حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

028

الفصل تعريفه وإشكالاته

الثلاثة من أقسام الكليات الخمسة هو الفصل، وقد عرفه الماتن بأنه (المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته).

قد عرفنا أن الفصل هو جزء الماهية النوعية، ولكنه جزءها المختلف في قبال الجنس الذي يكون جزءاً مشتركاً بينها وبين غيرها من الماهيات. أما الفصل فهو جزء الحقيقة النوعية وجزء الماهية، إلا أنه جزءها الذي يكون ثابتاً لها ولا يثبت لغيرها من الماهيات الأخرى، فهو جزءها المختص.

وأما الماتن فأعتقد أن الفصل على طريقة عرضه للبحث جعل الفصل مقولاً في الجواب عن سؤال؛ لأن المجهولات التصورية إنما تطلب معرفتها ويطلب العلم بها عن طريق السؤال، فقد عرفه بأنه (المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته).

أما قوله (المقول على الشيء) فإشارة إلى أن الفصل إنما يقع محمولاً في القضية، ويكون جواباً عن سؤال سابق، وهو إشارة أيضاً إلى أن فصلية الفصل إنما هي بالقياس إلى الموضوع الذي ينسب إليه ويقاس عليه. فقولنا: الفصل هو المقول على الشيء، إشارة إلى أن الفصل إنما يكون فصلاً بالقياس إلى الموضوع الذي يحمل عليه، ولا مانع من أن يكون ماهية واحدة من الكليات الخمسة الأخرى إذا حمل وقيس على موضوع آخر. تمام؟

وهذا شرط عام في كل الكليات؛ لأن المقسم ليس عبارة عن الكل بما هو هو، بل الكل بما هو مقيس إلى موضوعه الذي حُمِل عليه. والفصل يكون فصلاً بالقياس إلى ذلك الموضوع الذي ينسب إليه ويقال عليه، ولا مانع أن يكون بنفسه نوعاً أو جنساً أو خاصة أو عرضاً عاماً بالقياس إلى غيره من الموضوعات.

طيب، فقوله: (المقول على الشيء) هذا بمثابة الجنس ومحقق لأصل المقصد الذي هو الكلي المقيس إلى غيره.

وقوله: (في جواب أي شيء) مخرج لما يقع في جواب (ما هو)؛ لأن ما يقع في جواب (ما هو) لا يقع في جواب (أي شيء)، أو بعبارة أداة؛ لأن الجنس فنوعا لا يقالان في جواب (أي شيء) وإنما يقالان في جواب (ما هو)؛ وذلك لأن الجواب عن السؤال بـ (أي شيء) إنما يكون جواباً عما به الافتراق، لأن (أي) وضعت في أصل اللغة لطلب المميز، لأن (أي) إنما تكون للترديد بين شيئين لا يجتمعان، تمام؟ تنبئ عن أن الجواب يجب أن يكون بالشيء الثابت الذي لا يجامع الشيء الآخر، فالسؤال بـ (أي) سؤال عما به الامتياز.

والجنس والفصل أو الجنس والنوع يعبران عن تمام المشترك، غاية ما في الأمر أن الجنس عبارة عن تمام المشترك بين الحقائق المختلفة، والنوع هو تمام المشترك أيضاً ولكن بين الأفراد ذات الحقيقة الواحدة. فالجنس والنوع لما كانا عبارة عن تمام المشترك فلا يقعان جواباً عن السؤال بـ (أي شيء)؛ لأن السؤال بـ (أي) يكون لطلب المميز، والجنس لم يؤخذ فيه إلا أن يكون جامعاً مشتركاً لما تحته، وكذلك النوع.

فقوله: (في جواب أي شيء) مخرج لكل من الجنس والنوع، ومخرج للعرض العام أيضاً لما ذكرنا من أن العرض العام لا يقع جواباً عن السؤال من أول الأمر لأنه ليس ذاتياً فلا يميز، فلا يحقق ما هو ذاتي للشيء، ولأنه عام فلا ينفع أن يكون مقوماً ولا ينفع أن يكون مفرّقاً؛ لأنه عام لموضوعه الذي حمل عليه ولغيره من الموضوعات، ولذلك يخرج العرض العام.

فلم يبق إلا الخاصة، فخرجت بقوله (في ذاته) في (جواب أي شيء هو في ذاته)، ليكون الجواب بالفصل جواباً عما يكون مميزاً داخلاً في ذاتيات الشيء المميز. تماماً، أو فقل: الفصل إنما أو السؤال بـ (أي) أو الفصل إنما يكون مميزاً للشيء عن الشيء، للماهية عن غيرها بما هو ذاتي لها وذاتي من ذاتياتها.

وأما الخاصة فإن كانت تقع في جواب -وإن صح أن تقع في جواب أي شيء- ولكن لا تقع في جواب (أي شيء هو في ذاته)؛ لأن الخاصة خارجة عن حقيقة موضوعها الذي تحمل عليه، وإنما تقع الخاصة جواباً عن السؤال (بأي شيء هو في عرضه) لا جواباً عن (أي شيء هو في ذاته).

وبالجملة، السؤال عن المميز تارة يكون سؤالاً عما يكون مميزاً ذاتياً للشيء، يعني ما يكون مميزاً للماهية وهو واحد من ذاتياته، وتارة يكون سؤالاً عن المميز العرضي، يعني ما يميزها من خارجها، تماماً؟ فالأول هو الفصل، والثاني هو الخاصة. فقول (في جواب أي شيء هو في ذاته) إضافة هذا القيد لإخراج الخاصة. هذا تمام الكلام في شرح تعريف الفصل.

