حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

030

كان الكلام في تتمة أحكام الفصل، وقد عرفنا أن الفصل له نسبتان: نسبة إلى النوع ونسبة إلى الجنس؛ فهو باعتبار أنه يقسم الجنس إلى قسمين يسمى مقسماً، وباعتبار أنه هو الذي يحقق ماهية النوع يقال له مقوماً.

وذلك لأن الفصل لما كان أخص من الجنس ومساوياً للنوع، والأخص إذا نسب إلى الأعم يحدث فيه حصتين؛ حصة جامعة تصدق مع ذلك الأخص، وحصة لا تصدق معه؛ فيلزم من انتساب الفصل الأخص إلى الجنس الذي هو أعم أن يصير الأعم ذا حصتين؛ حصة تصدق مع الأخص وحصة لا تصدق معه. فالناطق بانضمامه إلى الحيوانية يصير الحيوان ذا قسمين: حيواناً ناطقاً وحيواناً غير ناطق. وأما إذا نسب إلى النوع فهو لكونه مساوياً للنوع -لأن النسبة بينهما هي التساوي، وإن كانا متباينين مفهوماً على ما ذكرنا في دروس سابقة- فالفصل لكونه مساوياً للنوع لا يحدث فيه قسمين، وإلا لكان ذلك من قبيل انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. ولكنه لجهة أنه جزء ماهية النوع، والكل متوقف على أجزائه، يقال إنه يقوم ذلك النوع، بمعنى أن تعقل هذه الماهية متقوم بأجزائها التي من جملتها ذلك الفصل، فيقال له مقوم.

وبالجملة، فالفصل مقوم ومقسم؛ وإنما يكون مقوماً إذا حمل على نوعه كما يقال: (الإنسان ناطق)، وإنما يكون مقسماً إذا حُمِل وقيس إلى الجنس. إذا اتضح ذلك، فإن الفصل له أحكام باعتبار كونه مقسماً تغاير أحكامه باعتبار كونه مقوماً. فها هنا قواعد أربعة، وهي أن مقوم العالي يكون مقوماً للسافل ولا عكس، وأن مقسم السافل يكون مقسماً للعالي ولا عكس أيضاً؛ فهذه قضايا أربع.

القاعدة الأولى: في مقوم العالي ومقوم السافل

القضية الأولى: أن مقوم العالي مقوم للسافل. والمراد مما يكون مقوماً للعالي ما يكون فصلاً من فصول الأنواع والأجناس العالية، والمراد من العالي ما يكون تحته نوع أو جنس، لا جنس الأجناس أو النوع الذي لا نوع فوقه كما بينا، التفت.

معنى أن يكون المقوم مقوماً للعالي أن يكون الفصل فصلاً لجنس واقع في أعلى السلسلة أو لنوع واقع في أعلى السلسلة. ومعنى أن يكون هذا الفصل فصلاً لواقع في أعلى السلسلة أنه جزء ماهيته النوعية، ففصل العالي جزء من ماهية العالي، والعالي بما له من جنس وفصل هو جزء من ماهية الأنواع الواقعة في أدنى السلسلة؛ لأنه سوف يكون جنساً مأخوذاً في حدها، فيلزم أن يكون فصل العالي جزءاً من العالي، والعالي بدوره جزءاً من السافل، فيصدق أن جزء الجزء جزء، فيكون ذلك الفصل جزءاً من السافل.

ولا نريد من المقوم إلا ما تتوقف الماهية في تعقلها عليه، والكل متوقف على أجزائه بلا شك؛ فكلما كان الفصل مقوماً لمفهوم واقع في أعلى السلسلة، كان مقوماً لسائر المفاهيم الواقعة في أسفل السلسلة. فالنامي مثلاً مقوم للجسم النامي؛ لأنه فصل بالنسبة إلى هذا المجموع المركب من الجسمانية ومن النمو، تمام؟ فهو الجسم النامي مركب مما به حيثية الاشتراك وهي الجسمانية، ومما به الافتراق وهو النمو. فالنامي فصل لهذا النوع العالي، والفصل مقوم لنوعه بلا شك لأنه جزء حقيقته.

ثم إن نفس العالي -الذي هو الجسم النامي بمجموعه- لما كان جنساً بالقياس إلى سائر المفاهيم الواقعة في أسفل التركيب، والجنس جزء من حقيقة النوع ومأخوذ في حدها، لا يطمع في الأمر أنه جزءها المشترك حينئذ، فيصدق أن النامي جزء من الجسم النامي، وهو جزء مختص، والجسم النامي كله بمجموعه جزء من ماهية الإنسان وجزء من ماهية الحيوان؛ لأن الإنسان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، نعم، غاية ما في الأمر أنه جزء مشترك حينئذ بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات، فيصدق أن الفصل الذي يقوم العالي جزء منه؛ لأن الفصل جزء ماهية مختص به.

