حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

031

الرابع من أقسام الكليات الخمس الخاصة، وقد عرفها الماتن بأنها الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. فقوله الخارج، المراد منه ما يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه، وحينئذ فجنس تعريفها هنا ليس عبارة عن هذا القيد؛ لأن هذا القيد يخرج كل ما يكون ذاتياً وداخلاً في حقيقة موضوعه، والجنس ليس من شأنه أن يكون مخرِجاً وإنما شأنه الإدخال، ولذلك لابد أن نعتبر أن هذا التعريف تعريف بالخاصة وحدها تمام، ويكون الجنس القريب حينئذ محذوفاً في الكلام، والتقدير: الخاصة هي الكلي، حتى يكون الجنس شاملاً لأقسامها كلها، فالجنس في التعريف هنا هو الكلي، وقد حذفه اعتماداً على ما تقدم. الخارج يعني وباقي التعريف خاصة مركبة، تمام. الخاصة المركبة هي الخاصة التي تتركب من جملة من المفاهيم، كل واحد منها إذا أخذ لوحده لا يكون خاصة ولا يكون مانعاً من دخول الأغيار، ولكن الجمع بينها وبين هذه الأمور يؤدي إلى أن يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار. على كل حال، الخارج يخرج به الجنس والنوع والفصل، أما النوع فلأن الشيء لا يخرج عن نفسه كما لا يدخل في نفسه، وأما الجنس والفصل فلأنهما داخلان في حقيقة موضوعهما، يعني لأنهما جزءان من الموضوع الذي يحملانهما عليه.

فقد خرجت الذاتيات فلم يبق إلا العرض العام، فأخرجه بقوله: مقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، يعني هو الكل الخارج عن حقيقة موضوعه ولكنه يحمل على موضوعه ولا يحمل على غيره من الموضوعات، فهو مختص بالموضوع الذي يحمل عليه، سواء كانت هذه الحقيقة التي يحمل هو عليها حقيقة نوعية كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان؛ فإن الضاحك يحمل على حقيقة الإنسان ولا يحمل على غيرها من الحقائق، ولكن هذه الحقيقة هي حقيقة نوعية لوقوعها في أسفل السلسلة فهي نوع الأنواع. وقد يكون الكل المختص مختصاً بحقيقة جنسية كالماشي إذا حمل على حقيقة الحيوان؛ لأن هذا المفهوم يصدق، إنه مختص بحقيقة الحيوان بمعنى أن غير الحيوان ليس له صفة المشي، وإن لم يكن حقيقة الحيوان أنه نوع بل هي حقيقة جنسية، ولذلك قلنا لكم إن هذا التقسيم إنما هو باعتبار، إنما هو تقسيم للكل باعتبار ما يحمل عليه الكل. ولذلك نفس الماشي إذا حمل على حقيقة الإنسان يكون عرضاً عاماً بالقياس إليه، لأنه يكون في الإنسان ويكون في غيره من الحقائق، وإذا حمل على حقيقة الحيوان كان خاصة بالقياس إليها؛ لأن أي فرد وأي حقيقة تثبت لها هذه الصفة سوف تكون مندرجة تحت خانة الحيوان ودائرته، تمام؟

ولذلك قال: مقول على ما تحت حقيقة واحدة، وقد أوضح الشارح أنه ليس المراد من الحقيقة تمام الحقيقة، ولا صارت الحقيقة النوعية، جيد؟ قال: سواء كانت الحقيقة النوعية أو كانت جنسية، وفي قبال الخاصة ما يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه تمام، مقولاً عليه، يعني محمولاً، واقعاً محمولاً في القضية الحملية، ولكنه يقال على هذه الحقيقة وعلى غيرها من الحقائق، كالماشي بالقياس إلى الإنسان؛ إذا حمل على الإنسان فإنه خارج عن حقيقة الإنسان لأن ذات الإنسان لا تتقوم به تمام، وهو محمول عليها في قولنا: الإنسان ماشي، ويكون في هذه الحقيقة ولكنه يكون في غيرها من الحقائق.

هذا تمام الكلام فيما تبقى لنا من الكليات الخمس. نقرا هذا المقدار ثم نشرع في تقسيم كل من الخاصة والعرض العام، ويجمعهما كلمة العرضي، مش العرض، العرض يا إخوان في مقابل الجوهر، والعرض هو بنفسه قد يكون نوعاً وقد يكون جنساً وقد يكون فصلاً وقد يكون خاصة وقد يكون عرضاً عاماً، تمام؟ هذا العرض في قبال الجوهر، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع هو الجوهر، تمام؟ الجواهر والأعراض كلاهما يكونان أنواعاً وأجناساً وفصولاً وغير ذلك. أما الخاصة والعرض العام فهما من أقسام العرضي مع الياء تماماً، جيد، على كل حال، طبعا ليش؟ لأنه الذاتي والعرضي هن أوصاف للكليات الخمس، والكل الخمس كما قلنا أو هذه الكليات الخمس، التقسيم الكلي إليها هو تقسيم له باعتبار ما يقاس إليه من الموضوعات يعني باعتبار الموضوعات التي ينسب إليها، ولذلك نحن نحتاج دائماً إلى ياء النسبة فيقال: هذا ذاتي، يعني ينسب إلى الذات بالقياس إلى كذا فهو ذاتي للإنسان، عرضي للإنسان، ولذلك نحتاج إلى ياء النسبة.

