حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

038

أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع

هذا تقسيم للقضية الحملية باعتبار طبيعة الموضوع. ولهذا لوحظ في تسمية الأقسام نسبة الحكم إلى الموضوع؛ فيسمى ما هو موضوعه شخصاً: شخصية، وعلى هذا القياس. ومحصل التقسيم أن الموضوع إما:

1. جزئي حقيقي: كقولنا: (هذا إنسان). لأن هذا بحسب الفرض إنما يُشار بها إلى معين.

2. كلي: وعلى الثاني، فإما أن يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي من دون نظر إلى أفراده، أو على أفراده. وعلى الثاني -أي إذا كان الحكم على أفراده- إما أن يبين كمية الأفراد المحكوم عليها بأن يبين أن الحكم على كلها أو على بعضها، أو لا يبين ذلك بل يهمل.

فالأولى: شخصية، والثانية: طبيعية، والثالثة: محصورة، والرابعة: مهملة.

ثم إن المحصورة إن بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع فهي: الكلية، وإن بين أن الحكم على بعض أفراده فهي: الجزئية. وكل منهما إما موجبة أو سالبة؛ واضح، لأن الحكم إن كان حكماً بثبوت المحمول لموضوعه فهذه الموجبة، أو بنفي ثبوته عنه فهذه السالبة. ولابد في كل من تلك المحصورات الأربعة من أمر يبين كمية أفراد الموضوع.

ويسمى ذلك الأمر الذي يبين كمية الأفراد: بالسور، ليش؟ لأنه يقع في أول القضية، كما أن سور الحديقة أو سور المدينة يقع في أولها. قال: إذ كما أن سور البلد محيط به، كذلك هذا الأمر محيط بما حكم عليه من أفراد موضوعه.

فسور الموجبة الكلية هو: (كل)، بل قال و(لام الاستغراق) -لام الاستغراق هي في قطر الندى هي الألف واللام التي يصح أن تضع مكانها لفظة كل حقيقة، مش هيك؟ مثل: ﴿الْإِنسَانِ لَفِي خُسْرٍ﴾ إلا الذين آمنوا إلى آخره، تمام؟ بخلاف التي يصح أن تضع مكانها لفظة كل مجازاً مثل: (أنت الرجل)، يعني أنت الجامع لكل صفات الرجولة- وما يفيد معناهما، يعني كل ما يفيد معنى (كل) أو (لا) من استغراق من أي لغة كان.

وسور الموجبة الجزئية هو: (بعض) أو (واحد)، شايف؟ لأن البعض أيضاً يصدق على الواحد، (واحد من الناس قائم)، كأنك قلت: (بعض الناس قائم)، بل هذه أكثر تعييناً وبياناً لكمية الأفراد، وما يفيد مؤداهما.

وسور السالبة الكلية هو: (لا شيء) ولا (واحد)، ليش؟ لأنه هي لا نافية للجنس، يعني تنفي وقوع الطبيعة، والطبيعة يكفي في وجودها فرد واحد، وجود فرد واحد في الخارج، ولكن لا تنعدم الطبيعة إلا بانعدام جميع الأفراد، فنفي الجنس يؤدي ويستلزم نفي كل فرد من أفراده، فسوف يكون السلب كلياً حينئذ، وما يفيد مؤداهما ونظائرهما.

وسور السالبة الجزئية هو: (ليس بعض)، و(بعض ليس)، يعني: (بعض الحيوان ليس إنساناً)، و(ليس كل حيوان إنساناً) وهكذا وما يساويها.

وقد تقدم أن المهملة تلازم الجزئية.

اعتبار القضايا في العلوم

اعلم أن القضايا المعتبرة في العلوم -أي علوم؟ العلوم التي تكون كاسبة ومكتسبة؛ لأن الغرض من العلم دائماً هو الكسب والاكتساب- اعلم أن القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورات الأربعة؛ لأن المنطق الأرسطي لا يؤمن إلا باليقين الأرسطي، يعني باليقين المزدوج، إلا بالنتيجة التي تشتمل على عنصر الضرورة واللزوم، تمام، بأن يكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعه فهو لا ينفك عنه، فعندنا يقين بثبوته له، وعندنا يقين بأنه لا ينفك عنه فيما بعد. الأربع لا غير.