ثم هذا العالي بما فيه من فصل يكون جزءاً من الأنواع الواقعة في أثناء السلسلة لكونه جنساً له، والجنس كالفصل في أنه جزء الماهيات، ففصل العالي جزء من العالي، والعالي جزء من السافل، وجزء الجزء جزء، فصار فصل العالي جزءاً من السافل. فصار كل ما يقوم العالي مقوماً للسافل، يعني كل ما لا يتحقق المفهوم العالي إلا به لا يتحقق المفهوم السافل إلا به. كل ما لا يتحقق المفهوم العالي من دونه لا يتحقق المفهوم السافل من دونه، فصار مقوم العالي -شو يعني مقوم العالي؟ يعني الفصل الذي يقوم النوع العالي- يقوم النوع السافل مقوم العالي مقوم للسافل.

ثم قال: دائماً عندما يقال في الكتب العلمية (لا عكس)، يبادر الشراح إلى شرح هذا العكس بأنه العكس اللغوي، ويحترسون بذلك عن العكس الاصطلاحي وهو العكس المستوي، وهذا في الحقيقة لا يحتاج إلى شرح وتنبيه؛ لأن العكس المستوي -على ما مر وسياتي- هو من لوازم صدق الأصل؛ كلما صدق الأصل لابد أن يصدق عكسه المستوي، وإذا كان العكس الاصطلاحي الذي هو العكس المستوي من لوازم صدق الأصل، فلا يمكن التفكيك بين اللازم وملزومه.

ومن هنا، عندما يقال: (لا عكس) -يعني بنفي صحة العكس مع صدق الأصل- لابد أن يكون المراد معنى مغايراً للعكس الاصطلاحي؛ إذاً فالمراد هو العكس اللغوي. والعكس اللغوي لأي قضية هو أن تبدل كيف القضية مع الإبقاء على كمها، تمام؟ فقولنا: (كل إنسان ناطق) عكسها اللغوي: (لا شيء من الإنسان ب...) أو العكس اللغوي للقضية هي أن تبدل الطرفين ولكن أن تبدل كيف القضية مع الإبقاء على كمها تماماً. يعني فالعكس اللغوي مثلاً لكل إنسان ناطق شو هو؟ (لا شيء من الناطق ب...) هذا هو العكس، هذا هو العكس اللغوي.

طيب، العكس اللغوي لمقوّم العالي مقوم للسافل؛ هذه القضية كلية أو جزئية؟ كلية؛ (كل مقوم للعالي فهو مقوم للسافل)، فعكسها اللغوي ما هو؟ (كل مقوم للسافل مقوم للعالي). هذا هو العكس اللغوي، والشارح ذكر أن هذا العكس غير صادق، فهذه القضية كاذبة، ويكفي في كذب الموجبة الكلية صدق الموجبة -عفواً- صدق السالبة الجزئية. إذاً فالمراد من (لا عكس) أن بعض مقوم السافل ليس مقوماً للعكس.

وذلك ظاهر؛ لأن الناطق -وهو فصل من فصول الأنواع السافلة- يقوم ماهية الإنسان ولا يقوم ماهية الجسم النامي؛ لوضوح أن الجسم النامي قد يكون ناطقاً وقد لا يكون ناطقاً، فيتحقق الجسم النامي من دون تحقق الناطق، فيحصل قوام ماهية الجسم النامي من دون أن يكون ناطقاً. فصدق أن بعض مقوم السافل -وهو الناطق الذي يقوم الإنسان- ليس مقوماً للنوع العالي اللي هو الجسم النامي، بدليل أن الجسم النامي قد لا يكون ناطقاً، فقد تقومت ماهيته ووجدت في الخارج من دون وجود المنطق [الناطق].

اتفق، وإن كان بعض مقوم السافل قد يكون أيضاً مقوماً للعالي؛ مين اللي بيعطينا مثال؟ بما يكون مقوماً للسافل وللعالي معاً، الحيوان، بنحكي عن الفصل، عن نفسه، الحكاية المسؤولة عن النفس، بدك تجيب لي فصل، جيب لي فصل؛ منطق الحيوان، يقوم السافل، عم نحكي. طب بس المقوم، يعني وين بدنا نروح بنحكي عن أجناس وضعهم عن أنواع؟ أنواع. انواع، جيب لي فصل يكون مقوماً لنوع سافل ويكون مع ذلك مقوماً للعالي. واضح؟ النامي يقوم السافل أو لا؟ النامي يقوم السافل وهو مقوم للعالي. فيلصق [فيصدق] أن هذا الذي يقوم السافل يقوم العالي، وليش يلسق [يصدق]؟ لأنه معكوس حقيقة، لأنه مقوم، لأنه مقوم للعالي حقيقة فيقوم السافل. فيلصق [فيصدق] أن بعض مقوم السافل -وهو النامي إلى الإنسان- يقوم ماهيته بلا شك وهو مقوم للعالم [العالي]. وإن كان فالذي يهمنا هو أن نثبت أن بعض المقوم للسافل لا يكون مقوماً للعالم [العالي]، كالناطق الذي يقوم الإنسان ولا يقوم الجسم النامي. هذا بالنسبة إلى أحكام الفصل مقيساً إلى نوعه ليكون مقوماً.

