حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

026

لا زال الكلام في تعريف كل واحد من الكليات الخمسة وبيان الفارق فيما بينها، وقد تعرفنا في الدروس السابقة على الفارق بين الجنس والنوع، والحاصل أن الجنس هو المقول على الكثرة المختلفة في الحقيقة والعدد واقعاً في جواب ما هو، وأما النوع فهو ما يقال على الكثرة المتفقة في الحقيقة المختلفة في العدد في جواب ما هو.

وقد عرفنا كذلك أن النوع إنما يحمل على أفراد جزئية، بخلاف الجنس حيث يصح أن يُحمل تارة وأن يقال على أفراد جزئية كما في السؤال عن زيد وهذا الفرس وذاك الحجر ما هم، وتارة ثانية يُحمل على أفراد كلية أو يُحمل على مفاهيم كلية كما إذا سئل عن الإنسان والفرس والحجر ما هو. أما النوع فلا يقال ولا يُحمل إلا على الأفراد الجزئية، كأن يقال: زيد وعمرو وبكر ما هو.

جيد، فمن الفوارق بين الجنس والنوع أيضاً أن الجنس قد يقال على جزئيات وقد يقال على كليات، وأما النوع فلا يقال إلا على الجزئيات. هذا النوع الذي يقال على الجزئيات وحدها والذي يُسمى في كلامهم النوع الحقيقي، وهو الذي يكون في مقابل الجنس والفصل والخاصة والعرض العام.

ولكن المناطقة بعد ذلك اصطلحوا بلفظ النوع على معنى آخر أوسع من النوع الحقيقي. والحاصل أن النوع الحقيقي فيه خصوصيتان: الخصوصية الأولى أنه يعبر عن تمام حقيقة أفراده الواقعة تحته، والخصوصية الثانية أنه يندرج دائماً تحت مفهوم أوسع منه هو الجنس، فللنوع خصوصيتان: الأولى أنه تمام ماهية ما تحته، والثانية أنه دائماً يندرج تحت الجنس الذي فوقه. ولا يكون النوع نوعاً حقيقياً إلا باعتبار هاتين الخصوصيتين، ولا بد أن تكون أفراده الواقعة تحته من سنخ الجزئيات لا من سنخ الكليات، لما عرفنا من أنه إنما يقال على أفراد جزئية، فهو تمام حقيقة الجزئيات التي تحته ومندرج تحت الجنس الذي فوق.

بعد ذلك المناطقة أطلقوا لفظ النوع بإطلاق ثانٍ وعلى طريقة الاشتراك اللفظي على ما يكون حائزاً على خصوصية واحدة من هاتين الخصوصيتين؛ وهي أن يكون المفهوم مندرجاً تحت جنس فوقه، فيسمى نوعاً بالإضافة إلى ذلك الذي فوقه، وإن لم يكن نوعاً بالنسبة إلى ذلك الذي تحته، لأن نوعيته لما تحته إنما تصدق إذا كان ما تحته عبارة عن أفراد جزئية، ونوعيته لما فوقه إنما تصدق باعتبار اندراجه تحت مفهوم الجنس الذي فوقه.

والنوع حتى يكون نوعاً حقيقياً، أي حتى يكون نوعاً بالنسبة لما تحته ولما فوقه، فلا بد أن تكون الأفراد التي تحته جزئيات، ولا بد أن يكون المفهوم الذي فوقه جنساً وكلياً. فالمراد من النوع الحقيقي هو الذي يكون نوعاً لما تحته، فيقال الإنسان نوع بالنسبة إلى زيد وعمرو وبكر، ولا بد أن يكون نوعاً لما فوقه بأن يقال إن الإنسان نوع من أنواع مطلق الحيوان.

وأما إذا كان النوع نوعاً بالإضافة فقط لما فوقه، بأن يكون مندرجاً تحت مفهوم أوسع منه، ويكون ذلك المفهوم الأوسع منه جنساً له لا عرضاً عاما، فتصدق نوعيته بالإضافة إلى ذلك الذي فوقه، وإن كانت نوعيته قد لا تصدق بالنسبة إلى ما تحته، كما في مثل مفهوم الحيوان، لأن مفهوم الحيوان نوع من أنواع الأجسام النامية، لأن الجسم النامي إما حيوان أو غير حيوان، أو فقل: الجسم النامي نوع من أنواع مطلق الجسم، لأنه يندرج تحت مفهوم أوسع منه، وذلك المفهوم جنس بالنسبة إليه، ولكن لا يقال الجسم النامي نوع لما تحته، لا يقال الجسم النامي نوع للجسم كما يقال الإنسان نوع بالنسبة إلى زيد وعمرو وبكر، ليش؟ لأن الجسم ليس تمام حقيقة الجسم النامي، والجسم النامي ليس تمام حقيقة الحيوان، لابد من الفصل حينئذ، ولكن الإنسان تمام حقيقة زيد وعمر وبكر لأنه يجمع جنسها وفصلها كذلك.