فالذاتي والعرضي هما أوصاف لأقسام الكليات الخمس، فالكليات الخمس النوع والفصل والجنس منها ذاتيات، وإطلاق الذات على النوع مجرد اصطلاح كما عرفنا، والخاصة والعرض العام يقال لهما عرضيات؛ لأنه عرضي بالقياس، يعني عرض بالنسبة إلى الموضوع الذي يحمل عليه. أما الجواهر والأعراض فهي معاني مستقلة لا تؤخذ على أنها معان نسبية، لا تؤخذ منسوبة إلى غيرها من المعاني، يعني الكم والكيف وإن كان في الخارج لا يوجد إلا في موضوع هو الجوهر، ولكن نحن في الذهن عندما نبحث عن حقيقة الكم تمام أو عندما نأخذ الكم لا نأخذه منسوباً إلى شيء آخر، نبحث عنه كنوع مستقل بنفسه، كالقيام الذي يمكن أن تلحظه حالة لا تقوم إلا بالقائم، ويمكن أن تتعقله بنحو استقلال وين؟ في ذهنك، وهكذا. على كل حال، نقرا هذا المقدار.

أقسام العرضي (اللازم والمفارق)

قال: الرابع نقرا في المتن أولاً: الرابع الخاصة، وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة، فقرات الخامس: العرض العام، وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها. وكل منهما -هذا شروع في تقسيمها يعني في تقسيم العرضي، يعني ما يكون عرضياً للشيء- إما لازم وإما مفارق، واللازم: إما لازم بين أو غير بين، والبين: إما بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى العام. ثم المفارق: إما ثابت وإما سريع الزوال وإما بطيء الزوال، هذا هو الذي نريد أن ندرسه اليوم.

على كل حال، نقرا فيه الشرح، قال: هو الخارج أي الكل للخارج، واضح صار ليش قال أي الكل للخارج؟ تمام، ممكن واحد يجي يطلع أنه واضحه أنه هي لا، يريد أن ينبه على أن هذا التعريف لا يمكن أن نعده تعريفا تاما من دون لفظ الكل، لانه لو كان تاما لكان لقد فقد اجتمعت فيه كل اجزاء التعريف التي منها الجنس والخاصة والجنس والفصل، ولكن لفظ الخارج قيد الخارج لا يمكن أن يكون مدخلا مخرجا حينئذ لانه سوف يكون هو الجنس والجنس ليس من شانه الاخراج، ولذلك حتى نجعله مخرجا لابد ان نجعل الجنس كلمه قبله قال: اي الكل الخارج فان المقسم معتبر في جميع مفهومات الاقسام.

واعلم ان الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع الافراد نعم هذا نشر اليه. قلنا إن الخاصة هي الكل التي يحمل على موضوعه ويكون ثابتا لهذا الموضوع بمعنى أنه لا يثبت لحقيقة أخرى. ولكن هل يلزم في هذا الكل أن يثبت لكل فرد من افراد الحقيقة أو انه يكفي أن يثبت ولو لبعض افرادها فقط؟ نقول المعيار في تحقق أو في كون المفهوم خاصة هو أن يثبت لهذه الحقيقة ولو لبعض افرادها بشرط أن لا يثبت لغيرها من الحقائق، أما أن يثبت هذا المفهوم لكل فرد من افراد الحقيقة هذا غير مشترط في المقام؛ لأنه لان الكلام انما هو في الكلي المحمول على موضوعاته لا على افراده، هو الكلي المحمول على مفاهيم كلية على حقائق، تمام؟ وحمل المفهوم على حقيقة يكفي في تحققه خارجاً أن يثبت لفرد من افراد هذه الحقيقة، فإن ثبت لها جميعا فهو وإلا فهذا لا ينافي كونها خاص، كون هذا المفهوم من مختصات هذه الحقيقة. وهذا الكلام من الشارح لأنه اراد أن يبين لنا أن الصنف مفهوم واقع تحت مفهوم الخاصة ومندرج فيها، فلا يعد الصنف واحدا من اقسام الكليات الخمسة، وان كان هذا القسم هو بنفسه من اقسام الكلي، ولذلك عرف الصنف بانه كل كلي اخص من شو، كل كلي اخص من النوع. التفت هو بمجرد أن يكون أخص من النوع فلا يمكن أن يكون ذاتيا؛ لأن النوع بحسب الفرض عم نحكي عن النوع الحقيقي هو النوع الذي لا نوع تحته جيد، ولجهة كونه كلياً فقد يقال يصلح لأن يكون نوعاً. نقول: ما دام أخص من النوع الحقيقي فلا يمكن أن يكون نوعاً، إذ لو كان، إذ لو كان، إيه لو كان نوعاً لم يصدق أنه أخص من النوع الحقيقي بل صار، بل صار هو النوع الحقيقي فعلاً، تمام؟