اعتراض فخر الرازي على تعريف الفصل

بعد ذلك ابتلي هذا التعريف أو ابتلي الفصل بإشكالين:

الاعتراض الأول هو ما ذكره الفخر الرازي في شرحه على الإشارات. هذا الاعتراض للشيخ الرئيس ابن سينا، وحاصل هذا الاعتراض أن الفصل بحسب التعريف الذي ذكرناه هو الذي يقع جواباً عن السؤال (بأي شيء هو في ذاته)، كما إذا قلت: هذا الإنسان أي شيء هو؟ فتجيب أنت بأنه ناطق؛ لأنني أسأل عما يميز هذه الماهية عن غيرها عن الماهيات المختلفة. فقولي: أي إنسان هو في ذاته؟ هو سؤال أو طلب لإيجاد المميز الذي يميز هذا الإنسان عن غيره من الماهيات المختلفة بشرط أن يكون هذا المميز من ذاتيات هذه الماهية، لذلك قلت: أي إنسان هو في ذاته. تماماً؟ طيب.

فالفصل بحسب هذا التعريف إنما يتقوم بكونه واقعاً جواباً عن السؤال (بأي شيء هو في ذاته)، ولكننا نجد أنه في كثير من الأحيان يصح أن يقع كل من الجنس والحد التام جواباً على السؤال (في أي شيء هو في ذاته).

لأنني إذا قلت لك: أي إنسان هو في ذاته؟ صح لك أن تجيبني: هو حيوان ناطق. وإذا نظرت إلى جملة من الماهيات المختلفة، مثلاً فقلت لك مثلاً: إذا عرفت أن الحصان يكون جسماً، فلي أن أسألك عما يميز هذا الجسم عن غيره من الماهيات المختلفة، فأسألك: أي جسم هو في ذاته؟ فماذا يكون الجواب؟ يكفي أن تقول إنه جسم نامٍ، فيقع الجواب حينئذ بالجنس؛ لأنه يميز الماهية هذه الماهية عن غيرها من الماهيات، وإن كان لا يميزها عن كل ما عداها من الماهيات على ما سوف يتضح معنا في الإشكال والاعتراض.

إذن حاصل الجواب بالحد التام أو الجنس: الفصل الجسم نامٍ فقط، هذا ليس حداً تاماً بالنسبة إلى الحصان. إذا عرفت أن الحصان جسم عندما سألت عنه بما هو؟ تماماً؟ لنفترض أنني سألت في أول الأمر، مش عادة السؤال بما؟ مش عادة السؤال عن الحقيقة يكون سؤالاً بما؟ إذا سألتك: الحجر والحصان والشجر ما هم؟ ما هو تمام المشترك؟ جسم.

فإذا قلت لك هذا الجسم قاصداً الإشارة إلى الحصان، أي جسم هو في ذاته؟ نامٍ. لصح أن تميز هذا الجسم عن غيرها من الماهيات المشتركة بأن تقول: جسم نامٍ، أو جسم نامٍ متحرك بالإرادة، مع أن هذا المفهوم ليس إلا جنساً بالقياس إلى الحصان، صحيح؟

فصح فلزم أن يصح وقوع أو لزم أن يقع الحد الداخل والجنس في جواب عن سؤال (بأي شيء هو في ذاته). ليش؟ لوضوح أن الحد التام لما كان مشتملاً على الفصل فيصح أن يقع التمييز به أو لا، والسؤال به إنما يكون سؤالاً عن المميز.

وأما الجنس فلأن هذا الجنس وإن كان عبارة عن الاشتراك إلا أن هذه الحيثية لما لم تكن ثابتة لسائر الماهيات الأخرى فصح أن يقع التمييز بها، فالسؤال بـ (أي) إذا كان سؤالاً عن المميز فيصح أن يجاب على ذلك بالحد التام، وهذا واضح اشتماله على الفصل وما يشتمل على المميز يكون مميزاً بلا شك، وبالجنس أيضاً؛ لأن الجنس وإن كان جامعا مشتركا إلا أنه يجمع هذه الماهية مع غيرها من الماهيات المندرجة تحتها، ولكن يصدق أنه يفرق بينها وبين غيرها من الماهيات التي لا تندرج تحت ذلك الجنس.

فالجسم النامي وإن كان لا يميز الحصان عن الشجر لكونهما ناميين معاً، ولكنه يفرق بين الشجر وبين يفرق بين الحصان ويميزه عن الحجر؛ إذ الحجر لا يكون نامياً والحصان يكون نامياً، فصح التمييز بالجنس حينئذ أو لا؟ صح أن يقع الجنس جواباً عن السؤال بما هو أو لا؟ صح بلا شك، بأي شيء. عن السؤال عفواً بأي شيء.

إذاً، فحاصل اعتراض الرازي أن الفصل لما أخذ في قوامه أن يقع في جواب (أي شيء هو في ذاته)، فينبغي أن لا يصدق هذا التعريف على الجنس وعلى النوع وعلى الحد التام وعلى غير ذلك من الكليات، مع أننا نجد انطباق هذا التعريف على كل من الجنس ومن الحد التام، وذلك لصحة وقوعهما جواباً عن السؤال (بأي شيء هو في ذاته).