وبالجملة، فالنوع له خصوصيتان، وسمي باعتبار هاتين الخصوصيتين نوعاً حقيقياً، لأنه يكون نوعاً بالقياس لما تحته وبالقياس لما فوقه، فهو نوع من الجهتين. ولكن قد يطلق لفظ النوع على ما لا يكون نوعاً إلا باعتبار جهة واحدة، ولا بد أن تكون هذه الجهة الواحدة هي النوعية باعتبار ما فوقه، لأنه كلما كان نوعاً بالنسبة إلى ما تحته صدقت نوعيته بالنسبة إلى ما فوقه، على تفصيل يأتي.

وإنما يكون نوعاً باعتبار جهة واحدة وباعتبار خصوصية واحدة، إذا كان مندرجاً تحت مفهوم أوسع منه، بشرط أن يكون ذلك المفهوم الأوسع جنساً بالنسبة له، فيقال إنه نوع إضافي، لأن نوعيته إنما هي بالإضافة وبالقياس إلى ما فوقه. ولذلك عرف النوع الإضافي بأنه الماهية التي يحمل عليها الجنس. وقد عرفنا أن الأعم هو الذي يحمل على الأخص، هذا هو الحمل بحسب الطبع، وهو أن يحمل الأعم على الأخص، فالنوع الإضافي هو الماهية التي يحمل عليها الجنس، بأن يكون ثمة مفهوم أوسع منها يحمل هو عليها ويكون أعم منها ويكون جنساً بالنسبة إليها، يعني لا يكفي أن يكون المفهوم أوسع من مفهوم النوع، بل لابد أن يكون ذلك الأوسع جنساً، شو يعني جنساً؟ يعني واقعاً في جواب ما هو.

وهذا ظاهر من مجرد التعبير بالماهية، لأن الماهية لا تصدق على ما يقع في جواب ما هو، والجنس حتى يحمل عليها لابد أن يكون هو بدوره واقعاً في جواب ما هو. فقول الماهية مخرج للمفاهيم الجزئية، لأن المفاهيم الجزئية لا تقع جواباً عما هو، فالجزء الحقيقي لا يكون نوعاً إضافياً، وإن كان الجزء الحقيقي بحيث يندرج دائماً تحت مفهوم أوسع منه ويحمل ذلك المفهوم عليه، ولكن لا يقال له نوع إضافي لأنه ليس ماهية، المفاهيم الماهوية دائماً تكون مفاهيم كلية.

فخرج بهذا التعريف أولاً: المفاهيم الجزئية؛ فمفهوم زيد ومفهوم عمر ومفهوم بكر لا يقال لهما أنواع إضافية، وإن كان يحمل عليهما الجنس، يحمل عليهما مفهوم واسع يكون جنساً له كما يقال زيد حيوان، فقد حمل الجنس على هذا المفهوم ولكنه ليس نوعاً إضافياً لأنه ليس ماهية.

ويخرج بهذا التعريف أيضاً المفاهيم الأخرى؛ أي مفاهيم؟ المفاهيم كالـصنف، سيأتي أن الصنف ما هو الصنف؟ هو كل كلي أخص من النوع، كعربي وأعجمي، العربي مفهوم كلي ينطبق على كثيرين وهو أخص من النوع، لأن كل عربي إنسان وبعض الإنسان ليس عربياً، فهو مفهوم كلي ولكنه لا ينطبق عليه حد النوع الإضافي ليش؟ لأنه وإنما يكون ماهية إذا كان بحيث يقع في جواب ما هو، وإنما يقع في جواب ما هو ما كان ذاتياً، لأن السؤال بما هو إنما هو سؤال عن الحقيقة، يعني سؤال عن الذاتيات، ولذلك النوع الأصنافي -الصنف- وإن صح أن يقال الجنس وأن يندرج تحت مفهوم أوسع منه ويكون ذلك المفهوم الواسع أعم منه وجنساً بالنسبة إليه كما يقال العربي حيوان، قد حمل الجنس على العربي واندرج العربي تحت الجنس وهو جنس بالنسبة إليه ومع ذلك لا يكون نوعاً إضافياً لأنه ليس ماهية، ليش؟ لأنه لا يقع في جواب ما هو، لأن ما هو سؤال عن الحقيقة يعني عما به يتقوم الشيء، ولا يتقوم النوع بالصنف، لأن الصنف من أقسام الخاصة.

النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي

ثم وقع الخلاف بعد ذلك بين المناطقة في أن النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي ما هي؟ وذلك على قولين: الأول أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص مطلقاً، والثاني -وهو الذي تبناه الماتن- أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه.