ولجهة أنه كلي فهو من أقسام المفاهيم الكلية. على كل حال، الفصل أخص من النوع، الفصل أخص من النوع، مساوي له على مستوى المصداق، مباين له على مستوى المفهوم، صحيح؟ كيف بده يكون الفصل أخص؟ هو الجزء، الحقيقة لا تتحقق هذه الحقيقة إلا بتحقق الفصل في ضمنها، تمام؟ لا مباين، كونه جزء مباين الجزء. التفت، الجزء أصلاً طلع عامل من الكل، العكس هي الجزء غير الجزئي، الكل غير الكلي. الجزء هنا التفت حقيقة الجزء مباين لحقيقته، كلما تحقق الجزء تحقق الكل. لا والله مبالغ تفت عم نحكي عن المفهوم شيخنا، شو عم نحكي عن، نعم كلما تحققت حقيقة الإنسان في الذهن وجب أن تتحقق حقيقة الفصل؛ لأن الكل موقوف على أجزائه، ولكن عندما نتحدث عن النسب بين المفاهيم يعني ما أفهمه أنا من الناطق هو خلاف ما أفهمه من الإنسان مغاير له تماماً، فالنتيجة هي التباين.

إذاً الخاصة هي كل كلي يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه ويحمل عليه تمام، ولا يحمل على غيره من الموضوعات، ولكن اختصاص هذا المحمول بهذا الموضوع لا يوجب أن يكون ثابتاً لكل فرد من أفراد الموضوع. فإن كان هذا المحمول ثابتاً لكل فرد من أفراد الموضوع لكل فرد من أفراد الموضوع الذي يختص به ليس، فلم لم يعطَ اسماً خاصاً وإنما يقال له خاصة. وإلا، فإذا كان ثابتاً لبعض أفراد الموضوع دون الآخر فهو خاصة أيضاً، ولكن اصطلح له باصطلاح الصنف.

فالخاصة، وهي المحمول الذي يعرض، يعني يحمل على موضوع من خارجه، ولا يكون في غيره من الموضوعات، تنقسم إلى قسمين: إلى المحمول الذي يثبت لكل فرد من أفراد هذه الموضوعات ولم يعطَ له اسم في المنطق (يعني كان يفترض أن يسمى خاصة كذا تمام)، وإلى ما يثبت لبعض أفراد الموضوع دون بقية الأفراد ويقال له الصنف حينئذ. فالخاصة، لا أن الخاصة في قبال الصنف، الخاصة تنقسم إلى قسمين: إلى خاصة هي صنف، وإلى خاصة هي ليست صنفاً.

طيب، مثال الخاصة التي تثبت لكل فرد من أفراد موضوعه: الكاتب بالقوة، يعني قابلية الكتابة، القدرة على الكتابة، الاستعداد لتعلم الكتابة؛ فهذه تثبت لكل فرد من أفراد حقيقة الإنسان. ومثال ما يكون مختصاً ببعض الأفراد دون سائرها: الكاتب بالفعل، من كان له قدرة على الكتابة بالفعل، هذه لا تكون في غيرها حقيقة الإنسان من الحقائق المختلفة، ولكنها لم تثبت في الوقت ذاته لكل فرد من أفراد الإنسان، وإنما ثبتت لخصوص من امتهن الكتابة وتعلمها. سلمت يا شيخ.

طيب، قال: واعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له، يعني تثبت لكل أفراد موضوعها، يعني المعيار في صدق الخاصة هو أن يكون هذا المحمول بحيث لا يصدق أو لا يحمل على غير هذه الحقيقة التي حمل عليها، أما أن يحمل على كل أفراد الحقيقة التي حمل عليها أو على بعضها فهذا أعم من أن يكون خاصة أو معيار للخاصة. قال: واعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان، وإلى غير شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالفعل له ويقال لها الخاصة، يقال له الصنف.

طيب، قوله: حقيقة واحدة، يعني قوله في تعريف الخاصة على ما تحت حقيقة واحدة فقط. قال: نوعية أو جنسية. فالأول -طبعا ليش قال هذا؟ لأنه غالباً عندما يققال الحقيقة يراد منها النوع تمام، ولذلك الشيخ المظفر قدس سره عندما كان يعرف المثلين قال: هما المحمولان، عفواً، هما المشتركان في حقيقة واحدة، ثم ذهب بالبحث وأخطأ في عرض البحث كثيراً؛ ليش؟ لأنه جعل المثلين يشتركان في حقيقة واحدة نوعية وفي حقيقة واحدة جنسية وفي حقيقة واحدة كمية وكيفية وقسم المثلين إلى متجانسين وإلى آخره، وإلا هو المثلان، لا هما المثلان هما المشتركان في تمام الحقيقة، في حقيقة واحدة. فمراد المناطقة عندما قالوا: المشتركان في حقيقة واحدة، كان مرادهم: مشتركان في نوع، في الحقيقة النوعية؛ لأنه عندما تطلق لفظة الحقيقة تمام تنصرف إلى النوع، المثلان هما المشتركان في الحقيقة النوعية، يعني في تمام الحقيقة، لأن الحقيقة النوعية هي تمام الحقيقة.