يصح هذا العكس؟ كيف يصح؟ هذه القضية صعبة؟ أن أقول لك: النار يقوم -عفواً، مش النقطة- النار يقوم ماهية الإنسان ويقوم ماهية الجسم النامي، صحيح هذه القضية أو لا؟ بما أن كل مقوم للعالي مقوم للسافل، أي واضح هي صدقها بسبب صدق القضية السابقة فقط، فساعتها نفس ذاته كمان هذا المقوم للعالي هو يعني في انعكاساتها هي ساعتها كله سافل كمان. ليش هو ليش ليش هذا فينا نعكس؟ لأنه صرنا عم نشتغل بالعكس المستوي. وضح؟ لأنه نحن كنا عم نقول مش كل مقوم للعالي هو مقوم للسافل. خليك، ما هو العكس المستوي؟ صدق الموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ يعني بعض مقوم السافل صار مقوماً للعالي. والعكس المستوي عكس لازم بالنسبة إلى القضية الأصل، وهذا هو المراد، هو اللي صدق الأصل صدقت هذه القضية لأن مرجعها إليها، فليست شيئاً آخر غيرها، تمام؟ بخلاف قولنا: (بعض مقوم السافل ليس مقوماً للعالم [العالي]) لا، إذا كان التعريف أدق من هيك يعني المقاوم العالم [المقوم للعالي] المختص به هو مقاوم للسافل [مقوم للسافل]، ولكن المقاومة السافلة المختص به ليس... هلا لما بيجي بيقول لك: كل إنسان حيوان، ما فيش حدا، شو يعني كل إنسان حيوان؟ هذا زيد الذي هو انسان هو حيوان، طيب عكسه المستوى [المستوي]، بعض الحيوان إنسان، إذا بدك جيب لي مثال في هذا زيد الذي هو حيوان إنسان، هي واحد، هي مش يعني من لوازمها، هي عينها حقيقة تنحل به. تمام الكلام بالنسبة إلى الفصل مقيساً إلى نوعه.

القاعدة الثانية: في مقسم السافل ومقسم العالي

وأما إذا ما قيس الفصل إلى جنسه فيقال له مقسم كما عرفنا، والقاعدة حينئذ أن مقسم السافل مقسم للعامل [للعالي]، فكلما كان الفصل مقسماً للسافل فإنه يكون مقسماً للعامل [للعالي]. وذلك لما عرفنا من أن الفصل حتى يقسم الجنس لابد أن تكون النسبة بينهما هي النسبة العرفية والخصوص، بأن يكون الفصل أخص ولو من وجه من الجنس حتى؛ لأن معنى أن نقسم الجنس أن نجعله ذا قسمين على أقل تقدير؛ قسم يكون حائزاً على الفصل وقسم لا يكون حائزاً عليه ولا يجامعه، كانضمام الناطق إلى الحيوان الذي يحدث فيه قسمين؛ قسم هو الحيوان الناطق، وقسم هو الحيوان غير الناطق.

فلا بد أن يكون الفصل دائماً مندرجاً وأخص من الجنس؛ إذ لو كان مساوياً له لما صح أن يكون أساساً للقسمة، وإلا قسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، ولو كان مبايناً له لم تصح القسمة من أول الأمر، وإلا كان ذلك من قبيل تقسيم الشيء إلى غيره ابتداءً؛ فلا بد أن يكون الفصل أخص من الجنس وإلا لم يصلح لتقسيمه.

وحيث إن الفصل هو الذي يقسم الجنس فهو أخص منه ومندرج تحته، ثم ذلك المقسم لما كان سافلاً بحسب الفرض فهو مندرج تحت العالي وأخص منه، فصار الفصل المقسم للسافل أخص من السافل، والسافل أخص من العالي، والأخص من أخص من شيء يكون أخص منه، فيكون مندرجاً تحته، وإذا كان مندرجاً تحته فيصلح لتقسيمه حينئذ أو لا؟ يصلح لتقسيمه.

