حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

040

التقسيم باعتبار الأفراد المقدرة

كان الكلام في تقسيم القضية الحملية باعتبار موطن وجود الموضوع إلى ثلاثة أقسام؛ لأن القضية الحملية يُحكم فيها بثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فوجب أن يكون موضوع القضية الموجبة موجوداً. ولكن وجوده تارة يكون في الذهن، فهذه هي القضية الذهنية.

وتارة يكون في الخارج، وحينئذ فإما أن يكون هذا الموضوع الخارجي موضوعاً محققاً، بأن تكون الأفراد موجودة فعلاً وفي رتبة سابقة، وقد لاحظها المتكلم قبل أن يصب الحكم عليها، فهذه هي القضية الخارجية. وتارة ثانية يكون الموضوع له تحقق في الخارج ولكن لا بالفعل بل تقديراً. ولذلك فرقنا بين القضية الخارجية والحقيقية، بأن القضية الخارجية يكون الحكم فيها على فرد خارجي محقق، وفي الحقيقية يكون الحكم على فرد خارجي كذلك ولكنه مقدر.

ثم بينا جملة من الفوارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. بقي عندنا في هذا المطلب الإشارة إلى مسألة وهي: أن الأفراد المقدرة في القضية الحقيقية قد اعتبر فيها، يعني شرط فيها، أن تكون أفراداً ممكنة لا ممتنعة. والسبب في ذلك أن القضية الحقيقية لو كان الفرد الخارجي المقدر فيها فردا ممتنعاً للزم أن لا تصدق أي قضية كلية في المقام.

بيان ذلك: أن الحكم في القضية الحقيقية ينصب على فرد يلحظ في ظرف الخارج، فالحكم حكم على أمر خارجي، غير أن هذا الفرد الخارجي يكون مقدرا، وهذا أعم من كونه موجودا أو غير موجود. ولكنه بالنسبة إلى هذا الفرد غير الموجود لا يمكن أن نفترض هذا الفرد ممتنعا، بل يجب أن يكون ممكناً. بعبارة ثانية: ليس المراد من الفرد المقدر ها هنا الفرد المفترض ولو من باب فرض المحال، بل المراد من التقدير هو ما يكون أعم من الموجود فعلاً أو الذي لا وجود له مع إمكان وجوده؛ وذلك لأن فرض المحال ليس بمحال، فلنا حينئذ أن نفترض ولو من باب فرض المحال فرداً ما من أفراد الإنسان لا تثبت له الحيوانية، وإن كان هذا الفرض ممتنعاً حقيقة؛ لأنه ما من فرد من أفراد الإنسان حقيقة إلا ويجب أن يكون حيواناً.

ولكن لو أردنا من التقدير الفرض والاعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، فيلزم حينئذ أن يصح لنا أن نفترض فرداً ما من أفراد الإنسان لا تثبت له الحيوانية، فيصدق حينئذ قولنا: (بعض الإنسان ليس حيواناً)؛ لأننا نحكم بالحيوانية على فرد ما لو كان موجوداً في الخارج، وإن كان وجوده في الخارج ممتنعاً، لو كان موجوداً في الخارج فإن الحيوانية تكون ثابتة له، فيلزم حينئذ أن يصدق أن (بعض الإنسان ليس حيواناً). وإذا صدقت السالبة الجزئية كذب نقيضها، وهو قولنا: كل انسان... أيوه، فيلزم حينئذ أن لا تصدق قضية كلية في المقام من أصله.