أما القول الأول فالباعث عليه أن النوع الحقيقي لما كان نوعاً بالنسبة إلى ما فوقه وبالنسبة إلى ما تحته معاً، فقد صدقت نوعيته بالنسبة إلى ما فوقه وهذا هو القدر الكافي لكي يندرج النوع تحت النوع الذي فوقه. بعبارة ثانية: يكفي في صدق النوع الإضافي أن يكون المفهوم نوعاً بالقياس والإضافة إلى ما فوقه، وحيث إن النوع الحقيقي نوع بالإضافة لما فوقه ولما تحته فيصدق أنه نوع أيضاً بالقياس إلى ما فوقه، فصدق أن كل نوع حقيقي يكون نوعاً إضافياً.

وبعض الإضافي ليس حقيقياً، ومن الواضح أن بعض الأنواع الإضافية ليست أنواعاً حقيقية، وهي المفاهيم التي تكون مندرجة تحت أجناسها من دون أن تكون أنواعاً بالنسبة إلى ما تحتها، بأن يكون ما تحتها من سنخ المفاهيم الكلية أيضاً، والنوع الحقيقي لا يصدق إلا إذا كان محمولاً على أفراد جزئية، فيصدق أن بعض النوع الإضافي ليس نوعاً حقيقياً، مثل شو بعض الأنواع الإضافية؟ مثل الحيوان، الحيوان نوع من أنواع الجسم النامي، والجسم النامي نوع من أنواع مطلق الجسم، أنواع بالقياس إلى ما فوقها باعتبار أنها تندرج تحت هذه المفاهيم، وهذه المفاهيم أجناس لها، فتقال عليها في جواب ما هو، ولكن الجسم النامي لا يقال أنه نوع للجسم لأنه ليس تمام حقيقة الجسم، بل الحيوان جسم متحرك بالإرادة هذه تمام حقيقته، فصدق أن بعض النوع الإضافي ليس نوعاً حقيقياً.

طيب، وهل يصدق أن بعض الأنواع الحقيقية ليست أنواعاً إضافية أو لا يصدق ذلك؟ ذهب المتقدمون إلى أن هذه القضية لا تصدق، ليش؟ لأن كل نوع على ما سيأتي فهو مندرج تحت جنس من الأجناس. بعبارة ثانية: لأنهم قسموا الماهيات إلى مقولات عشر: الجوهر والأعراض التسعة، ثم قسموا هذه المقولات ابتداءً من رأسها من رأس الهرم من أعلى السلسلة انتهاءً إلى المفاهيم التي لا تنقسم وهي الأنواع التي لا نوع تحتها. فلما كانت الماهيات عندهم منحصره في مقولات عشر، وكانت هذه المقولات العشر هي جنس الأجناس الواقعة في أعلى السلسلة، وكان النوع إنما يحصل عادةً كيف يحصل النوع؟ بتقسيم الجنس، فلا بد أن يكون أي نوع نفرضه واقعاً في سلسلة هذه المقولات، فما من نوع نفرضه إلا ويكون ثمة مفهوم أوسع منه واقع في أعلى السلسلة، ويكون ذلك المفهوم جنساً له، فصدق أنه كلما فرضنا أن هناك نوعاً حقيقياً فلا بد أن يكون فوقه جنس، ومعنى أن يكون فوقه جنس أن يكون نوعاً إضافياً.

وإذا صدق كل نوع حقيقي له نوع إضافي، فماذا عن نقيضها؟ لم يصدق نقيضها، ما هو نقيضها؟ نقيضها: بعض النوع الحقيقي ليس بإضافي، لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، واضح صار؟ لأنهم قسموا الماهيات، قالوا الماهيات منحصرة في مقولات، وهذه المقولات العشر هي التي تقع في أعلى السلسلة وهي جنس الأجناس على ما هي الأجناس العامة. طيب والنوع؟ كيف نحصل على النوع؟ دائماً نحصل على النوع عن طريق تقسيم الجنس، الجنس عندما ينضم إليه الخواص الخارجة أو الفصول الداخلة هو الذي ينقسم حينئذ إلى مفاهيم تحته تكون أنواعاً بالقياس إليه، فكلما صدق أن هناك نوعاً لابد أن يكون هناك مفهوم أوسع منه واقع في أعلى السلسلة فيكون جنساً له، ومعنى أن يندرج النوع الحقيقي تحت مفهوم أوسع منه أنه صار نوعاً إضافياً أيضاً، فيصدق: كل نوع حقيقي هو نوع إضافي، فيكذب نقيضه وهو أن بعض الأنواع الحقيقية ليست أنواعاً إضافية، فتكون النسبة بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي هي العموم والخصوص المطلق. ليش؟ لصدق مرجع هذه النسبة وهي موجبة كلية موضوعها الأخص وسالبة جزئية موضوعها الأعم. هذا هو رأي المتقدمين.