فالناطق إنما صح أن يقسم السافل الذي هو الحيوان لأنه أخص منه، فصار الحيوان ناطقاً وغير ناطق، ثم الحيوان لكونه نوعاً سافلاً بالقياس إلى النوع العالي الذي هو الجسم، صح أن يكون مقسماً له ومندرجاً تحته؛ لأن الجسم قد يكون حيواناً وقد لا يكون حيواناً. فصار الناطق أخص من الحيوان، والحيوان أخص من النامي أو من الجسم أو ما شئت، والأخص من شيء أخص من شيء أخص من ذلك الشيء، أو فقل المندرج تحت شيء مندرج تحت شيء يكون مندرجاً تحت ذلك الشيء، وإذا كان مندرجاً تحته فيكون أخص منه، فيصلح لتقسيمه حينئذ أو لا؟ فيكون مقسماً للعالي. فالناطق لما كان يصلح لتقسيم الحيوان إلى حيوان ناطق وغير ناطق، فهو يصلح لتقسيم ما هو أعلى منه، يعني يصلح لتقسيم الجسم إلى ناطق وغير ناطق، ويصلح لتقسيم الجوهر إلى ناطق وغير ناطق، الجوهر الناطق هو الإنسان، والجوهر غير الناطق ما عدا الإنسان، تمام، حصاناً كان أو شجراً أو حجراً إلى آخره. فصار كل مقسم للسافل مقسماً للعالي.

ثم القاعدة الثانية: أنه لا يجري عكسها اللغوي. والعكس اللغوي هو تبديل طرفي القضية مع تغيير الكيف وبقاء الكم، وإذا كانت القضية الأولى كلية موجبة فعكسها اللغوي سوف يكون سالبة كلية، نعم، كلية سالبة؛ يعني إذا صدق (كل مقسم للسافل مقسم للعالي) فعكسها اللغوي ما هو؟ كل -عفواً- لا شيء. العكس اللغوي يبدل كيف: (لا شيء يقسم العالي). العكس اللغوي هو أن تبدل طرفي القضية وتغير كيف القضية مع الإبقاء على الكم والكيف. نعم.

طيب، مش هاك كان هون؟ لا، ما كان هون. طيب خلينا نرجع لفوق: (كل مقوم للعالي مقوم للسافل)، عكسه: (كل مقوم للسافل مقوم للعالي)، ولكن هذا ليس صحيحاً لما قال (لا عكس) فصار: (ليس مقوم العالي مقوماً للسافل). نعم، كل اتفق عكسه، العكس هو نعم هو مجرد تكليف طرفي القضية، تمام، من دون أن نغير في كم القضية أو كيف. فمقسم السافل مقسم للعالي، يلزم حينئذ أن يكون كل مقسم للعالي مقسم للسافل. قال: هذا العكس غير صادق، ومعنى أنه غير صادق أنه يصدق نقيضه حينئذ، ونقيضه نقيض الإيجاب الكلي السالب السلب الجزئي، فيقال بعض هذه القضية الساطعة [الصادقة]: بعض مقسم العالي ليس مقسماً للسافل.

وهذا واضح، كالنامي الذي يقسم الجسم إلى نام وغير نام ولا يقسم الحيوان إلى نام وغير نام؛ لأن النامي إنما صح تقسيمه للجسم لأنه أخص منه، ولكن النامي أعم من الحيوان، والأعم لا يصلح لأن يقسم الأخص، فلا يصدق حينئذ أن الحيوان إما أن يكون نامياً أو غير نام؛ لأن الحيوان لابد أن يكون نامياً.

فصدق أن بعض ما يقسم العالي -وهو النامي بالقياس إلى الجسم النامي تماماً وبالقياس إلى الجسم يقسمه- ولكنه لا يقسم السافل، وإن كان يصدق أن بعض مقسم العالي يقسم السافل اللي هو أصلاً العكس المستوي للموجبة الكلية الأولى؛ كيف أن كيف يكون بعض كيف يكون مقسم العالي مقسماً للسافل؟ كان يقال: الناطق يقسم الجسم إلى ناطق وغير ناطق، وهو يقسم السافل أيضاً إلى يقسم الحيوان إلى ناطق وغير ناطق. هذا تمام الكلام في بين أحكامك الخاصة [أحكام الفصل].

هون هو شو يعني مقسم العالي والسافل؟ قصدي هو من ضمن البعض اللي تحت، مش بناء على ثاني قاعدة؟ ما هو ضمن البعض اللي تحت وتحت هون؟ إيه بعض مقسم بعض مقسم العالي ليس مقسم، إيه النامي لا، لا، البعض الثاني المقسم يعني بعضه؛ آه يعني بعض بعض مقسم العالي مقسم للسافل. فينا نقول النامي منه كمان كيف؟ إذا كان إذا كان الناغي [النامي] مقسم للجوهر للجوهر فهو مقسم للجسم وهو مقسم للجسم، ولكن ليس هي الفكرة، يعني هذا المهم الذي نريد أن نثبت أن بعض المقسم العالي لا يكون مقسماً للسافل، وهو إذا ما كان هذا الفصل الذي يقوم العالم [يقسم العالم] أعم من الأجناس السافلة، والأعم لا يصلح أن يوجد قسمين في الأخص؛ لأن الأعم دائماً منحفظ وموجود وين؟ في حقيقة الأخص، ففرض وجود الأخص من دون الأعم يستلزم فرض وجود الكل من دون أجزائه، وهذا واضح البطلان.

