حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

032

كان الكلام في تقسيم المفهوم العرضي إلى ما يكون لازماً يستحيل انفكاكه عن موضوعه الذي يحمل عليه، وإلى ما لا يكون كذلك. ثم ينقسم اللازم إلى بين وغير بين، وغير البين إلى... عفواً، والبين إلى بين بالمعنى الأخص، وإلى بين بالمعنى الأعم.

وقد عرفنا أن اللازم إنما سمي بيّناً لأن التصديق بالقضية لا يحتاج فيه إلى شيء من خارجها، وهذا بخلاف اللازم الذي لا يكون بيّناً، فيحتاج في إثباته لملزومه إلى شيء خارج عن أصل القضية وأجزائها.

وبالجملة، فاللازم البين هو مع ملزومه يشكل قضية بديهية لا تحتاج إلى حد أوسط يثبت المحمول فيها لموضوعه، ولذلك يطلق على هذه القضايا التي تتركب من ملزوم ولازمه البين إنها القضايا البينة، يعني القضايا البديهية. وأما القضايا التي لا يكون فيها اللزوم بيّناً فيقال لها القضايا المبينة، أي التي تحتاج إلى بيان، أي التي يحتاج الجزم والتصديق بالقضية فيها -الجزم بالملازمة فيها- إلى حد أوسط يثبت اللازم لملزومه.

ثم إننا عرفنا أن اللازم البين إما بين بالمعنى الأخص، وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم لكي يفيد تصور اللازم وتصور النسبة بينهما والجزم بالملازمة، وأما البين بالمعنى الأعم فلا يكفي فيه تصور الملزوم، بل لابد أن نتصور الملزوم وأن نتصور اللازم وأن نقارن أحدهما إلى الآخر، يعني أن نتصور النسبة بينهما حتى نجزم بالملازمة.

والجزم بالملازمة حينئذ -وإن توقف على هذه الأمور الثلاثة- إلا أنه لا يضر بكونه بيّناً؛ لوضوح أن هذه الثلاثة: تصور الملزوم، وتصور اللازم، وتصور النسبة بينهما، هذه الثلاثة لا تخرج عن كونها من أجزاء القضية، فلا يصدق أننا قد اعتمدنا على شيء من خارج القضية.

ثم وقفنا على تساؤل أو اعتراض حاصله: أن اللازم البين بالمعنى الأخص مقتضى كونه قسيماً للازم البين بالمعنى الأعم -إذ الفرض أن اللازم البين هو الذي ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص وإلى بين بالمعنى الأعم- مقتضى انقسام اللازم البين إلى هذين القسمين أن يكون بينهما تباين؛ لوضوح أن تباين الأقسام هو من شروط صحة القسم، هذا من جهة. ومن جهة أن أحدهما يقال له لازم أخص أو بالمعنى الأخص، فمقتضى القاعدة أن يكون أخص من غيره ومن سابقه، فيلزم حينئذ أن يكون اللازم البين بالمعنى الأخص أخص من قسيمه ومبايناً له في الوقت ذاته، فيكون مندرجاً وغير مندرج فيه في وقت واحد، وهو واضح الإشكال.

الشارح أجاب على ذلك بأن تقسيم اللازم البين إلى هذين القسمين تقسيم صوري وليس تقسيمًا حقيقياً، وإن شئت فقل: نسبة اللازم البيّن إلى هذين القسمين كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، وليس كنسبة الكل إلى جزئياته.

توضيح ذلك: أن القسمة عندما تكون قسمة حقيقية، فيجب أن يكون المقسم منحفظاً في كل واحد من أقسامه، وحينئذ فالأقسام لابد أن تشترك في المعنى، لابد أن تشترك الأقسام في سنخ معنى، هذا المعنى هو المقسم. وتارة ثانية لا يكون الاشتراك بين الشيئين اشتراكاً في المعنى، وإنما يكون الاشتراك بينهما اشتراكاً في اللفظ، في مجرد اللفظ، بأن يكون اللفظ قد وضع بوضعين مختلفين لمعنيين متباينين، كلفظ العين الذي وضع بوضع للباكية وبآخر للجميل، للجاري، فيقال إن لفظ العين ينقسم إلى قسمين، أو أن لفظ العين يستعمل في معنيين، فهنا لا اشتراك بين هذين القسمين بين هذين المعنيين إلا في أصل اللفظ، فالتقسيم تقسيم صوري، لأن التقسيم الحقيقي يقتضي أن يكون المقسم -وهو من سنخ المعنى- جامعا ومنحفظاً في كل واحد من الأقسام، هذه هي القسمة الحقيقية.