أما الماتن وبعض المتأخرين فيرون أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، بدعوى أن الماهيات الممكنات ليست منحصرة في المقولات العشر، بل بالإمكان أيضاً -ولو فرضاً، لا أقول فرضاً بمعنى فرض محلل في عالم الإمكان، لأنه من الممكن أن يكون هناك ماهيات بسيطة والمراد من الماهية البسيطة هي الماهية التي لا تنحل إلى جنس وإلى فصل، هي الماهية التي لا تتجزأ في مقام التحليل إلى ما به الاشتراك وما به الافتراق، بل يكون ما به الاشتراك هو عين ما به الافتراق.

وهذه الماهيات ما دامت ممكنة -وهذا بحث فلسفي: هل تمكن هذه الماهيات البساط بهذا المعنى ممكنات أو غير ممكنة؟- ذهب إلى إمكان أن تكون الماهية بسيطة، وإذا كانت الماهية بسيطة فهي لا تكون مركبة من جزء يكون به الاشتراك ومن جزء يكون به الاختراق، وهذه الماهيات حينئذ لا يمكن أن يكون لها جنس، لأنها لو كان لها جنس لوجب أن يكون لها فصل، ليش؟ لأنه لو كان لها جنس فالجنس بحسب الفرض جزء الحقيقة، فلا يكون الجنس جنساً إلا إذا كان جزء الحقيقة، والتركيب لا يكون من جزء واحد، أقل ما يحصل به التركيب من جزئين، فكلما كان للماهية جنس يعني كلما كان لها جزء، وجب أن يكون لها جزء آخر في المقام لأن أقل ما يحصل به التركيب هو جزآن، ولا معنى أن يتركب الشيء الواحد من جزء واحد وإلا لزم أن يكون الكل عين الجزء حينئذ والكل مباين لجزئه وإن كان مساوياً لمجموع الأجزاء هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأن الماهية لو كان لها جنس -حيث إن الجنس لا يعبر إلا عن حيثية الاشتراك- فلا بد من انضمام حيثية افتراق تميز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات المشتركة معه، وإنما يؤدي ذلك الفصل، ومن ثم قيل: كل ما له جنس فلا بد أن يكون له فصل، إما باعتبار أن الجنس جزء والتركيب لا يحصل من جزء واحد فلا بد من فرض جزء آخر، وإما باعتبار أن الجنس هو حيثية الاشتراك ومعنى أن يكون للماهية حيثية اشتراك أن هذه الماهية مع تشخصها ومغايرتها لماهية أخرى تشترك معها في شيء، فلا بد أن تفترق عنها في شيء، وإلا صار هناك افتراق من دون ما به افتراق، وهو واضح البطلان.

إذا صح ذلك فالماهية إذا كانت بسيطة لا يمكن أن يكون لها جنس، لأنه لو كان لها جنس لكان لها فصل، وإذا كان لها جنس وفصل فلا تعود بسيطة، وقد فرضناها كذلك، هذا خلف! فالماهية إذا كانت بسيطة لم يكن لها جنس، وإذا لم يكن لها جنس فلا تندرج تحت مفهوم فوقها، لا تكون نوعاً بالإضافة إلى ما فوقها، إذ لا شيء فوقها حينئذ، لأنه عندما يكون هناك شيء فوقها وهو مقوم لها بحسب الفرض فهذا هو الجنس، ولا نريد من الجنس إلا هذا المعنى، فالماهية إذا كانت بسيطة فهي لا جنس فوقها، يعني لا تكون نوعاً بالإضافة إلى ما فوقها، وإن كانت نوعاً إذن بالنسبة إلى ما تحتها يعني إلى أفرادها الجزئية فتكون نوعاً فتصدق النوعية الحقيقية ولا تصدق النوعية الإضافية، فيصدق حينئذ أن بعض النوع الحقيقي ليس إضافياً، وبعض الإضافي ليس حقيقياً، هذه صادقة من أول الأمر مثل الحيوان هو نوع إضافي وليس نوعاً حقيقياً، ويصدق أن بعض النوع الحقيقي إضافي وبعض الإضافي حقيقي، مثال الإنسان هو نوع بالنسبة للقياس إلى ما تحته ونوع بالقياس إلى ما فوقه، فصارت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه.

فمبنى الماتن في هذه النسبة على أمرين: أولاً: أن القول بالماهيات البسيطة ممكن، يعني أنه يمكن أن يكون هناك ماهيات بسيطة. وثانياً: رد كلام المتقدمين، وكيف رد كلام المتقدمين؟ بأن حصر الماهيات في المقولات العشر ليس كما ينبغي، بمعنى أن الماهيات التي تندرج تحت المقولات العشر هي الماهيات المركبة، أما الماهيات البسيطة فهي غير مندرجة تحت هذه المقولات العشر. وبالجملة، فالماهيات لا تنحصر بكونها مندرجة تحت المقولات العشر، بل الذي يندرج تحت المقولات العشر هي الماهيات المركبة، أما المتقدمون فقالوا بامتناع الماهيات البسيطة ولذلك حصروا الماهيات بكونها مندرجة تحت المقولات العشر وإذا اندرجت تحت المقولات العشر فلكل نوع حقيقة هناك مفهوم أوسع منه يحمل عليه ويكون جنساً.