الجنس المفرد والنوع المفرد

قبل أن نتعرض وأن نخوض في القسمين المتبقيين من أقسام الكل، لابد أن نرجع قليلاً إلى الوراء إلى مطلب صغير فاتنا أن نشرحه، وهو أن الماتن عندما قسم الأنواع والأجناس إلى أنواع وأجناس عالية، وأنواع وأجناس سافلة، وإلى متوسطات بين العالي وبين السافل، ذكر الشارح أن الماتن لم يتعرض إلى الجنس الفرد وإلى النوع الفرد، ثم اعتذر عن ذلك باعتذاره.

والمراد من الجنس الفرد هو الجنس الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته أيضاً. ومن النوع الفرد هو ما لا نوع فوقه وما لا نوع تحته أيضاً. بخلاف جنس الأجناس فهو وإن لم يكن جنس فوقه ولكن هناك جنس تحته، وبخلاف نوع الأنواع لأنه وإن لم يكن -لا تحت، وإن لم يكن تحته نوع- ولكن يوجد فوقه أنواع. فالمراد من الجنس الفرد هو الجنس الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته، والمراد من النوع الفرد هو النوع الذي لا نوع فوقه ولا نوع تحته.

إذا اتضح ذلك فقد وقع النزاع بين الحكماء في أنه هل هناك مثل هذا النحو من الأجناس والأنواع؟ أو لا يوجد ماهية لا يكون فوقها ماهية ولا تحتها ماهية؟ الذين ذهبوا إلى عدم وجود ذلك فلا يحتاجون إلى التعرض إليه؛ لأن الأجناس والأنواع حينئذ تنحصر في هذه الأقسام الثلاثة، وهي الأنواع التي لا نوع تحتها وهو نوع الأنواع تمام، والنوع العالي والنوع المتوسط جيد، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأجناس. ولكن بعض الحكماء ذهب إلى أنه يوجد مثل هذا النوع من الأجناس والأنواع، ومثلوا لها بالعقول العشرة.

والعقول العشرة هي نظرية جاء بها الفلاسفة ليربطوا الحادث بالقديم أو مع كذا، ليربطوا الوسيطة بالوعي [بالوجود]، وذلك لأنهم في الفلسفة أسسوا لقاعدة يقال لها: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، بدعوى أن الذات عندما تكون في غاية البساطة فلا يمكن أن يكون معلولها ذا جهات متعددة، بل يجب أن يكون بسيطاً ببساطة شو؟ ببساطة الذات. قالوا: لأنه لابد أن يكون هناك تسامخ وعلاقة خاصة بين العلة والمعلول لا تكون بين غير من العلل وبين معلولاتها. وإذا كانت الذات بسيطة من كل الجهات، فالتسامخ بين هذه العلة وبين معلولها إنما يكون تسامخاً في البساطة؛ لفرض أنه لا جهة أخرى حتى يكون التسامخ فيما بينها.

والذات الإلهية لكونها في غاية البساطة لا تركيب لها لا من أجزاء خارجية ولا من أجزاء ذهنية ولا من أجزاء تحليلية ولا غير ذلك من أنواع التركيب، فهي ذات في غاية البساطة. وإذا كانت في غاية البساطة فمعلولها الأول لا يمكن أن يكون مركباً، وإلا لم يكن هناك تسامخ بين العلة وبين معلولها -الآن أنا أشرح البحث بطريقة مجملة، لا يهمنا أن نتعرض إلى هذا المطلب، تمام- فلا يكون هناك تسامخ بين... فلا بد أن يكون هذا المعلول حينئذ بسيطاً ببساطة الذات، وإذا كان بسيطاً ببساطة الذات فننقل الكلام إليه، يلزم أن تكون معلولاته أيضاً مسانحة له؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فيلزم أن لا يحصل تعدد وتركب في سلسلة المعلولات، مع أن التعدد والتركب واضح لا يمكن إنكاره.