تمام؟ أما القسمة الصورية -يعني هي ظاهرها ظاهر قسمة وإلا لا قسمة في المقام- غاية ما في الأمر أن اللفظ قد وضع لمعنيين متباينين، تمام؟ وهذان المعنيان المتباينان اشتركا في وضع لفظ واحد لهما، فيقال إن العين إما باكية وإما جارية من باب التقسيم الصوري، والا ليس هناك وحدة جامعة بين المعنيين. وهذا كتقسيم الماء في الفقه إلى مطلق ومضاف، واللتفت هو: لو كان الماء حقيقة الماء تنقسم إلى مطلق ومضاف -وقال تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (الفرقان: 48)- لكان ينبغي أن تكون كل أقسام الماء، بما في ذلك الماء المضاف، طاهرة ومطهرة من الحدث ومن الخبث، ولكن الماء المضاف ليس من أنواع الماء حقيقة، بل هذه القسمة قسمة صورية، هي كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، وإلا الماء لا يكون إلا مطلقاً، أما تسمية الماء المضاف ماء فهذه تسمية صورية، ولذلك صارت القسمة صورية، ولذلك كان حكم المطهرية لا يشمل الماء المضاف لأنه ليس من أنواع الماء حقيقة. تمام؟

اصطلاحان في اللازم البين

طيب، إذا اتضح ذلك، فإن اللازم البين قد اصطلح عليه باصطلاحين مختلفين، وذلك أن اللازم -وهو الذي يستحيل انفكاكه عن موضوعه- قد قسم بتقسيمين مختلفين:

فقسم أولاً على أساس ما يكون تصور الملزوم فيه كافياً للجزم بالملازمة وما لا يكون تصور الملزوم فيه كافياً في الجزم بالملازمة، فقيل: اللازم إما أن يكفي تصور ملزومه للجزم بالملازمة أو لا، والذي يكفي فيه تصور الملزوم قيل له: لازم بين، انتهى. والذي لا يكفي فيه تصور الملزوم للجزم بالملازمة قيل له: لازم غير بين. هذا اصطلاح للزوم البين، مش أن اللازم البين قسمناه إلى قسمين، اللازم قسم بتقسيم أول على أساس ما يكفي فيه تصور الملزوم للجزم بالملازمة وما لا يكفي فيه ذلك، فما يكون تصور الملزوم فيه كافياً قيل له لازم بين، وما لا يكفي فيه تصور الملزوم قيل له لازم غير بين.

ثم بعد ذلك قُسِمَ اللازم بتقسيم آخر على أساس ما لا يحتاج في الجزم بالملازمة إلى شيء من خارج القضية وما يحتاج، فما لا يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية هو اللازم البين، وما يحتاج إلى شيء من خارج القضية -يعني ما يحتاج شيئاً زائدا على تصور الملزوم واللازم وتصور النسبة بينهما- فإنه يقال له اللازم غير البين، وهو الذي يحتاج إلى حد أوسط.

فصار بسبب هذين التقسيمين يوجد اصطلاحان للازم البين، تمام؟ اللازم البين الذي يكفي تصور ملزومه للجزم بالملازمة، وهذا إنما يكون قسيمًا لأي لازم؟ للازم غير البين، بمعنى أنه ما لا يكفي فيه تصور الملزوم. وعندنا لازم بين بمعنى آخر لأن أساس القسم حينئذ مختلف، وهو ما لا يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية سوى تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما، فهذه كلها باقية من أجزاء القضية وليست شيئاً خارجاً عنها، وفي قباله أي لازم غير بين؟ اللازم غير البين بمعنى ما يحتاج إلى شيء زائد على أجزاء القضية وتصورها، تمام؟ وهو اللازم غير البين.

ثم فصار عندنا إذاً اصطلاحان للازم البين، ولذلك لا يقال لازم بين أخص ولازم بين أعم، ولكن إذا لاحظنا هذا اللفظ الذي صار له معنيان بسبب تعدد القسمة، جيد؟ صح حينئذ أن يقال إن اللازم البين إما هذا وإما هذا. ولكن تعالوا أولاً لنقارن بين اللازم بين في القسمة الأولى واللازم البين في القسمة الثانية، نجد أن اللازم البين في القسمة الأولى أخص من اللازم البين في القسمة الثانية، ليش؟ لأنه إذا كان يكفي تصور الملزوم للجزم بالملازمة فيصدق أنه لا يحتاج حينئذ إلى شيء خارج عن أجزاء القضية، وهذا بخلاف اللازم البين بالمعنى الثاني فإنه أعم منه بالمعنى الأول، ليش؟ لأنه في المعنى الثاني هو ما لا يحتاج إلى شيء زائد على أجزاء القضية، وهذا أعم من أن يكون محتاجاً إلى خصوص تصور الملزوم فيجتمع مع اللازم البين بالمعنى الأول، أو كان يحتاج بالإضافة إلى تصور الملزوم إلى تصور اللازم أيضاً وإلى تصور النسبة بينهما. فمقايسة أحد القسمين مع القسم الآخر في القسمة الثانية هو الذي أفضى إلى أن نطلق على أحدهما أنه بين بالمعنى الأخص والآخر بين بالمعنى... نعم، لا أن اللازم البين له سنخ معنى ثم ينقسم هذا المعنى إلى قسمين، ولكن يكون أحدهما مع ذلك أخص من الآخر، فإن هذا واضح البطلان.