الماهيات البسيطة ومثال النقطة

مثال ذلك: الجوهر، وهو ما له وجود مستقل في نفسه، الجوهر يمكن أن ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه لا يخلو إما أن يقبل الانقسام في أبعاده الثلاثة وهي الطول والعرض والارتفاع، أو أن ينقسم في بعدين فقط وهما الطول والعرض دون الارتفاع، أو أن ينقسم في بعد واحد وهو الطول دون العرض، أو أن لا يكون منقسماً أصلاً لا في طوله ولا في عرضه ولا في ارتفاعه.

فالجوهر إما أن يقبل الانقسام في أبعاده الثلاثة، يعني أن يكون له انقسام لجهة الطول وانقسام لجهة العرض وانقسام لجهة الارتفاع، قالوا فهذا هو الجسم، فالجسم لا يكون جسماً إلا إذا انقسم في طوله وعرضه وارتفاعه، يعني هو ما له طول وعرض وارتفاع.

وأما ما يقبل الانقسام في بعدين فقط فهذا هو الذي يقال له السطح. وأما الذي يقبل الانقسام في بعد واحد فهذا هو الذي يقال له الخط، لأن الخط تقسيم في بعد واحد وهو الطول ولا تفرض له عرضاً ولا ارتفاعاً. وأما ما لا يقبل الانقسام أصلاً لا في طوله ولا في عرضه ولا في ارتفاعه فهي النقطة.

والمراد من النقطة -التفت- ليس النقطة التي نرسمها الآن هنا بهذه الطريقة، لأن هذه النقطة حقيقة تنقسم في طولها وتنقسم في عرضها بل حقيقة تنقسم في ارتفاعها أيضاً لأنه يوجد ارتفاع ولو كنا لا ندركه بالباصرة، وإلا هي حقيقة لها جرم، فهي تنقسم في طولها وفي عرضها وفي ارتفاعها. بل المراد من النقطة هي النقطة الفلسفية، قالوا هي النقطة التي هي نهاية الخط، أنت إذا فرضت هذا الخط، فإذا كان له بداية ينطلق منها ونهاية ينتهي عندها، فالنقطة أو المكان الذي ينتهي عنده هذا الخط يقال له النقطة.

وهذه النقطة لو كانت -التفت- لا يمكن أن تنقسم ليش؟ لأنها لو كانت منقسمة في طولها لكانت خطاً فلم ينتهي الخط وقد فرضنا أن الخط قد انتهى عندها، فالنقطة نهاية الخط فلو كانت تقبل الانقسام في بعد لكانت هي كذلك خطاً فلم يكن نهاية الخط عندها بل استمر الخط إلى ما بعدها، فلا بد أن نفرض نقطة أخرى ينتهي عندها ذلك الخط، فلو كانت بحيث تقبل الانقسام أيضاً لكانت خطاً كذلك فلم ينتهي الخط عندها، بل كان بها استمرار الخط، فلا بد أن نفرض بعدها كذلك، ولذلك قالوا: النقطة هي نهاية الخط، ولا يمكن أن تكون من سنخ الخط وإلا لم ينتهي الخط عندها، ومعنى أن لا تكون من سنخ الخط أن لا تكون بحيث تقبل الانقسام لا في طولها ولا في عرضها ولا في ارتفاعها، هذه هي النقطة الفلسفية.

وحيث إن النقطة الفلسفية -ليش عم نقول نقطة فلسفية؟ يعني في الخارج كل ما وضعت نقطة فهي حقيقة لها جرم، فهي جسم حقيقة، هذا هو المراد يعني، هلا كذا له طبقة بلا شك، فهذا انقسام في الارتفاع وله طول، هلا إذا بجيب مسطرة لها طول ولها عرض فهي جسم على كل حال- هذه النقطة حيث إنها لا تقبل الانقسام لا في طولها ولا في عرضها ولا في ارتفاعها فلا بد هي بسيطة، لأنه لو كانت مركبة لانقسمت إلى أجزاء، وهذه الأجزاء إما هي في جهة الطول أو في جهة العرض أو في جهة الارتفاع، ومن هنا ذهب التفتازاني إلى أن النقطة من الماهيات البسيطة. يعني ليس لها مصداق خارجي، هي أمر وهمي أصلاً.