ومن هنا ابتدأت نظرية العقول العشرة لحل هذه الإشكالية، وجاؤوا بمصادر الصادر الأول والصادر الثاني وإلى آخره. قالوا: هذه العقول العشرة، يعني هو الله عز وجل لم يخلق الموجودات المادية مباشرة، وإنما أوجد العقل الأول، تمام، والعقل الأول هو الذي أوجد العقل الثاني، وصار هناك آلية محددة لتخريج هذه البساطة وانتقالها إلى التركب في المعلومات [المعلولات]. لا يهمنا، هذا ملخص هذه النظرية، يعني أو ملخص شرح ما هو المراد من العقول العشرة، لا يهمنا الآن.

ما يهمنا أن هذه العقول العشرة اختلفوا بعد ذلك في أنها هل هي أنواع تندرج تحت الجوهر، أو أن كل واحد منها هو جنس برأسه؟ في نشر كلمة بسيطة؛ إذا كانوا كلهم مركبين، إذا كانوا كلهم بسطاء، شايف؟ فلا تنظر فما حليناش المشكلة؛ إذا كانوا كلهم مركبين كمان ما حليناش المشكلة، الصادر الأول كيف وجد مركباً؟

فاختلفوا في أن هذه العقول العشرة، هل هي أنواع تندرج تحت حقيقة واحدة هي حقيقة الجوهر؟ أو لا؟ أن هذه العقول العشرة هي أجناس، كل جنس منها منحصر في شو؟ في نوعه. الآن مثل مثلاً رأي الفلاسفة بالملائكة؛ احنا بنقول مثلاً الإنسان زي نعم مبكر، الملائكة جبرائيل وميكائيل وسرافيل إلى آخره، لا، قالوا لا، الإنسان ماهية نوعية واحدة لها أفراد شو؟ متعددة. أما الملائكة، الملائكة كل ملائكة، كل ملك هو بنفسه نوع، ولكن منحصر بشو؟ بفرده؛ لأنه لاحظوا أن كل ملك له آثار مخصوصة لا تثبت للملك الآخر، فآثار يعني قوية، نعم، خصائص جبرائيل غير خصائص إسرافيل غير خصائص إلى آخره، فهي الملائكة يعني مثل الجنس، مثل الجنس، وجبرائيل هو نوع ولكنه منحصر في فرد واحد، لم يوجد إلا فرداً واحداً، وهكذا.

طيب، إذاً، الذي قال: إن هذه العقول العشرة هي ماهيات نوعية تندرج تحت حقيقة واحدة هي حقيقة الجوهر، فيمكن أن يكون الجوهر هو العالي، هو الجنس بالنسبة إليها، ويأتي عندك العقل الأول والثاني والثالث إلى آخره. الذي ذهب إلى أن هذه العقول العشرة تندرج تحت حقيقة واحدة هي حقيقة الجوهر، ذهب إلى أن العقول العشرة مثال للنوع المفرد أو للجنس المفرد؟ مثال للنوع المفرد. ليش؟ لأنه ما هو المراد من النوع الفرد؟ والذي لا نوع فوقه ولا نوع تحته، وهذه العقول العشرة وإن درِجت [اندرجت] تحت الجوهر، إلا أن الجوهر ليس... الذي ذهب إلى أنها تندرج تحت الجوهر جعلها من أمثلة الجنس -الجنس الفرد، نعم- جعلها من أمثلة الجنس الفرد. ليه؟ لأن هذه وإن كانت تندرج تحت الجوهر، إلا أن الجوهر ليس نوعاً بالنسبة إليها، ليس جنساً بالنسبة إليها وإن كان وإن كان نوعاً بالنسبة إليها، صح؟

طيب ولا جنس، فلا جنس فوقها ولا جنس تحتها فهي أجناس فرعية. الجوهر مش جنس؟ الجوهر أنت فقط جنس أي شيء، احنا ليش عم نحطوها تحت الجوهر؟ نعم، نعم، الذي ذهب إلى أن هذه العقول تندرج -ليش؟- تحت الجوهر، قال: هي من أمثلة النوع الفرد. ليش؟ قال: لأنه لا نوع تحتها وهذا واضح، ولا نوع فوقها لأن ما فوقها هو الجنس، هو الجنس والأجناس اللي هو الجوهر، تمام.

وأما الذي قال: لا، هذه العقول العشرة هي ماهيات مختلفة لا تشترك حتى في الجوهرية، تمام، هي أصلاً لا تندرج تحت مقولة الجوهر، شايف؟ قال حينئذ: هذه الماهيات هي من أمثلة شو؟ الأجناس الفرد [الفردة]، لأنه لا جنس فوقها ولا جنس تحتها. فالعقول العشرة بنفسها تصلح لأن تكون نوعاً فرداً وتصلح لأن تكون جنساً فرداً، على الخلاف في أن هذه العقول هل تندرج تحت مقولة الجوهر أو لا تندرج تحت مقولة؟ فعلى اندراجها يكون لها جنس فوقها فتكون أنواعاً فرداً، تمام، لا نوع فوقها ولا نوع تحته؛ وبناءً على عدم اندراجها تحت مقولة الجوهر فتكون أجناساً من قبيل الجنس الفرد. وأما الذي ينكر نظرية العقول العشرة من أساسها فلا مثل تحقق عنده للنوع الفرد ولا للجنس الفرد.

