حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

036

المقصد الثاني في التصديقات

وصلت نوبة البحث إلى الحديث عن الحجة الذي هو الموضوع الثاني لعلم المنطق، وذلك لأن المنطق كما عرفنا يبحث عن المعرّف وعن الحجة، أي يبحث عن المعرّف من المعلومات التصورية من حيث إنها توصل إلى اكتساب مجهول تصوري، وعن المعلومات التصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصديقي.

وحيث كان البحث في هذا المقصد في هذا الباب مرتبطاً بالحجج، والحجة إنما تنحلّ إلى القضايا؛ لأن الغرض هو البحث عن المجهولات التصديقية، أي الغرض هو التوصل إلى اكتساب ما يكون مجهولاً تصديقياً، والتصديق كما عرفنا لا يتعلق إلا بالجمل الخبرية، أو فقل: لا يتعلق إلا بالقضايا، لذلك صدّر المصنّف هذا الباب بالحديث عن القضية؛ لأن غير القضية على ما سنعرف لا يكون متعلقاً بالتصديق، يعني الحكم لا يتعلق إلا بالجمل الخبرية.

ومن هنا فإن أساس البحث ينطلق من معرفة وتصور القضية، ثم نتعرض إلى جملة من تقسيمات القضية، ثم نوقع بعد ذلك البحث في شروط كل قضية وكل قسمة من هذه التقسيمات. إذاً، نحن أمام جملة من المبادئ التصورية لمبحث الحجج؛ لأن البحث في الحجج بحث عن الشروط المطلوبة في القضية لكي نتوصل من خلالها إلى معرفة مجهول تصديقي، والبحث عن هذه الشروط إنما يكون في رتبة متأخرة عن تصور القضية وتصور أقسامها.

فالبحث عن القضية وعن تصورها وعن تقسيمات القضايا هو من المبادئ التصورية والتصديقية لمبحث الحجج، وليس داخلاً في صميم مبحث الحجج. كيف كان؟ المصنّف صدّر كلامه بتعريف القضية، ثم بدأ ببيان تقسيماتها، فقال: (القضية قول يحتمل الصدق والكذب، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية، موجبة أو سالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعاً، والمحكوم به محمولاً، والدال على النسبة رابطة، وقد استعير لها هو، وإلا فشرطية) إلى آخره.

قوله: القضية، شوف (قول يحتمل الصدق والكذب). هذا التعريف للقضية مركب من قيدين، من قيد هو بمثابة الجنس، ومن قيد آخر هو بمثابة الفصل. القضية شوف (قول) هذا هو الجنس، (يحتمل الصدق والكذب) هذا هو الفصل. أما القيد الأول وهو القول، فالقول لفظ يطلق ويراد منه جهد، أو فقل: لفظ القول قد اصطلح عليه لمعان متعددة.

فالقول عند أو في العرف العام يطلق على اللفظ مطلقاً، سواء كان موضوعاً لمعنى أو كان مهملاً غير موضوع لمعنى، وسواء كان اللفظ مفرداً أو كان مركباً. وأما في النحو، فيطلق القول على خصوص اللفظ الذي يكون موضوعاً لمعنى، ولذلك عرف ابن هشام الكلمة بأنها قول مفرد، وعدّ ذلك تعريفاَ بالجنس المفرد القريب.

وأما في عرف المناطق وفي اصطلاحهم، فيطلق القول على المركب الموضوع لمعنى، سواء كان ملفوظاً أو معقولاً. أما أنه يطلق على المركب فيخرج به الألفاظ المفردة، فكل قول نحوي ليس قولاً في عرف المناطق؛ لأن القول النحوي هو اللفظ.. لا، عفواً، لا، الكلمة نعم.. لا، القول النحوي يلتفت هو اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان مفرداً أو مركباً، أما عند المناطق فالقول يطلق على المركب الموضوع بمعنى، فبعض القول النحوي ليس قولاَ في عرف المناطق، وهو ما كان لفظاً مفرداً.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المركب ها هنا أعم من أن يكون لفظاً أو غير لفظ. أما كونه لفظاً فكقولنا: (زيد قائم)، إذ حكم على زيد بالقيام، فهذا لفظ مركب. وأما غير اللفظ بأن يكون المركب قالوا معقولاً، وذلك كأن تتصور هذه القضية في ذهنك ولو لم تنطق بها على لسانك؛ وذلك لأن كلّاً يبحث عما يوافق غرضه الأصلي، والنحاة لما كان غرضهم في الإعراب والبناء، وكان الإعراب والبناء بحيث يظهران على آخر اللفظ، فالجملة عندهم ما كانت من سنخ اللفظ.

