حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

035

بطلان وجود الكلية المنطقية والكلية العقلية في الخارج

قال الشارح: لا ينبغي أن يشك في أن الكلية المنطقية غير موجودة في الخارج، فإن الكلية إنما تعرض للمفهومات في العقل؛ يعني لأن هذا الكل المنطقي إنما يقع محمولاً في القضية الحملية، فهو إنما يعرض على مفهوم موجود في الذهن، لما عرفنا من أن الكلي المنطقي هو من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية إنما تنتزع من المقارنة بين صور المعقولات الأولى، وصور المعقولات الأولى محل وجودها وين؟ في الذهن.

فلا شك أن ما ينتزع عما هو موجود في الذهن يكون موجوداً وين؟ في الذهن. فالكل المنطقي لا محل له ولا موطن له إلا إلا في الذهن، الكل بمعنى المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين. طيب ولذلك قال: ولذا كانت من المعقولات الثانية. طيب، هذا بالنسبة إلى المعقول، بالنسبة إلى الكل المنطقي.

قال: وكذا -يعني وكذا- لا ينبغي أن يشك في أن الكلي العقلي غير موجود فيه، واضح؟ ما هو؟ إذا كان الكل العقلي هو عبارة عن الكل الطبيعي مع الكل المنطقي، هو الكل العقلي عبارة عن المعروض مع عارضه، يعني لحاظ الكليين، لحاظ الكل الطبيعي مع لحاظ الكل المنطقي. طيب، إذا كان الكل العقلي مركباً من هذين الكليين، أو هو عبارة عن المعروض مع عارضه، وكان أحد الأجزاء الذي تركب منها الكل العقلي مما لا وجود له في الخارج، فسوف لا يكون هناك وجود للكل في الخارج؛ لأن الكل مركب من أجزائه وموقوف عليها.

فوجود الكل العقلي في الخارج مرهون بوجود الكل الطبيعي والكل المنطقي في الخارج. ولكن الكلية المنطقية لا وجود لها في الخارج، فلا وجود للكل العقلي. ولذلك قال: وكذا لا ينبغي أن يشك في أن الكلي العقلي غير موجود فيه -يعني في الخارج- فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل؛ يعني انتفاء وجود الكل المنطقي في الخارج يستلزم انتفاء وجود الكل العقلي في الخارج؛ لأن الكلي المنطقي كالجزء من الكلي العقلي، لأن الكلي العقلي عبارة عن لحاظ العارض مع معروضه.

النزاع في وجود الكل الطبيعي في الخارج

طيب، وإنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان، الذي يعرضه الكلية في العقل، يعني الذي يقع شو؟ الذي يقع فردا ومصداقاً من مصاديق الكل المنطقي، هل هو موجود في الخارج بوجود أفراد؟ طبعا إيه، أي كل طبيعي هو الذي يقع؟ أي كل طبيعي هو الذي يكون فردا ومصداقاً من مصاديق الكل المنطقي؟ الكل الطبيعي الذي هو الماهية المجردة. تمام. أما الماهية المخـ، يعني الخلاف وين؟ اتفقوا على أن الماهية المجردة، ما هو الكل الطبيعي ينقسم إلى ماهية مخلوطة وماهية مجردة، تمام. أما الماهية المجردة فهي مصداق من الكل الطبيعي. وهي مصداق الكل الطبيعي الذي هو فرد من أفراد الكل المنطقي. هذا واضح. يبقى، يبقى النزاع في الماهية المخلوطة. جيد؟

طيب، وإنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان، الذي يعرضه الكلية في العقل -إذاً الكل الطبيعي صار عم يحكي عن الماهية المجردة الآن- طيب، هل هو موجود في الخارج بوجود أفراد؟ يعني هل هناك ماهية مخلوطة في الخارج أو أو لا؟ أم لا؟ بل ليس الموجود فيه إلا إلا الأفراد. والأول مذهب جمهور الحكماء، قلنا حتى يحافظ على العينية بينما في الذهن وبينما في الخارج. والثاني بعض المتأخرين ومنهم المصنف، يعني قال ليس موجوداً في ضمن أفراده، إذا موجود في ضمن أفراده وهو كلي واحد، يلزم أن يتصف الشيء الواحد بأوصاف متعددة ومتناقضة -شيخ أستاذ عوضاً عن التأخر يعني-. حبيبي شيخ، إن شاء الله أنه نازل، إن شاء الله.