لجونها لا تقبل الانقسام فلا تكون مركبة، لأن كل مركب يمكن أن يتجزأ ومعنى أن يتجزأ أن ينقسم إلى أجزاء، وحيث أنها لا تنقسم فتكون ماهية بسيطة، وإذا كانت ماهية بسيطة فلا يكون لها جنس، وما لا جنس له لا فصل له، وحينئذ فهي لا تندرج تحت مفهوم أوسع منها فتصدق نوعيتها بالقياس إلى أفرادها الموجودة في الذهن، وإن لم تكن نوعاً بالقياس إلى ما فوقها إذ لا فوق لها بحسب الفرض، وأما الماهيات التي لها فوق فهي الماهيات المندرجة تحت المقولات العشر.

فاعترض الشارح على هذا المطلب بأن النقطة لا أجزاء خارجية لها لا أنه لا أجزاء ذهنية لها، بعبارة ثانية: الجنس والفصل ليسا من الأجزاء التي لابد أن تنوجد خارجاً حتى توجد المركب، فالجنس والفصل أجزاء ذهنية للمفهوم، والأجزاء الذهنية شيء والأجزاء الخارجية شيء آخر. الأجزاء الخارجية -التفت- هي التي لابد أن تنوجد خارجاً حتى ينوجد المركب، فوجود الجزء الخارجي سابق على وجود الكل والمركب الخارجي، وهذا بخلاف الأجزاء الذهنية فإن الأمر بالعكس، أنت لا تأتي إلى الخارج وتوجد حيوانية ثم تخلط معها ناطقية فينتج إنسان، فالجنس والفصل ليسا من الأجزاء الذهنية التي لها سبق على الإنسان، بل الأجزاء الذهنية متأخرة عن وجود الإنسان خارجاً، لأن الإنسان بعد أن ينوجد خارجاً ونقوم بتحليل مفهومه فإننا نحلله إلى ما به الاشتراك وإلى ما به الافتراق فننتزع تلك الأجزاء الذهنية في مقام التحليل، فالأجزاء الخارجية أولاً وجودها سابق على وجود المركب الخارجي، والأجزاء الذهنية ليس وجودها سابقاً على وجود ذلك المركب.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية: الفرق بين الأجزاء الذهنية والأجزاء الخارجية أن الأجزاء الخارجية يكون لكل واحد منها وجود منحاز مستقل عن وجود الجزء الآخر، مثل تركب الإنسان من يد خارجية يمنى ويد يسرى، وكل واحد من هذه الأجزاء له وجود مستقل منحاز عن سائر الأجزاء الأخرى، أو كتركب البيت من السقف والجدار والأرض وغير ذلك من الأجزاء، لكل جزء وجود منحاز عن وجود الآخر، يعني يمكن أن ينوجد الجدار من دون السقف، ويمكن أن ينوجد السقف من دون الجدار، وهكذا ويمكن أن تنوجد اليد اليمنى من دون اليد اليسرى. وهذا بخلاف الأجزاء الذهنية، فليس لأجزائها وجود منحاز عن وجود الآخر، لأن الحيوانية لا تنوجد خارجاً من دون الناطقية، أنت بمجرد أن توجد الحيوانية في الخارج فلا بد إما أن أوجدتها ناطقة أو أوجدتها صاهلة أو أوجدتها ما شئت فعبر من أفراد ومن أنواع الحيوان، لا أنك توجد الناطقية لوحدها من دون الحيوانية أو الحيوانية لوحدها من دون الناطقية. الحيوان عندما ينوجد في الخارج من أول الأمر ينوجد إنساناً أو ينوجد حصاناً أو ينوجد فرساً، واضح؟ فلا يمكن أن تنوجد حيوانية في الخارج بوجود منحاز عن وجود الناطقية، ولا أن تنوجد الناطقية بمجرد أن تنوجد ناطق فقد أوجدته حيواناً. فأحد الأجزاء أو كل جزء من الأجزاء الذهنية لا يكون له وجود منحاز، ولذلك يقال الأجزاء الذهنية هي أجزاء ينتزعها الذهن في مقام التحليل بعد أن ينوجد ذلك المفهوم خارجاً، بعد أن ينوجد المركب خارجاً وهو الإنسان، في مقام التحليل الذهن ينتزع منه حيثية الاشتراك وحيثية الافتراق.