وأما في المنطق فغرض المناطق مختلف؛ لأن الغرض هو تصحيح الأخطاء الواقعة في الفكر، في التصورات التي يتصورها الذهن، أو في التصديقات التي يستحضرها كذلك، فالقضية عندهم تصدق ولو لم يؤتَ على ذكرها على اللسان، تصدق القضية ولو لم يتلفظ بها، بأن تصورها الذهن واستحضر النسبة بين الموضوع والمحمول فيها.

فإذا استحضرت قضية (زيد قائم) في ذهني، ولو لم أتلفظ بها، ولا سيما إذا لم أكُن في مقام نقل هذا المعنى وإيصاله إلى الآخرين، كما إذا تصورنا هذه القضية الآن: الإنسان حيوان وكل حيوان جسم فينتج: الإنسان جسم، ولا داعي لأن نتلفظ بهذه الجمل حتى تنطبق عليها الشروط المنطقية؛ وذلك لأن المنطقي يبحث في المعنى من حيث هو، وإنما يحتاج إلى الألفاظ من جهة أن يوصلها إلى غيره لأجل تناقلها مع الآخرين.

ومن هنا فالقضية عند المناطق أعم من أن تكون ملفوظة أو معقولة، يعني متصورة من دون أن يتلفظ به، ومن ثم صار القول في عرف المناطق بحيث يقال للملفوظ معاً، فهو أعم من هذه الجهة من القول النحوي. هذا هو المراد من القول، إذن القول عبارة عن المركب سواء كان لفظاً أو كان معنى لم يتلفظ.. لم يتلفظ.

ثم بالطبع وهذا يشمل الجمل الخبرية، ويشمل الجمل الإنشائية، ويشمل المركبات الناقصة أيضاً، فأخرج الإنشائيات والمركبات الناقصة بالقيد الثاني فقال: (يحتمل الصدق والكذب). أما المركب الناقص، فلما عرفنا في الجزء الأول من أنه وإن اشتمل على نسبة بين ركنيه كما في قولنا: (غلام زيد)، إلا أن هذه النسبة نسبة اندماجية؛ لأن المضاف والمضاف إليه إنما ينسب أحدهما إلى الآخر بغرض التوصل إلى مفهوم مفرد ثالث يتشكل عنه مجموعهما؛ لأن قولك (غلام زيد) هو في قوة قولك (عمرو)، غاية ما في الأمر أنك لم تعرف هذا الغلام باسمه، فذكرته بنسبته إلى زيد بالغلامية.

فالمركب الناقص في قوة المفرد؛ لأن النسبة بين أجزائه نسبة اندماجية، والمفرد لا يمكن أن يتعلق به الصدق أو الكذب. ليش؟ لما عرفنا أيضاً من أن الصدق عبارة عن مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، وهذه المطابقة تستلزم وجود نسبة في الذهن ونسبة في الخارج، والمركب الناقص لما كانت النسبة فيه اندماجية فهي في قوة عدمها، فالنسبة فيه كلاً نسبة.

ولذلك يقال: وفي قوة المفرد. وإذا لم يكن فيه نسبة فلا يتعلق به الصدق ولا الكذب؛ لأن الصدق مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، والكذب عدم مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، ففي كلتا الحالتين نفترض وجود نسبتين، إحداهما تطابق الأخرى أو تخالفها، وفي المركب الناقص لا وجود للنسبة، ولذلك لا يحتمل الصدق والكذب، ولذلك قلنا أيضاً إن التصديق لا يتعلق بالمركبات الناقصة.