إذاً، الفرض أن المراد من الفرد المقدر هو الفرد المفترض، ولك أن تفترض أي شيء؛ لأن فرض المحال ليس بمحال، فلنا أن نخترع في الذهن فرداً ما نفترض كونه إنساناً ولا تثبت له الحيوانية، وهذا وإن كان محالاً، ولكنه مجرد افتراضه ليس أمراً محالاً. فيلزم حينئذ أن تصدق قضية قولنا: (بعض الإنسان ليس حيواناً)؛ لأننا حينئذ نحكم بالحيوانية الخارجية على فرد خارجي لا وجود له، ولكن لو قدر وجوده لكانت الحيوانية مسلوبة عنه، فيلزم حينئذ أن تصدق السالبة الجزئية، فيكذب نقيضها، وهي الموجبة الكلية، فلا تصدق قضية كلية في المقام من أصله. ولذلك نبه كثير من المناطقة على أن المعتبر في التقدير ها هنا الأفراد المقدرة الممكنة، ليكون المراد من التقدير حينئذ ما لم ينوجد من الأفراد وإن أمكن وجوده خارجاً، لا ما لم ينوجد من الأفراد أعم من أن يكون وجوده ممكناً أو ممتنعاً.

لأن وجود إنسان لا تثبت له الحيوانية في الخارج هذا أمر ممتنع. فإن اريد من التقدير الفرد والاعتبار صح أن نفترض مثل هذا الفرد، وأن يكون الحكم عليه حكماً منصباً على موضوع خارجي، وإن لم يكن له تحقق في الخارج. ما هو المراد من القضية الخارجية؟ أن يكون المحمول ثابتاً في الخارج لموضوع إذا قدر ثبوته خارجاً.

إلا أن الصحيح أننا لا نحتاج إلى مثل هذا القيد؛ وذلك لأن كل قضية فإنه يشترط أن يكون موضوعها أو صدق موضوعها على أفرادها أمراً ممكناً. ونحن وإن صح لنا -التفت- وإن صح لنا أن نفترض فرداً لا تثبت له الحيوانية، ولكن هذا الفرد الذي لا تثبت له الحيوانية لا يصدق عليه عنوان الإنسان حينئذ، فلا نحتاج إلى مثل هذا القيد من أول الأمر. فنحن وإن صح أن نفترض فرداً لو وجد خارجاً لم يكن حيواناً، إلا أن هذا الفرد من أفراد الإنسان الذي لو وجد لم يكن حيواناً لا يكون إنساناً أيضاً، فيلزم أن يخرج مثل هذا الفرد عن كونه مشمولاً للموضوع، فكيف يكون مشمولاً للمحمول؟

وبالجملة، فنحن هذا القيد إنما احتجناه وزدناه من أجل أن نخرج هذا الفرد عن شمول المحمول المسلوب له. نحن إنما شرطنا في المقدر أن يكون فرداً ممكناً حتى لا يكون مشمولاً لسلب الحيوانية عنه، في حين أن هذا الفرد المقدر لا يمكن أن ينطبق عليه عنوان الإنسان من أول الأمر، فسوف لا يكون مشمولاً بذلك المحمول المسلوب؛ لأن هذا السلب إنما سلب عن الموضوع، وهذا الفرد لا يكون إنساناً، لا يتحقق له موضوع الإنسانية، تمام؟

وبالجملة، فنحن عندنا أمران:

الأمر الأول: أن نفترض فرداً من أفراد الإنسان لا تثبت له الحيوانية، وهذا وإن كان ممکناً، إلا أننا بافتراضنا لهذا الفرد سوف يخرج عن كونه إنساناً، وإذا لم يكن إنساناً مثل هذا الفرد لا يكون مشمولاً لموضوع القضية، فلا يكون المحمول ناظراً إليه من أول الأمر، تمام؟ هذا هو الصحيح الذي ذكره بعض المحققين.

القضية المحصلة والمعدولة

هذا تمام الكلام في تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها. وقد عرفنا أن أجزاء القضية عبارة عن الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. وهذه النسبة تارة يلحقها وصف لجهة الكم فتتصف بأنها كلية أو جزئية على التفصيل الذي مر، وتارة يلحقها وصف لجهة الكيف فتتصف بأنها موجبة أو سالبة. فالموجبة هي التي تفيد ثبوت شيء لشيء، والسالبة هي التي تفيد نفيه.

حرف السلب أن يكون وصفاً للنسبة المتقومة بطرفيها، لا أن يكون وصفاً لأحد الطرفين. فالأصل في حرف السلب أن يكون صفة للنسبة. ولكنهم في بعض الأحيان يعدلون عن هذا الأصل، عُدل عن الأصل بأن جُعل حرف السلب صفة لأحد الطرفين خاصة، بأن ندخل حرف السلب فنجعله جزءاً إما من الموضوع أو من المحمول أو منهما معاً. فتسمى القضية حينئذ قضية معدولة.

فالقضية المعدولة هي القضية التي أحد جزئيها أو كلاهما دخل عليه حرف السلب، ليكون هذا الحرف جزءاً من الموضوع أو من المحمول أو منهما لا وصفاً للنسبة. ولذلك تسمى القضية حينئذ قضية معدولة؛ لأن حرف السلب كان حقه أن يكون وصفاً للنسبة، كما في قولنا: (ليس زيد قائماً). الموضوع ها هنا هو زيد، والمحمول هو القيام، ثم نسبنا القيام إلى زيد ونفينا وقوعه في الخارج، فالنفي إنما توجه إلى هذه النسبة، فيقال: إن هذه النسبة الذهنية لا تحقق لها في الخارج.

ولكن قد يعدل عن هذا الأصل فيجعل حرف السلب جزءاً من أحد الطرفين، فلا يكون وصفاً للنسبة، وتسمى القضية حينئذ معدولة. فإن دخل حرف السلب على الموضوع سميت معدولة الموضوع، أو على المحمول فهي معدولة المحمول، أو على الطرفين فهي معدولة الطرفين.

وفي قبال المعدولة ما لا يدخل حرف السلب على شيء من الموضوع ومن المحمول، وتسمى القضية المحصلة؛ لأن موضوعها حينئذ أو محمولها يكون محصلاً، أي موجوداً، أي أمرا وجودياً، إذ لم يدخل عليه حرف السلب.

فمثال معدولة الموضوع مثلاً قولنا: (غير زيد قائم)؛ لأن الحكم بالقيام حينئذ ليس على زيد، وإنما على مغايره. ومعدولة المحمول مثل قولنا: (زيد هو غير قائم)؛ لأن (هو) التي استعيرت للربط جعل حرف السلب واقعاً بعدها. مع أن حرف السلب عندما يكون وصفاً للنسبة يدخل عليها فيكون سابقاً عليها، ولذلك (زيد ليس هو قائماً) هذه قضية سالبة محصلة للطرفين. و(زيد هو ليس قائماً) هذه قضية معدولة المحمول، يعني موجبة معدولة المحمول، حكم فيها بعدم القيام على زيد، بخلاف السالبة فإنه يحكم فيها بنفي القيام عن زيد. ومثال معدولة الطرفين واضح: (غير زيد هو غير قائم).

هذا تمام الكلام في تقسيم القضية باعتبار تحصل طرفيها وكونهما معدولين، فتنقسم إلى محصلة ومعدولة الموضوع وتكون محصلة المحمول، ومعدولة المحمول تكون محصلة الموضوع، ومحصلة الطرفين لا يكون فيها... لا تكون معلومتان، نعم. نطبق العبارة، من يومين نطبقها، لا لا شلنا يومين مش نطبقها، ما طبقنا العبارة. جيد، قال: وأخذنا بعض المطبق. طيب.

قال: (وإما على الموضوع الموجود في الخارج مقدراً نحو: كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل شيء إذا وجد في الخارج كان إنساناً، فهو على تقدير وجوده في الخارج يكون حيواناً. وهذا الموجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة لا الممتنعة، كأفراد اللا شيء وشريك الباري). هذا تمثيل للممتنع، تمام؟ كأفراد اللا شيء وشريك الباري، يعني هو مجرد تمثيل للأفراد الممتنعة، وإلا لا ربط لهذا المثال بالقضية التي تحدثنا عنها.

(وأما على الموضوع)، عفواً: (وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا: شريك الباري ممتنع. بمعنى أن كل ما يوجد في العقل ويفرضه العقل شريك الباري فهو موصوف في الذهن بالامتناع). وين؟ في الخارج! لوضوح أن هذا الحكم ليس على الأفراد الخارجية لشريك الباري، لو كان لها أفراد خارجية لما أوصفت بالامتناع، تمام؟

فمقتضى اتصاف شريك الباري أو اتصاف أفراده بالامتناع أن لا يكون لها تحقق في الخارج لا فعلاً ولا تقديرا، وإنما تتحقق أفرادها في الذهن، بمعنى أننا نحكم بالامتناع الخارجي على تلك الأفراد الذهنية لو قدرنا وجودها ولو افترضنا وجودها خارجاً. وهذا معنى قوله أن كل ما يوجد في العقل، يعني كل أفراد شريك الباري التي تنوجد في الذهن ويجعلها العقل أفراداً ذهنية له، فهو موصوف في الذهن.

ليش موصوف في الذهن؟ لأن الحكم صفة للموضوع، والموضوع لا محل له إلا وين؟ إلا في الذهن. فهو موصوف في الذهن بامتناع وقوعه خارجاً. فهذا الفرد الذهني لشريك الباري موصوف -ومحل الاتصاف هو الذهن؛ لأن الحكم ينصب على الموضوع والموضوع محل وجوده وين؟ الذهن بحسب الفرد- لا أفراد له. هذا الفرد الذهني هذه الصورة الذهنية لفرد شريك الباري موصوفة في الذهن بأن هذه الصورة لا يمكن أن تتحقق خارجاً.

قال: (موصوف في الذهن بالامتناع في الخارج) يعني بأن هذا الفرد لا يمكن أن يتحقق له مصداق في الخارج. وهذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها أفراد ممكنة التحقق في الخارج، إذ لو كان له أفراد ممكنة التحقق فيمكن أن نلحظها على مستوى على نهج القضيات الحقيقية بأنها ممكنة التحقق ولو لم تتحقق الأفراد، فحينئذ نصب الحكم على هذه الأفراد الخارجية المقدرة، يعني على فرض وعلى تقدير وجودها. ولكن أفراد شريك الباري لا معنى لتقدير وجودها؛ لأن أفرادها ممتنعة في الخارج. طيب.

بعضهم يحكي عن الخارجية والذهنية، نعم. طيب نرجع إلى المتن، إلى متن التهذيب قال: (وقد يجعل حرف السلب جزءاً من جزء منه) يعني جزءاً من جزء من القضية. حرف السلب حقه أن يكون وصفاً للنسبة، تمام؟ والنسبة تتقوم بطرفيها الموضوع والمحمول، فالقضية لها أجزاء، من أجزائها الموضوع والمحمول، فقد يجعل حرف السلب جزءاً من الموضوع الذي هو جزء من القضية. قال: (فتسمى معدولة وإلا فمحصلة).

قوله: (حرف السلب) كل و(ليس) و(غير) وما يشاركهما في معنى النفي أو السلب.

قوله: (من جزء) يعني إما من الموضوع فقط أو من المحمول فقط أو من كليهما، فالقضية على الأول تسمى معدولة الموضوع، وعلى الثاني تسمى معدولة المحمول، وعلى الثالث تسمى معدولة الطرفين.

قوله: (معدولة) ليش سميت معدولة؟ قال: لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة، فحقه أن يكون وصفاً من أوصاف النسبة، فاذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولاً عن معناه الأصلي، فسميت القضية التي هذا الحرف جزءاً من جزئها معدولة، تسمية للكل باسم جزئه. واضح؛ لأن هي القضية تشتمل على جزء فيه حرف معدول عن معناه، وإلا القضية لم تعدل عن معناها ولكن سميت هذه القضية معدولة لاشتمالها على حرف عدل عن معناه. فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئها معدولة تسمية للكل باسم جزئه.

والقضية التي لا يكون حرف السلب جزءاً من طرفيها تسمى محصلة؛ لأنه إذا لم يكن حرف السلب جزءاً منها فهذا الموضوع يكون أمراً وجودياً فيكون محصلاً له تحصلاً.

هذا تمام الكلام في هذا التقسيم. يقع الكلام في تقسيم القضية الحملية باعتبار... سوف يأتي أنه كيف نحول الموجب، هل يمكن أن نحول الموجب المعدول إلى سالبة محصلة؟ وهل يصح العكس أو لا؟ سوف يأتي أن الموجب المعدول دائماً تتحول إلى سالبة محصلة، ولكن السالبة المحصلة لا تتحول دائماً إلى موجبة، لأن السالبة المحصلة أعم من الموجبة المعدولة، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص.

وسوف تاتي الاستفادة من مثل هذا المطلب في مباحث القضايا، تمام. وإلا زيد... شوف، زيد... (زيد ليس قائماً) غير قولنا: (زيد هو غير قائم). ليش؟ عندما تقول: (زيد هو غير قائم) فهذه قضية موجبة أو سالبة؟ هذه قضية موجبة، غاية ما في الأمر أنه حكم على زيد بعدم القيام. وحيث كانت القضية موجبة فهي تفيد ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد أن يكون زيد موجوداً وله تحقق في رتبة سابقة حتى تصدق هذه القضية.

ولكن قولنا: (زيد ليس هو قائماً) هذه القضية تصدق في موردين: فيما إذا كان لزيد وجود ولكن كانت له حالة القعود، وفيما إذا لم يكن زيد موجوداً كأبي عيسى الذي لم يأكل ولم يشرب. ومن هنا فالسالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع نفيه، ولهذا لا يمكن أن تتحول إلى موجبة؛ لأنها أعم، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص.

وهذا سوف نستفيد منه وين؟ في كثير من الأحيان في مباحث العكوس. قد تكون القضية -التفت- موجبة مثلاً، وعكس النقيض، القضية الموجبة فيه لا تنعكس، الموجبة الجزئية فيه لا تنعكس فنحتاج إلى تحويلها إلى سالبة حتى إذا ما استحالت سالبة أمكن إجراء العكس فيها. وكذلك القضية... قضية السالبة في العكس المستوي، السالبة الجزئية لا تنعكس في العكس المستوي، فنحتاج في كثير من الأحيان إلى تحويلها إلى موجبة، ولكن هناك نوقع بحثاً: متى يصح تحويل السالبة إلى موجبة ومتى لا؟ ومتى لا يصح؟ إذا حولت إلى موجبة صار بالإمكان أن نجري العكس المستوي للقضية الموجبة عليها وهكذا، وإلا هذا البحث كثيراً ما نستفيد منه في مباحث القضايا والعكوس.

القضايا الموجهة ومواد القضية

يقع الكلام في تقسيم القضية باعتبار جهتها إلى ثمانية أقسام، أو فقل: إن القضية الحملية تنقسم باعتبار هيئة النسبة وكيفيتها إلى ثمانية أقسام، وتسمى هذه القضايا حينئذ المنقسمة إلى هذه الأقسام بأنها القضايا الموجهة؛ لأنها قضايا تشتمل على جهة.

توضيح ذلك يعتمد على مقدمة، وحاصل هذه المقدمة: أن كل محمول إذا ما قيس إلى موضوعه فلا يخرج حاله عن أحد احتمالات ثلاثة لا رابع لها؛ لأن هذا المحمول إما أن يكون ذات الموضوع مقتضيا له أو لا. ومعنى أن تكون ذات الموضوع مقتضية للمحمول أنه لا يمكن فرض وجود الموضوع بمعزل عن المحمول، بل كلما وجد الموضوع وجد محموله معه، فيكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعه؛ لأن ما تكون ذاته مقتضية لشيء فلا يمكن لذلك الشيء أن ينفك عن الذات التي تقتضيه، وإلا لزم الخلف.

إذاً، كل محمول إذا ما قيس إلى موضوعه لا يخلو: إما أن تكون ذات الموضوع تقتضي بذاتها ثبوت ذلك المحمول، فيقال إن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه، أو فقل يقال: إن المحمول واجب الوجود بالنسبة إلى موضوعه، يعني يجب وجوده عند وجود الموضوع. فإما أن يكون المحمول -عفواً- إما أن يكون ذات الموضوع مقتضيا للمحمول أو لا يكون كذلك. وهذا تقسيم مبتن على النفي والإثبات.

ثم الموضوع الذي لا تقتضي ذاته المحمول فلا يخلو: إما أن تكون ذاته آبية عن المحمول، بأن تكون ذاته مقتضية لعدم المحمول، أو لا. فصارت الأقسام ثلاثة:

القسم الأول: الموضوع الذي تقتضي ذاته المحمول.

القسم الثاني: الموضوع الذي تأبى ذاته عن المحمول.

القسم الثالث: الموضوع الذي لا تقتضي ذاته المحمول ولا تأبى ذاته ذلك المحمول.

والأول هو الوجوب، والثاني الامتناع، والثالث هو الإمكان. وهذه النسب الثلاث لا تخرج قضية عن كونها مندرجة في واحد منها، لوضوح أن الانقسام إلى هذه الثلاثة انقسام عقلي دائر بين النفي والإثبات. سواء كانت القضية موجبة أو كانت سالبة، ففي مثل قولنا مثلاً: (الله موجود)، الوجود بالنسبة إلى الذات الإلهية ضروري الثبوت؛ لأن ذات واجب الوجود تقتضي الوجود، فيقال إن ثبوت المحمول ضروري لذات الموضوع. وتسمى هذه النسب الثلاث مادة القضية.

وهي أوصاف لا للموضوع ولا للمحمول، وإنما هي أوصاف لأي شيء؟ أوصاف للنسبة القائمة بين المحمول والموضوع. ليه؟ لأننا نقول: كل محمول -شوف- إذا نسب إلى موضوع من الموضوعات، فإما أن ذاته تقتضيه، أو تقتضي عدمه، أو لا تقتضيه ولا تقتضي عدمه.

ومثال الممتنع مثلاً قولنا: (واجب الوجود معدوم)؛ فإن العدم إذا ما قيس وقورن مع واجب الوجود نجد أن ذاته آبية عنه، فهي تقتضي عدمه، يعني عدم العدم، ونفي النفي إثبات، عدم العدم هو الوجود.

طيب وعندنا ما... طبعا مثل الإنسان حجر أيضاً، ذات الإنسان تأبى عن ثبوت الحجرية له. وهكذا فيقال إن الحجر نسبته إلى الإنسان هي نسبة الامتناع، أو هذه النسبة تتصف بالامتناع. ولذلك إذا جعلنا القضية سالبة فقلنا: (ليس الإنسان حجراً)، هذه القضية ما هي مادتها؟ الإمتناع أو الوجوب أو الإمكان؟ الامتناع هذه مادتها، الوجوب -التفت- لأن النسبة ها هنا ما هو مفادها؟ مفاد النسبة نفي الحجرية عن الإنسان، وهذا ضروري الثبوت للإنسان، فيقال: (ليس الإنسان حجراً بالضرورة)، بمعنى أن نفي الحجرية عن الإنسان ضروري الثبوت له. واضح؟ طيب.

وأما الإمكان فهو أن يكون المحمول بحيث لا تقتضيه ذات الموضوع، ولا تقتضي عدمه. كما في قولنا: (الإنسان موجود)؛ فإن ذات الإنسان لا تقتضي أن يكون موجوداً، فرب إنسان لا يكون موجوداً، وذاته لا تقتضي العدم بدليل أننا وجدنا، فلما وجد بعض الناس دل ذلك على أن الوجود ليس ممتنعاً له، ولما عدم بعضه علم أن الوجود ليس ضرورياً له. فذات الإنسان، أي نفس الإنسانية بما هي هي، لا اقتضاء لها لا للوجود ولا للعدم، لا لوجود المحمول ولا لعدمه.

وهذا ليس نفيا للنقيضين، ليس رفعاً للنقيضين؛ لأن الإنسان واقعاً وفي نفس الأمر لا يخلو: إما أن يكون موجوداً أو لا يكون موجوداً. ولكنه إذا وجد فليس لاقتضاء ذاته الوجود بل لاقتضاء غيره، وإذا عدم فليس لأن ذاته تقتضي العدم وتأبى عن الوجود، بل لأن علته لم توجده. فمرادنا من أن ذات الشيء لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، ليس أن الشيء لا يوجد ولا ينعدم، المراد أن وجوده أو عدمه ليس مسبباً عن اقتضاء الذات.

وإن كان في عالم الواقع هذا الممكن لا يخلو إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوماً، ولكن إذا وجد... إذا وجد ذلك الممكن فليس لأن ذاته قد اقتضت الوجود، بل علة تلك الذاتية هي التي أوجدت. فهو موجود بسبب اقتضاء الغير، لا بسبب اقتضاء الذات. ولذلك سيأتي معكم في العقائد أن الممكن دائماً يكون واجباً بالغير أو ممتنعاً بالغير؛ لأنه إما أن ينوجد حقيقة، وحيث إن ذاته ليست هي التي تقتضي وجوده، فلا بد أن الذي اقتضى وجوده شيئاً آخر، فهو واجب بسبب ذلك.

وهذا بخلاف الوجوب الذي نبحث عنه هنا، هو الوجوب الذاتي، أي ما تقتضي ذاته الوجود. شوف الآن مثلاً الحرارة ممكنة الوجود أو واجبة؟ ممكنة الوجود. فلما وجدت علم أنها ليست ممتنعة، ولما انعدمت علم أنها ليست واجبة. وإن كان في كل مكان من الأمكنة لا يخلو إما أن يكون المكان حاراً أو غير حار. فذات الحرارة بما هي هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وإن كان الواقع لا يخلو من أن تكون إما هناك حرارة موجودة أو لا تكون موجودة، ولكنها إذا وجدت فلا يكون وجودها بسبب اقتضاء ذاتها بالوجود، بل بسبب اقتضاء غيرها بأن توجد نار ها هنا، فالنار هي التي توجد الحرارة، فالحرارة صارت ضرورية بسبب اقتضاء علتها لها. وكذلك إذا انعدمت تنعدم بانعدام علتها، لا لأن ذاتها تأبى عن الوجود، تمام؟

ومن هنا قيل لهذا الإمكان أو عرف هذا الإمكان بأنه (سلب الضرورتين) ضرورة الوجود وضرورة العدم. ويسمى هذا الإمكان الإمكان بالمعنى الأخص؛ ليش؟ لأنه أخص من معنى آخر من الإمكان سوف يأتي، سلب ضرورة واحدة، نعم، اللي هو سلب ضرورة واحدة، وهي الضرورة عن الطرف المقابل.

جهة القضية ومادتها

طيب، إذا اتضح ذلك، فإن أي محمول إذا نسب إلى موضوعه لا يخرج أمره عن واحد من هذه النسب الثلاثة، وتسمى هذه الثلاث مواد القضية. فمادة القضية هي النسبة الواقعية بين الموضوع والمحمول، سواء صرح بها في القضية أو لم يصرح بها.

وأما جهة القضية فهي اللفظ الذي يصرح به في القضية وحكي عن مادتها. فإذا قلنا: (زيد في... الزيد)، إذا قلنا: (الإنسان ناطق بالضرورة)، ناطق بالضرورة -التفت- بمعزل عن ألفاظ هذه القضية، الآن إذا نسبت الناطقية إلى الإنسان فهي ضرورية الثبوت لهؤلاء بلا شك؛ لأنها جزء من حقيقة الإنسان، والكل لا يتوقف على وجود أجزائه، ففرض وجود الكل هو فرض لوجود كل جزء من أجزائه، بما في ذلك الناطقية. فصارت ذات الإنسان بما هي لها اقتضاء للناطقية، فالنسبة... فمادة القضية ها هنا -أي بمعزل عن ألفاظ القضية- المادة هي الوجوب أو الامتناع والإمكان، هي الوجوب، تمام؟

والذي صرح به في اللفظ ها هنا هو لفظ (الضرورة)، فالضرورة المستفادة من اللفظ هي جهة القضية. وتسمى القضية التي تشتمل على جهة موجبة في اجتماعها عليه. وقد طابقت الجهة ها هنا مع... مع المادة.

وفي بعض الأحيان لا تتطابق الجهة مع... مع المادة. تارة لا تتطابق معها بحيث تؤدي إلى كذبها، كما إذا قلت لك: (الإنسان ناطق بالإمكان الخاص). جهة القضية هي الإمكان الخاص، ما يعني ما ذكر وصرح به في القضية هو الإمكان الخاص، ولكن مادة القضية، يعني النسبة الواقعية بين الموضوع والمحمول، هي الوجوب، والوجوب قسيم للإمكان فلا يجتمع معه، فهنا يقال إن عدم التطابق يكشف عن كذب القضية.

وتارة ثانية لا يحصل تطابق بين جهة القضية وبين مادتها من غير أن يكون بصدقها، كما إذا قلنا: (الإنسان ناطق دائماً)؛ لأن الذي صرح به في القضية ها هنا هو الدوام، والدوام غاية ما يفيده هو عدم انفكاك المحمول عن موضوعه، سواء كان الانفكاك ممكناً أو كان ممتنعاً، تمام؟ فالجهة القضية هي الدوام، ومادة القضية ما هي؟ هي الضرورة والوجود، ولكن هذا الاختلاف لا يضر بصدق القضية؛ ليش؟ لأن الضرورة أخص من... من الدوام، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم.

أما أنها أخص من الدوام -التفت- فلأن المحمول إذا كان ضروري الثبوت لموضوعه، فهذا يعني أنه كلما فرض وجود الموضوع فلا بد أن يكون المحمول معه في الوجود، ومعنى ذلك أن المحمول سوف لا يتخلف عن موضوعه، ومعنى عدم تخلفه عنه أنه في كل آن من الآنات التي نفرض فيها وجود الموضوع فسوف يكون المحمول ثابتاً، إذاً صار المحمول ثابت دائم الثبوت لموضوعه. ولكن ليس كل دائم... ليس كل دائم الثبوت فهو ضروري، يعني لا يصدق العكس، لاحتمال أن يكون شيء ما دائماً لشيء ما مع إمكان... مع إمكان الانفكاك عقلاً، كما يقال بالنسبة إلى حركة الأفلاك والكواكب، قالوا هي دائمة الحركة لأنها لم تتوقف، وإن كان العقل بمعزل عن صحة المثال، ولكن وإن كان العقل لا يمنع منه من أن يكون ثمة كوكب ما غير متحرك.

ولذلك تسمى الكيفية -كيفية النسبة الواقعية بين الموضوع والمحمول- تسمى مادة القضية، وهي لا تخرج عن واحد من ثلاث: إما الوجوب أو الإمكان أو الامتناع. وأما الكيفية المصرح بها في اللفظ فتسمى جهة القضية، ويجب في الجهة أن توافق المادة موافقة معنوية؛ حتى تصدق القضية. يقع الكلام في بيان هذه الموجهات البسائط وهي ثمانية، والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.