على كل حال، وعلى وقال: قول حقيقة واحدة نوعية أو جنسية، فالأول يعني أن يكون المحمول بحيث يقال على حقيقة نوعية لا تثبت لغيرها من الحقائق الأخرى. قال: فالأول خاصة النوع كالضاحك، والثاني خاصة الجنس وإن كان عرضاً عاماً بالقياس إلى الأنواع التي تحته كالماشي؛ فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان. الثاني فافهم، قوله فافهم إشارة إلى أن المفهوم الواحد قد تنطبق عليه أكثر من واحدة من الكليات الخمس من دون أن يستلزم ذلك فساداً، فساد التقسيمات، لما عرفنا من أن التقسيم من أول الأمر ليس للكل بما هو هو حتى تكون الأوصاف ثابتة، وإنما للكل المقيس إلى موضوعه، ولذلك عندما يختلف قياس المحمول إلى موضوع سوف يختلف اندراجه تحت واحدة من هذه الخمسة.

طيب، قال: قوله: وعلى غيرها، في تعريف العرض العام، يعني العرض العام وهو الخارج المقول عليها، يعني على الحقيقة النوعية أو الجنسية وعلى غيرها. قال: كالماشي، يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية، اللي هو نفس الماشي كان قد جاء به قبل قليل خاصة للإنسان.

قوله: وكل منهما، أي كل من الخاصة والعرض العام. قالوا: وبالجملة الكل الذي هو عرضي لأفراده. أراد أن يبين أنه إذا كان تقسيم الخاصة إلى لازم وغير لازم، إلى لازم ومفارق، هو على حد تقسيم العرض العام إلى لازم وغير لازم، إلى لازم ومفارق تمام، فالأولى أن يكون هذا التقسيم حينئذ تقسيماً للجامع بين القسمين حتى لا يلزم تعدد التقسيم من دون فائدة. لا فرق بين الخاصة وبين العرض العام في أن كليهما ينقسم بالطريقة نفسها، بالمعاني نفسها، إلى لازم ومفارق وغير لازم، ولذلك لا يجدي في المقام أن نجعل تقسيماً لكل واحد منهما، بل يكون التقسيم تقسيماً للجامع بينهما، ولذلك قال: وبالجملة تمام، يعني جملة المطلب الكلي، الكلي الذي هو عرضي لأفراده. ولكن الماتن لم يبين العرضي والذاتي، ولذلك اضطر أن يقول وكل منهما تمام، وبالجملة الكلي الذي هو عرضي لأفراده إما لازم وإما مفارق إلى آخره. ينقسم العرضي، وهو ما يحمل على الموضوع من خارجه، سواء كان يحمل عليه وعلى غيره من الموضوعات كالعرض العام، أو يحمل عليه دون غيره من الموضوعات كالخاصة.

أقسام العرضي (اللازم والمفارق)

الكلي الخارج عن موضوعه المحمول عليه، بمعزل عما إذا كان يصح حمله على غيره أو لا. المقسم هو العارض، يعني الكل الخارج عن موضوعه المحمول عليه، وإذا كان محمولاً عليه فلا بد أن يثبت له تمام، فلا يخلو: إما أن يستحيل انفكاكه عن موضوعه أو لا يستحيل انفكاكه.

إما أن يستحيل انفكاكه عن موضوعه أو لا يستحيل انفكاكه عنه، والمراد من استحالة انفكاكه عن موضوعه أن يكون تصور الانفكاك بينهما مستبطناً لتناقض منطقي.

ومعنى أن يستبطن الانفكاك تناقضاً منطقياً أن يؤدي إلى اجتماع النقيضين أو إلى ارتفاعهما. وأما ما لا يستحيل انفكاكه فهو الذي لا يستبطن تصور الانفكاك اجتماع النقيضين، وإن كان قد يتفق أن لا يحصل الانفكاك خارجاً أساساً، تمام؟ وبالجملة، مرة نتحدث، في بعض الأحيان نتحدث عن لزوم منطقي، وفي بعض الأحيان نتحدث عن لزوم واقعي. اللزوم الواقعي مثل شو مثلاً؟ مثل الحركة بالنسبة إلى كوكب من الكواكب مثلاً، طبعا هذا إذا لم يكن هناك، يعني منطقي تمام، ولكن نحن في بادئ الأمر نقول: لا يوجد خلل منطقي مثلاً ولكن لم يتفق تماماً أن هذا، إيه لم يتفق أن هذا الكوكب قد توقف. دعك، دعك من هذا المثال، نفترض الآن مثلاً هذا الحائط الأبيض، جيد؟ أو هذه الورقة البيضاء، يمكن أن ينفك بياضها عن هؤلاء، يمكن أن ينفك عنها بعروض السواد، قد لا يحصل هذا في زمن من الأزمنة، لكن هذا لا يؤدي إلى كونه لازماً منطقياً بالنسبة له، نعم قد يكون اللزوم شو؟ لزوماً واقعياً تماماً. الكلام في اللزوم وغير اللزوم هنا في اللزوم المنطقي، ما يستبطن تصور انفكاكه تناقضاً منطقياً بحيث يؤدي تصور الانفكاك إلى اجتماع النقيض، وكذلك ما لا يكون لازماً هو الذي لا يؤدي تصور انفكاكه عن موضوعه إلى اجتماع النقيض، سواء حصل الانفكاك أو لم يحصل الانفكاك، ولذلك صح أن ينقسم ما لا يستحيل انفكاكه، ما لا يستحيل انفكاكه إلى دائم وثابت وإلى زائل وإلى غير ذلك، تمام؟

طيب، إذاً الكل الخارج عن موضوعه المحمول عليه لا يخلو: إما أن يستحيل انفكاكه عن موضوعه أو لا يستحيل، وإذا استحال انفكاكه عن موضوعه فهذا يقال له اللازم.