إذا اتضح ذلك فالماهية البسيطة التي تحقق لنا هذه النسبة وهي نسبة العموم والخصوص من وجه، أي ماهية؟ هي الماهية التي لا جنس ولا فصل لها، يعني الماهية التي ليس لها أجزاء ذهنية لا الماهية التي ليس لها أجزاء خارجية، بل قد تكون الماهية غير مركبة في الخارج ومع ذلك لها ما به ينتزع منها ما به الاشتراك وما به الافتراق. فالماهية البسيطة التي تحقق نسبة العموم والخصوص من وجه هي الماهية التي لا تندرج تحت جنس فوق، يعني هي الماهية التي لا جزء ذهني لها. وهذا البيان الذي قدمناه للنقطة إنما ينفي أن يكون لها جزء خارجي، ولا ينفي أن يكون لها جزء ذهني، بل كما قال الشيخ هذه الماهية لها جزءان ذهنيان، لأنكم قلتم: الجوهر وانطلقتم من واحد من المقولات العشر، إما أن تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام، والذي يقبل الانقسام إما أن يقبله في بعد واحد أو في بعدين أو في ثلاث، فصصح تعريف النقطة حينئذ بأنها جوهر لا يقبل الانقسام في أبعاده في كل واحد من أبعاده الثلاثة، فجنس النقطة حينئذ في مقام التحليل هو أنها جوهر ولا يقبل الانقسام هي فصله، فصار له تركب مما به الاشتراك وما به الافتراق، وإن لم يكن للنقطة جزء حقيقة في الخارج.

فالنقطة لا جزء لها في الخارج، وانتفاء الأجزاء الخارجية لا ربط له بانتفاء الأجزاء الذهنية، لأن بين التركيبين وبين الجزئين اختلافاً واضحاً وكبيراً، لأن أجزاء المركب الخارجي سابقة عليه وأجزاء المركب التحليلي أو الأجزاء التحليلية للمركب لاحقة عليه، هذا أولاً، وثانياً: لأن الأجزاء الخارجية لكل واحد من الأجزاء يكون هناك وجود منحاز عن سائر الأجزاء بخلاف الأجزاء التحليلية.

المطالعة النصية

نقرأ في كلام التفتازاني في التهذيب أولاً، قال: (النوع وهو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة). شو يعني متفقة الحقيقة؟ يعني متفقة في تمام الحقيقة، وهذا إنما يصدق على الأفراد الجزئيات ولذلك لم يحتج إلى تقييد التعريف بكون النوع مقولاً على جزئيات، ليش؟ لأن الجسم النامي وإن كان يقال على الحيوان إلا أنه ليس تمام حقيقته، الحيوان والشجر لا يقال أنها كثرات متفقة الحقيقة، وهذه الألف واللام للاستغراق، يعني متفقة في كل الحقيقة في تمام الحقيقة، لأن الحيوان من جملة حقيقته أنه حساس متحرك بالإرادة، والجسم النامي أعم من أن يكون حساساً أولى، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، ولذلك قال: النوع وهو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة، يعني المتفقة في تمام الحقيقة، في جواب ما هو، هذا تعريف النوع.

ثم نبه على أن لفظ النوع يطلق بالاشتراك اللفظي على معنى آخر، قال: (وقد يقال -يعني وقد يقال هذا النوع- على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس)، يعني قال: على الماهية التي يحمل عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، واضح؟ اللي هو نفس هذا التعريف، أي النوع الإضافي، إذاً الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس، يعني الماهية التي يحمل عليها الجنس، وإنما يحمل عليها الجنس إذا كان أعم منها، لأن الحمل إنما هو حمل الأعم على الأخص، ومعنى أن يكون المحمول أعم من موضوعه أن الموضوع مندرج تحت ذلك المحمول، فهو نوع بالقياس وبالإضافة إليه، وإن لم يكن نوعاً بالقياس إلى ما تحته، (ويختص باسم الإضافي كالاول -أي كاختصاص الأول بالحقيقي-).

وبينهما عموم من وجه، ونسبة العموم من وجه تنحل إلى قضايا أربع أو ثلاث، هو التفت الإشكال عليهم وين؟ أنتم لماذا جعلتم مرجع النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه ثلاثة لا أربعة؟ قالوا لأن الموجبة الجزئية بنفسها تنعكس إلى موجبة جزئية فيكفي ذكر أحدهما. عندما نسألكم عن النسبة بين التباين إلى كم قضية تنحل؟ قالوا إلى سالبتين كليتين من الجانبين، مع أن السالبة الكلية دائماً تنعكس إلى مثلها، السلب الكلي ينعكس سلباً كلياً، فإما أن تقول مرجع التباين إلى سالبة كلية واحدة ونسبة العموم من وجه تنحل إلى ثلاث قضايا، أو يقال لا، نسبة العموم من وجه تنحل إلى أربع قضايا والتباين ينحل إلى قضية واحدة على كل حال.

([وبينهما عموم من وجه لتصادقهما على الإنسان] لتصادقهما ولو في الجملة هذه الموجبة الجزئية [وتفارقهما في الحيوان والنقطة]، تفارقهما في الحيوان بأن يكون بعض النوع الإضافي ليس حقيقياً، والنقطة بأن يكون بعض النوع الحقيقي ليس نوعاً إضافياً. ثم الأجناس قد تترتب إلى آخره).