طيب، ليش قال؟ وذلك لأن المهملة والجزئية متلازمتان، إذاً المهملة كأنها صارت داخلة في الجزئية، فلا يحسن عدها قضية رابعة في قبال القضايا التي تقدمت؛ إذ كلما صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة -دائماً ما هو الفرق بين (في الجملة) و(بالجملة)؟ بالجملة تساوق الموجبة الكلية، وفي الجملة تساوق الموجبة الجزئية، نعم؟ وهذا اصطلاح- إذ كلما صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة هو القدر المتيقن حين أن يصدق على واحد، فقد صدق على البعض. قال: (صدق على بعض أفراده) وبالعكس. فالمهملة مندرجة تحت الجزئية، والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها.

فالمهملة إذا صارت داخلة في الجزئية انتهينا منها، لا يحسن عدها قضية في قبال القضية الجزئية.

والشخصية قال: والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها، ليش؟ قال: فإنه لا كمال في معرفة الجزئيات، ليش لا كمال؟ لتغيرها وعدم ثباتها. لا كمال في أن تعرف أن هذا المحمول ثابت لذلك الجزئي ما دام ثبوته له مخصوصاً بزمان ومكان محددين، وعندما يتغير هذا الزمان فأنت تحتمل أن يزول عنه الحكم، فمعرفة حال الجزئي في ظرف مخصوص من الزمان والمكان لا يفيدك شيئاً لجهة أن هذا المحمول قد يسلب عن موضوعه في الآتي والآنات دائماً متتالية ومتصرمة. ولذلك قال: والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها، فإنه لا كمال في معرفة الجزئيات لتغيرها وعدم ثباتها، بل إنما يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالاً، يعني في ضمن الكلية، في ضمن النتائج التي تفيد اليقين.

والطبيعية لا يبحث عنها في العلوم أصلاً؛ لانه أصلاً لا نظر لها إلى الأفراد، ونحن إنما نحتاج إلى كلية الكبرى حتى نعمم الحكم فيها وين؟ للفرد المذكور في الصغرى في صغرى القياس، فاذا كانت الكبرى بحيث لا نظر لها إلى الفرد فكيف نستفيد منها عموم الحكم إلى الفرد الذي ذكر في الصغرى.

طبيعية لا يبحث عنها في العلوم أصلاً؛ فإن الطبائع الكلية من حيث نفس مفهومها كما هو موضوع الطبيعية، لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص، هذه الطبائع غير موجودة في الخارج، فلا كمال في معرفة أحوالها. فانحصرت القضايا المعتبرة في المحصورات الأربعة الأدوات في معرفة أحوالها لانها غير موجودة في الخارج.

أي ما هو الغرض من القياس ما هو؟ هو ليش اشترطوا كلية الكبرى؟ حتى نستفيد عموم الحكم للفرد الموجود وين؟ للفرد المذكور في الصغرى الذي ثبت له الحد الأوسط. فحاجتنا إلى القياس هي تطبيق أو هي الاستفادة من الكبرى الكلية لتعميم الحكم إلى الأفراد المجهولين المجهولة حكمها في الخارج، صحيح؟ وهذه لا نظر لها إلى الخارج ولا فرد لها في الخارج لأنه لا نظر لها إلى الأفراد الخارجية، فلا تفيد في معرفة مجهول خارجي. وهكذا.

ثمرة التقسيم بحسب أقسام القضية

الذي دعا المناطقة إلى ارتكاب هذا التقسيم هو أن ينبهوا على أن خصوص القضية المحصورة من بين هذه القضايا، هي التي تنفع للوقوع في طريق الاستدلال. يعني التفت، نحن في الجزء الثاني إنما نبحث عن المعلومات التصديقية لجهة أنها توصل إلى معرفة مجهولات تصديقية. فكل هذه المباحث إنما نسوقها لأجل الوصول إلى الاستدلال وإلى طرق الاستدلال بالقياس وبالاستقراء وبغير ذلك. وإذا كانت هذه المباحث مجرد مقدمة وتوطئة للوصول إلى القياس وشروطه، فلابد أن تكون هذه التقسيمات المرتكبة تقسيمات هادفة تهدف إلى بيان شروط الإنتاج في القياس وفي الاستقراء وغير ذلك. هذا التقسيم لابد أن يكون له ثمرة يستفاد منها في باب القياس في باب الاستدلال.