وأما المركبات الإنشائية، أي الجمل الإنشائية، فهذه الجمل وإن كان يوجد نسبة ذهنية.. لا، تحدث هذه الجمل نسباً ذهنية في الذهن، غير أنها لا نسب واقعية وراءها، وإنما ينظر إليها على أنه يراد إيقاعها في الخارج، يراد إيجاد نسبة خارجية لها؛ لأنك في قولك: (صلّ) إنما تطلب الصلاة ممن لم يمتثلها بعد، فيوجد نسبة ذهنية لهذه الجملة (صلّ) وهي تعليق هذا الطلب بذلك المطلوب، ولكن هذه النسبة لا يوجد وراءها نسبة خارجية، بل ينظر إلى هذه النسبة الذهنية على أنه يراد إيقاعها فيما بعد، ولذلك لم تكن محتملة للصدق ولا للكذب؛ لأن الصدق والكذب عبارة عن المطابقة وعدم المطابقة، وكل من المطابقة وعدم المطابقة من المعاني النسبية التي تتوقف على وجود طرفين: مطابق ومطابق.

المطابق هو النسبة الذهنية وهذا موجود في الجمل الإنشائية، المطابق لا وجود له؛ لأن الجمل الإنشائية لا واقع لها وراء الكلام، وعندما ينتفي أحد طرفي المطابقة تنتفي المطابقة، ومن ثم قيل: إن الجمل الإنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب، فلم يبقَ في تعريف القضية إلا الجمل الخبرية.

فالقضية في عرف المناطق عبارة عن الجملة الخبرية، طبعاً هي أعم، ليش؟ لأنه قد تكون الجملة الخبرية ملفوظة وقد لا تكون ملفوظة، بخلافه في النحو، الجملة الخبرية في النحو لا تكون إلا ملفوظة، تمام؟ ولذلك قال الشيخ المظفر قدس سره: القضية هي الخبر.

ومن هنا يعلم أن النسبة بين القضية وبين الجملة هي نسبة العموم والخصوص المطلق؛ لأن القضية أخص من الجملة، وذلك لأن الجملة تكون خبرية وتكون إنشائية، والقضية لا تكون إلا خبرية؛ لأنها تحتمل الصدق والكذب. ومن هنا نعلم أنه من الأغلاط التي تكثر على الألسن أن يقال: (قضية إنشائية)، كيف تكون قضية وتكون مع ذلك إنشائية؟! جيد، بخلاف قولنا: (جملة إنشائية)، هذا يصح؛ لأنه جرياً على الاصطلاح النحوي. وأما القضية فلا تكون إلا خبرية، فلا يصح أن يقال قضية إنشائية.

كيف كان؟ طيب، القضية إذاً قول يحتمل الصدق والكذب. إذا تذكرون في منطق المظفر قدس سره، نجد أن الماتن هناك يزيد قيداً، وهو قيد (لذاته)، قال: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، وذكر هناك أن إضافة هذا القيد إنما هي للتحرز عن بعض الجمل الإنشائية التي تتصف بالصدق والكذب ولكن لا لذاتها فأخرجها بهذا القيد، ومثل لذلك بقول القائل: (أعطني مالاً)؛ لأن نفس هذه الجمله بما هي هي إذا نظرنا إلى مدلولها المطابقي فهو لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب؛ لأن المدلول المطابقي لهذه الجملة ليس إلا تعليق الطلب بالمطلوب، وهذا لا واقع له وراء عالم الفعل، فلا يتصف بالصدق ولا بالكذب.

ولكن صدور هذه الجملة عن قائلها يستبطن دعوى ثانية، وهي دعوى الفقر والحاجة؛ لأن طلب المال أو طلب إعطاء المال إنما يتأتى بحسب العادة ممن كان فاقداً للمال، فقولي لك: (أعطني مالاً) يستبطن دعوى ثانية وهي قولي: (أنا فقير)، فقولي: (أعطني مالاً) يدل مطابقة على طلب إعطاء المال، ويدل التزاماً على دعوى الفقر، ولا يخفى أن هذا المدلول الالتزامي للجملة هو بحيث يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، بل لا يخلو الواقع عن أحدهما، إما أن أكون صادقاً في دعواي ويكون طلبي للمال منسجماً مع هذه الدعوى أو لا.