نرجع الآن إلى عبارة الشارح، قال: (وقوله: "وقد يقال على الماهية" أي المقول في جواب ما هو، ما معنى الماهية؟ هي الماهية إنما سميت ماهية لأنها تقع في جواب ما هو، ومعنى أن تقع في جواب ما هو أن تكون أمراً كلياً وأن تكون أمراً ذاتياً لا عرضياً، حتى يخرج كل واحد من المفاهيم الجزئية ومن الأصناف أو الصنف). قال: (أي المقول في جواب ما هو فلا يكون النوع الإضافي إلا كلياً لا جزئياً، ذاتياً لما تحته لا عرضياً، فالشخص والصنف كالرومي والزنجي خارجان عنها).

فالنوع الإضافي دائماً يكون إما نوعاً حقيقياً مندرجاً تحت جنس كالإنسان تحت الحيوان، وإما جنساً مندرجاً تحت جنس آخر كالحيوان تحت الجسم النامي، ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي، وفي الثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي. ويجوز أيضاً تحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطة لا جزء له، أي لا جنس له هذا هو المراد، يعني لا أجزاء ذهنية له حتى يكون جنساً له، وقد مثل بالنقطة، وفيه مناقشة وقد عرفناه. وبالجملة النسبة بينهما هي العموم من وجه رغم المناقشة، لأن المبنى الفلسفي إن كان قائماً على إمكان أن يكون هناك ماهية بسيطة لا تنحل إلى أجزاء ذهنية، لا ترجع في مقام التحليل إلى ما به الاشتراك وما به الافتراق، إذا كان الدليل قائماً على إمكان مثل هذه الماهيات فنحن لا نتحدث عن الماهيات الموجودة خارجاً، يكفينا أن تكون هذه الماهية ممكنة فيكون لها فرد في الذهن تكون لها أفراد في الذهن فتكون نوعاً بالنسبة إلى أفرادها في الذهن وإن لم تندرج تحت مفهوم من المفاهيم.

ولذلك نحن لا نحتاج حقيقةً إلى أن نبحث في هذه أصلاً، هم لم يبحثوا في المصداق قالوا: هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ من ذهب إلى إمكان ذلك ولم يكن عنده منع فلا بد أن يلتزم بوجود مثل هذا النوع، وإلا مثلاً بكره يأتي معنا هلا مفهوم الغول، مفهوم العنقاء، هي مفاهيم مخترعة أو هذه المفاهيم مفاهيم الوحوش الآن التي تستحدث في الأفلام مثلاً هي مفاهيم مخترعة من صنع التخيل ليس لها أفراد خارجية واضحة وإنما لها أفراد ذهنية مركبة من تفاصيل لأفراد خارجية على كل حال.

(وقوله: "والنقطة"، النقطة طرف الخط، والخط طرف السطح، والسطح طرف الجسم، فالسطح غير منقسم في العمق -يعني في الارتفاع- والخط غير منقسم في العرض والعمق، فالنقطة غير منقسمة في الطول والعرض والعمق، فهي عرض لا يقبل القسمة، أنا ماذا قلت؟ جوهر لا يقبل القسمة، يصح كلاهما لي، يأتي معكم إن شاء الله، هناك فرق بين الجسم الطبيعي وبين الجسم التعليمي، الجسم الطبيعي هو جوهر، والجسم التعليمي يكون عرضاً، يأتي هذا إن شاء الله في الفلسفة، ولذلك الجسم الطبيعي إذا كان جوهراً فهو ما له امتداد في طول وعرض وارتفاع، والجسم التعليمي هو عرض اللي هو نفس الامتداد في الطول والعرض والارتفاع فيكون عرضاً من هذه الجهة، على كل حال يصح أن تجعلها هكذا وهكذا. ولذلك التفت قال: فهي -يعني شوف مناقشة المحشي أو الشارح يمهد إلى المناقشة بعد أن ذكر أن النقطة لا تقبل الانقسام في الطول والعرض والارتفاع- عرض لا يقبل القسمة في الجهات أصلاً، وإذا لم يقبل القسمة أصلاً لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس وفيه نظر، لأن هذا الذي ذكر يدل على أنه لا جزء لها في الخارج، والجنس ليس جزءاً خارجياً بل هو من الأجزاء العقلية، وليس كل جزء خارجي فهو جزء عقلي، الأجزاء العقلية شيء والأجزاء الخارجية شيء وقد فرقنا بينهما من جهتين، فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلي وهو جنس لها وإن لم يكن لها جزء في الخارج).

ثم قال الماتن: (ثم الأجناس قد تترتب متصاعدة إلى العالي ويسمى جنس الأجناس، والأنواع قد تترتب متنازلة إلى السافل ويسمى نوع الأنواع، وما بينهما متوسطات). يأتي بيان ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.