وهذا المعنى من اللزوم -احفظوا ذلك جيدا- هو الذي يتعاطى معه المنطق الأرسطي؛ المنطق الأرسطي لا يعتني إلا باللزوم المنطقي، ونريد من اللزوم المنطقي ما يستبطن تصور انفكاكه تناقضاً منطقياً، لا تناقضاً شو؟ واقعياً. بخلاف اللزوم الواقعي، هذا اصطلاح استحدث في منطق آخر، هو المنطق الذاتي للشهيد قدس سره، على كل حال طيب، وأما ما لا يستحيل انفكاكه عن موضوع فهو الذي يقال له غير لازم، ونستطيع أن نسميه نعم غير لازم، غير لازم. طيب، خلص، غير اللازم قبل ولا اللازم قبل؟ خلص نمشي مع ترتيب الكتاب.

ثم اللازم خارج عن محمول. طبعا التفت، هل هذا يعني أن الفصل ليس لازماً بالنسبة إلى النوع؟ وأن الجنس ليس لازما بالنسبة إلى النوع؟ ما هو التفت، ما النوع إذا كان تمام الحقيقة المركبة مما به الاشتراك ومما به الافتراق، والكل لا ينوجد من دون أجزائه لتقومه بها، فمن الواضح حينئذ أن الحيوانية لا يمكن سلخها عن الإنسانية لا داخلاً ولا خارجاً تماماً، وكذلك الناطقية؛ فهي بحيث يستحيل انفكاكها عن موضوعها، ويستبطن تصور الانفكاك تناقضاً منطقياً، لا لأنه لجهة أن الإنسان قد وجد فيلزم أن تكون جميع أجزائه قد وجدت لحكم العقل بأن الكل موقوف على أجزائه، ولجهة أن الناطقية لم تنوجد بحسب الفرض -إذا الفرض أننا قد فككنا بينهما- فيلزم أن تكون الناطقية موجودة وغير موجودة في آن واحد، فقد استبطن انفكاكهما تناقضاً منطقياً. ومع ذلك لا يقال للفصل وللجنس أنهما لازمان للنوع وإن كان يستحيل الانفكاك؛ لأن المراد من اللازم في كلام المناطقة ليس كل ما استحال انفكاكه عن موضوعه، بل كل كلي خارج عن موضوعه يستحيل انفكاكه عنه.

فيشترك اللازم مع الفصل ومع الجنس في أنهما يستحيل انفكاكهما عن موضوعهما الذي هو النوع، طبعا، ومع ذلك لا يسمى لازماً في الاصطلاح، واضح؟ حتى لا نقع في اشتباهات.

أقسام اللازم (البين وغير البين)

طيب هذا الذي، هذا اللازم الذي يستحيل انفكاكه عن موضوعه ينقسم إلى، ينقسم بحسب ما درسته في منطق الشيخ المظفر إلى ثلاثة أقسام: إلى لازم بين بالمعنى الأخص، وإلى لازم بين بالمعنى الأعم، وإلى لازم غير بين. سوف نشرح هذه الثلاثة كل واحد على حدة، ثم نبين موقع هذه الثلاثة في التقسيم؛ لأن هناك إشكالاً ودفعاً لذلك الإشكال.

طيب، أما اللازم البين بالمعنى الأخص، قالوا: هو الذي يكفي تصور الملزوم -طبعا إخوان، اللازم هو المعلول، الملزوم هو العلة- يكفي تصور الملزوم وحده، تماماً، حتى تتصور لازمه وتتسو تصور النسبة بينهما ثم تصدق بالملازمة.

طبعا دائماً عندما نتحدث عن اللازم والمفهوم فنحن نتحدث عن قضايا وعن مفردات، نتحدث عن قضايا؛ ليه؟ لأن أصل التقسيم تقسيم للكل المحمول على موضوع الكلام، وإذا في القضية الحملية التي فيها النسبة بين المفهومين ويوجد مورد ومتعلق للإذعان، فهل يتحقق الإذعان أو لا يتحقق الإذعان؟ هل يوجد التصديق أو لا يوجد التصديق؟

طيب، هو جاء بالتقسيم، الجيد هذا نرجع إليه في التقسيم. نعم، إذاً خلينا نشوف اللازم بالمعنى الأخص، قالوا: هو اللازم الذي، شوف، يكفي تصور ملزوم، فأنت تتصور شيئاً واحداً وهو العلة.

