين ولو بالفرض، يعني ولو مع أفراد ذهنية، فالجنس هو المحمول أو... المفهوم الكلي المحمول أو المقول على كثرة قال: مختلفة في الحقيقة، وقد احترز بذلك عن النوع؛ لأن النوع يُحمل على كثيرين أيضاً لكونه مفهوماً كلياً، فمفهوم الإنسان يُحمل على أفراد كثيرة، إلا أن هذه الأفراد الكثيرة متفقة في الحقيقة أو لا؟ متفقة في الحقيقة، وإنما اختلافها في العدد فقط. فالجنس معقول أو كلي مقول على كثرة... أو على... على كثرة مختلفة في الحقيقة، وإذا كانت مختلفة في الحقيقة فهي مختلفة في العدد أيضاً، فلا داعي للتنبيه على هذا الأمر. والنوع كلي مقول على كثير متفقين في الحقيقة مختلفين وين؟ مختلفين في العدد، واقع في جواب ما هو.

فقولنا في تعريف الجنس هو كلي مقول على كثيرين مخرج هو جنس... هو جنس جامع للخمسة، تمام؟ طيب، قولنا مقول على كثرة أو على كثيرين مختلفين في الحقيقة مخرج لأي شيء؟ مخرج للنوع. وقولنا واقع في جواب ما هو مخرج لما عدا النوع من الكليات الخمسة.

وكذلك في تعريف النوع قيل هو الكلي المقول على كثرة متفقة وين؟ متفقة في الحقيقة، مختلفة وين؟ مختلفة في... في العدد، واقع في جواب ما هو؟ فقولنا كلي مقول على كثير هذا بمثابة الجنس، والجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجاً، ولذلك نحن لا نخرج العرض العام بقولنا مقول على كثير؛ لأن هذا لا يقال أصلاً، وإن وإن وإن كان العرض العام بحيث لا يقال على كثيرين... لا يقال، التفتْ، يعني هو ينطبق على كثيرين ولكنه لا يقال على كثيرين؛ لأن العرض العام لا يقع جواباً عن السؤال أساساً، واضح يا إخوان أو لا؟ تمام.

العرض العام ينطبق على كثيرين، هو مفهوم كلي في نهاية المطاف، ولكنه لا يقال على كثيرين؛ لأنه لا يقع جواباً عن السؤال أساساً، طيب. فهذا الجنس وإن كان من شأن... وإن كان وإن كان بحيث يخرج عنه العرض العام، ولكن لا يصح أن نخرج العرض العام به، فنقول: هذا جنس، والجنس ليس من شأنه إلا أن يكون مدخلاً، وقولنا مقول على كثير... كثرة متفقة في الحقيقة، هذا إخراج للجنس، واقع في جواب ما هو؟ إخراج للفصل وللخاصة وللعرض العام. فهذا تعريف الجنس وتعريف الفصل، بقي في هذين التعريفين جملة من الأشياء وجملة من النكات يأتي إن شاء الله توضيحها غداً. والحمد لله رب العالمين.