حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

037

تقسيم القضية إلى حملية وشرطية

كان الكلام في تقسيم القضية تارةً إلى حملية وشرطية، وتارةً ثانيةً قسمنا الشرطية إلى متصلة ومنفصلة؛ وذلك لأن القضية لا يخلو إما أن يكون مفادها ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، هذه هي القضية الحملية، أو لا يكون مفادها ما ذكرناه فهذه هي القضية الشرطية.

وقد ظهر من ذلك أن تقسيم القضية إلى حملية وشرطية تقسيم منطقي مبتنٍ على أو دائر بين النفي والإثبات، فهو تقسيم حاصر؛ لأن القضية إن أفادت ثبوت شيء لشيء أو انتفاءه عنه فحملية، وإلا -فإن لم تفد ذلك- فهي الشرطية.

وأما تقسيم القضية الشرطية إلى متصلة ومنفصلة فهو تقسيم استقرائي مبتنٍ على تتبع أنواع هذه القضايا. فنقول: القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين، لأن ما وجدناه من أنواع القضية الشرطية هو هذان القسمان:

1. القضية الشرطية المتصلة: وهي التي يحكم فيها بالاتصال بين طرفيها أو بنفي ذلك الاتصال، كما يقال: (كلما كان محمد (صلى الله عليه وآله) نبيا كان معصوما)، فيحكم بالاتصال بين العصمة وبين النبوة، ليكون الثاني ثابتاً على تقدير ثبوت الأول، هذه القضية الشرطية المتصلة. أو يحكم فيها بنفي هذا الاتصال، كما يقال: (ليس كلما كان الإنسان معصوماً كان نبيّاً)، إذ قد يكون معصوماً ويكون إماماً، فحكمنا بنفي الاتصال حينئذٍ بين الطرفين.

2. القضية الشرطية المنفصلة: وهي التي يحكم فيها بالانفصال والتعاند بين قضيتين أو بنفي ذلك الانفصال والتعاند بينهما. مثال ما يحكم فيه بالانفصال قولنا: (العدد إما أن يكون زوجاً أو فرداً)، لأن هناك تعاند واسترخاء وانفصالاً بين الزوجية وبين الفردية، فالعدد لا يمكن أن يجتمع فيه هذان الوصفان. أو يحكم بنفي هذا التعاند، كأن يقال مثلاً: (ليس إما أن يكون العدد زوجاً أو منقسماً إلى متساويين)، بمعنى أنه لا تعاند بين أن يكون العدد زوجاً وبين أن يكون منقسماً إلى متساويين، بمعنى أن هذين الأمرين أو هاتين القضيتين تجتمعان في عدد واحد، فهذه هي القضية المنفصلة.

أجزاء القضية الحملية والرابط

ثم وقع الكلام في تحليل أجزاء القضية الحملية. فقد عرفنا في أول البحث أن الجملة الخبرية أو فقل إن القضية تنحل إلى ثلاثة أجزاء، وهي: تصور الموضوع، وتصور المحمول، وتصور النسبة بينهما، أو فقل تصور الموضوع وتصور المحمول والحكم بثبوت أحدهما للآخر.

فلما كانت القضية ثلاثية الأجزاء، وكانت الألفاظ إنما يؤتى بها لتدل على هذا، فكان حق الجملة اللفظية أن تشتمل على ثلاثة دوال يدل كل واحد منها على جزء من أجزاء القضية الثلاثة. بعبارة ثانية: تارةً نلحظ القضية غير الملفوظة، وتارةً نلحظ الألفاظ التي جيء بها في هذه القضية لتدل على هذه القضية غير الملفوظة. وقد عرفنا أن القضية تنحل إلى ثلاثة أجزاء، وهي الموضوع والمحمول والنسبة التي تربط أحدهما بالآخر.

حق القضية اللفظية حينئذٍ -لأن الألفاظ إنما جيء بها لتدل على المعاني، وإذا كانت المعاني التي نريد أن نؤديها مركبة من ثلاثة أجزاء- حق الألفاظ الدالة على هذه المعاني أن تشتمل على ثلاثة ألفاظ، يدل كل واحد من هذه الثلاثة على واحد من أجزاء القضية الثلاثة. ومن ثم كان القياس أن تشتمل اللغة على دوال ثلاثة: ما يدل على الموضوع وهو الجزء الأول من أجزاء القضية، وما يدل على المحمول، وما يدل على النسبة التي تربط المحمول بموضوعه.