أما الحد التام فكما إذا سئل عن الإنسان: أي إنسان هو في ذاته؟ فيصح أن يجاب: ناطق، وهذا هو الفصل، ويصح أن يقال: حيوان ناطق، فيقع الجواب بالحد التام، وإنما صح وقوع الحد التام جواباً لأنه يشتمل على الفصل، وما يشتمل على المميز يصلح لأن يكون واقعاً في جواب (أي شيء هو في ذاته).

وكذلك الجنس؛ إذا سئل عن الإنسان بأنه: أي جسم هو في ذاته؟ فللمجيب أن يجيب بأنه صاهل، وهذا هو الفصل الحقيقي له، وله أن يجيب بأنه جسم نام؛ لأن الجسم النامي وإن كان لا يصلح لتمييز الحصان عن كل ما عداه من الماهيات المختلفة، ولكنه يصلح لتمييز ماهية الحصان عن ماهية مثل الحجر، لأن الحجر لا يكون جسماً نامياً، فالنامي فصل يصلح للتمييز أو لا؟ فقولنا: جسم نامٍ، يصلح لأن يقع في جواب (أي شيء هو في ذاته)، مع أن الجسم النامي هو واحد من أفراد وأمثلة الجنس، فيلزم حينئذ أن لا يكون تعريف الفصل مانعاً من دخول الأغيار؛ إذ يشتمل على الحد التام وعلى الجنس، وإذا لم يكن الفصل مانعاً من دخول الأغيار لم يكن تعريف الجنس حينئذ صحيحاً، وإنما يكون تعريفا فاسداً؛ لأنه يلزم تداخل هذين التعريفين.

الجوابان عن اعتراض فخر الرازي

هذا الاعتراض أجيب عليه بجوابين:

الجواب الأول: ما ذكره صاحب المحاكمات، وهو القطب الرازي. التفت! الإشارات لابن سينا كتاب معروف واقع في ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول في المنطق، والثاني في الطبيعي، والثالث في الإلهية. هذا الكتاب قد شرح بشرحين:

الشرح الأول هو شرح الخواجة نصير الدين الطوسي، يعني شرح المحقق الطوسي، وهو الشرح المتداول والموجود، تماماً؟ هو شرح الطوسي. والشرح الثاني هو شرح الفخر الرازي. ولكن الفخر الرازي أسهم في الاعتراض على ابن سينا وعلى المطالب الموجودة في هذا الكتاب حتى سمي كتابه (شرح الإشارات) بـ (جرح الإشارات) لكثرة ما يجتمع عليه من الاعتراضات والإشكالات، تماماً؟

فجاء القطب الرازي وألف كتاباً سماه (المحاكمات)، حاكم فيه بين أقوال ومعتقدات المحقق الطوسي الشارح الأول، وبين أقوال وأوام ومعتقدات الفخر الرازي، تماماً؟ جيد. فإذاً شرح الإشارات أو كتاب الإشارات له شرحان؛ شرح للخوّاجة للمحقق الطوسي، وشرح للفخر الرازي، تماماً؟ وعندنا كتاب (المحاكمات) ليحاكم بين أقوال الطوسي وأقوال الرازي، وهو للقطب الرازي. والقطب الرازي غير الفخر، الفخر الرازي كان أشعرياً وهو صاحب التفسير الكبير، والقطب الرازي اثنا عشري وهو صاحب جملة من الكتب والشروحات المنطقية.

على كل حال، هذا الاعتراض من الفخر الرازي له جوابان: جواب من صاحب المحاكمات يعني من القطب، وجواب من المحقق الطوسي نفسه من المحقق الطوسي نفسه، تماماً؟ هو الذي له شرح في اختبار شرحه الفخر الرازي.

أما جواب صاحب المحاكمات -يعني جواب القطب- فحاصله: أننا نسلم أن (أي) إنما تكون لطلب المميز، ونسلم كذلك -أو عفواً- أننا نسلم أن (أي) تكون لطلب المميز مطلقاً، يعني لطلب كل ما يكون صالحاً لأن يميز الماهية عن غيرها من الماهيات، سلمنا؛ فأي طلب مميز مطلقاً. ونسلم كذلك أن كلا من الحد التام والجنس يصلحان لأن نميز الماهية بهما عن غيرها من الماهيات، كما في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل.

غاية ما في الأمر أن المناطقة اصطلحوا بعد ذلك على أن (أي) لا تكون سؤالاً إلا عن المميز الذي لا يقع في جواب (ما هو)، وبهذا يخرج كل من الجنس والحد الذات؛ لأنهما وإن كانا يميزان الماهية عن غيرها من الماهيات ولكنهما يقعان في جواب (ما هو)، و(أي) وإن كانت بحسب أصل وضعها موضوعة لمطلق المميز، يعني للمميز الذي يميز الماهية عن غيره، أكان يقع في جواب ما هو أيضاً كالجنس والحد الذات أو لا يقع؟ سلمنا بهذا الإشكال، ولكن المناطقة اصطلحوا على (أي) فيما بعد أن لا تسأل إلا أن لا يطلب بها إلا إيجاد المميز الذي لا يقع في جواب (ما هو). والحد التام والجنس وإن كانا يميزان الماهية عن غيرها ولكنهما يقعان في جواب ما هو، فلا يكونان جواباً عن (أي) باصطلاح المناطقة، وإن صح وقوعهما جواباً عن (أي) في وضع اللغة في أصل استعمال اللغة. وحينئذ لا يكون هناك تداخل في الأقسام ولا فساد في التعريف. واضح الإشكال والجواب أو لا؟ واضح نعم.