وثمرة هذا التقسيم هي أن نعلم أن القضية الشخصية لا نفع لها في الاستدلال، ولا تقع في طريق القياس. وأن القضية الطبيعية أيضاً لا ينفع وقوعها في طريق القياس، وكذلك القضية المهملة -على تأمل في هذه الأخيرة كما سوف يتضح-.

بيان ذلك:

أما القضية الشخصية؛ فلأن القضية الشخصية هي القضية التي يكون موضوعها جزئياً، والجزئي يكون دائماً في طور دائم من التغير والتبدل. ليش؟ لأن هذا الجزئي معنى أنه جزئي أن مصداقه متشخص في الخارج، وإذا كان مصداقه متشخصاً في الخارج فهو متشخص بمشخصات زمانية ومكانية، وهذه المشخصات التي هي الزمان والمكان متبدلة ومتغيرة أو لا؟ بلا شك، فإن الزمان متصرم، الآنات لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، فالجزئي وما له تشخص في الخارج، وما له تشخص في الخارج إنما يتشخص بالمكان والزمان، والزمان في طور دائم من التغير والتبدل، فسوف يكون المتشخص بالمتغير متغيراً كذلك. وإذا كان الجزئي في طور دائم من التغير والتبدل، فإن المحمول الثابت له، ربما يزول عنه إذا عرض للموضوع وصف يوجب الزوال، وربما يتصف به إذا عرض على الموضوع وصف يوجب الاتصاف، وهكذا.

وقد أشرنا لكم في دروس سابقة إلى أن النتيجة التي يطلبها المنطق الأرسطي هي النتيجة البرهانية، أي النتيجة التي تشتمل على يقين مزدوج، على يقين بأن هذا هو ذاك، وأن هذا لا ينفك عن ذاك. بعبارة ثانية: ما يطلبه المنطق الأرسطي من القياس هو البرهان، والبرهان نتيجته دائماً تكون يقينية ضرورية، بمعنى أن النتيجة فيه تدل على ثبوت المحمول لموضوعه وتدل على استحالة انفكاك هذا المحمول عن موضوعه.

والقضية الشخصية وإن كانت تدل على ثبوت المحمول لموضوعه، ولكنها لا تدل على استحالة انفكاكه عنه. ليش؟ لأن الموضوع لما كان جزئياً فهو في طور دائم من التغير والتبدل، فقد يحصل له بفعل هذا التغير زوال وصف يوجب زوال المحمول عنه، وبالتالي فلا يعلم أن المحمول -أو عفواً- وبالتالي لا يحرز أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه، بل قد ينفك عنه وإن كان ثابتاً له. فالقضية الشخصية تفيد يقيناً واحداً ولا تفيد يقينين اثنين. وحينئذ إذا وقعت القضية الشخصية في مقدمة القياس وهي تشتمل على يقين واحد وتفيد يقيناً واحداً، فالنتيجة المبتنية والمترتبة على هذه المقدمة سوف تكون مشتمله على يقين واحد؛ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. ولذلك لم يعتد المنطق الأرسطي بالقياس الذي تكون مقدمته أو مقدمتاه أو إحدى مقدمتيه شو؟ قضية شخصية. فقولنا: (زيد إنسان وكل إنسان حيوان) هذا ليس قياساً، هذه الصورة ليس قياساً، واضح؟ طيب. إذاً فالقضية الشخصية لا اعتبار بها في المنطق الأرسطي كما صرح بذلك الشارح عندما نطبق العبارة.

وأما القضية الطبيعية؛ فأيضاً لا اعتبار لها في الأقيسة، يعني في طرق الاستدلال. وذلك لأننا في القياس إنما نبحث عن الحد الأوسط الذي يوجب تعميم الحكم لأفراد الموضوع، صحيح؟ لأنك تقول مثلاً: (الإنسان حيوان وكل حيوان جسم)، فتستطيع بسبب ذلك الحد الأوسط أن تعمم الجسمانية لكل فرد من أفراد الإنسان. فما يطلب من القياس هو معرفة الحد الأوسط الذي يمكننا من تعميم الحكم لكل فرد من أفراد الموضوع في المقدمة الصغرى. ولكن القضية الطبيعية لا نظر لها إلى الأفراد، فكيف تحقق لنا هذه الصلاحية وهي تعميم الحكم لسائر الأفراد؟ أنت تقول الإنسان أو تقول: (كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم)، فيصح لك بسبب تكرر الحد الأوسط أن تعمم الجسمانية لكل فرد من أفراد الإنسان. ولكن القضية الطبيعية لا نظر لها إلى الأفراد، وما لا نظر له إلى الفرد لا يفيد تعميم الحكم إلى كل فرد.

بعبارة ثانية: أن طريقة الإنتاج في القياس في قولنا: (كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم)، طريقة -التفت، طريقة الإنتاج في هذا القياس- إنما تحصل بأن نحرز أن الإنسان فرد من أفراد الحيوان فيكون داخلاً تحته، ثم يكون الأوسط بدوره فرداً من أفراد الأكبر في الكبرى. وإذا كان الأصغر فرداً من الأوسط -يعني داخلاً فيه- والأوسط داخلاً في الجسم وفرداً منه، وفرد الفرد فرد، أو فقل: الداخل في شيء داخل في شيء داخل في ذلك الشيء؛ فطريقة الإنتاج في القياس تعتمد على الدخول والاندراج، وهذا إنما يحصل عندما يكون أحد المفهومين فرداً من أفراد المفهوم الآخر، والقضية الطبيعية لا نظر لها إلا الأفراد، فلا تفيد الاندراج ولذلك لا تصلح لأن تقع في طريق الاستدلال.

ولذلك -التفت- إذا جئنا لكم بمثل هـ، صورة هذا القياس: (الإنسان وحده ناطق) هذه قضية صادقة أو لا؟ بلا شك، ليش؟ لأن الناطقية لما كانت فصلاً للإنسان فهي جزء ماهيته التي تختص بها ولا تكون في غيرها، فغير الإنسان لا يكون ناطقاً، فيصح قولنا إن الإنسان وحده يكون ناطقاً. فإذا ضممنا إليها كبرى وهي قولنا: (وكل ناطق حيوان)، الحد الأوسط المتكرر هنا ما هو؟ ناطق. ينبغي أن نختزل الحد الأوسط، فماذا تنقلب النتيجة؟ (الإنسان وحده حيوان).

(الإنسان وحده حيوان)، هذه قضية صادقة أو كاذبة؟ اوكي، هذه قضية كاذبة. طيب، مع أن شروط الإنتاج التي تذكر في المنطق عادة كلها متحققة؛ لأنه من شروط من الشروط العامة للإنتاج أن يتكرر الحد الأوسط وهو متكرر ها هنا تمام، وأن لا تكون المقدمتان سالبتين وهناك كلتاهما موجبة، وأن لا تكون كلتاهما جزئيتين وهناك كلتاهما كلية تمام، يمكن.

طيب، إذاً شروط إنتاج الشكل الأول متحققة، ما هي شروط إنتاج الشكل الأول؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، الصغرى موجبة والكبرى كلية. إذاً شروط الإنتاج كلها متحققة والمقدمات كلتا والمقدمتان كلتاهما صحيحتان، إذاً من أين نشأ الخطأ؟ الخطأ نشأ من أن هذه القضية وهي قولنا: (الإنسان وحده) هذه قضية طبيعية لا نظر فيها إلى الأفراد، ليش؟ التفت، لأن هذه القضية لو كانت محصورة فلا يخلو هي إما كلية وإما جزئية، فإذا فرضناها جزئية شو يعني؟ يعني هي تحكم تفيد الحكم على بعض الأفراد، والبعض يصدق بشو؟ بفرد واحد، للزم أن يكون مرد هذه القضية إلى قولنا: (زيد وحده ناطق)، وهذه قضية كاذبة. إذاً فلا نظر إلى فرد واحد فيه، ولا يمكن أن تكون كلية؛ لأنه إذا التفت الجزئية انتفت الكلية، ولأن معنى أن تكون كلية أن زيدا وحده ناطق وعمراً وحده ناطق وبكراً وحده ناطق، وكل هذه وكل واحدة من هذه القضايا من هذه القضايا تكذب أختها تمام. إذاً فلا يمكن أن تكون قضية شخص محصورة، ولا يمكن أن تكون قضية مهملة، ليه؟ لا لا، لا يمكن أن تكون قضية مهملة؛ لأن المهملة كما سوف يأتي تساوق الجزئية، جيد؟ طيب، ولا يمكن أن تكون شخصية بحسب الفرض؛ لأن الإنسان مفهوم كلي أو جزئي؟ مفهوم كلي، إذاً لم يبق إلا أن تكون قضية طبيعية، والقضايا الطبيعية لا تنتج.

طبعا هناك حالة واحدة يمكن أن ينتج فيها القياس إذا كانت كلتا مقدمتيه من القضايا، كما يقال مثلاً: (الإنسان نوع وكل نوع مندرج -فيك تقول كلي، وفيك تقول مندرج تحت جنس-). طيب، ليش هنا صح؟ صح؛ لأنه الدخول صار بحسب هذه المفاهيم الذهنية الاندراج، اندراج مفهوم تحت مفهوم آخر، وإن لم يكن لهذه المفاهيم نظر إلى الأفراد، صار نفس المفهوم بما هو في الذهن فرداً من أفراد فرد ذهني، صار فرداً ذهنياً من أفراد مفهوم آخر. وبالتالي الفردية التي تستفاد في مقام النتيجة وهي كون الإنسان فردا من أفراد الجنس، هذه فردية ذهنية. تمام؟ لأن يعني الإنسان هو فرد ذهني من أفراد ذلك الجنس، لا نضحك. أما الإنسان الخارجي فليس فرداً من أفراد الجنس، وليس نوعاً، كيف يكون جنساً؟ واضح صح؟ طيب، هذا بالنسبة إلى القضية الطبيعية.

وأما القضية المهملة فهي التي يكون الموضوع فيها كلياً، ويكون الحكم فيها على هذا الكلي بما هو مرآة لأفراد، غاية ما في الأمر أنه لم يصرح في هذه القضية بكمية الأفراد التي يطالها الحكم. وحينئذ فالقدر المتيقن من هذه القضية ما هو؟ أن يثبت الحكم ولو لفرد من أفرادها، إاذ لو لم يثبت لأي فرد من أفرادها لما كان الحكم منصباً على الطبيعة وقد فرضناه منصباً عليها.

ولذلك قالوا إن القضية المهملة تساوق الجزئية، ايش؟ يعني القضية المهملة انخفضت، قد يكون الحكم بحيث يطارد كل أفراد كل أفراد الموضوع، ولكن لا يوجد ما يدل في أجزاء القضية اللفظية على هذه الكمية. ولذلك نحن نكتفي بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ثبوت الحكم ولو لفرد من أفراده، وهذا الفرد يوجب الجزئية؛ لأننا لا نوجد من الجزئية إلا ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع، والبعض إنما يسقط بفرد واحد من الأفراد. ولذلك قالوا: القضية المهملة في قوة القضية الجزئية.

إذا كانت في قوة القضية الجزئية، والجزئية من المعقول محصورات أو ليست من المحصورات؟ والمحصورات معتبرة في العلوم وفي الأقيسة، فالقضية المهملة معتبرة أيضاً. ولذلك ليس من الصواب أن يقال إن القضية المهملة لا اعتبار لها في العلوم، لأنها ما دامت تساوق الجزئية تمام، فهي معتبرة بلا شك، كما أن الجزئية معتبرة كذلك، اللهم إلا أن يكون المراد أن المستدل في مقام البرهان يحرص على أن يبين كمية الأفراد كلا أو بعضا.

قاعدة الفرعية في القضايا الموجبة والسالبة

القضية الحملية تارة تكون موجبة وأخرى تكون قضية سالبة على ما عرفنا. والموجبة هي التي تفيد ثبوت شيء لشيء، ثبوت المحمول لموضوعه. والسالبة هي التي تفيد نفي ذلك المحمول عن موضوعه. والفارق حينئذ بين الموجبة والسالبة: أن الموجبة لما كانت تفيد ثبوت شيء لشيء، وجب أن يكون المثبت له موجوداً في رتبة سابقة. ولذلك قال: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في رتبة سابقة، وتسمى هذه القاعدة بقاعدة الفرعية؛ لأنك تقول: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

طبعا البعض خالف في هذه القضية وذهب إلى أن هذه القضية أو هذه القاعدة يجب أن لا تسمى قاعدة الفرعية، وإنما تسمى قاعدة الاستلزام، هذا يأتي معكم في الفلسفة لا نريد أن ندخل فيه. تمام، البعض ذهب إلى أن ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له. الآن، قد تقول: ما هو الفرق؟ لا يوجد فرق كبير بينهما، لا يهم.

إذاً، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلما كان مفاد القضية الموجبة ثبوت شيء لشيء وكان ثبوت شيء لشيء فرعاً عن ثبوت ذلك الشيء، حكم بضرورة وجود موضوع القضية الموجبة الحملية. فالقضية الحملية لا تصدق إلا مع فرض وجود موضوعها، سواء كان موضوعها سواء فرض وجوده في الذهن أو فرض وجوده وين؟ في الخارج. مثال وجوده في الخارج كما تقول: (زيد قائم)، ثبوت القيام لزيد فرع وجود زيداً وين؟ في الخارج.

طيب، مثال وجوده ذهناً مثلاً، مين بيعطينا هو؟ مثال وجوده ذهناً: (شريك الباري معذور)، هذه قضية موجبة أو أو أو سالبة؟ قضية موجبة، نعم. تمام؟ فإثبات العدم، إثبات مفهوم العدم لمفهوم شريك الباري، فرع افتراض وجود شريك الباري، ولكن شريك الباري لا يمكن أن نفترض وجوده خارجياً، وإلا لكذبت القضية من حيث صدقت؛ لأنه لو كان له فرد في الخارج لم يعد معدوماً. فلابد من فرض وجوده وين؟ في الذهن.

وهذا بخلاف القضية السالبة؛ فإنها لما كانت تفيد سلب المحمول عن موضوعه، فهي لا تتوقف على وجود ذلك الموضوع في رتبة سابقة؛ لأن الذي كان يقتضي وجود الموضوع هي قاعدة الفرعية المستفادة من ثبوت شيء لشيء، تمام؟ لأن إثبات شيء لشيء هو أن تلحق شيئاً وتجعله قائماً ومبتنياً على شيء، فحتى ينوجد المحمول لابد أن ينوجد الموضوع في رتبة سابقة. قالوا: لا تصدق الموجبة إلا مع فرض وجود موضوعها، إما في الذهن وإما في الخارج.

وأما القضية السالبة فلما كان مفادها نفي ذلك الثبوت، ولا تفيد ثبوت شيء لشيء، وإنما تفيد نفي ثبوت الشيء عن الشيء، وهذا النفي حينئذ لا يتوقف على وجود الموضوع، بل يصدق النفي مع وجود الموضوع، كما تقول: (زيد ليس قائماً) إذا كان زيد موجوداً في الخارج ولكنه قاعد. ويصدق أيضاً فيما إذا لم يكن الموضوع موجوداً من أول الأمر؛ لأنه إذا انتفى الموقوف عليه انتفى الموقوف، لأنه إذا لم يكن هناك زيد في الخارج فسوف لا يكون قائماً ولا قاعداً. فيقال إن هذه القضية تصدق مع انتفاء الموضوع.

وبالجملة: فالموجبة يشترط في صدقها وجود موضوعها ولو في ظرف الذهن، والسالبة لا يشترط في صدقها وجود موضوعها، بل تصدق مع وجود الموضوع كما إذا كان زيد موجوداً ولكن لم يقم بل قعد، وتصدق مع انتفاء موضوعها كما في قولنا: (أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب)؛ لأنه لو كان -لأن هذه القضية لو لم تكن صادقة لكان أبا عيسى قد أكل وقد شرب، تمام؟ جيد. وحيث إن أبا عيسى غير موجود فلا يتحقق منه الأكل ولا الشرب، سالب بانتفاء الموضوع-.

ولكن يمكن أن توجيه إشكال في المقام. حاصل هذا الإشكال -التفت- أن الموضوع الذي نفترضه في القضية الموجبة أو السالبة، لا يعني إما أن يكون عبارة عن وجود الموضوع خارجاً، وإما أن يكون عبارة عن وجود الموضوع ذهناً. فإن أُريد من الموضوع وجوده خارجاً، يعني التفت، عندما نقول السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، إما أن نريد أنها تصدق مع انتفاء هذا الموضوع خارجاً، وإما أن نريد أنها تصدق مع انتفاء الموضوع شو ولو ذهناً. فإن أريد من أن أريد أن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع خارجاً، فالموجبة أيضاً تصدق مع انتفاء الموضوع وين؟ خارجاً، كما في قولنا: (شريك الباري معدوم). صحيح؟

التفت، قالوا إن الموجبة لا تصدق إلا مع وجود موضوعها والسالبة تصدق معانتفاء الموضوع. فنحن نسأل: إما أن تكون هذه السالبة إما أن يكون مرادكم أنها تصدق مع انتفاء الموضوع خارجاً، أو أنها تصدق مع انتفاء الموضوع وين؟ ذهناً، تمام؟ فإن كان مرادكم الأول، وهو أن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع خارجاً، ففيه أن الموجبة أيضاً تصدق مع انتفاء الموضوع خارجاً، كما في قولنا: (شريك الباري معدوم)، فما ذكر من الفرق ليس بفارق. وإن كان مرادكم أن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع ذهناً، فلا نسلم، حتى في القضية السالبة يجب أن تتصور الموضوع كما في قولنا: (أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب)، ألم تتصوروا أو لم تأخذوا في آذانكم صورة لأبي عيسى، تمام؟ فكما أن القضية الموجبة تحتاج إلى وجود موضوعها ذهناً، كذلك القضية السالبة تحتاج إلى وجود موضوعها ذهناً. فإن كان المراد من أن السالبة تصدق بانتفاء الموضوع أنها تصدق مع انتفائه خارجاً، ففيه أن الموجبة تصدق مع انتفائه خارجاً أيضاً. وإن كان المراد أنها تصدق مع انتفائه ذهناً، فلا نسلم أننا في القضية السالبة لا نستحضر صورة ذهنية للموضوع، كما أننا نفعل ذلك في القضية الموجبة. فأي فارق حينئذ بين القضية الموجبة والقضية السالبة؟

الجواب على ذلك: التفت، إن المناطقة عندما قالوا إن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، أرادوا أنها تصدق ويستمر صدقها مع انتفاء الموضوع، وذلك ببيان أن السالبة كالموجب في أنك حالة حال الحكم بهذه القضية لابد أن تفترض لها موضوعاً، ولكن حتى تصدق هذه القضية لا تحتاج إلى بقاء وجود هذا الموضوع، بخلاف القضية الموجبة، فإنه نحتاج إلى تصور الموضوع حتى نحكم عليه بالمحمول، ونحتاج إلى بقاء ذلك الموضوع موجوداً حتى يستمر الحكم عليه وحتى يكون الحكم عليه صادقاً.

توضيح ذلك: هلأ، لما بتقول: (زيد قائم)، مشان لتحكم على زيد بالقيام لازم تتصور زيد، ولكن التفت، حتى يضل هذا الحكم صادق لازم يضل زيد موجود برّا أو لا؟ لازم يضل موجود برّا، أي لحظة بيروح فيها زيد بيروح فيها الحكم، مشان بخلاف القضية السالبة. القضية السالبة إيه لما بيجي بده يقول: (أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب)، لابد تستحضر صورة لأبي عيسى، ولكن حتى تكون هي القضية صادقة فيما بعد لازم يكون أبو عيسى موجود برّا؟ لا، واضح؟ لا تكون عنها صادقة، لا تكون عنها صادقة على ما نتصورها. لا مش بالضرورة هي صادقة، مش بالضرورة تضلك عم تحكيها. هذه القضية، مفاد هذه القضية بضله صادق طالما بالقضية الموجبة طالما زيد موجود برّا، تمام؟ فنحن في القضية الموجبة -التفت- نحتاج إلى تصور حسن، نحتاج إلى وجود الموضوع أولاً ليصح الحكم وثانياً لتصدر القضية. وفي القضية السالبة نحتاج إلى تصور الموضوع حتى ننفي الحكم عنه، ولكن لا نحتاج إلى وجوده حتى تظل صادقاً حتى يستمر.