ولكننا في اللغة العربية عندما نريد أن نأتي بقضية لفظية لا نأتي إلا بلفظين اثنين، فنقول: (زيد قائم) أو (الإنسان ناطق)، فلا وجود في اللغة العربية إلا -يعني يكفي في تحقق القضية في لغة العرب أن تشتمل على جزئين لفظيين- ومن هنا احتاج المناطقة إلى أن يأتي بلفظ يدل على النسبة التي تربط بين الموضوع وبين محموله؛ لأن قولنا (الإنسان ناطق) ليست هذه القضية مشتملة إلا على جزئين لفظيين: لفظ (الإنسان) وهذا يدل على الموضوع ويوجب تصوره، ولفظ (ناطق) وهذا يدل على المحمول ويوجب تصوره، أما النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول والتي تربط أحدهما بالآخر والتي هي قوام القضية فلا وجود للفظ دال عليها.

وهذا بخلاف لغة غير العرب، كما في اللغة الفارسية يقال: (زيد است موجود)، (زيد) تدل على موضوع القضية، (موجود) تدل على محمول القضية، و(است) تعد من الأفعال المساعدة أو يقال من الألفاظ التي يؤتى بها لتربط الموضوع بمحموله. إذاً، في المنطق نحتاج إلى إبراز ذلك اللفظ الذي يدل على النسبة بينهما. وحق هذا اللفظ -التفتْ- وحق هذا اللفظ الذي يدل على النسبة أن يكون أداةً لا اسماً ولا فعلاً، يعني كلمة باصطلاح المناطقة، ليش؟

لأن النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول لما كانت معنى حرفياً متقوماً بطرفيها، فحق اللفظ الذي يعبر عن هذا المعنى أن يكون عبارة عن لفظ موضوع لمعنى نسبي متقوم بطرفه، فلا يصلح للدلالة على النسبة الفعلُ؛ لأن له معنىً مستقلاً في نفسه، ولا الاسمُ؛ لأن معناه مستقل أيضاً، فما يدل على النسبة حقه أن يكون لفظاً موضوعاً لمعنى نسبي، ولذلك حق الدال على النسبة أن يكون حرفاً، يعني أن يكون أداةً.

ولكننا إذا بحثنا في لغة العرب لا نجد حرفاً وأداةً تصلح لأن تدل على هذا المعنى على الربط بين الموضوع ومحموله، ولذلك استعير من لغة العرب بعض الألفاظ التي ليست من قبيل الأدوات، ولكن استعيرت لغرض الدلالة على الربط. وهذا الذي استعير لا يمكن أن يكون حرفاً، وإلا لم يكن مستعَاراً حينئذٍ. هذا الذي استعير تارةً استعير من باب الأسماء، وتارةً من باب الأفعال:

فاستعير من باب الأسماء ودائرته، استعير ضمير الفصل مع أنه في لغة العرب معدود من الأسماء، كما في قولنا: (زيد هو القائم)، ليكون هذا الضمير هو الذي يعبر ويدل على الارتباط بين الموضوع وبين محموله.

واستعير من باب الأفعال (كان) وأخواتها، كما في قولنا: (زيد كان قائماً)، ليكون الدال على الارتباط حينئذٍ بين الموضوع ومحموله هذه الأفعال الناقصة.

وحيث أننا تارةً استعرنا رابطاً من باب الأسماء وتارةً استعرناه من باب الأفعال، ونحن نعلم أن الفارق بين الاسم والفعل أن أحدهما له دلالة على الزمن والآخر لا دلالة له على الزمن، صار الرابط عند المناطقة بحيث ينقسم إلى قسمين: إلى رابط زماني وإلى رابط غير زماني، أي إلى رابط لا يفيد أكثر من ارتباط الموضوع بمحموله، وإلى رابط يفيد هذا الارتباط مع دلالة له على الزمن، أو فقل: إلى رابط يدل على مطلق الارتباط، وإلى رابط يوجب الارتباط في حصة مخصوصة من حصص الزمن.

ولا يخفى أننا عندما نقول: استعير من لغة العرب أسماء وأفعال، فإننا نريد أن كلًا من ضمير الفصل ومن (كان) وأخواتها هي في لغة العرب معدودة من الأسماء والأفعال؛ وذلك لأن اصطلاح النحاة يفترق عن اصطلاح المناطقة تبعا لافتراق غرضهم، وكل يصطلح بحسب ما يوافق غرضه الأصلي.