وهذا الجواب وإن كان يحل المشكلة حقيقة، إلا أنه اعتراف وتسليم بوجود الإشكال في رتبة سابقة؛ لأنه سلم ورود الإشكال، غاية ما في الأمر أنه التزم أن تكون (أي) في اصطلاح المناطقة موضوعة بوضع آخر؛ بإيجاد المميز لا مطلقاً، لا كل مميز ولو كان يقع في جواب ما هو، بل إيجاد المميز الذي لا يقع في جواب ما هو. والحد التام وإن كان يميز الإنسان عن غيره من الماهيات لكنه يقع في جواب (ما هو) عندما تسأل عن أفراد الإنسان بما هم؟ أو عن نفس مفهوم الإنسان: ما هو؟ وكذلك الجنس، الجسم النامي يميز ماهية الحصان عن ماهية الحجر؛ لأن الحجر لا يكون نامياً، ولكن لما كان هذا المميز بحيث يقع في جواب (ما هو) أيضاً، علم أنه لا يطلب جواباً عن السؤال بـ (أي) في اصطلاح المناطقة، وإن كان يصح وقوعه جواباً باصطلاح أهل اللغة.

هذا الحق كان أيضاً يقع في جواب (ما هو) أي بلا شك، ما هو الإنسان؟ بالعكس هو أبرز مثال وأبرز مصداق للوقوع في جواب (ما هو)، ما هو الإنسان؟ وهذا سؤال عن تمام الحقيقة المشتركة.

هذا هو الجواب الأول، الجواب الثاني: هو ما ذكره المحقق الطوسي. وقد وصفه المُحشّي هنا بأنه جواب أتقن وأدق، وحاصله أن الحد التام والجنس وإن صح تمييز الماهية بهما عن غيرها من الماهيات، إلا أنهما مع ذلك لا يقعان جواباً عن السؤال (بأي شيء هو في ذاته)؛ وذلك لأن (أي) وضعت لطلب المميز، والسؤال عن المميز لا يكون إلا بعد معرفة الحقيقة، أو فقل: السؤال عن حيثية الافتراق لا يكون إلا بعد اطلاع الذهن وتوجه النفس إلى حيثية الاشتراك؛ لأن الإنسان إنما يسأل عن تفصيل الماهية وتمييزها عن غيرها من الماهيات إذا توجه إلى هذه الماهية في رتبة سبق. ولا نريد من التوجه إلى هذه الماهية إلا معرفة حقيقتها، سواء كان ذلك بالجنس البعيد أو بالجنس القريب. وحينئذ فلا بد أن نفترض معرفة الحقيقة قبل أن تصل النوبة إلى السؤال بـ (أي) أو السؤال عن المميز، لا تصل النوبة إليه إلا بعد معرفة الحقيقة.

وإذا كانت الحقيقة معروفة -يعني كان الجنس معروفا- فلا يأتي الجواب حينئذ بذلك الجنس؛ لأنه سوف لا يحصل مزيداً من التميز، بل سوف يكون من قبيل تحصيل الحاصل. وبالجملة، فنحن لا بد أن نسأل أولاً عن حقيقة الشيء، والسؤال عن الحقيقة سؤال عن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات، فيقال مثلاً: هو حيوان. جواب عن السؤال: الإنسان والفرس والفيل ما هم؟ فيقع الجواب بتمام المشترك، وتمام المشترك ما هو؟ تمام المشترك عبارة عن قولنا: حيوان. فيصح بعد ذلك أن نسأل: أي شيء هو في ذاته؟ لتكون كلمة (شيء) كناية عن تلك الحقيقة التي علمت، أي حيوان هو في ذاته؟

وعندما يسأل: أي حيوان هو في ذاته؟ لا معنى لأن يقال إنه حيوان؛ لأن هذه الصفة أو هذه الماهية صارت معلومة بحسب الفرض، ومع ذلك بقي الذهن محتاجاً إلى التفصيل، فلا بد أن يؤتى بتفصيل لا يكون مستبطناً في الجواب السابق، فيقال إنه حيوان ناطق، أو حيوان صاهل، أو ما كذا.

وكذلك عندما يسأل عن ماهية وعن حقيقة الإنسان والحجر والفرس مثلاً، عندما يقال: الإنسان والفرس والحجر ما هم؟ لا بد أن يقع الجواب بتمام المشترك، وتمام المشترك ما هو؟ أن يقال: جسم. ليش؟ لأن الحجر لا يكون نامياً ولا متحركاً بالإرادة، فيصح بعد ذلك أن يقال: أي جسم؟ أي جسم هو في ذاته؟ فلا يقع الجواب حينئذ بأنه جسم. طيب، قلت لي ولكن يقع الجواب بأنه جسم نامٍ، وهذا جواب بالجنس، لا! يقال عندما يقال: أي جسم هو في ذاته؟ يقال: نامٍ. ولا يقال: جسم نامٍ، والنامي ليس جنساً، وإنما هو فصل ينضم إلى جنس.