وبنجيب: فاللازم هو الذي انقسم بقسمتين مختلفتين وعلى أساسين مختلفين إلى لازم بين وإلى لازم غير بين، ففي القسمة الأولى... التفت، في القسمة الأولى ما يحتاج فيه للجزم بالملازمة إلى تصور الملزوم واللازم وبالنسبة، هذا يكون لازماً بيناً أو غير بين؟ في القسمة الأولى: غير بين. هذا يكون لازماً غير بين، لأننا قد أخذنا في حد اللازم البين أن يكون تصور الملزوم فيه وحده كافياً. وهذا بخلافه في القسمة الثانية، فإنه يكون لازماً بيناً، ولا مشكلة في أن يكون الشيء الواحد بيناً باعتبار وغير بين باعتبار، اه، إذا الفرض أن القسمة مختلفة وأساس القسمة حينئذ مختلف، لا جمعهما في تقسيم هو الذي أنشأ هذه الإشكالية حقيقةً، تمام؟ وإلا اللازم انقسم بقسمتين مختلفتين، بقسمتين حقيقيتين مختلفتين إلى بين وغير بين في الأولى، وإلى بين وغير بين... ونشأ عن هذا الاشتراك في اللفظ أن صح أن يقال إن البين إما بين بالمعنى الأعم أو بين بالمعنى الأخص.

ولكن هذا التقسيم -كما عرفنا- لابد أن يكون متداخلاً، ليه؟ لأنك أخذت قسماً من القسمة الأولى وآخر من القسمة الثانية. شوف، ممكن مبين هون يكون بين هون، كيف؟ نعم، واضح، أنا أقول لك: اللازم البين، اللازم البين بالقسمة الثانية غير بين بالقسمة الأولى، ليش؟ لأن اللازم البين بالقسمة الثانية هو ما يحتاج إلى شيء... ما لا يبين عفواً، ما لا يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية، هذا الذي لا يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية، قد يكون محتاجاً إلى تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما، وهذه الثلاثة ليست شيئاً خارجاً عن أجزاء القضية، ومع ذلك لا يصدق عليه اللازم البين حينئذ بالمعنى الأول، لأننا قد شرطنا في اللازم البين بالقسمة الأولى أن يكون مجرد تصور الملزوم كافياً.

طيب، عفواً يعني وقد يكون بين قد يشتم ويجتمعان... طيب، إذا جينا إنه هون إما أن يكون يكفي التصور أو لا، طيب هذا اللا... إما أن يحتاج أو لا يحتاج، ما فينا هيك؟ لا، كيف بتصير؟ كيف بتصير؟ إما أن يكفي تصور الملزوم أو لا، طيب، نعم. وهذا اللا... إما أن يحتاج إلى شيء خارج أو لا يحتاج، الشيء مقابل ما زان ما بتزبط؟ أبداً، ما حتى لازم بين كمان، بصير هذا القسم اللي هون في تقسيم لل... ما عندي مشكلة، ما عندنا مشكلة، بالضبط، هي صح، ولكن المشكلة ما عندي، حينئذ لماذا سميت هذا بيناً بالمعنى الأخص؟ والله فقط، لماذا سميت ذلك بالمعنى الأعم؟ الشارح أراد لك أن يشرح لك ماذا حصل فعلاً، مش كيف نخرج المسألة. نعم، نستطيع أن نرجع هذه القسمة في نهاية المطاف ولكن لا نسمي هذا اللازم... لا نسمي البين الأول بيناً بالمعنى الأخص والثاني بيناً... بلا شك، لأنه ما دام أحدهما قسيماً للآخر فلا بد النسبة بينهما تكون هي التباين، الشارح أراد أن يوضح لِمَ وقعت هذه التعبيرات في كلام المناطقة.

هو يعني أولاً، شو بدو يحط تحت منها؟ لا، هو شو بدك؟ بتقول: إما أن يكفي تصور ملزومه للجزم بالملازمة أو لا يكفي مجرد تصور الملزوم للجزم بالملازمة، تمام؟ ثم ما لا يكفي مجرد تصور الملزوم إما أن يحتاج -إذا كان لا يكفي هو يحتاج إلى شيء مقابل- إما أن يحتاج إلى شيء غير خارج عن أجزاء القضية أو يحتاج إلى شيء خارج عن أجزائه، هذا بيصير في جزء منه هون داخل بالقسم الأول، يعني فصلته. هو أنا هذه محاولة أن نجعلها قسماً واحداً حينئذ، تمام؟ هذه طريقة الشكل الموفق حتى. طيب، إذا ما لا يكفي تصور الملزوم فيه للجزم بالملازمة، جيد، إذا لا يكفي يعني يحتاج إلى شيء زائد على تصور الملزوم، إما أن يحتاج فقط إلى شيء غير خارج عن أجزاء القضية -يعني مجرد تصور اللازم والنسبة بينهما- أو يحتاج مع هذين إلى شيء زائد، فهذا لازم بين بمعنى وهذا لازم بين بمعنى وذاك غير بين، ولكن لا يقال لأحدهما حينئذ إنه بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم.

هذا تمام الكلام في تقسيم العرضي إلى لازم وغير لازم، واللازم إلى بين وغير بين، والبين بالبيان الذي ذكرناه إلى بين بالمعنى العام وبين بالمعنى الأخص.

أقسام العرضي غير اللازم

طيب، بقي عندنا أن العرضي الذي لا يكون لازماً، وقد عرفنا أن المراد من اللزوم هو ما يستحيل انفكاكه عن موضوعه بحيث يستبطن تناقضاً منطقياً، جيد. وأما غير اللازم فهو خلافه، أي الذي لا يستحيل انفكاكه عن موضوعه، بمعنى أن فرض الانفكاك لا يستبطن تناقضاً منطقياً.

هذا العرضي غير اللازم لا يخلو، إما أن يكون دائماً، ولا منافاة بين الدوام وبين عدم اللزوم، ليش؟ ليه؟ ما عرفنا من أن عدم اللزوم غاية ما يقتضيه أن لا يكون الانفكاك بحيث يستبطن تناقضاً منطقياً، ولا يقتضي الانفكاك -يعني أن يكون العرضي غير لازم ليس المراد أنه يكون منفكاً بل المراد أنه لا مانع عقلياً من الانفكاك، أما أنه ينفك فعلاً أو لا. جيد؟ فعدم امتناع الانفكاك عنه من حصوله من وقوع الانفكاك وعدمه، ولذلك صح أن يكون من أقسام العرضي غير اللازم ما يكون ثابتاً لموضوعه لا ينفك عنه إلا أن عدم انفكاكه عنه إنما يكون بلزوم واقعي لا لزوم منطقي، والكلام في اللزوم المنطقي.

قالوا: العرضي غير اللازم قد يكون دائماً وقد يكون لا، مفارقاً. يعني هو العرضي الذي لا يمتنع انفكاكه عن موضوعه عقلاً، بحكم العقل لا يمتنع الانفكاك، أما أن ينفك فعلاً أو لا، أو لا ينفك. وما لا ينفك هو العرضي الدائم، وما ينفك هو العرضي المفارق؛ لأنه يفارق موضوعه بانفكاكه عنه.

ثم ما يكون مفارقاً فهو إما سريع الزوال وإما بطيء الزوال، مثلاً بسريع الزوال بأي شيء؟ لنفترض كالحمرة اللاحقة للوجه مثلاً، وببطيء الزوال كالشباب اللاحق للإنسان، في قول الإنسان شباب مثلاً، أبو زيد شباب، الأمثلة سهلة لا تحتاج إلى شيء.

هذا تمام الكلام في التقسيم الأول، وهو تقسيم اللازم إلى بين وغير بين.

تقسيمات أخرى للازم

ثم ينقسم اللازم بكل أقسامه -سواء كان بيناً بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام أو كان غير بين كذلك- ينقسم اللازم بقول مطلق بقسمة ثانية إلى ثلاثة أقسام: إلى لازم للماهية، وإلى لازم للوجود الخارجي، وإلى لازم للوجود الزائد.

طيب، بيان ذلك: أن اللازم الذي نتحدث عنه هو ما يكون مفهوماً كلياً مقولاً على موضوع من الموضوعات، ويكون خارجاً عن حقيقة ذلك الموضوع، ثم يستحيل انفكاكه عنه بحكم العقل، هذا هو اللازم.

وحيث إن الكلام في دائرة المفاهيم -أن نتحدث عن المفهوم الكلي المقول على غيره من الموضوعات- فلا بد أن يكون هذا المقول مقولاً على مفهوم مثله. جيد؟ هذا المحمول الذي هو من سنخ المفهوم إنما يحمل على مفهوم مثله، فهو إنما يحمل على ماهية من الماهيات، كالماشي الذي يحمل على ماهية الحيوان فيكون خاصة له، وعلى ماهية الإنسان فيكون عرضياً أو عرضاً مفارقاً له، وهكذا.

هذا اللازم الذي يثبت للماهية ويستحيل انفكاكه عنه، إما أن تكون استحالة انفكاك المفهوم عن الماهية، إنما هذه الاستحالة إنما تثبت في ظرف الخارج فقط، أو تثبت هذه الاستحالة في ظرف الذهن فقط، أو تثبت في ظرف الذهن والخارج معاً.

فإذا كانت استحالة انفكاك اللازم عن ملزومه -هذه الاستحالة- إنما تتأتى في ظرف وجود الماهية في الخارج، فيقال إن اللازم لازم للماهية بما هي موجودة وين؟ في الخارج. وإذا كانت هذه الاستحالة الانفكاك، إذا كانت ثابتة للماهية حالة كونها ذهنية، على كونها في ظرف الذهن، فيقال إن هذا اللازم لازم للماهية الذهنية. وإلا فإن كان ثابتاً، إن كان هذا اللازم بحيث يستحيل انفكاكه عن الماهية مطلقاً، كانت في الخارج أو في الذهن، فحينئذ يقال إن هذا اللازم لازم للماهية في الوجودين معاً.

إذا أردنا أن نوضح البحث بطريقة أسهل، لابد أن نطلع على شيء من سابق المسألة. التفتوا! وقع الخلاف بين الفلاسفة والحكماء في أنه كيف للذهن أن يرتبط بالواقعيات الخارجية وبالواقع الخارجي، لأن ما في الذهن هو من عالم المفاهيم والصور، وما في الخارج هو عالم الوجودات الخارجية، تمام؟ والوجود الخارجي شيء، والصور الذهنية التي نستقيها من هذه الوجودات الخارجية شيء آخر، وحتى لو كانت هذه الصور صورا مأخوذة عن تلك الوجودات الموجودة في الخارج عن طريق الاتصال بها بسبب الحواس، بارتباط الحواس الخمس، ولكن من أين لنا أن نحرز أن هذه الصور التي تأتينا إلى الذهن تحاكي تلك الوجودات الخارجية وتحكي حقيقتها؟ ولماذا لا نفترض أن دماغنا قد صُمِّمَ بطريقة تقرأ الوجود الخارجي على هذه الطريقة؟

فأنا أرى وأشاهد اللون الأبيض ها هنا، ومن قال إن اللون الأبيض له وجود في الخارج؟ ربما كان الدماغ مصمماً بطريقة لا يرى بعض الأشياء إلا على هذه الشاكلة. وحتى النظرية الفيزيائية الآن مثلاً، النظرية الفيزيائية الحديثة الآن تقول: إنه لا ألوان في الخارج، فقط يوجد موجات حرارية، ولكن الدماغ لكي يفرق بين موجة حرارية وموجه حرارية أطول منها فإنه يقرأ إحدى الموجتين بلون أزرق مثلاً، ويقرأ الموجة الثانية بلون أحمر، ومن هنا جاءت ألوان الطيف مثلاً، ولذلك هي ألوان وموجات حرارية يعني، وألفت كتب في هذا العلم. هذه الإشكالية تماماً، وهي أنه كيف نحرز أن هذا الذي يتوارد إلى ذهننا يحاكي الخارج؟ لربما كان الدماغ مصمماً بطريقة تتراءى له هذه الأمور عند ارتباطه بالخارج، ومن قال: لو جيء بمخلوق آخر، بحيوان آخر، له دماغ آخر لربما راى الواقع على غير الحالة التي نراها نحن؟

وهذه إشكالية هي على حد السفسطة، لأن الوقوع فيها وقوع في أحضان السفسطة، تماماً، وإن كانت في نهاية المطاف تؤدي إلى ما هو أخطر من السفسطة، لأن السفسطة الكلام معهم سهل، تماماً، تؤدي إلى القول بالنسبية، والقول بالنسبية هو آفة... يعني آفة المشاكل التي يريد أن يوصلنا إليها الغرب حقيقة، وكل العلوم الآن -أو كثير من علومهم الآن- مبنية على القول بهذا المعنى. لا نتحدث عن نسبية أينشتاين، نتحدث عن النسبية بهذا المعنى، يعني لا يمكن لإنسان أن يصيب الواقع، الواقع أمر نسبي، ومن لوازم هذه النسبية أنه ليس لك أن تتعاطى معي على أنك تملك الحق بنحو حتمي تماماً، فالملحد له أن يلحد والمؤمن له أن يؤمن والكافر له أن يكفر، وهكذا، ثم يجري كل ما يريد.

على كل حال، لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة، هذا الخلاف كان قديماً من زمن اليونانيين القدماء وإلى يومنا هذا، ومحل هذا البحث هو علم المعرفة، وإن كان يبحث في كلمات الفلاسفة الإسلاميين في كتب الفلسفة ولكن بشكل مقتضب في مبحث الوجود الذهني، تمام؟

طيب، واحدة من الإشكالية التي كان يتعاطى معها الفلاسفة القدماء -نتحدث عن الفلاسفة الإسلاميين- أن هذه الصور التي في الذهن هي من سنخ الصورة، والوجود الخارجي من سنخ المصداق، واحد من سنخ المفهوم والآخر من سنخ المصداق. قالوا: هذه الصور هي شبح، تماماً، شبح يؤخذ عن هذا الوجود الخارجي.

وأعترض حتى على مثل هذا... حتى أعترض حتى على مثل هذا الكلام بدعوى أن شبح الشيء مباين لنفس الشيء، واضح أو لا؟ يوجد مباينة، الآن الصورة الفوتوغرافية التي تأخذها عنك، هذه الصورة إذا وضعتها هنا، هذه الصورة مباينة لك أو لا؟ بلا شك مباينة، هذه لها جسم خاص وتحتل حيزاً خاصاً وأنت لك جسم خاص وتحتل حيزاً خاصاً، وإن كان يوجد تشابه بينكما في الملامح، ولكن شبح الشيء وإن شابهه ولكنه يغايره أو لا؟ وإذا كان مغايراً له فالمغاير لا يحكي مغايراً، والمباين لا يحكي مبايناً.

ومن هنا توجهت أنظار الفلاسفة إلى أن تصحيح الارتباط بالخارج لا يستقيم إلا مع فرض عينية ما بين الذهن وبين الخارج، يعني لابد أن يكون هناك رابط بين الوجودين، وهذا الرابط لا يمكن أن يكون مجرد المشابهة بأن يكون هناك شيء في الذهن يشبه الشيء الذي في الخارج، لأنه حتى هذا الشبيه هو يباين شبيهه حقيقة، والمباين لا يحكم بينه، من أين لنا؟ من أين تأتينا الضمانة في أن هذا الشبيه قد حكى مشابهة في كل ما له من أوصاف وخصائص؟ ولذلك سوف تنعدم المعرفة، نعم سوف تنعدم المعرفة وسوف يستحكم الشك والسفسطة إلى آخره، وينسد باب العلم حينئذ، من أين لنا أن نعلم أنك أنا الآن أحادثك، من أين لي أن أعلم أنك موجود؟ ربما يتراءى لي ذلك.

طبعاً هذا إذا غير... إذا رحنا ضممنا كثيراً من الأمور التي تصب في خانة هذا الإشكال، يعني مثلاً من جملة الأمور التي زيدت على هذا المطلب أنكم تقولون إن المعارف... تحصيل المعرفة، تحصيل الحقائق إما عن طريق العقل أو عن طريق الحس، وهذا واضح تماماً، ثم كل معرفة عقلية فهي متقومة بمعرفة حسية سابقة عليها لأن مفردات القضية هي أيضاً من الأمور التي يدركها الحس، طيب، ونحن نجد أن الحس يخطئ في كل إدراكاته، فأنت إذا نظرت عصاً إلى عصاً وهي في الماء تجدها ملتوية منكسرة وإن لم تكن منكسرة في نفس الأمر والواقع، وتضع إحدى يديك الباردتين في مياه فتشعر بدفئها وتضع اليد الأخرى الدافئة فيها فتشعر ببردها، جيد، فقد اجتمع النقيضان في ماء واحد بحسب إحساسك أنت، وهكذا الأمثال لا تنحصر.

وإذا كانت الإدراكات الحسية بحيث تقبل الخطأ، والإدراكات العقلية مبتنية على الإدراكات الحسية، فلا ضمانة معرفية تصحح لنا العلوم البشرية، ولذلك يستحكم الشك حينئذ ويقال بالنسبية.

على كل حال، الفلاسفة من أول الأمر ذهبوا إلى أنه لا يمكن تصحيح ارتباط الذهن بالخارج إلا عن طريق الالتزام بأن هناك عينية، يعني شيئاً واحداً منحفظاً في الوجودين بحيث يكون هو في الخارج هو هو في الذهن، وهو في الذهن هو هو في الخارج. أيوه، وهذا الرابط الذي يكون هو في الذهن عينه في الخارج، وهو في الخارج عينه في الذهن، هو الذي يحفظ الارتباط ويصحح ارتباط ما في الذهن بالخارج. وهذا الرابط بين الوجودين وبين العالم... بين العالمين، بين وعاء الذهن ووعاء الخارج، هو الذي قيل له إنه الماهية.

فقالوا: الماهية تنوجد في الذهن ولكن بوجود ذهني، وتنوجد في الخارج ولكن بوجود خارجي، على أن تكون الماهية التي في الذهن هي عينها الماهية التي وين؟ في الخارج، والماهية التي في الخارج هي عينها الماهية التي في الذهن، فماهية النار -حقيقة النار- لها وجود في الخارج ولكن بوجود شو؟ خارجي، ولها وجود في الذهن ولكن بوجود ذهني، والفرق حينئذ أنها إذا وجدت في الخارج ترتبت عليها آثارها كالإحراق والدخان وغير ذلك، وإذا وجدت في الذهن وجدت مجردة عن آثارها، لأن الوجود هو الذي يسبب الأثر مثلاً. تماماً؟ طيب، لأن الوجود... لأن الآثار من مسببات الوجود الخارجي خليني أقول.

التفت! وهذه كانت من أبرز هذه... هذا الحل لهذه الإشكالية هو من الدواعي التي أدت فيما بعد إلى القول بأصالة الماهية، وهو من الدواعي والبواعث إلى القول بأصالتهما معاً، وحتى الذين قالوا بأصالة الوجود وقعوا في هذه الشبهة: أنتم تقولون في أصالة الوجود يعني الماهية لا وجود لها في الخارج، إذا لم يكن لها وجود في الخارج كيف تصح ارتباط ما في الذهن بما في الخارج؟ هذه من الإشكالية التي وقع فيها حتى مثل العلامة الطباطبائي قدس سره، لأنه هو يقول: إنه أن الماهية لا وجود لها، لا تحقق، لا يوجد شيء اسمه ماهية، بطلان محض، عمل ذهني، لا وجود لها في الخارج. طيب، إذا كان لا وجود لها في الخارج فكيف تربط ما في الذهن بما في الخارج؟ قال: الماهية في الذهن هي ماهية في الخارج. هناك اشتباهات على قدم وساق.

اعتبارات الماهية ولوازمها

كيف كانت؟ نرجع إلى أصل البحث. إذاً، هذه الإشكالية هي التي ساقت إلى التزام الفلاسفة بضرورة وجود مصحح يربط بين ما في الذهن وبين ما في الخارج.

وهذا المصحح -التفت- لا يمكن أن يكون هو الوجود الخارجي، وإلا لازم أن يكون الوجود الخارجي يأتي بنفسه إلى الوجود الذهني، ومن الواضح أن الجبل الكبير عندما نراه لا يأتي بوجوده الخارجي ويحل في الدماغ وكذا. ولا يمكن أن يكون الرابط بين العالمين من سنخ الوجود الذهني، وإلا لانقلب الوجود الذهني وجوداً خارجياً أيضاً. فوجب أن يكون الارتباط بشيء لا هو من سنخ الوجود الخارجي ولا هو من سنخ الوجود الذهني، ولكنه يكون موجوداً في الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني، والذي يكون كذلك قالوا هو الماهية، فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست هي وجوداً خارجيّاً وليست هي وجوداً ذهنيّاً، ولكنها إذا وجدت في الخارج تنوجد بوجود خارجي، وإذا وجدت في الذهن تنوجد بوجود ذهني، وهي واحدة في الوجودين، لأنك إذا قلت إن الذي في الذهن غير الذي في الخارج -حتى لو قلت شبحه، حتى لو قلت مشابهه، حتى لو قلت محاكيه- ما دام هناك مغايرة فسوف لا يكون هناك ضمانة لتحصيل المعرفة وإصابة الواقع.

إذا اتضح ذلك، فإن هذه الماهية تارة تلحظ بمعزل عن الوعاء التي تنوجد فيه، سواء وجدت في الخارج أو في الذهن، وتارة تلحظ بما هي موجودة في وعاء الخارج، وتارة تلحظ بما هي موجودة في وعاء الذهن، فصار للماهية اعتبارات ثلاث. واضح صار؟ الماهية التي تلحظ بما هي -يعني بمعزل عن وجودها في الذهن أو في الخارج- والماهية التي تلحظ بما هي في الذهن، والماهية التي تلحظ بما هي وين؟ في الخارج.

وبموجب هذه الاعتبارات الثلاثة، فإن لوازم الماهية -يعني اللازم الذي لا ينفك عن الماهية، الذي يستحيل انفكاكه عن الماهية- إما أن يكون لازماً لها بما هي... شو يعني؟ يعني لازماً لها أينما وجدت، فهي إذا وجدت في الخارج فاللازم ثابت لها لا ينفك عنها، وإذا وجدت في الذهن فاللازم ثابت لها لا ينفك عنها. وإما لازم لها ولكن وين؟ في ظرف وجودها الخارجي فقط. وإما لازم لها ولكن في ظرف وجودها الذهني فقط. فصارت اللوازم ثلاثة أقسام:

1. اللازم الذي يكون لازماً للماهية بما هي -يعني بمعزل عن الوعاء وعن الظرف الذي تنوجد فيه- فأينما وجدت الماهية سوف يكون اللازم ثابتاً لها لا ينفك عنها. مثلوا له، قالوا: كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، الزوجية من لوازم الأربعة أو لا؟ لا يمكن انفكاك الزوجية عن الأربعة، والأربعة ماهية الأربعة، سواء كانت في الذهن -إذا تصورت هذه الماهية في الذهن فالزوجية لا تنفك عنها، وإلا استبطن ذلك تناقضاً منطقياً- أو كانت الأربعة في الخارج فإن الزوجية أيضاً لا ينفك... لا ينفك عنها، ولا سيما أن الماهية واحدة بحسب الفرض، تنوجد في الذهن وتنوجد في الخارج، وذلك لأن ماهية الأربعة لا يمكن أن تنفصل الزوجية عنها، إذ لو انفصلت... انفت الزوجية عنها لتحولت فرداً فانقلبت ثلاثة أو واحداً... عفواً، فانقلبت ثلاثة أو خمسة، جيد؟ هذا خلف، لأن يلزم حينئذ أن تنقلب الماهية عن حقيقتها، فالزوجية لازم لماهية الأربعة أينما وجدت، فهي لازم للماهية بما هي، أو تستطيع أن تقول هي لازم للوجودين، ولكن يقال لازم الماهية بما هي موجودة في الذهن وبما هي موجودة في الخارج.

2. وأما ما يكون لازماً للماهية ولكن في ظرف وجودها الخارجي، فكالإحراق بالنسبة إلى النار، قالوا: الإحراق ثابت لماهية النار لا ينفك عنها، إلا أن استحالة الانفكاك ها هنا وين؟ في الخارج، أما النار التي في الذهن فأصلاً ليس من لوازمها الحرارة، وإلا لزم أن يحترق الدماغ كلما تصورنا وكلما استحضارنا هذه الماهية، فالإحراق لازم من لوازم ماهية النار لا ينفك عنها وين؟ لا ينفك عنها في ظرف الوجود الخارجي، أما النار التي في الذهن فلا تحرق، واضح صار؟

3. وأما ما يكون لازماً للماهية ولكن وين؟ في ظرف وجودها في الذهن، يعني ما يكون لازماً لا ينفك عن الماهية التي في الذهن وإن انفك عنها في الخارج، قالوا: فكالكلية بالنسبة إلى النوع. التفت! النوع ما هو؟ أعطيني نوع، الإنسان، تمام؟ ماهية الإنسان نوع، ولكن التفت! ماهية الإنسان عندما تنوجد في الخارج لا تكون نوعاً، لأن الخارج موطن التشخص، موطن الجزئيات، في الخارج لا يوجد إلا المصاديق المتباينة، يعني أنت إذا أردت أن توجد نوعاً في الخارج، أنت توجد زيداً وعمراً وبكراً، يعني النوع... ماهية النوع كيف تنوجد في الخارج؟ تنوجد في ضمن أفرادها، توجد أفراد الحقيقة، فيقال إن الحقيقة موجودة بوجود أفرادها، كما سيأتي معنا في الكل الطبيعي، الكلي بما هو كلي لا ينوجد في الخارج وإنما تنوجد أفراده، وحيث أن هذا الكلي منحفظ في أفراده فوجود الفرد وجود لذلك الكلي، تماماً؟ أما نفس الكلية بما هي هي لا يمكن أن تنوجد في الخارج، لأن الخارج موطن التشخص، موطن التباين، موطن المصاديق، والكلي يقبل الانطباق على كثيرين، ولا شيء في الخارج يقبل الانطباق على كثيرين، في الخارج لا وجود إلا لمصاديق الجزئيات، تماماً؟ فماهية الإنسان -التفت!- لأن الإنسان نوع حقيقي، والنوع الحقيقي قسم من أقسام المفهوم الكلي، فالكلية من لوازم مفهوم النوع أو لا؟ من لوازم ماهية الإنسان أو لا؟ إلا أنه من لوازم ماهية الإنسان في ظرف وجودها وين؟ في الذهن، لا في ظرف وجودها الخارجي، لأن ماهية الإنسان التي في الخارج ليست هي إلا إما زيداً وإما عمراً وإما بكراً، وكل من زيد وعمرو وبكر لا شيء منهما بكله، فالكلية من لوازم ماهيتها في ظرف وجودها وين؟ في الذهن، والإحراق من لوازم الماهية ولكن في ظرف وجودها في الخارج، والزوجية من لوازم الماهية في الوجودين معاً، ومن ثم صارت اللوازم ثلاثة أقسام.

ثم علق الشارح بكلمة سوف تفتح لنا بحثاً في الدرس القادم: أن اللازم عندما يكون لازماً للماهية الذهنية -يعني كالكلية بالنسبة إلى... إلى ماهية الإنسان- يقال لها المعقولات الثانوية، أو المعقولات الثانية، وهذا ما يستدعي أن نفتح بحثاً مطولاً في هذه المسألة. وواقعاً تقسيم المعقولات إلى أولية وثانية يعد من أهم خصائص الفلسفة الإسلامية، من أهم إبداعات المدرسة الإسلامية هو هذا التقسيم، وإن كان للأسف هذا التقسيم لا يبين حتى في كتب المدرسة الإسلامية، يعني الآن تدرس بداية وتدرس نهاية وأنت لا تعرف الفرق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، وإن كان هذا التقسيم... هذا البحث من إبداعات هذه المدرسة. كيف كان هذا؟ يأتي غداً، ولكن نقرأ هذا المقدار.

قال: ثم اللازم ينقسم بقسمين -شوف، بقسمين يعني بقسمين... بتقسيمين مختلفين- التقسيم الأول: تقسيم اللازم إلى لازم للماهية الذهنية والماهية الخارجية والماهية من حيث هي، والتقسيم الثاني: إلى لازم بين وغير بين، والبين إلى بين بالمعنى العام وبالمعنى الأخص، وإن كان هذا التقسيم الثاني أيضاً هو قسمتين أيضاً. أها، يا إن شاء الله غداً، بقية البحث تأتي غداً والحمد لله.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.