فلما كان غرض النحاة في الإعراب والبناء، انقسمت الكلمة إلى أقسام ثلاثة على أساس هذا الإعراب والبناء، فالفعل عندهم ما يعرب أو ما يقبل علامات الفعل، وما يعرب بإعراب الفعل، ولذلك كانت (كان) عندهم من الأفعال، وإلا بالدقة إذا رجعنا إلى تحليل مفهوم (كان) ونتحدث عن (كان) الناقصة فهذه من الأفعال أو هي من الكلمات التي ليس لها معنى مستقل في نفسها، ولذلك كانت لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى منصوب أيضاً، ولذلك هي لا تدخل إلا على قضية مركبة ثابتة بالأصل.

جيد، فـ(كان) وأخواتها ليس لها معانٍ مستقلة في نفسها، ولذلك حقها أن تكون من الأدوات باصطلاح المناطقة، جيد وهي معدودة عندهم من الأدوات، ولكن هذا لا ينافي أنها استعيرت من لغة العرب؛ لأنها لم تؤخذ من باب الحروف عندهم وإنما أخذت من باب الأفعال.

وكذلك ضمير الفصل. ضمير الفصل -التفتْ- حاله مغاير لحال سائر الضمائر؛ لأن الضمائر جميعاً تحتاج إلى مرجع تعود عليه ويفسرها، تلك الضمائر تحتاج إلى مرجع تعود عليه ويفسرها ذلك المرجع فهي من قبيل الذات، بخلاف ضمير الفصل فإنه لا يحتاج إلى أن يعود على مرجع يفسره، كما سوف يأتي معنا في الباب الرابع من المغني، لا يحتاج إلى مرجع يعود عليه، ولذلك هو إنما يؤتى به للفصل بين الخبر وبين النعت لينبه على أن ما بعدها خبر لا نعت، إذاً فهو الذي يربط ما بعدها بما قبلها على جهة الإخبار، فهو من الألفاظ التي ليس لها معانٍ مستقلة في نفسه، فكان حقه أن يكون حرفاً ولكنه عُدَّ من الأسماء في لغة العرب لأنه تجري عليه علامات الاسم، وإن كان هو في المنطق داخل في صميم الأداة وحقه أن يكون أداةً.

كيف كان؟ إذا اتضح ذلك فاعلم أن هذه الأجزاء اللفظية التي يؤتى بها في القضية، إنما يؤتى بها للدلالة على أجزاء القضية أو الأجزاء المعنوية للقضية. ومن الواضح أن الذي يوجد الارتباط بين الموضوع والمحمول هي نفس النسبة الحكمية الموجودة بينهما، وهي من سنخ المعنى لا من سنخ اللفظ، وأما ضمير الفصل أو الفعل الناقص فإنما يؤتى به ليدل على هذه النسبة التي بها ارتباط الموضوع بمحموله، فما يربط الموضوع بمحموله حقيقةً هي النسبة الحكمية لا اللفظ الدال على النسبة الحكمية، ولذلك فما حقه أن يسمى رابطاً هي نفس النسبة لا اللفظ الدال عليها، ولكن لما كان هذا اللفظ إنما جيء به ليدل على هذه النسبة، سمي ذلك الدال رابطاً تسمية للشيء باسم لازمه، ولذلك يقال: الدال على النسبة يسمى رابطاً في اصطلاح المناطقة، وإن كان الرابط حقيقةً في القضية هي نفس النسبة الحكمية، هي هذه النسبة وهي من سنخ المعنى هي التي توجد الارتباط بينهما، فما يدل عليها -على الرابط- سمي رابطاً كذلك.

قال: (والدال على النسبة)، أي اللفظ المذكور في القضية الملفوظة الذي يدل على النسبة الحكمية مع أن النسبة الحكمية هي التي تربط الموضوع بمحموله يسمى رابطاً. قال: تسمية الدال باسم المدلول، أو تسمية للشيء باسم لازمه باعتبار أن الدال يستلزم الانتقال إلى المدلول، فالمدلول من لوازم العلم بالدال والالتفات إليه؛ فإن الرابطة حقيقةً هي النسبة الحكمية. وفي قوله: (والدال على النسبة) إشارة إلى أن الرابطة أداة لدلالتها على النسبة، واضح.