بيان ذلك -التفتوا جيداً- المشكلة دائماً في هذا التقسيم المتسالم عليه وين؟ هذا الذي رأيتموه هنا. التفتوا! نحن في كثير من الأحيان، كما هي حال المناطقة لسهولة التعبير، نستخدم الأخص ونريد منه الأعم منضماً إليه فصله، وإلا الأصل التفت! الجوهر هو جنس الأجناس، صحيح تمام؟

هذا الجوهر عندما نريد أن نقسمه إلى قسمين، دائماً التقسيم لابد أن يكون على أساس من الأساسات؛ إما على أساس الفصول الداخلة، أو على أساس الخواص الخارجة، ثم ينشأ من ضم الفصل إلى جنسه أو الخاصة إلى جنسها أن يحصل عندنا نوع جديد، تماماً؟ فيقال: الجوهر إما أن يكون جسماً أو لا يكون جسماً، لأنه يلتفت بحسب الفرض الجنس ينضم إليه شيء من خارجه فيسبب انقسامه إلى نوعين، تماماً؟

فلا يصح أن يكون التقسيم على أساس النوع، وإنما يكون التقسيم على أساس الفصول أو الخواص، فيقال: الجوهر إما أن يقبل الامتداد في أبعاده الثلاثة أو لا، الذي يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة ما هو؟ الجسم هو الجسم، فالجسم صار نوعاً أو لا؟ نوع متحيز، هو متحيز معناه يعني يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة، ما عندي مشكلة.

طيب، إذاً الجوهر ما هو نوع من أنواع الجوهر هنا؟ الجسم تماماً، ولا أن النوع هو الجسم المتحيز، الجسم المتحيز هذا بصورة الحد التام، والنوع قلنا يكون مفهوماً واحداً.

فالجوهر عندما انضم إليه فصل من الفصول ما هو؟ هو ممتد في الأبعاد الثلاثة أو متحيز، تماماً؟ التحيز هو الذي سبب انقسام الجوهر إلى جسم وإلى غير جسم، الجوهر متحيز هو الجسم، هو جوهر متحيز، نعم، هذا هو التعريف بالحد التام.

طيب، الجسم عندما أردنا أن نقسمه إلى قسمين، على أي أساس قسمناه؟ التفت! على أي أساس قسمناه؟ النمو أساساً، فالنمو ليس نوعاً، وإنما هو فصل أو خاصة انضمت إلى المقسم فسببت انقسامه إلى قسمين؛ فالجسم إما أن يكون نامياً أو لا يكون نامياً، فهذان قسمان.

الجسم الذي يكون نامياً كان حقه أن يكون له اسم خاص، كلمة خاصة تدل عليه، ولا يقال إنما هو نوع من الجسم، هو الجسم النامي. الجسم النامي محال؛ لأنه الجسم النامي كأنك قلت: إنسان ضاحك. الجسم هذا الجسم النامي، ما هي خاصة؟ ما هو فصله؟ نامي، تماماً؟

جيد، فلا يقال إذا -يعني كما لا يقال إن الإنسان الناطق هو نوع، نوع هو الإنسان والناطق فصل من فصوله- فكذلك هنا كان حق الجسم النامي أن يكون له كلمة خاصة تدل عليه هي نوع ذلك الجسم، تماماً؟ وخاصتها أو فصلها ما هي حينئذ؟ النمو، فالنامي لوحده، كلمة النامي لوحدها فصل وليست جنساً.

الجنس ما هو؟ أن تقول: جسم. إذاً الذي نجعل جنساً، جنس طبعا بالقياس إلى ما تحته حينئذ. طيب، وكذلك عندما تقول: الكلمة هذا هو الجسم الذي ينبغي أن ينضم إليه النمو، هذا الجسم الذي أضيف إليه قيد النمو لا يفرق، إما أن يكون التفت! متحركاً بالإرادة أو لا، الذي يكون متحركاً بالإرادة شوف كيف كان له كان له مفهوم خاص، ماذا نقول؟ حيوان، حيوان!

فما هو نوعه؟ هو الحيوان، وإذا كان النوع فهو مركب من جنس ومن فصل؛ ما هو جنسه؟ جسم نامٍ، ما هو فصله؟ حساس متحرك بالإرادة، فالحساسية والتحرك بالإرادة ليست جنساً، نعم، جسم له التحسس والإرادة هذا جنس، أما نفسه الحساس والمتحرك بالإرادة هذا ليس جنساً. إذا اتضح ذلك التفت!

فأنت عندما تسأل عن حقيقة الشيء أولاً، سواء أجيب لك بالجنس البعيد أو بالجنس القريب، دائماً عندما يقع السؤال عن المميز بعد ذلك لا يمكن أن يتأتى الجواب لا بالجنس ولا بالحد التام، إنما يتأتى الجواب بالمميز؛ لأنك إذا سألت أولاً عن حقيقة الإنسان والفرس والحصان: ما هم؟ فسوف يؤتى بتمام المشترك بين هذه الثلاث، وتمام المشترك بين هذه الثلاثة عبارة عن الحيوان، والحيوان جنس قريب لهذه الثلاثة؛ لأنه مع كونها مع كونه مميزاً لها عن غيرها يميز كل واحد منها عن غيره من الماهيات غير الموجودة أو الخارجة عن مورد السؤال، فهو جنس قريب.