ولذلك نجد من أنفسنا أن عندما يتعرض.. يعترضنا شخص في الشارع ويقول: (أعطني مالاً)، فإننا نجري له محاكمة على أساس هذا المدلول الالتزامي: هل هو صادق في دعوى الفقر فسوف أعطيه مالاً، أو ليس صادقاً فسوف أحجب عنه ذلك المال؟ ولذلك التفت.. ولذلك نجد أن لهذه القضية أثراً من جهة أننا نحكم عليه بالصدق والكذب. أن يقال حينئذ بأن الجملة الإنشائية تحتمل الصدق والكذب، وإن لم تحمله لذاتها وبحسب مدلولها المطابقي، بل تحمله بحسب مدلولها الالتزامي.

ولذلك زاد الشيخ المظفر قدس سره قيداً في تعريف القضية ليخرج الجمل الإنشائية التي تتصف بالصدق اتصافاً لا لذاتها بل من أجل مدلولها الالتزامي، وهذا القيد لا حاجة لزيادته في التعريف، بل يمكن القول إن زيادة هذا القيد في التعريف تخل بتعريف القضية، وتوجب أن لا يعود تعريف القضية جامعاً، والتعريف من شروطه أن يكون جامعاً مانعاً. ليش؟ وذلك لأن المدلول الالتزامي لهذه الجمل الإنشائية وإن كان يتصف بالصدق والكذب، إلا أن هذا المدلول الالتزامي هو من سنخ الخبر وليس من سنخ الإنشاء، وإذا كان من سنخ الخبر فلا بد أن يتصف بالصدق والكذب، فإضافة قيد لإخراج هذه المدلولات الالتزامية يوجب خروج جملة من القضايا عن تعريف القضية؛ إذ الفرض أننا أتينا بهذا القيد لنخرج المدلول الالتزامي للجملة الإنشائية عن تعريف القضية، ولكن هذا المدلول الالتزامي هو من سنخ الخبر وليس من سنخ الإنشاء، تمام؟ وإذا كان من سنخ الخبر فيجب إدخاله تحت التعريف، ولا سيما أننا صرحنا في أول البحث أن المراد من القضية أعم مما يكون ملفوظاً أو معقولاً، والمدلول المطابقي هو ناشئ من قضية ملفوظة، ولكن المدلول الالتزامي عبارة عن قضية معقولة، تمام؟ فيصدق عليه أنه قضية.

لا، التفت، يصدق عليه أنه قضية، ولكنه قضية خبرية، وإذا كان قضية خبرية فأي وجه لإخراجه؟ بل لابد من إدخاله حينئذ، فإخراجه بقيد (لذاته) في غير محله. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في تعريف القضية، قال: (القضية قول يحتمل الصدق والكذب)، ثم إنه أُعترض على هذا التعريف بأنه دوري، موجب للدور، ببيان أن القضية لما كانت هي المعرّف فيتوقف تصورها على تصور كل قيد من القيود التي تؤخذ في تعريفه، هذا واضح، كما يتوقف تصور الإنسان على تصور كل قيد من القيود التي تؤخذ في تعريفه كالحيوانية والناطقية. ليش؟ لأن ما يؤخذ في تعريف الشيء إما جنسه وإما فصله، يعني ما يؤخذ في تعريف الشيء أجزاء ماهيته، والكل كما يتوقف على أجزائه وجوداً كثيراً، لذلك يتوقف عليها تصوراً، تصور الكل متوقف على تصور الجزء.