ما يدل على النسبة، شو يعني كيف يدل على النسبة إذا لم يكن موضوعاً لمعنى حرفي؟ إذا لم يكن موضوعاً لسنخ معنى متقوم بطرفين، لأن النسبة هي التي تتقوم بطرفين بمنسوب ومنسوب إليه. ولذلك قلنا في أول الدرس: حق الدال على الربط أن يكون من المعاني الحرفية فحقه أن يكون من الأدوات، إشارة إلى أن الرابطة أداة لدلالتها على النسبة التي هي معنى حرفي غير مستقل.

واعلم أن الرابطة قد تذكر في القضية الملفوظة وقد تحذف، والقضية على الأول -يعني عند ذكر الرابط- تسمى ثلاثية، ثلاثية من جهة الأجزاء اللفظية -اللي هي دائماً ثلاثية يعني هذا لا ينافي ما ذكرناه في الجزء الأول من أن القضية لها ثلاثة أجزاء-، وعلى الثاني تسمى ثنائية. قوله: (وقد استعير لها هو)، يعني وقد استعير من لغة العرب للدلالة على النسبة لفظ هو، تمام؟ فهو هون جايب في نهي فاعل. طيب.

الرابطة الزمانية وغير الزمانية

اعلم أن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة، وغير زمانية بخلاف ذلك. قلنا: لأنهم عندما لم يجدوا في لغة العرب ما يصلح من الحروف ليدل على الربط استعاروا، جيد، تارةً من باب الأسماء وتارةً من باب الأفعال، والفارق بينهما أن الاسم لا دلالة له على الزمان والفعل له دلالة عليه، فصارت الرابطة المستعارة تارةً رابطة زمانية واخرى غير زمانية.

قال: وذكر الفارابي أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية، وجد القوم أن الرابطة الزمانية في اللغة العربية هي الأفعال الناقصة، ولكن لم يجدوا في تلك اللغة رابطة غير زمانية تقوم مقام (أست) في الفارسية و(أستين) في اليونانية، فاستعاروا للرابطة غير الزمانية لفظة (هو) و(هي) ونحو ذلك.

طبعا التفتْ هنا يوجد مسألة، أن الفارابي ذكر أنه في لغة العرب يوجد -التفتْ- يوجد رابطة زمانية وهي الأفعال الناقصة ولكن لا يوجد رابطة غير زمانية، مما أدى إلى استعارة ضمير الفصل. هذا الكلام في غير محله؛ لأنه إذا كان هذا هو المراد، إذا كان المراد من الرابط ما يصلح لأن يكون رابطاً، فلغة العرب مليئة بما يصلح لأن يكون رابطاً، فمن ذلك (كان) وأخواتها، ومن ذلك ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل لا دلالة له على الذات على حد سائر الضمائر الأخرى، وحينئذٍ كما لم نحتج إلى استعارة رابط زماني كذلك لا نحتاج إلى استعارة رابط غير زمني.

يعني الإشكال على كلمة الاستعارة: أنحن إنما نستعير لفظاً إذا أردنا أن نغيره عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، فإذا كان المراد من الرابط ما يصلح لأن يحقق الارتباط بمعزل عما إذا كان اسماً أو فعلاً أو حرفاً، فنحن لا نحتاج في لغتنا إلى أي استعارة، فعندنا من الروابط الزمانية مثل (كان) وأخواتها، ومن الروابط غير الزمانية ضمير الفصل، لا أن ضمير الفصل كان موضوعاً لمعنىً ثم استعرناه ونقلناه إلى معنىً آخر وهو معنى الرابط، ومن أول الأمر لا دلالة له إلا على الرابط، لأن حاله ليس على حد حال سائر الضمائر في أنها ترجع على ذات وتفسرها تلك الذات.

وبالتالي -شوف قال- ذكر الفارابي أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية، وجد القوم أن الرابطة الزمانية في اللغة العربية هي الأفعال الناقصة، طيب، ولكن لم يجدوا في تلك اللغة رابطة غير زمنية تقوم مقام (أست) إلى آخر، فاستعاروا للرابطة غير الزمنية لفظة (هي) و(هو) ونحوهما، هذا في غير محله، هذا إذا أردت من الرابط ما يصلح من الربط.

وأما إذا أردت من الرابط ما يكون حرفاً محققاً للرابط، فنحن كما استعرنا ضمير الفصل كذلك استعرنا (كان) وأخواتها، لأن كليهما ليس حرفاً، فإما أن نقول باستعارة الرابط الزماني وغير الزماني، أو أن نقول بعدم استعارة أي منهما. ما هو مرادكم من الرابط؟ ما يوجد الربط، ففي لغة العرب ما يوجد الربط من الكلمات التي لها دلالة على الزمن ومن الكلمات التي لا دلالة لها على الزمن، وإذا أردتم من الربط لا، ما يكون حرفاً محققاً للربط، وليس عندنا في اللغة حرف محقق للربط، فاستعرنا من الأسماء كذا واستعرنا من الأفعال كذا، فإما أن تثبت الاستعارة لكلا الرابطين لكلا النوعين من أنواع الرابط الزماني وغير الزماني، وإما أن تنتفي الاستعارة عن كليهما.

ونحوهما مع كونهما في الأصل أسماء لا أدوات، كل هذه المشكلة نشأت من الخلط بين الاصطلاح المنطقي وبين الاصطلاح النحوي في تقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة، ولذلك تجد أن النحاة عندما يريدون أن يقسموا الكلمة إلى أقسامها يتبعون نفس التقسيم المنطقي ولا يلتفتون أن هذا التقسيم يجب أن تدخل الأفعال الناقصة تحت الأدوات. على كل حال، فهذا ما أشار إليه بقوله: (وقد استعير لها) يعني للنسبة أو نعم استعير بيد تدل على النسبة لفظ (هو).

وقد يذكر للرابطة غير الزمانية اسماء مشتقة من الأفعال الناقصة وغيرها نحو (كائن) و(موجود) و(بائت) و(صائر) من (صار) و(بات) وهكذا في قولنا: (زيد كائن قائماً)... موجود شاعراً... كامل وعمر موجود شاعراً... على كل حال.

طيب، قوله: (والا فشرطية)، أي وإن لم يكن الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فالقضية شرطية، سواء كان الحكم بثبوت -يعني سواء كان مفادها الحكم بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو نفي ذلك الثبوت، وسواء كان مفادها الحكم بالمنافاة بين النسبتين أو بسلب تلك المنافاة، فالأولى شرطية متصلة والثانية شرطية منفصلة. واعلم أن حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرره المصنف حصر عقلي لأنه دائر بين النفي والإثبات، وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائي. وهذا تمام الكلام في أجزاء القضية الحملية.

وأما القضية الشرطية فهي أيضاً تتركب من ثلاثة أجزاء، ولكن لا يقال للجزء الأول أنه موضوع وللثاني أنه محمول بل يقال: (مقدم) و(تالي). وكل واحد من أجزاء القضية الشرطية هو قضية بنفسها بحسب الأصل، ويسمى المقدم مقدماً لتقدمه في الذكر، والتالي تالياً لتأخره عنه. كذلك قال قوله: (مقدماً لتقدمه في الذكر وتالياً لتلوه) الجزء الأول طبعا، والجزء الثالث ما هو؟ ما يدل على الربط والاتصال في القضية المتصلة وما يدل على التعاند والانفصال في القضية المنفصلة.

تقسيمات القضية الحملية

طيب، قوله: (والموضوع إلى آخره) هذا شروع منه في تقسيم قضية الحمل... والقضية الحملية تارةً تنقسم باعتبار موضوعها، وتارةً تنقسم باعتبار محمولها، وتارةً ثالثةً تنقسم باعتبار النسبة القائمة بينها، بين موضوعها ومحمولها؛ وذلك لوضوح أن القضية لما كانت تنحل إلى ثلاثة أجزاء، فيمكن أن تنقسم باعتبار كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة، فتنقسم تارةً باعتبار الموضوع، وتارةً باعتبار المحمول، وتارةً باعتبار النسبة بينهما.

ثم عندما نقسم القضية باعتبار الموضوع تارةً نقسمها باعتبار طبيعة هذا الموضوع من كونه جزئياً أو كلياً، وتارةً نقسمها باعتبار ظرف تحقق هذا الموضوع لجهة أن هذا الموضوع يتحقق في الذهن أو يتحقق في الخارج أو غير ذلك، فصار للقضية الحملية تقسيمان باعتبار الموضوع؛ لأن النظر... لأنه شوف -التفتْ- والقسمة تعتمد على أساس؛ لأن أساس القسمة تارةً يكون الموضوع باعتبار طبيعته من كونه جزئياً أو كلياً، وتارةً يكون الموضوع باعتبار ظرف تحققه في أنه هل يكون خارجياً أو ذهنياً وغير ذلك، فصار للقضية تقسيمان باعتبار موضوعي.

وكذلك القضية عندما تنقسم باعتبار النسبة؛ لأنها تارةً تنقسم باعتبار النسبة المذكورة، وتارةً تنقسم باعتبار النسبة الواقعية ولو لم تذكر في اللفظ. فهي باعتبار النسبة المذكورة تنقسم إلى الموجهات التي سوف نوقع البحث فيها، وباعتبار النسبة غير المذكورة -يعني النسبة الواقعية- تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى وجوب وإمكان وامتناع على ما يأتي. مذكورة أو غير مذكورة باعتبار الدالة على النسبة يعني؟ نعم، باعتبار النسبة المذكورة يعني نعم المصرح بالنسبة المصرح بها أو غير المصرح بها باعتبار الدال نعم بلا شك.

يقع الكلام أولاً في تقسيم القضية الحملية باعتبار طبيعة موضوعها، والحاصل أنها تنقسم إلى أربعة أقسام؛ وذلك لأنه لا يخلو: أما أن يكون الموضوع متشخصاً بأن يكون جزئياً حقيقياً أو لا، وإذا لم يكن الموضوع جزئياً حقيقياً فلا بد أن يكون كلياً سواء كان جزئياً إضافياً أو لم يكن كذلك كما في جنس الأجناس مثلاً. طيب ليش؟ لأن المفهوم لا يخلو إما أن يمتنع صدقه على كثيرين أو لا يمتنع كذلك، فلما كان قسمة المفهوم إلى جزئي وكلي قسمة حاصرة، فلا يخلو إما أن يكون الموضوع جزئياً حقيقياً كما في قولك: (زيد إنسان) فقد حكم بالإنسانية على موضوع متشخص على مفهوم زيد، وهو مفهوم يمتنع فرض صدقه على كثيرين، أو يكون الموضوع كلياً.

وإذا كان الموضوع كلياً فلا يخلو، إما أن يكون الحكم على ذلك الكلي بما هو كلي ومن دون نظر إلى الخارج، فقل: إما أن يكون الحكم حينئذٍ على هذه الطبيعة بما هي هي، أو بما هي هي مرآة لأفعالها؛ وذلك لأن هذه المفاهيم الكلية لما كانت تنتزع من تجريد الجزئيات عن خواصها ومشخصاتها، فهذا المفهوم الكلي لجهة أنه حاصل بعد التجريد فهو مفهوم مغاير لجزئي لمفاهيم جزئياته، ولجهة أنه مأخذوش عنها فيصلح أن يكون مرآة حاكياً عنها، لأن المفهوم الكلي متضمن في كل فرد من أفراد جزئياته.

فحينئذٍ النظر إلى ذلك المفهوم الكلي أو الحكم على ذلك الكلي إما أن يكون حكماً على ذلك المفهوم بنحو لا نظر له إلى الأفراد، فيؤخذ الموضوع المفهوم الكلي بنحو مستقل، أو لا، يحكم على المفهوم بما هو مرآة بما هو مرآة لأفراد. فالأول -أي أن يحكم على الطبيعة بما هي هي من غير نظر إلى الأفراد- كأن يقال مثلاً: (الإنسان نوع)؛ لأن النوعية ليست حكماً على الإنسانية باعتبار مرآتيتها لزيد وعمرو وبكر وإلا صار زيد نوعاً وبكر نوعاً وهكذا، فالحكم هنا على الطبيعة بما هي هي وبمعزل لا نظر لها إلى أفرادها.

فإما أن يكون الحكم حكماً على الطبيعة من دون النظر إلى أفرادها، يعني على نحو لا يكون الحكم على الطبيعة سارياً إلى الأفراد. ليش؟ لأننا نحكم حينئذٍ على هذا المفهوم الكلي بما هو مفهوم قائم في الذهن. وتارةً لا نحكم على هذا المفهوم الكلي بما هو موجود في ضمن أفراده -يعني حتى لا تقع في اشتباك، التفتوا جيداً-: هذا المفهوم الكلي لما كان منتزعا من صور الجزئيات، والجزئيات أفرادها إنما تكون خارجية، فيصح أن يقال إن هذا المفهوم الكلي له وجود في الخارج في ضمن أفراده، وبالتالي يمكن أن يكون الحكم اللاحق لهذا المفهوم لاحقاً له باعتبار مرآتيته لأفراده، فيكون سارياً إلى الأفراد.