الماتن يعني التفتازاني عندما كان في معرض تقسيم الجنس والنوع، فمقتضى القياس أن يستوفي كل أقسام الجنس، تمام، ولكنه لم يتعرض إلا إلى ثلاثة أقسام للجنس وإلى ثلاثة أقسام للنوع، وهي الأجناس والأنواع العالية، والأجناس والأنواع المتوسطة، والأجناس والأنواع السافلة. فذكر الشارح أنه لم يتعرض للجنس الفرد وللنوع الفرد، إما لأنه لا يرى تحققها فيكون غير ملزم بذكرها لأنها ليست من أقسام الجنس والنوع عنده، وإما لأنه كان في مقام التقسيم بنصوص الأنواع والأجناس المندرج في السلسلة، فيكون المقسم ليس مطلق الجنس أو مطلق النوع، بل الأجناس والأنواع المترتبة، فالجنس المترتب يكون إما عالياً أو متوسطاً أو سافلاً، والنوع المترتب يكون إما عالياً أو سافلاً أو متوسطاً. فالاعتذار للماتن أما لأنه ينكر وقوعه، أو لأن أصل المقسم ليس مطلق الجنس، بل الجنس الذي له ترتب في سلسلة الأجناس والنوع الذي له ترتب في سلسلة الأنواع، وهكذا.

نقرأ هذين السطرين حتى ننتهي منهما، قال: «ثم اعلم أن المصنف لم يتعرض للجنس الفرد أو المفرد والنوع المفرد، إما لأن الكلام فيما يترتب» يعني لأن أصل المقسم كان وين؟ الجنس الذي له ترتيب في السلسلة، تمام، يعني واضح الإشكال حينئذ يندفع؛ لأنه أصلي، لأنه الجنس المفرد خارج عن هذا المقسم وإن كان داخلاً في أصل تقسيم مطلق الجنس، طيب، والمفرد ليس داخلاً في سلسلة الترتيب، وإما لعدم تيقن وجودهما.

الآن نرجع إلى المطلب؛ قال الماتن وين في التهذيب، والمقوم -عفواً- قال: «فقريب أو البعيد فبعيد. وإذا نسب...» يعني وإذا نسب الفصل إلى ما يميزه فمقوم، وإلى ما يميزه عن... يعني إلى الجنس، يعني إلى الجنس الذي يميزه عن غيره فمقسم. «والمقوم للعالي مقوم للسافل ولا عكس، والمقسم بالعكس» يعني والمقسم بالعكس في أنه مقسم السافل مقسم للعالي ولا عكس.

طيب، قوله: (وإذا نسب الفصل): له نسبة إلى الماهية التي هو فصل مميز لها، ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية عنه من بين أفراده؛ فهو بالاعتبار الأول يسمى مقوماً؛ لأنه جزء الماهية، لأنه جزء للماهية، والكل قوامه بأجزائه ومحصل لها.

طبعاً، شو الفرق بين مقوم ومحصل في الفلسفة؟ يأتي معكم: التقوم باعتبار التعقل الذهني، والتحصل باعتبار الوجود. الذين قالوا بأن الماهية لها وجود في الخارج -يعني ماهية الإنسان لها هذه الماهية تنوجد في الخارج، تمام، ولها وجود وين؟ في الذهن- قالوا: وجود هذه الماهية في الذهن -يعني تعقل مفهوم الإنسان- موقوف على تعقل واستحضار مفهوم الناطق، فالناطق بهذا الاعتبار صار مقوماً لهذه الماهية، بمعنى أن تميز هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم في الذهن موقوف على هذا، على استحضار الناطقية، هذا هو التقوم.

أما التحصل قالوا: والإنسان هذه ماهية لا توجد في الخارج إلا إذا وجدت الناطقية في الخارج؛ لأنك أنت لا توجد حيواناً في الخارج ثم تعطيه ناطقية حتى توجد الإنسان، لابد أن توجد الناطقية، تمام؟ فالناطقية محصلة لوجود الماهية في الخارج، ومقومة لها في الذهن. يعني هذه الماهية تميزها عن غيرها من الماهيات في الذهن موقوف على تعقل الناطقية، فيقال إن الناطق مقوم. وجود هذه الماهية في الخارج -والكل لا يوجد من دون وجود أجزائه، تمام، والفصل قالوا: الفصل لأنه هو الذي يميز الإنسان عن غيره، وهو الذي يعني يوجد آثار في الخارج؛ آثار الإنسان في الخارج غير آثار النار، غير آثار الشجر، غير آثار الفرس، والذي وحيث إن هذه الآثار مخصوصة فلابد أن تنشأ عن الأجزاء المخصوصة، تمام؟- فالذي يحصل هذه الآثار في الخارج هي الناطقية، فقالوا: الناطقية تحصل ماهية الإنسان، يعني تحصل وجودها في الخارج، وتقوم مفهومها وين؟ في الذهن، هذا بناءً على أصالة الماهية ومحصل لها.