إذاً إذاً فالكلي الطبيعي ذهب مصنفه إلى أن في الخارج لا وجود إلا للأفراد. هذا إما إنكار لوجود الكل الطبيعي في الخارج. جيد؟ حينئذ عندنا مشكلة العينية، كيف يصححها؟ وإما لا هو ينوجد ولكن بوجودات متعددة، بمعنى أن الموجود هي هذه الأفراد. جيد؟ ولذا قال: الحق هو الثاني؛ وذلك لأنه، طيب شو دليله؟ ما هو الدليل على أن الكل الطبيعي لا يمكن أن ينوجد بوجود واحد في ضمن الأفراد؟ قال: وذلك لأنه لو وجد الكلي في الخارج في ضمن الأفراد -في ضمنها شو يعني؟ أنه أنت تقول إنه هذا معنى منحفظ في كل الأقسام، إذا هو موجود بوجود واحد- قال: فيضمن لازم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة، ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة، وحينئذ فمعنى وجود الطبيعي هو أن أفراده موجودة، وفيه تأمل وتحقيق الحق في حواشي التجويد. قد تأملنا. نعم، هو المحشي يرى ما يراه الحكماء، يعني موجود في الخارج ولكن في ضمن أفراده، تمام؟ ويرى -يعني طبعا التحقيق هناك- قالوا هو واسطة في العروض وليس واسطة في الثبوت. يعني هذا يكفي في المقام.

الغرض من مبحث المعرف

طيب، وصلت نوبة الكلام ليس إلى المطلب الأخير، إلى المطلب الأول من مطالب الجزء الأول، وهو بنفسه يكون المطلب الأخير إذ لا ثانية له، هذا هو المطلب المنطقي الذي وصلنا إليه. كل ما تقدم كان إما من المبادئ التصورية وإما من المبادئ التصديقية لمبحث المعرف؛ لأن الغرض من الجزء الأول هو معرفة ما نتوصل به لتصور المجهولات التصورية، والذي يوصلنا للمجهولات التصورية هو مبحث المعرف، يعني شروط التعريف، وليس البحث في الألفاظ ولا الحديث عن الكليات إلا توطئة، وليس إلا توطئة وتمهيداً للشروع في مبحث المعرف، وذلك لأن المعرف -يعني التعريف- يتركب من أجزاء.

هذه الأجزاء هي عبارة عن الكليات الخمسة؛ لأننا إذا عرفنا أن الكليات أو أن الكلية إما ذاتي وإما عرضي، فسوف نعرف هنا أن التعريف بالذاتيات يسمى حداً وأن التعريف بالعرضي يسمى رسماً، وإذا عرفنا أن الخاصة مساوية في الصدق -بخلاف العرض العام فإنه يكون في موضوعه وفي غيره- عرفنا أنه لا يجوز التعريف بالعرض العام ويجوز التعريف بالخاصة وهكذا.

ولذلك قال بعد الفراغ عن بيان ما يتركب منه المعرف، معرف -يعني التعريف- جيد؟ لأن التعريف إما يتركب من جنس وخاصة أو من جنس وخاصة وهكذا. وكل أجزاء المعرف هي واحدة من الكليات الخمسة. قال بعد الفراغ عن بيان ما يتركب منه المعرف، شرع في البحث عنه، وقد علمت أن المقصود بالذات في هذا الفن هو البحث عنه، يعني عن المعرف وعن الحجة؛ لأنهما موضوع علم المنطق، وعرفه بأنه ما يحمل على الشيء. عرف المعرف بأنه ما يحمل على الشيء؛ لأن المعرف يقع محمولاً في القضية الحملية للمعرف، ما يحمل على الشيء ليفيد أحد أمرين: إما تصور الشيء بكنهه، أو تمييزه عما عداه تمييزاً تاما.

التفت، الغرض من التعريف شيء واحد، وهو أن تميز المعرف عن غيره تمييزاً تاما. فالغرض من التعريف التفت دائماً هو بيان المانعية لا بيان الجامعية، فيكفي في صحة التعريف حقيقة أن يكون بحيث يمنع من دخول الأغيار ولو لم يستوجب دخول كل الأفراد؛ لأن السؤال عن الشيء بأي شيء هو إنما يكون لطلب ما به يحصل الامتياز. فالغرض من التعريف عندما يقال الغرض من التعريف تمييز المعرف عن غيره، التمييز إنما يحصل ببيان ما به الميز، يعني ببيان ما به الفرق. جيد؟ وجهة التفريق إنما تمنع من دخول الأغيار، ولا تستوجب دخول جميع الأفراد. ولذلك يصح أن تميز الشيء عن غيره بما هو أخص منه، كما إذا قلت إن الإنسان كاتب بالفعل؛ فإن الكاتبية بالفعل تميز الإنسان عن غيره؛ إذ يصح أن يقال كل ما لا يكون كاتباً، أو عفواً، كل ما يكون كاتباً فهو إنسان وغير الإنسان لا يكون، غير الإنسان لا يكون كاتباً، فيصح التفرقة من هذه الجهة ولو في بادئ الأمر كما سوف يأتي.

فالغرض إذاً من التعريف هو تمييز المعرف عن غيره، وتمييز المعرف عن غيره إنما يكون ببيان ما يمنع من دخول الأغيار، ولذلك الأصل في التعريف أن يكون مانعاً من دخول الأغيار، ثم قد يتكامل هذا التعريف فيصبح مانعاً من دخول الأغيار جامعباً لكل الأفراد، بل قد يتكامل ويترقى إلى أعلى مرتبة من مراتب الكمال فيفيد تصور الشيء بكنهه.

وذلك لأن تمييز الشيء عن غيره يكفي فيه ذكر القيد الذي يخرج الأغيار، غاية ما في الأمر أنه قد يكون ذلك المخرج من ذاتيات الشيء وقد يكون عرضياً بالنسبة إليه، فإن كان من ذاتياته جيد، فإنه يستوجب تصور الشيء بكنهه. وبالجملة، فالتعريف عليه مراتب؛ أقلها ما يمنع من دخول الغير، وأعلى منه رتبة ما يمنع من دخول الغير ويستوجب دخول كل الأفراد، وأعلى منه رتبة ما يكون جامعا ومانعاً وتكون الجهة المبينة للجامعية والمبينة للمانعية من ذاتيات الشيء، فإنها حينئذ تفيد تصور الشيء بكنهه.

لأن المراد من تصور الشيء بكنهه تصوره بحقيقته، جيد، تصور تمام الحقيقة، وإنما تتصور تمام الحقيقة إذا جيء على ذكر الذاتيات؛ بأن يؤتى بتمام الجزء المشترك وتمام الجزء المختص، يعني بأن يؤتى بجنس الشيء القريب وأن يؤتى بفصله كذلك. ولذلك تجد أنه في منطق المظفر ذكر الشيخ المظفر قدس سره أن التعريف أربعة أقسام: حد تام وناقص، ورسم تام وناقص، وهذه الأربعة تشترك في أنها تفيد تمييز المعرف عن غيره تمييزاً تاما، وينفرد الحد التام في أنه مع إفادته للجامعية والمانعية يفيد تصور الشيء بكنهه. ومن هنا يعلم أن تصور الشيء بكنهه ليس شرطاً ضرورياً للتعريف، بل ما هو ضروري في التعريف تمييز المعرف عن غيره، غاية ما في الأمر أن التمييز إن وقع بجميع الذاتيات أفاد مع ذلك إفادة إضافية وهي تصوره بكنهه. كيف كان، إذاً الغرض من التعريف هو أن نميز الشيء عن غيره تمييزاً تاما لا يلتبس به.

شروط التعريف والمحظورات فيه

ويترتب على هذا الغرض جملة من الأمور، منها:

الأول: امتتناع تعريف الشيء بمباينه، وهذا الشرط في غاية الوضوح؛ لأن المعرف قد أخذ في حده وتعريفه أنه يحمل على المعرف، والمباين لا يحمل على مباينه وهذا واضح؛ لأن المتباينين يرجعان إلى سالبتين كليتين من الجهتين، فلا يحمل أحدهما على الآخر ولو بنحو الموجبة الجزئية؛ لأن السالبة الكلية التي تصدر توجب كذب الموجبة الجزئية. تمام.

الثاني: أنه يمتنع تعريف الشيء بما هو أعم منه، وذلك لوضوح أن الأعم يصدق في مورد الأخص ويصدق في غيره من الموارد، فلا يكون الأعم بحيث يمنع من دخول الأغيار؛ كما إذا عرف الإنسان بأنه حيوان، فالحيوان لا يمنع من دخول الفرس، فلا يمتاز الإنسان عن غيره على أساس الحيوانية ولذلك امتنع التعريف بالأعم، وهذا واضح.

الثالث: امتناع التعريف بالأخص، قالوا لأن الأخص وإن كان يستلزم تمييز الأعم عن غيره؛ لأن من تصور -التفت- لأن من تصور كأن تعرف، كأن تعرف الحيوان بأنه إنسان؛ فإن تصور الأخص يستلزم تصور الأعم في ضمنه؛ لأنه حصة من حصصه، فمن تصور الإنسان فقد تصور الحيوان في رتبة سابقة؛ إذ الفرض أن الحيوان مأخوذ في ضمن الإنسان.

قالوا لأن الإنسان أو الأخص وإن كان يصلح لتمييز الأعم عن غيره، لوضوح أن غير الأعم سوف لا يثبت له ذلك الأخص -غير الحيوان لا يمكن أن يكون إنسان، والحيوان يكون إنساناً، فالتمييز الحيواني عن غيره يمكن أن يتم على أساس الأخص، على أساس الإنسان- قالوا ولكن لما كان وجود الأخص في العقل أخفى من وجود الأعم، ليش؟ لأن الأخص عبارة عن فرد مخصوص من أفراد الأعم، تمام؟ فوجود أفراده في الذهن أقل من وجود أفراد الدائرة الواسعة، فيكون الأخص أخفى من الأعم. وحينئذ تنشأ مشكلة أخرى في التعريف، لا من جهة التمييز وعدمه، بل من جهة أن التعريف يشترط فيه أن يكون أجلى وأوضح من المعرف، والأخص لقلة أفراده يكون حضوره في الذهن أقل من حضور أفراد الأعم، فلا يصلح لأن يقع في تعريفه نظراً لكونه أخفى منه. هذا هو البيان الذي ذكره الشارح.

فالشارح يرى أن الأخص يصلح لتعريف للوقوع في تعريف الأعم، أو فقل يصلح لتمييز المعرف عن غيره، الأخص يصلح لتمييز الأعم عن غيره، وكان القياس أن يصح وقوعه في تعريفه، وإنما منع من ذلك مانع آخر غير جهة الجامعية والمانعية، وهي أن التعريف أخذ فيه أن يكون أوضح وأجلى من المعرف، إذاً الفرق أنه هو الذي يظهر المعرف فلا بد أن يكون أظهر منه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطي، ثم الأخص لكونه أضيق دائرة من الأعم فأفراده أقل من أفراد الأعم، وما تكون أفراده أقل يكون حضوره في الذهن أقل وأخفى من حضور الدائرة التي أفرادها أكثر، جيد، ومن ثم صار الأخص أخفى من الأعم، جيد، فامتنع وقوع الأخص في تعريف الأعم لهذه المشكلة، لا لان الأخص لا يصلح لأن يميز المعرف عن غيره.

هذا هو البيان الذي ذكره الشارح، وفيه نظر؛ لأن الأخص وإن كان أخفى من الأعم، ولكن عدم صحة وقوعه أو عدم وقوع -يعني امتناع وقوعه في التعريف- لا لهذه المشكلة، بل لأن الأخص لا يميز الأعم عن غيره، وذلك لأن تصور الأخص -التفت- لأن الأخص لو أخذ في تعريف الأعم فهذا يعني أن تصور الأعم صار موقوفاً على تصور الأخص، صحيح؟ لأن كل معرف فيتوقف تصوره على تصور القيود التي تؤخذ في تعريفه، فلو أخذ الإنسان في حد الحيوان هذا يعني أن تصور الحيوان صار موقوفاً على تصور الإنسان، تمام.

ولكن هذا الأخص ليس إلا عبارة عن الأعم مع زيادة، فصار بحيث يتوقف تصور الإنسان على تصور أجزاء حقيقته التي منها الأعم، وهذا مآله إلى توقف تصور الشيء على نفسه، يعني أنت حتى تتصور الحيوان وتميزه عن غيره لابد أن تتصور الإنسان، وحتى تتصور، لأنه هذا معنى أن تأخذ الأخص في تعريف الأعم، وحتى تتصور الإنسان فلا بد أن تتصور أجزاء حقيقته التي منها الحيوان الحيوانية، فيؤول ذلك إلى توقف تصور الشيء على الدور على نفسه، وهو دور لا لأن التعريف بالأخص أخفى من التعريف بالأعم.

ولا نسلم أن الأفراد الأقل يكون حضورها في الذهن أقل وأخفى من حضور الدائرة الواسعة، كما إذا كان لنا أنس وعهد مخصوص بأفراد مخصوصة، جيد، فلا يحصل تصور الإنسان إلا من خلالها مثلاً، أو لا يحصل تصور الحيوان إلا من خلاله، وإن وجدت أفراد كثيرة في مكان آخر. فخفاء الأفراد في خفاء الأفراد، حضور الأفراد في الذهن وعدم حضورها، يرجع إلى أنس الذهن بها، لا إلى القلة والكثرة واضح؟ يعني الخفاء والظهور يرجع إلى أنسك بهذه الأفراد ومواجهه حواسك لها، لا إلى قلتها وكثرتها. الآن قد تكون أفراد الأسود مثلاً أكثر من أفراد الإنسان، ولكن أنسنا بما نراه وبمن نراه هو الذي يوجب حضور هذه الأفراد إلى البال أكثر، وهكذا.

على كل حال إذاً، يمتنع التعريف بالأخص لاستلزامه الدور، أو لأن الأخص أخفى حضوراً كما ذكر، ويمتنع التعريف بالمباين، ويمتنع التعريف بالأعم سواء كان من وجه أو مطلقاً، وهذا واضح؛ لأن الأعم يصدق على ما لا يصدق عليه الأخص ولو في الجملة. طيب، فلم يبق إلا التعريف بالمساوي هذا أولاً. وللتعريف شرط آخر، وهو أن يكون ذلك المساوي المأخوذ في التعريف أظهر وأوضح في الذهن من المعرف، وهذا شرط واضح لا يحتاج إلى بيان، جيد.

فهذان هما شرطا التعريف. ثم التعريف حيث شرط فيه أن يكون مساوياً للمعرف، جيد، فلا يخلو إما أن يكون هذا المساوي من ذاتيات المعرف وداخلا في حقيقته، فليس هو حينئذ إلا شو؟ إلا الفصل؛ لأن ما يدخل في حقيقة الشيء إما جزءه المختص أو إما جزءه المشترك، تمام؟ ولكننا شرطنا في التعريف أن يكون مساوياً للمعرف، فالتعريف بالجنس لوحده لا يكفي لأنه لا يميز المعرف عن غيره، فلم يبق إلا الفصل.

إذا عرفنا أنه يشترط في المعرف أن يكون مساوياً للمعرف، وهذا المساوي إن كان داخلا في حقيقة الشيء فليس هو إلا الفصل، وإن كان خارجاً عنه فليس هو إلا الخاصة، ومن ثم قيل إن تعريف الشيء إما بالفصل وإما بالخاصة، فإن كان بالفصل سمي حدا، وإن كان بالخاصة سمي رسماً. طيب، ثم على كلا التقديرين -يعني سواء كان التعريف بالفصل أو بالخاصة- إما أن يكون معه الجنس القريب، فيسمى حدا تاما ورسما تاما، أو لا يكون معه الجنس القريب، سواء كان معه جنس بعيد أو لم يكن معه جنس أصلاً، فيسمى رسماً ناقصاً وحدثاً ناقصاً، فهذه أقسام التعريف الأربعة.

جيد، أما الحد التام فهو التعريف بالجنس القريب والفصل كذلك، وهذا لكونه تعريفا بالفصل يسمى حدا، ولكونه مذكوراً فيه جميع ذاتيات المعرف يسمى تاما ويفيد تصور الشيء بكنهه. نقرا هذا المقدار، قال قوله -نقرا عبارة التهذيب أولاً-: قال: (معرف الشيء ما يقال عليه) إذاً، يعني ما يحمل على المعرف، وبهذا يخرج المباين لأنه لا يقال ويحمل على مباينه، طيب، (لإفادة تصوره) وبهذا يخرج الأعم، ويخرج -طبعاً الأعم مطلقاً والأعم من وجه- ويخرج الأخص كذلك؛ لأنهما لا يفيدان التصور، أما لمشكلة الدور واما لعدم المانع.

قال: (ويشترط أن يكون مساوياً وأجلى)، شرطان؛ يعني يشترط أن يكون مساوياً وأن يكون هذا المساوي أوضح في الذهن من مساويه، فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفة والأخفى، (والتعريف بالفصل القريب حد، وبالخاصة رسم، فإن كان مع الجنس القريب فتام وإلا فناقص)، ولم يعتبروا بالعرض العام؛ يعني العرض العام لا يقع لا في الحد ولا في الرسم، تمام؟ واضح؟ لا لأنه ليس من الذاتيات حتى يفيد تصور الشيء بكنهه، ولا هو مساو للمعرف حتى يكون بحيث يميز الشيء عن غيره.

طيب، طبعا التفت، لا يصح وقوع العرض العام بما هو عرض عام، أما لو جيء بجملة من الأعراض العامة التي يشكل مجموعها خاصة مركبة، كما إذا كانت الصفة الأولى بحيث تكون في الماهية الأولى والثانية، والصفة الثانية بحيث تكون في الماهية الأولى والثالثة تمام، ومجموعهما لا يكون إلا في ماهية واحدة، فيقال إن مجموعهما خاصة مركبة، واضح؟ يعني بأن تأتي بصفة أولى تكون في ماهيتين، وبصفة ثانية تكون في ماهيتين، ولكن مجموعهما لا يكون إلا في ماهية واحدة، وحينئذ هذا ليس تعريفا بالعرض العام، إنما هو تعريف بالخاصة، إذاً غاية ما في الأمر أن الخاصة مركبة.

طيب، نقرا عبارة الشرح قال: (معرف الشيء) بعد الفراغ عن بيان ما يتركب منه المعرف، شرع في البحث عنه، وقد علمت أن المقصود بالذات في هذا الفن هو البحث عنه وعن الحجة، (وعرفه) -يعني عرف المعرف- بأنـه ما يحمل على الشيء أي المعرف، عفواً، أي المعرف؛ يعني يحمل على المعرف (أن يفيد تصور هذا الشيء إما بكنهه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه)، ولهذا -يرحمكم الله- ولهذا لم يجز أن يكون أعم، طيب ليش؟ لأن الأعم لا يفيد شيئاً منهما، لا يفيد تصور الشيء بكنهه، والحيوان لا يفيد تصور الإنسان بكنهه؛ لأن كنه الإنسان هو الحيوان الناطق مش مجرد الحيوان.

كالحيوان في تعريف الإنسان فإن الحيوان ليس كنه الإنسان؛ لأن الإنسان هو الحيوان مع الناطق، وأيضاً لا يميز الإنسان عن جميع ما عداه؛ لأن بعض الحيوان هو الفرس، وكذا الحال في الأعم من وجه واضح. وأما الأخص -اعني مطلقاً، ليش؟ ليش أعني مطلقاً؟ لأنه الأخص من وجه هو أيضاً أعم من وجه من وجه- قال: (وأما الأخص أعني مطلقاً فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكنه) ليش؟ بيقول لك لأنه أنت حتى تتصور الأخص فأنت تتصور الأعم في ضمنه، جيد، فقد تصورتك، يعني أنت إذا معنى أنك تصورت الأخص، الأخص هو الأعم مع زيادة، فتصورك للاخص يستلزم تصورك للأعم في رتبة إنسان، فقد ميزت الأعم، هذا عبارة عن الدور، لا أعرف كيف؟ رضي الله عنه.

قال: (أو بوجه يمتاز عما عداه) كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق، فقد تصورت في ضمنه الحيوان بأحد الوجهين. طيب، لكن لما كان الأخص أقل وجوداً في العقل وأخفى في نظره -طبعا ليش عم بيقول؟ لأنه الأخص دائرة أفراده أضيق من دائرة أفراد الأعم، وما تكون دائرة أفراده أقل يكون أخفى، يكون حضوره في البال أقل من حضور الدائرة الواسعة- هذا لا نسلم، قد يكون النوع في فرد واحد ويكون حضوره أكثر في البال إذا كان هناك أنس في استحضاره.