ولكن لجهة أن هذا المفهوم الكلي له موطن مستقل وهو موطن وين؟ موطنه في الذهن، فيمكن أن يلحظ ذلك المفهوم بما هو صورة قائمة في ظرف الذهن، فينصب الحكم حينئذٍ على هذا المفهوم بما هو قائم في الذهن بمعزل عن أفراده، وهذا كالمرأة التي ننظر إليها فتارةً ننظر إليها من جهة أنها تعكس لنا صور الأجسام الأخرى وحينئذٍ لا نلحظ أي شيء من تلك الغباشة مثلاً أو الانكسارات الموجودة على البناء، وتارةً ننظر إلى نفس المرآة بما هي هي فنلحظها بلحاظ استقلالي فنحكم على المرآة بما هي، وهكذا المفهوم الكلي تارةً يكون الحكم عليه بما هو هو وبنحو مستقل لا ربط له بالأفراد فلا يسري الحكم حينئذٍ على الكلي إلى أفراد، وتارةً يكون الحكم على الكلي باعتبار مرآتيته وباعتبار حكايته عن أفراد فيسري الحكم منه إلى كل فرد من أفراد.

فإن كان الموضوع كلياً وحكم عليه على الطبيعة بما هي هي ومن غير نظر لها إلى الأفراد بمعزل عن أفرادها تسمى القضية بـالقضية الطبيعية.

وإن كان الموضوع جزئياً تسمى القضية بـالقضية الشخصية؛ لأن موضوعها متشخص.

وأما إذا كان الحكم على الكلي -طبعا جبنا مثال القضية الطبيعية تقول (الإنسان نوع)، هذا غير (الإنسان ناطق)؛ لأن الناطقية وإن كانت تلحق مفهوم الإنسان، ولكنها تسري إلى كل فرد من أفراده، فزيد إنسان وعمرو إنسان، وهكذا، أو زيد الناطق وعمرو الناطق وهكذا، وأما إذا قلت (الإنسان نوع) أو (الإنسان الكلي) فالذي يتصف بالكلي هو ذلك المفهوم بما هو هو ومن دون حكايته عن أفراد، بوضوح أن زيدا ليس كلياً، جيد؟ وأن زيدا ليس نوعاً-.

وأما إذا كان الحكم على المفهوم الكلي باعتبار حكايته عن أفراد فلا يخلو: إما أن يبين في هذه القضية كمية تلك الأفراد، سواء كانت بعضاً أو كلاً، أو لا يبين ذلك. فالقضية التي يكون الحكم فيها منصباً على مفهوم كلي ويكون الحكم على ذلك الكلي باعتبار مرآتيته لأفراده ولكن لم تبين كمية تلك الأفراد بعضاً أو كلها -جيد- تسمى القضية المهملة؛ لأن المتكلم قد أهمل فيها اللفظ الذي يدل على كمية الأفراد. واضح التسمية؟ جيد، فتسمى القضية... المبين.

وأما إذا بُيِّنت فيها كمية الأفراد فتسمى القضية المحصورة؛ ليش؟ لأنه قد جيء بها قد جيء فيها بالألفاظ التي تحصر كمية الأفراد بعضاً أو كلا. وهذه القضية المحصورة تنقسم إلى قسمين: إلى كلية وجزئية؛ لأن الكمية التي حددت إن كانت هي الكل فالقضية كلية، أو هي البعض فالقضية جزئية.

فصارت القضية باعتبار طبيعة موضوعها منقسمة إلى: شخصية، وطبيعية، ومحصورة، ومهملة. وانقسام القضية إلى هذه الأربعة انقسام حاصر لأنه دائر بين النفي والأسباب. هذا التقسيم إنما جيء به لأجل أن ترتب عليه ثمرة، مش مجرد تقسيم، كل تقسيم لابد أن يكون له ثمرة، وثمرة هذا التقسيم أن نعلم أن القضية الشخصية والطبيعية والمهملة لا تقع في مقدمة القياس والاستدلال، وإنما الذي يصلح لأن يقع في طريق الاستدلال هي القضية المحصورة وحدها. بيان ذلك يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.