فإذا سألت بعد ذلك: أي حيوان هو في ذاته؟ جيء بما يميز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات، فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب: حيوان ناطق في الأول، وحيوان صاهل في الثاني، وهكذا، تماماً؟

جيد، فهذا لا مشكلة فيه؛ لأن الجواب إذا -لأن الجنس إذا كان قريباً فعندما يسأل عن المميز سوف لا يؤتى إلا بما يكون فصلاً، وكذلك إذا كان الجواب جواباً إذا كان الجواب عن السؤال (ما هو) في الجنس البعيد، كما إذا قلت: الإنسان والفرس والحجر ما هم؟ فسوف يكون الجواب جواباً عن تمام المشترك وهو الجسم، فإذا نظرت إلى الإنسان وقلت: أي شيء هو في ذاته؟ فأنت تطلب أن يميز هذا الجسم عن غيرها من الماهيات المذكورة وين؟ في السؤال، فتقول: الإنسان أي جسم هو في ذاته؟

فلا يقع الجواب: جسم نامٍ، لأنك عرفت جسمانيته في رتبة سابقة، فأنت لا تنتظر معرفة جسمانيته إذا افترض أن الجسمانية هي جهة ما به الافتراق أو حيثية ما به الاشتراك، فلا تقع في جواب ما به الافتراق، وإنما يقال: نامٍ. وهذا النام ليس جنساً، وإنما فصل، وما يوهم كونه جنساً هو هذا في هذه السلسلة المشهورة التي تعلمناها؛ لأن بعض أنواعها ليس له كلمة خاصة تدل عليه كما تدل كلمة الحيوان على الجسم المتحرك بالإرادة أو كلمة الإنسان على الحيوان الناطق، فيوهم ذلك أن يكون النامي جنساً، وإلا هو جواب بالفصل، غاية ما في الأمر أنه كان جواباً بالفصل البعيد لما سياتي وسوف نتعرض إليه بالإشكال الثاني.

ولذلك التفت! ولذلك نرجع إلى تعريف الفصل نجد أن ماتنا عندما عرف الفصل قال: (هو المقول على الشيء) إشارة إلى أن الفصل إنما يكون جواباً عن سؤال يتوجه إلى شيء محدد، بخلاف الحياة بخلاف الجنس والنوع فهو مقول على كثرة، حتى كأنك تنظر إلى هذه الأفراد الكثيرة فتتساءل عن حقيقتها، ولا يصلح لك أن تتوجه إلى فرد بعينه إلا بعد أن تطبق الحقيقة أي الجهة المشتركة بين هذه الأفراد هي التي تبيح لك أن تتوجه بعد ذلك إلى كل فرد بعينه فتسأل عن خصوصيته أو عما يميزه ويكون من ذاتياته. فالفصل ليس جواباً واقعاً عن سؤال عن كثيرين، وإنما هو جواب واقع عن سؤال عن شيء واحد بعينه.

الذهن إنما يتوجه إلى طلب المميز بعد الاطلاع في رتبة سابقة على ما به المشترك، يعني بعد الاطلاع على الحقيقة. وإذا كانت الحقيقة معلومة في رتبة سابقة، فلا يمكن أن يتأتى الجواب عن المميز حينئذ بالجنس، يعني بالحقيقة بما يقع في جواب ما هو، وإنما يقع وإنما بما يقع في (أي شيء هو في ذاته) لوحده.

وهذا الجواب إنما كان أدق وأتقن؛ لأنه ليس اعترافاً بالمشكلة ولا تسليماً بورود الإشكال، ولا يحتاج معه إلى دعوى وجود وضع جديد واصطلاح جديد للفظ الآله.

طيب، وبالجملة فما يقع أو الجنس والحد التام إن صح أن نميز بهما الماهيات عن غيرها من الماهيات، ومع ذلك لا يقعان في جواب (أي شيء هو في ذاته)؛ لأن السؤال بـ (أي شيء هو في ذاته) إنما يتأتى لصاحبه بعد أن يطلع على الحقيقة، ومعنى أن يطلع على الحقيقة أن يكون قد سأل عن هذا عن هذا الفرد (بما هو)، ومعنى أن يكون قد سأل عن الفرد (بما هو) أنه قد حصل على تمام المشترك، فيكون تمام المشترك واضحاً بالنسبة إليه، وإذا كان واضحاً بالنسبة إليه فلا فلا يكون السؤال الآتي بعده طلباً لمعرفته ذلك واضح. وإذا كان هذا تفصيلا يوضح الصورة. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول وفي جوابه.

حدا عنده سؤال؟ حتى لو أجبنا على السؤال لما نسأل (بما هو) عن الإنسان والفرس والحجر نفس المثل اللي علق. نعم أجبنا بالجسمانية، ثم سالت لا يصح أن نجيب بنام ليه؟ بنام حتى لو أجبنا لأن لم نميزه عن فرس، هو ليس سؤالاً سوف يأتي السؤال بـ (أي شيء هو في ذاته) هو سؤال ليس سؤالاً عما يميز هذه الماهية مع الماهيات الأخرى التي وردت في السؤال؛ لأن الفصل يقال على شيء واحد ولا يقال على أشياء كثيرة. يعني أنا عندما أسأل: أي الإنسان أي جسم هو في ذاته مثلاً؟ تماماً.