طيب، فالقضية إذاً تتوقف على.. يتوقف تصورها على تصور كل قيد من القيود المأخوذة في تعريفها، توقف المركب على أجزائه. تمام. ومن جملة القيود التي أخذت في تعريف القضية الصدق والكذب؛ لأننا قلنا: (قول يحتمل الصدق والكذب)، فيتوقف تصور القضية على تصور الصدق؛ لأنه قيد أخذ في تعريفها. تمام. فلا بد أن نتصور الصدق أولاً. والصدق كما عرف قالوا: عبارة عن مطابقة الخبر للواقع، والكذب عبارة عن عدم مطابقة الخبر للواقع، ومطابقة الخبر يعني مطابقة القضية؛ إذ الفرض أن القضية هي الخبر، فيتوقف تصور القضية على تصور الصدق، وتصور الصدق أيضاً موقوف على تصور كل قيد من القيود التي أخذت وين؟ في تعريفه، ومن جملة القيود التي أخذت في تعريف الصدق الخبر، يعني القضية، تمام؟ لأنهم قيل.. لأنهم قالوا في تعريف الصدق قالوا: مطابقة الخبر للواقع، فلا بد أن نتصور المطابقة وأن نتصور الخبر وأن نتصور الواقع، فيتوقف حينئذ تصور القضية على تصور الصدق، وتصور الصدق على تصور الخبر الذي هو القضية حقيقة، فيلزم أن يتوقف تصور القضية على تصور القضية، وهذا تعريف دوري يستلزم الدور.

الشارح أجاب على هذا الإشكال بأنه يمكن أن يكتفى في تعريف الصدق بأن يقال: هو المطابقة للواقع، من دون أن يقال: مطابقة الخبر للواقع، وإذا عرّف الصدق بأنه مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقة الواقع من دون المجيء على المطابق وبيانه، فسوف لا يتوقف تصور الصدق إلا على تصور المطابق والواقع، تمام؟ وهذا يدفع الإشكال حينئذ؛ لأنه لم يتوقف تصور الصدق حينئذ على تصور الخبر، وإنما توقف على مجرد تصور مطابقة الواقع، فلا دور في المقام.

وهذا الجواب منه في غير محله؛ لوضوح أن المطابقة من المعاني النسبية التي تتقوم بوجود طرفين: مطابق ومطابق. والمعاني التي تتقوم بطرفين لا يمكن تعقلها بمعزل عن طرفيها، فلا يمكن أن تتصور المطابقة من دون أن يتصور المطابق والمطابق في رتبة سابقة، سواء جيء على ذكره في اللفظ أو لم يؤتَ على ذكره في اللفظ، على كل تقدير لا يمكن أن تتصور المطابقة من دون تصور المطابق الذي هو الخبر، والمطابق الذي هو الواقع.

ومن هنا فعلى كل تقدير يتوقف تصور الصدق على تصور المطابق الذي هو الخبر حقيقة، فيرجع الإشكال. ويمكن أن يتملص عن هذا الإشكال بأن يقال: إن القضية الواقعة في حيز المعرّف غير القضية والخبر الواقعة في حيز وين؟ في حيز تعريف الصدق، نعم، ذلك أننا نريد أن نعرف القضية الاصطلاحية، والقضية الاصطلاحية عبارة عن قول يحتمل الصدق، والصدق عبارة عن مطابقة القضية للواقع، ولكن أي قضية؟ قال: القضية بمعناها اللغوي، بالمعنى العرفي للقضية اللغوي لها، وحينئذ يندفع الإشكال؛ لأن الموقوف حينئذ سوف يكون مغايراً للموقوف عليه؛ لأن القضية.. لأن ما يتوقف تعليق وتصوره على تصور الصدق حينئذ، هي القضية اصطلاحاً، وما يتوقف عليه تصور الصدق هو القضية لغةً وبحسب استعمالاتها في العرف العام، وحينئذ لا مشاحة في ذلك، ليش؟ لوضوح أن الجملة أو الخبر ولو بمعناه اللغوي، هذا واضح وهذا كاف لتصور الصدق، تمام؟ وهو بحيث يوجب تصور القضية اصطلاحاً.

على كل حال قال: قوله: (قول)، القول في عرف هذا الفن يقال للمركب سواء كان مركباً معقولاً أو ملفوظاً، بل ذهب بعض المناطق إلى أن حق القول أن لا يطلق إلا على القضية المعقولة، ويطلق على القضية الملفوظة تجوزاً باعتبار أن هذا اللفظ ينبئ عما في العقل، جيد.