على كل حال قال: لكن لما كان الأخص أقل وجوداً في العقل وأخفى في نظره، وشأن المعرف أن يكون أعرف من المعرف، لم يجوز أن يكون أخص أيضاً، وقد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشيء أنه لا يجوز أن يكون المعرف مبايناً للمعرف، فيتعين أن يكون مساوياً له في الصدق، ثم ينبغي أن يكون المعرف أعرف من المعرف، حتى هذا حتى هذا فيه مشكلة، هو يلتفت، استدل على بطلان التعريف بالاخص بأنه لابد أن يكون أعرف، جيد، ثم بعد أن حصر الدائرة بأنه ينبغي أن يكون المعرف مساوياً، قال: وهذا المعرف يجب أن يكون أعرف، رجع إلى الشرط مرة مرة ثانية، قال: في نظر العقل؛ لأنه معلوم موصل إلى تصور مجهول هو المعرف، لا أخفى منه ولا مساوياً له في الخفاء والظهور. على كل حال، عرفنا ما فيه.

قال: (قوله بالفصل القريب حد)، التعريف لابد أن يشتمل على أمر يخص المعرف، يعني مساو للمعرف، مساو للمعرف ويساوي بناء على ما سبق من اشتراط المساواة، فهذا الأمر إن كان ذاتياً لم يكن إلا الفصل القريب؛ لأن البعيد أصلاً ليس مساوياً حينئذ. طيب، ونحن قلنا مقوم السقف ليس مقوماً للعالم، وإن كان عرضياً كان خاصة لا محالة؛ لأن العرضي إما عرضي عام وإما خاصة. فعلى الأول المعرف يسمى حدا، وعلى الثاني يسمى رسما، ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب يسمى حداً تاماً ورسماً تاما، وإن لم يشتمل على الجنس القريب -شو يعني لم يشتمل على الجنس القريب؟ بأن كان الجنس بعيداً أو لم يشتمل على جنس أساساً سالبة بانتفاء الموضوع- قال: سواء اشتمل على الجنس البعيد أو كان هناك فصل قريب وحده أو خاصة وحدها، يعني من دون جنس، يسمى حداً ناقصاً ورسماً ناقصاً. هذا محصل كلامهم، وفيه أبحاث لا يسعها المقام.

طبعا هناك أبحاث كثيرة في مبحث المعرف، مع أنها يلتفت، هو أنا هو أساس البحث، كيف لا يسعه المقام؟ هناك أبحاث كثيرة، منها مثلاً أن الرسم الناقص هل هو التعريف بالجنس البعيد وبالخاصة، أو هو التعريف بالخاصة وحدها؟ ولذلك تجد أن الشيخ المظفر قدس سره يتردد بين هذين الأمرين في مبحث المعرف، مثلاً منها أن التعريف بالـ أن التعريف بالمثال تحت أي قسم من هذه الأقسام يندرج عند الشيخ المظفر؟ قالوا: يندرج تحت التعريف بالرسم الناقص؛ لأنه تعريف بالخاصة. وهناك بحث: كيف يكون التعريف بالمثال بمثابة الخاصة، والتعريف بالمثال يعني التعريف بالتشبيه، كيف يكون خاصة مع أن التشبيه وجه الشبه يكون موجوداً في المشبه وفي المشبه به معا، فكيف نصحح مثل هذا التعريف؟ وأبحاث كثيرة في المقام، على كل حال.

قال: (قوله ولم يعتبروا بالعرض العام)، قالوا الغرض من التعريف إما الاطلاع على كنه المعرف أو امتيازه عن جميع ما عداه، والعرض العام لا يفيد شيئاً منهما، واضح، وليس من الذاتيات حتى يفيد تصور الكنه، ولا هو مساو للمعرف حتى يصح أن يقع في تعريفه ويكون مانعاً من دخول الأغيار. والعارض العام لا يفيد شيئاً منهما، فلهذا لم يعتبروه في مقام التعريف.

والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لا يعتبر في مقام التعريف انفراداً، يعني بما هو عرض عام، وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف، لكن المعرف المجموعة يخصه، كتعريف الإنسان بماش مستقيم القامة، وماشي يكون في الفرس والإنسان صح، ومستقيم القامة يكون في في البطريق، الطائر البطريق من الطيور، شايف، يكون في البطريق مثلاً هو بيطير؟ لا، هذا سؤال من الطيور، جيد، خلينا نقول ماشي، الطائر، المشي مثلاً يكون في الإنسان وفي الفرس. طيب، استقامة القامة تكون في الطير مثلاً، جيد، وفي الإنسان، ولكن الطير ليس ماشياً وإنما يعد طائراً، إذا بناء على الأمثلة -يعني انسجام مع الأمثلة- وتعريف الخفاش قال: بالطائر الولود؛ فهو تعريف بخاصة.

التعريف اللفظي والتعريف الاسمي

نرجع إلى متن التفتازاني، قال: وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظ؛ يعني بعض المتأخرين أجاز في الرسم الناقص وفي الحد الناقص أن يكون تعريفا بالأعم، كما أجازوا في التعريف اللفظي أن يكون تعريفا بالأعم، تعريفا بالأعراب. طيب. ومن هنا وقع الكلام، طبعا قال: ما هو التعريف اللفظي؟ قال: وهو ما يقصد به تفسير مدلول المعصبة.

التفت، إذا رجعنا إلى عبارات المنطقيين نجد في كلامهم جملة من أنواع التعريف؛ فتارة يقولون هذا التعريف تعريف حقيقي، ويجعلونه في قبال التعريف الاسمي، وتارة يقولون التعريف الحقيقي ويجعلونه في مقابل التعريف اللفظي، ثم وقع النزاع بينهم في أن التعريف الحقيقي الذي يقابل التعريف الاسمي هل هو مغاير للتعريف الحقيقي الذي يقابل التعريف اللفظي أو لا؟ بعبارة ثانية، هل المراد من التعريف اللفظي هو نفسه التعريف الاسمي؟ هذا يشرح اللفظ وذاك يشرح الاسم، أو لا؟ التعريف الحقيقي شيء، والتعريف الاسمي شيء، والتعريف اللفظي يكون شيئاً ثالثاً.

لا إشكال في أن التعريف اللفظي هو التعريف الذي غاية الغرض منه أن يشرح معنى اللفظ، ولا يشترط فيه لا أن يكون مانعاً ولا أن يكون جامعاً، كالتعاريف التي تقع في معاجم اللغة مثلاً؛ يقال، يقولون في معجم اللغة: سعدانة، يريد أن يعرفها يقول: نبت، شو يعني نبت؟ يعني نوع من أنواع النبات، أي نبات هو؟ ولا هو هذا تعريف بالجنس حقيقة؟ قالوا: هذا تعريف لفظي الغرض منه شرح مسمى اللفظ حتى لا يبقى اللفظ مجهولاً.

في بعض الأحيان أنت حتى لا تستطيع أن تتوجه إلى المشكل؛ ليش؟ لأن اللفظ غير واضح المعنى، جيد، فإذا جاء لك على شرح معنى اللفظ ولو بنحو لا يميز المراد عن غيره لا من ناحية الجامعية ولا من ناحية المانعية، ولكنه ينفع لجهة أنه يفيد توجهك نحو المشكل أقل شيء، حتى تعرف إذا أردت أن تبحث عن حقيقة هذا الشيء، تبحث في أنواع النبات ولا تبحث في شيء آخر، فهذا التعريف له فائدة، بلا شك له فائدة، لأنه يرفع الإبهام المطلق عن اللفظ ويفيد تصور المعنى ولو إجمالاً، تصورا يفيد في التوجه نحو المشكل وطلب تمييزه تمييزاً حقيقياً فيما بعد، هذا هو التعريف اللفظي لا إشكال فيه.

وأما التعريف الحقيقي فلا إشكال فيه أيضاً، وهو أنه التعريف الذي يكون مانعاً لكل الأغيار جامعاً لكل الأفراد، فهو ما يكون مركباً من حد أو رسم أو رسم تام أو ناقص.

وإنما الكلام في التعريف الاسمي، أو يقال تعريف الشرح الاسمي، هل هو عين التعريف اللفظي وحينئذ مجرد تعدد في اللفظ؟ أو هو في قبال التعريف اللفظي، وإذا كان في قبال التعريف اللفظي فهل هو تعريف حقيقي أو لا؟ توجد أقوال كثيرة في المسألة، نحن سوف نقتصر على واحد من هذه الأقوال.

التفت، التعريف الاسمي يعني بحسب ما أراه الأنسب والأحق في المقام، أن التعريف الاسمي هو كالتعريف الحقيقي في أنه يجب أن يكون جامعاً ومانعاً، غاية ما في الأمر أن بعض المفاهيم يمكن أن نهتدي إلى جنسها وفصلها فيقال أنها عرفت تعريفا حقيقياً، وبعض المفاهيم لا جنس لها ولا فصل لها، ومع ذلك يجب أن يكون تعريفها جامعاً مانعاً فيقال أنه تعريف من قبيل شرح الاسم.

بيان ذلك: قد عرفنا أن المعقولات على قسمين: معقولات أولية ومعقولات ثانوية، وعرفنا أن المعقولات الأولية هي المفاهيم الماهوية، بخلاف المعقولات الثانية هي مفاهيم غير ماهوية. وحينئذ فالمفاهيم التي يمكن أن تعرف بالجنس والفصل، أي معقولات الأولى أو الثانية؟ المعقولات الأولى، المفاهيم الماهوية؛ ليش؟ لأن التعريف بالجنس والفصل، الجنس والفصل ما هو؟ ما هو الجنس؟ هو جزء الماهية، وما هو الفصل؟ هو جزء الماهية أيضاً، تمام؟ وجزء الماهية يجب أن يكون من سنخ الماهية، ولذلك المعقولات الأولية ماهيات يمكن أن تعرف بالجنس والفصل؛ لأن الأجناس والفصول من سنخ الماهيات أيضاً. وأما المعقولات الثانوية فليست مفاهيم ماهوية أساساً، ليست ماهيات، وإذا لم تكن ماهية -التفت- فلا جنس لها ولا فصل لها؛ لأن الأجناس والفصول إنما هي من سنخ الماهية، فالمعقولات الثانية لا جنس لها ولا فصل، وبالتالي لا يمكن أن تعرف بالحد ولا بالرسم.