وبالاعتبار الثاني يسمى مقسماً؛ لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجوداً يحصل قسماً، وعدماً يحصل قسماً آخر، واضح؟ لأنك تقال: الحيوان إما ناطق أو غير ناطق. طيب، كما ترى في تقسيم الحيوان إلى الحيوان الناطق والحيوان غير الناطق. فهذا من الأغلاط الشائعة وهو إدخال الألف واللام على غير؛ لأن غير لتوغلها في الإبهام لا تدخل عليها الألف واللام، حتى إذا أضيفت إلى الضمير فإن هذه الإضافة لا تحدث فيه تعريفاً.

قوله: (والمقوم للعالي)، شوف قال: (اللام للاستغراق)، ليش جابه؟ ليش نبه على أن اللام للاستغراق؟ ليدلنا على أن هذه القضية كلية، لنستفيد من ذلك وين؟ في قضية العكس؛ لأن العكس هو تبديل طرفي القضية مع الإبقاء على الكم وعلى... وعلى الكيف. طيب، أي كل فصل مقوم للعالي فهو فصل مقوم للسافل.

طيب، ليش؟ لأن مقوم العالي جزء للعالي، لأنه فصل، فيكون جزءاً مختصاً من أجزاء العالي، تمام، والعالي جزء للسافل؛ لأن العالي يكون جنساً من أجزاء... من جنساً للسافل، فيكون جزءاً مشتركاً لها، وجزء الجزء جزء؛ قال: (وجزء الجزء جزء)، فمقوم العالي جزء للسافل، ولا نريد من التقوم إلا هذا هذا المعنى، طيب، هو التوقف. ثم إنه يميز السافل عن كل ما يميز العالي عنه، فيكون جزءاً مميزاً له، وهو معنى المقوم، هذا هو المراد من التقوم.

وليعلم أن المراد بالعالي ها هنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخر، سواء كان فوقه آخر أو لم يكن، حتى لا نتوهم أن المراد من العالي النوع العالي والجنس العالي، لا لا، المراد كل ما هو فوق مفهوم تحته، ولو كان متوسطاً في السلسلة. طيب، وكذا المراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آخر، سواء كان تحته آخر أو لم يكن، حتى إن الجنس المتوسط عام بالنسبة إلى ما تحته، وسافل بالنسبة إلى ما فوقه.

قوله: (ولا عكس)، أي ولا عكس كلياً، يعني ولا يصدق العكس اللغوي اللي هو مع إبقاء الكيف، والكيف كان كليا، فلا يصدق العكس الكلي، وإن صدق العكس الجزئي بلا شك؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى الموجبة الجزئية. قال: بمعنى أنه ليس كل مقوم للسافل مقوماً للعالي. بمعنى أنه بعض مقوم... بعض مقوم السافل ليس مقوماً للعالي؛ فإن الناطق -وهذا مقوم للسافل الذي هو الإنسان- وليس هو مقوماً للعالي الذي هو الحيوان؛ لأن الحيوان متميز عن غيره من دون قيد الناطقية، بل قد لا يكون ناطقاً أصلاً.

قوله: (والمقسم بالعكس)، أي كل مقسم للسافل مقسم للعالي، ولا عكس، أي كلياً. أما الأول فلأن السافل قسم من العالي لأنه أخص منه، فكل فصل حصل للسافل حصل للسافل قسما فقد حصل للعالي قسماً؛ لأن قسم القسم قسم كما ذكرنا، والفصل لابد أن يكون أخص من الجنس الذي يقسمه. وهذا السافل لاندراجه تحت العالي هو قسم أيضاً منه ويكون أخص منه، وقسم القسم قسم، أو الأخص من الأخص أخص.

طيب، وأما الثاني، يعني وعدم صدق العكس الكلي، وأما الثاني فلأن الحساس مثلاً مقسم للعالي الذي هو الجسم النامي، وليس مقسماً للسافل الذي هو الحيوان.

هذا تمام الكلام في الفصل، وبه يتم الكلام في الذاتيات. بقي عندنا الكلام على ما يكون عرضياً خارجاً عن حقيقة موضوعه وهما الخاصة والعرض العام، يأتي بيان ما وببيان أقسامهما، والحمد لله رب العالمين.