أما هنا فقد جعل لفظ القضية شاملاً لحصتين ولفردين: لقضية معقولة ولقضية ملفوظة. بعض المناطقة لا، بالغ في ذلك، قال: حق القضية أن لا تطلق إلا على ما كان معقولاً؛ لأن الاصطلاح يجب أن يكون موافقاً للغرض، وغرض المناطق إنما هو في المعاني لا في الألفاظ، نعم، يطلق على هذا اللفظ إنه قضية باعتبار أنه يوصل هذا المعنى المتعقل في الذهن. جيد، على كل حال، قال: سواء كان مركباً معقولاً أو ملفوظاً، فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة والملفوظة.

قوله: (الصدق)، قال: شوف، هو المطابقة للواقع، لم يقل: مطابقة الخبر للواقع. والكذب قال: هو اللامطابقة للواقع، وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية، فلا دور. هذا المعنى يعني هذا التعريف الذي أتينا به حيث حذفنا كلمة (خبر)، ولم نقل مطابقة الخبر للقضية ولا مطابقة الخبر للقضية، هذا التعريف للصدق لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر؛ لأنه لم يأخذ الخبر حينئذ في حد الصدق، فلا دور. طيب، جيد.

ثم قال: طيب، طبعاً، التفت، إذا كانت القضية بحيث تحتمل الصدق والكذب، إذاً فلا بد هي تشتمل على نسبة ذهنية وعلى نسبة خارجية، وحينئذ فهذه القضية يمكن أن يتعلق بها الحكم والإذعان أو ترجيح.. ترجيح وقوع النسبة أو لا وقوعها، ولذلك القضية بهذا المعنى يمكن أن يتعلق بها الحكم، أو فقل: القضية بهذا المعنى لما كانت تشتمل على نسبة ذهنية، أو لما كانت تحتمل الصدق والكذب، فلا بد تشتمل على نسبة ذهنية، وهذه النسبة الذهنية نسبة قائمة بين طرفين، بين منسوب ومنسوب إليه، فيسمى المنسوب إليه موضوعاً؛ لأنه وضع لكي ينسب إليه شيء، ويسمى المنسوب محمولاً؛ لأنه يحمل على الموضوع وينسب إليه، وهذه النسبة الذهنية بينهما يقال لها رابطة؛ لأنها هي التي تربط الموضوع بالمحمول، ولذلك قال: نرجع إلى.. اه، جيد، لا، شوف قال: قوله: (موضوعاً)؛ لأنه وضع وعين ليحكم عليه. قوله: (محمولاً)؛ لأنه أمر جعل حملاً لموضوعه. قال: قوله: (والدال على النسبة)، أي اللفظ المذكور في القضية الملفوظة الذي يدل على النسبة الحكمية يسمى رابطة، تسمية للدال باسم المدلول.

قبل أن نصل إلى ذلك، التفت، القضية.. الجمل الخبرية لا تخلو، إما أن تفيد ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، أو لا تفيد ذلك. فإن كانت تفيد ثبوت شيء لشيء كما في قولك: (زيد قائم) تفيد، أو (الإنسان حيوان) تفيد ثبوت الحيوانية للإنسان، أو في قولك: (ليس زيد قائماً) أو (ليس الإنسان حجراً) تفيد نفي الحجرية عن الإنسان.. عن الإنسان، إن كان مفاد القضية.. إن كان ما تفيده القضية هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، تسمى القضية حملية، طبعاً هي حقها أن تسمى حملية عندما تكون موجبة، وأما عندما تكون سالبة فهي سلب الحمل، مفادها سلب الحمل حينئذ، ولكن سميت حملية حملاً للسلب على الإيجاب، ولا مشاحة في الاصطلاح، يكفي في الاصطلاح وفي التسمية أدنى مناسبة.