حتى هذا تصور الملزوم يكون مستدعياً بنفسه لثلاثة أمور: لتصور اللازم، ولتصور النسبة بينهما، والاذعان، ولتصور، مش لتصور، لحصول الإذعان والتصديق بالنسبة، وذلك كما إذا تصورت مفهوم النار، والنار ليس من المفاهيم التي تتقوم بها الحرارة، ولا الحرارة من المفاهيم التي تتقوم بها النار ماهية النار؛ لأن العلاقة بينهما في الخارج هي علاقة العلية والمعلول، والعلة لا تتقوم بمعلولها، كما أن المعلول لا يتقوم بعلته. والمراد من التقوم كما عرفنا في الدروس السابقة أن تعقل المعلول لا يتوقف على تحقق العلة، وإن كان وجود المعلول يتوقف على وجود العلة، فلا يقال إن المعلول متقوم بعلته، وإلا لزم حينئذ أن تكون العلة جزءاً من أجزاء ماهية المعلول. نعم، وجود المعلول خارجاً يتوقف على وجود العلة خارجاً، يتوقف على وجود ماهية ثانية، تماماً، حقيقة ثانية هي التي توجد هذه الحقيقة الأولى، تماماً. فلما كانت العلاقة بين ماهية النار وماهية الحرارة هي علاقة العلية والمعلولية، فلا يمكن أن يكون أحد المفهومين بحيث يتفاوت بالمفهوم الآخر، فحمل أحدهما على الآخر يكون حملاً لما يكون خارجاً عن موضوعه عليه. طيب، وهذا المحمول يستحيل انفكاكه عن موضوعه بحكم، بحكم العقل.

هل هذا بحكم العقل ولا ليس بحكم العقل؟ هذا لزوم واقعي وليس لزوماً منطقياً. الآن، الآن إذا قلت لك: افرض أن ناراً ما وجدت ولم تكن حارقاً، شو محظور المنطق الذي تجد فيه؟ تجد فيه وجدت العلة من دون معلول، يقول: لا أعرف إذا كانت علة، أنا أعرف أن العلة التي لا تنفك، ينفك معلول عنها هي العلة التامة، ولا أعرف إذا كانت هذه العلة غير معلولة، ألم تكن النار برداً وسلاماً على إبراهيم مثلاً؟ طبعا يقول: وجدت نار ولم ينجد معها حارقاً، ولذلك المعنى المعجزة، عندما نقول: المعجزة هي الأمر الخارق للطبيعة، شو يعني خارق للطبيعة؟ يخرق قوانين العقل؟ لا، ما نحن كثير من، كثير من الأمور لا نجيزها على الذات الإلهية بسبب أنها، أنها تستبطن اجتماع النقيضين، نقول: قادر على كل مقدور، شايف؟ مش قادر على كل شيء، قادر على كل مقدور، العجز يصير في القابل مثلاً. إذا، إذا كانت المعجزة هي خارقة، شوف هذه من الأبحاث الفلسفية التي تحتاج بحق إلى عمق.

شو يعني معجزة؟ خارق لقانون الطبيعة مثلاً، شو يعني؟ خارق لأمور العادة، يعني يأتي بشيء صعب في العادة؟ هذا مش معجزة. خارق لقوانين الطبيعة، شو يعني؟ يخلق القوانين العقلية؟ لا يمكن أن تخلق القوانين العقلية بتعرف لك؟ ما أنت كيف تريدني أن أصدق بكلامك؟ على أساس القوانين العقلية، فإذا خلقتها بالمعجزة سوف يزول اعتقادي بهذه الأساليب الاستدلالية. خارق للوزون الواقعي وليس خارقاً للوزون المنطقي، ولكن هذا المصطلح لم يكن ملتفتاً إليه.

هل هذا لزوم واقع؟ إيه، هو لزوم واقع، هلا بس إنهاك مثلاً ما بدي أجيبي لكم مثال لزوم واقع. طيب والله علة تامة، علة تامة بالفلاسفة بيقولوا ما في شيء علة تامة، هلا نحن بنقول يمكن تسامح عن أنه النار علة تامة للإحراق مثلاً، شيخي هاي الوجودات الخارجية، بس هذا بجيب لك علة تامة، يعني إيه بجيب لك علة تامة. طيب خلينا، خلينا نروح شو أنا بمثال النار والحرارة، خلينا نأخذ مثالاً آخر.

أنا نقيضان، هذا النقيضان، تصور مفهوم النقيضين، ماذا تتصور في جانبه؟ عدم الاجتماع. شو يعني، شو يعني تصور مفهوم النقيضين؟ يعني تعقلت هذا المفهوم، حللته إلى أجزاء ذهنية، ما معنى النقيضان؟ لا يجتمعان. ماذا تتكفل؟ مش أن النقيضين حكم عليهما بعدم الاجتماع، تماماً؟ النقيضان، ما معنى أن يكون الشيئان متناقضين؟ أنهما لا يجتمعان، فعدم الاجتماع مأخوذ في حد التناقض، فالنقيضان تصورهما يستبطن تصور عدم الاجتماع وعدم، ويستبطن الجزم بأن عدم الاجتماع ثابت لهما، جيد، وهذا الجزم يكشف عن أنك تصورت هذه النسبة بينهما في رتبة سابقة، فصار تصور الملزوم بحيث يكفي لتصور اللازم والنسبة بينهما والجزم بالملازمة.

طيب هون، النقيضان علتان لتصور عدم الاجتماع؟ نحن لا نتصور عدم الاجتماع، نعم هناك لما بيحكي، بيحكي عن الوجودات الخارجية، العلة الحقيقية، العلة الموجدة، هذا هذا في الفلسفة فقط. عدم الاجتماع النقيضان مش مقوم لكمان، مقوم لشو؟ للنقيضان؟ لا، قصدك أن قصور ومش لازم، شايف؟ قصور وعين عين المنسوب، لا ما هذا معنى عين أنه يمكن لا يقوم علته، معناها أنها، ألا ألا ألا ألا، العلة الخارج ما يكون علة في الخارج بمعلول في الخارج، فماهيته لا تقوم ماهيته. النقيضان مش شرط خارجي أصلاً، ما يكون علة، هي شيء خارجي، هون عم نحكي صورة من شو؟ عن الانتقال الذهني، ما مانع أن يتقوم أحدهما بالآخر، مثل ما الناطق ينتقل، مثل ما الإنسان يتقوم بالناطق بمعنى يقال الناطقية علة لتحقق مفهوم الإنسان. شو تحقق الإنسان خارجي؟ أنا نص بين الطوابق الذهن وطوابق الخارجي، هناك يتفق النار الخارجية هي التي توجد الحرارة الخارجية، فلا يمكن لماهية أحدهما أن تتوقف على ماهية الآخر، نعم تماماً؟ أما هنا فعندي النقيضان، أنا لا أفرض أن النقيضان وجود خارجي يريد أن يحقق أثراً خارجياً، عم نحكي النقيضان مفهوم النقيضين، كلام في عالم المفاهيم هلا؛ لأنه كلامنا عن الكليات، تماماً، كلامنا في، هذه مشكلة المنطق، منطق مشرب ماهوية، بنحكي بالطابق المفاهيم بمعزل عن الوجودات الخارجية، هلا وين ببين المشكلة أكثر؟ بالتقسيم الثاني، عندما نقسم اللازم إلى لازم للماهية ولازم للوجود ولازم للوجود الذهني، وجود الخارج، هلا بيجي إن شاء الله مش هلا بكره.

طيب، النقيض وعدم الاشتباك، خلينا نرجع إلى المثال المشهور، المثال المدرسي النار والحرارة، قد عرفنا ما فيه، ولكن المطلب صار واضحاً.

طيب هذا هو اللازم والبين، التفت بالمعنى الأخص، تعال إلى اللازم والبين باللازم، طبعا بعطيك لازم بين بالمعنى الأخص. الأب، ماذا تتصور عندما تتصور مفهوم الأب؟ الأب هو شو يعني أب؟ أب ولا أب؟ شو يعني أب؟ من له ابنه، تمام؟ بمجرد أن تتصور الأبوة فقد تصورت معناً، تمام؟ وعندما تتصور وعندما تتصور الأب بسبب أو تتصور الأبناء بسبب تصور الأب، فقد قايست أحدهما إلى الآخر، فتتور اسمه وتجزم بالملازمة أن كل أب كل أب فلا بد له من ولم يكن أب. فنجد دائماً أن المحمول يكاد يكون منتزَعاً من موضوعه، جيد، يكون المحمول من موضوع، من مفهوم موضوعي.

طيب، اللازم البي، طيب، اللازم البي بالمعنى قالوا، ولكن بالمعنى الأعم -طبعا ليش ليش سمي لازماً بيناً؟ واضح؛ لأنه مبين، مبين، لا يحتاج إلى، لا يحتاج إلى شيء من خارج القضية، يكفي أن تتوجه إلى القضية فتجزم بها- قالوا: عندنا نوع آخر من اللازم البين وهو اللازم البين بالمعنى الأعم، قال: هو الذي لا يكفي فيه تصور الملزوم حتى تتصور اللازم والنسبة ويحصل الإذعان، لا، قال: هذا يحتاج إلى تصور ثلاثة أمور: وهي تصور الملزوم وتصور اللازم وقياس أحدهما إلى الآخر، يعني وتصور النسبة بين أمرين. إذا حصلت هذه الثلاثة عندك يحصل عندك جزم وإذعان بالنسبة، ومع ذلك يسمى بيناً. ليش؟ أما إنه يسمى بيناً فلأنه لم يحتج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية؛ لأن كلا من تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما هي من أجزاء القضية، وحيث أن هذه الثلاثة لوحدها كافية في الجزم والاذعان بالقضية، فأنت لن تحتاج إلى دليل وإلى حد أوسط يثبت المحمول بموضوعك. فهي بيناً بمعنى أنها لا تحتاج إلى أن تبين، ومعنى أن تبين هي أن تبين بقضية، بقضية أخرى.

ولذلك في بعض الأحيان في العبارات الأصولية تاتي معكم مثل هذه الجمل: هذه القضية لا بيناً ولا مبيناً. شو يعني لا بيناً؟ يعني ليس اللزوم فيها بيناً، يعني ليست بديهية. ولا مبيناً، لأنها لو كانت مبينة، يعني تكون نظرية، والنظر يحتاج إلى ما يبين، يعني يحتاج إلى حد أوسط يثبت المحمول فيه لموضوعه، فهذه ليست مش، يعني لا بين ولا إذاً هي ليست بديهية ولا نظرية وقد أقيم عليها الاستدلال، يعني هذه قضية لا دليل عليها، هذا هو المراد النهائي في المسألة. تماماً.

إذاً فالمراد من اللازم البين هو اللازم الذي لا تحتاج في إثباته لموضوعه إلى أمر خارج عن أصل القضية، يعني إلى قضية خارجة عن القضية التي وضع فيها المحمول.

طيب، مثاله قال: تصور الأربعة. هذه، أنت إذا تصورت الأربعة لن تتصور معها شيء، فنفس تصور الأربعة لا يستدعيه تصوراً آخر ولا ينقلك إلى مفهوم آخر. وكذلك إذا تصورت الزوجية بمعزل عن الأربعة، هلق صارت الأربعة بدينك لابد صار عندك الملازمة، ولكن إذا تصورت الزوجية ولم تتصور الأربعة وأنت لا تجد نفسك مضطراً إلى تصور خصوص الأربعة، قد تتصور مصداقاً من مصادر الزوجية غير الأربعة، فإذا تصورت الزوجية وتصورت الأربعة أيضاً لابد أن تتصور النسبة بينهما، يعني لابد أن تقيس أحدهما إلى الآخر. قال: أتصور الزوجية وأتصور الأربعة، إذاً ولا يحصل عندي، إذاً عندي شيء، لابد أن أقايس أحدهما إلى الآخر، بمعنى أن الأربعة بالقياس إلى الزوجية، هل تثبت لها الزوجية أو لا تثبت لها؟ الزوجية، نعم، كل من تصور الأربعة والزوجية والنسبة بينهما حكم بوجود الملازمة، ولم يحتج فيه إلى أمر من خارج القضية، فهو لازم بين، ولكن لا يكفي فيه تصور المنزول بتصور اللازم والنسبة والجزم، بل يحتاج في الجزم فيه إلى تصور المنزول واللازم والنسبة بينهما.

وبالجملة فاللازم البين هو اللازم الذي لا يحتاج في إثباته لمحموله إلى أمر خارج عن القضية، فإن احتاج مع ذلك إلى مجرد تصور الملزوم فهذا هو اللازم البين بالمعنى الأخص، وإلا فإن احتاج إلى تصور كل أجزاء القضية فهذا هو اللازم البين بالمعنى الأعم.

وأما اللازم، التفت، غير البين، بس الواضح هو الذي يحتاج في إثباته لموضوعه إلى شيء خارج عن أصل القضية، يعني إلى حد أوسط، والحد الأوسط يعني شو يكون موضوعاً بالنسبة إلى اللازم محمولاً بالنسبة إلى الملزوم، ثم يثبته هو الأكبر للأصغر في القياس، ولذلك يقال له غير بين. ومعنى أنه يحتاج لإثباته لموضوعه إلى أمر خارج عن القضية أنه لا يكفي فيه تصور اللازم، ولا يكفي فيه تصور الملزوم، ولا يكفي فيه تصور النسبة بين الأشياء، يعني لا يكفي فيه تصور الموضوع، ولا يكفي فيه تصور المحمول، ولا يكفي فيه تصور النسبة الحكمية، يعني لا يكفي فيه تصور أجزاء القضية، بل يحتاج إلى شيء من، هذا هو اللازم غير البين.

طيب، عندنا البين بمعنى عدم وضوح مش بمعنى مباينة، مش فاهم؟ إيه ممكن. طيب، إيه الفكرة هذه؟ هذه أقسام ثلاثة، يعني شيء للكل العرض اللازم، وقد سمي أحد الأقسام هنا بأنه لازم بين بالمعنى الأخص، والآخر سمي لازماً بيناً بالمعنى الأعم. ونحن نعرف أن النسبة بين الأخص وبين الأعم هي نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أنه لابد أن يتصادقا ولو تصادقا شو؟ جزئياً، أو فقل: يجب أن يندرج دائماً الأخص تحت الأعم إلى موجب كلية موضوعها الأخص. فمن جهة أن اللازم بالمعنى الأخص أخص من اللازم بالمعنى الأعم فيلزم أن يكون مندرجاً في ظلمه، ومن جهة أنه يقع قسيماً له فيجب أن تكون النسبة بينها هي تباين؛ لأنه لابد من تباين الأقسام، فكيف صح أن يكون أحد اللازمين قسيماً للآخر مع كونه أخص أخص منه، تماماً؟ ولذلك قلنا: نوضح لكم هذه الاقسام أولاً ثم نعرض الجواب عليها. الجواب عليها، خليني أشوف إذا ياتي، ياتي إن شاء الله والحمد لله، خليني أقول واضحين وحلوين وما فيهمش تأثير.