أعطيكم أمثلة: مثل الكلي، مثل الوجود، مثل العدم، هذه مفاهيم ليست من قبيل المعقولات الأولى، ليست مفاهيم ماهوية، ولذلك هناك قاعدة في الفلسفة: لا حد إلا للماهية وبالماهية، أما ما لم يكن من قبيل الماهيات اللي هي المعقولات الثانية فهذه ليست لها ماهيات، ليست ماهيات فلا حد لها؛ لأن الحد إنما يكون بالجنس والفصل، والجنس ماهية والفصل ماهية، فلا حد إلا للماهية وبالماهية. فالمعقولات الثانية هي مفاهيم غير ماهوية لا جنس ولا فصل ولا خاصة ولا عرض عام لها بهذه المعاني، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تعريف هذه المفاهيم بتعاريفها جامعة مانعة لا يقتصر فيها على رفع الإبهام من اللفظ، وهذه أحق بأن يقال لها التعريف الاسمية.

والمراد حينئذ من التعريف الاسمي: شرح الاسم، أي شرح المصطلح، يعني بيان مانعيته وجامعيته. فالفرق حينئذ أن التعاريف الحقيقية هي تعاريف مانعة جامعة، ولكن للمفاهيم الماهوية كالنار والحرارة والإنسان والفرس وغيرها من المفاهيم الماهوية، فهي تعاريف، فهو تعريف حقيقي من هذه الجهة. وأما التعريف الاسمي فهو تعريف حقيقي أيضاً لجهة أنه يجب في التعريف أن يكون جامعاً مانعاً مساوياً ظاهراً، ليس مساوياً في الخفاء وهكذا، إلا أن هذه التعاريف ليست بالجنس والفصل ولا بالخاصة، بل هي تعريف توجب الجامعية والمانعية، وهذه التعريف إنما تكون للمفاهيم الاصطلاحية مثل الكلمة في علم النحو، مثل الاسم، مثل الفعل، مثل الحرف، ليست مفاهيم ماهوية، هذه مفاهيم مخترعة، مفاهيم اصطلاحية، جيد، فهي من المعقولات الثانية -طبعاً الكلمة من المعقولات الأولى، والاسم والفصل والحرف أيضاً من المعقولات الأولى، ومع ذلك تعريفها اسمية وليست تعاريفها حقيقية، لبيان آخر لا نريد أن نطيل في المقام-.

وأما المعقولات الثانية مثل مفهوم الوجود ومفهوم العدم ومفهوم الكلي والجزئي والنوع والفصل، تعاريف هذه المسائل فهي تعاريف جامعة مانعة، ولكنها ليست تعاريف بالحد ولا بالجنس؛ لأن لا حد إلا للماهية وبالماهية. وأما التعريف اللفظي فهو الذي يقتصر فيه على شرح مسمى اللفظ لرفع الإبهام المطلق حتى يتسنى للذهن أن يتوجه إلى المجهول ليطلب تمييزه بعد ذلك بالحقيقية.

قال: (وقد أجيز في الناقص)، إشارة إلى ما أجازه المتقدمون حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذات الأعم، كتعريف الإنسان بالحيوان فيكون حدا ناقصاً، أو بالعرض الأعم كتعريفه بالماشي فيكون رسماً ناقصاً، بل جوزوا التعريف بالعرض الأخص كتعريف الحيوان بالضاحك، لكن المصنف لم يعتد به لزعمه أنه تعريف بالأخفى وهو غير جائز أصلاً. قوله: (كاللفظ)، طبعاً حتى التعريف بالناقص لا محل له لمك هذا لا يعدو أن يكون تعريفاً لفظياً حينئذ.

طيب، كاللفظ قال: (كما أجيز في التعريف في اللفظ أن يكون أعم) كقولهم سعدانة نبت، ولذلك المنطقي لا يعتني أصلاً بالتعريف اللفظي؛ لأنه لا يوصل لمعرفة مجهول تصوري، وإنما يكفي للتوجه للمجهول التصوري. قال: (قوله تفسير مدلول اللفظ)، أي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر، فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم كما في المعرف الحقيقي ففهم.

هذا تمام الكلام في المقصد الأول في مبحث كتاب المعرف. يقع الكلام في المقصد الثاني في القصد القوس، وهنا جملة من المبادئ التصورية والتصديقية لمبحث حجج ياتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. ونحن خميس وجمعة ما اخذناش دار الصلاة.