وأما إذا لم يكن مفاد القضية ثبوت شيء لشيء ولا نفيه عنه، فتسمى قضية شرطية، فظهر أن انقسام القضية إلى حملية وإلى شرطية انقسام دائر بين النفي والإثبات، فهما قسمان لا يمكن أن ينوجد لهما قسم ثالث؛ لأن أساس القسم كان مبتنياً على الترديد بين الشيء ونقيضه؛ إذ تقول: القضية إما أن يكون مفادها ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، أو لا.. أو لا يكون مفادها ثبوت شيء لشيء ولا نفيه عنه. الأولى هي القضية الحملية، وهذه القضية الحملية تتركب من ثلاثة أجزاء: من موضوع، وهو ما وضع لتحمل عليه الشيء وأنت تقول ثبوت شيء لشيء، ما وضع ليثبت له الشيء، والمحمول، وهو ما وضع ليثبت للشيء فهو حمل عليه وثبت له، وعندنا الرابط أي النسبة الذهنية التي توجد الارتباط بين الطرفين، ويقال له الرابط، الآن هذا سوف يأتي مفصلاً.

طيب، وأما القضية الشرطية وهي التي لا يكون مفادها ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، فهذه تنقسم إلى قسمين بقسمة استقرائية لا بقسمة منطقية ثنائية دائرة بين النفي والإثبات. قالوا: لأن القضية التي لا تفيد ثبوت شيء لشيء ولا نفيه عنه لا تخلو استقراءً؛ إما أنها تفيد الاتصال بين طرفيها أو نفي هذا الاتصال، إما أن تدل على الاتصال بين الطرفين أو نفي الاتصال بينهما، وهذه هي القضية الشرطية المتصلة؛ لأنها تدل على تعليق شيء بشيء حتى إذا ما ثبت الأول ثبت الثاني معه متصلاً به، وهذه القضية الشرطية المتصلة.

أو لا، بل يكون مفادها الانفصال والتعاند بين الطرفين أو عدم الانفصال والتعاند بينهما، وهذه هي القضية الشرطية المنفصلة. ففي قولنا مثلاً: (لو كان محمد نبياً لكان معصوماً)، هنا يوجد تعليق لأحد الطرفين على الآخر حتى إذا ما حصل أحدهما حصل الآخر معه متصلاً من غير فاصل بينهما، هذه هي القضية المتصلة. وأما القضية المنفصلة فهي التي يكون مفادها التعاند والانفصال بين الطرفين، كما إذا قيل: (هذا العدد إما زوج وإما فرد.. فرد)، وهكذا.

طيب، يقع الكلام أولاً في تقسيمات القضية الحملية، ثم بعد ذلك نتعرض إلى تقسيمات القضية الشرطية، ولكنك عرفت أن انقسام القضية إلى حملية وشرطية انقسام دائر بين النفي والإثبات، ولكن انقسام القضية الشرطية بعد ذلك إلى متصلة ومنفصلة هو انقسام استقرائي، لا مانع أن ينوجد.. لا يمنع العقل من وجود قسم ثالث في المقام.

طيب، أما القضية الحملية فلما كان مفادها ثبوت شيء لشيء فهي تتركب من ثلاثة أجزاء: من موضوع هو ما يثبت له الشيء، ومن محمول هو ما يثبت للشيء، ومن رابط يربط أحد الطرفين بالآخر ويحقق هذه النسبة في الذهن. هذه.. التفت، هذه هي أجزاء القضية أو هذه هي الأجزاء المعقولة للقضية، يعني أنت في مقام التحليل تحلل القضية إلى أجزاء ثلاثة وهي الموضوع والمحمول والنسبة بينهما.

طيب، وأما في مقام اللفظ، فاللفظ الذي يدل على.. واللفظ الذي يدل على المنسوب يسمى محمولاً، وأما اللفظ الذي يدل على النسبة فأُصطلح له باصطلاح (الرابط)، وإن كان هذا اللفظ ليس هو الذي يوجد الارتباط بين الجزئين؛ لأن الارتباط بين الجزئين حاصل بأي شيء؟ حاصل بالنسبة الذهنية القائمة بين الطرفين، سبحان الله!