أنا لا أريد أن أتميز الإنسان عن خصوص الفرس والحجر، أريد أن أطلب ما يميز هذا هذه الماهية عن غيرها من الماهي. هذا سؤال (بما هم)؟ هذا سؤال عن الحقيقة، بعد أن عرفت حقيقة الإنسان والفرس والشجر وأنها أن تمام المشترك بينها هي الجسمانية، لك أن تنظر إلى الإنسان لوحده وتسأل: هل هذا الشيء، هذا الجسم، أي جسم هو في ذاته؟ مش تميزه عن غيره، لا! أي اطلبوا، التفت! اطلبوا هذا المميز، ولكن لا بالقياس إلى خصوص هذه الماهية التي وردت في السؤال؛ لأنه لم يقل سؤال عن أفراد متعددة، واتركوا هذا للإشكال الثاني.

على كل حال، فأنت تطلب ما يصلح لأن يميز هذه الماهية عن غيرها، والنمو يميز الماهية عن غيرها من الماهيات بلا شك.

يعني فينا نقول بهذه الفكرة أنه لما سالنا بما هو كان السؤال عن تمام الحقيقة؟ نعم تماماً مشترك. أما السؤال بأي شيء (أي سؤال عن الفصل) يكون عن ولو جهة ولو جهة واحدة مميزة لهذا. نعم، هذا هو نفسه الإشكال الثاني من شيء يبدو أننا نحتاج إلى بصيرة وصبر حتى فيه، حتى في الأسئلة اصبروا، الإشكال الثاني هو هذا الذي ذكرناه. على كل حال نقرا هذا المقدار حتى نبين السؤال أو الاعتراض الثاني.

نص المتن والتعليق على الحاشية

قال نقرا في المتن أولاً في التهذيب:

(الثالث: الفصل وهو المقول على الشيء) في جواب (أي شيء هو في ذاته)؛ فإن ميزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريب أو البعيد فبعيد.

ولذلك حتى نعرف الفصل القريب لابد أن نعرف الجنس القريب أولاً، وحتى نعرف الجنس القريب أولاً إذاً لابد أن تكون معرفة الحقيقة سابقة على السؤال عن المميز.

على كل حال نقرا هذا نقرا الآن في الحاشية، قال: قوله (أي شيء)، اعلم أن كلمة (أي) موضوعة ليطلب بها ما يميز الشيء عما يشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمه؛ لأنك عندما تقول: أي، لابد أن تضيف (أي) أي من الأسماء الملازمه للإضافة، أي شيء هو في ذاته؟ وهذه (شيء) قد هذا اللفظ (شيء) قد يكون كناية عن الجسم، قد يكون كناية الحيوانية، قد يكون كناية عن الجسم النامي. أي شيء؟ يعني أي جسم هو في ذاته؟ أي حيوان هو في ذاته؟

فكلمة (شيء) كناية عن تلك الحقيقة التي علمت في رتبة سابقة بناء على جواب المحقق الطوسي قدس سره.

على كل حال، قال: مثلاً إذا أبصرت شبحاً عن بعد وأيقنت أنه حيوان -يعني عرفت أن حقيقته الحيوانية- لكن ترددت في أنه هل هو انسان أو فرس أو غيرهما؟ تقول: أي هذا في ذاته؟ فيجاب بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوانيات، تماماً؟

إذا عرفت هذا فنقول: ولذلك التفت! عندما تقول: أي جسم هو في ذاته؟ أنت لا تطلب ما يميز الماهية عن كل ما عداها من الماهيات، وإنما تطلب ما يميز الماهية -التفت!- عن غيرها من الماهيات التي تشترك معها وين؟ في الجسمية، ولذلك إذا قلت: نامٍ، كفى ذلك ليكفي أن يميز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات التي تشترك معها في الجسم، وإن لم يميزها عن كل الماهيات الأخرى على ما سيجده.

طيب إذا، عفواً، إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا: الإنسان أي شيء هو في ذاته؟ كان المطلوب -يعني كان المطلوب بهذا السؤال- أن تعطيني ذاتياً من ذاتيات الإنسان؛ لأنني قلت: أي شيء هو في ذاته؟ فالمطلوب بالسؤال هو إيجاد ذاتي من ذاتيات الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيئية، فيصح أن يجاب بأنه حيوان ناطق؛ لوضوح أن كلا من الحيوانية والناطقية من الذاتيات أو لا تماماً؟

وأنا طلبت إيجاد ذاتي من ذاتيات الإنسان وهذا ذاتي من ذاتيات الإنسان يميز الحيوانية الناطقية تميزه عن غيره أو لا؟ قال: يميزه عن غيره، فيصح أن يجاب بأنه حيوان ناطق، كما صح أن يجاب بأنه ناطق، فيلزم صحة وقوع الحد في جواب (أي شيء هو في ذاته). هذا إشكال وين؟

قال: هذا إشكال على تعريف الحد التام صار مش على تعريف الفصل؛ لأن الحد التام يقع في جواب (ما هو)، تماماً؟ فيلزم أن يكون هناك فساد في تعريف الحد التام، ولذلك قال: وأيضاً إذا أحد التعريفين صار مانعاً لم يعد مانعاً مانعاً، الآخر لم يعد لم يعد جامعاً، تماماً؟

ولذلك قال: وأيضاً -ويلزم بتبع ذلك- أن لا يكون تعريف الفصل مانعاً مانعاً لغيره؛ ليش؟ لصدقه على الحد التام، ولذلك لم يعد جامعاً؛ لأنه خرج عنه ما هو من أفراده فدخل في الفصل، والآخر لم يعد مانعاً لدخل؛ لأنه دخل فيه ما هو من أفراد غيره، اللي هو الحد التام. طيب، واضح شو صار؟ وأيضاً يلزم؟ هذا إشكال واحد عمليا، ليس إشكالان.

وهذا مما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام، وين؟ في شرحه للإشارات الذي سمي (جرح الإشارات) لكثرة ما فيه من إشكالات.

طيب، وأجاب عنه صاحب المحاكمات -من هو؟ القطب الرازي- بأن معنى (أي)، وإن كانت بحسب وضع اللغة لطلب المميز مطلقاً، شو يعني مطلقاً؟ ظاهر الإطلاق هنا سواء كان بحيث يقع في جواب (ما هو) أو لا يقع في جواب (ما هو)، وسواء كان المميز ذاتياً أو عرضياً، لكن ارباب المعقول -يعني أهل المنطق- اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولاً في جواب (ما هو)، وبهذا يخرج الحد والجنس أيضاً؛ لأنهما وإن وقعا في جواب (ما هو)، عفواً؛ لأنهما وإن أوْجَبا تمييز الماهية عن غيرهما ولكنهما يقعان في جواب (ما هو).

فبالجملة، يشترط حينئذ في الفصل أمران لابد من اجتماعهما:

الأول: أن يكون الجواب مميزاً للماهية عن غيرها، وأن يكون هذا المميز بحيث لا يقع في جواب (ما هو).

فلو اختل أحد الأمرين -بأن لم يكن الشيء مميزاً أساساً كما في النوع أو العرض العام، أو كان مميزاً ولكن يقع في جواب ما هو- فهذا ليس فصلاً.

طيب، وللمحقق الطوسي رحمه الله تعالى عليه ها هنا مسلك آخر أدق وأتقن، وهو أننا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنساً؛ بعد أن لأنه ما معنى أن تسأل عن الفصل؟ يعني أن تسأل عما به تمتاز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات. إذاً لابد أنك تصورت هذه الماهية وتصورت غيرها من الماهيات، ومعنى أنك تصورتها وتصورت غيرها ومع ذلك تسأل عن المميز أنك تصورتهما تصورت ماهيتين ولم تفرق بينهما، إذاً لم تطلع إلا على الجامع المشترك بينهما، يعني لابد أنك توجهت إلى حقيقة هذه الماهية وتمام المشترك بين الماهيات.

قال: إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنساً بناء على أن ما لا جنس له لا فصل له، واضح؟ ما ليس ما ليس له جنس يعني ليس له جزء مشترك، لا يمكن أن يكون له جزء مختص؛ لأنه إذا كان له جزء مختص فيلزم أن يكون مركباً، لأن التركيب لا يكون من جزء واحد وإنما يكون من جزئين. بمجرد أن تفترض أنه لا جزء مشترك فلا يمكن أن يكون هناك جزء مختص، وإلا صار الشيء الواحد مركباً من جزء واحد، تماماً؟

وحينئذ ما لا جنس له لا تحتاج أصلاً أنت إلى فصله؛ ليش؟ لأنه هذا لأنه يكون بسيطاً، فإما أن تتوجه إليه فيكون معلوماً من أول أمر فلا تسأل عن مميز، وإما أن لا تتوجه إليه أساساً فيكون فلا تسأل أيضاً عن مميز. الحقائق البسيطة هكذا، تماماً؟ ما هو أنت متى تسال؟ ما أنت حتى تسأل عن شيء لابد أن تتوجه إليه في رتبة سابقة، فلابد أن يكون معلوماً بوجه ومجهولاً من وجه، كما إذا علمت جنساً، علمت حيثية الاشتراك وجهلت حيثية الافتراق.

أما ما يكون بسيطاً لا يتركب من جزئين، تماماً؟ ببساطة عقلنا نتحدث عن بساطة الأجزاء العقلية، فهذا إما أن تتوجه إليه من أول الأمر فقد عرفته من كل وجه إذا الفرض أنه بسيط، وإما أن لا تتوجه إليه من أول الأمر فيكون مجهولاً من كل وجه فلا تسأل عن، في كلاً الحالة لا تسأل بـ (أي). تماماً؟

وها هنا إشكال للرازي أيضاً، ذهب إلى أن التصور لا يتصف بأنه تصور نظري بل لا يكون إلا بديهياً، على كل حال.

ونصرنا. نعم، وإذا علمنا الشيء بالجنس فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس، فلا يأتي الجواب حينئذ بنفس الجنس، واضح؟ لأنه صار الجنس معلوماً. فكلمة (شيء) في التعريف كناية عن الجنس عفواً. فنقول: الإنسان أي شيء هو في ذاته؟ فتعين الجواب بأنه ناطق، ولا يقال: حيوان ناطق؛ لأنك بمجرد أنك عرفت أنه حيوان فلم تعد منتظراً لذلك الجواب.

طيب لا غير، فكلمة (شيء) في التعريف كناية عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن مشاركاته في ذلك الجنس، فحينئذ يندفع الإشكال بحذافيره.

الاعتراض الثاني اعتراض على تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد، يأتي إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي وآله الطاهرين.