فاللفظ يبين الرابطة لا أنه يربط الموضوع بمحموله، ولذلك قال الشارح: سمي هذا اللفظ الذي يدل على النسبة التي توجب الارتباط، سمي رابطاً تسمية للدال باسم المدلول، وإلا فهذا اللفظ الرافض.. الحافظ هو الذي يدل على الرابط تماماً، والرابط هو الذي يوجد الارتباط بين الطرفين، ففي قولنا: (زيد قائم)، التفت، الذي أوجد الارتباط بين الطرفين هي هذه النسبة القائمة بينهما وين؟ في الذهن، ولا سيما أن إطلاق القضية على المعقول أحق منه في المنطق من إطلاقه على الملفوظ، فالارتباط حاصل قبل المجيء على ذكر اللفظ، غاية ما في الأمر أنهم في مقام نقل هذه المعاني وإيصاله إلى الآخرين حرصوا على أن يأتوا بلفظ لكل واحد من أجزاء القضية، فجيء للمنسوب إليه بلفظ سمي موضوعاً، وللمنسوب بلفظ آخر سمي محمولاً، ثم أرادوا أن يأتوا بلفظ يدل على ذلك الرابط، فجيء بلفظ وسموه رابطاً، سموه رابطاً وإن كان هذا اللفظ ليس هو الذي يوجد الارتباط، وإنما هو يدل على الرابط الموجد للارتباط، جيد، فما يوجد الارتباط؟ ما هو رابط حقيقةً؟ هي النسبة الذهنية، أما اللفظ الذي يدل على النسبة الذهنية فسمي رابطاً تسمية للشيء باسم مدلوله، تسمية للدال باسم المدلول فهي تسمية مجازية، وقلنا: يكفي في التسمية أدنى مناسبة.

طيب، هذا بشكل عام، وأما في اللغة العربية فنجد أن العرب ليس في لغتهم ما يصلح لأن يكون لفظاً دالاً على الرابط، على النسبة الذهنية، بخلاف اللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية مثلاً، ليش؟ التفت، في الفارسية مثلاً الآن أنت تريد تقول: (زيد موجود)، شيء يقولون: زيد موجود، (است موجود)، جيد؟ هذه (است) هذه لفظة تدل على الارتباط بين الموضوع وبين المحمول، حتى كأنك عندما تقول: (زيد موجود) جيد، ولا تأتي بهذا الرابط ولا تتحقق الجملة عندهم، وكذلك في اللغة الأجنبية اللي هو بيسموها أفعال الكون المساعدة (Verb to be)، جيد، هذه إنما يؤتى بها لتوجد الارتباط بين طرفي الجملة، تمام، جيد.

وأما في اللغة العربية فليس هناك في لغتهم ما يدل على هذا الارتباط، ولذلك يقال مثلاً دائماً: إن اللغة الفارسية مثلاً صممت بطريقة تنسجم مع الوجود الرابط مع المعاني الحرفية، واللغة العربية لغة استعلائية تنسجم مع الوجودات المستقلة لا مع الوجودات الرابطة، بغض النظر عن هذه الأشعار أو العبارات الشاعرية، كيف؟ ضمير لي عدواني وضمير ما.. سوف سوف نأتي.

اللغة العربية ليس فيها ما يصلح لأن يكون رابطاً؛ ليش؟ لأن حق الرابط أو حق اللفظ الذي يدل على الرابط أن يكون من سنخ الأدوات؛ ليش؟ لأن الأدوات هي التي لها معانٍ غير مستقلة في نفسها، فتتقوم بطرفين فتوجد الارتباط، كما قلنا فيما سبق أن معاني الحروف معاني إيجادية، توجد الربط بين الطرفين، جيد؟ فحق اللفظ الذي يدل على الارتباط أن يكون معنى حرفياً، يعني أن يكون أداةً، وفي اللغة العربية ليس عندهم من الحروف ما يدل على هذا الارتباط بين الطرفين، ولذلك استعير من لغة العرب بعض الأسماء وبعض الأفعال ليدل على هذا الارتباط كضمير الفصل (هو)، (هي) مع أنها أسماء في اللغة العربية، و(كان) وأخواتها وما يشتق عنها وهي أفعال في اللغة العربية، يأتي بيان ذلك إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين.